ذ. علاء الدين تكتري
يوم الخميس 10 ماي 2018 نوقشت أطروحة الدكتوراه في القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، تحت عنوان: مسؤولية الدولة في إطار علم الضحايا -دراسة مقارنة للطالب الباحث علاء الدين تكتري، تحت إشراف الدكتور عبد القادر مساعد، وقد تكونت اللجنة من: الدكتور الحاج شكرة أستاذ التعليم العالي بطنجة، الدكتور أحمد أجعون أستاذ التعليم العالي بالقنيطرة، الدكتور بوجمعة بوعزاوي أستاذ التعليم العالي بالرباط، الدكتور عبد الكريم حيضرة أستاذ مؤهل بمراكش، والأستاذ مصطفى سيمو رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، وبعد المناقشة قررت اللجنة منح الطالب باحث لقب دكتور في الحقوق بميزة مشرف جدا.
ملخص الأطروحة
لقد عرف مفهوم الدولة تطورا كبيرا على مر العصور نتيجة الحاجة البشرية إلى التنظيم والتأطير، فانتقلت من مفهوم الأسرة إلى القبيلة ثم بعد ذلك ظهرت الحاجة إلى التأسيس لكيان مستقل ومنظم للعيش المشترك يضمن فيه الجميع كل سبل الحياة وخاصة الأمنية منها، الشيء الذي أدى إلى قيام الدولة الحارسة.
لكن مع تطور المجتمع، أدى إلى تطور أدوار الدولة ومجالات تدخلاتها، وانتقلت الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة.
إن من أهم أدوار والتزامات الدولة الحديثة هو حماية والسهر على خدمة كل الأفراد المقيمين على أرضها. حيث تقوم بذلك عن طريق مؤسساتها وهيئاتها ومرافقها، التي تسير بطبيعة الحال من أفراد طبيعيين معرضون للخطأ وكذا معرضون بإلحاق أضرار بالغير سواء أكانت ذات طبيعة قانونية أو مادية، مشروعة أو غير مشروعة.
كما أن الدولة الحديثة، التي انتقلت من دولة القانون فدولة المؤسسات ثم مجتمع الحقوق والحريات، من الحريات العامة إلى الحريات الأساسية، أصبح من أهم أدوارها هو التدخل لحماية أفرادها وإزالة الأضرار عليهم ولو لم تكن تلك الأضرار هي المتسببة بها، تأسيسا لمبدأ التضامن الوطني ومبدأ العيش المشترك بين أفراد المجتمع وكل مؤسسات الدولة.
وعليه، فمن أجل دراسة مسؤولية الدولة في إطار علم الضحايا -دراسة مقارنة-، وجب تحديد نطاق البحث، لمعرفة المسار الذي سنتبعه، وقصد تبديد كل غموض ومنع أي لبس، للفهم الصحيح لموضوع الأطروحة، حيث أن مسؤولية الدولة، تعتبر بمثابة، التزام الدولة بدفع تعويض لمن يصيبه ضرر، وذلك في إطار أوضاع وأحكام المسؤولية المعمول بها أو خارجها، أي بين المسطرة القضائية وغير القضائية، وكما توسع هذا التعريف في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، التي تختلف قواعده عن قواعد مسؤولية الدولة.
لقد عرفت مسؤولية الدولة تطورا ملحوظا، بسبب الاهتمام الدولي بالمركز القانوني للفرد والضحية بصفة خاصة في إطار المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، سواء في الاتفاقيات أو الإعلانات أو المؤتمرات الدولية والإقليمية، وكذا سموها على القوانين الوطنية للدول، وحث المنتظم الدولي على الدول تنزيل كل المقتضيات الأممية في قوانينها الوطنية، وفي هذا الإطار لقد لعب علم الضحايا دورا جوهريا في هذا التطور، وذلك باهتمامه بحماية وإنصاف الضحايا، وإيجاد حلول لتعويضهم بناء على القواعد العامة للمسؤولية الدولة، ولو كان ذلك على أساس التضامن الوطني، لقد كان هذا العلم في بادئ الأمر له صلة شديدة بالعلوم الجنائية، و كان يسمى بعلم المجني عليه أو علم ضحايا الجريمة، فقد كان يعنى بدراسة الصفات البيولوجية والنفسية والاجتماعية بل وحتى الثقافية كما يدرس دور الضحية في الفعل الإجرامي سواء في خلق الجريمة أو تسهيلها أو التشجيع عليها، كما امتد هذا العلم إلى دراسة حقوق الضحية من خلال الإجراءات التي يجب أن يسلكها لضمان حقه في تعويض عادل عن الأضرار الناجمة عن الجريمة سواء من الأفراد أو من الدولة.
إن دراستنا لهذا الموضوع ترمي بالأساس إلى محاولة الإجابة عن إشكالية مركزية يمكن صياغتها على النحو التالي: ما مدى إسهام علم الضحايا في إعادة الاعتبار للمركز القانوني للضحية، وخاصة الحق في الحصول على تعويض عادل ومنصف من الدولة، سواء بناء على القواعد العامة للمسؤولية أو خارجها ؟
وعليه إن الإشكالية الرئيسية في هذا البحث تتولد منها مجموعة من التساؤلات من قبيل:
- ما هي مساهمة علم الضحايا في تطور أسس مسؤولية الدولة ؟
- هل مسؤولية الدولة التقليدية كافية لتعويض كل أصناف الضحايا، خاصة حالات التي تنعدم فيها العلاقة السببية بين الضرر ونشاط الدولة؟
- ما مدى مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا الانتهاكات الاستثنائية، حالة قصور القواعد العامة للمسؤولية عن جبر الضرر الواقع عليهم؟
- ما هو تأثير القانون الدولي لحقوق الإنسان على القواعد العامة لمسؤولية الدولة؟
- هل يمكن للقاضي الإداري الاستناد إلى الاتفاقيات الدولية وعدم التقيد بالقواعد العامة لمسؤولية الدولة؟
- إلى أي حد طبيعة تكوين واختصاص القاضي الإداري تؤثر في حمايته لحقوق الضحايا؟
- من هم الضحايا؟ هل الفرد أو الجماعة؟ أو حتى الدولة؟
- هل يمكن للجماعة الترابية رفع دعوى ضد الدولة ومساءلتها عن ممارسة التهميش والتمييز اتجاهها؟
- وما مدى التزام الدولة بتعويض ضحايا ؟
- ما هي صور وأشكال مبدأ التضامن الوطني ؟
- ما هي مسطرة مقاضاة الدولة؟
- ما هي إجراءات غير قضائية لتعويض الدولة للضحايا؟
- وما هي مصادر تمويل صناديق التعويض؟
وبعد تحديد إشكالية البحث، انتقلنا إلى وضع فروضه، فهي بمثابة حلول أولية ومؤقتة للإجابة على أسئلة البحث المطروحة، سيتم التحقق منها في مخرجات البحث.
وعليه، افترضنا أن مسؤولية الدولة التقليدية غير كافية لحماية كل أصناف الضحايا، وأن علم الضحايا له دور كبير في إعادة الاهتمام بحقوق الضحايا وخاصة في إلزام الدول بتعويض الضحايا ولو على الأساس الاحتياطي الاجتماعي، في حالة عدم ثبوت العلاقة السببية بين الضرر ونشاط الدولة، انطلاقا من مبادئ الإنصاف والعيش المشترك والإنسانية، وأن مبدأ التضامن الوطني أو الاجتماعي، باختلاف أشكاله وصوره، يعتبر حل وأساس مناسب لتعويض بعض أنواع الضحايا الذين يصعب تعويضهم وإنصافهم بناء على الأسس التقليدية للمسؤولية، كضحايا جرائم الأفراد، مثل الأضرار الناتجة عن الأعمال الإرهابية والشغب والكوارث الطبيعية.
إن التطرق لهذا الموضوع بشكل أعمق، يستدعي اختيار تصميم معين يرتبط ارتباطا وثيقا بإشكال البحث، وعلى هذا الأساس ارتأينا تناول هذا الموضوع من خلال قسمين وفق التصميم التالي:
القسم الأول: أسس مسؤولية الدولة في إطار علم الضحايا
القسم الثاني: مسؤولية الدولة بين المسطرة التنازعية وغير التنازعية
فالقسم الأول: قسمناه إلى فصلين، حيث بينا في الفصل الأول، نشأة وتطور علم الضحايا، و أوضحنا أن علم الضحايا انتقل من ما هو أدبي إلى ما هو فقهي ثم إلى ما هو قانوني، وقد مر بمرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى: كان الاهتمام ذو طابع جنائي، وكان يسمى بعلم المجني عليه أو علم ضحايا الجريمة، تم انتقل إلى مرحلة أكثر اتساعا ليشمل كل الضحايا بصفة عامة، دون الاقتصار فقط على ضحايا الجريمة.
أما في الفصل الثاني من القسم الأول، فقد تطرقنا إلى أسس مسؤولية الدولة على ضوء الاجتهاد القضائي الإداري وعلم الضحايا، حيث بحثنا في أسس مسؤولية الدولة بناء على الخطأ أو بناء على المسؤولية بدون خطأ والتي تنبني على نظرية المخاطر و على نظرية المساواة أمام الأعباء العامة، ومبدأ التضامن الوطني كأساس حديث،
أما في القسم الثاني من هذه الدراسة، فقد تعرضنا إلى مسؤولية الدولة عن تعويض الضحايا بين المسطرة التنازعية وغير التنازعية، حيث تناولنا في الفصل الأول، إلى المسطرة المتبعة لتعويض الدولة للضحايا بناء على المسطرة القضائية، وبينا فيها الإجراءات والقواعد التي تهم مقاضاة الدولة وكذا تطرقنا إلى وسائل تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، مع توضيح الصعوبات التي تتخلل تنفيذها.
أما في الفصل الثاني من القسم الثاني، فخصصناه إلى إجراءات التعويض الإدارية الرضائية، كما كرستها توصيات المؤتمرات الدولية لعلم الضحايا، حيث اعتمدنا على نموذح ضحايا الجريمة، وذلك نظرا لارتباط علم الضحايا من حيث النشأة بضحايا الجريمة، وكذا لكثرة أعدادهم وخطورة إصاباتهم. وصعوبة حصولهم على التعويض، بسبب إعسار المعتدي أو موته كما هو الحال في الجريمة الإرهابية. حيث تعد نيوزيلاندا أول دولة تأخذ بتعويض الدولة لضحايا الجرائم،
بالإضافة إلى ذلك، فقد تطرقنا لمصادر تمويل الدولة لصناديق التعويض، سواء بناء على المصادر العامة والمصادر الخاصة.
وعليه، وبعد استعراضنا لأهم المحطات التي تطرقنا إليها في هذا البحث، فقد توصلنا لمجموعة من النتائج والتي نستعرضها كالآتي:
إن تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان و اختلاف قواعده عن القواعد العامة لمسؤولية الدولة، ساهم في إلزام الدول بتعويض الضحايا ومساعدتهم لتجاوز محنتهم، وكذا إعادة الاهتمام للمركز القانوني للضحية.
إن قواعد مسؤولية الدولة الخطئية وبدون خطأ، تختلف عن قواعد التعويض في إطار علم الضحايا، ففي إطار علم الضحايا لا تعفى الدولة بوجود خطأ الضحية أو القوة القاهرة أو اشتراط وجود كل أركان المسؤولية، بل تنظر إلى وجود ضرر، وجب على الدولة التدخل لرفعه على الضحية حتى ولم تكن هي المتسببة فيه، سواء بناء على مسطرة قضائية أو رضائية أو على شكل مساعدات. حيث اعتبر الفقيه الفرنسي truchet التطور الذي وصلت إليه المسؤولية الإدارية إلى اعتبار وجود لكل ضرر تعويض.
في إطار علم الضحايا لا نتحدث عن التعويض المادي فقط، بل نتحدث عن جبر الضرر، أي إضافة للتعويض المادي وجب إدماج الضحايا ومساعدتهم معنويا.
– إن مسؤولية الدولة عرفت تطورا ملحوظا في العصر الحديث، وذلك بسبب اتساع مجالات تدخل الدولة، فانتقلت منا لمسؤولية بناء على الخطأ سواء أكان واجب الإثبات أو الخطأ المفترض، بالاعتماد على قرينة الخطأ ونقل عبء الإثبات للدولة، وذلك لتكريس مبدأ التكافئ والتوازن بين مصلحة الدولة والفرد. أو بناء على المسؤولية بدون خطأ والتي تنبني على نظرية المخاطر فيما يتعلق بالأعمال المادية الخطرة للدولة، أو بناء على نظرية المساواة أمام الأعباء العامة، وذلك في الحالات التي يكون فيها الضرر ناتجا عن عمل قانوني مشروع للإدارة،
– إلا أن مسؤولية الدولة بدون خطأ، وبفضل علم الضحايا والاجتهاد القضائي الإداري، لم تقف في تطورها إلى هذا الحد، بل توسعت أكثر فأكثر، لتشمل أساس أخر وهو مبدأ التضامن الوطني المنصوص عليه في فصل 40 من دستور، فالتعويض على أساس مبدأ التضامن الوطني، يقتصر على حالات محددة وخاصة، حيث يطبق في حالة تواجد أضرار استثنائية وغير عادية تعرض إليها الضحايا، وبالتالي وجب تدخل الدولة لرفع هذا الضرر، لأنه من العيب تحميل بعض الأفراد دون غيرهم أضرار استثنائية، لم تكن تستهدفهم لذواتهم، بل فقط لأنهم تواجدوا هم وأموالهم في نطاق البقعة الجغرافية المستهدفة، وهو ما ينطبق على ضحايا الإرهاب والكوارث وأعمال الشغب،
وبناء على ما سبق، يمكن القول أن الدولة تعتبر مسؤولة عن تعويض الأشخاص في الحالات التي رأيناها وفي المقابل ليست مسؤولة عن وقوعها التي أفضت إلى تضررهم، وأساس هذا التعويض هو المبدأ الدستوري القائم على أساس التضامن الوطني أو التكافل الاجتماعي، والذي يستفيد من إعماله وتطبيقه كذلك الضحايا المتضررين من مخاطر الاضطرابات الاجتماعية المتولدة عن أعمال الشغب والتجمهر وأعمال الجرائم الإرهابية، إضافة إلى الحوادث الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وبعض الحوادث الطبية من خلال القيمة الدستورية التي كرسها له الدستور كهدف أساسي لدولة الحق والحريات والدولة العصرية الحديثة، وكذلك الاجتهادات القضائية الحديثة التي اعتبرت المبدأ التزام وحق قانوني يوجب على الدولة التعويض والحالات التي تستوجب مبدأ التضامن الوطني كأساس قائم للتعويض، أو التدخل بإحداث صندوق خاص يكفل حقوق الضحايا في هذا الإطار، وذلك بعدما تم إثبات أن الأسس التقليدية للمسؤولية عجزها وقصورها عن تعويض هذه الفئات من الضحايا.
– ولعل أشهر الأحكام والقرارات التي أسست على مبدأ التضامن الوطني، نجد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في قضية فض مخيم إكديم إزيك وما رافقه من إتلاف ممتلكات الغير، وقضية أنطونيا كويباس، الضحية التي توفيت في العملية الإرهابية بفندق أطلس أسني بمراكش، بالإضافة إلى حكم المحكمة الإدارية بالرباط، حول الأضرار التي تعرضت إليها أحد الضيعات بفعل الفيضانات.
– ولقد أوضحنا من خلال تحليلنا لهذه الأحكام والقرارات أن الأساس الذي وجب تأسيس عليه المسؤولية هو خطأ الدولة وليس التضامن الوطني.
– وبالتالي، فتأسيس القضاء لمسؤولية الدولة بناء على مبدأ التضامن الوطني، تتخلله بعض المفارقات وبعض القصور، لأنه لا يسوغ أن نتحدث عن مفهوم المسؤولية إلا إذا كان هناك خطأ وضرر وعلاقة سببية أو ضرر وعلاقة سببية، أما في حالة غياب الخطأ أو الضرر والعلاقة السببية، فهذا يعتبر قفزا عن القواعد العامة للمسؤولية الإدارية، وأنه لتعويض هؤلاء الضحايا وجب تعويضهم خارج نطاق مسؤولية الدولة وليس داخلها، كما نادت بذلك توصيات مؤتمرات علم الضحايا، التي حثت الدول على ضرورة التدخل لتعويض بعض الأصناف من الضحايا، التي يتعذر عليهم الحصول على التعويض عن طريق تطبيق قواعد مسؤولية الدولة كجرائم الأفراد والكوارث، وذلك بسبب إعسار المعتدي أو وفاته كما هو الحال في الجرائم الإرهابية، وذلك عن طريق إنشاء صناديق التضامن الاجتماعي،
– ولقد استخلصنا كذلك إلى أن من أهم العراقيل التي تقف أمام إنشاء الدول لصناديق التعويض، هو التخوف من عدم قدرة موارد ميزانية الدولة من الوفاء بهذا الالتزام وخاصة في الدول الفقيرة، فمعظم الدول التي أقرت هذا النظام، هي من الدول الغنية التي تتمتع بوضع اقتصادي يؤهلها لتحمل عبء هذا النظام.
– كما بينا أنه قد شاع استخدام مصطلح نظرية المخاطر للدلالة على مسؤولية الدولة القائمة بدون خطأ، لكن هذه التسمية لنا تحفظ عليها لأنها لا تجمع كافة حالات المسؤولية بدون خطأ، فنظرية المخاطر هي صورة فقط من صور المسؤولية بدون خطأ, كالمساواة أمام الأعباء العامة والتضامن الوطني.
– كما أبرزنا انفصال التوجه الحقوقي للدولة، فمن جهة فالدولة التي تعترف بحق الضحية في التعويض، هي نفسها التي تمتنع و تتماطل وتستعمل القانون لكي لا تقوم بالتنفيذ.
وبعد نتائج البحث، قمنا بصياغة بعض التوصيات التي نراها بمثابة مخرجات لهذا البحث وإضافة ستساعد بحصانة حقوق الضحايا، التي وجب الأخذ بها مستقبلا من طرف كل المتدخلين في هذا المجال، ومن بينها:
وجب تنزيل كل المقتضيات الدولية لحقوق الضحايا في القوانين الوطنية، و كذا وجب على القاضي الإداري التحلي بالجرأة بالاعتماد على الاتفاقيات الدولية.
وجب إعادة النظر في التكوين الخاص للقضاة، خاصة في مبادئ حقوق الإنسان.
– إلزامية تنفيذ الأحكام الإدارية على الإدارة، حيث أن الضرورة أصبحت تقتضي وبإلحاح إيجاد نص تشريعي زجري صريح يقتضي بمتابعة المسؤولين الإداريين المختصين عن تماطلهم في تنفيذ الأحكام القضائية من غير أسباب قانونية، بالإضافة إلى إمكانية مساءلتهم تأديبيا ومدنيا إذا اقتضت الضرورة ذلك، أو الاعتماد على النموذج الإيطالي، فعند امتناع المسؤول الإداري عن التنفيذ، يقوم رئيس المحكمة بتعيين مسؤول إداري أخر في قطاع أخر، بمقتضى أمر قضائي، يحل محل المسؤول الإداري الأول ويتخذ قرار التنفيذ.
كما وجب إعادة النظر في منظومة مقاضاة الدولة، وذلك من خلال تحديد الأطراف التي ستمثل الدولة أمام القضاء بدقة حتى لا تضيع حقوق الأفراد، وأمام قدم النصوص القانونية المنظمة وتشتتها، لا بد من إعادة النظر في مجموعة من النصوص القانونية وتحيينها وجمعها لتساير التطور القضائي والدستوري بالمغرب،
كما وجب على الدولة التدخل لتعويض الضحايا، بغض النظر عن المتسبب بالضرر أو نوعه أو مصدره. ، سواء هي أو الغير، وذلك بناء على مبدأ التضامن الوطني ومبدأ العيش المشترك، لأنه من العيب والعار تركهم لوحدهم يعانون من أضرار استثنائية وغير عادية في دولة الحقوق والحريات الأساسية، لما لها من مؤهلات ووسائل غير متوفرة لدى الغير، ولما لا إنشاء مؤسسة ترعى الضحايا نفسيا وماديا،
بالإضافة إلى ذلك، وجب على المشرع المغربي كما سائر التشريعات العربية، أن تنهج نهج المشرع الفرنسي وذلك بإنشاء صناديق التعويضات التي تكفل للضحايا الحصول على التعويض الفوري والمباشر عن الأضرار الاستثنائية غير العادية، لكي لا ينتظر الضحية طول الإجراءات القضائية وصعوبة تنفيذها.
ولا بد من الإشارة في الأخير إلى ضرورة انصهار جهود كل المتدخلين في قضية الضحية، في إطار إستراتيجية تكاملية موضوعية وعلمية، مبنية على مقاربة تشاركية منصبة على الجوانب الوقائية والاجتماعية والطبية والنفسية والقانونية.




