banner

تدبير الأموال المكتسبة بعد الزواج:

مقاربة حول إمكانية الالتقاء بين مقتضيات الشرع ونص القانون وعمل القضاء

ذ. عبد اللطيف البغيل

أستاذ باحث بكلية الحقوق طنجة

موضوع الأسرة وما يرتبط بالأسرة، هو من الموضوعات المهمة التي ركزت عليها الشريعة الإسلامية، واهتمت بها اهتماما كبيرا، وحفلت بتنظيم أحكامها مختلف التشريعات الوضعية كذلك، ومنها التشريع المغربي الذي يستقى في معظمه من معين الشريعة الإسلامية خصوصا في مجال الأسرة.

إني هنا أحب أن أبدي بعض الملاحظات العلمية، والمقارنات التشريعية والقرارات القضائية المتعلقة بتدبير أموال الزوجين المكتسبة بعد الزواج، من خلال المادة 49 من قانون الأسرة المغربي الجديد التي تنص على أنه:

“لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق في وثيقة مستقلة على استثمارها وتوزيعها.

يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج.

يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السابقة الذكر.
إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.”

فهذا النص يقضى بأن الأصل هو أن ذمة المرأة مستقلة عن ذمة الرجل، وأن التدبير المالي المشترك لما يملكانه هو أمر يجب أن يخضع لمبدأ الإرادة الحرة من الطرفين التي يعبران عنها في اتفاق خاص، وفى حالة غياب أي اتفاق في هذا الشأن، فإن الأصل هو أن ما بيد كل واحد منهما من مال هو قرينة على ملكيته له، وفى حالة النزاع يرجع إلى ما يرجع إليه المتنازعون من وسائل لإثبات ما يدعونه وقف القواعد العامة للإثبات، من شهادة، واعتراف، ويمين، وما إلى ذلك من الوسائل المحددة في قانون الالتزامات والعقود، والمسطرة المدنية.

وسأحاول في هذه المداخلة التركيز على ثلاثة محاور:

المحور الأول: ملاحظات عامة حول المادة 49 من قانون الأسرة.

المحور الثاني: مقارنة بين المادة 94 وبين ما يجري به العرف، وما تقتضيه التشريعات المقارنة.

المحور الثالث: موقف القضاء المغربي من قضايا التدبير المالي للزوجين (محاكم طنجة نموذجا).

المحور الاول

ملاحظات عامة حول المادة 49 من قانون الأسرة

تثير المادة 49 من مدونة الأسرة الجديدة ملاحظات عدة باعتبارها مادة أقرت مبدأ تدبير الأموال المكتسبة بعد الزواج في التشريع المغربي، ومن أهم هذه الملاحظات أقتصر على ما يلي:

الملاحظة الأولى
أن هذه المادة جاءت منسجمة مع منهج المشرع الذي يتلخص في أن مسؤولية رعاية الأسرة يشترك في تحملها الزوجان معا، وعلى قدم المساواة، وهذا ما أفصح عنه المشرع في المادة الرابعة ([1]) والمادة 51 سيما الفقرات 2 و3 و4، ([2]) وغيرهما من مواد المدونة.

ولا شك أن مبدأ التشارك هذا كان لا بد منه، وذلك حتى تكون مدونة الأسرة ذات طبيعة أسرية معنى ومضمونا، وحتى تكون الأسرة متعاونة ومتكاملة ومترابطة كذلك.

الملاحظة الثانية

أنه لا يجب أن يفهم من نص المادة 49 أن المشرع يريد أن يقيم الأسرة على أساس مادي، اقتصادي، ولكن يجب أن يفهم النص بأنه يشجع الأسرة على التعاون والعمل على الرفع من مستواها الاقتصادي والاجتماعي، ويوجهها إلى الأخذ بوسائل النجاح في القيام بالمسؤوليات الناشئة عنها.

الملاحظة الثالثة
أن هذا النص جاء ليعالج أهم مشكل يصاحب نشأة كثير من الأسر، وهو تذبذب العلاقات المالية بين الزوجين وبالتالي فهذا النص هو عبارة عن خطاب قانوني موجه إلى الزوجين لتحمل المسؤولية في هذا المجال.

ذلك أن الأسرة وكما لا يخفى لا يمكن تكوينها خارج نطاق الزواج، وبإيقاع هذا العقد تنشأ النواة الأولى للأسرة، لتنمو بعد ذلك ويتكاثر أفرادها بمرور الوقت، والأسرة إذا نشأت لا تنتهي ولا تحل عادة ما دام أفرادها أحياء، ولذلك فإن الإسلام يفرض أولا أن يكون عقد الزواج دائما، وأن تستمر الزوجية قائمة بين الزوجين حتى يفرق الموت بينهما، ولذلك لا يجوز في الإسلام تأقيت عقد الزواج بوقت معين، فإن نص فيه على وقت معين صح العقد، ولغا التأقيت وكان مؤبدا.

غير أن الإسلام وهو يحتم أن يكون عقد الزواج مؤبدا لا يغفل عن طبائع الناس، وتجارب الأمم، وما يمكن أن يقوم بين الزوجين من خلاف منشؤه اختلاف الأمزجة والأخلاق، أو اختلاف المصالح في بقاء الزواج أو انحلاله، أو ما أشبه ذلك من دواعي الخلاف بين الزوجين، كما أنه لم يغفل أيضا إمكانية المصالحة بينهما قبل إيقاع الفرقة بينهما، ولذلك جاء بتشريع محكم لا يتطرق إليه الخلل لو نفد بنصه وروحه، وتقيد الناس بأحكامه وتعاليمه.

وحفظا على كيان الأسرة وعلى طبيعتها المؤبدة، ودعما لوسائل تماسكها واستقرارها جاء هذا النص ليرشد الزوجين إلى أحسن طريقة لتدبير الأموال هي طريق الاتفاق والتعاقد وفق أصوله وقواعده المعلومة، وليس على طريق اهتبال الفرص السانحة، والتحايل واستئثار أحد الزوجين بمال الآخر، والاختصاص به دون صاحبه، ومن ثم فهذا النص ينسجم مع ما دعا إليه الإسلام كلا من الزوجين إلى أن يشعر كل واحد منهما بمسؤوليته نحو الاخر، ونحو أولادهما أمام الله سبحانه وتعالى، فهو المطلع على حسن سلوكهما أو انحرافه، وقد جعل كلا منهما راعيا ومسؤولا، ففي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : “كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته … إلى أن يقول : “والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته ” ([3]).

إلى غير ذلك من النصوص التي تدعم العلاقات وتقوي أواصرها، وتثبت أركانها وفق ما أراده المشرع الحكيم.

الملاحظة الرابعة
أن نص المادة 49 من مدونة الأسرة، هو اعتراف للمرأة بأهليتها وذمتها ([4]) المالية المستقلة عن ذمة زوجها أو غيره، وأنها في ذلك مثل الرجل وكفأ له، ولها في هذا أن تتفق معه -في إطار مبدأ سلطان الإرادة -على إدارة الأموال المكتسبة بعد الزواج، والتصرف فيها وفق ما يحدد في الاتفاق.

وهذا أمر لا أعلم فيه خلافا يعتد به بين فقهاء الشريعة، وقد أحسنت مدونة الأسرة عندما نصت على هذا المقتضى لما يشهد له من شواهد شرعية عديدة، سواء من القرآن الكريم أو السنة النبوية، أو أقوال العلماء.

أما القرآن: فقد وردت فيه عدة آيات قرآنية عامة وخاصة، تفيد استقلال الذمة المالية للمرأة:

أ -فمن الآيات العامة، قوله تعالى: ” وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ” ([5]) وقال تعالى: ” لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ” ([6]) وقال أيضا: (وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ” ([7]) وقال أيضا: “وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ” ([8])

وب -أما ما يفيد استقلال الذمة المالية للنساء خاصة، في القرآن، فآيات منها قوله تعالى في اختلاع المرأة من زوجها: ” فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ” ([9]) وقال أيضا: ” مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ” ([10]).

وأما السنة: فقد وردت فيها أحاديث نبوية شريفة كثيرة تفيد استقلال ذمتها المالية عن الرجل، نقتصر منها على حديثين:

الاول، ما رواه البخاري في صحيحه ([11]) من حديث أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن، وهو واقف على بعيره فشربه. “

قال ابن حجر في الفتح: ” وفى الحديث فوائد… ثم قال بعد كلام: وفيه قبول الهدية من المرأة من غير استفصال منها هل هو من مال زوجها أو لا، . . . ثم نقل عن ابن المنير في الحاشية قوله: لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم ناول فضلته أحدا، فلعله علم أنها خصته به، فيؤخذ منه مسالة التمليك المقيد. ” ([12])

الثاني، ما أخرجة البخاري عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “يا معشر النساء، تصدقن ولو من حليكن” ([13])

فدل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل صدقتهن ولم يسألهن، هل أذن لكن أزواجكن؟ ([14])

وقد جاءت أقوال الفقهاء بمختلف مذاهبهم صريحة في تقرير مسألة استقلال الذمة المالية للزوجة تبعا لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية، منها ما قاله ابن قدامة معلقا على الحديث السابق: ” ونصه: … من وجب دفع ماله إليه لرشده، جاز له التصرف فيه من غير إذن، كالغلام إذا رشد، ولأن المرأة من أهل التصرف، ولا حق لزوجها في مالها ولم يملك الحجر عليها في التصرف من مالها. ” ([15])

وهذا ما يفهم من قول مالك في المسألة، ففي نوازل أحمد بن سعيد ابن بشتغير ([16])”. . . قال رجل لمالك: إني كنت آكل من مال امرأتي وهي تنظر ولا تغير، ولا استأذنتها فيه، فأقصت كذلك سنين، فقالتك أعطني ما أكلت من مالي، ودخلتها غيرة، أترى ذلك على؟ قال: نعم أعطها، واستطب نفسها. “([17])

فلو لم تكن للزوجة ذمة مستقلة لما وجب على الزوج أن يعطى للمرأة ما استغله من مالها. وهذا ما قرره المجلس الأعلى في أحد قراراته، حيث نص على أنه : “لكن ردا على ما أثير في الوسيلتين معا، فإنه وإن كانت مدونة الأحوال الشخصية لم تنظم بنصوص خاصة أحكام الأموال التي يكتسبها الزوجان بعد عقد زواجهما، فإنها نصت في حالة عدم وجود نص، الأخذ بالمشهور أو الراجح أو ما جرى به العمل من مذهب الإمام مالك، وإنه بالرجوع إلى هذا الفقه فقد نص ابن عاصم في التحفة:

والزوجة استفاد زوج مالها              وسكتت عن طلب لما لها

لها القيام بعد في النصوص           والخلف في السكني على الخصوص 
بمعنى أن حق الزوجة محفوظ لمطالبة زوجها بما قد يكون قد أخذه من أموالها واستفاد منها. ” ([18]) كما أنه من المقرر في مذهب مالك أنه: “ليس للزوج أن يمنع امرأته من التجر. ” ([19]) ولا شك أن حق ممارسة التجارة هو مظهر من مظاهر تمام أهلية الشخص، واستقلال ذمته، إمكان شغل هذه الذمة بالحقوق والالتزامات.

وقد لخص الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري مسألة الذمة المالية للزوجة بقوله : “إن المرأة تتمتع بذمة مالية مستقلة، ويمكن استثمار أموالها لحسابها الخاص عن طريق التجارة والصناعة والفلاحة والكسب، وجميع أنواع المعاملات المالية المشروعة، ويمكنها ادخار أموالها في اسمها الخاص، والتصرف فيها كما شاءت بالبيع والهبة والوصية، والإيجار والتوكيل والرهن والشراء، وغير ذلك من التصرفات المالية، ودون أن يكون لزوجها الحق في التدخل بمنعها أو تقييد حريتها بأي نوع من أنواع التقييد إلا ما يمس السلوك الخلقي، كأن تفتح بأموالها مرقصا أو محلا لبيع الخمور وغير ذلك مما يجلب المعرة للزوج والأولاد. ” ([20])

وهذا الموقف الذي تبنته الشريعة الإسلامية بخصوص الذمة المالية للزوجة ونصت عليها المدونة من خلال المادة 49 هو الذي سار عليه القضاء في المغرب من خلال قرارات صادرة في هذا الشأن منها، قرار استئنافية أكادير ([21]) الذي جاء فيه ما يلي: “حيث ثبت للمحكمة من خلال دراستها للملف أن مأخذ الطاعنة على الحكم المستأنف غير جدير بالاعتبار، ذلك أن الأصل في النظام المالي للزوجين في الشريعة الإسلامية هو أن لكل منهما ذمة مالية مستقلة عن الآخر… ” ([22]).

الملاحظة الخامسة

ليس صحيحا ما قاله بعض الباحثين من أن المادة 49 من مدونة الأسرة – لا سيما الفقرتان الأولى والأخيرة – صيغتا بشكل جعلهما متضمنتين للعناصر الأساسية لنظام الكد والسعاية إن لم نقل للنظام برمته تحت تسمية عصرية حداثية هي “الأموال الأسرية “([23]) .

ذلك أن هذه المادة في الفقرة الأولى، أوحت بجواز الاتفاق على تدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية، والاتفاق على استثمارها وتوزيعها، وهذا يعنى أن الأمر هنا يتعلق بالتراضي بين الطرفين من خلال الاتفاق على طريقة تدبير هذه الأموال، واستثمارها، وكذا توزيعها، وحيثما كان هناك اتفاق كنا أمام وضع يحكمه الاتفاق ولى شيئا آخر، بناء على أن القاعدة هنا أن العقد شريعة المتعاقدين، بيد أن نظام الكد والسعاية منشؤه العرف وليس الاتفاق.

وأما الفقرة الاخيرة التي تنص على أنه “إذا لم يكن هناك اتفاق، فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة “
فيفهم منها ما يلي:

  1. أن المجهودات المبذولة والمعتبرة كعنصر لإثبات استحقاق نصيب من هذه الأموال هي التي تكون منصبة أساسا على تنمية أموال الأسرة. وقد قرر المجلس الأعلى ([24]) في هذا الشأن: ” أن افتراض الشركة بين المدعية وبين زوجها لا يمكن الأخذ به… لاختلاف مجال عملهما، فهي معلمة والزوج المطلق تاجر، يقول المتحف:

          وحيثما يشتركان في العمل    فشرطة اتحاد شغل وعمل

2. أن ما جاءت به هذه الفقرة هو نظام عام شامل لكل الحالات التي لا يكون فيها اتفاق بشأن تدبير أموال الأسرة، سواء كان الأمر يتعلق بنساء البادية أو الحاضرة، أو ما بينهما. والحال أن نظام الكد والسعاية كما يفهم من نصوص الفقهاء، هو نظام خاص نشأ حيث نشأ مستندا على العرف المحلي الخاص، وقد أفتى الفقهاء بمراعاة هذا العرف الخاص إنصافا للمرأة، واعترافا بمجهودها الواضح في تنمية أموال الأسرة.

ومن له أدنى معرفة بواقع المرأة البدوية يعلم عن يقين أنها أساس كل تنمية وتطور يطرأ على أموال الأسرة ([25]).

كما أن القضاء المغربي جاءت قراراته صريحة في النص على محلية نظام الكد والسعاية، ومن هذه القرارات ما جاء في حكم صادر عن ابتدائية مراكش ([26]) من أن: ” النازلة موضوع الدعوى تتعلق بحق الكد والسعاية المستمدة من الأعراف المحلية لمنطقة سوس ماسة، وأن تطبيق العرف يتميز بطابع الحصرية المكانية والتحديد الجغرافي، ومن ثم فإنه لا يمكن تطبيقه على أناس يعيشون في مدار حضري خارج منطقة سوس ماسة حسب الاجتهاد القار للمجلس الأعلى.”

ومن اجتهادات المجلس الأعلى في هذا الشأن ما جاء في أحد قراراته من أن: “الطاعنة كان يجب عليها أن تلجأ إلى القواعد العامة للمطالبة بما تراه حقا لها في هذا الشأن بدلا من تقديم دعواها في إطار الكد والسعاية الذي هو عرف لا يوجد في منطقة إقامة الزوجين … ([27])

3. ليس في هذه المادة ولا في الفقرة الاخيرة منها ما يفيد أن عمل المرأة المعتاد في البيت الذي تقوم به عامة النساء بحكم العادة أو بحسب ما يعتبر من مظهر عناية المرأة بالبيت، من تنظيف، وطبخ وما إلى ذلك يمكن اعتباره من مبررات طلب نصيب في هذه الأموال، أو يكون إثباتها مبررا للحكم لها بحظ أو نصيب في هذه الأموال وذلك لما يلي:

1. أن هذه الأعمال غير منضبطة، لأنها قد تقل، وقد تكثر، كما أن هذه الأعمال إطلاقا لم تكن مبررا للقول بنظام الكد والسعاية ولا كانت مقصودة للفقهاء بالقول بهذا النظام.

2. أن كثيرا من النساء لا يقمن بالعمل المنزلي بأنفسهن، خاصة إذا كانت المرأة في أسرة ميسورة الحال، لأنها غالبا ما يكون لها خدم يتولون غالب هذه الأعمال.
3 . أن هذه المادة قيدت المجهودات المبذولة بأمرين:

الاول، أن يكون العمل المبذول من طرف الزوجين، من أعمال الكسب، كأن يكونا معا عاملين في القطاع العام أو الخاص.

الثاني، أن تكون هذه الأعمال والجهودات والأعباء، منصبة على تنمية أموال الأسرة، بمعني أنه يجب أن يثبت من يدعى المشاركة من الزوجين في الاموال أنه بذل مجهودا معتبرا في تنمية هذه الاموال.

4. أنه لا يوجد مما وقفنا عليه من أحكام قضائية صادرة في هذا الشأن ما يوحى بأن عمل الزوجة المعتاد في بيتها ولو أثبتته معتبر قانونا للحكم لها بشيء مما في يد زوجها أو تحت تصرفه وملكه.

الملاحظة السادسة

أنه حفاظا على الطبيعة الخاصة للعلاقة الزوجية، وأنها تقوم على المودة والمكارمة، فإن المشرع حرص على التأكيد على أن أي اتفاق بخصوص إدارة هذه الاموال واستثمارها وتوزيعها يجب أن يكون محل وثيقة خاصة مستقلة عن عقد الزواج، لأن أهداف عقد الزواج تختلف عن أهداف وثيقة إدارة الأموال، فهذه يمكن اعتبارها وثيقة شركة أسرية غايتها البحث عن سبل ووسائل تنمية مال الأسرة واستثماره، بخلاف عقد الزواج، فمن أهدافه كما لا يخفى: الإحصان، والعفاف، وإنشاء أسرة إلخ.

ولذلك منع فقهاء المالكية اجتماع النكاح مع الشركة والبيع وما إليهما من العقود وقالوا لا يجوز ذلك، لأنه من الأمور الستة أو السبعة ([28]) التي يمنع اجتماع واحد منها مع البيع ([29]). لتنافى أحكامها، خلافا لأشهب ([30]) وهذه الأمور الستة هي: النكاح والبيع والصرف والشركة والقراض والمساقاة، قال الحطاب: “فلا يجوز أن يجمع الصرف مع نكاح ولا في دينار واحد بأن يتزوج بنصف دينار ويدفع لها دينارا ويأخذ منها بالنصف الباقي دراهم ولا مع المساقاة والقراض والشركة والجعل “. ثم قال بعد كلام “… يقوم من هنا أن الستة التي لا يجوز اجتماعها مع البيع لا يجوز اجتماعها فيما بينها” ([31]).

وعلة منع اجتماع النكاح مع البيع أن النكاح على المكارمة والبيع على المكايسة، ويجوز أن لا يدخل بالمرأة إلى سنة لموجب من صغر ونحوه، ولا يجوز تأخير القبض في المبيع المعين الحاضر ([32])

وهذا الامر يمكن قوله في اجتماع النكاح مع الجعل وسائر المعاملات الاخرى التي يمنع اجتماعها مع النكاح.

ولذلك أرى أن المشرع المغربي هنا قد أحسن صنعا عندما نص على أن وثيقة تدبير الأموال يجب أن تكون مستقلة عن عقد النكاح حتى لا يجتمع عقدان مغايران في الاهداف والغايات في عقد واحد وهما عقد النكاح وعقد الشركة، أو ما إليهما.

وأعتقد أن رابطة الزواج قد تفيد في إنجاح هذا الاتفاق المستقل أو هذه الشركة الأسرية، خصوصا في ظل وحدة المصلحة ووحدة الهدف والغاية للزوجين، وهذا يجدي في إذكاء روح التعاون والتفاني في خدمة الأسرة، والعمل لصالحها لا لصالح فرد بذاته.

الملاحظة السابعة

أنه حرصا من المشرع على التوعية بهذا المقتضى وإعلانه للعموم، نص على أن يقوم العدلان بإشعار المواطنين عند إبرام عقد الزواج بالمقتضيات المشرعة لمبدأ تدبير الاموال المكتسبة بد الزواج.

وقد يكون في هذا المقتضى هدف آخر مراد للمشرع، وهو أنه لما كان الناس في بداية الرابطة الزوجية لا يخوضون في أمر التدبير المالي، إما خجلا، وإما خوفا من سوء الفهم والتفسير للأمر، كأن يتهم من يخوض في هذا الامر من الزوجين أو الخطيبين على أنه لا يريد من هذا الزواج إلا الاستفادة من أموال الآخر مما قد يؤثر على العلاقة منذ بدايتها أو ما إلى ذلك من الأمور التي ليس من المستبعد ورودها بهذا الخصوص، فإن جعل المبادرة بفتح المناقشة في الأمر بيد العدول، قد يشجع الزوجين على إبداء رغبتهما في ضبط الجانب المالي منذ البداية.

المحور الثاني

مقارنة بين المادة49 وبين ما يجري به العرف، وما تقتضيه التشريعات المقارنة

إن ما رامه المشرع في هذه المادة يمثل موقفا تشريعيا معتدلا بالنسبة لما يجري به العرف في مناطق جبال شمال المغرب، ومناطق سوس من جنوبه، وما أفتى به الفقهاء في كلا المنطقتين تبعا لذلك، وإن شابهه بعض الشبه من جهة، وبالنسبة لما نصت عليه بعض النظم القانونية الأجنبية من جهة أخرى.

أولا، أما ما جرى به العرف في مناطق جبال الشمال المغربي، فهو ما أفتى به ابن عرضون ([33]) في خدمة نساء البادية للزرع بالحصاد والدراس والنقل والتذرية والتنقية بان لهن قسمة فيه على التساوي بينهن بحسب الخدمة فيه، فكل واحدة منهن تأخذ منه بقدر عملها.

قال ابن عرضون ومن وافقه من فقهاء الجبال بأن أهل البوادي لهم في ذلك القسم المذكور عرف يعرف بينهم، والحكم والفتوى تابعان للعرف ([34]).

وهذا مشكل في نظر العلماء، من جهة أن الأصل فيما عمل الإنسان لغيره أن يقضى له بأجرة المثل، عينا، لكون العين أصل ما يتعامل الناس به بيعا وإجازة، وأما الزرع فإنما يستحقه حارثه أو المشارك له وقت الحرث فكيف تثبت للمرأة الشركة فيه بعمل الصيف وربما تزوجها بعد حرثه؟ ([35]) ومن ثم تعرض هذا الموقف من ابن عرضون للرد من قبل علماء فاس وخالفوه في ذلك ومنعوا هذه القسمة وقالوا: إنما يحكم لهم بالأجرة، يعنى من التركة لا من الزرع ([36]).

فائدة ذلك أن الزرع إذا هلك بحرق أو تلف أو نحو ذلك فالأجرة ثابتة لمن خدمه على ما لأهل فاس، ولا شيء له على ما لأهل الجبال، لأن أجرته تعلقت بعين الزرع لا بذمة المالك ([37]).

وقد أشار العمل الفاسي إلى هذا الخلاف بين ابن عرضون وفقهاء فاس في هذه المسألة بالقول:

وخدمة النساء في البوادي            للزرع بالدارس والحصاد

   قال ابن عرضون لهن قسمة             على التساوي بحساب الخدمة

      لكن اهل فاس فيها خالفوا               قالوا لهم في ذاك عرف يعرف ([38])

وهذا الذي أفتي به ابن عرضون هو نفسه الذي وجدناه في وثائق الأحكام التي كانت تصدر عن أرباب البصر وشيوخ الاعراف والفلاحين بمنطقة أنجرة خاصة الصادرة في أواخر القرن التاسع عشر(19).

ولأهمية هذا الجانب أنقل هنا وثيقة بحكم صادر عن شيخ أعراف قبيلة أنجرة في وقته وحينه، نصها: “الحمد لله وحده، تلقى شهيداه ([39]) من شيخ الفلاحين وهو السيد أحمد بن عبد السلام البغيل الأنجري، وهو العارف بأنواع الحرث والكسب والشركة وما يتعلق بذلك وإليه المرجع في ذلك أن الرجل إذا نكح امرأة وهى بولدها والرجل بأولاده أيضا وكانوا يخدمون جميعا بالرعي والحرث والشركة وما يحتاج إليه من أمور الدنيا، فكل واحد ما رزقه الله يأخذه في الدار فحينئذ طلب كل واحد حظه فحكم بينهم الفلاح المذكور بأن يقتسموا ما ذخروا في الدار على الرؤوس قدا واحدا لا فضل لأحد على الآخر وبهذا أجرى حكمه وعرفه في القبيلة المذكورة تلقى شهيداه من سمع منه تلقيا تاما عرفا قدره شهد عليه وهو بأتمه وعرفه في السادس من شوال عام أربعة عشر وثلاثمائة وألف ” ([40]).

فهذه الوثيقة رغم أنها تتعلق بحالة زواج الرجل الذي له أولاد من امرأة أخرى -بامرأة لها أولاد من رجل آخر، وعمل هؤلاء جميعا بأعمال الرعي والحرث والشركة، دون تحديد لوجه هذه الشركة ولا لأنصباء كل واحد منهم فإنها أيضا لا تختلف عن حالة عمل الرجل مع زوجته في تنمية المال كما في فتوى ابن عرضون المشار إلى مضمونها أعلاه، مما يفهم منه أن هذا العرف كان متجدرا وشائعا في كل جبال الشمال من اغمارة شرقا إلى أنجرة غربا.

ويستشف من هذه الوثيقة أيضا أن هذا الحكم قد عرض على أنظار فقهاء الشرع للتوثيق من مضمونه وعدم مخالفته للقانون الشرعي، ولذلك نجد بعد خطاب القاضي على الوثيقة ما نصه:

“الحمد لله وحده ما حكم به الفلاح أعلاه من قسم ما نما على يد الأولاد بخدمتهم على الرؤوس جار على القانون الشرعي فحكمهم حكم المفاوضة والسلام، وكتبه موافقا عبد ربه تعالى ” ([41]).

وهذا صحيح فقها، وهو الذي أفتى به كثير من الفقهاء منهم الفقيه أبو عيسى السكتاني الذي سئل عن:
“رجل يتصرف مع أولاده وزوجته في أملاكه كعادة أهل سوس إلي أن مات الرجل وترك زوجته وأولاده، فهل يقسمون ما زاد على الأصل، كل واحد على قدره وكده من الاصاغر والأكابر أم لا؟. فأجاب: بأنهم يقتسمون على قدر كدهم وسعيهم ” ([42]) وهذا يعنى أنه: “لا فرق بين الذكر والأنثى ولا بين حياة الأب وموته، ولا بين الزوجة والإخوة وغيرهم، فكل من الشركاء “له نصيب ” بقدر عمله ” ([43]).

كما أن سجلات قضاء التوثيق تشهد بعدد من الشواهد الحية التي يظهر من خلالها إقبال الأزواج والزوجات على التقارب بعضهم لبعض بالمال الناتج عن العمل المشترك بينهم تنمية للمال، وسعاية في اكتسابه بجميع طرق الكسب المشروعة، ومن ذلك ما ورد في وثيقة عدلية نصها: “أشهد على نفسه الطالب السيد …. من عين عنصر، أن الدار التي يسكنها بالمدشر المذكور، بناها هو وزوجته الاولى، فهي مشتركة بينهما أنصافا، وأن ماله من المعز والغنم والبقر والفرس، نتج من خدمتهما معا، لأنه تزوج بها ولم يكن عنده شيء، وكذلك ما اشتراه من أطراف الأرض، والجميع مشترك بينه وبين زوجه الأولى على النصف، لكون الجميع نشأ من كديهما على عين أهل الجماعة الساكن فيها، حضرت زوجته وصدقته في ذلك، وقبلت منه النصف في مقابل تعبها. ..” ([44])

فمن خلال ما تقدم لاسيما موافقة المفتي التي وافق بها ما جاء في الحكم المشار إليه أعلاه يظهر أنه قد أجاز هذه المعاملة وأعطاها حكم شركة المفاوضة المعروفة في الفقه المالكي، وغيره، وهي من شركات الأموال، وشركة الأموال في الفقه المالكي، لها ثلاثة أقسام: هي مفاوضة، ومضاربة، وعنان.

فشركة المفاوضة، هي أن يجوز فعل كل واحد منهما على صاحبه، وسميت مفاوضة لاستوائهما في الربح و الضمان، وشروعهما في الأخذ والإعطاء من قولهم تفاوض الرجلان في الحديث إذا شرعا فيه، وهى جائزة على ما يتفاوضان عليه من الأجزاء ولا تفسد بينهما وإن كان لأحدهما مال على حدة لم يدخله
في المفاوضة ([45]).

ثانيا، وأما ما يجري بمناطق سوس المغرب بهذا الخصوص، فهو ما أفتى به فقهاء مصامدة وجزولة، من أن الزوجة شريكة لزوجها فيما أفاداه من المال بتعبهما وكلفتهما مدة انضمامهما ومعاونتهما، ولا يستبد الزوج به، بل هي شريكة له فيه بالاجتهاد والشركة ([46])

ثالثا، واما فيما يتعلق بمقارنة مقتضيات المادة 49 بأنظمة قانونية أجنبية فيكفى فيه أن أقول إنه قد اتفقت هذه القوانين الأجنبية الصادرة في أزمان متقاربة، مثل القانون الفرنسي الصادر سنة 1907، والقانون الأرجنتيني الصادر سنة 1926 ، والبلجيكي الصادر سنة 1932 وغيرها، على أن الأموال التي يكتسبها كل من الزوجين مشتركة بينهما، وكل ما يقتصده كل واحد منهما داخل في المال المشترك بينهما، إلا أن القانون الفرنسي قد قسم النظام المالي إلى نظامين:

1 . الاشتراك العام الذي هو شامل لجميع أموال الزوجين ويعتبرها مشتركة على الشيوع.

2. الاشتراك المقصور: وهو الذي لا يشمل إلا الأموال التي اكتسباها أثناء الزواج.

والنصوص الواردة في المواد 1437 إلى 1520 من القانون الألماني تنص على أن الأموال الزوجية لها أحوال منها: أن الزوجين يمتلكان ما دخل عليهما من الأموال وقت زواجهما، وما اكتسباه أثناء الزواج تبرعا من هبات ووراثة، ويبقى للمرأة وحدها ما منح لها بشرط الواهب أو الوصي أو بعقد.

فمن خلال استعراض هذه النظم العرفية والقانونية، يظهر أن المشرع المغربي فيما ذهب إليه في المادة 49انتهج منهجا معتدلا بالنسبة إلى هذه النظم:

أما محل اعتداله بالنسبة للأعراف الجارية في بوادي جبالة، وسوس، فلأن هذه الأعراف تقتضي أن ما ينتج من عمل النساء في البادية في الزرع هو شركة بين الزوجين بحسب العمل، سواء اتفقا على ذلك أو سكتا عن الاتفاق.

بينما المادة 49لم تذهب إلى حدود إيجاب الشركة بين الزوجين في المال النامي بعد الزواج، بل أوكلت الأمر إلى الزوجين يتفقان على طريقة التدبير بإرادتهما.

وأما محل اعتداله بالنسبة لهذه القوانين الوضعية، فلأن هذه القوانين ذهبت إلى التصريح بالنص على أن أموال الزوجين تصير مشتركة بينهما على الشيوع، حتى ولو اقتصد هذه الأموال أحد الزوجين دون الآخر، وهذا حال القانون الأرجنتيني والبلجيكي، والقانون الفرنسي، إلا أن هذا القانون الفرنسي قد قسم النظام المالي للزوجين -كما سبق -إلى نظامين.

المحور الثالث

موقف القضاء المغربي من قضايا التدبير المالي للزوجين

( محاكم طنجة نموذجا)

القضاء المغربي كان له مواقف من القضايا المالية للزجين منذ مدة طويلة، سواء في صورة العدالة العرفية التي كان يمثلها شيوخ الفلاحين، وأرباب البصر وحفاظ الأعراف منذ سنين طويلة ([47])، أو في صورة القضاء الشرعي أو في صورة القضاء العادي المعاصر، حيث نجد عدة نماذج من الاحكام القضائية حكم فيها القضاة لصالح الزوجة إثباتا لنصيبها فيما نما بكدها وعملها من أموال في حياتها الزوجية، أو ضدها حسب ظروف القضية، وطبيعة إثباتها، ونحن هنا لا نستقصي كل هذه النماذج، إنما سنركز أساسا على ما استندت فيها هذه القضايا على مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، من خلال بعض الأحكام التي صدرت عن محكمة طنجة الابتدائية وكذا محكمتها الاستئنافية والمتعلقة بهذه القضايا المالية للزوجين منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، وسنورد أهم هذه الأحكام مع بعض التعليق كما يلى:

  1. جاء في قرار لمحكة الاستئناف بطنجة ([48]) أن:” من الثابت من الرسم العقاري… أن الدار المطلوب قسمتها مسجلة باسم المستأنف عليه على أنه المالك الشرعي والوحيد لها، في حين أن من شروط سماع دعوى القسمة أن تكون ملكية العقار المطلوب قسمته مشاعا بين طرفي النزاع، أي شركاء فيه كل بحسب حصته دونما نزاع بين طرفي الدعوى حول ملكية حصة الطرف الاخر، وهو أمر متوفر في النازلة بدليل أن النصف من الدار التي تدعى المستأنفة ملكيتها عن طريق الكد والسعاية ما زال محل نزاع، وأنه كان عليها المطالبة بالنصف المذكور استحقاقاً أولا، وعندما يثبت لها ذلك عن طريق حكم حائز لحجية الشيء المقضي به حينئذ تلجأ إلى المطالبة بالقسمة، وهو أمر لم تلجأ إليه المستأنفة، إنما طالبت بالقسمة مباشرة، وهو ما يجعل دعواها سابقة لأوانها، وهى بذلك غير مقبولة .”

يستنتج من هذا القرار أن المدعية سلكت بدعواها طريقا مخالفا لما يستشف من الفقرة الأخيرة من مدونة الأسرة التي تنص على أنه: “إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من اعباء لتنمية أموال الأسرة. “

وتطبيقا لهذا المقتضى كان على المدعية أن تثبت طبقا للقواعد العامة للإثبات أنها تستحق نصف الدار التي تدعى قسمتها، وذلك من خلال رفع دعوى استحقاق نصف الدار، ومعلوم أن الدعوى الاستحقاقية، أو دعوى المطالبة بالحق، أو دعوى الملكية هي الدعوى التي تهدف إلى حماية أصل حق الملكية، حيث يطالب فيها المدعى بتثبيت حقه العيني العقاري، أو استحقاقه ألي استرداده من غاصب، وهذا هو وجه تسمية هذه الدعاوى بالدعاوى الاستحقاقية، أو الاستحقاق، لأنها ترمي إلى استحقاق عقار أو حق عيني عقاري كحق الارتفاق أو حق استعمال أو كراء، فهي دعاوى يمنحها القانون للمالكين لحماية هذه الحقوق، فهذه الدعاوى كما يظهر تتعلق جميعها بجوهر الحق ([49]).

ومن هذه القاعدة كان على المدعية أن تثبت ملكها لنصف الدار، أو الحق العيني العقاري الذي تدعى ملكيته أو جزءا منه بالحجة التي يثبت بها الملك والمتوفرة على سائر شروطها المعتبرة قانونا، وهو ما لم تفعله المدعية، بل على العكس من ذلك رفعت دعوى القسمة، وكأن ملكيتها لنصف الدار مسألة مسلمة لا نزاع فيها، لهذا كانت دعواها بالقسمة، دعوى سابقة لأوانها، مما يجعلنا نتفق مع ما ذهبت إليه المحكمة من عدم قبول هذه الدعوى، غير أن عدم قبول الدعوى لا يمنع المدعية من إعادة رفعها من جديد وفق ما يقتضيه القانون، واستنادا إلى ما إذا استطاعت هذه المدعية إثبات استحقاقها لنصف الدار موضوع النزاع .

2. وما لم تفعله هذه المدعية، فعلته مدعية أخرى حسب ما يستشف من قرار صادر عن محكمة الاستئناف بطنجة ([50]) جاء فيه: ” إن حق الكد والسعاية يعتبر من بين الحقوق العرفية الإسلامية، ذلك أن الأصل فيما نشأ خلال فترة الزوجية هو شركة بين الزوجين حتى يثبت الانفراد بالتملك بالبينة الشرعية.

وحيث ثبت من خلال البحث المنجز من طرف محكمة “الاستئناف أن المستأنفة قد ساهمت في بناء العقار موضوع النزاع عن طريق شراء بعض مواد البناء من المال الذي كان يساعدها به إخوانها العاملون خارج أرض الوطن، مما جعل المحكمة تحكم باستحقاق المدعية لربع ثمن الدار بعد بيعها بالمزاد العلني. “

فمن خلال هذا القرار نرى أن المحكمة باستنادها على قاعدة الكد والسعاية تكون قد جانبت الصواب بخصوص هذه المسألة، لأن الكد والسعاية هو في الاصطلاح الفقهي استحقاق كل شخص مقابل كده واجتهاده جزاء عمله ([51]).

وهذا يعني أن حق الكد والسعاية هو مقابل العمل سواء من أجل يجاد رأسمال حال كون هذا الاخير غير موجود إطلاقا، أو لتنمية رأسمال قائم مملوك للسعاة أنفسهم أو لغيرهم، وذلك قصد تنميته والزيادة فيه، والاستفادة منه.
ويطلق على الرأسمال المستثمر في اصطلاح الفقهاء المهتمين بموضوع السعاية اسم الدمنة ([52]).

وهو الأمر الذي لا ينطبق إطلاقا على النازلة موضوع القرار، حيث إن المال الذي ساهمت به الزوجة في هذه الدار هو مال اشترت به بعض المواد اللازمة للبناء، حصلت عليه من إخوانها مساعدة منهم لها، وهذا يجعل إدخال هذه النازلة تحت نظام الكد والسعاية فيه كثير من التجوز، ويجانب الدقة اللازمة في قدير الأمور وتكييف المسائل والوقائع القانونية.

3. وجاء في حكم للمحكمة الابتدائية بطنجة ([53]) ما يفيد أن عمل الزوجة ليس مبررا لاستحقاقها نصف ما يملكه الزوج ما دام أن هذا العمل لم يثبت أنها أسهمت به في تكوين هذه الممتلكات، ومما جاء في هذا الحكم: “… وحيث أسست المدعية طلبها عل كونها ساهمت ماديا ومعنويا إلى جانب زوجها في بناء العقار المذكور.

وحيث تقضى المادة 49من مدونة الأسرة بأنه في حالة عدم وجود اتفاق بشأن تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج، فإنه يرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمت من مجهودات وما تحتمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.

وحيث لئن أدلت المدعية تعزيزا لدعواها بعقود قروض وكشوفات بنكية تثبت أنها اقترضت ما يقارب 27 مليون سنتيم فإن الوثائق المذكورة لا تنهض حجة على صرفها تلك المبالغ في بناء العقار موضوع النزاع.”

فهذا الحكم بالنظر إلى وقائعه ووسائل دفاع المدعية يثبت أنها موظفة ولها دخل محترم، لكن لم يثبت أن دخلها هذا قد ساهمت به في بناء العقار المذكور كما أن الأموال التي اقترضتها، والكشوفات التي أدلت بها إثباتا للأموال التي تدعى المساهمة بها لم يثبت أنها قد أنفقتها فعلا في بناء العقار المذكور، إنما قصارى ما أثبتته هذه الوثائق هو علاقة المدعية بالبنك لا أقل ولا أكثر.

4. وهذا ما جعل محكمة الاستئناف وهي تنظر في الحكم السابق انتهائيا ترى: “أن الحكم المستأنف طبق مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما عندما اعتبر أن ما أدلت به المستأنفة (المدعية) تعزيزا لدعواها بعقود قروض وكشوفات بنكية تثبت اقتراضها لما يقارب 27 مليون سنتيم لا تنهض حجة على صرفها تلك المبالغ في بناء العقار موضوع النزاع.

كما رأت محكمة الاستئناف إضافة إلى هذا ان المدعية قد قدمت وسائل دفاعها متناقضة حيث صرحت بأنها تشتغل في ميدان التعليم وأنها ساهمت فعليا في بنائها خاصة وأنها من كان يتكفل بمصاريف الأبناء وكل حاجيات البيت فيما كان الزوج يتولى الإنفاق على مصاريف البناء، وأن إقرارها هذا دحض مزاعمها في مذكرات مطالبها بأن القروض البنكية خصصتها للمساهمة في بناء العقار موضوع الطلب، بل ويناقضها، وأن من تناقضت أقواله سقط ادعاؤه، ولهذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم السبق. ” ([54])

وعلى هذا النسق يسير القضاء بطنجة في تعامله مع هذا النوع من الدعاوى سواء كان بناء الدعوى على أساس مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، أو على أساس نظام الكد والسعاية.

5. وقد جاء في حكم “صادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة ([55]) أنه: “حيث إن رسم السعاية المدلى به من طرف المدعية وبالرغم من أن شهوده يشهدون بكد المدعية وسعايتها مع زوجها لم يوضح نوعية عملها وأن الدار موضوع الدعوى أقيمت نتيجة سعيها وكدها، كما أنه لا يشير إلى النظام المالي للزوجين ووجه مساهمة الزوجة في مال الزوج، ذلك أن الإشهاد المدعية بحقها في السعاية يستوجب إثباتها بحجة، هذا فضلا على أن الفواتير التي بمقتضاها تريد المدعية إثبات أنها ساهمت مع زوجها المدعى عليه في البناء ليس بها ما يثبت أنها تتعلق بالمنزل موضوع الدعوى.

وحيث إن عدم توضيح رسم السعاية لنوعية عمل المدعية على مدار 35 سنة من الزواج ولا بما يفيد كون الدار موضوع النزاع أقيمت وبنيت نتيجة سعيها وكدها من جهة، وأن زواج المدعية قبل 15 سنة من ازدياد بعض شهود السعاية، وعدم علم هؤلاء بالوضعية المادية للزوج ولا بذمته المالية قبل زواجه بالمدعية يجعل هذه الوثيقة خارجة عن درجة الاعتبار الشرعي “.

والذي يستفاد من هذا الحكم أمور:

1. أن رسم السعاية المدلى به من طرف المدعية ليس فيه ما يثبت عمل الزوجة ولا نوعه، وأن هذا العمل قد ساهمت به الزوجة في إنشاء هذه الدار وبنائها.

2. أن هذا الرسم لم يبين نسبة مساهمة المدعية في مال الزوج، وهذا يجعل ادعاء نصف الدار أو حتى ربعها، لا يستند على دليل، والحال أن هذه الأمور لا يقضى بها إلا بالاستناد إلى الحجة الثابتة الصحيحة العاملة في النزاع.

3. أن هذا الرسم معيب من جهة أن بعض شهوده بحكم حداثة سنهم وتأخر ولادتهم عن تاريخ الزواج، وعدم علمهم بوضعية الزوج المادية، وذمته المالية قبل الزواج ، لكل هذا فإن المحكمة كانت محقة في رفض الدعوى، لأن حق الكد والسعاية حتى يمكن الادعاء به يجب أن يثبت بالحجة الصحيحة الواضحة أن المال نما بفضل سعى المدعى أيا كان زوجا أو زوجة، لأن نظام الكد والسعاية هو نظام مفتوح، يجري على أعين الناس ومشاهدتهم اليومية لواقع الكادين والساعين، لأن هذا هو الذي يجعل هذا النظام معروفا ولولا هذا لما استند هذا النظام إلى العرف في وجوده ونشأته.

خاتمة

في ختام هذه المداخلة تجدر الإشارة إلى أن المادة 49 من مدونة الأسرة لم تشر إلى الحالة التي يكون فيها أحد الزوجين معدما لا مال له، فالمرأة غالبا ما لا تكون من العاملات خارج البيت، ولا مال لها، فهل تدخل هذه المرأة تحت تنصيصات هذه المادة أم لا؟ والمرجح أن لا يقبل الزوج بأي اتفاق يكون مبنيا على أمور غير متوقعة، مهما كانت الخدمات التي تقدمها الزوجة لتنمية ذلك المال، وكذلك المرأة، قد لا توافق أن يشاركها الرجل في مالها.

كما لم يتطرق هذا الفصل لبيان الخدمات التي تعتبر داخلة في تنمية المال الناشئ بعد الزواج، والتي لا تدخل، وليس معقولاً أن يكون العمل المعتاد للمرأة في البيت مسوغا، لتطالب بحصة من هذا المال، أو تكون مرادة للمشرع في هذا النص، وهذا واقع متجدر في ذهن كثير من الناس، من الصعب أن يسلموا بهذا، ولعل هذا هو الذي تسبب في سوء الفهم لهذا النص وأعطيت له تأويلات مختلفة، ووجد البعض في هذا النص مسوغا للمطالبة بأموال يملكها الزوج أو الزوجة، لما لهم من نصيب في تنميته وزيادته، وخاصة عندما تنفصم رابطة الزوجية لطلاق أو وفاة او ما إلى ذلك من الأسباب.

وأخيرا أشير إلى أن نظام الاموال الزوجية في الإسلام هو نظام الانفصال المطلق بحيث لا يمكن للزوج المسلم أن يتصرف في أموال زوجته إلا بإرادتها ولا يجبرها على أن يستعمل ولو جزءا من مالها، ولا فرق بين أن تكون المرأة مسلمة، أو مسيحية، أو يهودية، لأن الأموال لا تدخل في الزواج، ولا يجوز للزوج أن يعارضها في التصرفات التي تتصرفها في مالها، وكذلك المرأة، وليس لها أي ملك في أموال الزوج إلا ما ترثه منه إن مات، ولكن الزوج عليه نفقات الزوجة وأولادها.


[1] التي تقضى على أن: “الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء اسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة. ” ولا شك ان التراضي والترابط واستقرار الأسرة لا يمكن تحقيقها إلا بمثل هذه التدابير، او على الأقل تساعد على ذلك.

[2] هذه المادة تنص على الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين ومن هذه الحقوق، ما تنص عليه الفقرات المشار إليها
أعلاه، وهي:
2. المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة.
3. تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية البيت والاطفال.
4. التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل.

فالحفاظ على مصلحة الاسرة، وتسيير شؤون الأسرة، وما إليهما مما ورد في هذه الفقرات منسجم تماما مع الهدف الذي يرمي إليه المشرع من إرساء دعائم الاستقرار في الاسرة سواء كان ماديا او غيره.

[3] الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، في عدة مواضيع منها، باب الجمعة في القرى والمدن، رقم الحديث 853. وأحمد في المسند 108/2 ح: 5869

[4] جاء في (تاج العروس): “والذمام والمذمة: الحق والحرمة، جمع أذمة، ويقال الذمام، كل حرمة تلزمك إذا ضيعتها المذمة، ومن ذلك الذمة بالكسر العهد، ورجل ذمي اي له عهد، والذمة: الكفالة والضمان ” (2)، وقال الزمخشري في كتابه أساس البلاعة، ص. 144: “ولفلان ذمة وذمام ومذمة: عهد يلزم الذم مضيعه “. وأما في الاصطلاح، فقد أشكل تعريف الذمة على كثير من الفقهاء، خاص المتقدمين منهم، وذلك لالتباسها مع ما يسميه الفقهاء والأصوليون بأهلية الوجوب، أو أهلية المعاملة،” وإلى هذا أشار القرافي حين قال: في الفرق الثالث والثمانين والمائة “إعلم أن الذمة قد أشكلت معرفتها على كثير من الفقهاء وجماعة يعتقدون انها أهلية المعاملة، … ثم قال بعد كلام في التفريق بينهما معرفا الذمة بأنها: “معنى شرعي مقدر في المكلف قابل للالتزام واللزوم. ” أنظر الفروق، ج. 3 ، 226 وما بعدها.

[5] سورة النساء، آية: 5.

[6] سورة النساء، آية:7

[7] سورة النساء، آية: 32.

[8] سورة النساء، آية: 6

[9] سورة البقرة، آية: 230.

[10] سورة النساء، آية: 12.

[11] صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم عرفة 198/6 كما أخرجه مالك في الموطأ، ص. 245.

[12] ابن حجر، فتح الباري، ج 110/4.

[13] أخرجة البخاري في صحيحه، كتاب الهبة وفضلها و التحريض عليها، وترجم له بقوله: باب في هبة المرأة لغير زوجها، وعتقها إذا كان لها زوج، فهو جائز إذا لم تكن سفيهة، فإن كانت سفيهة لم يجز، قال الله تعالى: (“ولا تؤتوا السفهاء
اموالكم . “

[14] د. الحسن العبادي، عمل المرأة في سوس، منشورات وزارة الأوقاف المغربية، سنة 1425ه موافق 2004 م، ص. 11.

[15] ابن قدامة، المغني شرح مختصر الخرقي، تحقيق د، عبد الله التركي بالتعاون مع مكتب التحقيق في دار الهجرة، ص. 464، ج.3.

[16] هو أبو جعفر أحمد بن سعيد بن بشتغير الأندلسي اللورقي فقيه مالكي شهير من شيوخ القاضي عياض بن موسى اتفقت المصادر التي ترجمت له على تضلعه في الفقه، وقيامه على الحديث، وعنايته بالأدب، توفى سنة 516 هـ. انظر أزهار الرياض للمقري، ج.3 ، ص. 10، 15. وبغية الملتمس، للضبي، ص. 183.

[17] ابن بشتغير، النوازل، دراسة وتحقيق د، قطب الريسوني، طبعة دار ابن حزم، طبعة أولى 2008م، ص. 393.

[18] قرار المجلس الأعلى، غرفة الأحوال الشخصية والميراث، عدد 159 ملف رقم 192 1/2/ 2002 مؤرخ في 2003/4/16.

[19] ابن بشتغير، مرجع سابق، ص . 411.

[20] د، عبد الكبير العلوي المدغري، المرأة بين أحكام الفقه والدعوة إلى التغيير، مطبعة فضالة المحمدية، سنة 1999م، ص. 193

[21] قرار غرفة الأحوال الشخصية رقم 285 صادر بتاريخ 2003/5/27 غير منشور.

[22] وهذا أيضا ما جاء في قرار آخر للمحكمة الابتدائية بمراكش رقم 996 بتاريخ 2001/6/12

[23] ذ. الحسن الملكي، مجلة رسالة المحاماة، عدد27، http://www.barreaurabat.ma/REVUE/ARTICLES/ARTICLES

[24] قرار صادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 2003/4/16 رقم 159 ملف شرعي

[25] فالمرأة البدوية حينما تنتقل إلى بيت زوجها غالبا ما لا يكون لهذا الزوج مال إلا ما نحله أبوه من قطعة أرض فلاحية إن كان له أرض او عدة رؤوس من الماشية، ومن ثم لا تشاهد المرأة إلا عاملة في هذه الارض، فإذا امسك الزوج المحراث تتبعه هي بالفاس، وإذا انصرف الزوج عن الارض بقيت الزوجة فيها عاملة على العناية بالزرع، من حفظ من الطيور والجراد، وتنقية الزرع من النباتات المضرة، والاعتناء بالزرع والغرس بالسقي والنقش وغير ذلك، ثم بعد ذلك تساهم في الحصاد والدراس وجمع الغلة، وبيع ما يباع منها، وادخار ما يدخر، وهذا وما شاكله لا هو واجب على الزوجة، ولا من مقتضيات عقد الزوجية، فكان من الإنصاف أن ينظر إلى عملها، وتعطى حظ ما يناسب عملها، إن نصفا فنصف وإن أقل فأقل بحسب ما يشهد به اهل النظر.

[26] حكم رقم 322 صادر بتاريخ 2004/12/27 غير منشور.

[27] المجلس الأعلى، غرفة الأحوال الشخصية والميراث، قرار عدد159ملف رقم 2002/1/2/192 صادر في 2003/4/16 غير منشور.

[28] بزيادة القرض أي السلف كما ذهب إليه أبو الحسن، فلا يجتمع مع البيع. – تنظر هذه الامور السبعة في أطروحتنا، المشار إليها اعلاه، ص. 766.

[29] عبد الرحمن المجاجي، كتاب المغارسة، ص. 10.

[30] ووجه قول اشهب بجواز اجتماع هذه العقود أنه لما جاز كل عقد على انفراده جاز مجتمعا. التسولي، البهجة شرح   لتحفة، ج. 2، ص. 17.

[31] الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج .4، ص. 314.

[32] التسولي، البهجة، ج. 2، ص. 16، وميارة الفاسي على التحفة، ج.1، ص.282.وعبد الرحمن المجاجي، أحكام المغارسة، ص. 10.

[33] ابن عرضون هو الفقيه المالكي الكبير وقاضي شفشاون، أحمد بن الحسن بن يوسف أبو العباس، توفي سنة 992 ه من مؤلفاته، “آداب الزواج والولدان ” و”اللائق لمعلم الوثائق “. أنظر ترجمته في الاعلام للزركلي خير الدين. ج. أ، ص. 112.

[34] العلامة الوزاني، شرح العمل الفاسي، ج.1، ص. 192 و 193 طبعة حجرية.

[35] الشيخ عبد القادر العراقي الحسنى، حاشية المنحة المودودة على تحفة إلى عاصم وشرح بن سودة ج. 2، ص. 25.

[36] أشير هنا إلى أن الخلاف حول النماء في المال الناشئ بعد الزواج يظهر غالبا عند انحلال رابطة الزوجية بطلاق أو موت، ولذلك فإن الزوجة تطالب إذاك بحقها في هذا المال من مطلقها، او من ورثة زوجها بعد موته، وناذرا ما يتم الخلاف في هذه الأموال اثناء استمرار الرابطة الزوجية، ولذلك أشار النص أعلاه إلى التركة، لان الأجرة بعد الموت تأخذ من التركة عامة، ولا تأخذ من الزرع خاصة.

[37] العلامة الوزاني، المرجع السابق، ج. 1، ص. 193.

[38] الوزاني، شرح العمل الفاسي، ج. 1، ص. 192

[39] المعلوم في مسطرة التقاضي الشرعي أن الحاكم يشهد عليه العدول، ويسمعون منه نص الحكم، ليكون ذلك بمثابة
الشهادة على القاضي بما حكم به، ويصير حجة لمن حكم له.

[40] أنظر، وثيقة بحكم، مؤرخ بتاريخ، سادس من شوال، عام أربعة عشر وثلاثمائة وألف هجرية، صادر عن الشيخ أحمد بن عبد السلام البغيل شيخ قبيلة أنجرة، وحافظ أعرافها في وقته وحينه.

[41] يظهر من الشكل الموضوع عقب هذه الموافقة أن موقع هذه الوثيقة والموافق على مضمونها هو القاضي أبو العيش، وهو من فقهاء وقضاة الشمال.

[42] الرحماتني عبد الله بن محمد الجشتيمي، العمل السوسي في الميدان القضائي، ج.2، ص.. 281

[43] الازاريفى، المنهل العذب لسلسبيل، شرح نظم أبى زيد الجشتيمى لما لم يذكره الشيخان ابن عاصم وخليل، مطبعة
النجاح الجديدة البيضاء، ط . 1998ج. 2، ص. 540.

[44] سجل الشهادات لعام 1361موافق 1938م المختلطة، الناحية الجبلية، رقم 8، العدد 82، أوردها الباحث عمر المزكلدي في رسالته لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، بكلية الحقوق أكدال الرباط، بعنوان: حق الكد والسعاية محاولة في التأصيل، بإشراف الدكتور سعيد الدغيمر، الموسم الجامعي 2005-2006، ص. 24.

[45] المواق، أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري، التاج والاكليل لمختصر خليل، بهامش مواهب الجليل للحطاب، ج .5، ص. 126.

[46] الرحماني عبد الله بن محمد الجشتيمي، العمل السوسي في الميدان القضائي، ج. 1، ص. 283

[47] وقد سبق لي أن أشرت إلى إحدى الوثائق التي يظهر من خلالها أن قضا العرف في المغرب كانوا يتعاملون بإيجابية مع
القضايا المالية للزوجين إنصافا للزوجة واعترافا بحقها في الاموال المكتسبة نتيجة لكدها وعملها مع الزوج.

[48] الغرفة الشرعية، قرار رقم 200/757 صادر بتاريخ 200 غير منشور.

[49] أنظر كتابنا، الدعوى المدنية وإجراءاتها في التشريع المغربي، مطبعة طوب بريس، الرباط، سنة 2006 ص. 4-50، وانظر: د. علي أبو عطية هيكل، قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، طبعة 2007، ص. 195 وما بعدها.
 

[50] قرار رقم 984 صادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 2007/7/11 قرار غير منشور.

[51] أنظر، د، محمد مومن، حق الكد والسعاية، دراسة لحق المرأة في اقتسام الممتلكات المكتسبة خلال الزواج في ضوء بعض الأعراف المغربي، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، ط 1، سنة 2006، ص.16.

[52] احمد إد الفقيه، إشكالية الشغل النسوي، المرأة العاملة والقانون الاجتماعي المغربي، منشورات كلية الشريعة بأكادير، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، سنة 1996 ص. 118.

[53] المحكمة الابتدائية بطنجة، حكم عدد 21 بتاريخ 1/2/ 2008 غير منشور.

[54] قرار الغرفة الشرعية باستئنافية طنجة، رقم 1016/08 صادر بتاريخ 11/12/2008 غير منشور.

[55] المحكمة الابتدائية بطنجة حكم عدد 04/1729 مكرر، صادر بتاريخ 2004/6/3 غير منشور.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!