الدكتور يوسف الزوجال
أستاذ زائر بكلية الحقوق بطنجة
مستشار بمركز الدراسات الأسرية بطنجة
مقدمة:
انطلاقا من مجمل الانتقادات الموجهة من المنتظم الدولي من خلال التقارير الصادرة عن اجهزته الرسمية وغير الحكومية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي انكب المغرب على معالجة سياساته العامة بكيفية شمولية حتى تستجيب لتطلعات المجتمع بكل أطيافه وطموحاته المشروعة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.
وقد جاءت هذه المراجعة التي باشرتها الدولة المغربية تحت الأشراف الفعلي والقيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في شكل مشاريع وأوراش إصلاحية كبرى تهم مختلف الميادين الحيوية (سياسة دعم المقاولة([338])، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية).
لكن، من المعلوم لدى جميع المهتمين أن كل إصلاح مهما كان نوعه ينبغي أن ينصب بالأساس على الصعيدين التشريعي (القانوني) والمؤسساتي.
ولهذا السبب، قصد الوصول إلى مثل هذا الهدف المنشود، بادرت بلادنا إلى إعادة النظر في منظومتها القانونية والمؤسساتية بواسطة إصدار الوثيقة الدستورية الجديدة التي شكلت حدثا بارزا بامتياز في الآونة الأخيرة (يوليوز 2011).
وهكذا، فبمجرد الاطلاع على محتواها يتضح جليا مدى اهتمامها بالأولوية القصوى التي تحظى بها بعض المؤسسات الاستراتيجية باعتبارها حجر الزاوية في مسلسل إنجاح المسار الإصلاحي المراد القيام به وعلى رأسها بطبيعة الحال القضاء الذي ارتقى بموجب النص الدستوري([339]) إلى سلطة إلى جانب السلطتين التشريعية (البرلمان) والتنفيذية (الحكومة) وفقا لمبدأ فصل السلط séparation des pouvoirs الذي نادى به الفقيه مونتيسكو Montesquieu أذن، فالمقتضيات الدستورية الرامية إلى الرفع من نسبة النجاعة القضائية وتأهيل جسم منظومة العدالة ما هي في حقيقة الأمر سوى ترسيخ للبرامج الإصلاحية التي سبق أن أعطى انطلاقتها عاهل المملكة في اطار بناء دولة حديثة مقوماتها الحق والقانون، بحيث تعد انعكاسا واضحا للتعليمات والتوجيهات المنبثقة عن الخطب السامية المعبرة عن إرادة قوية نحو تفعيل محاور إصلاح القضاء.
وعليه، فالحديث عن تأهيل القضاء الوطني يستدعي القاء نظرة عميقة حول المستجدات الواردة في الوثيقة الدستورية عن طريق الخوض في المداخل الممهدة للاصطلاح المرتقب، وبالتالي سيتم تناول ذالك في نقطتين رئيسين هما:
المحور الأول: متطلبات تأهيل القضاء من حيث علاقته مع مؤسسات الدولة مبدأ الاستقلالية نموذجا.
المحور الثاني: متطلبات تأهيل القضاء من حيث علاقته مع أفراد المجتمع مفهوم القرب في خدمة المواطن نموذج.
المحور الأول: متطلبات تأهيل القضاء من حيث علاقته مع مؤسسات الدولة مبدأ الاستقلالية نموذجا.
لاشك في أن مبدأ الاستقلالية([340]) الذي يتمتع به القضاء ببلادنا على غرار القوانين المقارنة في الدول الديمقراطية العريقة أو النامية على حد سواء هو بمثابة الوسيلة التي تبرر الغاية إذ يمكن اعتباره العمود الفقري المعول عليه في تقديم كل الهفوات التي لازالت لصيقة بهذه السلطة.
ووعيا منه بخطورة الاشكالية فالدستور المغربي الجديد أقر به كأحد الحلول التي لا محيد عن اعتمادها لاسيما أنها وردت أكثر من مرة في عبارات الملك محمد السادس نصره الله كلما ألقى كلمة أو خطابا والمقصود من الاستقلالية المراد تطبيقها على المستوى العملي والواقعي هو ضمان الحياد التام عند النظر أو البث في المنازعات المعروضة على القضاء لان من شأن انعدامه التأثير بشكل سلبي على حقوق ومصالح الأطراف في الدعوى.
لذالك حرص الدستور أن يكون القاضي المكلف بملفات المواطنين المترددين على المحاكم متوفرا على حصانة ضد كل أنواع العوامل الداخلية والخارجية التي قد تتحكم في مسار القرارات أو الأحكام الصادرة عنه.
فمن جهة أولى، شدد النص الدستوري على أن الاستقلالية تفيد عدم تلقي أو استقبال السلطة القضائية لأي تعليمات([341]) سواء كانت نابعة من السلطة الحكومية أو السلطة التشريعية ومع ذالك، فان الواقع يكشف حقيقة مغايرة بسبب استمرار تبعية القضاء في العصر الحالي كما هو الحال بالنسبة للنيابة العامة لوزارة العدل، الأمر الذي يتطلب من المجلس الأعلى للسلطة القضائية (المنصوص على اختصاصاته في الوثيقة الدستورية)([342]) العمل على إيجاد صيغة أخرى تفاديا لأي لبس أو غموض نظرا لكونه المسؤول والضامن الأول عن تحقيق المبدأ الدستوري المذكور.
ومن جهة ثانية، فالاستقلالية المعبر عنها دستوريا تحمل في طياتها قيم وروح الالتزام بالمهمة الموكولة إلى القضاء المتمثلة في التطبيق الحرفي والسليم للنصوص القانونية مما يؤدي إلى القول بأنه واجب أخلاقي([343]) يحتم على الشخص المعني تجنب الوقوع في أخطاء مهنية أثناء أداءه مهمته النبيلة منذ التحاقه بها إلى غاية الإحالة على التقاعد مثل الحصول على رشاوى([344])، عدم التصريح بالممتلكات الخ.
في اعتقادنا، أن السبيل إلى هدف تأهيل القضاء التي تسهر عليه الهيأة العليا لإصلاح منظومة العدالة (المكلفة تحت رئاسة وزير العدل والحريات بالقيام بحوار وطني في جميع جهات المملكة يتم تتويجه في نهاية المطاف بمناظرة من أجل تقديم الخلاصات والتوصيات) لابد أن يبتدأ من الوضعية الفردية والمهنية للقضاة، بحيث يتعين تسويتها أولا، ثم توفير الحماية القانونية لحقوقهم المكتسبة (الانخراط في جمعية المهنية([345])، حرية التعبير عن الرأي والفكر والإبداع([346])) إضافة إلى صيانة حياتهم الخاصة من التهديدات المحتملة.
المحور الثاني: متطلبات تأهيل القضاء من حيث علاقته مع أفراد المجتمع مفهوم القرب في خدمة المواطن نموذجا.
لم يكن معهودا في المغرب على عكس مجموعة من المفاهيم الموازية (كالمفهوم الجديد للسلطة) التطرق إلى منهجية القرب méthode de proximité إلا مؤخرا، خصوصا بعد تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين لأن الفضل يرجع إليه في ذالك عند إطلاقه بتاريخ 8 أكتوبر 2010.




