د. ياسر قنصوه
أستاذ الفلسفة بجامعة طنطا
ثمة حاجة أصيلة لدى البشر إلى الحرية والعدل والكرامة الإنسانية, واحتياج إلى التقارب والتوافق فيما بينهم وأن تعكس الأفكار والمفاهيم والمبادئ طموحاتهم الإنسانية, وأن تعمل خبراتهم الناضجة على توفير الضمانات المؤكدة لحاضرهم ومستقبلهم.
إننا نتحدث ها هنا عن التعاقد الأسمى بين الأفراد والدولة, لحفظ الحقوق وصون الحريات, كما نشير إلى أن يكون هذا التعاقد وثيقة مفعمة بالحياة حيث تتكامل نصوصها على نحو عضوي يتجاوز اللحظة الزمنية الراهنة ليؤسس لمنظومة قيمية تقبلها الجماعة من أجل رسم ملامح وحدود سلوكياتها وضبط إيقاع حركتها على المستوى الاجتماعي, السياسي, الثقافي, الاقتصادي… في الحاضر.. والمستقبل.
ومن الحاجة والاحتياج إلى حفظ الحقوق وصون الحريات عبر التوافق المجتمعي يكون صنع الدستور وصياغة نصوصه على النحو الذي ورد ذكره.
وعندما نتحدث في فلسفة أو صياغة نصوصه, فإننا أمام أمرين لا فكاك منهما: الأول: إدراك الناس لأحوالهم كما هي في الواقع, أي يكلف الطبيعة الاجتماعية, والأخلاقية, والنفسية للأشخاص.
الثاني: الوعي بما يجب أن تكون عليه نصوص الدستور وما بين الإدراك أو المعرفة في أوسع معانيها الذهنية والحسية والوعي بمعنى الشعور بما حصلناه من معرفة ليكون الدستور في نهاية الأمر محصلة إدراك واع أي وعي الجماعة بما أدركته من أحوال تعايشها وتشعر بها, وتريد التعبير عن طموحها تجاهها في السياق الدستوري.
ونعود لنشرح كيف يمكن أن يعبر الدستور عن واقع وطموح أو حلم في آن معا ولعل أولى الخطوات تكمن في النظر إلى حال أفراد الجماعة, كما هو ماثل في حياتهم المعاشة أو طبيعتهم الحياتية, ومن ثم تجئ النصوص الدستورية عملية في طابعها, قابلة للتطبيق على الظروف الاجتماعية والسياسية.. إلخ القائمة وعلى سبيل المثال, يجب أن تتعلق نصوص الحقوق والحريات وتكافؤ الفرص والأسس الاجتماعية للاحترام المتبادل بين الأفراد بجوانب عملية حتى يمكن أن نقيس على نحو واضح ما يحصله المواطن من نصيب في تلك المسائل, وأن يتلقى المواطن تلك النصوص بإدراك واع لكونه مواطنا حرا, يعيش على قدم المساواة مع أقرانه كأفراد في جماعة أو مجتمع لا يخضع فيه المواطن للاستغلال أو السيطرة أو الوقوع تحت ضغط وضع اجتماعي معين ,ومن ثم يمكن أن يتحقق طموح العيش في مجتمع حر وعادل, وتعنى الخطوة التالية: ألا يترك للمواطنين إعمال تأويلاتهم وتفسيراتهم الخاصة للنصوص دون أن تقوم مؤسسات اجتماعية وسياسية معينة بإرشادهم إلى المعاني الواضحة من خلال توعية تستهدف رسم ملامح الدور الذي يجب أن يقوموا به في المجتمع, فمن خلال التوعية وتحديد الأدوار يمكن أن تتولد لديهم القدرة على فهم المبادئ المتضمنة في الدستور أو قراءة النص الدستوري بوعي وفهم, ومن ثم الوعي بمجالات وظروف التطبيق عند الممارسة إننا نشدد على أهمية “التوجيه” أو الإرشاد في الوصول إلى معايير متفق عليها دون أن تكون مفروضة من قبل سلطة أو سطوة أيا كان نوعها إنه بحث عن الرؤية الشاملة للنصوص التي تجمعها وحدة عضوية يمكن للتفسير أو التأويل أن يتعامل معها بوصفها كيانا متكاملا لا بوصفها نصوصا متناثرة, ومن ثم يمكن استشراف آفاق جديدة للحقوق والواجبات المتضمنة في النص الدستوري.
ويجب أن تكون إحدى الخطوات المهمة أن يحوي الدستور جملة من المثل أو الفضائل السياسية التي تخص على التعاون المجتمعي/ السياسي, على سبيل المثال: إقرار قيم الإنصاف والتسامح وقابلية التواصل أو الحوار مع الآخر دون الاستبداد بالرأي, أو فرض شروط تعسفية من أجل هذا التواصل, بحيث يمكن أن تتشكل البنية الأساسية للمجتمع من تلك القيم والمثل العليا التي تسمح للمواطنين أن يسترشدوا بها في سلوكياتهم الحياتية من أجل ترسيخ وضعية المؤسسات السياسية على أرض عادلة ومستقرة.
ومن المهم أن تكون الجماعة حاضرة وممثلة بدوافعها الأخلاقية من خلال النص الدستوري الذي يستنبط منه عدد من الأفكار والمبادئ التشريعية والسياسية ذات الدلالة مما يترتب عليها من نتائج اجتماعية وسياسية تتسم بالعقلانية والعدالة لتعبر عن مصالح الجماعة وثقافتها من خلال مؤسساتها المختلفة.
ومن الضروري أن يؤكد الدستور على احترام التعددية بمستوياتها المختلفة: العرقية والأثنية والثقافية واللغوية في ظل مجتمع ديمقراطي يقوم على التواصل والتعاون مع احترام الخصوصية الثقافية عند التعامل مع العالم الخارجي أو ممارسة التفاعل بين الحضارات والثقافات دون أحكام قيمية مسبقة أو تصورات متعسفة عن الآخر.
ومع الإيمان بالتعددية وإقرارها يجب ألا يحول ذلك دون اكتشاف القيم الذاتية الحضارية – على سبيل المثال الذات الحضارية العربية/ الإسلامية بحيث يتم التمكين للمكونات الإيجابية للذات من إعطاء النموذج لقيم حقوق الإنسان, والعدل الاجتماعي, ورفض الاستبداد, والإقرار بالحضور الفاعل للمرأة, وإتاحة الفرصة لتمكينها, والإعلان من شأن قيم الحرية والإبداع في كافة المجالات.
ومن المؤكد أن يتم إيضاح كيفية المساواة من حيث تكافؤ الفرص, خاصة في مجالات التعليم والتدريب وأن يكفل توزيع الموارد المتاحة والثروات من خلال وسائل ضرورية لإتاحة الفرصة من أجل الاستفادة العملية من الحريات الأساسية, وأن يتم تحديد كون المجتمع هو القائم من خلال حكومة مركزية على توفير فرص العمل عبر سياسات اجتماعية واقتصادية تؤكد احترام الذات لدى المواطن, والشعور بالانتماء لهذا المجتمع الذي لم ولن يتركه فريسة للضياع أو الإهمال, ومن ثم فإن تأمين الرعاية الصحية للمواطنين يعد أمرا واجبا بهذا الصدد.
ولا يمكن التعبير عن هوية الدولة في الدستور دون التأكيد على وحدة الدولة وعدم قابليتها للتقسيم أو التجزئة مع كفالة الحقوق الأساسية للمواطنين على قدم المساواة دون تمييز أو تفرقة.
وعند الحديث عن فصل السلطات, على سبيل المثال إيضاح أنه لا يجوز الجمع بين منصبين: تشريعي وتنفيذي لدى شخص واحد, وأن يتم تحديد الاختصاصات في مقابل الصلاحيات على نحو واضح تماما, وفي هذا السياق تمكين القضاء من استقلاله الفاعل مع توفير أوجه الاستقلال عبر رعاية متكاملة لأفراد السلطة القضائية وأسرهم.
وأن يتضمن الدستور في نصوصه دعم الاقتصاد الوطني من خلال التركيز على تنمية النشاط الاقتصادي الذي يعني تشجيع الاستثمار في ضوء خطة تنموية شاملة هدفها زيادة الدخل القومي وتحقيق عدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة, مع العمل على الحد من الفقر والقضاء على البطالة مع الحفاظ على حقوق العمال.
ومن المحاور الأساسية في النص الدستوري التي يجب الاهتمام بها من أجل الصالح العام, دعم لا مركزية اتخاذ القرار وتفويض صلاحيات واسعة للسلطات المحلية على أن تكون اللامركزية على نحو شامل ومتكامل ليس بوصفها نقلاً للمسئوليات دون سلطات حقيقية أو سلطات دون فاعليات مادية قادرة على الإنجاز, وفي السياق المحلي أن يعمل الدستور على توطيد أواصر الثقة بين الناخب وممثليه من خلال نظام انتخابي نزيه وعادل.
ويمكن إنجاز المقومات الأساسية لفلسفة الدستور القائم على التوافق المجتمعي في أربع مقومات:
- التعددية العقلانية: بحيث يتم الاتفاق على الإقرار بحق متساو في الحرية لجميع المواطنين بمختلف تياراتهم ومذاهبهم.
- وضع أسس للتفاهم عبر مؤسسات تدعم التعددية على أساس الوحدة في التنوع لا التعددية في النقيد.
- تحقق المعقولية الأساسية بإيراد الحجج والبراهين العقلانية المؤيدة والمعارضة.
- التمكين لحالة من السلم الديمقراطي بحيث تحول دون نزاعات أو احتراب طائفي أو عرقي.




