banner

للمؤمن من الشروط التعسفية

الأستاذ محمد الهيني

قاض ملحق بمديرية الشؤون المدنية

بوزارة العدل

تبدو النصوص التشريعية والقواعد القانونية المكملة التي تتضمنها نظرية العقد غير كافية لتحقيق حماية المؤمن له الطرف الأقل خبرة أو كفاءة في مواجهة الشروط المجحفة المؤدية إلى اختلال أو انهيار التوازن العقدي.

ويعتبر غياب نظرية عامة لمحاربة الشروط في إطار القواعد العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود، رغم انتشار هذه الشروط في الواقع العملي مبررا جديا للتعبير عن إشكالية وأزمة نظرية العقد مما يستوجب إدخال إصلاحات تشريعية فعالة وملائمة ذات طابع شمولى تراعي حماية الطرف الضعيف في العقد.

ويعد عدم منح القاضي سلطة تقدير الطابع التعسفي للشروط النموذجية المعروضة على المستهلكين سواء في مجال التأمين أو في غيره من المجالات القانونية الأخرى أكبر عائق يقف في وجه حماية شاملة وفعالة للطرف الضعيف.

لكن الاستقلال النسبي لقانون التأمين عن القانون المدني ساهم في بلورة منظومة قانونية حديثة تراعي البعدين الاجتماعي والاقتصادي في العملية التأمينية والتي كان من نتائجها تهذيب نظرية سلطان الإرادة مما علق بها من تجاوزات بفرض قواعد قانونية آمرة لمصلحة المؤمن لهم عن طريق الحظر التشريعي لمجموعة من الشروط التعسفية.

وإذا كان التدخل التشريعي الآمر بمثابة آلية لمواجهة للشروط المجحفة فإن المشرع المغربي في إطار مدونة التأمينات الجديدة، واقتداء منه بالنهج الذي سلكته العديد من التشريعات المقارنة، تبنى أيضا مقاربة إدارية وقائية وأخرى علاجية لإشكالية الشروط التعسفية في عقد التأمين.

وهنا سوف نقف عند دراسة النظام القانوني لصحة حالات السقوط وانعدام الضمان وكذا حالات انعدام التأمين.

المبحث الأول: النظام القانوني لصحة حالات السقوط وانعدام الضمان

لما كان تحديد حالات السقوط وانعدام الضمان يتعلق بالنطاق القانوني للعقد، فإن تقييد المشرع لنطاق العقد أي لمحله يستهدف جعل رضاء المؤمن له أكثر تنورا وتبصرا بمضمونه حتى يتعاقد عن علم وبينة بكافة شروط العملية التعاقدية.

ولهذه الغاية استلزم المشرع لصحة هذه الحالات ضرورة وجود شرط خاص بشأنها في عقد التأمين، فضلا عن وضوح هذه الاشتراطات.

وإذا كان الشرط الأخير يتعلق بمشروعية هذه الشروط فإننا سنترك الحديث عن شرط المشروعية في إطار نظام بطلان الشروط التعسفية بوجه عام.

وعليه سوف نشير في هذا المبحث مطلبين الأول يتعلق بدراسة الشروط المقيدة لصحة حالات السقوط وانعدام الضمان والثاني نخصصه لحالات السقوط وانعدام الضمان.

المطلب الأول: دراسة الشروط المقيدة لصحة حالات السقوط وانعدام الضمان

الفقرة الأولى: ضرورة وجود شرط خاص في عقد التأمين

يستفاد هذا الشرط من نص المادة 14 من مدونة التأمينات التي تنص على أن “شروط العقد التي تنص على حالات البطلان المنصوص عليها في هذا الكتاب أو على حالات سقوط الحق أو الاستثناءات أو حالات انعدام التأمين لا تكون صحيحة إلا إذا أشير إليها بحروف جد بارزة ” ([1]).

والقاعدة العامة أن ضمان المؤمن يتسع ليشمل جميع المخاطر المضمونة ما لم يكن هناك استبعاد قاطع ومحدد في العقد.

وهكذا نصت المادة 17 من نفس القانون أن المؤمن يتحمل الخسائر والأضرار الناتجة عن الحادث الفجائي أو الناتجة عن خطأ المؤمن له عدا استثناء صريح ومحدد في العقد.

غير أن المؤمن لا يتحمل رغم أي اتفاق مخالف الخسائر والأضرار الناتجة عن خطأ متعمد أو تدليسي للمؤمن له، كما أنه يضمن الخسائر والأضرار التي يتسبب فيها أشخاص يكون المؤمن له مسؤولا عنهم مدنيا بموجب الفصل 15من قانون الالتزامات والعقود وذلك كيفما كانت طبيعة وجسامة أخطاء هؤلاء الأشخاص.

فجزاء سقوط الحق هو جزاء استثنائي يفرض عن مخالفة التزام قانوني أو اتفاقي لا حق على الكارثة أو مصاحب لها، لذلك يجب التنصيص عليه في صلب العقد حتى ينتج آثاره القانونية.

كما أن حالات انعدام التأمين والتي تعني أن الكارثة التي تحققت ليست هي التي قصد المؤمن أن يغطيها تستلزم هي الأخرى وجود استثناء صريح ومحدد يلغي الضمان بشأن مخاطر معينة ما دام أن الأصل هو شمول الضمان لكل مخاطر نوع التأمين المتعاقد عليه.

أما حالات البطلان كجزاء عن تخلف ركن من أركان العقد لعيب لحقه أثناء انعقاده أو أثناء سريانه فيترتب عليه زوال أو انعدام العقد وعدم ترتيبه لآثاره سواء في الماضي أو في المستقبل.

وإذا كان تطلب شرط خاص لصحة حالات السقوط وانعدام الضمان مسألة منطقية وطبيعية لارتباطها أكثر بإرادة المتعاقد فإن ما هو غير منطقي وغير معقول هو ربط البطلان بوجود شرط خاص في العقد لتعلقه بالنظام العام لكون صحته أو بطلانه لا يتوقف على شرط خاص في العقد باعتباره جزاء قانونيا لمخالفة لالتزام قانوني وليس اتفاقي.

وهذا ما جعل في اعتقادنا محكمة النقض الفرنسية تعتبر عن حق أن مسألة الإشارة إلى حالات البطلان والسقوط وانعدام الضمان بحروف جد بارزة لا يتعلق بتلك الحالات المحددة بقوة القانون وإنما فقط تلك الحالات التي تكون موضوع اتفاق خاص بين المتعاقدين ([2]).

الفقرة الثانية: ضرورة وضوح شروط السقوط وانعدام التأمين

لا يكفي من الناحية القانونية لصحة هذه الشروط وجود شرط خاص بشأنها في عقد التأمين وإنما يلزم كذلك أن يكون هذا الشرط واضحا ومحددا.

أولاً: الوضوح الموضوعي

إذا كان للمتعاقدين كأصل عام مطلق الحرية في تحديد نطاق الضمان فإن هذه الحرية لا تمتد إلى شكل هذه الاتفاقات ([3])، فالشرط يجب أن يكون قاطعا في الدلالة على نية المؤمن في حرمان المؤمن له من الحق في الضمان، وعليه فكل شرط سقوط أو انعدام الضمان صيغ بعبارات عامة وغير محددة يكتنفه الغموض والإبهام واللبس لا يعتد به.

فالغموض يجعل الشرط باطلا غير قابل للتفسير لأن الوضوح هنا شرط صحة لا شرط كمال، ومن ذلك الشروط العامة غير المحددة التي تنمى على ضمان المؤمن للخطر إذا كان ناتجا عن مخالفة المؤمن له للقوانين والأنظمة أو لعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة دون بيان وجه المخالفة.

ثانياً: الوضوح الشكلي

فضلا عن وضوح الشرط في دلالته ينبغي كذلك أن يبرز هذا الشرط في الوثيقة على النحو الذي يمكن القول معه بأنه لا يلبث أن يصطدم بنظر القارئ أو يقفز إلى بصره عندما يطلع على الوثيقة لأول وهلة ([4]). وذلك لحماية المؤمن لهم عن طريق توجيه نظرهم لهذه الشروط العامة التي تؤثر في حقوقهم تأثيرا كبيرا ([5]) وذلك حيادا على قاعدة أن الشخص عليه أن يسعى لحماية نفسه بنفسه، فضلا عن ذلك فإن قرينة العلم الكامل بمضمون العقد بمجرد التوقيع تعتبر واقعيا مجافية للحقيقة لأن المؤمن غالبا ما يسعى إلى كتابة العقد بحروف صغيرة يصعب على الطرف الضعيف في العقد قراءتها ناهيك عن فهم مقتضياتها والإلمام بها مما يعرض هذا الأخير لجزاءات خطيرة دون علم حقيقي بها فتهدد مصالحه الاقتصادية والمالية والقانونية.

فلهذا السبب تم التنصيص على هذه الشكلية الحمائية التي الغرض منها حماية رضاء المؤمن له وتبصيره بكافة شروط التعاقد حتى يتعاقد عن علم وروية وتبصر بالتزاماته وحقوقه.

  1. معيار الوضوح في الشرط

نص المشرع في المادة 14 من م. ت. ج. على أن شروط العقد التي تنص على حالات البطلان أو حالات سقوط الحق أو الاستثناءات أو حالات انعدام التأمين لا تكون صحيحة إلا إذا أشير إليها بحروف جد بارزة ([6]).

وحتى يكون الشرط جد بارز في العقد يجب أن يكون مكتوبا بوضوح ([7]) بخطوط تغاير بقية الشروط كأن يكون مكتوبا بحروف أكثر ظهورا أو أكبر حجما أو بمداد مختلف اللون أو مميز أو أن يوضع تحت الشرط خط أو يوضع في مربع أو مستطيل أو أن يوضع توقيع المؤمن له عليه، وبشكل عام بأي طريقة تمكن المؤمن له من قراءة الشروط دون أدنى عناء بحيث لابد وأن يصطدم نظره وبصره بها عند الاطلاع عليها.

وبذلك يكون المشرع قد حرم الحروف الدقيقة caractères fins أو إغراق هذه الشروط في محتوى الوثيقة أو كتابتها بشكل عادي لا يجعلها متميزة عن باقي الشروط.

وجزاء عدم الوضوح هو عدم جواز الاحتجاج بالشرط على المؤمن له بحيث يعد الشرط كأن لم يكن ويبقى ضمان الخطر ساريا.

والجدير بالإشارة إلى أن رقابة محكمة النقض ([8]) تمتد إلى مراقبة كيفية تطبيق محاكم الموضوع لمعيار الوضوح الشكلي والموضوعي للشروط المانعة من قيام الضمان من خلال مراقبة التعليل.

والملاحظ أن هذه الرقابة تساعد في تأكيد التزام المحاكم بمراعاة شرط الوضوح في العقد لتدعيم حماية رضاء المؤمن له.

  1. معيقات الوضوح في الشرط

تتمثل معوقات الوضوح في الشرط في عدم إجبارية استعمال اللغة العربية في كتابة وثائق التأمين، وفي عدم تعلق معيار الوضوح بالنظام العام المطلق.

  1. عدم إجبارية استعمال اللغة العربية في كتابة وثائق التأمين:

مما لا شك فيه أن أغلب وثائق التأمين تبرم بصفة أصلية باللغة الفرنسية مما يجعل طائفة كبرى من مستهلكي خدمات التأمين تفتقد إلى الحماية لجهل أغلبها بهذه اللغة لعامل الأمية المنتشرة في أوساط المجتمع المغربي مما يجعل اشتراط المشرع المغربي كتابة العقد بحروف جد بارزة دون فعالية لأنه يجب فهم أولا لغة هذه الحروف قبل بحث كونها بارزة من عدمه مما يفوت على المؤمن له الحماية المرجوة ألا وهي حماية الرضاء.

كما أن اقتناع المهنيين أنفسهم بعدم جدوى هذه الحماية يجعلهم لا يترددون في احترام هذه الشكلية الإجرائية ليس حماية للمؤمن لهم، ولكن لكون هذه الفئة يجهل أغلبها اللغة المحرر بها العقد.

لذلك نتمنى أن يتدخل المشرع مستقبلا لغرض فرض استعمال اللغة العربية في كتابة عقد التأمين ليس فقط باعتبارها اللغة الرسمية للبلاد حسب تصدير الدستور ورمز الهوية العربية الإسلامية وإنما لحماية رضاء المستهلكين المغاربة الذين لا يفترض فيهم قانونا إلا فهم هذه اللغة فقط دون غيرها.

  1. عدم تعلق معيار الوضوح بالنظام العام المطلق:

تعتبر أيضا من معيقات تطبيق وفعالية معيار الوضوح في وثائق التأمين كون القاضي لا يمكنه أن يثير تلقائيا تخلف شرط الوضوح في العقد وإنما يتوقف ذلك على إثارة صاحب المصلحة المؤمن له ذلك، مما يجعل المحاكم لا تلتفت إلى هذا المعيار مما سيفوت على الطرف الضعيف في عقد التأمين الحماية القضائية خاصة وأن هذا المقتضى [الفصل 14 من م. ت. ج] له علاقة بالنظام العام ولا يمكن الاتفاق على مخالفته [الفصل 2 من م. ت. ج.].

لكن اعتبار البعض أن هذا النص يعتبر من النظام العام الحمائي النسبي وليس المطلق يمنع القاضي من إثارة مخالفته تلقائيا، لأن عدم إثارته ممن له المصلحة يفيد تنازله عنه.

لكن ما يخفف هذا الاتجاه المنتقد من جانبنا هو كون أن القاضي يمكنه أن يثير تلقائيا غموض الشرط في إطار نظرية التفسير لتفعيل حماية المستهلك من الشروط الغامضة وغير المحددة في عقد التأمين ما دام أن التفسير كعمل قانوني وقضائي يمارس تلقائيا وبصفة إلزامية من طرف القاضي تحت طائلة إلغاء حكمه أو نقض قراره، ولا يمكن أن يعاب عليه في هذا الشأن خرقه للقوة الملزمة للعقد طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ([9]).

المطلب الثاني: حالات السقوط وانعدام الضمان

تكون الشروط تعسفية غير مشروعة عندما تتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو القانون.

ومشروعية هذه الشروط ترتبط بالمجالات التي تجد فيها هذه الأخيرة غرضها وحدودها في حماية مصلحة مشروعة للمؤمن بأن تحبط كل محاولة للغش من جانب المؤمن له إضرارا به ليجعل من كل ما عداها شروطا غير مشروعة ([10]).

وقد سعى المشرع من خلال إبطال بعض من هذه الشروط غير المشروعة إلى حماية المؤمن له أيضا من تعسف المؤمنين المتمثل في تقييد الحق في الضمان بدون سبب حقيقي وجدي ومشروع لا ينسجم مع المصالح المشروعة للطرفين والتي يهدف العقد إلى تحقيقها.

ويكون الشرط غير مشروع كلما كان يخالف القواعد الآمرة التي سنت لحماية الطرف الضعيف في عقد التأمين أو تخالف الآداب العامة كأن يعتبر أي عمل إنساني اتجاه الضحية اعترافا ضمنيا بالمسؤولية أو بداية لصلح أو قبولا للمسؤولية [م. 64 من م. ت. ج].

الفقرة الأولى: حالات السقوط

ولقد تكفل المشرع المغربي بحظر بعض شروط السقوط أو الاستثناء من الضمان أو غيرها من الشروط الأخرى المعتبرة تعسفية إما لكونها شروطا اتفاقية مخالفة للقانون في التأمين عن حوادث السيارات، أو لمخالفتها للقوانين واللوائح بوجه عام، أو للتأخر في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات، أو للمؤمن، أو للتأخر في تقديم المستندات والوثائق اللازمة للمؤمن، وأخيرا بطلان الشروط التي تؤدي إلى حرمان المؤمن له من الحق في التقاضي.

أولاً: الشروط الاتفاقية المتعلقة بالسقوط أو الاستثناء من الضمان في التأمين عن حوادث السيارات

القاعدة العامة في قانون التأمين أن شروط انعدام الضمان أو السقوط ليست حصرية، فالمشرع قام فقط بحظر بعض الشروط التي يعتبرها غير شرعية وترك للمتعاقدين الحرية في الاتفاق على غيرها من الشروط.

لكن في مجال التأمين عن المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات فإن شروط انعدام الضمان والسقوط تعتبر شروطا قانونية حصرية بحيث لا يمكن الاتفاق على غيرها من الشروط واعتمادها كسبب لتقييد الضمان أو إسقاطه ([11]).

وهكذا نصت المادة 125 من مدونة التأمينات على أنه يمكن أن تنص الشروط العامة لعقد التأمين على استثناءات من الضمان وعلى شروط متعلقة بسقوط الحق في التعويض، وهو ما يؤكد أن كل استثناء من الضمان أو كل شرط متعلق بالسقوط غير منصوص عليه قانونا في مدونة التأمينات أو في الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات المحرك يعتبر باطلا وكأن لم يكن.

ثانياً: شرط السقوط لمخالفة القوانين واللوائح

نصت المادة 35 من م. ت. ج على أنه ..يقع باطلا ما يرد في عقد التأمين … – كل شرط من الشروط التي تنص على سقوط حق المؤمن له في حالة خرقه للنصوص التشريعية أو التنظيمية ما لم يشكل هذا الخرق جناية أو جنحة مرتكبة عمدا.

وتجد مبررات حظر هذا الشرط في أنه كثيرا ما كانت وثائق التأمين على السيارات في فرنسا تتضمن شرطا يقضي بسقوط حق المؤمن له في الضمان لمخالفته القوانين واللوائح في ظل مناخ يسيطر عليه قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، ويكون من المفهوم أن يسلم القضاء الفرنسي بصحة مثل هذا الشرط، غير أنه بالنظر إلى قسوة ما يترتب عليه من آثار فقد حاولت بعض المحاكم أن تحد من نطاق تطبيقه فأخرجت منه المخالفات اليسيرة كعدم إضاءة أنوار السيارات في الوقت المناسب من حلول الظلام أو عدم التزام يمين الطريق بالقدر الكافي لتقصره على المخالفات الجسيمة، ومثل هذا المسلك القضائي كان يمكن تفسيره على أساس المبدأ القائل بأن الخطأ الجسيم يساوي العمد ([12])، لذلك تدخلت التشريعات المقارنة ومن بينها التشريع المغربي مقررة إبطال شرط السقوط لمخالفة القوانين واللوائح، والذي غالبا ما كان يتم التنصيص عليه في وثائق التأمين على السيارات مما كان يؤدي إلى إفراغ عقد التأمين من كل مضمونه لاستحالة تجنب المؤمن لهم المخالفات وجنح السير الغير عمدية مهما بلغ حرصهم.

كما أنها تتعارض والهدف من التأمين، الذي يجب أن يكون تشجيع النشاط الإنساني حتى بتغطية أخطاء المؤمن له، فضلا عن ذلك فإن هذا الاتجاه يوفر حماية للطرف الضعيف في عقد التأمين في مواجهة الشروط التعسفية، كما أنه يخدم أيضا مصالح المضرورين من حوادث السير.

ومن المهم الإشارة أن النص المغربي أكثر حماية من نظيره الفرنسي الفصل[113.11] ، الذي حرم فقط الشروط العامة القاضية بسقوط الحق في التأمين لمخالفة القوانين واللوائح إذ تعتبر الشروط القاضية بسقوط الحق لمخالفة نص قانوني أو تنظيمي محدد صحيحة لكون المحظور هو الشرط العام غير المحدد والغامض.

والمثير للاستغراب حقا هو كون كلا من الفقه والقضاء المصري رغم مطابقة نص الفصل 750 من القانون المدني المصري للقانون المغربي فإنه لم يتوانى في مسايرة النص الفرنسي دون مراعاة اختلاف التشريعين ([13]).

وإذا كانت الشروط التي تقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب مخالفة النصوص التشريعية التنظيمية تعتبر باطلة درءا للتعسف الذي يقع في الشروط أيا كانت صورته بشأن المخالفات والجنح غير العمدية، فإن الخطر لا يمتد إلى المخالفات التي تشكل جناية أو جنحة عمدية [المادة 11 من م. ت.] ما دام أن التأمين لا يمتد إلى الأخطاء العمدية الصادرة عن المؤمن له [م 17 م.ت].

ثانيا: شرط السقوط للتأخير في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات:

نصت المادة 35 من م. ت. ج على بطلان جميع الشروط التي تقضي بسقوط حق المؤمن له لمجرد تأخره في التصريح بالحادث للسلطات.

والسقوط يواجه هنا فقط الحالة التي يتأخر فيها المؤمن له عن التزامه بإعلان الحادث للسلطات ([14]) لا حالة عدم الإعلان بالمرة.

والمقصود بالتأخر في مفهوم المادة 35 من م. ت. ج التأخر العادي أو البسيط الذي تبرره ظروف الحال أو التأخر الذي يستند إلى عذر مقبول [المادة 750 من ق. م. المصري].

ويقع على عاتق المؤمن إثبات التأخر غير المقبول في حق المؤمن له.

ويرجع لمحاكم الموضوع السلطة في تقدير وجود مبرر التأخر العادي أو البسيط من عدمه ما دام أن الأمر يتعلق بمسألة واقع.

ولا يمكن للمؤمن الاحتجاج بسقوط الحق الناشئ عن أحد شروط العقد تجاه المؤمن له الذي يثبت استحالة قيامه بالتصريح داخل الأجل الاتفاقي المحدد بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة.

وفيما يرجع للأساس التاريخي لحظر الشرط فقد جرت عادة مؤمني الحريق بفرنسا قبل قانون 1930 أن يضمنوا الوثائق بندا صريحا يتعين على المؤمن له بموجبه أن يبادر إلى إخطار قاضي الصلح juge de paix في الإقليم الذي يتبعه بوقوع الحادث وإلا سقط حقه في العوض بصرف النظر عن حسن نية المؤمن له أو مدى ما تحمله المؤمن من ضرر من جراء مخالفة هذا الالتزام حتى ولو كانت هذه المخالفة لا تعدو أن تكون تأخرا بسيطا من جانب المؤمن له في الإعلان، ومثل هذا الجزاء بهذا الشكل كان بالقطع بالغ القسوة بالمؤمن لهم خصوصا إذا لوحظ أن قضاة الصلح كانوا يرفضون تسلم هذه الإعلانات ([15]).

لذلك كان تطبيق جزاء السقوط بصرف النظر عن حسن أو سوء نية المؤمن له أو طبيعة الخطأ فيما إذا كان يسيرا أم جسيما جزاء قاس وتعسفي مما استدعى من المشرع التدخل لإبطاله في حدود معينة رافعا بذلك الظلم الذي كان يلحق بالمؤمن له عن مجرد إخلال بسيط لم يكن يمس أي مصلحة جدية للمؤمن وكان يؤدي إلى سقوط الحق في الضمان.

وحرصا على التوازن العقدي بين طرفي عقد التأمين تحقيقا لمبدأ العدالة حافظ المشرع على جزاء السقوط فيما يتعلق بالتأخر غير العادي عن إعلام السلطات ومنح المؤمن حق الحصول على تعويض يجبر الضرر كمقابل عن التأخر العادي والمقبول. وكأني بالمشرع يمنح المؤمن مقابل هذا الإخلال لرفع التعسف عن المؤمن له طبقا لمبدأ التدرج في الجزاء مراعاة لطبيعة الخطأ ([16]).

والمقصود بالسلطات التي يتعين إبلاغها بالحادث كل الأشخاص الممثلين لها الذين بحكم وظيفتهم الرسمية يكونون ذوي شأن في نظر المؤمن للعلم بالحادث والذين يفرض عليهم القانون التدخل لتحرير المحاضر أو إعداد شواهد طبية حماية لحقوقه ومصالحه في التأكد من طبيعة الحادثة وأهميتها وآثارها.

ويدخل في مفهوم السلطات سلطات الأمن والدرك والنيابة العامة والوقاية المدنية بحسب نوع التأمين.

رابعا ً: بطلان الشروط التي تقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلام المؤمن بالحادث

نص المشرع المغربي في المادة 20 [فق.5 من م. ت. ج.] على أنه يجب أن يشعر المؤمن المؤمن له بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن وذلك بمجرد علمه به وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة أيام الموالية لوقوعه.

ويرجع السبب وراء ذلك إلى الرغبة في حماية المصالح المشروعة للمؤمن حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات الرامية إلى الدفاع عن حقوقه، ولكي يتعرف أيضا على ظروف الحادثة وحدود ضمانه للمؤمن له وللمسؤولية المترتبة عنها ([17]).

ولقد سعى المشرع في المقابل إلى حماية المؤمن له بمنع كل تخفيض لأجل الخمسة أيام، كما لم يرتب السقوط عن استحالة القيام بالتصريح داخل الأجل المحدد قانونا أو اتفاقا بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة ([18]).

والملاحظ أن السقوط لا يترتب إلا في العلاقة بين المؤمن والمؤمن له، بحيث لا يمكن مواجهة الضحية أو ذوي حقوقه بهذا الإخلال الواقع بعد الحادث، لكنه فيما يتعلق بأخطار المسؤولية المرتبطة بحوادث الشغل لا يمكن الاحتجاج بهذا الإخلال الحاصل حتى قبل وقوع الحادث [م.62 م. ت. ج].

خامسا ً: بطلان الشروط التي تقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في تقديم المستندات والوثائق اللازمة

كذلك يقع باطلا بموجب المادة 35 من م. ت. ج الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له لمجرد تأخره في الإدلاء بوثائق دون المساس بحق المؤمن في المطالبة بتعويض يتناسب مع الضرر الذي قد يكون لحقه نتيجة ذلك.

والمقصود هنا بالتأخر عن تقديم المستندات والوثائق اللازمة للمؤمن التأخر العادي والبسيط الذي يبرره وجود عذر مقبول حال بين المؤمن له وبين تنفيذه لهذا الالتزام في الوقت المحدد.

ويقع على عاتق المؤمن إثبات خطأ المؤمن له في تأخره في تقديم المستندات ما دام أن شرط السقوط يقع عليه إثباته طبقا للقواعد العامة [الفصل 399 من ق. ل. ع.].

ويخضع تقدير العذر المقبول لسلطة قاضي الموضوع تحت رقابة المجلس الأعلى فيما يخص التعليل.

ويرجع أهمية الالتزام بتقديم المستندات من وجهة نظر المؤمن في كون هذا الأخير خاصة في التأمين من المسؤولية تباشر حقوقه ومصالحه إيجابا أو سلبا بالكشف عن المستندات أو إخفائها مثل محضر الضابطة القضائية والصور الفوتوغرافية للحادثة والشواهد الطبية والأحكام الصادرة في الموضوع

وذلك لكون شركة التأمين تهتم بكل ما من شأنه أن يدرأ مسؤولية المؤمن له أو على الأقل يقلل من جسامتها، وحتى تتمكن أيضا من تحديد أسباب الكارثة ومن ثم تقدير كافة التعويضات التي ستلزم بدفعها.

وإذا كان إبطال شرط السقوط لمجرد التأخر في تقديم المستندات للمؤمن كان الغرض منه حماية المؤمن له من هذا الشرط التعسفي الذي لم يراع حسن أو سوء نية المؤمن له وفيما إذا كان الخطر يسيرا أو جسيما وما إذا كان المؤمن له قد لحقه ضرر من جراء ذلك أو لم يلحقه أي ضرر، لذلك فإن التأخر غير المبرر وغير المغتفر من جانب المؤمن له في تقديم المستندات يجعل شرط السقوط صحيحا لانتفاء الأمر الجدي أو المعقول للتأخر.

ومن المهم الإشارة إلى أن المشرع، وسعيا منه لتحقيق التوازن العقدي بين طرفي عقد التأمين وإن ألغى جزاء السقوط عن مجرد التأخر في تقديم المستندات، فإنه بالمقابل منح لهذا الأخير الحق في الحصول على تعويض عن ضرر التأخر بعد إثبات موجباته.

ويبقى للمؤمن له، لتفادي آثار سقوط الحق في الضمان، إثبات رجوع سبب التأخر إلى قوة قاهرة، أو حادث فجائي، أو خطأ الغير، أو خطأ المتضرر، أو أن يقوم بتدارك سبب السقوط إذا كان مما يمكن تداركه، وإما الاستفادة من التنازل الصريح أو الضمني للمؤمن.

وسقوط التأمين ينحصر أثره في العلاقة ما بين المؤمن والمؤمن له ولا يمكن الاحتجاج به في مواجهة المضرور. وهكذا نصت المادة 62 من م. ت. ج على أنه “في التأمين من المسؤولية لا يمكن الاحتجاج تجاه الأغيار بأي سقوط للحق معلل بتقصير المؤمن في التزاماته حاصل بعد وقوع الحادث، غير أنه فيما يتعلق بأخطار المسؤولية المرتبطة بحوادث الشغل لا يحتج بسقوط الحق تجاه الضحايا أو ذوي حقوقهم وذلك حتى في حالة تقصير المؤمن له في التزاماته والحاصل بعد وقع الحادث”.

وهذا ما أكده المجلس الأعلى في قرار له صادر بتاريخ 1962/3/22 “إن سقوط الضمان لا يخول مبدئيا المؤمن التخلص من تنفيذ التزاماته المتعلقة بالضمان تجاه الغير المتضرر ولا يكون لسقوط الضمان أي أثر إلا في العلاقة بين المؤمن والمؤمن له” ([19]). ويرجع المؤمن على المؤمن له بما دفعه للمضرور.

والملاحظ أن التمييز في اثار السقوط بين ضحايا حوادث الشغل وغيرهم من الضحايا تمييز مصطنع ولا يستند على أي أساس لأن جميع الفئات تستحق هذه الحماية للآثار الاجتماعية التي تخلفها هذه الحوادث وغالبا ما يكون ضحاياها معوزين قد يكون في رجوعهم على المؤمن مليء الذمة ضمان الحصول على تعويض دون الخشية من الإعسار.

سادسا ً: بطلان الشروط التي ترمي إلى حرمان المؤمن له من حقه في التقاضي:

من الشروط التي تؤدي إلى حرمان المؤمن له من حقه في التقاضي شرط التحكيم أو الشرط الذي يمنعه من المطالبة بالضمان.

  1. حظر شرط المنع من الحق في التقاضي أو المطالبة بالضمان.
    نصت المادة 19 من مدونة التأمينان الجديدة على أنه “يحظر كل شرط من شأنه أن يمنع المؤمن له أو من يحل محله من مقاضاة المؤمن أو من مطالبته بالضمان بمناسبة تسوية الحوادث”.

والهدف من فرض جزاء البطلان عن مثل هذا الشرط، فضلا عن كون حق التقاضي من حقوق الإنسان وله علاقة بالنظام العام، أنه يفرغ عقد التأمين من كل مضمون، ذلك أن حرمان المؤمن له أو من يحل محله في مقاضاة المؤمن يعني تحلل هذا الأخير من مسؤوليته والتزامه الأساسي بضمان الخطر المؤمن منه والمتمثل في أداء مبلغ التأمين أو التعويض المستحق [المادة 19 فق1 م. ت. ج].

فتفاديا للإثراء بلا سبب وأكل أموال الناس بالباطل لانعدام مقابل أداء القسط ووفعا للتعسف الذي قد يمارسه المؤمن وتحقيقا لمبدأ العدالة التعاقدية قرر المشرع إبطال شرط المنع من الحق في التقاضي أو المطالبة بالضمان ([20]).

والملاحظ أن هذا المنع وإن كانت لا تنص عليه بعض التشريعات المقارنة فإنه يدخل ضمن المبادئ العامة للقانون التي تحرم الإثراء بلا سبب.

ومن المهم الإشارة إلى أن شرط المنع من التقاضي أو المطالبة بالضمان يختلف عن شرط إدارة الدعوى من طرف المؤمن، بحيث يعد هذا الأخير شرطا صحيحا [الفصلL 113-17] من مدونة التأمينات الفرنسية، وينتج عن مباشرة الدعوى بدون تحفظ من طرفه التنازل عن الدفوع التي يملكها ويعلمها في مواجهة المؤمن له ([21]).

  1. بطلان شرط التحكيم

يقصد بالتحكيم اتفاق أطراف النزاع على اللجوء إلى جهة قضائية اختيارية لفض نزاعاتهم القائمة أو المحتملة بواسطة شخص أو عدة أشخاص معينين من طرفهم أو من طرف هيأة متخصصة، فهو عبارة عن رد فعل مضاد لحرفية قانون القضاة، ويعبر عن إرادة ورغبة أطراف النزاع في التخلص من القانون بحل نزاعاتهم طبقا لمبادئ أكثر اتساعا من تلك التي ينظمها القانون الوضعي ([22]).

وقد نصت المادة 309 من قانون المسطرة المدنية على أنه يمكن للأطراف أن يتفقوا في كل عقد على عرض المنازعات التي قد تنشأ بصدد تنفيذ هذا العقد على المحكمين.

ويختلف شرط التحكيم La clause compromisoire عن التحكيم Le compromis في أن الأول يفيد اتفاق الأطراف على اللجوء إلى المحكمين قبل نشوء أي نزاع بينهم في حين أن الثاني هو عبارة عن اتفاق بين الخصوم على عرض نزاع قائم بينهم على محكم بدلا من عرضه على مؤسسة قضائية رسمية تابعة للدولة.

وتكمن خطورة التحكيم على مصالح المستهلك في كون المؤمن هو الذي يضع نظام التحكيم من اختيار المحكمين إلى تحديد القانون الواجب التطبيق، فضلا عن ذلك فإن القرار التحكيمي يكون واجب التنفيذ، وملزما للطرفين، ولا يقبل أي طعن [الفصل 319 من ق. م. م.] باستثناء الطعن بإعادة النظر [الفصل 326 من ق. م. م].

ونظرا لخطورة التحكيم في المعاملات المدنية فقد اعتبره القانون المدني الفرنسي شرطا باطلا [المادة 2061، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ولا يجيزه إلا فيما يتعلق بالعلاقات التعاقدية المبرمة لغرض مهني.

وما دام أن أغلب النزاعات في ميدان التأمين تجمع بين طرف مهني والآخر مستهلك، فهذا يجعل شرط التحكيم باطلا ([23])، وإذا كان المستهلك المغربي – من وجهة نظر البعض – لا يتوفر على أية وسيلة يحتمي بها ضد خطورة هذا الشرط ما دام أن الفصل 306 من قانون المسطرة المدنية استثنى العديد من الحقوق أن تكون محلا للتحكيم ولم يجعل العقود المختلطة مشمولة بهذا الاستثناء ([24])، لكن من وجهة نظرنا، نعتبر أن هذا التعميم لا يشمل قانون التأمين إذ اعتبر المشرع في المادة 35 باطلاً كل شرط تحكيم لم يوافق عليه المؤمن له صراحة عند اكتتاب العقد.

وغالبا ما تتم هذه الموافقة بتوقيعه على هذا الشرط بعبارة قورئ وصودق عليهLu et approuvé ، والغرض من هذه الشكلية هو ضمان علم المؤمن له علما حقيقيا بهذا الشرط حتى يكون على بينة من نتائجه، ولتفادي أيضا كل محاولة لدس هذا الشرط وإخفائه بين بنود العقد للتأثير على رضاه.

ولا تعتبر كتابة هذا الشرط بصفة جد بارزة قبولا صريحا له من المؤمن له في غياب توقيعه عليه لأن من نتائج عدم الموافقة الصريحة اعتبار الشرط باطلا مما لا يمكن معه للمؤمن الاحتجاج به عليه.

وجزاء البطلان لا يمتد، من وجهة نطرنا، إلى شرط التحكيم Le compromis الذي يبرم بعد وقوع النزاع لأنه يقع صحيحا ما دام أن المشرع قصر البطلان على شرط التحكيم الذي يبرم عند اكتتاب عقد التأمين.

ومع ذلك تبقى الحماية قاصرة في التشريع المغربي بالمقارنة مع التشريعات المقارنة، خاصة التشريعين الفرنسي والبلجيكي، هذا الأخير الذي اعتبر في المادة 36 من قانون التأمين الصادر بتاريخ 92/6/25باطلا شرط التحكيم ما عدا في حالة وجود نص خاص.

وفي الأخير نتمنى أن يسلك التشريع المغربي مسلك التشريعات المقارنة حماية للطرف الضعيف في عقد التأمين لأن مجرد توقيعه على شرط التحكيم ([25]) وإعلان موافقته عليه لا يكفي خصوصا إذا علمنا أنه غالبا ما يذعن لهذا الشرط عن علم أو بدونه ([26]).

فالمطلوب هو إقرار بطلان الشرط أصلا سواء ورد في عقد التأمين أو في شكل اتفاق لاحق – اتفاق التحكيم – وذلك كإجراء وقائي لا مجرد توفر شكلية حمائية ضعيفة ودون فعالية كإجراء علاجي.

والجدير بالإشارة إلى أن البطلان يقتصر على شرط التحكيم بحيث يعد شرط التسوية الودية أو شرط الوساطة صحيحا من الناحية القانونية ([27])، ذلك لعدم التزاميتهما بالنسبة للطرف الضعيف في العقد وكذا عدم تضمنهما ما يؤثر على رضاه.

والملاحظ أن المشرع المغربي لم يستطع بعد أن يتجاوز تلك النظرة الانتقائية لإشكالية الشروط التعسفية والتي جعلته يعالج لحد الآن ظاهرة اختلال التوازن العقدي إما بالنسبة لعقد التأمين أو بالنسبة للشروط المنتقاة كما فعل مع الشرط الجزائي ([28]) بمقتضى التعديل الذي أجراه على الفصل264 من قانون الالتزامات والعقود ([29]) ، والذي أصبح يسمح للقضاء بمراجعة الشروط الجزائية المبالغ فيها أو الزهيدة في حين أن اختلال التوازن العقدي أصبح ظاهرة عامة تكاد تمس كافة عقود الاستهلاك وأصبح من الضروري التعامل معها بمنطق شمولي يتخذ كمنهجية تتبع الشروط التعسفية المنتشرة في هذه العقود ومحاربتها عن طريق تحريمها وهو ما أصبح يطرح بإلحاح ضرورة إخراج قانون الاستهلاك إلى حيز الوجود ([30]).

المبحث الثاني: حالات انعدام التأمين

أولاً: المتضررون المستفيدون من التغطية: لا يضمن العقد الأضرار اللاحقة بالأشخاص الآتي ذكرهم:

  1. مكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن من المكتب أو مالك العربة حراستها أو قيادتها؛
  2. سائق العربة المؤمن عليها؛
  3. الممثلون القانونيون للشخص المعنوي مالك العربة المؤمن عليها إذا كانوا منقولين على متنها؛
  4. أجراء أو مأمورو المؤمن له أو السائق المسؤول عن الحادثة وذلك أثناء مزاولة مهامهم.

ثانياً: شروط استفادة المتضرر من التأمين

مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من البند د) من المادة 4 أعلاه، لا يطبق التأمين إذا كان سائق العربة لا يتوفر وقت الحادث على رخصة سياقة صالحة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل لسياقة العربة المؤمن عليها.

لا يطبق الاستثناء من التأمين إذا كان العقد بعربة مزودة بجهاز مزدوج (سيارة التعليم) عندما يتلقى السائق درسا في السياقة بمساعدة مدرب يتوفر على رخصة سياقة قانونية أو خلال اجتياز الامتحان.

المطلب الأول: مفهوم رخصة السياقة وغيرها من الوثائق

يقضي الفصل الثاني عشر من الشروط النموذجية لعقد التأمين على السيارات بأن الاستثناء من التأمين يشمل انعدام الشهادة [رخصة السياقة أو غيرها من الوثائق، المطلوبة في نطاق النظام الخاص بسياقة العربة المؤمن عليها أو عدم صلاحية هذه الوثائق. فماذا يعني بغيرها من الوثائق. هل يقصد بذلك الوثائق التي تصاحب شهادة السياقة من فحص تقني أو رخصة قانونية للنقل العمومي وغيرها من الوثائق أم يقصد لها الوثائق المعتبرة بمثابة شهادة للسياقة ([31]).

وقد استقر المجلس الأعلى على أن الأوراق المعنية في الفصل 12 من الشروط النموذجية العامة للتأمين هي رخصة السياقة أو ما يعادلها وليس منها شهادة الفحص الطبي والتقني ([32]).

لا تدخل شهادة الفحص الطبي والتقني ضمن هذه الوثائق ولا يترتب عن عدم وجودها فقدان التأمين لأن الفحصين المذكورين لا يدخلان في نطاق الفصل 12 من الشروط النموذجية ([33]) مادام أن الغاية من الفحص الطبي هو التأكد من سلامة الوثائق، ويفترض في حالة عدم القيام بالفحص الطبي بقاء هذه السلامة إلى أن يثبت العكس ([34])،كأن يثبت أن الحادثة نتجت عن تدهور صحي للسائق ([35]) كما أن الغاية التي توخاها المشرع من الفحص التقني هي التأكد من سلامة الناقلة حفاظا على سلامة الآخرين وكان الأصل هو السلامة حتى يثبت العكس ولم يثبت أن سبب الحادثة يرجع لعيب في أجهزة السيارة فإن المحكمة تكون قد صادفت الصواب فيما انتهت إليه من اعتبار الضمان قائما ويكون ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ([36]).

ولا تعتبر رخصة النقل من الوثائق التي يجب أن يتوفر عليها السائق طبقا لقوانين التأمين ولا أثر لانعدامها على عقد التأمين ([37]).

لكن بصدور الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك الصادرة بتاريخ 11أبريل 2005 ([38])، ارتفع الجدل بتنصيصها صراحة على أنه لا يطبق التأمين إذا كان سائق العربة لا يتوفر وقت الحادث على رخصة سياقة صالحه طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل لسياقة العربة المؤمن عليها (المادة 7).

ومن المهم الإشارة إلى أن السحب المؤقت لرخصة السياقة لا يكون له أثر على سريان انعدام التأمين ([39]) وأن المقصود بحيازة رخصة السياقة هي الحيازة القانونية لا المادية وانعدام هذه الحيازة يكون بعدم الحصول عليها أصلا أو نزعها منه بحكم نهائي أو قرار إداري بإلغائها ([40]).

والأصل أن السائق والذي منحت له الرخصة يعتبر حائزا لها حيازة قانونية وإن لم تكن الحيازة المادية لها وقت الحادثة وعلى من يدعي العكس إثباته ([41]).

وإذا كان المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 1998/5/15 قد اعتبر أن “شهادة السياقة العسكرية لا تخول حق سياقة سيارة مدنية”([42]) فإنه تراجع عن موقفه في قراره الصادر بتاريخ 2000/04/27 حينما قرر “أنه لا وجود لأي مقتضيات صريحة تجعل رخصة السياقة العسكرية غير صالحة لسياقة السيارات المدنية مما يجعل الدفع المشار بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس ويتعين التصريح تبعا لذلك بقيام الضمان ([43]).

وفيما يتعلق بالأضرار البدنية اللاحقة بالأشخاص المنقولين على متن العربة المؤمن عليها، غير الأشخاص الجاري عليهم الاستثناء بموجب البند ل) من المادة 4 أعلاه، لا يكون لضمان مسؤولية المؤمن له مفعول:

  1. فيما يخص العربات المعدة للنقل العمومي للأشخاص، إلا إذا كان الركاب منقولين داخل عربات مجهزة بهيكل مهيأ لنقل المسافرين؛
  2.   فيما يخص سيارات الأجرة (الطاكسيات أو عربات للكراء)، إلا إذا كان عدد الأشخاص المنقولين لا يتجاوز العدد المنصوص عليه في رخصة النقل؛
  3. فيما يخص العربات الأخرى المعدة لنقل المسافرين، باستثناء النقل الحضري، إلا إذا كان عدد الأشخاص المنقولين لا يتجاوز العدد المبين في الشروط الخاصة بعشرة في المائة (%10) ولا بخمسة (5) أشخاص، ولا يعتبر الأطفال الذين تقل سنهم عن عشر (10) سنوات إلا بنسبة النصف؛
  4.   فيما يخص العربات السياحية، إلا إذا كان عدد الأشخاص المنقولين لا يفوق بأكثر من خمسين في المائة (%50) عدد المقاعد المقررة من طرف الصانع وعند عدم ذلك عدد المقاعد المرخص به من لدن الوزارة المكلفة بالنقل، ولا يعتبر الأطفال الذين تقل سنهم عن عشر (10) سنوات إلا بنسبة النصف؛
  5. أما ما يتعلق بالعربات المعدة لنقل البضائع، فإنه إلا إذا:
  • كان الركاب منقولين إما داخل المقصورة على مسطح مجهز بحواجز وإما داخل هيكل مغلق؛
  • كان عدد الأشخاص المنقولين لا يتجاوز ثمانية (8) أشخاص في المجموع ولا خمسة (5) أشخاص خارج المقصورة، لا يعتبر الأطفال الذين تقل سنهم عن عشرة (10) سنوات إلا بنسبة النصف؛
  1. فيما يخص الجرارات غير المعدة لنقل البضائع والعربات ذات الثلاث عجلات والعربات ذات العجلتين مع مقطورة جانبية، إلا إذا كان عدد الأشخاص المنقولين لا يتجاوز عدد المقاعد المقررة من طرف الصانع، غير أن وجود طفل تقل سنه عن خمس (5) سنوات صحبة شخص بالغ على متن مقطورة جانبية لا يعد تجاوزا لهذا العدد؛
  2. فيما يخص العربات ذات العجلتين، إلا إذا كانت لا تنقل أكثر من راكب واحد زيادة على السائق كيفما كانت سن هذا الراكب،
  3. فيما يخص المقطورات أو شبه المقطورات التي يشملها تعريف العربة المؤمن عليها، إلا بشرط أن تكون مصنوعة من أجل نقل الأشخاص وأن يكون الركاب منقولين داخل المقطورة أو شبه المقطورة.

وفيما يتعلق بطبيعة النقل: -الأشخاص المنقولون بدون عوض: كل راكب ينقل بدون أجر، حتى ولو تم نقله من طرف المؤمن له قصد قضاء عمل مشترك أو يساهم في صوائر الطريق دون أداء واجب النقل.

الفقرة الثانية: أثر طبيعة النقل على مسؤولية المؤمن له

سنبحث أثر طبيعة النقل على مسؤولية المؤمن له من خلال مفهوم النقل بعوض وأخيرا أساس مسؤولية الناقل بالمجان.

أولاً: مفهوم النقل بعوض
ينص الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين السيارات (المنسوخة) على “أن الضمان لا يطبق إذا كانت الناقلة المؤمن عليها تستخدم للنقل بعوض عندما تكون العقدة غير مبرمة لتأمين ناقلة مصرح بها لمثل هذا الاستعمال”.

وهكذا أثير أمام القضاء المغربي مسألة تفسير مفهوم النقل بعوض، وقد عمد إلى التخفيف من هذا المفهوم عن طريق التشدد في إعمال معيار العوض، فإذا كان المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 1982/4/07 ذهب إلى أنه “يكفي للدفع بانعدام التأمين وقوع النقل بعوض ولو مرة واحدة بحيث لا يلزم المؤمن بإثبات الاعتياد” ([44])،فإن الاتجاه العام المستقر عليه من قبل قضاء المجلس الأعلى “يعتبر أن الفصل 14 من الشروط النموذجية لعقد التأمين المستدل به وإن كان لا يشترط صراحة التكرار والاعتياد في النقل بعوض، فإن التعبير في صيغته بفعل المضارع ” تستخدم” يفيد تجدد عملية النقل بعوض أي الاعتياد عليه ولما لم يثبت للمحكمة من الوثائق المدلى بها أن الاعتياد غير متوفر وقضت برد الدفع بانعدام التأمين، تكون قد طبقت الفصل 14 المذكور تطبيقا سليما ([45])، كما جاء في قرار آخر صادر بتاريخ 1971/5/12″ إنه كان على المحكمة أن تبحث فيما إذا كان هناك مقابل حقيقي وليس مجرد مساهمة في مصاريف البنزين، وتبين ذلك على ضوء تحديد المسافة النسبية بين المبلغ المتفق عليه والثمن الحقيقي للنقل ([46]).

وقد حافظت الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك الصادرة بتاريخ 2005/4/11 على نفس المقتضى حينما اعتبرت على أنه يستثنى من الضمان الأضرار التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها إذا كانت تستخدم للنقل بعوض عندما يكون العقد غير مبرم لتأمين عربة مصرح بها لمثل هذا الاستعمال (المادة 4).

ثانياً: أساس مسؤولية الناقل بالمجان

هل يجوز للمتضرر المنقول مجانا الاستناد على الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود؟

لقد منعت محكمة النقض الفرنسية بموجب قرارها الصادر بتاريخ 1928/3/27 المعروف بقرار    “Grasse” المتضرر المنقول مجانا من افتراض مسؤولية ناقله، وأوجبت عليه القيام على أساس الفصل 1382 ق. م. ف أي إثبات خطأ الناقل بالمجان، وكانت مبررات هذا الاتجاه تتمثل بالخصوص في دوافع أخلاقية، كما تستند على نظرية قبول المخاطر، واستمر هذا الاتجاه رغم انتقاده من طرف الشراح أربعة عقود إلى أن أقلعت عنه محكمة النقض الفرنسية بإصدارها بدوائرها المختلطة ثلاثة قرارات بتاريخ 20 دسمبر ,1968 اعتبرت فيه أن الشخص المنقول مجانا بإمكانه بدوره القيام على أساس الفقرة الأولى من الفصل1384 ([47]).

وإذا كان القضاء المغربي قد تأثر في البداية بموقف القضاء الفرنسي وأسس مسؤولية الناقل بالمجان على أساس الخطأ الشخصي الواجب الإثبات، فإنه كان له فضل السبق في تأسيس مسؤولية الناقل بالمجان على أساس مقتضيات الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود ([48]).

وقد تأكد هذا الاتجاه في قرار له بتاريخ 1969/6/11 حينما قرر “أنه سواء كان النقل مجانا أو بعوض فإن صاحب السيارة يبقى مسؤولا طبقا للفصل 88 من ق. ل. ع. ، ما دام لم يثبت إعفاءه من المسؤولية ([49]).

  1.    نوع وطبيعة الخطر المؤمن عليه
  2.    أ – الحوادث المشمولة بالتغطية: تضمن مقاولة التأمين وإعادة التأمين المسماة بعده، “المؤمن” المسؤولية المدنية للمؤمن له التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية أو المادية، اللاحقة بشخص أو ممتلكات الأغيار والناتجة عن حوادث أو حرائق أو انفجارات تسببت فيها العربة المؤمن عليها أو نجمت عن مفعول أدوات وتوابع ومواد تستخدم في استعمالها، وعن أشياء ومواد تنقلها وكذا عن سقوط هذه الأدوات أو التوابع أو الأشياء أو المواد.

يسري الضمان على الحوادث التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها:

  1. إذا كانت تقطر بصفة عرضية عربة معطلة؛
  2.     إذا كانت هي نفسها تقطرها عربة أخرى.

إذا كانت العربة المؤمن عليها عربة إغاثة، يسري الضمان عندما تقطر أو تنقل هذه العربات عربات أخرى وعندما تقوم بعمليات متعلقة بالإغاثة.

ويشمل الضمان العواقب المالية المترتبة عن المسؤولية المدنية التي يمكن تحملها من جراء حادثة نجمت عن فتح أحد أبواب العربة المؤمن عليها من لدن شخص كان يركبها أو يقصد ركوبها.

  1. ب: الأضرار غير المشمولة بالتغطية
  1. الأضرار النووية: لا يضمن العقد الأضرار الناتجة عن الآثار المباشرة أو غير المباشرة للانفجارات أو انبعاث الحرارة أو الإشعاعات المنبثقة من تفاعلات نووية أو النشاطات الإشعاعية وكذا الآثار الإشعاعية الناجمة عن التسريع الاصطناعي للجسيمات،
  2. حمل العربة للمتفجرات أو لمواد محرقة أو متآكلة أو قابلة للاشتعال: لا يضمن العقد الأضرار التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها إذا كانت تنقل مواد قابلة للاشتغال أو متفجرات أو مواد أكالة أو محرقة. غير أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار لتطبيق هذا الاستثناء، النقل الذي لا تتجاوز حمولته 500 كيلوغرام أو 600 لتر من الزيوت أو البنزين المعدني أو المواد المماثلة بما في ذلك التموين بالوقود السائل أو الغازي الضروري لمحرك العربة المؤمن عليها؛
  3. الأضرار الناشئة عن الشحن والإفراغ: لا يضمن العقد الأضرار الناتجة عن عمليات شحن أو تفريغ العربة المؤمن عليها لأنها من عمل الإنسان لا العربة،
  4. الأضرار اللاحقة بالبضاعة المنقولة: لا يضمن العقد – الأضرار اللاحقة بالبضائع أو الأشياء المنقولة في العربة المؤمن عليها وكذا السرقات المتعلقة بهذه البضائع أو الأشياء، ويفسر البعض سبب الاستثناء من التأمين كون هذه الأشياء سلمت للمؤمن له الذي أصبح هو الحائز لها، وهذا الأخير لا يعتبر غيرا ولا يستحق أي تعويض ([50])، لكن البعض الآخر ([51]) وإن كان يؤيد هذا الاتجاه متى تعلق الأمر ببضائع وأشياء المؤمن لهم، لكنه يرى أنه متى كانت هذه الأشياء في ملكية الغير، فتشملها التغطية بطبيعة الحال مادام أن الضرر اللاحق بها يرجع للعربة المؤمن عليها، أما إذا كان يرجع لأسباب أخرى كما في حالة السرقة، فإنه لا تشمله التغطية،
  5. الأضرار الطارئة أثناء الاختبارات والمسابقات والمباريات: لا يضمن هذا العقد ما يلي:

الأضرار الطارئة أثناء سباق رالي العربات أو الاختبارات أو السباقات أو المنافسات (أو تجاربها)، إذا شارك فيها المؤمن له بصفته متباريا أو منظما أو مأمور لأحدهما، وواضح أن سبب الاستثناء يعود إلى جسامة وفداحة الأضرار التي من الممكن أن يتعرض لها المؤمن له والتي لا يمكن للمؤمن أن يقدرها بشكل جيد، لأنها تشكل بالنسبة إليه تفاقم وتضاعف جديد للخطر، ومن المهم الإشارة إلى أن الاستثناء من الضمان لا يشمل غير المشارك بالسباق أو التنظيم كالجمهور،

  1. الأضرار الناتجة عن حرب خارجية أو أهلية أو عن فتن أو اضطرابات شعبية؛ وهذا أمر طبيعي ومنصوص عليه في فروع أخرى من التأمينات، ذلك أن الحروب وما تحمله من أخطار استثنائية تخرج عن تقديرات وتوقعات المؤمن وتتعدى أحيانا حتى إمكانياته المالية والتقنية، لذلك كان من الطبيعي أن يقع استثناء هذه الأضرار.

ويلاحظ أن المشرع ألزم المؤمن له في حالة الحرب الخارجية بإثبات أن الضرر ناتج عن سبب آخر غير الحرب الخارجية لاستحقاق التعويض، غير أنه متى تعلق الأمر بالحرب الأهلية والفتن والاضطرابات الشعبية فيقع على المؤمن إثبات أن الضرر يرجع لأحد تلك الأسباب لاستثنائه من التغطية،

  1.    الأضرار العمدية: لا يضمن العقد الأضرار التي تسبب فيها عمدا مكتتب العقد أو مالك العربة المؤمن عليها وكذا كل شخص يتولى بإذن من المكتتب أو مالك العربة حراستها أو قيادتها، لأن من خصائص الخطر الاحتمال وبانعدام هذا العنصر يكون عقد التأمين باطلا، لأن توقف الخطر على إرادة المؤمن له سيجعله يسعى إلى تحقيقه للحصول على التعويض وهذا ما يتعارض مع أهداف التأمين.
  2.    الغرامات وأعشارها؛ لأنها ناتجة عن مخالفات جنائية فهي بمثابة عقوبة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التأمين على عقوبات زجرية لما في ذلك من خطر على التشجيع على ارتكابها،
  1.    الأضرار التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها، عندما يودعها المؤمن له لدى أصحاب المرائب والأشخاص الذين يمارسون بصورة اعتيادية السمسرة أو البيع أو الإصلاح أو الإغاثة أو مراقبة حسن سير العربات ذات محرك وذلك بحكم مهنتهم، لأنه في هذه الحالة لا تثار مسؤولية المؤمن له وإنما مسؤولية أصحاب المرائب الملزمين بإبرام عقد تأمين خاص يؤمن مسؤوليتهم المدنية،
  2.    الأضرار الناتجة عن تشغيل الجفان المتحركة والرافعات وغيرها من الآلات المجهزة بها العربة المؤمن عليها، إذا كانت هذه العربة مثبتة للقيام بالأشغال، وكذا الأضرار المادية التي تسبب فيها العربة المؤمن عليه المصنعة أو المعدة خصيصا لإنجاز الأشغال داخل الأوراش أو للشحن والتفريغ أو لإنجاز أشغال ذات صبغة صناعية أو غابوية وذلك أثناء استعمالها للقيام بهذه الأشغال؛
  3.    الأضرار الناتجة عن حريق أو انفجارات تسببت فيها العربة المؤمن عليها المصنعة أو المعدة خصيصا للتخييم أو السكن عندما تكون مثبتة خارج الطريق العمومية قصد استعمالها لهذا الغرض؛ 
  4. الاستثناءات التي يمكن ضمانها بمقابل

يمكن تمديد ضمان الأخطار المستثناة بموجب المادة 4 البنود أ) وب) وج) وهـ) وو) وز) وك) باتفاق بين الطرفين منصوص عليه صراحة في الشروط الخاصة.

  1. حدود الضمان

مع احترام مقتضيات المادة 123 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يمكن تحديد مبلغ الضـمان في الشروط الخاصة.

يضمن المؤمن ويتحمل وحده، زيادة على المبلغ المضمون، الفوائد وصوائر الإجراءات القضائية أو غيرها وكذا الأتعاب، حتى ولو كان التعويض الممنوح للمصاب أو لذوي حقوقه يتجاوز المبلغ المضمون، غير أن الفوائد المتعلقة بالجزء من التعويض الملقى بهذه الكيفية على عاتق المؤمن له المضمون بصفة غير كافية يتحملها هذا الأخير.

في حالة منح إيراد عمري للغير أو للمسافرين المنقولين أو لذوي حقوقهم، يحدد سقف التكاليف الملقاة على كاهل المؤمن على أساس قيمة رأس مال الإيراد الممنوع يوم إبرام الاتفاق أو صدور القرار القضائي، وتحسب هذه القيمة حسب التعريفة الخاصة بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المحدث بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 من ربيع الآخر1379 (27 أكتوبر 1959)، والمتعلقة بتكوين إيراد من رأس مال قابل للتفويت.


[1] نقترح في البداية أن نتعرض للفروق الجوهرية في نظام الجزاء والعقوبة في التامين، وذلك للتمييز بين سقوط الحق وبطلان عقد التأمين واستبعاد الخطر من التأمين، وأخيرا الشروط المعرفة أو المحددة للخطر.

  1. التمييز بين سقوط الحق وبطلان عقد التأمين: فبطلان عقد التأمين يعدم العقد أصلا فلا ينتج أي أثر ومن ثم لا يصبح المؤمن له مدينا بالأقساط وإذا دفع شيئا منها استرده ولا يصبح المؤمن مدينا بالضمان، وإذا كان قد ضمن حادثا فيما مضى استرد مبلغ التأمين الذي يكون قد دفعه.

أما سقوط الحق فإنه لا يعدم عقد التأمين بل يبقى هذا العقد ساريا بالنسبة للماضي وبالنسبة للمستقبل ولا يزول إلا حق الضمان بالنسبة إلى حادث معين هو الحادث الذي أخل فيه المؤمن له بالتزاماته، وسقوط الحق لا يحتج به على المضرور في التأمين من المسؤولية ويحتج بالبطلان على المضرور.

  1. التمييز بين سقوط الحق واستبعاد الخطر من التأمين: فاستبعاد الخطر من التأمين يجعل هذا الخطر غير مؤمن منه ومن ثم لا يكون للمؤمن له بالنسبة إلى هذا الخطر أي حق أصلا، أما سقوط الحق فلا يستبعد الخطر من التأمين بل يبقى الخطر مؤمنا منه ولكن المؤمن له يفقد حقه في الضمان.

ففي سقوط الحق يكون للمؤمن له حق ثم يفقده، أما في استبعاد الخطر من التأمين فلا يكون للمؤمن له أي حق أصلا، وهنا أيضا لا يحتج بسقوط الحق على المضرور في التأمين من المسؤولية، في حين أن استبعاد الخطر من التأمين يحتج به على المضرور. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني المصري، عقود الغرر والتأمين، المجلد 9، القسم 2، دار النهضة العربية، القاهرة، ص1330 ، هامش رقم 1.

لكننا نخالف أستاذنا عبد الرزاق السنهوري في أن استبعاد الخطر في التأمين يقع إثباته على المؤمن وليس على المؤمن له نفس الشيء بالنسبة لشرط السقوط.

  1. التمييز بين شروط استبعاد الخطر من التأمين والشروط المعرفة للخطر: فالبنود المحددة لشروط الضمان أي الشروط المعرفة للخطر هي شروط بمقتضاها يتم تحديد طبيعة الأخطار المضمونة [المادة 14 من م. ت. ج] ذلك أن تعريف الأخطار المضمونة هو الذي يحدد المجال التعاقدي بحيث أن كل الأخطار التي لا تتطابق مع هذا التعريف تعتبر خارج الضمان أي أخطار غير مضمونة، فتحديد نطاق الضمان ليس هو الاستبعاد Préciser n’est pas exclure .
    وتعتبر شروط الضمان بمثابة استبعاد غير مباشر للخطر من الضمان لا يشترط فيها ما يشترط في الاستبعاد المباشر للخطر من التأمين من شروط الصحة كوجود شرط صريح ومحدد خاص بها في العقد، وكتابتها بحروف جد بارزة.
    ويبقى من أهم الفروق الجوهرية بينهما إشكالية الإثبات بحيث يقع على عاتق المؤمن إثبات كون الخطر موضوع الضمان قد تحقق بالشروط المحددة في وثيقة التأمين للاستفادة من الضمان.

Voir cass. 1ère Civ. 18 janvier 1965, RGAT, 1966, p.42

بينما يقع على عاتق المؤمن إثبات كون الخطر مستثنى من الضمان. لكن تبقى رغم ذلك إشكالية التمييز بينهما مدار جدال لم يحسم الفقه والقضاء الفرنسيين بشأنها.

Voir : Laurence Bruguier – Crespy, Essai de distinction entre les clauses définissant l’objet de la garantie et les clauses d’exclusion de garantie dans le contrat d’assurance. Mémoire de DESA, Université de Verssaille-Saint-Quentin-en-Yvelines, année 2001-2002, publié au site Internet http://www.droit.org.

وقد جاء في قرار لمحكمة النقض الفرنسية صادر بتاريخ 2005/02/03 ما يلي:

La clause exigeant «sous peine de non garantie» lors de toute absence, d’utiliser les dispositions de prévention équipant un magasin ne prive pas l’assuré du bénéficie de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, mais formule une exigence générale et précise à laquelle était subordonnée la garantie, constitue une condition de la garantie et non une clause d’exclusion de risque soumise aux exigences de l’article L 113-1 du Code des Assurances». Cass. Civ. Ii, 3/2/2005, 03-19. 624, R.C. et Ass., n°140, note H. Groutel.

ومن وجهة نظرنا نعتقد أن حل هذه الإشكالية يمكن أن يتم من خلال هدم عناصر التمييز بين الشرطين وإخضاعهما لنفس الأحكام المنظمة لاستبعاد الخطر سواء أكان استبعادا مباشرا أم غير مباشر، ولنفس الآثار القانونية خصوصا في الجانب المتعلق بالإثبات وذلك بتكليف المؤمن بإثبات كون الخطر الذي تحقق ليس هو المحدد في العقد.

ونشير في الأخير إلى أن الدفع بانعدام الضمان أو سقوط الحق يمكن إثارتها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 2003/11/24 أن “الدفع بانعدام الضمان لا يعتبر طلبا جديدا حسب مفهوم الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية وإنما هو دفع يرمي إلى رد الدعوى ويمكن إثارته ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف عملا بقاعدة أن قاضي الموضع هو قاضي الدفع”، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 63، ص .302

[2]Cass. Civile, 1er décembre 1993, RGAT 1994, 82 note Maurice.

لكن بعض الفقه انتقد هذا الاتجاه واعتبره مخالفا لإرادة المشرع الهادفة إلى حماية وإخبار المؤمن لهم، ومن شأنه إفراغ هذا المقتضى من مضمونه [ف.4-112 ق. ت. ف المقابل للمادة 14 من م. ت. ج] وأن محكمة النقض الفرنسية تقيم تمييزا لا يقيمه النص نفسه، لكن البعض الآخر اعتبر أن هذا الاتجاه من شأنه أن يخفف من قساوة وصرامة النص. انظر:

Patrick fill,op.cit,p.49

[3] محمد شكري سرور، سقوط الحق في الضمان، دراسة في عقد التأمين البري، دار الفكر العربي، ط 1/1980، ص 86.

[4] المرجع نفسه، ص 88.

[5] عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص .1195

[6] والملاحظ أن مدونة التأمينات المغربية، وللأسف، تراجعت عن شكلية إبراز هذه الشروط في الشروط الخاصة لعقد التأمين فقط، كما كان ينص على ذلك الفصل التاسع من القرار الوزيري المنسوخ الصادر بتاريخ1934/11/12 ، ولاشك أن هذا النص كان يوفر حماية فعالة للمؤمن له بإثارة انتباهه إلى خطورة هذه الشروط انطلاقا من موضعها في العقد، فضلا عن ذلك، فإن هذه القاعدة كانت مقررة تحت طائلة البطلان.

[7] وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صدر بتاريخ 21/3/ 95 ما يلي:

“حيث إن شركة التأمين لم تدل للمحكمة بما يثبت أن الشاحنة المؤمن عليها غير مخصصة للنقل بعوض وغير مخصصة لنقل البضائع، لكون عقد التأمين ينص على أن الشاحنة مخصصة للتجارة دون تحديد، مما يجعل دفوعات الشركة بانعدام التأمين غير مرتكزة على أساس ويتعين رفضها، والمحكمة كما يتجلى من محتوى حيثياتها، لم تقتصر في تمحيص العقد وشروطه، ولكنها سايرت ما يقتضيه الفصل الثامن من ظهير 1934/11/28 المتعلق بصحة عقد الضمان والذي ينص على أنها تحرر كتابة بحروف واضحة، وبالتالي فإن احتجاج الطالبة ببنود واردة في الصفحة الثانية من العقد في حين أنها لم تحدد التزامات المؤمن له الواردة بالخانة المتضمنة للشروط الخصوصية لعدم ملئ الفراغ المخصص للبيانات المتعلقة بوجه الاستعمال ورقم البند الذي يحيل عليه في مضمن العقد، مما يدل على عدم التنصيص عليها ويكون القرار المطعون فيه علل ذلك بما فيه الكفاية وبطريقة سليمة مبنية على أساس قانوني وتكون معه الوسيلة عديمة الأساس. قرار عدد 2/432ملف جنحي عدد88/20797 ، مذكور عند محمد أوغريس، قضاء المجلس الأعلى في التعويض والتأمين، دار القرويين، الدار البيضاء، ط 2 ، 2001، ص .135

[8] للتعمق بشأن موضوع الرقابة، يراجع: عبد القادر الرافعي، المجلس الأعلى كمحكمة للنقض المدني، وسائل التحكم في العمل بين التقنين وعدم الجدوى، مطبعة دار القلم، الرباط، ط 1، يناير 2003.

[9] وهكذا قضى المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 1/24/1968بحق المحكمة في تأويل العقد عند الإجمال والإبهام وإن دفع المدعى عليه بخرق مقتضيات الفصلين 231 و 230 من ظهير الالتزامات والعقود، مجموعة قرارات المجلس الأعلى في المادة المدنية1982-1966  ، ص. 692

[10] محمد شكري سرور، مرجع سابق، ص. 89

– Patrick Nabet, La peine privée en droit des assurances, Préface de Jean-Yves Mahet, Aix-en-Provence, Presses d’Aix-Marseille, 1986, p.78.

للتعمق بشأن نظرية الجزاء والعقوبة في التأمين، يراجع أيضا:
Ponge Jean-Claude , Les sanctions en droit des assurances, Paris, L’ Harmattan,2004.

[11] Les clauses d’exclusion de garantie qu’ils peuvent comporter sont limitativement prévues par le législateur. Cass. Civ. i, 9 janvier 2003, 00-19 Dalloz 2003, R.C. et Ass. Novembre 2003, p.22, n°300, note H. Groutel

[12] محمد شكري سرور، مرجع سابق، ص .100

[13] عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق ص1243.
– محمد جمال الدين زكي، مشكلان المسؤولية المدنية،1978 ، ص75.
– أحمد شرف الدين، أحكام التأمين في القانون والقضاء المقارنين ، طبعة نادي القضاة، ط 1991/3
ص 2308.
– محمد حسام لطفي، الأحكام العامة لعقد التأمين، دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي،
ط2،1990 ، ص274.
– محمد شكري سرور، ص 106 وما بعدها، ويشير إلى قرار محكمة النقض المصرية صادر بتاريخ
1965/02/18.
 

[14] ويذهب د. محمد أوغريس، مرجع سابق، ص 192 إلى “أن المشرع المغربي كالفرنسي قصر إمكانية البطلان على الشرط الذي يقضي بالسقوط لمجرد تأخر المؤمن له عن إعلام المؤمن، لكن نخالفه الرأي على اعتبار أن التشريعين المغربي والفرنسي قصرا البطلان الصريح على حالة السقوط لمجرد التأخر البسيط في إعلام المؤمن له للسلطات وليس للمؤمن”.

[15] محمد شكري سرور، مرجع سابق، ص 110.

[16] كان يتعين على المشرع تحديد أجل الإعلام وعدم تركه لمحض اتفاق الأطراف تفاديا لأي تعسف من جانب المؤمن بتحديد أجل قصير لا يستطيع معه المؤمن له القيام بالإخطار في الوقت المناسب، وذلك لإيجاد معيار موحد للحسم في إشكالية التأخر غير العادي.

[17] وفيما يتعلق بالتأمين الإجباري على حوادث السيارات نصت المادة 20 من الشروط النموذجية العامة الجديدة على أنه يجب التصريح بالحادث كتابة أو شفويا مقابل وصل إما بالمقر الاجتماعي للمؤمن وإما بوكالة التأمين التي يرتبط بها العقد، وإما بالمكتب المباشر للمؤمن الذي يرتبط به العقد، وإما لدى وسيط التأمين الموكل لهذا الغرض.

ويجب على المؤمن له علاوة على ذلك:
– أن يبين للمؤمن، رقم البوليصة، رقم شهادة التأمين، وتاريخ وقوع الحادث باليوم والساعة، وطبيعته، وظروفه، وأسبابه، وعواقبه المعروفة أو المفترضة، ورقم العربة المؤمن عليها المعنية بالحادث، وكذا اسم وعنوان ورقم رخصة سياقة السائق وقت الحادث، وعند الإمكان أسماء وعناوين الضحايا والشهود،
– أن يبلغ المؤمن في أقرب الآجال جميع الإشعارات والرسائل والاستدعاءات وطلبات الحضور والمحررات غير القضائية ووثائق الإجراءات القضائية التي قد توجه أو تسلم أو تبلغ له شخصيا أو لمأموريه فيما يخص حادث قد تترتب عنه مسؤولية يشملها الضمان.

[18] وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ:98/12/16 وحيث إنه يجب على المؤمن له إعلام المؤمن بكل حادث من شأنه إلزام الأخير بالتعويض عنه في أجل خمسة أيام على الأكثر ما لم يتوفر حادث فجائي أو قوة قاهرة، ما دام الأمر لا يتعلق بمواجهة الضحية أو ذوي حقوقها بالإخلال الواقع بعد الحادث، وإنما برجوع المؤمن له بما أداه من تعويض للضحية دون إثبات قيام حالة الحادث الفجائي أو القوة القاهرة”، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد56، ص 144.

[19] مذكور عند: محمد أوغريس، مرجع سابق، ص .200

[20] Une clause d’exclusion d’une obligation conventionnelle à réparation d’un dommage doit être écartée , si l’assuré est légalement obligé de réparer le dommage» Cass. Civ. III, 20/11/2002, Dossiers juridiques de l’Argus de l’assurance, n°6823, p.7.

[21] Cass. Civ. i, 23 septembre 2003, RC et Ass. 2003 n°329, note H. Groutel, JCP 2003, G, IV, 2939 ; RGDA 2003, p.786, note J. Kullmann.             

لكن إدارة الدعوى لا يعني التنازل عن طبيعة الأخطار المضمونة.
– Cass. Civ. I, 29 février 2000, n°459, P. Argus, 5 mais 2000, p.40. – Dossier juridique et technique de l’Argus, 26 mai 2000, p.VL

والملاحظ أنه في إطار القانون المغربي فإن هذا الشرط يكون صحيحا [م. 21من الشروط النموذجية العامة الجديدة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك]، إلا أنه لا يترتب عنه التنازل عن الدفوع لأن التنازل عن الحق له مفهوم ضيق [ف . 467 ق. ل. ع]، أي يجب أن يكون صريحا.

ومن المهم الإشارة إلى أن التنازل عن الدعوى في مواجهة المسؤول عن الضرر لا يعتبر كذلك تنازلا عن الدعوى في مواجهة المؤمن ما عدا حالة وجود شرط خاص، انظر:

Cass. 1ère Civ. 17 mars 1998, Gaz. Pal. Vendredi 7, samedi 8 Août 1998, p. 18,19 et 20.

Cass. 1ère Civ, 26 mai 1993, R.G.A.T. 1993.795, note F ; Vincent ; 2 février 1994, RGAT 1994.674, note F. Vincent ; 30 mai 1995, Gaz. Pal. 1995.2, panor. P.147/n°287, p.147 (14/10/95) et 1995.2, somm. P.546/n°283, p.17 (10/10/95), RGAT, 1995.590, note F. Vincent).

للمزيد من التعمق حول الموضوع، يراجع:
François Vincent , La jurisprudence récente en matière de rénonciation à recours et ses problèmes. RGAT. 1990, n°3, p.503.

Françoise Chapuisat, La rénonciation de l’assureur aux prérogatives du code des assurances, RGAT 1994, n°2, p.407.

[22] محمد برادة غزيول، التصدير والاستيراد والإشكاليات القانونية، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، 1993، ص. 284

[23] Bigot Jean avec la collaboration de Jean Bauchard, Vincent Meuze, Jérôme Kullmann, Luc Mayaux, Véronique Nicolas, Traité de Droit des Assurances. Tome 3, Le contrat d’assurance, LGDJ, Paris, 2000, Delta Liban 2003, op. cit, p.1285.

[24] نزهة الخلدي، الحماية المدنية للمستهلك ضد الشروط التعسفية: عقد البيع نموذجا، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، أكدال، الرباط، السنة الجامعية 2004 2005-، ص 286.

[25] ويعتبر التوقيع شرط صحة لاتفاق التحكيم، وعليه لا يعتبر المطبوع الذي تعتمده بعض الشركات بمثابة اتفاق على التحكيم، وهكذا وحماية للطرف الضعيف في العقد، جاء في قرار مبدئي للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 98/12/30 (إن المستأنف عليه بسلوكه مسطرة التحكيم، يكون قد استجاب لإرادة البنك عبر قبوله الصريح بما جاء المطبوع… مع العلم أن المطبوع المعتمد في القرار “المطعون فيه” ذو طابع عام، غير موقع عليه من الطرفين، ولا يصمد في الإثبات أمام العقد الخاص المؤرخ في 1980/1/22 المبرم بين الطالب والمطلوب وغير المنازع فيه، المعتبر شريعة المتعاقدين، والذي أسند الاختصاص فيما ينشب بين طرفيه لمحاكم الدار البيضاء، ولم تتحدث مقتضياته على التحكيم، وهي بمنحاها تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم وعرضته للنقض”. الغرفة التجارية، قرار رقم 7968 في الملف التجاري عدد 96/4/1/20694 ، مذكور عند عبد السلام زوير، الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية وإشكالياته العملية، مطبعة دار السلام، الرباط، نونبر 2004 ، ص 141 ، هامش رقم 38.

وقد نقض المجلس الأعلى بموجب هذا القرار قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء الصادر بتاريخ 1996/1/18 ، الذي اعتبر (أن اتفاق التحكيم، الوارد بنموذج يعرضه البنك على زبونه، يجعله نافذا، رغم عدم التوقيع عليه من الطرفين”، انظر: الحسن البوعيسي، كرونولوجيا الاجتهاد القضائي في المادة التجارية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء ط 1 ، 2003 ،ص 110.

[26] ولعل ما يخفف من الآثار الخطرة على المستهلك اعتبار القضاء المغربي الدفع بوجود شرط التحكيم دفعا بعدم القبول لا يعتبر من النظام العام ويخضع للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية بحيث يتوقف إثارته على من له المصلحة وقبل كل دفع أو دفاع في الجوهر، ونمثل لذلك بقرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس صادر بتاريخ 2004/3/11 جاء فيه: “وحيث أن المستأنفة لم تدل بعقدة التأمين التي تضمنت شرط اللجوء إلى مسطرة التحكيم وحتى على فرض وجود ذلك فإن اختيار المستأنف عليه الادعاء لدى المحاكم هو حق له فضلا عن ذلك فإن الدفع بعدم القبول كان على المستأنفة إثارته قبل كل دفع أو دفاع”. مجلة المعيار، عدد 33ص .206 

انظر في نفس الاتجاه قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش صادر بتاريخ , 2004/3/2 رقم    ,218
منشور على موقع وزارة العدل على الإنترنت: http://www.justice.gov.ma وقد أكد المجلس الأعلى هذا الاتجاه بموجب قراره الصادر بتاريخ2/1/2002 الذى جاء فيه: ” لكن حيث ان الدفع بعدم اللجوء الى شرط التحكيم هو من الدفوع الشكلية التي يجب ان تثار قبل كل دفع او دفاع فى الجوهر وإلا كانت غير مقبولة، ولا يمكن إثارتها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ما لم يتعلق الأمر بالنظام العام وما لم يكن الحكم قد صدر غيابيا في حق المتمسك به، إذ أن عقد التحكيم كدفع شكلي لا يخرج عن نطاق القاعدة المنظمة بمقتضى الفصل 49 من ق. م. م من حيث وجوب التمسك قبل أي دفع أو دفاع في الجوهر. ومحكمة الاستئناف التي ثبت لها أن الطاعنة أثارت الدفع المذكور لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولم تأخذ به، لم يخلو قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس (مجلة المناظرة، عدد 10، ص 165.

[27] نزهة الخلدي، مرجع سابق، ص 281 وما بعدها

Yvonnes Lambert-Favre, Droit des assurances, 10ème édition, Dalloz, Paris, 1998, Delta Liban,,  p.127

J. Bigot et autres, op. cit, p.1296.

[28] فؤاد معلال، الشرط الجزائي في التشريع المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، قانون خاص، السنة الجامعية 1994/1993 كلية الحقوق بفاس.

[29] فؤاد معلال، مستقبل الشرط الجزائي بعد صدور القانون رقم 27.95 بتاريخ ,95/7/13 مجلة القانون والاقتصاد، عدد 14، ص55.

– عبد الرزاق أيوب، سلطة القاضي في تعديل التعويض الاتفاقي، دراسة مقارنة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط/2003.

[30] فؤاد معلال بعض مظاهر حماية الطرف الضعيف في مدونة التأمينات الجديدة، مجلة الإشعاع، عدد , 29ص، 74.

[31] – أستاذنا إدريس الضحاك: الوجيز في حوادث السير التأمين الإجباري للسيارات، مطبعة النجاح الجديدة ط 1989/2 ، ص .119

– إدريس الضحاك: المستثنيات من تأمين المسؤولية المدنية للعربات السيارة المتعلقة بالسائق مجلة القضاء والقانون، عدد ,130 ص15.

[32] قرار الغرفة الجنائية عدد 6216 بتاريخ 10 يوليوز1990 ، مذكور عند أوغريس، مرجع سابق، ص .131وورد فيه أيضا: وحيث أنه ورد في النص المذكور عبارة (رخصة السياقة أو غيرها من الوثائق) باستعمال “أو” التخييرية ولم تستعمل فيها الواو (وغيرها) فيكون القصد من كلمة الوثائق الواردة في النص الشهادات التي تحل محل رخصة السياقة في المغرب لا مرفقاتها.

[33] قرار /162 7 بتاريخ /1/8 98 ملف مدني عدد / 3670 91 مذكور عند محمد أوغريس، مرجع سابق، ص 140.

[34] قرار عدد 4796 بتاريخ 29 مايو 1990 في الملف الجنحي عدد 98813 مذكور عند محمد أوغريس، مرجع سابق، ص 131.

[35] قرار عدد 1069/2 بتاريخ /6/2 1996 كلف جنحي عدد16296 / 93 مذكور عند محمد أوغريس، مرجع سابق، ص 136.

[36] قرار عدد 3169 بتاريخ 95/6/14 في الملف المدني 86/3602 مذكور عند محمد أوغريس، مرجع سابق ص 134

[37] قرار رقم 78/1470 بتاريخ 1978/6/22 ملف جنائي عدد 29353 منشور بأهم القرارات الصادرة في المادة الجنائية 1997 -1961 ص 203.

[38] بمقتضى قرار وزير المالية والخوصصة رقم 857.05 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5352 وتاريخ 2005/9/15.

[39] قرار صادر بتاريخ 26/ 4/1955، أشار إليه محمد أوغريس، مرجع سابق، ص .214

[40] قرار 2002/313 عدد 11/253 بتاريخ 2002/3/3 في الملف الجنحي عدد 01/220156 مذكور عند عبد العزيز توفيق، قضاء المجلس الأعلى في التأمين من سنة 2004-1998 الجزء 2، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 2005، ص185.

[41] قرار عدد 1773 صادر بتاريخ 1988/6/22 ملف مدني 84/1926، مجموعة قرارات المجلس الأعلى في المادة المدنية، ج 2، ص. 570

[42] قرار صادر بتاريخ ,1998/5/14 أشار إليه محمد أوغريس، مرجع سابق، ص .222

[43] أشار إليه محمد أوغريس، مرجع سابق، ص230 .

  • أنظر في نفس الاتجاه قرار عدد 5902 بتاريخ 1998/10/1 في الملف المدني عدد3733 98/7/1/ مذكور عند عبد العزيز توفيق، الجزء 2، مرجع سابق، ص26.

[44] عبد العزيز توفيق ومحمد أفركوس، مرجع سابق، ص174.

[45] مثلا انظر القرار الصادر بتاريخ , 1992/4/21 أشار إليه عبد العزيز توفيق ومحمد أفركوس، مرجع سابق، ص .332

[46] أشار إليه عبد العزيز توفيق ومحمد أفركوس، مرجع سابق، ص 189.

[47] محمود حسن، تطور المسؤولية التقصيرية عن فعل الشيء في القانون التونسي والمقارن، مجلة المحاكم المغربية، عدد84 ، ص .85

وللإشارة فإن الفقرة الأولى من الفصل 1384 من القانون المدني الفرنسي تنص على أنه “لا يلزم الإنسان بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الشخصي بل أيضا عن الضرر الذي يحدث بفعل الأشخاص الموضوعين تحت رقابته أو بفعل الأشياء التي في حراسته.

[48] قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 20  يوليوز1967 ، مجلة المحاكم المغربية 1968، عدد2، ص 23.

[49] مجموعة قرارات المجلس الأعلى في المادة المدنية (1982-1966) ، ص .623

[50] إدريس الضحاك، مرجع سابق، ص 133.

  •  الأمراني زنطار امحمد، شرح قانون التأمين رقم 99-17، دراسة نظرية وتطبيقية، المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش، الطبعة الأولى2005، ص .209

[51] أستاذنا فؤاد معلال، مرجع سابق، ص 22.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!