banner

عبد الفتاح الشافعي

موثق بالقنيطرة و باحث جامعي

لقد جاء في تقرير لجنة العدل و التشريع وحقوق الإنسان في إطار تقديم مشروع مدونة الحقوق العينية، ما مفاده أن هذه المدونة تندرج ضمن مسار تحديث المنظومة التشريعية، وأن توحيدها وتبسيطها للمفاهيم والمقتضيات القانونية المتعلقة بالعقارات محفظة كانت أم لا، من شأنه أن يؤدي إلى وضوح الرؤية و يحقق التوقعية والاستقرار في المعاملات والمساواة في الأحكام المنظمة للحق العيني، من غير حاجة إلى البحث عن النصوص في المراجع الفقهية وكتب النوازل المتفرقة ولا إلى اللجوء للاجتهاد والتأويل والقياس. وكل ذلك سيبعث على الاطمئنان للتعامل في العقار واقتصاد الوقت عند الفصل في المنازعات المنصبة عليها وتوحيد التطبيق العملي وتوحيد الاجتهادات القضائية الصادرة بشأنها، مما يساهم في تفعيل دور الملكية العقارية في التنمية.

فإلى أي مدى يمكن القول بأن هذه الأغراض قد تحققت بالفعل من خلال تطبيق نصوص هذه المدونة ؟

وهل أبرزت تطبيقاتها العملية نقصا أو عيبا في نصوصها أو أثبتت أن بعضها يحتاج إلى تغيير أو تعديل أو إضافة ؟

وهل تدخل المشرع من أجل تعديل بعض تلك النصوص كلما بدت الحاجة الملحة لذلك؟

وهل ترقى إلى المستوى المنشود، التعديلات التي أدخلت على عدد جد محدود من نصوصها خلال مدة تزيد عن ست سنوات على دخولها حيز التطبيق، وبروز عدة مشاكل وإشكاليات عملية أفرزها تطبيقها؟

وكيف تعاملت المحافظة العامة العقارية وهي أهم ميدان لاستجلاء كيفيات تطبيق المقتضيات المتعلقة بالعقار عموما، مع نصوص المدونة من الناحية العملية؟ وهل يمكن إيجاد مبررات للاجتهادات الصادرة عنها وللمواقف المتخذة من طرفها بهذا الشأن.؟

ولن أتمكن عبر هذا العرض الموجز من التطرق للإشكاليات التي تثيرها هذه التساؤلات و التي يحتاج كل منها إلى نقاش معمق مستفيض ويمكن أن تشكل موضوع أبحاث مستقلة، و أركز فقط على التساؤل الأخير، مقدما لذلك ببعض التوضيحات المتعلقة بالفقه الإداري ومجاله، و قيمته القانونية، مع التعرض بإيجاز لمهمة تفسير القانون ودور القضاء بهذا الخصوص، لأنتهي بعرض أمثلة لبعض الدوريات الصادرة عن المحافظة العامة، وبيان أسبابها والبعد المتوخى منها و مدى التزامها بمبادئ التفسير وباحترام نصوص القانون، ومركزا في هذا السبيل على الدورية رقم 20 المؤرخة في 21/09/2017 والمتعلقة بالتعديل الذي أدخله القانون رقم 69. 16على المادة 4 من المدونة.

لا يخفى أن للفقه الإداري دورا مهما في إغناء التشريع. ويعد بخصوص بعض القوانين كالقانون الإداري أحد أهم مصادره إضافة للاجتهاد القضائي. كما يعتبر مرجعا أساسيا وضروريا للمصالح الموكول إليها تطبيق القانون، وأيضا للممارسين و المهنيين وللقضاء.

ويمكن أن تندرج تحت خانة هذا الفقه، المناشير و الدوريات الصادرة عن الإدارة.

فالدورية هي نص تهدف بمقتضاه السلطة الإدارية المختصة إخبار المصالح التابعة لها وجعلها على بينة بموقف خاص أو بمقتضيات معينة. وقد تسمى أحيانا بالمذكرات أو التعليمات المصلحية.

ويمكن تصنيفها حسب ما ذهب إليه الفقه والاجتهاد القضائي، إلى دوريات آمرة وهي التي تقتصر على التذكير بالنص القانوني أو التعليق عليه أو توضيح معناه. وبالتالي فهي لا تعد قرارا إداريا ما دامت لا تخلق قواعد أو أحكاما قانونية جديدة. ودوريات تنظيمية وهي التي تضيف مقتضيات إلى النص، وبالتالي تخلق قواعد و أحكام جديدة.

كما يمكن أن تصنف ضمن هذا الفقه أيضا المذكرات التفسيرية والتطبيقية، وأيضا الأجوبة عن الأسئلة الموجهة للإدارة من طرف الأشخاص الذاتيين والاعتباريين، والقرارات المتخذة بخصوص التظلمات التي ترفع إليها.

وعندما تتناول الدورية النص القانوني بالتحليل والتأويل من أجل توضيح معناه وتحديد أبعاده، أو تتبنى مواقف مبدئية في إطار جوابها عن أسئلة طرحت عليها من طرف المرتفقين، فإنها تكون قد خلقت بالفعل فقها إداريا.

وبهذا المعنى فالدورية تكون من حيث المبدأ ملزمة لأعوان الإدارة الذين يتعين عليهم التقيد بتطبيق مقتضياتها الآمرة.

كما أن مقتضياتها ملزمة للإدارة التي أصدرتها، حيث يمكن لكل لذي مصلحة الاحتجاج بها في مواجهتها.

وإذا كان للمصالح المكلفة بتطبيق القانون، أن تواجه المرتفق بمقتضياتها، فإن هذا الأخير يملك دائما الحق في الطعن في القرار الذي استند إليها متى توفرت شروط هذا الطعن.

ونظرا للاعتبار الأساس المتمثل في أن الدورية لا ترقى إلى مرتبة القانون، فإنها غير ملزمة للقاضي الذي يملك الحق في إلغائها نظرا لما خوله إياه المشرع من سلطة النظر في مشروعيتها ومدى مطابقتها للقانون، وهو في هذا الإطار قد يرجع إلى مقتضياتها أيضا من أجل استجلاء موقف الإدارة بشأن موضوع النزاع المعروض عليه.

هذا وتسعى الإدارة في إطار السلطات المخولة إليها قانونا، من خلال دورياتها إلى توجيه تعليمات للمصالح التابعة لها ولأن ترسم لأعوانها النهج الذي يتعين إتباعه في مجال معين، وترشدهم إلى التأويل الواجب إعطاؤه لنص تشريعي أو تنظيمي، يدفعها إلى ذلك هاجس توفير الإطار الضروري والمستقر لتدخلهم، وخاصة لتلافي تناقض واختلاف المواقف التي قد تنتج عن تطبيقه، غير أنه لا يمكنها أن تخلق بالنسبة للمرتفقين، التزامات لا مصدر لها في القانون أو اللوائح.

لذا يظل المبدأ دائما هو خضوع الإدارة في عملها هذا لرقابة القضاء الإداري الذي له أن يصرح بإلغائها أو إلغاء القرار الإداري الذي استند إليها، متى تبين لديه توفر إحدى أسباب الشطط.

والأصل في الدوريات أنها توضح نصوص القانون و تبين أساليب العمل بها وكيفيات تطبيقها على الحالات الخاصة، وتهدف في النهاية إلى توحيد مناهج و طرق العمل بين جميع المصالح الخارجية للمرفق المعني.

غير أنها قد تنحرف أحيانا عن هذا النهج، إما عن طريق التوسع في تفسير القانون أو خلق أحكام جديدة لحالات غير منصوص عليها في القانون، بل و قد تتعدى ذلك إلى خرق مبادئ أو نصوص قانونية، حيث يثار حينذاك التساؤل حول مدى قوتها القانونية وبالتالي حول إمكانية الطعن أمام القضاء الإداري في القرارات المستندة إليها.

وفي مجال نشاط المحافظة العامة العقارية، تصدر الدورية عموما بغرض إخبار أعوان الإدارة بمقتضيات قانونية جديدة وتنبيههم إلى ضرورة تطبيقها، أو من أجل توضيح طرق وكيفيات تطبيق نص قانوني على حالات خاصة، أو بهدف حل إشكال عملي أثاره تطبيق نص معين، أو في إطار الإجابة عن تساؤلات المحافظين بخصوص نوازل معينة. وفي أغلب الأحيان تتخذ الدوريات بمناسبة صدور نص قانوني (تشريعي أو تنظيمي) و ذلك بغاية تقديمه للمصالح المكلفة بتطبيقه.

وبالرجوع إلى سجل الدوريات الصادرة عن المحافظة العامة منذ أول دورية رقم 1 التي تعود إلى سنة 1917 و المتعلقة بالملك العام، نجده يحتوي على رصيد مهم يمكن اعتباره عن حق بمثابة فقه إداري.

وعلى الرغم من تقادم جل هذه الدوريات التي لم تعد مواكبة للتطور التشريعي الحاصل على مستوى عدة قوانين، أو تضمنها لمواقف ناتجة عن تفسير واسع أو خاطئ للقانون، فقد ظل أغلبها وما زال يعد مرجعا أساسيا بالنسبة للمحافظين وسندا لهم بالنسبة للمواقف المتخذة من طرفهم في إطار تنزيل القوانين وفي مساطر وإجراءات التحفيظ و التقييد.

وباستثناء غالبية هذه الدوريات التي تقتصر على توضيح و بيان طرق تطبيق النصوص القانونية ووسائل وإجراءات التعامل مع الحالات الخاصة وحل للصعوبات العملية التي تعترض عمل المحافظين، و تهدف إلى توحيد النهج و العمل، فإن عددا كبيرا منها جدير بالنقاش والتعليق نظرا لأهمية المواضيع التي تناولتها والمنهج والسند الذي اعتمدته في تفسير بعض النصوص والقواعد القانونية و في بيان الأغراض المقصودة منها، وتعرضها لحالات وأوضاع و تصرفات قانونية مختلفة و تطرقها إلى البحث عن أحكام لها وذلك إما عن طريق تفسير النصوص القانونية المتعلقة بها في مقاربة مع نصوص أخرى أو البحث عن الحكم من خلال الراجح والمشهور وما جرى عليه العمل في الفقه المالكي.

وسأقتصر بهذا الخصوص على أمثلة لبعض مواد مدونة الحقوق العينية التي كانت موضوع مذكرات أو دوريات صادرة عن المحافظ العام، في إطار اختصاصاته القانونية المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 22 ربيع الثاني 1373 (29 دجنبر 1953) بشأن تعيين مهمة واختصاصات المحافظ العام، محاولا تلمس سندها ومرتكزاتها ومتوقفا عند الدورية عدد 20 الصادرة بتاريخ 21/09/2017، والتي كانت مثار اعتراض العديد من الباحثين و الممارسين.

وأقدم كمثال بعض الدوريات التي تنخرط في مسلسل مواكبة التشريع للأوضاع القانونية المتجددة وتسهيل الإجراءات وتبسيطها وتخفيف العبء عن المرتفقين، والتي اعتمدت تفسيرات منطقية ملتزمة بروح القانون.

كما آتي في المقابل بمثال لدوريات أخرى توسعت في تفسير القانون أو أخطأت في تطبيقه أو طبقته بأثر رجعي رغم استناد بعضها إلى مبادئ أو مناهج استدلالية جديرة بالاعتبار.

  • الدورية رقم 402 بتاريخ 17/02/2015 المتعلقة بالمادة 278 التي تنص على أنه لا هبة لمن كان الدين محيطا بماله.

لم تنطو هذه الدورية في الواقع على أي تفسير ولا تأويل، بل تضمنت معنى الانصياع لحكم القضاء والاعتراف بصحة سنده وسلامة تعليلاته المستندة أساسا إلى موقف الفقه المالكي وما استقر عليه الراجح والمشهور، والذي انتهى في القرار الصادر عن محكمة النقض، إلى أن الشرط الوارد بهذه المادة متعلق بشخص الدائن المرتهن. وهكذا أجازت الدورية تقييد الهبة شرط موافقة الدائن المرتهن، بعد أن كانت دوريتها السابقة تمنع تقييد الهبة ما لم يتم الإدلاء برفع اليد عن الرهن.

  • الدورية عدد 394 بتاريخ 05/08/2013 والتي قررت إمكانية التقييد الجزئي للقسمة القضائية ناسخة بذلك الدورية السابقة التي كانت تستلزم التقييد الكلي للقسمة. وفي هذا الموقف تشجيع على تقييد الحقوق وتخفيف للعبء عن المرتفق.
  • الدورية عدد 411 بتاريخ 27 /12/2016 التي اعتبرت أن طلب التشطيب على الرهن يتطلب فقط الإدلاء بشهادة رفع اليد عن الرهن، دون ضرورة استلزام الإدلاء بشهادة تقييد الرهن، كما كان يشترط ذلك بعض المحافظين، الشيء الذي يدخل في باب تبسيط المساطر والإجراءات.
  • الدورية عدد 393 بتاريخ 22/06/2012 التي أتت لتوضح موقف المشرع بخصوص التشطيب على الحجز أو الإنذار العقاري أو التقييد الاحتياطي، وتضع حدا لاختلاف مواقف المحافظين بهذا الشأن، حيث قررت أن التشطيب على التقييدات المذكورة، يتم استنادا إلى أوامر استعجالية فقط، دون حاجة إلى الإدلاء بشهادة عدم التعرض والاستئناف، لكون تلك الأوامر تصدر مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

أما بالنسبة لبعض الدوريات التي تضمنت أحكاما جديدة أو خالفت مبادئ قانونية، فنأخذ كمثال:

  • الدورية عدد 405 بشأن المادة 174 من المدونة. فعلى الرغم من أن هذه الدورية استحدثت حكما لحالة لم يتناولها النص نفسه، فإنه يجدر ملاحظة كونها اعتمدت تحليلا قانونيا سليما و جديرا بالاعتبار، مبنيا على أسلوب الاستدلال و معتمدا على مقاربة موضوعية بين ق ا ع و المادة 12 من قانون الملكية المشتركة و المادة 4 من مدونة الحقوق العينية وعلى مبدأ أولوية تطبيق النص الخاص على النص العام، لتخلص إلى عدم جواز تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 174 على الرهون المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام الملكية المشتركة.
  • الدورية عدد 408 بخصوص الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 106. 12، التي وضحت أن نقل الأجزاء المشتركة إلى نقابة الملاك المشتركين لم يعد يتم بكيفية تلقائية و لا يتم إلا بعد أول عملية تفويت. حيث أصبح المحافظون يشترطون من أجل تقييد التفويت الأول تقديم مطلب خاص و أداء الواجبات عنه، علما أن النص الناظم لهذه الحالة والمتمثل في المادة 53 من القانون رقم 00. 18، ظل على حاله و لم يلحقه أي تعديل أو تغيير أو إضافة، و مقتضاه أن نقل الأجزاء المشتركة إلى اتحاد ملاك الطبقات هو إجراء ينجزه المحافظ بصفة تلقائية مباشرة بعد تأسيس الرسوم العقارية الخاصة بالأجزاء المفرزة أي دون الحاجة إلى طلب أو مطلب خاص.
  • الدورية عدد 414 بتاريخ 29 دجنبر 2017 بخصوص تطبيق المادة 4 من القانون رقم 39. 08، التي ذهبت إلى عدم قبول تصحيح إمضاء الموكل لدى سفارة أو قنصلية مغربية بالخارج، لعلة كون المادة 4 المعنية نصت على “السلطات المحلية المختصة” ولا يدخل في إطارها السفارات والقنصليات المغربية بالخارج.

وموقف المحافظ العام هنا ينطوي على تفسير واسع وفهم جد ضيق في نفس الوقت لهذا النص الذي يحيل ضمنيا بشأن مفهوم السلطة المحلية، إلى عدة مبادئ و مقتضيات دستورية وقانونية متفرقة، وكلها تؤكد بأن السيادة المغربية لا تقتصر على الحدود المغربية البرية والبحرية وإنما يدخل ضمن مفهوم السيادة، إقليم المملكة، والسفن والطائرات المغربية أينما وجدت وكذا السفارات والقنصليات والمراكز الثقافية وغيرها.

  • الدورية رقم 20بتاريخ 21/09/2017 بخصوص المادة 4 من المدونة

تمثل الأثر الآني والمباشر لهذه الدورية، في عرقلة إجراءات التقييد على الرسوم العقارية وتعطيل إتمام عمليات نقل الملكيات و تقييد الرهون لفائدة المؤسسات البنكية بصفة خاصة.

وقد اختلفت ردود الفعل حول هذه الدورية، وما خلفته من ارتباك في مجال المعاملات العقارية، سيما بالنسبة للموثقين الذي تعذر عليهم تحقيق الغاية النهائية من العقود المقدمة لدى المحافظات، والمتمثلة في إنجاز التقييدات على الرسوم العقارية.

وقد أجمعت عدة كتابات حول هذا الموضوع، على خرق مقتضيات هذه الدورية لمبدأ عدم رجعية القانون، على اعتبار أنها نصت على وجوب تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي على الوكالات المبرمة قبل تاريخ صدوره.

صحيح أن المبدأ الدستوري هو كون القانون ليس له أثر رجعي، ما عدا إذا نص القانون نفسه على الرجعية.

ويلاحظ بالفعل أن القانون رقم 69. 16 لم يشأ الرجعية، كما أنه لم يتضمن تدابير انتقالية مفادها أن آثاره تسري على الوكالات التي أبرمت قبل تاريخ صدوره. واعتبارا لذلك فإن إلغاء العمل بتلك الوكالات قد يؤدي بالفعل إلى الإضرار بمراكز و مصالح الأشخاص الذين أبرموها قبل صدور القانون الجديد. وينطوي على مساس الدورية بمبدأ عدم الرجعية.

وعلى الرغم مما سبق بيانه، فإنه يمكننا أن نتلمس بعض الأسباب التي قد تقوم مبررا لمضمون الدورية رقم 20. و منها خصوصا:

1- أن السبب الرئيس يتمثل في كون هذه الدورية أتت تكريسا للتوجيهات السامية التي تمثلت في الرسالة الملكية للسيد وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016 بخصوص التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، وأوصت في سبيل ذلك باعتماد مقاربة وقائية و باتخاذ ما يلزم من إجراءات و تدابير للحد من تلك الظاهرة.

2- أن التجربة العملية أبانت على أن الوكالات العرفية المزورة، هي إحدى المصادر الرئيسة التي يلجأ إليها في إطار عمليات الاستيلاء على تلك العقارات، لذا فإن الإبقاء عليها سيكون من شأنه إفراغ التعديل الذي طال المادة 4 من محتواه العملي.

3- أن هذا التعديل يفرض بالضرورة إعطاءه البعد الوقائي المتوخى منه، وذلك لسد الباب أمام اللوبيات المتخصصة لاستعمال هذه الوسيلة التي يسهل عليها تحريرها وتزويرها.

4- تحقيق الهدف الأساس الذي تسعى إليه جميع الهيئات القضائية والممارسين للمهن القانونية والقضائية وهو تحقيق الأمن القانوني التعاقدي.

5- قطع الصلة مع الماضي، لأن إلغاء العمل بالوكالات العرفية يقتضي من حيث الهدف أن يشمل الوكالات المحررة بعد 14/09/2017 وتلك المحررة قبل هذا التاريخ. إذ لا يستساغ من الناحية القانونية بل وحتى المنطقية، أن يرفض المحافظ وكالة عرفية أبرمت بعد صدور القانون، و يقبل الأخذ بوكالة عرفية لنفس الشخص أو لغيره أبرمت قبل صدور القانون.

6- محدودية الآثار التي قد تنتج عن عدم قبول الوكالات العرفية المبرمة قبل دخول القانون حيز التطبيق (مثال المؤسسات البنكية، المنعشون العقاريون الكبار – العمران والضحى)، إذ أن المسألة لم تقتض بالنسبة لهؤلاء سوى إعداد وكالات توثيقية تتعلق بتفويض السلطة و التوقيع، بحيث لم تعد تثار أي مشكلة بهذا الخصوص)، الشيء الذي يؤكد أن آثار هذه الدورية وقتية وأن مقتضياتها لن تلبث أن تفقد ضرورتها و تنعدم الحاجة إليها.

7- اقتصار تلك الآثار على وضعيات فردية خاصة يمكن تداركها إما بتصديق الموكل على التصرف أو بتعويضها بوكالة رسمية أو بقيام الوكيل نفسه بالتصرف.

وتظل الحالة التي قد تتصور إمكانية مساسها ببعض الحقوق، منحصرة في حالة الوكالة التي تعطى لمصلحة الوكيل. (غير أنها تظل في جوهرها مجرد حالات خاصة محدودة تحكمها اعتبارات فردية، لن يلبث أثرها أن يزول مع الزمن) وتبقى المصلحة العامة هي الحرية بالتغليب على المصلحة الخاصة، الشيء الذي يقتضي من حيث المبدأ، إعمال النص على جميع الوكالات التي لها صلة بانتقال الملكية أو إنشاء الحق العيني أو إسقاطه. أو. . . . إلخ.

وعلى الرغم من محاولة إيجاد مبررات لمواقف المحافظ العام عموما، والتي تظل بالطبع قابلة للنقاش وخاصة من طرف القضاء الذي له سلطة الحسم في مدى مشروعية القرارات المتخذة على ضوء ما تضمنته دوريات المحافظ التنظيمية، فإنه لا بد من الإلحاح على أن دوريات الإدارة بصفة عامة ومناشيرها التفسيرية و التطبيقية، لا ترقى إلى مرتبة التشريع، ولا بد أن يراعى في وضعها وصياغتها التقيد بمبادئ وقواعد التفسير وأن تتوخى الدقة والموضوعية وتتجنب التوسع في تأويل وتفسير النصوص وألا تشذ بالتالي عن مبادئ قانونية أو دستورية.

إن خلق الأحكام والقواعد القانونية هو من اختصاص المشرع وحده، ولا يحق لأية سلطة إدارية أن تتدخل في مجال اختصاصه و إلا كان قرارها معرضا للإلغاء من طرف القضاء.

والاجتهاد هو مهمة القاضي لأنه يقتضي منه التفسير والتأويل والتكييف والبحث عن إرادة المشرع، وذلك طبعا تحت رقابة المحكمة الأعلى درجة.

غير أنه لا يمكن مع ذلك إنكار أهمية الدوريات التطبيقية و التفسيرية الصادرة عن المحافظة العامة ودورها في إغناء رصيد الفقه الإداري وتكوين مرجع عملي في المادة العقارية عموما وفي حل الإشكاليات التي تثار أمام المحافظات بشأن تطبيق النصوص القانونية، وتوفير مادة للنقاش والاجتهاد القضائي وتحفيز المشرع على التدخل بالنص التشريعي والإدارة بالنص التنظيمي، لحسم الإشكاليات التي يثيرها تطبيقها أو لتكريس اجتهاد قضائي صدر بخصوص موضوعها.

إن النص القانوني يتوخى فيه الدقة ووضوح المعنى و حسن الصياغة، حتى لا تقوم الحاجة لتفسيره و تأويله. وحتى لو استوفى هذه الشروط فإنه لا يسعه أن يتناول أو يشمل جميع الحالات العملية ولا أن يتوقع نشوء حالات جديدة، بحيث لا تظهر عيوبه أو نقائصه أو غموضه، إلا من خلال تطبيقه. وكثيرا ما يستدعي هذا التطبيق ضرورة تفسيره.

وبالطبع فإنه يظل لكل مرتفق لحقه ضرر بسبب رفض المحافظ لتقييد حقه استنادا إلى إحدى دوريات المحافظ العام، أن يرفع الأمر إلى القضاء الذي يعود إليه وحده في إطار حقه في مراقبة و تقدير مشروعية القرارات الصادرة عن الإدارة، اختصاص النظر في مدى سلامة مرتكزات القرار وصحة أسبابه، مما لا يجعل القرارات الصادرة عن المحافظ والتي تجد سندها في دورية للمحافظ العام، بمنأى عن الإلغاء.

ولاشك أن القاضي الإداري و هو الساهر على حسن تطبيق القانون، لا يمكن أن يقبل تجاوز الإدارة لسلطاتها والانصراف إلى التفسير الواسع للقانون أو مخالفة نصوص أو مبادئ قانونية أو دستورية أو خلق قواعد قانونية جديدة.

كما ستظل المحافظة العامة مطالبة دائما بتدعيم و تكريس المسؤولية المناطة بها والمتمثلة خصوصا في مواكبة التشريعات التي لها علاقة بمجال اختصاصها و تدخلها، والحرص على التطبيق السليم للنصوص وتوضيح طرق تطبيقها و توحيد العمل بها، كل ذلك طبعا تحت رقابة القضاء الذي يعد المرجع الأخير بهذا الخصوص.

كما يتوخى أن تعمل المحافظة العامة على جمع رصيدها من الدوريات والابتداء بإلغاء العمل بالكثير منها مما عفا عليه الزمن أو لم يعد صالحا للتطبيق أو تم تجاوزه من خلال تشريعات جديدة، والانصراف بعد ذلك إلى تصنيف ما صلح منها و تحيينها ونشرها، وذلك في إطار انفتاح المحافظة العامة على محيطها ومرتفقيها عبر وسائل التواصل الحديثة التي شرعت في إدخالها إلى مجال عملها، وذلك حتى تتحقق الفوائد والغايات العملية المرجوة منها.

ثم إن الحاجة تبدو ملحة أيضا لإعادة النظر في ظهير 29 دجنبر 1953 المتعلق باختصاصات مؤسسة المحافظ العام، بكيفية تحدد فيها بدقة مجالات تدخل المحافظ العام ومدى وحدود السلطات المخولة إليه خصوصا في مجال توحيد الرأي الإداري في تطبيق النصوص، وتوضح الأثر القانوني الناتج عن مخالفته للقواعد والحدود المرسومة.

ولعل ما قد يطلق يد الإدارة في مجال تفسيرها للقوانين عموما، هو عدم اطلاع أعوانها على الأعمال التحضيرية لتلك القوانين، وغياب عنصر الإعلام والإخبار والنشر، حيث ينبغي العمل على نشر الأعمال التحضيرية للقانون بمناسبة صدور القانون المتعلق بكل سنة مالية أو بمناسبة تعديل أو استحداث نص تشريعي جديد، لكي يتسنى لكل مهتم أو مطبق التعرف على هدف وغرض المشرع من ذلك القانون وأسباب نزوله، ويحد من محاولات التأويل و التفسير.

وأعتقد في النهاية أنه كلما تبين للإدارة وهي جزء من الجهاز التنفيذي، ضرورة إضافة قواعد قانونية أو أحكام جديدة لحالات خاصة، أن تعمل في اتجاه تعديل تشريعي للنص المقصود، بإضافة حكم للحالة أو فقرة تحقق الغاية المنشودة من التعديل، أو أن تنهج في ذلك سبيل المنشور أو القرار الوزاري، وذلك عوضا عن آلية الدوريات التنظيمية، التي قد تؤدي بها إلى خلق النصوص والأحكام وإلى تجاوزها اختصاصاتها، مع ما يمثله ذلك من شطط قد يقوم سببا لنقض قراراتها.


[1]– ملخص العرض الذي تم إلقاؤه في إطار برنامج الندوة العلمية المنظمة يوم الأربعاء 09/05/2018

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!