banner

وضوابط تنظيمه

يوسف القسطاسي

كاتب دراسات إسلامية

 **إن موضوع تكثير النسل والإنجاب واحد من المواضيع التي شغلت حيزا مهما في كتابات ومؤلفات العلماء، قديما وحديثا، واستحوذ على أذهان الناس مختلف المستويات، لارتباطه الوثيق بالحياة الزوجية واستقرار الأسرة المسلمة.

 ورغبة مني في خدمة قضية من قضايا الأسرة المسلمة ونشر المعرفة وتلبية حاجيات المسلمين في ما يخص مسألة الإنجاب والنسل وفهم مقصده وبيان مفهوم تكثيره وضابط استعمال وسائل تنظيمه، يأتي هذا المقال لتوضيح مفهوم الكثرة التي دعا إليها الإسلام في تنظيم النسل، والغاية من الحث عليه، وضوابط تنظيمه مراعاة لمبدأ حفظه.**

أودع الله عز وجل في الإنسان حب الذرية استبقاء لأثره من بعده ومددا له وسندا، قال تعالى: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ} (آل عمران:14) وقال عز من قائل {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } وقد دعا رسول الله  ” صلى الله عليه وسلم”  إلى تكثير النسل فقال: ((تناكحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة)).

 والشريعة حثت على رعاية النسل حين دعت إلى تكثيره كثرة نوعية، لا كثرة غثائية، مقصودها نسلا قويا طيبا جديرا بأمانة الاستخلاف في الأرض وعمارتها، وفق مراد الله عزوجل، لهذا نجد نبي الله سيدنا زكريا عليه السلام دعا الله أن يرزقه ذرية طيبة فقال: {رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً  إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ} (آل عمران:38)، فلما جاءته البشارة بسيدنا يحيى عليه السلام وصفته بما تقر به عينه { أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ }.

 إن تكثير سواد الأمة وإن كان مقصدا شرعيا مرغوبا فيه إلا أن الشريعة إحاطته بشروط تضبطه، فهي لا تقصد إلى كثرة غثائية، بل إلى نسل قوي مؤمن يسعى إلى مرضاة ربه وخدمة أمته وحسن عمارة الأرض. يقول الشيخ شلتوت: إن الشريعة في الوقت الذي حثت فيه على كثرة النسل إنماء للأمة وتكوينها لقوتها قضت بصيانة هذه الكثرة من الضعف ومن أن تكون غثاء كغثاء السيل: وإلى هذا تشير الكثير من الآيات القرآنية، فقد جاء في صفات عباد الرحمن أنهم يطلبون من الذرية ما تقر به أعينهم {رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا } (الفرقان :74) يقول ابن عاشور: إنها جامعة للكمال في الدين واستقامة الأحوال في الحياة، إذ لا تقر عيون المؤمنين إلا بأزواج وأبناء مؤمنين، فمن أجل ذلك جعل دعاؤهم هذا من أسباب جزائهم بالجنة، وإن كان فيه حظ لنفوسهم بقرّة أعينهم. فما هو السبيل إذن إلى تلك الكثرة القوية؟

الضوابط

 إن تكثير النسل مقصد شرعي من النكاح كما سبق بيانه ولكن تحقيق ذلك المقصد يقتضي إدراك حقيقته، حتى لا تؤخذ دعوى تكثير النسل عند قاصري الفهم كدعوة إلى تكاثر أرنبي يترتب عليه استقالة الأسرة من مسؤولياتها تجاه الذرية. فجاءت أحكام الأسرة مبينة أن الكثرة المقصودة شرعا يجب أن تضبط بضابطين اثنين:

 الضابط الأول: تنظيم النسل.

الضابط الثاني: رعايته وتنميته وحسن تربيته.

تنظيم النسل

 إن قضية تنظيم النسل تحيل إلى ما ظهر في القرن الماضي من دعوات إلى تحديده، خصوصا بعد ظهور نظرية مالتوس في السكان التي أشارت إلى أن: عدد السكان يتزايد كل 25 سنة بنسبة متوالية هندسية (1-2-4-8-16-32-64) ومقومات العيش لا يمكن زيادتها في نفس المدة (أي 25 سنة) إلا بنسبة متوالة عددية (1-2-3-4-5-6-7 ) فعدم التوازن بين الزيادة السكانية والموارد الغذائية سيؤدي إلى خلل ونقص في مقومات العيش، مما يقتضى عدة إجراءات مانعة من هذه الكارثة منها: 1- تأجيل الزواج حتى يتوافر له الرزق ما يسمح له بتكوين أسرة.

منع الحمل

وقد كان لهذه النظرية تأثير كبير على البنية الاجتماعية الأوروبية، وخاصة مؤسسة الأسرة، فتم العزوف عن الزواج، وخرجت المرأة إلى العمل، وتكرست النظرة الأنانية والمادية داخل الأسرة والمجتمع. كما أن كثيرا من مثقفينا تأثروا بهذه الدعوى، فبدأوا يروجون لها، ولا يخفى ما في تحديد النسل من تناقض مع صريح الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.

 وقد ذكرنا بهذه النظرية حتى نميز تحديد النسل عن تنظيمه فتحديد النسل كما بينت بواعثه ومقاصده لا يمكن أن تقصده أمة تريد البقاء لنفسها.. كما أن المائدة التي أعدها الله لعباده في ظاهر الأرض وباطنها لا يمكن أن تضيق عن حاجتهم وحاجة نسلهم مهما أكثروا ومهما عاشوا، وإنما المشكلة في كيفية توزيع خيرات الأرض على ساكنيها..

 أما تنظيم النسل فمطلب ضروري لإعداد ذرية قوية، فهو تحكم مؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة من الزمان اذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعا. فتنظيم النسل بهذا المعنى قد تعرضت له الأحاديث النبوية، وعالجه الفقهاء في باب العزل. وقد صحح الإمام الغزالي المذهب القائل بالإباحة مستدلا بالأحاديث الواردة في إباحة ذلك، ومنها ما روي عن أبي سعيد الخدري أن النبي  ” صلى الله عليه وسلم”  سئل عن العزل فقال:» اصنعوا ما بدا لكم فما قضى الله تعالى فهو كائن، وليس من كل الماء يكون الولد « وكثير من الأحاديث وردت في الإباحة ترجح هذا القول، وهو الذي اتفقت عليه المذاهب الأربعة.

 وقد نفى الغزالي حكم كراهية التحريم والتنزيه عن العزل لأن إثبات النهي إنما يكون بنص أو قياس على منصوص ولا نص ولا أصل يقاس عليه، بل هنا نص يقاس عليه وهو ترك النكاح أصلا، أو ترك الجماع بعد النكاح، أو ترك الإنزال بعد الإيلاج، فكل ذلك ترك الأفضل وليس بارتكاب نهي، ولا فرق إذ الولد يتكون بوقوع في الرحم وله أربعة أسباب: النكاح، ثم الوقاع، ثم الصبر إلى الإنزال بعد الجماع، ثم الوقوف لينصب المني في الرحم. وبعض هذه الأسباب أقرب من بعض، فالامتناع عن الرابع كالامتناع عن الثالث، وكذا الثالث كالثاني، والثاني كالأول، وليس هذا كالإجهاض والوأد، لأن ذلك جناية على موجود حاصل.

 وفيما يلي بعض البواعث الدافعة إلى تنظيم النسل ومدى اعتبارها شرعا:

  1. منع الحمل المؤقت لأجل الإرضاع:

 إن تمكين الأم من إرضاع ابنها رضاعا كاملا مستحسن شرعا، يقول تعالى {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (البقرة: 233)، فالأم المرضع إن حملت فسد لبنها، وكان لذلك أثر سيئ على صحة الطفل، وهو ما يسمى لبن الغيل، فعن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله  ” صلى الله عليه وسلم”  يقول: «لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه». يقول الشيخ شلتوت معلقا على هذا الحديث « دعثر الحوض إذا هدمه، والغيل الإرضاع في زمن الحمل، فالطفل الذي يرضع لبن الحامل تضعف قوته ويحمل عنصر الضعف، حتى إذا ما بلغ مبلغ الرجال ضعف عن مقاومة نظيره في الحرب وانكسر بسبب ذلك. وقال العلماء: إن لبن الحامل فيه داء يعوق نمو الطفل ويذهب بنضرته، ونحن نشاهد في حالات كثيرة صحة ما قاله العلماء، نشاهد ذبولا واضمحلالا وضيق خلق وإشرافا على الهلاك، في الأطفال الذين يسوء حظهم فيدركهم الحمل وهم في زمن الرضاع. وليس كل والد يستطيع أن يستأجر المراضع الخالية من الحمل ليتم لابنه الرضاعة، إنما الذي يستطيع ذلك أفراد قلائل في الأمة من ذوي البسطة واليسار ومثل هؤلاء لا يحكمون على المجموع كما أن في هذه المدة التي يمنع فيها الحمل مستراحا للأم حتى تستعيد ما فقدته من قوة بسبب الحمل، وتتفرغ لحق ولدها عليها من الرعاية والحضانة..

  1. منع الحمل تحرزا من نسل مريض:

 وذلك عندما يكون أحد الزوجين أو هما معا مصابا بداء عضال فيغلب الظن على انتقاله إلى الذرية دفعا للضرر الذي قد يصيبها، فالضرر مدفوع بقدر الإمكان، إذ حاجة الأمة كائنة في نسل قوي صالح.

 وقد يقال إن في هذا المنع تعطيلا وقطعا للذرية، فيجاب بأنه تعطيل جزئي يدفع ضررا أكبر من المصلحة المترتبة على عدم التعطيل، لا سيما اذا كان النسل المرجو نسلا مريضا بأمراض خبيثة مزمنة. يقول الشيخ الشرباصي في تعليل هذا الترجيح المصلحي: «إن كل ما يترتب على تعقيم بعض أفراد الناس هو تقليل بني الإنسان، فلو كان الذي يفوت بسبب عدم الولادة نسلا صالحا، فهذا لقلته لا يكاد يشعر به والنوع بدونه باق، فما بالك إذا كان الذي يفوت بسببه التعقيم هو نسل رديء مصاب بعاهات نفسية أو عقلية أو جسمية؟ أليس في هذا الصنيع خير للنوع الإنساني بسلامة أفراده بالقدر المستطاع.(11).

  1. الحرص على سلامة الزوجة وصحتها:

 إذا كانت الزوجة مريضة، أو ثبت أن مرضها يزيد بالحمل، أو يتأخر شفاؤها (12)، فهنا يكون درء المفسدة المحققة التي تصيب الزوجة من الحمل أو الوضع أولى من جلب المصلحة المرجوة وهي الولد.

  1. الضعف المادي للأسرة:

 فمن شأن العزل أن يسد ذرائع يكون أخطرها تورط الأب في الشبهات لإعالة أسرته، وهذا ما عبر عنه الغزالي بقوله: «الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد، والاحتراز من الحاجة إلى التعب في الكسب ودخول مداخل السوء. وهذا أيضا غير منهي عنه، فإن قلة الحرج معينة على الدين.(13).

 بل إن الشافعي انفرد بتفسير لقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ  فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} (النساء:3)، فقال: «{أَلَّا تَعْدِلُوا} أي لا تكثروا عيالكم» (14)، فدل تفسيره على أن قلة العيال أولى. ولكن ابن القيم رد تفسيره هذا بما ورد عن جمهور المفسرين من السلف والخلف، فقال: «معنى الآية: ذلك أدنى ألا تجوروا ولا تميلوا، فإنه يقال: عال الرجل يعول إذا مال وجار، ومنه عول الفرائض لأن سهامها زادت. (15).

 كما أنه لم يثبت في النهي عن تنظيم النسل خوفا من كثرة الحرج وقياما بحق الأولاد حق القيام دليل صريح، فيكون من باب المباح. بل إن عدة آثار تشير إلى الحرج الذي تسببه الكثرة مع الفقر، فقد روي عن ابن عمر  “رضي الله عنه”  قوله: جهد البلاء كثرة العيال مع قلة الشيء (16)، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: «كثرة العيال أحد الفقرين، وقلة العيال أحد اليسارين (17).

 والنظر المقاصدي يوجهنا إلى تمييز نظرتين حول تكثير النسل: أولاهما نظرة إلى مصلحة الأمة والتي تتجلى في كثرة قوية، يقول محمد شلتوت: «وأن الولد لم يكن حقا لوالديه إلا بمقدار ما يهيئانه لخدمة الأمة والقيام بنصيبه فيها» (18)، وثانيتهما نظرة إلى واقع كل أسرة، تقدر فيه حسب استطاعتها وقدرتها كيفية تنظيم نسلها ورعايته.

حفظ النسل

تعتبر رعاية النسل وحسن تربيته ضابطا مهما لتكثيره. فلئن كان الزوجان مدعوين استحبابا إلى تكثير الذرية، فإن من واجباتهما تربيتها ورعايتها والقيام بحقوقها.

 فقد حمل الشرع الأبوين مسؤولية رعاية فطرة الطفل وتنميتها وحمايتها من الانحراف العقدي والأخلاقي، قال  ” صلى الله عليه وسلم” : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء.(19).

 كما يصور القرآن حرص الوالدين المؤمنين على إيمان ولدهما الكافر، حيث يقول تعالى: {وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ} (الأحقاف:17).

 إن مسؤولية الأسرة تجاه أبنائها تقتضي رعايتهم بدنيا، فالضعف الذي تمقته الشريعة لا يقتصر على الجانب الإيماني والخلقي فحسب، بل يتعداه إلى الجانب البدني أيضا. فرخصت للمرأة الحامل والمرضع في الإفطار إذا خافتا على ولديهما، ونهت – كما سبقت الإشارة إلى ذلك – عن إرضاع الولد لبن الغيل لما له من تأثير على سلامة الرضيع البدنية، وحفظت حقوق الطفل من إرضاع وإطعام وكسوة وتعليم، يقول تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ  لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا  لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ  وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ  فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ  وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِي} (البقرة:233).

 وقد التفتت مدونة الأسرة المغربية إلى هذا الضابط في المادة 54 والتي جاء فيها: «للأطفال على أبويهم الحقوق التالية:

– حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد.

 – العمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها، خاصة بالنسبة للاسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية.

 – النسب والحضانة والنفقة طبقا لأحكام الكتاب الثالث من المدونة.

 – اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعلاجا.

 – التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في القول والعمل، واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي والمعنوي، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل.

 – التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العلمية وللعضوية النافعة في المجتمع، وعلى الآباء أن يهيئوا لأولادهم قدر المستطاع الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني)).

الهوامش

  1. كشف الخفاء، 1/380 – مصنف عبدالرازق، 6/173.
  2. الإسلام عقيدة وشريعة، ص209.
  3. التحرير والتنوير، 19/81.
  4. ينظر بتفصيل: قراءة إسلامية لنظرية مالتوس: د. زينب صالح الأحوش، مجلة المسلم المعاصر، عدد: 73-74، 1416هـ/ 1994م- 1995م، ص: 31-32.
  5. الفتاوى، دراسة لمشكلات المسلم المعاصر في حياته اليومية لعامة، لمحمود شلتوت، ص: 253-254.
  6. مسند أحمد، رقم: 11456، 3/47.
  7. الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، 9/332.
  8. إحياء علوم الدين، 2/58.
  9. سنن أبي داود، كتاب الطب، باب: في الغيل، رقم: 3881، 4/9.
  10. الإسلام عقيدة وشريعة، ص: 210.
  11. الدين وتنظيم النسل، ص: 89.
  12. الدين وتنظيم النسل، ص: 50-51.
  13. إحياء علوم الدين، 2/58.
  14. تحفة المودود بأحكام المولود، ص: 15.
  15. تحفة المودود، ص: 17.
  16. الفردوس بمأثور الخطاب، 2/110، كشف الخفاء، لإسماعيل ابن محمد العجلوني (ت: 1162هـ)، 1/402، وقد نسب العلجوني رواية هذا الأثر إلى الحاكم في تاريخه.
  17. كشف الخفاء 1/402.
  18. الإسلام عقيدة وشريعة، ص:207.صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصبي الإسلام، رقم: 1292، 1/456.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!