نحو صلاحيات جديدة للقاضي الإداري
ذ . محمد سعيد الرياحي
باحث في الحقوق ، كلية العلوم القانونية
و الاقتصادية و الاجتماعية، طنجة
إن قانون غسل الأموال مبدئيا قد يبدو من تفريعات القانون الخاص التي لا تقبل الجدال ، لكن مع التفصيلات الحديثة للقوانين التي تجاوزت النظرة الكلاسيكية ، وأصبحت ذات بعد وظيفي يصعب تأطيرها في هذا الفرع أو ذاك كما سبق وأن أشرنا، وبناء على هذه المسلمة فقانون تبييض الأموال المغربي الجديد بات اعتبارا للموضوعات التي يحتويها، والمرتبطة به ، يجد مرتعا مميزا ضمن تطبيقات القانون والقضاء الإداريين.
إن تدخل القضاء باعتباره إحدى السلط التي ترتكز عليها الدولة الديمقراطية ، يعد الأداة التي تحفظ الالتزام للقانون ، فلا وجود للقانون بدون قضاء، وأن حسن سير العدالة اقتضى تخصص القضاة وتعدد المحاكم ، ولذلك نشأ القضاء الإداري كجهة مستقلة في القضايا الإدارية ، والذي تظل له صلاحيات جمة في تطبيق قانون تبييض الأموال .
بديهي أن عملية مكافحة جرائم غسل الأموال ، تقتضي خلق مجموعة من الأجهزة المتخصصة ، متداخلة السلطات تحتاج إلى مجموعة من الوسائل والأدوات الفعالة في إطار تنظيم مهيكل ، يتلقى الاخطارات من البنوك والمواطنين ، أو أي جهة تشك بوجود عمليات غسل الأموال ، ولعل أهم الأجهزة المذكورة الوحدة التي أنشأت استجابة لنص التوصية 26 من التوصيات الأربعين ([1])، والتي تبقى لها اختصاصات جمة وأحيانا سلطات واسعة تجسد استقلاليتها في سياق مكافحة غسل الأموال (المبحث الأول ) لكن في المقابل تظل قراراتها والتي مبدئيا هي قرارات إدارية خاضعة لرقابة المشروعية على أعمالها من طرف القاضي الإداري ، فالمحاكم الإدارية تبقى من الضمانات الأساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم ، فقانون المحاكم الإدارية يهدف إلى تحقيق نجاعة القضاء الإداري ، وتبسيط إجراءاته ، مع توفير الضمانات القضائية المتطلبة ([2]) ، وهذا ما زكاه حتى قانون مكافحة غسل الأموال 05-43، من خلال إسناد الاختصاص للقضاء الإداري لمراقبة مشروعية عمل الوحدة والتي تضطلع باختصاصات غاية في الأهمية ، وهذا ما سنحاول توضيحه في المبحث الثاني.
المبحث الأول
إشكالية استقلال الوحدة
ومظاهر التبعية لمؤسسة الوزير الأول
نظرا للرهانات الاقتصادية والاجتماعية والمالية المرتبطة بغسل الأموال ، فإن مكافحة هذه الآفة يستدعي تعبئة جميع الكيانات والأشخاص المعنية ، وفي هذا الإطار، نص قانون مكافحة غسل الأموال على إنشاء وحدة لمعالجة المعلومات المالية ، وذلك بنص تنظيمي لدى الوزارة الأولى (المادة 14 من ق 05-43 ) ، وبالفعل تم إحداثها بموجب المرسوم رقم 572-08-2 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1429 م 24 دجنبر 2008 ([3]). وقد أناط المشرع المغربي بهذه الوحدة مجموعة من المهام ، حددت في المادة 15 من قانون 05-43 لكن من جملة الأسئلة التي تفرض علينا في هذا الشأن ، ما هي الطبيعة القانونية لوحدة معالجة المعطيات المالية؟ ومدى استقلاليتها وحدودها؟ وما هي أوجه تدخل القضاء وفرض رقابته؟
المطلب الأول : الوحدة وسلطتها على الأشخاص الخاضعين
لقد أنيطت بوحدة معالجة المعطيات المالية مجموعة من الصلاحيات في سياق مكافحة غسل الأموال ، وذلك تطبيقا لمقتضيات قانون 05-43 خاصة المادة 15 ، هذه الاختصاصات هي عنوان استقلال الوحدة وسلطتها تجاه الأشخاص الخاضعين ، في إطار التزامات الرقابة الداخلية وسبل التنسيق مع المصالح والأجهزة الأخرى ذات الاهتمام المشترك ، مع تبعيتها ولو مؤسساتيا للوزير الأول ودلالات ذلك.
أولا : التزامات الرقابة الداخلية وسبل التنسيق مع وحدة معالجة المعلومات المالية
تنص المادة 16 من ق 43-05 على أن : ” يجب على الشخص الخاضع أن يشعر الوحدة فورا وكتابة بكل معلومة من شأنها تغيير التقديرات التي بني عليها التصريح بالاشتباه حين تقديمه “.
كما أن الأشخاص الخاضعين ([4]) ملزمين بوضع تدابير داخلية لليقظة والكشف والمراقبة ، وإخبار مسيرهم كتابة بصفة منتظمة حول العمليات المنجزة من لدن الزبناء الذين يظهر أنهم يشكلون درجة كبيرة من المخاطر (المادة 12).
كما أن الأشخاص الخاضعين ملزمين بأن يطلعوا الوحدة طبق للمادة 13 وسلطات الإشراف والمراقبة الخاصة بهم على جميع الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز مهامها. ولا يمكن للأشخاص الخاضعين الاعتراض على عمليات البحث أو التحري التي تأمر بها الوحدة والمنجزة من طرف الأعوان التابعين لها، ويجب عليهم أن يسهلوا لهم الولوج إلى الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز مهمتهم.
ولا يمكن للأشخاص الخاضعين الاحتجاج بالسر المهني أمام الوحدة أو أمام سلطات الإشراف والمراقبة المكلفة من طرفها.
والملاحظ من خلال استقراء المواد أعلاه ، أن جهاز الوحدة سيتوفر لا محالة على كوادر وأطر مؤهلة وذات مراس في مجال غسل الأموال ، وهو ما تأكد بعد تعيين أعضائها من مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والأمنية ، وأن الوحدة في سياق تعاملاتها مع شتى أصناف الأشخاص الخاضعين ستكون هي نواة تنسيق الجهد والعمل واستجماع كافة اكيات وسبل محاربة جريمة تبييض الأموال ، وهو ما قد يجسد استقلال هذا الجهاز.
ثانيا : مظاهر استقلال الوحدة ودورها في اتخاذ القرار الإداري
أهم ما يثير انتباه القارئ أن استقلال الوحدة هي أكثر مسألة واقع وليس مسألة قانون ، لكن بتفحص الاختصاصات التي أسندت للوحدة من خلال المادة 15 من ق . 05-43 يبدو أنها تختص فيما يلي:
” – جمع ومعالجة المعلومات المرتبطة بغسل الأموال واتخاذ القرار بشأن ماصل القضايا المعروضة عليها.
– تكوين قاعدة للمعطيات المتعلقة بعمليات غسل الأموال …
– التعاون والمشاركة مع المصالح والهيئات الأخرى المعنية في دراسة التدابير التي يمكن اتخاذها لمكافحة غسل الأموال .
– التمثيل المشترك للمصالح والهيئات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال .
– اقتراح أي إصلاح تشريعي أو تنظيمي أو إداري ضروري في مجال غسل الأموال على الحكومة.
– تحدد الوحدة مبالغ العمليات وشروط تطبيق أحكام قانون غسل الأموال ، وتقوم الوحدة بإعداد تقرير سنوي عن أنشطتها وتقدمه إلى الوزير الأول ، لكنها غير ملزمة بنشر التقارير الدورية ([5]).
ومما سبق ، يتضح بجلاء أن الوحدة مبدئيا تتمتع باستقلال في عملها، فعدم تبعيتها لأي قطاع حكومي بعينه يزكي مدى استقلاليتها، وهذا ما يفسر أنه تحت الإشراف المباشر للوزير الأول ، وأن عملها يكتسي الصفة الضبطية من خلال الأبحاث والتحريات التي تقوم بها، إضافة إلى دورها في تقديم المقترحات الإصلاح التشريعي أو التنظيمي أو الإداري ، وإبداء الرأي للحكومة في مجال غسل الأموال ([6]).
وخلال الاجتماع الجهوي المنعقد بتاريخ 6 ما رس 2008 بمدينة الرباط بمشاركة ممثلين عن وزارة العدل وبنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية ، وبحضور مجموعة من أصحاب المهن الحرة والمهتمين ، فقد تم التأكيد على الطابع الإداري للوحدة واستقلاليتها في مجال مكافحتها لجرائم غسل الأموال .
ونفس الشيء أوضحه وزير العدل خلال مناقشة مشروع قانون 05-43 ،حيث أكد على أن الوحدة كيان إداري ليس له طبيعة قضائية ولا أمنية ([7]) . لكن حسب رأينا فالطبيعة الإدارية للوحدة تبقى مسألة قابلة للنقاش ، سيما إذا ما رجعنا إلى المادة 27 من القانون ، والتي تعفي أعضاء الوحدة والأعوان التابعين لها من المسؤولية المدنية والجنائية أثناء ممارسة مهامهم ، بخلاف القانون المصري لمكافحة غسل الأموال لسنة 2002 والمعدل بقانون رقم 78 لسنة 2003 الذي لم يتحدث عن إعفاء أعضاء الوحدة من المسؤوليتين ولكن تحدث في مادته 6 عن منح صفة مأموري الضبط القضائي لأعضاء الوحدة بقرار لوزير العدل بناءا على طلب محافظ البنك المركزي .
إن المادة 27 من قانون 43-05 وكأنها تفترض أن أشخاص هذا الشخص المعنوي العام لن ولا تخطىء، وهو ما يتنافى مع مقتضيات القانون الجنائي في إطار الأفعال المخلة بقواعده من جهة ، وقانون الالتزامات والعقود بخصوص دعوى المسؤولية المدنية عن الأخطاء المرتكبة من لدن العاملين في القطاع العام وإلحاقها أضرار بالغير مع وجود علاقة سببية (الفصل 82 من ق . ل .ع .)، علاوة على ما قد ينشأ من مخالفات إدارية للعاملين بالوحدة قد تجد سندها في قانون الوظيفة العمومية ، مما يجعلنا نخلص عن انتفاء الطابع الإداري ولو من هذا الجانب ، وفي جانب آخر ما يزكي اعتبار نسبية الطابع الإداري للوحدة ما جاء في المادة 28 من كونها تصدر عقوبات مالية تتراوح ما بين 100.000و 500.000 درهم ، ضد الأشخاص الخاضعين الذين ليس لهم هيئة إشراف أو مراقبة ، كما أنها وبدليل المادة 37 يمكنها أن تأمر بتجميد الممتلكات بسبب جريمة إرهابية.
ويبدو من خلال فحص هذه الصلاحيات المخولة للوحدة ، أن القول بأنها كيان إداري لا ينسجم مع المنطق القانوني والواقعي السليم ، اعتبارا لكون تلك الصلاحيات والسلطات تخول مبدئيا لسلطة القضاء، مما يجعل الإقرار بأن الوحدة ذات طابع إداري ، قد يتعداه إلى طابع مزدوج في وجودها كسلطة.
ثالثا : تبعية الوحدة لمؤسسة الوزير الأول ودلالتها
حسب المادة 14 من قانون فإنه تحدث بنص تنظيمي لدى الوزارة الأولى وحدة لمعالجة المعلومات المالية تسمى في هذا القانون ” الوحدة “. وفعلا تم إحداثها بموجب مرسوم رقم 2-08-572 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1429 موافق 24 دجنبر 2008، ولقد حدد المرسوم المذكور تأليف وحدة معالجة المعلومات المالية وكيفية تعيين أعضائها، فهي تتألف من رئيس الوحدة ([8])، وأعضاء وأعضاء عرضيين وأمانة ([9]) ، ويجوز لرئيس الوحدة أن يدعو حسب الحالة ، أي شخص يرى فائدة في الاستعانة به قصد المشاركة بصفة استشارية في أعمال الوحدة (المادة 7 من المرسوم ).
وتتوفر الوحدة على مستخدمين يتألفون من أعوان مؤهلين لهذه المهنة ، ويجوز للوحدة لأجل أداء مهامها أن تحيل الأمر بالقيام بمهمة على الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام مع بيان حدود مهمة كل منها.
ومهما يكن ، فإن اعتبار مشرع قانون 05-43 القرارات الصادرة عن الوحدة والمحددة في الفصلين 28 و37 من ذات القانون قابلة للطعن أمام القضاء الإداري المختص ، وبالتالي جاز لنا أن نتحدث عن معيار اختصاص المحاكم الإدارية ، والذي يتكون من شقين متلازمين : النشاط الإداري والشخص المعنوي العام ، ولعل الوسيلة القانونية المألوفة لممارسة النشاط الإداري هي ! ما الإدارية أو القرارات الإدارية (قرارات انفرادية ، قرارات تنظيمية ، قرارات آمرة ، قرارات مانعة ، قرارات إذنية …).
من المعلوم أن الإدارة جراء تدخلاتها، مهما كانت طبيعتها، سواء عن طريق أعمالها الإدارية أو قراراتها الإدارية ، فإن ذلك يؤدي إلى إحداث وضعيات جديدة أو تعديلها أو إلغائها، مما يعد معه والحالة هاته تعبير عن إرادة صادرة عن سلطة إدارية من أجل إحداث آثار قانونية تؤثر في مراكز الأشخاص ذاتيين كانوا أو معنويين.
وبالرجوع إلى قانون مكافحة غسل الأموال قانون 05-43 ،خاصة المادة 14 منه نجد أن الوحدة تحدث لدى الوزارة الأولى بنص تنظيمي ، وهو ما يسعفنا في القول بتوفر المعيار العضوي لتحديد طبيعة الوحدة كسلطة إدارية ، وأن هناك انسجام بين مفهومي الوحدة كسلطة إدارية ، والمرفق العمومي (الوزارة الأولى ) الذي يعتبر بمثابة الجهاز الذي تمارس تحت إشرافه سلطة الوحدة نشاطها ([10]).
ومهما يكن فإن تبعية الوحدة للوزارة الأولى ([11])، وإن كان قد يحرمها من الشخصية المعنوية ، فإنه بالمقابل يجعلها تابعة مباشرة للدولة ، وأن عدم إلحاقها بوزارة بعينها يجعل نشاطها حتما يتجاوز جنس نشاط الوزارة التي قد تتبعها، وحسنا فعل المشرع حينما الحق الوحدة بالوزارة الأولى ، وإن كانت فرضية تمتيعها بالشخصية المعنوية العمومية ، وتمكينها بقدر من الاستقلال المالي والإداري ، مع خضوعها لوصاية الدولة ، سيمنح الوحدة نوعا من الاستقلال والحرية في إنجاز مهامها بالشكل المتطلب قانونا، وفي احترام تام للمساواة أمام القانون ودعم شفافية التدبير الاقتصادي ، وتقييم السياسات العمومية عن طرق اقتراحاتها، ومحاربة غسل الأموال .
وانسجاما مع ما تم تحديده ، فإنه لا جدال في جعل قرارات الوحدة قرارات إدارية داخلة في إعداد القرارات الصادرة عن سلطة إدارية ، مما يجعل تدخل القاضي الإداري أمرا حتميا ، فإحداث المحاكم الإدارية وأهدافها تنسجم أكثر مع المعيار العضوي (السلطة الإدارية )، بهدف تدعيم دولة القانون وتوفير الحماية الكافية لحقوق الأفراد وحرياتهم ضد ما قد تصدره السلطات الإدارية من خروقات ، والارتقاء بالديمقراطية من الفضاء السياسي إلى المجال الإداري وربطها بالتنمية وبإشكالية حقوق الإنسان ، وتمكين المواطن من الوسائل القانونية الفعالة للدفاع عن حقوقه وأداء واجباته تجاه الدولة والسلطة والإدارة ([12]).
المطلب الثاني : دور القاضي الإداري في مراقبة المشروعية
جاء القضاء الإداري بالمغرب ليعزز النظام القضائي المغربي ، فإحداث المحاكم الإدارية بمقتضى قانون 90-41 (جريدة رسمية عدد 4227 بتاريخ 0993/11/3 ص . 2169) كان إحدى اللبنات الأساسية لسد الثغرات من أجل استكمال بناء الدولة الديمقراطية الحداثية القائمة على احترام حقوق الإنسان وترسيخ مبدأ المشروعية وسيادة القانون ، وهكذا كان إحداث المحاكم الإدارية ([13]) ، حدثا شكل خطوة إيجابية ونقلة نوعية في تاريخ القضاء المغربي عموما والقضاء الإداري على وجه الخصوص ، وإرساء لمبد! التقاضي الإداري على عدة درجات تم إحداث محاكم استئناف إدارية بمقتضى قانون 03-80 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 07-06-1 صادر في 15 من محرم 1427 (14فبراير( 2006 ،وبذلك أنهى المغرب مع نظام القضاء الموحد ([14]) ،ليأخذ بنظام ازدواجية القضاء، في أفق إنشاء مجلس للدولة كما جاء في الخطاب الملكي ليوم 15 دجنبر 1999 بمناسبة افتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء.
يبقى التساؤل في هذا الشأن عن ماهية القرارات الصادرة عن الوحدة والتي تقبل الطعن ضدها أمام القضاء الإداري ؟ وما هو سند اختصاص القاضي الإداري للنظر في هذه الطعون وبالتالي القول بأن للقضاء الإداري دور جوهري في تطبيق مقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال ؟
أولا: الولاية العامة لاختصاص القاضي الإداري على ضوء قوانين 90-41 ، 03-80 وقانون تبييض الأموال 05-43
قبل الحديث عن اختصاص القضاء الإداري في مادة غسل الأموال ، لا ضير في التذكير بمناط الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية استنادا إلى مقتضى قانون 90-41 خاصة المادة 8 منه التي تنص على : ” تختص المحاكم الإدارية ، مع مراعاة أحكام المادتين 9 و11من هذا القانون ، بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ، ودعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام ، ما عدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها، يملكها شخص من أشخاص القانون العام .
وتختص المحاكم الإدارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ، ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية ، والمؤسسات العامة ، وموظفي إدارة مجلس النواب ، وعن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة ، وبالبت في الدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة ، والنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة ، والجماعات المحلية ، والمؤسسات العامة ، وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
وتختص المحاكم الإدارية أيضا بفحص شرعية القرارات الإدارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون “.
وقد وجدت هذه التنصيصات تطبيقا لها على مستوى الممارسة القضائية ، نورد منها حكم المحكمة الإدارية بمراكش حكم عدد 116 بتاريخ 2000/7/12 ملف عدد 76/1999غ ، التي صرحت بأن : ” … الاختصاص النوعي يعد من النظام العام ، ومن ثم فهو يثار تلقائيا وأن النزاعات الناشئة عن مطالبة الجماعة للمدعين بأداء واجبات الكراء… هي عنصر من عناصر عقد الكراء الرابط بين الطرفين ، وهو ليس بعقد إداري لعدم توفر شروط ومواصفات هذا العقد، مما يبقى معه عقدا عاديا”.
وبحسب اعتقادنا فنظرا للأهمية التي يكتسيها الاختصاص النوعي ، حسبنا أن نشير إلى أنه جعله من متعلقات النظام العام ، وأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي ، يمكن إثارته من طرف الأطراف في جميع أطوار التقاضي ، ولو لأول مرة أمام المجلس الأعلى ، وهو ما أكده مشروع قانون 03-80 من خلال مادته 12 حيث أبقى على اختصاص المجلس الأعلى المشار إليه في المادة 13 من قانون 90-41، باعتبار المجلس الأعلى الجهة المختصة للبت في استئناف الأحكام الصادرة في موضوع الاختصاص النوعي ، أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها، ويحيل الملف بعد البت فيه إلى المحكمة المختصة.
أما المادة 9، فإنها تضمنت ما يلي : ” استثناء من أحكام المادة السابقة ، يظل المجلس الأعلى مختصا بالبت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب :
- المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول .
- قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية “.
من خلال قراءة في هذه المادة يبدو أن مشروع قانون المحاكم الإدارية قد أعطى الصلاحية للمجلس الأعلى وهو محكمة قانون حق التصدي الذي لم يعد مخولا للمجلس الأعلى بعد تعديل قانون المسطرة المدنية خاصة الفصل 368 من ق .م .م . الذي تم نسخه بمقتضى ظهير شريف رقم 16-87-1 الصادر بتاريخ 10 شتنبر 1993 بتنفيذ القانون رقم 04-82 بمثابة قانون المسطرة المدنية ، حيث كان الفصل 368 المذكور يخول للمجلس الأعلى في حالة نقضه لقرار معين ، وتوفرت لمستشاري المجلس الأعلى العناصر الواقعية التي تثبت لقضاة الموضوع ، فيحق له أن يتصدى في الجوهر، لكن مع حذف الفصل المذكور لم تعد إمكانية التصدي مخولة للمجلس الأعلى ، فله بعد البت في الطعن بالنقض إما قبول الطعن والإحالة على نفس محكمة الاستئناف المنقوض قرارها، ولكن بهيئة أخرى للبت بعد الإحالة أو الإحالة على محكمة استئناف أخرى هذا من جهة ، أو النقض دون إحالة إذا لم يكن لها داع هذا من جهة أخرى (الفصل 369 من ق .م .م .).
لكن في المقابل نجد المشرع قد تراجع عن ذلك نسبيا خاصة بالنسبة لدعاوى الإلغاء من خلال القانون المنشىء لمحاكم الاستئناف الإدارية ، وذلك عندما نص في المادة 17 من قانون 03-80 : ” يمكن للمجلس الأعلى عند التصريح بنقض قرار صادر في دعوى الإلغاء أن يتصدى للبت إذا كانت القضية جاهزة ” . هذا عن القواعد الخاصة ليسند الاختصاص نوعيا للقاضي الإداري ، والمنصوص عنها في القوانين المحدثة للمحاكم الإدارية ومحاكم استئناف الإدارية ، علاوة على القواعد العامة لقانون المسطرة المدنية خاصة الفصول 16 ، 17 و 18 من ق .م .م . عملا بمنطوق المادة 7 من قانون90-41 ما لم يقضي قانون بخلاف ذلك. أما عن اختصاص القاضي الإداري في مادة قانون غسل الأموال ، فسنده وإن كان مقتصرا على مادتين احتواهما قانون 05-43 ،وهما المادتان 28 والتي تنص : ” دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يمكن معاقبة الأشخاص الخاضعين الذين يخلون بواجباتهم المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 5 و6 و 7 و 8 و 9 و10 و 11 و 13 و16 من هذا الباب ، بعقوبة مالية تتراوح بين 100.000و500.000درهم، تصدرها ضدهم الهيئة التي يعملون تحت مراقبتها وفق المسطرة المطبقة عليهم لإخلالهم بواجباتهم أو بالقواعد المهنية أو الأخلاقية.
إذا لم يكن للشخص هيئة إشراف أو مراقبة ، فإن العقوبة تصدرها الوحدة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه .
“يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الوحدة طبقا لأحكام هذه المادة أمام المحكمة الإدارية المختصة “.
والمادة 37 التي تقضي ب: “علاوة على اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه ، يمكن للوحدة أن تتلقى وتعالج طلبات تجميد الممتلكات ، بسبب جريمة إرهابية ، صادرة عن الهيئات الدولية المؤهلة لذلك.
إذا أمرت الوحدة بتجميد الممتلكات ، فإنها تحدد مدة التجميد، التي لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة أشهر.
يجوز للوحدة ، بطلب من الهيئة الدولية المعنية ، وبعد أن تقدم هذه الهيئة الإثباتات الضرورية لذلك، تمديد المدة المذكورة مرة واحدة .
يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الوحدة طبقا لأحكام هذه المادة أمام المحكمة الإدارية المختصة “.
وإذا ما تفحصنا المادتين على التوالي يبدو بوضوح أن المشرع المغربي من خلال قانون مكافحة غسل الأموال ، قد أعطى للقاضي الإداري صلاحيات جمة عبر تمكينه من مراقبة قضائية فعالة على سلطة الوحدة قصد التقيد بالقواعد الآمرة وتبعا لذلك إصدار قرارات تنسجم مع مبد! الشرعية ، فالقرارات التي تصدرها الوحدة تطبيقا للمادة 28، والتي مفادها عقوبات مالية قد تصل إلى 500.000درهم ضد الشخص الخاضع الذي لا يتوفر على رئيس إداري أو هيئة إشراف ، يجب أن تكون مبنية على إخلال صريح من لدن الشخص الخاضع لقواعد الحيطة والحذر والتزامات التصريح بالاشتباه ومعزز بحجج ومعلل ([15]) . كما أن القرار الصادر عن الوحدة بتجميد الممتلكات ينبغي هو الآخر أن لا يحيد عن شروط صحة القرار ومشروعيته التي حددتها المادة 20 من قانون 90-41 سيما وأن تجميد الممتلكات يضر بحق دستوري وهو حق الملكية ، الفصل 15 من الدستور المغربي 1996 الذي ينص : ” حق الملكية وحرية المبادرة الخاصة مضمونان …”.
يبقى التساؤل عن القرارات الإدارية التي تكون مادة خصبة للطعن في مشروعيتها أمام القضاء الإداري .
ثانيا : القرارات القابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية وسلطة قضائها
إن خضوع الدولة للقانون يعني إخضاع جميع السلطات العامة (التشريعية ، التنفيذية والقضائية للقانون ) فالذي يميز هذا المفهوم ، كما يقول الدكتور ثروت بدوي ، وهو أن السلطات الإدارية لا يمكنها أن تلزم الأفراد بشيء خارج نطاق القوانين المعمول بها، وهو ما يعني تقييد الإدارة من ناحيتين ، فمن ناحية لا تستطيع الإدارة حينما تتدخل في معاملة مع الأفراد، أن تخالف القانون أو تخرج عنه ، ومن ناحية أخرى لا تستطيع أن تفرض عليهم شيئا، إلا إعمالا لنص القانون ، فعلى رجل الإدارة إذا أقدم على اتخاذ أي إجراء (عمل أو قرار إداري ) ضد الأفراد أن يعززه بالسند القانوني الذي استمد منه سلطة اتخاذ ذلك الإجراء، وهو ما يعني أن الإدارة ليس عليها فقط أن تمتنع عن مخالفة القانون ، بل يجب عليها فوق ذلك ألا تتحرك إلا بموجب القانون ([16]).
ومعلوم أن من جملة الإجراءات التي تتخذها الإدارة – التي تهمنا – في تعاملاتها مع الأشخاص ذاتيين كانوا أو معنويين ، اتخاذها لقرارات مصبوغة بالطابع الإداري ، وأن تحقيق دولة القانون بهذا المفهوم ، لا يتأتى إلا بموجب رقابة قضائية فعالة على السلطات الإدارية ، هذه الرقابة تؤدي أيضا إلى تكريس مبدأ فصل السلط الذي يجعل حدودا فاصلة لاختصاصات السلطات العامة في الدولة.
بعد هذه التوطئة نتساءل عن ماهية القرارات القابلة للطعن أمام القضاء الإداري بشكل عام والقرارات الحاسمة في تفعيل قانون مكافحة غسل الأموال موضوع الطعن بشكل خاص؟ ومدى سلطة القاضي الإداري للتصدي ؟
- ماهية القرار الإداري
يمكن تعريف القرار الإداري بأنه إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة ، بمقتضى القوانين والمراسيم واللوائح ، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني متى كان جائزا وممكنا قانونا، ابتغاء تحقيق مصلحة عامة ([17]) ، ويعتبر القرار الإداري الأداة الأساسية للنشاط الإداري ، إذ بمقتضاه تفرض الإدارة إرادتها على الغير، وهو ما يعبر عنه بامتيازات السلطة العامة ([18]) .
استنادا على التعريف المحدد، يمكننا أن نستشف خصائص القرار الإداري ، والتي تميزه عن غيره من الأعمال الإدارية وهي كالآتي:
- صدو ر ا لقر ار عن سلطة إ د ار ية وطنية
إن القرار الإداري يجب أن يصدر من سلطة إدارية وطنية مركزية أو لا ممركزة ، سواء كانت داخل إقليم الدولة أو خارجه ، والعبرة في تحديد وطنية الجهة مصدرة القرار، بمصدر ولايتها وليس بجنسية أعضائها.
ولنكون أمام قرار إداري ينبغي أن يصدر هذا القرار من شخص معنوي عام له الصفة الإدارية وقت إصداره ، ولا يهم تغير صفته ووضعيته بعد ذلك ، وهو ما يميز القرار الإداري عن الأعمال التشريعية والقضائية.
لكن اعتماد المعيار العضوي لرسم حدود السلطة الإدارية لا يسعفنا أحيانا، حيث هناك قرارات تتخذها بعض الهيئات الخاصة يكون لبعضها طابع إداري ، ويمكن أن تدخل في اختصاص القضاء الإداري ، وهي وضعية ناتجة حتما عن تزايد توسع مجالات إسناد الدولة لقطاعات عمومية حيوية لإدارة الخواص اكتسبوا امتيازات السلطة العامة ، تطبيقا لآليات التدبير الحكماتي الذي اقتضى المزج بين مجهودات القطاع العام والخاص وفعاليات المجتمع المدني وغيره .
واستنادا على هذه الحتمية المذكورة نجد الأستاذ المرغيني في كتابه : المبادئ العامة للقانون الإداري المغربي ، ص . 469 ، ينادي بإمكانية الطعن بدعوى الإلغاء ضد قرارات هيأة المحامين ، مستدلا بقرار الغرفة الإدارية في قضية حسن فتوح ، حيث قضت الغرفة بإلغاء قرار الهيأة بل وأمرتها بتسجيل الطاعن بجدول هيئة المحامين بوجدة . - صدور القرار با الإرا د ة ا لمنفردة للإدار ة
يجب أن يصدر القرار من جانب الإدارة وحدها، وهو ما يميز القرار الإداري عن العقد الإداري الذي يصدر باتفاق إرادتين إما لشخصين من القانون العام أو مع أشخاص القانون الخاص .
ومادام القرار الإداري هو تعبير عن إرادة منفردة للإدارة ، فإنه يتعين أن يصدر عن من يملك تجسيد إرادة الإدارة صفة وأهلية ومصلحة أو إذنا باتخاذ القرار. - ترتيب ا لقرار لآثار قانونية
فلكي يكون القرار إداريا، يجب أن يرتب آثارا قانونية في مراكز المخاطبين إما بالإنشاء أو التعديل أو الإلغاء، تحت طائلة عدم اعتباره قرارا إداريا، فالقرار الإداري مبدئيا إما أنه يكسب المخاطبين حقوقا أو يفرض عليهم واجبات ، سواء كان القرار الإداري قرارا تنظيميا أو قرارا فرديا، وعليه فإن القرارات التي تصدر عن السلطات الإدارية لا تقبل الطعن إذا لم تكن مؤثرة في المراكز القانونية للخواص ، مثل الأعمال التحضيرية والمناشر، والقرارات الملكية ، والتشريع بواسطة الحكومة ، والأعمال المادية ، وقد أكد المجلس الأعلى أن القرار الصادر عن العامل ، والقاضي بإغلاق مقهى لمدة مؤقتة لموقعها الاستراتيجي ، وبقصد ظروف طارئة، يعد عملا ماديا لا علاقة له بقرار إداري ، وقد اعتمد المجلس في وسائل التحييث على الفصل 360 من ق .م .م . الذي يبين بأن طلبات الإلغاء لا توجه إلا ضد قرار إداري وليس العمل المادي الصرف (القرار عدد 143 تاريخ 1975/6/6 ) .
إن الخصائص أعلاه ، هي التي تجعل القرارات الإدارية تتميز عن باقي أعمال الدولة الأخرى ، فالدولة تملك ممارسة سلط ثلاثة هي تشريعية ، قضائية وتنفيذية ، ومناط تدخل السلطات الإدارية كسلطة إدارية وفق تطبيق المعيار العضوي والموضوعي أو هما معا، يجعلها تختلف عن السلطة التشريعية (سن القوانين ووضع قواعد السلوك العامة والمجردة ) وسلطة القضاء (البت في المنازعات وفض الخصومات …)، لكن ما يعرف من مبدأ فصل السلط بين تلك السلطات العامة للدولة ، فالدولة الديمقراطية تحتم تعاونا تشاركيا بين سلطاتها، وأحيانا فرض رقابة متبادلة بينها، وتبعا لذلك نتساءل عن سلطة القضاء الإداري بشكل خاص في البت في الطعون ضد مقررات الإدارة للاختصاص ؟ وآفاق تعزيز منظومة القضاء الإداري في سياق مكافحة ظاهرة غسل الأموال إلى جانب نظيره القضاء العادي ؟
المبحث الثاني
تعزيز منظومة القضاء الإداري في إطار محاربة الأموال المبيضة
يعتبر القضاء الإداري الوسيلة المتبعة من طرف الدول الديمقراطية للمساهمة في ترسيخ المشروعية بين المواطنين والإدارة ورفع الحيف عن المواطنين فيما قد يصدر عن الإدارة أو الدولة تجاههم من تعسف وتجاوز في استعمال السلطة.
ويتوفر القضاء الإداري على وسيلتين رئيسيتين لرفع هذا الحيف ، تتمثلان أساسا في إلغاء القرارات الإدارية المتسمة الحيف الإداري ، وثانيا ما يسمى بالقضاء الإداري الشامل أي مطالبة الإدارة بالتعويض لصالح المتضرر ماديا أو معنويا من جراء عمل إداري ، وتجتهد الدول في وضع الأجهزة القضائية المختصة بالبت في الدعاوى الإدارية داخلها، وذلك حسب مستوى النضج الديمقراطي داخلها، أما في المغرب فتعتبر المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية من أهم الأجهزة القضائية الإدارية.
المطلب الأول : السلطة التقديرية لوحدة معالجة المعطيات المالية وفرض سلطة القاضي الإداري
ومما لا جدال فيه أن سلطة وحدة معالجة المعطيات المالية ، في تعاطيها مع الاختصاصات المخولة لها في قانون 05-43 ،هي في الأعم يغلب عنها الطابع التقديري ، أي ما يعرف بسلطة الملاءمة ، وهي سلطة خولت للإدارة عامة والوحدة خاصة ، من أجل تصريف أعباء الدولة المتعددة الأوجه في قالب شرعي ، ومعلوم أن الوحدة أناطها المشرع باختصاصات غاية في الأهمية والخطورة ولعل من جملتها ما تم إناطتها بموجب المادة 28 (إصدار قرارات إدارية ضد الأشخاص الخاضعين بعقوبات مالية ) والمادة 37 (إصدار الوحدة لقرارات بتجميد الممتلكات بمناسبة جرائم إرهابية )، وبسبب إمكانية خروج الوحدة عن أحكام القانون ، وحماية لحقوق وحريات الأفراد، جعل مشرع قانون مكافحة غسل الأموال تلك القرارات المحددة بنص خاص قابلة للطعن أمام القضاء الإداري المختص ، دون تحديد نوع الطعن وآجاله وشكليات التقاضي ومن له الحق فيه وغيره من الموضوعات التي من شأنها تحديد طريقة الطعن بدقة أمام المحاكم الإدارية ، كما نتساءل عن مكانة الطعن أمام القضاء الإداري المختص هل تقتصر فقط على الحالات المذكورة في المادتين 28 و 37 من ق 05-43 أم أن جميع ما يمكن أن يصدر عن الوحدة من قرارات هي قابلة للطعن متى توافرت شروطه ؟ وهل الطعن المحدد في المادتين أعلاه يؤخذ على إطلاقه دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الشامل ؟ أم أن المقصود هو دعوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة (المادة 8 من ق 90-41)؟ وإلى أي حد نستطيع الجزم أن استثنائية الاختصاص المكاني المنصوص عليها في المادة 38 من ق 05-43 والتي تسند الاختصاص لمحاكم الرباط تشمل حتى المحكمة الإدارية ؟ وهل السلطة التقديرية للوحدة هي مطلقة وسلطة القضاء مقيدة في رقابتها؟ أم أن سلطة الملاءمة أصبحت مراقبتها جوازية مع الاجتهاد القضائي وعمل المحاكم الإدارية ؟ وأي تطور مستقبلي للقضاء الإداري على خلفية جدة الاختصاصات المسندة إليه وأوجه مناهضته لظاهرة غسل الأموال ؟
أولا : السلطة التقديرية لوحدة معالجة المعطيات المالية
تعني كلمة تقدير إمكانية التقرير والتصرف حسب مقتضى الحال وطبقا لمشيئة صاحب التصرف ، أما المعنى القانوني للسلطة التقديرية للوحدة ، يعني هنا تمتعها بقدر من حرية التصرف وهي تمارس اختصاصاتها القانونية ، أي أن التصرف لا يكون محددا سلفا من قبل قاعدة قانونية ملزمة ، فهي تعدد خيارات اتخاذ القرارات أمام رجل الإدارة /الوحدة تكون كلها في ميزان المشروعية ([19])، ومعنى ذلك أن السلطة التقديرية للإدارة عموما يجب أن تكون داخل حدود القانون ، وإلا فلا معنى للتكلم عن السلطة التقديرية للإدارة ، لأن سلطتها آنذاك ستكون تحكمية لا تقديرية ([20]).
إن مبدأ المشروعية يقتضي من السلطة الإدارية خضوعها للقانون ، إلا أن خروجها عن هذا المبدأ يبقى مسلما به ، طالما أن أوجه النشاط الإداري والاحتكاك بالمواطن قد تزايدت وتنوعت بشكل يصعب أحيانا ملاءمتها، مما يحتم تنظيم رقابة قضائية مجدية على أعمال الإدارة وقراراتها، كمظهر عملي فعال لحماية المشروعية ، وأن القول بغير ذلك سيفضي لا محالة إلى الحد من مبدأ المشروعية وسيادة القانون ([21]) ، لكن تبقى تدخلات كل سلطة وفق ما ينسجم والقواعد الدستورية والديمقراطية التي تنكر على أي سلطة أن تكون مطلقة ، حتى ولو كانت هذه السلطة هي القضاء ذاته ([22]).
وفي مقابل السلطة التقديرية للإدارة نجد سلطة مقيدة لا تترك أي مجال لحرية تصرف رجل الإدارة ، فالتصرف يكون منصوصا عليه بقاعدة ملزمة ، فعليه فالقاضي الإداري يراقب ذلك الجانب المقيد والمحدد سلفا بقاعدة قانونية.
مجمل القول ، إن حماية حرية الأفراد يجب أن لا تبعدنا عن التفكير حول حاجة الإدارة إلى قسط من الحرية يكفل لها حسن إدارة المرافق العامة حتى تخرج من الجمود والطابع الآلي والروتيني العقيم ، ويفسح لرجالتها الابتكار والإبداع ، وزرع روح المبادرة الشخصية فيهم ، لذا بات من الضروري في ظل القواعد والمبادئ التي يكرسها القضاء الإداري ، خلق موازنة عادلة بين تقييد حرية الإدارة حماية لحرية الأفراد، وبين تحريرها من الجمود والروتين ضمانا لحسن سيرها وسلامة تشغيل دواليبها ([23]) .
وعلى هذا الأساس نعتقد جازمين أن وحدة معالجة المعطيات المالية التابعة للوزارة الأولى ([24]) ،لن تخرج عن هذه القاعدة ، باعتبارها سلطة إدارية ، فعلاوة على كون المشرع المغربي من خلال قانون 05-43 قد حدد بدقة مجالات الطعن ضد قرارات الوحدة سلفا من خلال المادتين 28 و 37 والمرتبطة بما قد تصدره الوحدة من قرارات بعقوبات مالية ضد الأشخاص الخاضعين الذين يخلون بقواعد الحذر والحيطة والتزامات التصريح بالاشتباه المنصوص عليها في المواد 3 ،4 ، 5،6، 7، 8، 9، 10، 11، 13و 16 من الباب الأول لقانون 05-43. ومقاربة هذه الحالات القابلة للطعن أمام القضاء الإداري وفق منطق قانوني وفقهي وقضائي سليم يقتضي منا اعتبار المشرع أوردها على سبيل المثال لا الحصر، فالوحدة وفق منطق الموازنة منحها مشرع 05-43 قسطا متفاوتا من الحرية في صورة امتيازات – المادة 15 والمادة 30 – في مقدمتها السلطة التقديرية التي هي لازمة لحسن سير الوحدة لزوم السلطة المقيدة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم- المادة 28 والمادة 37، والواقع أنه ليس تعارض بين السلطتين المقيدة والتقديرية ، وأن الاختلاف بينهما إنما هو اختلاف في الدرجة ، وليس اختلافا في الجوهر أو الطبيعة ، وأن السلطتان تتكاملان عند اتخاذ القرار الإداري من طرف الوحدة ([25])، وأن السلطة سواء كانت تقديرية أو مقيدة ليست سوى وسيلة لوضع القانون موضع التنفيذ على أكمل وجه تبعا للظروف المختلفة ([26]) ومما يزكي هذا الطرح ما ذهب إليه الأستاذ فالين ، حيث يتبنى المصدر التقدير الإداري وحصره في القواعد القانونية ، ويبدأ نظريته بخصوص السلطة التقديرية بالتأكيد على وجودها في أغلب قرارات الإدارة وإن كانت بعض هذه القرارات تبدو مقيدة ، وأنها ضرورية لنشاط الإدارة ونفعيتها ([27]) .
وخلاصة لما تم جرده ، فإن السلطة التقديرية للإدارة لا تتحدد فقط بالنظر إلى الحالة التي يكون عليها التشريع ، بل إن للرقابة القضائية الدور الكبير في إضافة قيود جديدة تحد بها هذه السلطة ، أو تطلق لها العنان بحسب الأحوال ، وهو ما يفسر الاتجاه الجديد للاجتهاد القضائي بمناسبة تعاطيه مع السلطة التقديرية بالانتقال من المنع الكلي الذي كان يحصن الإدارة من سلطة القضاء إلى الجواز النسبي ، وهي فرضية جعلت الاختصاص التقديري والسلطة التقديرية للوحدة في مادة مناهضة جرائم غسل الأموال كمرادفين لمدلول واحد ([28])، وتبعا لذلك تم إسناد الاختصاص القضائي لتطبيق تشريع 43-05 بمثابة قانون لمكافحة غسل الأموال لجهتين قضائيتين مختلفتين ، يمكننا معه الحديث عن دعوى إدارية وأخرى موازية ، فكيف ذلك؟
ثانيا : جرائم غسل الأموال بين تطبيقات الدعوى الإدارية والدعوى الموازية
لعب معيار النشاط الإداري للشخص المعنوي دورا طلائعيا لرسم الحدود الفاصلة بين اختصاص المحاكم العادية والمحاكم الإدارية ، وساهم إلى حد كبير في التقليص من ظاهرة تنازع الاختصاص تحت مراقبة الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ، وكان اجتهادها بمثابة نبراس تهتدي به مختلف المحاكم في عملها القضائي، لكن المشرع تدخل في عدد من المواضيع المهمة وجعل قضاياها من اختصاص المحاكم العادية بالرغم من ارتباطها بالمحاكم الإدارية ([29])، أو العكس.
وفي هذا الصدد نجد المشرع يصدر نصوصا عامة قد تحور الضوابط المطبقة في توزيع الاختصاص وتمنح للقضاء الإداري أو العادي حسب الأحوال صلاحية البت في القضايا.
وبالرجوع إلى قانون تبييض الأموال المغربي قانون 05-43، نجده يسند الاختصاص لتطبيق مقتضياته لجهتين قضائيتين هما القضاء العادي والقضاء الإداري ، وعليه فإنه يمكن تصور قيام دعوتين بمناسبة تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال دعوى عادية أو إدارية وأخرى موازية كما رغب الاجتهاد القضائي وبعض الفقه تسميتها كذلك.
وبالرجوع إلى تنصيصات قانون 05-43، نسجل على مستوى إسناد الاختصاص القضائي لفئتين من القضاة ، عاديين وإداريين إن صح القول ، ومن خلالها تبيان قوة تدخل القاضي الإداري في السهر على حسن تطبيق القانون وبالتالي مساهمته الفعالة في محاربة ظاهرة غسل الأموال :
لقد نصت المادة 38 من الباب الرابع من الأحكام الختامية من ق 05-43 على ما يلي : ” بالرغم من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية أو في نصوص أخرى ، تختص محاكم الرباط فيما يتعلق بالمتابعات والتحقيق والبت في الأفعال التي تكون جرائم غسل الأموال .
ويمكن للمحاكم المذكورة ، لأسباب تتعلق بالأمن العام وبصفة استثنائية أن تعقد جلساتها في مقرات محاكم أخرى ” .
ويتبين من هذا النص وكذا الفصلين 3-574 و4-574 الذين يعاقبان بالحبس والغرامة ، وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 15 من ق .ج . فالعقوبات الأصلية إما جنائية أو جنحية أو ضبطية ، وأن الفصل17 من ق .ج . يحدد العقوبات الأصلية في الحبس والغرامة التي تتجاوز 1200 درهم ، وأقل مدة الحبس شهر وأقصاها خمس سنوات باستثناء حالات العود أو غيرها التي يحدد فيها القانون مددا أخرى ، وعليه فإن المشرع قد أضفى على جريمة غسل الأموال صفة جنحة ، والتي يعود الاختصاص للبت فيها وطبقا للفصول أعلاه إلى المحكمة الابتدائية بالرباط ، التي تبقى مختصة نوعيا ومحليا للبت في جرائم غسل الأموال ، سواء بالنسبة للمتابعات التي يتم تحريكها من قبل النيابة العامة ، أو على مستوى مؤسسة قاضي التحقيق أو هيئة الحكم ، وسواء كان الجاني شخصا مدنيا أو عسكريا (المواد 17 ، 18 ،19 ([30]) ، كما أن أحكامها ستبقى هي الأخرى قابلة للطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف بالرباط ، التي بدورها قد تكون قراراتها معرضة للطعن بالنقض متى توفرت شروطه المبينة في الفصل 359 من ق .م .م . ، كما يقتضي القانون أن تكون قرارات قاضي التحقيق هي الأخرى قابلة للطعن فيها أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط .
هذا وقد نص قانون مكافحة غسل الأموال على جهة قضائية أخرى ينعقد لها اختصاص البت في القرارات الصادرة عن الوحدة وهذه الجهة هي المحكمة الإدارية المختصة ، ذلك أن مقتضيات المادة 28 من ق . 05-43 حددت نوعية القرارات القابلة للطعن أمام القضاء الإداري ، وهي القرارات التي تصدر في حق الأشخاص الخاضعين كما مر معنا، الذين يخلون بواجباتهم المنصوص عليها في المواد 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 11، 13 و16 من قانون مكافحة غسل الأموال ، وكذا عند إخلالهم بالقواعد المهنية والأخلاقية عندما لا يتوفرون على هيئة إشراف أو مراقبة يعملون تحت إمرتها ومراقبتها.
وتأسيسا على مبادئ العدالة وحق الدفاع وحماية للحقوق والحريات ، فإن الشخص الخاضع ، إذا ما ارتأى أن العقوبة المالية المحددة قانونا ما بين 100.000 درهم 500.000 درهم ، والصادرة في حقهم مبالغ فيها أو لا تستند على أساس واقعي أو قانوني سليم ، أو وقع تعسف أو شطط أو ما أصبح يطلق عليه بعد إحداث المحاكم الإدارية بتجاوز السلطة من لدن أعضاء الوحدة لتحديد العقوبة المالية الملائمة ، فإن المشرع اعتبر هذه القرارات تكتسي طابعا إداريا وقابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية وفق القواعد الشكلية والموضوعية للتقاضي المنصوص عليها في قانون المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية ، كذلك الشأن بالنسبة للقرارات التي تتخذها الوحدة لتجميد الممتلكات لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بناء على الطلبات التي تتلقاها بسبب جريمة إرهابية صادرة عن الهيئات الدولية المؤهلة لذلك ، ويحق للوحدة أن تمدد الأجل المحدد مرة واحد، وتبقى هذه القرارات هي الأخرى قابلة للطعن أمام المحكمة الادارية المختصة.
وقد اعتبر بعض الدارسين منهم ذ . خالد كردودي : ” أن المشرع ذكر المحكمة المختصة بصيغ الجمع، وقال محاكم الرباط ، وأن قرارات الوحدة قابلة للطعن أمام المحكمة الادارية بالرباط ” .
لكن وحسب اعتقادي أن إرادة المشرع ذهبت إلى خلاف ما صرح به ذ. كردودي ، حيث أنه إذا كان إسناد الاختصاص النوعي والمكاني للمحكمة الابتدائية بالرباط أمرا يتطابق مع ما جاء في المادة 38 من ق .
43-05 التي نصت : “بالرغم من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية أو في نصوص أخرى ، تختص محاكم الرباط فيما يتعلق بالمتابعات والتحقيق والبت في الأفعال التي تكون جرائم غسل الأموال … ” ، وعليه فاستثنائية الاختصاص المكاني والنوعي الواردة في المادة أعلاه ، والقول باختصاص محاكم الرباط ، والتي نعتقد أن المشرع أراد بها المحكمة الابتدائية بالرباط ومحكمة الاستئناف بالرباط وحتى المجلس الأعلى بالرباط ، فمقتضيات المادة تتحدث عن اختصاص هذه المحاكم في مادة المتابعات والتحقيق والبت في الأفعال التي تكون جرائم غسل الأموال ، ومما يزيد في تأكيد طرحنا هذا أن حتى المادة 38 استهلت : بالرغم من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية أو… وتأسيسا على ما ذكر فإن المخاطب وفق استثناء الاختصاص المكاني والنوعي هي المحاكم العادية بالرباط بمناسبة
بتها في الفعل المخل بالمقتضيات الآمرة للقانون الجنائي عموما، وقانون مكافحة غسل الأموال تحديدا.
لكن القول باختصاص المحكمة الإدارية بالرباط هي الأخرى استنادا على نفس المادة 38، نراه لا ينسجم مع منطق ما جاء به قانون 05-c43 وكذا تدبير القرب من المتقاضين الذي حددته فلسفة المحاكم الإدارية، ولعل العبارات الواردة في المادة 28 والمادة 37 التي تفيد المحكمة الإدارية المختصة ، مما يفتح المجال للتصريح بكون القرارات الصادرة عن الوحدة هي قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة ، فاختصاص جميع المحاكم الإدارية بالمملكة أمرا واردا، ولا يحد منه إلا ما نص عليه في المادة 10 من قانون 90-41 المنشىء للمحاكم الإدارية التي تنص : ” تطبق أمام المحاكم الإدارية قواعد الاختصاص المحلي ، المنصوص عليها في الفصل 27 وما يليه إلى الفصل 30 من قانون المسطرة المدنية ، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون أو في نصوص أخرى خاصة.
واستثناء من ذلك ، ترفع طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة إلى المحكمة الإدارية ، التي يوجد موطن طالب الإلغاء داخل دائرة اختصاصاتها، أو التي صدر القرار بدائرة اختصاصها “.
وعليه يبدو واضحا أن الاستثناء الوارد في المادة 38 لا يشمل المحاكم الإدارية للمملكة ، فالقاضي الإداري المغربي يظل مختصا للنظر في مدى مشروعية عمل الوحدة وقراراتها، ومطابقتها لمبادئ العدل والإنصاف وسيادة القانون ، ولا يحده في ذلك ، إلا ما استثناه مشروع قانون المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية المواد 9، 10 و11 من قانون 90-41 والمادة 12 من القانون المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية قانون 03-80، وفي هذا الصدد مثلا نتصور أن شخصا خاضعا بمدينة فاس عبارة عن مؤسسة بنكية مثلا ، وفي إطار الصلاحيات المخولة لوحدة معالجة المعطيات المالية التابعة للوزارة الأولى ، أقدمت بناء على المادة 28 فرضا بإصدار قرار بعقوبة مالية وفقا لسلطتها التقديرية قدر بـ 250.000 درهم ، فإن المؤسسة البنكية لها الحق إذا ما اعتبرت مثلا أن الوحدة تجاوزت سلطتها أن تتقدم بطعن إما بالإلغاء ([31]) أو الطعن في شرعية القرار أو غيره أمام المحكمة الإدارية بفاس ، وهذه قد تكون صورة واضحة لدعوى رائجة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط ، وأخرى موازية رائجة بالمحكمة الإدارية بفاس كما الحال في مثالنا.
ويبقى أن اختصاص القاضي الإداري وهو يبت في قضايا غسل الأموال ، سوف تثار لا محالة اعتبارات تدخله كقاض الموضوع لما قد تعرض عليه من وقائع تساعده على التصدي للموضوع ، هذا تارة ، وقد يتدخل باعتباره قاضيا للأمور الاستعجالية تارة أخرى .
استنتاج
إن العلاج النهائي لظاهرة غسل الأموال واقتلاع جذورها لا يكفي فيه التأطير القانوني بكل ما سبق تفصيله ، ما لم يسند بمقتربات أخرى أكثر نجاعة للقضاء على فضاءات نشر الفساد على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحتى الأخلاقية.
فاعتماد النهج التدريجي في سياق محاربة ظاهرة غسل الأموال يرجع بالأساس لضعف البنية الاقتصادية الوطنية ، لأن من شأن توسيع مجال التجريم ليشمل الأموال الناتجة عن جميع الجنايات والجنح من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني الذي هو في غالبيته اقتصاد تقليدي وغير منظم ، يميل إلى استعمال الأموال السائلة واكتناز الثروات ، ولم يصل لحد الآن إلى القوة التي تمنحه المناعة الاقتصادية وبالتالي يتمكن من مواجهة الآثار التي قد تنشأ عن شدة التجريم.
بيد أن استقراء تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المضمار يؤكد أن مختلف سياقات التجريم والعقاب المعتمدة من طرف المشرع المغربي ، لم ترقى بعد إلى الإحاطة بكافة تمظهرات جريمة غسل الأموال .
وفي السياق ذاته يبقى تدخل القاضي الإداري في كل هذه المراحل العنوان البارز للحماية القضائية للطرفين وخاصة الطرف الضعيف ، الذي يبقى حقه في التقاضي مكفولا وفق ما جاء في قانون 90-41 المنشىء للمحاكم الإدارية ، وقانون المسطرة المدنية وغيرها من القوانين ، وأن قانون مكافحة غسل الأموال قانون 43-05 لما أسند القاضي الإداري موقعا في خريطته ، فإنه بالتالي قد جعله كنظيره العادي يحظى بأولوية تطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال بشكل أو بآخر، ومما لاشك فيه أن العلاقة بين القاضي والقاضي الإداري هي علاقة عضوية تتفاعل لتحقيق هدف أسمى هو نشر العدل بين الناس وحماية الحقوق والحريات ، وأن القاضي الإداري لما أسنده قانون مكافحة غسل الأموال مراقبة مبدأ المشروعية بمناسبة قيام وحدة معالجة المعلومات المالية بمهامها، فهو جعل على الوحدة قيودا لصالح الأفراد ومبادئ يتعين عليها احترامها تحت طائلة إلغاء قراراتها أو الطعن في شرعية قراراتها وفق دعوى القضاء الشامل التي قد تحتم إلزام الوحدة بأداء تعويضات للمتضررين ، رغم قيد أنها معفية من المسؤولية الجنائية والمدنية ، وعليه فالوحدة ستمارس عملها في إطار سلطة مقيدة ، لكن القاضي الإداري مطالب هو الآخر بالتفكير حول حاجة الوحدة إلى قسط من الحرية يكفل لها حسن إدارة المرفق العام ، إذن ووفقا للقواعد التي ما فتئ يكرسها القضاء الإداري ، لابد للقاضي الإداري من خلق موازنة عادلة بين تقييد حرية الوحدة حماية لحرية الأفراد، وبين تحريرها من الجمود ضمانا لحسن سيرها العادي .
[1]التوصية 26 : التي أوجبت على الدول أن تقوم بإنشاء وحدة تحريات مالية تعمل كمركز قومي لتلقي وتحليل وتوزيع الإخطارات التي تتعلق بالعمليات والمعلومات عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الاموال أو تمويل الإرهاب .
[2]الدكتور عبد الله حداد، تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي ، منشورات عكاظ ، الطبعة الثانية ، ص . 4 .
[3]وفيما يلي تركيبة الوحدة والمعينين من لدن الوزير الاول في 11 أبريل 2009 :
حسن العلوى العبدلاوي رئيسا للوحدة ، محمد بنعليلو وهشام الملاطي (وزارة العدل )، جوهر النفيسي أبو المنعم أبو الشمائل (وزارة الداخلية )، عبد العزيز خاوى والحبيب الإدريسي العلمي (وزارة الاقتصاد والمالية )، عبد الرحيم بوعزة وعز الدين صابر (بنك المغرب )، محمد نعيم (الامن الوطني )، محمد شيبي (الدرك الملكي – فتح الله حجار “دارة الجمارك )، هشام العلمي (مجلس القيم المنقولة )، عيسى منياني (مكتب الصرف ).
[4]الاشخاص الخاضعين حددتهم المادة 2 من قانون مكافحة غسل الاموال قانون 05-43 ،حيث نصت : ” … وعلى هذا الاساس ، يعتبر على الخصوص الاشخاص التالي بيانهم أشخاصا خاضعين لهذا القانون : 1 . مؤسسات الائتمان ؛ 2. الأبناك والشركات القابضة الحرة ؛ 3.الشركات المالية ؛ 4. مقاولات التأمين وإعادة التأمين ؛ 5. مراقبو الحسابات والمحاسبون الخارجيون والمستشارون في المجال الضريبي ؛ 6. الاشخاص المنتمون لمهنة قانونية مستقلة ، عندما يشاركون باسم زبونهم ولحسابه في معاملة مالية أو عقارية أو عندما يقومون بمساعدته في إعداد أو تنفيذ العمليات … “
[5]ذ. العوني عدنان ، رسالة لنيل ماستر في العلوم الجنائية وحدة ماستر العدالة الجنائية والعلوم الجنائية بكلية الحقوق بفاس تحت إشراف د . محمد بوزلافة ، الطبعة الاولى ، 2010، ص 51.
[6]ذ . خالد كردودي ، جريمة غسل الاموال على ضوء التشريع المغربي و القانون المقارن ، الطبعة الاولى ، 2008 ، ص . 47.
[7]الاعمال التحضيرية لقانون غسل الاموال 05 و 43، ص 22.
[8]يعين رئيس الوحدة من طرف الوزير الاول بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ، وذلك
لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويسهر رئيس الوحدة على القيام بالمهام المنوطة بها بموجب القانون 05-43 وعلى تنفيذ قراراتها، كما يمثل الوحدة تجاه الاغيار (المادة 3 من المرسوم )، وفي حالة غياب أو تعذر حضور الرئيس يباشر الكاتب العام رئاسة الوحدة .
[9]تسند أمانة الوحدة إلى الكاتب العام للوحدة ، والذى يعين من طرف الوزير الاول بعد استطلاع رأى الوحدة ويمارس مهامه تحت سلطة رئيس الوحدة ويدير الكاتب العام ، تحت سلطة الرئيس أمانة عامة تشكل من مصالح إدارية وتقنية ، ويكون مسؤولا على الخصوص على حفظ الملفات وأرشيف الوحدة (المادة 10 من المرسوم ).
[10]مع ملاحظة أنه كانت إدارة الرفق العمومي لا تعهد إلا لاح د الاشخاص المعنوية العمومية ، أما اليوم ، وبسبب تعدد تدخلات الدولة فقد تعددت معها طرق وأساليب تدبير وتسيير المرافق العمومية ، وأصبحت توكل حتى للخواص ، كأسلوب الوكالة المستقلة والتدبير المفوض وعقد الامتياز…
[11]إن التكييف القانوني لوحدة معالجة المعطيات المالية ، يجعلنا نضعها في خانة مرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة ، فهي سلطة إدارية مستقلة ، ولعل هذا الوصف قد يعطي انطباعا إيجابيا حول كيات اشتغال الوحدة وفعاليتها، سيما إذا كشفنا أن موارد الميزانية العامة من إدارة مرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة برسم السنة المالية 2009 . مجموعه 56 مليون و 300 الف درهم ، والتي تبقى ضعيفة مع حجم المبالغ المغسولة.
[12]الدكتور محمد يحيا عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة ، مجلة طنجيس ، العدد 2001- 2 في مقال بعنوان : ” السلطات الإدارية وجدلية الانتقال من المجال السياسي إلى الفضاء الإداري “، ص . 25 .
[13]إن إحداث المحاكم الإدارية بمقتضى قانون 90-41في عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله ، الذى أعلن عنها في خطابه السامي ليوم 8 ماي 1990 ،بمناسبة إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ، شاءت الإرادة السامية لوارث سره جلالة الملك محمد السادس في أن يسير على نفس النهج القويم لوالده المنعم ، حيث أعلن جلالته بمناسبة افتتاح دورة المجلس الاعلى للقضاء بتاريخ 15 ديسمبر 1999 بأنه سيتم إحداث محاكم استئناف إدارية على أن يؤسس مستقبلا مجلس الدولة يعلو هرم القضاء الإداري ، مما سيؤدى حتما إلى استقلال القضاء الإداري عن نظيره العادي .
[14]ذ . سعيد نكاوي ، القانون الإداري و القضاء الإداري ، دار نشر المعرفة ، الرباط ، الطبعة الاولى ، 2009 ،ص . 159 .
[15]منذ صدور قانون 01-03 القاضي بتنفيذه ظهير شريف رقم 2002/2/1 بتاريخ 23 يوليوز 2002 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية الذى دخل حيز التنفيذ ابتداء من مارس 2003 ، ومعلوم أن وحدة معالجة المعطيات المالية لا تخرج عن السياق ، لكن نعتقد أن الاستثناءات الواردة في هذا القانون خاصة في مواده 3و4 و5 قد تجعل تطبيق هذا القانون – الذى يجسد ثقافة جديدة قوامها إعطاء تبرير من الإدارة للمواطن والمخاطب ، و(ضفاء نوع من الشفافية والوضوح في العمل الإداري مسألة نسبية ، ولعل أهم الاستثناءات :
– القرارات المرتبطة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.
– القرارات الإدارية المتخذة في حالة الضرورة أو الظروف الاستثنائية.
– القرارات الضمنية.
ونعتقد جازمين أن الوحدة بدورها مطالبة بتعليل قراراتها سيما وأنها تصدر قرارات بعقوبات مالية والتي تلزم تعليلا شافيا وكافيا، شأنها في ذلك شأن الحكم القضائي الذى لا يخلو من تعليل وتسبيب منطوقه.
[16]الدكتور ثروت بدوى ، النظم السياسية، دار النهضة العربية ، سنة 1964 ، ص 131.
[17]ذ . خالد سمارة الزغبي ، القرار الإداري بين النظرية و التطبيق ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع بعمان ، .1999
– الدكتور محمد إسماعيل علم الدين ، تطور فكرة القرار الإداري ، 1985 ص . 74وما بعدها.
[18]Rivero (F), Droit administratif Dalloz, 1990,P.95.
[19]الدكتور عصام بنجلون أستاذ زائر بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة ، ” السلطة التقديرية للإدارة بين قواعد التشريع واجتهاد القضاء الإداري “، مقال منشور بالمجلة المغربية الإدارة المحلية و التنمية ، العدد 82-81،ص 39وما بعدها.
[20]الدكتور ثروت بدوى ، ” الدولة القانونية “، مجلة إدارة قضايا الحكومة ، العدد 3، السنة الثالثة ، 1959 ،ص . 28.
[21]حكم المحكمة العليا بمصر بتاريخ 1976/4/3 الدعوى رقم 15، السنة 5، المجموعة الاولى ، القسم 1.
[22]Voir la dovici, Devolution de la notion de pouvoir discretionnaire, these Lille 1937, p.13.
[23]ذ . مصطفى التراب الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ، المختصر العملي في القضاء و القانون ، مطبعة الأمنية الرباط ، الطبعة الاولى ، 2008، ص . 198 وما بعدها.
[24]بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد أنشأ هيئة مراقبة ، والتي تقابل المهام المسندة للوحدة في قانون 05-43 المغربي ، وتسمى في فرنسا بـ TRACFIN وهي هيئة مراقبة تابعة للجمارك في وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية ، وفي إحصاء لحصيلة الملفات التي أحالتها للعدالة برسم سنة 2001يقرب 291 . يرجى الاطلاع على المجلة المغربية الإدارة المحلية و التنمية ، العدد 74 ، ص . 80.
[25]إن التحديدات المشار إليها بالنسبة لعمل وحدة معالجة المعطيات المالية التابعة للوزارة الاولى والتي صدر مرسوم تنظيمها رقم 572-08-2 بتاريخ 24 ديسمبر 2008 تنفيذا للمادة 14 من قانون 05-43 التي تنص : ” تحدث بنص تنظيمي لدى الوزارة الأولى وحدة لمعالجة المعلومات المالية تسمى في هذا القانون الوحدة “، هي تحديدات وفق تصور ما ينبغي أن يكون المبني على القواعد العامة للقانون الإداري والممارسات ذات الصلة التي تطبع عمل القضاء الإداري المغربي والمقارن ، وبالتالي فالتطبيقات العملية المستقبلية للوحدة – سيما وأنها بدأت تضع قواعد التأسيس وأرضية عملها منذ أن تم تنصيب رئيسها وتسمية أعضائها من طرف الوزير الاول بتاريخ 11 أبريل 2009 هي التي ستحدد مدى مشروعية قراراتها التي ستبقى لا محالة خاضعة لرقابة القاضي الإداري .
[26]LOPEZ RODO, Le pouvoir discretionnaire de l’ administration, 1953, p.573.
[27]Waline, Le pouvoir discrétionnaire de l’administration et sa limitation par le contrôle juridictionnel. R.D.P 1930, p. 197
[28]De Laubadère, Droit administratif, t.l, 4e édition 1984, p. 285, La notion de pouvoir discrétionnaire ou compétence discrétionnaire s’oppose a la notion de pouvoir lié ou compétence liée
[29]الدكتور عبد الله حداد، دليل الدعوى غير الإدارية في القانون المغربي ، منشورات عكاظ ، الرباط ، نونبر 2002 ، ص . 94.
[30]تنص المادة 17 من ق 05-143 أنه يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بعد تقديم وكيل الملك لمستنتجاته ، أن يمدد أجل يومين الممنوح للوحدة قصد الاعتراض على تنفيذ أي عملية كانت موضوع التصريح بالاشتباه ، لمدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ انتهاء هذا الاجل.
– وتنص المادة 18 على أنه بمجرد أن تتوصل الوحدة بمعلومات تبرز وجود أفعال من شأنها أن تكون جريمة غسل الاموال ، فإنها تحيل القضية على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط من أجل القيام بالتحريات ، ويبلغ وكيل الملك الوحدة بالقرارات النهائية الصادرة في القضايا التي أحيلت عليه.
– أما المادة 19 فقد نصت على أنه يجوز لوكيل الملك لمدة لا تتجاوز شهرا وحدا قابلة للتمديد مرة واحدة ، أن يأمر بالتجميد وذلك بالمنع المؤقت لتحويل أو استبدال الممتلكات أو التصرف فيها أو تحريكها.
كما يمكن لكل من وكيل الملك وقاضي التحقيق بنفس المحكمة أن يعين مؤسسة أو هيئة خاصة بهدف القيام مؤقتا بحراسة أو مراقبة الممتلكات ، كما يمكنهما أن يأمرا بحجز ممتلكات الاشخاص الطبيعيين أو الاشخاص المعنوية المشتبه في تورطهم مع أشخاص أو منظمات أو أنشطة لها علاقة بجرائم غسل الاموال ، حتى في حالة عدم ارتكابها داخل التراب الوطني.
[31]قبل إحداث المحاكم الإدارية كان كية الطعن المتداولة ضد القرارات الإدارية هي الطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة أو التعسف في استعمال السلطة لكن بعد 1994 تاريخ إنشاء المحاكم الإدارية أصبحنا نتحدث عن تجاوز للسلطة ، ونعتقد أن كيات الطعن المذكورة هي الاخرى تضعنا أمام صورة أخرى للدعوى الإدارية والدعوى الموازية ، سيما إذا علمنا أن الشطط في استعمال السلطة حسب مقتضيات الفصول من 257 إلى 260من القانون الجنائي ، هو فعل جرمي مخالف للقواعد الآمرة للقانون الجنائي ، وبالتالي سند الاختصاص للمحاكم العادية (القضاء الزجري) .




