banner

مولاي عبد الرحمن قاسمي

دكتور في الحقوق

كثيرة هي الأسئلة التي اختلف الجواب القضائي عليها، بخصوص المتعة والتعويض، فيتم إثبات حقوق مالية للبعض وإلغاؤها في حق البعض الآخر؛ فكيف يمكن التمييز بين كل من نظام المتعة(أولا)، ونظام التعويض(ثانيا)؟ لإثبات ما يجب إثباته من الحقوق.

أولا: نظام المتعة:

ذكر مصطلح المتعة[1] في مدونة الأسرة[2] مرة واحدة في المادة 84 منها[3]، ويتم الإحالة على هذه المادة في مواد أخرى بشأن مستحقات الزوجة.

وما ينبغي الانطلاق منه، هو أن التشريع ربط المتعة بمستحقات الزوجة عند انحلال ميثاق الزوجية، تلزم الزوج في كل الحالات، أي انها حق ولو من غير ضرر ولا إضرار، كما سأبينه.

فالمشرع لم يجعل المتعة تعويضا، أو جزاء، في مدونة الأسرة، وحتى في إطار نصوص المدونة الملغاة، سواء في الفصل 60 منها[4]، أو الفصل 52[5] الذي تم تعويضه به في تعديلات 10 شتنبر 1993، رغم ذكره لمصطلح الضرر الذي يراعى في تقدير المتعة، حيث كان مجرد خلط بين أساس المتعة وأساس التعويض، بدليل أنه تم تجاوزه في إطار المدونة الجديدة، حيث لم يتم ربط المتعة بالضرر.

إلا أن البعض، قد يفهم من اعتبار المشرع ل “مدى تعسف[6] الزوج في توقيعه.”، كعنصر من عناصر تقدير المتعة للمطلقة الواردة في المادة 84، أنه يجب على المحكمة مراعاة ما قد يلحق الزوجة من أضرار، إلا أن ذلك يبدو من باب تحميل النص ما لا يحتمل؛ ذلك لأن المتعة حسب المنصوص عليه تتأثر بحال الزوج، مع أنها واجبة ولو لم يثبت الضرر، فتكون ضئيلة في حالة فقر الزوج؛ أما عند ثبوت الضرر فيجب الحكم بالتعويض والذي لا يراعى فيه حال الزوج، ولو جاء لا يتناسب مع وضعه المادي.

ومما يؤكد ذلك أن المشرع أقر أنه: “إذا لم تثبت الزوجة الضرر، وأصرت على طلب التطليق، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق” (الفقرة الثانية من المادة 100)، وهي مسطرة لم يذكر فيها المشرع “التعويض”، إنما أحال بشأنها إلى المادة 84 التي تتحدث عن المتعة، والتي يراعى فيها مسؤولية كل من الزوجين، أما : “في حالة الحكم بالتطليق للضرر، للمحكمة أن تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق عن الضرر” (المادة 101)؛ أي أن التعويض يرتبط بالضرر الواجب إثباته، وليس ضرر إيقاع الطلاق الذي ترتبط به المتعة، والذي لا يحتاج إلى إثبات.

إضافة إلى أن المشرع تمسك باستعمال كلمة المتعة[7]، في المادة 84 أعلاه، واستبعد مصطلح التعويض، الذي يناسب الضرر، رغم تمسك العديد من الجمعيات بإقرار التعويض عوض المتعة[8]، ربما لأنها تجهل أن المرأة في ظل فلسفة التشريع تستفيد من تعويضين، الأول مباشر، وبقوة القانون، وهو المتعة، والثاني في إطار إثبات الضرر[9].

تلك إذن، عدالة من التشريع المغربي، تضمن للزوجة متعتها دون الإضرار بالزوج، لأنه يراعى في تقديرها وضعه المالي ويترك أمر تقديرها لما يكون مناسبا حسب أحوال الناس[10]، وتلزم بالتعويض كلما ثبت الضرر، للتصدي للعدوان أو التقصير أو التعسف الذي يصدر من أحد الأطراف، وليس لا مساواة تشريعية، كما يستفاد من شروحات بعض الفقه[11].

وللإشارة، فإن التعسف الذي يراعى في تقدير المتعة، يختلف حسب ظروف كل دعوى أو طلب، وحسب قناعة المحكمة، لأن فلسفة المشرع هي اعتبار المتعة حقا وليس جزاء[12]، و اعتبار وضع حد لعلاقة غير مرغوب فيها حق و ليس جريمة أو خطأ، يعوض عنه.

فإذا ثبت أن النصوص ميزت نظام المتعة عن نظام التعويض، فإن بعض المحاكم تعتبر أن: “المتعة شرعت لجبر الضرر… مما يكون معه طلب التعويض غير مؤسس ويتعين رفضه”[13]، أي أن أساس المتعة هو نفسه أساس التعويض، وعليه لا يمكن للمطلقة أن تستفيد من المتعة و التعويض، في نظر هذا التوجه القضائي: ” لتعارضه مع القاعدة العامة التي مفادها أن الضرر لا يجبر مرتين”[14]، وهو توجه يثبت أن الزوجة لها المتعة، فقط، أما التعويض فهو حكر على الزوج.

وهو ما تؤسس له أحكام أخرى  -رغم غياب المستند التشريعي- بالاستناد على: ” تمسك الزوجة بطلب التطليق للشقاق، إضافة إلى عدم تمكن الزوجة من إثبات عدم قدرة الزوج على إنشاء بيت الزوجية وتصرفاته اللاأخلاقية”[15]؛ لتبرير عدم استحقاق التعويض، فهل تمسكها بالطلاق يبرر ضررها، أم يبرر إضرارها؟ أم مجرد افتراض قضائي من أجل استبعاد الجمع بين المتعة و التعويض؟

والفهم القضائي، على وفق هذا التوجه، هو ما تلخصه بعض تسبيبات الأحكام، مفادها الحكم بالمتعة على اعتبارها تستغرق التعويض[16]، وهو، فيما يبدو، عدم استيعاب للتنظيم التشريعي و فلسفته، مما يبرر ضرورة إعادة إحكام الصياغة.

والذي يبعد النص، أكثر، عن التطبيق القضائي، القرار الذي صدر عن المجلس الأعلى، و قال عنه الأستاذ إبراهيم  بحماني، رئيس غرفة في المجلس الأعلى: “يمكن القول بأنه لأول مرة تتاح فرصة للمجلس الأعلى، ليبين حالات الحكم بالمتعة في الفراق بين الزوجين، وحالات الحكم بالتعويض لمن يلحقه ضرر من الآخر.”، وقد جاء فيه أنه: لا تستحق المطلقة المتعة، بل التعويض عند ثبوت مسؤولية الزوج عن الفراق؛ وأن المتعة لا يحكم بها إلا في حالة طلاق أو التطليق الذي يتم بناء على طلب الزوج، أما في حالة التطليق للشقاق بناء على طلب الزوجة، فإنه لا يحكم لها بالمتعة، وإنما يحكم لها بالتعويض بعد أن تثبت مسؤولية الزوج عن الفراق[17]؛ و هو ما أكده قرار محكمة النقض الذي جاء فيه: “حيث إنه لما كانت المتعة تفرض على الزوج الذي يكون الفراق من جانبه جبرا لخاطر مفارقته و تعويضا لها عما يمكن أن يلحقها من ضرر و يراعى فيها مدى تعسفه في الفراق وقد حددتها المحكمة في المحكوم به بقرارها و كان الضرر لا يعوض مرتين فإن المحكمة تكون على صواب…”[18].

ورغم أن محكمة النقض قد رأت أن المتعة لا يحكم بها إلا في حالة طلاق أو التطليق الذي يتم بناء على طلب الزوج، فإننا نجد أحكاما أخرى[19] تسقط حق المتعة للزوجة في التطليق للشقاق بناء على طلب الزوج على أساس :”أن العلة من تشريع المتعة هو تعويض الزوجة عما يسببه الفراق من ضرر…..والعمل جرى على حرمان المدانة من أجل الخيانة الزوجية من المتعة.

وخلاف التوجه أعلاه، نجده، في أحكام أخرى، كحكم لقضاء الأسـرة بطنجة، حيث قضى بالتعويض للزوجة بالإضافة إلى الحكم بالمستحقات الأخرى بما فيها المتعة[20]، وهو ما يبدو سليما، ومحققا لعدالة التشريع، الذي يفرض التعويض إذا وجد أساسه القانوني، ويقرر المتعة لكل المطلقات كيفما كان الحال.

وإقرار المتعة لكل المطلقات، سبق أن بينت أنه اختيار للمشرع المغربي، وما تقتضيه الصياغة المعتمدة، وهو الموقف المستوحى من رأي الظاهرية، إلا أن الخلط بين نظامي المتعة و التعويض يجعل بعض الأحكام تقضي ب: ” التعويض للزوج دون المتعة للزوجة”[21]، و أحيانا تختار: ” الحرمان من المتعة والتعويض”[22]، بالإضافة إلى أن بعض الأحكام لا تحكم بالمتعة إلا مع طلب الزوجة لها[23]، وأخرى تحددها في منطوق الحكم رغم عدم طلبها[24]؛ وفي أحيان أخرى، لا تستفيد الزوجة من المتعة ولا من التعويض، بل، وفقط “الإشهاد على تنازلها على مستحقاتها”[25]، رغم الضرر اللاحق بها.

وتجدر الإشارة، إلى أن المحاكم اختلفت، أيضا، في عناصر تقدير المتعة، وهو أمر مرتبط بالاختلاف حول أساس ومقاصد التشريع المتعلقة بنظام المتعة؛ فمنها التي تبرر مبلغ المتعة بالضرب والاعتداء المتكرر[26]، و منها التي تؤسسه على الممارسات المحرمة والشاذة[27]، أو نتيجة مغادرة الزوجة لعملها، للتفرغ لأعباء الحياة الزوجية[28]، وهي تبريرات أقرب إلى المسؤولية الجنائية أو المدنية، التي تقتضي التعويض، منه إلى المتعة التي ترتفع أو تنخفض، حسب فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، ومدى التعسف من خلال أسباب الطلاق[29](المادة 84 من المدونة)، أما التعويض فيقدر حسب الضرر، ولو كان لا يتناسب مع الوضع المادي للمتسبب.

كما أنه، لا يوجد في الفقه الإسلامي –حسب ما اطلعت عليه- من يربط المتعة بالضرر اللاحق بالزوجة قبل الطلاق، لتبرير هذا التوجه القضائي، إنما المتعة لجبر ضرر لاحق بالمرأة بعد الطلاق، أي بإيقاعه[30]، من ايحاش وابتذال أو ألم الفراق، تسلية لها وتطييبا لنفسها وجبرا لخاطرها، وهو ما ينسجم مع ما حددته المدونة، في المادة 84، من عناصر تراعى في تقدير المتعة؛ والتي تؤكد اختلافها عن نظام التعويض، كما سأبين في الآتي.

ثانيا: نظام التعويض:

بالنسبة لمصطلح التعويض[31]، في مدونة الأسرة، فقد ورد ذكره أربع مرات في كتابي الزواج وانحلال ميثاق الزوجية وآثاره، وهي المواد 07، 63، 66 ثم 101.

وما يتعين الانطلاق منه، أنه يتم ربط التعويض بالضرر في النصوص التشريعية، وهو ما ينسجم مع مفهوم التعويض عامة، ومقاصده خاصة، ومن بينها تصحيح التوازن الذي اختل وأهدر نتيجة وقوع الضرر[32]؛ و عليه فلا ينبغي أن تحكم المحكمة بالتعويض إلا على وفق قواعد المسؤولية المدنية[33]، عقدية أو تقصيرية أو الناتجة عن تعسف، أو الجمع بين محاسنها من طرف المتضرر[34]؛ فما الأساس الذي تعتمده المحاكم في قضايا انحلال ميثاق الزوجية التي يطلب فيها التعويض؟

اختلف الجواب عن أساس التعويض بين المحاكم باختلاف قراءتها لنظامي المتعة والتعويض في المدونة:

* فبعض الأحكام تعتبر أن كل من يرغب في الفرقة ويصر عليها -ولو لدفع ضرر- يفترض فيه ما يستوجب التعويض، و هو المستفاد من كثير من الأحكام، كحكم لقسم قضاء الأسرة بفاس الذي ذهب إلى أن: “كون الزوجة هي التي ترغب في التطليق… ترى المحكمة أن طلب التعويض مبررا”[35]؛ أو سوء التفاهم الواقع بينه وبين زوجته… وإصرار الزوج… واستعداده لأداء مستحقات الطلاق… مما يعتبر معه متعسفا…”[36]؛ وأكثر من ذلك قد تقرر المحكمة:”تعويضا عن الفراق دون أن تطلبه وتبرره…وتحديد مسؤولية الزوج عن سبب الفراق مع أن المطلوبة هي طلبته…” والقرار تم نقضه[37].

* وهو ما لا تسلم به أحكام أخرى، عن حق، لما اعتبرت أن: “ممارسة الحق لا يترتب عنه أي تعويض ما لم يكن مشفوعا بالتعسف…”[38]، و بناء على أنه من “مارست حقا مشروعا لمصلحة مشروعة دفع ضرر زوجية لا تستجيب لحاجاتها النفسية والمعنوية وبالتالي فلا مسؤولية عليها وإن تمسكت بفرقة زوجها ومن ثم يكون طلب التعويض الذي تقدم به المفارق فاقدا للوجاهة”[39]، وفي حكم آخر قضى بأن التعويض لا يستحق لأنه: ” لم يثبت أي خطأ ارتكبته الزوجة يرتب مسؤوليتها”[40].

بالإضافة إلى أن بعض الأحكام تؤسس للتعويض بما يتوافق مع نظامه التشريعي، كالذي اعتبر أن الخطأ ثابت ب “الضرب والجرح الذي تعرضت له الزوجة والثابت بالملف الجنحي العادي رقم 508/06/02”[41]، أو الخيانة الزوجية[42]، حيث أن طالب التطليق في الحكم الأخير، هو الذي حكمت له المحكمة بالتعويض رغم إصراره على التطليق، عكس ما تفترضه بعض الأحكام، السابقة، من تعسف في طالب الفرقة، رغم أنه في الغالب أن “المتضرر الحقيقي من الطلاق هو القائم بإنشائه”[43]؛ وهو ما وقفت عنده من خلال حالات واقعية يصعب إثباتها أمام القضاء[44]، وأن الأطراف وخاصة المتضرر غالبا ما “استحيين من طرح خصوصيات علاقتهن الزوجية أمام أجهزة القضاء.”[45]، دون إغفال أن الطمع في التعويض قد يؤدي إلى كشف أسرار الأسرة، بل أكثر من ذلك سيعمد كل من الزوجين بقذف الآخر بالتهم[46].

وبخصوص الجزاء، في حالة تأسيس الحكم للمسئولية، هل هو التعويض، أم مجرد مراعاة ذلك في تقدير ما يمكن أن تحكم به من مستحقات في إطار المادة 97 التي أحالت على المادة 84؟ فإن ما يجب تأكيده، في هذا الصدد، هو أنه عند ثبوت الضرر فيجب الحكم بالتعويض، انسجاما مع نظامه التشريعي، مهما كان طالبه ومهما كان طالب الفرقة، وبخلاف المتعة، فالتعويض لا يراعى فيه حال الزوج، فيمكن ألا يتناسب مع وضعه المادي.

  إلا أن الأحكام القضائية، تختلف في تحديد الجزاء بعد ثبوت المسئولية، فمنها التي تقضي ب: “التعويض للزوج والمتعـة للزوجة”[47]، أو ب: “تشطير المسؤولية”، بين الزوج والزوجة والحكم بالمستحقات”[48]، للزوجة؛ ومنها التي تحكم ب: “تعويض الزوج عن التطليق للشقاق بسبب الخيانة الزوجية، وامتناع المحكمة عن تحديد مستحقات الزوجة”[49]، أو تعويض الزوج دون حرمان الزوجة من المستحقات، رغم ثبوت الخيانة الزوجية.[50]

وبالنسبة لمستند المحاكم لتقدير التعويض، فإن بعض الأحكام  تستند إلى عناصر تقدير المتعة، كأساس لتقدير التعويض كـ: “مراعاة فترة الزواج التي دامت 28 سنة، وكذا سبب الطلاق…”[51]، و:”حيث إن العلاقة الزوجية دامت بين الزوجين نحو ثلاثين سنة، كما أن سبب الفراق بينهما يتحمل المسؤولية فيه الزوج، وبالتالي فإن المحكمة واستنادا إلى العناصر أعلاه، وللوضعية المالية ارتأت تحديد تعويض….”[52].

لذلك تجدر الإشارة إلى أنه، إذا كانت الأسباب والعناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار في تقدير المتعة سهلة الإثبات وكثيرة، بل قد لا تحتاج إلى إثبات، فإن تقدير التعويض يكون فقط على أساس مدى جسامة الضرر، هذا الأخير الذي يصعب إثباته في إطار العلاقة الزوجية، كما يظهر من خلال مسطرة التطليق للضرر، والتي تحيل إلى مسطرة الشقاق، التي هي أيضا تنتهي إلى التطليق للضرر الذي يعوزه الإثبات، فتثبت المتعة بقوة القانون، دون  أن يثبت التعويض، إلا بثبوت الضرر، وليس ضرر إيقاع الطلاق، إنما غيره، و غالبا ما يكون ضرر ما قبل الإيقاع؛ وهذا يؤكد أن قصد المشرع هو التمييز بين نظامي المتعة و التعويض، ولا يمكن أن يستغرق أحدهما الآخر.

ذلك أن المتعة حق ولو من غير ضرر ولا إضرار، كما سبق ذكره، وتنظمها أحكام خاصة، أما التعويض فهو بدل ويجد متسعا له في القواعد العامة[53]، التي تحمي حتى الحق في الأمل، من خلال منح تعويض عن الضرر المترتب على مجرد ضياع الفرصة[54]، وبالأحرى الأضرار الأخرى التي يستطيع أحد الأطراف إثباتها.

والنتيجة، أنه متى ثبت التعسف في استعمال الحق أو الرخصة وجب التدخل التشريعي لتنظيم استعمالها[55]، و متى ثبت اختلاف المحاكم في فهم النصوص التشريعية، ومتى ثبت أن المتقاضين يلتجئون إلى المحاكم التي يوافق فهمها مصالحهم، حسب ما تتيحه النصوص[56]، ويجعل البعض يستفيد من الحماية التشريعية والتي لا يستفيد منها البعض الآخر، وهي صورة من صور الإضرار بالنصوص القانونية[57]، وجب التدخل التشريعي لتوضيح النصوص أكثر مما هي عليه.

وإذا ثبت ذلك فمن المستحسن الاستغناء عن عبارة “ومدى تعسف الزوج في توقيعه” من المادة 84 من مدونة الأسرة، لأنها، في نظري، سبب الخلط القضائي بين المتعة والتعويض، وتعويضها بمادة مستقلة تحدد ضوابط التعسف في حل ميثاق الزوجية [58]، كالتي انتهى إليها القضاء المصري[59]، ونظمها التشريع بعد ذلك في المادة الخامسة منه، وجاء فيها:

“يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال التالية:

1-إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.

2-إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.

3-إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.”

وهو توجه معظم التشريعات كالأردني (المادة 66 من القانون المدني) والإماراتي (المادة 106 من قانون المعاملات المدنية) والسوداني (المادة 29 من قانون المعاملات) ثم السوري (المادة 5 و 6 من القانون المدني)[60].

إضافة إلى ضرورة إبراز حدود الطلاق التعسفي المستحق عليه التعويض، واعتبار مجرد الإصرار على حق حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو التطليق لا يعد تعسفا، إنما يثبت التعسف من جانب من مارس حقه، طالبا أو مطلوبا، بما لا يتوافق مع مقاصد ميثاق الزوجية، ذلك لأن الفعل يجب أن يكون موافقا لقصد الشارع من التشريع، وإلا كانت الحقوق معاول للهدم ووسائل للإضرار.

وإذا خصصت مقتضيات لضبط معايير التعسف عامة، والطلاق التعسفي خاصة، فلا مبرر لبقاء عبارة: “مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر” من المادة 97 من المدونة.

ولا عبارة “مدى تعسف الزوج في توقيعه” من المادة 84 من المدونة.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!