banner

صباح نافيع

باحثة بسلك الدكتوراه تخصص البيئة والتنمية المستدامة

كلية الحقوق – السويسي

مقدمة

لقد عمل المشرع المغربي على اصدار مدونة الشغل، لجمع شتات النصوص القانونية المتعلقة بمجال الشغل، ولمواكبة التطورات التي عرفتها بعض القوانين المقارنة.

غير أن أحكام هذه المدونة لم تشمل كل الفئات الاجتماعية، بل استبعدت العديد منها، ويتعلق الأمر بعاملات وعمال المنازل، أو ما كان يصطلح عليه في مدونة الشغل بخدم البيوت[1]، والتي نصت في مادتها الرابعة على أنه سيتم بموجب قانون خاص تحديد شروط التشغيل والشغل المتعلق بخدم البيوت الذين تربطهم علاقة شغل بصاحب البيت.[2]

وبعد فراغ تشريعي عانت منه هذه الفئة لسنوات، جعلها في وضعية كثيرا ما تكون قابلة للنقد ومزرية، أصدر المشرع المغربي القانون رقم 12-19 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.

وقد قام هذا القانون بتعريف العاملة أو العامل المنزلي، بأنه هو الشخص الذي يقوم بصفة دائمة واعتيادية، مقابل اجر، بإنجاز اشغال مرتبطة بالبيت او بالأسرة كما هي محددة في المادة 2 من هذا القانون، سواء عند مشغل واحد او أكثر[3] .

وتجدر الإشارة إلى أن موضوع الحماية القانونية للعمال المنزليين يحظى بأهمية كبيرة، سواء من الناحية القانونية أو العملية.

وتتمثل الأهمية القانونية، في كون القانون رقم 12-19 يعتبر نقطة تحول وتطور مهمة قام بها المشرع المغربي، وذلك من خلال محاولته فرض حماية قانونية فعالة للعمال المنزلين، وسد الفراغ التشريعي الذي طالهم لسنوات طويلة.

وأما الأهمية العملية، تتجلى من جهة، في مدى انعكاس هذه المستجدات التشريعية التي جاء بها قانون 12-19 على أوضاع العمال المنزليين بصفة خاصة، وعلى التشريع الاجتماعي بصفة عامة، ومن جهة ثانية، في مدى قدرة هذه المستجدات القانونية على تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للعمال المنزليين، في ضل التحديات والاكراهات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه هذه الطبقة، مع مراعاة الاحترام الأمثل للتوازن في العلاقة الشغلية بين عمال المنازل والمشغل صاحب البيت.

غني عن البيان أن تحقيق الحماية القانونية للعمال المنزليين تفرض ضرورة احترام الآليات والتدابير التي تم التنصيص عليها في القانون رقم 12-19.

وانطلاقا من الأهمية التي يحظى بها الموضوع، فإنه يطرح مجموعة من الاشكاليات الأساسية لعل أبرزها تتمثل في مدى فعالية الحماية القانونية المقررة للعمال المنزليين في ضوء القانون رقم 12-19؟

ومن أجل الإجابة عن هذه الإشكالية وغيرها، فإننا سنعمد إلى مقاربة هذا الموضوع من خلال مطلبين أساسين:

المطلب الاول: المقتضيات الحمائية للعمال المنزليين

المطلب الثاني: محدودية الحماية القانونية للعمال المنزليين

المطلب الاول: المقتضيات الحمائية للعمال المنزليين

لقد تضمن القانون رقم 12-19 مجموعة من المقتضيات، والتي من شان تفعيلها إضفاء نوع من الحماية لفائدة عاملات وعمال المنازل، وتتمثل هذه المقتضيات أساسا، في تحديد شروط العمل (الفقرة الاولى)، وضمان حقوق العامل المنزلي (الفقرة الثانية)، وتحديد مدة العمل (الفقرة الثالثة)، ووضع المقتضيات المتعلقة بالمراقبة (الفقرة الرابعة).

الفقرة الاولى: تحديد شروط العمل

قبل الخوض في هذه المقتضيات، تجب الإشارة إلى أن المشرع المغربي عمل على تغيير مصطلح “خدم البيوت” الوارد في المادة الرابعة من مدونة الشغل بتسمية جديدة وهي “العمال المنزليين”، وهي إشارة إيجابية نظرا للدور الذي تلعبه هذه الفئة داخل المجتمع[4]. وعليه من أجل توضيح الجوانب المرتبطة بتحديد شروط تشغيل العمال المنزليين، فإننا سنتناول في هذه الفقرة، ضرورة تحرير العقد كشرط إلزامي لحماية هذه الفئة(أولا)، ثم التطرق إلى شروط تشغيل الأطفال (ثانيا).

أولا- ضرورة تحرير العقد

إذا كان الأصل طبقا لمدونة الشغل، أن عقد الشغل عقد رضائي لا تشترط كتابته إلا في حالات استثنائية، فإنه يتعين حينما يتعلق الامر بعقد شغل عامل منزلي، أن يكون هذا العقد مكتوبا[5]، مما يشكل ضمانة لفائدة هذه الفئة من العمال، تمكنهم من اعتماد هذا العقد ومضمونه في الاثبات في حالة اثارة النزاع أمام مفتش الشغل أو أمام القضاء[6]. ومعلوما أن هذا العقد وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي، ويوقع من قبل المشغل والعاملة أو العامل المنزلي، مع ضرورة مراعاة الشروط المتعلقة بالأهلية وتراضي الطرفين، حيث يرجع أساس ودور الإرادة في انشاء الالتزام العقدي، إلى مبدأ سلطان الارادة[7]، وما يثير انتباهنا هنا، هو أن المشرع لم يميز بين العقد المحدد المدة والعقد غير المحدد المدة، وكذا في الحالة التي يتم استقطاب العامل المنزلي من أجل انجاز عمل معين، حيث ترك ذلك للقانون النموذجي الذي سيحدد هذه المقتضيات[8].

ويحرر هذا العقد في ثلاثة نظائر مصادق على صحة امضائها من قبل السلطات المختصة، يسلم للمشغل نظيرا منها، ويحتفظ للعامل بواحد، ويتم إيداع النظير الثالث لدى مفتشية الشغل المختصة مقابل وصل[9]. مع وجوب تقديم العاملة أو العامل المنزلي للمشغل نسخة مصادق عليها من بطاقة تعريفه الوطنية أو ما يقوم مقامها. وكذا جميع الوثائق والبيانات التي يطلبها المشغل. ولاسيما تلك المتعلقة بإسمه وعنوانه وتاريخ ومكان ازدياده وحالته العائلية. وعند الاقتضاء نسخا من الشهادات المدرسية والمهنية التي يتوفر عليها.[10]

وإذا تبين لمفتش الشغل أن هذا العقد يتضمن مقتضيات مخالفة لأحكام هذا القانون، فإنه يثير انتباه الطرفين إلى وجود هذه المقتضيات المخالفة قصد مراجعة العقد وتعديله.

أما بخصوص العمال الأجانب فنجد أن المشرع المغربي قد أحال على القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل وبالضبط في البابين الخامس والسادس من الكتاب الرابع المتعلق بتشغيل الأجراء الأجانب.[11]

ثانيا- منع العمل في بعض الاشغال

لقد وضع قانون 12-19 المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغيل عمال وعاملات المنازل، مجموعة من المقتضيات التي تمنع تشغيل عاملة أو عامل منزلي قبل بلوغ سن معينة(ا)، وفي بعض الاشغال المضرة(ب).

ا- منع التشغيل قبل بلوغ سن معينة

حدد القانون رقم 12-19 في المادة 6 منه، الحد الأدنى لتشغيل الأشخاص بصفتهم عمال المنازل في 18 سنة، غير أنه يمكن خلال فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تشغيلهم عمال منازل في سن تتراوح بين 16 و18 سنة، بعد الحصول من أولياء امورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه، قصد توقيع عقد الشغل المتعلق بهم، مع عرضهم وجوبا على فحص طبي كل 6 أشهر في نفقة المشغل[12].

إن تحديد المشرع المغربي لحد أدني لسن التشغيل، من شانه أن يحيط هذه الفئة بحماية قانونية تحول دون تشغيلهم في سن مبكرة.

ب- منع العمل في أشغال المعينة

بالاطلاع على الفقرة الرابعة من المادة 6 من قانون 12-19، نجدها منعت تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة ليلا، كما يمنع تشغيلهم في الأماكن المرتفعة غير الآمنة. وفي حمل الاجسام الثقيلة، وفي استعمال التجهيزات والأدوات والمواد الخطرة، وفي كل الاشكال التي تشكل خطرا بينا على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي، أو ما قد يترتب عليها ما قد يخل بالآداب العامة. وقد تم اصدار مرسوم يتمم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة[13].

الفقرة الثانية: حقوق العامل المنزلي

لقد قام المشرع المغربي من خلال القانون رقم 12-19 بوضع قواعد حمائية لفئة العمال والعاملات بالمنازل وذلك من اجل تحقيق المساواة مع باقي الاجراء الذين وفر لهم المشرع حماية قانونية بمقتضى القانون رقم 55-65 المتعلق بمدونة الشغل.

لذلك لابد من التطرق في هذه الفقرة إلى الأجر والتعويض في حالة الفصل(أولا)، والاستفادة من العطلة والراحة (ثانيا)، كأهم الحقوق المكرسة لهذه الفئة بمقتضى هذا القانون.

أولا- الأجر والتعويض في حالة الفصل

سيتم معالجة الأجر (ا) والتعويض في حالة الفصل (ب) باعتبارهما من الحقوق الأساسية لعاملات وعمال المنازل.

ا- الأجر

بمعاينة واقع تشغيل العاملات والعمال المنزليين، نجد أن هذه الفئة تتقاضى أجورا جد هزيلة، ومن أجل الحد من هذه الأجور، قام المشرع المغربي من خلال القانون رقم 12-19 بوضع حد أدني للأجر، لا يمكن أن يقل عن 60 بالمائة من الحد الأدنى القانوني للأجر. وذلك شانهم شأن الأجراء العاملين بالقطاعات الصناعية والتجارية والمهن الحرة[14].

ويؤدى الأجر كل شهر عند إنتهائه، ما لم يتفق الطرفان عل خلاف ذلك[15].

ب- التعويض في حالة الفصل

لكون العامل المنزلي قد يتعرض للفصل من العمل بسبب أو بدونه، بناء على محض إرادة مشغله او أحذ افراد اسرته، وحماية له من تعسف الاسرة، نص القانون على أحقيته في تعويض عند فصله من العمل، إذا قضى ما لا يقل عن سنة متواصلة من الشغل الفعلي لدى نفس المشغل (المادة 21 من قانون 12-19)[16].

ثانيا-الاستفادة من الراحة والعطلة

تشمل هذه الاستفادة الراحة الأسبوعية(ا)، والاستراحة الخاصة للرضاعة (ب)، والعطلة السنوية (ج)، والاستراحة أيام الأعياد الدينية والوطنية (د)، ورخص التغيب لأسباب عائلية (ه).

ا- الراحة الأسبوعية

لقد نص قانون 12-19 على استفادة عمال المنازل من راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة، مع إمكانية تأجيل هذه الاستفادة وتعويضها في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر وذلك بعد اتفاق الطرفين. وفي هذا التنصيص حماية قانونية فعالة لهذه الفئة، التي نجد في الواقع أنها تشتغل طيلة الأسبوع وأيام العطل والآحاد دون توقف.

ب- الاستراحة الخاصة للرضاعة

على غرار باقي الأجيرات عموما، تستفيد العاملات المنزليات إبتداء من تاريخ استئنافهن العمل إثر الوضع، من استراحة خاصة للرضاعة، مدتها ساعة واحدة عن كل يوم، خلال مدة 12 شهرا متوالية، مع إمكانية اتفاق المشغل والعاملة المنزلية، على استفادة هذه الأخيرة من الاستراحة الخاصة للرضاعة بطريقة تلائم ظروف عملها، وهو ما يوفر الحماية للعاملة ورضيعها[17].

ج- العطلة السنوية

على غرار الراحة الأسبوعية التي تعتبر ضرورية للعامل بعد أسبوع من العمل[18]، فإن العطلة السنوية تعتبر أكثر حيوية وضرورة من باب أولى، للاستراحة ليس فقط من عناء أسبوع من العمل، وإنما من عمل متواصل طوال العام[19].

وبتصفح المادة 16 من قانون 12-19 نجد أنها تنص على ما يلي: ” تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من عطلة سنوية مدفوعة الأجر إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة المشغل، على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عمل عن كل شهر.

ويمكن تجزئة العطلة السنوية أو الجمع بين أجزاء من مددها على مدى سنتين متتاليتين، إذا اتفق الطرفان على ذلك”.

من خلال هذه المادة يتضح أن العاملة والعامل المنزلي يستفيد من عطلة سنوية مدفوعة الأجر، بعد قضاء 6 أشهر متصلة في خدمة المشغل، لا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عن كل شهر، مع إمكانية تجزئة العطلة السنوية أو الجمع بين أجزاء من مددها على مدى سنتين متتاليتين شريطة اتفاق الطرفان.

د- الاستراحة أيام الأعياد الدينية والوطنية

من الملاحظ أن لكل مجتمع عاداته وتقاليده التي تميزه عن غيره من المجتمعات، من عادات وتقاليد مرتبطة بأصالته وحضارته وتاريخه، منها ما هو ديني، ومنها ما هو دنيوي، يتعين على كل فرد من أفراد المجتمع مراعاتها والاحتفال بها، لذلك تتضمن التشريعات المقارنة، ومنها التشريع المغربي حقا للأجراء في راحة من أجل الاحتفال بالأعياد الدينية، أو الوطنية، مشاركة منهم لأبناء مجتمعهم، وبلورة للتآلف الروحي، وتكريسا للشعور بوحدة الصف، من اجل الحفاظ على مقومات الوطن والأمة التي ينتمون اليها[20].

وقد عمل المشرع المغربي أيضا على تمتيع العاملات والعمال المنزليين من الراحة أيام الأعياد الدينية والوطنية، ويتضح ذلك جليا من خلال المادة 17 من قانون 12-19 التي نصت على استفادة العاملة أو العامل المنزلي، من راحة مؤدى عنها خلال أيام الأعياد الدينية والوطنية. إلا أن من شأن ذلك أن يتعارض ومصالح المشغل وأسرته، الذين قد يكونون بحاجة إلى خدمات العامل المنزلي خاصة خلال هذه المناسبات، لأجل ذلك منح لهم المشرع إمكانية الاتفاق حول تأجيل هذه الاستفادة إلى تاريخ لاحق يحدد وفق هذا الاتفاق.

ه- رخص التغيب لأسباب عائلية

بالاطلاع على نص المادة 18 من قانون 12-19 نستنتج أن العاملة أو العامل المنزلي لهم الاستفادة من رخص تغيب لأسباب عائلية، والتي تتمثل في زواج العاملة أو العامل المنزلي، أو زواج أحد ابنائهما، او وفاة زوج العاملة أو العامل المنزلي أو أحد أبنائه او أحفاده أو اصوله أو أبناء زوجه من زواج سابق أو أحد اخوته أو أحد اخوة زوجه أو أحد أصول زوجه، أو في حالة إجراء زوجه أو أحد أبنائه عملية جراحية، أو ختان أحد ابنائه، مع استفادته من الأجر كاملا خلال أحد هذه التغيبات.

الفقرة الثالثة: تحديد مدة العمل

يقصد بمدة العمل أو الشغل، ذلك الوقت الفعلي الذي توجد فيه العاملة أو العامل المنزلي رهن إشارة المشغل، أي تلك الفترة الزمنية اليومية والأسبوعية التي يلتزم فيها الأجير بوضع خدماته تحت امرة المشغل.

وقد قام قانون 12-19 بتحديد مدة عمل العاملات والعمال المنزليين وذلك حتى لا يتم استغلالهم في العمل لمدة طويلة، وتحدد في 48 ساعة في الأسبوع، يتم توزيعها على أيام الأسبوع باتفاق الطرفين. غير أنه بالنسبة للعاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة فتحدد مدة عملهم في 40 ساعة في الأسبوع.[21]

انطلاقا مما سبق، يتضح أن المشرع المغربي أفرد حماية قانونية للعمال المنزليين على مستوى مدة عملهم، وذلك تجنبا لأي استغلال قد يطالهم من قبل مشغلهم أو أحد افراد اسرته، من قبيل تشغيلهم لمدة طويلة باليوم والأسبوع.

الفقرة الرابعة: المراقبة

نص القانون رقم 12-19 في الباب الخامس منه على الجانب الزجري، حيث تناول الدور الرقابي لجهاز مفتش الشغل، والعقوبات التي يمكن أن تطال كل مخالف لأحكام هذا القانون.

وهكذا، فقد أولى هذا القانون مهمة السهر على مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون إلى جهاز مفتشية الشغل، حيث تم حصر نطاق تدخل مفتش الشغل بموجب المادة 22 منه في تلقي الشكايات من طرف أطراف العلاقة الشغلية، والسهر على إجراء عملية الصلح بين الطرفين، كما عمل هذا القانون كذلك على حصر العقوبات الزجرية التي تطال كل مخالف لأحكام هذا القانون في ثلاث مواد، وقد جعل من الغرامة عقوبة أصلية والتي يمكن أن تتضاعف أو تتحول إلى الحبس في حالة العود بالنسبة للمخالفات المشار اليها في المادة 23 من القانون المذكور[22].

وإذا كان المشرع في مدونة الشغل قد جعل للغرامة حد أدنى وأقصى، يتمثل في 300 و 30000 درهما، فإن هذا القانون قد رفع من الحد الأدنى ليصل الى 500 درهما، هذا وقد جرم القانون مجموعة من الأفعال التي قد تقترف من قبل المشغل، أو أي شغل آخر كتشغيل العمال المنزليين دون سن 16 سنة أو التوسط في تشغيلهم بصفة اعتيادية بمقابل .كما تم تجريم الأفعال التي تستهدف شروط الشغل، كعدم تقيد المشغل بإلزامه اتاحة الراحة الأسبوعية أو امتنع عن تمتيع العامل المنزلي بحقه في العطلة السنوية أو الامتناع عن أداء الأجر أو التماطل في أدائه[23].

المطلب الثاني: محدودية الحماية القانونية للعمال المنزليين

جاء القانون رقم 12-19 بمجموعة من المقتضيات الحمائية لعاملات والعمال المنزليين، إلا أن هذه الحماية تبدو قاصرة وذلك لوجود عدة نواقص بهذا القانون، من قبيل إغفال النص على مجموعة من الحقوق (الفقرة الاولى)، ووجود بعض المعيقات، التي تحول دون الاستفادة من بعض الحقوق (الفقرة الثانية)، وتحديد حصري للأشغال المنزلية (الفقرة الثالثة)، ثم ضعف الجهاز الرقابي والزجري (الفقرة الرابعة).

الفقرة الاولى: اغفال النص على بعض الحقوق

لقد أغفل المشرع المغربي النص على مجموعة من الحقوق التي تعتبر أساسية لعاملات وعمال المنازل في القانون المتعلق بهذه الفئة، ويتعلق الأمر بإجارة الولادة والأمومة (أولا)، والرعاية الصحية (ثانيا)، والحرية النقابية والتنظيم النقابي (ثالثا)، والحق في المفاوضة الجماعية (رابعا)، ثم أنظمة الحماية الاجتماعية (خامسا).

أولا- اجارة الولادة والأمومة

نظرا لتمركز النشاط النسائي في القطاعات ذات التأهيل الضعيف، واقتصاره على عدد محدود من المهن، حيث يشارك ما يقارب ثلاثة أرباع النساء النشيطات في الوسط الحضري كعاملات أو مستخدمات، أغلبهن من المساعدات المنزليات[24]، فإنه من الضروري إفراد حماية قانونية فعالة لهذه الفئة.

ارتباطا بما سبق، وإلى جانب المقتضيات العامة، تضمنت مدونة الشغل مقتضيات حمائية للأجيرة تأخذ خصوصياتها بعين الاعتبار، كي لا تؤثر على الهدف الرامي إلى تحقيق المساواة في مجال العمل بينها وبين زميلها الرجل، من خلال مراعاة وضعية الامومة[25]. حيث نصت على حق المرأة الأجيرة في توقيف عقد شغلها خلال فترة تبتدئ قبل تاريخ توقع الوضع بسبعة أسابيع، وتنتهي بعد تاريخ الوضع بسبعة أسابيع.[26]

غير أنه بالاطلاع على القانون المتعلق بالعمال المنزليين نجده جاء خاليا من أي مقتضى يفيد تمتع عاملة المنازل من اجارة الولادة والامومة، وهذا يشكل أحد مظاهر قصور الحماية القانونية المقررة لعاملات المنازل، بالرغم من الفراغ التشريعي الذي عانت منه هذه الفئة الذي طالهم لسنوات، ليصدر في الأخير قانون مبثور الحماية.

ثانيا- الرعاية الصحية

منح القانون رقم 12-19 من خلال الفقرة الثالثة من المادة 5 للمشغل إمكانية مطالبة العامل المنزلي بأن يقدم له قبل تشغيله شهادة طبية تثبت خلوه من أي مرض من الأمراض المعدية.

وإذا كان هذا النص يوفر حماية للمشغل من خلال إتاحة الفرصة أمامه للتأكد من أن المقبل على العمل بمنزله خالي من أي مرض معدي، فإنه بالمقابل لم يعر الوضعية الصحية للعامل المنزلي بعد الشروع في العمل أي اهتمام، وذلك بعدم تنصيصه على من سيتحمل مصاريف علاجه في حالة إصابته بمرض بعد الشروع في العمل، وهو ما يفرض أمام سكوت النص الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود، المتمثلة في الفصل 747 الذي جاء فيه :” إذا كان الأجير يعيش في منزل مخدومه، ثم مرض أو أصيب في حادثة من غير أن يكون ذلك راجعا لخطإه، وجب على المخدوم أن يقدم له وعلى نفقته ولمدة عشرين يوما، ما يلزم لمؤونته ولعلاجه”[27].

ثالثا- الحرية النقابية والتنظيم النقابي

إن الحديث عن الحرية النقابية لا يمكن أن يتم بمعزل عن المظاهر التي تتجلى من خلالها على أرض الواقع، وأول تلك المظاهر هو الإقرار بالحق في تأسيس النقابة وحرية  تسييرها، وفي هذا الاطار نجد ان الاتفاقية 87 لسنة1948، المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، أكدت في مادتها الثانية على أن للعمال ولأصحاب العمل دون تمييز، الحق دون ترخيص سابق في تكوين منظمات يختارونها، وكذلك الحق في الإنضمام إليها بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات”، وهو الأمر  الذي  أكدت عليه المادة 398 من مدونة الشغل والتي أقرت بالحق في تأسيس النقابة، بحرية مطلقة ودون ترخيص مسبق، لكن في مقابل ذلك نجد المشرع المغربي قد وضع مجموعة من الشروط الشكلية التي تصاحب عملية تأسيس النقابة، والمتعلقة بضرورة إيداع النظام الأساسي للنقابة لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية، وكذا إيداع قائمة بأسماء الأشخاص المكلفين بالتسيير، وهنا لابد من التأكيد على أنه لا يتعين استغلال الشروط الشكلية المذكورة أعلاه لفرض نوع من الرقابة القبلية على عملية التأسيس[28].

غير أنه، بالرجوع إلى مقتضيات قانون العمال المنزليين لا نجد فيه أي تنصيص على حق العمال المنزليين في التمتع بحق الحرية النقابية والتنظيم النقابي.

رابعا- الحق في المفاوضة الجماعية

تعتبر المفاوضة الجماعية هي ذلك الحوار الذي يجري بين ممثلي المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو الاتحادات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة، وبين مشغل أو عدة مشغلين أو ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين من جهة أخرى، بهدف:

  • تحديد وتحسين ظروف الشغل والتشغيل
  • تنظيم العلاقات بين المشغلين والأجراء
  • تنظيم العلاقات بين المشغلين أو منظماتهم من جهة وبين منظمة أو عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة اخرى[29].

بالاطلاع على القانون رقم 12-19 نلاحظ أنه لم يعطي للعمال المنزليين الحق في المفاوضة الجماعية، وبالتالي عدم مسايرته للاتفاقية المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المنزليين[30]، بالرغم من أن المغرب أصبح ملزما بتطبيق معايير العمل الدولية ذات الصلة[31]، الشيء الذي يؤدي إلى عدم تحقيق المساواة بين العامل المنزلي وبين الأجير الخاضع لمقتضيات مدونة الشغل من حيث التمتع بهذا الحق، بالرغم من الدور الذي تلعبه المفاوضة الجماعية في إيجاد الحلول للقضايا المطروحة وتحقيق التوازنات الاجتماعية بين العمال المنزليين والمشغلين.

ويعد هذا الاغفال تأكيدا على محدودية الحماية التي حاول هذا القانون اعطائها لهذه الفئة التي عانت التهميش والاستبعاد[32] من نطاق تطبيق مدونة الشغل، والتي سبق وتم التنصيص فيها على صدور قانون خاص يحدد شروط التشغيل المتعلقة بعمال المنازل[33]، غير أنه صدر ناقص الحماية لعدم تكريسه كافة الحقوق التي تعتبر أساسية للعمال المنزليين.

خامسا – قصور على مستوى الحماية الاجتماعية

يحتاج العامل المنزلي كغيره من الأجراء بمختلف قطاعات الشغل إلى حماية اجتماعية عن العجز أو الشيخوخة أو المرض وعن حوادث الشغل التي قد يتعرض لها بمناسبة قيامه بمهامه، خصوصا وأن طبيعة العمل المنزلي قد تتطلب استعمال آلات ومواد خطرة، ما قد يدفعنا للتساؤل عن مدى استفادة عمال المنازل من نظام الضمان الاجتماعي والتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

وبعد التعديلات التي لحقت ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بالضمان الاجتماعي[34]، جاء الفصل الثاني منه وحدد الأشخاص الذين يرتبط خضوعهم لنظام الضامان الاجتماعي على صدور مراسيم تحدد شروط خضوعهم له ومن بينهم “عمال المنزليين”، وبالرغم من صدور القانون رقم 12-19، إلا أنه جاء خال من أي إشارة لإمكانية استفادة العمال المنزليين من نظام الضمان الاجتماعي، وتضل آمال هذه الفئة معلقة على اصدار مرسوم تطبيقي يحدد شروط الاستفادة من هذا النظام، وإلى ذلك الحين ستظل هذه الفئة بدون حماية تذكر[35].

إضافة إلى نظام الضمان الاجتماعي، يحق للعمال المنزليين الاستفادة من قانون حوادث الشغل والأمراض المهنية[36]، إلا أنه بالاطلاع على قانون 12-19 نجده أغفل الإشارة إلى هذا المقتضى، ومرة أخرى يظل موقف المشرع يعتريه الشك والضبابة، وبإنتظار ما سيسفر عنه العمل القضائي بهذا الشأن.[37]

الفقرة الثانية: معيقات الاستفادة من بعض الحقوق

بتصفح مواد القانون رقم 12-19 نجد أن المشرع قد نص على تمتع عاملات وعمال المنازل من مجموعة من الحقوق، لكن بالرغم من ذلك التنصيص، توجد بعض المعيقات التي تحول دون الاستفادة من بعضها التي تم تكريسها بمقتضى هذا القانون ويتعلق الامر بعدم إمكانية تمديد مدة العطلة السنوية(أولا)، وصعوبة الحصول على التعويض في حالة الفصل(ثانيا)، ثم صعوبة الحصول على برامج التربية والتكوين (ثالثا).

أولا- عدم إمكانية تمديد مدة العطلة السنوية

على خلاف الأجراء عموما الذين يستفيدون طبقا للمادة 231 من مدونة الشغل من عطلة سنوية مؤدى عنها، مدتها يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي، عن كل شهر من الشغل، مع إضافة، طبقا للمادة 232 من ذات المدونة يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي عن كل فترة شغل مدتها 5 سنوات، دون أن تزيد مدتها عن 30 يوما، فإن الملاحظ بالنسبة للعامل المنزلي اقتصار استفادته من عطلة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عمل عن كل شهر، طبقا للمادة 16 من القانون رقم 12-12، دون إمكانية تمديدها حسب الاقدمية[38].

ثانيا- صعوبة الحصول على تعويض في حالة الفصل.

بالرجوع الى قانون 12-19 نجده ينص على ما يلي: ” تستحق العاملة أو العامل المنزلي تعويضا عند فصله، إذا قضى ما لا يقل عن سنة متواصلة من الشغل الفعلي لدى نفس المشغل” [39].

من ثم، يلاحظ أن المشرع قد أعطى للعاملة أو العامل المنزلي الحق في الحصول على التعويض في الحالة التي يفصل فيها من العمل، غير أنه يلاحظ أن المشرع ما يعطيه باليد اليمنى يسحبه باليد اليسرى، حيث قيد حصول عاملة أو عامل المنزل على التعويض بشرط قضائه لمدة سنة متواصلة من العمل ولدى نفس المشغل، وهي مدة طويلة قد تدفع بعض المشغلين إلى التحايل على مقتضيات هذه المادة، وذلك من خلال فصل العامل المنزلي قبل مرور تلك المدة وتعويضه بعامل آخر.

ثالثا- صعوبة الحصول على برامج التربية والتكوين

نص قانون 12-19 على استفادة عاملات وعمال المنازل من برامج التربية والتكوين التي توفرها الدولة، لاسيما برامج محو الأمية والتربية غير النظامية وبرامج التكوين المهني، على أن تحدد كيفيات الاستفادة من هذه البرامج باتفاق بين المشغل والعاملة أو العامل المنزلي [40].

من ثم، يلاحظ ان المشرع المغربي قد خول لعمال المنازل حق الاستفادة من برامج التربية والتكوين، لكن هذه الاستفادة جعلها مشروطة باتفاق العاملة أو العامل المنزلي والمشغل، أي أنه لكي يحصل عمال المنازل على التكوين والتربية لابد من موافقة المشغل، والإشكال يثار في حالة عدم موافقة المشغل على ذلك، خصوصا وأن المشرع تحدث عن الاتفاق، ولم يتحدث بصيغة الوجوب، كما أنه لم يرتب جزاء على المشغل في حالة منعه العامل المنزلي من الاستفادة من التعليم أو التكوين الذي توفره الدولة، مما يجعل هذا المقتضى بدون جدوى[41].

الفقرة الثالثة: تحديد حصري للأشغال المنزلية

نصت المادة 2 من القانون رقم 12-19 على ما يلي ” تشمل الأشغال المرتبطة بالبيت أو بالأسرة على وجه الخصوص الأعمال التالية:

  • الاعتناء بشؤون البيت
  • الاعتناء بالأطفال
  • الاعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه، أو مرضه أو كونه من الأشخاص في وضعية إعاقة
  • السياقة
  • اعمال البستنة
  • حراسة البيت”

ويلاحظ أن المشرع أورد هذه الاعمال على سبيل الحصر لا على سبيل المثال، مما يعني استبعاد المشرع إعمال قاعدة القياس في هذا الصدد، بحيث أن أي شغل لا يدخل في خضم الأعمال السالفة الذكر يستبعد من نطاق هذا القانون.

الفقرة الرابعة: ضعف الجهاز الرقابي

يعتبر تفتيش الشغل مؤسسة اجتماعية متميزة تقوم بمراقبة تطبيق المقتضيات القانونية الاجتماعية، وممارسة سلطة المتابعة واتخاد القرارات، في مختلف ميادين الشغل والشؤون الاجتماعية[42].

وطبقا للمادة 22 من قانون العمال المنزليين، يتلقى الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل شكايات عمال المنازل، التي يتقدمون بها ضد مشغليهم، في حالة نزاع يتعلق بتنفيذ عقد الشغل، ليتولى مفتش الشغل إثر ذلك استدعاء الطرفين للتأكد من تطبيق القانون، وإجراء محاولة الصلح.

يتضح إذن، أن مراقبة مفتش الشغل متوقفة على تقديم شكاية من العامل المنزلي، والتي قلما سيتم تقديمها خاصة إذا كانت علاقة الشغل مازالت قائمة خوفا من انتقام المشغل، وبالتالي لن نتصور تقديمها إلا في حالة إنهاء هذه العلاقة.

وقد يكون السبب في عدم النص على قيام مفتش الشغل بزيارات إلى المنازل لمراقبة تطبيق القانون حتى دون شكاية هي الحفاظ على حرمة المنزل، ولكن يلاحظ ان هذا المبرر لم يعد مقبولا اليوم، خاصة بعد صدور مرسوم بتاريخ 10 يوليو 2012 يتعلق بتحديد القواعد الصحية السارية على الأجراء المشتغلين بمنازلهم والالتزامات المنوطة بالمشغلين الذي يستنجزون أشغالا منزلية يلزم المشغل في مادته 7 بان يضع رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل، سجلا يتضمن إسم وعنوان كل أجير يشتغل بمنزله[43]، وطبعا لن يكون الهدف من تسليم مفتش الشغل هذا السجل سوى اعلامه بأسماء وعناوين الأجراء المشتغلين بمنازلهم حتى يتأتى له زيارتهم للتأكد من احترام القواعد الصحية المنصوص عليها في المرسوم المذكور [44].

خاتمة:

خلاصة القول، تضمن القانون رقم 12-19 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل للعمال المنزليين، مجموعة من المقتضيات الحمائية لهذه الفئة فيما يتعلق بتحديد شروط العمل، إضافة الى كافة الضمانات التي جاء بها المتعلقة بحماية حقوقهم والحفاظ على كرامتهم.

غير أن هذه الحماية تبدو قاصرة وغير فعالة وذلك بالنظر لمجموعة من النقائص التي طالت هذا القانون، سواء فيما يتعلق بإغفال النص على بعض الحقوق كإجارة الأمومة والرعاية الصحية أو اغفاله تمتيع هذه الفئة بأنظمة الحماية الاجتماعية، وأيضا تضمينه معيقات تحول دون الاستفادة من تمديد مدة العطلة السنوية والحصول على تعويض في حالة الفصل والحصول على برامج التربية والتكوين التي تمنحها الدولة، بالإضافة الى الجهاز الرقابي الضعيف لمفتشية الشغل… 

  انطلاقا من هذه الملاحظات ومن كافة الملاحظات المشار إليها في الفقرات السابقة بخصوص الحماية القانونية للعمال المنزليين في ضوء القانون رقم 12-19 ومن أجل تقوية هذه الحماية ما يلي نقترح ما يلي:

  • العمل على أن تكون لائحة الأعمال المنزلية المنصوص عليها في المادة 2 غير حصرية حتى يتسنى القياس عليها.
  • القيام بإصدار المرسوم الخاص بتوضيح كيفية استفادة عمال المنازل من نظام الضمان الاجتماعي.
  • تعزيز الدور الرقابي لمفتش الشغل من أجل خلق التوازن في العلاقة الشغلية بين عاملة أو عامل المنازل والمشغل.
  • العمل على تمتيع العمال المنزليين من حق المفاوضة الجماعية والحق في الحرية النقابية والتنظيم النقابي.
  • تمتيع عاملات المنازل من إجارة الولادة والأمومة.    
  • حق عمال المنازل في تمديد العطلة السنوية.
  • العمل على حصول عاملات وعمال المنازل على برامج التربية والتكوين التي تمنحها الدولة دون قيد موافقة المشغل.

[1] – محمد سعد جرندي، مفهوم خدم البيوت من خلال الإجتهاد القضائي لمحكمة النقض، نشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة الاجتماعية، السلسلة 4، العدد 19، 2015، ص: 146.

[2] -رشيدة احفوض،الحماية الاجتماعية لفئات الاجراء المستثناة من مدونة الشغل، الشركة المغربية لتوزيع الكتاب، الطبعة الاولى، 2014، ص :5.

[3] – المادة الاولى من القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 121-16-1 بتاريخ 10 غشت 2016، منشور بالجريدة الرسمية) النشرة العامة (عدد 6493 بتاريخ 22 غشت 2016، ص :6175.

[4]-عبد الحكيم موساوي، خدم البيوت بين الفراغ التشريعي الحالي ومشروع القانون رقم 12-19، مجلة القانون المدني، العدد 3،  2016، مطبعة الأمنية، ص: 103.

[5]– المادة 3 من قانون رقم 12-19 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.

[6] -محمد بنحساين، أي حماية للعمال المنزليين في مشروع قانون رقم 12-19، مجلة القضاء المدني، العدد 11، 2015، مطبعة المعرف الجديدة، الرباط، ص: 120.

[7] – ازهور هيباوي، الضمانات القانونية والقضائية للأجور على ضوء مدونة الشغل المغربية- دراسة مقارنة – أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الاول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الدراسية 2013-2014، ص: 282.

[8] -عبد الحكيم موساوي، مرجع سابق، ص: 104.

[9]-المادة 3 من قانون 12-19 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين

[10]-المادة 5 من قانون 12-19 المتعلق بتحدبد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين

[11]-المادة 3 ن قانون 12-19 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال والعاملات المنزليين

[12] -محمد بنحساين، ملاحظات بشأن القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنازل،  المجلة المغربية في الفقه والقضاء،  العدد 4،  2017،  مطبعة الأمنية- الرباط ص: 54.

[13] – مرسوم رقم 356.2.17 صادر في 6 محرم 1439 (27 سبتمبر 2017) بتتميم لائحة الاشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، الجريدة الرسمية عدد 6609 (2 أكتوبر 2017) ص: 5541.

[14] – المادة 19 من قانون12-19 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل العاملات والعمال المنزليين..

[15] – المادة 19 من قانون 12-19 المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغيل عاملات وعمال المنازل.

[16] – محمد بنحساين، أي حماية للعمال المنزليين في مشروع قانون رقم 12-19، مرجع سابق، ص 122

[17] -محمة بنحساين، ملاحظات بشأن القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، مرجع سابق، ص :56.

[18] -محمد بنحساين، شرح قانون الشغل المغربي، مطبعة امستستن، الطبعة الثالثة أكتوبر 2012، ص: 141.

[19] -عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل الجزء الاول علاقات الشغل الفردية، الطبعة الاولى 2004، ص: 603.

[20] – عبد اللطيف خالفي، مرجع سابق، ص: 599.

[21] -المادة 13 من قانون 12-19 المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغيل عاملات وعمال المنازل.

[22]– محمد بلحاج الفحصي، الحمٱية القانونية للأطفال ضحايا الاستغلال دراسة اجتماعية قانونية، دار السلام للطباعة والنشر، الطبعة الثانية 2017، – الرباط،  ص: 152.

[23] -محمد بلحاج الفحصى، مرجع سابق، ص: 152.

[24] -راي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: النهوض بالمساواة بين الرجال والنساء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية “اشكال التمييز ضد النساء في في الحياة الاقتصادية: حقائق وتوصيات”، الجريدة الرسمية (النشرة العامة) عدد 6370 بتاريخ 18 يونيو 2015، ص: 5880.

[25] -محمد بنحساين، حماية حقوق المراة الاجيرة في التشريع المغربي، مجلة القانون المدني، العدد الثالث 2016، مطبعة الأمنية -الرباط، ص: 79.

[26] -عمر تيزاوي، مدونة الشغل بين متطلبات المقاولة وحقوق الاجراء، مطبعة سوماكرام، الطبعة الاولى، الدار البيضاء يونيو 2011، ص: 411.

[27] – محمد بنحساين، أي حماية للعمال المنزليين في مشروع قانون رقم 12-19، مرجع سابق، ص 12.

[28] – محمد بنحساين، بماذا تصف علاقة خدم البيوت بصاحب البيت ان لم تصفها بعلاقة شغل؟، تعليق على قرار محكمة النقض، عدد 815 في الملف الاجتماعي، عدد 1481-5-2-2012، ص: 55.

[29] المادة 92 من مدونة الشغل الصادر بتنفيذها الظهير الشريف رقم 194-03-1 الصادر بتاريخ 24 رجب 1424 في 11 سبتمبر 2003 بتنفيذ القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل الجريدة الرسمية عدد 5167 الصادرة بتاريخ 8 دجنبر 2003

[30] – الاتفاقية الدولية المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المنزليين، رقم 189.

[31] -فتيحة الشافعي، قراءة لمشروع القانون بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، مقال منشور المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد، 104 سنة 2012، ص: 43.

[32] – بوعبيد شلاط، الإطار القانوني لعمل خدم البيوت بالمغرب، دراسات مهداة للأستاذ محمد جلال السعيد، الجزء الاول، الطبعة الثانية، 2010، ص: 261.

[33] -المصطفى مستعيد، التميز بين عقود الشغل، مداخلة ضمن اللقاء التواصلي في موضوع: “إشكالية المادة الاجتماعية في ضوء اجتهادات محكمة النقض”، يوم 23 ماي 2014، دفاتر محكمة النقض، عدد 23، ص: 105.

[34] -ظهير شريف بمثابة قانون رقم 184.1.72. صادر في 27 يوليوز 1972، يتعلق بالضمان الاجتماعي، الجريدة الرسمية (النشرة العامة) عدد 3121 بتاريخ 23 غشت 1972، ص :2178.

[35]-الياس بناصر، الحماية القانونية للعاملات والعمال المنزليين، عرض في مادة القضاء الاجتماعي، ماستر القانون والممارسة القضائية، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- السويسي، السنة الجامعية: 2017-2018، ص: 24 -23.

[36] -القانون رقم 18-12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190.1.14. بتاريخ 29 دجنبر 2014، الجريدة الرسمية (النشرة العامة) عدد 6328 بتاريخ 22 يناير 2015، ص: 489.

[37] – الياس بناصر، مرجع سابق، ص: 25.

[38] – محمد بنحساين، ملاحظات بشأن القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، مرجع سابق، ص63

[39]– المادة 21 من قانون رقم 12-19 المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغيل العمال المنزليين.

[40] – المادة 11 من قانون رقم 12-19 المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغيل العمال المنزليين.

[41] – محمد قاسمي، قراءة في مضامين القانون المتعلق بالعمال المنزليين رقم 12- 19، مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية، العدد السابع، غشت 2018، ص: 114.

[42] -عبد الكريم غالي، القانون الاجتماعي المغربي على ضوء مدونة الشغل وأنظمة الحماية الاجتماعية وفي ظل المستجدات الاقتصادية والتكنولوجية، منشورات دار القلم، الطبعة الخامسة، الرباط 2017، ص: 86-87 .

[43] -مرسوم رقم 262.2.12 صادر في 10 يوليو 2012 بتحديد القواعد الصحية لسارية على الاجراء المشتغلين بمنازلهم، والالتزامات المنوطة بالمشغلين الذين يستنجزون اشغالا منزلية، الجريدة الرسمية (النشرة العامة) عدد 6067 بتاريخ 23 يوليوز 2012، ص: 4266.

[44] -محمد بنحساين، اية حماية للعمال المنزليين في مشروع قانون رقم 12-19، مرجع سابق، ص: 126.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!