وتحديات الإصلاح الإداري
إعداد
دكتور مهندس / عصام نصار
خبير بناء القدرات والتطوير المؤسسي
بالبرامج الأوربية والأمريكية للتنمية الدولية
ما هي المخرجات المتوقعة من العامل التي يتم على أساسها تقييم أدائه؟
تتطلع رؤية الإصلاح الإداري في مصر إلى قيام جهاز إداري حكومي كفء وفعال، يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والاستجابية، يقدم خدمات ذات جودة، ويخضع للمساءلة، ويعلي من رضاء المواطن، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية ويمثل الإطار 1 المبادئ الحاكمة لعملية الإصلاح الإداري كما حددتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، للوصول إلى التميز في تقديم الخدمات مع الحفاظ على حقوق العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
ملامح الإصلاح الإداري في قانون الخدمة المدنية قد يعتبر البعض أن قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 5102 بالقرار الجمهوري المعلن بالجريدة الرسمية في 21 مارس 5102 مجرد بديل لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 74 لسنة 8791 يقصد به إقرار بعض التعديلات التي تتمشى مع توجهات تحقيق العدالة الاجتماعية التي يتطلع إليها المواطنون مثل رفع الحد الأدنى للأجور وتحديث جداول الأجور الوظيفية وغيرها من التغيرات التي قد يكون أقرها القانون.
في حقيقة الأمر أن صدور قانون الخدمة المدنية وإن كان يقر التعديلات التشريعية المذكورة التي تمس الاهتمام الآتي للعاملين بالدولة إلا أنه يأتي ضمن إطار عام ورؤية جديدة للخدمة المدنية تقع تحت مظلة خطة الإصلاح الإداري في مصر التي تهدف إلى استحداث أسلوب لتقديم خدمات متطورة للمواطن المصري فمن أهم دلالات اهتمام القانون بتطوير الخدمات المقدمة للمواطن نجد أن مادته الأولى، التي تقر أن الوظائف المدنية حق لكل المواطنين إلا أنها تضع “الكفاءة والجدارة” كأساس لشغل هذه الوظائف، كما أن ذات المادة ترسي مبدأ أن الوظيفة المدنية هي “تكليف” للقائم بها على “خدمة الشعب” وتنص على واجبه في “رعاية مصالح الشعب” وهو ما لم يشير إليه القانون السابق لنظام العاملين بالدولة.
ومما لا شك فيه أن هذه الدلالات تتمشى مع مبادئ الرؤية القومية للإصلاح الإداري في مصر التي تتطلع إلى قيام جهاز إداري مهني كفء وفعال يتصف بالعدالة وسرعة الاستجابة ويضع رضاء المواطن نصب عينيه كما أنها تؤكد على أهمية اعتماد “الجدارة والكفاءة” كأساس لعمليات التوظف والترقي وتحديد الأجور.
وعلاوة على ما جاء في مادته الأولى فقد عنى قانون الخدمة المدنية بمبدأ الجدارة والكفاءة وتقويم أداء العاملين حيث تناول في المادة “9” ضرورة وجود بطاقات وصف لكل وظيفة تتضمن في عناصرها مؤشرات قياس الأداء في الوظيفة كما استحدث القانون في المادة “52” أن يكون تقويم أداء العالم عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي.
مشكلات تقويم الأداء
يشعر كثير من المديرين بعدم الرضا عن الأسلوب الحالي لتقييم الأداء وإهدار الكثير من الوقت في هذه العملية وذلك يعكس حقيقة مفادها أن المستويات الإشرافية تعطي عملية التقييم أولوية منخفضة بين مسئوليات الوظيفة المنوطة بها وفي الحقيقة فإن هناك العديد من المدراء يخفقون في الإدراك بأن إدارة المرؤوسين ليست عملا مكملا لواجبات الوظيفة ولكنها جزءا رئيسيا من المسئوليات وتتطلب تخصيص وقت كاف لإجراء عملية تقييم صادقة كما أنه ليس من العدالة أن يتم تقييم العامل عن سنة كاملة خلال فترة وجيزة في نهاية العام خاصة إذا كان لنتائج التقييم آثار واضحة ليس فقط على الأداء المهني للعامل ولكن أيضا على الأداء المؤسسي للوحدة.
وتعتبر عملية تقييم أداء العامل من العمليات الرئيسية التي تقوم بها الوحدة في مجال إدارة مواردها البشرية لما يترتب على نتائجها التي تتخذها الإدارة أساسا للعديد من القرارات التي تؤثر بشكل مباشر في المستقبل الوظيفي للعامل كما تمهد لتنفيذ العديد من الأنشطة الإدارية والإنمائية لتطوير أداء العامل وتؤثر بشكل مباشر في جودة الخدمات التي تقدمها الوحدة وكفاءة أدائها.
وقد عانت وحدات الجهاز الإداري للدولة من المنظومة الحالية لتقويم الأداء لما تفرزه من نتائج غير موضوعية بالمرة مما أدى إلى فقدان الثقة في سلامتها وأفقدها الأهلية للاعتماد عليها في اتخاذ أي قرارات إدارية أو تنموية لتنمية العامل أو تطوير الخدمات التي تقدمها الوحدة للمواطن حيث تفتقد منظومة تقييم الأداء الحالية مقومات “الشفافية” و”الحيادية” و”الموضوعية” وجميعها ضرورية لنجاحها وأهليتها.
الشفافية:
فمن حيث الشفافية نجد أن العامل “المرؤوس” لا يشارك في عملية التقييم التي يجريها المدير “الرئيس” ولا يعلم بنتائجها إلا بعد انتهاء إجراء التقييم واعتماد نتائجه وذلك طبقا لمواد القانون حيث يتم إعلان العامل بنتائج تقويم أدائه بعد اعتماد التقرير من السلطة المختصة وله أن يتظلم من نتائجه خلال الفترة التي يحددها القانون.
الحيادية:
وفيما يخص الحيادية فإنه وبصفة عامة، عندما يكون التقييم من جانب كيان واحد وهو الرئيس في العمل يكون أقل حيادية مما لو اعتمد التقييم على عدة كيانات فهناك دائما احتمالات وجود تحيز من جانب القائم بعملية التقييم سواء في صف العامل أو ضده ومن الممكن أن يتأثر الرئيس في تقييمه لمرءوسيه بشعوره الشخصي وذلك على أساس صفة معينة يحبها أو يكرهها فمثلا بأن يكون الرئيس ممن يعلى من صفة الالتزام بالحضور والانصراف دون غيرها فيقوم بوضع تقديرا مرتفعا عن موظف يلتزم بالحضور والانصراف أو مثلا عدم حصوله على إجازات لأي سبب.
كما أن المدير قد يتأثر بالأحداث الآتية وقت إجراء التقييم واستيفاء التقارير ويغفل أداء العامل في الفترات الأخرى من العام.
هذا علاوة على مشكلات تأثير الميول الشخصية للمدير نحو أحد العاملين للمنفعة الشخصية أو لروح الفكاهة لدى العامل أو لرغبة المدير في إظهار التشدد أو التساهل أو الميل نحو المعاملة الوسطية مع جميع العاملين.
الموضوعية:
يعتمد أسلوب تقييم الأداء على أن يقوم المدير باستيفاء النماذج المعدة لهذا الغرض والتي تحتوي على عدد من عناصر الأداء المرتبط بالوظيفة والتي يحمل كل عنصر منها درجة عظمى محددة ويقوم المدير بمنح العامل الدرجة “المناسبة” في كل عنصر ويحدد مجموع هذه الدرجات مرتبة تقويم أداء العامل التي يحددها القانون 74 لسنة وتعديلاته بالقانون رقم 511 لسنة 3891 بمرتبة ممتاز أو جيد أو متوسط أو ضعيف “يحدد قانون الخدمة المدنية مرتبة الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف”.
ويبين الواقع العملي أن عملية استيفاء التقارير السنوية للمرؤوسين تمثل عبئا ثقيلا على المدير يتكرر في نهاية كل عام إذ يجد المدير نفسه في موقف لا يحسد عليه إذا أراد أن يلتزم بالموضوعية والحيادية في استيفاء درجات العامل في كل عنصر من عناصر الأداء المدونة في التقرير حيث لا تتوافر لديه الأدوات المعتمدة لقياس أداء العامل في عناصر التقييم المختلفة فعلى سبيل المثال تكون عناصر الأداء عبارات مثل.
“قدرة العامل على التخطيط” أو “قدرة العامل على متابعة ما يستجد في مجال العمل” أو “القدرة على نقل الخبرة للآخرين” وكلها أمثلة فعلية من واقع نماذج تقارير تقويم الأداء فكيف يمكن للمدير أن يقيس الأداء في مثل هذه العناصر بحيث يحدد بدقة وموضوعية الدرجة التي يستحقها العامل من الدرجة العظمي المحددة في التقرير؟
ذلك أنه في غياب الأدوات المناسبة للقياس الكمي لهذه العناصر يلجأ المدير إلى العشوائية والتخمين في توزيع الدرجات على عناصر الأداء بحيث يكون المجموع الكلي للدرجات في حدود المرتبة التي يراها المدير مناسبة للعامل لذلك سوف تختلف الدرجة التي حصل عليها العامل في عناصر الأداء باختلاف المدير القائم بالتقييم بل سوف تختلف إذا تم التقويم بذات المدير في ظروف وأوقات أخرى لأنها جميعها قياسات تقديرية علاوة على وجود اختلافات طبيعية من التشدد أو التساهل من جانب القائم بالتقييم وذلك يؤدي إلى إفراغ عملية تقويم الأداء من مضمونها حيث تصبح في نهاية الأمر مجرد رأي يصيغه المدير قد تتحكم في تشكيلة عوامل كثيرة غالبا ما تكون غير موضوعية أو عادلة.
لذلك فمن المأمول أن يعالج القانون الجديد مشكلات التقويم هذه حيث قضت المادة الثالثة من القرار الجمهوري الخاص بإصدار القانون بأن “يقوم رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون التي تتضمن تحديد ضوابط وإجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة في القياس وصولا إلى المنحنى الطبيعي للأداء” ويفهم من ذلك أنه من المطلوب وضع ضوابط وإجراءات تقويم تكفل الشفافية والحيادية والموضوعية والدقة بحيث أن نتائج تقويم العاملين في قطاع أو وحدة ما سوف تعبر عن مستويات أداء فعلية طبقا “لمقاييس” متفق عليها بحيث يمكن اختبار صحة النتائج وصدقها إحصائيا بالتحقق من كونها تمثل منحنى التوزيع الطبيعي دون تدخل من إرادة الوحدة بفرض نسب معينة لتوزيع أعداد العاملين في مراتب التقويم.
إن وضع هذه الضوابط والإجراءات التي تؤدي إلى منظومة ذات أهلية ومصداقية لتقويم الأداء يعتبر تحديا حقيقيا لجدوى وفاعلية قانون الخدمة المدنية في تحقيق آمال وتتطلعات المواطن إلى مستوى أفضل من الخدمات ومن المتوقع من القائمين على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالأخذ بالأساليب العلمية في وضع معايير تقويم الأداء واختبارها على نماذج تجريبية قبل إطلاقها للتطبيق العملي.
نحو منظومة متطورة وذات أهلية لتقويم الأداء:
من السائد منذ عقود كثيرة أن يتم تقويم أداء العامل على أساس رأي المدير أو الرئيس المباشر دون غيره ويعود ذلك إلى الأخذ بالإطار التقليدي للتنظيمات الهرمية التي تمثل الخطوط الرأسية فيها تدرج في مستويات السلطة وانتقال المعلومات والتي ترى أن علاقة الرئيس بالمرؤوس تقوم على إصدار التعليمات والتوجيهات للعامل ومتابعته في تنفيذها وتقييم أدائه على هذا الأساس وقد أدت هذه الممارسات إلى ترسيخ مفهوم أن العامل يؤدي ما يميله عليه الرئيس ويعمل من أجل إرضائه.
لهذا نجد أن العامل لا يعبأ كثيرا بتطوير ذاته لتحقيق معايير الكفاءة والجدارة الوظيفية وكثيرا ما يستخف بالبرامج التدريبية الموجهة لذلك الغرض طالما أنه يعمل على تنفيذ التوجيهات والتعليمات الفوقية ويجتهد في إرضاء الرئيس دون غيره.
لذلك فإنه للوصول إلى منظومة فاعلة في تقويم أداء العاملين في الخدمة المدنية تحقق أهداف ورؤية الإصلاح الإداري المستهدف وتعزز من النقلة النوعية في إعداد وتقديم الخدمات للمواطن يتطلب الأخذ بالمفاهيم الجديدة التي ستحدثها قانون الخدمة المدنية التي تؤكد أن موظفي الجهاز الإداري للدولة هم قائمين على خدمة الشعب وأن الاجتهاد الحقيقي للعامل يكون من أجل رعاية مصالح المواطن وتحقيق رضائه.
مرجعيات تقويم أداء العاملين بالخدمة المدنية
يعتمد تقويم الأداء في مجال الخدمات في المقام الأول على ما يعرف بقياسات الأداء “performance metrics” فكما أن الأعمال الهندسية والفنية يتم التحكم فيها بعمل قياسات كمية للعناصر الطبيعية كالأطوال والأوزان والأزمنة تحتاج الأعمال الإدارية إلى استنباط “المؤشرات الحاكمة” التي لها الأثر الأكبر في تحقيق الأداء الأمثل والتي يمكن قياسها بصورة كمية وتختلف هذه المؤشرات باختلاف طبيعة النشاط الخدمي إلا أنه قد يكون هناك بعض مؤشرات عامة مثل “سرعة الاستجابة” في حالة خدمات تلقي الشكاوى فقد وجد أن هذا المؤشر يعلي من رضاء العميل حتى وإن لم تقدم هذه الاستجابة السريعة حلا نهائيا للشكوى كما أنه في حالة خدمات النقل والتوصيل مثلا يكون الالتزام بالمواعيد من المؤشرات الحاكمة للأداء بالخدمة ومن المؤشرات الحاكمة للخدمة يمكن استنباط عناصر أداء العامل التي تدعم تحقيق هذه المؤشرات مثل “القدرة على حسن التواصل” في حالة سرعة الاستجابة، و”القدرة” على التخطيط الجيد” في حالة الالتزام بالمواعيد وغيرها من عناصر الأداء الوظيفي الأخرى.
موظفي الجهاز الإداري في خدمة الشعب والاجتهاد الحقيقي للعامل لرعاية مصالح المواطن وتحقيق رضائه
لذلك نجد أن هناك مجمع من عناصر الأداء الوظيفي التي تدعم في مجملها الوصول إلى مؤشرات نجاح الخدمة ورضاء العميل. وعلى هذا الأساس يمكن تقويم أداء العامل وتحديد الوزن النسبي لكل عنصر طبقا لمساهمته في تحقيق مؤشر نجاح الخدمة.
هناك عددا من القواعد والمفاهيم المرجعية التي تشكل الإطار العام لبناء نظام متطور لتقويم أداء العاملين يكون من شأنه:
- تحقيق الشفافية والأهلية لنتائج التقويم.
- دعم توجهات التنمية الوظيفية للعامل.
- تعزيز إمكانية تقديم خدمات متطورة للمواطن.
القاعدة الأولى: ما هي المخرجات المتوقعة من العامل التي يتم على أساسها تقييم أدائه؟
من الضروري بدية تحديد المخرجات المتوقعة من العامل التي تدعم تحقيق المؤشرات الحاكمة لأداء الخدمة، ويكون تحديدا كميا يمكن قياسه، ولا يكتفي بالعبارات العامة التي ترد في بطاقات وصف الوظائف كأساس للتقويم ويمكن في ذلك الرجوع إلى مصدرين أساسيين. ففي حالة وجود خطة إستراتيجية للمنظمة تكون مخرجات الوحدات الإدارية التي ينتمي إليها العامل على مسار يتفق والأهداف الإستراتيجية للمنظمة ويكون من الممكن تتبع مدى توافق مخرجات العامل وصلتها بهذه الأهداف من الناحيتين الكمية والنوعية على سبيل المثال إذا كانت من الأهداف الإستراتيجية خفض العجز في موارد المنظمة بحيث يكون المؤشر الحاكم هو نسبة الخفض في العجز سنويا خلال عدة سنوات وإذا كان العامل مثلا في إدارة التحصيل فيكون عنصر الأداء المتوقع منه هو نسبة تحصيل مستحقات المنظمة لدى الغير بحيث يسهم في تحقيق مؤشر الهدف الإستراتيجي بخفض العجز في وارد المنظمة وتكون عناصر الأداء الداعمة مثل “القدرة على التواصل” مع العملاء. والقدرة على “وضع خطط زمنية” لزيادة العملاء وغيرها العناصر الوظيفية الأخرى.
ومن البديهي أن عدالة وموضوعية تقويم هذه العناصر يستلزم وضع طرق كمية لقياس كل عنصر تكون معلنة ومعروفة للعامل، وحيث أنه بصفة عامة هناك حاجة إلى رفع مستوى عناصر الأداء الوظيفي للعامل من المعارف والمهارات والسلوكيات فتكون طرق القياس هذا حافزا للعامل نحو رفع قدراته الوظيفية واكتساب الجديد منها كما أنه من الطبيعي أن عناصر الكفاءة والجدارة الوظيفية سوف تختلف كما ونوعا حسب طبيعة العمل الذي يقوم به العامل فما هو عنصر حاكم في وظيفة ما قد يكون مجرد عنصر داعم في وظيفة أخرى.
القاعدة الثانية: من الذي يقوم بتقييم أداء العامل؟
حيث إن المهمة الرئيسية لعامل الخدمة المدنية هي الاجتهاد في إدعاء وتقديم خدمات على مستوى عال من الجودة للمواطنين والمؤسسات المجتمع المختلفة فمن البديهي أن يكون لهؤلاء العملاء من متلقي الخدمة دورا في عملية تقويم أداء العامل. ولو تطرقنا إلى المفهوم الأشمل للعملاء وهو “أصحاب المصالح” نجد أن ذلك يشمل:
العميل:
وهو متلقي الخدمة حيث توجد حالات متنوعة من الاتصال المباشر بين العامل والعميل، مثل حالات أعمال التركيبات والصيانة لدى العميل مثلا أو تلقي طلبات باليد للحصول على خدمات أو لتقديم شكاوى..
كما أن العميل قد يكون زميل للعامل فجميع العاملين في الوحدة هم عملاء لدى إدارة الاستحقاقات مثلا.
الزميل:
وهو بصفة عامة عامل آخر قد يكون بذات المنظمة أو بمنظمة أخرى وتوجد بينه وبين العامل صلات وظيفية متصلة بنشاط الوحدة كالمشاركة في لجان ومهام خاصة بالعمل أو بأعمال تصميم أو تقديم الخدمة للمواطن.
الرئيس:
وهو بالطبع يمثل الكيان الإداري بذات المنظمة الأعلى صلاحية ويشرف على تحقيق نطاق أكبر من المخرجات المستهدف إنجازها.
المرءوس:
وهو كيان إداري يتبع العامل تنظيميا ويكون مسئول عن تحقيق مخرجات نوعية تدعم إعداد وتقديم الخدمة.
بذلك نجد أن الرئيس وإن كان له دور هام في تقييم أداء العامل إلا أنه ليس اللاعب الوحيد في منظومة تقييم الأداء وهناك كيانات أخرى من الضروري الرجوع إليها في عملية التقييم وبذلك يمكن تحقيق الجزء الأكبر من حيادية منظومة التقويم.
القاعدة الثالثة:
القياس خير وسيلة للتقويم يحدد قانون الخدمة المدنية مراتب الأداء التي تندرج في خمس مستويات من ممتاز إلى ضعيف. وسوف تحدد اللائحة التنفيذية للقانون أسلوب معادلة هذه المراتب بالدرجات التي يحققها العامل في تقرير تقويم الأداء.
وذلك يعني أن الدرجات التي يحققها العامل تكون حاسمة في تحديد مرتبة الأداء التي يحصل عليها.
وفي الفقرة السابقة عن مشكلات تقييم الأداء سبق عرض صعوبة التحديد العادل للدرجة “المناسبة” في كل عنصر من عناصر الأداء والتنويه عن حتمية تصميم أدوات يعتمد عليها في قياس وتحديد الدرجة التي يستحقها العامل في كل عنصر بدقة وأهلية لا تحتمل التخمين وتمثل مرجعية واحدة لكل من يقوم بوضع درجات الأداء في ذات العنصر مما يحقق الموضوعية في التقييم.. وتتلخص خطوات تصميم أدوات قياس عناصر الأداء فيما يلي:
الخطوة الأولى:
تحليل عنصر الأداء واستخلاص دلالات أو إنجازات تنتج عن أداء العامل في ذلك العنصر.
الخطوة الثانية:
تحديد المستوى الكمي للإنجازات في العنصر التي يستحق عليها العامل الدرجة القصوى للأداء.
الخطوة الثالثة:
تحديد إجراءات تسجيل إنجازات العامل في ذات العنصر خلال فترة التقييم.
ونظرا إلى أن عنصر الأداء قد يتم استخدامه في تقويم الأداء في وظائف تقع في مجموعات ومستويات وظيفية مختلفة فمن الواجب أن يسمح تصميم أداة القياس بتناول الاختلافات في مؤشرات ودلالات الإنجازات والمستوى الكمي لها بما يناسب ظروف الوظيفة.
غياب الأدوات المناسبة للقياس الكمي لأداء العامل تجعل المدير يلجأ إلى العشوائية والتخمين في توزيع الدرجات على عناصر الأداء.
مثال تطبيقي لإعداد أداة القياس
على سبيل المثال إذا أردنا إعداد أداة لقياس الأداء في عنصر “القدرة على نقل المعرفة والخبرة للغير”، وهو من العناصر التي تستخدم في تقويم الأداء في وظائف متنوعة، الوظائف القيادية والوظائف التخصصية وكذلك في الوظائف الفنية والكتابية.. في هذه الحالة تكون الخطوات السابق ذكرها كما يلي، وجميعها على سبيل المثال:
الخطوة الأولى استخلاص الدلالات والإنجازات التي تنتج عن أداء العامل هي:
بالنسبة للوظائف القيادية: دلالات نقل المعرفة والخبرة تكون في عدة صور منها عقد اجتماعات مع المرءوسين أو القيادات الأخرى لطرح ومناقشة موضوعات ومشكلات العمل طبقا لأجندة مسبقة وإعداد محضر للاجتماع يوجز المداخلات المختلفة وما استقر عليه الرأي في الموضوعات المطروحة.
بالنسبة للوظائف التخصصية: إحدى وسائل نقل المعرفة الشائعة تتمثل في تقديم ندوات للزملاء في موضوعات التخصص وذلك من واقع ما تم حضوره من برامج تدريبية أو مؤتمرات أو معارض مهنية أو من خلال الدراسات العليا التي قد يقوم بها العامل.
وهكذا بالنسبة للوظائف الفنية والكتابية يمكن استخلاص دلالات الأداء كتقديم تدريب عملي لعدد من العاملين الجدد ويكون هذا التدريب تحت إشراف الرئيس أو إدارة الموارد البشرية مثلا.
الخطوة الثانية تحديد المستوى الكمي للإنجاز الذي يستحق العامل عليه الدرجة العظمى في تقييم العنصر:
في حالة الوظائف القيادية يكون الاجتماع مثلا بمعدل مرة كل شهر، وفي حالة الوظائف التخصصية يقدم العامل الندوة مرة أو مرتين في السنة مثلا، وفي حالة الوظائف الفنية والكتابية يتم أيضا تحديد عدد من يتم تدريبهم في السنة من الواقع العملي بالوحدة.
الخطوة الثالثة إجراءات تسجيل إنجازات العامل:
يتم حفظ أجندات ومحاضر اجتماعات الوظائف القيادية في ملف خاص بذلك في الإدارة أو القطاع، وبالنسبة لندوات الوظائف التخصصية والتدريب الذي يقوم به شاغلو الوظائف الفنية والكتابية فيتم حفظ سجل بالندوات وبالتدريب يتكون من الإعلان عن الندوة أو التدريب ويتضمن في المعتاد عنوان الندوة ومدتها وموضوعها والفئة المستهدف حضورها كما يحفظ تقرير المتابعة موجز عن الحاضرين وتقييمهم للاستفادة من الندوة وذلك بمعرفة إدارة الموارد البشرية.. وتم الرجوع إلى هذه السجلات وقت إعداد التقرير السنوي لتقويم الأداء.
الخاتمة:
بتطبيق القواعد الثلاث السابقة تم إنشاء نظام تجريبي لتقويم أداء العامل في عدد من شركات المرافق الوطنية تضمن تطوير نماذج تقويم الأداء وإعداد أدوات القياس لكل عنصر وتسجيلها بحيث تتاح سجلاتها لكل من المدير والعامل وقت إعداد التقرير السنوي لإقرار الدرجة التي يحصل عليها العامل في كل عنصر. كما تم استحداث نماذج استبيان يستوفيها عينات من العملاء والمرءوسين والزملاء وتدمج نتائجها في درجات التقرير السنوي، إلا أن الظروف التي مرت بها البلاد خلال السنوات السابقة وما تضمنته من اضطرابات واعتصامات عمالية حالت دون تطبيق النظام في ذلك الوقت.. بذلك لم يتاح تجميع الملاحظات التطبيق الميداني لعمل التعديلات اللازمة.
وقد يكون في صدور قانون الخدمة المدنية الجديد وقرب إعداد اللائحة التنفيذية بما تتضمنه من قواعد تقويم أداء العاملين، فرصة لوضع مثل هذا النظام موضع التجريب.




