سيد أحمد كبير
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة مولود معمري– تيزي وزو
تواجه دول المغرب العربي بمجموعه، أو على صعيد كل قطر منه في مسيراها من أجل البناء سلسلة من التحديات، بعضها مشترك، والبعض الآخر خاص بكل قطر، خاصة في ظل ما تعرفه المنطقة من تطورات وتحولات، جذرية كانت أم جزئية على جميع الأصعدة، ونتيجة ما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من تغيرات وتحولات، وكذا ضغوطات على هذه المنطقة نظرًا لأهميتها الاستراتيجية خاصة، وأيضًا ما تعرفه الساحة الداخلية لهذه الدول من تطورات واحتياجات جديدة، وبالخصوص الاحتياجات السياسية، فيما أصبح يُعرف بالثورات الديمقراطية العربية أو الربيع العربي، والتي نالت الجزء الأكبر من اهتمام هذه الدول وشعوبها والعالم أجمع.
وتعد عملية بناء ديمقراطية حقيقية بكافة مظاهرها تحديًا رئيسيًا في وجه الأنظمة والمجتمعات على حد سواء، كون عملية بناء ديمقراطية حقيقية ترتكز على كل أطياف وقوى ومستويات الدولة والمجتمع معًا، وعلى وجود مواطن صالح، وضرورة وجود قاعدة وأرضية متمثلة في وجود ثقافة سياسية ديمقراطية تتمتع بها النخبة والمجتمع على حد سواء.
- بوادر التحول الديمقراطي في البلدان المغاربية:
تجلت أواسط ثمانينيات القرن العشرين محدودية وفشل سياسات الحكومات المغاربية سواء السياسية أو الاقتصادية المتبعة: من جهة، برامج التقويم الهيكلي في المغرب وتونس، ومن جهة ثانية محدودية النموذج الدولتي الريعي في الجزائر. فبمجرد الانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة، حدثت الفجوة بين المرحلتين وهذا راجع لتأخر الأيديولوجية الثورية عن مواكبة الواقع المتغير والمتناقض على المستويين الخارجي والداخلي للدولة. بالإضافة إلى الطابع الكوربوراتي الذي تميزت به مراحلها الأولى للبناء بعد الاستقلال.
وقد أدى هذا إلى أزمات وتدهور في الوضعية الاجتماعية للشعوب المغاربية، ضف إليها خيبة الأمل الكبيرة نتيجة فشل هذه السياسات، ومنه الفشل في تحقيق التنمية التي كانت تتطلع إليها شعوب المنطقة. وأدى هذا للمطالبة بالتغيير، فالظروف التي دفعت لتبني الإصلاحات الهيكلية السياسية والاقتصادية في الدول المغاربية. فضلاً عن الضغوط الخارجية الدولية، جاءت نتيجة الفشل والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الداخلية. والتي كانت بدورها أيضًا نتيجة لعوامل متعددة سواء السياسية منها أو الاقتصادية خاصة والاجتماعية.
لقد أدت سيطرة نظم الحكم الاستبدادية والسلطوية بعد الاستقلال وبقائها واحتكارها للسلطة سنوات طويلة إلى صراعات وعنف كالانقلابات العسكرية والاغتيالات السياسية، وكذا انهيار شرعية هذه الأنظمة التي لم تنجح لا في تحقيق التنمية المرجوة، ولا في بناء مؤسسات تحظى بالرضاء المجتمعي المغاربي. وتجلت مظاهر عدم الشرعية تلك في حدوث عديد الاضطرابات التي اتخذ بعضها شكل محاولات الانقلاب، على غرار ما حدث في المملكة المغربية في مطلع سبعينيات القرن الماضي، وكذا ظهور وتصاعد قوى سياسية معارضة تمثلت في حركات إسلامية راديكالية، وحتى الدول التي كانت تظهر بمظهر الاستقرار –مثل تونس- فقد كان هذا تحت طائل التسلطية والقهر، أي أنه كان استقرارًا قسريًا بالحديد والنار.
كما كان للعامل الاقتصادي دور بارز في توجيه النظم المغاربية لتبني انفتاحات وإصلاحات هيكلية في ظل استمرار الفشل الاقتصادي الذي أصبح الصفة والظاهرة المميزة لكل الدول الأفريقية، بما فيها بلدان المغرب العربي. وفي ظل هيمنة أنظمة الحزب الواحد والأنظمة العسكرية التسلطية. فقد أدى احتكار الدول المغاربية للفضاء السياسي والاقتصادي إلى فشل عملية التنمية الاقتصادية، وبالتالي تراكم الضغوط الدافعة إلى تبني التغيير والإصلاح، خاصة مع مطلع الثمانينيات، وهو ما أدى بهذه الدول إلى اتخاذ إجراءات وسياسات لتخفيف قبضة الدولة على الحياة العامة كما هو حال المغرب وتونس بإفساحهما المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية، ولكن هذه الإجراءات كانت متأخرة نوعًا ما بفعل ما كانت قد وصلت إليه الأوضاع من تأزم كما حدث في الجزائر إثر أزمة أو أحداث أكتوبر 1988.
- الانفتاح السياسي والتعددية المؤسسية والدستورية
عرفت مسألة التحول والدمقرطة والإصلاحات السياسية اهتمامًا معتبرًا لدى الباحثين والدارسين غير العرب على غرار “أودونيل” O’Donnell و “شميتر” Shmitter و “دايموند” Diamond وغيرهم، إلا أن اهتمام الباحثين العرب بها جاء متأخرًا بسبب القيود السياسية وممارسات الأنظمة التسلطية.
بدأت عمليات التحول والانفتاح السياسي في بلدان المغرب العربي- كما سلف الذكر- أواخر ثمانينيات القرن العشرين، 1989، في إطار الموجة الثالثة من موجات التحول الديمقراطي كما يبنها “هنتنجتون” في كتابه “الموجة الثالثة: التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين”.
وكاستجابة من الأنظمة المغاربية للضغوط الداخلية والخارجية المتصاعدة تبنت عمليات انفتاح سياسي شملت كافة جوانب الحياة السياسية من مؤسسات دستورية وسياسية واقتصادية…، بغض النظر عن مدى جدية هذه الانفتاحات وأهدافها.
يرجع تأخر الدول العربية عامة بما فيها الدول المغاربية في تبني الديمقراطية لعدة أسباب وعوامل كما يرى عبد النور بن عنتر:
فإلى جانب الذرائع والحجج التي تذرعت بها النخب الحاكمة لتأجيل الديمقراطية من حماية الشعب من محاولات العبث به نتيجة عدم نضجه السياسي، وحماية الوحدة الوطنية، وتحقيق التنمية الاقتصادية رغم أنها فشلت في تحقيقها، هناك عدة عوامل أخرى لعبت دورًا هامًا في العملية كذلك وساهمت وساعدت في تأجيل الأخذ بالنظام الديمقراطي، إضافة للعالم الخارجي، وهي متمثلة في: الزعامات الكاريزمية التي حظيت بمشروعية كبيرة ساهمت في إطالة حكمها وأنظمتها، وثانيًا الاستبداد الذي مارسته النظم العربية عامة على شعوبها ما جعل من هذه الشعوب مغلوبًا على أمرها لا تقوى على شيء خوفًا، وثالثًا الطفرة النفطية فترة السبعينيات وما ساهمت به من تعزيز وتحصين الأنظمة خاصة الربحية منها، التي عملت على إشباع الحاجيات المادية لشعوبها من أجل الانفراد بالأمور السياسية، ورابعًا سلبية إدراك مفهوم الديمقراطية وربطه بالانقسامات وتهديد الأمن والوحدة الوطنية، وكذا ذاتية الديمقراطية، أي أن النخب التي كانت تنادي بها ليس من أجل الإصلاح والتنمية، بل لأجل الوصول للحكم ليس إلا. إن أزمة الشرعية التي واجهتها الدول المغاربية في فترة الثمانينيات أدت إلى اضطرابات اجتماعية متمثلة في مظاهرات واحتجاجات- على غرار ما شهدته الجزائر في أحداث 5 أكتوبر 1988 المعروفة بانتفاضة الخبر وكذا ما شهدته المغرب من مظاهرات سنة 1984 نتيجة تدني الظروف المعيشية- مطالبة بالتغيير والإصلاح، وعليه قامت الأنظمة هذه بإجراء إصلاحات سياسية، اقتصادية واجتماعية.
ب.1. الإصلاحات الدستورية:
الإصلاح لغة كما يقول ابن منظور في لسان العرب هو إقامة الشيء بعد فساده، أصلح الشيء أي أقامه. أما اصطلاحًا فيعبر عنه كمال المنوفي بأنه تطوير وتغيير وتحسين في المنظومة الاقتصادية والسياسية والفكرية والثقافية والاجتماعية، ويضيف أنه يجب أن يشمل الإصلاح كافة الجوانب من أجل أن يحقق غايته في التطور بمعنى أن الإصلاح يعبر عن دينامية/ حركية مجتمعية متكاملة.
على هذا الأساس عرفت الدول المغاربية منذ تفكك المنظومة الاشتراكية سلسلة من الإصلاحات مست العديد من الميادين السياسية، والاقتصادية والاجتماعية منها، من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات، رغم أن هذه الإصلاحات كانت بدرجات متفاوتة وبوتيرة متباينة حيث –ومواكبة لهذه الانفتاحات والإصلاحات التي عرفتها- تبنت إصلاحات دستورية تمثلت في صياغة أو تعديل دساتيرها المعمول بها.
جوهر ما تعاني منه البلدان المغاربية هو تحكم ثقافة الاستبداد في عقل أفراد المجتمع
شهدت الدول المغاربية منذ استقلالها عدة دساتير، وكذا تعديلات تماشيًا مع تطور الظروف الدولية والداخلية التي عايشتها، إذ شهدت الجزائر منذ استقلالها عدة دساتير متمثلة في دستور 1963، 1976 المشبع بالفكر الاشتراكي وتم تعديله في كل من 1980 و 1988، والذي بقي ساري المفعول إلى أن تم إلغاؤه بصفة ضمنية بدستور 1989 بعد أحداث أكتوبر 1988. والذي دشن الحقبة التعددية في الجزائر، ثم تليه دستور 1996 الذي تممه وعدله، وأخيرًا التعديل الدستوري سبتمبر 2008.
مثل دستور 1989م بداية الانفتاح، وعهد التعددية السياسية والشرعية الدستورية في الجزائر، إذ أرسى عدة مبادئ رئيسية لتطور النظام السياسي تجاه الديمقراطية بما فيها مبدأ الفصل بين السلطات، وجود حكومة شرعية منتخبة تخضع للمساءلة البرلمانية، وكذا مبدأ التعددية الحزبية/ السياسية بعد أكثر من 20 سنة من احتكار الحزب الواحد للحكم (جبهة التحرير الوطني) إذ اعتمد الشرعية الدستورية بديلاً عن الشرعية الثورية.
وبرغم هذه الإصلاحات المعتبرة التي جاء بها دستور 1989 إلا أن الوضعية السياسية الديمقراطية في الجزائر واجهت عديد الصعوبات، وقصور بعد استقالة الرئيس الشادلي بن جديد ودخول الجزائر في دوامة العنف بعد أول انتخابات تعددية، والتي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ (1991)، وتوقيف المسار الانتخابي في 11 جانفي 1992. وحكم المجلس الأعلى للدولة، وكنتيجة لهذا جاء دستور 1996 لتغطية الفراغ الدستوري والنقص الوارد في دستور 1989 وتوسيع الصلاحيات الرئاسية وضمان بقاء واستمرارية النظام. فقد حظر دستور 1996 النشاط الحزبي القائم على أسس دينية أو طائفية وكذا ضيق قانون الانتخابات، كما أقر إنشاء الغرفة الثانية (مجلس الأمة) لتضييق سيطرة وتأثير الغرفة الأولى على القرار السياسي. وبعده شهدت الجزائر آخر تعديل في سبتمبر 2008 الذي سار في نفس خط دستور 1996 من حيث توسيع صلاحيات وسلطات الرئيس وتمديد عهدة الحكم، وكذا استبدال منصب رئيس الحكومة بالوزير الأول (الوزارة الأولى).
وكان حال المغرب كحال الجزائر، فقد أدى اتساع الاحتجاجات المطالبة بالتغيير والديمقراطية والحرية السياسية إلى استجابة النظام المغربي وتبني إصلاحات سياسية ودستورية، فرغم أن النظام الدستوري المغربي أقر التعددية السياسية منذ أول دستور (1962)، وهي ميزة انفرد بها عن أغلب باقي الأنظمة العربية، وخاصة المغاربية، إلا أن هذه الحرية لم تكن بالمستوى الذي تتطلع إليه النخبة المغربية، وفي مطلع تسعينيات القرن الماضي بدأ النظام المغربي بعمليات انفتاح جديدة تضمنت تعديلات دستورية متمثلة في تعديلات سنة 1992و 1996.
وبرغم التعديلات والانفتاحات التي قدمها المخزن في المجال السياسي إلا أنها لم ترق إلى الطموحات المطلوبة، بفعل أن الملك كان دائمًا يعمل على إبقاء سيطرته وتكريس هيمنته على المجال السياسي، وذلك من خلال مركزية ضبط المجال السياسي التي تتم من خلال عدة سياسات كالاعتماد على الزعامات المحلية في مراقبة المجال السياسي، والتحكم فيه، وتكثيف وجود السلطة في كافة المناطق، خاصة البعيدة منها، وكذا احتكار القرار السياسي (خاصة الاستراتيجي)، واعتماد تنشئة بدءًا من الكتاتيب تضمن الموالاة للملك، وبمقابل تكريس المخزن لهيمنته على المجال السياسي يعمل على إضعاف المؤسسات الأخرى، وتتجلى مظاهر هذا في غلبة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، والمسؤولية المباشرة للوزارة الأولى والوزارات السيادية أمام الملك، في حين تبقى الوزارات الأخرى مسؤولة أمام الوزير الأول.
وأما في تونس فعملية الانفتاحات بدأت عقد الثمانينيات، حيث أعلن الرئيس بورقيبة في أبريل 1981، عن عدم اعتراضه على إنشاء تأسيس أحزاب معارضة، شريطة أن تتخلى عن العنف والتعصب، وعدم الاعتماد على قوى خارجية بكل الأشكال، وكذا شريطة حصول الحزب على نسبة 5 بالمئة من الأصوات على الأقل في الانتخابات التشريعية التي كان مقررًا إجراؤها في نوفمبر 1981، إلا أن هذه الإصلاحات عادت بالكثير من الاضطرابات على الساحة التونسية، ما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ في يناير 1984، بعدها استغل زين العابدين بن علي موقعه في تلك الفترة كرئيس للوزراء وتدهور صحة الرئيس بورقيبه للقيام “بانقلاب سلمي” على هذا الأخير في السابع من نوفمبر 1987، باشر بعدها بعملية إصلاحات وانفتاحات سياسية، بحيث عمل مباشرة بعد توليه الحكم على إلغاء سياسة النظام السابق، وشرع في تطبيع العلاقة مع الهيئات والتنظيمات النفابية، وكذا إلغاء العديد من المؤسسات والمحاكم والقوانين السابقة، والسماح بإعادة إصدار صحف المعارضة، حيث تم إقرار تشريع جديد في أبريل 1988 يسمح بالتعددية الحزبية بشرط الالتزام بالدستور والقانون، كما تم تعديل قانون الصحافة، وفي يوليو من نفس السنة تم كذلك إقرار عدد من التعديلات الدستورية والتي تضمنت إلغاء مبدأ الرئاسة مدى الحياة وتحديدها، بإمكانية التجديد لدورتين متتاليتين فقط لنفس الشخص، وألا يزيد سن المترشح عن 70 عامًا، ويلاحظ من هذا أن الرئيس بن علي حاول في بداية عهده إضفاء الطابع الديمقراطي والانفتاحي على النظام التونسي لاحتواء وتهدئة الاحتقان السياسي والاجتماعي للوضع الداخلي التونسي)، خاصة مع المعارضة بمختلف تياراتها وتوجهاتها، وبالتحديد الإسلامية منها التي كان لها باع طويل في الصراع مع النظام. وقد تمكن النظام التونسي من تضييق الخناق على المعارضة، حيث أقفل الفضاء العمومي ولجأ إلى القمع خاصة خلال الفترة (1993و 1994)، حيث منع أي معارض من المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس 1994. وزج برئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، المنصف المرزوقي، في السجن كونه حاول الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وبرغم توالي الإصلاحات والتعديلات على غرار الإصلاح الدستوري سنة 2002، وكذا إنشاء مجلس المستشارين سنة 2005م إلا أن هذه الإصلاحات تبقى دومًا شكلية.
في حين أن الوضع الدستوري في موريتانيا كان خاصًا، فقد شهد النور بعد مخاض عسير وصراع، فطبيعة الوضع السياسي الموريتاني منذ استقلالها يشهد عدم الاستقرار، إذ أصبحت موريتانيا تعيش في دوامة لا تخرج منها بين انقلاب وانتقال وانتخاب ثم انقلاب وانتقال وانتخاب. وقد انعكس هذا على الوضع السياسي والدستوري عامة، فقد عرفت موريتانيا المستقلة أول دستور لها في 20 مايو 1961، الذي أقر نظامًا رئاسيًا يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات هامة كتعيين الوزراء وإقالتهم، كما نص على أن السلطة التشريعية تتكون من مجلس واحد هو الجمعية الوطنية، إلا أن انقلاب 10 يوليو 1978 الذي أطاح بالحكم المدني أدخل موريتانيا في دوامة الانقلابات من جديد، حيث أجبر الحكم العسكري بقيادة معاوية ولد سيدي أحمد الطايع- الذي انقلب على حكم “ولد هيدالة”- على إجراء انفتاحات تحت الضغوط الدولية، خاصة من الجانب الفرنسي، وفي هذا السياق عمل النظام الموريتاني كغيره من الأنظمة العربية والمغاربية على المواءمة بين الضغوط المطالبة بالتغيير والانفتاح واستمرار النظام التي تعتبر صفة تشترك فيها كافة السياسات الانفتاحية المغاربية، حيث تبنى النظام تحولاً وانفتاحًا مقيدًا خلص إلى تبني تعددية حزبية محكومة من أعلى في ظل تنافسية مقيدة، وحرية معقولة للصحافة. وتم الإعلان عن دستور جديد للبلاد سنة 1991، صادقت عليه اللجنة العسكرية للخلاص الوطني في 10 يونيو 1991، والرئيس ولد الطايع في 20 يوليو من نفس السنة رسميًا، والذي نص على إمكانية تكوين أحزاب بشروط، وكذا استقلالية القضاء.
في حين أن الانفتاحات والإصلاحات في ليبيا كانت لها سماتها التي تميزها، فبعد شعور العقيد معمر القذافي بتصاعد الضغوط الدولية، والداخلية عليه، وعزلته الإقليمية الناتجة عن سياساته، كان لزامًا عليه إجراء بعض الانفتاحات لتهدئة الجبهة الداخلية والدولية، فأعلن بداية من سنة 1988 إجراء إصلاحات تركزت على الجانب الاقتصادي بالخصوص، كما قام بالإفراج عن المساجين والمعتقلين السياسيين، وإلغاء المحاكم الثورية واستبدالها بمحكمة الشعب، وإقرار وثيقة حقوق الإنسان، وكذا حرية التنقل والسفر للخارج، إلا أن الاضطرابات التي حدثت في طرابلس منذ ثمانينيات القرن الماضي والتي أدت إلى محاولات قتل القذافي والانقلاب عليه على غرار المحاولة الانقلابية من طرف وحدة من الكوماندوس في 1984، وكذا المحاولة الانقلابية (أكتوبر 1993)، ومحاولة اغتياله في يونيو 1998 من طرف جماعة حركة الشهداء الليبيين، أدت إلى تراجع الخط الإصلاحي الذي بدأه القذاف رغم أنه لم يكن نابعًا من إرادة عميقة للإصلاح والانفتاح، لكن نتيجة تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية الناجمة عن ضغوط الحصار الدولي على ليبيا عاد القذافي لمحاولة استرضاء الغرب والجبهة الداخلية الليبية بإجراء إصلاحات، فقام عام 2000 بإعادة النظر في الميزانية وأقر إعادة توزيع عوائد النفط، وكذا التخلي عن المركزية السياسية، ثم في سنة 2003 حث على إصلاح جذري في الاقتصاد. والملاحظ هو تركز الإصلاحات الانفتاحات في ليبيا على المجال الاقتصادي، إذ لم يشهد الجانب السياسي أي تغيير بل بدل اعتماد إصلاحات عمل النظام على شراء الرضا الداخلي والولاء بتوزيع عوائد الريع النفطي وإقرار حريات اقتصادية، إذ إن واقع الوعود الإصلاحية الليبية منذ بدايتها لم ترق إلى مستوى إحداث تحول ديمقراطي، حيث تعتبر ليبيا أقل الدول المغاربية انفتاحًا، خاصة في المجال السياسي.
وعامة يمكن القول إنه رغم قيام الدولة العربية عامة والمغاربية، خاصة بإصلاحات وانفتاحات دستورية وسياسية إلا أنها لا ترقى ولا تمثل خروجًا عن موروثات الحكم السلطوي الأحادي الاحتكاري للأنظمة العربية، والذي اتسمت به منذ استقلالها، بحيث لم تكن تهدف إلى إحداث تغيير جذري في البُنى السياسية.
وبغض النظر عن مدى جدية هذه الإصلاحات ومصداقيتها الديمقراطية والهدف منها، فقد فتحت الهامش السياسي أمام التعددية والتمثيل السياسي الذي كان غائبًا لسنوات في الدول العربية عامة، بحيث كانت أولى خطوات التغيير والانفتاح التي سمحت بإجراء انتخابات تعددية.
ب.2. التعددية السياسية (الحزبية):
قبل فتح المجال السياسي في بلدان المغرب العربي على غرار الدول العربية والإفريقية في منظومة دول العالم الثالث عامة، كان نمط الحزب الواحد هو السائد في ظل الأنظمة التسلطية الحاكمة آنذاك، كما هو حال الجزائر مثلاً، فقد نص دستور 1962 في المادة 23 على منع تشكيل الأحزاب السياسية المعارضة، فلم يكن على الساحة الجزائرية إلا حزب جبهة التحرير الوطني، في حين كانت التنظيمات الأخرى تنشط سرًا.
وبعد فتح المجال السياسي أمام التعددية والتمثيل السياسي تشكلت عدة أحزاب، عدا المغرب الذي يكاد يكون القطر العربي الوحيد الذي وُلدت فيه التعددية الحزبية مع الاستقلال سنة 1956. وترجع التعددية المبكرة في المغرب حسب “ويليان زارتمان” Zartman إلى عاملين اثنين هما: وجود الملكية كمؤسسة تجسد الشرعية والسلطة المستقلة، وثانيًا تطور وتعدد جماعات المصالح. وقد وصل عدد الأحزاب في الجزائر مثلاً إلى حوالي 60 حزبًا بعد 1989، يمكن تصنيف توجهات الأحزاب الجزائرية في مجملها في ثلاثة تيارات مختلفة هي: التيار الوطني، والتيار الإسلامي، والتيار العلماني.
في حين يوجد في المغرب حاليًا حوالي 38 حزبًا سياسيًا متباين الاتجاهات والثقل السياسي، وأبرزها: حزب الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية (1972)، حزب الاستقلال، وهو أول حزب سياسي مغرب ظهر سنة 1944م علي يد مجموعة طلبة، وكان له باع طويل في الصراع مع المخزن، حزب العدالة والتنمية (الذي فاز في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وتطلق عليه وسائل الإعلام الغربية الحزب الإسلامي الملكي)، وحزب الاتحاد الدستوري (1983)، الحركة الشعبية (1958)، والحزب الوطني الديمقراطي الذي انشق عن التجمع الوطني للمستقلين سنة 1981م. في حين أن الحركة السياسية في موريتانيا بدأت تزدهر بعد إقرار الدستور الجديد الذي وضعه الرئيس الموريتاني معاوية ولد طايع 1991، ومن أقدم الأحزاب السياسية في موريتانيا حزب الشعب الموريتاني الذي تم حله إثر انقلاب جويلية 1978، ومن أبرز الأحزاب الفاعلة على الساحة الموريتانية نجد الحزب الجمهوري الديمقراطي يرأسه ولد الطايع، ويضم قوى سياسية عديدة ليبرالية، إسلامية، يسارية، وقومية، حزب اتحاد القوى الديمقراطية الذي يمثل حزب المعارضة، حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، حزب التجمع من أجل الديمقراطية والوحدة، حزب التحالف الشعبي التقدمي وحزب الطليعة الوطنية، وهناك أحزاب كانت تعمل في السر كالحركة الديمقراطية الوطنية والتي تأسست سنة 1968، وحزب النهضة الذي أسسه أحمد بابا مسكي في الستينيات، وحزب الكادحين الموريتانيين الذي تأسس في سنة 1973 وحزب العدالة الموريتاني الذي تأسس في باريس في سنة 1974، وحزب البعث الاشتراكي الموالي للعراق، وهو من أقدم الأحزاب العاملة في موريتانيا وقد أتُهم هذا الحزب مرارًا بمحاولة قلب نظام الحكم، آخرها محاولة انقلابية للإطاحة بحكم الرئيس معاوية ولد الطايع. ومن الحركات السياسية التي كانت تنشط في موريتانيا كذلك الحركة الناصرية التي كانت متأثرة بفكر الرئيس جمال عبد الناصر.
وعامة شهدت بلدان المغرب العربي انفتاحات مهمة أواخر الثمانينيات في مجال توسع النشاط الحزبي، ومنح مواطنيها مساحة من الحقوق والحريات السياسية والمدنية وإن كانت بدرجات متفاوتة، باستثناء ليبيا التي استمر فيها حرمات المواطنين من حقوقهم السياسية، ولكن الهاجس الأمني بقي لصيق هذه الانفتاحات والتعددية، التي تبنتها النخب العربية عامة مضطرة داخليًا وخارجيًا، ولكن في نفس الوقت كان هدفها احتواء الضغوط الجماهيرية وحصرها في النطاق الذي يمكنها من البقاء في الحكم من خلال صياغة ورسم حدود لهذه التعددية حتى لا تهدد مكانتها.
بغض النظر عن مدى جدية وعمق هذه الانفتاحات إلا أنها سمحت بالتعددية واكتساب المواطن المغاربي لمجموعة حريات سياسية منحته إمكانية التعبير والمشاركة السياسية في إطار انتخابات تعددية، وللانتخابات في الوطن العربي والمغرب العربي- كوحدة سياسية ضمنه- خصوصياتها وميزاتها.
ب.3. العملية الانتخابية في بلدان المغرب العربي:
يتبين من خلال تتبع سيرورة العملية السياسية في البلدان المغاربية أنه قد تمت عدة انتخابات تعددية، ولكن السمة المشتركة بينها هو سيطرة السلطة أو الأحزاب الحاكمة على كافة هذه الانتخابات أي بقاء نفس السلطة الحاكمة، ولعل أول تجربة انتخابية تعددية في الجزائر والتي أدت إلى فوز حزب معارض (الجبهة الإسلامية للإنقاذ) بالأغلبية- حيث فازت بأغلبية المجالس البلدية والولاية (1990) وبـ: 188 مقعدًا من أصل 380 مقعدًا في الجولة الأولى للانتخابات التشريعية 1991. وما آلت إليه الأوضاع الأمنية بدخول الجزائر دوامة العنف بعد توقيف المسار الانتخابي (1992)، تجدر الإشارة إلى أن الغرب كافة أعرب عن ارتياحه لإيقاف الجيش للعملية الانتخابية التي، حسبهم، كانت تهدد بوصول القوى الإسلامية إلى السلطة. كانت بمثابة تجربة لكل الدول المغاربية، حيث عملت الأنظمة على تثبيت نطاق وعمق التعددية والإصلاحات بمستوى لا يسمح للمعارضة بالمشاركة في إدارة شؤون البلاد وعدم الفوز في الانتخابات إن لم يكن عدم مشاركتها. كما هو الحال التونسي في العديد من المناسبات الانتخابية، فمثلاً تم تعديل قانون الانتخابات سنة 1993 تمهيدًا للانتخابات التشريعية 1994. بما يسمح بقدر من التمثيل النسبي للمعارضة، إلا أنه لم يخرج عن إطار القائمة المطلقة إلى نظام التمثيل النسبي، إذ نص التعديل على تخصيص 19 مقعدًا للأحزاب الخاسرة وتوزيعها عليها حسب عدد الأصوات المحصل عليها مع الاحتفاظ بتطبيق نظام القائمة المطلقة بالنسبة لـــ: 144 مقعدًا الأخرى، في حين تقوم أنظمة أخرى باستعمال الانتخابات كآلية للتحكم في الخريطة السياسية كما هو حال المغرب، فالتعددية الحزبية المغربية مراقبة من طرف الملك ويتحكم فيها، وهذا راجع إلى ضعف النخب الحزبية. ورغم أن النظام الملكي المغربي منذ تولي الملك محمد السادس الحكم (1999)، أراد الظهور بصورة جديدة ديمقراطية أي تدشين عهد جديد من الديمقراطية التعددية، إلا أن عملية الإصلاح هذه تعكس انتقالاً سلطويًا، أي الانتقال من نظام سلطوي إلى آخر، ومنه استمرارية عهد النظام القديم بصورة جديدة بتوظيف أدوات النظام الديمقراطي لتجديد آليات اشتغاله وتجديد مشروعيته، إذ لا يمكن أن تسفر الانتخابات المغربية عن فوز حزب بأغلبية في ظل هذا التحكم، كما لا يمكن وصول حزب إلى البرلمان لا يرضى عنه الملك.
وبالإضافة إلى هذه السياسات التي تمارسها الأنظمة التسلطية المغاربية من أجل ضمان بقائها في السلطة، وهيمنتها على الساحة السياسية، والتي تفرغ الانتخابات من محتواها وتنزع عنها الصفة الديمقراطية وبالتالي إلغاء أحد أهم أهداف التعددية وسبب وجودها- كما ذكر غسان سلامة- وهو التداول على السلطة، فكثيرًا ما توصف هذه الانتخابات من طرف العديد من الأحزاب بأنها غير شفافة وغير نزيهة. وفي شأن الانتخابات التشريعية الجزائرية 2007 يرى عبد الناصر جابي أنه على الرغم من إجرائها، أي الانتخابات، في ظل غطاء قانوني معدل ومحسن جزئيًا إلا أن ذلك لم يمنع بعض الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والمواطنين من التشكيك في نزاهة العملية، اعتمادًا على ترسبات التجربة التاريخية للعملية الانتخابية في الجزائر…، وهذا ينطبق على الدول الأخرى غالبًا وحتى على كافة الدول العربية عامة، فقد سمحت الانفتاحات المقيدة في الدول الأربع (تونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا) بانتخابات تشريعية ومحلية، ودخول المعارضة “المعتدلة” إلى البرلمانات بدرجة أو بأخرى، ولكنها لم تسمح بتعديل آليات اشتغال السلطة العليا (سلطة صناعة القرار السياسي)، وترفض هذه النظم وصول أية أغلبية برلمانية معارضة بفوزها بالانتخابات، ففي المغرب وصول رؤساء حكومات من المعارضة من هندسة الملك وتحكمه في قواعد اللعبة السياسية وخيوطها. ويمكن القول بأن النظام العربي عامة ينفرد دون غيره بخاصية الاحتكار السياسي المطلق للسلطة، حيث غالبًا ما تكون الانتخابات تدريبًا يجدد فيه الحزب الحاكم شروط هيمنته الطولية على الحياة السياسية.
- المجتمع المدني والدولة في المغرب العربي:
دراسة المجتمع المدني لا يمكن أن تكون بمعزل عن الدولة وتطورها ودستورها وقوانينها خصوصًا لما يمثله مفهوم المجتمع المدني من علاقة جدلية مع الدولة وما تمثله هي كذلك بالنسبة للمجتمع، فكلاهما يرتبطان بدرجة التحديث السياسي، الاقتصادي والاجتماعي، فظهور الدولة الحديثة وتطورها قد ترك تأثيره وانعكاساته على المجتمع المدني، خاصة في العديد من الدول العربية، إذ تقلص دور المجتمع المدني العربي طرديًا مع تطور الدولة واتساع مركزيتها.
تواجه الدول المغاربية تحديات في عملية الانتقال إلى الديمقراطية
لا تتمثل مشكلة المجتمع المدني في الوطن العربي بصفة عامة في وجود أو عدم وجود منظمات تمثل هذا المجتمع، فالساحة العربية تتمتع بوجود تكوينات ومنظمات المجتمع المدني بمختلف أنواعها من اتحادات وجمعيات وروابط وتعاونيات، ولكن تتمثل المشكلة في مدى فعالية هذه المنظمات أي الدور الذي تلعبه في نشر الديمقراطية، ورفع مستوى الأداء السياسي والاجتماعي. وكذا طبيعة العلاقة مع الدولة، إذ تعرف هذه العلاقة عدم الثقة وانتشار سلطة الدولة على كافة مجالات الحياة المجتمعية في إطار مفهوم كوربوراتية الدولة عند شومبيتر، وهو يميز بين نوعين من العلاقات الكوربوراتية تكون فيها منظمات المجتمع المدني متشابهة من حيث البنية، ولكن الاختلاف في طبيعة علاقتها مع الدولة، النوع الأول يطلق عليه “الكوربوراتية المجتمعية” وهو الذي تكون فيه الجماعات مستقلة عن سيطرة الدولة، بحيث يكون لها تأثير في عملية صنع السياسات العامة، أما الثاني، والذي ينطبق على الحالة المغاربية فيسميه “كوربوراتية الدولة”، والذي تكون فيه هذه الجماعات خاضعة لسيطرة الدولة ويكون في النظم التسلطية.
وتتمثل كوربوراتية الدولة المغاربية في سياساتها المعتمدة للسيطرة على المجتمع والحد من فاعليته والمتمثلة- كما سلف الذكر- في فرض قوانين وتشريعات تقيد عمل أو إنشاء هذه الجمعيات، وكذا التغلغل ضمن هذه الجمعيات والسيطرة عليها أو إنشاء منظمات موازية (مصطنعة) تابعة للأنظمة. فقد لعبت الأيديولوجية الاشتراكية والشعبوية والاختيارات الاجتماعية دورًا كبيرًا في تبرير هذه التوجهات. كما استخدم التجنيد السياسي والتعبئة لدعم أنظمة الحكم، واقتفت تونس والمغرب هذا المنحى في الفترات اللاحقة. وقد تركت تلك التوجهات تأثيرات سلبية في الحياة التعددية، وفي تنظيمات المجتمع المدني.
- محدودية التحول الديمقراطي في بلدان المغرب العربي:
رغم اختلاف وتباين خبرة وسيرورة التحول الديمقراطي في دول المنطقة بحسب بعض خصوصيات الدول في حد ذاتها وطبيعة النظام ومدى جديته في اعتماد هذه التحولات، إلا أنها تشترك في ميزة واحدة تتمثل في ضآلة ومحدودية النتائج المحققة في المجال الديمقراطي، ما يعكس عدم تأسيس نظم ديمقراطية حقيقية بالمنظور الغربي الليبرالي في الوقت الراهن- رغم بعض النتائج الإيجابية المتوسطة التي لا يجب إغفالها- كون أن عمليات الانفتاح والتحول السياسي التي شهدتها الدول المغاربية لم تنطو على إحداث تجديد في النخب الحاكمة بتولي نخب جديدة للحكم تواكب المرحلة الجديدة التي عرفتها الدولة، حيث يكون بمقدورها التعاطي مع المتغيرات الجديدة. فعدم إيمان النخب بالتداول على السلطة، وعدم ورود المفهوم في أجندتها السياسية جعلها تحدد سقف وحدود هذا التحول والانفتاح بالشكل الذي يضمن بقاءها في الحكم، كما هو الوضع التونسي، كما أن الحالات التي حدث فيها تغيير في النخبة مثل المغرب لم تختلف النخب الجديدة عن النخب القيمة من حيث التعامل مع السلطة المتمثلة في الملك.
كما أن الانفتاحات والإصلاحات الدستورية التي اعتمدتها هذه الدول لم تستند على أطر دستورية قوية تعمل على تفعيل الفصل والتوازن بين السلطات، فالملاحظ من خلال الصلاحيات الواسعة التي يمنحها الدستور إلى الرئيس أو الملك هو غلبة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، ومنه يظهر أن الفصل الذي تنص عليه كافة دساتير الدول المغاربية لم يكن إلا على المستوى الشكلي فقط، وهذا ما يبين التناقضات الواسعة بين ما هو مطروح كمبادئ معلنة وممارسات هذه الأنظمة، وهو باختصار استخدام الدساتير ولفها في ثوب الديمقراطية وجعلها وسائل للتضليل كما عبر عنه “تشارلز تيلي”. وبرغم منح عمليات الانفتاح تلك هامشًا ولو صغيرًا من حرية التعبير والصحافة، إلا أن الدولة لا تزال تفرض سيطرتها ورقابتها على القسم الأعظم منها بمختلف القوانين والتشريعات التي تحد من حريتها.
ومنه فإن جملة السياسات المعتمدة من طرف ليس فقط أنظمة الحكم المغاربية، بل العربية عامة كونها تشترك في هذه السياسات لاحتكار السلطة والبقاء فيها دون تحقيق مبدأ التداول على السلطة، تطرح قضية الاستبداد في نظم الحكم العربية عامة، ويتمثل الاستبداد في مجموعة من المؤشرات:
- إسراف الحكم في استخدام القوة.
- السيطرة السياسية التامة بواسطة حاكم فرد.
- الحكم الذي يستهدف المصلحة الخاصة للحاكم وبطانته.
- الدولة البوليسية التي تكون فيها السيادة للحاكم وليس للقانون.
- الحالة التسلطية المتمثلة في امتداد قوة الدولة واحتكارها لمصادر القوة والفعل والسلطة واختراقها للمجتمع المدني.
ومنه تعمل الدولة –إضافة لسياسة القمع والتخويف والترهيب والترغيب- على فرض مجموعة من القوانين لفرض السيطرة والتسلط كقوانين الطوارئ والأوامر الدستورية. كما أن هناك مبررات يتم اعتمادها لفرض هذه السيطرة والاستبداد كمقتضيات الأمن والوحدة الوطنية في إطار ما يعرف بالأمنوقراطية، والفكرة التي سيطرت واستقرت في ذهن واضعي وصانعي السياسة في مراكز السيطرة العالمية هي أولوية الاستقرار على التغيير في دول الجنوب عامة والعربية خاصة، بشكل يسمح هذا الاستقرار باستمرار التوازنات الداخلية للدول، ما يسمح بتأمين مصادر النفط، وضبط الهجرة غير الشرعية، وكذا التوازنات الإقليمية الكبرى، خاصة على الصعيد العربي الإسرائيلي. وترجع عوامل التخلف العربي، خاصة المغاربي عن الركب العالمي الديمقراطي إلى فشل التجارب الديمقراطية فترة الثمانينات وانحرافها عن مسارها الصحيح مادام أن جوهرها لم يكن سليمًا، ولم تكن هناك رغبة حقيقية في التغيير، فقد كانت كل الإصلاحات التي قامت بها الأنظمة في إطار، وفي ظل استراتيجيات تسمح ببقائها في السلطة (استراتيجيات البقاء السياسية والاقتصادية) إضافة إلى الطابع الكوربوراتي لهذه الأنظمة المتغلغلة حتى نخاع مجتمعاتها وتتحكم فيها، وقد ولد هذا الوضع أزمات تنمية، وأدى إلى هشاشة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وطغيان الاقتصاد الريعي، الذي دفع إلى انتشار الفساد بكل أنواعه، وكذا تهميش الشباب وإبعاده عن سياسات الدولة والتنمية حتى الكفاءات، ضف إلى ذلك شيخوخة النخبة السياسية والحزبية، وعدم تجددها، وعدم السماح بالتداول، وفسح المجال للشباب، والملاحظ كذلك هو بقاء هذه النخب متحجرة وعدم مواكبتها لا للتطورات الداخلية التي عرفتها وتعرفها مجتمعاتها، ولا مواكبتها للتطورات الإقليمية والدولية.
كل هذه العوامل مجتمع وأخرى تضافرت وتشابكت وساهمت في هشاشة وتآكل الأنظمة العربية وتوجيهها نحو الانهيار بعدما كانت سببًا في ضعف الانتقال الديمقراطي، إن لم نقل فشله، وزادت من تأزم الأوضاع في الدول العربية عامة والدول المغاربية خاصة، كتأزم واحتقان الوضع السياسي وانسداد أفقه بعد فقدان الأمل من إمكانية حدوث تغيير فوقي (نمط التحول)، وانهيار طموحات تحقيق تغيير سفلي “إحلال” (نمط الإحلال)، وبالتالي استحالة تحقيق إحلالاً تحوليًا بالاتفاق بين أطراف المعارضة أو طبقات الشعب والسلطة كذلك. فلم يكن هناك بد من الانتقال إلى طريقة أخرى للتغيير ألا وهي التغيير الشعبي في ظل ما عرفته المجتمعات العربية عامة من تطورات على صعيد النخب والمجتمع على حد سواء، فعلى الصعيد المجتمعي حدث تطور كبير يتمثل في ارتفاع مستوى الوعي والتطور في استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال وانتشارها (الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي)، أما على صعيد النخب فقد تشكلت نخب جديدة تتميز بخصائص عدة أبرزها “عامل المعرفة” Knowledge Factor كما يسميه “فولكر برتيس”، وبدأت تحل تدريجيًا محل النخب التقليدية التي سادت منذ ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، والتي كانت تتكون من سياسيين وإداريين وخبراء من المدنيين والعسكريين، هذه النخب التي تعايشت مع الأنظمة الاستبدادية وتبادلت الخدمات معها، بحيث كانت تعمل على خدمة النظام وتحسين صورته الداخلية والخارجية وتمكينه من السيطرة، وبالمقابل يعمل النظام على تلبية مطالبها ومصالحها الخاصة.
إن درجة الوعي التي حلت بالمجتمعات العربية عامة، إضافة إلى العوامل السابقة ألغت إحساس الفرد العربي بمواطنته، وولدت لديه رغبة في الثورة وتغيير الوضع القائم إلى درجة أنه أصبح يفكر بأنه ليس لديه شيء يخسره بعدما سئم من السياسة التي تمارس باسمه وعليه، فلم يبق أمامه إلا إمكانية التغيير بالفوضى.
- آفاق التحول الديمقراطي في بلدان المغرب العربي بعد ” الربيع العربي “
تعرف أي تجربة ديمقراطية معوقات وصعوبات مع مراحل التحول التي تمر بها، تتمثل في صعوبة التخلي عن السياسة والموروثات السابقة وتبني قيم وأفكار جديدة في الأغلب تكون، إن صح القول، غريبة عن منطق وقيم المجتمع الذي تجري فيه عملية التحول، وكذا وجود أطراف في اللعبة السياسية لا تخدمها عملية التحول فتعمل على المحافظة على الوضع القائم لأنه يخدم مصالحها وإعاقة هذا التحول الذي تراه تهديدًا لمصالحها وموقعها، فقد عرفت مختلف التجارب الديمقراطية الأوربية الناجحة صعوبات واجهت مسارها، ولكن جدية النخبة السياسية في العمل على إرساء الديمقراطية والتزامها بها واعتمادها كخيار استراتيجي وتعهد وطني جعل من هذه التجارب تجارب ناضجة ومضربًا للمثل في هذا الشأن كما هو حال التجربة الإسبانية والألمانية.
وبمكن القول إنه هنا تكمن المفارقة مع تجارب التحول الديمقراطي التي عرفتها البلدان المغاربية، فبالإضافة إلى جملة المعوقات التي اعترضتها تطرح مدى جدية النخبة في تحقيق وإرساء الديمقراطية، فالملاحظ هو أن تدشين تجارب النحول في ثمانينيات القرن العشرين جاءت بعد فشل هذه الأنظمة في تحقيق التنمية والتطور الذي طالما نادت به ووعدت به شعوبها، كما أنها جاءت رأسية أي فوقية في شكل منحة من الحكام ومفصلة على مقاس النظام بالشكل الذي يريده ويحقق أهدافه، فهي لم تخرج عن منطق كوربوراتية الدولة العربية عامة واستراتيجيات بقاءها في السلطة. إلا أن الكثير من القيود التي كانت تحيط بها وحالت دون تحقيق الديمقراطية الحقيقية والتنمية المرجوة أدى إلى انتفاض هذه الشعوب من أجل تغيير الأنظمة، ورغم نجاح هذه الحركات أو “الثورات” في إسقاط النظام، وإبعاد رموزه عن مراكز الحكم وصنع القرار إلا أنها لا تزال في بداياتها، ومن المتسرع الحكم عليها بأنها ديمقراطية أم لا، مادام أنها لم تأت أكلها بعد رغم الخطوات الإيجابية التي حققتها إلى حد الآن مثل إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، وفتح المجال السياسي، وتوسيع هامش الحرية… الخ، فالدول والمجتمعات العربية عامة والمغاربية خاصة تواجه الآن لحظة فارقة، ومرحلة تحول وتحدي حاسمة في تاريخها، وهي تحدي بناء دولة القانون والمؤسسات، وبناء نظام سياسي ديمقراطي حر، يكون بديلاً لدولة المحاصصة التي كانت تقوم على توزيع وتقسيم المناصب والأدوار على أساس الحصص ما أدى إلى ضعف الأداء وفعاليته، وكذا استشراء الفساد. وهو الوضع الذي عرفته ليس فقط البلدان المغاربية بل كافة الدول العربية والإفريقية ومنظومة دول العالم الثالث. لذلك فالسؤال الذي يبقى مطروحًا هو: هل انهارت هذه الأنظمة الاستبدادية التسلطية، والتي كانت سببًا في تخلف المجتمعات العربية نهائيًا؟ أم انهارت ورحلت فقط رموزها ورؤوسها وبقيت مؤسساتها وثقافتها الاستبدادية قائمة؟
إن الطريق لا يزال طويلاً أمام التجارب الديمقراطية العربية. ويتوقف على مدى جدية وإرادة النخب والفئات السياسية والاجتماعية والمجتمعات في الوصول إلى بر الأمان، وتحقيق ديمقراطية حقيقية وفق ما تقتضيه مستلزمات بناء الدولة الوطنية الديمقراطية، وهذا يتطلب جهدًا شاقًا ووقتًا طويلاً من السنوات حتى تتكلل بالنجاح، وكذا المحيط الجغرافي الملائم سياسيًا، اقتصاديًا واجتماعيًا.
وعليه فإن الوصول لبناء دولة وطنية ديمقراطية حديثة، وتحسين شروط التحول الديمقراطي يتطلب أو يستلزم تحقيق مجموعة من العوامل، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:
– تطوير الأبعاد المؤسسية للتحول الديمقراطي: وهذا بخلق أطر حديثه للنظام السياسي يمكن من تحقيق شروط الفصل بين السلطات وتفعيل دور البرلمان بما يمكنه من تجسيد الإرادة العامة حقيقة.
– تطوير الأبعاد القيمية للتحول الديمقراطي: كون تحقيق الديمقراطية يحتاج إلى وعاء حضاري واستعداد عقلي ومناخ ثقافي واجتماعي في إطار احترام حقوق الإنسان، فالتحول الديمقراطي لا يتوقف فقط على مجموعة قوانين وتوقيع مراسيم تخلق تعددية سياسية وإجراء انتخابات، بل يحتاج إلى إعادة بناء النظام المجتمعي بأكمله. مع مراعاة التنوع الاجتماعي بمختلف أشكاله مع تطوير قيم المواطنة، ودعن وتفعيل المجتمع المدني نظرًا لدوره في غرس وتوطيد القيم الديمقراطية في المجتمع.
بناءًا عليه، فإن بناء وتحقيق النظام والدولة الديمقراطية يتطلب تحقيق مجموعة من العوامل المؤسسية والقيمية، وعامة عوامل ذاتية وموضوعية تتفاعل فيما بينها فتكمل بعضها. فالديمقراطية ثمرة تفاعل هذه العوامل. في إطار يضمنه الحكم الراشد أو الرشيد good/ Wise governance، الذي ركزت عليه برامج الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (NEPAD)، والذي طُرح من طرف البنك الدولي منذ 1989، والذي يقوم حسب ما عرفه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على مجموعة من الخصائص أهمها: المشاركة، حكم القانون، الشفافية، الاستجابة (أي أن تسعى المؤسسات والعمليات المجتمعية إلى خدمة جميع من لهم مصلحة فيها)، بناء التوافق (أي التوفيق بين المصالح المختلفة للوصول إلى أفضل مصلحة للجماعة)، المساءلة، الفعالية والكفاءة والرؤية الاستراتيجية.
الخلاصة
خلاصة القول هو أن جوهر ما تعامي منه البلدان العربية عامة، والمغاربية خاصة، نخبًا ومجتمعات، هو غياب ثقافة سياسية ديمقراطية، وشيوع وتحكم ثقافة الاستبداد في عقل الفرد العربي، فالفرد العربي يعاني من الاستبداد في كافة حقول حياته من الأسرة، إلى المدرسة، إلى المجتمع والدولة، وهذا ما عرقل انطلاقته الحضارية. وكبح تقدمه وتطوره السياسي والحضاري، وبالتالي الإخفاق في كل مناحي الحياة. لذلك فالخروج من حالة التخلف هذه تتطلب عملية إصلاح جذرية للنظم والمجتمعات العربية، وهذا الإصلاح بحاجة إلى أن ينطلق من ثقافة سياسية جديدة تتبلور فيها تطلعات الإصلاح المجتمعي والسياسي. لذا، يجب تأسيس وبناء ثقافة سياسية جديدة، مبنية على أسس الحرية والعدل والمساواة، وحقوق الإنسان، تتجاوز رواسب الانحطاط وموروثات الاستبداد السياسي، وتحل النزعة النسبية في المجال السياسي محل النزعة الشمولية، ومبادئ التوافق والتراضي والتعاقد والتنازل المتبادل محل قواعد التسلط والاحتكار والإلغاء. وبحيث يكون الفرد العربي هو أساس هذه العملية والبناء السياسي، وأساسيته هذه تنطلق من ثقافته السياسية الديمقراطية التي يمكنه بها التغيير نحو الأحسن.
وكذا تفعيل الحوار الذاي والداخلي في الأمة العربية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المجتمعات العربية من تحولات، بحيث يجب أن يكون مُؤسسًا على منطلقات صريحة وواضحة، بين نخب وتيارات الأمة المختلفة دون إقصاء أو استبعاد، وأن يكون حوارًا نزيهًا بعيدًا كل البعد عن الإكراه والقهر والاستبداد، كما يجب على الأنظمة العربية العمل على صلاح دولها ومجتمعاتها، (صلاح الدنيا بصفة عامة) حسب رأي العالم الإسلامي “أبو الحسن الماوردي” إذ يقول في هذا الشأن: “واعلم أنه ما تصلح به الدنيا، حتى تصير أحوالها منتظمة، وأمورها ملتئمة، ستة أشياء، دين متبع، وسلطان قاهر، وعدل شامل، وأمن عام، وخصب دائم، وأمل فسيح”.




