banner

في تقييم خمسينية البرلمان

نماذج من تاريخ تبادل الاعتماد بين الريع والتشريع

 

الحبيب الشوباني

 

■■ لتحقيق نوع من الإحاطة المنهجية بالموضوع، سنعرض ابتداء للمناخ العام الذي تحرك فيه العمل التشريعي، في ظل سياق سياسي اتسم بالصراع والتصادم. وبعد إجراء عملية تحديد مفاهيمي سريعة للريع، كمفردة مفتاح، ما بين اللغة والنص القرآني ولغة الاقتصاد، سنتعرض لنماذج من الأحوال التشريعية التي تطرح بحدة إشكالية العلاقة بين الريع والتشريع، وفي الخاتمة، سنستشرف الخمسينية المقبلة، لبسط جملة من المحددات السياسية والقانونية والتدبيرية التي من شأن تفعيلها ترسيم القطيعة بين الريع والتشريع، في أفق التطبيع مع الديمقراطية الحقة ومنطق دولة المؤسسات وحكم القانون■■

احتفل البرلمان المغربي في شهر نونبر 2013 بالذكرى الخمسينية لتأسيسه(1)، ذلك أن أول مجلس نواب منتخب بالاقتراع العام المباشر عقد أولى جلساته بتاريخ 28 نونبر 1963، تحت الرئاسة الفعلية لأول رئيس له، المرحوم الدكتور عبد الكريم الخطيب، في ظل أول دستور تم التصويت عليه بتاريخ 14 دجنبر 1962، حصل ذلك بعد مرحلة المجلس الوطني الاستشاري، برئاسة المرحوم المهدي بنبركة، كرئيس معين من طرف المرحوم جلالة الملك محمد الخامس، بتاريخ غشت 1956، وفي إطار تجربة “انتقالية دامت ست سنوات (1956، 1962)، تم التدرج خلالها في بناء مؤسسات الدولة الوطنية الحديثة ووضع القوانين ذات الصلة بالحريات العامة (1958) والانتخابات (1959) ومجلس الدستور (1960) والقانون الأساسي للمملكة (1961)”(2).

حصيلة هذه الحياة البرلمانية الخمسينية حافلة بتشابكاتها المتعددة، كما بإنجازاتها وإخفاقاتها، وهي بذلك، تشكل ثروة هائلة من الممارسة السياسية والبرلمانية، جديرة بالنظر والتحليل، وتستدعي حشد جهود الباحثين، من مختلف المشارب التخصصية لاستجلاء جوانب القوة والقصور في أداء البرلمان كمؤسسة دستورية، يقتضي تطورها الطبيعي الارتقاء مستقبلًا إلى مصاف برلمانات القرن الواحد والعشرين، والتموقع في حقل صناعة القرار، باعتبارها المؤسسة المركزية للديمقراطية، بما يعنيه ذلك من تجسيد فعلي للإرادة الشعبية وحارس أمين لمصالح الوطن ومدافع ذي مصداقية عن حقوق الإنسان.

لقد ظل البرلمان المغربي، خلال الخمسينية المنصرمة، بحكم وظائفه التمثيلية والتشريعية والرقابية والدبلوماسية، مؤسسة في قلب المعادلات المعقدة لموازين القوى بين مؤسسات الدولة وتنظيمات المجتمع، ومعتركا لصراع المصالح والنفوذ، كما كان حلبة للمواجهات والمراجعات بين القوى السياسية التواقة للإصلاح ونظيراتها الممانعة أو الرافضة له.

وباستعراض الجانب الكمي لحصيلة عمل البرلمان، خلال هذه الحقبة من حياته، نجد ما يؤكد أن جهودًا كبيرة قد بذلت من طرف أجيال البرلمانيين المتعاقبين على المسؤولية النيابية، لتمتيع المغرب بمقومات دولة القانون. ففي المجال التشريعي “تمت المصادقة إلى غاية 18 نونبر 2013 على 1217 قانونًا”(3)، من بينها 37 قانونًا تنظيميًا (15 قانونًا مؤسسًا و22 قانونًا معدلًا) و791 قانونًا عاديًا (443 قانونًا مؤسسًا و348 قانونًا معدلًا) و299 اتفاقية مصادق عليها (178 في مجال التعاون الدولي و23 اتفاقية المقر و63 في مجال الازدواج الضريبي و37 في الإحداث) و90 قانونًا بمبادرة برلمانية تشكل نسبة 7% من المبادرة التشريعية (23 قانونًا مؤسسًا و67 قانونًا معدلًا). كما أن المجهود الرقابي تجسد في تشكيل عدد محدود لا يتجاوز 8 لجان لتقصي الحقائق، وطرح 19655 سؤالًا شفويًا، 40821 سؤالًا كتابيًا”(4). بالإضافة إلى زخم كبير من اجتماعات اللجن الدائمة والمهام الاستطلاعية المؤقتة وغيرها من الفعاليات التي تقوم بها الفرق والمجموعات البرلمانية للتعاطي مع إشكاليات المجتمع المتعددة.

غير أن الجانب النوعي المرتبط بالتعزيز الفعلي لدور البرلمان في مكافحة الفساد وحراسة حقوق الإنسان والتصدي لمختلف مظاهر الإضرار المتعمد بالتدبير الشفاف والعادل للسلطة والثروة والتي يشكل الريع أحد مظاهرها، تستدعي تسليط الضوء على هذا الجانب، ثلاث اعتبارات أساسية، نذكرها كما يلي:

– إن القصور الذي صاحب البرلمان، في الاضطلاع بأدواره التشريعية والرقابية النوعية ذات الصلة بمكافحة الفساد وتعزيز حكم القانون وترسيخ حكامة تدبير الشأن العام، انتهى به إلى وضعية “غرفة التسجيل”(5) واعتباره آلة للتصويت “يمارس الوظيفة التشريعية”(6) وليس مشرعًا نافذ الإرادة، قوي الإدارة لمهامه ومسؤولياته.

– إن تراكمات هذا القصور المؤسسي في أداء البرلمان، وانعكاس ذلك على فعاليته ومصداقيته، ساهم في التحويل المتدرج لجزء هام من تدبير إدارة التعدد والتضارب والاختلاف المجتمعي، من فضاء المؤسسات الدستورية المنظمة إلى فضاء الشارع المفتوح على كل احتمالات المواجهة. وهو ما طبع الخمسينية المنصرمة، بمسلسل من الاحتجاجات(7)، كان آخر فصولها احتجاجات 20 فبراير 2011، باعتبارها حراكًا شعبيًا، يعلن أولية فضاء الشارع على فضاء المؤسسات المنتخبة لإدارة الصراع وتدبير الاختلاف من جهة، وتجاوزًا عمليًا لأدوار بعض النخب البرلمانية والسياسية التي لم تعد مالكة، موضوعيًا، لشروط المصداقية والثقة، للتعبير عن تطلعات وطموحات الفئات العريضة من الشعب.

– إن الانخراط في حقبة تاريخية جديدة، واستحقاق الانخراط في سلك برلمانات القرن الواحد والعشرين، أصبح يقتضي الاتصاف بمجموعة من الخصائص والسمات التي تشكل رخصة العبور والاعتراف لكل برلمان بجدارة الانتماء للعصر. هذه الخصائص الخمس، حسب الاتحاد البرلماني الدولي هي التي تقتضي من البرلمان “أن يمثل كل فئات الشعب، وأن يكون شفافًا، وسهل التواصل معه، وخاضعًا للمساءلة وأن يكون فعالًا”(8).

تأسيسًا على ما سبق، ترمي هذه الورقة إلى إماطة اللثام عن أحد ملامح ضعف فعالية البرلمان المغربي، خلال الخمسينية، موضوع التقييم، والوقوف عند مظاهر “الوهن الذي يعاني منه”(9)، بالنظر إلى أن سياق المرحلة الجديدة يؤكد بجلاء الترابط الوطيد بين الإصلاح – كمطلب مجتمعي تتحقق به أعلى درجات العدالة الاجتماعية الممكنة والحرية المسؤولة والديمقراطية الناجزة – وبين تأمين عيش أفضل للأجيال القادمة ومنع ترحيل الأزمات والاختلالات إليها، وكذا تمتين الاستقرار والأمن والتماسك الاجتماعي والتعايش بين مكونات الأمة. إن عموم المواطنات والمواطنين، والأجيال الشابة منها على وجه الخصوص، باتت تملك قدرات هائلة على استثمار الكسب التكنولوجي في مجال التواصل والتعبئة، وهو ما يجعل أساليب التحكم والتوجيه والضبط التقليدية عاجزة عن التنبؤ أو حتى عن مواجهة أي احتجاجات ومواجهات مستقبلية، قد تجد جذورها وأسبابها في ضعف مصداقية وفعالية المؤسسات الدستورية، ومنها على وجه الخصوص عجز البرلمان عن حماية المجتمع من الفساد، الذي يشكل الريع الثقافي والسياسي والاقتصادي أحد أبرز تجلياته.

أولًا- نشأة الريع من أعطاب التشريع، في مناخ الصراع و التحكم:

 

يتصل التشريع في قصدنا من هذه المقالة، بصناعة القرار التشريعي، في مختلف مراحل هذه الصناعة. يتم ذلك ابتداء بالمبادرة التشريعية التي يكفلها الدستور للحكومة والبرلمان على السواء(10)، مرورًا بالدراسة والتصويت على المشروع أو المقترح، بما يعنيه ذلك من مسؤولية التعبير عن الإرادة السياسية لنواب الأمة، وانتهاء بالنشر في الجريدة الرسمية والدخول حيز التطبيق.

وتفيدنا الإطلالة الأولى على الحصيلة المرقمة للخمسينية البرلمانية المنصرمة، بكون العملية التشريعية كانت محتكرة بنسبة 93%(11) من طرف الحكومات المتعاقبة، بدون استثناء. يحدث ذلك، في ظل دساتير كرست بمقتضياتها احتكار السلطة التنفيذية لصناعة القرار التشريعي، وفي مناخ سياسي وانتخابي طبعه الصراع وفرض على البرلمان وضعًا إلحاقيًا، بما كان يعنيه ذلك من تحكم في صناعة الأغلبيات و”تشجيع الدولة على بروز حزب أكثري في أعقاب كل استحقاق انتخابي”(12) والتضييق على المعارضة. في هذا المناخ الدستوري المغلق، “حافظ الدستور المراجع لسنة 1996 على مجال واسع تمارس الحكومة ضمنه الوظيفة التشريعية بامتياز، وظل البرلمان مشرعًا استثنائيًا مقيدًا للائحة من الاختصاصات، ليس له أن يتجاوزها وإلا فالمجلس الدستوري له بالمرصاد”(13). كما تم ذلك أيضًا في غياب أي تخطيط للعملية التشريعية يضفي على هذه الصناعة الاستراتيجية للدولة الوضوح المطلوب أو المشاركة والتشاور المؤسساتي أو التعاقد المفضي إلى إعمال مبدأ المحاسبة في تقييم الأداء وتحقيق الأهداف المتوخاة من العمل التشريعي.

وقد نجم عن هذا الواقع التحكمي في العملية السياسية والانتخابية والتشريعية بالتبع، أربعة (4) أصناف من الأعطاب، ذات طبيعة تحكمية، يمكن إجمالها في ما يلي:

– الإبقاء على مجالات حيوية عفوًا بدون أي تشريع، أو إحاطتها بسياج من الإعفاءات والاستثناءات التشريعية، وهو ما سهل شيوع الريوع والاحتكارات واستغلال النفوذ، بعيدًا عن أي رقابة برلمانية أو مؤسساتية دستورية.

– إنتاج قوانين تحكمية ذات صلة بضبط بالحياة السياسية، والانتخابية على وجه التحديد، تكرس صناعة موجهة لإفراز نوعية من النخب الوطنية والمحلية على المقاس، قصد الهيمنة على المؤسسات المنتخبة وإرباك وظيفتها التنموية وتشويه دورها الديمقراطي.

– إضعاف العملية التشريعية، عبر تأخير إصدار المراسيم التطبيقية أو عدم نشر النصوص في الجريدة الرسمية، وهو ما جعل القوانين، ذات الصلة بتنظيم استغلال العديد من الثروات الوطنية عديمة المفعول، مفسحة بذلك المجال للامتيازات، غير المشروعة والاستغلال غير القانوني لهذه الثروات.

– اعتماد قوانين هشة المحتوى وغير محيطة بشكل فعال بالقضايا التي جاءت لتنظيمها، وفرض رقابة المجتمع ومؤسسات, الدولة عليها، أو استمرار العمل بالعديد من القوانين الصادرة في الحقبة الاستعمارية لعقود متتالية، رغم وضوح ارتباطها بمنطق التحكم والاستنزاف الإرادي لثروات البلاد؛ كل ذلك شكل مداخل سهلة للريع والإثراء غير المشروع.

وسنعمل على إبراز نماذج من هذه الاختلالات، كما تم رصدها خلال هذه الخمسينية، الأمر الذي يؤكد على وجود تعالق وطيد بين الريع والتشريع.

ثانيًا- مفهوم الريع بين اللغة والقرآن:

في لسان العرب لابن منظور، “ريع كل شيء وريعانه: أوله وأفضله. وريعان المطر: أوله ومنه ريعان الشباب.(..)، والريع: المكان المرتفع وقيل: مسيل الوادي. قال الراعي يصف إبلًا:

لها سلف يعود بكل ريع حمى الحوزات واشتهر الإفالا

السلف: الفحل، حمى الحوزات: أي حمى حوزاته أن لا يدنو منهن فحل سواه. والإفال: صغير الإبل واشتهر الإفالا: أي جاء بها تشبهه. والجمع أرياع وريوع ورياع”(14).

أما القرآن الكريم، فقد استدعى “الريع”، في سياق استعراض بعض فصول الحوار بين النبي هود عليه السلام وقومه عاد. وذلك في الآية 128 من سورة الشعراء. قال تعالى: (أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آَيَةً تَعْبَثُونَ)

قال ابن كثير رحمه الله: “الريع: المكان المرتفع عند جواد الطرق المشهورة، يبنون هناك بنيانًا محكمًا هائلًا باهرًا”. أما الغاية فهي، “إنما تفعلون ذلك عبثًا لا للاحتياج إليه، بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة، ولهذا أنكر عليهم نبيهم عليه السلام ذلك، لأنه تضييع للزمان وإتعاب للأبدان في غير منفعة واشتغال فيما لا يجدي في الدنيا ولا في الآخرة”(15). ويقول سيد قطب رحمه الله في تفسير الظلال: “والريع المرتفع من الأرض. والظاهر أنهم كانوا يبنون فوق المرتفعات بنيانًا يبدو للناظر من بعيد كأنه علامة، وأن القصد من ذلك كان التفاخر والتطاول بالقوة والمهارة، ومن ثم، سماه عبثًا، ولو كان لهداية المارة ومعرفة الاتجاه ما قال لهم “تعبثون”، فهو توجيه إلى أن ينفق الجهد وتنفق البراعة وينفق المال فيما هو ضروري ونافع، لا في الترف والزينة ومجرد إظهار البراعة والمهارة”(16).

اللافت في السياق القرآني، أن الخطاب جاء استفهامًا استنكاريًا مقرونًا بالعبث، وجاء السياق كذلك ليصل هذا العبث بالرغبة في الخلود: (وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ)! ثم ختمه بالتأكيد على ربط البنيان في الريوع بنزوعات الطغيان وسلوك البطش والجبروت الملازم لأصحاب هذا السلوك المستبشع (وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ).

يتضح من الربط السيميائي بين الريع لغةً- في بعده المادي الحسي- وقرآنًا – في إيحاءاته النفسية والمعنوية – أن الأمر يتعلق بنوع من التداخل بين العلو المادي والتعالي النفسي، المقرونين بانعدام القصد في تحقيق النفع العام، والذي يمارسه صنف من الناس على مجتمعاتهم، تتداخل فيه ثلاثية سلوكية تحكمية، يوجهها النزوع نحو التكاثر المادي والاستبداد السياسي؛ وهي العبث بالمقدرات والإمكانات، والتمتع بها على سبيل الخلود، مع ما يعنيه ذلك من الجشع والاحتكار والانتشاء، باستغلال ذلك كله في تطوير قدرات الظهور والجبروت والبطش بالمخالفين الرافضين لهذا المنهج في التصرف والحكم والتدبير.

ثالثًا- مفهوم الريع في لغة الاقتصاد:

تتظافر التعريفات المحددة للريع “بالمعنى المعجمي – القاموسي على أنه يعني “النماء والزيادة، وفي المعنى الاقتصادي التقليدي، على كونه “دخل مالك الأرض” أو “أجرة استخدام الأرض من قبل غير مالكها”(17). وذهب عالم الاقتصاد “آدم سميت” في القرن السادس عشر إلى أن الريع هو “الدخل الذي يحصل عليه الشخص” حصدًا دون أن يزرع “أي الدخل غير الناجم عن جهد أو عمل أو تضحية أو مشقة. وذلك، على النقيض، من “الأجر” الذي يحصل عليه العامل مقابل جهده وتعبه، أو من “الفائدة” التي يحصل عليها صاحب المال مقابل الامتناع عن الاستهلاك أو تأجيله، أو من “الربح” الذي يحصل عليه رب العمل مقابل تحمله مخاطر المشروع أو رأس المال”(18).

وقد وسع “الاقتصادي البريطاني Marshal” مفهوم الريع، حيث اعتبره”، ذلك الجزء من الدخل الذي يزيد على نفقة الإنتاج – أي على قيمة التضحية والجهد – بمعنى آخر، الريع هو الفرق بين ما يحصل عليه المنتج أو البائع وبين الحد الأدنى من الدخل الذي كان مستعدًا لقبوله”(19)، وهو ما يرتب ثلاثة نتائج أساسية:

– الأولى: أن الدخل نادرًا ما يكون صافيًا أو خالصًا من الجهد، بل يمتزج أو يختلط، في غالب الأحيان، باللاجهد، أي بدخل آخر هو الريع المقصود.

– الثانية: كل دخل يشكل فارقًا كبيرًا بين التكلفة – الجهد والتضحية – وسعر البيع يتضمن، بالضرورة، جزءًا من الريع.

– الثالثة: إن الريع – بوصفه لا يقابل الجهد والتضحية – فهو يثير الشبهة، في كونه لا أخلاقيًا. إذ المبدأ الأخلاقي للدخل يتمثل في ضرورة أن ينجم عن العمل والتضحية”(20).

رابعًا- نماذج من علاقة الريع والتشريع، في خمسينية البرلمان:

تقدم الحصيلة الخمسينية في مجال التشريع، نماذج بارزة في ما يمكن وصفه يتحالف الريع والتشريع المفضي إلى إضعاف دور البرلمان في حراسة الحقوق وصيانة الثروات الوطنية والحيلولة دون صناعة الوجاهات السياسية والمجتمعية ضعيفة المصداقية وتسهيل فرص الإثراء غير المشروع. إن الأمر يتعلق بعلاقة تبادل الاعتماد بين الريع والتشريع، مع ما يعنيه ذلك من الأثر المباشر على زعزعة الاستقرار الاجتماعي والتأجيل المزمن للإصلاح وعرقلة بناء دولة القانون والمؤسسات، الخادمة للأمة والراعية لمصالحها.

1– ريع الامتياز الثقافي: الثروة اللغوية، كمجال مستبعد من الحماية القانونية:

نص أول دستور مغربي في تصديره على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة(21). ثم توالت جميع الدساتير، لتؤكد على ذات المقتضى الدستوري غير أن هذا التنصيص الدستوري لم يجد طريقه لأرض الواقع، وفق قواعد قانونية حامية من شأنها أن تعكس إرادة الأمة وتؤسس لاسترجاع تدريجي لإدارة الحياة العامة، في إطار الانسجام مع مكون رئيسي من الهوية الوطنية والتمتع بثروة من ثرواتها الرمزية، ألا وهي اللغة. وبالوقوف على دور البرلمان في هذه الخمسينية يمكن التأكيد على أن محاولاته لمنع هيمنة اللغة الأجنبية ظلت خجولة ولم ترق إلى الموقف الذي يفرضه مفهوم النيابة عن الأمة.

وما من شك، أن هذا المصير كان سيكون هو ذاته مصير اللغة الأمازيغية، سواء تعلق الأمر بالتنصيص عليها دستوريًا في التصدير أو تخصيصها بقانون خاص يرمي لتفعيل الطابع الرسمي لها.

وفي مقابل تهاون الحكومات المتعاقبة لإعطاء هذا التنصيص الدستوري بعدًا إجرائيًا، تحركت المبادرة البرلمانية، بوضع تشريع يحمي اللغة في الفضاء العام من هيمنة اللغة الأجنبية التي باتت فعليًا لغة العمل والتداول في قطاعات حيوية عديدة.

ولأن الهيمنة الثقافية لا تسير وحدها، بل تكون قاطرة قوية لريع اقتصادي متناسب مع قوتها ونفوذها، فإن سوق المطابع الأجنبية يجني من نشر كتب المناهج الدراسية الأجنبية رقم معاملات يتجاوز 12 مليار درهم، كما أن مدارس البعثات الأجنبية تحول من العملة الصعبة ما قدره حوالي 30 مليون أورو سنويًا نحو الخارج(22).

وباستعراض كرنولوجيا معاناة المبادرة البرلمانية”(23)، الذي تحتفظ به هذه الخمسينية، ضمن حصيلتها السلبية في هذا المجال، يتضح بجلاء، العلاقة بين حماية الريع الثقافي اللغوي وتعطيل التشريع في إحدى القضايا ذات الصلة بسيادة الأمة، باعتبار صلتها بهويتها وتاريخها ومستقبل أجيالها.

مسار المقترح بمجلس النواب:

التاريخ الوقائع
11 أبريل 2004 عرفت اللجنة(24) نقاشًا مسطريًا بخصوص الرسالة التي توصلت بها من السيد رئيس المجلس(25) في شأن إعمال مقتضيات المادة 94 من النظام الداخلي للمجلس، على اعتبار أن نفس المقترح قد أحيل سابقًا على مجلس المستشارين. تم فتح المناقشة العامة في شأن المقترح بعد تقديمه أمام اللجنة في غياب السيد الوزير المعني(26). عرف النقاش إجماعًا لكل الفرق بأهمية اعتماد المقترح.
ورد بشأنه طلب تحديد موعد للشروع في دراسته الأول بتاريخ 15/03/2004 والثاني بتاريخ 06/12/2006، قبل أن يتم توقيف المناقشة بقرار من مكتب المجلس.

مسار المقترح بمجلس المستشارين:

التاريخ الوقائع
19 أبريل 1999 استمعت اللجنة(27) إلى تقديم المقترح المتعلق بتعريب الإدارة والحياة العامة، حيث دفعت الحكومة بعدم قبول المقترح، لكونه لا يدخل في مجال السلطة التشريعية، استنادًا إلى الفصل 53 من الدستور. وقد رفض جميع المتدخلين وبإجماع هذا الدفع المقدم من طرف الحكومة حيث تم إعطاء هذه الأخيرة مهلة لمراجعة موقفها من المقترح.
3 نونبر 1999 خلال هذا الاجتماع ذكرت الحكومة من جديد بموقفها السابق من المقترح (الدفع بالفصل 53 من الدستور(28)، تم الاتفاق على منح مهلة للحكومة واللجنة للوصول إلى اتفاق موحد اتجاه المقترح.
8 يونيو 2004 تقدم السيد الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان(29) باسم الحكومة بطلب تأجيل الاجتماع إلى موعد لاحق، على اعتبار أن مناقشة الموضوع تقتضي حضور الطرف الحكومي المعني (وزير تحديث القطاعات العامة) الذي عين يومه على إثر التعديل الحكومي الأخير.
23 يونيو 2004 أجل الاجتماع بطلب من الحكومة.
22 دجنبر 2004 بتنسيق بين الوزارة المعنية واللجنة، تم تأجيل الاجتماع إلى موعد لاحق مرة أخرى.
22 دجنبر 2004 أجل الاجتماع بطلب من الوزير المعني مرة أخرى.
22 دجنبر 2005 خلال هذا الاجتماع، ذكر السيد رئيس اللجنة(30) بالمراحل التي قطعها المقترح، وبرسالة التأجيل التي توصلت بها اللجنة من طرف السيد وزير تحديث القطاعات العامة، وتم الاتفاق على متابعة دراسة المقترح يوم 29/12/2005.
29 دجنبر 2005 تم تأجيل متابعة مقترح القانون بطلب من فريق التجمع الوطني للأحرار.
8 يوليوز 2008 خلال هذا الاجتماع، سجل السيد رئيس اللجنة غياب الحكومة، حيث اطلع السادة المستشارين على الرسالة التي توصلت بها رئاسة اللجنة من طرف السيد الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، والتي تضمنت موقف الحكومة من المقترح، حيث اعتبرت مسألة تعريب الإدارة من اختصاصات السلطة التنظيمية، وبعد مناقشة مسطرية حول كيفية التعامل مع المقترح أمام غياب الحكومة وباعتبار موقفها منه، ذكر السيد رئيس اللجنة بمقتضيات النظام الداخلي للمجلس فيما يخص دراسة مقترحات القوانين، وقد تم الاتفاق على تشكيل لجينة من أجل دراسة المقترح وإدخال التعديلات اللازمة للوصول إلى صيغة توافقية وعرضها على اللجنة للمصادقة عليها.
4 نونبر 2008 تم تأجيل البت في المقترح بطلب من رئيس فريق التجمع والمعاصرة(31).

2- ريع الوجاهة السياسية: نموذج القوانين التي تكرس الفساد الانتخابي:

عرفت الانتخابات في تاريخ المغرب العديد من الممارسات التحكمية التي أضرت بحريتها ونزاهتها وأضعفت مصداقية المؤسسات الناتجة عنها. إن “التزوير المكشوف وبأحط أشكاله”، من خلال “تسخير المال” و”تحريف القانون” و”زحف الجهاز الإداري على المسيرة الديمقراطية”(32) هو الذي دفع الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله أن يقول أمام البرلمان “مللت أن أسمع أو أن يسمع عن بلدنا أن انتخاباته لم تكن نزيهة أو أن استشاراته كانت مغلوطة أو مشوبة”(33).

إن توصيف مظاهر الفساد الانتخابي ارتبط عند العموم بالمخالفات التي ترتكبها الأحزاب أو المرشحون بمناسبة التنافس الانتخابي، أو ممارسات السلطات الإدارية في مصاحبة كل المراحل ذات الصلة، من إعداد اللوائح الانتخابية والإشراف على تنظيم الاقتراعات وإعلان النتائج، وما إلى ذلك من مختلف التفاصيل التنظيمية.

وقد كانت هذه الاستحقاقات باستمرار تنتج في الغالب الأعم وجاهات سياسية غير مستحقة، بمثابة ريع يستلمه المستفيدون منه للعبور نحو مربع صناعة القرار الوطني أو المحلي، من خلال حجز مقاعد في المؤسسة التشريعية أو مؤسسات تدير الشأن المحلي في مختلف مستوياته.

لقد مكنت الشروط السياسية المؤطرة للمرحلة من جعل البرلمان عاجزًا عن اعتماد منظومة قانونية تمكن من تنظيم انتخابات ذات مصداقية. يقصد بذلك القوانين التي “تعمل على ضمان حرية التصويت بالنسبة للمواطن، وضمان صحة الاقتراع وسلامته، وضمان مبدأ التمثيل السياسي، حتى تكون نتائج الانتخابات متطابقة، لما أفرزته إزاء الناخبين”(34) وهي نفسها التي تعمل على “ضمان التزام أجهزة الدولة بالمسؤولية والنزاهة والشفاهية، من خلال توفير الشروط اللازمة لتطبيق المقتضيات القانونية وضمان الالتزام بها، وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية، واحترام الآجال المنظمة للعمليات الانتخابية وتقريب مراكز الاقتراع من الناخبين وتمكينهم من ممارسة التصويت”(35).

لقد تعثر البرلمان لعقود في تطوير نمط الاقتراع واعتماد اللائحة، واعتماد التصويت بالرموز بدل الألوان واعتماد بطاقة التصويت الفريدة، وهي كلها من آليات إفساد العملية الانتخابية. في نفس الإطار، ظلت المنظومة القانونية ضعيفة، من حيث استبعاد الإشراف القضائي واعتماد التقطيع الانتخابي على أساس معايير غير موضوعية واعتماد لوائح انتخابية مطعون في مصداقيتها، واعتماد عتبة ملائمة، تكرس طابع بلقنة المؤسسات المنتخبة، وعدم تفعيل مبدأ المساواة في حق مغاربة العالم، وضعف إجراءات الشفافية على مداخيل ومصاريف الحملات الانتخابية، وتبسيط مسطرة الطعون والمنازعات الانتخابية والحضور المقنن في الإعلام العمومي، إلى غير ذلك من التدابير التي ظلت موضوع قلق مشروع لدى المكونات السياسية.

3– ريع الثروات المادية: نماذج القوانين التي لم تدخل حيز التطبيق:

تشكل المقالع، بمختلف أصنافها، مصدرًا لثروات كبيرة، ظلت مؤطرة بظهير 5 ماي 1914 المرتبط بعهد الاستعمار. وقد عملت حكومة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي على إخراج القانون 08.01، المتعلق بتنظيم وتدبير استغلال المقالع والذي صدر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.02.130 بتاريخ 13 يونيو 2002 ونشر بالجريدة الرسمية عدد 5031 بتاريخ 19 غشت 2002.

لكن، المثير في صياغة الفصل 61 من هذا القانون، أن المشرع علق دخوله حيز التطبيق بإصدار مرسوم تطبيقي داخل أجل سنة للمصادقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية. وهو ما لم يحصل إلى الآن!.

إن قراءة معطيات التقرير الذي نشرته وزارة التجهيز والنقل بتاريخ 2012/11/1(36)، والمتضمن للوائح المستفيدين من استغلال المقالع، تطرح أكثر من سؤال حول العلاقة السببية وين طبيعة المستفيدين من استغلال هذه الثروات وتعطيل تفعيل القانون بتعليق إصدار مرسوم التطبيق. وهو ما يحتاج إلى بحث مستقل للوقوف على شبكة العلاقات والنفوذ التي أدت إلى تعطيل رقابة البرلمان على تدبير هذه الثروة.

فمن حيث عدد المقالع، يتعلق الأمر بـ 1885 مقلعًا، موزعة على جميع الجهات، منها 84% مقلعًا دائمًا، كما تفيد المعطيات أن أكثر من 55% من الثروات المستخرجة (من أصل حوالي 11 مليون متر مكعب)، غير مصرح به، وهو ما يعني عبثًا خطيرًا بالبيئة ومصالح السكان المجاورين، وضياعًا كبيرًا لموارد الدولة والجماعات المحلية يقدر بحوالي 500 مليار سنتيم(37).

وفي نفس الإطار، يقدم قانون منع التدخين في الأماكن العمومية الذي صوت عليه البرلمان في الولاية الثامنة، دون أن يحظى بالنشر، تجربة أخرى في هذا السياق. فالمعطيات الرسمية تؤكد(38) أن المغرب – إلى جانب الصومال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – يظل خارج دائرة الـ 177 دولة التي صادقت على الاتفاقية الدولية الإطار بشأن محاربة التدخين، رغم أنه ساهم في صياغتها ووقع عليها بتاريخ 16 أبريل 2004.

كما تؤكد ذات المعطيات أن التدخين مسؤول عن استنزاف حوالي 15 مليار درهم من القدرة المالية الشرائية للمواطنين، لأجل استهلاك حوالي 15 مليار سيجارة سنويًا(39). ينتج عن ذلك 71% من الوفيات الناتجة عن أمراض السرطان و 43% من الأمراض التنفسية و35% من أمراض القلب والشرايين. وفي المقابل، فإن ثروة الاتجار في التدخين تعتبر ثروة هائلة، إذا ما تم استحضار مؤشر خوصصة شركة التبغ المغربية(40).

وبالنظر للتهديدات الجدية لأرواح المواطنين(41)، وبالرجوع إلى أرشيف لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب للسنة التشريعية 2007، نجد أن البرلمان بادر إلى التسريع باعتماد مقترح قانون انتهى بالمصادقة على نص موحد بين الغرفتين، كما يبن ذلك الجدولان التاليان:

1– مسار المقترح بمجلس النواب:

التاريخ الوقائع
15 أبريل 2008 خلال هذا الاجتماع، تم تقديم المقترح والاستماع إلى رأي الحكومة التي عبرت عن قبولها المبدئي للمقترح. كما أنهت اللجنة(42) المناقشة العامة بشأنه.
22 أبريل 2008 شرعت اللجنة في دراسة مواد المقترح، حيث توقفت عند المادة الرابعة مكرر.
29 أبريل 2008 أنهت اللجنة دراسة مواد المقترح.
17 يوليوز 2008 وافقت اللجنة بالإجماع على الصيغة التوافقية التي تم التوصل إليها، وذلك بعد إدماج هذا المقترح مع مقترح القانون المتعلق بمنع بيع التبغ للقاصرين.
23 يوليوز 2008 (جلسة عامة) صادق المجلس على المقترح بالإجماع.

مسار المقترح بمجلس المستشارين:

التاريخ الوقائع
5 يناير 2009 أنهت اللجنة(43) دراسة المقترح وتقرر وضع التعديلات يوم الخميس 08/01/2009.
12 يناير 2009 بعد سحب التعديلات المقدمة من طرف التجمع والمعاصرة والاتحاد الوطني للشغل، وافقت اللجنة على المقترح بالإجماع.
13 يناير 2009 (جلسة عامة) صادق المجلس على المقترح بالإجماع.

إن هذا الوضع غير الطبيعي أدى إلى الاعتراف بكون “البرلمان المغربي سبق له أن ناقش وصادق على مقترح قانون يمنع التدخين في الأماكن العمومية… وحتى وإن لم يطبق هذا القانون فهو يبقى مرجعًا لانخراط البرلمان في الكفاح للقضاء على آفة التدخين!”(44). وقد عمق هذا الاضطراب والحرج، التأكيد “بأن هذه المناظرة تتوخى تسريع مسلسل مصادقة المغرب على الاتفاقية الإطار لمكافحة التبغ على مستوى مختلف هيأته التشريعية”(45).

4– ريع المال العام: نموذج لمجال تؤطره منظومة قانونية هشة:

تؤكد المعطيات الرسمية المتداولة أن الدولة تراهن على جعل الجمعيات شريكًا حقيقيًا في جهود التنمية وتحسين إطار عيش المواطنين، وفي هذا الإطار، تستفيد الجمعيات من دعم مالي مهم من مختلف مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى الشراكات الأجنبية وانخراطات الأعضاء ودعم القطاع الخاص.

فمعدل دعم الجماعات الترابية للجمعيات بلغ خلال سنة 2013، ما قيمته 66 مليار سنتيم(46). ومعدل ما تدفعه القطاعات الحكومية للجمعيات يقارب 86 مليار سنتيم سنويًا(47). يضاف إلى ذلك مبلغ حوالي مليار درهم(48) الذي ترصده الاعتمادات المخصصة لمشاريع التنمية البشرية، ويذهب القسط الأوفر منها للجمعيات. أما التمويل الأجنبي، كما صرحت به الجمعيات للأمانة العامة للحكومة فقد قارب 22 مليار سنتيم(49). وهكذا، إذا أضفنا ما تساهم به المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، يمكن الحديث عن رقم لن يقل في جميع الأحوال عن 300 مليار سنتيم!. وهو رقم لا يوجد بشأنه أي تقرير رسمي، عكس ما قرره المنشور رقم 07/2003 للسيد الوزير الأول(50).

إلى هذا الحد، لا يطرح الرقم أي مشكل؛ بالنظر إلى أن عدد الجمعيات يقارب المائة ألف(51) وأن القدرة على تعبئة الإمكان المالي دليل عافية وقدرة على تقديم الخدمات المختلفة للجميع. وهذا صحيح بلا خلاف في حق العديد من الجمعيات، غير أن التوقف عند بعض الأرقام والمعطيات يعيد طرح سؤال الريع في علاقة هذه الوضعية بالمنظومة التشريعية. وبيان ذلك كما يلي:

فالتقارير الرسمية تؤكد أن 94.7% (52) من الجمعيات لا تتوفر على محاسبة، وفق المعايير الجاري بها العمل؛ كما أن 2.5% من الجمعيات تستفيد من 63% من مجموع الموارد المالية(53). وفيما يتعلق بالتحويلات الحكومية، تفيد أرقام وزارة الاقتصاد والمالية ما يلي(54):

السنة المالية عدد الجمعيات المستفيدة المبلغ بالدرهم
2010 1026 883.238.353.93
2011 1214 649.074.701.39

وفي مجال الشراكات الأجنبية تؤكد الأرقام الرسمية، المصرح بها للأمانة العامة للحكومة، في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 32 مكرر من القانون 75.00 ما يلي(55):

السنوات 2008 2009
عدد الجمعيات 70 98
المبلغ الإجمالي بالدرهم 78.832.422.10 110.541.006.40
معدل الدعم لكل جمعية 1.126.177.45 1.127.969.45
السنوات 2008 2009
عدد الجمعيات 279 352
المبلغ الإجمالي بالدرهم 146.418.211.49 145.758.784.63
معدل الدعم لكل جمعية 524.796.45 414.087.45

وباستحضار نموذج مؤسسة عمومية، بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2011(56)، نجد أن وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة قد ساهمت في الفترة ما بين 2007 إلى 2011 في تمويل الجمعيات العاملة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية من الميزانية السنوية للوكالة، بمبلغ يقارب 52 مليون درهم. غير أن التقرير يسجل أن ما يقارب 70% من الميزانية المخصصة للجمعيات، خلال نفس الفترة. قد منحت لـ 20 جمعية من بين 150 جمعية مستفيدة من مساعدة الوكالة. وهو ما يدرجه التقرير تحت عنوان “غياب رؤية فيما يتعلق بدعم الجمعيات”، مضيفًا “أن الوكالة تستمر في تحمل تظاهرات بلغت نضجها مثل “أصوات نسائية، ألكريا، طنجاز، منتدى أصيلة، أماديوس”(57).

إن اختلالات الولوج المتكافئ والعادل والشفاف، من خلال هذه الأرقام. تبين أن عددًا قليلًا من الجمعيات يستأثر بالقسط الأوفر من الدعم والتمويل، وهو ريع بلا خلاف.

وبتشخيص حالة المنظومة التشريعية المؤطرة للعمل الجمعوي، نجد أن هذا الريع يجد أصله في هشاشتها، وكونها غير مؤهلة لإقرار حكامة تحول، دون نشوء هذا الريع الجمعوي الذي يمكن توظيفه لأي أغراض غير الخدمة الطوعية(58).

إن قراءة سريعة لهذه النصوص، وعلاقتها بالقدرة على تحقيق الارتقاء القانوني للسلوك المالي للدولة ومؤسساتها، في علاقتها بمنظمات المجتمع المدني، من جهة، وحكامة التدبير الداخلي من جهة أخرى، تؤكد أنها عاجزة عن إحلال قواعد الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المال العام أو الخاص. وهو ما يؤكد “الحاجة إلى دور تعزيز الشفافية في مالية الجمعيات وإحلال يقظة في التعامل مع ماليتها. وهو ما يعني المأسسة وجعل مراقبة الحسابات وسلامة محاسبة الجمعيات أمرًا فعليًا”(59).

وبخصوص هذا الصنف من التشريع الهش، يمكن كذلك الإشارة إلى كل التشريعات التي صدرت إبان الحقبة الاستعمارية والتي همت أراضي الجموع والملك الغابوي ونزع الملكية وقوانين التصريح بالممتلكات، وهو موضوع يحتاج بحثًا خاصًا.

خامسًا- خاتمة؛ في أنه لا إصلاح بدون فصل حاسم بين الريع والتشريع:

إن علاقة الريع بالتشريع، كما بينا، علاقة اعتماد متبادل خلال الخمسينية البرلمانية المنصرمة، ذلك “أن الريع كان أسلوبًا في الحكم”(60)، وأن أصول الريع توجد ابتداء في التشريع. كما أن التشريع هيمنت عليه نخب حصنت مواقعها في مربع القرار التشريعي، عبر انتخابات تحولت إلى عمليات استثمارية دورية، يصرف فيها جزء هام من عائدات الريع.

إن مكافحة الفساد تمر وجوبًا عبر تعزيز حكم القانون. وهو ما لا يتأتى أصلًا في غياب القانون أو تعطيله، بتعطيل إخراج نصوصه التطبيقية أو بإنتاج أو استمرار العمل بقوانين هشة مبتورة وغير محيطة بما يجب تقنينه، أو بوقف إعمال القانون بعد التصويت عليه، وغير ذلك من الأساليب التي تنتهي في المحصلة إلى الأضرار بصورة المؤسسة التشريعية وتعريضها لخطر ضرب مصداقيتها وتعطيل وظيفتها الأساسية في النيابة عن الأمة وحراسة مصالحها وحقوقها.

لذلك، يعتبر تحرير التشريع من سطوة الريع، وإحداث قطيعة بينهما مدخلًا أساسيًا لكل إصلاح ذي مصداقية، ينطلق من التسليم بأن القانون هو التعبير الأسمى عن إرادة الأمة، وأن هذه الإرادة يجسدها نواب الشعب الذين يحصلون على هذه الثقة، عبر انتخابات حرة ونزيهة.

إن القناعة الإيجابية الحاكمة لاستشراف خمسينية برلمانية طموحة، لتعزيز المكتسبات والقطع مع منطق التحكم في التشريع، تجد روحها وفلسفتها وأحكامها في الدستور الجيد والجديد للمملكة، وهو ما يتطلب اعتبار معركة تفعيل الدستور – بوضع التشريعات الملائمة وإخراج المؤسسات الدستورية الفعالة وإشراك المواطنات والمواطنين، عبر تفعيل الديمقراطية التشاركية – معركة أساسية لتعزيز شروط مغرب آمن ومطمئن ومحصن ضد الاحتجاجات التي ستحصل حتمًا، إذا لم تكن المراجعات الحالية عميقة ومهيكلة وجدية وضامنة لتحرير التشريع من سطوة الريع.

وفي هذا الإطار، تنتصب أربعة مداخل أساسية لتحقيق هذا التحصين المطلوب للعملية التشريعية:

1– إخضاع التشريع للتخطيط التشاركي والتعاقدي:

تمثل مبادرة المخطط التشريعي الحكومية(61) اختيارًا من صميم هذا التطلع الذي تفرضه المسؤولية في تدبير الشأن العام. إن قيمة هذه المبادرة تكمن أساسًا في جعل صناعة القانون خاضعة للتخطيط المسبق وإخراجها من دائرة الغموض و”استعمال الحكومة لعنصر المفاجأة عند تقديمها لمشاريع القوانين”(62)، كما أن تطوير هذه المبادرة أمر محبذ، وذلك عبر انتظام ومأسسة نقاش عمومي، من شأنه أن يستثمر خبرة ووجهة نظر كافة القوى الحية المعنية بصناعة القانون والمسؤولة عن تطبيقه والخضوع له.

وبالنظر لأهمية الموضوع ومسؤولية جعله مستدامًا ومؤسساتيًا، تدعو الحاجة إلى أن تنهض به مؤسسات مختصة وتقام له مراصد حكومية ومدنية وجامعية، تتظافر جهودها في جعل العملية التشريعية أسًا من أسس بناء المجتمع الديمقراطي المتماسك وإرساء مقومات الدولة العادلة والضامنة للحريات والحقوق.

ومما يؤكد القيمة النوعية للتخطيط في المجال التشريعي، أن من شأن هذه العملية، إنتاج نوع من التعاقد مع المؤسسة التشريعية وكذا المؤسسات الاستشارية الدستورية، لتقييم هذا الجهد وقياس آثار ومآلاته على مجمل أوضاع المجتمع. وهو ما سيمكن من تفعيل المبدأ الدستوري الجامع بين المسؤولية والمحاسبة في هذا الملف الحيوي والاستراتيجي.

2– تأهيل الاستقلالية العلمية والقدرة التشريعية للبرلمان:

يعاني البرلمان من إكراهات الارتهان لهيمنة السلطة التنفيذية التي “تجعل من الحكومة مشرعًا أصليًا، رغم توقف المشاريع التي تتقدم بها على مصادقة البرلمان الذي يبقى مبادرًا استثنائيًا، لا يقوى في الغالب الأعم حتى على اقتراح تعديلات لتلك المشاريع(63). ومن أبرز مظاهر هذا الارتهان “افتقاد البرلمانيين لقواعد معطيات ومعلومات محيينة، تمكنهم من الاطلاع على البدائل والتقارير والدراسات”(64).

لأجل ذلك، تعتبر الاستقلالية والجاهزية العلمية للبرلمان حجر الزاوية في تحقيق انطلاقة جديدة نحو امتلاك قدرة تشريعية ذاتية محصنة لسلطته ومعززة لمبادراته ومفعلة لمفهوم التعاون بين لسلطات على قاعدة نوع من الندية الإيجابية.

إن تحقيق هذا المطلب يمر أساسًا عبر عدة آليات من أهمها:

– إحداث مركز دراسات تابع لمؤسسة البرلمان، ترصد له الموارد المالية وتحشد له الخبرات البشرية الضرورية بما يجعل إنتاجاته بمثابة أجوبة ذاتية عن حاجيات العمل التشريعي والرقابي، كما يصوغها البرلمانيون؛

– اعتماد ممنهج لآلية طلب الاستشارة من المؤسسات الدستورية المتخصصة، في إطار عمل استباقي للتحضير الجيد لمناقشة مشاريع القوانين؛

– اعتماد آلية الأيام والمنتديات الدراسية العلمية لتحقيق الانفتاح على الجامعة والخبراء داخل وخارج الوطن. وفق برامج عمل سنوية تتداخل وتتكامل فيها مبادرات المؤسسة والفرق والمجموعات.

3– تفعيل مشاركة المجتمع المدني في العملية التشريعية:

يتعلق الأمر بعمليتين متضامنتين، تقوم الأولى على تفعيل القانون التنظيمي المتعلق بحق المواطنات والمواطنين في المساهمة في التشريع عبر الملتمسات(65). وتتعلق الثانية بالإشراك الفعلي لمنظمات المجتمع المدني في النقاش العمومي حول عملية التخطيط في مجال التشريع. إن المجتمع المدني راكم من الخبرات والشراكات والعلاقات الوطنية والدولية ما يجعله ركنًا أساسيًا من أركان تطوير العمل التشريعي عبر حضوره المنظم في كل مراحل التخطيط والتنفيذ والتتبع والتقييم لصناعة القانون، باعتباره أهم ركن في إعداد السياسات العمومية.

4– عقلنة وترشيد السلطة التنظيمية للحكومة:

يقصد بالعقلنة والترشيد في هذا السياق، اعتماد قواعد قانونية ملزمة بإخراج المراسيم التطبيقية، داخل أجل قانوني محدد، إذ من شأن هذا التقييد دفع كل سلوك حكومي تحكمي من شأنه تفريغ العملية التشريعية من مضمونها أو تعطيلها بالمطلق.

ولتحقيق هذا الهدف، يمكن أن يكون مجال التشريع الملائم هو القانون التنظيمي لعمل الحكومة(66)، كما يمكن تخصيصه بقانون مستقل يحقق هذه الغاية.

وقد حقق دستور 2011(67)- على سبيل القياس – نقلة نوعية في هذا الإطار، عندما حدد أجل شهر لنشر القوانين بعد المصادقة عليها، وهو ما لم يكن كذلك في الدستور السابق.

ختامًا، إن التدابير المقترحة لتحرير التشريع من تحكم الريع وتسخيره لاستدامته، لا يجب أن يستبعد من دائرة الاهتمام، أن الأعطاب الأصلية قد تكون ثانوية في التعاقد الأسمى للأمة الذي يمثله الدستور، وهو ما يعني أن المراجعات الدستورية وتحسين المناخ السياسي باستمرار، لتحقيق أعلى درجات توازن وتعاون وفصل السلط، تظل هدفًا رئيسيًا يجب أن يساهم فيه كل جيل بطريقة إيجابية بناءة، حسب ظروفه واستعداداته بما يحقق أعلى مراتب الحكم الرشيد.

هوامش:

1- لم يشتغل البرلمان المغربي فعليًا أكثر من أربعين سنة، بسبب ضياع حوالي عقد من الزمن ما بين حالة الاستثناء التي امتدت من 1965 إلى 1970, وكذا بسبب الاضطرابات التي جاءت بعدها خلال الفترة الممتدة من 1972 إلى سنة 1977.

2- محمد المالكي، تقرير عن وضع البرلمان في المغرب. المركز المغربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، ص 7.

http://www.arabruleoflaw.org/Files/PDF/Parliament/Arabic/P2/MoroccoFinalReportParliamentP2S3_AR.pdf.

3- الموسوعة الخمسينية للعلاقة بين الحكومة والبرلمان 2013-1963، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، المجلد العاشر، ص7، الموسوعة قيد الطباعة.

4- الموسوعة الخمسينية، مرجع سابق، ص 18.

5- Abderrazak Naou, “L’information: élément stratégique de la gouvernance parlementaire”, revue marraine d’audit et de développent, P. 103, nº 23/24, 2007.

6- وفاء الفيلالي، البرلمان في النظام السياسي المغربي من 1963 إلى 2005، ضمن أشغال اليوم الدراسي حول الحكامة البرلمانية بالمغرب، الرباط، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، عدد مزدوج 23/24، 2007، ص19.

7- عرف المغرب في مرحلة الاستقلال عدة احتجاجات أبرزها احتجاجات الدار البيضاء في مارس 1965، واحتجاجات مراكش وتطوان والناظور والحسيمة والقصر الكبير في يناير 1984، واحتجاجات طنجة وفاس في دجنبر 1990، واحتجاجات سيدي إفني سنة 2006 واحتجاجات أخرى في مجموعة من المدن كانت أقل حجمًا ومواجهتها أقل عنفًا.

8- بيير فيرديناندوكيسني رئيس الاتحاد البرلمان الأوروبي، البرلمان الديمقراطي في القرن الواحد والعشرين- دليل الممارسة الجيدة، منشورات الاتحاد البرلمان الدولي، 2006.

9- محمد المالكي، تقرير عن وضع البرلمان في المغرب، مرجع سابق، ص 13.

10- ينص الفصل 52 من دستور 1996 على ما يلي: “للوزير الأول ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين. توضع القوانين بمكتب أحد مجلسي البرلمان”.

11- الموسوعة الخمسينية؛ مرجع سابق، ص10.

12- محمد مالكي، مرجع سابق، ص 11.

13- وفاء الفيلالي، مرجع سابق، ص24.

14- ابن منظور، لسان العرب، المجلد 3 الصفحة 1793 و 1794، در المعارف، القاهرة، بدون تاريخ نشر.

15- إسماعيل ابن كثير. تفسير القرآن العظيم، تحقيق مصطفى السيد محمد وآخرون، المجلد 10. ص 359. القاهرة، مؤسسة قرطبة.

16- سيد قطب، في ظلال القرآن، المجلد 5، دار الشروق، القاهرة، ص2609، 1992.

17- غسان إبراهيم، الأبعاد الاجتماعية للاقتصاد الريعي في سورية، ص 2، الموقع الإلكتروني.

http://www.mafhoum.com/syr/articles_10/ibrahim.pdf.

18- غسان إبراهيم، مرجع سابق، ص 2.

19- غسان إبراهيم، مرجع سابق، ص2.

20- غسان إبراهيم، مرجع سابق. ص 3.

21- نص دستور 1962 في التصدير على ما يلي: المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة. لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب الكبير.

22- جريدة المساء، الثلاثاء 07 دجنبر 2013، العدد 2265.

23- يتعلق الأمر بمقترح القانون الذي تقدم به كل من لطيفة بناني سميرس، نور الدن مضبان، محمد الطيبي، امحمد أزلماض. امباركالطرمونية، عبد الواحد الأنصاري، عبد الغني وافق، فتيحة البقالي وبناصر أو لحرير من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بتاريخ 2008/01/31.

24- لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

25- السيد عبد الواحد الراضي.

26- السيد نجيب الزروالي الوارثي وزير تحديث القطاعات العامة.

27- لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

28- الفصل 53 من دستور 1996 ينص على ما يلي: “للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية، وكل خلاف في هذا الشأن يفصل فيه المجلس الدستوري في ظرف ثمانية أيام بطلب من أحد مجلسي البرلمان أو من الحكومة”، منشورات الأمانة العامة للحكومة، الرباط، 1996.

29- السيد الوزير محمد سعد العلمي.

30- هو السيد المستشار محمد الأنصاري.

31- هو النائب السيد المعطي بنقدور عن فريق التجمع والمعاصرة.

32- صحيفتا “العلم” بتاريخ 20 أكتوبر 1992، و”الاتحاد الاشتراكي” في نفس التاريخ.

33- الخطاب الملكي أمام البرلمان بتاريخ 11 أكتوبر 1996.

34- مذكرة حزب العدالة والتنمية بشأن الانتخابات لسنة 2007، على الموقع الإلكتروني للحزب http://www.pjd.ma.

35- نفس المرجع السابق.

36- يوجد بموقع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك www.mtpnet.gov.ma.

37- جريدة الأحداث المغربية، بتاريخ 13/2012/11.

38- منظمة الصحة العالمية، تقرير المنظمة بمنطقة الشرق المتوسط- تقرير المدير الإقليمي السنوي 2012. ص29.

http://www.emro.who.int/fr/annual-report/2012/noncommunicable-diseases.html

39- معطيات لوزارة الصحة قدمتها خلال “المناظرة الوطنية حول المناصرة من أجل المصادقة على الاتفاقية الإطار لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ بالمغرب” بتاريخ 13/11/2013 بالرباط، انطلاقًا من نتائج بعض الدراسات.

40- في شهر فبراير 2003 تم تفويت حصة 80% من رأس مال شركة التبغ للمجموعة الفرنسية الإسبانية Altadiss بما قيمته 14.08 مليار درهم.

41- حسب منظمة الصحة العالمة، يمثل التدخين السبب الثاني للوفيات في العالم بحوالي 6 ملايين ضحية الآن، و8 ملايين في أفق 2030، 80% منهم ينحدرون من البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل.

http://www.who.int/tobacco/mpower/publications/ar_tfi_mpower_o.pdf

42- لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية.

43- لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية

44- السيد كريم غلاب أثناء مشاركته في الندوة العلمية بشراكة بين وزارة الصحة ومؤسسة للأسلمى للوقاية وعلاج السرطان بالرباط بتاريخ تحت عنوان              “المناظرة الوطنية حول المناصرة من أجل المصادقة على الاتفاقية الإطار لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ بالمغرب”، التي عقدت بقاعة المحاضرات ببرج اتصالات المغرب بحضور ممثلين حكوميين وبرلمانيين وممثلين عن مؤسسة للأسلمي وممثلين عن المجتمع المدني بتاريخ 2013/11/13 بالرباط.

45- السيد مولاي الطاهر العلوي رئيس اللجنة العلمية لمؤسسة للأسلمي للوقاية وعلاج السرطان، أثناء مشاركته في الندوة السالفة الذكر.

46- بتاريخ 24 دجنبر 2013 صرح السيد وزير الداخلية في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به النائب عبد المجيد آيت عديلة من فريق العدالة والتنمية حول “تفشي الفوضى والمحسوبية والاعتبارات الانتخابوية في توزيع المنح على الجمعيات من طرف المجالس المنتخبة” وعقب على جواب السيد وزير الداخلية محمد حصاد النائبة ربيعة أطنينشي.

47- استراتيجية الوزارة، مرجع سابق، ص 23، بناء على أرقام الخزينة العامة للمملكة لسنة 2010.

48- نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة لسنة 2014، الجدول (ز) (المادة 45)، مشروع قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014، ص72.

49- محضر اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، في إطار مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، بتاريخ 2013/12/12. أرشيف اللجنة 2013، كما تجدر الإشارة، أن الجدل الذي أثارة نشر أرقام المبالغ المصرح بها من طرف الجمعيات، نقل الرقم المصرح به سنة 2013 من حوالي 14 مليار درهم إلى حوالي 22 مليار درهم.

50- منشور السيد إدريس جطو، المتعلق بالشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني:

”Sur cette base, un rapport national annuel sur l’état de partenariat sera élabore avant le 30 juin de chaque année, sous la supervision de mes services”. P. 6.

51- استراتيجية وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني 2016-2012، ص 22.

52- البحث الوطني حول المؤسسات غير الهادفة للربح (السنة المرجعية للبحث 2007). ص 4، الرباط، المندوبية السامية للتخطيط، 2011.

53- استراتيجية الوزارة، مرجع سابق، ص32.

54- استراتيجية الوزارة، مرجع سابق، ص 23.

55- استراتيجية الوزارة، مرجع سابق. ص24.

56- المجلس الأعلى للحسابات، التقرير السنوي 2011، الجزء الأول، ص 171، الرباط.

57- تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مرجع سابق، ص 171.

58- فهذه المنظومة منذ الاستقلال وإلى اليوم، تتكون من: الظهير الشريف 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات 75.00. كما تم تغييره وتتميمه؛ وقرار وزير المالية 1959 بشأن الجمعيات التي تتلقى سنويًا بصفة مباشرة أو غير مباشرة إعانات مالية من جماعات عمومية؛ ومن القانون رقم 004- 71 بتاريخ 20 أكتوبر 1971، المتعلق بطلب الترخيص بالتماس الإحسان العمومي، (مرفوقًا بمرسوم ومنشور شروط ومسطرة الترخيص)؛ ومن منشور السيد الوزير الأول رقم 7/2003 المتعلق بالشراكات بين الدولة والجمعيات؛ ومن المرسوم رقم 2.04.969 بتاريخ 10 يناير 2005 المحدد لشروط منح المنفعة العامة لفائدة الجمعيات، (مع منشور شروط منح الصفة)؛ في إطار هذه المنظومة التشريعية الضعيفة الحكامة، نشأت آلاف الجمعيات المصرح بها وكذلك أنواع خاصة من الجمعيات هي الجمعيات الخاضعة لنظام قانون خاص (جمعيات التعاون المتبادل، مجموعات ذات نفع اقتصادي، مجموعات ذات نفع عام، الرابطة المحمدية للعلماء،              الجمعيات النقابية لأرباب الأملاك الحضرية) والجمعيات الخاضعة لظهير 15/ 1958/11 استنادًا إلى نص خاص (هي: جمعيات السلفات الصغيرة، جمعيات الطلبة، الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم، جمعيات رياضية، جمعيات القنص، الجمعيات الجهوية المهنية لأرباب المطاحن، الغرف الفلاحية، جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، جامعة غرف الصناعة التقليدية، جامعة غرف الصيد البحري، الجامعة الوطنية للتعاونيات، جمعيات قدماء العسكريين أو قدماء المحاربين، جمعيات بناء أو توسيع المساجد أو غيرها من الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي بها. الجمعيات المهنية الجهوية للمرافقين السياحيين والمرشدين السياحيين ومرشدي الجبال، الجمعية المهنية لشركات البورصة، الجمعية المهنية لمؤسسات الائتمان، المجموعة المهنية لبنوك المغرب، جمعيات النهوض بإنشاء وتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة، الجمعيات الجهوية لوكالات الأسفار، مؤسسات الإيواء السياحية وعلى المطاعم السياحية، جمعيات مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية).

59- تقرير حول الجمعيات التنموية المغربية: المرحلة الثالثة – ترتيب وتوصيات الصيغة النهائية، وزارة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية. ص 48، الرباط.

60- من جواب السيد رئيس الحكومة في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب. بمناسبة مرور 100 يوم على تنصيب الحكومة، وذلك يوم 2012/05/14.

61- المخطط التشريعي برسم الولاية التشريعية التاسعة، منشورات رئاسة الحكومة، 2013 الرباط.

62- الصديق النخلي، الحكامة التشريعية ضمانة استقلالية المؤسسة البرلمانية، ص 37. ضمن أشغال اليوم الدراسي حول الحكامة البرلمانية بالمغرب، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، عدد مزدوج 23/ 24، 2007، الرباط.

63- الصديق النخلي. مرجع سابق، ص39.

64- نفس المرجع، ص39.

65- ينص الفصل 14 من الدستور على: “للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها القانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع”، ص9، الدستور طبعة 2011، الأمانة العامة للحكومة، سلسلة “الوثائق القانونية المغربية”.

66- تم تقديمه بالمجلس الوزاري بتاريخ 15 أكتوبر2013, وهو الأن قيد الدراسة بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب منذ 27 نونبر 2013.

67- ينص الفصل الخمسون من دستور 2011 على ما يلي: “ينشر القانون الذي صدر الأمر بتنفيذه، بالجريدة الرسمية للمملكة، خلال أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ ظهير إصداره” في حين كان ينص الفصل 45 من دستور 1996 على ما يلي: “يصدر القانون عن البرلمان بالتصويت. وللقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها…”، الأمانة العامة للحكومة (مديرية المطبعة الرسمية)، الرباط، سلسلة “الوثائق القانونية المغربية”.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!