مدونة الأسرة وطلاق المغاربة المقيمين بأوروبا
من خلال النموذج الهولندي
ذ. جميلة أوحيدة
أستاذة بكلية الحقوق السويسي–الرباط
لا يخفى على المهتمين بمجال القانون الدولي الخاص للأسرة مدى أهمية تناول موضوع طلاق المغاربة بدول الاتحاد الأوروبي وبهولندا خصوصا، وهذه الأهمية تستمد في نظرنا من عدة نواحي:
أولا، يتواجد بهولندا عدد هائل من المغاربة، وهذا العدد يشهد تزايدا مستمرا حتى أضحت الجالية المغربية بهولندا ثاني جالية من حيث العدد بعد الجالية التركية، حيث بلغ سنة 2005، حسب تقديرات المؤسسة المكلفة بالنمو الديموغرافي وبإحصاء السكان بهولندا، أكثر من 315.000 مقابل 165.138سنة1993، بالإضافة إلى عدد كبير من المقيمين بدون رخص الإقامة والمقدر عددهم سنة 2005 بأكثر من11.900فردا([1]).
وكان لهذا العدد من المغاربة المقيمين بهولندا انعكاس واضح على صعيد حجم القضايا المطروحة أمام المحاكم الهولندية والمرتبطة بروابطهم العائلية وخاصة ما يتعلق بقضية الطلاق، من هنا فقد مثلت هذه المشاكل سواء من حيث كمها أو نوعها سببا جوهريا لتوسيع المجال أمام تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص الهولندي.
ثانيا، تعد مادة الطلاق ميدانا خصبا للتنازع بين أنظمة قانونية إسلامية وأنظمة قانونية علمانية، فالمشاكل التي تعاني منها الجالية المغربية المقيمة بهولندا في مجال الطلاق ترجع بالأساس إلى التنازع بين قانون علماني يكرس المساواة التامة بين الزوجين في مجال إنهاء العلاقة الزوجية، وبين قانون ديني إسلامي كان إلى وقت قريب يخول للزوج حرية مطلقة في إنهاء الرابطة الزوجية دون أية قيود أو شروط، والذي رغم الإصلاحات الجوهرية التي جاء المشرع بها في مجال الطلاق بموجب مدونة الأسرة لم يكرس المساواة التامة بين الزوجين في هذا الصدد، مما يطرح مشاكل وصعوبات سواء على صعيد تطبيق أحكام القانون المغربي المتعلقة بالطلاق أو على صعيد تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن قضاء أحد البلدين في هذا المجال.
ثالثا، تعتبر هولندا ([2]) نموذجا لدولة أوربية علمانية، متقدمة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وصلت فيها درجة احترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين أوجها، لما عرفه المجتمع الهولندي من تحولات وتطورات قانونية وواقعية في مجال العلاقات الاجتماعية وعلاقات أفراد الأسرة خصوصا ([3]).وقد انعكست هذه التحولات وتلك التطورات بشكل كبير على القانون الدولي الخاص الهولندي، حيث اتجه المشرع نتيجة لذلك إلى تبنى معايير وضوابط تضمن تطبيق قانونه المحلى، وذلك محل ضابط الجنسية كضابط تقليدي وأصيل في القانون الدولي الخاص الهولندي وكمعيار يحافظ على الثقافة
الأصلية للمهاجر المغربي، خصوصا إذا علمنا أن السلطات الهولندية تمزج بين مصطلحي “الإدماج “” Intégration و”الاستيعاب “Assimilaion” وتوازن بينهما. هذا في الوقت الذي تنحو فيه نجد فيه السياسة الرسمية للبلد الأصلي للمهاجر المغربي منحا رافضا لفكرة إدماج مواطنيه في مجتمع دولة الإقامة فضلا عن رفض كل مل من شأنه المساس بانتمائهم وثقافتهم الأصلية.
وهذا الرهان الدائر بين دولة الإقامة والبلد الأصلي ينعكس سلبا على تنظيم طلاق المغاربة المقيمين بهولندا وقضايا الأحوال الشخصية عموما، ويتمثل ذلك أساسا في ازدواجية الأحكام وعدم الاعتراف المتبادل بها وتعارضها أحيانا، وتزداد هذه الوضعية صعوبة أمام عدم وجود إطار قانوني بين البلدين ينظم الأحوال الشخصية، ماعدا التوقيع على بروتوكول إحداث لجنة مختلطة استشارية في فاتح يناير 1995 للتعاون القضائي بين البلدين في هذا المجال. وهذا على خلاف ما هو عليه الأمر بين المغرب وبعض دول الاتحاد الأوروبي ([4]).
فإذا كانت الحلول الحالية المعمول بها في إطار القانون الدولي الخاص غير ملائمة لتنظيم طلاق المغاربة المقيمين بالديار الهولندية (المبحث الأول)، فما هي الحلول البديلة والمثلى التي من شأنها تحسين هذه الوضعية القانونية للجالية المغربية بهولندا؟ (المبحث الثاني).
وهذا ما سنعرض له من خلال المحورين التاليين:
المبحث الأول: عدم ملاءمة الحلول المنظمة لطلاق المغاربة بهولندا.
المبحث الثاني: الحلول البديلة لتحسين تنظيم طلاق المغاربة بهولندا.
المبحث الأول
عدم ملاءمة الحلول المنظمة لطلاق المغاربة بهولندا
نعرض أولا لحق إنهاء العلاقة الزوجية بالنسبة للمغاربة بهولندا (المطلب الأول) ثم ثانيا للحلول المعمول بها بشأن الآثار المترتبة عن هذا الإنهاء (المطلب الثاني).
المطلب الأول: حق إنهاء العلاقة الزوجية بالنسبة للمغاربة بهولندا
إن الأحكام المتعلقة بالطلاق في التشريع المغربي والتشريع الهولندي ليست واحدة. فالزواج ينتهي في مدونة الأسرة بطرق مختلفة نذكر منها: الطلاق والتطليق، والطلاق بالاتفاق، والطلاق بالخلع. أما في القانون الهولندي، فشأنه في ذلك شان سائر تشريعات دول الاتحاد الأوروبي، لا ينتهي الزواج إلا بطريقة واحدة وهي الطلاق بموجب حكم قضائي، مع إقرار مبدأ المساواة التامة بين الزوجين في هذا الشأن.
وهذا الاختلاف بين التشريعين المغربي والهولندي في مادة الطلاق يثير مشاكل جدية على صعيد العلاقات المغربية الهولندية والقانون الدولي الخاص عموما، ويمكن أن نلاحظ ذلك سواء على صعيد تطبيق أحكام مدونة الأسرة بهولندا أو على صعيد تنفيذ الأحكام الصادرة عن قضاء هذين البلدين في هذا المجال، وهو ما سنعرض له من خلال الطلاق الذي يقع فوق التراب الهولندي (الفقرة الاولى) والطلاق الذي يحدث خارج الأراضي الهولندية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: طلاق المغاربة داخل التراب الهولندي
على غرار باقي دول الاتحاد الأوروبي، تمنع هولندا المغاربة المقيمين فوق أراضيها من إنهاء علاقتهم الزوجية عن طريق الطلاق بالإرادة المنفردة، وذلك لمخالفته لسياستها التشريعية التي تكرس مبدأ المساواة بين الجنسين في إنهاء العلاقة الزوجية. فقد أتيحت للقضاء الهولندي منذ مدة طويلة فرصة النظر في طلاق المغاربة الذي يقع بهولندا، وذلك في قرار صادر عن محكمة النقض الهولندية بتاريخ 31 أكتوبر 1986، حيث رفضت من خلاله الاعتراف بطلاق تم بالقنصلية المغربية بين زوجين مغربيين، وذلك بحجة مخالفته للنظام العام الهولندي، وقد قضت المحكمة بما يلى: “يعود للقاضي فقط الإعلان عن مسألة انحلال الزواج بهولندا وبأنه يتعين تسجيل حكمه في سجلات الحالة المدنية، وهذا الطلاق الذي يتم بالقنصليات الأجنبية بهولندا لا يمكن اعتباره بمثابة الطلاق الذي يتم خارج أراضيها والاعتراف به بناء على المقتضيات المنصوص عليها في إطار المادة 3 من قانون 25 مارس 1981 المتعلق بحكم تنازع القوانين في مادة التطليق والانفصال الجسماني، وذلك لكون هذا النوع من الطلاق يعد مخالفا لأهم مبدأ من المبادئ السائدة في قانون القاضي الهولندي وهو مبدأ المساواة في إنهاء العلاقة الزوجية ([5])”.
ويبقى السؤال مطروحا بخصوص موقف القضاء الهولندي فيما يتعلق بالطلاق بالإرادة المنفردة الذي قد يقع بهولندا بعد صدور مدونة الأسرة.
الواقع أن الإصلاحات التي استحدثها المشرع في مجال قانون الأسرة، إن كانت قد قيدت من حرية الرجل المطلقة في الطلاق ونصت على شروط واجراءات ([6]) من شأنها ضمان الحقوق المادية للمرأة وأطفالها واستلزمت الحصول على إذن من المحكمة يسمح للزوج بتوقيع الطلاق أمام العدلين المنتصبين للإشهاد ثم صدور قرار بذلك من المحكمة بين المشرع مضمونه ([7])، فإن هذا الطلاق، مع ذلك، يكون محلا للاستبعاد بهولندا بحجة مخالفته لأحد المبادئ التي يقوم عليها نظامها العام وهو مبدأ المساواة في إنهاء العلاقة الزوجية. بل إن غالبية الفقه الأوروبي يرفض الاعتراف بمؤسسة الطلاق بالإرادة المنفردة ليس لاعتبارها مخالفة للنظام العام لدولة الإقامة فحسب وانما أيضا باعتباره سببا معرقلا لسياسة الإدماج التي تسعى إليها الدول الأوروبية ([8]).
وأمام عدم إمكانية الاعتراف بالطلاق بالإرادة المنفردة يبقى الطريق القضائي الوسيلة الوحيدة التي يقرها القانون الهولندي والتي يمكن بواسطتها حل الرابطة الزوجية بالنسبة للمغاربة المقيمين بالديار الهولندية. حيث يسوي القانون الهولندي بين الزوجين في تقديم طلب الطلاق أمام القضاء دون تمييز بينهما والا اعتبر ذلك مخالفا للنظام العام لدولة الإقامة ([9])، بخلاف الأمر في القانون المغربي الذي لا يخول للزوجة الحصول على الطلاق أمام القضاء سوى في حالات حصرية، منها خمس حالات كان منصوصا عليها في مدونة الأحوال الشخصية القديمة -وهى حالة التطليق لعدم الإنفاق أو للعيب أو لغيبة الزوج أو للضرر أو للإيلاء والهجر-مع الإشارة إلى أنه تم التوسع في مفهوم الضرر المبرر لمطالبة الزوجة بتطليقها من زوجها التي أصبح من حقها أن تطلب تطليقها منه بسبب إخلاله بشرط في عقد الزواج، ثم حالة الشقاق التي تعتبر من مستحدثات مدونة الأسرة.
وقد ثبت عمليا أن الزوجة المغربية هي الأكثر مبادرة إلى طلب الطلاق أمام القضاء أمام المحاكم الهولندية، كما أن القانون الذي يطبق على هذا الطلاق في الغالب هو القانون الهولندي بناء على طلب من الزوجة، باعتبار أن القانون الدولي الخاص الهولندي من جهة (المادة 1/فق. 4 من قانون 25 مارس 1981المتعلق بحكم تنازع القوانين في مادة الطلاق والانفصال الجسماني) يعطى للمغاربة حق اختيار القانون الواجب التطبيق على طلاقهم، ولكون هذا القانون من جهة ثانية يخول للقاضي الهولندي (المادة 814 من قانون المسطرة المدنية المعدلة في فاتح يناير 1993) ([10]) اختصاص النظر في قضايا الطلاق إذا كان كلا الزوجين عند تقديم الطلب من جنسية هولندية (حالة الزوجان المغربيان الحاصلان على الجنسية الهولندية) أو إذا كان أحد الزوجين مقيما بهولندا منذ سنة أو كان مواطنا هولنديا منذ ستة أشهر (حالة المغربي المقيم بهولندا أو الحاصل على الجنسية الهولندية ) ([11]).
ولذلك، وأمام الإمكانيات التي يوفرها قانون دولة الإقامة للزوجة المغربية في مجال الطلاق، تفضل إنهاء علاقتها الزوجية أمام القضاء الهولندي قصد الاستفادة من الضمانات -وخاصة المالية منها –التي يخولها لها قانون الإقامة أكثر من التي يمنحها لها قانونها الوطني، خصوصا وأن الزوج المغربي لا يجد صعوبة في إنهاء العلاقة الزوجية وذلك بالتوجه نحو بلده الأصلي لإيقاع الطلاق.
وفضلا عن إمكانية إنهاء العلاقة الزوجية بالنسبة للمغاربة بهولندا عن طريق القضاء، بوسعهم كذلك سلوك مسطرتي الطلاق الاتفاقي والتطليق للشقاق التي استحدثتهما مدونة الأسرة لكونهما توفران شرط المساواة في إنهاء العلاقة الزوجية ([12]). أما بالنسبة لطلاق الخلع فالثابت أن العمل قد جرى في مراكز القنصليات المغربية بهولندا على إنهاء العلاقة الزوجية بهذه الوسيلة حتى قبل صدور مدونة الأسرة ([13]).
فالطرق الجديدة التي جاءت بها مدونة الأسرة لإنهاء العلاقة الزوجية من شأنها التخفيف من المشاكل التي يعاني منها المغاربة بهولندا في هذا المجال. فجل الأحكام الصادرة عن المحاكم الهولندية والقاضية بطلاق المغاربة لم تكن تذيل في ظل مدونة الأحوال الشخصية السابقة بالصيغة التنفيذية بالمغرب، بحجة استنادها على أسباب غير منصوص عليها في هذه المدونة ([14])، أو تعليلها -أحيانا -تعليلا غير سليم كصدورها، مثلا، عن قاض غير مسلم ([15]).
ومما كان يترتب على رفض تذييل الأحكام الهولندية القاضية بطلاق المغاربة هو معاناة المرأة المغربية من وضعية جد صعبة ومعقدة، حيث كان مصير الزوجة يظل معلقا، فهي كانت تعتبر مطلقة في نظر القانون الهولندي وزوجة شرعية في نظر القانون المغربي لرفض الزوج المغربي التصريح بطلاقها أمام العدلين، وكانت تفاجأ أحيانا كثيرة عند عودتها إلى بلدها الأصلي بدعوى الرجوع إلى بيت الزوجية ومتابعتها جنائيا بالخيانة الزوجية في حالة زواجها أو ارتباطها برجل آخر، وتجريدها من جواز السفر وبطاقة الإقامة ومن كل الوثائق التي تثبت إقامتها بدولة الإقامة، وعدم إمكانية عقدها لزواج ثان سواء في بلدها الأصلي أو أمام القنصلية المغربية. وكانت المرأة المغربية تبقى في نفس الوضعية اللهم في حالة رفعها لدعوى التطليق أمام لقاضى المغربي بناء على أحد الأسباب الواردة في مدونة الأحوال الشخصية، ومع ذلك فإن سلوك هذا الطريق لم يكن يخلو من صعوبات وعراقيل تصطدم بها المرأة المغربية والتي تفرغ النصوص من محتواها، ولعل أهمها كان يرجع إلى طول مسطرة دعاوى التطليق والى صعوبة إثبات أحد الأسباب التي تستند عليها الزوجة في دعواها وخاصة ما يتصل بإثبات الضرر ([16]).
ولكن بعد صدور مدونة الأسرة أصبح من المستبعد أن تواجه المرأة المغربية المهاجرة هذه الصعوبات بنفس الحدة، إذ لم يعد بمقدور المحاكم المغربية في ظل المقتضيات الحالية للمدونة الاستناد في رفضها تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية على كونه لم يصدر وفقا للقانون المغربي أو عن قاض غير مختص كما كانت تعلل بذلك قبل صدور هذه المدونة، فليس لها أن ترفض تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الهولندية إلا إذا كانت مبنية على أسباب تتنافى مع تلك التي قررتها هذه المدونة لإنهاء العلاقة الزوجية. فالمادة 2/128 تنص على ما يلي: “الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها هذه المدونة، لإنهاء العلاقة الزوجية، وكذا العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين، بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة التنفيذية، طبقا لأحكام المواد 430 و431 و432 من قانون المسطرة المدنية “. فالثابت عمليا أن العديد من الأحكام الصادرة عن المحاكم الهولندية القاضية بطلاق المغاربة، بعد صدور هذه المقتضيات الجديدة، قد حظيت بالتنفيذ في المغرب ([17]).
الفقرة الثانية: طلاق المغاربة خارج التراب الهولندي
بخلاف الطلاق بالإرادة المنفردة الذي يحدث فوق التراب الهولندي والذي يكون بشأنه تدخل النظام العام الهولندي شديدا وصارما، فإن هذا النوع من الطلاق عندما يقع خارج هولندا لا يكون تدخل هذا النظام العام تجاهه إلا خفيفا وهذا ما يصطلح عليه في فقه القانون الدولي الخاص بالنظام العام المخفف.
فالقانون الهولندي يعالج مسألة الاعتراف بالطلاق الذي يقع خارج هولندا في إطار المادتين 2و3 من قانون 25 ماس 1981 المتعلق بحكم تنازع القوانين في مادة الطلاق والانفصال الجسماني والاعتراف بهما ([18]).
فالمادة 2 من هذا القانون تتعلق بالطلاق الذي يصدر بموجب حكم قضائي، أما المادة الثالثة منه فتخص الطلاق الذي يصدر عن الزوج بإرادته المنفردة.
فالبنسبة للطلاق الذي يصدر بموجب حكم قضائي، فطبقا لمقتضيات المادة 2 لا يمكن الاعتراف بهذا الطلاق إلا بتوفر شرطين:
- أن يكون القاضي الذي بت فيه مختصا.
- أن يقع الطلاق وفق مسطرة عادلة.
ويرى جانب من الفقه الهولندي أنه يتعين الاعتراف بهذا الطلاق حتى وان لم يستجمع الشرطين أو أحدهما، وذلك إذا تبين أن المدعى عليها قد قبلت الطلاق صراحة أو ضمنا أثناء سريان إجراءاته بالخارج أو بعده، فقاضى التنفيذ لا يملك أية سلطة تقديرية في هذه الحالة ([19]).
أما بخصوص الطلاق الذي يصدر عن الزوج بإرادته المنفردة خارج التراب الهولندي، فوفقا لأحكام المادة 3 من القانون المذكور أعلاه لا يمكن الاعتراف بهذا الطلاق إلا باجتماع ثلاثة شروط وهي كالتالي:
- أن يكون الطلاق موافقا للقانون الشخصي للزوج.
- أن يترتب على هذا الطلاق آثار قانونية في البلاد التي وقع فيها.
- أن يظهر بوضوح القبول الصريح أو الضمني للمرأة بالنسبة لهذا الطلاق.
إن فتح باب الاعتراف بالطلاق بالإرادة المنفردة الذي يقع خارج الأراضي الهولندية في إطار المادة المذكورة، كان من شأنه أن يفسر انفتاح المشرع الهولندي على قوانين دول الجنوب وعلى مؤسسات القانون الإسلامي لو أنه لم يوقف هذا الاعتراف على استجماع الشروط المذكورة وعلى الأخص ما يتعلق بشرط موافقة الزوجة على هذا الطلاق، وهذا يعنى أن الاعتراف بالطلاق الذي يوقعه الزوج المغربي ببلده الأصلي يظل رهينا بموافقة الزوجة على هذا الطلاق إما صراحة أو ضمنا.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن السلطات الهولندية تتعامل بشدة وبصرامة فيما يتعلق باحترام هذا الشرط حتى بعد التعديلات التي أدخلت على مدونة الأحوال الشخصية السابقة في العاشر من شتنبر 1993، إذ في نظرها أن تحسين إجراءات الطلاق في إطار هذه التعديلات لم يكن كافيا للاعتراف بهذا الطلاق، فالمشرع المغربي وان كان قد استوجب بناء على هذه التعديلات حضور الزوجة أثناء سريان إجراءات الطلاق، فإن هذا لا يفسر موافقتها على حل الرابطة الزوجية. وفى اعتقادنا أن السلطات الهولندية لن تتراجع عن موقفها السابق بشأن وجوب احترام هذا الشرط بعد صدور مدونة الأسرة، لأن هذه الأخيرة وان كانت قد أحاطت هذا النوع من الطلاق بإجراءات إدارية وشروط قانونية من شأنها الحد من حرية الرجل المطلقة في هذا المجال وضمان حقوق الدفاع بالنسبة للمرأة والحقوق المادية لها ولأطفالها ([20])، فإنها لم تستلزم موافقة الزوجة على هذا الطلاق.
وهذا الموقف الذي سلكه المشرع الهولندي بخصوص الطلاق بالإرادة المنفردة الذي يقع خارج أراضيه تبناه كذلك المشرع البلجيكي بموجب المادة 57 من القانون الدولي الخاص البلجيكي الجديد الصادر في 16 يوليوز 2004 ([21]) التي نصت على أنه بمجرد أن يكون أحد الزوجين حاملا لجنسية دولة تجهل الطلاق بالإرادة المنفردة أو له بها إقامته الاعتيادية أو إذا لم يتبين قبول المرأة لهذا الطلاق بشكل مؤكد، فإن الاعتراف به ببلجيكا يكون مردودا ([22]).
وهذه الصرامة التي يتم التعامل بها في كل من هولندا وبلجيكا تجاه الطلاق بالإرادة المنفردة الذي يقع خارج أراضيها يلاحظ أكثر وبشكل بارز بالنسبة لبعض دول الاتحاد الأوروبي الأخرى كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا. فبعد اعتراف منذ أمد طويل بالآثار المترتبة عن الطلاق بالإرادة المنفردة الذي يقع خارج التراب الفرنسي ([23]) أصبح هذا الصنف من الطلاق محل معارضات فقهية([24]) وقضائية شديدة ([25])، وهذا بالرغم من وجود إطار قانونى بين البلدين (المغرب وفرنسا) ينظم هذه المسألة بصورة صريحة وواضحة([26]).
فبعد أن كان النظام العام الفرنسي يرفض هذا الطلاق، إما بالاستناد إلى فكرة التحايل على قانون ومحاكم دولة الإقامة، كأن يسافر الزوج المغربي المقيم في فرنسا إلى المغرب خصيصا لإيقاع هذا الطلاق ([27])، واما بإعمال قواعد التنازع المتحرك([28])، أو لعدم مراعاة المصلحة الفعلية للطفل([29])، أو لعدم احترامه حقوق الدفاع بالنسبة للزوجة ([30])، صار يرفضه حاليا بحجة مفادها عدم إقرار مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في إنهاء العلاقة الزوجية المنصوص عليه في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ([31])، أو بعلة ارتباط الرابطة محل النزاع بالتراب الفرنسي (بسبب الجنسية أو الإقامة) أو ما يطلق عليه بالنظام العام المبنى على الارتباط ([32]).
فإذا كان هذا عن المشاكل التي يعاني منها المغاربة المقيمون بهولندا في مجال إنهاء العلاقة الزوجية فماذا عن تلك التي تثار لهؤلاء على صعيد الآثار المترتبة على الطلاق؟
المطلب الثاني: آثار الطلاق
من أهم ما يمكن أن يترتب عن الطلاق من إشكالات ويكون محلا للتنازع بين القانون المغربي والقانون الهولندي مسالة الحضانة، فرغم الإيجابيات التي جاءت بها مدونة الأسرة في هذا المجال ([33])، إلا أنها ما تزال تكرس بعض المقتضيات التي من شأنها أن تضع عراقيل جدية في إطار العلاقات المغربية الهولندية، ويمكن أن نلاحظ ذلك سواء على صعيد تطبيق هذه المقتضيات أمام المحاكم الهولندية أو على صعيد تنفيذ الأحكام الهولندية الصادرة في هذا الصدد بالمغرب.
فمدونة الأسرة رغم أنها وسعت من حق المرأة في الحضانة من خلال إقرارها للحالات المذكورة في المواد و175 و174 و179، والتي تحتفظ فيها الأم بالحضانة بعد زواجها أو انتقالها إلى مكان آخر غير المكان الذي يقيم فيه الأب، فإن توقيف المدونة تحقق تلك الحالات على توافر بعض الشروط من شأنه أن يطرح مشاكل جدية على صعيد القانون الدولي الخاص. فالقاضي الأوروبي لن يتردد في استبعاد مقتضيات مدونة الاسرة أو رفض منح الصيغة التنفيذية للأحكام المغربية التي قد تحرم الزوجة غير المسلمة بحضانة طفلها خوفا من عدم رعايته من الناحية الدينية وتنشئته على غير ديانة أبيه المسلم ([34])،أو التي تسقط الحضانة عن الام الحاضنة في الحالة، مثلا، التي يكون فيها المحضون بالغا لأكثر من 7 سنوات ولم تكن متزوجة بقريب محرم أو نائب شرعي للمحضون ([35])، أو التي تقيد حق المرأة في السفر بالمحضون إلى مكان غير مكان إقامة وليه ([36])، وذلك بحجة تكريس هذه المقتضيات للميز بين الرجل والمرأة في مجال حضانة الأطفال وبالتالي مخالفتها للنظام العام بدول الاستقبال.
هذا، فضلا عن أن مدونة الأسرة وان كانت تعمل مبدئيا على إسناد الحضانة للأم فإنها تعمل من زاوية أخرى على ضمان ممارسة الأب لسلطته الأبوية على أبنائه القاصرين حتى بعد الطلاق. فالحق في النيابة الشرعية على الأطفال القاصرين يعود حسب مدونة الاسرة -كما كان في المدونة القديمة – للأب وحده ولا تملك المرأة هذا الحق إلا في حالة عدم وجود الأب بسبب وفاته أو غيابه أو فقدانه للأهلية أو بغير ذلك ([37])، فعلى الرغم من أن مدونة الأسرة قد وسعت من مجال ولاية الأم على أبنائها القاصرين، إلا أن هذه المقتضيات أو الاحكام التي قد تصدر وفقها قد تستبعد من قبل القاضي الأوروبي لكونها تكرس الميز بين الجنسين في مجال النيابة الشرعية على الأطفال القاصرين.
وإذا كان ما تقدم يتعلق بأهم المشاكل التي يعاني منها المغاربة المقيمون بالديار الهولندية في مجال الطلاق، وهو ما ينم عن صعوبة التنسيق بين النظام القانوني للبلد الأصلي والنظام القانوني لدولة الإقامة، فما هي الآفاق المستقبلية، وهل هناك من بوادر حل بديل قادر على تنظيم أحسن لمسألة إنهاء العلاقة الزوجية بالنسبة لهذه الفئة من المغاربة؟
المبحث الثاني
الحلول البديلة لتحسين تنظيم طلاق المغاربة المقيمين بهولندا
أمام المشاكل التي تعاني منها الجالية المغربية بهولندا في مجال الطلاق وفى مجال أحوالها الشخصية عموما، بات البحث عن حلول بديلة أمرا ضروريا وحتميا، وذلك من أجل تحسين وضعيتها القانونية في هذا المجال والحفاظ على توازن واستقرار هذه الجالية المتعددة الأنماط والطموحات والمصالح.
ومن أجل ذلك تعددت الحلول المقترحة في هذا الشأن، فهناك من قال بإعمال قانون الموطن والإقامة (المطلب الأول)، وهناك من نادى بسلطان الإرادة (المطلب الثاني)، ومن جهتنا نرى ضرورة خلق إطار قانونى بين البلدين ينظم الأحول الشخصية للمغاربة المقيمين بهولندا (المطلب الثالث).
المطلب الثاني: الحلول الاختيارية
في إطار البحث عن الحلول التي من شأنها تحسين تنظيم الأحوال الشخصية للجالية المغربية بهولندا وبالمهجر عموما قدمت عدة اقتراحات في هذا الصدد. فهناك من اقترح تطبيق قانون الموطن أو الإقامة (الفقرة الأولى)، وهناك من نادى بإعمال قانون الإرادة (الفقرة الثانية)، وهناك من قال بالقواعد المادية الموضوعية (الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى: الإسناد التام لقانون الموطن أو قانون الإقامة الاعتيادية
لمعالجة الصعوبات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمهاجر المسلم بأوروبا، اقترح بعض الفقه الأوروبي ([38]) معيار الموطن أو الإقامة كضابط إسناد في مادة الأحوال الشخصية والتخلي عن الإسناد التقليدي أي ضابط الجنسية.
غير أن هذا الاقتراح -أي معيار الموطن والإقامة -إن كان لا يخرج عن إطار ضوابط الإسناد المألوفة في القانون الدولي الخاص المقارن، فإنه مما يؤخذ عليه ما يلي:
-أن ضابط الموطن والإقامة يستجيب لسياسة الاستيعاب التي تهدف إليها دولة إقامة المهاجر المسلم، لكون معيار الموطن أو الإقامة يتوافق مع قانون القاضي الأوروبي الناظر في النزاع، وذلك.
للإقامة الاعتيادية للمهاجر المسلم بالديار الأوروبية. فالنظام القانوني الهولندي، وان كان يعتبر من الأنظمة التي تتبنى قانون دولة الجنسية ([39])، إلا أنه يزاوج بين هذا الأخير وقانون دولة الموطن في حالات كثيرة. ويبدو أن إسناد الأحوال الشخصية للمغاربة المقيمين بهولندا وبأوروبا عموما إلى قانون موطنهم يعد أمرا غير مستساغ بالنسبة للمغرب، كما هو الشأن بالنسبة للدول الإسلامية الأخرى.
فالقانون الدولي الخاص المغربي يسند الأحوال الشخصية إلى قانون الجنسية، وهو ما يسمح بتطبيق القوانين الإسلامية على المغاربة المسلمين المقيمين في هذه البلدان ([40]). وهذه القاعدة ما يزال المغرب يتمسك بها، رغم اتجاهه، حديثا، إلى تبنى ضابط الموطن في إطار بعض الاتفاقيات الثنائية التي أبرمها المغرب مع دول أوروبية في مجال حالة وأهلية الأشخاص والتعاون القضائي في مجال الأسرة، كما هو الشأن بالنسبة للاتفاقية المغربية الفرنسية المؤرخة في العاشر من غشت 1981 ([41]) والتي أخذت بهذا الضابط في مادة الزواج ([42]) والحضانة والنفقة ([43]) والطلاق ([44]). كما أن ضابط الموطن تتبناه الاتفاقية المتعلقة بالاختصاص والقانون المطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال مسؤولية الأبوين واجراءات حماية القاصرين الموقعة بلاهاي في 19 أكتوبر 1996 والتي صادق عليها المغرب في 22 يناير 2003 ([45])، هذا فضلا عن أن المشروع الاخير لإصلاح ظهير الوضعية المدنية
للفرنسيين والأجانب، الذي تم إعداده من قبل وزارة العدل سنة 1981 نص في مادته الثانية على إمكانية خضوع الأجنبي للقانون المغربي بوصفه قانون موطنه ([46])، وهو الأمر الذي قد يبدو متعارضا مع منطق الإسلام الذي يخضع كل شخص لقانون طائفته أو لقانون جنسيته حاليا. هذا فضلا عن اقتراح بعض الفقه المغربي اعتماد ضابط الموطن في عدد من الحالات، ومن بينها الحالة التي يتعذر فيها التطبيق التوزيعي للقانون الوطني لكل من الزوجين.
– أن المهاجرين المغاربة وخاصة المتمسكين بالتقاليد الإسلامية، قد يعتبرون ضابط الموطن وغيره من ضوابط الإسناد التي تسند أحوالهم الشخصية بمقتضاها لقانون الإقامة، ضمن الحلول المؤدية إلى إنكار شخصيتهم والمساس بثقافتهم الاصلية، لكون قانونهم الوطني يعد في نظرهم كقيمة ثقافية ورمزا للهوية. وإذا كان هذا ينطبق على الرجل المغربي عموما، فلا تستبعد من هذا النظر المرأة المغربية من الجيل الأول التي غادرت المغرب نحو هولندا في السبعينيات في إطار التجمع العائلي، حيث بقيت هذه الفئة من النساء اللواتي قدمن -أغلبيتها-من الريف بعيدة عن تطور وتقدم الحياة الاجتماعية والثقافية التي تعرفها نظيرتها في المغرب، وفى معزل عن الحياة الاجتماعية الهولندية ([47]).
الفقرة الثانية: قانون الإرادة
من أجل حل وسط وتوفيقي بين القانون الوطني المحافظ على ثقافة البلد الأصلي للمهاجر المسلم والذي يتناقض مع النظام العام الأوروبي وبين قانون دولة الإقامة الاعتيادية الذي يتجاهل هوية المهاجر المسلم ويعمل على استيعابه، اقترح الأستاذ جان إيف كارلييه Jean-Yves Carlier””، في أطروحته معيار سلطان الإدارة كحل للمشاكل المتعلقة بالأحوال الشخصية للجالية الأجنبية عموما والمسلمة خصوصا بأوروبا ([48]).
ويسمح هذا الاقتراح -أي معيار سلطان الإدارة -للأطراف المعنية بحق التقرير في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية وذلك باختيار إما قانونهم الوطني واما قانون إقامتهم الاعتيادية كقانون واجب التطبيق على أحوالهم الشخصية.
قد أخذ بهذه الفكرة -أي سلطان الإدارة -قبل ذلك في معاهدات لاهاي وكذا في عدة تشريعات للقانون الدولي الخاص كما هو الشأن بالنسبة للتشريع الهولندي في مادة الطلاق والانفصال الجسماني والاعتراف بهما ([49]) وفى التشريعين الألماني والإسباني في مادة آثار الزواج ([50]).
كما سادت فكرة سلطان الإرادة كذلك في القانون الداخلي في العديد من البلدان الإفريقية، كالسينيغال ومالي وفى دول الشرق الأوسط التي تسود بها الأنظمة الدينية المتعمدة الشرائع كلبنان ([51])، واقترحت فكرة سلطان الإدارة كحل لتنظيم الروابط الدولية الخاصة التي تجمع بين الأنظمة الدينية والأنظمة العلمانية من طرف ( Gannage Pierre)([52]).
ولم يغب مبدأ سلطان الإدارة أيضا في القانون الداخلي المتعلق بالأحوال الشخصية في بعض الدول الإسلامية، كما هو الشأن بالنسبة للمغرب، حيث سمحت المدونة بأن تكون الروابط العائلية محل مقتضيات تعاقدية، وذلك بإمكانية إدخال الشروط التي تتعلق بعقد الزواج التي قد تزيد أو تنقص من حقوق الزوجين حسب الأحوال، لكن في حدود عدم مساسها بالغاية الشرعية للزواج ([53]) فضلا عن دول إسلامية أخرى كما هو الشأن بالنسبة لمصر بموجب قانون صدر عام 1995يوسع من المجال سلطان الإدارة ([54]).
علاوة على أن الفقه المغربي قد نادى بفكرة إدخال سلطان الإدارة في القانون الداخلي، حيث تم اقتراح فكرة نظام أسري يقوم على الاختيار la Moudawana à la carte”” من طرف الأستاذ مولاي ارشيد عبد الرزاق ([55]).
ولأول مرة نادى أحد الباحثين المغاربة في المجال الدراسات العليا بمبدأ سلطان الإرادة كحل لمعالجة المشاكل التي تثار على صعيد الروابط الدولية الخاصة المغاربية في مادة الأحوال الشخصية ([56]).
غير أن هذا الاقتراح -أي فكرة سلطان الإدارة، وان كان يصلح اعتباره حلا مستقبليا، فإنه لا يعلو عن النقد المستجوب لضرورة استبعاده، على الأقل بالنسبة للمشاكل المتعلقة بالأحوال الشخصية للجالية المسلمة بأوروبا ([57]).
المطلب الأول: عقد معاهدة ثنائية بين المغرب وهولندا في مجال قانون الأسرة
إن تحسين الوضعية القانونية للمغاربة المقيمين بهولندا يقتضي من البلدين المعنيين، البلد الأصلي وبلد الإقامة، التفكير بجدية وموضوعية في مسألة الإطار القانوني الذي بوسعه أن يحكم هذا المجال، ذلك أن عقد اتفاقية ثنائية بين البلدين في مجال الأحوال الشخصية تفرضه اعتبارات عديدة (الفقرة الأولى)، كما أن اعتبارات أخرى تملى أن تكون القواعد المضمنة في هذه الاتفاقية قواعد مادية موضوعية وليست قواعد إسناد كما هي واردة في الاتفاقيات التي أبرمها المغرب مع بعض الدول الأوروبية في هذا المجال (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الاعتبارات المؤيدة لعقد الاتفاقية
بخلاف بعض دول الاتحاد الأوروبي ([58]) التي أبرمت معها اتفاقيات للتعاون القضائي في مجال حالة الأشخاص وأهليتهم، لم يتوصل المغرب إلى حدود اليوم إلى توقيع أية معاهدة من هذا النوع مع الدولة الهولندية، وذلك لكون هذه الأخيرة تتمسك دائما برفض هذا الخيار لعدة أسباب أهمها أن هولندا تعتبر عضوا في عدد من المعاهدات الدولية المتعلقة بالأسرة وخاصة ما يتعلق باتفاقية لاهاي المؤرخة في فاتح 1970حول الاعتراف بالطلاق والانفصال الجسماني ([59])، كما أن الدستور الهولندي (المادة 1) يمنع التمييز بين الأشخاص لأي سبب كان، ومن ثم فإن البلد الهولندي ملتزم بجميع الأحكام المنصوص عليها في القانون الدولي وعلى الأخص ما يتعلق بالمعاهدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية، والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والمعاهدة المتعلقة بإلغاء جميع أشكال التمييز نحو المرأة.
وعلى صعيد الفقه الهولندي يمكن تسجيل ثلاثة اتجاهات: اتجاه أول يعارض إبرام اتفاقية من هذا النوع مع المغرب ويتزعم هذا الاتجاه الجمعيات النسائية، واتجاه ثان يؤيد توقيع هذه الاتفاقية، واتجاه ثالث ينادي باعتماد نظرية سلطان الإرادة ([60]).
وعلى الرغم من النقاشات الجدية بين البلدين بخصوص هذا الموضوع التي انطلقت منذ بداية الثمانينيات وتوسعت خلال التسعينيات، إلا أنه لم يتمخض عنها إلا توقيع بروتوكول إحداث لجنة مختلطة استشارية في 20 يناير 1995 للتعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية والأسرة. وهذه اللجنة لم تعقد إلا اجتماعين منذ إحداثها، الأول كان بلاهاي في 19 يونيو 1995 والثاني بالرباط في 2 يونيو 2006، كما أن عمل هذه اللجنة ينصب غالبا على القضايا الفردية كمسألة الحضانة وحق الزيارة وهي القضايا التي تثير اهتمام الطرف الهولندي.
فهذه اللجنة وإن كانت في اعتقادنا خطوة مهمة العلاقات العائلية المغربية الهولندية، إلا أنها ليست كافية لمعالجة كل القضايا والصعوبات التي يعاني منها المغاربة المقيمون بهولندا على صعيد روابطهم الأسرية. فالمعالجة الشاملة لهذه القضايا والصعوبات لا يمكن أن يتأتى إلا عبر إبرام اتفاقية ثنائية بين البلدين تحكم مجال الأحوال الشخصية، على غرار الاتفاقيات التي أبرمها المغرب مع بعض دول الاتحاد الأوروبي. وهذا الخيار تفرضه عدة اعتبارات أهمها ما يلي:
1 العلاقات التاريخية العريقة بين البلدين التي تجاوز عمرها أربعمائة سنة والتي توجت بتوقيعهما عدد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة: اقتصادية، وثقافية، وقانونية. ومن ذلك الاتفاقية الخاصة بتشغيل العمال المغاربة بهولندا بتاريخ 14ماي 1969، والاتفاقية المتعلقة بالضمان الاجتماعي المؤرخة في 14 فبراير 1972 والمعدلة سنة 2002 بناء على طلب من الطرف الهولندي، واتفاقية التبادل الثقافي المبرمة في 24 فبراير 1983 والمصادق عليها في 14 نونبر 1986، واتفاقية تسليم وتبادل المجرمين المبرمة سنة 1999 وغيرها من الاتفاقيات التي شملت مجالات مختلفة ما عدا مجال الأحوال الشخصية الذي ظل وما يزال إلى حدود الآن غائبا عن دائرة مثل هذه الاتفاقيات.
2.العدد الهائل من المغاربة المتواجدين بالديار الهولندية الذي بلغ سنة 315.000 2005شخصا، حيث تعد الجالية المغربية ثاني جالية أجنبية بهذا البلد بعد الجالية التركية. وهو ما فتح المجال واسعا لتطبيق قواعد القانون الدولي الخاص من قبل المحاكم الهولندية أمام العدد الكبير من القضايا المطروحة عليها والمرتبطة بالأحوال الشخصية للمغاربة المقيمين فوق ترابها.
3. التحولات التي شهدها المغرب حديثا في شتى الميادين وعلى الأخص على المستويين التشريعي والتنظيمي، ومن ذلك أساسا نذكر الإصلاحات الجوهرية التي عرفها قانون الأحوال الشخصية المغربي، حيث أصدر المشرع المغربي مدونة الأسرة التي بموجبها جاء بمستجدات عميقة عبرت عن إرادة في تأسيس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في المجال الأسري. وهذه الإصلاحات لا يمكنها إلا أن تدعم موقف الطرف المغربي وتسهم بصورة إيجابية في تنظيم قانونى للروابط العائلية المغربية الهولندية.
4. الاتفاقيات المرتبطة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب منذ سنة 1993 وهي الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل والاتفاقية المتعلقة بإلغاء كل أشكال التمييز تجاه المرأة والاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية كل العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ([61])، وانضمام المغرب مبدئيا إلى النظام الأساسي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص ([62]).
الفقرة الثانية: تبنى قواعد مادية تحقق الأمن والاستقرار للروابط الأسرية المغربية الهولندية
إن الاعتبارات المذكورة أعلاه لا يمكن إلا أن تؤيد فكرة عقد معاهدة ثنائية بين المغرب وهولندا للتعاون القضائي في مجال قانون الأسرة، وهذه المعاهدة من الملائم في نظرنا -كما سلفت الإشارة –أن ينص فيها على قواعد مادية تطبق مباشرة على الأحوال الشخصية للمغربية المقيمين بهولندا، وليس على قواعد إسناد كما هي واردة في الاتفاقيات التي أبرمها المغرب مع بعض دول الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.
وهذه القواعد المقترحة لتنظيم الأحوال الشخصية للمغاربة المقيمين بهولندا يتعين أن تراعى فيها مصالح كل من الدولتين والجالية المغربية المتعددة الأنماط والطموحات، وذلك لضمان الثبات والاستقرار في العلاقات الدولية الخاصة المغربية الهولندية. وهذه الحلول المقترحة في إطار الاتفاقية يتم اختيارها من قواعد القوانين الداخلية الأسرية نفسها لكل من الدولتين المتعاقدتين، وذلك بغية تحقيق نوع من الانسجام بين هذه المقتضيات ومن ثم توحيد الحلول المنظمة للأحوال الشخصية للجالية المغربية وتحقيق الأمن والاستقرار لروابطها الأسرية.
فإذا لم يكن من السهل تحقيق مثل هذا الانسجام بين قواعد القوانين الداخلية الأسرية لكل من الدولتين المتعاقدتين في ظل المدونة القديمة، فقد أصبح أمرا ممكنا بعد صدور مدونة الأسرة. ولا أدل على ذلك من تكريس المشرع المغربي في إطار هذه المدونة للعديد من الأحكام التي تتلاءم مع تلك التي يقرها القانون الأسري الهولندي والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة في مجالي الزواج والطلاق. ففي مجال إنهاء العلاقة الزوجية، وتجنبا لأي موقف غير مرغوب فيه لبلد الإقامة تجاه الطلاق بالإرادة المنفردة وتفاديا للأوضاع المترتبة عن ذلك، نرى أنه من المفيد استعمال الجالية المغربية لبعض الإمكانيات التي سمحت بها مدونة الأسرة في هذا المجال، وخاصة ما يتعلق بالطلاق الاتفاقي والتطليق للشقاق، فهاتان الإمكانيتان من شأنهما ضمان الاعتراف بالطلاق في كل من النظامين القانونين المغربي والهولندي، لما توفرهما من مساواة بين الزوجين في إنهاء الرابطة الزوجية، وليس-كما يقول البعض بخصوص التطليق للشقاق ([63]) – كحق للزوجة يماثل الحق الذي يملكه الزوج في إنهاء الرابطة الزوجية أي الطلاق بالإرادة المنفردة.
وفضلا عن الإمكانيات التي يسمح بها القانون المغربي في مجال إنهاء العلاقة الزوجية، يرى جانب من الفقه المغربي والأوروبي ([64]) إمكانية استفادة المغاربة المقيمون بالديار الهولندية من الإمكانية التي يخولها لهم هذا القانون والتي تسمح لهم بتنظيم روابطهم العقدية بإدراج شروط لا تخالف أحكام العقد ولا مقاصده ([65])، فللزوج أن ينقل حق توقيع الطلاق بالإرادة المنفردة إلى زوجته ويجعل الأمر بيدها، ومتى ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق، أصبح لها الحق في هذه الحالة أن توقع الطلاق متى شاءت، ولا يمكن للزوج أن يمنع زوجته من ممارسة هذا الحق الذي ملكها إياها ([66]).
من هنا يبدو أن اعتماد القواعد المذكورة أعلاه قد تدعمه عدة اعتبارات، ويكفي أن نذكر في هذا الصدد اعتبارين اثنين، فمن ناحية أن تطبيق قواعد مادية على الروابط الأسرة للمغاربة المقيمين بالديار الهولندية من شأنه أن يحقق الانسجام بين القانون الداخلي المغربي والنظام القانوني لبلد الإقامة الاعتيادية وتوفير الأمن والاستقرار للروابط الأسرية للمغاربة المهاجرين، لأن القاضي الناظر في النزاع أيا كانت دولته، سيطبق نفس القواعد على هذه الروابط، بفعل وحدة وتناسق الحلول المنظمة لها.
ومن ناحية ثانية، أن تبنى قواعد مادية تطبق مباشرة على الروابط الدولية الخاصة المغربية الهولندية، بإمكانه أن يحد من أوضاع عرجاء تنتج عن إعمال قاعدة الإسناد في هذا الصدد بسبب تحايل الأطراف المعنية على القانون، أو غلبة النزعة الوطنية والدينية على القاضي الناظر في النزاعات العائلية المختلطة، أو التدخل المغالي فيه للنظام العام لكلا البلدين لاستبعاد تطبيق القانون المختص أو لرفض تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم إحدى الدولتين، طالما أن القاضي المختص بالنزاع سيعمل على تطبيق القواعد المادية مباشرة على النزاع المطروح أمامه.
وقد يقال أن هذه الوسيلة المقترحة غريبة عن مجال الروابط الدولية الخاصة العائلية، لكنها ليست غائبة تماما عن مجال القانون الدولي الخاص، ذلك أن قواعد الإسناد وان كانت الوسيلة الفنية المعتادة التي يلجأ إليها القاضي لحل مشكلة التنازع التي تثيرها الروابط الخاصة الدولية، فإنها ليست الوسيلة الوحيدة لحل هذه المشكلة، فتطور العلاقات الدولية الخاصة وكذا عدم ملاءمة القوانين الوطنية لبعض الروابط الدولية للأفراد، قد حذا بالدول إلى وضع قواعد موضوعية يتم الاتفاق عليها فيما بينها لتنظيمها بموجب معاهدة أو اتفاقية تطبق مباشرة على العلاقات التي وضعت من أجلها. وهذه القواعد الموضوعية الاتفاقية ان كانت قد وضعت لتنظيم جانب من جوانب هذه الروابط الدولية الخاصة، وهو الجانب الاقتصادي، إلا أنه يمكن تمديد إعمالها على صعيد الروابط الدولية العائلية.
كذلك تبغى الإشارة في هذا الصدد إلى أن فكرة تطبيق قواعد مادية على الروابط الدولية العائلية، نجد لها مكانا حتى في هذا الإطار بالنسبة لبعض من الدول الأوروبية التي اتجهت حديثا إلى إقرارها إلى جانب قواعد التنازع لحكم بعض مسائل الأحوال الشخصية، كما هو الشأن بالنسبة لبلجيكا وسويسرا، إذ أمام المشاكل التي تطرح في مجال الكفالة الدولية وخاصة في إطار العلاقات بين الدول الإسلامية والدول الأوروبية، أقر المشرع بعض القواعد الخاصة في ميدان القانون الدولي الخاص لإيجاد نظام خاص بتبني الطفل الذي يمنع قانون جنسيته هذه المؤسسة، ويتعلق الأمر في هذا الصدد بشروط تكميلية تهدف إلى ضمان التبني بالنسبة للطفل الأجنبي المستقدم إلى هذين البلدين بواسطة الكفالة ([67]).
هذا، وقد كانت فكرة تطبيق القواعد المادية الموضوعية في مجال الأحوال الشخصية من المطالب التي نادى بها فقه القانون الدولي الخاص بالنسبة للجالية المسلمة المقيمة بأوروبا ([68])، باعتبار أن هذا الحل من شأنه أن يخضع هذه الجالية لقانون إسلامي واحد يكون أكثر انسجاما مع المبادئ الأساسية للمجتمع الدولي، وتجنب كل أشكال التمييز التي ينتقد بسببها القانون الإسلامي، كالتمييز المستند على الجنس أو الدين الذي يتعين استبعاده لمخالفته للمبادئ السائدة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
والواقع أنه كيفما كانت الحلول المقدمة من أجل تحسين تنظيم طلاق المغاربة المقيمون بهولندا ووضعيتهم القانونية عموما، فإن نجاعة هذه الحلول تظل رهينة الرغبة السياسية للدول المعنية التي ينبغي عليها التلطيف من مواقفها المتصلبة ومعالجة هذا الموضوع بروح الانفتاح على الآخر وفهم خصوصيته.
[1] حسب تقديرات المؤسسة المكلفة بالنمو الديموغرافي وبإحصاء السكان بهولنداNederlandsinterdisci plinair)
demografischinstituut institut )، في إطار التقرير الذي أعدته حول:
Les marocains aux Pays-Bas : un profil, rédaction par Carlo van Praag, la Haye, 2005.
[2] كما يطلق عليها الأراضي المنخفضة.
[3] أنظر في هذا الصدد:
D.C Fokkema, « Evolution des structures juridiques de la famille aux Pays-Bas », p. 123 à 166 in : Mariage et famille en question
(l’évolution contemporaine en Suisse, Autriche, Belgique , Pays-Bas), par : Nerson et SC Hwarz-Liere. R.M Ann. Von Wahlen;DORF. FI.A paris 1980.
[4] أبرم المغرب مع بعض دول الاتحاد الأوروبي اتفاقيات، من بينها المعاهدة المغربية الفرنسية المؤرخة في العاشر من غشت 1981 وقد صادق عليها كل من الطرفين (فرنسا في 10 يونيو 1982، الجريدة الرسمية الصادرة في فاتح يونيو 1983، والمغرب في 7 أكتوبر 1987لجريدة الرسمية، عدد 3910، وبخصوص هذه الاتفاقية انظر:
– Paul.Decroux, « La convention franco-marocaine de 10 août 1981 relative à l’état et la capacité des personnes et à la
coopération judiciaire », Clunet 1985, p. 45.
– Françoise Moneger, «La convention franco-marocaine de 10 août 1981 relative à l’état et la capacité des personnes et à la coopération judiciaire», RCDIP, 1984, p. 29 et 267.
وفضلا عن الاتفاقية المغربية الفرنسية أبرم المغرب اتفاقيات مماثلة مع دول أروبية أخرى بعضها تم التصديق عليها كما هو الحال بالنسبة للاتفاقيات المبرمة مع إسبانيا بتاريخ 30 ماي 1997 بمدريد بشان التعاون القضائي في المجال التجاري والمدني والإداري وصادق عليها مجلس الحكومة المغربي في 3 دجنبر 1991، وكذلك وقع المغرب مع نفس البلد اتفاقية اخرى بشان الاعتراف وتنفيذ الاحكام القضائية في مواد الحضانة وحق الزيارة واسترجاع الاطفال، وصادقت إسبانيا على هذه الاتفاقية ونشرتها بالجريدة الرسمية بتاريخ 25 يونيو 1997، أما المغرب فقد صادق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 17 يونيو 1999. كما صادق المغرب على اتفاقية موقعة مع ألمانيا في 24 أكتوبر 1984 تتعلق بالتعاون القضائي وتبادل المعلومات القانونية في المواد المدنية والتجارية وذلك في يوليوز 2001.
أما بالنسبة للدول الأوروبية الأخرى كبلجيكا فلم تتم المصادقة على الاتفاقيات التي وقعتها مع المغرب إلى حدود اليوم، ومن تلك الاتفاقيات نذكر الاتفاقيات المتعلقة بالقانون المطبق على الاعتراف بالزواج وانحلاله وتنفيذ الاحكام القضائية في مادة النفقة والحضانة وحق الزيارة المبرمة في يوليو 1991
[5]D’Oliveira Hans Ulrick Jessrun, « Le droit international privé Néerlandais et les relations Maroc-Pays Bas », in Cahier des Droits Maghrébins n° 1, Casa 1995.
[6] المواد 78إلى88 من مدونة الأسرة.
[7] المادتان 80 إلى 88 من مدونة الأسرة.
[8]Jean Deperz, « Le droit de la famille à l’épreuve des migrations transnationales», article présenté au colloque 3- 4 décembre 1992, faculté de Droit de Lille.
[9] بالنسبة لهولندا أنظر:
Kokkini-Iat Ridou, Législation comparée, Pays-Bas, notarial formulaire, Juris-Classeurs, 1992, p. 6.
[10] وهذا بموجب التعديل الحديث للمادة 814 من قانون المسطرة المدنية الهولندي بقانون فاتح يناير 1993 حيث كان قبل هذا التعديل يخول للقاضي الهولندي هذا الاختصاص إذ كان احد الزوجين مقيم بهولندا منذ 6 أشهر وذلك بطلبهما معا، أو إذا كان للمدعى عليه مقيم بهولندا منذ 12 شهرا أو كان المدعى مقيم بهولندا منذ 12 شهرا أو إذا كان مواطنا هولنديا انظر في هذا الصدد:
Kokkini-Iat Ridou, Législation comparée, Pays-Bas, notarial formulaire, Juris-Classeurs 1995, p. 1.
[11]) أنظر في هذا الصدد:
Kokkini-Iat Ridou, Législation comparée, Pays-Bas, op .cit.
[12] المادة 114 من مدونة الأسرة بخصوص الطلاق الاتفاقي، والمواد 94 إلى 97 منها بالنسبة للتطليق للشقاق.
[13] وهذا ما كانت تخوله المادة 61 وما بعدها من مدونة الأحوال الشخصية القديمة، وقد أكد تداول هذه المسألة أمام القنصلية المغربية بهولندا التقارير السنوية لأنشطة المصالح الاجتماعية بهولندا، وخاصة التقرير الصادر سنة 1991 عن سفارة المملكة المغربية بلاهاي.
[14] من بين القرارات التي صدرت عن المجلس الأعلى في هذا الاتجاه نذكر قرار صادر بتاريخ 2003/10/15 قرار منشور في قضاء المجلس الأعلى، عدد 61 السنة 25، 2003 ص. 134 وما بعدها. وقرار صادر بتاريخ 2000/10/18 (قرار عدد 972صادر في 18/10/2000، ملف شرعي عدد 98/1/2/155 غير منشور ورد ذكره في اطروحتنا لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق حول آليات تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص المغربي، كلية الحقوق السويسي، السنة الجامعية 2004-2005، ص.349). ثم قرار صادر في 2001/11/28(قرار عدد1108صادر في 2001/11/28 (ملف شرعي عدد 99/1/2/503 غير منشور ورد ذكره في اطروحتنا السالفة الذكر، ص. 349).
[15] المجلس الأعلى القرار عدد 90، الصادر بتاريخ 24 يناير2001، ملف شرعي، قضاء المجلس الأعلى، العددان 59-60 يناير-يوليوز 2002، ص. 182-185.
[16] مطبوعنا حول “محاضرات في قانون الأحوال الشخصية) ملقاة على طلبة السنة الثانية حقوق، قسم فرنسى برسم السنة الدراسية 2000-2001.
[17] من ذلك: حكم المحكمة الابتدائية بالرباط في الملف رقم 2005/489/10 بتاريخ 2005/7/7. وحكم نفس المحكمة رقم 460 بتاريخ 2005/03/14 في الملف رقم 2004/7999/10. وحكم نفس المحكمة رقم 746 بتاريخ 2007/04/30 في الملف رقم 07/9/10. وحكم نفس المحكمة رقم 1567 بتاريخ 2006/12/11 في الملف عدد 06/1354/10 (كلها أحكام غير منشورة). وقرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 2/3369 بتاريخ 2005/12/07 في الملف رقم 2005/2/2242. وقرار نفس المحكمة رقم 1/2077 بتاريخ 2004/04/22 في الملف رقم 03/1/1634. وحكم المحكمة الابتدائية ببرشيد رقم 732 بتاريخ 2005/4/25 في الملف رقم 13/63005. وحكم نفس المحكمة رقم 131 بتاريخ 2005/1/17 في الملف رقم 13/4/5568. وحكم نفس المحكمة رقم 1165 بتاريخ 2005/7/11 في الملف رقم 05/2615. وحكم المحكمة الابتدائية بفاس الصادر بتاريخ 2005/8/29 في الملف رقم 0513/2492 (غير منشورة واردة في: جهاد أكرام، تنفيذ الاحكام الأجنبية المتعلقة بالأحوال الشخصية في القانون الدولي الخاص المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس أكدال كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، (2005_2006، ص.80_83).
[18] Loi du 25 mars 1981 portant règlement des conflits de loi en matière de dissolution du mariage et de séparation de corps et de la reconnaissance de celle-ci, RCDIP, 1982, T. 2, p. 808 à 814 note : Rene Van Rooij.
وانظر في هذا الصدد رسالتنا لنيل دبلوم الدراسات العليا حول نظام الأحوال الشخصية للجالية المغربية بهولندا، القانون الخاص، كلية الحقوق أكدال الرباط، 1994،1995، ص.84وما بعدها.
[19] D’Oliveira Hans Ulrick Jessrun, «Le droit international privé Néerlandais et les relations Maroc-Pays Bas», in : Cahier des droits maghrébins n°1, Casa 1995.
[20] سعى مشرع مدونة الأسرة حثيثا فيما يتصل بالطلاق إلى جعل المرأة طرفا فيه وإلى إفراغه في صيغة جديدة “يمارسه كل من الزوجين ” بعد أن كانت مدونة الأحوال الشخصية تعرفه ب ” (حل عقد النكاح بإيقاع الرجل “. كما نصت على مجموعة من الحواجز لتعطيله (إذن المحكمة، إشراف النيابة العامة على مسطرة الاستدعاء، محاولة الإصلاح بين الزوجين، إيداع الزوج مبلغ واجبات الزوجة والأطفال.)، كما تم إقرار مبدأ الطلاق الاتفاقي بين الزوج والزوجة إلى غير ذلك من الأحكام التي حاول المشرع من خلالها الانفتاح على الاخر وعلى المجتمع الدولي.
[21] دخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2004.
[22]Marie-Claire Foblets et Jean-Yves Carlier، Le code marocain de la famille, incidence au regard du droit international privé en Europe, Bruylant, Bruxelles, 2005, p. 62.
[23] أنظر في هذا الصدد:
– Paul Lagarde, La théorie de l’ordre public international face à la polygamie et à la répudiation, l’expérience française, ibib.
de fac. de Droit de l’université catholique de Louvain, Bruylant, Bruxelles 1993, nouveau itinéraire, Hommages à François Rigaux.
– Ibrahim Fadlallah, Vers la reconnaissance de la répudiation musulmane par le juge français, RCDIP, 1981, T. 1, p. 17-29.
[24]Jean Deprez, Le droit de la famille à lépreuve des migrations transnationale, RCDIP, 1998, p. 17-29 .
[25] قرار صادر عن محكمة الاستئناف بباريس في 6 يوليوز RCDIP 1984 1986، ص. 325 تعليق، I. Fadlallah نقض مدنى صادر في فاتح مارس 1988 ، نقض مدنى صادر في 26 يونيو 1990 ، 1991 ، RCDIP ، ص. 593, 486 تعليق Massip .،J، نقض مدنى قرار صادر في17 ماي 1993 ،1993،RCDIP، ص684 تعليق Cruobe .Pنقض مدني قرار صادر في 30 يناير 1979،RCDIP .1979، ص. 629 تعليق 1979، ص.629 تعليق 1979،Y Lequette D. ص. 460 تعليق. Audit. B. وانظر بخصوص هذ ا الموضوع أيضا:
Jean Yves Carlier, Volonté, ordre public et fraude dans la reconnaissance des divorces et répudiations intervenus à l’étranger,
Rev. trim. dr.fran, 1991, p. 169.
[26]Paul Decroux, La convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative à l’état et la capacité des personnes et à la coopération judiciaire, Clunet 1985, p. 45. Françoise Moneger, La convention franco-marocaine de 10 août 1981 relative à l’état et la capacité des personnes et à la coopération judiciaire, RCDIP, 1984, p. 29 et 267.
[27] قرار صادر عن محكمة الاستئناف بباريس في6 يوليوز 1982 ،1984 RCDIP، ص. 325 تعليق Fadlallah. I. نقض مدني في فاتح مارس 1988، 1988 /D.نقض مدني في 26 يونيو1990،1991 RCDIP، ص. 593 و486 تعليق MASSIB.J.
بخصوص هذا الموضوع راجع:
J.Y. Carlier, Volonté, ordre public et fraude dans la reconnaissance des divorces et répudiations intervenus à l’étranger, rev. trim. Dr. Fran 1991, p. 169.
[28] نقض مدنى، قرار صادر في 17 ماى 1993 ، RCDIP 1993 ص . 684-تعليق courbe .p.
[29] نقض مدني، قرار صادر في 30 يناير RCDIP 1979 ,1979 ص. 629 تعليق D. Y. Lequette 1979ص. 460 تعليق B. Audit.
[30] قرار محكمة النقض الفرنسية، بتاريخ 18 دجنبر 1979. أنظر بخصوص التعليق على هذا القرار:
Ibrahim Fadlallah, Vers la reconnaissance de la répudiation musulmane par le juge français, J.D.I, 1981, p. 597-598, Philippe Kahn, R.C.D.I.P, 1981, p. 90.
[31] أنظر في هذا الصدد:
Petra Hammjem, Droit fondamentaux et ordre public, R.C.D.I.P, 1997.
Louis-Edmond Pettiti, Droit fondamentaux et C.E.D.H, avant- propos, Gaz. Pal, Rec, 1996, n° 286.
Philippe Khan, L’égalité de l’homme et de la femme : application en DIP dans la jurisprudence récente de la cour de cassation française, de la modernité par le droit, Mélanges en l’honneur de Mohammed charfi, Centre de publication universitaire, 2001, Tunis.
Roula Husseini Begdache, Le droit international privé français et la répudiation islamique, LGDJ, 2002.
Marie-Laure Niboyet, L’avenir du nouveau revirement de la cour de cassation sur la reconnaissance des repudiations musulmanes, Gaz. Pal, 2004.
[32] استندت المحاكم الفرنسية على النظام العام المبنى على ارتباط العلاقة محل النزاع بالتراب الفرنسي بصورة واضحة في حكم صادر عن محكمة النقض بتاريخ فاتح أبريل 1981 منشور في 1981 J. D. I تعليق Danielle Alexandre ، انظر في هذا الموضوع :
Paul Lagarde, L’ordre public de proximité, R.C.A.D.I, T. 196, 1986.
وقد كرست محكمة النقض الفرنسية النظام العام المبنى على القرب حديثا في قرارات صادرة بتاريخ 17 فبراير 2004. انظر في هذا الصدد:
Patrick Courbe, L’ordre public de proximité, in le DIP : esprit et méthodes, Dalloz 2005.
– Jacque Foyer, Remarque sur l’évolution de l’exception d’ordre public international depuis la thèse de Paul Lagarde, in le DIP, esprit et méthodes, mélanges en l’honneur de Paul Lagarde, Dalloz 2005, Hugues.
Fulchiron, Ne répudiez point… : pour une interprétation raisonnée des arrêts du 17 février 2004, R.I.D.C, 2006.
Marie-Laure Niboyet, Regard français sur la reconnaissance en France des répudiations musulmanes, R.I.D.C, 2006.
وقد وجهت انتقادات إلى موقف القضاء الفرنسي بخصوص هذا الموضوع:
– Khalid Zaher, Plaidoyer pour la reconnaissance des divorces marocains, à propos de l’arrêt de la première chambre civile du 4 novembre 2009, R.C.D.I.P, n° 2, 2010, p. 313.
ورغم هذه الانتقادات نحت محكمة النقض الفرنسية نفس المنحى في قرار حديث العهد
(Cass civ 4 novembe2009, R.C.D.I.P, n° 2, 2010, p. 2010, p. 369, note : Khalid Zaher)
[33] من ذلك: توحيد سن الحضانة بالنسبة للفتى والفتاة معا إلى 18سنة، وتوحيد سن اختيار المحضون لحاضنه في 15 سنة للذكر والأنثى على حد سواء.
[34]م . 173.
[35]م . 175.
[36]م . 179 .
[37]م . 238.
[38]Jean Deprez, Droit international privé et conflits de civilisations, RCADI, 1988, T. 211, p. 217.
[39] من الأنظمة القانونية الأخرى التي تأخذ بضابط الجنسية لحكم مسائل الحالة والأهلية نذكر القانون الدولي الخاص الفرنسي والقانون الدولي الخاص الألماني والقانون الدولي الخاص الإسباني والقانون الدولي الخاص النمساوي والقانون الدولي الخاص المجرى والقانون الدولي الخاص التركي والقانون الدولي الخاص المغربي وغيرها.
[40] تجدر الاشارة في هذا الصدد إلى ان المشرع المغربي قد خرج عن هذه القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة الثالثة من ظهير 12 غشت 1913 وذلك بخصوص الشكل الذي يجب ان ينعقد وفقه زواج المغاربة في الخارج، حيث سمح المشرع لهؤلاء، في إطار مدونة الاسرة بموجب المادتين 14 و15 منها، بإمكانية عقد زواجهم وفق الشكل المحلي المنصوص عليه في قانون دولة الإقامة.
[41] صادق عليها كل من الطرفين (فرنسا في 10 يونيو 1982الجريدة الرسمية الصادرة في فاتح يونيو 1983 والمغرب في 7 أكتوبر 1987الجريدة الرسمية، عدد 3910)، وبخصوص هذه الاتفاقية انظر:
Paul Decroux, La convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative à l’état et la capacité des personnes et à la cooperation judiciaire, clunet 1985, p. 45.
Françoise Moneger, La convention franco-marocaine de 10 août 1981 relative à l’état et la capacité des personnes et à la coopération judiciaire, RCDIP, 1984, p. 29 et 267.
[42] تخضع الآثار الشخصية للزواج لقانون إحدى الدولتين التي بهما موطنهما المشترك ” أو آخر موطن مشترك لهما (م 7 من الاتفاقية).
[43] يخضع واجب النفقة وحضانة الأطفال لقانون الإقامة (م 2/27 وم 24/2 من الاتفاقية).
[44] يخضع انحلال الزواج لقانون الموطن المشترك أو قانون اخر موطن مشترك (م 2/9 و10/1 من الاتفاقية).
[45] ظهير رقم 1.02.136 الصادر في 19 ذو القعدة 1423 (22يناير (2003 بنشر الاتفاقية المتعلقة بالاختصاص والقانون المطبق والاعراف والتنفيذ والتعاون في مجال مسؤولية الأبوين وتدابير حماية الأطفال الموقعة بلاهاي في 19 أكتوبر 1996 الجريدة الرسمية بالفرنسية، عدد 5108 الصادرة بتاريخ 13 ربيع الاول 1424 (15ماي 2003)، ص. 375. أنظر بخصوص هذه الاتفاقية في إطار القانون الدولي الخاص المغربي: غزلان الجاي، الروابط بين الآباء والابناء في القانون الدولي الخاص المغربي، (إتفاقية لاهاي لسنة 1996 الخاصة بحماية القاصرين)، رسالة النيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون الخاص، كلية الحقوق أكدال الرباط،2006_2007
[46] تقضى المادة الثانية من هذا المشروع بما مضمونه أن حالة وأهلية الأجنبي المقيم بالمغرب تخضع لقانونه الوطني ما لم يكن مخالفا للنظام العام المغربي أو لا يضمن للمغاربة على أراضي الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي المعاملة بالمثل.
[47] إرسالية من القنصلية العامة للمملكة المغربية بروتردام “وضعية المرأة المغربية بهولندا” إلى الوزارة المكلة بشؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
[48] Jean-Yves Carlier, Autonomie de la volonté et statut personnel, étude de D.I.P, thèse de doctorat d’Etat, Louvain La Neuve, 1991, p. 456.
[49]) أنظر بخصوص هذا القانون:
. La loi du 15 mars 1981 portant règlement des conflits de lois en matière de dissolution du mariage et de séparation de corps et de la reconnaissance de celles-ci, R.CDIP 1981, T. 2, p. 809 à 814, note René Van Rooij.
[50]Loi du 25 juillet 1986 portant réforme du droit international privé, Revue Critique droit international privé, 30 juillet 1986).
1987, p. 170.
Loi concernant la réforme du code civil en application du principe de non-discrimination à raison du sexe, 15 octobre 199,
Boletin oficial del Estado, 18 octobre 1990), p. 30527, traduction française, Rev. Critique de droit international privé, 1991,
p. 624, note A.Barras.
[51]A. Moulay Rchid, La pénétration de l’autonomie de la volonté dans le DIP de la famille, R.C.D.I.P. 1992, n° 3, p. 432.
[52] كان ذلك في 1979 في الدرس التالى:
P. Gannage, «La coexistence des droits confessionnels des droits laïcisés dans les relations privées internationales», Recueil des cours de l’académie de droit international, tome 164, 1979, III, p. 339..
وطور رأيه حديثا في مقاله التالي:
La pénétration de l’autonomie de la volonté dans le droit international privé de la famille
[53] المواد 40 و47 و48 من مدونة الأسرة (يقابلها الفصلان 31 و38 من المدونة القديمة).
[54] مراد عبد الفتاح، شرح تشريعات الأحوال الشخصية، الطبعة الاولي، الاسكندرية،2000.
[55]A. Moulay Rchid, «Le droit de la famille entre la politique de l’Etat et le changement social», in : Droit et environnement
social au Maghreb, C.N.R.S, Casablanca Fondation Roi Abdul Aziz Al Saoud 1989, p. 434-255.
[56] خالد برجاوي، القانون الدولي الخاص في مادة الأحوال الشخصية (الحلول المقررة لتنازع القوانين في الدول الإسلامية بين منطق الانتساب الى الامة الإسلامية ومنطق الانتماء الى الجماعة الدولية)، الرباط2001.
[57] بخصوص المآخذ والانتقادات الموجهة إلى سلطان الادارة كحل لمعالجة المشاكل المتعلقة بالأحوال الشخصية للجالية المسلمة بأوروبا انظر:
Paul Lagarde, La théorie de l’ordre public international face à la polygamie et à la répudiation, l’expérience française, bibliothèque de la FAC de Dr de Unive Catholique de Lovain, Bruylants Bruxelles 1993, Nouveau, Itinéraire Hommages à François Rigaux, p. 263 à 282 Notamment p. 276.
وكذا رسالتنا السالفة الذكر، وخاصة ص. 111 وما بعدها.
[58]كفرنسا وبلجيكا.
[59]D’Oliveira. hans Ulrik Jesserun, Le droit international privé Néerlandais et les relations Marocco–Pays-Bas.
[60]Abderrazak Moulay Rchid, «Quelles solutions pour le statut personnel des émigrés Marocains en Europe ?», In : Cahier des droits maghrébins, n° 1 1995, p. 108 à 135.
[61]Abderrazak Moulay Rchid, «Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille», in : L’annuaire de l’émigration, 1994, p. 598.
[62] الظهير القاضي بتنفيذ القانون رقم 78-18، الجريدة الرسمية، ع. 4212 بتاريخ 21يوليوز 1993 ص. 1279-1280.
[63]Zaher Khalid, «Quel accueil en France pour les divorces prononcés au Maghreb ? (à propos des réformes marocaine et algérienne en matière de dissolution du mariage)», Rihab Almahakim, n° avril 2010, p. 5 à 18, spéc. p. 11 et ex.
فكاتب المقال، في سبيل مناشدته للأوساط الفقهية الأوروبية بتغيير موقفها الرافض للطلاق بالإرادة المنفردة والذى ما يزال مستمرا رغم الإصلاحات الجوهرية التي جاءت بها مدونة الأسرة في هذا المجال، -يرى أن الزوجة في ظل هذه المدونة قد أصبحت تتمتع بحق مماثل للطلاق بالإرادة المنفردة الذى يملكه الزوج وهو التطليق للشقاق، وهذا من شأنه أن يخلق – حسب كاتب هذا المقال – نوعا من التوازن بين الزوجين في مجال إنهاء العلاقة الزوجية وخاصة بالنظر إلى الضمانات المسطرية – حقوق الدفاع – والمالية التي نصت عليها مدونة الاسرة في هذا الشأن.
غير أن هذا أن هذه المناشدة لا ينبغي في نظرنا أن ترتكز على هذا التبرير، باعتبار أن التسوية بين الطلاق بالإرادة المنفردة والتطليق بالشقاق لتبرير الدعوة إلى تغيير موقف البلدان الأوروبية من النوع الأول من الطلاق، هو بمثابة تسوية بين الأرض والمحيط، فالطلاق بالإرادة المنفردة يوقع في الأصل من قبل الزوج واستثناء من الزوجة إن ملكها هذا الحق، ولا يكون للقضاء هنا إلا الإذن بالإشهاد على الطلاق، اما التطليق للشقاق فلا يرجع الأمر فيه إلى الزوجين وإنما يتم بتدخل القضاء بناء على طلب من أحدهم وليس بناء على طلب الزوجة فقط.
[64]Foblets Marie-Claire, Loukili Mohamed, Mariage et divorce dans le nouveau code marocain de la famille : quelle implications pour les marocains en Europe ?, op.cit., p. 547 et 549.
[65] المادة 47 من مدونة الأسرة.
[66] المادة 89 من مدونة الأسرة.
[67] أنظر في هذا الصدد:
Kafala y adoption en las relationes Hispano-Marroquies, Livre commun rédigé par Ana Quinones Escamez, Andrez Rodreguez Benot, Houda Zekri, Jamila Ouhida, Proyecto Adl Fiiapp, Madrid-Espagne, 2009.
ومن بين هذه الشروط بالنسبة للقانون السويسري موافقة الأبوين على تبنى القاصر أو بيان من البلد الأصلي يشير إلى الأسباب التي حالت دون تقديم تلك الموافقة، وتصريح من السلطة المختصة في البلد الاصلي للطفل يشهد بأنه قد عهد به إلى من سيصيران والديه بالتبني في سويسرا، أي التصريح بأن الطفل مهمل (مع توضيح الظروف ) وقرار إسناد الكفالة (المادتان 11bو11C من القانون الصادر في 19/10/1977 المنظم لوضع الأطفال تحت الرعاية في انتظار التبني “OPEE” واللتان ادخلتا بمقتضي قانون 29/11/2002 الساري المفعول منذ 1/1/2003 والذي اقر شروطا تكميلية موضوعية لتبنى الطفل الذي يحرم قانونه الشخصي التبني.
أنظر في هذا الصدد:
Kafala y adoption en las relationes Hispano-Marroquies, op.cit, p. 123 et ex. / p. 179 et ex.).
أما بخصوص القانون البلجيكي فمن بين ما يتطلبه لتأسيس التبني بالنسبة للأطفال الذين تتم كفالتهم في البلدان الأجنبية التي تمنع قوانينها هذا النظام، هو أن يكون الطفل مهملا، وأن تكون قد وافقت على إسناده سلطات موطنه الأصلي ومقره الجديد، وثبوت أهلية المتبنى، وانعدام اي اتصال مباشر أو صفقة مع حاضن الطفل. وبعد استيفاء هذه الشروط، يمكن للراغب في التبني أن يسافر إلى المغرب لأجل تولى شؤون الطفل بواسطة استكمال اجراءات الكفالة، وتأذن السلطات المغربية بسفر الطفل لأجل الاقامة مع كافله بالخارج حين تقوم السلطات القنصلية البلجيكية بمنحه تأشيرة الدخول إلى بلجيكا. وبعد استقرار الطفل في موطنه الجديد، يمكن البدء في اجتياز إجراءات تأسيس التبني (القانون المؤرخ في 2005/12/6 والقاضي بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بالتبني. انظر في هذا الصدد:
– Larcier, La réforme du droit de l’adoption, Revue trimestrielle de droit.
– Kafala y adoption en las relationes Hispano-Marroquies, op.cit., p. 124 et ex / p. 18O et ex.
[68]Riad Fouad, «Pour un code européen de droit Musulman», in : Le Statut des musulmans : Droit comparé et DIP, Bruylanl, Bruxelles 1992, p. 380 à 382.




