ذ. نادية الهواس
أستاذة باحثة بكلية الحقوق
جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
مقدمة:
لعل من بين أبرز الأسئلة المحيرة التي تطرح على صعيد إدارة المجتمع الدولي تلك المتعلقة بعدم وجود منظمة دولية متخصصة في مجال البيئة. فبعد أن تم إرساء قواعد التنظيم المؤسساتي للمجتمع الدولي منذ ما يناهز قرنا من الزمان، بل وحتى بعد أن أصبحت قضايا البيئة من أخطر القضايا الدولية وأكثرها تعقيدا في الوقت الراهن، لا زال مجال البيئة يفتقد لبناء قوي.
فالتنظيم الدولي المؤسساتي، والمتمثل في إنشاء المنظمات الدولية كإطار للتعاون والعمل الدولي المشترك، قد ظهر في شكله المكتمل مع عصبة الأمم[1] كأول منظمة لها صفة العالمية والشمولية بعد أن عرف المجتمع الدولي نزاعات خطيرة اتضح معها جليا أن الدول لم تعد قادرة وحدها على إيجاد حلول للقضايا الدولية خاصة مع استفحال النزاعات الدولية. فقد تبين عدم كفاية التقنيات التي كانت سائدة – والمتمثلة في المؤتمرات الدولية والمعاهدات متعددة الأطراف-في الحد من فوضى النزاعات الدولية وفي تسيير وتنسيق التعاون الدولي الذي أصبح ملحا أكثر فأكثر؛ كما تزايد الوعي بوجود مصالح مشتركة تستدعي التضامن الدولي، وهو ما حتم خلق ميكانيزمات جديدة تمثلت في مؤسسات للتعاون الدائم مهمتها تحقيق أهداف مشتركة بإدماج دول العالم في نظام موحد. وإذا كانت عصبة الأمم قد عجزت عن تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في تفادي وقوع حرب عالمية ثانية، الشيء الذي عصف بها، فإن ذلك لم يعصف بفكرة المنظمة الدولية بحيث ترسخت القناعة آنذاك لدى الدول التي أنشئت هيئة الأمم المتحدة بأن الأمن والسلم الدولي لا يمكن أن يتحقق إلا بالعمل المشترك في إطار منظمة دولية وليس بالتراجع عن هذه التجربة والعودة إلى العلاقات الدولية الكلاسيكية.
هكذا فقد كانت نهاية الحرب العالمية الثانية بداية لازدهار كبير وتطور مذهل للتنظيم الدولي المؤسساتي، فقد ظهرت إلى جانب هيئة الأمم المتحدة العديد من المنظمات الدولية سواء منها ذات التوجه العالمي أو الإقليمي والتي اهتمت بتنظيم مختلف جوانب الحياة الدولية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، إذ نشأت منظمات دولية متخصصة في جل المجالات، في حين ظل مجال البيئة يفتقد لبناء مؤسساتي متخصص جعل الكثيرين يتحدثون عن نسيان تاريخي[2].وإذا كان ذلك لا يعني غيابا لأي تنظيم للبيئة، خاصة في إطار هيئة الأمم المتحدة، فإن أهم ما خصص لهذا المجال يتمثل في “برنامج الأمم المتحدة للبيئة” الذي أنشأ سنة 1972 خلال انعقاد مؤتمر ستوكهولم حول الإنسان وبيئته. وقد منح فقط صلاحية برنامج مساعد بخصوص قضايا البيئة بحيث لم تمنح له سوى مهام محددة تتلخص في تنسيق جهود المجموعة الدولية من أجل حماية البيئة؛ وبذلك فهو ليس منظمة تهتم بشكل شمولي بقضايا البيئة مما جعل عمله يظل متواضعا.
وإذا كانت قضية البيئة من أبرز القضايا التي تتطلب تدبيرا عالميا مؤسساتيا خاصة بعد أن تأكد في العقود الأخيرة بأنها أصبحت معضلة الحقبة الراهنة، فإن مسألة عدم إنشاء منظمة دولية متخصصة في هذا المجال يدفع إلى محاولة البحث عن الأسباب الكامنة وراء ذلك من خلال طرح التساؤلات التالية:
– هل عدم إنشاء منظمة دولية عالمية متخصصة في مجال البيئة مرتبط بأزمة المنظمات الدولية كمؤسسات وبضعف فعالية عدد منها ؟ وبالتالي فذلك يفسر ما يمكن اعتباره قناعة مسبقة بأن لا جدوى من إنشاء منظمة لن يكون لعملها ولا لقراراتها أي تطبيق يذكر على أرض الواقع.
– هل الأمر يتعلق بدور القوى – خاصة الاقتصادية- والمؤثرة في القرار الدولي ؟
– هل يمكن أن تتغلب الضرورة الملحة لوضع إدارة للتدبير الدولي للبيئة على العقبات التي تحول دون ذلك ؟
أولا – المنظمات الدولية بين الضرورة والفعالية المحدودة
إن ظهور المنظمات الدولية في بداية القرن الماضي لم يأت صدفة، بل جاء استجابة لمرحلة تاريخية معينة استلزمت إنشاء مؤسسات جديدة لتدبير مجالات الحياة الدولية المختلفة، وقد علقت آمال كبيرة على ذلك البناء المؤسساتي للمجتمع الدولي في إرساء قواعد الأمن والسلم الدولي وإيجاد الحلول لكل القضايا الدولية.
وإذا كانت المنظمات الدولية قد حققت الكثير مما قامت لأجله فإنها قد عرفت أيضا إخفاقات كثيرة. فمحدودية العمل الدولي قد اتضحت بجلاء مع تعثر عمل هيئة الأمم المتحدة، ذلك أن نشوءها تزامن مع انقسام العالم إلى قطبين ودخولهما في حرب باردة دامت عدة عقود وأثرت على عمل المنظمة خاصة مجلس الأمن الذي عرف ما يشبه الشلل خلال زهاء نصف قرن.
لقد أعطى ذلك التعثر الانطباع بضعف عمل المنظمات الدولية وإن كان ذلك الضعف لا يخص إلا جزءا من هذا العمل، لذا فمن المجحف تعميم ذلك على كل عمل هيئة الأمم المتحدة أو على المنظمات الدولية ككل. ثم إذا كانت الانتقادات التي توجه لها كثيرة فإنه لا يجب تأويل هذه الانتقادات على أساس أن المنظمات الدولية هي عديمة الجدوى، بل هي تعمل بشكل عادي وتعتبر إدارة فعلية للمجتمع الدولي، وما الصعوبات التي تعترض بعض أعمالها وأنشطتها إلا نتيجة لإدارتها لمجتمع دولي من طبيعة غاية في التعقيد مما يجعل قضاياه بالغة الصعوبة والتشابك؛ ناهيك على أن عددا منها، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة، والتي كانت من أولى المؤسسات التي ظهرت في المجتمع الدولي، قد ضمنت مواثيقها صلاحيات كبرى تبين فيما بعد صعوبة تطبيقها كاملة.
هكذا فالتشكيك في أهمية المنظمات الدولية أصبح متجاوزا لكونها أثبتت بما لا يدع مجالا للشك بأنها تشكل دعامة أساسية لبنية المجتمع الدولي والتي من غير الممكن أن يقوم بدونها، ولا أدل على ذلك من أن غياب منظمة دولية متخصصة في مجال البيئة يؤثر بشكل ملموس على تدبير هذا المجال.
وإذا كان عدم إنشاء منظمة دولية للبيئة يجد تفسيره -إلى حدود سنوات السبعينات- في تأخر إدراك أن للنشاط البشري تأثير سلبي على البيئة، فإنه ومنذ ذلك الحين، لم يعد هناك من مبرر لاستمرار غياب منظمة دولية في هذا المجال بعد أن تم إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص[3]؛ فمنذ إعلان ستوكهولم 1972 وإلى غاية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ بباريس 2015 (كوب 21)، ثم مؤتمرا مراكش وبون2016 و2017 (كوب 22 و23)، مرورا باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (قمة الأرض) ريو 1992، وبروتوكول كيوطو 1997، وكوبنهاكن 2009، تم وضع العديد من القواعد القانونية البيئية خلال هذه اللقاءات الدولية، كما ظهر الوعي العالمي جليا بمدى حدة وخطورة التدهور البيئي.
هكذا فالمجموعة الدولية قد تحركت بالفعل، وبضغط قوي من المنظمات غير الحكومية، لمواجهة تحدي تغير المناخ خاصة في محاولة لاحتواء الارتفاع المهول في درجات الحرارة، والتزمت الدول في اتفاق باريس 2015 بوضع استراتيجيات إنمائية من شأنها أن تحدث انبعاثات طفيفة في الغازات الدفيئة على المدى البعيد.
وقد عرف مجال البيئة أيضا مقترحات ودعوات متعددة من أجل إنشاء منظمة عالمية للبيئة[4]، وهي الفكرة التي حظيت بتأييد كبير لأسباب متعددة أبرزها قلة فعالية القانون الدولي للبيئة، بالنظر للصعوبات والعراقيل التي تعترض وضعه موضع التنفيذ، في غياب ميكانيزمات قوية تسهر على فرض التزام الدول بمقتضيات ذلك القانون؛ ثم هناك إشكالية التداخل بين المجالين البيئي والاقتصادي[5] بحيث أن التنمية المستدامة وحماية البيئة والحفاظ عليها هي من بين الأهداف الرئيسية للمنظمة العالمية للتجارة؛ كما تدخل حماية البيئة أيضا ضمن مجال اختصاص العديد من المؤسسات المتخصصة التابعة لهيئة الأمم المتحدة كالبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمنظمة البحرية الدولية والسلطة الدولية لأعالي البحار[6] وغيرها.
ومع ذلك فلا يبدو أن الأمر قد حفز الإرادة السياسية للدول من أجل خلق منظمة عالمية مختصة بأجهزة قوية، بل وأصبحت الفكرة تبدو بعيدة كل البعد عن إمكانية أن تتحقق[7] خاصة بالنظر للمستجدات والتحولات غير المسبوقة التي أبانت عنها المؤتمرات الأخيرة حول البيئة، وأمام المعارضة القوية من جانب الدول التي تعتبر أكبر منتج للغازات المسببة للاحتباس الحراري ألا وهي الولايات المتحد الأمريكية[8] والصين والهند.
ثانيا- دور القوى المؤثرة في القرار الدولي: اللوبي الاقتصادي
لقد أبانت المؤتمرات الدولية الأخيرة حول البيئة عن معطيات جديدة، أصبح من غير الممكن تجاهلها عند تناول للمعضلة البيئية، فقد تداخلت عناصر مختلفة ومتباينة في تدبير المجال البيئي، فالدول في تراجع كبير أمام القوى التي أصبحت حاليا “إمبراطورية اقتصادية لا تخضع لأي شكل من أشكال الرقابة”[9]. وقد نتج عن ذلك صعوبة كبيرة في تحديد مدى تأثير تلك القوى على توجيه العمل الدولي ودرجة تحكمها في القرار السياسي بهذا الخصوص.
ويرى العديد من الباحثين بأن أي تدبير جدي من أجل التحكم في التغيرات المناخية الخطيرة والتقليل منها يبقى رهينا بالقرار السياسي[10]؛ فإذا كان قد أصبح من الضروري تخفيض انبعاث الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري[11] عن طريق اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات البديلة بهدف التحكم في التغيرات المناخية الخطيرة والتقليل منها، فتحقيق ذلك يتطلب من المجموعة الدولية أن تبرهن عن التزامها القوي بهذا الخصوص[12].فالأمر يتعلق بمدى نجاعة القرار السياسي الذي يجب أن يكون فاعلا في مواجهة التحديات البيئية الكبرى وفي توجيه عمل المؤسسات المختصة والحال أن هذه المؤسسات شبه غائبة، وهو ما يتطلب وضع استراتيجية دولية، أي حكامة عالمية لهذا المجال[13] “نحن في حاجة لهيئة دولية بإمكانها أن تفرض على الشركات الخاصة قواعد تتعلق بالحفاظ على البيئة، هذه الشركات التي لها من الإمكانيات المالية ما يمكنها من التأثير على السياسات الحكومية”[14].إلا أنه، ولحد الساعة، ليست هناك أية مؤسسة تمثل المصالح البيئية العالمية، فالقرار السياسي يظل رهينا -إلى حد كبير- بالعوامل الاقتصادية وبتأثير قوى اقتصادية كبرى تعاظم دورها خاصة منذ سنوات الثمانينات مع بروز العولمة كظاهرة اقتصادية؛ فالاقتصاد النيوليبرالي المتوحش لا زال هو المهيمن، والتنافسية الاقتصادية على أشدها، ومبادلات السلع والمنتجات بكل أنواعها في ارتفاع متواتر، ذلك أن السباق محموم لزيادة النمو الاقتصادي اللامتناهي والحال أن الموارد متناهية[15]؛ “فالشركات متعددة الجنسيات تستفيد من الهوة العميقة التي حدثت منذ أزيد من ثلاثين سنة بين حرية التجارة وتدفقات رؤوس الأموال (التي تضمنها المنظمة العالمية للتجارة) (…) من ناحية، ومن ناحية ثانية، ضعف إلزامية القوانين الدولية في المجالات البيئية والتي، ولحد الساعة، لا زالت لا تتوفر على منظمة دولية بما للكلمة من معنى”[16].
وقد تبين، بما لا يدع مجالا لأي شك، بأن دور الشركات متعددة الجنسيات أخذ أبعادا جديدة ومتجددة بل وغير مسبوقة، وهو ما اتضح خلال المؤتمرات الأخيرة حول البيئة (كوب21 و22 و23)؛ فبعد أن كان عمل هذه الشركات خلال المؤتمرات السابقة ينحصر في التأثير على ممثلي الدول بإقناعهم بعدم اتخاذ تدابير صارمة من أجل حماية المناخ[17]، فقد حدث في مؤتمري باريس ومراكش ما يمكن اعتباره “قفزة نوعية” فيما يخص تدخل الشركات[18] في مجال البيئة. لقد اتضح ذلك من خلال تحكمها وهيمنتها بشكل غير مسبوق وجد متطور على هذا المجال بحيث بدأ عملها بشكل متميز قبل انعقاد كوب21[19]؛ كما تمثل ذلك في مساهمتها في التنظيم للمؤتمرات كجهات راعية[20] وفي حضورها المكثف خلال المؤتمرات مع تقديم “حلول” لقضايا البيئة إلى غير ذلك. وقد تسببت هذه الأشكال المتطورة للتدخل في إحداث ضبابية فيما يتعلق بتقييم مدى خطورتها، فقد اعتبر البعض أنها أبانت، بما لا يدع مجالا لأي شك، عن تحكم غير مسبوق لهذه الشركات في تدبير كل ما يخص المجال البيئي “فتدخل الشركات متعددة الجنسيات اليوم، في إطار الكوب 21، مفرط جدا، فهم يحضرون المؤتمرات بكثافة ويقدمون الحلول للتغير المناخي، هذه الحلول تقوم على أساس المدخلات الكيميائية Les intrants chimiques وعلى الفلاحة المسماة “الذكية مناخيا” « climato- intelligente » على تطوير الهيدروكربونات le développement des hydro- carburants، أي عددا من الحلول التي نشجبها، نحن المجتمع المدني، لأننا نعتبرها حلولا مغلوطة لها آثار جد خطيرة على البيئة وعلى الحقوق الإنسانية”[21].
هكذا انتقل دور هذه القوى في المفاوضات حول المناخ من دور المؤثر إلى دور المسير والمدبر للمعضلة البيئية، فهي التي تقدم “الحلول”، والحال أن أنشطتها هي المتسبب الأول والرئيسي في ارتفاع درجات الحرارة بحيث تقود سباقا محموما وتنافسية كبرى لإنتاج وتسويق السلع بكل أنواعها متسببة في أكبر نسب التلوث البيئي. لكن وفي الوقت ذاته فإن الدول المتفاوضة حول المناخ وأيضا هيئة الأمم المتحدة، في إطار مبادرة التنمية المستدامة[22] قد منحت للعديد من هذه الشركات فرصة الانخراط من أجل البيئة بهدف تخفيض انبعاث الغازات الدفيئة التي تسببها، وأيضا العمل إلى جانب الدول لتدعيم السياسات البيئية[23].هذه التناقضات نتج عنها لبس كبيرا أصبحت معه كل محاولة لتحديد سلبيات ذلك على التدبير البيئي أو سعي لفهم حقيقة إيجابياتها غاية في التعقيد.
ويثور التساؤل هنا بخصوص مدى تأثير القوى المدافعة عن البيئة والتي تبذل جهودا كبيرة للحد من تصاعد قوة الشركات، فالمنظمات غير الحكومية[24] تعمل من أجل التوعية بمدى خطورة دور اللوبي الاقتصادي[25]، وأيضا من أجل خلق منظمة عالمية للبيئة. وهي تقترح شكلا للمنظمة يتميز بالشفافية والديمقراطية التشاركية التي هي أساس الحكامة بشكل عام والحكامة العالمية للبيئة بشكل خاص، هذا النوع من المنظمة يقبل بمشاركة كل الفعاليات في اتخاذ القرار (الحكومات والمنظمات غير الحكومية وقطاع الأعمال والمواطنين…)[26].وبذلك ستأخذ شكلا يتخطى العديد من العراقيل التي تعيق عمل المنظمات كالتكنوقراطية وغيرها مما سيجعلها أكثر فعالية مقارنة بالمنظمات الدولية القائمة. إلا أن دور هذه القوى وإن كان غاية في الأهمية فهو لا يصل حد اتخاذ القرار.
ثالثا – المنظمة العالمية للبيئة: الفكرة “المتجاوزة”؟
لقد أصبح غياب منظمة عالمية للبيئة واقعا ثابتا، ففكرة إنشاء هذه المنظمة لم تسجل أية خطوة نحو التحقق، بل عرفت تراجعا ملحوظا إلى الحد الذي جعلها فكرة شبه متجاوزة بالنظر لما أبان عنه تدبير مجال البيئة من تطورات في السنوات الأخيرة. ولعل تصريحا للأمين العام لكوب 21 يوضح بجلاء هذا التحول: “في الواقع، لقد أصبحت التعددية حاضرة بقوة. لقد أصبح لزاما اليوم إشراك القوى الحية في المفاوضات التي لم يعد ممكنا إجراؤها بشكل سري، فالمتفاوضون لا يتكلمون فقط بينهم، بل هناك حوار مستمر مع المنظمات غير الحكومية، ولكن أيضا مع الشركات والنقابات وغيرها. . .فبالرجوع إلى 20 سنة الماضية، لم يكن من الممكن أن يقبل من سبقونا بالعمل في ظل هذه الظروف من الانفتاح والشفافية”[27].
هكذا فتدبير مجال البيئة قد أخذ منحى مغايرا تماما بحيث يتعارض بشكل كبير مع التوجهات السابقة والتي كانت تعمل من أجل أن تصبح للقواعد المنظمة للبيئة مؤسسة قوية تسهر على احترام إلزامية تلك القوانين، وهو الأمر الذي يمكن أن يتحقق في حالة قيام منظمة عالمية للبيئة بأجهزة قوية من ضمنها جهاز قضائي على غرار أجهزة العديد من المنظمات الدولية كالمنظمة العالمية للتجارة.
وتبقى الحكامة العالمية للبيئة في أزمة، فهي تعاني من خلل كبير أمام غياب إستراتيجية دولية تتجسد في مؤسسة بإمكانها رفع التحديات وتحقيق التوازن في تدبير شؤون البيئة خدمة للإنسانية وضمانا لمستقبلها.
[1] – لقد اعتبر العديد من فقهاء القانون الدولي بأن الاتحادات الدولية سواء منها الإدارية أو التقنية والتي بدأت في الظهور منذ القرن 19 (كاللجنة المركزية للملاحة في نهر الراين 1815 والجنة الأوروبية للدانوب 1856 واتحاد التلغراف العالمي 1865 والاتحاد العام للبريد 1874 إلى غيرها) هي أولى المنظمات الدولية بالرغم من أن مؤسسيها لم يهتموا بالشخصية القانونية الدولية بحيث أنها كانت تخضع غالبا للقانون الإداري للدولة التي يقع على ترابها مقر تلك المؤسسات. فمثلا بالنسبة للاتحادات التي وجد مقرها بفرنسا فقد تمتعت فقط بالشخصية القانونية الداخلية بحيث منحت امتياز مؤسسة ذات النفع العام.
انظر Ngyuen Quoc Dinh, Patrick DAILLIER, Mathias FORTEAU, Alain PELLET, Droit international public, Ed.LGDJ, Paris 2009, p. 638.
[2] – https://www. agirpourlenvironnement. org/compagne/c16. htm
[3] – لقد بدأ مسلسل وضع القوانين الدولية للبيئة منذ أزيد من ثلاثة عقود من الزمان وتجاوز عدد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أبرمت الثلاثمائة، دون احتساب الاتفاقيات الجهوية؛
Voir BETTATI Mario, Le droit international de l’environnement, Ed.Odile Jacob, Paris, 2012.
[4] – إن فكرة إنشاء منظمة عالمية للبيئة تعود إلى عقود خلت، فقد قدمت فرنسا مقترحا بذلك في مؤتمر ريو 1992، وهي الفكرة التي أحياها كل من جوسبان وفويني سنة 2001، ثم جاك شيراك خلال قمة الأرض في جوهنسبورغ سنة 2002.ومن بين أهم الدعوات لإنشاء منظمة عالمية للبيئة الدعوة لتحويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى منظمة عالمية للبيئة التي قدمتها 46 دولة خلال ” مؤتمر الحكامة البيئية العالمية ” سنة 2007.
[5] – Voir BIERMANN Frank, ROLLAND-PIEGUE Etienne, MOLTKE Konrad von, « Créer une organisation mondiale de l’environnement ? Eléments pour le débat », in Analyses, Dossier Gouvernance mondiale, n° 1/2004, http://www.Iddri. org/Publication/Collections/Analyses/ an_0401_biermann_ome. pdf, consulté le 23/06/2018.
[6]– GUILHAUDIS Jean-François, Relations internationales contemporaines, Ed.LITEC, Paris 2010, p.642.
[7]-Voir SEROUSSI Roland, Droit international de l’environnement, Ed.DUNOD, Paris 2012, p.180.
[8] – لقد انسحبت الولايات المتحدة الأمريكيةمن اتفاق باريس حول المناخ في فاتح يناير 2017.
[9] – « Quand les multinationales deviennent plus puissants que les Etats », www. 2012un-nouveau-paradigme. com/. . . /quand-les-multinationales-deviennent-plus-. . .
[10]-SUR Serge, Un monde en miettes, Les relations internationales à l’aube du XXIe siècle, Edition La documentation française, Paris 2010, p.73 et s.
[11]– وهو ما تم النص عليه في اتفاق باريس بحيث يتم بذل الجهود الدولية من أجل احتواء ارتفاع معدل درجة الحرارة على الأرض في مستوى أقل من درجتين مئويتين وحصره في 1. 5 درجة قياسا بمعدل الحرارة قبل العصر الصناعي.
[12]– PONGUI Brice Severin, « Les défis du droit international de l’environnement », Université de Limoges, https://www. memoironeline. com…> Droit de l’Environnement
[13] – SUR Serge, op. cit. , p.86.
[14] -LABBE Joël, De SCHUTTER Olivier, « Nous défendons la création d’une organisation mondiale de l’environnement pour débarrasser la planète des pesticides dangereux », https://www. huffingtonpost. fr/joel-labbe/nous-defendons-la-creation-dune-organisation-mondiale-delenvi_a_22023707/
[15]-JOYEUX Benjamin, « Pourquoi remettre l’OME au gout du jour ? », 21 juin 2016, https://blogs. mediapart. fr/benjamin-joyeux/. . . /, consulté le 28/03/2018.
[16] – HASSNER Pierre (sous la direction de), Les relations internationales, Ed.La documentation française, 2012, p.132.
[17] – وهو ما حدث خلال المفاوضات حول الاتفاقية الإطار للتغيرات المناخية1992 حيث لعبت الشركات الكيميائية والبترولية العملاقة(Dupont, Exxon, Texaco et Shell ) دورا كبيرا في التأثير على مسار المفاوضاتعن طريق إقحام خبراء -يدعون عدم وجود خطر بيئي- ضمن جمعية الخبراء التابعة لهيئة الأمم المتحدة المكلفة بتحضير المعلومات حول المناخ والتيتقدم خلال المؤتمر، وهو ما أثر علىمشروع نص التقرير النهائي الذي جاء في شكل غير ملزم؛
Voir MARTIN (HP), SCHUMANN (H), Le piège de la mondialisation, Essai traduit de l’allemand par Olivier MANNOUNI,Ed.Solin, Actes Sud, 1997, p.275 et s.
[18] – من بين كبريات الشركات التي حضرت الكوب 21 من أجل تقديم “حلول ” للمناخ إنجي ورونو- نيسان وميشلان وسانوفي ولوريال وكوكا كولا. . .
Voir Gaëlle Nicolle, « Une Cop 21 sous influence des multinationales »,https://fr. sputniknews. com/analyse/201512081020129020-climat-solutions/
تمت زيارة الموقع بتاريخ 24/06/2018.
[19] -لقد نظمت أبرز الشبكات الدولية للشركات القمة الأولى حول الأعمال والمناخLe 1er Business & Climate Summit 200 يوما قبل انعقاد الكوب 21 التي من بين أهدافها توطيد التعاون بين الحكومات والشركات المختلفة لحماية المناخ،
www. univ-nantes. fr/servlet/com. univ. collaboratif. utils. LectureFichiersgw?ID
[20]– غداة انعقاد الكوب 21، تم إحصاء 56 جهة راعية (sponsors) خاصة، إضافة إلى AFP, France Monde Média et TV5 monde
Voir https://france. attac. org/nos-publications/. . . et. . . /sponsors-de-la-cop21-qui-a-donne-quoi
تمت زيارة الموقع بتاريخ 24/06/2018.
كما طلب وزير الخارجية الفرنسي لوران فبيوس وأيضا هيئة الأمم المتحدة من الشركاتدعم تمويل الكوب 21 رغم شجب الجمعيات البيئية؛
Voir VALO Martine, « Laurent Fabius fait appel aux entreprises pour financer la COP21 », https://www. lemonde. fr/climat/article/2015/05/27/climat-des-ong-denoncent-le-financement–de-la-cop21-par-des-champions-de-la-pollution_4641937_1652612. htm
[21] – GAËLLE Nicolle, op.cit.
[22] – Voir BOLIS Angela, « Les entreprises dans la cop 21: une présence ambivalente », https://www. lemonde. fr/cop21/. . . /les-entreprises-dans-la-cop21-une-presence-ambivalent, consulté le 24/06/2018.
[23]-Ibid.
[24] – لقد عرف حضور المنظمات غير الحكومية تزايدا متصاعدا خلال المؤتمرات حول البيئة:
298 خلال مؤتمر ستوكهولم 1972
1000 خلال مؤتمر ريو 1992
3500 خلال مؤتمر جوهنسبورغ 2002
000 10 مراقب عن المنظمات غير الحكومية خلال مؤتمر باريس 2015 (كوب21).
[25]– Voir PETITJEAN Olivier, « Le « Lobby planet Paris »: une cartographie de l’influence des gros pollueurs pendant la COP 21 », 26 novembre 2015, https://. www. bastamag. net/Cartographie-d-une-COP21-sous-influence-des-multinationales
[26]–https://www. agirpourlenvironnement. otg/compagne/c16. htm
[27]-GUIGNARD Pierre-Henri (Secrétaire Général COP21), Propos recueillis le 4mars2015 par Clémentine FORISSIER et Julian SCHORP pour la revue Contexte, www. univnantes. fr/servlat/com. univ. collabotatif. utils. LectureFichiergw?HD




