banner

ذة. جميلة أوحيدة ([*])

يخضع المغاربة المقيمون بهولندا في مجال أحوالهم الشخصية لحلول متعددة ومتضاربة، فهم يخضعون بحكم جنسيتهم لقانونهم الوطني ويخضعون بحكم قواعد القانون الدولي الخاص الهولندي لقانون الإقامة. وهذا التعدد في الحلول وتضاربها يؤثر سلبا على تنظيم هذه الروابط، الشيء الذي لا يمنح الأحكام الصادرة عن محاكم إحدى الدولتين ضمانة تنفيذها في الدولة الأخرى وبالتالي يؤدي إلى إهدار الحقوق المكتسبة للأفراد وضياعها.

وإذا كان مشرع مدونة الأسرة قد اخذ بعين الاعتبار هذه الوضعية وحاول معالجة بعض الصعوبات الناجمة عن إعمال هذه الحلول، إلا أن ما تجدر الإشارة إليه أن هذه المدونة، رغم ما أتت به من مستجدات وإيجابيات في هذا الشأن، فهي ما تزال تتمسك ببعض القواعد التي من شأنها أن تثير دائما الإشكال بالنسبة لأفراد الجالية المغربية بالخارج وخاصة بدول الاتحاد الأوروبي كما هو الشأن بالنسبة لهولندا.

ويعتبر موضوع الزواج من المجالات الخصبة لتنازع القانونين المغربي والهولندي، وذلك للاختلاف القائم بين هذين القانونين بخصوص أحكامه. فمن جهة، هناك القانون الهولندي ذو الطابع العلماني الذي يكرس المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة مبادئ الحرية والمساواة بين الجنسين في مجال الزواج، ويرفض كل تمييز قائم على الجنس أو الدين ويقر، فضلا عن مؤسسة الزواج، بعلاقات أخرى خارج الزواج ويعترف بالآثار القانونية المترتبة عنها، كالمعاشرة الحرة والزواج بين رجلين أو بين امرأتين أو ما يطلق عليه باللواط أو السحاق ([1]) الذي لا يميز في شيء عن الزواج العادي الذي يجمع بين جنسين سواء على صعيد الشروط المتطلبة أو على صعيد الآثار المترتبة عنه ([2]). وهذا التطور الذي عرفته النصوص الداخلية المنظمة للروابط الأسرية بهولندا كان له انعكاس كبير على القانون الدولي الخاص الهولندي، حيث اتجه المشرع إلى تبني معايير وضوابط إسناد تضمن تطبيق قوانينها المحلية كمعيار الموطن أو الإقامة وسلطان الإرادة، ومن ثم تستجيب لسياسة الإدماج بل سياسة الاستيعاب المتبعة من قبل هذه الدول ([3]).

ومن جهة أخرى، هناك القانون المغربي ذو الصبغة الإسلامية الذي لا يعترف إلا بعقد الزواج لشرعية العلاقة بين الجنسين ولا يقر إلا بالزواج بين رجل وامرأة، حيث يحرم الزنا وكذلك العلاقات الجنسية الحرة والزواج بين شخصين من جنس واحد. وهذا القانون، وإن عبر في إطاره المشرع المغربي. مؤخرا من خلال إصداره لمدونة الأسرة ([4])، عن انفتاحه على المرجعية الدولية، إلا أن هناك من المقتضيات التي من شأنها أن تثير إشكالات وصعوبات في إطار العلاقات المغربية الهولندية، مما يعيق نمو هذه العلاقات ويحول دون توفير الأمان القانوني والاستقرار لها.

وهذا الوضع يزداد سوءا لعدم وجود إطار قانوني بين المغرب وهولندا ينظم حالة الأشخاص وأهليتهم ([5])، بخلاف الأمر بين المغرب وبعض الدول الأوروبية ([6])، وذلك نتيجة للمواقف المتشددة للبلدين المعنيين بخصوص القانون المنظم للعلاقات الأسرية. فالطرف الهولندي يتمسك بتطبيق قوانينه المحلية على هذه العلاقات استنادا على ضوابط إسناد موضوعية مألوفة في القانون الدولي الخاص المقارن (كمعيار الجنسية الفعلية، والموطن أو الإقامة الاعتيادية…)، أو قواعد ذات التطبيق الفوري أو آليات تنازع القوانين (كآلية النظام العام لاستبعاد أحكام القانون المغربي المخالفة للمبادئ السائدة في مجتمع القاضي الهولندي) وغيرها من القواعد التي تتلاءم مع هذا التوجه. أما بالنسبة للطرف المغربي فيتشدد على ضرورة خضوع مواطنيه لقانون أحوالهم الشخصية ويرفض كل ما من شأنه أن يمس مسألة انتمائهم إلى بلدهم الأم وإلى ثقاتهم الأصلية ([7]).

فما هي إذن أهم الإشكالات التي تطرح للمغاربة المقيمين بهولندا في مجال الزواج وعلى الأخص من ناحية انعقاده وتكونه، سواء أكان انعقاده ببلد الإقامة أو بالبلد الأصلي وسواء أكان يجمع أطراف جميعهم مغاربة أو تعلق الأمر بزواج مختلط يجمع طرفا مغربيا والآخر هولنديا؟ وما هي الحلول المقترحة لتجاوز هذه الإشكالات والتي من شأنها أن تحسن تنظيم زواج هؤلاء المغاربة وتوفر قدرا من الأمان القانوني والاستقرار لهذا الصنف من الروابط الدولية الخاصة؟

للوقوف على ذلك، ارتأينا تناول هذا الموضوع في محورين على النحو الاتي:

المبحث الأول: تضارب الحلول المنظمة لزواج المغاربة المقيمين بهولندا.

المبحث الثاني: الحلول البديلة لتحسين تنظيم زواج المغاربة المقيمين بهولندا.

المبحث الأول: تضارب الحلول المنظمة لزواج المغاربة القيمين بهولندا

نتعرض لهذه الحلول من خلال الحديث عن زواج المغاربة. أي الزواج الذي يكون جميع أطرافه مغاربة (الفقرة الأولى) وعن الزواج المختلط الذي يكون احد طرفيه مغربيا والأخر هولنديا (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: زواج المغاربة

تختلف الحلول التي يخضع لها زواج المغاربة من حيث انعقاده بحسب ما إذا تم ببلد الإقامة (أولا) أو بالبلد الأصلي (ثانيا).

أولا: زواج المغاربة بهولندا

قبل صدور مدونة الأسرة كان المشرع المغربي يستوجب على المغاربة المسلمين عقد زواجهم وفقا للشروط الموضوعية والشكلية المنصوص عليها في القانون المغربي، حتى وإن تواجدوا بالخارج ([8])، وهذا ما كان يستلزم مثول هؤلاء أمام القنصلية المغربية بهولندا لإبرام زواجهم.

وقد خول القانون المغربي للموظف القنصلي أو الدبلوماسي هذا الاختصاص بمقتضى مرسوم 29 يناير 1970 ([9]) المطبق لظهير 20 أكتوبر 1969 الخاص باختصاصات الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين المغاربة بدول أجنبية ([10]). إذ يقضي هذا المرسوم في مواده من 38 إلى 44 بإمكانية تولي هؤلاء وظائف العدل بقرار من وزارة العدل ومن وزارة الشؤون الخارجية. ويكون لهم اختصاص تلقي عقود الزواج وانحلاله وفقا للقانون المغربي، وذلك في جميع الحالات التي يمكن فيها تلقي هذه العقود بالمغرب ([11]).

وعليه، فإن الشكل العدلي كان الشكل الوحيد الذي يعترف به القانون المغربي بالنسبة لعقد زواج المغاربة بالخارج، أما الزواج المدني فإن العمل الإداري والقضائي المغربي كان يرفض دائما الاعتراف بمثل هذا الزواج الذي يبرمه هؤلاء بالدول الأجنبية ([12]) والذي لم يعقد في الشكل العدلي لا في المغرب ولا في القنصليات المغربية.

وبموجب مدونة الأسرة سمح المشرع المغربي لمواطنيه المقيمين بالخارج بإمكانية الزواج المدني في بلد إقامتهم، وهذا يعني أن القانون المغربي أصبح يأخذ “بقاعدة خضوع شكل التصرف لقانون محل إبرام العقد “بعد أن كان لا يأخذ بها ([13])، وذلك بمقتضى المادتين 14 و15 من المدونة.

وإذا كان المشرع المغربي قد سمح للمغاربة المقيمين بالخارج بإبرام زواجهم أمام ضابط الحالة المدنية الأجنبي بهدف تيسير انعقاد زواجهم في بلد الإقامة، فإنه يستلزم احترام مجموعة من الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من مدونة الأسرة، وهي الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء وانتفاء الموانع الشرعية وعدم التصريح بإسقاط المهر والإشارة إلى حضور شاهدين مسلمين مجلس العقد. كما يستوجب المشرع المغربي لكي يكون لهذا الزواج قوته القانونية بالمغرب احترام بعض الإجراءات المنصوص عليها في المادة 15 من المدونة، بحيث يتوجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للإجراءات الإدارية الشكلية لدولة الإقامة أن يودعوا نسخة من العقد بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرامه داخل اجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه، أو إرسال هذه النسخة إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية إذا لم توجد هذه المصالح، وتتولى هذه الوزارة إرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين. وإذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، فإن النسخة توجه إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المتواجدة بذات المدينة.

والسؤال الذي بطرح في هذا الصدد: هل يتم احترام كل الشروط الموضوعية التي يتطلبها القانون المغربي بالنسبة لزواج المغاربة بهولندا عندما يعقد أمام ضابط الحالة المدنية الهولندي؟

تقضي المادة الثانية من قانون 07/ 09/ 1989 المتعلق بحكم تنازع القوانين في مادة الزواج بإمكانية انعقاد الزواج بهولندا إذا كان كل من الزوجين يستجيب للشروط الموضوعية المنصوص عليها في قانونه الوطني.

وعليه، فإن زواج المغاربة المقيمين بهولندا يخضع لقانونهم الوطني فيما يخص أهلية الزواج (المادة 19) ورضا الزوجين (المادة 10) والولاية عند الاقتضاء (المادة 21) والخلو من الموانع الشرعية (المادة 35- 39) وعدم الاتفاق على إسقاط الصداق (المادة 13).

غير أن ما تجدر الإشارة إليه أن القانون الهولندي (قانون 7/ 9/ 1989) يتضمن قاعدة إسناد تمنح الاختصاص للقانون الهولندي لحكم زواج المغاربة إذا كان أحد الزوجين على الأقل يحمل الجنسية الهولندية أو له إقامة اعتيادية بهولندا. فقانون القاضي يرجح في هذه الحالة بمجرد توفر عنصر يربط هذا الزواج بالنظام القانوني الهولندي ([14]).

وحتى في الحالة التي يتم فيها عقد زواج المغاربة وفقا لقانونهم الوطني، فإن بعض الشروط تستبعد لتعارضها مع النظام العام الهولندي الذي يرفض كل ما من شأنه أن يخالف مبادئ المساواة والحرية في الزواج. فطبقا للمادة 3 من قانون 07/ 09/ 1989 السالف الذكر، التي تعدد -على سبيل المثال- بعض الحالات ([15]) التي تعتبر مخالفة للنظام العام الهولندي، لا يعقد الزواج بهولندا إذا:

  • لم يبلغ المقبلين على الزواج سن 15 سنة.
  • كانت هناك قرابة قوية بينهما (التبني، علاقة أخوة).
  • غياب حرية الرضا لكل منهما.
  • إذا كان الزواج مخالفا لمبدأ الرواج من شخص واحد.

وبناء عليه، من مؤسسات الأحوال الشخصية التي قد تستبعد باسم النظام العام الهولندي. زواج المغاربة الذي ينعقد دون سن الخامسة عشرة سنة، ذلك أن مدونة الأسرة وإن حددت سن الزواج في ثمانية عشرة سنة لكل من الفتى والفتاة، إلا أنها سمحت بزواج من لم يبلغ سن الرشد دون أن تحدد الحد الأدنى الذي لا يجوز النزول عنه ([16]).

وفي مقابل هذه المقتضيات التي من شأنها عرقلة الزواج، يتضمن قانون 1989 السالف الذكر مقتضيات أخرى من شأنها تيسير عقد الزواج لفئة من المغاربة وهي فئة النساء، حيث قد يجد البعض منها في هذه المقتضيات منفذا للتخلص من أحكام القانون المغربي التي تحد من حريتها في الزواج. فطبقا للمادة 3/ فق 2 من قانون 1989 السالف الذكر، لا يمكن رفض الزواج بسبب تضمين القانون الوطني لأحد الزوجين مانعا يعد مخالفا للنظام العام الهولندي. ومما يترتب على ذلك استبعاد المانع الديني من الزواج الذي يكرسه قانون الأحوال الشخصية المغربي والذي يحرم زواج المغربية المسلمة من رجل غير مسلم ([17])، وذلك باسم النظام العام الهولندي الذي يرفض كل تمييز قائم على الجنس والدين معا ([18]).

وانتهاك المانع الديني من طرف الفتاة المغربية المهاجرة إلى جانب انه يثير مشاكل اجتماعية وثقافية ودينية فهو يطرح مشاكل قانونية تتمثل في عدم الاعتراف بهذا الزواج في بلدها الأصلي ([19])، ليس لعدم اعتراف القانون المغربي بالزواج المدني كما كان يحتج بذلك قبل صدور مدونة الأسرة وإنما لمخالفته لقواعد النظام العام المغربي التي تمنع الزواج بين المسلمة وغير المسلم.

وقد أتيحت الفرصة للقضاء الهولندي للإعلان صراحة عن موقفه بخصوص منع زواج المسلمة من غير المسلم من خلال القرار الصادر عن محكمة ليدن بتاريخ 4 ماس 1982 ([20])، وتتلخص وقائع هذه القضية في أن فتاة مغربية بالغة لسن التاسعة عشر سنة أرادت الزواج بأجنبي غير مسلم، وهذا بعد زواجها السابق الذي تم انحلاله، فرفض أبوها إعطاء موافقته. فقضت المحكمة بكون المدعية بالغة بدعوى زواجها السابق وبأنها ليست بحاجة إلى تلك الموافقة، حيث طبقت القانون الهولندي باعتباره قانون الموطن، معتبرة أن الفتاة المغربية لم تكن تربطها روابط فعلية بدولتها الأصلية، لكونها عاشت فترة طويلة بهولندا وقطعت كل صلتها بعائلتها بالمغرب.

فالواضح أن القاضي الهولندي في هذه القضية، عندما قضي بتطبيق قانونه، لم يستند في ذلك إلى آلية النظام العام التي من شأنها استبعاد كل الأحكام المخالفة لمبادئه ومن بينها مبدأ الحرية في الزواج، وإنما طبق هذا القانون بوصفه قانون موطن الفتاة المغربية وإلى عدم وجود رابطة فعلية بين الفتاة المغربية ودولتها الأم، والحال أن القاضي الهولندي كان سيتخذ نفس الموقف لو أن الأمر تعلق بفتاة تربطها رابطة حقيقية بدولتها، وذلك بالاستناد إلى آلية النظام العام التي بوسعها استبعاد المانع الديني من الزواج الذي يكرسه القانون المغربي.

ولذلك، وحتى تكون الحلول المطبقة موحدة بالنسبة لجميع الحالات، كان من الملائم أن يستند القاضي الهولندي في تعليل موقفه السابق إلى آلية النظام العام التي من شأنها استبعاد كل الموانع القائمة على أساس ديني أو جنسي.

وإذا كان المانع الديني ما يزال يشكل عقبة أمام زواج المغربية المهاجرة من رجل غير مسلم، فإن الأمر لم يعد كذلك بالنسبة للولاية التي باتت في إطار مدونة الأسرة الحالية اختيارية ([21]) وليست إلزامية كما كانت في إطار المدونة القديمة بالنسبة للمرأة الراشدة غير اليتيمة ([22])، حيث لم يكن بوسعها عقد زواجها بنفسها، وإنما لابد من ولي تفوضه لهذا الأمر، ذلك أن المادة 5 فق 2 من المدونة القديمة كانت تشترط لصحة الزواج حضور ولي الزوجة وتعبيره عن رضاها، وكانت تنص المادة 12/ 12 بعد تعديلها في العاشر من شتنبر 1993 كذلك على انه: “تفوض المرأة لوليها أن يعقد عليها”، كما تضيف المادة 12: “للرشيدة التي لا أب لها أن تعقد على نفسها أو توكل من تشاء من الأولياء”. مما يعني أن المرأة في المدونة الملغاة لم يكن بإمكانها إبرام زواجها بنفسها ولو كانت بالغة، إلا إذا لم يكن لها أب، الأمر الذي كان ينجم عنه تضارب بين مقتضيات القانون المغربي وأحكام القانون الهولندي التي تسمح للمرأة بالزواج بدون ولي ([23]). وهذا التعارض القائم بين التشريعين فيما يخص الولاية كان يؤدي إلى استبعاد مقتضيات القانون المغربي، لاعتبارها متعارضة مع النظام العام الهولندي الذي يقوم على أساس مبادئ المساواة والحرية في الزواج، وتطبيق مقتضيات القانون الهولندي التي لا تضع أي شرط أو قيد على المرأة في الزواج ([24]). وهذا الزواج الذي كان ينعقد بدون ولي الزوجة كان يعتبر غير صحيح بالمغرب، ولم يكن للقاضي المغربي أن يتردد في رفض تذييل الأحكام القضائية الصادرة بناء على مقتضيات القانون الهولندي في هذا الصدد بالصيغة التنفيذية.

وبخلاف الولاية في الزواج الذي لم تعد تثير إشكالا في إطار العلاقات المغربية الهولندية، قد يستبعد تعدد الزوجات باعتباره يخالف أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام العام الهولندي وهو مبدأ منع الزواج بأكثر من واحدة. فالمشرع الهولندي ينص صراحة وبوضوح في المادة 3/ فق 1/ د على انه يعد مخالفا للنظام العام خرق القاعدة التي لا تجيز أن يكون الرجل مرتبطا في إطار علاقة زواج بأكثر من امرأة واحدة وأن تكون المرأة مرتبطة بأكثر من رجل. فالقانون الهولندي يمنع التعدد على أراضيه، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاحترام هذا المنع. إذ من الوثائق المتطلبة لإبرام الزواج بهولندا ما يثبت عدم وجود علاقة زوجية سابقة (المادة 1: 58). كما خول القانون الهولندي للزوجين حق التعرض على تعدد الزوجات في حالة إبرامه، والحق في طلب إلغاء هذا الزواج (المادة 1: 69 من القانون المدني).

وبناء عليه، لا شيء إذن يمنع القاضي الهولندي من التدخل لاعتبار تعدد الزوجات باطلا وتجريده من كل أثر لتعارضه مع نظامه العام ([25])، مع انه من الصعب حدوث تعدد الزوجات على الأراضي الهولندية، وذلك لأن هذه الأخيرة تفرض على الموظف القنصلي أو الدبلوماسي عند عقد زواج مواطنيه احترام قوانينها، ثم أن مدونة الأسرة وان لم تحرم الزوج من هذا الزواج إلا انه أحاطته بشروط وإجراءات إدارية وقانونية صارمة تحد من ممارسة تعدد الزوجات ([26])، وهو ما يعتبر من الإصلاحات الجوهرية لهذه المدونة.

إذا كان ما تقدم يبرز بوضوح أن خضوع زواج المغاربة بهولندا لقانونهم الوطني يظل محدودا جدا، تارة بسبب تدخل النظام العام الهولندي وتارة بفعل إعمال ضوابط إسناد تعطي الاختصاص في هذا الشأن لقانون بلد الإقامة، فإن النظام العام الهولندي يتدخل كذلك لرفض بعض الآثار المترتبة عن زواج المغاربة بالبلد الأصلي، وهذا ما سنعرض له في هذه النقطة الموالية.

الفقرة الثانية: زواج المغاربة بالبلد الأصلي

يعتبر المشرع الهولندي زواج الأجانب الذي يتم بالخارج صحيحا إذا كان يستجمع الشروط الموضوعية والشكلية التي يتطلبها قانون الدولة التي أبرم فيها هذا الزواج، وذلك طبقا لما نصت عليه المادتين 5/ 1 و2 من قانون 7 شتنبر 1989 المتعلق بحكم تنازع القوانين في مادة الزواج. وهذا يعني أن زواج المغاربة ببلدهم الأصلي يعتبر صحيحا بهولندا إذا توفرت فيه كل الشروط الموضوعية والشكلية التي يتطلبها قانونهم الوطني، إلا إذا كان هذا الزواج مخالفا للنظام العام الهولندي، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 6 من القانون المذكور سابقا.

فالنظام العام الهولندي في هذه الحالة لا يكون تدخله إلا خفيفا وهذا ما يصطلح عليه في فقه القانون الدولي الخاص بالنظام العام المخفف، فإنشاء هذه الوضعية القانونية -أي انعقاد الزواج- خارج الأراضي الهولندية يقلص من قوة تدخل النظام العام الهولندي.

وعليه، فإن النظام العام الهولندي قد يتدخل في مواجهة بعض مؤسسات قانون الأحوال الشخصية المغربي التي قد تنشأ في البلد الأصلي للمهاجر المغربي، ومن ذلك الزواج قبل بلوغ سن السادسة عشرة وتعدد الزوجات.

فبالنسبة للزواج قبل بلوغ سن السادسة عشرة فإن القانون الهولندي يتطلب من الأجنبي الراغب في إدخال شريكه إلى هولندا أن يكون بالغا لهذا السن، وقد بررت الحكومة الهولندية هذا الإجراء برغبتها في التقليص من حالات زواج الأطفال. فهذا المجال الذي كان في الأصل من اختصاص النظام العام المخفف (effet atténué) أصبح من اختصاص النظام العام المشدد (effet plein) الذي يتدخل في هذه الحالة تدخلا كاملا كما لو كانت هذه الوضعية قد نشأت داخل الأراضي الهولندية.

وفضلا عن استبعاد زواج القاصرين، قد ترفض كذلك باسم النظام العام المخفف بعض الآثار المترتبة عن تعدد الزوجات. فالقانون الهولندي، وإن كان يعترف مبدئيا بتعدد الزوجات الذي يقع خارج الأراضي المنخفضة، فإنه يضيق من الاعتراف بالآثار المترتبة عن هذا الزواج، وذلك على صعيد القانون المنظم لوضعية الأجانب الذي يتضمن قيودا بخصوص الحق في التجمع العائلي والإقامة بهولندا مع باقي أفراد الأسرة، بحيث لا يقبل بتعدد الزوجات في شموليته ولا يسمح بهذه الإقامة سوى لزوجة واحدة وأولادها دون الزوجة الأخرى وأولادها.

فقد أثيرت هذه المسألة في إطار العلاقات العائلية المغربية الهولندية، وذلك بخصوص قضية تتلخص وقائعها في أن فتى مغربي بالغ لسن السابعة عشرة من العمر، كان قد التحق بالديار الهولندية والإقامة مع أفراد أسرته (أبواه وإخوته) خلال فترة ما بين 1980- 1985، وفي سنة 1985 بعد دخوله إلى المغرب مع هؤلاء بفترة قصيرة تزوج أبوه من جديد، وفي سنة 1987 أراد هذا الفتى الالتحاق بأبيه المقيم بهولندا مع زوجته الثانية. إلا أن السلطات الهولندية واجهته بقرار الرفض وعدم قبولها الالتحاق بأبيه بهولندا، وبقيت هذه المسألة معلقة إلى أن حسم مجلس الدولة الهولندي في هذا الأمر بقراره الصادر بتاريخ 3/ 7/ 1990، الذي لم يسمح بالحق في التجمع العائلي إلا لزوجة واحدة وأولادها ([27]).

ومما لا ريب فيه أن هذا التطور الذي حصل بخصوص سياسة قبول الأجانب بهولندا وخاصة على مستوى مؤسسة تعدد الزوجات والآثار المترتبة عليه، لا يختلف كثيرا عن السياسة التي أصبحت تتجه إليها دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، بفعل تنسيق تشريعاتها المتعلقة بالهجرة، قصد التحكم في عملية استيطان الأجانب ووضع حد لهجرة الأجانب إليها وخاصة الآتية من دول الجنوب، دون الهجرة التي تأتي إليها من دول أوروبا الشرقية والتي تفتح لها المجموعة الاقتصادية الباب واسعا.

ولعل التطور الذي شهدته فرنسا في مجال تعدد الزوجات لأكثر تعبير على السياسة الموحدة لأوروبا نحو الهجرة، وذلك بموجب القانون الصادر في 24 غشت 1993 الخاص بالتحكم ومراقبة الهجرة، الذي يحدد ويقيد التجمع العائلي في زوجة واحدة وأولادها ([28]).

وقد أتيحت للمحاكم الفرنسية فرصة رفض الاعتراف ببعض الآثار المرتبطة بتعدد الزوجات المبرم في الخارج في الكثير من الحالات، ومن ذلك منع الزوج من إجبار زوجته الثانية على مساكنته في بيت الزوجية ([29])، سواء كان القانون الذي يحكم هذا الأثر الشخصي هو القانون الفرنسي أو قانونا آخر يجيز تعدد الزوجات، كما قضت بعدم وجود حق للزوجة الثانية في طلب المساعدة الاجتماعية في فرنسا ([30])، ما لم تكن الزوجة الأولى قد رحلت بصفة نهائية إلى الخارج وبدون عودة ([31]). كما رفضت المحاكم الفرنسية الاعتراف بآثار الزواج الثاني المبرم في الخارج متى كانت هناك رابطة تربط موضوع النزاع بالقانون الفرنسي (جنسية أحد الأطراف أو إقامته) ([32]).

وبالإضافة إلى المحاكم الفرنسية التي تضيق من الاعتراف ببعض الآثار المترتبة عن تعدد الزوجات، تسلك دول أخرى من الاتحاد الأوروبي نفس الاتجاه كما هو الشأن بالنسبة لبلجيكا، حيث تقيد قوانينها المتعلقة بالهجرة تعدد الزوجات ولا تسمح بالحق في الإقامة إلا لزوجة واحدة ([33]). أما بالنسبة للآثار الأخرى فهناك إمكانية للاعتراف بها في هذه البلدان ولكن وفقا لبعض الشروط كما يؤكد ذلك جانب من الفقه البلجيكي، أولها أن يتم احترام كل الشروط المنصوص عليها في القانون المغربي في هذا الصدد، وثانيها أن لا يكون قانون الأحوال الشخصية لكل من الزوجين يمنع تعدد الزوجات، وثالثها أن لا يتم الاعتراف إلا بالآثار التي لا تمس بالنظام العام كنسب الأطفال ونظام الزوجية المالي وتصفية التركة ومعاش الأرملة وواجب النفقة ([34]).

وإذا كان ما تقدم يتعلق بالزواج الذي يكون كل من طرفيه مغربيا فماذا عن الزواج المختلط الذي يكون احد طرفيه هولنديا؟

الفقرة الثالثة: الزواج المختلط.

الزواج المختلط هو تلك الرابطة الزوجية التي تجمع بين رجل وامرأة من جنسيتين مختلفتين. وهذا الزواج يثير، فضلا عن المشاكل الاجتماعية والدينية، مشاكل قانونية تترتب عن تنازع القوانين، خاصة عندما تكون هذه القوانين متباينة فيما بينها في كثير من الأحكام، كما هو الشأن بالنسبة للقانونين المغربي والهولندي، حيث أن التنازع بين هذين القانونين يطرح سواء في حالة زواج مغريي بهولندية أو في حالة زواج مغربية بهولندي.

وهذا النوع من الزواج المختلط شهد تزايدا متواصلا في السنوات الأخيرة في أوساط الجالية المغربية المقيمة بهولندا، خاصة بالنسبة للزواج الذي يجمع بين مغريي وهولندية، أما الزواج الذي يجمع بين مغربية وهولندي، فبعد أن كان لا يكاد يحدث إلا نادرا ([35]) أصبح يلاحظ حاليا أن هذا النوع من الزواج هو الآخر في تزايد، وذلك رغم المانع الديني الذي يحرم زواج المسلمة من غير المسلم والذي قد يعرقل انعقاده.

والزواج المختلط يعد وسيلة ومعيارا تقليديا لإدماج المهاجر الأجنبي في مجتمع دولة الاستقبال، إذ بفعل الاندماج السريع لهذا الأخير في هذا المجتمع، أصبح من العسير جدا تحديد من المنتمي إلى الأقلية العرقية ([36]).

ودون الوقوف طويلا عند مزايا هذا النوع من الارتباط ومساوئه نتساءل عن القانون الذي يحكم تنازع القانونين المغربي والهولندي في هذا الصدد، سواء أكان هذا الزواج قد تم عقده ببلد الإقامة أو بالبلد الأصلي للمهاجر المغربي؟

يخول القانون المغربي، كما سبق الذكر، للموظف القنصلي والدبلوماسي المتواجد بالأراضي المنخفضة، كما في الدول الأجنبية الأخرى صلاحية إبرام زواج مواطنيه. غير أن هذا الاختصاص يبقى قاصرا على الزواج الذي يكون كل من طرفيه مغربيا ([37]). فالقانون الهولندي وإن كان يسمح بالزواج القنصلي، فإنه يحصره في زواج الأجانب دون الزواج المختلط الذي يكون احد طرفيه مواطنا هولنديا، وهذا ما يتبين بوضوح من خلال ما يتطلبه القانون الهولندي بالنسبة لإبرام الزواج القنصلي فوق إقليمه كالتالي:

  1. أن يكون الموظف القنصلي أو الدبلوماسي مختصا وفق قانونه لإبرام الزواج.
  2. أن يكون كل من الزوجين من جنسية أجنبية، فإذا كان احدهما مواطنا هولنديا فإن الزواج يعتبر كأنه غير موجود بهولندا ([38]).

وعليه، وطبقا لما نص عليه المشرع الهولندي في الفقرة الثانية من المادة المذكورة أعلاه، لا يجوز للموظف القنصلي والدبلوماسي أن يتجاوز صلاحياته ويعقد زواجا يكون احد عاقديه مواطنا هولنديا، فعقد مثل هذا الزواج من قبل هذه الجهة لا يعترف له بأية آثار بهولندا. فاختصاص الموظف الدبلوماسي أو القنصلي في هذا الشأن لا يحدد فقط بمقتضى قوانينه الوطنية وإنما كذلك بقوانين دولة الاستقبال.

وهنا يجدر بنا أن نتساءل عن مدى صحة الزواج القنصلي بهولندا الذي قد يجمع بين شخص مزداد من زواج مختلط (بين مغريي وهولندية ([39])) ومواطن مغربي، على اعتبار أن الطرف الأول يمكنه أن يتوفر على جنسيتين: الجنسية المغربية التي تخول له عن طريق الدم ([40]) والجنسية الهولندية التي تخول له كذلك استنادا إلى نفس الأساس (المادة 3/ فق 1 من قانون الجنسية الهولندية الصادر في 19 دجنبر 1984) ([41]).

في نظر القانون الهولندي، يعتبر هذا الزواج الذي عقد أمام القنصلية المغربية بهولندا غير صحيح ولا تترتب عليه آية آثار قانونية بهذا البلد، لكون هذا القانون من جهة يخول لموظف الحالة المدنية الهولندي اختصاص إبرام الزواج بمجرد أن يكون احد الطرفين حاملا الجنسية الهولندية أو له إقامة بهولندا ([42])، ومن جهة أخرى يمنع هذه القنصلية من إبرام الزواج الذي يكون احد طرفيه مواطنا هولنديا.

هذا مع العلم أن الأمر يتعلق هنا أيضا بمواطنين مغاربة سمح لهم قانونهم الوطني بعقد زواجهم أمام القنصلية المغربية المتواجدة ببلد إقامتهم والتي منح لها اختصاص تلقي مثل هذه العقود بموجب مرسوم 29 يناير 1970 ([43])، كما أن القانون الهولندي يسمح للموظف القنصلي بإبرام الزواج بمجرد أن يكون مختصا وفق قانونه لعقد هذا الزواج وأن يكون كل من الزوجين من جنسية أجنبية وفي هذه الحالة يعتبر كل من الزوجين حاملين لجنسية أجنبية وهي الجنسية المغربية. فضلا عن أن القانون الهولندي، أن كان يخول لموظف الحالة المدنية صلاحية عقد الزواج بهولندا بمجرد أن يكون أحد طرفيه حاملا الجنسية الهولندية أو له إقامة بهولندا، فإن هذا القانون كذلك يوقف هذا الاختصاص على عدم الإضرار باختصاص الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين.

والواقع أن عقد زواج المغاربة أمام القنصلية المغربية يضمن احترام الشروط الجوهرية للزواج المنصوص عليها في قانونهم الوطني، مادام هذه الأخيرة يقع على عاتقها مراقبة استجماعها. أما عقد هذا الزواج أمام موظف الحالة المدنية الهولندي باسم قاعدة “مكان إبرام العقد” التي كرسها المشرع الغربي في إطار قانونه الداخلي ([44])، فإن كان ييسر على المغاربة المقيمين بالدول الأجنبية إبرام زواجهم في الشكل المحلي ومن شأنه الحد أو على الأقل التخفيف من المشاكل والصعوبات التي كانت تثار بالنسبة لهؤلاء على مستوى نسب الأبناء المزدادين من الزواج المدني الذي كان يتم في ظل المدونة القديمة، فإنه يفتح الباب واسعا أمام خرق المقتضيات المنصوص عليها في المادتين 14 و15 من مدونة الأسرة، وهذا راجع أما لأن موظف الحالة المدنية الهولندي لا يعير أي اهتمام للشروط التي يتطلبها القانون المغربي، بحجة أنها غير معروفة في قانون القاضي وخاصة ما يرتبط منها بالدين كحضور شاهدين مسلمين، وإما لأن موظف الحالة المدنية يقوم باستبعاد بعض الشروط لاعتبارها مخالفة للنظام العام الهولندي كما هو الحال بالنسبة للمانع الديني الذي يمنع زواج المسلمة من غير المسلم.

وفي جميع الأحوال، وسواء كان عدم احترام الشروط المنصوص عليها في المادتين 14 و15 من المدونة بسبب جهلها في قانون القاضي الهولندي أو بسبب مخالفتها للنظام العام الهولندي، فإن النتيجة واحدة في نظر القانون المغربي وهو اعتبار هذه الزيجات غير صحيحة وغير مرتبة لآثارها القانونية.

وعلى ذلك، يذهب جانب من الفقه الأوروبي ([45]) إلى القول أن الزواج القنصلي يبقى الشكل الوحيد القادر على ضمان صحة زواج المغاربة بالخارج، وتحقيق مصلحة الدولتين معا، دولة الإقامة ودولة البلد الأصلي للمهاجر المغربي، مادام هذا الزواج يكون محل اعتراف كلا الدولتين. وفي اعتقادنا أن هذا النظر كان بوسعه أن يكون فيه الكثير من الصواب إذا تم غض النظر عن الحالات التي يتواجد فيها المغاربة بدول أجنبية لا تسمح قوانينها بعقد الزواج القنصلي أو التي يكون فيها المغربي متمتعا بجنسية دولة الإقامة، حيث يكون مجبرا على إبرام الزواج المدني أمام موظف الحالة المدنية.

وبعد أن تطرقنا للقانون الذي يحكم الزواج المختلط بين المواطنين المغاربة والمواطنين الهولنديين في حالة عقده في بلد الإقامة نتساءل عن القانون الذي يخضع له هذا الزواج عند إبرامه في البلد الأصلي للمهاجر المغربي؟

تنص المادة الثانية من مدونة الأسرة على أن أحكام هذه المدونة تسري على: “… العلاقات التي يكون فيها احد الطرفين مغربيا؛ العلاقات التي تكون بين مغربيين احدهما مسلم…”.

فالأمر يتعلق هنا بقاعدة تنازع أحادية الجانب لم تكن مدونة الأحوال الشخصية السابقة تنص عليها. وهذه القاعدة ترجح تطبيق القانون المغربي بحكم الجنسية المغربية أو بحكم الديانة، وهو ما مفاده أن الروابط الأسرية للمهاجر المغربي تخضع في بلده الأصلي لقانونه الوطني.

فمن جهة، وبمقتضى الفقرة الثالثة من المادة الثانية، في حالة اختلاف الجنسية في علاقة مختلطة يكون احد أطرافها مغربيا يرجح تطبيق القانون المغربي، حيث يعطى الامتياز لقانون الطرف الذي يحمل الجنسية المغربية. وهذا الامتياز كان قد كرسه قبل ذلك المشرع المغربي في مادة الزواج بموجب ظهير 4 مارس 1960 حول الزواج المختلط بين المغاربة والأجانب ([46]) والذي بمقتضاه لا يمكن للزوجين إبرام زواجهما في الشكل المدني إلا بعد إبرامه في الشكل العدلي، ثم مدد القضاء المغربي بعد ذلك هذا الامتياز إلى باقي مواد الأحوال الشخصية في الكثير من الحالات. وهذا النص لم يكن في الواقع إلا كرد فعل تجاه السياسة التي كانت تنهحها سلطات الحماية، الإدارية والقضائية منها، حيث كانت تغض النظر -في حالة الزواج المختلط- عن مقتضيات القوانين المغربية للأحوال الشخصية (الإسلامي والعبري) ولا تراعي إلا مقتضيات القانون الوطني للطرف الأجنبي ولاسيما أن كان فرنسيا.

ومن جهة أخرى، فإن نص المشرع في المادة الثانية في فقرتها الرابعة على ضابط الدين، وإن كان يخص العلاقات الداخلية، فإن القضاء المغربي لن يجد حرجا في تمديد تطبيقه على العلاقات الدولية الخاصة ([47])، طالما أنه منذ صدور ظهير 24 ابريل 1959 الذي اسند إلى المحاكم الشرعية اختصاص البت في قضايا الأحوال الشخصية بالنسبة للأجانب المسلمين، وعملا في تلك المرحلة بالمبدأ القائل بأن القاضي المسلم لا يطبق إلا الشريعة الإسلامية، مددت تلك المحاكم الاختصاص القضائي إلى الاختصاص التشريعي. فصارت بذلك الروابط الدولية الخاصة التي يكون على الأقل احد أطرافها منتسبا إلى الديانة الإسلامية يسند الاختصاص لحكمها إلى القانون الإسلامي ولو كان القانون الوطني للطرف الأجنبي هو المختص أصلا بمقتضى قواعد الإسناد أو له ارتباط وطيد بالنزاع.

ومما قد يترتب على ترجيح تطبيق قانون الأحوال الشخصية المغربي على الزواج المختلط الذي قد يجمع بين مغريي وهولندية أو مغربية وهولندي، احترام المانع الديني الذي يحرم على المرأة المغربية المسلمة الزواج من رجل غير مسلم سواء كان من أهل الكتاب أو وثنيا إلا إذا زالت هذه الحرمة بزوال سببها بإعلان الرجل للإسلام. وهذا الأمر قد يؤدي في غالب الأحيان بالفتاة المغربية إلى التوجه نحو هولندا لإبرام زواجها أمام موظف الحالة المدنية، مع كل ما يترتب عن هذا الزواج من نتائج سلبية كما سبقت الإشارة.

كما أن تطبيق قانون الأحوال الشخصية المغربي على الزواج المختلط الذي يجمع مغاربه وهولنديين يترتب عليه استبعاد القانون الهولندي الذي يمنع تعدد الزوجات على الزوج المسلم الهولندي، أو تزويج امرأة هولندية لا يسمح قانونها الوطني بتعدد الزوجات من مغريي مسلم متزوج، ولا يكون لهذه المرأة الحصول على بطلان الزواج في مواجهة هذا الزوج، باعتبار أن هذا الأخير له الحق وفقا للقانون الإسلامي الذي يسمح له بالزواج بأكثر من واحدة. والسؤال الذي يطرح في هذا الصدد هو: ما موقف النظام القانوني الهولندي من تعدد الزوجات الذي يقع خارج الأراضي المنخفضة بين طرف مغربي وطرف هولندي؟

الثابت أن المحاكم الهولندية، كما سبقت الإشارة، رفضت الاعتراف ببعض آثار تعدد الزوجات المبرم في المغرب بخصوص العلاقات التي تجمع أطراف كلهم مغاربة، وذلك تطبيقا لما يتضمنه القانون المنظم لوضعية الأجانب من قيود بخصوص الحق في التجمع العائلي.

فإذا كان هذا التضييق يخص تعدد الزوجات الذي يكون جميع أطرافه مغاربة، فالأمر يطرح بشدة بالنسبة لتعدد الزوجات في إطار الروابط المختلطة التي تجمع طرف مغريي وطرف هولندي. فعقد مثل هذا الزواج بالمغرب يكون معرضا للبطلان بهولنداـ ذلك أن القانون الهولندي وإن كان يعتبر الزواج، بين طرف مغريي وطرف هولندي، والذي قد يتم فقط في الشكل العدلي. صحيحا ومرتبا لآثاره القانونية بهولندا طبقا لقاعدة قانون محل إبرام العقد، فإنه يتطلب استجماعه جميع الشروط الموضوعية المنصوص عليها في القانون الهولندي تحت طائلة تعرضه للبطلان بهولندا، ومن بين هذه الشروط عدم المساس بمبدأ منع الزواج من أكثر من امرأة واحدة.

نخلص مما تقدم أن المغاربة المقيمين بهولندا يواجهون مشاكل وصعوبات على صعيد انعقاد زواجهم، سواء أكان هذا الزواج يربط أطراف جميعهم مغاربة أم كان زواجا مختلطا يربط طرفا مغربيا وطرفا هولنديا وسواء أكان هذا الزواج منعقدا ببلد الإقامة أو بالبلد الأصلي، وذلك نتيجة لتعدد وتضارب الحلول التي يخضع لها هؤلاء في هذا المجال، مما يؤثر بالسلب على تنظيم زواجهم ويمس بأمن واستقرار علاقاتهم الأسرية.

ولنا أن نتساءل الآن عن الحلول البديلة التي من شأنها تحسين تنظيم زواج المغاربة المقيمين بالديار الهولندية وتحقيق الأمن والاستقرار بالنسبة لهذه الروابط.

المبحث الثاني: الحلول البديلة لتحسين تنظيم زواج المغاربة المقيمين بهولندا

أمام المشاكل التي تعاني منها الجالية المغربية بهولندا في مجال الزواج وفي مجال أحوالها الشخصية عموما، بات البحث عن حلول بديلة أمرا ضروريا وحتميا، وذلك من اجل تحسين وضعيتها القانونية في هذا المجال والحفاظ على توازن واستقرار هذه الجالية المتعددة الأنماط والطموحات والمصالح.

فالدول المعنية تتجه إلى اختيار الحل الاتفاقي (الفقرة الأولى)، وهناك حلول أخرى مقترحة يمكن اختيارها لتحسين وضعية المغاربة في المهجر بالنسبة لروابطهم الأسرية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الحل الاتفاقي

بخلاف بعض دول الاتحاد الأوروبي ([48]) التي أبرم معها اتفاقيات للتعاون القضائي في مجال حالة الأشخاص وأهليتهم، لم يتوصل المعرب إلى حدود اليوم على توقيع أية معاهدة من هذا النوع مع الدولة الهولندية، وذلك لكون هذه الأخيرة تتمسك دائما برفض هذا الخيار لعدة أسباب أهمها: أن هولندا تعتبر عضوا في عدد من المعاهدات الدولية المتعلقة بالأسرة وخاصة ما يتعلق باتفاقية لاهاي المؤرخة في فاتح 1970 حول الاعتراف بالطلاق والانفصال الجسماني ([49])، كما أن الدستور الهولندي (المادة 1) يمنع التمييز بين الأشخاص كيفما كان السبب، ومن ثم فإن البلد الهولندي ملتزم بجميع الأحكام المنصوص عليها في القانون الدولي وعلى الأخص ما يتعلق بالمعاهدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية، والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والمعاهدة المتعلقة بإلغاء جميع أشكال التمييز نحو المرأة.

وعلى صعيد الفقه الهولندي يمكن تسجيل ثلاث اتجاهات: اتجاه أول يعارض إبرام اتفاقية من هذا النوع مع المغرب ويتزعم هذا الاتجاه الجمعيات النسائية، واتجاه ثان يؤيد توقيع هذه الاتفاقية، واتجاه ثالث ينادي باعتماد نظرية سلطان الإرادة ([50]).

وعلى الرغم من النقاشات الجدية بين البلدين بخصوص هذا الموضوع التي انطلقت منذ بداية الثمانينيات وتوسعت في التسعينيات، إلا أنها لم يتمخض عنها إلا توقيع بروتوكول إحداث لجنة مختلطة استشارية في 20 يناير 1995 للتعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية والأسرة. وهذه اللجنة لم تعقد إلى حدود اليوم إلا اجتماعين منذ إحداثها، الأول كان بلاهاي في 19 يونيو 1995 والثاني بالرباط في 2 يونيو 2006، كما أن عمل هذه اللجنة ينصب غالبا على المسائل أو القضايا الفردية كمسألة الحضانة وحق الزيارة وهي القضايا التي تثير اهتمام الطرف الهولندي والأوروبي عموما.

فهذه اللجنة المختلطة الاستشارية، وإن كانت في اعتقادنا خطوة مهمة في إطار العلاقات العائلية المغربية الهولندية، إلا أنها ليست كافية لمعالجة كل القضايا والصعوبات التي يعاني منها المغاربة المقيمين بهولندا على صعيد روابطهم الأسرية، فالمعالجة الشاملة لهذه القضايا والصعوبات لا يمكن أن يتأتى في نظرنا إلا عبر إبرام اتفاقية ثنائية بين البلدين تحكم مجال الأحوال الشخصية، وهذا الخيار تفرضه عدة اعتبارات أهمها ما يلي:

  1. العلاقات التاريخية العريقة بين البلدين التي تجاوز عمرها أربعمائة سنة والتي توجت بتوقيعهما عدد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة: اقتصادية، وثقافية، وقانونية، ومن ذلك الاتفاقية الخاصة بتشغيل العمال المغاربة بهولندا بتاريخ 14 ماي 1969، والاتفاقية المتعلقة بالضمان الاجتماعي المؤرخة في 14 فبراير 1972 والمعدلة سنة 2002 بناء على طلب من الطرف الهولندي، واتفاقية التبادل الثقافي المبرمة في 24 فبراير 1983 والمصادق عليها في 14 نونبر 1986، واتفاقية ترحيل وتبادل المجرمين المبرمة سنة 1999 وغيرها من الاتفاقيات التي شملت مجالات مختلفة ما عدا مجال الأحوال الشخصية الذي ظل وما يزال إلى حدود الآن غائبا عن دائرة مثل هذه الاتفاقيات.
  2. العدد الهائل من المغاربة المتواجدين بالديار الهولندية الذي بلغ سنة 2005 إلى أكثر من 315000 شخص، حيث تعد الجالية المغربية ثاني جالية أجنبية بهذا البلد بعد الجالية التركية. وهو ما فتح المجال واسعا لتطبيق قواعد القانون الدولي الخاص من قبل المحاكم الهولندية أمام العدد الكبير من القضايا المطروحة عليها والمرتبطة بالأحوال الشخصية للمغاربة المقيمين فوق ترابها.
  3. الإصلاحات الجوهرية التي عرفها قانون الأحوال الشخصية المغربي، حيث أصدر المشرع المغربي مدونة الأسرة التي بموجبها جاء بمستجدات عميقة عبرت عن إرادة في تأسيس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في المجال الأسري. وهذه الإصلاحات لا يمكنها إلا أن تزكي موقف الطرف المغربي الذي أبان دائما عن رغبته الجدية في إبرام مثل هذه الاتفاقية وان تطعم فكرة تنظيم قانوني للروابط العائلية المغربية الهولندية.
  4. الاتفاقيات المرتبطة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب منذ سنة 1993 وهي الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل والاتفاقية المتعلقة بإلغاء كل أشكال التمييز تجاه المرأة والاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية كل العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ([51])، وانضمام المغرب مبدئيا إلى النظام الأساسي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص ([52]).

وإلى جانب الحل الاتفاقي، اقترحت حلول بديلة لمعالجة المشاكل التي يعاني منها المغاربة بهولندا وبدول الاتحاد الأوروبي عموما في مجال روابطهم الأسرية.

الفقرة الثانية: الحلول الاختيارية

كحلول بديلة لتحسين تنظيم الأحوال الشخصية للجالية المغربية بهولندا وبالمهجر عموما قدمت عدة اقتراحات في هذا الصدد. فهناك من اقترح تطبيق قانون الموطن أو الإقامة ، وهناك من نادي بإعمال قانون الإرادة (ب)، وهناك من قال بالقواعد المادية الموضوعية (ج).

  1. قانون الموطن أو الإقامة

لمعالجة الصعوبات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمهاجر المسلم بأوروبا، اقترح بعض الفقه الأوروبي ([53]) معيار الموطن أو الإقامة كضابط إسناد في مادة الأحوال الشخصية والتخلي عن الإسناد التقليدي أي ضابط الجنسية.

غير أن هذا الاقتراح -أي معيار الموطن والإقامة- إن كان لا يخرج عن إطار ضوابط الإسناد المعروفة في القانون الدولي الخاص المقارن، فهو يستجيب في الواقع لسياسة الاستيعاب التي تهدف إليها دولة إقامة المهاجر المسلم في روابطه العائلية، لكون معيار الموطن أو الإقامة يتوافق مع قانون القاضي الأوروبي، وذلك للإقامة الاعتيادية للمهاجر المسلم بالديار الأوروبية. هذا فضلا عن أن المهاجرين المسلمين المتمسكين بالتقاليد والأعراف الإسلامية قد يجدون في حلول التنازع الهولندية، والتي بمقتضاها تخضع أحوالهم الشخصية لقانون دولة إقامتهم، إنكارا لشخصيتهم وثقافتهم الأصلية، لأنهم قد يعتبرون قانونهم الشخصي كقيمة ثقافية ورمزا للهوية ([54]).

  1. قانون الإرادة

من اجل حل وسط وتوفيقي بين القانون الوطني المحافظ على ثقافة البلد الأصلي للمهاجر المسلم والذي يتناقض مع النظام العام الأوروبي، وبين قانون دولة الإقامة الاعتيادية الذي يتجاهل هوية المهاجر المسلم ويعمل على استيعابه، اقترح الأستاذ جان ايف كارليبه “Jean- Yves. CARLIER” في أطروحته معيار سلطان الإدارة كحل للمشاكل المتعلقة بالأحوال الشخصية للجالية الأجنبية عموما والمسلمة خصوصا بأوروبا ([55]).

ويسمح هذا الاقتراح -أي معيار سلطان الإدارة- للأطراف المعنية بحق التقرير في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية وذلك باختيار إما قانونهم الوطني وإما قانون إقامتهم الاعتيادية كقانون واجب التطبيق على أحوالهم الشخصية.

وقد اخذ بهذه الفكرة -أي سلطان الإدارة- قبل ذلك في معاهدات لاهاي وكذا في عدة تشريعات للقانون الدولي الخاص كما هو الشأن بالنسبة للتشريع الهولندي في مادة الطلاق والانفصال الجسماني والاعتراف بهما ([56]) وفي التشريعين الألماني والأسباني في مادة آثار الزواج ([57]).

كما سادت فكرة سلطان الإرادة كذلك في القانون الداخلي في العديد من البلدان الإفريقية، كالسينيغال ومالي وفي دول الشرق الأوسط التي تسود بها الأنظمة الدينية المتعمدة الشرائع كلبنان ([58])، واقترحت فكرة سلطان الإدارة كحل لتنظيم الروابط الدولية الخاصة التي تجمع بين الأنظمة الدينية والأنظمة العلمانية من طرف GANNAGE Pierre ([59]).

ولم يغب مبدأ سلطان الإدارة أيضا في القانون الداخلي المتعلق بالأحوال الشخصية في بعض الدول الإسلامية، كما هو الشأن بالنسبة للمغرب، حيث سمحت المدونة بأن تكون الروابط العائلية محل مقتضيات تعاقدية، وذلك بإمكانية إدخال الشروط التي تتعلق بعقد الزواج التي قد تزيد أو تنقص من حقوق الزوجين حسب الأحوال، لكن في حدود عدم مساسها بالغاية الشرعية للزواج ([60])، فضلا عن دول إسلامية أخرى كما هو الشأن بالنسبة لمصر بموجب قانون صدر عام 1995 يوسع من المجال سلطان الإرادة ([61]).

علاوة على أن الفقه المغربي قد نادي بفكرة إدخال سلطان الإدارة في القانون الداخلي، حيث تم اقتراح فكرة نظام أسري يقوم على الاختيار “la Moudawana à la carte” من طرف الأستاذ مولاي ارشيد عبد الرزاق ([62]). ولأول مرة نادي احد الباحثين المغاربة بمبدأ سلطان الإرادة كحل لمعالجة المشاكل التي تثار على صعيد الروابط الدولية الخاصة المغاربية في مادة الأحوال الشخصية ([63]).

غير أن هذا الاقتراح -أي فكرة سلطان الإدارة- إن كان بإمكانه أن يكون حلا مستقبليا، فإنه بإمكانه كذلك أن يكون حلا منتقدا وبالتالي مستبعدا، على الأقل بالنسبة للمشاكل المتعلقة بالأحوال الشخصية للجالية المسلمة بأوروبا ([64]).

  1. تطبيق قواعد مادية موضوعية اتفاقية على الأحوال الشخصية للمغاربة بهولندا

إن وضعية الجالية المغربية بهولندا في مجال أحوالها الشخصية باتت تقتضي التفكير بجدية وموضوعية في إيجاد حلول ملائمة وفعالة تأخذ بعين الاعتبار مصالح هذه الجالية وطموحاتها. وهذا الأمر لن يتحقق -في نظرنا- إلا بإسراع سلطات الدول المعنية -دولة الإقامة ودولة الأم- بتنظيم قانوني للروابط الدولية الخاصة المغربية الهولندية العائلية، وذلك بفضل معاهدة بين المغرب وهولندا في مادة حالة وأهلية الأشخاص، على غرار بعض دول الاتحاد الأوروبي كما سبق الذكر، ولكن بقواعد تختلف عن القواعد الواردة في الاتفاقيات المعقودة مع هذه الدول.

فالقواعد التي يجب أن تضمن في المعاهدة المقترحة ينبغي أن تكون عبارة عن قواعد مادية موضوعية تطبق مباشرة على الأحوال الشخصية للجالية المغربية المهاجرة ([65])، تراعى فيها مصالح كل من الدولتين ومصالح الجالية المغربية المتعددة الأنماط والطموحات، وذلك لضمان الثبات والاستقرار في العلاقات الدولية الخاصة المغربية الهولندية، وهذه الحلول المقترحة في إطار الاتفاقية يتم اختيارها من قواعد القوانين الداخلية الأسرية نفسها لكل من الدولتين المتعاقدتين، وذلك بغية تحقيق نوع من الانسجام بين هذه المقتضيات ومن ثم توحيد الحلول المنظمة للأحوال الشخصية للجالية المغربية وتحقيق الأمن والاستقرار لروابطها الأسرية.

فإذا لم يكن من السهل أن يحدث مثل هذا الانسجام بين قواعد القوانين الداخلية الأسرية لكل من الدولتين المتعاقدتين في ظل المدونة القديمة، فإنه قد أصبح هذا الأمر ممكنا بعد صدور مدونة الأسرة. فقد كرس المشرع المغربي في إطار هذه المدونة العديد من الأحكام التي تتلاءم مع تلك التي يقرها القانون الأسري الهولندي والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة في مجالي الزواج والطلاق.

وبذلك نستبعد في إطار المعاهدة المقترحة قواعد الإسناد، لأنه من جهة وكما تبين لنا من خلال المشاكل التي تعاني منها الجالية المغربية على مستوى انعقاد زواجها، أن قاعدة الإسناد تؤدي إلى تطبيق دولة الإقامة أو قانون البلد الأصلي، وفي كلتا الحالتين فهذه الحلول لا تخلو من طرح صعوبات وإشكالات لهذه الجالية تؤثر على استقرار روابطها الأسرية وأمنها، طالما أن النظام العام لكل من الدولتين يتدخل لاستبعاد تطبيق القانون المطبق على أحوالها الشخصية ورفض معظم الأحكام الصادرة في هذا الصدد عن محاكم الدولة الأخرى ([66]).

ومن جهة أخرى، أبانت الاتفاقية المغربية الفرنسية. المبرمة في 10- 8- 1981 في مادة حالة وأهلية الأشخاص والأسرة والتعاون القضائي، على أن الجالية المغربية المقيمة بفرنسا لا زالت تعاني من صعوبات ومشاكل، وإن كانت قد خفت حدتها في بعض المسائل كما هو الشأن بالنسبة للقضايا الفردية فيما يتعلق بالحضانة وحق الزيارة، وهو الهدف الذي كانت تصبو إليه دولة الإقامة والدافع الرئيسي في نفس الوقت الذي جعلها على توقيع هذه الاتفاقية ([67]).

وهكذا يظهر بأن قاعدة الإسناد، سواء كانت تشريعية أو قضائية أو اتفاقية، لا تعد حلا ملائما لمعالجة المشاكل المتعلقة بالأحوال الشخصية للجالية المغربية، وان إبرام معاهدة تشتمل على قواعد مادية موضوعية، تطبق مباشرة على روابطها العائلية يظل، في نظرنا، الحل الملائم للتخفيف من المشاكل التي تعاني منها هذه الجالية ومن ثم تحقيق استقرارها وتوازنها، لاسيما وأن هذا الحل من شأنه أن يحد من مساوئ تنتج عن إعمال قاعدة الإسناد في الروابط الدولية الخاصة المغربية الهولندية، كالحد من تحايل الأطراف المعنية بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على أحوالهم الشخصية، والحد من النزعة الوطنية التي قد تطغي على القاضي المختص عندما يتعلق الأمر بروابط عائلية مختلطة وكذا تجنب تدخل النظام العام لكل من البلدين لاستبعاد تطبيق القانون المختص بمقتضى قاعدة الإسناد أو لرفض الأحكام الصادرة عن محاكم إحدى الدولتين، مادام القاضي المختص بالنزاع في الروابط الدولية الخاصة المغربية الهولندية سيعمل على تطبيق القواعد المادية مباشرة على هذا النزاع المطروح أمامه.

والواقع انه كيفما كانت الحلول المقدمة من اجل تجاوز الصعوبات والمشاكل المتعلقة بالأحوال الشخصية للجالية المغربية، فإن نجاعة هذه الحلول تظل رهينة الرغبة السياسية للدول المعنية في تحسين الوضعية القانونية للجالية المغربية فيما يخص أحوالها الشخصية وتجنب التعصب والتشدد في اتخاذ المواقف في مسألة ذات خصوصية كبرى ومعالجة المشاكل بروح الانفتاح على الآخر.


[*] ذة جميلة أوحيدة: أستاذة باحثة بكلية الحقوق، السوسي بالرباط.

[1] بمقتضى القانون الصادر في فاتح ابريل 2001، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى انه قبل هذا القانون كان قد صدر قانون بتاريخ 5 يوليوز 1997 يسمح للمتزوجين في أطار هذا النوع من الزواج بتنظيم الحياة المشتركة بصفة رسمية.

وتعتبر هولندا أول دولة تعترف بهذا الزواج، وسارت بعد ذلك في نفس الاتجاه العديد من الدول الأوروبية (كبلجيكا منذ 30 يناير 2003 وإسبانيا منذ 3 يوليوز 2005 والنرويج منذ 11 يونيو 2008 والسويد بقانون فاتح يناير 2009 وهنغاريا بقانون 20 ابريل 2009) وبعض من الدول الإفريقية (كإفريقيا الجنوبية بقانون 30 نونبر 2000).

[2] ومع ذلك فإن زواج اللواط أو اللحاق ليست له نفس الآثار القانونية بالنسبة لأطفال الزوجين، فإذا كان تبني أطفال من جنسية هولندية جائزا في هذا النوع من الزواج كذلك، فإن الأمر ليس هو نفسه بالنسبة للنسب (اعتراف احد الزوجين على كونه أب أو أم لهؤلاء الأطفال)، حيث لا يتم بقوة القانون.

[3] لم يكن تبني هذه السياسة من قبل دول الاتحاد الأوروبي وليد الصدفة، بل تحكمت فيه عدة اعتبارات أهمها: أولا، كون هذه الدول عضوة في الاتفاقيات المتمخضة عن الاتحاد الأوروبي، كاتفاقية ماستريخت “Maastricht” واتفاقية تريفي “Trevi” واتفاقية شينغن “Schangen” وغيرها من هذه الاتفاقيات التي هدفت بالأساس إلى مراقبة ظاهرة الهجرة والتحكم فيها، وبالأخص تلك الآتية من دول الجنوب، وهو ما أدى بهذه الدول إلى توحيد سياستها وتنسيق تشريعاتها إزاء هذه الظاهرة، وقد كان من تجلياتها تبني سياسة الإدماج التي شملت مختلف المجالات، ومنها مجال الروابط الأسرية. وثاني هذه الاعتبارات أن دول الاتحاد الأوروبي عضوة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

[4] لم تصدر هذه المدونة إلا بعد مخاض طويل، فعقب صدور مدونة الأحوال الشخصية القديمة في غضون سنتي 57/ 1958 جرت عدة محاولات لتعديل مقتضياتها، وذلك نتيجة للأحكام التقليدية المتشددة التي كانت تتضمنها، حيث كان يطغى عليها مفهوم الأسرة الأبوية العتيق وتكرس التقسيم التقليدي للعمل بين الجنسين وتخول مكانة خاصة للزوج في العلاقة الزوجية. لكن هذه المحاولات باءت جميعها بالفشل إلى غاية سنة 1993، حيث أدخل المشرع بعض التعديلات على مقتضياتها. لكن بطريقة خجولة، إذ رغم أهمية التعديلات التي أدرجها في مدونة الأحوال الشخصية، بمقتضى ظهير 10 شتنبر 1993، والتي تمثلت أساسا في نزع الطابع القدسي عن المدونة واعتبارها نصا مفتوحا قابلا للتجدد والتطور وخطرة نحو تعزيز حقوق الإنسان، إلا أن هذا القانون استمر في تكريس بعض المفاهيم التقليدية التي صارت متجاوزة اليوم. لذلك لم يمض وقت طويل حتى تدخل المشرع من جديد لتدارك ما تغافل عنه من قبل، لكن هذه المرة بطريقة جريئة، وكان ذلك في سنة 2004، حيث استحدث إصلاحات جوهرية في مجال قانون الأسرة وخاصة على صعيد أحكام الزواج والطلاق.

[5] ما عدا التوقيع على بروتوكول إحداث لجنة مختلطة استشارية في فاتح يناير 1995 للتعاون القضائي بين البلدين في هذا المجال.

[6] ابرم المغرب مع بعض دول الاتحاد الأوروبي اتفاقيات، من بينها المعاهدة المغربية الفرنسية المؤرخة في العاشر من غشت 1981، وقد صادق عليها كل من الطرفين (فرنسا في 10 يونيو 1982، الجريدة الرسمية الصادرة في فاتح يونيو 1983، والمغرب في 7 أكتوبر 1987، الجريدة الرسمية ع 3910)، وبخصوص هذه الاتفاقية انظر:

Paul. DECROUX: La convention franco- marocaine du 10 Août 1981 relative à l’état et la capacité des personnes et à la coopération judiciaire, clunet 1985, p 45. Françoise. MONEGER: La convention franco- marocaine de 10 Août 1981 relative à l’état et la capacité des personnes et à la coopération judiciaire, RCDIP, 1984, p 29 et 267.

وفضلا عن الاتفاقية المغربية الفرنسية ابرم المغرب اتفاقيات مماثلة مع دول أروبية أخرى بعضها تم التصديق عليها

كما هو الحال بالنسبة للاتفاقيات المبرمة مع أسبانيا بتاريخ 30 ماي 1997 بمدريد بشأن التعاون القضائي في المجال التجاري والمدني والإداري وصادق عليها مجلس الحكومة المغربي في 3 دجنبر 1991، وكذلك وقع المغرب مع نفس البلد اتفاقية أخرى بشان الاعتراف وتنفيذ الأحكام القضائية في مواد الحضانة وحق الزيارة واسترجاع الأطفال، وصادقت إسبانيا على هذه الاتفاقية ونشرتها بالجريدة الرسمية بتاريخ 25 يونيو 1997، أما المغرب فقد صادق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 17 يونيو 1999.

كما صادق المغرب على اتفاقية موقعة مع ألمانيا في 24 أكتوبر 1984 تتعلق بالتعاون القضائي وتبادل المعلومات القانونية في المواد المدنية والتجارية وذلك في يوليوز 2001.

أما بالنسبة للدول الأوروبية الأخرى كبلجيكا فلم تتم المصادقة على الاتفاقيات التي وقعتها مع المغرب بالمصادقة إلى حدود اليوم، ومن تلك الاتفاقيات نذكر اتفاقيات بشأن القانون المطبق على الاعتراف بالزواج وانحلاله وتنفيذ الأحكام القضائية في مادة النفقة والحضانة وحق الزيارة في يوليو 1991.

[7] انظر في هذا الصد رسالتنا لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص حول “نظام الأحوال الشخصية للجالية المغربية بالأراضي المنخفضة”، وكلية الحقوق اكدال، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الدراسية 1994- 1995.

[8] MOULAY RCHID. Abderrazak: Les grandes lignes de Droit international privé Marocain en matière de statut personnel, revue de droit et d’économie, n° 7,1992, pp: 7à 42, Notamment p: 39.

وانظر أيضا بخصوص زواج المغاربة بالخارج:

DECROUX. Paul: Droit privé, T: 11, Droit international privé, Ed- les portes. CHERIF. Nourddine: Les conflits de Lois en matière de mariage en Droit international privé Marocain, D.E.S, droit privé, Rabat, 1963, p: 174 et S.

DEPREZ. Jean: Droit international privé Marocain, conflits de lois et conflits de juridictions, Jurisclasseur de droit comparé, V2, Maroc, Fascicule, 1981. SARHANE. Fatna et LAHLOU.Najia: Conflits de lois, conflits de juridiction, Jurisclasseur, 1994.

[9] المرسوم رقم 266- 646، الجريدة الرسمية 1970، ص 258.

[10] انظر بخصوص اختصاصات الموظف القنصلي أو الدبلوماسي في ميدان الأحوال الشخصية رسالة

MOHANDIS. Abderranim: Le consul Marocain de l’indépendance à nos jours, cycle supérieur ENAP 1978/ 79 (136 p).

[11] هذا الاختصاص معترف به في العرف الدولي المكرس في معاهدة فيينا (Vienne) بتاريخ 24 ابريل 1963 (المادة 6). غير أن هذا الاختصاص يبقى قاصرا على زواج المغاربة دون الزواج المختلط الذي قد يكون احد طرفيه مواطن هولندي كما سنرى لاحقا عند الحديث عن هذا الزواج.

[12] DEPREZ. Jean: Droit international privé et conflits de civilisations, RCADI, 1988, T 211, p 106.

[13] MOULAY RCHID. Abderrazak: Les grandes lignes de droit international privé en matière de statut persoonel, op cit p. 39.

[14] HANS ULRICK JESSERUN. D’oliveira: Le droit international privé Néerlandais et les relations Maroc- Pays- Bas, in cahier des droits maghrébins, nº l, Casa 1995, p 146.

[15] فهذه الاستثناءات هي في الغالب مستوحاة من معاهدة نيويورك المؤرخة في 10 دجنبر 1962 المتعقلة بالرضا في الزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيله، وهي تذكرنا بالمادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

[16] بموجب المادة 19 من مدونة الأسرة، بخلاف المدونة القديمة التي كانت تحدد هذا السن في 18 عشرة سنة بالنسبة للفتي و15 سنة بالنسبة للفتاة (المادة 8).

[17] المادة 39/ فق 5 من مدونة الأسرة والمادة 29/ فق 5 من مدونة الأحوال الشخصية القديمة.

[18] HANS ULRICK JESSERUN (d’oliveira): Le droit international privé néerlandais et relations Maroc- Pays- Bas, in: cahier des droits maghrébins, nº l, Casa, 1995.

[19] رسالتنا لنيل دبلوم الدراسات العليا، السالفة الذكر، ص 100.

[20] تم نشرها في الكتاب التالي:

RUTTEN. Susan: Muslims in de Nederland, 1988, p: 30 et S.

[21] تنص المادة 24 من مدونة الأسرة الجديدة: “الولاية حق للمرأة تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها”، وتنص المادة 25 من نفس المدونة: “للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها”.

[22] تقرر ذلك بموجب التعديلات التي أدخلت على مدونة الأحوال الشخصية في العاشر من شتنبر 1993، لأنه قبل ذلك كانت الولاية إلزامية بالنسبة للفتاة الراشدة -وغير الراشدة- عموما بغض النظر إذا كانت يتيمة أم لا.

[23] إلا إذا كانت قاصرة، حيت يستوجب رضا الأب والأم في هذه الحالة طالما أن العلاقات العائلية بينهم مستمرة، وإلا استبدل رضا الأبوين برضا القاضي (المادة 1/ 35/ 1/ 3). وهذا الشرط متطلب سواء بالنسبة للفتاة أو الفتى دون أي تمييز.

[24] سوى أن يكون بالغا ثمانية عشرة سنة أو استثناء ستة عشرة سنة إذا أدلت المرأة بشهادة مسلمة من طبيب يشهد فيها أنها حامل، أو أنها ازداد لديها طفل (المادة 1/ 31/ 1/ 2).

[25] لكن النظام العام الهولندي -كما سبق القول- لا يكون له نفس قوة التدخل في حالة وقوع هذا التعدد بالمغرب وذلك احتراما للحقوق المكتسبة وطبقا للأثر المخفف للنظام العام، إذ يتم الاعتراف بهذا التعدد وببعض الآثار المترتبة عليه.

[26] أصبح تعدد الزوجات خاضعا للمحكمة التي من صلاحيتها منعه “إذا لم تظهر ضرورته” ولم “تتوفر شروطه” التي تتمثل على الخصوص في القدرة المادية. كما يمكن للمحكمة السماح به بقرار معلل (لا يمكن الطعن فيه) مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالها بعد أن يقدم الراغب في التعدد طلب إذن من المحكمة يذكر فيه الأسباب الداعية لذلك وبيانات حول وضعيته المالية.

[27] أنظر هذه القضية في مقالة:

HANS ULRICH JESSERUN. D’oliveira: Le Droit international privé néerlandais et les relations Maroc- Pays- Bas, op; cit.

[28] Jean. DEPREZ: Le droit de la famille, in l’annulaire de l’émigration, ministère de la communauté marocaine à l’étranger, Fondation Hassan II, p 38.

[29] الحكم الصادر عن محكمة فرساي “Versaille” بتاريخ 31 مارس 1965 clunet 1966 ص 97 تعليق A. PONSARD.

[30] نص مدني، قرار صادر في فاتح مارس 1973، RCDIP 1979 ص 54 تعليق P. GRAULICH (Clunet) 1974 ص 834 تعليق A- G. DELAPRADELE.

[31] نقض اجتماعي، قرار صادر في 8 مارس 1990 RCDIP 1991 ص 694 تعليق J. DERPEZ.

[32] وقد تبنت هذا الموقف محكمة النفض الفرنسية في قضية “Baaziz”، حيث رفضت الاعتراف بحق الزوجة الثانية في الحصول على نصف الإيراد المستحق للزوجة الباقية على قيد الحياة في حالة وفاة الزوج وذلك بعلة أن الزوجة الأولى فرنسية الجنسة (نقض مدني، قرار صادر في 6 يوليوز 1988، ص 71 تعليق RCDIP. Y. LEQUETTE 1988).

[33] Marie- Claire. FOBLETS/ Jean- Yves. CARLIER: Le code marocain de la famille, incidences au regard du droit international privé en Europe, Bruylant/ Bruxelles, 2005, p 39.

[34] FOBLETS. Marie- Claire/ CARLIER. Jean- Yves: Le code marocain de la famille, incidences au regard du droit international privé en Europe, op cit, p 38.

[35] تقرير خاص بوزارة شؤون الجالية المقيمة بالخارج. (تقرير 1979).

[36] “Musulman en Europe occidental, changement sociologique en Europe» in HANENTZINGER: “L’immigration aux Pays- Bas de pluralisme à l’intégration occidentale”, 1992, spéc. P. 53.

[37] أنظر في هذا الصدد:

KOKKINI- IATRIDOU: Législation comparée, Pays- Bas 1992, notarial formulaire pp 21 et 22.

[38] KOKKINI- IATRIDOU: Législation comparée, Pays- Bas, op cit, p 21- 22.

[39] باعتبار أن القانون المغربي لا يعترف بالزواج بين مغربية وهولندي إلا إذا كان هذا الأخير مسلما، وحتى في هذه الحالة لم يكن قانون الجنسية المغربي قبل التعديلات، التي أدخلت عليه بموجب قانون رقم 06- 62 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5513 بتاريخ 2 ابريل 2007 المعدل والمكمل للظهير رقم 1.58.250 بتاريخ 6 شتنبر 1958، يمنح للأم المغربية إسناد جنسيتها المغربية كجنسية أصلية لطفلها المزداد من أب أجنبي، إذ لم يكن لها منح هذه الجنسية إلا إذا كان الطفل مزدادا من أب مجهول أو مزدادا في المغرب من أب عديم الجنسية. (المدة 6/ فق 2 والمادة 7/ فق 1).

[40] المادة 6 من قانون الجنسية المغربي المعدل بالظهير الشريف رقم 1.07.08 بتاريخ 2 ربيع الأول 1428 الموافق 23 مارس 2007، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 الموافق 2 ابريل 2007، ص 1116.

[41] أنظر هذا القانون في:

Revue critique de DIP, 1986, T :1 pp : 182- 192, Note: HANS VANLOON

[42] أنظر في هذا الصدد:

KOKKINI- IATRIDOU: Législation comparée, Pays- Bas” 1992, p 21.

[43] MOUHANDIS. A: Le consul marocain…, op cit.

[44] المادتان 14 و15 من مدونة الأسرة.

[45] DEPREZ J: Sur la réciprocité dans les relations de systèmes entre l’Islam et l’Europe en matière de statut personnel, R. T. D., 1975, notamment p: 33- 34.

[46] ظهير شريف رقم 1.60.020 بشأن انعقاد الأنكحة بين المغاربة والأجنبيات أو المغربيات والأجانب جريا على الصيغ المعينة في الحالة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 2474 ص 1031..

[47] وهذا على خلاف بعض الدول الإسلامية التي تراجعت عنهما كما هو الحال بالنسبة لمجلة القانون الدولي الخاص التونسية الصادرة سنة 1998. انظر في هذا الصدد:

MEZGHANI. Ali: Commentaires du code de droit international privé, centre de publication universitaire, 1999.

[48] كفرنسا وبلجيكا.

[49] HANS ULRIK JESSERUN D’oliveira: Le droit international privé Néerlandais et les relations. Maroco-Pays -Bas, op ; cit.

[50] MOULAY RCHID. Abderrazak: Quelles solutions pour le statut personnel des émigrés. Marocains en Europe? In: cahier des droits maghrébins, n ºl 1995, p 108 à 135.

[51] MOULAY RCHID. Abderrazak: Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, in: L’annuaire de l’émigration 1994 p 598.

[52] الظهير القاضي بتنفيذ القانون رقم 78، 18 الجريدة الرسمية ع 4212 بتاريخ 21 يوليوز 1993 ص 1279- 1280.

[53] DEPREZ Jean: Droit international privé et conflits de civilisations, RCADI, 1988,T 211, p 217.

[54] رسالتنا السالفة الذكر حول نظام الأحوال الشخصية للجالية المغربية بهولندا، ص 120.

[55] CARLlER. Jean- Yves: Autonomie de la volonté et statut personnel, étude de D. I. P, thèse de doctorat d’Etat, LOUVAIN- LA NEUVE, 1991, p 456.

[56] أنظر بخصوص هذا القانون:

La loi du 15 mars 1981 portant règlement des conflits de lois en: matière de dissolution du mariage et de séparation de corps et de la reconnaissance de elles- ci, R. CDIP 1981, T: 2 p : 809 à 814, note René VAN ROOIJ.

[57] Loi du 25 juillet 1986 portant réforme du droit international privé, Revenue critique roit international privé, 30 juillet 1986). 1987, p: 170.

Loi concernant la réforme du code civil en application du principe de non- discrimination à raison du sexe, 15 octobre 199, Boletin officiel del stado, 18 octobre 1990), p: 30527, traduction française, Rev. critique de droit international privé, 1991, p: 624, note A. Barras.

[58] MOULAY RCHID. A: La penetration de l’autonomie de la volonté dans le DIP de la famille R. C. DIP. 1992, n 3, p: 432.

[59] كان ذلك في 1979 في الدرس التالي:

GANNAGE. P: La coexistence des droits confessionnels des droits laïcisés dans les relations privées internationales» Recueil des cours de l’académie de droit international, tome l64, 1979, III, p: 339.

وطور رأيه حديثا في مقاله التالي:

La pénétration de l’autonomie de la volonté dans le droit international privé de la famille.

[60] المواد 40 و47 و48 من مدونة الأسرة (يقابلها الفصلان 31 و38 من المدونة القديمة).

[61] مراد عبد الفتاح: شرح تشريعات الأحوال الشخصية، الطبعة الأولى، الإسكندرية، 2000.

[62] MOULAY RCHID. A: Le droit de la famille entre la politique de l’Etat et le changement social, in : droit et environnement social au Maghreb, C. N. R. S, Casablanca Fondation roi Abdul Aziz Al Saoud 1989, pp: 434- 255.

[63] خالد برجاوي: القانون الدولي الخاص في مادة الأحوال الشخصية (الحلول المقررة لتنازع القوانين في الدول الإسلامية بين منطق الانتساب إلى الأمة الإسلامية ومنطق الانتماء إلى الجماعة الدولية)، الرباط 2001.

[64] بخصوص المأخذ والانتقادات الموجهة إلى سلطان الإرادة كحل لمعالجة المشاكل المتعلقة بالأحوال الشخصية للجالية المسلمة بأوربا، أنظر:

LAGARDE. Paul: La théorie de l’ordre public international face à la polygamie et à la répudiation, l’expérience française, bibliothèque de la FAC de Dr de UNIVE Catholique de LOVAIN, Bruylants Bruxelles 1993. Nouveau, Itinéraire Hommages à Francois RIGAUX. Pp: 263 à 282 Notamment p: 276.

وكذا رسالتنا السالفة الذكر، وخاصة ص: 111 وما بعدها.

وأيضا برجاوي خالد السالفة الذكر حلول موضوع نظام الأحوال الشخصية للجالية المغربية في دول المغرب، ص: 176.

[65] نادينا بهذا الاقتراح في رسالتنا السالفة الذكر، وقد بادر تقريبا إلى مثل هذا الاقتراح بخصوص الجالية المسلمة المقيمة بأوربا الأستاذ فؤاد رياض، الذي يرى ضرورة تقنين أوربي للقانون الإسلامي يطبق مباشرة على الأحوال الشخصية للجالية المسلمة المقيمة بأوربا. غير أن اقتراحنا الذي تم اختياره كحل لمعالجة المشكل التي تعاني منها الجالية المغربية القاطنة بالأراضي المنخفضة، ولو أنه يقترب من الحل الذي قدمه فؤاد رياض من حيث فلسفته (التقدمية) ومن حيث القواعد الواجبة التطبيق، فإنه يختلف عنه من حيث القالب الذي يجب أن تنصب فيه هذه القواعد المتمثلة في معاهدة ثنائية بين المغرب والأراضي المنخفضة، وذلك يترتب عن هذا الإطار القانوني من التزامات متبادلة للطرفين المتعاقدين اللذين سيتعهدان بمقتضاه بالعمل بمقتضياته وعدم مخالفتها.

وأنظر في نفس الاتجاه تقريبا:

RIAD. Fouad: Pour un code Européen de droit Musulman “in”: Le statut des musulmans. Droit compare et DIP, Bruylant, Bruxelles, 1992 p: 380 à 382.

[66] تبين لنا ذلك من خلال المبحث الأول من هذا المقال، وانظر ذلك بتفصيل رسالتنا السالفة الذكر، وخاصة ص: 39- 91.

[67] انظر الانتقادات الموجهة إلى هذه الاتفاقية:

DECROUX. Paul: La convention franco- Marocaine du l0 août 1981 relative à l’état et à la capacité des personnes et à la coopération judiciaire”, Clunet, 1985, p: 49.

MONGER. F :La convention franco- Marocaine du l0 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, R. C. DIP, 1984, p: 267.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!