banner

دراسة مقارنة

الأستاذ: عماري نور الدين             

معهد الحقوق بالمركز الجامعي النعامة

البريد الالكتروني:  amari.nouri@yahoo.com 

ملخص المقال

يعتبر النسب من بين الآثار المترتبة  عن الزواج  والطلاق لكونه يتعلق بنسب الأولاد الناتجين عن هاته العلاقة ولقد أولى الله سبحانه وتعالى أهمية قصوى لمسالة النسب وذلك مايتجلى في قوله في الآية 72 من سورة النحل “والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ” وقوله في سورة الفرقان الآية 54″وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا”

ويعرف النسب لغة على انه القرابة ويختص بالقرابة من جهة الآباء كما في مقاييس اللغة ، ويطلق ابيضا للدلالة على عدة معان منها القرابة والالتحاق.

واصطلاحا هو اتصال شخص بغيره ،لانتهاء احدهما في الولادة إلى الأخر ،أو لانتهائهما إلى ثالث .

ونظرا لأهمية موضوع النسب ولاتقاء شر اختلاط الأنساب اعتبر الشرع الزواج الصحيح  سببا رئيسا لثيوث النسب وذلك ماخد به التشريعيين الجزائري والمغربي.

والى جانب الزواج الصحيح توجد مجموعة من الطرق التي يمكن من خلالها اثباث النسب ومنها الإقرار أو الاستلحاق موضوع دراستنا، والذي تحدث عنه المشرع الجزائري في نصي المادتين 44\45 من قانون الأسرة وتحدث عنه المشرع المغربي في نص المادة160.161 في مدونة الاسرة المغربية.

والإشكالية التي نطرحها من خلال معالجتنا لهد الموضوع تدور حول:

مفهوم الإقرار وشروطه ،والفرق بين الإقرار بالبنوة والأبوة والاموممة،والإقرار من غبر البنوة والأبوة والأمومة ،وتمييز الإثبات بالإقرار عن المتبني واللقيط ،والآثار المترتبة عن الإقرار في قانون الأسرة الجزائري ومدونة الأحوال الشخصية المغربية.

وسنجيب عن هاته الاشكالية بتقسيم الدراسة إلى ثلاث مباحث:

المبحث الأول:أحكام اثباث النسب بالإقرار.

المبحث الثاني: الفرق بين الإقرار بالبنوة والأبوة والأمومة والإقرار من الغير.

المبحث الثالث:تمييز إثبات النسب بالإقرار عن المتبني واللقيط والآثار المترتبة عن الإقرار .

المقدمة:

      يعتبر النسب من بين الآثار المترتبة  عن الزواج  والطلاق، لكونه يتعلق بنسب الأولاد الناتجين عن هاته العلاقة، ولقد حرص الإسلام على حفظ الأنساب من الاختلاط ،وجعل من ذلك مقصدا من مقاصد الشريعة الإسلامية، فحرم بذلك الزنا مصداقا ، لقوله تعالى في سورة الإسراء ،الآية32  “ولا تقربو الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا” .

وحرم انتساب المرء إلى غير أبيه سواء كان بالادعاء أو التبني أوغيرها في قوله “ماجعل أدعيائكم أبنائكم ذلكم قولكم بأفواهكم “.

ونظرا لأهمية موضوع النسب ولاتقاء شر اختلاط الأنساب اعتبر الشرع الزواج  الصحيح  سببا رئيسا لثبوت النسب وذلك ما أخد به التشريعيين الجزائري والمغربي.

والى جانب الزواج الصحيح توجد مجموعة من الطرق التي يمكن من خلالها إثبات النسب ومنها الإقرار أو الاستلحاق موضوع دراستنا، والذي تحدث عنه المشرع الجزائري في نصي المادتين 44\45 من قانون الأسرة وتحدث عنه المشرع المغربي في نص المادة160.161 في مدونة الأسرة المغربية.

المبحث الأول: أحكام إثبات النسب بالإقرار.

نعالج في هذا المبحث مفهوم الاقرار لغة واصطلاحا  وشروطه وفقا لقانون الاسرة الجزائري ومدونة الأسرة المغربية واستنباطا من أحكام الفقه الاسلامي.

المطلب الأول : مفهوم الإقرار.

أولا: لغة: الإقرار لغة هو الإذعان للحق والاعتراف به.

حيث جاء في لسان العرب لإبن منطور « الإقرار الإذعان للحق والاعتراف به أقر بالحق أي اعترف به وقد قرره عليه وقرر بالحق غيره حتى أقر » .

ويقال لمن صدر الإقرار منه مقر ولمن صدر الإقرار لصالحه مقر له وللحق موضوع الإقرار مقر به.1

ثانيا: اصطلاحا : هو عبارة عن خبر يوجب حكم صدقه على قائله بلفظه أو لفظ نائبه وإقرار الرجل أو المرأة في إثبات نسب طفل هو اعترافه الصريح بأنه أب أو أم الطفل سواء كان ذكر أو أنثى.2

ويمكن تعريفه كذلك انه الاعتراف بالشيء، وهو أن يصرح الشخص صراحة بقيامه بفعل معين وتصديق واقعة معينة.

وهو كذلك إذعان المدعي المقر أنه أب لغيره .

والإقرار هو إخبار شخص ما بوجود قرابة بينه وبين شخص آخر وتتنوع هذه القرابة إلى قرابة مباشرة وأخرى غير مباشرة.

ـ قرابة مباشرة: وهي الصلة القائمة بين الأصول والفروع لدرجة واحدة كالبنوة والأبوة والأمومة، ويثبت النسب بهده القرابة المباشرة.

ـ قرابة غير مباشرة : وتتمثل في الحواشي الذين يجعهم أصل مشترك، دون أن يكون أحدهما أصلا أو فرعا للأخر ومن ذلك الأخوة والعمومة ،ومن ذلك كذلك قرابة الأصول بعد الدرجة الأولى كقرابة الأجداد والأحفاد ولا يثبت النسب  من حيث المبدأ بالإقرار بهذا القرابة غير مباشرة .

ولم يعرف المشرع الجزائري الإقرار في نصوص قانون الأسرة لكن برجوعنا لنص 341م قانون مدني نجد أن المشرع نص صراحة على أن الإقرار” هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه ودلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بها الواقعة” .

واستنبط قضاة المحكمة العليا هذا التعريف في إحدى قرراتهم ، ودلك ما نستشفه من نص قرار المحكمة العليا رقم 72353 الصادر بتاريخ 30/10/1989 والذي نص على « من المقرر قانونا أن الإقرار هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بها الواقعة ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالقصور في التعليل وانعدام الأساس القانوني غير

مؤسس».

ولقد نظم المشرع الجزائري أحكام الاقرار حيث نصت المادة 44من قانون الأسرة »أنه يثبت النسب بالإقرار بالبنوة أو الأخوة أو الأمومة لمجهول النسب ولو في مرض الموت من صدقه العقل أو العادة »

كما نص في المادة 45 من قانون الأسرة أن »الإقرار بالنسب في غير البنوة والأخوة والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه 6« 

ونضم المشرع المغربي أحكام الإقرار في نصوص مدونة الأسرة المغربية حيث نصت المادة 158 من المدونة « يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب » كما تحدثت المادة160  يثبت النسب بإقرار الأب بنوة المقر به ولو في مرض الموت » ويتم ذلك وفق مجموعة من الشروط حددتها المادة على سبيل الحصر .

كما نص 161م لا يثبت النسب بإقرار غير الأب ».

ومن خلال النصوص القانونية السابقة نلاحظ أن المشرع الجزائري وافق المغربي في تحديده لمفهوم الإقرار والأحكام المتعلقة بتنظيمه، بالرغم من قصر المشرع المغربي الإثبات على جانب الابوة عكس المشرع الجزائري الذي تعداه معالجا بذلك الإقرار بالأمومة والبنوة.

المطلب الثاني : شروطه.

وهي ما تحدث عنه المشرع الجزائري في نص المادة 44 من قانون الأسرة والتي تمت على « يثبت النسب بالإقرار بالبنوة أو الأبوة أو الأمومة لمجهول النسب ولو في مرض الموت من صدقه العقل أو العادة »

في حين نص المشرع المغربي في نص 160م يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت ، وفق الشروط الآتية :

  1. أن يكون الأب المقر عاقلا .
  2. ألا يكون الولد المقر به معلوم النسب.
  3. أن لا يكذب المستلحق بكسر الحاء عقل أو عادة.
  4. أن يوافق المستلحق بفتح الحاء إذا كان راشدا حين الاستلحاق .

ومن خلال نص المادتين يمكننا أن نستخلص مجموعة من الشروط نفصل فيها كما يأتي :

أ) أن يكون الأب المقر عاقلا :

يشترط ليعتد بالإقرار أن يكون المقر بالنسب عاقلا كامل الأهلية ، ويصح من الناحية الشرعية إقرار السفيه بالنسب ، إذ لا تأثير للسفه من الناحية القانونية على ادراكه  وتمييزه ، طبقا للمبادئ  القانونية العامة، كما يصح من المريض مرض الموت .

وهو ما اتفق عليه كلا المشرعين الجزائري في نص المادة 44 والمغربي في نص المادة 160.

ب) أن يكون الولد مجهول النسب :

ومجهول النسب هو كل من لا يعرف له أب في مكان ولادته ولا في أي مكان آخر. 

فلو كان المقر به بالبنوة معلوم النسب فلا يصح ذلك الإقرار له لا نه يصبح تبني ، وتنطبق عليه م46 من قانون الأسرة الجزائري .

  ويعتبر ابن الملاعن في حكم معلوم النسب، فلا يجوز ادعاؤه أو الإقرار ببنوته لاحتمال تكذيب الملاعن نفسه. ولا يقبل الإقرار بنسب ابن الزنا .

ج) أن يكون الإقرار مؤيدا بالعقل السليم والعادة.

إن الحكم الشرعي الذي صاغه الفقهاء المسلمون في هذا الصدد، والذي قننه المشرع المغربي يجب أن يبنى أولا وأخيرا على منطق سليم ومن هذه الناحية ،يجب أن لا يكذب المقر بالنسب في إقراره هذا عقل أو عادة كأن يكون مثلا المقر والمقر به في نفس السن أو بينهما فرق بسيط جدا في السن .

ولعل ما تكذبه العادة كذلك أن يقر رجل بنسب ولد من بلد أو مكان ما لم يسبق له مطلقا أن زاره أو أن يثبت أن الرجل المقر لم يسبق له مطلقا وأن تزوج.

وذلك ما عبر عنه المشرع الجزائري في نص م44  من قانون الأسرة “متى صدقه العقل والعادة ” وعبر عنه المشرع المغربي في نص م160″ أن لا يكذب المستلحق عقلا أو عادة .

د) أن يصدق المقر له المقر في اقراره إذا كان راشدا

نصت م54 من قانون الأسرة الجزائري على ” أن الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه “. 14   فيكون قد استثنى الإقرار بالبنوة من التصديق .

وبذلك يفهم أنه لا حاجة لتصديق المقر له بالبنوة سواء كان مميزا أو غير مميز لعدم اشتراط القانون ذلك .

ويتضح ما سبق أن المشرع الجزائري أخذ برأي المالكية الدين يرون أنه بمجرد صدور الإقرار وتوفر بقية الشروط يثبت نسب المقر له من المقر سواءا كان المقر له أهلا للتصديق أم لم يكن ذلك .15

في حين خالف المشرع المغربي في نص م160 من مدونة الأسرة، المشرع الجزائري حين تحدثت المادة السابقة الذكر على موافقة المستلحق أن كان راشد حين الاستلحاق وإذا تم استلحاقه قبل أن يبلغ سن الرشد فله الحق أن يرفع دعوى نفي النسب حين بلوغه سن الرشد .

والملاحظ هنا أن المشرع المغربي في التعديل الأخير لمدونة الأسرة تخلي عن رأي المالكية بعدم الاعتداد بهذا الشرط وأصبح أقرب من رأي جمهور الفقهاء ” أحناف شافعية حنابلة”.

و الدين يرون أن الإقرار بالنسب تتوقف صحته على تصديق المقر له للمقر في إقراره إن كان أهلا للتصديق ويعللون موقفهم هذا بكون الإقرار هو عبارة عن حجة على المقر ، فلا تتعدى إلى غيره إلا ببينة أوتصديق من ذلك الغير .

المبحث الثاني : الفرق بين الإقرار بالبنوة والأبوة والأمومة والإقرار من الغير .

كما هو معلوم أن الاقرار أنواع ، فقد يكون بإقرار البنوة أو الأبوة أو الأمومة  ،وقد يتعدى الى الاقرار من الغير وهو ما سنعالجه  في هذا المبحث بالتعرض لكلا منهما .

المطلب الأول: الإقرار بالبنوة والأبوة والأمومة.

وهو ما يسمى بالإقرار المحمول على النفس، وهو الإقرار بأصل النسب وليس منه تحميل النسب على الغير ويكون بالولد الصلبي والوالدين المباشرين له ، وهنا يكون الإقرار على المقر فقط لا تتعدى حجته إلى غيره وبذلك يكون الإقرار بالنسب حجة قاطعة لا بالنسبة للمقر لأن الشخص لا يضع دليلا لنفسه ، ولا يكون إلا حجة عليه وبالتالي تكون حجيه الإقرار بالنسب ما دامت قاطعة لا يجوز إثبات عكسها ولا التراجع عنها ولكن ذلك لا يمنع من حق المقر في الطعن في إقراره نتيجة اكراه أوغلط لأن المعول عليه في الإقرار الإرادة السليمة.

أولا: الإقرار بالبنوة : وهو إعلان الشخص صراحة أن شخصا معينا ابنه أو ابنته ، سواء كان المقر رجلا أو امرأة سواء كان المقر له ذكرا أو أنثى .

والإقرار اعتراف من الأب أو الأم ببنوة  المقر له وتتم بقوله هذا ” ابني ” أو هذه ٍ” بنتي ” ويشرط الفقهاء أن ألا يقول ” هذا ابني من زنا ” ” أو بنتي من زنا ” لأنه إن قال هذه الكلمة بطل النسب بينهما لأن النعمة لا تثبت بالجريمة .

واشترط المشرع الجزائري على أي شخص يدعي بنوة شخص أخر توافر عدة شروط نصت عليها المادة 44 من قانون الأسرة وهي أن يكون المقر له بالنبوة مجهول النسب وأن يصدقه العقل والعادة.

في حين تحدث المشرع المغربي في نص م160 من مدونة الأسرة عن مجموعة من الشروط كان المشرع الجزائري قد أغفل بعضها تتمثل في :

  1. أن يكون الأب المقر عاقلا .
  2. ألا يكون الولد المقر به معلوم النسب.
  3. أن لا يكذب المستلحق عقل أو عادة .
  4.  أن يوافق المستلحق إذا كان راشدا حين الاستلحاق.

ثانيا : الإقرار بالأبوة والأمومة

إن الإقرار في متناول الأب و الأم لفائدة الابن كما يصبح للابن أن يقر بأمومة امرأة أو أبوة أب وذلك بشروط .

  1. أن يكون المقر مجهول النسب من جهة الأب إن كان يقر بالأبوة أو مجهول النسب من جهة الأم إن كان يقر بالأمومة.
  2. أن يوجد بينه وبين المقر بأبوته أو أمومتها فارق في السن يسمح باعتباره مولودا وبذلك يكون مما يصدقه العقل والعادة طبقا لنص م45 من قانون الاسرة الجزائري .

(3    أن يصدق الرجل الذي أقر له الأبوة أو المرأة التي أقر لها بالأمومة وهو شرط لا يمكن تخلفه لا مكان التصديق من المقر له .

في حين إذ صرح بالأبوة أنها من زنا لا يثبت نسبه منه بخلاف الأم فإن قال إنها أمه من سفاح وتوفرت فيها الشروط السابقة فانة نسبه منها يثبت حيث ترث ابنها اللقيط .

ولم يتعرض المشرع المغربي إلى الإقرار بالأبوة و بالأمومة من جانب الولد واقتصر في المادة 160 على ذكر الإقرار بالبنوة .

وأحسن المشرع الجزائري صنعا انه نص صراحة على الإقرار بالأمومة والأبوة في نص المادة44 من قانون الأسرة. 

المطلب الثاني: الإقرار من غير البنوة أو الأبوة أو الأمومة.

هذا النوع من الإقرار يتم بين شخصين كلاهما ليس أصلا للآخر ولا فرعا له وإنما قريبه قرابة حواشي فقط أي لها أصل مشترك هو أبوهما إن كان الإقرار بالأخوة وجد المقر وأب المقر له إن كان الإقرار بالعمومة.

وهو ما يسمى كذلك بالإقرار غير المباشر الذي يكون فيه حمل النسب على غير المقر ابتداء ثم يتعدى إلى نفسه بعد ذلك.

ولصحة هذا الإقرار لابد من توافر شروط وهي أن يكون الشخص مجهول النسب وأن يصدقه العقل والعادة.

في حين أضاف المشرع الجزائري شرطا آخر يتمثل في موافقة المحمول عليه النسب هذا الإقرار.

وذلك ما نصت عليه المادة 45 من قانون الأسرة الجزائري  ” الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأموة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه “.

إلا أن المشرع المغربي خالف المشرع الجزائري في مسألة الإقرار المحمول على الغير وذلك ما نستشفه من خلال نص المادة 161من مدونة الأسرة المغربية “لايثبث النسب بإقرار غير الأب”

متأثر برأي المذهب المالكي في هاته المسألة حيث لا يثبت لهذا  النوع من الاقرار النسب أصلا وهو ماكرسته المادة 161من المدونة.

المبحث الثالت: تمييز إثبات النسب بالإقرار عن المتبنى واللقيط والآثار المترتبة عن الإقرار.

ان الحديث عن الاقرار كألية لإثبات النسب، يقودنا الى تميزه عن حالتي المتبنى واللقيط وذلك ما سنعالجه في المطلب الأول لنتعرض في المطلب الثاني الى أثار الاقرار بالنسب بصفة عامة.

المطلب الأول: تمييز إثبات النسب بالإقرار عن المتبنى واللقيط.

لا يمكن بأية حال من الأحوال إلحاق أو إثبات نسب شخص ما إلا على أساس وجود علاقة شرعية، والتي تكون أساس  يعتمد عليه في إثبات النسب طبقا لنص م 41 قانون أسرة جزائري والتي نصت “ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة”

ولابد من التمييز هنا بين الإقرار بالنسب والتبني وحالة اللقيط.

فكما سبق وأن عرفنا الإقرار بالنسب سواء من خلال 106في مدونة الأسرة المغربية حيث اعتبرته بأنه “إقرار الرجل بنوة مجهول النسب ولو في مرض الموت إن لم يكذبه العقل أو العادة ،ولم يصرح بانه من الزنا ،وصدقة المقر في ذلك متى كان وقت الإقرار من أهل التصديق.

وعرفه الفقه القانوني الجزائري بأنه تصريح الشخص بأن شخصا معينا له به علاقة قرابة وهو في متناول الأم والأب ولفائدة الابن كما يصح للابن أن يقر بأمومة امرأة أو أبوة أب وفق مجموعة من الشروط.

وفي المقابل نجد التبني والذي حرمة كل من الشرعيين الجزائري والمغربي إذا نصت المادة 46من قانون الأسرة الجزائري”يمنع التبني شرعا وقانونا “

وذلك ماكدته أحكام القضاء الجزائري اذ نص قرار للمحكمة  العليا مؤرخ بتاريخ 1994 06 28على انه “من المقرر أنه يمنع التبني شرعا وقانونا .

ومنى تبين –في قضية الحال – أن المطعون ضده لم يكن ابنا شرعيا للمتبني فان للمدعية الحق في إخراجه من الميراث لأن التبني ممنوع شرعا وقانونا، وعليه فان قضاة الموضوع لما أيدو الحكم المستأنف فيه القاضي برفض دعوى إبطال التبني على أساس أن المتبني ،لم ينكر نسب الولد المتبنى قد أخطأو في تطبيق القانون ،ذلك أن دعوى أبطال التبني ليست كدعوى نفي النسب .

ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

في حين نصت المادة 149 من مدونة الأسرة المغربية “يعتير التبني باطلا ،و لا ينتج عنه أي أثر من أثار البنوة الشرعية “

وبرجوعنا إلى مفهوم التبني والذي يعتبر عملية استلحاق شخص ، شخصا أخر به معلوم النسب كان أومجهوله ،مع علمه يقينا أنه ليس منه ،وهي علاقة بين طرفين أحدهما هو الشخص الكبير رجلا أو امرأة ويسمى المتبنى (بالكسر) أما الخاضع لهده العملية هو الطفل المتبنى (بفتح النون ) .

ويقصد به كذلك إلحاق المتبنى بنسبه ولدا ليس من صلبه ،قصد ترتيب الحقوق الناجمة عن النسب كحمل الاسم والميراث وغيرهما .

ويفهم ومما سبق أن اثبات النسب بالإقرار يختلف اختلافا بينا عن التبني ،كون أن اثبات النسب بالإقرار يكون لشخص مجهول النسب ووفق علاقة شرعية إذ لا يمكن الإقرار بإثبات نسب ولد الزنا عكس التبني والذي قد يكون لشخص مجهول النسب أو معلومه.

والغريب في الأمر أن الكثير من القانونين يعتبرون أن الإقرار بالنسب نفسه نظام التبني ويقولون أن شرط المقر له يجب أن يكون مجهول الأب ،فمعنى  ذلك أن يكون لقيطا ،وهو بذلك يحتاج إلى تسوية وضعيته القانونية والشرعية بوجود من يقر بأبوته أو أخوته أو عمومته.

وعليه فان نظام الإقرار بالنسب يختلف اختلافا جوهريا عن التبني ذلك أن إقرار النسب يكون من علاقة شرعية ونسب صحيح لكن ظروف خاصة وقاهرة شاءت بالأبوين عدم تثبيته في وقته، كما أن الإقرار هو كشف لواقعة مادية شرعية وصحيحة وليس اثبات لواقعة جديدة .

المطلب الثاني: الآثار المترتبة عن اثبات النسب بالإقرار.

نصت المادة157من مدونة الأسرة المغربية على “متى ثبت النسب…بالاستلحاق ترتب عليه جميع نتائج القرابة فيمنع الزواج بالمصاهرة  أوالرضاع  وتستحق به نفقة القرابة والإرث”

في حين إن المادة162 من المدونة ترى أنه يثبت الإقرار بموجب إشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه وعليه فبمجرد الاثبات يصبح المستلحق  ولدا شرعيا يتبع أباه في نسبه ودينه ويتوارثان ،وينتج من ذلك موانع الزواج ،وحقوق وواجبات الأبوة والبنوة .

-كما لايمكن الرجوع عن الإقرار قانونا ومتى وقع ذلك أو أنكر المقر أبوته لا تسمع دعواه .

– يمنع منعا قاطعا على ضابط الحالة المدنية تصحيح الوقائع الثابتة في وثائق الحالة المدنية.

– إذا توفى المقر ورثه المقر له رغم إنكار نسبه.

والملاحظ أن قانون الأسرة الجزائري لم يتحدث عن أثار اثبات النسب بالإقرار وعملا بنص المادة 222 والتي تحيل على أحكام الشريعة الإسلامية يمكننا استخلاص مجموعة من الآثار.31

أ)بالنسبة للإقرار بالبنوة والأبوة والأمومة :فانه متى توافرت شروط السابق ذكرها قامت العلاقة النسبية بين الشخصين وترتب عليها الأثار القانونية من توارث ونفقة ..الخ.

ب)بالنسبة للإقرار بالأخوة والعمومة فلابد أن نفرق بين أمرين :

-1أن يقع التصديق من الأب أو الجد (في حالة الأخوة أو العمومة ) فتترتب عليه جميع الأثار القانونية.

-2في حالة عدم التصديق من الأب والجد ففي هذه الحالة النسب من الأب أو الجد لا يلزم من أنكر منهما وإنما يلزم من أقر بالأخوة أو العمومة وذلك طبقا لنص المادة 45 من قانون الأسرة الجزائري “لا يلزم غير المقر بتصديقه”.

الخاتمة :

إن النسب وسيلة شرعية غرضها الحفاظ على المجتمع من اختلاط الأنساب وضياعها مما يسد الطريق أمام جميع العلاقات الغير الشرعية.

وما اهتمام التشريعات الإسلامية ومنها التشريعين المغربي والجزائري بهذا النظام ،إلا لما له من أهمية قصوى باعتباره مقصدا من مقاصد الشريعة الإسلامية ، والذي لا يمكن إبقاءه على إطلاقه بل لا بد من ضبطه بمجموعة من الضوابط والشروط التي تحويها الأسباب الشرعية والقانونية لإثباته ، سواء تعلق الأمر بالطرق المتعارف عليها، أو تلك الطرق العلمية الحديثة والمستحدثة ، والتي هي كذلك بحاجة إلى أطر قانونية سليمة وواضحة لضبطها .

الهوامش:

(1محمد الكشبور ،الوسيط في شرح مدونة الأسرة ،الكتاب الثاني،انحلال ميثاق الزوجية وأثاره، مطبعة النجاح ،الدار البيضاء الطبعة الثانية ،2009،المغرب،ص335.

(2 باذيس ذيابي، حجية الطرق الشرعية والعلمية في دعاوي النسب على ضوء قانون الأسرة الجزائري، ،دار الهدى ،طبعة 2010، الجزائر، ص .61

(3محمد الكشبور ،الوسيط في شرح مدونة الأسرة،المرجع السابق،ص335.

(4 محمد الكشبور، البنوة والنسب في مدونة الأسرة ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء،المغرب،2007،ص105.

(5باديس ذيابي ،المرجع السابق، ص60.

6) قانون الأسرة الجزائري.

(7مدونة الأسرة المغربية ،ظهير شريف رقم   22-04-1الصادر في 23فبراير 2004.

(8 مدونة الأسرة المغربية ،ظهير شريف رقم   22-04-1الصادر في 23فبراير 2004.

(9أحمد أباش ،الأسرة بين الجمود والحداثة ، منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة الأولى 2011،لبنان، ص378.

(10أحمد أباش ،المرجع السابق ،ص378 .

(11″يمنع التبني شرعا وقانونا”.

(12 فضيل سعد ،شرح قانون الأسرة الجزائري،الزواج والطلاق،الجزء الأول،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر1986 ص219 .

(13 محمد الكشبور، الوسيط في شرح مدونة الأسرة،المرجع السابق،ص341.

14) قانون الأسرة الجزائري.

(15 محمد الكشبور ،الوسيط في شرح مدونة الأسرة، المرجع السابق، ص. 342-341 .

(16. محمد ولد عال ولد محمياي ،أحكام النسب وطرق إثباته ،دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والموريتاني،مذكرة ماجستير،كلية الحقوق،جامعة تلمسان،2007.2008ص122.

(17 فضيل سعد، المرجع السابق، ص218.

(18. مدونة الأسرة المغربية.

(19. فضيل سعد، المرجع السابق،220.

(20 فضيل سعد، المرجع السابق،221 ص221.

(21 محمد الكشبور، البنوة والنسب في مدونة الأسرة ،المرجع السابق ص121 .

(22 باذيس ذيابي، المرجع السابق، ص 64.

(23أحمد أباش،المرجع السابق،ص377.

(24فضيل سعد ،المرجع السابق، ص219.220.

(25غرفة الاحول الشخصية ،المحكمة العليا، ملف رقم 122761 تاريخ 1994/06/28.

(26سعد فضيل ،المرجع السابق ،ص224.

(27احمد أباش،المرجع السابق،ص364.

(28باذيس ذيابي، المرجع السابق، ص69.

(29 باذيس ذيابي، المرجع السابق، ص69.

(30أحمد أباش،المرجع السابق،ص380

(31فضيل سعد، المرجع السابق، ص221.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!