وليد مهدي [(*)]
باحث في الشؤون الآسيوية ، جامعة واسط – العراق
تمهيد
يلخص هذا التقرير البنية، أو الهيكل الكلي المبسط للاقتصاد الكوني، ويتمثل بأهم تكويناته الأساسية التي يمكن تصويرها ورصدها عبر “تجسيم ” حقب طويلة ممتدة من التاريخ الاقتصادي في بعدي “تمثيل ” أو “تشفير القيمة ” (Value Characterizing) والزمن (Time) ، حيث تتشكل صورة بيانية (مجسمة ) للاقتصاد تظهره وكأنه كيان بيولوجي نام ، و”فضاء – زمني ” نابض بالحياة التي تتمثل في الإنتاج وتدوير المواد الخام والمستهلكة ضمن هذه البنية.
فبدءا من الفجر الأول للمقايضة في حقول وغابات وسهول البشر البدائيين، ونهاية بــ “وول ستريت ” (Wall Street) ، تتكون صورة أو هيكل (Structure) يمثل بنية عضوية “فضاء – زمنية ” أو رباعية الأبعاد للاقتصاد العالمي ” هذه البنية تعطينا، في الحقيقة ورغم بساطتها، رؤية استراتيجية جديدة لعلم الاقتصاد تكشف عن عيوب بنيوية خطيرة في هيكل الاقتصاد الأممي ، الذي تحيا حضارتنا العصرية بواسطته.
هذه البنية توصلنا إليها من خلال اتباع منهجي لمنطق اقتصادي جديد يقوم بوضع القيمة الحقيقية للاقتصاد (السلع) كأساس في بناء الاقتصاد ورصد النمو التاريخي له والهيكل النهائي الذي يكونه ويظهر بوضوح حقيقة أن الاقتصاد المتعارف عليه حاليا قد يخفي عيوبا بنيوية خطيرة تقود الجنس البشري إلى يوم قيامة من صنع البشر، لكون الوعي الجمعي بات عاملا جوهريا في التأثير في قوانين السوق ، وبالأخص العرض والطلب، وقد تجلى ذلك بوضوح في الأزمة الراهنة!
فالبنية الاقتصادية المدروسة في علم الاقتصاد الحالي (المعادلة الواقعية ) مبنية على متغيرين أساسيين هما: الإنتاج والاستهلاك ، دون التركيز على عامل الزمن وعمر كل منتج وكل مستهلك ، حيث هناك منتجات تعمر فترة طويلة قبل أن تستهلك ، وهناك منتجات سريعة الاستهلاك إلى درجة أنها لا تكاد تظهر في هذه البنية الفضاء – زمنية للكيان الاقتصادي الكوني.
إن هذا المنطق والمنهج الجديد قد يدفعاننا إلى تسميته الاقتصاد الرقمي “إيكونمترونك” (Economtronic) من مصطلح مقارب هو الاقتصاد النفسي “السايكوترونك ” (Psychotronic) , الذي كان يعنى بدراسة السيطرة على النفس والعقل والظواهر الباراسايكولوجية في الاتحاد السوفياتي السابق.
ويكشف هذا التقرير عن توفر القدرة على رصد المشاكل بسهولة ، ويفتح المجال أمام السيطرة على الاقتصاد بسهولة أكبر عبر فهم “مسار الإضافة ” (Addition Track) الممتد عبر الزمن والذي يبرز حقيقة الحيوية “الكلية ” في بنية الاقتصاد، هذه الكلية ( (Holism ذي الفلسفة المعرفية التي تميز العقل الشرقي من العقل الغربي ، وتراعي عامل الزمن ، وتشكل الكيان الزمني بين المنتجات والمستهلكات .
فكون علم الاقتصاد الحديث من منجزات الحضارة الصناعية التي بدأت في الغرب ، فمن الطبيعي أن نجد هذا العلم يعتمد في طرقه الإجرائية على منهج الفكر الغربي ذي السمات التفصيلية الجدلية النقدية المتعددة الرؤى ووجهات النظر.
في هذا التقرير اتجاه جديد في علم الاقتصاد، قديم بالنسبة إلى طريقة وتوجه الفكر الجماعي الشرقي الذي ينطلق من الرؤية “الكلية ” الجامعة الأحادية التوجه، والتسليمية التي لا تحتمل النقاشات المطولة كونها تعتمد على قضايا تسليمية “حسية” لا تقبل الشك . وفي هذا التقرير يرتسم الاقتصاد بهيكليته المبسطة التي تعطي القارئ فكرة كاملة عن اقتصاد العالم وكأنه جهاز ( (Apparatusأو منظومة (System) مكونة من وحدات تعمل بتناغم منسق. واختلال التنسيق بين هذه الوحدات هو الذي سبب الأزمة المالية ، وسيكون السبب في كوارث اقتصادية كبرى إذا لم يراع هذا التنسيق . أما إذا أخذت دول العالم هذا “الكيان الاقتصادي الكلي ” في الحسبان ، فالحق أقول ، لن يبقى في العالم جائع ..!
أولا: هيكل الاقتصاد الرقمي
التحليل السابق (الذي تناولناه في المدخل )، في كون الاقتصاد العالمي عبارة عن هيكل أو جهاز مكون من وحدات تعمل بنظام خاص، إنما يمثل قراءة تلخص مسيرة سبعة الآف سنة هي عمر الحضارة البشرية المكتوبة . وهو سيجعل القارئ ، من خلال ما سنقدمه عن كيان الاقتصاد العالمي الرباعي الأبعاد، يفهم حقيقة الأزمة المالية الحالية ، ومنها انفجار فقاعات آسيا، و”وول ستريت “، ودبي ، وما قد يحدث من تقلصات دراماتيكية للاقتصاد العالمي بعد هروب رؤوس الأموال من أماكن نموها ” غير المنظم ” بالنسبة إلى الجهاز الكوني في أسواق الاقتصاد العالمية ، التي ستشهد انهيارا محتوما يعود بها في العقد المقبل إلى أقل مستوى من” الانتفاخ الرقمي – الاقتصادي “، اعتمادا على نتائج تستخلص في هذا التقرير بشأن حقيقة جهاز الاقتصاد الكوني ، وتغير شكله الهرمي أو المخروطي ، وتقلصه نحو المكعب أو الأسطواني ..!
الأزمة المالية العالمية مجرد تنفيس بسيط في هياكل. فقاعيه للاقتصاد تدفعه للعودة إلى شكل طبيعي أكثر عدالة.
ويوضح هذا التقرير بنية الاقتصاد العالمي اعتمادا على تاريخ تطورها، إذ هي تشبه نمو جذوع الأشجار. وكم هو بسيط هذا البناء دون أن يدرك علماء الاقتصاد أن فهمه الكامل لا يتيح فقط التخلص من الأزمات وتعزيز الوقاية منها، بل يتيح أيضا توزيع الثروة بشكل عادل بحيث يأخذ كل ذي حق حقه، فلا يبقى جائع في هذا الكوكب ؛ فالأزمة المالية العالمية مجرد تنفيس بسيط في هياكل فقاعية للاقتصاد تدفعه للعودة إلى شكل طبيعي أكثر عدالة . وعدم مراعاة هذا الكيان الكلى يؤدى إلى تفوق هذه ” التنفيسات ” البسيطة مثل الأزمة المالية . فما يمكن أن يحدث في الاقتصاد هو انفجارات تؤدي إلى حروب كونية ، ونعتقد أن من أسباب الحرب العالمية الثانية ذلك الإهمال للهيكل الاقتصادي العام (من خلال ما سوف نتابعه ).
- نمو الهيكل وتركيبه
تضاف ” حلقة ” جديدة من ” تمثل القيمة ” (هذه المصطلحات سنفصلها لاحقا) إلى مسار الإضافة في حلقات النمو في كل حقبة تطورية تضفي نوعا جديدا من أنواع الاقتصاد. الحلقة الأولى هي الاقتصاد الفيزيائي (الحقيقي)، وقد نمت وتطورت كأسطوانة خارجية بفعل طاقة الوقود الحيوي التي ذكرناها سابقا، ونمت في قلبها أسطوانة جديدة (الحلقة الثانية ) هي الاقتصاد المعدني ، وهي جزء من الاقتصاد الحقيقي ، لكنها تطورت على مسار الزمن كحلقة متميزة بسمك كبير، نمت باتجاه الداخل ، منها أسطوانة الاقتصاد النقدي الورقي (الحلقة الثالثة ) في العصر ما بعد الصناعي . وكما هي مقاطع جذوع الأشجار، فإن كل أسطوانة تنمو من الداخل نحو الخارج بفعل تناميها مع تنامي حلقة داخلية جديدة تتوسع ..
هكذا ظهرت أسطوانة الاقتصاد الرقمي (الحلقة الرابعة ) العولمية في قلب الاقتصاد العالمي كآخر حلقة من حلقات شذوذها في النمو التصاعدي السابق لنمو الأسطوانات الأخرى ، وهو نمو يقود الاقتصاد العالمي نحو الهيئة غير المتسقة ، كما سندرسها لاحقا، كونها لا تنمو في انسياق طبيعي مثل الحلقات القديمة، لأنها تتأثر بالإرادة والعقل الجمعي البشري . إذا، يكون البعد السايكولوجي عاملا أساسيا في صعود وهبوط قيمتها، ما يجعلها على شفير “الانهيار” في كل لحظة ، لانعدام المساند الحقيقية “الورقية والمعدنية والفيزيائية “. وقد تبين هذا جليا في انهيارات الدومينو في نيويورك ، التي لفت العالم كله ، حتى في ظل اقتصاد قوي مثل اقتصاد دبي؛ فانهيار “وول ستريت “، كما يظهر من الشكل الرقم (1)، كان سببه فقدان “السيولة النقدية “، أي، بلغة هيكل الاقتصاد الرقمي، ضعف وقصور أسطوانة الاقتصاد الورقي، وهو ما أدى إلى انهيار البورصات الرقمية المعتمدة على المضاربات .
وهذا يعني أن البورصات معرضة لانهيار آخر، لا بسبب “السيولة” وإنما بسبب انخفاض مستويات المعادن النفيسة (كالذهب والفضة )؛ إذ إن هذا الانخفاض سيؤدي إلى كوارث أخرى . يضاف إلى ذلك، وبلغة الاقتصاد الرقمي أيضا، أن الاقتصاد العالمي معرض للانهيار لا بسبب فقدان المعادن النفيسة وإنما بسبب ضعف القاعدة الحيوية للإنتاج الحقيقي ، كما حصل في الحرب العالمية الثانية ، حين انشغل البشر بالحروب لا بالعمل في بناء الاقتصاد العالمي ..!
الشكل الرقم (1)
منظومة الاقتصاد الكوني أو جهاز الإيكونمترونك الرقمي Economtronic Apparatus) )
يمثل هذا الشكل البنية رباعية الأبعاد الكلية للاقتصاد العالمي، وكذلك البنية الجزئية لاقتصاد أي دولة أو مدينة في العالم بصورة مصغرة حسب “المبدأ المجسم” (Hologramic Principle) المعروف في الفيزياء حيث تماثل الوحدات التكوينية الوحدة الكبيرة الجامعة تماما.
توضح نظرية الاقتصاد الرقمي هذه حقيقة الاقتصاد العالمي في نموه عبر الزمن، وحقيقة أن النظام الرأسمالي هو نظام طبيعي جدا كما في الهيئة (A) في الشكل الرقم (1)، وهو بمثابة “هرمون” محفز للنمو عبر تاريخ الحضارة الطويل . لكن هذا التحفيز، وكما يحدث في الأطفال، يتوقف عن عمله بعد النضج ، ويستقر النظام العالمي على الهيئة (B) في الشكل نفسه؛ فالشكل الثاني (ما بعد الرأسمالي المخروطي ) هو اقتصاد جديد ما يزال جنينا في رحم العولمة؛ إنه اقتصاد الاستقرار والرخاء في كافة المجالات وفي كل بقاع الكرة الأرضية ، وهو النموذج الذي نوصي برعايته والاستفادة من تجربة الرأسمالية في تقويته وضبطه.
لنتابع الشكل الرقم (1) الذي يمثل “منظومة الاقتصاد الكوني أو جهاز الاقتصاد الرقمي “، وهو المنظومة رباعية الأبعاد للاقتصاد العالمي والاقتصادات الجزئية المحلية التي تكونه ؛ ففيه نلاحظ الأسطوانة الخارجية (النموذج A) التي تمثل “تحصيل ” الإنتاج والاستهلاك ، للداخل منها قيمة تمثيلية لهذا الإنتاج ، أو بمثابة “تشفير” (Encoded) لعملية واحدة هي “الإنتاج – الاستهلاك “، التي تتحول من قيمتها الفيزيائية الخارجية الحقيقية إلى قيمة “معدنية ” تكافؤها المعادن ، مثل النحاس والحديد والفضة والبلاتين والذهب ، وتختزل جميعا في “نجم” المعادن ، أي الذهب.
وهذا ما نقصده بتمثل أو بتشفير القيمة ، أي تحولها إلى قيمة رمزية على مسار نام متطور مع الزمن هو “مسار الإضافة ” الذي ينمو ليشفر مرة أخرى القيمة المعدنية إلى قيمة ورقية تنمو وتشفر أخيرا إلى قيمة رقمية . والقيم ، أو الحلقات الداخلية للاقتصاد، هي التي تتحكم في هيكل الاقتصاد الكلي ..
فالأرقام تتحكم في الأوراق ، والأوراق تتحكم في المعادن ، والأخيرة تتحكم في عملية الــ “إنتاج – استهلاك ” الموحدة في بنية الاقتصاد العالمي الرباعية الأبعاد، وهذه جميعا تخضع لمتغيرات الوعي الجمعي المؤثرة في قوانين العرض والطلب.
يوضح الشكل الرقم (2) هذه المنظومة ، التي يحركها الوعي الجمعي لسبعة مليارات إنسان في العالم ، حسب قوانين العرض والطلب المؤثرة في الإنتاج والتسويق ، حيث إن المخروط على اليسار (A) (الاقتصاد الهرمي الحالي ) يمثل الاقتصاد العالمي الحالي ، وهو في صعود. ويلاحظ أن نمو الحلقات الداخلية (الرقمية والورقية ) على الأعلى يشكل تحفيزا على تسارع الاقتصاد بدفع القواعد السفلى المعدنية والفيزيائية على اللحاق بها، وهو ما “يرهق” العمال والفلاحين في العالم ..!
- الاقتصاد الفيزيائي (الحقيقي)
الاقتصاد الفيزيائي (الحقيقي ) هو الغذاء والأدوات الطبيعية والتصنيعية ، التي تعتمد في وجودها على “الجهد” البدني والفكري البشري المبذول في سبيل جمعها من الطبيعة أو إنتاجها بالزراعة أو الصناعة.
وكما قلنا، فإن العملية الإنتاجية الاستهلاكية موحدة في هذا النظام ، بما يشبه نمو وتقشر الأشجار. وهو قاعدة الاقتصاد الكوني القديم والمعاصر. وقد ابتدأ ظهور هذا النوع من الاقتصاد منذ فجر البشرية ، أي قبل الحضارات السومرية والمصرية والصينية التي أسست قواعد حضارتنا البشرية الحديثة.
كانت البشرية تعتمد في إدارة اقتصادها الفيزيائي (الحقيقي) هذا على ” المقايضة “، أي تبديل فائض الإنتاج لدى فرد أو جماعة معينة بفائض الإنتاج لدى فرد آخر أو جماعة أخرى . وبقي هذا النظام في إدارة الاقتصاد الفيزيائي حتى عصور ” التعدين “، حين أضيفت “المعادن” كحلقة جديدة للاقتصاد العالمي.
الشكل الرقم (2)
هرم الاقتصاد العالمي
لاحظ النمو المفرط لأسطوانات أو حلقات الاقتصاد الرقمي والورقي حيث أدى فقدان الأوراق (السيولة) إلى انهيار القمة الرقمية بسبب ضعف إسناد الورق للقمة.
يمثل هذا التكوين ، أو الوحدة ، من جهاز الاقتصاد الرقمي ما ينتج وما يستهلك فيه، حيث تتضخم هذه الحلقة باستمرار بسبب توالي عملية الإنتاج ، وتفقد من تضخمها باستمرار بسبب توالي الاستهلاك ، لكن المعدل العام يبقي تزايد الإنتاج في الحصيلة وتنامي الاقتصاد الفيزيائي (الحقيقي) تماما مثل جذع الشجرة النامي والفاقد للقلف (المستهلك).
أما المادة الأساسية في بناء ونمو هذه “الأسطوانة “، فهي العقول والعضلات البشرية و”البترول ” الذي يمثل كيانات عضوية هالكة عبر التاريخ للمخلوقات الحية ، أي إن هذه الطبقة الأسطوانية من هيكل الاقتصاد الكوني ، التي تمثل الكيان المادي الحقيقي للاقتصاد العالمي، تنمو وتتطور بواسطة الوقود الحيوي (Biological Energy) ، سواء البشري منه أو الأحفوري التاريخي أو المستخلص من النباتات .
2 – الاقتصاد المعدني (الذهبي)
وهو جزء من الاقتصاد الفيزيائي الطبيعي ، وقد ابتدأ بعد “التعدين “، أي بعد اكتشاف المعادن التي يسرت المقايضة وجعلتها اكثر انسيابية وسهولة . وبه تبدأ عصور الحضارة بداياتها الحقيقية . وكما نلاحظ من الشكل السابق ، فهو يقع إلى داخل جذع الاقتصاد الكلي الحلقي ، ويظهر منشقا عن الأول على مسار الإضافة . وأصبح النحاس والحديد ومعادن أخرى معيارا أو “قيمة ” معلومة مكافئة لقيمة الغذاء والأدوات والجهد المبذول في وجودها. وما هذه المعادن إلا معيار مكافىء للقيمة الرمزية “المشفرة “، لكنه لا يعادل قيمة حقيقية للاقتصاد، سادت بشأن الذهب والفضة في أذهان الناس منذ عصور الحضارات الأولى ، التي تطورت شيئا فشيئا بعد الحضارة البابلية لتصبح “مسكوكات ” نقدية تحمل شعارات الملوك وأباطرة العالم القديم بعد اليونان والرومان . وقد يسر المال أو المسكوكات النقدية الذهبية والفضية إدارة الاقتصاد العالمي ،وكانت أفضل حلول الحضارة لنموها وديمومتها، لكنها ليست مثالية ، لكونها أبعدت شكل الاقتصاد الحقيقي المعتمد على الموجودات والسلع الطبيعية والجهد البشري المبذول ؛ إذ أصبح في الإمكان استغلال الإنسان للإنسان دون جهد يذكر بمجرد امتلاك المسكوكات النقدية . فمن المفترض أن من يمتلك النقود يكون “مؤهلا” لإدارة الاقتصاد لكون النقود تختزل ، أو تشفر الإمكانيات البشرية والحضارية ضمن منظومة كلية ، والعبث والإنفاق غير الموجه لهذه “الشيفرات النقدية ” (Codes Coinagic) يؤديان إلى وقوعها في أيدي بشر غير متمتعين بكفاءة أو بقدر من المسؤولية الكونية التي تمنعهم من ارتكاب أخطاء بحق الأمم من بني البشر، عبر تخريب غير متعمد لبنية الاقتصاد الكلية، سواء المحلية أو العالمية ، حيث تتماثل بنية الاقتصاد المحلي والعالمي بحسب مبدأ الهولوغرام (Hologramic Principle) ، فيماثل شكل الوحدة الكلية في الهولوغرام شكل وحداته التكوينية الجزئية.
كانت الورقة النقدية هي الحل البديل لدى حضارة بني البشر بعد عصر الصناعة ،
وصولا إلى مطلع القرن العشرين .
3 – الاقتصاد الورقي
وهو الشكل الجديد لتشفير قيمة الاقتصاد النقدية وتسيير الاقتصاد العالمي وإدارته. وقد نما عبر التاريخ للداخل من الحلقة الذهبية ، كما لاحظنا في الشكل الرقم (1)، وظهر بعد عصر الصناعة وتطور صناعة الورق والمطابع ، وتمثل بداية في “الصكوك المصرفية” و”الأوراق النقدية ” التي زادت من سهولة تحريك الاقتصاد وسرعة الإنجازات الاقتصادية الكبرى في عصور الحضارة الحالية . فالأوراق النقدية شكلت محورا لإدارة شكلي الاقتصاد السابقين : الطبيعي والمعدني ، حيث أصبح الاقتصاد المعدني (الذهبي بالدرجة الأساس ) مشفرا إلى صكوك ورقية مصرفية ترمز إلى الذهب ، الذي يرمز أصلا إلى الاقتصاد الحقيقي. وهكذا أصبح الذهب مغطى كقيمة اقتصادية طبيعية بالورقة النقدية ، وتم اعتماد هذه “التغطية ” في مصارف عالمية مالية كبرى معتمدة كمؤسسات محايدة ومقيمة للعملات في العالم ، كما حدث في معاهدة بريتون وودز، التي حددت تغطية 35 دولارا لأونصة الذهب في أواسط القرن العشرين.
وهكذا أصبح الاقتصاد العالمي مكونا من ثلاث حلقات متحدة المركز: فيزيائية ومعدنية وورقية ؛ فدائرة الفيزياء للخارج لأنها المظهر الحقيقي للاقتصاد. أما اقتصاد المعادن، فهو للداخل منها، تليها الحلقة المركزية “المسيطرة “، وهي العملات النقدية كقيمة تعريفية للذهب والمعادن الأخرى نمت في قلب جذع الاقتصاد الكوني.
في المنظومة الكلية ، أو الجهاز الكوني ، تظهر مفاهيم “النمو” (Growth) و”التضخم” (Swell) و”العجز” (Inability) و”الركود” (Paralysis) و”الانكماش ” (Shrinkage) في عدم اتساق حجوم الحلقات في ما بينها عبر متغيراتها الزمنية . (نناقشها لاحقا في البنية الرياضية- الهندسية لنموذج الاقتصاد الرقمي ).
كانت الورقة النقدية هي الحل البديل لدى حضارة بني البشر بعد عصر الصناعة، وصولا إلى مطلع القرن العشرين ، حيث ظهرت اندفاعة ، أو وثبة (Vault) بنيوية في كيان الاقتصاد العالمي عمرها حتى ذلك العام يزيد على الألف سنة ، وتتمثل في “تحكم” فئات محدودة من البشر امتهنت العمل ” النقدي ” وأصبحت تدير انتقال الأموال عبر عمليات البيع والإقراض، ومن المفترض ألا يتخطى البيع قيمة ربحية مقاربة للقيمة الطبيعية الفيزيائية للمنتج . والأكثر من هذا هو أنها تقوم بتنمية هذه الأموال التي تطورت من صيغة الأوراق النقدية المتداولة بين أغلب البشر إلى صيغة ما يعرف بالسندات والأسهم ، التي تكون متداولة بين أصحاب الأموال الطائلة في تسلسل يؤدي إلى تزايد سعرها بوساطة البيع بحيث يتخطى هذا السعر القيمة الطبيعية ” الفيزيائية ” كثيرا. وهذا التخطي يمكن متابعته في الرسم (A) من الشكل الرقم (1) .
وفي متابعة نمو الحلقات الداخلية قطريا وطوليا في الهيكل بصورة أسرع من الحلقات الخارجية الحقيقية للاقتصاد ما يعطي الاقتصاد شكله الهرمي . وتزايد الثروات كقيمة ورقية نقدية مكافئة للقيمة الحقيقية الطبيعية للاقتصاد الفيزيائي هو الذي جعل السندات المالية إيسر في نقل وتحريك الثروات عبر العالم ، لكن ، تبقى مشكلة التحكم في إدارة هذه العمليات المالية عبر العالم ؛ فهذه الأموال تعاني “النمو” والاندفاع على حساب القيمة الحقيقية للاقتصاد الفيزيائي ، وهو ما يساعد الاقتصاد العالمي على النمو بشكل أسرع ، تماما مثل قمة النبات النامية أو مثل اندفاع الجذور برأس مدبب . لكن في هذا التنامي على حساب القواعد الفيزيائية للاقتصاد، التي تتمثل في جهود وأعمال وإنتاج فقراء العالم الكادحين ، يجب أن يكون التدبب أو التحدب في قمة الهيكل العالمي للاقتصاد أقل ما يمكن حتى لا يرهق الفقراء الكادحين العاملين، بناة الاقتصاد الحقيقيين ..! (تناقش هذه المسألة في مشاكل الاقتصاد العالمي في موضوع الأمراض البنيوية في الاقتصاد الكوني ).
4 – الاقتصاد الرقمي (Digitalic Economy)
وهو الاقتصاد الذي تقوده المصارف والمتاجر في الأسواق والبورصات العالمية ، آخر حلقات النمو التاريخي للاقتصاد العالمي والمتطور عبر الزمن بصورة طبيعية عن سلسلة تطورات تاريخية كبرى في الاقتصاد الكوني ؛ ففي البدء تحول الاقتصاد الفيزيائي ، الذي كان سائدا في العالم في العصور ما قبل الصناعية ، إلى قيمة معدنية ثم إلى قيمة ورقية تحولت بدورها إلى أرقام (Digits) في الحسابات المصرفية والبورصات العالمية . هذه الأرقام نقلت البنية الكونية للاقتصاد إلى الحواسيب الرقمية بعد المكاتب ورفوف الأرشيف ، وحققت قفزات كبرى في القرنين العشرين والحادي والعشرين ، عبر تحولها من حسابات جامدة ، تجري عليها فوائد المصارف وأرباح القروض الربوية الدورية ، إلى الأسواق بصورة أسهم وسندات واعتمادات بنكية ، فدخلت الأسواق التي تتقلب ب “حيوية “، فأخذت هذه الأرقام بالتذبذب والتأرجح كل ساعة ، بل كل دقيقة وحتى كل ثانية ، بسبب دخول الوعي الجمعي البشري بشكل واضح في قلب الجهاز الاقتصادي العالمي ..! حيث تصعد البورصات وتهبط مؤشراتها انسياقا وراء قوانين السوق الجوهرية (العرض والطلب ) والمتأثرة ، فيؤدي العرض والطلب التنافسي إلى تخلخل القيمة الحقيقية للاقتصاد، إذ تتمدد القيمة الاقتصادية وتتقلص بصورة مخالفة للنمو الطبيعي للاقتصاد العالمي التراكمي التاريخي الحلقي . لكن العالم الغربي كان ، وبصورة طبيعية لنمطية تسارع الاقتصاد الرأسمالي الربوي الانتفاخي الفقاعي ، ضامنا لجريان العالم كله خلفه وبقائه في الصدارة ، إلا أن ما غاب عنه هو عدم وجود “آليات الضبط ” المنظمة التي تشرف على نمو الاقتصاد الرأسمالي – الرقمي.
فالقيمة الحقيقية للاقتصاد تحولت إلى قيمة أسهم وسندات تتم المضاربة بها في الأسواق العالمية ، التي تؤثر في جملة الاقتصاد العالمي بمسار صاعد في التشكيل الهرمي . وهذا التأثير يبتدئ من المصارف الاعتيادية ، التي تترابط دوليا في شبكات واسعة من بنوك تعطي المودعين بها “فوائد” سنوية وشهرية ؛ فمقابل تأمين الأوراق النقدية في هذه المصارف تتزايد القيمة الرقمية لهذه الأوراق . وهكذا، وبنمط مشابه، تنمو قيمة الأسهم التجارية والصناعية الخاصة بالشركات والمجاميع التجارية.
ولكن ، بخلاف المصارف ، تخضع هذه المضاربات لتغيرات السوق في كل لحظة ، وهو ما يجعل دخولها من قبل ” المغامرين ” شبيها، إلى حد بعيد، بالمقامرات والمراهنات .. فليس الربح مضمونا دائما بالنسبة إلى الأفراد، لكن وراء كواليس الدوائر المتحكمة بالــ “مسرحية” الاقتصادية في عصر الاقتصاد الرقمي ، هناك القوى الموازنة بين دعائم التكوين الاقتصادي الثلاث في العالم : البترول – الذهب – الدولار، التي تضمن عبر إدارة هذا المثلث نقلات صاعدة في جوف الاقتصاد الرقمي والمزيد من الربح والثراء على حساب الكادحين الفقراء.!
فالدولار الأمريكي عملة العالم كله بعد الحرب العالمية الثانية وخطة “مارشال “، وهو عملة التبادل العالمي لأسواق الذهب والبترول خصوصا. وما يعرف بسياسة ” البترو دولار ” هو الضامن لسيادة الدولار عالميا عبر الحاجة إليه لشراء النفط ؛ ففي منتصف القرن العشرين حدث تغير جوهري في بنية الاقتصاد العالمي ، وهو تحول “القيمة الحقيقية ” للاقتصاد إلى نمط جديد من الأنماط الطبيعية يتمثل في تزايد اعتماد الاقتصاد على “المحروقات ” الأحفورية للكائنات الهالكة عبر التاريخ ، بدلا من “العضلات ” الآدمية الحية ؛ فبالإضافة إلى القيمة الطبيعية للاقتصاد، حيث كان العامل البشري أهم العوامل التي تضع اللمسات الحيوية على تكوينه ، ذلك بأن فيها جهودا ذهنية وجهودا عضلية ، ظهرت الآلات في القرن العشرين ، وحلت بالتدريج ، بعد تطورها، محل مساحة واسعة كان يحتلها الجهد العضلي ، لكن دون أن تزيحه تماما. وهذه هي أهم تلميحات الاقتصاد الرقمي ، حيث لا يوجد استبدال وإنما “إضافة ” عبر مسار الزمن .
“ في مقابل تأمين الأوراق النقدية في المصارف تتزايد القيمة الرقمية لهذه الأوراق. وهكذا .
وبنمط مشابه ، تنمو قيمة الأسهم التجارية والصناعية الخاصة بالشركات والمجاميع التجارية“
كما أن الكومبيوتر بدأ بإشغال حيز كبير في إدارة الاقتصاد الرقمي ، مخففا العبء عن العقل البشري . وهكذا دخلت حلقة جديدة “متسارعة النمو” في بنية الاقتصاد الكوني ، لكن نمو هذه الحلقة “الرقمية ” مثل الفرس البرية التي يصعب ترويضها..! فهي تتأثر كثيرا بالبعد السايكولوجي للاقتصاد. ومن الممكن أن تنسف الحلقة الرقمية الاقتصاد العالمي برمته ، ربما بواسطة حمية هوجاء للمراهنات والمضاربات في البورصات ، حيث تجعله يتسارع مجوفا (فقاعيا) مع الزمن ، سابقا حلقات الاقتصاد الأخرى ، كما في الشكل الرقم (2). فالأزمة المالية حدثت في حلقات (أسطوانات) الورق التي لم تستطع تلبية مضاربات حلقة الأرقام ، لكن هناك مشكلة أكبر في اقتصاد العالم تتمثل في علاقة الورق بالمعادن وعلاقة الأخيرة بالاقتصاد الحقيقي الخارجي.
فالاقتصاد العالمي بعد عصر الصناعة ، وصولا إلى عام 2012، سيبقى في نسقه الهرمي “المحفز على النمو بسبب طبيعة النظام الرأسمالي البنيوية “، والمتجسد في صورة الهرم على الورقة النقدية من فئة دولار واحد باعتباره فجر “النظام العالمي الجديد” الهرمي أو المخروطي الذي قادت أمريكا فيه البشرية مئتي عام . هذا الهرم الذي شارف على الانهيار كليا ليتحول إلى الشكل الجديد “الآسيوي ” المكعب أو الأسطواني.
هذه المشكلات البنيوية “الخفية ” وعمقها ستتم دراستها في الجزء اللاحق.
كيف حدثت الأزمة المالية؟
وفق الشكل الرقم (3)، وهو منظومة الاقتصاد الرقمي ، نلاحظ أننا سنكتب تعبيرا أدق لوصف السبب بدلا من (فقدان السيولة ) السائد في المحافل الاقتصادية هذه الأيام . ففي هذا الشكل نلاحظ أن السبب هو ضعف السيولة، مقارنة بحجم المضاربات “المتطاولة ” التي تعرف في السياق الدولي العام بــ “الفقاعات”
الشكل الرقم (3)
الأزمة المالية العالمية وفق نموذج الإيكونمترونك
الشكل الرقم (4)
اقتصاد العالم في حالة حدوث حرب عالمية يشبه نوعا ما
ما حدث في الحرب العالمية الثانية
ثانيا: مخاطر بنيوية في هيكل الاقتصاد الكوني
- سرطان الاقتصاد الكوني
مشكلة النمو غير الطبيعي للأموال هي أن تودع في بنوك ، فتقوم هذه البنوك بزيادة هذه الأموال وفق نظام خاص يسمى سعر الفائدة ، أو تقوم بتقديم قروض مصرفية تساهم في تعديل وبناء مسار الاقتصاد الكوني ، وتحفزه على النمو السريع من جهة ، لكنها من جهة أخرى تبني “تجاويف ” فقاعية في هيكلية اقتصاد العالم . فهذه الفوائد التراكمية فوائد سنوية أو شهرية أو غير ذلك، فتكون النتيجة تحول الورقة النقدية من قيمة مكافئة للاقتصاد الفيزيائي والحقيقي إلى “قيمة حقيقية ” للاقتصاد..!
فالأوراق بدأت تنمو دون أن تستأذن “الاقتصاد الفيزيائي الحقيقي “، والنمو هذا بطيء لكن تراكمه سيؤدي إلى “تضخم ” القيمة في أماكن دون أخرى ، كما لاحظنا في الأشكال السابقة. ولن يكون هناك نمو متوازن بين الوجود الفعلي للاقتصاد والوجود الورقي . وقد أدى النمو المتباطئ في قيمة النقود، وهو ما عرف قديما بــ”الربا” وحرمته الأديان ، إلى تزايد المشكلات في هيكلية الاقتصاد العالمي التاريخية التراكمية . فما يخفى على الكثير من الناس هو أن الاقتصاد العالمي كيان تاريخي عمره عمر الحضارة البشرية ، أي ما يقارب السبعة آلاف سنة ..! كما أن تنامي الربا بصورة مطردة بعد عصر الصناعة الحديث أدى إلى مشكلات فقاعية تزيد من قيمة الاقتصاد في الدول التي تسهل هذه القروض على حساب القيمة الحقيقية الفيزيائية الواقعية (!) والتي ينمو اقتصادها ظاهريا بفعل الانتفاخ الفقاعي الربوي ، فتبدو كأنها عمالقة اقتصادية يكسبها الشكل الفقاعي للاقتصاد المزيد من “شهرة المحل “، مثل الولايات المتحدة التي انتفخت بما يزيد على حجم اقتصادها الفيزيائي لمدة خمسين سنة ، وهي وان تجاوزت الأزمة الحالية التي فجرت فقاعتها، فإن الفقاعة ستنفجر في كل الأحوال ؛ إذ إن الفقاعة الربوية أصلا قنبلة أو لغم في بنية العالم ينفجر عاجلا أو آجلا، ولا قبل للغرب الفرار من فقاعاته إلى الأبد..!
فالمصارف التي تقرض بفوائد كبيرة تقوم بزيادة سرعة البناء والنمو الاقتصادي من جهة ، لكنها تزيد من “قيمة ” الاقتصاد فوق استحقاقه من جهة أخرى . وكذا شأن المضاربات والبيع المتخطي للقيمة الطبيعية الفيزيائية كثيرا، فهي تؤدي إلى “موجة ” في تزايد قيمة كل شيء في تلك البلاد، أي “الانتفاخ “، كما حصل في التمدد المتسارع للاقتصاد الأمريكي خلال الخمسين سنة الماضية . صحيح أن المصارف تنمو وتبني وتسدد ديونها وتجذب العمالة والقوى البشرية بصورة أسرع ، وتتكرر الدورة بزيادة فوائد “المستثمرين ” بفائض للقيمة يثريهم ، ويعود بالفائدة على البلدان التي يبنونها، وجلها في الغرب ، فإن ذلك كله يتم على حساب الاقتصاد الكوني ككل ، حيث يتحول إلى اقتصاد هرمي سنامه وقمته البلدان التي توفر سيولة نقدية وتسهيلات مصرفية عالية في الولايات المتحدة وأوروبا، فيما بقية العالم الذي يوفر العتاد الحقيقي للاقتصاد الكوني (أي ” البشر”) يعاني تدني قيمة الاقتصاد عبر ” حالات هبوط ” حاده في قيمة العملات الوطنية على مستوى العالم ، التي تدفع إلى تدني قيمة الاقتصاد الفيزيائي إلى أقل من استحقاقه الحقيقي ، الأمر الذي يؤدي إلى ” فقاعات سالبة “، كما حدث في الاقتصادات الآسيوية التي انفجرت على العالم ، مدمرة كل شيء إلى درجة أن الدولارات التي ملأت أمريكا بها الدنيا لم تتمكن من احتواء هذا المد الفيزيائي الجارف من الإنتاج في آسيا الذي خفض أسعار البضائع إلى مستوى حير علماء الاقتصاد في الغرب كثيرا، وهو الأمر الذي سنناقشه بالتفصيل في الفقرات التالية.
2 – مشكلة الفقاعات الاقتصادية الموجبة في الغرب
نقصد بنمو الأموال سرطانيا تزايد “قيمة” الورقة النقدية ، أو سندات المال دون مقابل في زيادة الثروة الطبيعية الفيزيائية . وينطبق، هذا حتى على عمليات البيع الطبيعي البسيط إذا ما تلاعبت بقوانين العرض والطلب وأدت إلى، زيادة القيمة ” فقيمة السيارة مثلا تساوي عشرين ألف دولار بالورقة النقدية ، لكنها تعادل بالقيمة الفعلية الفيزيائية (الطبيعية ) شغلا بشريا منجزا يكافئ عشرين ألف ساعة عمل في آسيا وأربعمئة ساعة عمل في أوروبا، وهي تساوي قيمة مئتي برميل من النفط الخام في الخليج!
نمو الأموال سرطانيا هو تزايد قيمة الورقة النقدية أو سندات المال دون مقابل في زيادة الثروة الطبيعية الفيزيائية.
يفهم من هذا المثال أن على الرغم من ثبات سعر السيارة نسبيا، فإنه لم يعد يكافىء القيمة الحقيقية للاقتصاد الطبيعي ، بل بات يخضع للتغيرات الحضارية الجيو- سوسيولوجية، أي دخول العامل السايكولوجي الاجتماعي كعامل أساسي في الاقتصاد العالمي بعد أن كان ثانويا في اقتصاد العالم ما قبل الصناعة . وفي هذا السياق ، كثيرا ما تتأثر أسعار العقارات بهذه المتغيرات ، فتزداد شروخ أزمة الإدارة المالية الكونية ” فالسمعة المحلية أو “شهرة المحل ” أصبحت أهم أسباب هذه التمدد السرطاني في القيمة النقدية بسبب البناء “الهرمي ” للاقتصاد العالمي ..
سوق العقارات هي أكثر الأسواق ،خضوعا لهذه الهرمية ؛ فالعقارات في نيويورك كانت حتى وقت قريب (عام 2000) أغلى العقارات في العالم . وربما وصلت قيمة السنتمتر المربع الواحد إلى قيمة ألف متر مربع في تركيا مثلا، وهذا يعني أن القيمة أصبحت هرمية بسبب سمعة الولايات المتحدة الدولية ومكانتها الاقتصادية في العالم الناجمة عن سيطرتها على مراكز إدارة المال في العالم عبر تحكمها في تحويل قيمة المحروقات (جهد الآلة ) إلى أوراق الدولار بسياسة البترو – دولار. لكن المشكلة في دولارات أمريكا هي أن الدولارات تطبع دون غطاء “بترولي “، وهذا ما يفسر التزايد المتسارع لأسعار النفط قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008 ، حين اقترب سعر البرميل الواحد من مئة دولار. وهذه القيمة المتمددة ، التي لا تكافئ الجهد الفيزيائي أو المقدار الفيزيائي الطبيعي للاقتصاد الحقيقي ، هي ما تعرف اليوم بالفقاعة الاقتصادية التي انفجرت ، فحاول الاقتصاد العالمي الارتداد إلى شكله الحقيقي . ويحاول الغرب اليوم عبثا ترقيع الفقاعة الاقتصادية ووقف التسرب “الرقمي ” في الاقتصاد.
وكلما كبرت هذه الفقاعة الاقتصادية زادت الأوراق في أيدي الرأسماليين وارتفعت الأرقام في بورصاتهم وازدادوا ثراء على حساب جهود البشر، الذين يمضون ساعات عمل شاقة في بناء الاقتصاد الحقيقي العالمي ، أو قيمة الطاقة المتحررة من تكسر الأواصر الكربونية النفطية بديلا عن العضلات . الفقاعات تكبر، وساعات العمل تزداد قيمتها ضالة فتزيد معاناة كثير من البشر في العالم بشكل جديد من أشكال العبودية ، حيث تتقلص القيمة في مناطق الفقر في العالم، وخصوصا في أفريقيا واسيا وأمريكا الجنوبية ، فيما تزداد حفنة من الأثرياء، المتحكمين في الثروات في الجانب الآخر من العالم ، ثراء بسبب تمدد الفقاعات في أرقام حساباتهم المصرفية؛ هذه الفقاعات المهددة بالانفجار في أية لحظة بسبب أخطاء إدارية بسيطة ومتراكمة أو طارئة، كما حدث في عام 1929 ، حين شهدت “وول ستريت ” ما عرف بأزمة الكساد الكبير، وفي عام 2008، حين انفجرت الفقاعة الاقتصادية الأمريكية بفعل أزمة الرهن العقاري ، حيث يعود الاقتصاد بعد كل حالة “تنفيس” في الفقاعة الكبرى إلى قيمة حجم للاقتصاد هي أدنى من قيمتها التمددية . ولئن قيض للأزمات الاقتصادية الاستمرار، فهي ستعود بعد سنوات إلى الحجم الحقيقي للاقتصاد الطبيعي الفيزيائي ، الذي يساوي الاقتصاد العالمي ، معادلا بساعات عمل بشرية ثابتة في أية بقعة على سطح الكرة الأرضية .. !
3 – مشكلة الورقة الأمريكية الخضراء (الدولار) وصناعة الفقاعة السالبة في آسيا
إن ما زاد المشكلات في الاقتصاد العالمي ، وجعل هذا الاقتصاد ينحرف كثيرا عن قيمة “الجهد” الآدمي للعمال والفلاحين في العالم نحو تمدد جنوني في قيمة الورقة النقدية ، هو تحول العملة النقدية إلى “تغطية ” قوامها المنعة الدولية والسمعة العالمية للاقتصاد، كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت منذ حرب فييتنام بطباعة الدولار دون تغطية ذهبية. وكانت الحرب العالمية الثانية قد انتهت عام 1945 بانهيار الاقتصاد العالمي ، حيث كانت الصناعة والزراعة تتركزان في أوروبا والولايات المتحدة قبل الحرب . وقد أودت الحرب بقيمة الجهود البشرية ، التي انصبت على تمويل التدمير والتخريب في البنى التحتية لغالبية الاقتصاد العالمي ، إلى انفجار الفقاعة الغربية ، بل إلى تكسر قيمة الاقتصاد في أوروبا وروسيا وآسيا إلى ما دون مستويات القيمة الحقيقية للاقتصاد الفيزيائي ، وذلك بسبب زوال البنى الهيكلية للمؤسسات والمصانع، وتفشي الأمراض و”اليأس ” والبطالة ؛ فالعامل السايكولوجي يدخل في “تمديد” القيمة الاقتصادية . وهنا جاءت نجدة الولايات المتحدة الأمريكية لأوروبا بخطة مارشال ، حيث كان يقبع أغلب الرأسماليين وأدهاهم من الذين جنوا ثروات “قيمة ” نقدية عالية. أما الفخ التاريخي الذي وقعت فيه الولايات المتحدة ، فهو اعتمادها مبدأ التضخم العالمي في الاقتصاد، وهو التضخم الذي يتم تجميله في المحافل الأكاديمية بتسميته التضخم الوافد. وقد ساهم بشكل كبير في صناعة فقاعة سلبية لا يؤدي انفجارها إلى انكماش في الاقتصاد، كما يحدث في الغرب الصناعي – الزراعي ، بل العكس؛ أي يؤدي إلى تفجر الاقتصاد وتمدده في شذوذ يشبه شذوذ الماء بعد تجميده . فالتضخم الوافد في اليابان والشرق الآسيوي وفي الصين خصوصا، أدى إلى تمدد الاقتصاد الفيزيائي الحقيقي في الشرق بما يوازي تمدد الفقاعة الفارغة الرقمية في الغرب، وذلك بسبب انضغاط الاقتصاد الفيزيائي إلى ما دون طبيعته ..!
ونحن حين نقول تضخم في اقتصاد دولة ما، فهذا يعني أن العملة النقدية زائدة فوق حاجة السوق ، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. لكن نادرا ما يتم الحديث عن تضخم الاقتصاد العالمي رغم وجود عملة دولية رائجة ، هي الدولار، تعاني حالات هبوط مرعبة أدت خلال ربع قرن إلى تقلص قيمتها أمام ركلات عالمية ثلاثين مرة، وكانت في حقبة من الحقب سبب “عزل ” آسيا، وبالتحديد الصين التي سعت من خلال نظامها الاشتراكي إلى نوع من الإصلاحات الهيكلية التي قادتها في سبيل الاكتفاء الذاتي ، وهو ما جعلها تحتقن بثورة الإنتاج الذي فاض عن الحاجة ، وشجعتها سيولة الدولار في العالم على تسويق المنتجات الصينية بدرجة عالية ، حيث كانت القيمة السقوطية للدولار السبب في ضغط الاقتصاد الفيزيائي إلى أقصى حد ممكن في الصين (تكوين الفقاعة السالبة) مما قاد إلى تسويق المنتج الصيني في العالم بأسعار بخسة على نحو خيالي ، فلفت الفقاعة السلبية العالم ، لتستفيد منها البلدان الفقيرة جدا التي نهضت بسبب التخطيط الحكومي بمدة قياسية ، وتنامى الاقتصاد الآسيوي الذي دعم الاقتصاد العالمي في مطلع القرن الحادي والعشرين ، مستفيدا من تضخم الدولار الذي انعكس بارتفاع أسعار النفط إلى حد بعيد، كون النفط لا يباع إلا بالدولار حصرا، وبتضخم ناجم في جانب رئيسي منه عن تسارع ارتفاع أسعار النفط بفعل تنامي الطلب العالمي وضعف الدولار الذي يطبع دون تغطية ..!
والحديث عن التضخم في الاقتصاد العالمي لا يضر الغرب كثيرا بقدر ما يضر المناطق الفقيرة من العالم فيزيد معاناة فقرائها؛ فالاقتصاد الرقمي يتنامى بفعل منعة ومركزية الحضارة الغربية ، التي هي قبلة الجهود و الأموال العالمية لأجل الاستثمار. وطباعة المزيد من الورق النقدي الأخضر تزيد من ثراء وأرقام الأسواق الغربية ، لكنها تخفض قيمة الدولار بسبب توفره (حسب قانون العرض والطلب )، وهو ما يعني تراكم المعاناة بتدني الأجور والسعي إلى رفعها، وما يشكله عدم الاستقرار في أجور العمل من معاناة واضطراب في الهيكل الاقتصادي ، وتكوين ما يعرف بالتضخم الوافد. وعلى الرغم من ذلك ، قام فقراء آسيا، معتمدين على قواهم البشرية خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، بجرف هذه الدولارات المتضخمة كسيل عارم عملاق ..! فـ من أين، أتت آسيا بهده القوة كلها؟
السبب هو ببساطة “الرقمية ” و”الورقية ” في بنية الاقتصاد الآسيوي ، واعتماد آسيا على الاقتصاد الفيزيائي الحقيقي بدرجة كبيرة، إلى جانب ضغط التضخم الوافد إليها، وهو ما يعني أن الفجوات الفقاعية هي من النوع السلبي ، وأن أشكال النمو الرقمي في البنية الاقتصادية الآسيوية سالبة أيضا. لذا، فإن العالم سيشهد بعد عام 2012 تحول مركزية الاقتصاد الكوني إلى آسيا بصورة طبيعية . وهذا الاقتصاد “الجديد” بحاجة إلى بناء على أسس وآليات ضبط تستفيد من التجربة الرأسمالية الهرمية لتتحول إلى نمط جديد من الاقتصاد المكعب، الذي ستتضح ملامحه خلال العقد المقبل ، وبحدود عام 2020، حيث تصبح الصين قوة الاقتصاد الأولى في العالم . وحتى ذلك الحين ، سيلجأ الاسيويون إلى عملات قوية قابلة للتغطية بالاقتصاد الحقيقي ، مثل اليوان الصيني الذي تحتاج طباعته إلى ضبط مكافئ لقيمة الاقتصاد الفيزيائي الصيني إذا ما بقي على حاله كعملة وطنية ، وإلى مكافأة الاقتصاد الفيزيائي العالمي الكلي في حال تحويله إلى عملة دولية . كما أن من شأن الدينار الخليجي الموحد أن يصبح عملة المبادلة الدولية إذا أصبح بديلا من الدولار في بيع النفط، بشرط مكافأته كعملة نقدية دولية تغطي الاقتصاد الفيزيائي العالمي “النفطي ” ضمن مراحل متدرجة طويلة الأمد.
يذكر أخيرا أن اليورو عملة دولية “محترمة ” كونه يحترم حجم الاقتصاد الأوربي، ولا تلقي به أوروبا إلى مغامرات لا طائل منها، كما تفعل أمريكا نتيجة توسعها العسكري والسياسي والمخابراتي في العالم ، وهو التوسع الذي دفعها إلى ضخ الدولارات بما يفوق حجم الاقتصاد الكوني نفسه ، إضافة إلى وجود خلل جوهري في نظامها المالي الذي تسمح حريته بعدم تقييد الأرباح والتحويلات ونمو الاقتصاد الرقمي إلى الحد الذي نفخ أمريكا إلى درجة الانفجار…!
صدر حديثا
تاريخ النقود
في نهاية العصر العباسي
خلال فترة بدر الدين لولو
د. هشام البساط
هذا الكتاب ، يسلط الضوء على مرحلة من مراحل ضرب النقود الإسلامية ، خلال فترة حكم بدر الدين لولو (631 – 657 هـ/ 1233 – 1258 م ) الذي كان حاكما لإمارة الموصل . وقد ربط الكتاب بين تطور عرفه ضرب النقود، ودراسة أضاءت ، لأول مرة ، تاريخ بدر الدين لولو الذي كان رقيقا، ثم أصبح مملوكا لدى نور الدين أرسلان شاه (الأول )، ثم وصيا على ابنه الملك القاهر مسعود (الثاني )، ومن بعده على ولدي القاهر، القاصرين . وبعد موتهما، أصبح لولو أتابكا على الموصل . فنقش اسمه على النقود، مجاورا أسماء آخر الخلفاء العباسيين . المستنصر تم المستعصم . كما جاور نقش اسمه الملوك الأيوبيين الكامل والأشرف والصالح نجم الدين أيوب والناصر يوسف (الثاني )، إضافة إلى أسم سلطات سلاجقة الروم كيخسرو بن كيقباء (الثاني )، وأخيرا الحاكم المغولي منكوقاآن الأعظم.
دراسة شيقة، شغوفة بدراسة شخصية بدر الدين لولو في بيئتها السياسية والثقافية والاجتماعية ، وفي مراحل حكمها، من خلال دراسة النقود التي ضربت في ذلك التاريخ الحافل بالأحداث المتسارعة والمصيرية.
192 صفحة
الثمن : 8 دولارات
أو ما يعادلها




