banner

محمد أشلواح

أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي

كلية الحقوق أكدال – الرباط

بعدما أصبحت عمليات حفظ السلام إحدى الآليات الرئيسية التي تعتمدها الأمم المتحدة لتدبير النزاعات الدولية والحروب الأهلية[1]، ووسيلة لمساعدة البلدان التي يمزقها الصراع على خلق الظروف المناسبة لتحقيق السلام المستدام، كان المغرب من بين أهم الدول الفاعلة في هذه العمليات، حيث اكتست مشاركاته أهمية بالغة ومهمة، فمن منطلق أن المغرب عضو في هيئة الأمم المتحدة، ويحكم تفاعله الخارجي سياسة ترسيخ السلام على المستوى الدولي، ونبذ العنف واحترام القانون الدولي. . انخرط مند السنوات الأولى لاستقلاله في عمليات حفظ السلام الأممية، لكون هذه الأخيرة ابتكرها المجتمع الدولي بغرض الحفاظ على السلم والأمن الدولي، باعتباره الهدف الأساسي الذي قامت من أجله المنظمة الأممية[2].

إن المساهمة المغربية في عمليات حفظ السلام لم تقتصر على حقبة الحرب الباردة، بل شهدت مشاركة مكتفة واتسمت بطابع الاستمرار في فترة ما بعد انتهاء القطبية الثنائية، واحتلت مستويات متقدمة بين الدول التي دأبت على المشاركة في مثل هكذا عمليات[3]، الأمر الذي جعل الأمم المتحدة تشيد بمجهود المغرب في هذا المجال، حيث منحت ميداليات وتنويهات للقبعات الزرق المغاربة عرفانا لهم بما يقدمونه في حفظ السلام على الصعيد الدولي[4].

هذا الخط التصاعدي للمشاركة المغربية في مجال حفظ السلام أخذت فيه القارة الإفريقية مكانة متقدمة ومتميزة، حيث أن المساهمة المغربية في العمليات التي أجريت في القارة الإفريقية تشكل أكثر من50 في المائة من مجموع المشاركات المغربية في عمليات حفظ السلام[5]، وهذا الأمر يوضح أن مكانة القارة الإفريقية تحظى باهتمام خاص بالنسبة للمغرب، نظرا للموقع الذي يحتله الشأن الإفريقي لدى صانعي القرار الخارجي للمملكة المغربية، وذلك لكون القارة الإفريقية تمثل إحدى الدوائر الأساسية المكونة لمجال السياسة الخارجية المغربية، إذ جعلها الدستور المغربي ضمن أهم المجالات الإستراتيجية الأساسية، حيث أكد (الدستور المغربي) على تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية[6]،

إن حضور مختلف القضايا الإفريقية في أجندة الدبلوماسية المغربية، خاصة ما يتعلق بمسألة الأمن والاستقرار داخل البلدان الإفريقية، ليس من قبيل الأمور الظرفية أو العمل الاستثنائي بل ينم عن وجود خط ثابت في السياسة الخارجية المغربية صوب القارة السمراء، وهذا يوحي بأن هناك توجها محددا في سياسة المغرب اتجاه هذه القارة، مما يجعل كل فعل مغربي اتجاهها يفترض وجود إستراتيجية وأهداف تحكم تحركاته، وبالخصوص حينما يتعلق الأمر بموضوع عمليات حفظ السلام التي تقام في دول جنوب الصحراء، فما هي إذن أهم الجوانب الإستراتيجية للمساهمة المغربية في عمليات حفظ السلام التي تجرى في إفريقيا، وما هي الغاية التي يروم المغرب تحقيقها من وراء هذه المشاركة؟

المحور الأول: الإسهام المغربي في عمليات حفظ السلام بإفريقيا

في محاولة لاستكشاف الأهداف الإستراتيجية للمساهمة المغربية في عمليات حفظ السلام بإفريقيا، يستلزم الأمر رصد وتقييم مجمل مظاهر المشاركات المغربية، سواء تلك التي تمت خلال فترة الحرب الباردة أو تلك التي أجريت بعدها، وذلك من خلال المرور عبر عمليات حفظ السلام التي انتهت ولايتها وتلك التي لا تزال مستمرة.

أولا: المساهمة المغربية خلال فترة الحرب الباردة

لعدة أسباب ترتبط أساسا بالوضع الذي كان سائدا على المستوى الدولي نتيجة الحرب الباردة، انحصرت المشاركة المغربية في عمليات حفظ السلام، في فترة الحرب الباردة في مشاركة وحيدة، تتمثل في عملية حفظ السلام التي تمت في الكونغو سنة 1960، فما هي أبرز المحددات التي تحكمت في هذه المشاركة وما هي مظاهرها وتجلياتها؟

أ- محددات المشاركة المغربية في عملية حفظ السلام بالكونغو

إن التحديات التي فرضتها مرحلة ما بعد الاستقلال، والتي طبعت الحقل السياسي المغربي كغيره من الحقول، والمتمثلة في الصراع حول حق حيازة وتملك السلطة/السلط بين مجموعة من الفاعلين (السلطة، الأحزاب و فصائل الحركة الوطنية، النخب المختلفة…)، حيث مر عمقه (الصراع حول السلطة) عبر ضرب من الصراع الإيديولوجي بين إيديولوجيات سياسية تتبلور وتتمحور حول مسألة الشرعية، وبذلك تقاطب هذا الصراع حول طرفي فصائل الحركة الوطنية فيما بينها، ثم بين السلطة و الفصيل التحديثي من الحركة الوطنية [7]، مما حرك دينامكية التمايز بين المشروعيات، فالوفاق الذي كان بين هذه المكونات إبان الاستعمار بدأ في الاختلال جزئيا بعد الاستقلال[8]، فبينما تدافع السلطة عن مشروعيتها الدينية والوطنية والتحديثية، فيما يقابل ذلك تشبث الحركة الوطنية، ومنها الحزب الرئيسي فيها حزب الاستقلال[9] بالمرجعية الوطنية المستمدة من النضال الوطني ضد المستعمر.

هذا التفاعل الذي تم بين الفاعلين في الحقل السياسي المغربي، دفع في اتجاه ضرورة القيام بفعل على صعيد السياسة الخارجية للمغرب، كي يساهم من جانبه في تجاوز الجدل الذي كان سائدا بين المكونات السابقة، فكانت إحدى تجلياته المشاركة المغربية في عملية حفظ السلام بالكونغو، وهو فعل يمكن اعتباره كإجراء تكتيكي استهدف من ورائه تحقيق ثلاثة افتراضات: يتمثل الأول في أن المغرب الذي خرج لتوه من الاستعمار كان لا بد عليه أن يظهر إمساكه أو تحكمه بأحد مجالات السيادة، والمتمثل أساسا في السياسة الخارجية، بينما الثاني يتجلى في أن هذا الإجراء جاء نتيجة للجدل الذي كان قائما منذ 1956 بين السلطة والحركة الوطنية ومحاولة كل منهما إثبات مشروعيتها على المستوى الداخلي، أما الافتراض الثالث فالسلوك المغربي المتجسد في هذه المشاركة دليل على أن الصراعات الداخلية لم تمنعه من الإنكباب على معالجة القضايا المتعلقة بمحيطه الخارجي والمساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي.

إن الأوضاع الداخلية للمملكة المغربية لم تكن لوحدها العامل الحاسم في صنع سياستها الخارجية اتجاه الدولة الكونغولية، بل حتى العوامل الخارجية كان لها دورا مهما ومؤثرا في صياغة توجهاتها أنداك. فسياسة الحياد الذي انتهجها المغرب، في إطار حركة عدم الانحياز، لم تكن تعني الانعزال أو اللامبالاة، كما أشار إلى ذلك العاهل المغربي في مؤتمر بلغراد، بل كانت سياسة حية وديناميكية تعمل على الاهتمام بالقيم الإنسانية وخدمة السلام والأمن الدوليين بشكل عام، وفي القارة الإفريقية خاصة، هذا المعطى تمت ترجمته فعليا من طرف المغرب عبر تنظيمه لمؤتمر الدار البيضاء سنة1961، وذلك ما ظهر من ميثاق ذات المؤتمر والذي أقر بغايات مهمة تهدف خدمة الشأن الإفريقي، من خلال تأكيده على ضرورة تصفية الاستعمار في القارة الإفريقية، ورفض التدخلات الخارجية فيها، والعمل على تحقيق الوحدة والتضامن الأفريقيين، وهي أهداف أكد عليها الراحل الملك محمد الخامس في خطابه أثناء افتتاح هذا المؤتمر [10].

إن عدم التموقع إلى جانب أحد قطبي العلاقات الدولية أنداك (الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية) لا يعني الابتعاد الكلي عن القضايا الدولية والإقليمية، كما لا يعني غياب أي تقاسم لبعض المواقف مع هذه القوة أو تلك، بل كان المغرب يساهم، قدر الإمكان ومن موقعه كدولة حديثة العهد بالاستقلال، في معالجة الأمور الدولية والإقليمية.

وعليه، فخلال المرحلة الممتدة ما بين استقلال المغرب إلى حدود وفاة محمد الخامس، كانت الدبلوماسية المغربية مطبوعة بنفس تقدمي وذلك انسجاما مع المد القومي العربي الثوري،- وهو ما تفيده العديد من المعطيات; كعقد المغرب لمؤتمر الدول الإفريقية الثورية بالدار البيضاء سنة1961، ومساندة الثورة الجزائرية، وكذا التقارب الذي حصل بين المغرب والإتحاد السوفييتي، بعد فيتو هذا الأخير ضد ترشيح موريتانيا لعضوية الأمم المتحدة واعتباره ذلك مسا بالوحدة الترابية للمغرب، وكذلك مساندة باتريس لومومبا. . -، ومن ثمة وانسجاما مع توجهه الدولي العام، سيعبر المغرب عمليا على ذلك بمساندته لوحدة واستقلال الكونغو بإيفاد تجريدة عسكرية، في إطار قوة حفظ السلام التي أرسلتها الأمم المتحدة لهذا البلد [11]، إثر الوقائع التي شهدها حيث كان يعاني كبقية الدول الإفريقية من مخلفات الاستعمار.

وعليه فالتفاعلات الداخلية التي كان يعيشها المغرب وكذا السياقين الدولي والإقليمي، تعتبر إذن بمثابة العناصر التي عملت على صياغة السلوك المغربي الخارجي اتجاه الأحداث التي كانت تجري في القارة الإفريقية بشكل عام، ومن ثمة فهي تشكل دون شك أهم المحددات التي دفعت المملكة المغربية إلى المشاركة في عملية حفظ السلام بالكونغو، وهي مشاركة مهمة كما تجسد مستوياتها ومظاهرها النوعية.

ب- مظاهر المشاركة المغربية في عملية حفظ السلام بالكونغو سنة 1960

بعد استقلال الكونغو غادر البلجيكيون البلاد بصفة مفاجئة دون تهييئها لتسيير شؤونها، حيث لم يكن عدد الكونغوليين الحاصلين أنداك على دبلوم جامعي يتجاوز عشية الاستقلال 17 شخصا[12]، ومن ثمة أصبح الكونغو الحديث العهد بالاستقلال بدون إدارة ولا نظام قضائي ولا قوات لحفظ النظام[13]،مما ساهم في اندلاع الفوضى وظهور عدة حركات انفصالية[14]وأدى ذلك إلى ارتفاع الأطماع الاستعمارية البلجيكية في العودة إلى هذا البلد من جديد.

في غضون هذه التطورات أصدر مجلس الأمن الدولي في13يوليو1960 القرار143 بهدف إنشاء عملية الأمم المتحدة في الكونغو (opération des nations unies au congo:onuc) لاستتباب الأمن والاستقرار في هذا البلد[15]. وتبعا لذلك، كانت استجابة المغرب لنداء الأمم المتحدة سريعة ومجدية[16]، فأوفد تجريدة عسكرية (مشاة ومظليين) وبعثة مدنية تحت رئاسة محمد بوستة تتكون من عشرات الأطر أطباء و مهندسين وإداريين لتسيير إدارة الأشغال العمومية والبريد والصحة العمومية والعدل والإدارة العامة وغيرها[17].وقد بلغ عدد أفراد الكتائب المغربية حوالي أربعة آلاف رجل، ما بين ضباط وضباط الصف وجنود ورجال الدرك، وكانت تحت قيادة الجنرال حمو الكتاني الذي عين خليفة لرئيس القيادة العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة، وذلك أخدا بعين الاعتبار المبادرة المغربية التي سعت إلى الحفاظ على السلام على المستوى الإفريقي[18].

وهكذا انتشرت القوات المسلحة في جميع أنحاء الكونغو وحتى في أهم المراكز المعدنية بإقليم كاطنغا، وكان همهم الأول هو الاتصال بالجنود والثائرين وإرجاعهم إلى ثكناتهم وتجريدهم من السلاح وحماية المصانع والمزارع. وقد أسندت القيادة العليا لهيئة الأمم المتحدة إلى ضباط مغاربة مهمة تنظيم القوات الكونغولية، وبالفعل سهر الضباط المغاربة على تنظيم وزارة الدفاع ورئاسة أركان الحرب وكونوا كتائب من جنود المظلات، كما أعاد الضباط المغاربة تنظيم الشرطة الكونغولية أيضا بإحدى الأقاليم، كما شجع الجنود المغاربة المقاولين وأصحاب المعامل والمصانع على استئناف أعمالهم. وهكذا استأنفت، بفعل مساعدة القوات المسلحة الملكية، الأبحاث التمهيدية الخاصة ببناء سد “إينكا” وأعيد فتح ميناء “بوما “على نهر الكونغو وميناء “ماطادي”، هذا المجهود الذي قامت به القوات المسلحة المغربية، جعل القيادة العليا للأمم المتحدة تعبر عن إعجابها وتنوه بالمجهود الذي قدمه المغرب لإعادة بناء الكونغو[19]، وقد انسحب المغرب من الكونغو إلى جانب القوات الأممية بتاريخ 30 يونيو 1964[20] خلال عقدي السبعينات والثمانينيات لم تسجل أية مشاركة للقوات المغربية في عمليات حفظ السلام الأممية بشكل عام وفي القارة الأفريقية بشكل خاص، ويعود ذلك إلى سببين اثنين; الأول موضوعي ويرتبط بالسياق العام الذي كان يمر منه النظام الدولي والتفاعلات التي كانت تشهدها العلاقات الدولية بفعل الحرب الباردة، فنشاط الأمم المتحدة في مجال حفظ السلام خلال هذه المرحلة كاد يتوقف تماما[21]، أما الثاني فيتمثل في تركيز المغرب لمجهوده في هذه الفترة على قضية استكمال وحدته الترابية والاهتمام أكثر بشأنه الداخلي.

ثانيا: الانخراط النوعي للمغرب في مجال حفظ السلام بإفريقيا بعد انتهاء الحرب الباردة.

كانت للتغيرات التي شهدها النظام الدولي منذ نهاية ثمانينيات القرن العشرين تأثير واضح على حركية الأمم المتحدة، مما جعلها تستحدث منظورا جديدا لمعالجة النزاعات الدولية والحروب الأهلية، حيث أخذت المنظمة الأممية تلجأ إلى نهج خطوات وقائية لمنع حدوثها[22]. كما ابتكرت ميكانيزمات تعمل في اتجاه استيعاب هذه النزاعات والحد من انتشارها إذا ما نشبت وتطورت إلى حروب، وعليه سارعت الأمم المتحدة إلى إنشاء العديد من عمليات حفظ السلام، والتي شهدت بدورها تطورات نوعية ومتعددة الأبعاد حيث أصبحت الأمم المتحدة ترتكن إليها بغرض صنع السلام وحفظه.

هذه المستجدات التي طرأت على كيفية تعاطي الهيئة الأممية مع مختلف النزاعات والحروب، تفاعل معها المغرب بشكل إيجابي، فخلقت نوعا من الدينامية في سلوكه الخارجي المرتبط بمجال الحفاظ على السلم والاستقرار الدولي، مما نتج عنه امتداد مشاركاته في عمليات حفظ السلام أفقيا في اتجاه القارة الأسيوية والأمريكية (كمبوديا، هاييتي)، وتوسعها عموديا نحو أوروبا (البوسنة والهرسك، كوسوفو)، كما تعمقت مساهماته اتجاه القارة الإفريقية، حيث عرفت طفرة مهمة لا من حيث الكم ولا من حيث النوع.

1- المساهمة المغربية في عملية الأمم المتحدة بالصومال.

مع سقوط نظام سياد بري في يناي1991 تفجر الصراع في الصومال واندلعت حرب أهلية ضروس تمركزت بداية في مقديشو، ثم ما لبثت أن عمت البلاد كلها، وقد أدى هذا الصراع وانتشاره إلى تحلل الدولة الصومالية وغياب الحكومة المركزية، فعمت الفوضى والخراب، فبالإضافة إلى الأعداد الضخمة من القتلى والجرحى واللاجئين كانت وكالات الأنباء العالمية تتناقل صورا مروعة لمجاعة تهدد البلاد بأسرها[23].

وأمام تلاشي الدولة الصومالية وتفاقم الوضع الإنساني، أصدر مجلس الأمن القرار751 في أبريل 1992[24]، وعلى إثره تشكلت عملية الأمم المتحدة الأولى في الصومال ) (ONUSOM I، حيث بدأت في الانتشار في 28 أبريل1992، بهدف مراقبة وقف المعارك بين الأطراف المتصارعة وتيسير وصول المساعدات الإنسانية[25].

بيد أن تدخل الأمم المتحدة عبر I) (ONUSOMلم يحل دون استمرار العمليات المسلحة وإعاقة توزيع مواد الإغاثة على الصوماليين، وإثر ذلك أصدر مجلس الأمن القرار 794 في 4 ديسمبر 1992 للسماح لقوات عسكرية أن تتولى عملية حماية مساعدات الإغاثة الدولية المرسلة إلى ال صومال، ومن ثمة فوض هذا القرار للقوات المتعددة الجنسياتUNITAF، التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية في الطور الأول، مهمة إقامة ” جو آمن لعمليات الإغاثة الإنسانية”[26]في إطار ما يسمى بعملية “إعادة الأمل ” التي سوف تتحول فيما بعد إلى ONUSOM II[27].

في هذا الإطار قرر المغرب أن يشارك فعليا في عملية “إعادة الأمل” التي عملت الأمم المتحدة على إنشائها في الصومال تطبيقا للقرار 794[28]، وفي 16 ديسمبر 1992 توجهت التجريدة المغربية إلى الصومال بتعداد يقدر ب: 1250 من القبعات الزرق[29]، وكانت هذه التجريدة تضم هيئتين طبيتين اجتماعيتين، الأولى تابعة للمصالح الصحية للقوات المسلحة الملكية، وتضم خمسين فردا من بينهم سبعة أطباء و43 عنصرا طبيا مساعدا وثلاثين مساعدة اجتماعية، وتضم الهيئة الطبية الثانية 36 عنصرا من الصحة العمومية المدنية من بينهم 12 طبيبا يتوفرون على تجهيزات طبية ملائمة لطبيعة مهمتهم الإنسانية، كما تملك مستشفى متنقلا يضم عدة متخصصين في مجال التغذية والوقاية الغذائية وطب الأطفال[30].

وأثناء ترأس الملك الحسن الثاني بمدينة فاس جلسة عمل مع الضباط المؤطرين للتجريدة المغربية، أشار أن هذه التجريدة تعكس الجانب الإنساني المحض الذي يميز المشاركة المغربية، وأضاف إلى أنه ينبغي للتجريدة المغربية التي ستكون مستقلة بذاتها لمدة ثلاثة أشهر في تحركاتها وأسلحتها وهيكلتها وتموينها ووسائل اتصالاتها، أن تبرهن عن مثل السلام والتضامن والتعاون مع كافة الشعوب[31].

وهكذا تمركزت التجريدة المغربية في قطاع “بال دوغل” الذي يقع على بعد 90 كيلومتر شمال مقديشو وتبلغ مساحته حوالي 15 ألف كيلومتر، كما تحملت القوات المغربية مسؤولية القاعدة الجوية التي يوجد بها نحو 20 طائرة مروحية تابعة للأمم المتحدة، وخفر المنظمات التي تقوم بحملات توزيع المواد الغذائية والأسمدة وإصلاح أبار المياه، كما تمركز أفراد من التجريدة المغربية في منطقة “ماركة ” بعد انسحاب القوات الباكستانية منها، أضف إلى هذا مساهمة التجريدة المغربية في إعادة فتح مدرسة “Wan Lawon” التي كانت قد أغلقت منذ 12 سنة من قبل، وفي الأيام الأولى من تمركز المستشفى المغربي بمقديشو تمكن من معالجة 6500 صومالي، وبعد ذلك استمرت تنقلات الفريق الطبي للمناطق النائية، حيث بلغ مجموع الصوماليين الذين تمت معالجتهم نحو30 ألف شخص، إلى جانب ذلك وزعت التجريدة المغربية حوالي 500 طن من الأغذية و 90 طن من الأدوية وآلاف الأقمصة والملابس للنساء والرجال والأطفال[32].

وبذلك يتضح أن التجريدة المغربية التي تم إرسالها إلى الصومال قد قامت بدور مزدوج؛ فبالإضافة إلى إسهامها في تمكين المنظمات الإنسانية من القيام بعمليات الإنقاذ والمساعدة،ف إنها قدمت بدورها إعانات إنسانية مهمة للشعب الصومالي، حيث تركت لديه انطباعا إيجابا بعد عودتها إلى أرض الوطن في أبريل 1994[33].

2- المشاركة المغربية في بعثة الأمم المتحدة للتحقيق بأنغولا

في 20 ديسمبر 1988 صادق مجلس الأمن على القرار 626، وعلى إثره تشكلتUNAVEM I ([34])، والتي كانت مهمتها الأساسية الإشراف على انسحاب القوات الكوبية من أنغولا، وفقا للجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه تفصيلا في الاتفاق الموقع بين الأطراف الأنغولية المتطاحنة والتي كانت تتناحر منذ مدة[35].

وخلال تشكيل UNAVEM II[36]، قرر المغرب المشاركة في هذه البعثة التي اضطلعت بمهمة مراقبة تطبيق الاتفاقيات التي تم توقيعها بين أطراف النزاع، وخاصة تلك التي تم توقيعها في لشبونة في مايو 1991، وتمثلت المشاركة المغربية في 15 مراقب عسكري و11 من عناصر الشرطة المدنية[37]، ومع توقيع بروتوكول لوساكا في 20 نوفمبر1994 أصدر مجلس الأمن القرار 976 في الثامن من فبراير 1995 والذي بموجبه تكونت III UNAVEM [38]، والتي كانت أبرز مهامها العمل على تطبيق اتفاق لوساكا ومراقبة وقف إطلاق النار في أنغولا، وكذا توفير ظروف المصالحة الوطنية وتسهيل المساعدة الإنسانية ومراقبة مسلسل الانتخابات، وقد ساهم المغرب في هذه البعثة مساهمة بناءة من أجل تحقيق السلام في هذا البلد حتى يونيو 1997 تاريخ إنهاء مهمة هذه البعثة في أنغولا.

3– المساهمة المغربية في بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية

في 10 يوليو1999 تم التوقيع على اتفاق لوساكا، الذي وضع الإطار العام لحل الأزمة في الكونغو الديمقراطية، وقد تضمن هذا الاتفاق أحكام تطبيع الموقف على حدود جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومكافحة الاتجار في الأسلحة وتسرب واختراق المجموعات المسلحة، وإجراء حوار وطني وإقامة آلية لنزع سلاح الميليشيات المسلحة، كما نص أيضا على لجنة عسكرية مشتركة تتشكل من ممثلين من كل طرف تحت رئاسة رئيس تعينه منظمة الوحدة الإفريقية، واقترحت “قوة مناسبة” تشكلها وتستعملها وتنشرها الأمم المتحدة بالاشتراك مع منظمة الوحدة الأفريقية[39].

بعد ذلك قرر مجلس الأمن في قراره 1279 الصادر في 30 نوفمبر1999، تشكيل بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو[40]، وأعرب عن نيته بأن يتخذ قرارا حول مزيد من النشر على أساس التوصيات التي يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة، وفعلا تم توسيع مهام هذه البعثة والزيادة في المكونات البشرية المشكلة لها، وقد تم ذلك وفقا لقرار مجلس الأمن 1291 المؤرخ في فبراير 2000، والقرار 1565 الصادر في أكتوبر 2004 [41].

وإذا كان المغرب يسعى دائما نحو المساهمة في الحفاظ على السلم والاستقرار في القارة الإفريقية، ويساند كل الجهود ذات الصلة التي تبدلها الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المعنية، فإنه أعلن عن انخراطه في عملية الأمم المتحدة التي أقيمت في الكونغو الديمقراطية منذ 1999، وتعتبر هذه المساهمة الثانية من نوعها يتوجه فيها المغرب لهذا البلد في إطار عمليات حفظ السلام[42]. وقد تمثلت المشاركة المغربية في عملية MONUC التي أجريت سنة 1999 في750 جندي وأربعة ضباط وأربعة أفراد من الشرطة المدنية، ومستشفى متحركا مكونا من 51 فرد[43].

هكذا، فرغم تورط أفراد من بعثة الأمم المتحدة، ومن بينهم عناصر تابعة للتجريدة المغربية، في اعتداءات جنسية على فتيات قاصرات من الكونغو – اتخذت السلطات المغربية الإجراءات العقابية اللازمة في حق هؤلاء الجنود المغاربة المتورطين[44] – فإن ذلك لا يلغي ولا يمس بدور المغرب وبمهمته النبيلة في العمل على تقديم الدعم الإنساني واستتباب الأمن والاستقرار في هذا البلد، إلى جانب البلدان المشاركة في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو الديمقراطية MONUC.

4- القوات المسلحة الملكية في إطار ONUCI[45]

في أعقاب وفاة الرئيس هوفييه بوانييه في ديسمبر1993 انغمست الكوت ديفوار في صراع معقد، وانتهى في ديسمبر 1999 بانقلاب قاده الجنرال روبير غي الذي أطاح بحكومة الرئيس هنري كونان بيدييه، ومع ذلك لم يستقر الوضع في هذا البلد، حيث أعيد الصراع على السلطة ولاسيما حول الانتخابات الرئاسية التي وصل الخلاف حولها ذروته في أكتوبر 2000، ما أفضى إلى صدامات عنيفة أعلنت بعدها المحكمة العليا فوز لوران غباغبو بتلك الانتخابات، بيد أن الصراع لم يهدأ، بل توالت النزاعات والمحاولات الانقلابية في هذا البلد والأزمات السياسية ومختلف الاضطرابات، كان أبرزها قد وقع سنة 2002[46] وكذلك تلك المواجهات التي حدثت سنة 2010[47].

ومع تشكيل البعثة الأممية في الكوت ديفوار في الرابع من أبريل 2004، بقرار مجلس الأمن رقم1528، قرر المغرب إرسال تجريدة عسكرية إلى ساحل العاج في مايو 2004[48]، في إطار هذه البعثة التي ستضطلع بالعمل على ترتيب المصالحة الوطنية، والسهر على وقف إطلاق النار والإشراف على نزع السلاح، ودعم مسلسل السلام بالشكل الذي يسمح بإجراء الانتخابات في هذا البلد[49].

وقد تمثلت المساهمة المغربية في 734 جندي وبعض الضباط، وتمركزت التجريدة المغربية في منطقة” بواكييه”، وقد عاد شرف قيادة القطاع الشرقي، حيث توجد القبعات الزرق البينينية والغينية والنيجيرية والطوغولية للمغربي الكولونيل ماجور عبد المجيد بوعرفة[50].

5-المساهمة المغربية في عملية حفظ السلام بإفريقيا الوسطى.

شهدت جمهورية إفريقيا الوسطى، التي كانت تعاني منذ عقود من عدم الاستقرار والاقتتال، استئناف العنف في ديسمبر 2012، عندما شن تحالف المتمردين ” السيليكا ” (الذراع العسكري لتحالف الأحزاب المعارضة)، سلسلة من الهجمات ضد حكومة الرئيس فرانسوا بوزيزي، فرغم التوصل إلى اتفاق سلام في ليبروفيل بين هذه الأطراف، فإن الأمور لم تهدأ حيث استولى المتمردين على العاصمة بانغي في 24 مارس 2014، مما أضطر الرئيس بوزيزيه إلى الفرار، ورغم تشكيل حكومة انتقالية لتجاوز الوضع واستعادة السلام، فإنها لم تتمكن من تحقيق الأمن في البلد، حيث تطورت المواجهات وأفضت إلى سقوط العديد من القتلى وخلفت أوضاع إنسانية خطيرة[51].

بعدما تدهورت الحالة في إفريقيا الوسطى أذن مجلس الأمن بموجب القرار2127، بنشر بعثة دولية للدعم بقيادة الإتحاد الأفريقي وقوة لحفظ السلام تدعمها فرنسا لوقف العنف المتصاعد[52]، ورغم ذلك اتسع حجم الأزمة ونطاقها الجغرافي وفاقت قدرات القوات الدولية المنتشرة وعددها، مما اضطر مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات أكثر ضمانا لإعادة الاستقرار إلى إفريقيا الوسطى، وعليه تم تشكيل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار (minusca) في هذا البلد بموجب القرار 2149 لفترة أولية تمتد حتى أبريل2015، بما قوامه 11820 فرد، وقد تمثل مهامها في حماية المدنيين، ودعم العملية الانتقالية وتيسير المساعدات الإنسانية وحماية حقوق الإنسان[53].

إثر تشكيل البعثة الأممية minusca، وتماشيا مع نهجه الثابت لدعم الأمن والاستقرار في البلدان الإفريقية قرر المغرب، إلى جانب 42 دولة أخرى، المساهمة في بعثة الأمم المتحدة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، بحولي 250 فرد في إطار وحدة حراسة مغربية بوصفها كتيبة مشاة في البعثة الأممية[54]، وقد جاء في تقرير للأمين العام الأممي، موجه إلى مجلس الأمن، أن من بين ما يمكن أن تقوم به البعثة المغربية ; ضمان الأمن ومراقبة الولوج إلى مقرات الأمم المتحدة ببانغي وببقية مناطق البلد، وتقديم الخدمات المتنقلة للأمن ومرافقة موظفي الأمم المتحدة. . وستدعم أنشطة الأمم المتحدة والحكومة بأفريقيا الوسطى[55].

وفي الرسالة الموجهة إلى أفراد التجريدة المغربية المتوجهة إلى إفريقيا الوسطى، أشار الملك محمد السادس إلى أنه “تلبية لنداء واجب التضامن الدولي. .قررنا إيفاد هذه التجريدة. . للمشاركة في مهمة الأمم المتحدة بهذا البلد الإفريقي الشقيق، إسهاما من المملكة المغربية في جهود المجتمع الدولي الرامية إلى الدفاع عن القيم الإنسانية العليا ودعم وسائل الحوار والمصالحة الوطنية والتنمية”[56]. وفعلا قدمت البعثة المغربية العاملة في إفريقيا الوسطى العديد من التضحيات[57] والخدمات في إطار البعثة الأممية المتعددة الأبعاد في إفريقيا الوسطى، على غرار ما قدمته مثيلتها في الكوت الديفوار والكونغو الديمقراطية. .مما جعلها تساهم في الجهود المبذولة لإعادة السلم والاستقرار إلى هذا البلد، كما أكد على ذلك سفير إفريقيا الوسطى لدى الأمم المتحدة، في الدورة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف في 20 ينار 2014 [58].

من خلال ما سبق يتبين أن المساهمة المغربية في مجال حفظ السلام على المستوى الإفريقي، قد سجلت تطورا نوعيا منذ نهاية الحرب الباردة إلى الوقت الراهن، سواء عبر حضور المغرب التضامني الذي تجسد في إضفاء البعد الإنساني على مشاركاته في الصومال والكونغو الديمقراطية، أو على مستوى إعادة الاستقرار ودعم المصالحة الوطنية ومسلسل الانتقال الديمقراطي، المتمثل في المساعدة على التهييئ لإجراء الانتخابات أو مراقبتها. كما هو الأمر في أنغولا والكوت ديفوار وجمهورية إفريقيا الوسطى. . .

إذا كانت المغرب قد تميز بحضوره في إطار عمليات حفظ السلام التي أقيمت بمختلف مناطق العالم (القارة الأوروبية والأسيوية والأمريكية والإفريقية)، بحيث ساهم في إعادة السلم والاستقرار في العديد من بلدان المعمور، فإنه حقيقة أولى اهتماما بالغا للقارة الإفريقية، فمشاركته اليوم باتت مركزة على إفريقيا بالخصوص، وهذا يدفعنا إلى التساؤل عن ماهية الأهداف الإستراتيجية التي يسعى المغرب تحقيقها من وراء انخراطه بشكل مستمر وفعال في عمليات حفظ السلام التي تقام في القارة السمراء؟

المحور الثاني: الجوانب الإستراتيجية للمشاركة المغربية في عمليات حفظ السلام بإفريقيا

إن دراسة المشاركة المغربية في عمليات حفظ السلام تعني مقاربة جزء من سياسة المغرب الخارجية، ومن ثمة فالعوامل التي تتدخل في صنع هذه السياسة غالبا ما تكون هي نفسها التي تؤطر مساهمة المغرب في حفظ السلام على المستوى الدولي، وهي تتداخل بين محددات ثابتة وأخرى متغيرة.

فإذا كان الفعل الدولي[59] ، أو السلوك الدولي، هو التصرف الذي يأتيه الممثلون الدوليون بشكل فردي أو جماعي في علاقتهم التفاعلية فيما بينهم، فإن ذات الفعل يكون بطبيعته دينامكيا، ومن منطلق أن الدينامية في سيرورتها تكون محكومة بعدد من العوامل التي تتداخل لتحديد نوعية الفعل المؤتى به وتوجيهه، فهذه العوامل هي التي تتشكل فيما يطلق عليه ب “محددات الفعل الدولي”[60] . وهي عديدة ومتزايدة ويختلف تأثيرها وأهميتها حسب الزمان والمكان وحسب نوعية السلوك ونوعية الممثل الدولي، وبذلك يختلف وزن هذه العناصر/المحددات في اتخاذ موقف معين أو في صياغة استراتيجيه معينة، على اعتبار أن هذه الأخيرة تهدف إلى إدماج مجموعة من المعطيات لصالح وضعية معينة، مع اختيار الوقت والإجراءات الفعالة لتحقيق الأهداف التي تم تحديدها في تلك الإستراتيجية[61].

وإذا كانت الإستراتيجية في صيغتها الشاملة la stratégie globale هي السياسة العامة politique générale la المتبعة من طرف الدولة في إطار علاقتها الخارجية، فإن صنعها تتدخل فيه جملة من العناصر; من أبرزها مساحة وموقع الإقليم وموارده الطبيعية، وحجم السكان وقدرتهم على الإنتاج، إضافة إلى القدرة الصناعية والاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية وحتى طبيعة النظام السياسي… فهي عناصر ومحددات أساسية و جوهرية لبلورة السياسة الخارجية للدولة وصياغة إستراتيجية التفاعل مع المحيط الدولي، ومن جانب آخر تمثل هذه العوامل عناصر “القوة الوطنية ” لتلك الدولة. كل ذلك لا يعني استبعاد المعطيات الظرفية (الداخلية والخارجية) حيث يفرض الأمر استحضارها أثناء بلور السلوك الخارجي لكل بلد[62].

وتبعا لذلك فإذا كان المغرب يتوفر على بعض من هذه العناصر، السالفة الذكر، كالمعطى الجغرافي الذي تعطيه أطروحات الجيوبولتيكيين أهمية في تكوين مكانة الدولة في النطاق الدولي[63]، حيث يقدم المغرب نموذجا جغرافيا متميزا[64] ،غير أنه رغم أهمية العامل الجغرافي كعنصر ثابت في صنع السياسية الخارجية -كما قال بسمارك- فالتطورات الجديدة للتحليل الجيوسياسي حاولت عدم السقوط في نوع من الحتمية الجغرافية، التي تعطي لعامل واحد قيمة عامة لتفسير مختلف التفاعلات الدولية خاصة بعد التطورات التكنولوجية والعلمية التي يعرفها العالم[65] .

إلى جانب ذلك، يتوفر المغرب على إرث تاريخي[66] ، وهوية ثقافية تتبوأ مكانة مهمة في تحديد سياسته الخارجية وتفاعلاته الدولية، لكن بالرغم من أهمية العنصرين الجغرافي والتاريخي وكذا الهوياتي الثقافي ودورهم في بلورة الإستراتيجية الشاملة للمغرب، ومع ذلك ليسوا بالعوامل الكافية والحاسمة في صنع السياسة الخارجية للمملكة، على اعتبار أن مختلف السلوكيات والتفاعلات الدولية تفترض وجود تحليل شمولي يدمج مختلف العوامل المتدخلة في هذه التفاعلات[67] ، وهنا يثار دور العامل الاقتصادي كمحدد أساسي وحاسم في اختيارات السياسة الخارجية، لأن تنفيذ مختلف السياسات يتطلب توفر الموارد الاقتصادية، فهذه الأخيرة تحدد قدرة الدولة على الدخول في المنافسة على الصعيد الدبلوماسي والتجاري، إذ غالبا ما يؤثر امتلاك الدولة لهذه الموارد (الثروات المعدنية الزراعية البحرية…) على اختياراتها في مجال السياسة الخارجية، فالمغرب وإن كان يزخر ببعض من هذه الثروات – قد يوظفها في الوقت المناسب كآلية للتأثير أو التفاوض[68] -، فإنها تبدو غير كافية لكي تؤهله من أجل أن يلعب دورا مؤثرا ومحوريا في العلاقات الدولية في غياب مصادر حيوية أخرى[69] .

وإذا كان الوضع الاقتصادي كذلك، فإن الأهلية التكنولوجية والإنتاجية الصناعية والقدرة العسكرية للمغرب تجعله يتموقع ضمن ركب الدول السائرة في طريق النمو[70] ، ولا يرقى إلى مصاف القوى الكبرى المؤثرة في التفاعلات والأحداث الدولية وتوجيهها.

إن العناصر التي تشكل القوة الوطنية للدول وبالتالي المؤثرة في تحديد اختياراتها الدولية، ينبغي النظر إليها بمنظور تكاملي باعتبارها متفاعلة فيما بينها، ومن ذلك الأساس يمكن أن توزن القدرات الكلية لكل دولة وتقارن، ومن ثمة ترتب الدول طبقا لقدراتها انطلاقا من هكذا عناصر لممارسة التأثير والنفوذ وإثبات الذات على المستوى الدولي.

وعليه، فإذا كان المغرب لديه بعضا من عناصر قوة الدولة، فإنه يعرف تواضعا في أخرى، ومع ذلك يعمل في اتجاه بلورة مداخل وصيغ متعددة للمشاركة في صنع القرار على المستوى الدولي، كما يبحث عن مكانة متقدمة له للتأثير في الأحداث والتفاعلات الدولية، وذلك بما يخدم المصلحة الوطنية في جميع صورها وتجلياتها. في هذا السياق تأتي المشاركة المغربية في عمليات حفظ السلام بشكل عام وفي إفريقيا خاصة والتي تسعى الدبلوماسية المغربية عبرها، إلى جانب المساهمة في الحفاظ على السلم والأمن الدولي، نحو تحقيق جملة من الأهداف الإستراتيجية المتعددة والمتنوعة.

إن الحديث عن كون أي سلوك خارجي لكل بلد يحكمه معطى أساسيا وأنانيا يتمثل في استحضاره تحقيق المصالح السياسية والاقتصادية. ومع ذلك فهذا الأمر وإن كان بديهيا فلا يلغي أن هنالك بعد أخلاقي وقانوني يحكم ذات السلوك، تلجأ إليه الدول سواء لتبرير سلوكها أو ترتكز عليه لكي يكون عملها الخارجي موسوما بالشرعية والمشروعية واحترام القانون الدولي، وذلك في اتجاه العمل على خلق نوع من التوازن بين ما تستدعيه المصلحة القومية من مناورات وتكتيكات، وما يتطلبه موضوع احترام القيم الأخلاقية والقانونية الدولية. بناء عليه وإذا نظرنا إلى العمل الخارجي للمغرب فهذا الأخير دائما ما يصبو إلى إدراج تفاعلاته الدولية ضمن التوازن المذكور، وهو ما تؤكده العديد من التحركات الدولية للملكة المغربية.

وعليه، فقبل أن نرصد أهم الجوانب الإستراتيجية للمشاركة المغربية في عمليات حفظ السلام بإفريقيا فلا بد أن نشير إلى كون السياسة الخارجية المغربية، وفي جانبها المتعلق بمجال المساهمة في تدبير النزاعات الدولية، غالبا ما تؤطرها وتحكمها جملة من التوجهات والمبادئ التي أضحت نهجا ثابتا وإستراتيجية راسخة في التوجه الخارجي للمملكة المغربية، أثناء المشاركة في عمليات حفظ السلام بشكل عام، ويمكن رصد أهمها في ثلاثة ثوابت إستراتيجية، أولى هذه الثوابت يتمثل في احترام الشرعية الدولية، بحيث يفترض في جميع الدول أن تراعي أثناء تفاعلها على المستوى الدولي، قواعد القانون الدولي التي يعود مصدرها إلى الأعراف والمعاهدات الدولية[71] ، وبناء عليه، فالممارسة المغربية في مجال حفظ السلام دائما ما تتميز بانحيازها الدائم للشرعية الدولية كما تبلورها قرارات الأمم المتحدة([72] )، وهو الأمر الذي تؤكده توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، كما جاء على سبيل المثال في نص الرسالة الملكية الموجهة إلى أفراد التجريدة المغربية المتوجهة إلى كوسوفو” إن مبادرة المملكة المغربية هذه تنبثق من وعي بالتزامه على الصعيد الدولي لإثبات الشرعية الدولية ونصرة قواعد الحق والقانون”[73] .

وإذا كان احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية من القواعد الآمرة في القانون الدولي، وتعتبر أحد الأعمدة الرئيسية لبناء السلام والحفاظ عليه، فالمغرب دائما ما يحرص على الاحترام الدقيق للمبادئ التي وضعتها المجموعة الدولية لخلق عمليات حفظ السلام، ويتعلق الأمر أساسا برضا الأطراف المعنية بالصراع، وذلك لكون موافقة المنخرطين في أي نزاع ورضاهم له ارتباط وثيق بقاعدة احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية[74]، وهي مبادئ عمل المغرب على تكريسها والدفاع عنها في العديد من المحطات التاريخية [75] .

ثاني هذه الثوابت يتمثل في ثابت حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية، فإذا كانت مسألة التدبير السلمي للصراعات الدولية تمثل إحدى الأركان الجوهرية التي تقوم عليها التفاعلات بين الدول[76]. وذلك من أجل تحقيق السلم الدولي والحفاظ عليه، باعتباره المسعى الاستراتيجي الذي قامت من أجله الأمم المتحدة. فالمغرب وإيمانا منه بأهمية هذا المبدأ في الحفاظ على الاستقرار الدولي، فقد كرس على الدوام نزوعه إلى الحوار والسلم، بحيث تقرر كنهج واختيار تبنته الدبلوماسية المغربية، واعتبرته منطلقا أساسيا لتدبير القضايا والنزاعات الدولية[77] ، بل ظل المغرب رائدا في انتهاج الحلول السلمية التفاوضية حتى في قضاياه الوطنية[78] ، وأضحى دائما ” كقطب الاعتدال والتعايش وحسن الجوار في إطار من الواقعية”[79] ، بحيث أصبح مبدأ السلام والحوار كقاعدة أساسية تؤطر كل التحركات الدولية للمغرب في حل الخلافات الدولية[80] . فالسلام يعتبر ركنا جوهريا في سياسة المغرب الخارجية وإستراتيجية ثابتة توجه حركة الدبلوماسية المغربية في تعاملها مع العالم الخارجي، إذ يؤمن المغرب بوجود رابطة لا تنفصم بين تثبيت دعائم الأمن ونشر السلام على الصعيد الدولي والإقليمي.

وثالث هذه الثوابت يتمثل في مبدأ التضامن الإنساني الذي يسم بشكل مستمر سياسة المغرب الخارجية خلال مساهمتها في معالجة مختلف الحروب الأهلية في إطار ما تقوم به الأمم المتحدة من أنشطة، فقد عمل المغرب على ترسيخ كل أشكال التضامن وتكريسها، وهو ما تم التعبير عنه من خلال إضفاء البعد الإنساني الذي كان حاضرا بشكل متواصل في مهام القبعات الزرق المغاربة التي تم إرسالها في البعثات المختلفة لحفظ السلام الأممية[81] .بل أكثر من ذلك يرى المغرب كون مبدأ التضامن بمثابة الواجب الذي يلزم العمل به وتفعيله في كل مشاركة، باعتباره يدخل في إطار استراتيجية الانفتاح والتعاون مع مختلف الشعوب[82] . وخير مثال ترجم فيه المغرب هذا التوجه ميدانيا، يتمثل في مساهمته ذات الطابع الإنساني في الصومال[83].

إذا كانت هذه أهم الثوابت التي توجه السلوك الخارجي للمغرب، فلنرى إذن ما هي أهم الأهداف الإستراتيجية التي يروم تحقيقها من وراء المشاركة في عمليات حفظ السلام بإفريقيا؟

لا يمكن قراءة وضبط كل الجوانب الإستراتيجية لأي فعل خارجي يقوم به بلد ما، على اعتبار أن هناك أهداف معلنة وأخرى خفية، ومع ذلك يمكن الجزم بأن المصلحة الوطنية في جميع صورها وتجلياتها تبقى حاضرة وقائمة في كل تحرك دولي لّأي بلد وتشكل ثابتا استراتيجيا في فعله الدولي، إضافة إلى أهداف أخرى تتبلور حسب السياق الدولي والوضع الداخلي الذي يعيشه ذات البلد، وعليه يمكن رصد أبرز الجوانب الإستراتيجية للمشاركة المغربية في عمليات حفظ السلام التي تجرى بإفريقيا في العناصر التالية:

أولا:تحقيق المصلحة الوطنية للمغرب في بعديها السياسي والاقتصادي.

لابد من التذكير بأن أبرز محدد يتحكم في صنع السلوك الخارجي للمغرب، بشكل عام، ودون شك يتم استحضاره من طرف صانعي القرار في كل فعل وتفاعل على المستوي الدولي، كما هو الأمر بالنسبة لفعل المساهمة في عمليات حفظ السلام، هو عنصر المصلحة الوطنية والعمل على تحقيقها والمحافظة عليها في كل جوانبها، لكن ما المقصود بالمصلحة الوطنية؟

إن تحقيق المصلحة الوطنية والدفاع عنها غالبا ما يقدم كمحور مركزي ومعتاد في استراتيجية الدول[84]، لكن مع ذلك لا يوجد أي مفهوم موضوعي وعلمي للمصلحة الوطنية لدولة ما، غير أن القادة والزعماء مضطرون دائما للانتساب إليه أو التمسح به[85] ، وتعتبر المصالح الحيوية كمرجع لأمن الدولة فكل إضرار لإقليم أو شعب أو أجهزة الدولة يعتبر مثل اعتداء على جوهر الدولة نفسها[86] ، وفي صيغة أخرى فإن المصلحة الوطنية تتماثل مع المصالح الاقتصادية والثقافية والحضارية التي تهدف إلى إعطاء حمولة عالمية لعدد من القيم والحقوق، فالدول عند صياغتها للسياسة الخارجية تراعي في ذلك التزاماتها من جهة وتقدر مصالحها الأساسية والإستراتيجية من جهة أخرى[87] .

وإذا كان تحديد المصلحة الوطنية هي الخطوة الأولى في صياغة السياسة الخارجية، فإنه يجب على صانعي هذه السياسة أن يجدوا حلا لمشكلة كلاسيكية وهي التوفيق بين الأهداف والوسائل[88] ، هذه الأهداف هي إذن المصلحة الوطنية أو القومية التي تسعى الدولة من أجلها، فمنذ العصور القديمة كانت هذه الأهداف تتمثل في واجب الدولة على أن تحمي نفسها من أي هجوم خارجي، وأن تنمي اقتصادها وتزيد من رخائها الداخلي، و أن تحافظ على قيمها وطريقها في الحياة، و وزنها على المستوى الدولي[89] . وتبعا لذلك فإن تعامل المغرب مع القضايا الدولية يستحضر دائما في منظوره المصلحة الوطنية ويكون حضورها قويا في سياسته سواء كانت هذه المصلحة ذات بعد اقتصادي أو سياسي[90] .

فإذا كان السلوك المغربي في دبلوماسية حفظ السلام من بين ما يحدده ويتحكم في إنتاجه تحقيق المصلحة الوطنية في بعدها السياسي، فإن ذلك يتمثل في إمكانية الحصول على دعم موقفه في ملف الوحدة الترابية، على اعتبار أن المطالب المشروعة في صحرائه هي المصلحة العليا والرئيسية التي تغد وتفسر السلوك المغربي، لذلك يتم استحضارها بشكل دائم ومستمر بحيث وسمت ولا تزال كل تحرك دبلوماسي مغربي اتجاه الخارج.

وعليه فالمشاركة المغربية في عمليات حفظ السلام، خاصة تلك التي تجرى في البلدان الإفريقية، من بين ما يتحكم فيها العمل على استتباب أمن واستقرار المؤسسات في تلك البلدان، ومن ثمة تكون هنالك إمكانية أن تكافئ (هذه الدول) المغرب عن طريق اتخاذها لمواقف تذهب في اتجاه يخدم مصلحة الوحدة الترابية للمغرب.

إلى جانب ذلك، تتمثل المصلحة الاقتصادية المرتبطة بالمشاركة في عمليات حفظ السلام بإفريقيا في أن يعم الاستقرار في الدول التي يرتبط معها المغرب بشبكة علائقية واتفاقيات تجارية، حتى يتسنى توفير الأجواء الملائمة لتفعيل تلك الاتفاقيات، خاصة وأن العديد من الدول الإفريقية تشكل سوقا مهمة لتصريف المنتوج الاقتصادي الوطني[91] .

ومن ناحية أخرى، فالمساهمة المغربية في حفظ السلام على المستوى العالمي والإقليمي، تروم تحقيق هدف مركب ومتكامل، فالمساهمة في ضبط الاستقرار العالمي يعني خدمة الأمن المشترك[92] ، ومنه المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي الذي يشكل المغرب جزء من منظومته، وبالتالي فخدمة المصلحة المشتركة للبلدان الإفريقية تفيد في جانب منها خدمة المصلحة الوطنية للمغرب.

فالمشاركة المغربية في العديد من العمليات الأممية لحفظ السلام على المستوى الإفريقي تهدف إلى المساهمة المباشرة في استقرار البلدان الإفريقية، وتعمل بشكل غير مباشر على خدمة الاستقرار والأمن الوطني للمغرب، وذلك لاعتبار أن استمرار النزاعات في الدول الإفريقية سوف يفضي دون شك إلى تدفق اللاجئين والمهاجرين الفارين من أخطار الحروب الأهلية في العديد من البلدان جنوب الصحراء، ومن ثمة قد يصبح المغرب أمام إشكالية مزدوجة: الاصطدام المباشر مع هؤلاء المهاجرين ودولهم من جهة، ويضعه في موقع ” المسئول” تجاه بلدان الاستقبال في الإتحاد الأوروبي من جهة ثانية[93] .

وبذلك فالحضور المغربي في إفريقيا، عبر العديد من عمليات حفظ السلام، تعبير عن تضامنه مع البلدان الإفريقية من جهة، وتعزيز الاستقرار فيها من جهة أخرى، لكون تعزيز استقرارها الأمني والسياسي يؤدي إلى استقرار المغرب في الأمدين المتوسط والبعيد، بحكم أنها تشكل العمق الاستراتيجي للمغرب في جزئه الجنوبي[94] .

ثانيا: تلميع صورة المغرب وتحسين وزنه داخل المجتمع الدولي.

إن ممارسة التأثير والنفوذ على المستوى الدولي يفترض في اللاعب الدولي توفره على مجموعة من الشروط والإمكانيات التي تؤهله لكي يلعب هذا الدور، والمتمثلة أساسا في عناصر قوة الدولة[95]، فهي التي تمنح لكل فاعل القدرة والسلطة من أجل التوجيه والتقرير في الشؤون الدولية.

وإذا كانت هذه الإمكانيات لا تتوفر لدى كل الدول، ومن ثمة يختلف وزنها ومكانتها من دولة إلى أخرى، وبالتالي تأثيرها وفاعليتها دوليا، لذلك فكل بلد يبحث له عن موقع أكثر تقدما لتحسين وزنه على المستوى الدولي، فالمكانة الدولية يمكن أن تصنع من خلال الاعتماد على مجموعة من الصيغ والمسلكيات، وعبر استثمار الأحداث والوقائع التي تشهدها الساحة الدولية، لذلك فالمساهمة المغربية في تدبير النزاعات الدولية، من خلال عمليات حفظ السلام، يمكن أن تبوئه مكانة مرموقة على الصعيد الدولي، باعتباره يحتل مرتبة جد متقدمة بين الدول التي تساهم في عمليات حفظ السلام، وعليه يظهر أن المشاركة المغربية في حفظ السلام هو خيار استراتيجي تبنته الدبلوماسية المغربية بهدف خلق مكانة دولية فاعلة تروم إلى تثبيت السلم والاستقرار دوليا. وقد ترجم ذلك عمليا من خلال تواجده إلى جانب القبعات الزرق الأممية في مختلف مناطق التوتر في العالم بهدف استعادة الاستقرار فيها[96] .

وإذا كان السلوك الخارجي المغربي، المتمثل في مساهماته في إطار عمليات حفظ السلام، يسعى من خلاله تسجيل الحضور الدائم في معالجة النزاعات في مختلف المناطق في العالم، فإن نفس الأمر ينهجه إقليميا أو جهويا، وينبع ذلك من أن تحقيق مكانة إقليمية مرموقة لدولة ما يتطلب منها الأمر أن تكون فاعلة في إطارها الجغرافي – الإقليمي، والذي يمثل المجال الحيوي لحركتها ومصالحها، وهذا لن يتأتى لها إلا من خلال دور تمارسه[97] .

وتبعا لذلك فقد ارتأى المغرب أن يكون له دور فاعل على المستوى الإقليمي، وخاصة في القارة الإفريقية، وللقيام بذلك الدور اعتمدت الدبلوماسية المغربية ثلاثة مسالك أساسية: الأول هو تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف صورها التجارية والاقتصادية والثقافية مع الدول الإفريقية، أما الثاني، فيتمثل في الحضور المستمر عبر عمليات حفظ السلام، واكتسى في الغالب طابعا إنسانيا[98] ، أما المسلك الثالث، فيتجسد في توظيف آلية الوساطة لحل العديد من الخلافات والتقريب بين وجهات نظر المتنازعين، كما هو الأمر في محاولة حل المشكل الذي كان قائما بين التشاد وليبيا حول شريط أوزو[99]، أو الوساطة المغربية التي نجحت في حل المشكلة التي كانت بين الدول التي تمثل نهر مانو (غينيا، ليبيريا و سيراليون) سنة2002، بعد فشل الوساطة المالية والنيجيرية[100].

بناء عليه، وإذا كانت المساهمة المغربية في عمليات حفظ السلام تهدف مما تهدف إليه تحسين وضع المغرب على الساحة الدولية والإقليمية، فهي تصبو عامة إلى تحقيق مردود ذي بعد سياسي يساهم من جانبه في تحقيق المصلحة الوطنية في شموليتها. فإنها أيضا تسعى إلى تأكيد ميزتين أساسيتين: الاعتراف بدور حقيقي للمغرب في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي والعالمي، وإعطاء المغرب إمكانية للتغلب على كل ما من شأنه النيل من صورته على المستوى الدولي[101] .

ثالثا: السعي لإرضاء الحلفاء عن طريق الأمم المتحدة

إذا كانت انخراط المغرب في منظمة الأمم المتحدة يفرض عليه العمل إلى جانب أعضائها من أجل تحقيق أحد الأهداف الرئيسة التي أسست لأجلها، وهو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، فذلك ما تحاول أن تجسده المشاركة المغربية في عمليات حفظ السلام، لكن هذا الأمر لا ينفي كون أن ذات المشاركة يمكن أن تقرأ في جانب منها أنها تتم من أجل إرضاء وتحقيق نوع من التقارب مع القوى الكبرى، على اعتبار أن هذا المسعى يمكنه أن يتم إما عبر المنظمات الدولية أو خارج هذا النطاق تماشيا مع السياسة الواقعية التي ينهجها المغرب[102] .

فمن منطلق أن الدول المتواضعة اقتصاديا وعسكريا تحاول التعويض عن ذلك بعلاقتها القوية مع الفاعلين الدوليين، سواء عبر علاقاتها الثنائية، أو عن طريق الاستمرار بالإخلاص والوفاء لحلفائها[103]، فإن المغرب يعمل من جانبه على بلورة استراتيجية تتوافق مع استراتيجية حلفائه من جهة، وتتماشى مع المصالح الاقتصادية والسياسية للبلد من جهة ثانية[104] .

ويعود أمر التقارب إلى جانب القوى الكبرى، وخاصة حليفة المغرب إلى منطلقين أساسين: الأول يتمثل في كون القوى الكبر، وبالخصوص الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، هي الموجهة للإستراتيجية العامة للأمم المتحدة، على اعتبار أن هذه الأخيرة، ليست بالفاعل المستقل عن إرادة القوى العظمى[105] .بينما الثاني يتجلى في القدرة التي يمتلكها هؤلاء الفاعلون في التأثير على مجريات الأحداث والقضايا الدولية و الجهوية التي يكون المغرب أحد أطراف معادلتها.

إن المغرب يعمل على إدراج مسعى إرضاء الحلفاء عبر آلية عمليات حفظ السلام، وذلك لسببين: أن هذه العمليات تتم في الغالب تحت شرط الحصول على رضا الأطراف المعنية بالصراع [106] ، ومن ثمة فالمشاركة المغربية في إطارها (العمليات) يستبعد أمر النظر إلى المغرب ك ” طرف عدائي” من قبل الأطراف المتصارعة، بينما السبب الثاني يتمثل ; في أن عمليات حفظ السلام، بما فيها التي تقام في القارة الإفريقية، لا تجرى إلا حيث تقرر القوى الكبرى إحداثها، باعتبارها صاحبة القرار داخل مجلس الأمن، وعلية يمكن القول أن المشاركة المغربية في هذه العمليات تأتي في جانب منها كتلبية لإرادة القوى الكبر وكاستجابة لدعواتها.

وتبعا لذلك فالممارسة المغربية اتجاه إفريقيا، كانت في الغالب تنسجم واستراتيجية الدول الغربية في إفريقيا خاصة منها الفرنسية والأمريكية[107] ، وما ذلك إلا تعبير وترجمة غير مباشرة لمسألة إرضاء الحلفاء الفاعلين على المستوى الدولي، هذا، دون أن نغفل كون المغرب يشكل حليفا استراتيجيا لا محيد عنه بالنسبة لهذه القوى في القارة الإفريقية.

فإذا كانت الأوضاع المضطربة في العديد من بلدان جنوب الصحراء، تغذي دون شك المد الإرهابي المنتشر عبر العالم، فإنه لا يمكن للدول الكبرى أن تحد من ذات المد أو محاصرته، ومواجهة هذه الظاهرة وتجلياتها، إلا بالتنسيق والتعاون مع القوى الإقليمية والمحلية والاستماع إلى وجهة نظرها في الموضوع، أضف إلى ذلك أن معالجة الحالات التي تنتج الفوضى وعدم الاستقرار والإرهاب تستدعي اعتماد مقاربات مختلفة ومتنوعة، سواء منها ذات بعد استباقي(تنموي- ديمقراطي)، أو ذات طبيعة علاجية، كعمليات حفظ السلام، التي تنشئها الأمم المتحدة لمواجهة حالات اللاستقرار وانعدام الأمن في العديد من الدول الإفريقية، هذا يتطلب إذن تحالفا وشراكة إستراتيجية متماسكة بين الدول الكبرى ودول المنطقة، التي يشكل المغرب أهم شريك فيها، كما يعتبر أبرز فاعل إقليمي والذي لا يمكن الاستغناء عنه وعدم استشارته في القضايا التي تخص القارة السمراء.


[1]– للمزيد أنظر: أوليفيه باي: “عمليات حفظ السلام والاضطرابات المحلية الجديدة “، موجود في “النظام العالمي الجديد: الأمم المتحدة: الشرعية الجائرة “، مؤلف مشترك، تعريب فؤاد شاهين، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان (ليبيا)،1995،ص: 141و142.

[2]– أنظر الفقرة الأولى من المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة.

[3]-يصل عدد عمليات حفظ السلام الجارية حاليا حوالي16عملية، ويساهم فيها712دولة، تأتي في المرتبة الأولى إثيوبيا(8221 فرد)، وفي المرتبة الثانية الهند (7676 فرد)، وفي المرتبة الثالثة باكستان (7123 فرد)، بينما يحتل المغرب، إلى حدود 30 يونيو2017، المرتبة 15 بحوالي1607 فرد. أنظر الرابط الإلكتروني: http://www.un.org/ar/peacekeeping/resources/statistics/contributors. shtml

[4]– في العديد من المحطات تم توشيح أفراد القبعات الزرق المغاربة من طرف الأمم المتحدة، اعترافا لهم بتضحياتهم وبمساهماتهم المتميزة في عمليات حفظ السلام، وذلك كما هو الأمر بالنسبة لأفراد التجريدة المغربية في الكوتالديفوار التي تم توشيحهابوسام الأمم المتحدة مرتين سنة 2006و2008.أنظر الروابط الإلكترونية التالية:

www.hespress.com/politique/55181.html وhttp://defense-arab.com/vb/threads/57379/

[5]– منذ ستينات القرن العشرين وإلى حدود شهر غشت2017 بلغ عدد المشاركات المغربية في عمليات حفظ السلام الأممية ما مجموعه عشرة مشاركات منها ستة مساهمات في بلدان تنتمي للقارة الإفريقية.

[6]– أنظر تصدير الدستور المغربي لسنة 2011.

[7]– يتعلق الأمر بالإتحاد الوطني للقوات الشعبية ثم الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتنظيمات النقابية المرتبطة بها، أنظر: محمد سبيلا “المغرب في مواجهة الحداثة”، منشورات الزمن، مطبعة النجاح الجديدة الدار، البيضاء(المغرب)، 1999، ص: 80 و 81.

[8]– Abderrahman BELGOURCH “les politiques étrangères maghrébines” série ” thèses et mémoires” université CADIAyyad, collection de la faculté des s. j. e. s Marrakech, 2001,p: 152.

[9]– للإشارة فحزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال هما الحزبان اللذين شاركا في اتفاقية أكس ليبان. .للمزيد حول القضية المغربية، أنظر مذكرات إدغار فور “الخبايا السرية لأكس ليبان”، ترجمة محمد العفراني، دفاتر وجهة نظر، مطبعة النجاح الجديدة، سنة 2002.

[10]-Ahmed BALAFREJ « la charte de Casablanca et l’Unité africain » le Monde Diplomatique, Juin 1962.

[11]-أنظر علي كريمي: “مكانة المغرب في العلاقات الدولية ” مجلة نوافذ العدد 19 مايو،2003 ص:101.

[12]-Pierre MILZA ” les relations internationales 1945-1973″, HACHETTE,(paris),1996,p:15

[13]-Michel LIEGEOIS” maintien de la paix et diplomatie coercitive: L’ONU à l’épreuve des conflits de l’après-guerre froide” Bruylant , Bruxelles, 2003,p:44

[14]-أبرز هذه الحركات حركة انفصال إقليم كاطنغا بزعامة تشمبي.

[15]-أنظر قرار مجلس الأمن S/RES/143 الصادر 13 يوليو 1960.

[16]– “الحسن الثاني: سيرة وأمجاد”، ندوة دولية بالرباط في6 يوليو 0200، منشورات رباط الفتح، المطبعة الملكية،الرباط،2001 ص:243

[17]– محمد بوستة: “المغرب إفريقيا بين الأمس واليوم أية آفاق” ضمن: المغرب وإفريقيا بعد الاستقلال، منشورات معهد الدراسات الإفريقية، سلسلة وندوات و مناظرات، سنة 1996 ص: 49.

[18]-Rachid ELHODIGUI ” la politique étrangère sous le règne de Hassan II” l’Harmattan , Paris, 2003 p:139

[19]-عبد الحق المريني: ” الجيش المغربي عبر التاريخ “، الطبعة الخامسة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط،1997 ص: 405

[20]-للمزيد حول “عملية الأمم المتحدة في الكونغو” أنظر الرابط: http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/onuc.htm

[21]– حسن نافعة: “الأمم المتحدة في نصف قرن: دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ 1945″، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، العدد 202، أكتوبر 1995، ص: 289.

[22]– Boutros Boutros GHALI:” Agenda pour la paix “, rapport présenté au conseil de sécurité, département de l’information , Nations unies ,New York,1992.

[23]– أنظر: جيان لوكا بوركي”عمليات حفظ السلام في أوضاع الصراع الداخلي “، موجود في: “النظام العالمي الجديد: حدود السيادة، حقوق الإنسان، تقرير مصائير الشعوب”، ترجمة: صادق إبراهيم عودة، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2001، ص: 248

[24]– انظر قرار مجلس الأمن: S/RES/751 (1992).

[25]– نفس القرار أعلاه، وكذلك تقرير الأمين العام 1992)) S/24859

[26]– للمزيد أنظر جيانلوكا بوركي “عمليات حفظ السلام في أوضاع الصراع الداخلي”،مرجع سابق، ص: 255.

[27]– في3 مارس1993 أكد مجلس الأمن على ضرورة تحويلUNITAF إلى عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومالONUSOM II، وفعلا أصدر مجلس الأمن القرار814 سنة 1993 الذي بموجبه أنشئت ONUSOM II، حيث سمح لها باستعمال القوة إثر تعرض القوات الأممية لهجمات متكررة من طرف الفصائل الصومالية أنظر:

Brahim BENBRAHIM “les dimensions stratégiques et humanitaires dans les relations Maroc-Africaines”: l’action du Maroc en Somalie, in: le Maroc et l’Afrique après l’indépendance, publication de l’institut des études africaines, série colloque etséminaire, n:4,1999,p:128.

[28]-عبد الحق المريني: “الجيش المغربي عبر التاريخ “،مرجع سابق، ص: 423

[29]-Rachid ELHODIGUI ” la politique étrangère sous le règne de Hassan II” op cit , p:142

[30]-Brahim BENBRAHIM “les dimensions stratégiques et humanitaires dans les relations Maroc-Africaines” :l’action du Maroc en Somalie ,Op Cit ,p:130.

[31]-عبد الحق المريني: ” الجيش المغربي عبر التاريخ “،مرجع سابق، ص: 423

[32]-Brahim BENBRAHIM ” les dimensions stratégiques et humanitaires dans les relations Maroc-Africaines”: l’action du Maroc en Somalie , Op Cit ,p:131.

[33]-للإشارة فقد قتل في إطار عملية حفظ السلام في الصومال أفراد من التجريدة المغربية من بينهم الكولونيل عبد الله بنماموس: أنظر جريدة القدس العربي على الرابط التالي:http://www.alquds.co.uk/?p=385449

[34]– أنظر قرار مجلس الأمنS/RES/626 (1988)

[35]-تم توقيع اتفاق لشبونة في15 مايو1991 بين أطراف الصراع لتسوية المشكل الانغولي، للمزيد انظر: أحمد يوسف القرعي “حركة التحرر المسلح في أنغولا “، مجلة السياسة الدولية، العدد 20، أبريل 1970،وأيضا: محمد أبو الفضل “أزمة الديمقراطية ونذر الحرب الأهلية في أنغولا”، مجلة السياسة الدولية، العدد 112، أبريل1993، ص: 145-148

[36]– أنظر قرار مجلس الأمن S/RES/696(1991)

[37]-“contribution du Royaume du Maroc au maintien de la paix mondiale” Maghreb Canada Express, vol:II ;n:8 ,Aout 2004,p:13

[38]-أنظر قرار مجلس الأمن S/RES/976(1995)

[39]– أنظر اتفاق لوساكا على الرابط:http://www.democratie. francophonie.org/IMG/pdf/Accords cessez le feu Lusaka. pdf

[40]– أنظر قرار مجلس الأمن 1279 الصادر في 30 نوفمبر 1999.

[41]– تتمثل أهم المهام التي اضطلعت بها هذه البعثة في: مراقبة وقف إطلاق النار، وتأطير المفاوضات بين الحركات والجماعات الكونغولية المتصارعة، ومساعدة الحكومة الانتقالية في الكونغو الديمقراطية، تيسير وصول المساعدات الإنسانية، إزالة الألغام والحفاظ على النظام العام. . للمزيد يرجى العودة إلى قرارات مجلس الأمنS/RES/1279(1999) وS/RES/1291(2000) وS/RES/1565(2004)

[42]– لقد توجت القوات المسلحة الملكية إلى الكونغو الديمقراطية في أربعمناسبات: مرتين في إطار عمليات حفظ السلام الأممية ( 1960 و1999) والمرتين الأخريين سنة 1977 و 1978،لكن خارج عمليات حفظ السلام، للمزيد حول القضية الكونغولية (الزايير سابقا )ودور الجيش المغربي فيها، أنظر:

– Brahim BENBRAHIM ” les dimensions stratégiques et humanitaires dans les relations Maroc-Africaines”:l’action du Maroc en Somalie , Op Cit, p:128.et aussi voir: Abdelaziz BARRE:” les relations Maroc-africaines ;1972-1987 enjeupolitique et coopération” ,mémoire pour obtenir le diplôme d’étude supérieures, université Mohamed V Rabat 1988, p:120.

[43]-voir le lien électronique(Réseaux de Recherche sur les opérations de paix) http://www.operationspaix.net/115-fiche-d-information-de-l-etat-maroc. html

[44]-أنظر: جريدة الإتحاد الاشتراكي، عدد 7852، الصادرة بتاريخ 14 فبراير 2005.

[45]– ONUCI:Opération des Nations Unies en Cote d’Ivoire(عملية الأمم المحتدة في الكوت الديفوار)

[46]– للإشارة فقد تدخلت القوات الفرنسية في الكوت الديفوار سنة 2002، بما قوامه 4000 جندي، في إطار ما يسمى بعملية “ليكورن”، وفيما بعد (2004) منح لها مجلس الأمن صفة “قوات التدخل السريع ” المساندة لقوات حفظ السلام الأممية. أنظر: خالد غاشي “المغرب وعمليات حفظ السلام الأممية”، رسالة لنيل د. د. ع. م في القانون العام، كلية الحقوق أكدال- الرباط،2004-2005 ص:56.

[47]-تم إجراء الانتخابات الرئاسية في 31 أكتوبر 2010 وأقرت الأمم المتحدة بأنها كانت انتخابات حرة ونزيهة، واختير حسن وترا رئيسا للبلاد، لكن ذلك لم يتقبله لوران غباغبو، مما جعله يتشبث بالسلطة، الأمر الذي أفضى إلى اندلاع أعمال عنف ومواجهات عسكرية في البلاد من جديد.

[48]-عادل مساوي “الدبلوماسية المغربية الحصاد والرهانات الجديدة “ضمن: المغرب في مفترق الطرق، منشورات وجهة نظر،2004/2005، ص: 130.

[49]-سبق للأطراف الإيفوارية المتصارعة أن وقعت اتفاق ليناس ماركوسي (فرنسا) في 24 يناير2003، أنظر بنود هذا الاتفاق على الرابط التالي: http://www.diplomatie.gouv. fr

[50]– خالد غاشي: “المغرب وعمليات حفظ السلام الأممية”، مرجع سابق، ص:56.

[51]– للمزيد من التفاصيل حول أزمة جمهورية إفريقيا الوسطى، يمكن العودة إلى: امد ممد جالو: ” أزمة جمهورية افريقيا الوسطى. . أسباب الاختلاف ومبررات الاتفاق “، مقال موجود على الرابط الإلكتروني التالي :http://www. qiraatafrican.com/view/?q=2048 وكذلك، محمد البشير أحمد موسى: “الصراع في إفريقيا الوسطى. .أسبابه وتداعياته على المسلمين”، موجود على الرابط التالي: http://www.qiraatafrican.com/view/?q=1439.

[52]– أنظر: قرار مجلس الأمن 2127 الصادر في 5 ديسمبر 2013. S/RES/ 2127(2013).

[53]– أنظر: قرار مجلس الأمن 2149 الصادر في 10 أبريل 2014 S/RES/2149(2014)

[54]-أنظر: تقرير الأمين العام الأممي الصادر في 28نوفمر2104 S /2014/ 857.

[55]– “بان كي مون يعرب عن امتنانه للمغرب على عمله من أجل استقرار جمهورية إفريقيا الوسطى”، موجود على الموقع : www.maroc.ma

[56]– أنظر: الرسالة الملكية الموجهة إلى أفراد التجريدة المغربية المتوجهة إلى إفريقيا الوسطى، يوم الأربعاء 25 دجنبر2013، موجودة على الموقع التالي: www.maroc.ma

[57]– منذ انخراط المغرب في عملية حفظ السلام التي تجرى في إفريقيا الوسطى تعرضت التجريدة المغربية للعديد من الهجمات من طرف الجماعات المسلحة، مما خلف العشرات من الجرحى بالإضافة إلى قتلى في صفوف الجنود المغاربة، حيث وصل عدد القتلى حسب إحصائيات الأمم المتحدة في إطار البعثة الأممية لحفظ السلام في هذا البلد إلى حدود يوليو2017 أكثر من ثمانية قتلى مغاربة، بينما وصل عدد القتلى المغاربة المشاركين في قوات حفظ السلام في جميع المساهمات المغربية في إطار عمليات حفظ السلام، منذ أول مشاركة إلى حدود اليوم، حوالي39 قتيل، أنظر الرابط التالي:

www. un. org/en/peacekeeping/fatalities/documents/stats_2jun. pdf–

[58]-voir:” le Maroc soutient la Centrafrique” sur le lien suivant: www. lobservateur. info

[59]– يمكن لهذا الفعل أن يكون; “فعلا مبادرا أو فعل جواب، رئيسيا ومحوريا في التفاعل، أو هامشيا ثانويا فيه، مستقلا أو تابعا بحسب استقلال أو تبعية دور اللاعب أو اللاعبين الدوليين الذين أتوه في المجتمع الدولي.

[60]– هذه المحددات ليست واحدة عند كل المفكرين، فهي تختلف عندهم تعدادا وترتيبا، غير أن الرئيسية منها تكاد تكون موضوع اتفاق بينهم ; كالعنصر الطبيعي والاقتصادي و الديمغرافي والتكنولوجي. . أنظر: عبد السلام المصباحي: “العلاقات الدولية: المفهوم والمقترب;الممثل الدولي;الفعل الدولي “مطبعة أنفو-برانت، فاس، 1998، ص: 149.

[61]– Max GOUNELLE ” relations internationales” ,4eme éd ,Dalloz, Paris ,1998,p:94.

[62]– Michel VIRALLY:” le droit international en devenir: essais écrits au fil des ans “Press Universitaire de France, paris, 1990, p:285.

[63]– إسماعيل صبري “العلاقات الدولية: دراسة في الأصول والنظريات “،الكويت، 1985، ص: 75.

[64]– الحسن الثاني “التحدي “، الطبعة الثانية، المطبعة الملكية بالرباط، 1983، ص: 295.

[65]– Jean Marie MATHEY ” comprendre la stratégie “, Ed: Economica (paris),1998,p:87.

[66]– عبد الهادي التازي ” الموجز في تاريخ العلاقات الدولية للمملكة المغربية “، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 1984، ص،ص: 31 و37.

[67]– Michel FOUCHER ” front et frontières: un tour du monde géopolitique” Ed, Fayard(paris), 1988,p:439.

[68]-تتمثل هذه الموارد في الثروات البحرية و الفلاحية التي اكتست أهمية كبرى في فترات عديدة مثلا أثناء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. كما أن المغرب سبق له أن قام بمبادرة تسهيلات في الأداء للدول الأفريقية وذلك في شكل قروض للفوسفات للدول التي تؤيد مطالبه المشروعة في الصحراء أنظر Saïd IHRAI” pouvoir et influence:Etat ;partis et politique étrangère”, Ed , Edino 1986:p:23.

[69]– كالبترول والغاز الطبيعي مثلا.تجدر الإشارة إلى أن تكلفة فاتورة الطاقة في المغرب الذي يستورد نحو 95 % من احتياجاته النفطية تصل إلى نحو 100 مليار درهم (9. 27 مليار دولار) سنويا حسب أرقام صندوق النقد الدولي.للمزيد أنظر: )المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2015 مع المغرب( على الموقع التالي: http://www. imf. org) (

[70]– الدول النامية هي دول تتسم بمعيار منخفض لمستوى المعيشة، وتحتوي على قاعدة صناعية غير متطورة، وتحتل مرتبة منخفضة في مؤشر التنمية البشرية. فمثلا حسب تقرير الأمم المتحدة لسنة 2014، فقد حصل المغرب في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية على الرتبة129 من بين187 دولة، حيث صنف التقرير المغرب ضمن البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة و يتم تصنيف الدول وفقا لأربعة مؤشرات مركبة تضم متوسط العمر، مستوى التعليم، مستوى الدخل الفردي وكيفية توزيع الثروة، وعادة ما تكون الدول التي تحتل ما بعد المائة في الرتبة ذات بنية اجتماعية هشة وفوارق كبيرة وسط ساكنتها. . .وإذا كان أيضا معدل النمو الاقتصادي هزيلا(مثلا لا يتجاوز أحيانا 1,7في المائة حسب مؤشرات البنك الدولي) زيادة على العجز في الميزان التجاري.إضافة إلى ارتفاع البطالة وكذا المديونية التي تصل إلى63 في المائة، فهي دلالات توضح أن المغرب لا يزال يحتاج إلى وقت ليس بالهين للدفع بالاقتصاد المغربي وجعله متطورا وتنافسيا على الصعيد الدولي.للمزيد حول معدلات النمو، وكذا القدرات الصناعية والاقتصادية والتجارية والفلاحية للمغرب يمكن العودة إلى المواقع الإلكترونية التالية: http://www. banquemondiale. org/fr/country/morocco/publication/economic-outlook-spring-2016

https://ar. wikipedia. org https://ar. wikipedia. org/wikiو http://www. marefa. org/index. php

[71]– من المعلوم أن موضوعات المعاهدات الدولية متعددة ولا تقع تحت الحصر. .مثل تنظيم تواجد أو بقاء قوات عسكرية على أرض دولة أخرى-كما يقع في عمليات حفظ السلام – علي إبراهيم ” الوسيط في المعاهدات الدولية ” دار النهضة العربية،القاهرة،1995 ص: 109.

[72]– كمال عبد اللطيف ” المغرب و أزمة الخليج “، دار الكنوز الأدبية، بيروت،1997 ص: 13.

[73]-أنظر: “مجموعة الخطب الملكية والرسائل المولوية والأوامر اليومية الموجهة إلى وحدات القوات المسلحة الملكية “، الجزء 3، المطبعة الملكية بالرباط، 2000، ص:131.

[74]-Mohamed AMAR ” la contribution du Maroc aux opérations de maintien de la paix de l’ONU”, op cit p:119

[75]– أنظر: المختار مطيع “القانون والممارسة بالمغرب” أشغال ندوة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس سنة1994، مطبعة النجاح الجديدة، 1995، ص: 66-67.

[76] – تنص المادة 2 من الميثاق على « تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء تحقيق مقاصدها. . وفقاً للمبادئ الآتية ( ):. .يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر. .”

[77]– مولاي بوبكر حمداني: ” الدبلوماسية المغربية في الخطب الملكية من 1999 إلى 2002، رسالة لنيل د. د. ع. م في القانون العام، كلية العلوم ق. ق.ج الرباط، أكدال، ص:34.

[78]– يتجلى هذا النهج أساسا في المقاربة التي اعتمدها المغرب لمعالجة قضية الصحراء، سواء عبر اقتراحه للاستفتاء، أو بقبوله لبعثة المينورسو أو بتبنيه لموقف حل المشكل في إطار مقبول ومتفاوض عليه من خلال مبادرة الحكم الذاتي.

[79]– أنظر خطاب العرش يوليو سنة 2000 موجود على الموقع الإلكتروني التاليwww. maroc. ma :

[80]– “الحسن الثاني: سيرة وأمجاد “الندوة الدولية التي نظمت في الرباط في 5-6 يوليو 2000، منشورات رباط الفتح، المطبعة الملكية بالرباط 2001 ص. ص: 244-245.

[81]– Mohamed AMAR ” la contribution du Maroc aux opérations de maintien de la paix de l’ONU” op cit p:119

[82]– أنظر: “مجموعة الخطب الملكية والرسائل المولوية والأوامر اليومية الموجهة إلى وحدات القوات المسلحة الملكية “م.سابق، ص:83 و131.

[83]– Brahim BENBRAHIM “les dimensions stratégiques et humanitaires dans les relations Maroc-Africaines”: l’action du Maroc en Somalie, Op Cit ,p:129-131.

[84]-Max GOUNELLE ” relations internationales” ,Op Cit ,p: 96

[85]– حيث غالبا ما يصر قادة الدول على تبرير سلوكياتهم (حتى الحروب منها) تحت مسمى “المصلحة الوطنية “، ولو اضطروا إلى دفع ثمن باهظ من أجل البحث عن مصلحة ذاتية، وإن كانت على حساب المساس بمصالح الآخرين. . أنظر مارسيل ميرل،”العلاقات الدولية المعاصرة: حساب ختامي ” ترجمة، حسن نافعة، دار العالم الثالث،القاهرة،1999، ص 53.

[86]-Max GOUNELLE ” relations internationales” ,Op Cit ,p: 96

[87]-Michel VIRALLY:” le droit international en devenir: essais écrits au fil des ans ” ,Op Cit ,p:26

[88]– تشارلز لبرتشي “النظام العالمي الجديد: الحاضر والمستقبل; دراسة في مفاهيم السياسة الدولية في المنظور العالمي”، ترجمة نافع أيوب، منشورات اتحاد كتاب العرب، 1999، ص: 45.

[89]-عادل خالد حزما ” المشاكل السياسية المعاصرة الكبرى “، مكتبة المعارف الجامعية، الليدو، فاس، 2000، ص 138.

[90]-علي كريمي “مكانة المغرب في العلاقات الدولية “، مجلة نوافذ، مطبعة النجاح الجديدة، العدد10 مايو،2003، ص: 97.

[91]– للمزيد أنظر: عادل مساوي “علاقة المغرب مع إفريقيا جنوب الصحراء بعد انتهاء القطبية الثنائية “، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، 2002-2003.

[92]– أنظر: نص تقرير “لجنة إدارة شؤون المجتمع الدولي: جيران في عالم واحد”، سلسلة عالم المعرفة، العدد201،الكويت، 1995 ص: 99

[93]-للمزيد حول المغرب و إشكالية الهجرة يمكن الرجوع إلى:

« les actes du séminaireinternational sur l’intégration des immigrésau Maroc sous le thème:la nouvelle politique migratoire au Maroc:quelle stratégie d’intégration ? » voir:le lien suivant: http://www. iom. int/files/live/sites/iom/files/Country/docs/IOM-Morocco-Actes-seminaire-final-30-Jun-2014. pdf

[94]– محمد غربي” البعد الآخر للسياسة الخارجية المغربية في امتداداتها الإفريقية والأسيوية: أية آفاق في زمن العولمة؟ “، المجلة المغربية للدراسات الدولية، العدد11، يونيو 2003، ص19.

[95]– تتمثل هذه العناصر بالأساس في: العامل الاقتصادي والتكنولوجي، القوة العسكرية، العامل الديمغرافي والجغرافي، الشبكة الدبلوماسية. . .

[96]-في أوروبا (كوسوفو والبوسنة والهرسك)، في إفريقيا (الكونغو الصومال. .)، أمريكا الجنوبية (هاييتي) آسيا (الكمبودج)، يمكن الرجوع إلى: جريدة العلم، العدد: 19905، نوفمبر2004.

[97]– هذا الدور يرتبط بعناصر قوة الدولة، وحجم مصالحها الخارجية ونمط علاقتها بالدول الأخرى، وطبيعة المرحلة التاريخية التي تمر منها. .أنظر عادل مساوي ” علاقة المغرب مع إفريقيا جنوب الصحراء بعد انتهاء القطبية الثنائية “، م. سابق،ص: 243.

[98]-Brahim BENBRAHIM ” les dimensions stratégiques et humanitaires dans les relations Maroc-Africaines”: l’action du Maroc en Somalie, Op Cit ,p: 128.

[99]-voir: Jeune Afrique, N: 1369,Avril 1987,p:29.

[100]– أنظر: ” التقرير الاستراتيجي المغربي 2003-2004 “، مركز الدراسات و الأبحاث في العلوم الاجتماعية، ص: 221.

[101]-Rachid ELHODIGUI ” la politique étrangère sous le règne de Hassan II” op Cit,p:117

[102]– المختار مطيع ” القانون والممارسة بالمغرب “م. سابق، ص:66.

[103]-Rachid ELHODIGUI ” la politique étrangère sous le règne de Hassan II” op Cit, p:118.

[104]-علي كريمي “مكانة المغرب في العلاقات الدولية ” م. سابق، ص: 98

[105]-حسن نافعة “الأمم المتحدة في نصف قرن. . ” م. س، ص 902

[106]-Patrick DAILLIER: « La fin des opérations de maintien de la paix des nations unies », ‘‘Annuaire français de droit international’’, Vol.42, N°42, 1996, p: 71.

[107]-Rachid ELHODIGUI ” la politique étrangère sous le règne de Hassan II” OpCit ,p:52

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!