نحو نظام ضريبي ملائم لمواجهة التحديات المعاصرة
الإصلاح التشريعي لقانون الضرائب العقارية
الباحثان / الأستاذ
إسماعيل سيد إسماعيل حسين إبراهيم خليل
المحامي المحامي بجامعة الأزهر
ماجستير في قانون المرافعات بدكتوراه كلية الحقوق جامعة عين شمس
عضو الجمعية المصرية ماجستير في العلوم القانونية
للمالية العامة والضرائب ماجستير في العلوم الشرعية
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين خلق الله العباد، وأنزل لهم من الأحكام ما يكفي لتنظيم حياتهم، وأمرهم بالعدل والإحسان، وأرسل الله بهذه الأحكام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي دلنا عليها بقوله، وفعله، وعلى آله وصحبه الكرام، وبعد..
تعتبر الضرائب العقارية من أقدم أنواع الضرائب التي عرفها النظام الضريبي في مصر، وإن جاء فرضها متأخراً عن ظهور المباني نفسها، وتم فرضها في مصر قبل الفتح العثماني، ويرجع تاريخ أول قانون ينظم الضريبة العقارية إلى عهد محمد علي وذلك بمقتضى لائحة 1842 التي كانت تفرض على المصريين دون الأجانب، ولقد تعرضت هذه اللائحة للعديد من الانتقادات وأهم هذه الانتقادات إنها لم تضع منضبطة للتقدير، وعدم انتظام الجباية، ولعدم مسايرته للنظم المالية الحديثة.
سنة 1854 وفرضت الضريبة على الأملاك المؤجرة، وذات الإيراد ورغم هذه التعديلات إلا أن الانتقادات لم تنقطع مما أدى إلى تشكيل لجنة التحقيق العليا بموجب الأمر الصادر في 27/1/1878 التي انتهت إلى صدور الأمر العالي في 13/3/1884، الذي طرأت عليه العديد من التعديلات بعدة أوامر وقوانين لاحقة عليه وإن جاءت تعديلات شكلية لا تذكر، حيث إن الأحكام الأساسية ظلت كما هي بموجب الأمر الصادر في 13/3/1884.
وببزوغ ثورة يوليو صدر القانون رقم 56 لسنة 1954، المعدل بالقانون 549 لسنة 1955، ليكمل النقص الذي كان موجوداً بالأمر العالي الصادر في 13/3/1884.
وظل سريان القانون رقم 56 لسنة 1954 وتعديلاته سارياً حتى صدر القانون رقم 196 لسنة 2008
ولقد نبأ تطبيق قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 – في الفترة الوجيزة الذي شرع فيها المشرع لتطبيقه حتى إرجاء العمل به – الكثير من اللغط، ومن جانبه فقد تناوله الفقه بالشرح والتعليق، هذا القانون مبينين مزاياه ومثالبه.
ومما لا يخفي على أحد، وخصوصاً المشرع، أن جباية المال من الممول ليس هدفاً في ذاته وإنما هي وسيلة لقيام الدولة بدورها، وهذا لن يتأتي إلا بالعدل في فرض الضرائب، وقضاء المحكمة الدستورية العليا مستقر على إنه “ليس ثمة مصلحة مشروعة ترتجي من وراء تنظيم تشريعي يتوخى مجرد تنمية موارد الدولة من خلال فرض ضريبة تفتقر إلى قوالبها الشكلية أو لا تتوافر في أركانها ودوافعها الأسس الموضوعية التي ينبغي أن تقوم عليها، ذلك أن جباية الأموال في حد ذاتها لا تعتبر هدفاً يحميه الدستور بل ينبغي أن تتم وفق قواعده وبالتطبيق لأحكامه الضريبية”.
القضية رقم 9 لسنة 17ق جلسة 7/9/1996
وفي حالة مخالفة القواعد التي تنظم هذا الأمر، ويكون هدف الدولة ينصب على تحصيل الأموال وجبايتها بكافة الوسائل، فلا مناص حينئذ من الثورة التي تعبر عن مكون الأفراد، نحو التغير فالثورات لم تقم في العالم إلا بعد إحساس المواطنون بالغربة في ديارهم، وما تنتج هذه الغربة إلا بالفساد والاستبداد والتحكم في مقدرات الأفراد، ويعد الفساد والاستبداد صنوان مترادفان لخواص ونتائج واحدة، لذا فإن أعتى أنواع الفساد هو ذلك الفساد الآتي من الحاكم المستبد، صاحب السلطة والنفوذ، الذي يحل نفسه محل مؤسسات الدولة، سواء أكان ملكاً أو رئيساً، زعيماً أو قائد، وسواء أكان وريثاً دستورياً لعرش أبيه أو جده أو جاء من على صهوة دبابة عسكرية، لذلك يشيع الفساد بأنماطه المختلفة وينتشر في مختلف مكونات الحياة السياسية والاجتماعية في النظم الدكتاتورية التي تألف الحكم الشخصي حيث يسود الفساد المخطط الذي تصبح فيه التجاوزات والممارسات الخاطئة هي القاعدة التي يؤسس عليه النظام السياسي وجوه واستمراره ويرتبط الفساد بالسلطة برباط متين، حيث إن القادة المتسلطين إذا وصلوا إلى السلطة فإنهم ينحرفون بها ويمارسون أساليب استبدادية تمكنهم في وقت واحد من استغلال نفوذهم في تكوين ثروات طائلة ومن استخدام قوة السلطة لتغطية هذه الانحرافات فتصبح العملية أشبه بالعلاقة التبادلية بين الانحراف السياسي أي الاستبداد والانحراف في الثروة أي الفساد وكلاهما يدعم الآخر.
المهدي محمد حمد بيانكو، حسين إبراهيم خليل المدونة الدستورية الليبية، التعليق على الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي في 3 أغسطس 2011 مع ملحق بكافة الوثائق الدستورية في ليبيا بدأ من الدستور البرقاوي حتى الإعلان الحالي، دار الفكر العربي، ط2، 2012، ص5.
منهج البحث
انتهجنا في سبيل البحث المنهج التحليلي، لما لهذا المنهج من مزايا عديدة.
خطة البحث
من أجل ذلك الأمر أردنا أن نلقي نظرات، على الاختصاص القضائي بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون، وبيان سريع للنصوص التي بالقانون وبها شبهة عدم الدستورية، وذلك كي يتفادى المشرع ذلك الأمر عند تعديله للقانون الموقوف العمل به، وليكون مرآة للآمال المعقودة الثورة المجيدة.
من أجل ذلك نقسم بحثنا إلى مبحثين على النحو التالي:
المبحث الأول: الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون
المبحث الثاني: شائبة عدم دستورية بعض المواد
ختاماً
وفي ختام الكلمة، نسأل الله السداد في الأمر وإن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه.
المبحث الأول
الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة
عن تطبق هذا القانون الاختصاص
أوضح القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، الاختصاص القضائي بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيقه، حيث نصت المادة (7) منه على أن “يختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون”
مجلس الدولة ذات الولاية العامة في المنازعات الإدارية
وتعد هذه المادة تأكيداً لنص المادة رقم 48 من الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مارس 2011 – وهي تقابل المادة 172 من دستور 1971 – حيث نصت على أن “مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوي التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى”
ونفاذاً لحكم الدستور صدر القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وبينت المادة 10 منه اختصاصاته حيث نصت على أن “تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:
سادساً : الطعون في القرارات النهائية الصادر من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة :
وحيث إنه لم يصدر حتى الآن قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي، فمن ثم تظل هذه الفقرة معطلة لحين صدور هذا القانون ويبقى الاختصاص معقوداً لجهة القضاء العادي.
نقض جلسة 24/6/2004، الطعن رقم 635 لسنة 67ق
وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا حيث ذهبت إلى أن “النص على ولاية محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون في منازعات الضرائب والرسوم رهينة بصدور القانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات، غير مانع من اختصاص تلك المحاكم بنظرها سواء بالفصل في منازعات الضرائب والرسوم التي ينظم لها المشرع طريقاً قضائياً للطعن أو بالفصل في القرارات الإدارية المتعلقة بهذه المنازعات، ولا يتسع النص الذي يحدد اختصاص القضاء العادي ليشمل اختصاص هيئة قضاء إداري بنظر منازعة تدور حول إلغاء قرار مصلحة الجمارك بتعديل الرسوم الجمركية على بيان جمركي”
جلسة 7/4/2001 الطعن رقم 371 لسنة 41 مج 46، ج1، ص1303.
ذهبت محكمة القضاء الإداري إلى اختصاصها بنظر منازعات الضريبة على العقارات المبنية وضرائب الأطيان الزراعية والرسوم الجمركية والرسوم ذات الطابع المحلي حيث قضت بأنه” فيما يتعلق بما دفعت به الجهة الإدارية المدعى عليها من عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر النزاع الماثل باعتباره من المنازعات الضريبية التي يختص بنظرها جهة القضاء العادي، فقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن النص في الفقرة “سادساً” من المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 الذي يقرر ولاية محاكم مجلس، الدولة بنظر الطعون في القرارات النهائية الصادرة في منازعات الضرائب والرسوم رهيناً بصدور القانون الذي ينظم هذه المنازعات، غير مانع من اختصاص تلك المحاكم سواء بالفصل في منازعات الضرائب والرسوم التي هي بطبيعتها منازعات إدارية وذلك إذا لم ينظم لها المشرع طريقاً قضائياً خاصاً للفصل قضائياً في الطعن على أي قرار يتعلق بهذه المنازعات ومنها منازعات الضريبة على العقارات المبنية وضرائب الأطيان الزراعية والرسوم الجمركية والرسوم ذات الطابع المحلي، ولا سند من الدستور أو القانون سواء قانون مجلس الدولة أو قانون السلطة القضائية للقول باختصاص القضاء العادي بهذه المنازعات دون القضاء الإداري”
جلسة 18/4/2009 الطعن رقم 37170 لسنة 60ق.
القرار الإداري كما يكون إيجابياً وقد يكون سلبياً.
القرار الذي يتم الطعن عليه أمام محاكم مجلس الدولة قد يكون إيجابياً وقد يكون سلبيا، وفي هذا الصدد قضت محكمة القضاء الإداري بأن” مجلس الدولة أضحى بنص الدستور الحالي للبلاد هو القاضي الطبيعي لسائر المنازعات الإدارية – ومنها الطعون في القرارات الإدارية – عدا المنازعات الإدارية التي يقرر القانون صراحة لاعتبارات معينة إسنادها لاختصاص جهة قضائية أخرى. وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن القرار الإداري كما قد يكون إيجابياً بأن تفصح عنه جهة الإدارة بإرادتها الملزمة في الشكل الذي يحدده القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين ممكن أو جائز قانوناً ابتغاء مصلحة عامة، فإنه قد يكون سلبياً وذلك عندما تمتنع جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء معين كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون.”
الطعن رقم 4983 لسنة 64ق جلسة 24/6/2010
وأشارت المادة 13 من ذات القانون على المحكمة المختصة بنظر هذه المنازعات حيث نصت على أن “تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم”.
وعلى هدى ذلك تكون محكمة القضاء الإداري هي المختصة بنظر المنازعات الناجمة عن تطبيق هذا القانون.
ومن الجدير بالملاحظة أن المادة بوضعها الحالي قد أثارت اللبس لدى البعض، حيث فسرها البعض بأن القضاء الإداري هو المختص دون غيره بنظر المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وليس محكمة القضاء الإداري وعليه يكون بإمكان مجلس الدولة تحديد المحكمة المختصة على ضوء المنازعة المتعلقة بها لفظاً بتقرير اللجنة المشتركة” رأت اللجنة أن يكون النص على اختصاص القضاء الإداري بنظر منازعات الضريبة بدلاً من الإشارة إلى محكمة القضاء الإداري، وذلك اتساقاً مع مراحل نظر هذه المنازعة الإدارية سواء أمام محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية العليا بحسب الأحوال”.
ونرى من جانبنا عدم صحة هذا الرأي، لصراحة المادة (13) من قانون مجلس الدولة التي حددت اختصاصات محكمة القضاء الإداري على وجه الدقة، بوصفها المحكمة ذات الاختصاص العام، وعدم إمكانية منح الاختصاص لمحكمة أخرى إلا بأداة تشريعية، وليس بقرار إداري، كما نرى أن صياغة المادة بوضعها الحالي تحتاج إلى تعديل بإضافة كلمة محكمة قبل لفظ القضاء الإداري قطعاً لدابر الخلاف الذي قد يحدث.
حق اللجوء إلى القضاء
الترضية القضائية محمية بمقتضى الدستور حيث نصت المادة 68 من الدستور على أن “التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضية الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا.
ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء”.
والمحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتواترة تذهب إلى أن “حق التقاضي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يفترض ابتدأ وبداهة تمكين كل متقاضي من النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً لا تثقله أعباء مالية ولا تحول دونه عوائق إجرائية وكان هذا النفاذ – بما يعنيه من حق كل شخص في اللجوء إلى القضاء، وأن أبوابه غير مؤصدة في وجهه من يلوذ بها، وأن الطريق معبد قانوناً – لا يتعدى كونه حلقة من حلقات حق التقاضي تكملها حلقتان أخريان لا يستقيم بدونهما هذا الحق ولا يكتمل وجوده في غيبة أياً منهما، ذلك أن قيام الحق في النفاذ إلى القضاء تكمله الحلقة الوسطى من حق التقاضي وهي تلك التي تعكس حيدة المحكمة واستقلالها وحصانة أعضائها والأسس الموضوعية لضمانتها العملية وهي بذلك تكفل بتكاملها المقاييس المعاصرة التي توفر لكل شخص حقاً مكتملاً ومتكافئاً مع غيره في محاكمة منصفة وعلنية تقوم عليها محكمة مستقلة محايدة ينشئها القانون تتولى الفصل – خلال مدة معقولة – في حقوقه والتزاماته المدنية أو في التهمة الجنائية الموجهة إليه، ويمكن في كنفها من عرض دعواه وتحقيق دفاعه ومواجهة أدلة خصمه رداً وتعقيباً في إطار من الفرص المتكافئة، وبمراعاة أن تشكيل المحكمة وأسس تنظيمها وطبيعة القواعد الموضوعية والإجرائية المعمول بها في نطاقها وكيفية تطبيقها من الناحية العملية هي التي تحدد لتلك الحلقة الوسطى ملامحها الرئيسية”.
القضية رقم 55 لسنة 20ق دستورية جلسة 4/3/2000 الجريدة الرسمية العدد 11 في 20/3/200 ص 673 وما بعدها القضية رقم 104 لسنة 20ق دستورية جلسة 3/7/1999 الجريدة الرسمية العدد 28 في 15/7/1999 ص 2035 القضية رقم 81 لسنة 19ق دستورية جلسة 6/2/1999 الجريدة الرسمية العدد السابع في 18/2/1999 ص 493 وما بعدها القضية رقم 37 لسنة 18ق دستورية جلسة 4/4/1998 الجريدة الرسمية العدد 16 في 16/4/1998 ص 782 وما بعدها.
فالحماية القضائية هي التي تجعل الأفراد في ثقة في مواجهة السلطة التنفيذية حيث إن القضاء يعد ضمير الأمة النابض، فهو ملاذ الأفراد للحماية من أي تعسف يصدر السلطة التنفيذية، والقانون الضريبي مثله مثل سائر القوانين، قد يشعر أحد الأفراد بأن تطبيقه عليه طبق بشكل خاطئ، أو تم الجور عليه نتيجة تطبيقه وعلى هدى ذلك فقد نص القانون على تخويل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة النظر في الطعون التي تقام بصدد المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون ويتميز القضاء الإداري بأنه قضاء إنشائي يبتكر الحلول وتذهب المحكمة الإدارية العليا في ذلك إلى أن “القضاء الإداري يتميز بأنه ليس مجرد قضاء تطبيقي كالقضاء المدني، بل هو في الأغلب والأعم قضاء إنشائي يبتدع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ بين الإدارة والأفراد”
الطعن رقم 1289 لسنة 8ق، 2/1/1965، مجموعة المكتب الفني السنة 10، ج1، ص 313
ماهية محكمة القضاء الإداري؟
هي أحد أقسام القسم القضائي بمجلس الدولة المنشأ بالقانون 47 لسنة 1972 حيث نصت المادة 3 منه على إنه “يؤلف القسم القضائي من:
أ- المحكمة الإدارية العليا
ب- محكمة القضاء الإداري
ج- المحاكم الإدارية
د- المحاكم التأديبية
هـ- هيئة مفوضي الدولة.
مقر محكمة القضاء الإداري
نصت على ذلك المادة 4/2 و3 من قانون مجلس الدولة على مقر محكمة القضاء الإداري حيث ذكرت بأن “ويكون مقر محكمة القضاء الإداري مدينة القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الإداري بقرار من رئيس مجلس الدولة
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإداري في المحافظات الأخرى وإذا شمل اختصاص الدائرة أكثر من محافظة جاز لها – بقرار من رئيس المجلس – أن تعقد جلساتها في عاصمة أي من المحافظات الداخلة في دائرة اختصاصه.
الإجراءات أمام محكمة القضاء الإداري
1- ميعاد رفع الدعوى .
لم ينص قانون الضرائب على العقارات المبنية على ميعاد معين للطعن أمام مجلس الدولة، وعلى ذلك فيكون الميعاد المنصوص عليه للطعن هو الميعاد المنصوص في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وقد نصت المادة 24 منه على أن “ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر مضى ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة”.
بدء سريان الميعاد
يبدأ الميعاد من تاريخ الإعلان أو العلم اليقيني، والإعلان كما تذهب المحكمة الإدارية العليا هو “توجيه القرار إلى صاحب الشأن أو نائبه موضحاً فيه الجهة الصادر منها، وصاحب الاختصاص بإصداره”
جلسة 8/2/1962 الطعن رقم 588 لسنة 7 ق، مج8 ص 192
وبصدد العلم اليقيني قضت المحكمة الإدارية العليا بأن “ميعاد الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية الفردية يسري من تاريخ علم أصحاب الشأن بها إما بإعلانهم أو بعلمهم بها علماً يقينياً كاملاً لا ظنياً ولا افتراضياً، وهذا العلم اليقيني الشامل يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة، وللقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره حسبما تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى وظروف الحال”
جلسة 8/12/1962 الطعن رقم 588 سنة 7ق مجموعة أحكام السنة 8 ص 192، جلسة 28/1/2006 الطعن رقم 10240 لسنة 47ق، ص 104، جلسة 8/1/2006 الطعن رقم 4719 لسنة 48ق، ص 104، وحكمها في 16/4/2002 الطعن رقم 4182 لسنة 45ق، ص 31، جلسة 23/1/2010 الطعن رقم 19041 السنة 62ق.
عبء إثبات النشر أو الإعلان يقع على عاتق الإدارة .
قضت المحكمة الإدارية العليا بضرورة أن يكون الإعلان شاملاً لجميع عناصر القرار، حيث قررت بأن “الإعلان بالقرارات الفردية يجب أن يقوم على دليل يقيني قاطع بالعلم وهذا العلم يجب أن يكون شاملاً لجميع عناصر القرار التي تمكن صاحب الشأن من تحديد مركزه القانوني بالنسبة للقرار”.
جلسة 20/1/2007 الطعن رقم 4943 لسنة 48ق.
امتداد ميعاد رفع دعوى الإلغاء
ميعاد رفع دعوى الإلغاء ليس ميعاداً جامداً صلباً، بل أنه يرد عليه الامتداد، ويمتد الميعاد وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات، والسابق ذكرها في المبحث الأول من هذا البحث، وبالإضافة لم تم ذكره فإن امتداد ميعاد رفع الدعوى الإدارية إما بالوقف أو الانقطاع للميعاد، ويكون الوقف بسبب القوة القاهرة، وقد يكون الوقف بسبب نص في القانون مثال ذلك ما نص عليه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان فض المنازعات، ويكون الانقطاع بسبب التظلم الإداري، أو طلب الإعفاء من الرسوم القضائية، أو رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة.
ويثور التساؤل حول مدى إلزامية اللجوء إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات المنشأة بالقانون 7 لسنة 2000 قبل اللجوء إلى القضاء؟
استناداً لنص المادة الرابعة من القانون 7 لسنة 2000، نرى أن اللجوء إلى هذه اللجان غير لازم، واللجوء إليها لا يؤدي إلى وقف المدة المقررة لرفع دعوى الإلغاء، وعلى ذلك إذا لجاء صاحب الصفة والمصلحة في الطعن فيجب أن يقيم دعواه في الميعاد القانوني، ومرجع ذلك نص المادة 4 من القانون 7 لسنة 2000 حيث نصت على أن “عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتهما طرفاً فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها، عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم، تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه.
ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم”
فالمادة استثنت على النحو السابق المنازعات التي يوجب فيها القانون تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها، عن طريق لجان قضائية أو إدارية، وهو ما يتوافر في القانون محل التعليق.
2- المحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى
هي المحكمة التي يقع في دائرتها العقار، وعلى ذلك فلا يشق المتقاضي على نفسه بإقامة الدعوى بموطن الوزارة، وهي مدينة القاهرة، لأن ذلك الأمر فيه مشقة على المتقاضي من جهة وعلى المحكمة من جهة أخرى.
3- رفع الدعوى
يتم رفع الدعوى عن طريق عريضة، تقدم من المدعي أو من يمثله قانوناً، وذلك بإيداعها قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الدعوى، ويجب تقديم هذه العريضة في المدة القانونية التي اشترطها القانون ولقد أوضحت المادة 25 من ذات القانون إجراءات رفع الدعوى حيث نصت على إنه “يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليه الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم موضع الطلب وتاريخ التظلم من القرار أن كان مما يوجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبياناً بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فيه.
وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة عدا الأصول عدداً كافياً من صور العريضة والمذكرة وحافظة بالمستندات.
وتعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوي الشأن في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويعتبر مكتب المحامي الموقع على العريضة محلاً للطالب كما يعتبر مكتب المحامي الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديم ملاحظاتهم محلاً مختاراً لهم، كل ذلك إلا إذا عينوا محلاً مختاراً غيره” ونتناول بإيجاز، بيانات عريضة الدعوى ثم إجراءات قيد الدعوى
– بيانات عريضة الدعوى
يجب أن تشتمل عريضة الدعوى على البيانات الآتية.
1- اسم المدعى ولقبه ومهنته وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه أو وظيفته وصفته وموطنه
2- اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوم فآخر موطن له
ويتم إعلان وزير المالية والمحافظ المختص على هيئة قضايا الدولة التي تمثليهما.
3- موضوع الدعوى أو مضمون النزاع وذلك بسرد وقائع الدعوى ومستنداتها والقرار الإداري المطعون عليه وتاريخ صدوره وملخص لمضمونه ووجه المساس بمصلحة المدعي.
4- عدداً كافياً من صور العريضة والمذكرة وحافظة المستندات.
5- توقيع المحامي على العريضة
وطبقاً لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته يجب أن يكون المحامي الموقع على العريضة المقدمة لمحكمة القضاء الإداري من المحامين المقيدين أمام محاكم الاستئناف أو أمام محكمة النقض، حيث نصت المادة 58/ 2 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن “كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوي أمام محكمة القضاء الإداري ألا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها وكلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوي وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية ألا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل”
والتوقيع إجراء جوهري يترتب على تخلفه بطلان العريضة حيث نصت المادة 58/4 من قانون المحاماة على أن “ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة “وقضاء المحكمة الإدارية العليا يذهب إلى أن “توقيع المحامي على عريضة الدعوى إجراءاً جوهرياً يترتب البطلان على تخلفه”
الطعن رقم 2034 لسنة 39ق، جلسة 4/9/1997 مجموعة المكتب الفني السنة 42، ج2، ص 1449، د. سيد أحمد محمود، دور المحامي في المنظومة القضائية، دار النهضة العربية طبعة ثانية 2009، ص 134 وما بعدها.
وقضت المحكمة الإدارية العليا بأن “أن توقيع المحامي المقبول أمام محكمة القضاء الإداري على صحيفة الدعوى، هو إجراء جوهري أوجب القانون أن يستكمله شكل الصحيفة، وقد رتب المشرع على تخلفه الحكم ببطلانها، وأن التوقيع الذي عناه المشرع هو الذي يعبر عن أن الصحيفة صادرة عن محام ومعدة من قبله، مما لا يتأتى إلا بأن تكون ممهورة بتوقيع المحامي في نهايتها للتحقق من أنها صادرة من محامي الموقع عليها، وأن أشرف على تحريرها والوثوق من صياغته لها، وبهذا وحده يتحقق الهدف والغاية من التوقيع”.
جلسة 15/3/2008 الطعن رقم 8006 لسنة 50ق، جلسة 4/9/1997 الطعن رقم 2034 لسنة 39ق، مكتب فني 42، ج2، ص 1449.
ولا يشترط أن يكون التوقيع على أصل العريضة وإنما يكفي أن يكون على صورتها والمحكمة الإدارية العليا تذهب في ذلك إلى أن “توقيع المحامي على صورة صحيفة الدعوى يتساوى مع التوقيع على أصل الصحيفة”
الطعن رقم 1732 لسنة 28ق جلسة 31/3/1984 مجموعة المكتب الفني السنة 29، ج2، ص 925
ويمكن – من وجهة نظرنا – تصحيح هذا الإجراء الباطل شريطة أن يكون مدة الطعن أي خلال مدة الستين يوماً المحددة للطعن
2. قيد عريضة الدعوى
للقيد أهمية بالغة حيث أن الدعوى الإدارية تنعقد بالإيداع وليس بالإعلان وقضت المحكمة الإدارية العليا بأن “الخصومة الإدارية تنعقد بإيداع صحيفة الطعن سكرتارية المحكمة – ثمة استقلال بين إيداع الطعن سكرتارية المحكمة والذي تنعقد به الخصومة، وبين إعلان ذوي الشأن بهذه الصحيفة فهذا إجراء لاحق مستقل
الطعن رقم 3187 لسنة 42ق جلسة 31/3/2002
إجراءات القيد، لا يشترط أن يقوم به محام .
بعد أن يتم تحرير صحيفة الدعوى يتم تقديمها إلى قلم كتاب المحكمة – وعملية إيداع العريضة يمكن القيام بها من أي محامي ولو لم يكن مقبولاً للمرافعة أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك لأن عملية الإيداع لا تعدو أن تكون عملاً مادياً لا قانونياً – مشتملة على كافة البيانات السابقة، ثم يقوم المدعى أو وكيله بدفع الرسوم القضائية كاملة، ثم يتم قيد صحيفة الدعوى بجدول المحكمة وإعطائها الرقم المميز لها والخاص بها، مع العلم بأن سداد الرسوم المقررة على الدعاوي التي ترفع من ذوي الشأن شرط لقيد الدعوى ما لم تكن الدعوى معفية من الرسوم.
والإعفاء من الرسوم نظمته المادة 9 من مرسوم بتعريفة الرسوم والإجراءات المتعلقة بها أمام محكمة القضاء الإداري الصادر بقرار رئيس الجمهورية برقم 2859 لسنة 1965م بتعديل أحكام المرسوم الصادر في 14/8/1946 على أنه “يعفي من الرسوم كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها، بشرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب”.
كما نصت المادة 27 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 22 بتاريخ 31/5/2009م على أنه “متى زالت حالة العجز فيمكن للمدعي عليه أو قلم كتاب المحكمة المختصة أن يطلب من لجنة الإعفاء من الرسوم إبطال قرار الإعفاء، إذا زالت حالة عجز المعفي من الرسوم أثناء نظر الدعوى أو التنفيذ،”
جزاء عدم سداد الرسوم
لا يترتب على عدم سداد الرسوم بطلان الدعوى، وإنما استبعاد الدعوى من رول القضايا حيث نصت المادة 13 من قانون الرسوم القضائية السابق على أن “عدم أداء الرسوم لا يترتب عليه بطلان الدعوى إنما تقوم المحكمة باستبعادها من جدول الجلسة”، وقد أكدت ذلك المحكمة الإدارية العليا حيث قضت بأن “إقامة المنازعة الإدارية يكون بإيداع أحد طرفيها عريضتها قلم كتاب المحكمة المختصة”
الطعن رقم 348 لسنة 9ق جلسة 2/3/1968 مجموعة أحكام الإدارية العليا في خمسة عشر عاماً الفترة من 1965 إلى 1980 ص 959.
4- سير الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري
يختلف الأمر بحسب ما إذا كانت الدعوى بها شق عاجل من عدمه، ونتناول فيما يلي كون الدعوى تشتمل على شق عاجل، أو لا تشمل على شق عاجل .
أولاً : الدعوى تشتمل على شق عاجل
الأصل أن رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري لا يؤدي إلى وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه، لذلك ارتأى المشرع إعطاء رخصة للمحكمة المقام أمامها الدعوى في وقف التنفيذ، بشرط أن يتقدم الطاعن بذلك في عريضة الدعوى، وأن يكون التنفيذ يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها ونصت على ذلك المادة 49/1 من قانون مجلس الدولة بأنه “لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها”
فإذا كانت عريضة الدعوى تحتوي على شق عاجل، فإنه يتم تحديد جلسة عاجلة لنظرها، ويتم نزول الدعوى في رول الشق العاجل، وتقضي فيها المحكمة أما بوقف التنفيذ أو بإحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، ومعنى ما سبق أن المحكمة تفصل في الشق العاجل دون استلزام إجراءات تحضير للدعوى من قبل هيئة مفوضي الدولة وذلك إدراكاً لطبيعة هذا الطلب وصحيح النظر في شأنه.
الطعنان رقماً 1953 و2016 لسنة 29ق عليا، جلسة 26/2/1985 مجموعة أحكام المحكمة الإدارة العليا السنة 30 ج1 ص 613
والسؤال هل يوجد شق عاجل في الدعاوي التي ترفع بصدد قانون الضريبة العقارية ، أجابت عن ذلك المحكمة الإدارية العليا حيث ذهبت في أحد أحكامها إلى أن “المنازعة التي تدور حول الحقوق المالية تنتفي فيها تصور وقوع نتائج يتعذر تداركها وينتفي فيها ركن الاستعجال “وجاء في الحكم” من حيث أنه من المستقر عليه في فضاء هذه المحكمة أن المنازعة التي تدور حول حقوق مالية يتنازعها أطراف الدعوى، ينتف فيها تصور وقوع نتائج يتعذر تداركها من تنفيذ ما قد يصدر من قرارات في هذه المنازعة، إذ يؤول الأمر بعد حسم هذه المنازعات إلى أن يسترد كل صاحب حق حقه.
ومتى كان كذلك وسواء تعلقت المنازعة بتقدير الضرائب العقارية أو منازعة تتعلق بحجز إداري بمناسبة هذه الأخيرة، فإن ذلك كله مما يدخل في المنازعات التي تدور حول حقوق مالية والتي تنتفي معه تصور وقوع نتائج يتعذر تداركها على نحو ما انتهت إليه المحكمة في حكمها المطعون فيه، ومن ثم، وإذا انتفى ركن الاستعجال يغدو طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه غير قائم على سند من القانون دون حاجة إلى بحث ركن الجدية لعدم جدواه”
الطعن رقم 3767 لسنة 41ق عليا، جلسة 16/6/2002 الدائرة الأولى عليا مجموعة القوانين والمبادئ القانونية المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة ط2007 ص 469
ثانياً : الدعوى لا تشتمل على شق عاجل
تمر الدعوى أمام محاكم مجلس الدولة في هذه الحالة – إذا لم تكن تشتمل على شق عاجل – بمرحلتين هما، مرحلة التحضير، ومرحلة المرافعة.
– المرحلة الأولى التحضير
تعد مرحلة التحضير من المراحل الأساسية والجوهرية في الدعوى الإدارية، وتتولى هيئة المفوضين بمجلس الدولة تحضير الدعوى، وذلك بتهيئتها للمرافعة، وإيداع تقرير بالرأي القانوني في الدعوى، وبينت المادة 27 من قانون مجلس الدولة السابق ذكره اختصاصات هيئة المفوضين حيث نصت على أن “تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوض الدولة في سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازماً من بيانات وأوراق وأن يأمر باستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يحدده لذلك.
ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد.
ومع ذلك يجوز للمفوض إذا رأى منح أجل جديد أن يحكم على طالب التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الآخر ويودع المفوض – بعد إتمام تهيئة الدعوى – تقريراً يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدي رأيه مسبباً، ويجوز لذوي الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم.
ويفصل المفوض في طلبات الإعفاء من الرسوم”.
أهمية التحضير
ترجع أهمية التحضير كما تذهب المحكمة الإدارية العليا إلى أن هيئة مفوضي الدولة تقوم “بتجريد المنازعات الإدارية من لدد الخصومات الفردية ومعاونة القضاء الإداري من ناحيتين – فهو يدفع عن عاتقه عبء تحضير الدعوى حتى يتفرع للفصل فيها – ومن جهة أخرى تقدم معونة فنية تساعد على تمحيص القضايا تمحيصاً يضيء ما أظلم من جوانبها، ويجلو ما غمض من واقعها برأي تتمثل فيه الحيدة لصالح القانون”
الطعن رقم 1425 لسنة 26ق عليا، جلسة 6/2/1982 مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا السنة 27 ص 310
حضور الأطراف جلسات التحضير
يقوم المدعي والمدعى عليه، بالمثول أمام هيئة التحضير في اليوم المحدد لذلك طبقاً للأخطار الذي يصلهم بذلك على أنه يلاحظ أن عدم حضور الأطراف أمام هيئة المفوضين أو أمام المحكمة لا يترتب عليه شطب الدعوى كما هو الحال في القضاء المدني لاختلاف النظام الإجرائي للدعوى الإدارية عن النظام الإجرائي للدعوى المدنية، وفي ذلك تذهب المحكمة الإدارية العليا في بأنه “إذا كان النظام الإجرائي لا يسمح بأعمال الأثر الذي رتبه الشارع على عدم حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية في مجال الدعوى الإدارية وهو الشطب، إلا أن النظام القضائي الإداري يتقيد في المقام الأول بتحضير الدعوى وتهيئتها للفصل فيها وفقاً للإجراءات التي ألزم القانون هيئة مفوض الدولة القيام بها”
الطعن رقم 4407 لسنة 45ق، جلسة 16/6/2002 حكم غير منشور
ب – المرحلة الثانية المرافعة
بعد أن يتم تحضير الدعوى، تحجز لإعداد التقرير بالرأي القانوني فيها، حيث نصت المادة 29 من قانون مجلس الدولة على أن “تقوم هيئة مفوض الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع التقرير المشار إليه في المادة 27 بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى”.
وميعاد الثلاثة أيام المشار إليه ميعاد تنظيمي لا يؤدي تخلفه إلى بطلان إجراءات الدعوى أو الحكم الصادر فيها لأن الغرض منه حث هيئة المفوضين على تقديم الملف لتحديد جلسة نظر الموضوع
ويتم بعد ذلك توزيع القضية على الدائرة المختصة طبقاً للنظام الذي تبينه اللائحة الداخلية للمجلس ويبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن، ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ويجوز في حالة الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام، المادة 30 من قانون مجلس الدولة.
وتنظر المحكمة الدعوى في هذه الحالة، وإذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة أو قام به من تندبه لذلك من أعضائها أو من المفوضين، المادة 32 القانون السابق
5- صدور الحكم في الدعوى
بعد أن تكون الدعوى جاهزة للفصل فيها، تفصل المحكمة في الدعوى طبقاً لنصوص القانون.
وتتميز الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بقوة الأمر المقضي، ولقد نصت المادة 52 من قانون مجلس الدولة بأن “تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة”.
وقضت المحكمة الإدارية العليا استناداً للنص السابق إلى أن “قانون مجلس الدولة قد أسبغ على الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري قوة الشيء المحكوم فيه وخصها بميزة النفاذ إلا إذا أوقفت نفاذها دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ولا خلاف على أن امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري سواء تلك التي تتصل باستلام أوراق المرشحين أو إدراجهم بكشوف المرشحين أو بتأجيل الانتخابات يمثل خروجاً على مبدأ المشروعية وينال من صحة وسلامة عملية الانتخاب وبالتالي يضحي القرار الصادر بإعلان النتائج المترتبة على هذه الانتخابات موصوفاً بعدم المشروعية ومخالفاً لأحكام القانون”
جلسة 12/7/ 2009 الطعن رقم 37587 لسنة 62ق.
6- الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
إذا ما صدر الحكم من محكمة القضاء الإداري، فإنه يحق للمحكوم عليه أن يطعن في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ويتم الطعن بموجب تقرير طعن بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، وذلك استنادا لنص المادة 44/1 من قانون مجلس الدولة حيث نصت على أن ميعاد رفع الطعن الى المحكمة الادارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محامي من المقبولين أمامها، ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التي بني عليها الطعن، وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه”
المبحث الثاني
شائبة عدم دستورية بعض المواد
بعض مواد قانون الضريبة العقارية تحوطها شبهة عدم الدستورية، ونبين فيما يلي بيان هذه المواد، العيوب التي تؤدي في اعتقادنا، هذا الظن.
المادة الرابعة من مواد الإصدار وشبهة عدم الدستورية
تناولت هذه المادة نطاق الإعفاء من الضرائب عن الفترة السابقة
حيث نصت على أن “يعفى كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على عقاراته المبنية، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وما يرتبط بتلك الضريبة من غرامات أو ضرائب إضافية وغيرها بشرط ألا يكون المكلف بأداء الضريبة قد سبق تسجيله بدفاتر أجهزة الضرائب العقارية وأن يتقدم بإقراره وفقاً للمادة 14 من القانون المرافق وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به”.
الشرح
تتناول هذه المادة موضوع العفو الكلي من أداء الضريبة العقارية ووضعت شروط لتطبيق هذا العفو – وهو نفس منهج المشرع الضريبي في القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل، المادة الرابعة من مواد الإصدار – والغرض من هذه المادة تشجيع الأفراد على تسجيل بياناتهم وبيانات العقارات التي يمتلكونها دون خشية من توقيع عقوبات عليهم لعدم تبليغهم من قبل لمصلحة الضرائب العقارية بما يمتلكون من عقارات أو وحدات سكنية.
ولكي تتم الاستفادة من هذا الإعفاء لابد من توافر عدة شروط أجملها الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2008 الصادر من وزير المالية، بشأن قواعد تطبيق أحكام الإعفاء المنصوص عليه في المادة الرابعة من مواد الإصدار.
شرط إعمال أحكام العفو الضريبي
يشترط لإعمال أحكام العفو الضريبي توافر الشروط الآتية:
1- ألا يكون المكلف بأداء الضريبة قد سبق تسجيله بدفاتر أجهزة الضرائب العقارية
2- أن يتقدم المكلف بطلب للاستفادة من الإعفاء الضريبي وفقاً لأحكام هذه المدة قبل مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
3- يلتزم المكلف بأن يتقدم بإقراره – وفقاً للمادة (14) من القانون المرفق – إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار في المواعيد ووفقاً لحالات الحصر المنصوص عليها فيها وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.
4- مع مراعاة ما ورد في البند رقم (1) سالف البيان يلتزم المكلف بأداء الضريبة بأن يضمن طلبه إقراراً منه بأنه لم يسبق تسجيله لدى أجهزة الضرائب العقارية وتقوم المأمورية بالتأكد في وقت لاحق من صحة هذه البيانات عن الفترة السابقة حتى تاريخ الطلب وعلى المأمورية أن تسجل هذا الطلب في سجل خاص تثبت فيه رقم وتاريخ تقديم الطلب وصفة من تقدم به.
على أن تنتهي المأمورية من دراسة الطلب وإصدار شهادة بالإعفاء الضريبي من المديرية خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب وألا تقدم المكلف بطلب إلى رئيس المصلحة لبحث أسباب عدم إبداء الرأي في طلبه والرد عليه.
وإذا تأكدت المأمورية من توافر شروط الإعفاء، عليه أن تعد مذكرة برأيها بأحقية المكلف للحصول على الإعفاء الضريبي لاعتمادها من مدير المديرية لإصدار قرار بذلك.
وتسجل المأمورية قرار الإعفاء من الضريبة في سجل خاص وتسلم المكلف بأداء الضريبة صورة منه.
شائبة عدم الدستورية
يشوب هذه المادة شبه عدم الدستورية حيث أن المشرع غاير في المعاملة بين المواطنين وذلك بإعفائها المكلف إذا لم يكن قد سبق تسجيله حيث نصت على أنه “يعفي كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على عقاراته المبنية…………… بشرط ألا يكون المكلف بأداء الضريبة قد سبق تسجيله بدفاتر أجهزة الضرائب العقارية…………….”
فالمادة على النحو السابق تخالف المادة 7 من الإعلان الدستوري المقابلة للمادة 40 من دستور 1971 والتي نصت على أن “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”
ووجه المخالفة أن المادة بالوضع الحالي كافات المتهرب من أداء الضريبة، وذلك بتقرير إعفاء له بدلاً من أخذه بالشدة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فوضعت المكلف المنضبط الذي يؤدي دين الدولة وينفذ القوانين في وضع أسوء من المكلف المتهرب الذي لا يعبأ بالقانون، والمحكمة الدستورية العليا في أحكامها المطردة تذهب إلى أن “مبدأ مساواة المواطنين المنصوص عليه بالمادة (40) من الدستور، والذي تردده الدساتير المعاصرة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساساً للعدل والسلام الاجتماعي؛ غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، باعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة التي لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة؛ فلا يقتصر مجال إعماله على ما كفله الدستور من حقوق، بل يمتد كذلك إلى تلك إلى يقرها القانون، وبمراعاة أن الحماية المتكافئة أمام القانون التي اعتد الدستور بها، لا تتناول القانون من مفهوم مجرد ن وإنما بالنظر إلى أن القانون يتغيا بالنصوص التي يتضمنها تحقيق أغراض بذاتها من خلال الوسائل التي حددها، وكما أن القانون مغايراً بين أوضاع أو مراكز قانونية أو أشخاص لا تتحد واقعاً فيما بينها، وكان تقديره في ذلك قائماً على أسس موضوعية، مستهدفاً غابات لا نزاع في مشروعيتها، وكافلاً وحدة القاعدة القانونية في شأن أشخاص تتماثل ظروفهم بما لا يجاوز متطلبات تلك الغايات، وكان واقعاً في إطار السلطة التقديرية التي يمتلكها المشرع:
القضية رقم 167 لسنة 27 ق دستورية، جلسة 15/4/2007 الجريدة الرسمية العدد 16 ( تابع ) ف ي 19/4/2007 ص 53 قرب القضية رقم 73 لسنة 28 ق دستورية، جلسة 5/12/2010 المستحدث في أحكام محكمة النقض و . .. أحكام المحكمة الدستورية العلي لجنة الشباب، النقابة العامة للمحامين ع 14 يناير 2011 ص 202 ، القضية رقم 251 لسنة 24 ق دستورية جلسة 26/9/2010 مجلة الدستورية، العدد الثامن عشر، السنة الثامنة، أكتوبر 2010 ص 82 وللمزيد عن مبدأ المساواة بصفة عامة، تراجع رسالة الدكتوراه الخاصة بالدكتور شحاتة أبو زيد شحاتة، مبدأ المساواة في الدساتير العربية، في دائرة الحقوق والواجبات العامة وتطبيقاته القضائية، توزيع دار النهضة العربية 2001
المادة الخامسة من مواد الإصدار وشبهة عدم الدستورية
تناولت هذه المادة موضوع انقضاء الخصومة في الدعاوي التي لم يفصل فيها حتى صدور هذا القانون حيث نصت على أن “تنقضي الخصومة في جميع الدعاوي التي لم يفصل فيها بتحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أو يناير سنة 2008 بين المصلحة والمكلفين بأداء الضريبة والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية وذلك إذا كانت القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع لا تجاوز ألفي جنيه وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوي.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على القيمة الإيجارية المتنازع عليها وذلك كله ما لم يتمسك المكلف بأداء الضريبة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
الشرح
وضعت هذه المادة قاعدة تسري على جميع الدعوى المنظورة أمام القضاء، وذلك بضرورة الحكم بانقضائها كأصل عام عند توافر عدة شروط، ورتبت آثار على هذا الانقضاء، ونتناول نشئ من الإيجاز شروط الحكم بانقضاء الخصومة وآثار الحكم بانقضائها.
1- شروط الحكم بانقضاء الخصومة المنظورة أمام القضاء.
أولاً- أن تكون من الدعاوي التي لم يفصل فيها بحكم بات والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة 2008
ثانياً:- أن يكون موضوعها الخلاف في تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة.
ثالثاً:- أن تكون القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع لا تجاوز ألفي جنيه
فالأصل أن الدعوى المنظورة أمام القضاء يقضي فيها بالانقضاء طبقاً لصراحة النص، والاستثناء أن تستمر المحاكم في نظر الدعاوى وذلك بشرط أن يتمسك المكلف بأداء الضريبة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ولقد جاء الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2008 ببيان تفصيلي للشروط الواجب توافرها للحكم بانقضاء الخصومة في الدعاوي المنظورة أمام المحاكم وهذه الشروط هي كالتالي:
1- ألا تتجاوز القيمة الإيجارية محل النزاع ألفي جنيه
2- أن يكون موضوع الدعوى المرفوعة هو الخلاف في تقدير القيمة الإيجارية.
3- عدم أحقية المكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة ولكن للمكلف بأداء الضريبة أن يطلب من المحكمة استمرار الخصومة بشرط أن يطلب ذلك من المحكمة المنظور أمامها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ومما سبق يتضح جلياً أن المشرع الضريبي أخذ بنظام انقضاء الخصومة في الدعاوي الضريبية سواء المقام من مصلحة الضرائب أو من المكلفين، ونظام انقضاء الخصومة هنا يختلف عن نظام انقضاء الخصومة المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية المادة (140)، حيث إن المشرع الضريبي جعل انقضاء الخصومة مرتبط بتوافر شروط معينة تتعلق بموضوع المنازعة وليس بإجراتها.
2-آثار الحكم بانقضاء الخصومة
أولاً- حسم النزاع بين مصلحة الضرائب والمكلف بأداء الضريبة.
ثانياً – جواز التمسك بالانقضاء ولو لأول مرة محكمة النقض.
ثالثاً – عدم أحقية المكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على القيمة الإيجارية المتنازع عليها
رابعاً – امتناع مصلحة الضرائب عن مطالبة المكلف بما لم يسدده من ضرائب في الدعاوي التي انقضت فيها الخصومة
ولقد جاء الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2008 ببيان تفصيلي للشروط الواجب توافرها للحكم بانقضاء الخصومة في الدعاوي المنظورة أمام المحاكم وهذه الشروط هي كالتالي :
1- إلا تتجاوز القيمة الإيجارية محل النزاع ألفي جنيه.
2- أن يكون موضوع الدعوى المرفوعة هو الخلاف في تقدير القيمة الإيجارية.
3- عدم أحقية المكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة ولكن للمكلف بأداء الضريبة أن يطلب من المحكمة استمرار الخصومة بشرط أن يطلب ذلك من المحكمة المنظور إمامها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
شائبة عدم الدستورية
يشوب هذه المادة الفقرة الثانية – شبه عدم الدستورية حيث إن المشرع خالف أحكام المادة 7 من الإعلان الدستوري المقابلة للمادة 40 من دستور 1971 والتي نصت على أن “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”
وتطبيقياً لهذا النص تذهب المحكمة الدستورية في أحكامه إلى أن “المقصود بالمساواة التي تعنيها المادة (40) من الدستور عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة الذين تتماثل مراكزهم القانونية”
حكمها في القضية رقم 50 ، 66 لسنة 22 ق دستورية، جلسة 15/12/2002 مجلة المحاماة العدد الثالث ص 44
وفي قضاء آخر تذهب إلى أن “الدستور قد حرص على النص على مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون باعتباره الوسيلة الأساسية لتعزيز الحماية القانونية المتكافئة للحقوق والحريات جميعاً سواء التي نص عليها الدستور أو تلك التي يكفلها التشريع، وإذا كانت صور التمييز المخالف لمبدأ المساواة لا تقع تحت حصر، فإن قوامها هو تحقق أية تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد بصورة تحكمية تؤدي إلى الحرمان من التمتع بالحقوق المكفولة دستورياً أو تشريعياً، ومناط إعمال مبدأ المساواة هو تماثل المراكز القانونية بالنسبة للتنظيم التشريعي محل البحث”
حكمها في القضية رقم 107 لسنة 20 ق دستورية جلسة 16/3/2003 مجلة المحاماة العدد الثالث ص 50
ووجه المخالفة في النص الطعين، إنه غاير في المعاملة بين المواطنين وذلك بأن أصبح من قام بدفع الضريبة ونازع المصلحة في جزء منها في موقف أسوء ممن تهرب تماماً من الضريبة، وهنا يكمن مكمن عدم المساواة
المادة (8) وشبهة عدم الدستورية
تناولت هذه المادة بيان نطاق الضريبة حيث نصت على إنه “تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها وآياً كان الغرض الذي تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء مشغولة بعوض أو بغير عوض سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية وتسري الضريبة على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد”.
الشرح
يلاحظ على هذه المادة أن المشرع لم يكتفي بأن يكون المال محل الضريبة العقارية عقار، وإنما اشترط أن يكون من العقارات المبنية، وقد خلا القانون من وضع تعريف يبين المقصود بالعقارات المبنية، وعلى ذلك فالتساؤل الذي يثار في هذا الصدد حول المقصود بالعقار المبني في هذا القانون؟
حيث إن المشرع لم يضع تعريفاً للعقار المبني، فمن ثم فلا مناص من اللجوء إلى القانون المدني باعتباره الشريعة العامة لتعريف العقار، مع ملاحظة أن القانون المدني لم يعرف سوى العقار، حيث نصت المادة 82 منه على أن العقار هو “(1) كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف، فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.
(2) ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص، المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله.
أما المقصود بالبناء فقد عرفه بأنه “تجميع المواد التي ثبتت سواء على سطح الأرض أم في داخلها بحيث لأي مكن نقلها دون تلف”
د . محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني الجديد الحقوق العينية الأصلية ج 1 الأموال والحقوق، حق الملكية بوجه عام، تنقيح م . محمد علي سكيكر، م . معتز كامل مرسي، منشأة المعرف ط 2005 ص 484
ويتضح مما سبق أن المشرع الضريبي أخذ بمفهوم واسع للعقار، على عكس ما جاء بالقانون المدني، حيث إنه أورد أشياء يمكن نقلها دون تلف مثل الأكشاك من قبيل العقارات.
السؤال هنا يرتكز حول المقصود بالعقار هل يقصد به المبنى بالكامل أم كل وحدة سكنية فيه؟
المقصود بالعقار هنا هو كل وحدة سكنية أو غير سكنية في المبنى وليس المبنى بالكامل أياً كانت مادة بناء هذا من القار سواء من المسلح أم من الخشب أم من الأحجار أو أي مادة من مواد البناء وآيا كان الغرض الذي تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة أي أيا كان العقار الذي تم بناؤه يستخدم بصفة دائمة أو غير دائمة كالشخص الذي لديه وحدة سكنية فسواء كان يقيم فيها بصفة دائمة أم مؤقتة تفرض عليه ضريبة كذلك الشخص الذي يقوم بتأجير وحدته مفروش في موسم المصايف تفرض عليه ضريبة سواء كان هذا المبنى مقام على الأرض أو على الماء كالعوامات الثابتة على المياه وقد يثار التساؤل.
هل يشترط أن يكون العقار مشغول بعوض
ولا يشترط أن يكون العقار مشغول بعوض فسواء كان العقار مشغول بعوض أم بغير عوض يخضع للضريبة أي سواء كان العقار مشغول بمقابل أم بدون مقابل في الحالتين يخضع للضريبة فالضريبة على العقار وليس ما يرد من العقار من إيراد كذلك تفرض الضريبة على العقار سواء كان العقار مكتمل البناء ومشغول بالسكن أو مستخدم في غرض غير السكن أو كان العقار تام وغير مشغول بالسكن أو مشغول بالسكن أياً كان غرض السكن ولكنه غير تام في هذه الحالة تفرض الضريبة. إذا فإن الوحدات السكنية غير المشغولة سوف تخضع للضريبة.
المعاملة الضريبة للوحدات التي لم يكتمل بناؤها ولا زالت تحت الإنشاء؟
طالما أن الوحدة لا زالت تحت الإنشاء ولم تشغل فغنه لا تفرض عليها ضريبة فالقانون اشترط لكي تخضع للضريبة أن تكون تامة ومشغولة أو مشغولة بغير إتمام، فالوحدات التي لازالت تحت الإنشاء وغير مشغولة، فلا تخضع للضريبة.
شائبة عدم الدستورية
يشوب هذه المادة شبه عدم الدستورية حيث إن الضريبة تم فرضها على العقار وليس على ما يدره العقار من ريع – أي إنها تفرض على رأس المال وليس على الدخل – مما يعد ذلك تعدي على الملكية التي يحميها الدستور.
بيان أوجه مخالفة المادة (8) للأسس الدستورية
حدد النص المذكور بأن الضريبة العقارية تسري على كافة على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها وآياً كان الغرض الذي تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء مشغولة بعوض أو بغير عوض سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام، ومعنى ذلك أن الضريبة ستظل سارية وقائمة أبداً في حق المكلف، وعليه فيكون مسلك المشرع هنا مخالفاً للدستور من الأوجه الآتي بيانها.
مخالفة المادة 6/2 من الإعلان الدستوري المقابلة للمادة 32 من دستور 1971 المادة التي نصت على إن “الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبنية في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون. وحق الإرث فيها مكفول.”
وكان من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا إنه “لا يجوز لجهة الإدارة أن تعيد تنظيم نطاق المصالح التي يحميها حق الملكية إلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الدستور، ولا أن تنال دون مقتضى من هذا الحق من خلال سلطاتها البوليسية، وكان ثابتاً كذلك أن الملكية في ذاتها لا يجوز أن يؤول أمرها إلى زوال تبعاً لثقل القيود التي تفرض عليها، وتتابعها وامتدادها زمناً، فلا يبقى من منافعها شيئاً ذا قيمة، فقد غدا لازماً توكيد أن الملكية وإن كان يجوز تنظيمها، إلا أن هذه السلطة التنظيمية لا يجوز أن تجاوز بمداها الحدود اللازمة لضبطها، وألا اعتبر إطلاقها من عقالها، وتجردها من كوابحها، أخذاً للملكية من أصحابها، ولئن كان هذا المعيار العام مرناً لا يتضمن حصراً لصور تطبيقه، إلا أن من البديهي أن ما يعتبر اقتحاماً مادياً ودائماً للملكية، لا يخرج عن أن يكون اعتصاراً لمحتواها؛ وكذلك الأمر كلما كان التنظيم التشريعي لحق الملكية حائلاً دون استعمالها في الأغراض المقصودة منها، أو معطلاً كل خيار لأصحابها في توجيهها إنتاجياً وفق ما يقدرون أكفل لمصالحهم.
ولا يجوز أن يقال عندئذ بأن للدولة مصلحة مشروعة في هذا التنظيم، من خلال ترتيبها لأوضاع تتصل بتطوير مجتمعها، واستئثاة ملامحها الإيجابية، ذلك أن مشروعية المصلحة حدها قواعد الدستور، إذ هي مدخلها وقاعدة بنيانها، ولا يتصور أن تقوم المصلحة على خلافها، وما الملكية ألا المزايا التي تنتجها وتتصل بها، فإذا انقض المشرع عليها، كان ذلك تجريداً لأصحابها منها”
القضية رقم 5 لسنة 18 ق دستورية جلسة 1/2/1997
وعلى ذلك فإن قيام المشرع بفرض ضريبة على العقار بغض النظر عما إذا كان مالك العقار وهو المنتفع من عدمه خلال شغله بنفسه هو وذويه يعد ذلك اعتداء صارخ على الملكية الخاصة حيث أن فرض ضريبة عقارية على عقار لا يدر ريع على صاحبه بصفة دورية فإنه سيودي بالتبعية إلى انتقاض الملكية وقيمة العقار، وقضت المحكمة الدستورية العليا بأن “قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحماية التي أظل بها الدستور الملكية الخاصة لضمان صونها من العدوان عليها وفقاً لنص المادة (34) منه، تمتد إلى الأموال جميعها دون تمييز بينها، باعتبار المال هو الحق ذو القيمة المالية، سواء كان هذا الحق شخصياً أم عينياً أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية”
القضية رقم 20 لسنة 27 ق جلسة 8/6/2008 الجريدة الرسمية العد د 24 تابع في 12/6/2008 ص 13
وفي موضع آخر من الحكم تذهب المحكمة إلى أن “وحيث أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن موضوع تنظيم الحقوق وإن كان يدخل في نطاق السلطة التقديرية التي يمارسها المشرع وفق أسس موضوعية ولاعتبارات يقتضيها الصالح العام، ألا أن هذا التنظيم يكون مخالفاً لأحكام الدستور، إذا تعرض للحقوق التي تناولها سواء بإهدارها أم بالانتقاص منها، كما إنه يتعين لاتفاق هذا التنظيم مع الدستور أن تتوافر علاقة منطقية بين الأغراض المشروعة التي اعتنقها المشرع في موضوع محدد وفاء بمصلحة لها اعتبارها، والوسائل التي اتخذها طريقاً لبلوغها، فلا تنفصل النصوص القانونية التي نظم بها هذا الموضوع عن أهدافها بل يتعين أن تعد مدخلاً إليها”
الحكم السابق
وعلى ذلك كان يتوجب على المشرع أن يتضمن من ضمن الإعفاءات التي أتى بها القانون إعفاء مالك العقار من الضريبة إذا كان لا يقطن في العقار غيره هو وذويه وهو المسك الذي أخذ به المشرع الأمريكي حيث أنه يعفي مالك العقار من الضريبة العقارية إذا كان لا يقطن العقار أحد غير المالك وذويه
د . السيد عطية عبد الواحد، شرح أحكام الضريبة على العقارات المبنية الجديد، دار النهضة العربية، والطبعة الأولى 2009
وعليه فإن المادة بوضعها الراهن تكون مشوبة بعدم الدستورية
انظر تخريج آخر لعدم دستورية هذه المادة لدى د. جابر جاد نصار قانون الضريبة العقارية في ميزان الدستورية، مجلة الدستورية، العدد الثامن عشر، السنة الثامنة، أكتوبر 2010 ص 47
المادة (9) وشبهة عدم الدستورية
تناولت هذه المادة بيان ما يعتبر في حكم العقارات حيث نصت على أن “يعتبر في حكم العقارات المبنية ما يأتي:
أ- العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطريق الالتزام أو الترخيص بالاستغلال أو بنظام حق الانتفاع سواء كانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أو المنتفعين وسواء نص أم لم ينص في العقود المبرمة معهم على أيلولتها للدولة في نهاية العقد أو الترخيص.
ب- الأرض الفضاء المستغلة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة.
ج- التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر.
الشرح :
بينت المادة ما يعتبر في حكم العقارات المبنية ويسري في مواجهتهما القانون وتأخذ حكم العقار وهي:
1- العقارات والمباني المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة
سواء كانت تدار عن طريق الالتزام أو الترخيص بالاستغلال أو بنظام حق الانتفاع مثل الاتفاقيات أبرمتها الدولة لاستغلال وتشغيل مطار أو فندق مملوك للدولة ويدار بواسطة إدارة أجنبية مثلاً فاستغلال هذه المرافق يخضع للضريبة على العقارات المبنية سواء أكانت الدولة هي التي أقامت تلك المنشئات على أرضها أو قام المستغل ببنائها على أرض الدولة وبالتالي فإن المستغلين للشوطي النيلة أو شواطئ البحر بعقود مع المحافظات المختصة والمؤجرين لهذه الشواطئ يخضعون للضريبة.
2- الأرض الفضاء المستغلة
أخض القانون الأرض الفضاء المستغلة للضريبة سواء كانت ملحقة بالعقار أو مستقلة عنه مسورة أو غير محاطة بسورة، وعلى ذلك فإن المخازن والجراجات المقامة في الأرض والمرافق وحمامات السباحة المقامة في الأرض الفضاء الملحقة بالمبنى خاضعة للضريبة.
فطالما أن الأرض الفضاء مستغلة فهي تخضع للضريبة بصرف النظر عما إذا كانت ملحقة بالمبنى أو مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة.
3- التركيبات التي تقام على أسطح المنازل
أخضع المشرع التركيبات التي تقام على أسطح المنازل للضريبة العقارية وكذلك التركيبات المقامة على أعمدة الإنارة بالشوارع تخضع للضريبة وتؤديها شركات الإعلانات المستغلة لهذه الإعلانات أم التركيبات المقامة على واجهات المحلات بقصد تعريف المارة بنشاط المحل المعلن عنه فلا تخضع للضريبة العقارية وإنما تخضع لضريبة الدمغة.
المكلف بأداء الضريبة على التركيبات
المكلف بأداء الضريبة على التركيبات التي بأعلى أسطح المنازل هو مالك العقار الذي أعلاه التركيبة لأنه المنتفع لحصوله على أيراد مقابل وضع هذه التركيبات أعلى عقاره ومن ناحية أخرى فإن مالك التركيبات يحاسب عن ضريبة الدمغة لأن هذه التركيبات تعتبر بمثابة إعلان له سواء كانت إعلانات لعلامات تجارية أو محطات تقوية لشبكات المحمول.
شائبة عدم الدستورية
يشوب الفقرة (ب) من هذه المادة شبه عدم الدستورية حيث إن المشرع قرر فرض ضريبة عقارية على الأرض الفضاء المستغلة، فإطلاق لفظ المستغلة على إطلاقه غير جائز فمن الممكن أن تكون هناك أرض فضاء مستغلة ولكنها لا تدر دخل علي صاحبها، فعلى سبيل المثال من لديه مبنى وحوله مساحة خالية مزروعة فهي مستغلة كحديقة ولكنها لا تدر دخل عليه فكيف تحمل بالضريبة العقارية، وعلى ذلك تكون هذه الفقرة مخالفة للمادة 6/2 من الإعلان الدستوري المقابلة للمادة 32 من دستور 1971 التي نصت على إن “الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبنية في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون. وحق الإرث فيها مكفول”.
وكذلك المادة رقم (38) من دستور 1971 المعطل والتي نصت على أنه “يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.” وقضاء المحكمة الدستورية العليا متواتر على أنه “وحيث أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن موضوع تنظيم الحقوق وإن كان يدخل في نطاق السلطة التقديرية التي يمارسها المشرع وفق أسس موضوعية ولاعتبارات يقتضيها الصالح العام، ألا أن هذا التنظيم يكون مخالفاً لأحكام الدستور، إذا تعرض للحقوق التي تناولها سواء بإهدارها أم بالانتقاص منها، كما أنه يتعين لاتفاق هذا التنظيم مع الدستور أن تتوافر علاقة منطقية بين الأغراض المشروعة التي اعتنقها المشرع في موضوع محدد وفاء بمصلحة لها اعتبارها، والوسائل التي اتخذها طريقاً لبلوغها، فلا تنفصل النصوص القانونية التي نظم بها هذا الموضوع عن أهدافها بل يتعين أن تعد مدخلاً إليها”
القضية رقم 20 لسنة 27ق جلسة 8/6/2008 الجريدة الرسمية العدد 24 تابع في 12/6/2008 ص13
وقضت في حكم آخر بان “الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً بما لها من سيادة فرض الضريبة، يقع مخالفاً للدستور كلما كان معدلها وأحوال فرضها وتحديد وعائها مناقضاً للأسس الموضوعية التي ينبغي أن تقوم عليها مجاوزاً للأغراض المقصودة منها، فرض ضريبة على رأس مال لا يغل دخلاً وبطريقة دورية ومتجددة ولفترة غير محددة مع زيادة تحكمية افترضها المشع في وعاء الضريبة انطواء ذلك على عدوان على الملكية التي يصونها الدستور وبما يناقض مفهوم العدالة الاجتماعية التي أقامها الدستور أساساً للنظام الضريبي”
القضية رقم 5 لسنة 10ق جلسة 19/6/1993 وجيز أحكام المحكمة الدستورية العليا د. محمد ماهر أبو العينين، ملحق تشريعات، المحاماة، مايو 1999 ص 44
المادة(10)
وشبهة عدم الدستورية
بينت هذه المادة سريان الضريبة على العقارات المقامة على الأراضي الزراعية حيث نصت على إنه
“مع عدم الإخلال بأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته تسري الضريبة الزراعية على العقارات المبنية المقامة على الأرض الزراعية على أن ترفع عن الأراضي المقام عليها تلك العقارات ضريبة الأطيان وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لذلك”.
الشرح
أوضحت هذه المادة بأن الضريبة العقارية تسري على كافة المباني المقامة على الأراضي الزراعية وأياً كان الغرض من إقامة هذه المباني، وأياً كان نطاق هذه الأرض الزراعية، سواء بالريف أو داخل الحوزة العمرانية، ويفهم ذلك من مسلك المشرع حيث إن النص المقدم من الحكومة كان يقصر فرض الضريبة العقارية على العقارات المبنية المقامة على الأراضي الزراعية داخل الحوزة العمرانية، إلا إنه أثناء مناقشة القانون بمجلس حذفت عبارة “داخل الحوزة العمرانية”
المادة (11)
من مشروع القانون
ويشرط ألا تكون هذه المباني مخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها، طبقاً لنص المادة 18/ج – من القانون الحالي – التي نصت على إنه “تعفى من الضريبة العقارات المخصصة لمنتفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها”
وجاءت المادة (6) من اللائحة التنفيذية للقانون ببيان للإجراءات الواجب إتباعها لفرض الضريبة على العقارات المبنية المقامة على الأرض الزراعية وهي:
(أ) التأكد من أن العقارات المبنية المقامة على الأراضي الزراعية بناء على ترخيص:
1- إن هذه العقارات مخالفة وإنه تم تحرير المحاضر اللازمة بذلك وتم الفصل في هذه المخالفات سواء بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية
2- أو إن العقار مضت عليه ثلاثة سنوات من دخول الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي دون تحديد بالمخالفة
(ب) في حالة عدم تحقيق أي من الأحوال المنصوص عليها في البند (أ) على لجان الحصر والتقدير المختصة الرجوع إلى الجمعية التعاونية الزراعية الواقع في دائرتها العقار المبني على الأراضي الزراعية للوقوف على ما إذا كان محرراً عنه محضر بناء في الأراضي الزراعية ويثبت ذلك في محضر رسمي فإن لم يكن محرراً عنه محضر يتم حصره.
(ج) يتم رفع ضريبة الأطيان عن الأراضي المقام عليها العقارات من تاريخ ربط تلك العقارات بالضريبة على العقارات المبنية
أثار فرض الضريبة العقارية
رتب المشرع على فرض الضريبة العقارية على المباني المقامة على الأراضي الزراعية أن ترفع عن الأراضي المقام عليها تلك العقارات ضريبة الأطيان
شائبة عدم الدستورية
يشوب هذه المادة شبة عدم الدستورية لمخالفتها المادة 18 من الإعلان الدستوري المقابلة للمادة 119 من دستور 1971 التي نصت على أن “إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبنية في القانون.
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون”
حيث إن المشرع منح تفويض للسلطة التنفيذية في وضع القواعد المنظمة للضريبة حيث جاء بعجز المادة” وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لذلك ” وهذا التفويض لا يملكه المشرع أصلاً حيث قضت المحكمة الدستورية العليا بأن “السلطة التشريعية هي التي تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة، إذ تتولى بنفسها تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها، متضمناً وعائها، وأسس تقديره، وبيان مبلغها، والملتزمين أصلاً بأدائها، وقواعد ربطها وتحصيلها، وتوريدها وكيفية أدائها، وضوابط تقادمها، وما يجوز أن تتناوله من اعتراض عليها”
جلسة 2/1/1999 القضية 34 لسنة 17ق دستورية
المادة (12) وشبهة عدم الدستورية
تناولت هذه المادة بيان سعر الضريبة العقارية حيث نصت على أن “يكون سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة وذلك بعد استعاد 30% من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن و32% بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة ويستهدي في تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين المرفقين بهذا القانون”.
الشرح
حدد المشرع بمقتضى هذه المادة سعر الضريبة بأن ربطها بالقيمة الإيجارية السنوية للعقار الخاضع للضريبة وهو المستقر في قضاء المحكمة الإدارية العليا حيث قضت بأن “المشرع جعل تحديد الضريبة على العقارات المبنية لهذه العقارات على أساس القيمة الإيجارية السنوية لهذه العقارات”
الطعن رقم 2939 لسنة 38ق علياً جلسة 17/3/2001
وجعل تحديد القيمة الإيجارية يتم بمعرفة لجان الحصر والتقدير المشكلة لهذا الغرض في المادة 13 من هذا القانون ولقد بينت المادة (7) من اللائحة التنفيذية طريقة تحديدها حيث يجب أن تراعي اللجنة أسس وقواعد التقسيم الآتية:
أ) الموقع الجغرافي للعقار ومدى قربة من الشواطئ أو المرافق أو المتنزهات العامة وطبيعة المنطقة أو الشارع الكائن بهما العقار.
ب) مستوى البناء ونوعية البناء فاخر أو فوق المتوسط أو اقتصادي أو شعبي.
ج) المرافق المتصلة بالعقارات المبنية وتشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتلفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات وأي مرافق عامة أخرى.
كذلك سيتم الاعتداد بالبيانات الواردة بالإقرار المقدم من مالك العقار المكلف بأداء الضريبة خاصة الوصف الداخلي لكل وحدة في العقار ويجب أن يكون الوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير مطابقاً للواقع وقت إجراؤه والمعاينة على الطبيعة.
كذلك سيتم عمل استطلاع لأسعار الإيجارات السارية في المنطقة فالأسعار تختلف من منطقة لأخرى مع مراعاة الضوابط التي وردت تفصيلاً باللائحة التنفيذية بالمادة (7) (أ – ب – ج – د – هـ – و –) والمادة 8 من اللائحة التنفيذية التي تقرر عدم طلب أي بيانات من الملاك أو السكان عند تقدير القيمة الإيجارية والمادة (9) من اللائحة التنفيذية التي حددت طريقة حساب الضريبة كما يستهدي بالجداول المرفقة باللائحة التنفيذية عند تقدير القيمة الإيجارية الجداول 3.
وجعل حساب هذه الضريبة بنسبة مئوية بواقع 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاصة للضريبة وذلك بعد استبعاد 30% من هذه القيمة إذا كان العقار مخصص لسكن و32% للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن، مع ملاحظة أن النسبة المخصصة للصيانة وكافة المصاريف التي يتكبدها المكلف، واردة كحد أقصى وليس كحد أدنى.
شائبة عدم الدستورية
يشوب هذه المادة شبه عدم الدستورية حيث إنها تخالف المادة 7 من الإعلان الدستوري المقابلة للمادة 40 من دستور 1971، والتي نصت على أن “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”
والمحكمة الدستورية تذهب في أحكامها المتواترة إلى أن “الدستور قد حرص على النص على مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون باعتباره الوسيلة الأساسية لتعزيز الحماية القانونية المتكافئة للحقوق والحريات جميعاً سواء التي نص عليها الدستور أو تلك التي يكفلها التشريع، وإذا كانت صور التمييز المخالف لمبدأ المساواة لا تقع تحت حصر، فإن قوامها هو تحقق أية تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد بصورة تحكمية تؤدي إلى الحرمان من التمتع بالحقوق المكفولة دستورياً أو تشريعياً، ومناط إعمال مبدأ المساواة هو تماثل المراكز القانونية بالنسبة للتنظيم التشريعي محل البحث”
حكمها في القضية رقم 107 لسنة 20ق دستورية، جلسة 16/3/2003 مجلة المحاماة العدد الثالث ص50
ووجه عدم الدستورية يرجع إلى أن المشرع فرق بين العقارات المخصصة للسكنى والغير مخصصة للسكنى وذلك عند حساب النسبة المستبعدة والمخصصة للصيانة وكافة المصاريف التي يتكبدها المكلف.
المادة (31) وشبهة عدم الدستورية
جاءت هذه المادة ببيان جزاء التهرب الضريبي حيث نصت على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه في الحالات الآتية:
أ) تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتها.
ب) تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
ج) الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
د) تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إمداد قرار برفع الضريبة دون وجه حق”
الشرح
بينت هذه المادة الحالات يكون فيها المكلف بأداء الضريبة العقارية، متهرباً من أداءها، وعقوبة التهرب، ونتناول شرح ذلك فيما يلي:-
بينت هذه المادة الحالات يكون فيها المكلف بأداء الضريبة العقارية، متهرباً من أداءها، وعقوبة التهرب، ونتناول شرح ذلك فيما يلي :-
تعريف التهرب الضريبي .
سكت المشرع عن تعريف التهرب الضريبي، وحسناً فعل، حيث إن التعريفات مكانها الطبيعي مؤلفات الفقهاء والشروح وليس القوانين، أما على الجانب الفقهي، فلقد تعددت وجهات ومشارب الفقهاء بصدد تعريف التهرب الضريبي.
فعرفه البعض بأنه “التخلص من الالتزام بدفع الضريبة”
د. محمد حلمي مراد: تشريع الضرائب الجزء الأول، الضرائب المباشرة، ط 1958، ص 256
بينما ذهب البعض الآخر إلى أنه عبارة عن “محاولة الشخص عدم دفع الضريبة المستحقة عليه كلياً أو جزئياً بإتباع طرف مخالفة للقانون وتحمل طابع الغش نحوه،
د. أحمد جامع، علم المالية العامة، ج1، ط 1970، ص 450
وأياً كان التهرب فهو محاولة للتهرب من الالتزام القانوني الذي فرضه المشرع للمساهمة في التنمية الشاملة والمستديمة للدولة، وهو خرق لالتزام الأفراد في المشاركة الإيجابية لرفعة الوطن ومجابهته الأخطار والنوائب.
الحالات التي تعد تهرب ضريبي .
وهذه الحالات واردة على سبيل الحصر هي:
1- حالة تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة إلى لجنة الحصر والتقدير أو إلى لجنة الطعن.
2- حالة إبداء بيانات على غير الواقع عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتها.
3- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة من الإعفاء الضريبي بدون وجه حق.
الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة قرار رفع الضريبة دون وجه حق.
عقوبة التهرب
حددت المادة العقوبة الواجبة في حالات التهرب من الضريبة وهي:-
1- الغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه.
2- التعويض الذي يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها.
شائبة عدم الدستورية
يشوب هذه المادة شبه عدم الدستورية حيث إنه لا يجوز توقيع عقوبتين على نفس الجريمة الواحدة وإذا رجعنا لنص المادة نجد أن المشرع أفرد عقوبتين على المتهرب من أداء الضريبة على نفس الفعل وهو واقعة التهرب حيث نص على توقيع عقوبتين هما:
1- توقيع عقوبة الغرامة من ألف جنيه إلى ألفين جنيه.
2- وتعويض ما يعادل مثل الضريبة التي يم يتم أداؤها.
وقد خالفت هذه المادة المواد الدستورية التالية:
أ- المادة رقم 6/2 من الإعلان الدستوري المقابلة للمادة 34 من دستور 1971 التي نصت على أن “الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبنية في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون. وحق الإرث فيها مكفول”
انظرا شرحا تفصيلياً لهذا الإعلان، د. عبد الناصر أبو سمهدانة، حسين إبراهيم خليل، موسوعة التعليق على الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مارس 2011، المركز القومي للإصدارات القانونية، ط 2012.
ب- المادة رقم 38 من الدستور الساقط التي نصت على أن “يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.”
ج- المادة رقم 65 من الدستور الساقط التي نصت على أن “تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.”
وقضاء المحكمة الدستورية العليا يذهب إلى أن “التعويض لمقرر بالنقص الطعين – المادة 181 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – جزاء على المخالفات الواردة بالمادة 178 من القانون جاء مفرطاً وغير مناسباً للنوعيات المختلفة من هذه المخالفات، منافياً بالتالي لضوابط العدالة الاجتماعية التي يقوم عليها النظام الضريبي في الدولة، ومنتقصاً من العناصر الإيجابية للذمة المالية للمولين الخاضعين لأحكامه، فإن النص المطعون فيه يكون مخالفاً لأحكام المواد 34، 38، 65 من الدستور”
المحكمة الدستورية العليا جلسة 8/5/2005 القضية رقم 332 لسنة 23ق دستورية قرب المحكمة الدستورية العليا جلسة 4/11/2007 القضية رقم 9 لسنة 28ق دستورية
ولا يجوز التذرع بأن التعويض لا يعد من قبل الجزاء حيث إن التعويض الذي يعادل مثل الضريبة وفقاً للرأي الراجح فقهاً وقضاء في حقيقته عقوبة جنائية.
د. سمير الجنزوري، الغرامة الجنائية، ط 1967 ص 191 نقض جلسة 19/3/1951 الطعن رقم 495 لسنة 21ق
الخاتمة
تناولنا في هذا البحث موضوع من أهم الموضوعات في الوقت الحالي، لا سيما بعد نظرة الشك والريبة التي ينظر بها الممول إلى الإدارة الضريبية، فبات الشك هو الذي يحكم العلاقة بينهما، وباتت كافة المحاولات التي تبذل من أجل رفع هذا الهاجس لا تفيد، اللهم إلا بإرادة صلبة، وتشريع يلبي الرغبات العامة وليس طائفة من طوائف المجتمع على حساب باقي الأفراد.
فالقانون على النحو الذي صدر به ما هو إلا جباية الأموال من الأفراد بدون وجه حق، فهو يهدر الملكية الخاصة وذلك بفرض الضريبة على رأس المال غير المستغل، لاسيما في ظل البطالة التي تجتاح جميع فئات الشعب.
وتناولنا بحثنا من خلال مبحثين، تناولنا في المبحث الأول، الاختصاص القضائي بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون، وبينا من خلاله النظام القانوني والإجرائي لهذا الاختصاص، وتناولنا في المبحث الثاني، الشوائب التي تعترى بعض النصوص التي اشتمل عليها هذا القانون، وذلك بعرض المادة محل الطعن وشرحها وبيان أوجه عدم الدستورية.
ومن خلال ما سبق انتهينا إلى نتائج وبعض التوصيات نوردها فيما يلي :
أولاً: النتائج.
1- اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون
2- ميعاد الطعن على القرار المطعون فيه بشأن هذا القانون يخضع لميعاد دعوى الإلغاء
3- وزير المالية هو الممثل القانوني لمصلحة الضرائب العقارية.
4- الدعوى الضريبة لا توجد بها سبب للاستعجال، ومن ثم تنظر النظر الطبيعي، طبقاً لقانون مجلس الدولة.
5- وجوب تحضير الدعاوي المتعلقة بهذا القانون أمام هيئة التحضير بمجلس الدولة.
6- وجوب توقيع محامي على عريضة الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري.
7- تصيح البطلان المترتب على عدم توقيع المحامي، بشرط أن يتم التصحيح أثناء المدة المحددة لرفع الدعوى.
8- عدم اشتراط اللجوء للجان التوفيق في بعض المنازعات المنشأة بالقانون 7 لسنة 2000.
ثانياً : التوصيات .
1- يجب أن يكون هناك تشريع واحد ينظم الضرائب في مصر، وألا تتشعب القوانين المنظمة له مما يؤدي إلى وجود تعارض وعدم علم من قبل المخاطبين به.
2- الأخذ بمبدأ التخصص القضائي، بالنسبة للقضاة الذين يعهد إليهم بنظر المنازعات الضريبية نظراً لما تقتضيه هذه المنازعات من وجود قضاة ذوي خبرة، بهذه المنازعات.
3- العهد إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وحده دون غيرها بنظر كافة المنازعات الإدارية أياً كان أساسها القانوني وأياً كانت موضوعها.
4- إعادة النظر في المواد التي تحيط بها شائبة عدم الدستورية والتي تم أيراها تفصيلاً، في هذا البحث.
5- يجب على المشرع الاستفادة من رجال الضرائب المشهود لهم بالنزاهة والإخلاص في العمل والكفاءة، وأن يعهد إليهم بوضع قانون ضريبي شامل لكافة أنواع الضرائب، ويزيل عن النصوص الموجودة حومة عدم الدستورية.
6- يجب على الجمعية التي سوف تضلع بوضع مشروع الدستور الجدي للبلاد، أن تجعل الرقابة على دستورية القانون الضريبي رقابة سابق مثله في ذلك مثل قانون الانتخابات الرئاسية المثل بالمثل، لاسيما وإن ذلك الأمر يؤدي إلى أن تكون نسبة عدم دستورية القانون تكاد تكون معدومة، ولا يجب الخوف من ذلك الأمر حيث إن الرقابة السابق لا تمنع الرقابة اللاحقة، بعد أن يكون العمل قد أظهر عيوب لم تكن موجودة عن وضع النص، خصوصاً وإن فرنسا التي تعد بمثابة قبلة للقانون المصري بدءاً من 2008 أخذت بنوعي الرقابة، وسبقتها مصر إلى ذلك ولكن فقط في قانون انتخابات رئاسة الجمهورية.
7- قيام الجمعيات المعنية بالقانون المالي والضريبي بوضع تصور عام لما يجب أن يكون عليه الحال بالنسبة للضرائب في مصر بعد ثورة 25/1/2011.
8- تقديم مقترح من جانب جمعيتنا – الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب – بالنصوص المقترحة في الدستور الجديد تكون مرشداً للجمعية التأسيسية المخول لها قانون وضع دستور جديد للبلاد.
9- ترشيح جمعيتنا – الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب – أحد نوابغها للاشتراك في الجمعية التأسيسية المخول لها قانون وضع دستور جديد للبلاد.
10- عقد العديد من الحلقات النقاشة لبيان لوضع الأمل للنظام الضريبي والاقتصادي لمصر ما بعد 25 يناير.
11- ضرورة الأخذ بالوسائل الحديثة من إعلان وقضاء الكتروني، وذلك لمواكبة عصر المعلومات والسماوات المفتوحة، واتصالاً بالعالم المتقدم.
12- تدريب العاملين بمصلحة الضرائب على استخدام الحاسب الآلي بطريقة جيدة لمواكبة هذا النوع الحديث من التجارة ويسهل التعامل.
13- اهتمام الإدارة الضريبة بزيادة الوعي الضريبي لدى الممولين، ببيان أهمية الضريبة وما تحققه من منافع وما تقوم به من أعمال من أجل رفعة المجتمع والمواطنين.
وفي الختام فأن هذا جهدنا جهد المقل، ونتضرع إلى المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، وأن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن يكون عملاً ينتفع به بعد انقضاء الأجل.
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
المراجع
أحمد جامع، علم المالية العامة، ج1، ط 1970، ص 450
السيد عطية عبد الواحد، شرح أحكام الضريبة على العقارات المبنية الجديد، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى 2009
المهدي محمد حمد بيانكو، حسين إبراهيم خليل، المدونة الدستورية الليبية، التعليق على الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي في 3 أغسطس 2011 مع ملحق بكافة الوثائق الدستورية في ليبيا بدأ من الدستور البرقاوي حتى الإعلان الحالي، دار الفكر العربي، ط2، 2012
د. جابر جاد نصار، قانون الضريبة العقارية في ميزان الدستورية، مجلة الدستورية، العدد الثامن عشر، السنة الثامنة، أكتوبر 2010
رمضان صديق، الضرائب على العقارات المبنية في التشريع المقارن والمصري، دون بيان للناشر الطبعة الأولى 2009
رمضان صديق محمد، أثر الحكم بعدم الدستورية في المسائل الضريبية، مجلة البحوث المالية والضريبية تصدر عن الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب. المجلد الثاني العدد الثالث سبتمبر 1997
سمير الجنزوري، الغرامة الجنائية، المركز القومي للبحوث الجنائية، ط 1967
سيد أحمد محمود، دور المحامي في المنظومة القضائية، دار النهضة العربية طبعة ثانية 2009
شحاتة أبو زيد شحاتة، مبدأ المساواة في الدساتير العربية، في دائرة الحقوق والواجبات العامة وتطبيقاته القضائية، توزيع دار النهضة العربية 2001
د. عبد الناصر أبو سمهدانة، حسين إبراهيم خليل، موسوعة التعليق على الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مارس 2011، المركز القومي للإصدارات القانونية، ط 2012.
كمال عبد الحميد الجرف، الضرائب والرسوم المحلية، دار الجامعات المصرية 1962.
محمد إبراهيم غريب، مشكلات التحاسب الضريبي، مؤتمر الضرائب ال 17
أ. محمد صلاح أحمد، الضريبة على العقارات المبنية المخاض الصعب بن الفكر الهادئ والمستقبل الغامض، مجلة البحوث المالية والضريبية، عن الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، ع 75، مارس 2012
محمد حلمي مراد، تشريع الضرائب الجزء الأول، الضرائب المباشرة، ط 1958
محمد كامل مرسي، الملكية العقارية في مصر وتطورها التاريخي من عهد الفراعنة حتى الآن ط 1936
محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني الجديد الحقوق العينية الأصلية ج1 الأموال والحقوق، حق الملكية بوجه عام، تنقيح م. محمد علي سكيكر ، م. معتز كامل مرسي، منشأة المعارف ط 2005
محمد ماهر أبو العينين، وجيز أحكام المحكمة الدستورية العليا ملحق تشريعات، المحاماة، مايو 1999 ص 44




