banner

الدكتور محمد فاضل

أستاذ بجامعة طورنطو – كندا

 

 

ملخص المداخلة بالعربية

مسألة المساواة بين الجنسين واحدة من القضايا الدائمة النقاش، والتي تسبب الخلاف بين أتباع الخطابات المختلفة للشريعة الإسلامية من جهة، والحركات النسوية العلمانية ونشطاء حقوق الإنسان، من ناحية أخري. علاوة على ذلك، فالمذهب المالكي في غالب الأحيان يتميز بنظريته الهرمية المحافظة في ما يتعلق بحقوق المرأة. في نفس الوقت، فقد ظهرت بعض الإصلاحات الجذرية على قانون الأسرة في بلدان مالكية المذهب، على سبيل المثال، قانون الأسرة التونسي لسنة 1956 وقانون الأسرة المغربي المعدل لسنة 2004 (المدونة).

هذا البحث يركز على مسألة المساواة بين الجنسين في الفقه المالكي، والمدونات القانونية الحديثة في شمال أفريقيا (تونس والجزائر والمغرب)، سوف أقوم بتحليل نقدي للقوانين التقليدية والحديثة من وجهة نظر الفقه المالكي والقيم الحديثة لمبدأ المساواة بين الجنسين، أطروحتي تعتمد على كون المذهب المالكي يوفر موارد غنية تدعم مبدأ المساواة بين الجنسين والتي لم يتم استخدامها بشكل كاف من جانب البلدان المسلمة التي تسعى لتحسين وضع المرأة المسلمة.

ملخص المداخلة بالفرنسية

L’evaluation das changements contemporains dans le cod selon le malekisme

La rechecherche s’appuie sur la question de l’egalite entre l’homme et la femme dans le fiqh malekite et dans les codes legaux au Nord Afrique (le Maroc, la Tunisie et l’Algerie). Le travail est une analyse critique des lois traditionnelles et des autres qui sont modernes d’un point de vue malekite. Ainsi, il s’interesse au principe de l’egalite enrte les deux sexes. La these a defendre consiste a montrer dans quelle mesure la doctrine malekite fournit une matiere suffisante, qui n’est pas d’ailleurs entierement exploitee par les pays musulmans, pour reccommoder le statut de la femme musulmane, pour raccommoder le statut de la femme musulmane.

 

ملخص المداخلة بالانجليزية

Evaluating the recent changes of the Mudawwana in the light of the Maliki School of Jurisprudence.

The question of gender equality is one of  those perennial issues that causes controversy between adherents of shati’ a-centered Islamic discourses, on the one hand, and secular feminists and modern human rights activists, on the other hand. The! Maliki school, moreover, is often times characterized as being particularly hierarchical and conservative with respect to its views regarding women’s rights. At the same time, some of the boldest reforms to the traditional rules of Islamic family law have emerged form Maliki regions of the Islamic world, e.g., the Tunisian Family Code of 1956 and the Moroccan Amended Family law Code (Mudawwana) of 2004. My paper will focus on the question of gender in traditional Maliki fiqh and in modern legal codes of North Africa (Tunisia, Algeria and Morocco), critically analyzing both traditional fiqh and modern codes form both the internal perspective of maliki jurisprudence and modern values of gender egalitarianism. I will argue that the maliki school provides rich resources in support of gender egalitarianism which have yet to be sufficiently utilized by Muslim countries in their quest to improve the status of Muslim women.

 

 

1- مقدمة

من أشهر القصص في السيرة النبوية الطاهرة وأكثرها تداولا، إبطال القرآن الكريم لتبني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا زيد بن حارثة، كما ورد في سورة الأحزاب حيث قال جلا وعلا {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 4]

عندما طبق الفقهاء، -رحمهم الله-، هاتين الآيتين، عدلوا عن ظاهرهما بناء على حديث مشهور، ألا وهو: “الولد للفراش وللعاهر الحجر”، فاستنبطوا على أساس الجمع بين تلك الأدلة أن الذّكر لا ينتسب إلى والده إلا إذا كان هذا الولد ناتجا عن وطء وقع في علاقة شرعية، من زواج صحيح أو فاسد، أو ملك لأمة، وقد لخص هذا الحكم في قول المالكية: ماء الزنى مهدر.

عندما نقرأ آراء المفسرين والفقهاء في قضية ولد الزنى، تصادمنا عقلية بعيدة كل البعد عن هواجس المدنيين المحدثين، سواء كانوا في الديار الإسلامية أو الديار الغربية.

ما الذي حمل فقهاء المسلمين على قطع النسب قطعا باتا بين الزاني وولده، في حين أنهم أثبتوا النسبة لولد الزنى من جهة الأم؟ الإجابة في هذا تكمن في تصورهم أنّ قطع النسبة إلى الزاني عبارة عن زجر له يزجر به عن ارتكاب هذه الجريمة.

لكن في عصرنا الحديث تشهد الأحوال الاجتماعية بواقع مختلف، فإحدى الباحثات المغربيات، جميلة بارغيش، وهي عالمة في الأنثروبولجيا، كتبت حديثا عن قضية أولاد الزنى في المغرب، وقد استنتجت أنّ إصرار القانون المغربي، حتى في المدونة الجديدة، على عدم مشروعية استلحاق ولد الزنى إلى أبيه الزاني، في أذهان العامة، يفهم على أساس أنه عبارة عن إرادة عقوبة الأم التي يُحَملها المجتمع الشق الأكبر من المسؤولية على وقوع هذه الجريمة، وفي الحين نفسه ينظر المجتمع إلى الرجل الزاني وكأنه وقع في فخ امرأة مكارة، على هذا الأساس، ليس من العدل أن يتحمل أعباء خطئه.

لا أستطيع أن أتحكم في صحة استنتاجات هذه الباحثة، إذ أني لست بخبير عن آراء المجتمع المغربي الحديث، إلا أني أستطيع عن أنفي هذا التعليل عن الفقه الإسلامي نفيا مطلقا.

إن الذي حمل الفقهاء على قطع نسب الزاني عن ولده من الزنى هو كما قلت سابقا، طلب الزجر، فالمقصود الأصلي هو زجر الرجال عن ارتكاب الزنى، لا تبرئتهم نوعا ما من الجريمة وعواقبها الاجتماعية. ولكن علينا باعتبارنا فقهاء محدثين، بعد تبرئة أسلافنا من هذه التهمة السخيفة أن نتسائل: هل هذا الحكم الذي نحن بصدده لازال ملائماً في ظروفنا الحاضرة؟ أرجو أن لا يحسب قولي اعتداءً على الفقهاء، ولكن افتراضهم أنّ حرمان الزاني من لحوق ولده من الزنى إلى نفسه زجر عن الزنى لم يعد صحيحا في ظروف حياتنا المعاصرة، وخصوصا في المدن الكبرى. وإذا كان هذا صحيحا، فلا بد من إعادة النظر في عدم مشروعية استلحاق ولد الزنى، إذ إنّ القاعدة الفقهية تقضي باختلاف الأحكام باختلاف الأزمان، خصوصا إذا كانت تلك الأحكام مبنية على العرف.

ويبدو أنّ إصرار فقهاء المسلمين من عدم مشروعية ولد الزنى إلى الزاني، هو سر إصرارهم على عدم مشروعية التبني في جميع الأحوال، الأمر الذي جعلهم يعممون حكم الآية الكريمة السالفة الذكر، مع أنّه كان محتملا جدا أن يُقصِّر هذا الحكم على ما جرت به العادة في الجاهلية. فإنّ الخلاصة التي أحبّ أن أنتهي إليها هي أنه ينبغي للفقهاء الأفاضل، وعلى رأسهم السادة المالكية أن يعيدوا النظر في أحكام استلحاق ولد الزنى ويجيزوا نوعا من التبني في حالات محدودة.

إنّي سأشرع بإلقاء الضوء على الأحكام الموروثة وعلاقتها بالواقع المعيش في الجاهلية، ثم أتعرض للأدلة الفقهية التي في رأيي توجب إعادة النظر في هذا الموضوع وترجح بعض التعديلات البسيطة.

 

2- منع القرآن الكريم للتبني

نص القرآن على عدم صحة التبني المعتاد عند العرب في جاهليتها، والذي بمقتضاها تبنى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، فحسب ما ترويه كتب التفاسير – ولا أعلم في ذلك خلافا – كان زيد قد ولد في إحدى قبائل العرب التي تقطن شمال الجزيرة العربية وقد أسر في إحدى حروب العرب، ثم حمل إلى مكة المكرمة حيث بيع في السوق، ومن ثم ولحسن حظه اشترته السيدة خديجة وأهدته للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عندما تزوجت من الرسول، ورغم مرور السنين ما انفكّ والد زيد عن استقصاء خبر ابنته المأسور حتى سمع أنه بيع في مكة، فشدّ الرحال متوخيا أثر ابنه حتى وصل إلى مكة وتأكد من وجوده مع سيدنا محمد، فعندما أخبره الخبر، خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة أعتقه رسول الله وسار به إلى الكعبة حيث أشهد قريشا على نفسه أنه قد تبنى زيدا، ومن تلك اللحظة إلى أن أنزل في شأنه قرآن تحول بسببه إلى زيد بن محمد، فكان له كل ما كان لأي ابن أصيل من حقوق التناصر والتوارث حسب الأعراف الجاهلية، وكذلك علية ما على أي ابن أصيل في الجاهلية.

ومن الجدير بالذكر أنّ التبني المعتاد في جاهلية العرب كان يختلف من وجوه كثيرة عما يعتاد اليوم في الدول التي تعمل بالتبني، فالعرب في الجاهلية كانت تتبنى الرجل البالغ لا الطفل الصغير، فكان التبني عند العرب وسيلة للأقوياء أن يزدادوا قوة بضم رجال أقوياء من قبائل ضعيفة إليهم، فنقل الماوردي عن مجاهد أنه قال: “كان الرجل في الجاهلية يكون ذليلا فيأتي ذا القوة والشرف فيقول أنا ابنك، فيقول ونعم فإذا قبله واتخذه ابنا أصبح أعزّ أهله”. وكذلك القرطبي يؤكد ما رواه الماوردي عن مجاهد حيث قال: “كان الرجل في الجاهلية إذا أعجبه من الرجل جَلَدُه وظُرفه ضمه إلى نفسه، وجعل له نصيب الذكر من ميراثه، وكان ينسب إليه فيقول فلان بن فلان.”

وينبغي إلفات النظر إلى بعد آخر في عادة التبني في الجاهلية: إنه كان مقصورا على الذكور البالغين دون الإناث فلم يرد في كتب التفاسير أي خبر يفيد أنّ العرب كانت تتبني الذكور الصغار أو الإناث، سواء كنّ صغيرات أو بالغات.

وإذ كانت عادة العرب في التبني على وصفه المفسرون، فلا غرو أنّ الشرع الحنيف قد حرّم العمل بهذه العادة القبيحة إذ تؤدي في نهاية المطاف إلى تدمير علاقة الأب مع ابنه، خصوصا إذا كان الأب من قبيلة ضعيفة، فتلك العادة تقلل من حوافز الأب على حسن تربية أولاد الذكور إذ يعلم أنه من المحتمل أن ينقل ابنه نسبه إلى قبيلة أقوى عندما يبلغ شجاعا ذا نجدة وبأس. ولكن هذه العادة كانت بلا شك مضرة حتى للعلاقات الأسرية في القبائل القوية، فكيف يقبل الأبناء من أبيهم أنه أنزل غريبا منزلتهم ولعله جعله “أعز أهله” على حد تعبير مجاهد.

3- حكم عدم لحوق ولد الزنى إلى الزاني في الفقه الإسلامي

لا يشك عاقل أنّ التبني الذي اعتادته العرب في جاهليتها كانت مدمرة للأسرة، وأنّ القرآن الكريم نهى عن العمل به في سبيل بنائه مجتمعا يتصف بالمساواة والأخوة الإيمانية التي الفضل فيها بالتقوى وليس النسب، ولكن يبقى اللغز: لماذا أصروا على عدم لحوق ولد الزنى لأي رجل؟ الإجابة المعتادة تشير إلى حديث “الولد للفراش وللعاهر الحجر” سياق هذا الحديث مشهور: اختصم رجلان من المؤمنين في طفل وليد:

أحدهما يدعي الطفل نيابة عن أخيه المتوفى، مدعيا أنه كان قد زنى بأمه في الجاهلية وقد حملت منه والآخر يدعي الطفل باعتباره أخا لسيد الأم التي ولدت الطفل (وكانت أمة) قائلا إنّه ولد على فراشه. فمعلوم أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم، قضى لصاحب الفراش على من ادعى الطفل عن طريق الزنى، رغم الشبه الظاهر بين الزاني والطفل فبهذا القضاء بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنّ السبب الشرعي – وهو الفراش – أقوى دلالة على النسب الشرعي من السبب الحسي المكمون في الشبه الحسي. وهذا القضاء من الرسول صلى الله عليه وسلم واضح القصد، وهو صيانة الأنساب والأعراض من الطعن، ففي بعض الروايات لهذه القصة، أمر الرسول سوده أن تحتجب من الطفل – رغم كونه أخا لها شرعيا – وفي هذا دليل واضح على أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم عمل بالشبه الحسي، ولكنه لم يجعل له قوة راجحة على العلاقة الشرعية. فليس في حكم يرجح المدعي حسب علاقة شرعية على من ادعى حسب علاقة غير شرعية أي أمر يثير التوقف وإنما الغريب هو تنزيل هذا الحكم حتى على الطفل المولود وليس ثمة من يدعيه حسب علاقة شرعية من زواج أو ملك يمين.

وإجراء هذا الحكم على ولد الزنى الخالي ممن يدعيه عن سبب شرعي يخالف ظاهر القرآن الكريم حيث يقول: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّـهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} ففي حالة ولد الزنى ربما نعلم من هو أبوه الحسي، لكن قاعدة “ماء الزنى مهدر” تقطع نسب الولد عن الزاني ففي هذه الحالة يصبح الطفل بلا نسب لا لعدم العلم بمن هو والده، ولكن بناء على استحالة معرفة أب شرعي للطفل. الاستثناء الوحيد الذي اعترف به الفقهاء، بما فيهم الإمام مالك – رضي الله عنه –، هو أطفال الزنى الواقع قبل أن يعتنق الأب الإسلام، وهذا مذهب الجمهور على حسب ما رواه ابن رشد، في البداية إلا أنّه قال: “شذّ قوم فقالوا يلتحق ولد الزنى في الإسلام أعني الذي كان عن زنى في الإسلام” دون أن يعين من هم الذين شذوا عن الجمهور. أما الموسوعة الفقهية الكويتية، فهي تؤكد ما رواه ابن رشد وتعين الفقهاء الذين جوزوا لحوق ولد الزنى بأبيه على النحو التالي: الحسن البصري، ابن سيرين، إبراهيم النخعي، إسحاق بن راهويه، عروة بن الزبير وسليمان بن يسار. ومع أني لم أجد هذه الآراء منسوبة إلى هؤلاء الأئمة في كتب الفقه، إلا أنني عثرت على روايات في مصنف عبد الرازق توافق هذا القول، فنسب إلى عطاء بن رباح أنّه أجاز لأب زنى بأمة وقد ولدت منه أن يرث من الولد، حتى إذا أعتقها سادتها، إن استلحقه الأب الزاني وعرف مواليها أنه ابنه. وقد نسب هذا الرأي نفسه عبد الرازق إلى الحسن البصري. ثم نجد أنّ بعض المتأخرين قد خففوا من وطأة هذه القاعدة عن طريق قاعدة البينة المعمول بها في الاستلحاق فالسادة الأحناف والحنابلة عملوا بمطلق الإقرار بالأبوة دون تكليف المقر بإثبات دعواه ببينة إذا كان الطفل لقيطا مجهول النسب.

وسوغ الفقيه الحنفي العظيم الكاساني هذا الرأي معتمدا على الاستحسان، مشيرا إلى مصالح الطفل الذي يحتاج إلى شرف النسب ومنافع أخرى من النصرة والإنفاق وكذلك إلى مصالح المقر الذي قد يحتاج إلى طفل يعينه على قضاء حوائجه، خصوصا عند كبره، فهذا الإقرار من الكافل قد يكون صوابا ولن يضر غيره بإقراره، فلهذه الأسباب، يجب العمل بالإقرار ولو لم يأت ببينة.

4- موقف المدونة الجديدة من لحوق ولد الزنى

موقف المدونة الجديدة من هذه المسألة غامضة، ولقائل أن يقول أنها تعاني بشيء من التناقض، فالمادة 144 تقول “تكون البنوة الشرعية بالنسبة للأب في حالات قيام سبب من أسباب النسب وتنتج عنها جميع الآثار المترتبة على النسب شرعاً ثم تقول المادة 152 “أسباب لحوق النسب – الفراش، الإقرار، الشبهة”. والمادة 153 توضح أنّ الفراش يثبت بما تثبت به الزوجية. أما الشبهة فمادة 155 تقول “يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعاً”

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!