د. مصطفى بن لطفي محمد شاكر
أستاذ مساعد -كلية الشريعة والقانون -جامعة الجوف
ملخص: تهدف الدراسة إلى التعرف على حقيقة البيعة كنظام للحكم الإسلامي بمفهومها الصحيح، والتعرف على أهم مبادئ البيعة من حيث أركانها، وشروطها، ومدى إلزامها، ومسألة الخروج عليها، وكذلك محاولة التوصل إلى حل للقضايا المتعلقة بالبيعة في الحياة السياسية المعاصر؛ منها كيفية تطبيق البيعة والتعاقد بين الحكام والمحكومين على الالتزام بنظامها الإسلامي حتى تكتسب شرعيتها، وتنتظم الأمة في ظلها، والتأكيد على أن البيعة العامة لا تتحقق إلا للإمام أو الخليفة في حالة وجود نظام الخلافة الإسلامية. وتوصلت الى عدد من النتائج منها: أنّ البيعة من أهم محاور البحث في الفقه السياسي الإسلامي، باعتبارها الطريقة الشرعية التي تقرر بها الأمة مصيرها السياسي، وتختار بناءً عليها الحاكم الذي ترتضيه على أساس الكتاب والسنة والطاعة في المعروف. وإن صدور نظام هيئة البيعة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يمثل أهم قرار تاريخي للدولة السعودية الحديثة، حيث جعل منها دولة مؤسسات. وإن الهدف الأساسي من صدور هيئة البيعة هو القضاء على أى احتمالات تهدد بفراغ دستوري قد ينشأ من غياب الملك أو ولي العهد أو كليهما معاً، مما يعني ترسيخ مؤسسة الحكم واستمراريتها بفاعلية لتحقيق مصالح الوطن وحماية الوحدة الوطنية من التفكك والتمزق والانقسام.
الكلمات المفتاحية: هيئة البيعة، مؤسسة الحكم، السمع والطاعة، الخلافة الإسلامية، الرعيّة.
Allegiance as a System of Islamic Rule and its Application
to Allegiance System in Saudi Arabia
Mostafa Lutfi Mohammed Shaker
Assistant Professor -Faculty of Sharia and Law -Al-Jouf University
e-mail: mostafa1972_133@yahoo.com
Abstract:
The study aims to identify the right concept of allegiance as a system of Islamic rule, and to identify its principles including its pillars, conditions, forcing extent, and the issue of rebels against obedience. The study aims to try to reach a solution to the issues related to the environment of the contemporary political life, including how to implement the allegiance and the contract between rulers and ruled to be bound by its Islamic system to gain legitimacy in order to organize the nation under the shadow of this allegiance, and to emphasize that the public allegiance can only be achieved for the Imam or caliph in the case of the system of the Islamic caliphate. The study shows that the allegiance is one of the most important themes in the Islamic political doctrine since it is a legitimate way to decide the political fate of the nation by choosing the ruler on the basis of the Quran and Sunnah. Moreover, the results shows that the issuance of Allegiance Council system in the era of the Custodian of the Two Holy Mosques, King Abdullah bin Abdul Aziz is the most important historic decision of the modern state of Saudi Arabia by which it converts to a state of institutions. Finally, The main purpose of the issuance of the Allegiance Commission is to eliminate any chances of threatening a constitutional vacuum that may arise from the absence of the ruler, and this consolidates the interests of the country and protects the national unity of dislocation, disruption and division.
Keywords: the Allegiance Council, ruling establishment, obedience, the Islamic caliphate, nationals.
مقدمة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، فإن البيعة كنظام للحكم الإسلامي من الموضوعات التي ظهرت أهميتها في الوقت الحالي، وازدادت أهميته بصدور نظام البيعة بالمملكة العربية السعودية عام 1427هـ التي تعد بحق مثالاً للدولة الإسلامية التي تطبق الشريعة الإسلامية، باعتبار البيعة الطريقة الشرعية التي تقرر بها الأمة مصيرها السياسي، وتختار بها الحاكم الذي ترتضيه على أساس الكتاب والسنة والطاعة في المعروف، وترتبط البيعة بمسألة الرئاسة والسيادة في الدولة الإسلامية، والحياة السياسية للمسلمين. وقد عظم الله من شأن البيعة وحذر من نكثها في قوله تعالى مخاطباً نبيه صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفي بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً”.([1])
والبيعة من أبرز جوانب العمل السياسي الذي تمارسه الأمة، إذ أنها في الرؤية الإسلامية هي التي تضفي الشرعية على نظام الحكم، وإذا كانت البيعة من أهم الموضوعات الدستورية في البلدان الإسلامية قديماً وحديثاً، لذا كان لزاماً علينا أن نبحث في الموضوع ذي الأهمية الخاصة بالنسبة للدول الإسلامية وخصوصاً بصدور نظام هيئة البيعة بالمملكة العربية السعودية عام 1427 هـ.
فبصدور نظام هيئة البيعة بالمملكة العربية السعودية أصبحت عملية اختيار ملوك المملكة العربية السعودية تتم وفق آلية نظامية للعائلة المالكة لاختيار الأصلح من بينهم للحكم، وسوف نتناول في هذا البحث مفهوم البيعة كنظام للحكم الإسلامي وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال مبحثين، حيث نتناول في المبحث الأول البيعة كنظام للحكم الإسلامي، أمّا المبحث الثاني فنتناول فيه نظام هيئة البيعة في المملكة العربية السعودية.
أهمية موضوع البحث:
إن موضوع (البيعة) يعالج أهم القضايا التي تهم جميع المسلمين اليوم سواء أكانوا حكام أو محكومين، ويتوقف على البيعة الاستقرار السياسي والسـلم الاجتماعي في العالم الإسلامي المعاصر، وبتطبيقها يمكن الحد من ظاهرة الانقلابات العسكرية والتمرد على السلطة السياسية وكذلك الحد من ظاهرة الاستبداد السياسي.
كما يقوم موضوع البيعة على مبدأ هام في الدين الإسلامي وهو مبدأ الولاء لجماعة المسلمين والبيعة لإمامهم والطاعة لأولي الأمر منهم وكذلك البراءة من حكم الجاهلية كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية” رواه مسلم.
ومما تعانيه الدول الإسلامية في الوقت الحالي عدم تطبيق البيعة بصورتها الكاملة منذ سقوط الخلافة الإسلامية، وغياب جماعة المسلمين في عصرنا الحاضر فمعظم الزعماء والرؤساء في الدول الإسلامية يحكمون شعوبهم بغير ما أنزل الله، على الرغم من أن معظم دول العالم الإسلامي تنصّ دساتيرها على أن الشريعة الإسلامية أحد مصادر التشريع في الدولة. غير أن صدور نظام هيئة البيعة بالمملكة العربية السعودية الذي يعد من أهم تطبيقات البيعة الإسلامية في العصر الحاضر والذي سنتناوله بالتحليل والتفصيل باعتباره أهم تطبيقات نظام البيعة كنظام للحكم الإسلامي في وقتنا الحاضر.
أهداف البحث:
يسعى الباحث من خلال هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:
- التعرف على حقيقة البيعة كنظام للحكم الإسلامي بمفهومها الصحيح وتطبيقها في وقتنا الحالي على نظام هيئة البيعة بالمملكة العربية السعودية.
- التعرف على أهم مبادئ البيعة كنظام للحكم الإسلامي من حيث أركانها وشروطها ومدى إلزامها ومسألة الخروج عليها.
- محاولة التوصل إلى حل القضايا المتعلقة بالبيعة في الحياة السياسية المعاصرة حتى تنتظم الأمة في ظلها.
- محاولة التأكد من مدى توافق نظام البيعة بالمملكة العربية السعودية الذي صدر في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز طيب الله ثراه عام 1427هـ، مع نظام البيعة الإسلامية بمفهومها الحقيقي.
خطة البحث:
بناء على ما تقدم، فقد حاول الباحث استجلاء جوانب الموضوع من خلال التعرف على أهمية موضوع البيعة باعتبارها الطريقة الشرعية التي تقرر بها الأمة مصيرها السياسي، وتختار بها الحاكم الذي ترتضيه على أساس الكتاب والسنة، وهل نظام البيعة الذي صدر بالمملكة العربية السعودية يعد تطبيقاً للبيعة الإسلامية. وسنتناول ذلك من خلال مبحثين نتناول في المبحث الأول البيعة كنظام للحكم الإسلامي، وفي المبحث الثاني نتناول فيه نظام البيعة في المملكة العربية السعودية.
المبحـث الأول
البيعـة كنظام للحكم الإسـلامي
تعد البيعة من أهم مقومات النظام السياسي الإسلامي فهي نظام حكم مرتبط بالدين الإسلامي، فلم تعرف الحضارات السابقة على الإسلام نظام البيعة على الإطلاق فإذا كانت البيعة تعني “المُبايعةُ والطاعةُ”، فإنها من جانب آخر تعني إشراك الرعية في المنظومة السياسية الحاكمة، وقد وردت البيعة في القرآن الكريم في ثلاث مواضع مرتين في سورة الفتح ومرة في سورة الممتحنة.
والبيعة عهد على الطاعة من الرعية لولي الأمر، وإنفاذ مهامه على أكمل وجه، والتي تتمثل في سياسة الدين والدنيا على مقتضى شرع الله، لم تُفَرِّق البيعة في الإسلام بين الرجل والمرأة، أو بين الكبير والصغير، وهذا حسٌّ تربوي للرعية حيث يُعَلِّم الإسلام المسلمين ضرورة المشاركة فيما بينهم على الارتقاء بمجتمعهم وأمتهم.([2])
البيعة في مفهومها اللغوي: البيعة كلمة عربية الأصل، والمادة اللغوية للبيعة هي (ب) (ي) (ع) وقد وردت في معاجم اللغة العربية في مادة “بيع”، والبيع إعطاء الثمن وأخذ المثمن كما قال الرسول الكريم-صلى الله عليه وسلم: “لا يبيع أحدكم على بيع أخيه” أي لا يشتري على شراه.([3])
وأما البيعة في مفهومها الإسلامي العام: فهي كلمات تعبر عن نية وعزيمة على الوفاء والأداء، ويصحب ذلك بسط يدٍ ومصافحةٍ توثق ذلك كله، ليتم العهد قلب بقلب، ويداً بيد، ومن هنا جاء التعبير: ولا تنـزعوا يداً من طاعة، وكذلك في بيعة العقبة قال القوم ابسط يدك، فبسط يده فبايعوه فالبيعة تعهد بالوفاء وتوثيق له.([4])
وفي الاصطلاح البيعة هي: العهد المتبادل بين الإمام والأمة الإسلامية في إقامة نظام الخلافة الإسلامية وفقا لكتاب الله وسنة رسوله-صلى الله عليه وسلم، وهى عبارة عن ميثاق الولاء للنظام السياسي الإسلامي أو الخلافة الإسلامية والالتزام بجماعة المسلمين والطاعة لإمامهم.([5])
المطلب الأول
البيعة في العهد النبوي وفي عهد الخلفاء الراشدين
البيعة ميثاق سياسي وقانوني يجمع بين حاكم الدولة الإسلامية والأمة، وترتب حقوقاً والتزامات على الطرفين. ومن بين هذه الالتزامات حرص أطراف العقد على احترام البيعة وبنودها لتولية السلطة، وممارسة الشورى في تدبير الشؤون العامة، وأي خلل في هذه الالتزامات يؤدي إلى المساءلة والمحاسبة على أساس مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.([6])
ويمكن القول كما ذهب البعض أنه يمكن وضع تعريف عام للبيعة بأنها “العهد المتبادل بين الإمام والأمة الإسلامية في إقامة نظام الخلافة الإسلامية وفقاً لكتاب الله وسنة رسوله-صلى الله عليه وسلم، وهى عبارة عن ميثاق الولاء للنظام السياسي الإسلامي أو الخلافة الإسلامية والالتزام بجماعة المسلمين والطاعة لإمامهم”.([7])
والبيعة مبدأ مطبق منذ ظهور الإسلام حيث بايع الصحابة النبي-صلى الله عليه وسلم-أكثر من بيعة، وكذلك في عهد الخلفاء الراشدين وسنتناول في هذا المطلب البيعة في العهد النبوي وفي عهد الخلفاء الراشدين في فرعين مستقلين هما: البيعة في العهد النبوي، والبيعة في عهد الخلفاء الراشدين.
الفرع الأول: البيعة في العهد النبوي
بايع النبي -صلى الله عليه وسلم -صحابته أكثر من بيعة كبيعتي العقبة الأولى والثانية، وكذلك بيعة الرضوان، وكانت كل طوائف المسلمين يُبايعونه، فمن الرجال الذين بايعوا رسول الله عدد لا يمكن حصره، ومن النساء العدد الجم. وقد أحصى الإمام ابن الجوزي عدد من بايع النبي من النساء، فبلغن 457 امرأة، “لم يصافح على البيعة امرأة وإنما بايعهن بالكلام، بل وجدنا من يبايع رسول الله من الأطفال حيث بايعه عبد الله بن الزبير وهو ابن سبع سنوات”.([8])
ومن هنا ندرك أن الحضارة الإسلامية حضارةٌ بناءة، فهي تعي قيمة أفرادها، وضرورة مشاركتهم في الأحداث المحيطة بهم، ومن ثم وجدنا أسوة المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم يُرسي مبدأ البيعة منذ اليوم الأول لقيام الدولة الإسلامية، ولأهمية أمر البيعة في المنظور الحضاري الإسلامي وجدنا القرآن الكريم يُشير إليه في أكثر من موضع، حيث يقول الله تعالى في سورة الفتح: “إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ”. ([9])
فهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن البيعة هنا معاهدة دينية بين المسلم وبين الله يبيع فيها المسلمون أنفسهم بالجنة كما أشار القرآن الكريم إلى بيعة النساء، دلالة على أهمية دورهن الفاعل في بناء الحضارة الإسلامية، فيقول الله تعالى: “فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غفور رحيم”. ([10])
ولقد جاءت الشريعة الإسلامية بذكر عدة أنواع من البيعات يمكن حصرها في قسمين رئيسيين هما: البيعة العامة، والبيعة الخاصة:
القسم الأول: البيعة العامة: وهي ما عرفت ببيعة الخلافة الإسلامية أو بيعة الحكام، وفيها يبايع المسلمون خليفتهم أو حاكمهم على السمع والطاعة في مقابل أن يحكمهم بما فيه مصلحة الأمة وعلى أساس الكتاب والسنة المطهرة، والطاعة في هذه البيعة واجبة بنص قوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُم”.([11])
وقد يبدو من ظاهر آيات البيعة الثلاث الواردة في القرآن الكريم أنها لم تتضمن المعنى السياسي الذي كانت تقتصر عليه لفظة البيعة بعد انتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى. ولكن من المتفق عليه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم – كان رئيساً للدولة الإسلامية وقائدها العسكري الأعلى مما يعنى أن هذه المبايعة للرسول الكريم ما هي إلا بيعة بالمعنى السياسي ويظهر ذلك جلياً من خلال ما ثبت في السنة النبوية المطهرة من طلب الرسول الكريم للبيعة من أصحابه أكثر من مرة، كان أولها البيعة التي عقدها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- مع من وفد من أهل يثرب والتي عرفت ببيعة العقبة الأولى فقد روى الإمام البخاري بسنده عن عبادة بن الصامت رضي الله قال: “دعانا النبي- صلى الله عليه وسلم- فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازعه الأمر أهله، إلاّ أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان”.([12])
القسم الثاني: البيعة الخاصة: والأصح أن نقول: البيعات الخاصة، فقد ورد في السنة المطهرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-أمر بعض الصحابة أن يبايعوه على أمور مخصوصة، ومن ذلك البيعة على الصلاة والزكاة، فعن جرير بن عبد الله قال أتيت النبي-صلى الله عليه وسلم-وهو يبايع فقلت: يا رسول الله ابسط: يدك حتى أبايعك واشترط عليّ فأنت أعلم، قال: أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين.([13])
ومن البيعات الخاصة أيضاً بيعة النساء فعن عبادة بن الصامت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-قال:” ألا تبايعوني على ما بايع عليه النساء أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، قلنا: بلى يا رسول الله، فبايعناه على ذلك”.([14])
الفرع الثاني:
البيعة في عهد الخلفاء الراشدين:
تطورت البيعة بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم-واتخذت صورتين رئيستين هما:([15])
- بيعة الانعقاد: وبموجبها ينعقد للشخص المبايع السلطان ويكون له بها الولاية الكبرى دون غيره حسماً للخلاف حول من يتولى أمر المسلمين، وهذه البيعة هي التي يقوم بها أهل الحل والعقد، ودلائل هذه البيعة واضحة تماماً في انعقاد البيعة للخلفاء الراشدين-رضي الله عنهم أجمعين-فقد كان أهل الاختيار يقومون باختيار الإمام ثم يبايعونه بيعة انعقاد أولية.
- البيعة العامة أو بيعة الطاعة: وهي بيعة شعبية عامة للكافة من الأمة، أي بيعة سائر المسلمين للخليفة، وهذا ما تم بالنسبة للخلفاء الراشدين جميعاً، فأبو بكر الصديق- رضي الله عنه- بعد أن بايعه أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة، دُعِي المسلمون للبيعة العامة في المسجد، فصعد المنبر بعد أن أخبرهم عمر بن الخطاب- رضي الله عنه-باختيارهم له، ومبايعتهم إياه، وأمرهم بمبايعته فبايعه المسلمون، وما حدث مع أبي بكر الصديق حدث مع كل الخلفاء الراشدين، وهي البيعة التي تمت تاريخياً في عاصمة الدولة الإسلامية ومركز الحكم ثم كان يطلب من كل والٍ من ولاة الأمصار أخذها للخليفة.
فنجد أن بيعة أبي بكر الصديق كانت مرة واحدة تطبق فيها البيعة بمعناها السياسي المتعارف عليه حيث فوجئ المسلمون بعد وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-بخلو منصب رئيس الدولة فقد تركهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- دون أن يعين لهم من يقوم بذلك ولا الكيفية المتبعة في ذلك. فكان أول شيء فعله المسلمون هو البحث عمن يصلح لهذا المنصب من المسلمين فوقع اختيارهم على أبى بكر الصديق رضي الله عنه ولم يكن هناك من سبيل لتوليته رئاسة الدولة سوى سبيل البيعة فبادر الصحابة إلى عقدها له، ثم تبعتهم الأمة في ذلك، فكان ذلك بمثابة إجماعاً من أمة محمد- صلى الله عليه وسلم- على وجوب عقد البيعة لمن يصلح لمنصب الخلافة من المسلمين.
وعندما أحس أبى بكر الصديق بدنو أجله كان شغله الشاغل من سيخلفه وبعد كثير من المشاورات والمناقشات مع أصحابه رشح لهم عمر بن الخطاب الذي بويع مرة واحدة طيلة سنوات حكمه، وعندما طعن عمر بن الخطاب رشح للمسلمين ستة من الصحابة الذين توفي الرسول- صلى الله عليه وسلم- وهو راضٍ عنهم ليختاروا من بينهم واحداً، وبعد موت عمر ابن الخطاب تم اختيار عثمان بن عفان الذي بايعه أغلبية الستة ليكون ثالث الخلفاء الراشدين إلا أنه لم يصبح كذلك إلا بعد أن تمت له البيعة العامة في المسجد، وكانت بيعة واحدة لم تتجدد وعلى غرارها بويع عـلي بن أبي طالب بعد مقتل عثمان ولكن اختياره لم يكن عاماً بل أقتصر على أهل المدينة حيث أمتنع بنو أمية عن مبايعته في بادئ الأمر ثم تبعهم بعد ذلك أهل الشام.
ونلاحظ اختلاف طرق بيعة الخلفاء الراشدين الأربعة، فاختيار الصديق كان من خلال الإجماع في البيعة الخاصة والتي أعقبتها البيعة العامة في المسجد، واختيار عمر بن الخطاب كان عن طريق العهد بالاستخلاف بعد مشاورة وبيعة خاصة من الصحابة ثم تبع ذلك البيعة العامة، اختيار عثمان كان عن طريق التوسط بين الاختيار والعهد غير الملزم ثم البيعة العامة، أما اختيار علي بن أبي طالب كان من خلال مبايعة أشياعه من أهل المدينة، وبعد مقتله بويع الحسن بن علي بالخلافة والتي تنازل عنها ليضع نهاية للاضطراب وعدم الاستقرار في الدولة الإسلامية لمعاوية بن أبى سفيان، وعين معاوية ابنه يزيد ليخلفه موجداً بذلك أول نظام ملكي في الإسلام ويلاحظ أن جميع هذه البيعات والاختيارات كانت مبنية على الاختيار الحر وبعد المشاورة.([16])
المطلب الثاني:
شروط تحقق البيعة ومدى إلزاميتها:
يجب أن تتوفر في الخليفة خمسة شروط حتى يكون أهلاً للخـلافة، وحتى تنعقد البيعة له بالخـلافة. وسنتناول هذه الشروط ثم نتناول بعد ذلك نتناول مدى إلزام البيعة لكل من الحاكم والمحكومين وهما: شروط تحقق البيعة، ومدى إلزام البيعة.
الفرع الأول:
شروط تحقق البيعة:
وضع العلماء خمسة شروط لازمة لانعقاد البيعة، إذا نقص شـرط منها لم تنعقد الخلافة.([17])
- أن يجتمع في المأخوذ له البيعة شروط الإمامة، والتي تتمثل في الإسلام والبلوغ وسلامة الحواس والعدالة والذكورة والحرية والكفاءة. فلا تنعقد الخلافة بطريق الاختيار والبيعة من أهل الحل والعقد لشخص فقد أي شرط من هذه الشروط مع ملاحظة أنه في حالة الضرورة كحال الغلبة والاستيلاء بالقوة على الحكم وهو ما يعرف في عصرنا الحالي بالانقلابات العسكرية – فقد ذهب العلماء إلى إمكان انعقاد الخلافة به، وكذلك الأمر إذا لم تكتمل الشروط المطلوبة في أحد ممن يصلحون لتولى هذا المنصب فانه يجوز حينئذ التنازل عن بعض هذه الشروط نظراً إلى حالة الضرورة فيولى الأفضل فالأفضل حتى لا يخلو الزمان من إمام أو خليفة يقوم على حراسة الدين وسياسة الدنيا.([18])
- أن يكون المتولِّي لعقد البيعة أهل الحلِّ والعقد من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس، فالبيعة تنقسم إلى بيعة خاصة يقوم بها أهل الحل والعقد والبيعة هنا بمثابة إعلان الموافقة منهم لشخص الإمام، وبيعة عامة يقوم بها عامة المسلمين وتأتى بعد البيعة الخاصة.([19])
- أن يُجيب المبايَع إلى البيعة، فإذا امتنع لم تنعقد إمامته ولم يُجْبَر عليها، فلابد من قبول الإمام فهو الذي تقدم انه أعرف بنفسه وبباطنه منهم فربما علم ما يقتضى تحريم دخوله في الإمامة وربما على خلافه من اعتبار الرضا والقبول فيه ولأن الولايات لابد فيها من الاختيار فكذلك القول في الإمام، ولا بد ّمن أن يقترن بهذا العقد القبول منه ليصير إماماً لأنه ما لم يقبل لا يصير إماماً.([20])
- الإشهاد على البيعة فيما إذا كان العاقد واحداً أما إذا كان العاقد للبيعة جمعاً (عدد من أهل الحل والعقد) فإنه لا يشترط الإشهاد، مع ملاحظة أنه يجب أن تشكل هيئة عليا من بين أفراد الشعب تمثل معظم طوائفه يتصف أعضاؤها بالأمانة والخلق وسلامة الدين تكون مهمتها الإشراف على عملية اختيار الرئيس الجديد وليس لها أن تتدخل بأي شكل من الأشكال في هذا الاختيار، فإذا ما تمت البيعة لواحد من الذين يصلحون لتولى هذا المنصب أعلنت الهيئة المُشكلة هذا الأمر على الناس.([21])
- وحدة الإمامة، فالأصل أن يكون للمسلمين إمام واحد وخلافة واحدة فإذا خلا منصب الإمامة بموت الإمام أو بعزله من منصبه أو بسبب آخر وجب على الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد اختيار من يصلح للقيام بأعباء هذا المنصب، ومن ثم لا يجوز في الإسلام أن تعقد البيعة لأكثر من إمام واحد سواء أكان تعدد العقد حاصلاً في حياة الإمام القائم بأن يبايع الإمام الثاني عليه، كما جاء في الحديث الشريف: “فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر أو كان حاصلاً في فترة خلو منصب الإمامة بأن يبايع لأكثر من واحد في وقت واحد أو بشكل متتال.([22]) ولا شكَّ أن هذه الشروط التي أقرَّها فقهاء الإسلام والتي ذكرها الماوردي في مؤلفه الأحكام السلطانية لتُعَدُّ من المعالم الحضارية البارزة التي ميزت الحكم الإسلامي لأن غرض هذه الضوابط جلب كل المصالح التي يحتاجها المجتمع الإسلامي. ومتى انعقدت البيعة للحاكم تلزمه بواجبات هي في مجملها تطبيق أحكام الإسلام على الوجه السليم والسهر على مصالح الأمة وتلزم هذه البيعة كل أفراد الأمة بالسمع والطاعة للإمام ونصرته ما لم يتغير حاله بما يوجب سقوط بيعته.
الفرع الثاني:
مدى إلزام البيعة:
بيعة إمام المسلمين واجبة على كل مسلم لا يجوز لأحد التنصل منها أو الخروج عليها البتة فمتى انعقدت البيعة صارت ملزمة ولا يجوز نقضها، ولكن متى تنعقد البيعة؟ تنعقد البيعة بمبايعة الحاكم من قبل أهل الحل والعقد، من العلماء والوزراء والوجهاء والأعيان، ثم عموم المسلمين ممن تيسر حضورهم، ويكون ذلك مُلْزِماً لكل مسلم([23]) إذا بايع أهل الحل والعقد الحاكم لزم الجميع السمع والطاعة، في المنشط والمكره، وفي العسر واليسر، والذي يدل على ذلك فعل الصحابة- رضوان الله عليهم- ومن بعدهم من أئمة الإسلام، فالأمة بآحادها وأفرادها لم تبايع أبا بكر- رضي الله عنه، فلما بايعه أهل الحل والعقد من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزم أهل الأقاليم أن يدخلوا في السمع والطاعة، وكذلك الحال بالنسبة عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- لم يبايعه المسلمون فرداً فرداً في كل أقاليم الدولة الإسلامية، فلما بايعه أهل الحل والعقد من كبار الصحابة- رضوان الله عليهم- الذين في المدينة لزم الجميع السمع والطاعة، وكذلك من بعده من الخلفاء الراشدين، وخلفاء بني أمية، وبني العباس ومن بعدهم.
ومن الأدلة على وجوب البيعة في عنق كل مسـلم قول النبي صـلى الله عليه وســلم: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ» أخرجه مسلم في صحيحه([24])، يعني: من أتانا وقد اجتمعنا على إمامنا يريد أن يفسد هذا الإجماع وأن يشق عصى الطاعة، فيجب على الحاكم والمحكوم منابذته ومقاتلته، حتى يرجع إلى الحق أو يقتل، فإذا اجتمع المسلمون على إمام واحد ثم خرج خارجي يريد أن يفسد على المسلمين اجتماعهم، فيجب على الجميع أن يقاتلوه، حتى وإن اتصف أو تلبس بالصلاح، أو الإصلاح، أو الخير، أو دعا إلى خير، أو أراد بفعله كما يزعم خيراً، فإنه يجب منابذته ومقاتلته. بل يمكن القول بأن النكث عن البيعة موجباً للقتل لأن في ذلك تهديداً للنظام العام وإشاعة الفساد والفوضى وبث الفرقة بين المجتمع.
وقد حذر رسول الله – صلى الله عليه وسلم- من الامتناع عن البيعة كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: “من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية”.([25]) وأمر رسول الله بلزوم هذه البيعة كما جاء في حديث حذيفة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم: “تلزم جماعة المسلمين وإمامهم”.([26])
أما بيعات الناس وعهودهم على الطاعات فلا تجب إلا على من دخل فيها برضاه فتجب عليه بالعهد الذي ألزم به نفسه كأن يتعاهد اثنان على حفظ القرآن أو بعضه فحفظ القرآن ليس بواجب على كل مسلم من حيث الأصل أما إذا عاهد غيره عليه فقد وجب عليه الحفظ بالعهد لا بالأصل. وبيعة الإمام دائمة لا تنقطع إلا إذا مات الإمام أو طرأ عليه سبب يوجب العزل من نقص في الدين أو نقص مؤثر في البدن، أما بيعات الناس وعهودهم فيمكن أن تؤقت بأجل أو عمل حيث يكون لهم الاختيار.
المطلب الثالث:
حقوق وواجبات طرفي البيعة:
إذا كانت البيعة عقد بين الحاكم والرعية فلابد من وجود حقوق وواجبات بين طرفي هذا العقد تترتب على وجوده وهي حقوق والتزامات متبادلة بينهما، ولذلك كان لزاماً علينا أن نتناول هذه الحقوق والواجبات من خلال حقوق وواجبات ولى الأمر.
فالحاكم في الدولة الإسلامية هو من اختارته الأمة ليكون ممثلاً لهم للإشراف على مصالحها وشؤونها، ومسؤولية رئيس الدولة عظيمة للقيام بواجباته فهو يمثل كل السلطات داخل الدولة (التنفيذية والتشريعية والقضائية) ويمارس هذه السلطات إما بنفسه أو عن طريق مساعديه فالحق والواجب وجهان لعملة واحدة، فكل حق مشروع يقابله واجب يتعين أداؤه، وأوامر الدين ونواهيه تتضمن في الكثير منها واجبات على طرف من الأطراف في مقابل حقوق للطرف الآخر. وهذا ما نراه واضحاً في علاقة الحاكم المسلم بالأمة، فللأمة حقوق على الحاكم تندرج جميعاً تحت حفظ الدين وسياسة الدنيا به، وللحاكم حقوق على الأمة تتمثل في وجوب طاعته ومناصحته ومناصرته وكفالته. وسنتناول كل من واجبات وحقوق الحاكم المسلم.
الفرع الأول:
واجبات الحاكم المسلم:
هناك العديد من المسئوليات والوجبات الملقاة على عاتق الحاكم والتي يجب أن يراعيها في حكمه للدولة الإسلامية وسنحاول أن نتناول أهم الواجبات التي يجب أن يراعيها الحاكم المسلم في حكمه للدولة الإسلامية.
أولاً: حماية الدين الإسلامي من الأعداء خارج الدولة وداخلها.
أول واجبات الحاكم حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه السلف الصالح، وهذا يعني العناية بشكل خاص بالدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإقامة الجمع والمحافظة على إقامة الصلوات بصفة عامة والحج وتحصيل الزكاة وإنفاقها في وجوها الشرعية وأداء الأمانات ولزوم الشريعة وإظهارها والاعتزاز بها.
يقول الله تعالى: “الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ”.([27]) كما قال الله سبحانه وتعالي في سورة الجاثية: “ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ”([28]).
فالحاكم يقع عليه واجب القيام على شعائر الدين، وتعظيمها، السهر على حمايتها، فيدعو المسلمين لإقامة هذه الشعائر، وييسر لهم سبيل أدائها على الوجه الأكمل، ويعاقب من يهمل في أداء شيء منها أو يجحدها وينكرها، وقد نهى النبي- صلى الله عليه وسلم- عن الخروج على الحكام ما داموا مقيمين للصلاة التي هي من أهم هذه الشعائر، وإن كانوا مفرطين ومضيعين لبعض الحقوق فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة أن رسول- صلى الله عليه وسلم- قال: “ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد بريء، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. “قالوا يا رسول الله: ألا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا وفي حديث عوف بن مالك الأشجعي: قالوا أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: “لا ما أقاموا فيكم الصلاة”.([29])
ولا شك أن إقامة الصلاة أشمل وأعم من مجرد تأديتها، فإقامتها تفيد أداءها على الوجه الأكمل بأركانها وسننها، وتفيد الأمر بتعليمها وتعاهدها، ورعاية المساجد والأئمة، وتعزيز تاركها على الوجه الذي بينه أهل العلم، وينطبق هذا أيضاً على الزكـاة وعلى الحـج إلى بيت الله الحرام وصوم رمضان.
ثانياً: إقامة العدل
إقامة العدل بين الناس من أهم واجبات الحاكم المسلم وذلك بإقامة الحدود وصيانة المحارم ونصرة المظلوم وحفظ الحقوق وتنفيذ الأحكام بين المتخاصمين.
وهناك العديد من الأدلة الشرعية على هذا الأمر يقول الله تعالى: “إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً”([30])، وقوله سبحانه وتعالى في سورة النحل: “إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ”([31]).
وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: “سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، بدأها بقوله: “إمام عادل”([32])، وفي الحديث القدسي الصحيح يقول الله تعالى: “يا عبادي إني حرمت عليكم الظلم وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا”.([33])
فالشريعة الإسلامية تقوم على العدل، فعلى الحاكم المسلم أن يقيم العدل في جميع رعيته، قريبهم وبعيدهم، غنيهم وفقيرهم، وأن يكونوا في هذا سواء، وأن يتفقد ذلك الأمر الذي هو أساس الصلاح الديني والدنيوي، فلا تصح الدنيا وتستقيم الأمور على السداد إلا بالعدل.([34])
وإن من إقامة العدل تولية القضاة الأكفاء الأمناء المشهود لهم بالاستقامة والكفاءة العلمية حيث يعينهم ولى الأمر ولا يتدخل في أحكامهم ولا يؤثر عليهم في قضية خاصة أو عامة،
وقد حذر النبي الكريم الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه من دعوة المظلوم عندما بعثه أميراً على اليمن فقال صلى الله عليه وسلم: “اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها بين الله حجاب”.([35])
ثالثاً: إدارة المال حفظاً وتدبيراً
يقول الله عز وجل في محكم التنزيل في سورة التوبة: “خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ”.([36])
ويقول الرسول الكريم في خطبة الحج “إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، اللهم هل بلغت”.([37])
ولاشك أن المال ضرورة من ضرورات الحياة التي لا غنى للإنسان عنها في قوته ولباسه ومسكنه، فالمال يشبع به الإنسان حاجاته الضرورية والحاجية والتحسينية وقد ورد ذكر المال في مواطن كثيرة في السنة النبوية المطهرة.([38])
ولذلك فإن من واجبات الإمام أن يأخذ بأسباب القوة في المال نصحاً للرعية، وذلك بتنمية الموارد وتحصيل الإيرادات وضبطها، وتطوير الاقتصاد وتحسينه مما يستتبع وضع الخطط والتدابير العلمية، كإنشاء الوزارات والإدارات المالية المتخصصة، وتولية الأكفاء والأمناء أصحاب المهارات والخبرة والتخصص تحقيقاً للحياة الكريمة للرعية، ويجب على ولى الأمر حث الرعية على العمل والكسب الحلال والسعي الجاد للنهوض بالدولة وتحقيق الازدهار، مما يستلزم فتح المعاهد والمراكز وغيرها للتدريب والتأهيل ومحاربة البطالة بأنواعها وأشكالها وهناك العديد من الآيات التي تحث على العمل والكسب الحلال منها قوله تعالى: “هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ” ([39])
وكذلك قول الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم: “ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داوود عليه السلام كان يأكل من عمل يده من عمل يده”.([40])
يجب كذلك على ولي الأمر أن يعتني بجباية أموال الصدقات من الناس مع الرفق بهم والدعاء لدافعيها بالخير ويوزعها في مصارفها المحددة ولا يجوز له أن يتساهل في جباية الصدقات لأنها حقوق لأصحابها الفقراء والمساكين وغيرهم ممن عينهم الله عز وجل وأوجب على الدولة أن تقوم بحمايتهم ومن أجل ذلك حارب الصديق- رضي الله عنه- المرتدين حينما امتنعوا عن دفع الصدقات وقال أنه سيقاتل كل من فرق بين الصلاة والزكاة.([41])
الفرع الثاني:
حقوق الحاكم المسلم:
يتمتع الحاكم بالعديد من الحقوق والمزايا التي تمكنه من أداء واجباته على أكمل وجه، سنتناول أهم هذه الحقوق التي يتمتع بها الحاكم على النحو التالي:
أولاً: السمع والطاعة: أوجب الإسلام للولاة العديد من الحقوق، فمما يجب للحاكم على رعيته السمع والطاعة في غير معصية الله كما أخبر الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً”.([42]) وعلى الرعية أن تطيع ولى الأمر ما لم يأمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة كما جاء في الحديث النبوي الشريف: “السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة”.([43])
فإذا أمر ولي الأمر بمعصية الله، كأن يأمر بفعل محرم، أو ترك الصلاة، أو أكل الربا، أو فعل الزنا، فإنه لا سمع ولا طاعة، ولكن لا يجوز الإنكار على ولي الأمر علانية على رؤوس الأشهاد، أو منابذته بالسلاح. فقد يأمر ولي الأمْرِ بأَمْرٍ قد أَمَرَ اللهُ بِهِ، فطاعته هنا بأمر الله – جل وعلا – كأن يأمر بالصلاة، أو يأمر بالزكاة، وإذا أَمَر ولي الأمر بَأَمر لم يأت به الشرع، وليس فيه معصية لله- جل وعلا- وفيه مصالح للعباد، كأنظمة المرور مثلاً، أو أي نظام يُوجِدُه ولي الأمر، أو يُفْرض على الناس ولا معصية فيه لله، فهنا تتعين طاعة ولي الأمر، وأن طاعته من طاعة الله، وقد أشار الإمام أحمد بن حنبل إلى حق الطاعة فقال رحمه الله: (والسمع والطاعة للائمة وأمير المؤمنين، البر والفاجر، ومن وتولى الخلافة، واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن ظهر عليهم بالسيف حتى صار خليفة، وسمى أمير المؤمنين).([44])
ويجب أن نعلم أن الأمر بطاعة ولاة الأمر جزء أصيل من أركان الدولة الإسلامية فلا دولة إلا بإمام ولا إمامة إلا بطاعة. وعلى هذا الأصل المهم بايع الصحابة النبي – صلى الله عليه وسلم- بل إن طاعة ولي الأمر هي أساس البيعة لقول النبي- صلى الله عليه وسلم: “على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكرهه إلا أن يُؤمر بمعصية فإذا أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة”.([45])
ثانياً: الدعاء والمناصحة لولاة الأمر: الدعاء والمناصحة لولاة الأمر من أهم حقوق ولي الأمر والتي تأتي بعد السمع والطاعة لولي الأمر وهناك العديد من الأدلة الشرعية على هذا الحق وردت في القرآن والسنة النبوية من ذلك قوله تعالى: “وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ”.([46]) وقوله تعالى: “كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ”.([47])
فالإسلام يأمرننا أن ندعوا لولاة الأمر بالصلاح ولم يأمرنا بأن ندعوا عليهم وإن ظلموا وإن جاروا لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم، وصلاحهم لأنفسهم والمسلمين، ويجب النصيحة لولاة الأمر بالطرق الشرعية، ويمتنع المسلم عن المجاهرة بسب ولاة الأمر لأن سبهم والإعلان بسبهم والتشهير بأخطائهم يكون سبباً للفوضى والبلاء، والمسلم الموفق هو الذي يجمع بين السمع والطاعة، والمناصحة والدعـاء لولي الأمر وذلك لأنه لا ينظر إلى مصالحه وإنما ينظر إلى دينه وأمته وبهذه الخصال يكون أبعد ما يكون عن الفتن والخيانة لأمته لقوله صلى الله عليه وسلم: “ثـلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم”.([48])
ثالثاً: الصبر على ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم: قال الله عز وجل: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ”([49])، وقال الله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ”.([50]) وقال الله تعالى: “وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ”.([51])
وأمر النبي – صلى الله عليه وسلم – بالصبر على ولاة الأمر، وعدم الخروج عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من رأى من أميره ما يكره فليصبر عليه، فإن من فارق الجماعة فمات، فميتته ميتة جاهلية”.([52])
وأوصى صلى الله عليه وسلم الأنصار في آخر أيامه بالصبر على جور ولاة الأمر، وعدم الخروج على الولاة، مع ما عرفوا به من الشجاعة والبسالة والتضحية في حماية النبي- صلى الله عليه وسلم، والذود عن الإسلام، وكان لهم السابقة الشريفة في مناصرة النبي- صلى الله عليه وسلم- وهو يؤسس دولة الإسلام المباركة في أيامها البيض، حيث قال الله تعالى فيهم: “وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ”.([53])
وأوصى بهم النبي – صلى الله عليه وسلم، حيث قال فيما صح عنه: “أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقى الذي لهم، فأقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم”([54])، ومع ذلك فقد حذرهم من الخروج على الولاة وأمرهم بالصبر عليهم في حال الجور وظهور المنكرات حتى يلقونه على الحوض، وذلك فيما رواه الشيخان من حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه: أنَّ رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلاناً؟ فقال: “إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض”.([55])
والمقصود بالأثرة أي الاستئثار بالشيء عمن له حق فيه، فالرسول – صلى الله عليه وسلم- يريد بذلك أنه سيتولى على المسلمين ولاة يستأثرون بأموال المسلمين ويصرفونها كما يشاؤوا ويمنعون المسلمين حقهم فيها. ومع ذلك على المسلم السمع والطاعة حيث أمرهم صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يرون من أمور منكرة لما يترتب على الإنكار من منكر أكبر منه.
وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: “لا، ما أقاموا الصلاة”، وقال: “من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر، ولا ينزعنَّ يداً من طاعته”، فقد كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يرى بمكة أكبر المنكرات، ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة، وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت (الكعبة) ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه، من عدم احتمال قريش لذلك، ولقرب عهدهم بالإسلام، وكونهم حديثي عهد بالإسلام، من انتشار الفوضى والفتن، ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم.
المبحث الثاني:
البيعة في المملكة العربية السعودية:
استكمالاً لسلسلة الإصلاحات السياسية التي أنتهجها الملك عبد الله بن عبد العزيز منذ توليه مقاليد الأمور في المملكة العربية السعودية أصدر جلالته نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/135) بتاريخ 26/9/1427هـ لينظِّم عملية توارث الحكم وخلق آلية نظامية داخل العائلة المالكة و قد توسًعت قاعدة الحكم وتحددت، وأصبح تعيين الملك وولي العهد من اختصاص “هيئة البيعة” بعد تعديل الفقرة “ج” من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ، والتي نصت على أن: “تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقاً لنظام هيئة البيعة”.([56])
والمتتبع لنظام الحكم السعودي منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وحتى صدور نظام “هيئة البيعة” يجد أنه يسير وفق متطلبات كل مرحلة، فنظام “هيئة البيعة” أصبح نظاماً دستورياً خاصاً بالعائلة المالكة السعودية، حيث سمح هذا النظام لجميع أبناء الملك المؤسس وأبناء الأبناء بالمشاركة في اختيار ملوك المستقبل بطريقة نظامية محددة فيما بينهم.
ويتميز نظام البيعة بشموله وإحاطته بتفاصيل دقيقة تميزه عن كثيرٍ من الأنظمة التي تحتاج لمذكرة تفسيرية أو لائحة تنفيذية لبيان ما غمض منها أو لتوضيح مراحل تطبيقها.
والحق يقال أنَّ هذا النظام قد جاء في أنسب أوقاته، ليضع الدواء على الجِراح، وليؤسِّس قاعدةً جديدة في النظام الدستوري السعودي، ويطبق مبدأ إسلامياً غفلت عنه الدول الإسلامية.
ونود أن نلفت الانتباه إلى ندرة من تناول هذا النظام بالتعليق عليه إجمالاً وإن تناول البعض التعليق على بعض نصوصه وسنحاول بقدر الإمكان أن نتناول هذا النظام بشيء من التفصيل والتحليل من خلال ثلاث مطالب على النحو التالي:
المطلب الأول: تشكيل هيئة البيعة في المملكة العربية السعودية وصلاحيتها.
المطلب الثاني: اجتماعات هيئة البيعة والتصويت على قراراتها واتخاذ القرارات.
المطلب الثالث: مجلس الحكم المؤقت وسلطاته.
المطلب الأول:
تشكيل هيئة البيعة في المملكة العربية السعودية وصلاحيتها:
أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في 29 ذي القعدة 1428هــ الموافق 10 ديسمبر 2007م عن تشكيل الهيئة برئاسة الأمير مشعل بن عبد العزيز. وحدد المرسوم الملكي اختصاصات هيئة البيعة في موضوعات محددة وسنتناول تشكيل هيئة البيعة في المملكة العربية السعودية واختصاصاتها من خلال مطلبين على النحو التالي:
الفرع الأول: تشكيل هيئة البيعة في المملكة العربية السعودية.
الفرع الثاني: صلاحية هيئة البيعة في المملكة العربية السعودية.
الفرع الأول:
تشكيل هيئة البيعة في المملكة العربية السعودية:
وفقاً لنص المادة الأولى من نظام هيئة البيعة تتشكل هيئة البيعة بأمر ملكي من:
- أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود.
- أحد أبناء كل متوفٍ أو معتذرٍ أو عاجزٍ بموجب تقرير طبي يعينه الملك من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود على أن يكون مشهوداً له بالصلاح والكفاية.
- اثنان يعينهما الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد، على أن يكون مشهوداً لهما بالصلاح والكفاية. وإذا خلا محل أي من أعضاء هيئة البيعة يعين الملك بديلاً عنه وفق الضوابط المشار إليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة.([57])
وعليه تتشكل هيئة البيعة من كل أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الأحياء بالإضافة إلى أحد أبناء كل متوفٍ أو معتذرٍ أو عاجزٍ بموجب تقرير طبي، وقد أوضحت اللائحة التنفيذية الآلية التي يتم بها تعيين أبناء كل متوفٍ أو عاجز حيث نصت المادة الأولى منها على أن: “يتم تعيين أحد أبناء كل متوفٍ، أو معتذر، أو عاجز بموجب تقرير طبي من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود في هيئة البيعة وفقاً للآتي:([58])
أولاً: بالنسبة لاختيار أحد أبناء كل متوفٍ يتم وفق الآتي:
- يطلب الملك من أبناء المتوفي، أو العاجز، ممن أكملوا السابعة عشرة من العمر ترشيح اثنين أو ثلاثة منهم لعضوية الهيئة، ويقوم أبناء كل متوفٍ أو عاجز من أبناء الأبناء بترشيح أحدهم للمشاركة في تسمية المرشحين لعضوية الهيئة، وعليهم تسمية المرشحين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تلقي طلب الترشيح، وفي حالة انتهاء المدة دون الوصول إلى تسمية المرشحين لعضوية الهيئة يعين الملك من يراه منهم لعضوية الهيئة، ويحرر الأمين العام محضراً بما تم التوصل إليه.
- يكلف الملك من يراه من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود أو أبناء الأبناء لترشيح ثلاثة من أبناء المتوفي أو العاجز بموجب تقرير طبي ليسمي الملك أحدهم لعضوية الهيئة، وله أن يحيل الترشيح إلى أبناء الملك المؤسس لعضوية الهيئة.
- يختار الملك في الأحوال كلها من يراه من أبناء المتوفي، أو المعتذر، أو العاجز، لعضوية الهيئة.
ثانياً: بالنسبة لمن يعتذر من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز:
أما من يعتذر من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود عن عضوية هيئة البيعة فعليه أن يخطر الملك كتابة بذلك مع ترشيح أحد أبنائه لعضوية الهيئة، وإذا لم يتضمن الإخطار ترشيح أي من أبنائه لعضوية الهيئة أو لم يوافق الملك على من تم ترشيحه، يتم التعيين وفقاً لما ورد في الفقرة (أولاً) من هذه المادة، وتسري أحكام هذه المادة على أبناء الأبناء وإن نزلوا، وقد أوضحت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية شروط اختيار أعضاء الهيئة- بالإضافة إلى كونه من أبناء الملك عبد العزيز أو أبناء الأبناء- حيث جاء نصها: “يجب أن يتوافر في عضو الهيئة المعين وفقاً للفقرتين 2، 3 من المادة الأولى من نظام هيئة البيعة، الآتي: ألا يقل عمره عن اثنين وعشرين عاماً وأن يكون مشهوداً لهم بالصلاح والكفاية”. ([59])
وقد أوضحت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية أن مدة العضوية في الهيئة (بالنسبة لأبناء الأبناء) تحدد بأربع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتعيين العضو، استثناء من ذلك يجوز التجديد لعضو الهيئة في حالة اتفاق إخوته على ذلك بعد موافقة الملك، أما عضوية أبناء الملك المؤسس عبد العزيز فعضويتهم مؤبدة حتى وفاتهم.
يظهر من نص المادة الأولى أنَّ أعضاء هيئة البيعة تشكل على النحو التالي: أربعة عشر عضواً هم الأحياء – حتى الآن- من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز. بالإضافة إلى أحد أبناء الأبناء المتوفين الذين يمكن أن يكون أحدهم عضواً في الهيئة طبقاً للفقرة الثانية من ذات المادة بالإضافة إلى عضوان هما: أحد أبناء الملك وأحد أبناء ولي العهد بحسب الفقرة الثالثة من نفس المادة، وإذا خلا محل أحد أعضاء هيئة البيعة يعين الملك بديلاً عنه وفق المادتين الأولى والثانية من هذه اللائحة([60]). أما رئاسة الهيئة فيرأسها أكبر الأعضاء سنا من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وينوب عنه الذي يليه في السن من إخوته وفي حال عدم وجود أي منهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سناً من أبناء الأبناء في الهيئة.([61])
ويلاحظ على هذه المادة أنها تنبهت لموضوع الأولوية بين الأبناء وأبناء الأبناء لرئاسة الهيئة وقد جعلت الاعتبار لعامل السن دون أي اعتبار آخر وكان الأجدر بالمشرع أن يأخذ بعين الاعتبار الخبرة والكفاءة والعلم، فكبر السن قد يكون عاملاً سلبياً في رئاسة الهيئة، والمهم في من يرأس هذه الهيئة هو كفاءته وعلمه وثقله بين أفراد الأسرة الحاكمة وغيرها من الصفات المطلوبة في شخص تناط به واجبات منها: الدعوة لاجتماعات الهيئة وافتتاح الجلسات والاجتماعات وإعلان انتهاءها، وإدارة المناقشات، والإذن بالكلام، وتحديد موضوع البحث، وإنهاء المناقشة، وطرح الموضوعات للتصويت، كما جاء في المواد 17 و19 من هذا النظام وهذا الأمر يحتاج لإعادة النظر من جانب المشرع لأهمية هذا الأمر.([62])
ولا شك أن رئاسة الهيئة تناط بها مسؤوليات جسيمة تفترض فيمن يشغلها الكفاءة اللازمة التي لا تقتصر على عامل السن فقط بل لابد من توافر شروط أخرى أهمها الكفاءة والخبرة اللازمة لذلك الأمر. ويعين الملك أميناً عاماً للهيئة يتولى استكمال إجراءات توجيه الدعوة لاجتماعاتها والإشراف على إعداد محاضرها وقراراتها وإعلان بيانات اجتماعاتها وفق ما يقرره رئيس الهيئة، وللأمين العام للهيئة بعد موافقة الملك الاستعانة بمن يراه، ويعين الملك نائباً للأمين العام يتولى مهامه عند غيابه (م/24)، وبالفعل صدر الأمر الملكي بتسمية أمين عام للهيئة،([63]) ويؤدي رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام قبل أن يباشروا أعمالهم في الهيئة أمام الملك القسم التالي: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ثم لمليكي وبلادي وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها وأن أحرص على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها وعلى الوحدة الوطنية وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).([64])
المطلب الثاني:
صلاحيات هيئة البيعة:
تمارس هيئة البيعة مهامها طبقاً لنظامها والنظام الأساسي للحكم وذلك بعد دعوة رئيس الهيئة لاجتماعاتها في الحالات التالية:
أولاً: عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكاً على البلاد وفقاً لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم([65])، حيث تجتمع هيئة البيعة بصفة فورية وتدعو إلى مبايعة ولى العهد ملكاً على البلاد، ويقدم الملك بعد مبايعته وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة مرشحاً أو أثنين أو ثلاثة لولاية العهد حيث تقوم الهيئة بتسمية أحدهم ولياً للعهد، وعند عدم موافقة الهيئة على أي من مرشحي الملك لولاية العهد تقوم الهيئة بترشيح من تراه لولاية العهد.
ثانياً: عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية لنقل سلطاته إلى ولي العهد بصفة مؤقتة لحين شفاء الملك، أو لمبايعة ولى العهد بالملك في حال عجز الملك عن ممارسة سلطاته بصفة دائمة.([66])
ثالثاً: عدم قدرة الملك وولي العهد على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية ليتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون البلاد لحين شفاء أي منهما، وفي حالة عجزهما عن ممارسة سلطاتهما بصفة دائمة فتختار الهيئة أحد أبناء الملك عبد العزيز، أو أبناء الأبناء للحكم والدعوة إلى مبايعته ملكاً.([67])
رابعاً: عند وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد تجتمع هيئة البيعة لاختيار أحد أبناء الملك عبد العزيز أو أبناء الأبناء للحكم والدعوة لمبايعته ملكاً.([68])
وإذا ما تناولنا الحالات السابقة التي يتم الدعوة فيها لاجتماع الهيئة نجد أن هذه الحالات هي الهدف الرئيسي من وراء إصدار هذا النظام، فالحالة الأولى تتناول اجتماع الهيئة لمبايعة ولى العهد ليكون ملكاً للبلاد، على أن يبعث الملك خلال الأيام العشرة التالية لمبايعته ملكاً على البلاد كتاباً إلى رئيس هيئة البيعة يتضمن من اختاره لولاية العهد لعرضه على هيئة البيعة، أو أن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد، وعلى الهيئة تسمية مرشحها خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمها كتاب الملك.
أما الحالة الثانية التي تجتمع فيها هيئة البيعة التي نصت عليها المادة الحادية عشر والتي جاء نصها كالآتي: “في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن الحالة الصحية للملك، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة مؤقتة، فتقوم الهيئة بإعداد محضر لذلك وعندئذ تنتقل مباشرة سلطات الملك بصفة مؤقتة إلى ولي العهد لحين شفاء الملك.
وعند وصول إثبات إخطار كتابي من الملك إلى رئيس الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته، أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك، فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالة الملك الصحية، على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة، وإذا أثبت التقرير الطبي قدرة الملك على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ يستأنف الملك سلطاته أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة دائمة، فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ تدعو الهيئة لمبايعة ولي العهد ملكاً على البلاد على أن تتم هذه الإجراءات وفقاً لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم في مدة لا تتجاوز” أربعاً وعشرين ساعة”.([69])
هذه المادة تضع الآلية الواجب اتباعها في حال وجود ملك غير قادر على ممارسة صلاحياته لأسباب صحية ففي هذه الحالة للهيئة الحق بأن تبحث مع اللجنة الطبية الحـالة الصحية للمـلك في حـال رأت الهيئة أن جلالة الملك غير قادر على ممارسة سلطاته. ويلاحظ على النص السابق أنه حدد الخطوات الواجب اتباعها في حالة شفاء الملك حيث يخطر جلالته رئيس الهيئة بأنه قد تجاوز المحنة الصحية وعند توافر القناعة لدى الهيئة تقوم بتكليف اللجنة الطبية بإعداد تقرير عن حالة الملك الصحية واللجنة الطبية ملزمة- أمام هيئة البيعة- بتقديم تقرير عن حالة الملك في غضون أربع وعشرين ساعة.([70])
والحقيقة أن تقديم تقرير طبي متكامل عن الحالة الصحية للملك هو مسألة دقيقة، وحساسة وقد تكون معقدة بحيث أن تقييد اللجنة الطبية بأربع وعشرين ساعة فقط قد يمنعها من القيام بمهامها على أكمل وجه.([71])
وأما الحالة الرابعة هي التي ورد ذكرها في المادة الثالثة عشر من هذا النظام والتي جاء نصها كالآتي: “في حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكاً على البلاد وفقاً لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم ويتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك.([72])
ويلاحظ على النص السابق أن هذه المادة تعالج حالة نادرة، وهي حالة وفاة الملك وولى العهد في ذات الوقت، وبعيداً عن صعوبة حصول مثل هذا الأمر، إلا أن هذه المادة انتهت إلى أنه في هذه الحالة تختار هيئة البيعة ملكاً من أبناء الملك المؤسس أو أبناء الأبناء، وهذه المادة لم تعط الأبناء أية ميزة على أبناء الأبناء، وهم- والحالة هذه- سواسية أمام هيئة البيعة والتي لها الحق في اختيار أحد الأحفاد في ظل وجود أعمامه وإن كانوا قادرين على ممارسة الحكم، فالاعتبار هنا “للأصلح” وليس “للأكبر” أو “للأقرب” درجة للملك عبد العزيز رحمه الله، إذ لا يوجد نص يمنع ذلك في نظام هيئة البيعة ولا في النظام الأساسي للحكم. فقد جاء في النظام الأساسي للحكم في المادة الخامسة فقرة (ب) ما نصه “يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- وهذا يجعل من نظام توارث العرش في المملكة العربية السعودية نظاماً مميزاً لا شبيه له في كافة الأنظمة الملكية في العالم ففي الوقت الذي يسود فيه نظام توريث العرش لأكبر أبناء الملك في خط النسب العمودي، يكون المشرع السعودي قد أخذ بتوريث العرش لأصلح الأبناء والأحفاد في كافة الاتجاهات.
ومثل هذا النص علامة مضيئة في النظام الأساسي للحكم الذي جعل الشرط الأساسي فيمن يتولى الملك من أبناء وأحفاد الملك عبد العزيز هو الكفاءة وليس السن والمتتبع لتاريخ الدولة السعودية الحديثة يجد أن اختيار ولي العهد من قبل الملك يعتمد بشكل كبير جداً على الكفاءة وليس السن.
المطلب الثاني:
اجتماعات هيئة البيعة والتصويت على قراراتها واتخاذ القرارات:
قد يثور التساؤل حول متى يتم الدعوة لاجتماعات الهيئة وما هو النصاب القانوني لصحة اجتماعات الهيئة وكيفية التصويت على قراراتها، كل هذه التساؤلات سنجيب عليها من خلال هذا المطلب حيث سنتناول هذه المسائل في فرعين على النحو التالي:
الفرع الأول:
اجتماعات هيئة البيعة:
تعقد هيئة البيعة اجتماعاتها بمقر الهيئة في مدينة الرياض على أن تعقد اجتماعاتها في الديوان الملكي، ويجوز بموافقة الملك عقد اجتماعاتها في أحد مقار الديوان الملكي داخل المملكة أو أي مكان آخر يحدده الملك.([73])
لقد حددت تلك المادة مكان انعقاد اجتماعات الهيئة حيث تنعقد في مقر الهيئة بمدينة الرياض ويجوز أن تنعقد في أحد مقار الديوان الملكي داخل المملكة بناءً على موافقة الملك على ذلك. ولا يعد اجتماع الهيئة صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء برئاسة رئيس الهيئة أو من ينوب عنه، وتصدر قراراتها بأغلبية الحضور، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي معه رئيس الاجتماع وفي الحالات الطارئة يجوز أن تعقد الهيئة اجتماعاتها بحضور نصف الأعضاء وتصدر قراراتها بأغلبية ثلثي الحضور. ([74])
هذه المادة تعالج النصاب القانوني لانعقاد الجلسات، ولاتخاذ القرارات، وبينت بأن النصاب القانوني لانعقاد الجلسة هو حضور ثلثي الأعضاء، ثم استثنت من ذلك ما أسمته “الحالات الطارئة” بأن النصاب القانوني لانعقاد الجلسات في الحالات الطارئة هو حضور نصف أعضاء الهيئة، فتنعقد الجلسة قانونية المشكلة أن المشرع لم يحدد ما هي الحالات الطارئة التي يجوز في ظلها انعقاد الجلسة بأقل من النصاب الواجب توافره في الحالات العادية ولم ينط بأحد تحديد ما إذا كانت الحالة التي ينعقد المجلس في ظلها حالة طارئة أم لا، وكان الأولى أن يضرب المشرع عدة أمثلة على الحالات الطارئة.
اجتماعات الهيئة سرية وتعقد اجتماعاتها بناءً على موافقة الملك، ولا يحضرها إلا أعضائها وأمينها العام إضافة إلى من يتولى ضبط مداولات اجتماعاتها بعد موافقة الملك، وللهيئة بعد موافقة الملك دعوة من تراه لتقديم إيضاحات أو معلومات وليس له الحق في التصويت.([75])
أوضحت تلك المادة أن اجتماعات الهيئة سرية وتعقد اجتماعاتها بناءً على موافقة الملك، وإذا كانت الاجتماعات تتوقف على موافقة الملك فالتساؤل الذي يطرح نفسه كيف تجتمع الهيئة عند وفاة الملك خصوصاً أن الهيئة تعقد اجتماعاتها عند وفاة الملك لمبايعة ولي العهد وكذلك الحال عند وفاة الملك وولى العهد في ذات الوقت فالهيئة تعقد اجتماعاتها مباشرة بمجرد دعوة رئيس الهيئة للاجتماع دون حاجة لموافقة أحد وهذا ما نصت عليه المادة السابعة عشر حيث جاء نصها: “يتولى رئيس الهيئة الدعوة لاجتماعاتها في الحالات المنصوص عليها في المواد السادسة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من هذا النظام.([76])
ويوجب النظام على أعضاء الهيئة الالتزام بحضور اجتماعات الهيئة وإذ طرأ على العضو ما يستوجب غيابه عن أحد اجتماعات الهيئة أن يخطر رئيس الهيئة كتابة بذلك ولا يجوز لأي عضو الانصراف نهائيا من اجتماع الهيئة قبل انتهائه إلا بإذن من رئيس الاجتماع.([77])
هذا وقد أوضحت المادة التاسعة عشر سلطة رئيس هيئة البيعة في الاجتماعات حيث نصت على أن “يفتتح رئيس الجلسة الاجتماعات ويعلن انتهاءها ويدير المناقشات ويأذن بالكلام ويحدد موضوع البحث وينهي المناقشة ويطرح الموضوعات للتصويت. ويجوز بموافقة عشرة من أعضاء الهيئة مناقشة أي موضوع غير مدرج في جدول الأعمال”.([78]) ويطلع عضو الهيئة على جدول الأعمال ومرفقاته في مقر انعقاد الهيئة، ولا يجوز له أن يصطحب وثائق الهيئة خارج مقر انعقادها.([79])
كما هو واضح من نص المادة السابقة فنظراً لأهمية وحساسية الموضوعات التي تستوجب السرية التامة فإن الاطلاع على جدول الأعمال ومرفقاته لا يكون إلا في مقر انعقاد الهيئة، وكذلك لا يجوز لعضو الهيئة أن يصطحب أي وثائق خارج مقر انعقادها، ولذلك يجب أن ينشأ مركز للوثائق وهذا ما نصت عليه المادة الثالثة والعشرون حيث جاء نصها “ينشأ في الهيئة مركز للوثائق، يرتبط بالأمين العام، يتولى حفظ محاضر الهيئة، وجميع وثائقها، والتقارير ذات العلاقة بالهيئة وأعمالها، وتعد هذه الوثائق سرية”.([80])
الفرع الثاني:
التصويت على قرارات الهيئة واتخاذ القرارات:
يثور التساؤل عن كيفية التصويت على قرارات الهيئة، فقد أوضح النظام الآلية المتبعة في هذا الأمر حيث يجب أن يتم التصويت عن طريق الاقتراع السري وفق لنموذج معد لهذا الغرض. ([81])
ولعل الاقتراع السري راجع لحساسية الموضوعات وأهميتها لخطورة المهمة وبالغ تأثيرها في مستقبل البلاد والحكم فيه، وحتى لا يعرض لبعضهم ما يعوقه عن حضور باقي الجلسات حتى صدور القرار مع مراعاة أن تصدر قرارات الهيئة بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ويجوز في الحالات الطارئة التي لا يتوافر فيها النصاب النظامي عقد اجتماعات الهيئة بحضور نصف أعضائها وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين، ولم يوضح النظام ما هي هذه الحالات الطارئة التي يكتفي فيها النظام بحضور نصف الأعضاء، وكان من الأفضل أن يضرب النظام أمثلة لمثل هذه الحالات الطارئة.([82])
المطلب الثالث:
مجلس الحكم المؤقت وسلطاته:
لم تقتصر مواد نظام البيعة بآلية تعيين ولي العهد، بل عملت على تلافي وجود أي فراغ في إدارة شؤون الدولة وذلك حال عجز الملك وولي العهد عن ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية سواء بصفة مؤقتة أو دائمة، وكذلك في حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد وذلك من خلال تكوين مجلس مؤقت للحكم لإدارة شؤون الدولة.
ويلاحظ أن المجلس المؤقت للحكم يختلف عن مجلس الوصاية في حال كون الحاكم قاصراً لم يبلغ السن القانوني لممارسة سلطاته.
وسنتناول تشكيل مجلس مؤقت للحكم في حالة العجز الطبي للملك وولي العهد في وقت واحد وكذلك في حالة وفاتهما في وقت آخر على النحو التالي:
الفرع الأول:
المجلس المؤقت في حالة العجز الطبي للملك وولي العهد:
يتم تشكيل مجلس مؤقت للحكم في حالة عجز الملك وولي العهد عن ممارسة صلاحياتهما لأسباب صحية بصفة دائمة، وفق تقرير اللجنة الطبية، فيتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام تختار هيئة البيعة خلالها أحد أبناء الملك عبد العزيز، أو أبناء الأبناء، والدعوة لمبايعته ملكاً للبلاد.
هذا وقد نص على هذه الحالة المادة العاشرة من نظام هيئة البيعة حيث يتم تشكيل مجلس مؤقت للحكم لإدارة شؤون الحكم لمدة سبعة أيام من أعضاء الهيئة ليتولى (المجلس المؤقت) إدارة شئون الدولة بصفة مؤقتة في الحالات التالية:
أولاً: عجز الملك وولي العهد عن ممارسة صلاحياتهما لأسباب صحية بصفة مؤقتة، وفق تقرير اللجنة الطبية، حتى شفاء أحدهما وقدراته على ممارسة صلاحياته.
ثانياً: عجز الملك وولي العهد عن ممارسة صلاحياتهما لأسباب صحية بصفة دائمة، وفق تقرير اللجنة الطبية، فيتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام تختار هيئة البيعة خلالها أحد أبناء الملك عبد العزيز، أو أبناء الأبناء، والدعوة لمبايعته ملكاً للبلاد.
وفي حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية، فعلى الهيئة تكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن حالتهما الصحية، فإذا أثبت التقرير الطبي عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة مؤقتة فعندئذ يتولى (المجلس المؤقت للحكم) إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب لحين شفاء أي منهما.
أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة دائمة، فعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شئون الدولة، على أن تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (7) أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس وأحفاده والدعوة لمبايعته ملكا على البلاد. لكن لم تحدد المادة العاشرة من النظام آلية تعيين أعضاء (المجلس المؤقت للحكم) الخمسة، وهل الاعتبار فيها لعامل السن، أو المنصب، أو الاختيار من رئيس الهيئة، أو الترشيح من كامل أعضاء الهيئة؛ الذي قد يستغرق وقتا يطغى على الوقت المحدد للمهمة الأصلية.([83])
وحددت المادة الحادية عشر للجنة الطبية مدة 24 ساعة للبت في عدم صلاحية الملك لممارسة سلطاته، وتلك مدةٌ غير كافيةٍ لإعداد تقريرٍ ذي تأثيرٍ في وظيفة صاحب أكبر سلطةٍ في البلاد؛ خصوصاً مع وجود ولي العهد القائم بشؤون الدولة حال مرض الملك.
أما فيما يتعلق بصلاحية المجلس المؤقت فلا يمكن له تغيير مؤسسات الدولة أثناء فترة السبعة أيام، مثل حل الحكومة أو مجلس الشورى، كما لن يكون بوسعه تعديل النظام الأساسي للحكم أو أي أنظم لها صلة بالحكم، كما جاء في المادة العاشرة بعد أن نصت على تولى المجلس المؤقت لإدارة شؤون البلاد نصت على: “وفي كل الأحوال ليس لهذا المجلس أي صلاحية بتعديل النظام الأساسي للحكم أو هذا النظام أو نظام مجلس الوزراء أو نظام مجلس الشورى أو نظام المناطق أو نظام مجلس الأمن الوطني أو أي من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالحكم، وليس له حل مجلس الوزراء أو مجلس الشورى أو إعادة تكوينهما وعلى المجلس خلال المدة الانتقالية المحافظة على وحدة الدولة ومصالحها الداخلية والخارجية وأنظمتها”.([84])
الفرع الثاني:
المجلس المؤقت في حالة وفاة الملك وولي العهد:
هذا وقد حدد نظام هيئة البيعة كيفية تشكيل مجلس مؤقت للحكم حيث يتشكل المجلس المؤقت من خمسة من أعضاء الهيئة ليتولى إدارة شؤون الدولة بصفة مؤقتة عند وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد، فيتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام تختار هيئة البيعة خلالها أحد أبناء الملك عبد العزيز، أو أحد أبناء الأبناء، والدعوة لمبايعته ملكاً للبلاد.
وهذا ما نصت عليه المادة الثالثة عشر حيث جاء نصها: “في حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكاً على البلاد وفقاً لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم ويتولى المجلس المؤقت إدارة شؤون البلاد خلال تلك الفترة”.([85])
هذه المادة تعالج حالة نادرة، وهي حالة وفاة الملك وولي عهده في وقت واحد، حيث تختار الهيئة أحــد أبناء الملك المؤسس عبد العزيز أو أحد أبناء الأبناء ولم تعط الأبناء أية امتيازات على أبناء الأبناء فجميع الأبناء وأبناء الأبناء سواسية أمام هيئة البيعة والتي لها الحق في اختيار أحد الأحفاد في ظل وجود أعمامه وإن كانوا قادرين على ممارسة الحكم، فالعبرة هنا للأصلح وليس للأكبر سناً وهذا يجعل من نظام توارث العرش في المملكة العربية السعودية نظاماً مميزاً لا شبيه له في كافة الأنظمة الملكية في العالم ففي الوقت الذي يسود فيه نظام توريث العرش لأكبر أبناء الملك في خط النسب العمودي، يكون المشرع السعودي قد أخذ بتوريث العرش لأصلح الأبناء والأحفاد.
ولا شك أن هذا النظام قد سمح لجميع أبناء الملك المؤسس وأبناء الأبناء بالمشاركة في اختيار ملوك المستقبل بطريقة نظامية محددة فيما بينهم، وقد وضع هذا النظام مرجعية دستورية تحكم عملية اختيار ملوك المملكة العربية السعودية، وفق آلية نظامية للعائلة المالكة لاختيار الأصلح من بينهم للحكم.
تطبيقات لنظام هيئة البيعة:
كان أول تطبيق لنظام هيئة البيعة عند وفاة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولى العهد بتاريخ 26/11/1432هـ واختيار أخيه الأمير نايف خلفاً له بتاريخ 29/11/1432هـ، حيث صدر أمر ملكي بذلك جاء فيه: “بعون الله تعالى – نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود: ملك المملكة العربية السعودية: بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 بتاريخ 3/3/1414هـ. وبعد الاطلاع على نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/135) في 26/9/1427هـ. وبناء على البند (ثالثاً) من الأمر الملكي رقم (أ/135) في 26/9/1427هـ. وبعد أن أشعرنا سمو رئيس وأعضاء هيئة البيعة، فقد اخترنا صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولياً للعهد وأمرنا بتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية”.
وبعد وفاة الأمير نايف بن عبد العزيز بتاريخ 26/7/1433هـ صدر أمر ملكي بتعيين الأمير سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد، وبتاريخ 26/5/1435هـ أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز-رحمة الله عليه-أمراً ملكياً بتعيين الأمير مقرن بن عبد العزيز ولياً لولي العهد جاء فيه: “بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم أ/135 وتاريخ 26/9/ 1427هـ. وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة الصادرة بالأمر الملكي رقم أ/164 وتاريخ 26/9/1428هـ. وبعد الاطلاع على محضر هيئة البيعة رقم 1/ هـ ب وتاريخ 26/5/1435هـ المبني على الوثيقة رقم 19155 وتاريخ 19/5/1435هـ. وبناءً على ما ورد في البند (ثالثاً) من الأمر الملكي رقم أ/135 وتاريخ 26/9/1427هـ. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت:
أولاً: اختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولياً لولي العهد، مع استمرار سموه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء.
ثانياً: يُبايع صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد، ولياً للعهد في حال خلو ولاية العهد، ويبايع ملكاً للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد. ويقتصر منصب ولي ولي العهد في البيعة على الحالتين المنوه عنهما في هذا البند.
وأخيراً بوصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى سدة الحكم ومبايعته وبتعيين الأمير مقرن بن عبد العزيز ولياً للعهد ثم إعفائه بناءً على طلبه وتعيين الأمير محمد بن نايف ولياً للعهد تكون الآلية التي وضعت لانتقال سلس للحكم بين أبناء الملك المؤسس عبد العزيز من خلال نظام هيئة البيعة قد حققت الهدف منها، وكذلك يكون هذا النظام قد نجح في تحقيق الهدف منه.
الخاتمة:
بفضل من الله وتوفيق منه سبحانه وتعالى تمّ هذا البحث وتبين لنا أن الدولة التي لها مرجعية إسلامية والتي ترتكز على الكتاب والسنة كمصدرين أساسيين، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية، يستند نظام الحكم فيها على البيعة باعتبار أن لها مرجعية في التشريع الإسلامي، وهي التي تضفي الشرعية على نظام الحكم، وهي عقد يتكون من ثلاثة أطراف هي الحاكم والأمة والشريعة، وقد أدرك خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أهمية هذا الموضوع فسارع إلى إصداره نظام هيئة البيعة 1427هـ الذي يعد وبحق من أهم الأنظمة التي صدرت في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز، ويشكل هذا النظام مع النظام الأساسي للحكم ونظام المناطق ونظام مجلس الوزراء ونظام مجلس الشورى دستور المملكة العربية السعودية.
أهـم النتائـج:
من خلال هذا البحث توصلنا للعديد من النتائج وهي على النحو التالي:
- تعد البيعة من أهم محاور البحث في الفقه السياسي الإسلامي، باعتبارها الطريقة الشرعية التي تقرر بها الأمة مصيرها السياسي، وتختار بناءً عليها الحاكم الذي ترتضيه على أساس الكتاب والسنة والطاعة في المعروف.
- البيعة هي أداة تنصيب الحاكم المعتبرة في الإسلام وهي في جوهرها تعنى إعلان الفرد المُبايع عن موافقته ورضاه لشخص المُبَايَع له (الحاكم) مع التزامه بالإخلاص والولاء له.
- على الرغم من أهمية البيعة في النظام الإسلامي إلا أن طريقة البيعة لم يرد ذكرها في القرآن ولا في السنة ولذلك فإن طريقة تطبيقها يختلف من مكان لآخر ومن زمان لآخر والدليل على ذلك اختلاف طرق بيعة الخلفاء الراشدين الأربعة، فاختيار الصديق كان من خلال الإجماع في البيعة الخاصة والتي أعقبتها البيعة العامة في المسجد، واختيار عمر بن الخطاب كان عن طريق العهد بالاستخلاف بعد مشاورة وبيعة خاصة من الصحابة ثم تبع ذلك البيعة العامة، اختيار عثمان كان عن طريق التوسط بين الاختيار والعهد غير الملزم ثم البيعة العامة، أما اختيار علي بن أبي طالب كان من خلال مبايعة أشياعه أهل المدينة.
- يبايع المسلمون خليفتهم أو حاكمهم على السمع والطاعة في مقابل أن يحكمهم بما فيه مصلحة الأمة وعلى أساس الكتاب والسنة المطهرة. والطاعة في هذه البيعة واجبة بنص قوله تعالى: “أَطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم”.
- تلزم البيعة المسلمين بالسمع والطاعة بالحاكم المُبَايع ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة حيث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
- إن صدور نظام هيئة البيعة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يمثل أهم قرار تاريخي للدولة السعودية الحديثة، وسيذكر التاريخ للملك عبد الله بن عبد العزيز ما أنجزه في بلده حيث جعل منها دولة مؤسسات لا أشخاص.
- إن الهدف الأساسي من صدور هيئة البيعة هو القضاء على أي احتمالات تهدد بفراغ دستوري قد ينشأ من غياب الملك أو ولي العهد أو كليهما معاً، مما يعني ترسيخ مؤسسة الحكم واستمراريتها بفاعلية لتحقيق مصالح الوطن وحماية الوحدة الوطنية من التفكك والتمزق والانقسام.
- تعديل نظام هيئة البيعة يتم-دون غيره من الأنظمة الأساسية التي (تصدر بإرادة ملكية مُنفردة) ولا تعدل إلا بنفس طريقة إصداره-بموافقة هيئة البيعة كما في جاء في المادة الأخيرة من هذا النظام وليس بالإرادة الملكية التي أصدرته ويعد هذا من أهم مزاياه.
المراجع:
ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة الله. (2007). شرح نهج البلاغة. تحقيق محمد إبراهيم، دار الكتاب العربي.
ابن الأثير، المبارك بن محمد الجرزي. (2009). النهاية في غريب الحديث والأثر.ج1. تصوير المكتبة الإسلامية.
ابن باز، أحمد بن عبد الله. (2007). النظام السياسي والدستوري للمملكة العربية السعودية، بدون ناشر.
البخاري، محمد بن إسماعيل. (1422هـ). صحيح البخاري. تحقيق محمد زهير بن ناصر. دار طوق النجاة.
ابن تيمية، تقي الدين بن أحمد. (1415هـ). مجموعة الفتاوى. جمع وترتيب عبد الرحمن محمد قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
الجزيري، عبد الرحمن. (2003). الفقه على المذاهب الأربعة. ج5. بيروت: دار الكتب العلمية.
حبوب، عثمان عبد الله. (1433هـ). الإمامة العظمى: واجبات وحقوق. الناشر مكتبة الرشد.
ابن حنبل، أحمد. (1433هـ). شرح أصول السنة. تحقيق عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، دار التوحيد للنشر والتوزيع.
ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد. (2004). مقدمة ابن خلدون. المجلد الأول. الناشر: دار يعرب.
أبو داود. سليمان بن الأشعث. (1952). سنن أبى داود. ط1. تعليق الشيخ أحمد سعد على. مصر: مطبعة مصطفي البابي الحلبي.
أبو داود، سليمان بن الأشعث أبو. (ب ت). سنن أبى داود. تحقيق محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية.
السرجاني، راغب. (2012). موقع منتدى طريق الإسلام الإلكتروني. البيعة في الإسلام مفهومها وشروطها.
السعدي. عبد الرحمن. (1998). الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة. تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، بدون دار نشر.
الشلهوب، عبد الرحمن عبد العزيز. (1433هـ). النظام الدستوري في المملكة العربية السعودية، الرياض: مطبعة سفير.
الطبراني، سليمان بن أحمد. (1415هـ). المعجم الأوسط. تحقيق طارق عوض الله. القاهرة: دار الحرمين.
الطبري، محمد بن جرير. (ب ت). تاريخ الطبري. الجزء 2، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف.
العالم، يوسف حامد. (1994). المقاصد العامة للشريعة الإسلامية. المعهد العالمي للفكر الإسلامي.
عبد الجبار، القاضي أبى الحسن. (1380هـ). المغنى في أبواب التوحيد والعدل. ط1. الجزء المتمم للعشرين القسم الأول في الإمامة. مصر: الشركة العربية.
عبد الرحمن، أحمد صديق. (1988). البيعة في النظام السياسي الإسلامي وتطبيقاتها في النظام السياسي المعاصر. مكتبة وهبة.
عبد الفتاح، محمد. (ب ت). نظام الحكم في الإسلام.
عثمان، محمد رأفت. (1975). رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي. دار الكتاب الجامعي.
العسقلاني، أحمد بن على بن حجر. (1986). شرح الباري صحيح البخاري. دار الريان للتراث.
أبو فارس، محمد عبد القادر. (1984). النظام السياسي في الإسلام. دار القرآن الكريم.
اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/126) في 28/9/1428هـ.
مجمع اللغة العربية. (1970). معجم ألفاظ القرآن. ط2. المجل د1.
مسلم، مسلم بن الحجاج. (1955). صحيح مسلم. ج3. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية.
مسلم، مسلم بن الحجاج. (1996). صحيح مسلم. بشرح الإمام النووي، دار الخير.
موقع جسد الثقافة الالكتروني. تعليقات القراء على نظام هيئة البيعة. بتاريخ 13/5/2007.
النحوي، عدنان على رضا. (1995). العهد والبيعة وواقعنا المعاصر. دار النحوي للنشر والتوزيع.
النسائي، أحمد بن شعيب. (1994) سنن النسائي (المجتبى من السنن).ج7. مكتبة المطبوعات الإسلامية.
نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي (أ/135) في 26/9/ 1427 هـ.
اليعقوبى، أبو العباس أحمد بن إسحاق.(2010) تاريخ اليعقوبي، تحقيق عبد الأمير مهنا. بيروت: الأعلمي للمطبوعات.
أبو يعلى، حمد بن الحسين. (1966). الأحكام السلطانية. ط3. مصر: مطبعة مصطفي البابي.
***
[1] سورة الفتح الآية 48
[2] د. محمد عبد القادر أبو فارس، النظام السياسي في الإسلام، دار القرآن الكريم، 1984، ص ص 67 – 68.
[3] معجم ألفاظ القرآن الكريم، إعداد مجمع اللغة العربية، الطبعة الثانية، 1970، 1970، المجلد الأول ص 141.
[4] د. عدنان على رضا النحوي، العهد والبيعة وواقعنا المعاصر، دار النحوي للنشر والتوزيع، 1996، ص 107.
[5] د. محمد عبد القادر، النظام السياسي في الإسلام، مرجع سابق، ص ص 299-200.
[6] الجزيري، عبد الرحمن. الفقه على المذاهب الأربعة، الجزء الخامس، دار الكتب العلمية. بيروت، 2003م، ص 417.
[7] د. أحمد صديق عبد الرحمن، البيعة في النظام السياسي الإسلامي وتطبيقاتها في الحياة السياسية المعاصرة، 1988، مكتبة وهبة، ص 36.
[8] د. راغب السرجانى، البيعة في الإسلام مفهومها وشروطها، منتدى طريق الإسلام، www.islamway.net
[9] سورة الفتح، الآية 10
[10] سورة الممتحنة، الآية 12
[11] سورة النساء الآية 59
[12] شرح الباري بصحيح البخاري، أحمد بن على العسقلاني، دار الريان للتراث، 1986، مسألة 6647.
[13] سنن أبى داود للإمام الحافظ أبى داود، تحقيق محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، بدون تاريخ، ص62.
[14] سنن النسائي، (المجتبي من السنن)، مكتبة المطبوعات الإسلامية، 1994، الجزء 7، ص142.
[15] تاريخ الطبري الجزء 2، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، بدون تاريخ، ص580.
[16] د. عبد الرحمن عبد العزيز الشلهوب، النظام الدستوري في المملكة العربية السعودية، مطبعة سفير بالرياض، 1433هـ، ص 166.
[17] الأحكام السلطانية للقاضي أبو يعلى، مطبعة مصطفي البابي بمصر، الطبعة الثانية 1966، ص17.
[18] د. محمد رأفت عثمان، رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي، دار الكتاب الجامعي، 1975، ص 242.
[19] المغني في أبواب التوحيد والعدل، الجزء المتمم للعشرين، القسم الأول في الإمامة للقاضي أبى الحسن عبد الجبار، الشركة العربية بمصر، الطبعة الأولى، 1380 ص251.
[20] د. أحمد صديق عبد الرحمن، البيعة في النظام السياسي الإسلامي وتطبيقاتها في النظام السياسي المعاصر، مرجع سابق، ص35.
[21] د. محمد رأفت عثمان، رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص.244
[22] صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، 1955، ج 3، ص 1473.
[23] د. راغب السرحاني، البيعة في الإسلام مفهومها وشروطها، منتدى طريق الإسلام www.islamway.net
[24] صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، 1955، رقم 4826.
[25] رواه مسلم والبيهقي والطبراني صحيح مسلم، المرجع السابق، الجزء 4 ص 549.
[26] الأحكام السلطانية للقاضي أبو يعلي، مطبعة مصطفي البابي، 1966، ص 20
[27] سورة الحج الآية 41
[28] سورة الجاثية الآية 18
[29] صحيح مسلم، بشرح الإمام النووي، دار الخير، 1996، حديث رقم 1854
[30] سورة النساء الآية 58
[31] سورة النحل الآية 90
[32] متفق عليه صحيح البخاري رقم (360) ومسلم رقم (1021)
[33] صحيح البخاري، دار طوق النجاة، تحقيق محمد زهير بن ناصر، 1422 هـ، حديت (2447)
[34] عثمان عبدالله حبوب، الإمامة العظمى واجبات وحقوق، 1433ه، الناشر مكتبة الرشد، ص 57.
[35] مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، جمع وترتيب عبد الرحمن محمد قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1415 هـ (28/ 146)
[36] سورة التوبة الآية 103
[37] صحيح البخاري، دار طوق، تحقيق محمد زهير بن ناصر، 1422ه حديث (1655)
[38] د. يوسف حامد العالم، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، 1994، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ص 467.
[39] عثمان عبد الله حبوب، الإمامة العظمى واجبات وحقوق، الناشر مكتبة الرشد، 1433هـ، ص91.
[40] صحيح البخاري، المرجع السابق، حديث (1167)
[41] عثمان عبد الله حبوب، الإمامة العظمى واجبات وحقوق، مرجع سابق، ص 91.
[42] سورة النساء الآية 59
[43] فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن على العسقلاني، مرجع سابق، كتاب باب السمع والطاعة حديث (6725)
[44] شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، دار التوحيد، 1433 هـ، ص 175.
[45] متفق عليه البخاري، حديث رقم (7144) ومسلم حديث رقم (1839)
[46] سورة التوبة، الآية 71
[47] سورة آل عمران، الآية 110
[48] المعجم الأوسط للطبراني، تحقيق طارق بن عوض الله، دار الحرمين، القاهرة، 1415 هـ، ص 56.
[49] سورة البقرة، الآية 153
[50] سورة آل عمران الآية 200
[51] سورة الشورى الآية 43
[52] رواه البخاري كتاب الفتن برقم (7054) ومسلم كتاب الإمارة برقم (1849)
[53] سورة الحشر الآية 9
[54] صحيح البخاري، تحقيق محمد زهير بن ناصر، مرجع سابق، حديث رقم (3799)
[55] صحيح البخاري، المرجع السابق، حديث رقم (581)
[56] عبد الرحمن الشلهوب، النظام الدستوري بالمملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص 212
[57] المادة الأولى من نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي (أ /135) في 26/9/1427 هـ
[58] المادة الأولى من نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي (أ / 135) في 26/9/1426 هـ
[59] المادة الثانية من اللائحة التنفيذية الصادرة بالأمر الملكي (126/ أ) في 28/9/1428هـ.
[60] د. أحمد بن باز بن عبد الله، النظام السياسي والدستوري للمملكة العربية السعودية، بدون ناشر، 2007، ص 107
[61] المادة الخامسة عشر من نظام هيئة البيعة رقم (أ/ 135)
[62] موقع جسد الثقافة الالكتروني، ملاحظات على نظام البيعة، بتاريخ 13/5/2007 http://www.aljsad.com
[63] صدر الأمر الملكي رقم (أ/136) بتاريخ 26/9/1427هـ بتعيين الأستاذ خالد بن عبد العزيز التويجري أميناً عاماً لهيئة البيعة.
[64] المادة الخامسة من نظام هيئة البيعة رقم (أ / 135)
[65] المادة السادسة من نظام هيئة البيعة رقم (أ / 135)
[66] المادة الحادية عشر من نظام هيئة البيعة رقم (أ/135)
[67] المادة الثانية عشر من نظام هيئة البيعة رقم (أ/135)
[68] المادة الثالثة عشر من نظام هيئة البيعة رقم (أ/135)
[69] المادة الثالثة عشر من نظام هيئة البيعة رقم (أ/ 135)
[70] موقع جسد الثقافة الالكتروني، ملاحظات على نظام البيعة، بتاريخ 15/5/2007 http://www.aljsad.com
[71] المرجع السابق
[72] المادة الحادية عشر من نظام هيئة البيعة رقم (أ/135)
[73] موقع جسد الثقافة الالكتروني، ملاحظات على البيعة، بتاريخ 15/5/2007 http://www.aljsad.com
[74] المادة الرابعة من نظام هيئة البيعة.
[75] المادة عشرون من نظام هيئة البيعة
[76] المادة السادسة عشر من نظام هيئة البيعة
[77] المادة السابعة عشر من نظام هيئة البيعة
[78] المادة الثامنة عشر من نظام هيئة البيعة
[79] المادة التاسعة عشر من نظام هيئة البيعة
[80] المادة الثالثة والعشرون من نظام هيئة البيعة
[81] المادة الثالثة عشر من اللائحة التنفيذية من نظام هيئة البيعة
[82] المادة الثانية والعشرون من نظام هيئة البيعة
[83] المادة الحادية عشر من نظام هيئة البيعة
[84] المادة العاشرة من نظام هيئة البيعة
[85] المادة الثالثة عشر من نظام هيئة البيعة




