banner

بوتشكوشت سعيد

طالب باحث صف الدكتوراه بوجدة

مقـــدمة

دخل المغرب في الآونة الأخيرة بإصرار، دينامية تعزيز وحماية حقوق الإنسان، رغم العلم أن انعدام الأمن يكتسح الأرض إلى حد عبور مستوى الإنذار، تحت وطأة الجريمة[2] المتفشية والمتغيرة، التي لا بد من مضاعفة اليقظة والاستجابة لها بفعالية[3]، مع ضرورة حماية الحقوق والحريات[4]، من خلال التحكم بتقنية التجريم، والعمل على منع وتقليل فرص ارتكاب الجريمة، باعتبارها أحد مظاهر رفض الانصياع لأوامر القانون الجنائي، والتي تشكل في عمقها مساسا بالنظام العام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والإداري أو الديني[5].

والتشريع الجنائي في مقصده الحقيقي، يهدف إلى تحقيق الأمن الاجتماعي، الذي يشمل أيضا الأمن الحقوقي[6]، من خلال مبدأ شرعية التجريم والعقاب، الذي يعود إلى عهد الأنوار في أوروبا خلال القرن الرابع عشر، تمردا على تعسف القضاة، بتأثير من الفلاسفة مونتيسكيو، فولتير وبكاريا، الذين نادوا بتدوين معاهدة الجرائم والعقوبات[7] منذ سنة 1764، ثم اكتسب المبدأ قوته بعدما تمت دسترته، وتم الاعتراف به عالميا من خلال المواد11-2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 7/1 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، والمادة 15/1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية[8].

وما من شك أن التشريع ما زال يشكل أساس مواجهة الظاهرة الإجرامية، بوصفه الوسيلة الفاعلة والأداة الرادعة التي تمكن الدولة من خلالها، تأكيد سيادة القانون وحفظ الأمن والسلم، وحماية الحقوق والحريات، على أساس أنه القانون المهتم بدراسة الحد من التصرفات، التي من شأنها إحداث اضطراب اجتماعي لا يطاق، ومعاقبته من طرف الدولة[9]، حماية للمصالح العامة للمجتمع، والحيلولة دون تعريضها للخطر أو الاضطراب[10]، لعدم توافق سلوك ما مع الخطاب الذي تحمله القاعدة الجنائية وتدافع عنه[11]، لذا تبقى القوانين، المتعلقة بالقانون والإجراءات الجنائية، التي تخصص حيزا هاما لحقوق الإنسان داخلها، من أدق القوانين في حياة الدولة القانونية[12]، وهو ما يدعو للتساؤل عن الخلفيات الفلسفية لحقوق الإنسان التي تتضمنها الأنظمة الجنائية؟ وما هي القيمة الإنسانية التي يتمتع بها القانون الجنائي المغربي؟، تلكم هي الإشكاليات التي سيحاول هذا المقال مقاربتها وفق التصميم التالي:

أولا: الأسس الفلسفية للقانون الجنائي.

ثانيا: ترشيد وعقلنة فلسفة التجريم والعقاب.

أولا: الأسس الفلسفية للقانون الجنائي المغربي.

لتحليل أي تشريع جنائي ومقاربة مدى نجاعته، لابد من استحضار مرجعيته التاريخية (1)، ثم مدى الحماية التي يحققها للمجتمع، على اعتبار أنه وليد التربة التي يطبق فيها، وأن القانون الجنائي والهياكل الاجتماعية التي يشغلها، هي المتغيرات التي يجب بالضرورة أن تتفاعل، ولا يمكن فهم أي منها بمعزل عن الآخر، فمعظم النظم القانونية الجنائية على حد سواء، تقديرية ومحددة للمجتمع الخاص الذي تعمل فيه[13]، كما إن المفاهيم الوضعية الجديدة، أثرت على التشريع الجنائي وتطبيقاته، من وجهة نظر أن الجاني- بطل رواية العدالة الجنائية حسب أنريكي فيري- يجب أن يكون موضوع دراسة فردية، لتحديد الأسباب الداخلية والخارجية لسلوكه الإجرامي، وبالتالي فهو محتاج إلى علاج وليس إلى عقاب[14]، ما يدعو لحماية حقوق الإنسان (2).

1: المرجعية التاريخية والفلسفية للقانون الجنائي.

من المعلوم أن القانون الجنائي يجسد القيم الاجتماعية، بحماية زجرية تندرج حسب سلم تلك القيم من جهة، وبناء على ما وصل إليه بناء الدولة من تطور وقوة من جهة أخرى، وفي نفس حقبة تطور القانون الجنائي، ساد تياران أحدهما تجسده مدونة القانون الجنائي الفرنسي لسنة 1810، والثاني تحمله مدونة القانون الجنائي البافاري لسنة 1813، وهما معا متقاربان من حيث الصرامة والمثالية[15]، وترجع الصرامة بالنسبة للقانون الفرنسي في الرغبة لتقوية مراقبة الدولة للمجتمع[16]. وعليه سيتم تقسيم هذا الفقرة إلى قسمين، تخصص الأولى منها، لدراسة التطور التاريخي للقانون الجنائي المغربي(1-1)، بينما الثانية تتعرض لتحليل تطور فلسفة حقوق الإنسان في الأنظمة الجنائية المقارنة(12).

1-1: التطور التاريخي للقانون الجنائي المغربي.

في استحضار للظروف التاريخية، التي ساهمت في تطور الفكر الجنائي المغربي، يؤكد بعض الفقه[17]، ارتباط نظامنا الجنائي بعلاقة نسب مع النظام الجنائي الليبرالي، الذي ظهر في أوروبا في بداية القرن 19

خاصة الفرنسي منه، وتعني علاقة النسب هذه، -حسب ذات المصدر- وحدة الأصل واختلاف المصير، على أساس اختلاف المناخ السياسي والاجتماعي والديني والاقتصادي، وعليه سيتم تدارس تطور القانون الجنائي المغربي(1-1-1)، ثم محورية الحماية في القانون الجنائي(1-1-2).

1-1-1: مراحل تطور القانون الجنائي المغربي.

يمكن القول أن الأستاذة ZIRARI De VIF[18] مصيبة في قولها إن القانون الجنائي المغربي مستلهم من المدونة الفرنسية وبشكل كبير، فيما يرجع للمبادئ الأساسية الكبرى الموضوعة بموجب المقتضيات العامة، وأما حالة التباعد التي يمكن أن يثيرها البعض احتراما لخصوصية بلادنا، فإنها ترجع إلى الحرص على التمسك بالوضوح والتبسيط، من أجل تمكين قضاة بدون تجربة آنذاك من وسيلة عمل تسهل عليهم مهمة التطبيق، وهو الأمر الذي أثر على عدم مراجعته كلية، رغم إنه عمر زهاء الخمسين سنة، في نفس الوقت الذي عرف نظيره الفرنسي، تعديلات شمولية مواكبة للتطورات الحقوقية التي عرفتها البلاد[19]، فعلى سبيل المثال تطور القانون الجنائي الفرنسي منذ سنوات 1976-1979 حيث تم إلحاق المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، والمرضى النفسانيون، والأطفال بنصوص خاصة، من منطق الاستمرارية وليس من منطق التطور، وتم الاحتفاظ بحالة الضرورة والدفاع الشرعي كحالات عدم المسؤولية الجنائية، كما عرف في السنوات الأخيرة عدة تغييرات إما مواكبة لمحاربة الجريمة والحد منها، أو لحماية حقوق الإنسان وتعزيز قرينة البراءة، وكذا تعزيز قواعد محاربة الجريمة المنظمة، والجرائم الإرهابية من خلال تفعيل أنظمة المراقبة الحدودية، كما متن المشرع الفرنسي سلطة القضاء في رقابة البحث البوليسي، وتم إنقاص مدد الحراسة النظرية، وتعديل مقتضيات الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز مقتضيات البطلان بخصوص بعض التحريات والإجراءات، وتعزيز حماية الأطفال القاصرين.

أما في المغرب فإن قانون المسطرة الجنائية الجديد[20]، الذي تم تعديل بعض مقتضياته مرتين، منذ صدوره في 3 أكتوبر 2002، بمقتضى القانون رقم 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب[21]، ثم بمقتضى القانون 11-35 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2011 [22]، وهي التعديلات، التي أملتها التغيرات الاجتماعية الجديدة للتصدي للجرائم الإرهابية، رجحت مصلحة المجتمع في الحفاظ على أمنه واستقراره، من خلال هاجس توفير الأمن، والترقب من هجمات محتملة، فرض وضع الكثير من الأفراد تحت المراقبة والاشتباه، الأمر الذي أدى إلى تراجع القيم الديمقراطية، وتم تعليق العمل بمبدأ قرينة البراءة، حيث تعرض العديد لانتهاك حقوقهم تحت مبرر مكافحة الإرهاب[23]، كما لا يمكن نكران تضمنه بعض المقتضيات الحقوقية، إلا أن عدم ترتيب جزاء خاص بها، كما هو الحال بالنسبة لخرق مدد الحراسة النظرية، والحق في التزام الصمت وغيرها، يفرغها من محتواها، وكأن المشرع يريد حقا لا نفاذ له، وهو ما يتجلى في تطبيقات الاجتهاد القضائي[24]، ما يجعل الحماية في القانون الجنائي محل نظر، كما سيتم التعرض لذلك بعده.

1-1-2: محورية الحماية في القانون الجنائي.

إن محاربة الجريمة على اعتبار أنها كل شيء سيء في المجتمع، تطرح إشكالية على مستوى التجريم، لأن كل الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي ليست مشينة، فالتعبير عن الرأي والتظاهر والاحتجاجات، وصنع الأكياس البلاستيكية وبيعها، وعدم التصريح بالممتلكات وغيرها، لا يمكن اعتبارها كذلك، وتأسيسا عليه يمكن اعتبار عملية التجريم مطاطية ومتغيرة في المجتمع، وفي معظم المجتمعات تعتبر الجريمة مفهوما نسبيا، وتفسيرا شخصيا للأفعال الذاتية، لذا فإن إنفاذ القانون وتعريف الإجرام، لا يمكن أن يكونا أبدا محايدين، لأنهما ينتميان إلى الحكومات، وبالتالي فهما منطقيا يعبران عن انشغالات المسؤولين، الذين يمثلون غالبية المكون الاجتماعي، ما يتأسس عنه أن يكون القانون، هو ما يشرعه بالضبط المشرع السياسي، طالما أنه يتفق مع الإجراءات المؤسساتية قانونيا[25]، غير أنه في كل المجتمعات التي تصل إلى مرحلة معينة من التطور، تتفاعل داخلها القواعد المجردة والعامة، مع الآليات المؤسساتية القائمة لتطبيق القانون مع حياة الناس، استخدم القانون الجنائي لخلق مناخ من النظام الاجتماعي المعتاد والمبرر، الذي يستفيد منه أفراد المجتمع، ومع ذلك فإن الحكومات تتخذ خطوات لحماية مواطنيها، دون أن يكون ذلك مبررا لتجاوز القيم الديمقراطية[26].

وتأسيسا عليه تعتبر المرجعية الدستورية أصلا مؤطرا للقانون الجنائي، على أساس أن الدساتير تتضمن المبادئ والتوجهات المتعلقة بالحريات والحقوق، والمجال الجنائي يعتبر أهم أداة لحمايتها، حيث تستمد القوانين الجنائية إلزاميتها ومشروعيتها من الدستور، ويستمد هذا الأخير مشروعيته من إرادة الأمة أو الشعب[27]، ما يعني أن الجذور التاريخية للتشريع الجنائي، ذات أصول ومقومات المجتمع الذي تطبق داخله، وباعتبار القانون الجنائي آلية المواجهة التشريعية للجريمة، يجدر به عدم مخالفة الشرعية التشريعية، بملاءمته للمقتضيات الدستورية، وإحقاق التوازن بين قواعده التي تغلب الأمن والنظام العام[28]، على حساب قواعد المشروعية وحماية حقوق الإنسان، لأن النظام العام ليس غاية في حد ذاته، بل هدفه تمكين الأفراد من ممارسة حرياتهم على الوجه الذي كفله الدستور، مسايرا بذلك الأنظمة الجنائية المعاصرة، التي يحكمها هاجس توفير وسائل حمائية فعالة، للحد من الجريمة ومكافحتها، أخذا بعين الاعتبار الالتزامات الدستورية الجديدة والتعهدات الدولية للمملكة المعبر عنها[29]، كآليات لتحقيق هدف المشرع الجنائي[30]، على ألا تنتهك مبدأ المشروعية احتراما لحقوق الإنسان، التي تطورت في رحم القانون الجنائي، كما سيتم الوقوف على ذلك بعده.

1-2: فلسفة تطوير حقوق الإنسان في الأنظمة الجنائية.

ارتباطا بفلسفة تطوير حقوق الإنسان الأساسية، كان لكل من جان لوك وتوماس باين، أثر في حقوق الإنسان التي اعتنقتها كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث رأى لوك أن الحكومة ترتكز على الموافقة الشعبية، لتحقيق الغايات المنشودة، وهي الحق في الحياة والحرية وحماية الممتلكات، التي أنشئت من أجلها، لأنه لا أحد يملك سلطة تعسفية مطلقة، لتدمير أو سلب الحياة أو الممتلكات من أي شخص آخر، وهذه النواة وغيرها مهدت لقيام حقوق الإنسان في التشريع الجنائي(1-2-1)، والتي أثرت فيما بعد على تطور القانون الجنائي المعاصر(1-2-2 ).

1-2-1: القانون الجنائي وإرهاصات حقوق الإنسان.

تنحصر سلطة المشرع حسب جان لوك، في حماية المصلحة العامة للمجتمع، ولهذه الغاية فإن الأفراد يتخلون عن كل قوتهم الطبيعية، للمجتمع الذي ينتمون إليه، ويضع المجتمع هذه السلطة التشريعية في الأيدي، الذي يعتقد أنها مناسبة، وهذه الثقة تكون محكومة بالقوانين المعلنة لتحقيق سلامهم، وهدوءهم، وحماية ممتلكاتهم، على غير حالة عدم اليقين التي كانت خلال حالة الطبيعة، بينما كانت أفكار توماس باين نافذة في فرنسا وأمريكا، من خلال الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن (1789)، والدستور الأمريكي(1787)، الذي بنى إيديولوجيته السياسية، على أساس المساواة الطبيعية للبشر التي خلقهم الله عليها، وأن حق الحكومة في الحكم، مشروط باحترام حريات الأفراد وتقدير حقوقهم، والذين يكون لهم الحق في إلقاء اللوم على الحكومة التي تنتهك ثقتهم[31]، ولضمان حماية أكبر، تمت دسترة مجموعة من الحقوق والحريات، حتى لا يمكن للمشرع الجنائي مخالفتها تحت أية ذريعة كانت، حيث إن وجود القانون الجنائي في حد ذاته، وتحديده للمخالفات الجنائية والعقوبات المرتبطة بها، يلعب دورا وقائيا من خلال إعلام الجمهور، بما هو ممنوع تحت طائلة العقوبات الجنائية، وهذا التخويف هو الذي يعزز الأثر القانوني للتشريع الجنائي، إضافة إلى وجود أجهزة ومصالح مراقبة بعدد كاف وفعال، ليس فقط من أجل محاربة الجريمة، ولكن أيضا لمنع وقوعها، وبذلك يكون القانون الأكثر إيجابية، حيث تتدخل المقتضيات الزجرية للقانون الجنائي، في الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والبيئية، والتأديبية، لاحتواء نقص الحماية، وتتدخل لجعل مثل هذا الخرق بعينه جريمة، أو انتهاك خطير لقواعد القانون المدني أو التجاري أو التأديبي جريمة[32]، ما يؤشر على أن حقوق الإنسان أثرت في التشريع الجنائي كما سيتم التعرض له بعده.

1-2-2: آثار حقوق الإنسان على التشريع الجنائي.

السلطة العامة تبحث عن الوسائل الناجعة، لمحو أو التقليل قدر الإمكان من الجريمة، من خلال نهج سياسة جنائية، والتي هي مجموع التدابير التي بواسطتها يمكن للسلطات العامة، مراقبة قواعد الحياة الاجتماعية، التي من شأن خرقها أن تضع المجتمع في خطر، وتدعو بالتالي إلى عقوبة جنائية[33]، وينتج عن حصر مصادر التجريم والعقاب في القانون وحده ما يلي:

  • حصر دور القضاء في تطبيق نصوص القانون المكتوب، ومنعها من التجريم والعقاب بطريقة تحكمية.
  • منع ضباط وأعوان الشرطة القضائية أثناء مزاولتهم لمهامهم، من تجريم أو عقاب الأفراد بطريقة شخصية، خارج نطاق وقواعد القانون، وذلك للأهداف والغايات المتعددة، يأتي في مقدمتها الدور الكلاسيكي لحماية المتقاضين، من خلال تحذير الموظفين بوجود تصرفات، قد تجر على الأرجح متابعات قضائية، إضافة إلى دوره في التربية، حيث يوضع هذا المبدأ في قلب القواعد الأساسية لكل الدول الديمقراطية، وهكذا يساهم في السياسة الجنائية للدولة، وهو بذلك عامل يقين زجري للحد من الجريمة، لأن أي مواطن يمكن أن يتوقع العقاب في حالة خرقه للقواعد السابقة الذكر، وأبعد من ذلك تعمل هذه القاعدة على تعزيز تمسك أعضاء المجتمع بالقيم المشتركة، ومن خلال الاطلاع عليه، يمكن للفرد أن يتعرف على القيم الأساسية، للمجموعة الاجتماعية التي ينتمي إليها، وهكذا تشكل القاعدة الجنائية، وسيلة لتطوير تعليم وتربية المواطنين وتحسين حسهم المدني، وبالتالي فإن مبدأ الشرعية يمارس وظيفة تربوية[34].

كما إنه على التشريع الجنائي، أن يسعى إلى الإعداد النفسي المجتمعي، لتقبل القوانين وروح التغيير، والكشف عن طبيعة المطالب المجتمعية الملحة، والأخذ بعين الاعتبار، مجمل ردود الفعل المحتملة، والآثار المباشرة وغير المباشرة للفعل التشريعي[35]، وهكذا يتحتم على الدولة أن تعمد إلى تفسير الظواهر الإجرامية، وتشخيص المشاكل المرتبطة بها من خلال التحليل السوسيولوجي أولا، ثم تسعى إلى صياغة قوانين علمية، تمكن من ضبط الظواهر الإجرامية وتوقع نتائجها، تحقيقا لحماية حقوق الإنسان، كما سيتم الوقوف على ذلك بعده.

2: حماية حقوق الإنسان في القانون الجنائي المغربي.

إن طبيعة القانون الجنائي ومهامه، هي تحقيق الحماية الناجعة لمصالح للمواطنين، وحقوقهم وحرياتهم، حسب مستوى عيشهم وثقافتهم، وهو ما يحتم ارتباط القانون بالمجتمع المراد تطبيقه فيه(2-1)، حتى يتمكن من تحقيق الحماية المجتمعية المنشودة(2-2)، في ظل دولة القانون، على ألا يسخر إجراءاته لتقويض الحقوق والحريات الأساسية في المجتمع.

2-1: ارتباط القانون الجنائي بمجتمعه.

يعتبر القانون الجنائي نتاجا لفكر جنائي عبر التاريخ، وتنظير فلسفي إنساني، من أجل تحقيق العدالة الجنائية، وحفظ الحقوق والحريات، وعليه يجب أن يكون التشريع الجنائي، منسجما مع الهوية الثقافية، للتربة التي أنتجته[36]، حتى تكون مقتضياته منبثقة من أرض الواقع[37]، على أساس أن القواعد الجنائية، وجدت لتطبق في مجتمع ما، المفروض هو من أنشأها، بناء على تصوره للعلاقات المجتمعية التي تربطه، والمصالح الواجب حمايتها ارتباطا بالبنية المجتمعية، بنوع من الموضوعية، وإنجاز رؤية توقعية وعقلانية، لكل الممارسات اليومية، التي تشكل في حد ذاتها قانونا غير رسمي، في أفق تحديد الأسباب التي تعوق دون فهم علاقة القانون بالواقع، ولضمان تطبيق أمثل له، وبيان حدود اشتغاله على أرض الواقع[38]،إلا إن القانون الجنائي المغربي[39]، يعتبر ذو مرجعية استعمارية فرنسية، وضع إبان الحماية، لضمان حماية قانونية لتصرفات الاستعمار، إلا أنه عرف تغييرات، رافقت التغيرات الاجتماعية التي عرفها المغرب، في أفق ضمان حماية لمختلف المصالح المعتبرة في المجتمع، إلا إن الملاحظ، هو تدخل المشرع المغربي باستمرار، ليس لتخفيف منظومة التجريم، ولكن لتوسيع نطاقها، في تطور مع المجتمع ومخالفة لمقتضيات حقوق الإنسان، ولفلسفة التجريم المتبعة، من قبل الأنظمة الجنائية المعاصرة، وإن كان تطبيق بعض الجزاءات الجنائية، يخضع لتليين ملحوظ، انطلاقا من السلطة التقديرية للقضاء، وتفعيلا للسياسة الجنائية المتبعة، من قبيل تشديد التعامل مع جرائم معينة، وتليين الخطاب الزجري مع أخرى، دون أن يطالها الحد والردة عن التجريم، وهو ما يؤشر على تنوع، واختلاف المصالح المحمية في المجتمع، كما سيتم التعرف على ذلك بعده.

2-2: الحماية الجنائية للمصالح المجتمعية المختلفة.

يبقى المشرع الجنائي، مدعو دون غيره إلى إحداث نوع من التوازن والانسجام، بين مصلحتين تقفان على طرفي نقيض، مصلحة الفرد، بما تقتضيه من محافظة على حقوقه وحرياته، ومصلحة المجتمع، بما تتطلبه من صرامة في التعامل، مع كل ما يهدد طمأنينته وكيانه، وهي معادلة صعبة، ورغم ذلك يمكن القول، إن القانون والمسطرة الجنائيين، يشكلان تطورا حضاريا، في مجال التجريم والإجراءات الجنائية المعاصرة، بفضل التعديلات التي عرفاها بموجب القانون رقم 03-79، المتعلق بحذف المحكمة الخاصة للعدل، والقانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والقانون رقم 09-09 المتعلق بمكافحة شغب الملاعب، والقانون 14-86 لملاءمة القانون الجنائي مع مقتضيات الدستور، والقانون رقم 11-35، بما تضمنه من مقتضيات تهدف حماية الفرد، واحترام حقوقه وصون حريته وضمان محاكمة عادلة له[40]، ومن بين هذه الضمانات، الأصل براءة المتهم، والشك يفسر لمصلحته (المادة الأولى من ق م ج)، وتحديد مدد الوضع تحت الحراسة النظرية، وعدم الاعتداد بأي اعتراف ينتزع بالعنف أو بالإكراه، مع تعرض صاحبه للعقاب، وفقا للفصل 293 من ق ج، وتقوية مراقبة القضاء لأعمال الشرطة القضائية، كمعاينة النيابة العامة لأماكن الحراسة النظرية، وإخضاع الاعتراف للسلطة التقديرية للمحكمة.

ويعتمد المشرع في ذلك، على مجموعة من الآليات، التي تساعده على إنجاح هذه المهمة، حتى تنسجم مع توجهات السياسة الجنائية، التي يعتزم تطبيقها، ولعل أهمها ما يصطلح عليه بتقنيات التجريم، حيث لا يملك المشرع بداية، واحتراما لخصوصية المادة الجنائية، إلا أن يحرص على تقديم المقتضيات العامة للقانون الجنائي، بطريقة أكثر شمولية وأشد تماسكا، وذلك بتوضيح وتحديث الكثير من مقتضياته، منطلقا في جانبه الخاص، من مجموعة المصالح المجتمعية التي يجعل من ضمن اهتماماته الأولى، واجب التدخل لحمايتها، باحترام مجموعة من القيم، التي استطاع الوعي المجتمعي أن يقبلها، كأسلوب حضاري ينبغي تقييم السلوك وفقه، وفي أخرى تلزمه بأن يتخلى عن بعض المقتضيات، إما لأن الزمن تجاوزها، أو لأنها أصبحت غير مسايرة لتوجه عالمية حقوق الإنسان، الذي اختار المجتمع الانتظام وفقه، وهو ما يدعو إلى ضرورة ترشيد وعقلنة المنظومة التجريمية، لتتلاءم والمصالح الحيوية المرغوب في حمايتها، من جهة، واحترام حقوق الإنسان في كونيتها من جهة ثانية، كما سيتم الوقوف على ذلك بعده.

ثانيا: ترشيد وعقلنة فلسفة التجريم.

المشرع الجيد، هو الذي يحدد بدقة في إطار سياسة جنائية عقلانية، الأفعال الخطيرة والأكثر تهديدا، أو مساسا بالنظام العام الإداري، والاقتصادي، والسياسي، وعلى السلطات العامة، أن تختار بين قواعد الحياة الاجتماعية، تلك التي يؤدي انتهاكها إلى تطبيق القانون الجنائي[41]، وليس زجر أفعال لا يجب أن تعتبر في أكثر الحالات -تطرفا-، مجرد أخطاء إدارية أو مدنية، كما لا يجب أن تخالف الواقع الاجتماعي، حيث يجب عليه في حالة تطور الأخلاق والحقوق، أن يتدخل لتغيير الفئة القانونية التي تنتمي إليها الجريمة، وغالبا ما يكون هذا التدخل، في اتجاه تقليل خطورة الجريمة، أو سحب صفة التجريم عنها، ونتحدث هنا عن فلسفة الردة عن التجريم Dépénalisation (1)، حيث يتطلب الأمر من المشرع وصف أفعال كانت في السابق، إما جنايات أو جنح بوصف جديد، إما جنح أو مخالفات أو فعل مباح، لتكون أكثر انسجاما مع الأخلاق وحقوق الإنسان، الذي يستهدف إعادة صياغة أفضل لبعض ثوابت النظام الجنائي، في إطار ترشيد وعقلنة المحاربة الجنائية للجريمة، علما أيضا أن السياسات الجنائية المعاصرة، المتبعة على صعيد التشريعات المقارنة، رصدت قبل مدة ظاهرة تضخم الإنتاج التشريعي[42] منذ نهاية القرن التاسع عشر(2)، كنتيجة لرغبة الدول في التحكم في مختلف مناحي الحياة، وهو الأمر الذي يدعو للتساؤل، عما إذا كانت تتوافر هذه المقومات القانونية في تشريعنا الجنائي؟.

1: الحد والردة عن التجريم حماية لحقوق الإنسان.

يعتبر القانون الجنائي، الآلية الكفيلة للحد من الجريمة، ومكافحتها متى وجدت، وعليه يجب قصر العقوبة الجنائية، على الجرائم التي من شأنها ترويع الرأي العام، أو التي يشكل ارتكابها خطرا على السلامة البدنية للأشخاص، أو على ممتلكاتهم، خاصة وأنها مرتبطة بموضوع، ووظيفة، ومفهوم القانون الجنائي، مما دفع بالسياسة الجنائية المعاصرة إلى تغيير توجهاتها، نحو تشجيع الحد من التجريم(1-1)، سعيا إلى إخراج بعض الأفعال، والمخالفات من دائرة الزجر الجنائي، وإدخالها دائرة العقوبات الإدارية أو المدنية في أوروبا[43]، وإقران عملية التجريم والعقاب، بمقاربات اجتماعية واقتصادية، للتأثير على العوامل التي تسبب وتسهل الجريمة، حماية لعالمية حقوق الإنسان(1-2).

1-1: مبررات الردة عن التجريم.

إن التجريم القانوني يترجم دائما فكرة فرض التجريم، ليس انطلاقا من صميم المجتمع بل انطلاقا من الإرادة السياسية للدولة[44]، وهكذا نجد مجموعة من الأفعال والتصرفات، ليست بتلك الخطورة والتهديد لأمن المجتمع واستقراره، وتدخل رغم ذلك في نطاق التجريم، مما أدى إلى توسيع نطاق التجريم، بطريقة غير متوازنة، وهو ما يثبته التطبيق العملي، من خلال المبالغة والإسراف، في تعميم سياسة التجريم والعقاب، ما أدى إلى نشوء حركة الردة عن التجريم، والتي بدأت تتسع بأصوات منادية، بضرورة إعادة النظر في سياسات التجريم، والحد من تدخل القانون الجنائي، في مجالات بعيدة عن اهتماماته التقليدية، تماشيا وقبول المكلفين به، وإقناعا للرأي العام بصواب هذا التكليف، ضمانا للنظام العام، وحماية للمصالح العليا للمجتمع، حيث إن هدف التجريم أساسا، هو حماية المجتمع ومصالحه العامة والخاصة، بكثير من التدبر والعقلانية، من خلال احترام ضوابط وثقافة المجتمع، وحماية حقوق الإنسان في عالميتها، وهو ما يعني أن المشرع الجنائي، ملزم بضبط لائحة الجرائم، تطبيقا للمقولة” كل ممنوع مرغوب فيه”، ومواكبة لروح العصر في احترام وحماية حقوق الإنسان، من جهة، والإبقاء على تجريم كل ما يتنافى والعيش بسلام، وأمن، وكرامة، والذي يعني تجريم كل ما يعارضه المجتمع ويقبل تجريمه، في تناغم والدور الاجتماعي للقاعدة القانونية الجنائية، وبذلك يكون المشرع الجنائي، قد حقق هدف الحد من الجريمة تشريعيا، وحقق تفاعل المجتمع مع عمليات المكافحة الجنائية للجريمة، من أجل محاربة التضخم التشريعي، وحماية حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، كما سيتم الوقوف على ذلك بعده.

1-2: حماية حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا.

إن القانون الجنائي، وكما سلف معنا يجب ألا يخالف مقتضيات الدستور، الذي تضمن مقتضيات حقوقية وضمانات غاية في الأهمية، مرتكزا على عالمية حقوق الإنسان، ما يستوجب على القانون الجنائي ألا يتضمن في ثناياه تجريم تصرفات قد تعتبر حقوقا (1-2-1)، أو الإبقاء على تجريم تصرفات تخالف حقوق الإنسان في عالميتها(1-2-2).

1-2-1: تجريم تصرفات قد تعتبر حقوقا.

لقد عرفت سياسة التجريم ببلادنا، عدم الضبط والعقلانية، ومخالفة ضوابط المجتمع المغربي وثقافته، فهي تارة تجرم أفعالا م تكن مجرمة من قبل، وليس في إباحتها ما يضر المجتمع، عكس كونها نافعة له اقتصاديا واجتماعيا، كتجريم صنع وبيع الأكياس البلاستيكية، محاباة للاتفاقية العالمية للبيئة، والتقليل من مسببات الاحتباس الحراري كوب 22[45]، وكذا تجريم الإشادة بالأفعال الإرهابية، عبر كل وسائل الاتصال الإلكترونية، دون تحديد وتفصيل لهذه التصرفات والأقوال، وعلى سبيل المثال، هل يمكن اعتبار الدعوة إلى قتال الصهاينة، والتمجيد ببطولات واستشهاد الفلسطينيين، عملا إرهابيا؟، وهل الدعوة إلى محاربة وقتل من يتجرأ على سب رسولنا الأعظم، وجد أمير المؤمنين ملك المغرب، يعتبر إشادة بأعمال إرهابية والدعوة إليها؟، وهل الدعوة للمظاهرات الشعبية، احتجاجا على الغلاء، وسوء التدبير، وعدم تقديم الوزراء والمسؤولين إلى المحاكمة[46]، بفعل تقصيرهم أو نهبهم للمال العام، يعتبر جريمة؟، وهل فرض عدم الدفع -وفق المعاملات التجارية- عبر وسيلة الشيك مخالفة؟، وغيرها من التصرفات المجرمة، والتي لا تبلغ إلى علم الجمهور، وعليه يظهر أن التجريم، يجب أن يكون وفق معايير، تضمن حماية المجتمع والأفراد ومصالحهم، ومنها حرية التعبير والعيش الكريم، والمطالبة بالمساواة أمام القانون، ناهيك عن أزمة الإبقاء على جرائم، تخالف في طبيعتها عالمية حقوق الإنسان، وتناقض السياسات القطاعية في البلد، كما سيتم التعرف عليه بعده.

1-2-2: الإبقاء على جرائم تخالف حقوق الإنسان في عالميتها.

انطلاقا من أهداف منظومة التجريم، وحماية حقوق الإنسان في عالميتها، نرى أن الإبقاء على مجموعة من الجرائم، يكمن في حذفها حد وتقليل من عدد الجرائم، وحماية للحقوق والحريات، فمثلا جريمة السكر، التي تأخذ حيزا كبيرا من الممارسة اليومية، لتدخلات الشرطة القضائية، والتي حاول المشرع الجنائي في المشروع المرتقب، عدم العقاب عليها إلا إذا اقترنت بضوضاء، فكيف يستقيم الأمر، والدولة ترخص صناعة الخمور، عن طريق وزارة الفلاحة، وتشجع استهلاكه وتوزيعه، عبر سياسة وزارة السياحة، وتعاقب عليه وزارة الداخلية والسلطة القضائية، من خلال الجرائم التالية: السكر العلني البين، تقديم الخمور للمغاربة المسلمين، بيع الخمور بدون رخصة، تقديم مشروبات كحولية مع وجبات، أو بدون وجبات خارج الصنف المسموح به، إضافة إلى اعتبار حالة العود، في جرائم السكر، دليلا على أن العائد مدمن على الكحول، وهو بذلك في حاجة إلى العلاج، وليس إلى العقاب، بينما الاتجار في المخدرات والمضاربات العقارية، فيتخذها العائدون حرفة مدرة للدخل، وأن العقوبات السالبة للحرية قليلة المدد، والإدماج والعفو وإيقاف التنفيذ، من الطرق المشجعة على العود إلى هذا النوع من الجريمة في القانون المغربي [47].

كما أن الإبقاء على جرائم التحريض على الفساد، والفساد، الدعارة وإعداد أوكار لها، والسحاق واللواط، كلها جرائم تنعشها البيئة الاجتماعية والاقتصادية، باعتبارها تجارة أو ضرورة يجب تقنينها، حيث إن تنامي الدعوة العالمية، إلى إلغاء المثلية الجنسية من القانون الجنائي، حاولت التأثير في السياسة الجنائية المغربية، من خلال التغاضي أحيانا، والمتابعة في حالة سراح أحيانا أخرى، مع عقوبات قليلة المدد، وفي حالة لجوء المجتمع إلى العدالة الخاصة، تتدخل الدولة بدعوى أنها الوحيدة التي تملك الحق الشرعي في العقاب، خاصة ما يعتبره المجتمع الدولي اعتداء على حرية المثليين، والتضييق على الحريات الفردية، ونفس الأمر بالنسبة إلى الإفطار عمدا في رمضان وبشكل جماعي، كرد فعل البعض على تضييق حقوق الإنسان في التشريع الجنائي، وعليه يبدو أن عدم ملاءمة التشريع الجنائي، مع مقومات المجتمع المغربي من جهة، ومع الوقاية من مجموعة جرائم لا تجدي فيها السياسة الجنائية الأمنية المتبعة، لخرقها مقتضيات حقوق الإنسان في كونيتها، كاستهلاك المخدرات، واستهلاك الخمور، والتحريض على الفساد، والإفطار عمدا في رمضان، والإخلال العلني بالحياء، وغيرها من الجرائم التي لا تستدعي الوضع تحت الحراسة النظرية، بل يجب محاربة مسببات هذه الظواهر، من خلال محاربة الفقر والهشاشة، وتفعيل سياسة ضبط اجتماعية، وفق مقومات المجتمع المغربي المحافظ، لذا يظهر أن مسايرة النظام الغربي العلماني، من خلال بيع السراويل الضيقة، والمرقعة، والممزقة، وحرية التدخين والتعري في الشواطئ والشوارع، دليل على حرية الفعل والممارسة فلماذا التجريم والمعاقبة؟، ما يساهم في تضخم التشريع الجنائي، دون تحقيق لأهدافه المتوقعة في الحماية والضبط، وهو ما سيتم التعرض له بعده.

2: محاربة التضخم التشريعي.

المشرع الجنائي، وفي محاولته لحماية مختلف المصالح المجتمعية المتعددة، يسمح للآلة التشريعية بولادة مجموعة من النصوص القانونية الجنائية، لتنظيم مختلف القطاعات والمجالات، حيث يتوفر المغرب على أزيد من 180 نص جنائي خاص[48]، وهو ما ينعكس سلبا على استيعاب المواطنين، وحتى القانونيين والممارسين أنفسهم، لهذا الكم الهائل من النصوص(2-1)، إلا إن ما يؤرق الحقوقيين والمواطنين والموظفين عموما،- بصفة خاصة- حقل الجرائم غير العمدية (2-2)، الذي يؤثر على تطور المجتمع ورفاهيته.

2-1: مساوئ التضخم التشريعي الجنائي.

إن تناسل النصوص التجريمية، تؤدي إلى ظاهرة التضخم التشريعي الجنائي، والتي تصعب على المواطن معرفة الممنوعات، وهو ما دفع بالتشريعات الجنائية المقارنة، العمل بمبدأ الخطأ غير المقصود في القانون، كحالة من حالات عدم المسؤولية الجنائية[49]، كما يرفض بعض الفقه تماما تجريم العمل الإداري[50]، على أساس أن غاية ذلك الوحيدة، هي ضمان سير المرافق العمومية، وضمان عدم انحراف ممارسي المهن الحرة، غير إن ذلك يمكن تفسيره أيضا، بتعطش الدولة للزجر والعقاب[51]، وهو ما يجد تبريرا له في إقرار المشرع المغربي، في مجالات موازية اختيارات معاكسة، مثل الصلح في الجرائم الاقتصادية والتجارية والبيئية، وازدواجية المعايير هذه، تجعل مبررات تجريم الأخطاء الإدارية، والمهنية غير مقنعة، وتجعل منها جدلا سياسيا، أكثر منها اختيارا قانونيا، إذ لا يمكن استعمال العقوبة في مجتمع معين، كأداة للترهيب باسم الحق في العقاب، في استقلال تام عن التبرير المجرد، الذي يقدمه الفلاسفة والقادة[52]، وهكذا يكون التجريم والعقاب، الذي تمارسه الدولة باسم مجتمع افتراضي، يصعب إثبات أنه قبله ورضي عن ممارسته، يهدف إلى تبرير المؤسسات السياسية والإدارية القائمة[53] فحسب.

ففي مجال الإدارة العمومية، والمشاريع الاقتصادية العامة، الدولة هي التي يجب أن تتحمل المسؤولية الجنائية، نيابة عن الموظف الذي يزاول عملا لفائدتها، انطلاقا من أنه أصبح مقبولا قانونيا وقضائيا، تحميل المسؤولية الجنائية للمتبوع عن أفعال التابع، وليس العكس، حيث يمثل التابع بمفرده أمام القضاء، بصفته متهما، ويتحمل بمفرده المسؤولية، بصفة شخصية عن كل الأخطاء المرتكبة، بمناسبة مزاولة العمل داخل الإدارة أو المنشأة، وهو ما يدعو للتساؤل عما إذا كانت هذه المسؤولية الجنائية، تقرر عن فعل الغير، بفعل تزايد حجم التنظيمات، المفروضة على الإدارات العمومية، والمشروعات الاقتصادية، التي تقع تحت طائلة الجزاءات الجنائية، علما أن الفقيه Robert Badinter ليس بمفرده القائل” ليس بالعقاب أو بالسجن تحل بعض المشاكل”، حيث يفقد الجزاء الجنائي قوته ومدلوله، منذ اللحظة التي يصبح فيها بمثابة أداة، لأية سياسة اقتصادية واجتماعية وتجارية وإدارية أو مهنية، إذ يجب أن يتعلق بالسلوك الإجرامي، الحقيقي المضاد والعدواني المتعمد ضد المجتمع[54]، كما هو الأمر بالنسبة للجرائم غير العمدية، كما سيتم التعرض لذلك بعده.

2-2: الحد من الجرائم غير العمدية.

مع بداية واتساع مظاهر الإختلالات، الاقتصادية والاجتماعية التي اجتاحت العالم، سعى المشرع بكل ثقله، لضبط وزجر أنماط الانحراف، الناتجة عن هذه الأوضاع، على جميع الأصعدة، المالية والإدارية والتجارية والصناعية والاقتصادية والخدماتية وغيرها، وفقا لمقاربة جنائية صرفة، جعلت العقاب الجنائي، أحد أفضل الأدوات لمواجهة هذه الانحرافات، من خلال تجريم أبسط الأفعال وأقلها خطورة، كجرائم الإهمال والجرائم غير العمدية، وعليه سيتم التطرق لمبررات الحد من الجرائم غير العمدية (2-2-1)، ثم لضرورة إحداث نظام جنائي خاص بها(2-2-2).

2-2-1: مبررات الحد من الجرائم غير العمدية.

إن مطلب تحقيق الأمن القانوني، للمواطن بصفة عامة، والموظف بصفة خاصة، يعد بدون شك، أحد الشروط الأساسية لممارسة الحياة اليومية، والرفع من مستوى تحسين المردودية والإنتاجية، من خلال تفادي المتابعة، من أجل الجرائم غير العمدية، الذي يشكل أحد الشروط القانونية الكفيلة، بخلق ظروف الإحساس بالأمن والاطمئنان، واحترام حقوق الإنسان، لا أن تجعله النصوص القانونية، أو توجهات السياسة الجنائية، يشعر بالخوف والرهبة من المتابعة الجنائية، عن إهماله أو عدم احتياطه أو عدم تبصره[55]، وهو ما يدعو إلى ضرورة إقامة نظام جديد للمسؤولية الجنائية، ومراجعة النظام العقابي، من منظور تطور فهمنا لمختلف أنماط السلوك البشري، في علاقته مع معنى الأهمية القانونية، لفكرة المسؤولية الجنائية ذات الطبيعة الشمولية والعامة، التي تخضع لها كل الأفعال، حيث أصبح الوقت ملحا، لتشطير بنية هذه المسؤولية وجعلها أكثر استجابة، وقابلية للأخذ بعين الاعتبار، خصوصيات بعض الجرائم، وظروف ارتكابها، بمناسبة مزاولة أنشطة إدارية ومهنية معينة، على غرار ما هو معمول به بخصوص الجرائم الاقتصادية، والغابوية والجمركية، على أساس أنها جرائم غير عمدية، وصولا إلى إخراجها من نطاق التجريم والعقاب الجنائي، خاصة في مجال الوظيفة العمومية، أو حتى المهن الحرة، بوصف المسؤولية الجنائية العامة، النظام الأوحد المقرر لمعالجة هذه الأخطاء، بمحاكمة الناس وسلبهم حرياتهم، وتدمير حياتهم المهنية، في مساواة مع الجرائم العمدية، ما يجعل المطالبة بإحداث نظام جنائي خاص بها أمرا ملحا، كما سيتم الوقوف على ذلك بعده.

2-2-2: إحداث نظام جنائي خاص بالجرائم غير العمدية.

يبدو أن إحلال نظام جنائي جديد، خاص بجرائم الإهمال والخطأ وعدم التبصر، وبصفة عامة الجرائم غير العمدية، يجعل الموظفين وممارسي المهن الحرة، كالأطباء، والصيادلة، والموثقين، والعدول، والمحامون، والمفوضين القضائيين، والمهندسين وغيرهم، محلا للخلق والإبداع، والأمان على حرياتهم الأساسية، باعتبار هذه الجرائم غير العمدية، نتيجة حتمية لممارسة النشاط الإداري، أو الاقتصادي، أو التجاري، أو حتى الحياة العامة، فيما يرتبط باستعمال المركبات عبر الطرق، التي تنتج عنها حوادث، واعتبارها جرائم مدنية أو إدارية، لا يجب أن تتجاوز العقوبات المقررة لها، سقف الجزاءات المدنية أو الإدارية[56]، عكس ما ينحو إليه واقع التنظيم التشريعي المغربي، في مخالفة لتوجه القوانين المقارنة، والذي يصب في موجة التجريم المتزايدة، التي يلتمس لها المشرع العذر في الارتفاع الملحوظ-حقيقة-، في نسب عدم مراعاة ممارسي هذه المهن، لضوابط ذات طبيعة إدارية أو خاصة، تنظيمية أو نابعة من أنظمة إدارية داخلية، وهكذا تتضح فلسفة الارتداد عن التجريم dépénalisation، التي ظهرت كرد فعل عن موجة التجريم المفرطة والمغالى فيها، دون حساب العواقب المترتبة عن تجريم الحياة العامة والسياسية، والحجم المهول للتضخم التشريعي[57].

وقد عمل المشرع الفرنسي، على إحداث توازن بين تخفيف ثقل المسؤولية الجنائية، للمنتخبين المحليين، وأصحاب سلطة القرار الإداري، في مجال الجرائم غير العمدية، والمساس أو انتهاك مبدأ المساواة أمام القانون، من خلال المس بنظام المسؤولية الجنائية، استحضارا بعين الاعتبار انتظارات الضحايا والمجتمع، من خلال قانون
Loi Fauchon 10 يوليوز 2000، وذلك في مواجهة التزايد المهول، لعدد القضايا المحالة على العدالة الجنائية، في حق الموظفين المرتكبين لأخطاء وظيفية[58]، إرضاء لأصوات المحتجين، في بحث عمن يجب تحميله الأخطاء الجنائية، وهكذا حدد القانون السالف، مفهوم الجنح غير العمدية، وألحق تعديلات نسبيا هامة، في مجال القانون الجنائي والمسؤولية الجنائية، حيث أبعد نظرية تساوي الأسباب، التي احتفظ بها الاجتهاد القضائي، وأخذ يربط المسؤولية الجنائية للموظف، بدرجة خطورة الخطأ المشكل للجنحة، الذي يجب تقديره على ضوء الطابع المباشر، للعلاقة السببية بين هذا الخطأ والضرر.

خاتمة.

مما سلف، يتضح أن الدولة ترى من أولوياتها واختصاصاتها الأصيلة، حماية الأمن وحفظ النظام، وأن مبدأ الشرعية الجنائية، يجعل منها الطرف الوحيد في المجتمع، الذي يستأثر بالحق الشرعي في الحد من الجريمة ومكافحتها، نظرا لتطور هذه الأخيرة وتعقيدها، وخطورتها على السلم الاجتماعي، ومواجهة الاحتجاجات الشعبية، ومشاكل الحدود والتحديات الإرهابية، والأزمات المختلفة المرتبطة بها، وفق مقاربة أمنية[59]، بغية التحكم بالإحساس بانعدام الأمن والخوف الجماعي، الذي يعتبر ظاهرة اجتماعية، يمكن معها افتراضيا العيش في حالة استثناء دائمة، تتقلص معها ضمانات وحماية حقوق الإنسان[60]، غير إن فلسفة التشريع الجنائي، تكمن في التوافق مع الأرضية التي أنتجته، لتحقيق المصلحة الفضلى للمجتمع، من خلال حماية الحقوق والحريات، وزجر التعسف وتفعيل الضمانات القانونية، الحقوقية والإنسانية وحمايتها جنائيا، ليبقى التشريع الجنائي، ظاهرا داخل العمل الاجتماعي المعاصر، كونه موظف بشكل جلي، في ظروف معينة، يمثل النظام ويحمي الضعفاء، ويهتم بالمنحرفين والظواهر السلبية في الحياة الاجتماعية[61]، علما أيضا أن الظاهرة الإجرامية، لا تنبثق فقط من الغريزة البشرية، وإنما يلقحها الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وتغذيها التوجهات الفكرية المنحرفة، وتجد مرتعها الخصب في مجالات الإقصاء الاجتماعي، وانعدام الوازع الأخلاقي وأساليب الظلم والجور[62]، ما يجعل من ضرورة حماية واحترام حقوق الإنسان أمرا واقعا، إضافة إلى ضرورة استحضار دور الضحية في ارتكاب الجريمة أيضا، فلاقتراب الضحية المحتمل، من المنحرف المحتمل، في المكان المناسب لارتكاب الجريمة، دور قوي في احتمالية وقوعها[63].


[1] – كان موضوع مداخلة بندوة دولية تحت عنوان سياسة التجريم والعقاب: واقع وآفاق، بقاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة يومي 4و5 ماي 2018.

[2] – تعتبر الجريمة ظاهرة اجتماعية وخلقية وسياسية واقتصادية قبل أن تكون حالة قانونية، يختلف مفهومها من زمن لآخر ومن مجتمع لآخر، ارتباطا بالعوامل الثقافية والبيئية، كما هي نتاج للصراع بين غريزة الذات، أي نزعة التفوق والشعور الاجتماعي.

أنظر: إبراهيم حمداوي- الجريمة في المجتمع المغربي، دراسة سوسيولوجية- مطبعة دار القلم الرباط 2013، ص 24و25.

[3]-El HILA Abdelaziz- L’enquête policière entre les impératifs de l’ordre public et de la sécurité et les exigences des droits de l’Homme, analyse du régime procédural en vigueur- in Droit de l’Homme et gouvernance de la sécurité, Edition l’Harmattan GRET, Imprimerie El Maarif Al jadida Rabat 2007, P371.

[4]-Ahmed AIT TALEB – Gouvernance de la sécurité au Maroc et la formation de la police aux Droits de l’Homme-in Droit de l’homme et gouvernance de la sécurité, édition l’Harmattan GRET , Imprimerie Al Maaref el jadida Rabat, 2007, P 95.

[5] – محمد أحداف- شرح المسطرة الجنائية، مسطرة التحقيق الإعدادي- الجزء الثاني الطبعة الأولى، مطبعة سجلماسة مكناس2012، ص1.

وهو على ما يبدو يناقض عالمية حقوق الإنسان التي تنص على حرية التعبير والنقد، وحرية العبادة والمعتقد.

[6] – وبتحققهما تتحقق سلامة الإنسان في نفسه وحياته وكرامته وماله، ومركزه الاجتماعي والسياسي، وعليه فإذا كان التشريع الجنائي يجرم كل السلوكات التي تمس الأمن الاجتماعي والمعاقبة عليها، فإنه يحمي الحقوق والحريات أيضا، ومن تمظهرات هذه الحماية ما هو متعلق بحقوق الإنسان في كنهها الدولي، وأخرى مرتبطة بالحريات والحياة الشخصية، المتأصلة من القيم والعادات والممارسات اليومية للمجتمع، إضافة إلى ارتباطه الوثيق بالمتغيرات العالمية من خلال المحاربة الدولية للجريمة، خاصة وأن تحديات هذه الأخيرة لا سيما في تجلياتها وأنماطها الحديثة، شكلت مطلبا ملحا لمراجعة وإصلاح المواجهة التشريعية لها، مع مراعاة الصحوة الحقوقية غير المسبوقة التي تعرفها بلادنا، خاصة بعد صدور دستور 2011، الذي تضمن في ثناياه مبادئ ومستجدات جنائية غاية في الأهمية، فالفرد لا يتنازل عن حريته إلا بالقدر اللازم لاستقرار الحياة في المجتمع، وهو ما يؤسس لحق الدولة في التجريم والعقاب استنادا إلى العقد الاجتماعي، والمعبر عنه بشرعية التجريم والعقاب، وكل طغيان أو تعسف يتجاوز القدر اللازم لحماية النظام العام في المجتمع، يعتبر جريمة لا يمت للعدالة بصلة، و يجب محاربته من خلال مقتضيات القانون الجنائي.بهذه الخصوص أنظر كلا من:

– إدريس السفياني و محمد لفريخي- القانون الجنائي المغربي أصوله وأساسيات تطوره- المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، مطبعة المعارف الجديدة الرباط،، عدد 124 شتنبر أكتوبر 2015، ص202و203.

– نور الدين العمراني: منظومة التجريم في ضوء مسودة مشروع القانون الجنائي، المستجدات ومواطن القصور، المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية، العدد الثالث، مطبعة المعرف الجديدة الرباط، 2016، ص41.

  • أحمد محمد بوستة: أزمة قمع الجريمة في الفقه المعاصر، مجلة المحاكم المغربية، العدد89، ص 92.

[7] – وهو ما شكل ترجمة في القانون الجنائي لنظرية العقد الاجتماعي التي نادى بها جان جاك روسو، وخلال الثورة الفرنسية تم تطوير إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي سنة 1789، وتم إدراج أهم المبادئ ضمن القانون الداخلي، وهو مبدأ الشرعية من خلال المواد 7و8، ومنذ ذلك التاريخ تم إدراج المبدأ في النصوص الوطنية والدولية، حيث نصت المادة 4 من القانون الجنائي لسنة 1810 على:

(Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n’étaient pas prononcées avant qu’ils fussent commis).

[8]-SORDINO Marie-Christine- Droit pénal général- 2dition Ellipses, Université Droit Montpellier, France, P27

[9] – BOULOC Bernard, MATSOPOULOU Haritini- Droit pénal général et Procédure pénale- 16 ème édition, SIREY, Paris DALLOZ, 2006, P1.

[10] – عبد الكافي ورياشي – التعليق على مواد المسطرة الجنائية المتعلقة بالبحث التمهيدي- نشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة الجنائية.الجزء 14 سلسلة 3، مطبعة الأمنية الرباط 2014، ص180.

[11] – محمد أحداف- شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد- الجزء الأول الطبعة الثانية، مطبعة سجلماسة مكناس 2005، ص99.

[12] – عبد الكافي ورياشي، المرجع السابق.

[13] – KATE Moss- Balancing liberty and security, Human rights, Human wrongs- Op Cit,P5.

[14]-BOULOC Bernard, MATSOPOULOU Haritini- Droit pénal général et Procédure pénale- Op Cit, P13.

[15] – PRADEL Jean- Droit pénal comparé- Revue Internationale de Droit Comparé, Paris DALLOZ 2002, P66.

[16]-HALPERIN Jean Louis- L’empire Hérite et lègue, in La révolution de justice, collection histoire de la justice 13 Paris, Edition Jean Pierre de MONZA, 1989, P235.

[17] – محي الدين أمزازي- العقوبة؟- منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، مطبعة الأمنية الرباط 1993، ص 25 و26.

[18] – ZIRARI DEVIF Michèle- La Formation du système pénal Marocain- Thèse de Doctorat d’Etat, Université de NICE, FSJE, France,Octobre 1989, PP262 et 265.

[19] – منها تعديلات 18 مارس 2003، و9 مارس 2004، و12 دجنبر 2005 و23 يناير 2006، والتي همت النظرية العامة للمخالفة والمسؤولية الجنائية، ومنها المسؤولية الجنائية للجرائم غير العمدية بموجب قانون 10 يوليوز 2000، وكذا المسؤولية الجنائية للأشخاص العامة المعنوية، وفي نفس السياق تم تعديل قانون المسطرة الجنائية الفرنسي بموجب قوانين 15 يونيو 2000 و9مارس 2004 لتعزيز قرينة البراءة وحماية الضحايا، لمزيد من المعلومات أنظر:

BOULOC Bernard, MATSOPOULOU Haritini- Droit pénal général et Procédure pénale- Op Cit, P7.

[20] – صدر القانون رقم01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية الحالية، الصادر بتنفيذها لظهير الشريف رقم 255-02-1 الصادر في 25 من رجب 1423 الموافق ل 3 أكتوبر 2002، المنشور بالجريدة الرسمية عدد5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 الموافق ل 30 يناير 2003، ص315، وعدل بمقتضى الظهير الشريف رقم169-11-1 الصادر في 19 من ذو القعدة 1432(17 أكتوبر2001) بتنفيذ القانون رقم 11-35 المنشور بالجريدة الرسمية عدد5990 بتاريخ 29 ذو القعدة 1432(27 أكتوبر ) ص 5235.

[21]– الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 140-03-1 الصادر في 26 ربيع الأول 1424، الموافق ل 28 ماي 2003، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد5112 بتاريخ29 ماي 2003 ص1755.

[22] – القاضي بتغيير وتتميم القانون 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 169-11-1 بتاريخ 19 ذي القعدة1432 الموافق ل 17 أكتوبر 2011، المنشور بالجريدة الرسمية عدد5990 بتاريخ 27 أكتوبر 2011 ص5235.

[23] – Kate MOSS-Balancing liberty and security, Human Rights, Human wrongs- Op Cit 2011, p3.

[24] – أنظر سعيد بوتشكوشت – تعليق على قرار محكمة النقض عدد743/7 الصادر بتاريخ 30/04/2014، منشور بالمجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية، العدد المزدوج 4-5،مطبعة المعارف الجديدة الرباط، دجنبر 2017، ص321 وما بعده.

[25] – KATE Moss- Balancing liberty and security, Human rights, Human wrongs- Op Cit,P10.

[26] – KATE Moss- Balancing liberty and security, Human rights, Human wrongs- Op Cit,P29.

[27] – إدريس السفياني، محمد لفريخي- القانون الجنائي المغربي أصوله وأساسيات تطوره- م س، ص198.

[28] – Le ministère public qui est chargé de veiller au maintien de l’ordre public et d’assurer la paix de la société ; décide seul si cet ordre ou cette paix ont été troublés et si par conséquent il est nécessaire ou convenable d’intenter une action publique »

منشور لشادية شومي – حقوق الدفاع خلال مرحلة ما قبل المحاكمة في النظام الجنائي المغربي، عناصر من أجل محاكمة عادلة- أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق الدار البيضاء، السنة الجامعية 2002/2003.هامش ص 22.

[29] – أحمد قيلش – جرائم القانون الدولي وحقوق الإنسان من خلال مسودة مشروع القانون الجنائي- – المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية، العدد الثالث، مطبعة المعارف الجديدة الرباط 2016، ص161.

[30] – محمد عبد النباوي- تأملات في السياسة الجنائية بالمغرب- – السياسة الجنائية بالمغرب واقع وآفاق، المجلد الأول، الأعمال التحضيرية أيام 9و10و11 دجنبر 2004 بمكناس، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية،، العدد3، مطبعة فضالة المحمدية 2004، ص117.

[31] – KATE Moss- Balancing liberty and security, Human rights, Human wrongs- Op Cit,PP62, 64.

[32] – BOULOC Bernard, MATSOPOULOU Haritini- Droit pénal général et Procédure pénale-Op Cit, P3.

[33]– BOULOC Bernard, MATSOPOULOU Haritini- Droit pénal général et Procédure pénale- Op Cit, P13.

[34]-SORDINO Marie-Christine- Droit pénal général- Op Cit, P 28

[35] – خالد الغازي ومعمر مصطفى- مدخل لعلم الاجتماع القانوني- الطبعة الأولى، مطبعة سجلماسة مكناس 2004، ص6.

[36]-أحمد قيلش- جرائم القانون الدولي وحقوق الإنسان من خلال مسودة مشروع القانون الجنائي،م س ص169.

[37] – إدريس السفياني، محمد لفريخي- القانون الجنائي المغربي أصوله وأساسيات تطوره- م س، ص194.

والقانون الجنائي المغربي صدر إبان مرحلة الاستعمار، حيث بلغ عدد القوانين الصادرة بين تاريخ 1912و1955 حوالي 599 قانونا، إضافة إلى الظهائر، وهو ما يعني تأثر القانون الجنائي المغربي بالفكر الاستعماري وأخذ الكثير عنه.

[38] – خالد الغازي ومعمر مصطفى- مدخل لعلم الاجتماع القانوني- م س، ص171و175.

[39] – الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 413-59-1 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، كما تم تعديله وتتميمه، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد2640 مكرر بتاريخ 13 محرم 1383(5 يونيه 1963)، ص1253.

[40] – عبد المجيد اشميمو – حقوق المتهم بين الشريعة الإسلامية وقانون المسطرة الجنائية الجديد – مجلة المحامي العدد 44، ص 237.

[41] – BOULOC Bernard, MATSOPOULOU Haritini- Droit pénal général et Procédure pénale-Op Cit, P12.

[42] – ففي فرنسا مثلا صدر بين 1984و1999: 278 قانونا و665 مرسوما، لمزيد من المعلومات أنظر محمد أحداف- الجرائم غير العمدية وأهمية الحد من التجريم في قطاع الوظيفة العمومية- المجلة الوطنية للعلوم القانونية والقضائية، مطبعة الأمنية الرباط 2016، ص28.

[43] – محمد أحداف- الجرائم غير العمدية وأهمية الحد من التجريم في قطاع الوظيفة العمومية- المجلة الوطنية للعلوم القانونية والقضائية، مطبعة الأمنية الرباط 2016، ص20و25.

[44] – محمد أحداف- الجرائم غير العمدية وأهمية الحد من التجريم في قطاع الوظيفة العمومية- م س، ص26.

[45] – علما أن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر قوة عسكرية واقتصادية في العالم، انسحبت من الاتفاقية.

[46] – علما أيضا أن هناك مسؤولين من نعت المغاربة بالمداويخ والقطيع وغيرها، وهي تكون جريمة القذف، ولم يتم تحريك متابعات في حقهم.

[47]– الفاضل بلقاسم- السياسة الجنائية العقابية، الواقع والقانون-السياسة الجنائية بالمغرب واقع وآفاق- المجلد الأول، الأعمال التحضيرية أيام 9و10و11 دجنبر 2004 بمكناس منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية،، العدد 3، مطبعة فضالة المحمدية،2004، ص451.

[48] – أحمد أيت الطالب وعبد السلام العيماني- الدليل العملي في النصوص الجنائية الخاصة والمهن الحرة- ثلاثة أجزاء الطبعة الثانية، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2005.

[49]-BOULOC Bernard, MATSOPOULOU Haritini- Droit pénal général et Procédure pénale- Op Cit, P12.

[50] – HENRI ROBERT Jaques- Droit pénal général- 6édition refondue, Thémis droit puf (presses universitaire de FranceParis 2005, P31.

[51] – محمد أحداف- الجرائم غير العمدية وأهمية الحد من التجريم في قطاع الوظيفة العمومية- م س، ص19.

[52]-أمزازي محيي الدين- العقوبة- م س، ص5.

[53] – محمد أحداف- الجرائم غير العمدية وأهمية الحد من التجريم في قطاع الوظيفة العمومية-م س، ص20.

[54] – محمد أحداف- الجرائم غير العمدية وأهمية الحد من التجريم في قطاع الوظيفة العمومية- م س، ص22 و23.

[55] – محمد أحداف- الجرائم غير العمدية وأهمية الحد من التجريم في قطاع الوظيفة العمومية- م س، ص12 و13.

[56] – محمد أحداف- الجرائم غير العمدية وأهمية الحد من التجريم في قطاع الوظيفة العمومية- م س، ص16و17.

[57] – محمد أحداف- الجرائم غير العمدية وأهمية الحد من التجريم في قطاع الوظيفة العمومية- م س، ص18.

[58] – محمد أحداف- الجرائم غير العمدية وأهمية الحد من التجريم في قطاع الوظيفة العمومية-م س، ص27.

[59] – على أساس أن ضمان الأمن في المغرب يبقى من أهم الأهداف، والذي عرف توجها جديدا مع التهديدات المتصاعدة، كالإرهاب والاحتجاجات ومشاكل الحدود، وهو ما دفع المغرب إلى اتخاذ تغييرات في مجال الأمن كإعادة هيكلة الإدارات المكلفة بالأمن: المديرية العامة للأمن الوطني، ومديرية مراقبة التراب الوطني، والإدارة العامة للدراسات والمستندات، وإحداث المكتب المركزي للتحقيقات

الجنائية، وإمدادها بالوسائل المهنية التقنية في العمل، وإنشاء ودسترة المجلس الأعلى للأمن، من أجل تحقيق التعاون بين مختلف الفرقاء الأمنيين، وتدبير الأزمات الأمنية وتطبيق مبادئ الحكامة الأمنية، لمزيد من المعلومات أنظر:

ATTAHIR Rachid- Le conseilsupérieur de la sécurité: quelle voie pour la concrétisation ?- les Annales nationales des sciences juridiques et judiciaires- Université Hassan I ; 2ème édition ; Imprimerie Al Ahmadia casa ; 2016 ; PP93et94ss.

[60]-Ali SEDJARI-Les enjeux juridiques et politiques de la sécurité à l’heure des Droits de l’Homme- – in Droits de l’Homme et Gouvernance de la Sécurité.Edition l’Harmattan GRET, Imprimerie El Maarif Al Jadida Rabat, 2007, P20.

[61] Alain BOURDIN- la démocratie policière et ses fondements – – Droits de l’Homme et gouvernance de la sécurité-Edition l’Harmattan GRET, Imprimerie El Maarif Al jadida Rabat, 2007, P77.

[62]محمد عبد النباوي- تأملات في السياسة الجنائية بالمغرب- م س، ص117.

[63] SLIMANI Chahid- Pathologies urbaines et criminalités(II): comment prévenir les risques de victimisation en ville- Revue Marocaine de Droit Pénal et de sciences criminelles ; Double numéro 4-5 ; Imprimerie Al Maaref El jadida Rabat ; Décembre 2017 ; P77.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!