banner

بن رمضان عبد الكريم

طالب دكتوراه تخصص القانون العام الاقتصادي

جامعة غرداية

مقدمة:

   مرت البشرية عبر تطورها الحضاري الطويل بمراحل ثلاث، “الثورة الزراعية” التي تبعتها “الثورة الصناعية” وما أحدثته من تطور مذهل في المجتمعات الإنسانية في جوانب اقتصادية و اجتماعية و سياسية على الصعيدين الداخلي و الدولي.

   ويبدو أننا نشهد في حاضرنا نهاية لهذه الحقبة بعد أن بدأت تتشكل بوادر مرحلة ثالثة، هي “الثورة المعرفية” أو “ثورة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات” التي أدخلتنا إلى عصر العولمة و تدويل الإنتاج.

  كما أن العالم الافتراضي  أو الرقمي الحاصل يكاد يوازي في حركيته ونشاطه العالم المادي، أو هو في بعض الحالات يفوته، ومع ظهور وسائل حديثة للاتصالات  وعلى رأسها الانترنيت، الأمر الذي أدى إلى تغير مستمر و متسارع في طبيعة الآليات والعلاقات التي تحكم أطراف التعامل،  وخصوصا بعد أن أضحت الانترنيت وسيلة و ميدانا للنشاطات والأعمال التجارية والإدارية، فبفضل هذه الأخيرة أصبحت الأعمال الإدارية تمارس بطريقة إلكترونية، ومن بين هذه الأعمال العقود الإدارية الإلكترونية، والتي تتميز عن العقود الإدارية التقليدية بخصائص عديدة، جعلت مختلف الجهات الإدارية العامة تتبنها ، خاصة  وأنها تتم وفقا لإجراءات وأساليب جديدة، رغبة منها في مواكبة التطور الحاصل في مجال المعلوماتية مع أخد الحيطة و الحذر لتوفير المزيد من الثقة من الناحية القانونية لدى المتعاقدين على الشبكة، وحفظا لمصلحة الأطراف المتعاقدة وحماية للمراكز القانونية القائمة، وهذا ما تجسد من خلال، اتجاه الكثير من  القوانين المقارنة إلى النص على إمكانية إبرام العقود  الإدارية بوسائط الكترونية. وبقصد معالجة هذا الموضوع ارتأينا طرح الإشكالية التالية:

ما مدى قابلية العقد الإداري لأن يبرم بالطريقة الكترونية ؟

سنجيب على هذه الإشكالية منتهجين الخطة التالية:

المبحث الأول:قواعد إبرام العقد الإداري الإلكتروني.

المطلب الأول:الإرادة في العقد الإداري الإلكتروني.

المطلب الثاني:إجراءات إبرام العقد الإداري الإلكتروني.

المبحث الثاني:آثار إبرام العقد الإداري الإلكتروني.

المطلب الأول:سلطات وحقوق المتعاقدين في العقد الإداري الإلكتروني

المطلب الثاني:إثبات العقد الإداري الإلكتروني.

المبحث الأول:قواعد إبرام العقد الإلكتروني.

العقد الإداري الإلكتروني لا يكمن تميزه عن باقي العقود الإدارية الأخرى من حيث بنائه و تكوينه، بل يخضع للقواعد العامة نفسها التي تخضع لها العقود الإدارية التقليدية، بينما يتجلى تميزه في وجود وسائط إلكترونية أهمها شبكة الانترنيت. وهذا ما أدى ببعض الدول إلى سن تشريعات بما يتماشى مع هذه التطورات التقنية و التكنولوجية، و على هذا فإن عملية إبرام العقد الإلكتروني تبنى وفق قواعد تتطلب معرفة مدى تأثير هذه الوسائط الإلكترونية على إرادة أطراف التعاقد، وهو ما نتناوله في المطلب الأول أما إجراءات إبرامه في المطلب الثاني.

المطلب الأول: الإرادة في العقد الإداري الإلكتروني.

التراضي في العقود هو اتجاه إرادتين واتفاقهما نحو إحداث أثر قانوني، وهي أمرا باطني، و لابد أن تتجسد في مظهر خارجي يسمى( التعبير عن الإرادة)، أما في العقود الإدارية فإن صفة الشكلية  في التعبير عن الإرادة تغلب عليها، لوجود الكتابة متمثلة في صدور قرار إداري عن المدير المختص بالتعاقد، مع ضرورة خلو هذه الإرادة من عيوبها[1].كما أن التطور التقني و التكنولوجي الحاصل، قد أدى إلى التلاشي التدريجي للمبادئ القانونية التقليدية التي فرضت تساوي أطراف العلاقة ليحل محلها اهتمام فقهي وتشريعي بحماية الطرف الأقل خبرة سواء من الناحية الاقتصادية والفنية[2]، لدى بجدر بنا أن نتناول كيفية التعبير عن الإرادة في فرع أول، وتوثيقها في مثل هذه العقود في فرع ثان.

الفرع الأول:التعبير عن الإرادة في العقد الإداري الإلكتروني.

إن العقد الإداري المبرم عبر الوسائط الإلكترونية[3] لا يختلف عن نظيره التقليدي، خاصة من ناحية الإيجاب والقبول كمرتكز أساسي لتوافر ركن الرضا، لكن أهم ما يميزه هو غياب الوجود المادي عن مجلس العقد لتباعد طرفي العقد ، بحيث يتم هذا الالتقاء فقط من خلال برنامج (نظام معالجة معلومات) محرر بلغة برمجية معينة على جهاز الحاسوب مطروحا للاستعمال عبر شبكة الانترنيت[4]. وأمام تنوع هذه الوسائط وما أثارته من تساؤل لدى الفقه حول مدى صلاحيتها في إبرام العقود وأيضا مدى مشروعية هذه الوسائل في التعبير عن تلك الإرادة سنتناوله تباعا.

أولا: وسائل التعبير عن الإرادة في العقد الإداري الإلكتروني.

أدى هذا التطور إلى إيجاد عدة وسائل لإبرام مثل هذه العقود، كالتلكس والفاكس، الأجهزة الذكية، الانترنيت وغيرها…[5]، ولعل الإنترنيت هي الأكثر انتشارا والوسيلة المثلى في الاتصالات و نقل المعلومات و تقديمها، لهذا سنتطرق إلى التعبير عن الإرادة بواسطة البريد الإلكتروني (E-mail)، وعبر شبكة المواقع (الويب) وأخيرا عبر المحادثة والمشاهدة(غرف الدردشة)، الوكيل الإلكتروني(الأنظمة المؤتمنة)، سنركز على وسيلتين فقط على سبيل المثال.

1- التعبير عن الإرادة بواسطة البريد الإلكتروني E-mail.

يعتبر أحد وسائل تبادل المعلومات و المعاملات الإلكترونية، فالرسالة عن طريق استخدام تقنية البريد الإلكتروني تحمل تعبيرا للإرادة (إيجابا أو قبولا)، وتتم بتتبع خطوات لازمة لذلك حتى يتمكن أطراف العلاقة من الرسائل الصادرة و الواردة من صندوق بريدهم الإلكتروني[6]، كما يتم ذلك في بضع ثوان وبين جهتين متباعدتين آلاف الكيلومترات دون الالتقاء المادي للأطراف، بل وإرسال التعبير عن الإرادة في آن واحد إلى العشرات من الأشخاص في عناوين[7] مختلفة في دول مختلفة، ومن أشهر الشركات التي تؤمن هذه الخدمة نجد”مايكروسوفت مع خدمة بريدHotmail و شركة YAHOO.COMالتابع لشركةGOOGLE [8]، وهذا ما أقره المشرع الأردني في المادة 13 من قانون المعاملات الإلكترونية[9]. ومع تزايد استعمال البريد الإلكتروني في قطاع الأعمال و قطاعات الحكومية الأخرى ازداد القلق من مخاطر[10] استخدمه خاصة على سرية المعلومات و إساءة استخدامه كونه لا يعد خدمة كاملة و آمنة ومثالية بالحالة العادية مما يحتاج إلى إجراءات أمان إضافية.

أما من بين صور الحماية للبريد الإلكتروني نجد التشفير، حيث يعتبر كأحد الحلول التقنية و كمخرج ملائم لحماية الأطراف المتعاقدة والذي يضمن خصوصية التعاملات من خلال تطور فن التشفير، لهذا استلزم إيجاد قواعد تشريعية تحدد معايير مقبولة تحول دون أن تتحول إيجابياته إلى سلبيات حقيقية في مجال انسياب المعلومات ونشرها[11]، كما تتم آلية التشفير عن طريق التشفير المتماثل(المفتاح العام) والتشفير لا المتماثل (المفتاح العام والمفتاح الخاص) و تشفير القرص الصلب. كما أنه بذلك يمنع الغير من الدخول والتقاط رسائل البيانات التي يتم تبادلها من خلال شبكة الانترنيت، وعلى هذا النحو عرفه المشرع التونسي في المادة 05/01 من قانون المبادلات و التجارة الالكتروني التونسي[12].

2- التعبير عن الإرادة بواسطة الوكيل الإلكتروني (الأنظمة المؤتمتة)

يقصد بأتمتة الأنظمة الإلكترونية، تحول الأعمال الإدارية والتي تتم بناءا على تدخل بشري إلى أعمال الكترونية تتم من تلقاء نفسها فهي بذلك تعكس تقدما في أداء العمل بطريقة الكترونية بالشكل غير المسبوق[13]،  وفقا لهذا النظام جهاز الكمبيوتر يبرم عقدا مع إنسان أو أي جهاز كمبيوتر آخر وبذلك يصلح أن يكون وكيلا إلكترونيا، أي أن الإيجاب والقبول يحدثان بصورة أتماتكية و تلقائية اعتمادا على عناصر و معلومات مبرمجة بين أجهزة كمبيوتر تنقل من خلال شبكة الانترنيت، بالإضافة إلى أنه ملتزم بما لديه من تعليمات لا يتجاوز عنها ولا يخالفها[14].

– الإيجاب و القبول الإلكترونيين.

من خلال ما سبق ذكره من وسائل كوسائط إلكترونية يمكن من خلالها التعبير عن الإرادة في شكل إيجاب و قبول إلكترونيين، مما يجرنا إلى تعريفهما.

1- الإيجاب الإلكتروني.

يعرف التوجه الأوروبي الخاص بحماية المستهلكين في العقود المبرمة عن بعد، الإيجاب في هذه العقود بأنه:”كل اتصال عن بعد يتضمن العناصر اللازمة بحيث يستطيع المرسل إليه أن يقبل التعاقد مباشرة ويستبعد من هذا النطاق مجرد الإعلان”. ويعني هذا أن إضافة صفة الإلكتروني إلى الإيجاب لا تنال من المعنى المقصود به موضوعيا طبقا للقواعد العقدية التقليدية بل هو إضافة وسيلة شكلية له كونه يستند على وسيلة تقنية للتعبير عن الإرادة، فهو وصف يلحق بالإيجاب بسبب وسيلة التعبير عنه[15].

2- القبول الإلكتروني.

يتم القبول الإلكتروني بأي طريقة كاللفظ و الإشارة أو الكتابة أو الرمز أو الدلالة، ويمكن أن يكون القبول ضمنيا بإدخال الرقم السري لبطاقة الائتمان، أو المدفوعات الرمزية أو استخدام التوقيع الإلكتروني هذا كطرق عامة، أما الطرق الخاصة له فإنه ينبغي الحذر بشأن تطبيق الحالات الاستثنائية التي يعد فيها السكوت قبولا على شبكة الإنترنيت هذا من جهة كما يجب أخد الحيطة والحذر  في رسالة القبول النهائي لاستبعاد أخطاء اليد على الأقل كالقبول بلمستين لتأكد القبول.

ثانيا: مشروعية وسائل تعبير عن الإرادة في العقد الإلكتروني.

إن ما يميز العقد الإداري الإلكتروني عن العقود التقليدية هو أن طريقة الإبرام تتم عبر وسائط إلكترونية كما أن هذه الخصوصية تنحصر في ركن الرضا وعلى هذا سنوضح بعضا من أراء الفقه والتشريع عن جواز التعبير عن الإرادة عبر الوسائط الالكترونية.

1-موقف الفقه من التعبير عن الإرادة بواسطة الوسائط الالكترونية.

الفقه في هذا المجال ثلاثة آراء:

ذهب الرأي الأول، إلى منح الشخصية القانونية وما يتبعها من أهلية قانونية وصلاحية إبرام العقود على الجهاز الإلكتروني[16] الذي يتم بواسطته إبرام العقد، وهذا القول يصعب قبوله من الوجهة القانونية كون الشخصية القانونية ترتبط بالذمة المالية، والجهاز أو الوسيط ليس له ذمة مالية[17].

وذهب الاتجاه الثاني، على أن الوسيط الإلكتروني في التعاقد هو وسيلة اتصال تربط بين المتعاقدين مثله مثل الهاتف و الفاكس…، أي أن الجهاز لا يعبر عن إرادة ذاتية خاصة به بل هو ناقل للإرادة من متعاقد لآخر، والذي لقي اعتراضا عليه من البعض كون أن هذه الوسائط لا يقتصر دورها على نقل الإرادة التعاقدية لأنه بذلك يترتب عن توسطه انعدام التفاوض بينهم ولا يكون لإرادة التعاقد دور ملحوظ وهذا ما يختلف به الحاسب عن بعض الوسائط الأخرى، كما أن التعامل بواسطة الجهاز الإلكتروني يؤدي إلى تحميل المتعاقد تبعة التعامل مع غلطات في الحساب وعيوب وأخطاء أخرى كما ولو انه تعامل مباشرة معه دون واسط.

أما الاتجاه الثالث، فيعتبر الجهاز الإلكتروني نائبا عن التعاقد يتعامل باسمه و لحسابه بما يعني أن الجهاز هو الذي يقوم بالتعاقد نيابة عن المتعاقد، وقد رد على هذا القول كونه يبعد كثيرا عن الصحة لأن الجهاز لا يمكن أن يكون نائبا كونه عديم الإدارة و إنما هو امتداد للمتعاقد و وسيله يسخرها لتوصيل إرادته إلى المتعاقد الآخر، وهذا ما ذهب الأستاذ الفرنسي “Thierry revêt”.

2-موقف التشريع من التعبير عن الإرادة بواسطة الوسائط الالكترونية.

 في غياب التنظيم التشريعي للتعاقد الإلكتروني في التشريع الجزائري فلا مفر من اللجوء غلى القواعد العامة التي أشارت إليها المادة 60 من القانون المدني التي يستفاد منها جواز  التعاقد بأي موقع أو مسلك لا يدع للشك في دلالته على مقصود صاحبه[18]و كذلك المادة 64 من ذات القانون التي أشارة إلى جواز صدور الإيجاب من شخص لآخر بطريق الهاتف أو أي طريقة مماثل، وهو ما يفهم منه مشروعية التعبير عن الإرادة بأي وسيلة سواء كانت يدوية أو إلكترونية.

  كما نجد أن القانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية الصادرة عام 1996 يقر بإمكانية لجوء الأطراف لإبرام التعاقد بوسيلة إلكترونية من خلال المادة11/1 منه المتعلق بتكوين العقود و صحتها، كما يؤكد هذا القانون بشأن التجارة الإلكترونية على الاعتداد بالعقود المبرمة بالوسائل الالكترونية في المادة12 منه. أما في الولايات المتحدة الأمريكية قامت بإصدار قانون استبعاد الأعمال الورقية من الإدارات الحكومية عام 1998 بعدها في 1999 اعترف قانون المعاملات الإلكترونية الموحد صراحة بإمكانية التعاقد إلكترونيا عند إقراره بأن المستند الالكتروني يعادل المستند المكتوب خطيا تحقيقا لمبدأ المعاملة المتساوية بينهما، إضافة غلى إمكانية التعاقد بواسطة الوكلاء الإلكترونيين[19].

أما المشرع الفرنسي اخرج زمام المبادرة من الاستفادة من معطيات العصر الحديث وتقنياته، حيت أصدر القانون رقم 230 الصادر بتاريخ13 مارس 2000، بشأن تطوير قانون لتكنولوجيا المعلومات والمتعلق بالتوقيع الإلكتروني ،كما تبنى المشرع الفرنسي تطوير إبرام العقود الإدارية من خلال تعديل قانون الصفقات العمومية في المادة56 منه.

أما في الدول العربية كانت إمارة دبي بدولة الإمارات المتحدة السباقة إلي الاعتراف بنظام التعاقد الإلكتروني بالنسبة لعقود السلطات الإدارية حين أعلنت حكومتها عام2001 أن جميع مشترياتها سوف تتم بالنظام الإلكتروني عبر شبكة المعلومات، وتنفيذا لذلك أجاز قانون إمارة دبي للمعاملات الإلكترونية لسنة2002 التعاقد بواسطة الوكيل الإلكتروني حسب المادة 14/1 منه،  في حين مرة مشروع الحكومة الإلكترونية  في مصر بأربعة مستويات[20].

الفرع الثاني:توثيق الإرادة في العقد الإداري الإلكتروني.

إن الدعائم الإلكترونية تتطلب التصنيف والحفظ في ملفات أو سجلات إلكترونية لاستخدامها وتقديمها عند الحاجة، وهو ما يستلزم بيان مفهوم السجل الإلكتروني، وهذا ما سنتناوله أولا ثم التوقع الإلكتروني وهذا للتأكد من سلامة العملية التعاقدية وحجيتها في الإثبات ثانيا.

أولا: مفهوم السجل الإلكتروني.

   يرتكز التعاقد الإلكتروني على سجلات في شكل رسائل بيانات إلكترونية تحفظ على أوعية إلكترونية من خلال الحاسب الآلي ذاته وبشكل لا يقبل القراءة إلا من إحدى مخرجاته[21]، ونظرا لهذه الأهمية سنتعرض لتعريفه ووظائفه.

1- تعريف السجل الإلكتروني.

   عرفه القانون الأمريكي الموحد للتجارة الإلكترونية في المادة2/7 السجل الإلكتروني بأنه”السجل الذي يتم إنشاؤه أو تكوينه أو إرساله أو استلامه أو تخزينه بوسائل إلكترونية”[22].

   كما عرفه قانون المعاملات الإلكتروني الأردني لسنة 2001 حيث عرف في المادة الثانية بأنه “القيد أو العقد أو رسالة المعلومات التي تم إنشاؤها أو إرسالها أو تسليمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية”[23].

2- وظيفة السجل الإلكتروني.

إن الغرض الأساسي من السجل الإلكتروني في العقد الإداري الإلكتروني هو حفظ كل البيانات المتبادلة بين الإدارة و المتعاقد معها (المقاولات المعنية) مهما كانت طبيعة الإجراءات، كما أن السجل الإلكتروني يمكن اعتباره كدليل إثبات يقدم إلى المحاكم وذلك في حالة وجود شك أو خلاف بين الأطراف المتعاقدة، مع كفالة حق القاضي في تقدير وتقييم حجية تلك السجلات الإلكترونية في الإثبات، كما يمكن للمحكمة الاستعانة بأهل الخبرة لاستجلاء الأمر. ويمكن اعتبار البيانات والمعلومات المدونة في السجل الإلكتروني لها الحجية القانونية إذا لم يتغير السجل منذ إنشائه لأن أي تغيير أو معالجة عدلت من المضمون تنفي هذه الحجية[24].

ثانيا: التوقيع الإلكتروني.

من أجل تعزيز الثقة باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، كانت الحاجة ملحة في اشتراط التوقيع الإلكتروني ضمانا للمصداقية و حماية للخصوصية و حفاظا على السرية في تبادل المعلومات الإلكترونية وكل هذا يصب في تسهيل تلك المعاملات[25].

تعريف التوقيع الإلكتروني:

حضي التوقيع الإلكتروني بعدة تعريفات، قانونية و فقهية نخص بالذكر ما عرفه قانون المعاملات لإمارة دبي بأنه:” توقيع مكون مت حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو نظام معالجة ذي شكل إلكتروني و ملحق أو مرتبط منطقيا برسالة إلكترونية و ممهور بنية توثيق أو اعتماد تلك الرسالة”[26]، أما فقهيا فعرفه جانب من الفقه بأنه:”بيانات معالجة إلكترونية ترتبط بوثيقة إلكترونية من شأنها تحديد هوية الموقع، وتميزه عن غيره، والتعبير عن إرادته في الالتزام بمضمون هذه الوثيقة[27]. أما عن أشكال التوقيع الإلكتروني فهي متنوعة ومتعددة(كالتوقيع الرقمي وباستخدام القلم الإلكتروني و البيومتري، وكذلك بالنقر على مربع الموافقة)، كل هذه التوقيعات تختلف عن التوقيع التقليدي. أما عن جهات التوثيق الإلكتروني فلا توجد تسمية موحدة لجهات التوثيق الإلكتروني، ومن مما ورد فيها من تعريفات كالآتي:”شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، مرخص أو متفق عليه، يخضع لإشراف الدولة ورقابتها، ويقوم بدور الوسيط الإلكتروني عن طريق إصدار شهادات توثيق الكترونية تحدد هوية الشخص المرسل، بالإضافة إلى أي خدمة أخرى تتعلق بالتوقيع الإلكتروني”[28]، مع العلم أن لهذا الأخير إجراءات إصدار خاصة، كما أنه يمكن لجهات الوثيق الإلكتروني إصدار شهادة تصدر من جهة معتمدة ومرخصة من قبل الدولة لإثبات نسبة هذا التوقيع الإلكتروني إلى شخص معين وبذلك يتأكد صحته ونسبته إليه.

المطلب الثاني:إجراءات إبرام العقد الإداري الإلكتروني.

إن إبرام العقود الإدارية بالوسائط الإلكترونية وخاصة الانترنيت تقتضي البحت في أساليب إبرام العقد الإداري الإلكتروني وهذا ما سنتناوله في فرع أول، أما المبادئ الأساسية لإبرامه في فرع ثان.

الفرع الأول:أساليب إبرام العقد الإداري الإلكتروني.

تدل الدراسات المقارنة من بينها التشريع الفرنسي والمصري إلى جانب التشريع الجزائري[29] إلى إمكانية اللجوء إلى أساليب إبرام العقد الإدارية خاصة منها الصفقات لعمومية و من بين هذه الأساليب الإلكترونية نجد:

أولا:أسلوب المناقصات والمزايدات الإلكترونية.

مع ظهور الإدارة الإلكتروني و التوقيع الإلكتروني وإدخال الوسائط الإلكترونية في التعقد، نتساءل عن مدى وجود هذه الأخيرة ومدى صحة العروض التي ترسل بهذه الوسائط.

1-أسلوب المناقصة الإلكترونية.

تحضي اليوم في الإتحاد الأوروبي المناقصات الإلكترونية بتحديد كما تحكمها قواعد محددة من أجل ضمان أن تعمل بما يتفق تماما مع مبادئ المساواة في المعاملة وعدم التمييز و الشفافية، باتخاذ أساليب حديث لإجراء المناقصات العامة منها الإعلام الإلكتروني عن طريق شبكة الانترنيت، حيث لا يوجد تعارض بين القانون وبين إتباع الوسائل الحديث لغرض التعاقد الإداري، وها ما تجد فعليا في كل من  فرنسا عملا بالمرسوم رقم 68 بتاريخ 03 فيفري وفي أمريكا مع صدر القانون الفيدرالي في 21/10/1998 وكذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بإتباع سلسلة من الإجراءات التي تتقيد الإدارة بإتباعها حسب قوانين كل دولة ومن بينها الإعلان وتقديم العروض وفحص العروض والبث فيها مرورا بلجان فتح العروض ولجنة تقييمها وصولا إلى اعتماد هذه الصفقة وإبرام العقد إلكترونا مع تركيز هذه المناقصات وبهذه الطريقة فقط على الأسعار أو على القيم المبنية في المواصفات أو القيم الجديدة من سمات العروض المقدمة[30].

2- أسلوب المزايدة الإلكترونية.

ظهر هذا الأسلوب كنتيجة للتفاعل بين أسلوب المزايدات العلنية المنصوص عليها في القانون المدني و إجراءات إبرام العقود الإلكترونية المنصوص عليها في قوانين المعاملات الإلكترونية سواء في أوروبا أو في فرنسا، حيث نصت المادة 45 من التوجيه الأوروبي رقم 18/2004 على إجراءات المزايدة الإلكترونية خلافا للمرسوم 864/2001 التعلق بالمزايدات الإلكترونية في فرنسا ، الذي اكتفى بتوضيح المقصود بالمزايدات الإلكترونية والمبادئ العامة لها، كما أن إجراءات المزايدة الإلكترونية تمر بمرحل تتمثل في الإعلان وفتح وفحص الطالبات و إرساء وتصديق المزاد الإلكتروني[31].

وإجمالا يعتبر كل من أسلوبي المناقصة و المزايدة الإلكترونيين أصلا في اختيار المتعامل المتعاقد أما أسلوبي الممارسة و الاتفاق المباشر لاختيار المتعامل يكون في حالات معينة[32].

الفرع الثاني:مبادئ إبرام العقد الإداري الإلكتروني.

الواقع أن المشرع لم يقيد الإدارة فيما يتعلق بكيفية اختيار المتعاقد فحسب، بل فرض لها جملة من المبادئ التي يجب عليها مراعاتها في التعاقد، كوجوب احترام المبادئ الأساسية التي تقوم عليها طرق و أساليب إبرام العقود الإدارية، مثل مبدأ السرية و مبدأ العلانية ومبدأ المنافسة والمساواة بين المتعاقدين[33]والتي سنتناولها بالدراسة أولا ثم مدى تأثير الوسائط الإلكترونية على هذه المبادئ.

أولا: المبادئ الأساسية لإبرام العقد الإداري الإلكتروني.

1- مبدأ المنافسة الحرة.

   إن هذا المبدأ ليس مطلقا ، بل مقصورا فقط على من تتوفر فيهم الشروط المحددة التي تعلن عنها الإدارة سلفا مثل ما جاء في المادة52 من المرسوم الرئاسي 10/236 والقرار الوزاري28/03/2010 الصادر عن وزير المالية المحدد لكيفية الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية المنشور في الجريدة الرسمية العدد24لسنة2011.

2- مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص.

   هذا المبدأ مكمل لمبدأ حرية المنافسة، ويقصد به ضرورة احترام شروط و مواعيد المناقصة بالنسبة لكافة المتعهدين دون تفرقة، كما أن هذا المبدأ يمثل القاعد العامة بين المتعهدين كضمانة هامة لتحقيق المصلحة العامة، كما أنه من المبادئ القضائية التي استقر عليها القضاء الإداري في فرنسا أو مصر أو الجزائر[34] .

3- مبدأ تقديم العروض.

أي وضع جميع العروض في مظاريف مغلقة مجهول العلم بمضمونها بالنسبة للإدارة والمتعهدين بعضهم البعض تضل هكذا حتى مواعيد فتحها من طرف لجنة الفتح.

4- مبدأ الشكلية.

مع تطور الوسائل المستحدثة أصبح للكتابة مدلول جديد وهو ما يسمى بالكتابة الإلكترونية، وقد تناولنا هذا الموضوع بالدراسة خاصة فيما يتعلق بالسجل الإلكتروني.

ثانيا:تأثير الوسائط الإلكترونية على المبادئ الأساسية لإبرام العقد الإداري.

إن إبرام العقود الإدارية عن طريق الوسائط الإلكترونية وخاصة الإنترنيت، أحدث تأثير كبير وواضح على المبادئ الأساسية دون الإخلال بالمصلحة العامة.

1- بالنسبة لمبدأ حرية الدخول إلى المنافسة.

يبدو أن هذا المبدأ تأثر نوعا ما، مع إدخال الوسائط الإلكترونية في إبرام العقود عموما و العقود الإدارية خصوصا، رغم أن حرية المنافسة في هذا الشأن واسعة حيت تتيح للإدارة فرصة لاختيار أفضل العروض ماليا وفنيا مدعومة بصورة اكبر بمبدأ العلانية كون أن الإنترنيت شبكة عالمية مفتوحة وهي بذلك تفتح باب التفاوض من خلال شبكة الويب أو غرف المحادثة [35]هذا من جهة، وإعطاء فرصة لجميع المؤسسات سواء كانت صغير أو كبيرة للاشتراك في العملية وهذا ما أكده التوجيه الأوروبي رقم18/2004.

2- بالنسبة لمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص.

في إطار العقد الإداري عن طريق الوسائط الإلكترونية في أوروبا و فرنسا هذا المبدأ قد تأكد أكثر من خلال النص عليه في قواني العقود الإدارية، وتوفير البني القانونية و التقنية لتحقيقه، وهذا ما جاءت به المادة 12 من القانون التوجيهي الأوروبي سالف الذكر[36].

3- بالنسبة لمبدأ سرية تقديم العروض.

نصت المادة 37 من القانون التوجيهي الأوروبي سالف الذكر على أن تخضع إجراءات إبرام العقود الإدارية الإلكترونية لنظام الأمن والحماية القانونية، ومع ضرورة التوقيع الإلكتروني وكذا وجود شهادات التصديق الإلكتروني السرية ، إضافة غلى استخدام تقنية التشفير وكلها مواضيع قد تناولناها بالدراسة سلفا، ورغم كل هذه الاحتياطات لا يخلوا هذا التعامل من وجود مخاطر أو سلبيات أو التعرض للتلف أو التزوير يحاول الإنسان جاهدا تأمين الوسائل المستخدمة وتفادي عيوبها[37].

4- بالنسبة لمبدأ الشكلية.

   نظرا للخصوصية التي يتمتع بها العقد الإداري الإلكتروني، فإن الكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني كان لهما تأثير كبير على شكليات العقد الإداري الإلكتروني، وهذا كله دون المساس بجوهر العقد ومضمونه والذي يصب في تحقيق المصلحة العامة[38].

المبحث الثاني:آثار إبرام العقد الإداري الإلكتروني.

تختلف آثار إبرام العقد الإداري عن الآثار المترتبة عنها في العقد المدني، كما أن العقد الإداري الإلكتروني لا يختلف عن العقد الإداري التقليدي  من حيث تعلقه بالمصلحة العامة وضمان سير المرفق العام وله أيضا صلة بالمال العام…، سواء كان العقد يبرم عن طريق الوسائط الإلكترونية أم لا، لكن يثار في هذا الشأن مسألة حقوق كل من المتعاقدين وهذا ما سنتناوله في مطلب أول، ثم إثبات العقد الإلكتروني في مطلب ثان.

المطلب الأول:سلطات وحقوق المتعاقدين في العقد الإداري الإلكتروني.

  يحكم العقود المدنية مبدأ تساوي المراكز القانونية لأطراف العلاقة التعاقدية، غير أن هذا المبدأ لا يسري في العقود الإدارية[39]، من خلال تمتع الإدارة بامتيازات السلطة العامة، وهي سلطات تمتلكها المصلحة المتعاقدة وهذا ما سنتناوله بالدراسة في الفرع الأول، ثم حقوق المتعاقد في العقد الإداري الإلكتروني في فرع ثان.

الفرع الأول:سلطات الإدارة في العقد الإداري الإلكتروني.

   هي تلك الوسائل التي تمتلكها الإدارة اتجاه المتعاقد معها، سواء بالتعديل و الفسخ وسلطة توقيع الجزاء وتسليط العقوبة.

أولا:سلطة التعديل والفسخ في العقد الإداري الإلكتروني.

العقد الإداري يجب أن يكون قابلا للتعديل و الفسخ بما يحقق المصلحة العامة أو من أجل ضروريات الصالح العام فبالنسبة للسلطة التعديل يمكن في مثل هذه العقود تعديل شروط العقد وطريقة تنفيذه بما يتضمنه من زيادة أو انقص لالتزامات المتعامل المتعاقد أو تعديل الجدول الزمني لمعدلات التنفيذ بصورة لم تكن معروفة أثناء إبرام العقد و بإرادة منفردة، وذلك من خلال آلية الملحق[40].

أما عن سلطة الفسخ في العقد الإداري الإلكتروني كما هي في العقود الإدارية التقليدية حددت التشريعات المقارنة حالات تبرر الفسخ مذكورة على سبيل المثال لا الحصر من بينها الغش ، عدم دفع التأمين حالة الإفلاس…، وهذه الحالات يمكن أن تنطبق على العقد الإداري الإلكتروني أيضا[41] مع خضوعها لرقابة القضاء.

ثانيا:سلطة المراقبة والعقوبة في العقد الإداري الإلكتروني.

يتعلق الأمر بواحدة من أكثر خصوصيات نظام العقد الإداري حقيقة في إطار تنفيذ العقد، حيث أن للمصلحة المتعاقدة سلطة ممارسة حق المراقبة والعقوبة وهذه الصلاحية تتجلى كذلك في العقود الإدارية الإلكترونية، وسلطة المراقبة تعني “حق الإدارة في التدخل لتنفيذ العقد وتوجيه الأعمال واختيار طريقة التنفيذ في حدود الشروط وضمن الكيفيات المتفق عليها في العقد”،[42] فالأمر إذا هنا يتعلق بمراقبة منفذة بالطريقة إلكترونية على خدمة تنفيذ هي الأخرى إلكترونيا، وهذا ما يؤكد عدم وجود موانع قانونية لتطبيق حق المراقبة في إطار العقد الإلكتروني، سواء نفذ هذا الأخير عبر الطريق لإلكتروني أو التقليدي[43].

أما فيما يتعلق بسلطة العقوبة فالمصلحة المتعاقد باعتبارها صاحبة السلطة العامة لها سلطة توقيع الجزاء متى أخل المتعامل المتعاقد بالتزاماته أو قصر في تنفيذها على أي وجه من الأوجه سواء كان إهمالا أو تقصيرا أو عدم مراعاة لآجال التنفيذ …، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم وجود مانع قانوني لتنفيذ حق العقوبة على خدمة منفذة عبر الشبكة ما دامت العقوبة  تأخذ شكل القرار الفردي المكتوب، أما فيما يخص التنفيذ الإلكتروني لحق العقوبة فهو ليس مقصا كليا.

الفرع الثاني: حقوق المتعاقد في العقد الإداري الإلكتروني.

ينجم عن إبرام العقد الإداري الإلكتروني آثار بالنسبة للمتعامل المتعاقد، تتمثل في الاعتراف له بمجموعة من الحقوق، مثلما كان للمصلحة المتعاقدة من حقوق في مواجهته، وتأخذ حقوق المتعامل المتعاقد في مجملها طبيعة واحدة هي الطبيعة المالية وإن كانت تختلف صورها وإجراءاتها و حالاتها بين حق وآخر وهي ما نتناولها تباعا:

أولا:حق اقتضاء المقابل المالي في العقد الإداري الإلكتروني.

يعتبر حق الاقتضاء أو الحصول على المقابل، الحق الأساسي للمتعامل المتعاقد مع لمصلحة المتعاقدة، وينص العقد المبرم بين الطرفين على تحديد هذا الحق والسعر المقرر لتنفيذ العقد، كما يعتبر الأصل في الشروط المتعلقة بتحديد المقابل المادي للعقد كما لا يخضع لمبدأ حق المصلحة العامة في التعديل المنفرد لشروط التعاقدية، حيث يلتزم موافقة الطرف الآخر على هذا التعديل، ويرد على هذا الأصل العام إستتنائين يتعلق أولهما بالثمن أو الرسم و الثاني يرتبط بالعقود التي تحدد مقابلها قرارات تنظيمية كعقود الوظيفة العامة ذلك أن مراكز المتعاقدين فيهما يكون أقرب للقرار التنظيمي.

وإذا كان أداء المقابل المادي للعقد يأخذ صورة الثمن أو الرسم الذي هو من حق المتعامل المتعاقد في الحصول عليه وهو بذلك التزام للمصلحة المتعاقدة بدفعه وأيضا دفع الرسم من جمهور المنتفعين بخدمات المرفق، وبذلك خدمات الإنترنيت لم تقتصر على استخدامه بل في إبرام العقد الإداري الإلكتروني بل امتد أيضا للاستفادة منه في طريقة الدفع، من خلال طرق الوفاء الإلكتروني الذي يتخذ خصائص و أنواع متعددة ويتم وفق وسائل الدفع الإلكتروني المستخدمة في المعاملات الإلكترونية، ومن بين هده الخصائص نذكر:

– يتسم الدفع الإلكتروني بالطبيعة الدولية.

–  الدفع من خلال استخدام النقود الإلكترونية.

– يستخدم هذا الأسلوب لتسوية المعاملات الإلكترونية عن بعد.

– يتم الدفع بأحد الأسلوبين، الأول من خلال نقود مخصصة سلفا لهذا العرض و لا يتم الدفع إلا بعد الخصم من هذه النقود ويشبه ذلك العقود التي يكون الثمن مدفوعا فيها مقدما، أما الأسلوب الثاني من خلال البطاقة البنكية العادية.

– يلزم تواجد نظام مصرفي معد لذلك.

– يتم الدفع الإلكتروني من خلال نوعين من الشيكات، الأول خاص يقتصر الاتصال بها على أطراف العلاقة، والثاني شبكة عامة يتم التعامل بين العديد من الأفراد و المؤسسات لا توجد بينهم قبل ذلك روابط معينة.

– تأمين الدفع الإلكتروني.

– تحيد الدائن و المدين طرفي العلاقة في خدمة الدفع الإلكتروني تتم بطريقة مشفرة من خلال برنامج معد لهذا الغرض.

– يحقق هذا النظام عدة ضمانات أساسية أهمها: التكاملية عن طريق البصمة إلكترونية و سرية المعاملة من خلال التشفير لمحتوى الرسالة[44].

   كما أن للدفع الإلكتروني أنواع  ويتم من خلال وسائل إلكترونية، من بين هذه الأنواع نجد ما يعتمد على أنظمة دفع مبتكرة كالنقود الإلكترونية (التي يرد أصلها إلى اختراع الكتابة المشفرة) أو الدفع بمحفظة النقود الإلكترونية، أو الشيك الإلكتروني، أو عبر الوسيط، أو يعتمد وسائل الدفع ببطاقات الدفع الإلكتروني[45]. أما عن الوسائل فتتعدد هذه الوسائل المستحدثة في الدفع والتي حلت محل البنوك والمصارف المالية التقليدية نتيجة التطور التقني ومن أهمها نجد الهاتف المصرفي، خدمة المقاصة الإلكترونية[46].

ثانيا:حق التوازن المالي في العقد الإداري الإلكتروني.

إن التوازن المالي في مجال العقود الإدارية- لا يعني توازنا حسابيا جامدا بين التزامات و حقوق الإطراف المتعاقدة، بل يقصد به إقامة تعادل نسبي نزيه بين الالتزامات المتبادلة وبين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد- كما أن نظرية التوازن المالي نظرية قضائية محضة تعود للقضاء الفرنسي من حيث وجودها.

في حالة ما اختل التوازن المالي للعقد له أن يطالب بالتعويض لإعادته إلى حالته الأولى، ويرجع اختلال التوازن المالي للعقد إلى أحد الأسباب المتعددة التي تطرأ على العقد[47].

وبهذا فإن الاعتراف للمتعامل المتعاقد بحقه في التعويض لاختلال التوازن المالي في العقد الإداري الإلكتروني يدخل ضمن النظرية التقليدية التي أحدثها القضاء الإداري في ضل غياب اجتهادات قضائية ونظرا لغياب الدراسات الفقهية في هذا المجال، ولعل مرد ذلك لحداثة التعاقد الإداري، مع العلم أنه في مثل هذه العقود نجد تطبيقات لكل من نظرية فعل الأمير ونظرية الظروف الطارئة، بحيث أنه مهما اختلفت الآراء  في تقدير التعويض من عدمه، فإن العقود الإدارية الإلكترونية تخلق حقوق لكل المتعاقدين، لذلك من المهم الاحتفاظ بهذه الوثائق الإلكترونية التي لها قيمة ثبوتية.

وبالتالي فالعقد الإداري الإلكتروني يجب أن يكون قابلا للإثبات بمجرد توافر الحق في حد ذاته لا يكفي للحصول عليه أو التمسك به عند التنازع عليه، إذ يتعين لذلك إيجاد إثبات لهذا الحق ونسبته إلى من يتمسك به.

المطلب الثاني:إثبات العقد الإداري الإلكتروني.

في نطاق العقد الإداري الإلكتروني فقد ذهب البعض بأن الإثبات بالمحررات الإلكتروني و التوقيع الإلكتروني له أهمية خاص في الإثبات نظرا لما توفره من ضمانات لا توفرها طرق أخرى كونها تحرر عند قيام التصرف القانوني أو الواقعة المادية، ومن تم فهو عنوان للحقيقة على الرغم من أن الاتجاه السائد في المعاملات الإلكترونية هو الاتجاه الحر في الإثبات أي جواز الإثبات بجميع الطرق مع احترام الشروط القانونية.

وبما أن إثبات العقد الإداري الإلكتروني يعتمد على المحررات الإلكترونية، إلا أن إثبات العقد أمام القضاء، يعتبر من أهم المشكلات القانونية و العملية التي واجهت تطور استخدام شبكة الإنترنيت و الوسائط الإلكترونية في التعاقد.

وعليه سنقسم هذا المطلب إلى فرعين الأول حول المحررات الإلكترونية لإثبات العقد الإداري الإلكتروني والفرع الثاني التوقيع الإلكتروني لإثبات العقد الإداري الإلكتروني.

الفرع الأول:المحررات الإلكترونية للإثبات العقد الإداري الإلكتروني.

إن التجارة الخاصة الإلكترونية لم تعرف المحرر الإلكتروني بشكل مباشر، وإنما قامت بتعريف رسالة البيانات أو المبادلات الإلكترونية أو المعلومات أو السجل، فكافة هذه المسميات كمصطلحات[48]، تعود لتندرج تحت مسمى واحد وهو المحرر الإلكتروني، لذلك فإن القانون والقضاء والفقه تساءل عن طبيعة المحررات الإلكترونية ، هل هي محررات رسمية أو محررات عرفية، ومدى حجيتها في الإثبات، ثم الشروط الواجب توافرها في هذه المحررات ثانيا.

أولا:موقف نظم الإثبات من طبيعة المحررات الإلكترونية.

سنتطرق إلى موقف نظم الإثبات من طبيعة المحررات الإلكترونية بتسليط الضوء على موقف القانون المقارن ثم موقف القضاء أخيرا الفقه المقارن.

1- موقف القانون لمقارن.

استجابة المشرع الفرنسي لمتطلبات التعامل بالوسائل الحديث، وذلك بموجب القانون المدني80/525 إلا أنه اشترط أن تكون المحررات الإلكترونية قابلة للقراءة وذلك بمقتضى المادة 1316/1[49]، كما تدخل بإصدار القانون64/126 الصادر في فيفري 1994 والمعدل بالمرسوم 99/68 لتنظيم الإثبات بواسطة المحررات الإلكترونية كما نصت على ذلك المادة الرابعة منه، واستكمل المشرع الفرنسي ذلك بان أصدر المرسوم بقانون رقم99/337 الصادر في 03ماي 1999 لتعديل المادة 289 من قانون الضرائب الفرنسي، ليسمح بقبول جميع المحررات المدونة على الوسائط الإلكترونية كوسيلة إثبات[50]، كما سار بنفس المنحى في التأمين الصحي، خاصة في الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني عن طريق استعمال البطاقة الإلكترونية.

وفي مجال العقود الإدارية الإلكترونية، فبعد صدور قانون العقود الإدارية في فرنسا سنة 2001 و المعدل بالمرسوم رقم15/2004 اعترف هذا القانون صراحة بالمحررات الإلكترونية وأعطى لها حجية قانونية كدليل إثبات من خلال المادة56/03 وهذا ما جسدته المادة 56/1و2 من المرسوم692/2002، وبهذا المشرع الفرنسي يعترف بحجية المحررات الإدارية، إذا كانت وفق الشروط النصوص عليها في القانون المدني.

أما في الولايات المتحدة الأمريكية قد أجاز المشرع صراحة إمكانية إبرام الصفقات عبر الإنترنيت مع مساواة الدليل الموجود على الدعامات الإلكترونية بالدليل الكتابي التقليدي الكامل[51].

أما في التشريع المصري فإن قانون التوقيع الإلكتروني رقم15 لسنة2004 أقر مبدأ التعادل الوظيفي بين المحررات الإلكترونية و المحررات العادية في المعاملات الإدارية من خلال نص المادة15كما أقر هذا المبدأ المشرع الأردني للمعاملات الإلكترونية في المادة07 منه، وعلى نفس المنوال قانون إمارة دبي للمعاملات والتجارة الإلكترونية في المادة09 منه.

أما المشرع الجزائري في المادة 323 مكرر01 أقر بمبدأ التعادل الوظيفي بين الكتابة في الشكل الإلكتروني والكتابة على الورق من حيث الحجية وصحة الإثبات، كما تأكد قبول المشرع الجزائري التجاري للوسيلة الإلكترونية من خلال استقراء المادة 414 من القانون التجاري الجزائري، كما نجد في المادة502/02 من نفس القانون اعترف فيها المشرع بإمكانية تبادل الشيك وتقديمه للوفاء عبر الوسائط الإلكترونية ويمكن أن يتم هذا التقديم بأية وسائل تبادل إلكترونية محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما…،[52] .

2- موقف القضاء.

يبرز موقف القضاء من طبيعة المحررات الإلكتروني من خلال مجلس الدولة الفرنسي الذي أكد على شرعية المحررات الإلكترونية وجواز استعمالها في الإثبات كغيرها من المحررات الأخرى، وعدم التشكيك في شرعيتها وذلك من خلال عدة أحكام، منها حكم صادر عن محكمة النقض لسنة 1989[53].

3- موقف الفقه المقارن.

   ذهب جمهور الفقهاء الفرنسيين إلى ضرورة تعديل نصوص الإثبات، بحيث يتسع مبدأ الثبوت الكتابي للكتابة الإلكترونية و التوقيع الإلكتروني[54]، وهذا ما نادى به الفقيه الفرنسي لورنز (Lorentz).

   وفي المقابل يرى بعض من الفقه الفرنسي أن المحررات المتبادلة بين أطراف العقد في العقد الإداري الإلكتروني تحوز حجية المحررات العرفية في الإثبات إذا ما ثم ذلك بوسائط إلكترونية.

ثانيا:شروط المحرر الإلكتروني لإثبات العقد الإداري الإلكتروني.

إن قانون الأونسترال النموذجي وبعض التشريعات العربية الخاصة بالتجارة الإلكترونية ومنها ما يمكن استنباطه من خلال النصوص، إضافة إلى المادة323 مكرر01 من القانون المدني الجزائري نصت على وجوب التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها، وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها، وسبب وضع المشرع لهذين الشرطين يرجع إلى طبيعة المحيط الذي تتم فيه المعاملات الإلكترونية كونه محيط افتراضي وليس محسوس مما يفرض عدة عوائق[55] ناتجة عن طبيعة المحيط نفسه، لدى فإن شروط المحرر الإلكتروني الذي يمكن الاحتجاج به لإثبات العقد الإداري إلكتروني فهي كالآتي: 

– صدور الورقة من الموظف العام أو شخص مكلف بخدمة عامة.

– إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها.

– أن يكون المحرر الكتابي مقروءا.

– أن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها.

الفرع الثاني:التوقيع الإلكتروني لإثبات العقد الإداري الإلكتروني.

ارتبط التوقيع الإلكتروني باعتباره دليلا لإثبات الكتابة، لذلك يتعين لإسباغ الحجية القانونية على التوقيع الإلكتروني أن يتوافر في الرسالة أو المحرر المراد تصديقه بالتوقيع شروط الدليل المكتوب باعتباره وسيلة للتوثيق، بالإضافة إلى توافرها في التوقيع نفسه، كما أن الاعتراف وقبول التوقيع الإلكتروني في الإثبات لم يكن أمرا سهلا ويرجع ذلك إلى عامل الثقة كونه يتم آليا، لكن مع التقدم التقني أعترف له بالحجية وأصبح واقعا طالما توافرت فيه الشروط التي توفر الثقة واتصاله بالمحرر الإلكتروني[56]، وعليه سنتطرق بداية إلى شروط الاحتجاج بالتوقيع الإلكتروني، ثم ارتباط التوقيع الإلكتروني بالمحرر الإلكتروني ثانيا.

أولا:شروط الاحتجاج بالتوقيع الإلكتروني.

تتفق جميع التشريعات على التي أضفت الحجية القانونية على التوقيع الإلكتروني على ضرورة توافر شروط معينة تعزز من هذا التوقيع و توفر فيه الثقة حتى يتمتع بالحجية وتدور هذه الشروط في ما يلي:

– أن يكون مرتبطا بالموقع فقط.

– أن يكون قادرا على تحديد شخصية الموقع.

– أن يتم إنشاؤه بوسائل يستطيع الموقع من خلالها الاحتفاظ به والسيطرة عليه بشكل حصري.

– أن يرتبط بالمعلومات التي يوثقها بطريقة تسمح باكتشاف أي محاولة للتعديل في هذه المعلومات.

أما التوقيع غير المؤمن فتتمثل حجيته في عدم إنكاره، باعتباره دليلا للإثبات لمجرد أنه توقيع أو أنه غير معزز بشهادة مِؤهلة تفيد صحته أو أنه تم و لو باستخدام أداة من أدوات تأمين الموقع، والتي تتوافر فيها المتطلبات التي حددها الملحق الثالث من ملحقات التوجيه[57].

   كما جاء في المادة 06 من قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية لسنة2001 أنه حيثما يشترط القانون وجود توقيع من شخص ما، يعد ذلك الاشتراط مستوفيا البيانات المرسلة، إذا استخدم توقيع إلكتروني موثوق به بالقدر المناسب للطرف الذي أنشئت من أجله رسالة البيانات في ضوء كل الظروف، بما في ذلك أي اتفاق ذي صلة. ويعد التوقيع الإلكتروني موثوقا به للغرض المذكور أعلاه في حالات محددة[58].

وبنفس المنوال سار المشرع الأردني في المادة 10 فقرة1من قانون المعاملات الإلكتروني، كما أعطت المادة 10من من قانون المعاملات والتجارة الإلكتروني لإمارة دبي لسنة2002 الحجية في الإثبات طالما كان محميا و بتوافر شوط محددة، وبنفس السياق سارت كل من قوانين المعاملات الإلكترونية البحريني و التونسي في اعتماد نفس الشروط، ولكن الملاحظ أنها لم تحدد طريقة معينة للتوقيع الإلكتروني[59].

ثانيا:ارتباط التوقيع الإلكتروني بالمحرر الإلكتروني.

إن ارتباط التوقيع الإلكتروني بمضمون السند من الأمور الأساسية ولا يمكن فصله عنه ويعود إلى كفاءة التقنيات المستخدمة في تأمين مضمون المحرر الإلكتروني، ومن أهم تلك التقنيات المستخدمة نجد استخدام مفاتيح التشفير العامة و الخاصة، لان هذا النص يكون غير مفهوم و واضح للآخرين، كونه عبارة عن رموز وإشارات لا يمكن فهمها دون استخدام مفتاح التشفير الخاص الذي يحول النص المشفر إلى الوضع الأصلي الذي تتم قراءته بشكل واضح ومفهوم[60].

وتتولى الجهات المختصة بتصديق أو توثيق التوقيع الإلكتروني، حفظ التوقيع وذلك طبقا للمرسوم الصادر في 30 مارس 2001 من مجلس الدولة الفرنسي ومع ذلك يرى بعض من الفقه الفرنسي أن هذا التحديد غير متعلق بالنظام العام، وبالتالي يمكن للأطراف المتعاقدة الاتفاق على تحديد جهة أخرى كجهة الفحص مثلا.

كما يمكن لجهات التصديق الاحتفاظ بالوثائق الإلكترونية طيلة المدة اللازمة للحفظ باعتبارها جهات محايدة في العقد، كما انه مهما كانت جهات الحفظ للتوقيع الإلكتروني، عليها الالتزام بحفظ كافة البيانات والمحررات الإلكترونية المفيدة في الإثبات الإلكتروني لذا المسؤول عن الأرشيف الإلكتروني بطريقة إلكترونية من خلال التوقيع على الاستلام وهو ما يسمى بالتوقيع على التوقيع، كما أن تقدير صحة البيانات المحفوظة عبر الزمن تخضع لسلطة القاضي، كما يمكن له الاستعانة بخبراء في هذا المجال لتقدير مدى قدرة الدعامات الإلكتروني من جهة وكذا لحل شفرة الضغط الإلكتروني الخاص بالحفظ[61].

خاتمة:

   أصبح اليوم الإبرام الإلكتروني للعقود الإدارية حقيقة وواقعا، فرضته ضرورات مواكبة التطور الحاصل في مجالات الاتصالات ودخول مرحلة ثالثة من مرحل التطور البشري ألا وهي مرحلة “ثورة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات”

نتج عنه تحول العالم إلى قرية صغيرة في فضاء إلكتروني و بيئة تقنية، تقلصت فيه المسافات، وتلاشت فيه الحدود الجغرافية، وأصبح الطابع الافتراضي و غير المحسوس جزءا من حياتنا و الذي يرتكز على المعاملات الإلكترونية ومن بين تطبيقاته، إبرام العقد الإداري الإلكتروني.

مما أدى ببعض الدول إلى تعديل تشريعاتها التقليدية القائمة على الواقع المادي المحسوس والتي هي قاصرة أمام هذا التطور الحاصل و المفروض و نجد تفاوت واضح فيه بين النظم القانونية في مواكبته سواء من حيث الإصدار التشريعي أو التعديل لما هو قائم، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد إدارة إلكترونية قادرة على تطوير أعمالها بما يسمح بمواكبة هذا التطور، خاصة فيما يتعلق بإبرام العقود الإدارية الإلكترونية بعيدا عن المشاكل القانونية التي قد تعيق هذه الحداثة من جهة والاستفادة منها في تسهيل المعاملات بين أفراد المجتمع و تسريعها.

ومن بين النتائج التي نخلص إليها في هذا الشأن نجد:

  • أصبح بالإمكان إبرام العقود الإدارية والتعبير عن الرضا والإرادة باستخدام وسائل الإلكترونية(الإنترنت)، إلا أن الأمر يتطلب توثيق تلك الإرادة عن طريق السجلات و التواقيع الإلكترونية حماية لحقوق أطراف التعاقد، مع ضرورة حفظ هذه المحررات لدى أطراف محايدة ووفق شروط محددة.
  • تبدو خصوصيته أنه عقد دولي في الغالب، كونه يبرم عبر شبكة الإنترنيت، والتي هي شبكة دولية عالمية مفتوحة على غالبية الدول ويتم التعبير عن الإرادة بواسطتها في عالم افتراضي مما يستوجب على القضاء الإداري تطوير معايير العقد الإداري الإلكتروني وتحديد خصائصه وطبيعته.
  • إن إجراءات إبرام العقد الإداري الإلكتروني تخضع لإجراءات منصوص عليها في القوانين العادية، إلا أنها تخضع لإجراءات حماية خاصة، تولد جملة من الحقوق المتبادلة للأطراف المتعاقد.
  • حق المتعامل المتعاقد مع الإدارة الناتج عن إبرام عقود إدارية إلكترونية أن يتقاضى مقابله المالي عن طريق طرق الدفع الإلكتروني.
  • إن مسألة الإثبات هي أهم ما يميز العقود الإدارية الإلكترونية عن العقود التقليدية، التي ترتكز على محررات مكتوبة و موقعة توقيعا إلكترونيا لا ماديا وهي مصبوغة بذات حجية الإثبات في العقود الإدارية التقليدية.

الهوامش


[1]-محمود خلف الجبوري، العقود الإدارية، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، ص92.

[2]-خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني(دراسة مقارنة)، دار الفكر الجامعي، مصر 2006، 143-144.

[3]-تم تعريف مصطلح “الوسيط” في المادة 2/د من قانون الأونسترال النمودجي بشأن التجارة الإلكترونية الصادر عام 1996على أنه: “فيما يتعلق برسالة بيانات معين، الشخص الذي يقوم نيابة عن شخص آخر بإرسال أو استلام أو تخزين رسالة البيانات أو تقديم خدمات أخرى فيما يتعلق برسالة البيانات هذه”.

[4]– أسامة أبو الحسن مجاهد، التعاقد عبر الإنترنيت، دار الكتب القانونية، مصر2005، ص33-34.

[5]-للمزيد من التفاصيل في معرفة هذه الوسائل أنظر: عباس العبودي، التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري وحجيتها في الإثبات المدني، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع،الأردن 1997، ص59-60.

[6]-أسامة أبو الحسن مجاهد، مرجع سابق، ص08.

[7]-الصيغة العامة لعنوان البريد الإلكتروني هي:nom _ de compte@ nom _ de site. Domaine

[8]-مناني فراح، أدلة الإثبات الحديثة، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ص75.

[9]-تنص المادة 13 على “رسالة المعلومات تعتبر وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانونا لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي”.

[10]-أنظر لتفصيل هذه المخاطر: خالد ممدوح إبراهيم، حجية البريد الإلكتروني في الإثبات(دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر2008، ص38.

[11]-محمود فواز مطالقة، الوجيز في عقود التجارة الإلكترونية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن2006، ص157.

[12]-تنص المادة 05/01  القانون (عدد83لسنة2000)على ما يلي:”استعمال رموز و إشارات غير متبادلة تصبح بمقتضاها المعلومات المرغوب تحريرها أو إرسالها غير قابلة للفهم من قبل الغير أو استعمال رموز و إشارات لا يمكن وصول المعلومة بدونها”

[13]-عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني لحماية الحكومة الإلكترونية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر2003، ص194-196.

[14]-خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني، مرجع سابق، ص157-160.

[15]-أسامة أبو الحسن مجاهد، مرجع سابق، ص71.

[16]-أنظر للتفصيل أكثر:ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية، ص124.

[17]-إبراهيم الدسوقي أبو الليل، الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية، مجلة النشر العلمي جامعة الكويت، الكويت2003، ص77.

[18]-أنظر المادة60 من القانون المدني رقم 05/10 المؤرخ في 20 جوان 2005.

[19]-ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية،مرجع سابق ،ص121.

[20]-المرجع السابق، ص122.

[21]-خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني، ص175.

[22]– المرجع سابق، ص183.

[23]-المادة 02/6 من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني المؤقت رقم 85 لسنة2001( الجريدة الرسمية رقم 4524بتاريخ 31/12/2001 )، ص1060.

[24]-خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني، مرجع سابق، ص181.

[25]-حنان مليكة، النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني في ضوء قانون التوقيع الإلكتروني، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد26، العدد02 لسنة 2010، ص557.

[26]-نضال سليم برهم، أحكام عقود التجارة الإلكترونية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن2009، ص227.

[27] – حنان مليكة،  مرجع سابق، ص561.

[28]-حسن عبد الباسط الجميعي، مرجع سابق، ص43.

[29]-علي نجيب حمزة، الأساليب الحديث للتعاقد الإداري، مجلة جامعة ذي القار، كلية القانون، العراق، العدد5، مجلد5 حزيران 2010،ص30.

[30]-لتفصيل أكثر أنظر محمود خلف الجبوري، مرجع سابق، ص56.

[31]-لتفصيل أكثر أنظر خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني، مرجع سابق، ص367.ماجد راغب الحلو العقد الإداري الإلكتروني، مرجع سابق، ص113.

[32]-لتفصيل أكثر أنظر خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني، المرجع السابق، ص369. علي نجيب حمزة، مرجع سابق، ص33.

[33]-مهند مختار نوح، الإيجاب والقبول في العقد الإداري(دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، سوريا 2005، ص317.

[34]-ماجد راغب الحلو، العقد الإداري الإلكتروني، مرجع سابق، ص60-61.

[35]-المرجع السابق، ص66.

[36]-ماجد راغب الحلو، العقد الإداري الإلكتروني، مرجع سابق، ، ص68.

[37]-محمد حسين المنصور، العقود الدولية، دار الجامعة الجديدة، مصر2008، ص167.

[38]-أنظر أكثر تفصيل: ماجد راغب الحلو، العقد الإداري الإلكتروني، مرجع سابق، ص89.

[39]– عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الفكر الجامعي، مصر2007، ص253.

[40]-محمود فؤاد عبد الباسط، العقد الإداري( المقومات-الإجراءات- الآثار)، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر2006،ص253.

[41]-نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الثاني، دار الثقافة، الأردن2007، ص3264-365.

[42]-عبد العزيز منعم خليفة، مرجع سابق، ص258.

[43]-خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص86.

[44]-أنظر للتفصيل أكثر:محمد حسين المنصور، المسؤولية الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر2003، ص120-122.

[45]-نضال سليم براهم، مرجع سابق، ص118.

[46]-أنظر للتفصيل أكثر، عبد لوهاب مخلوفي، مرجع سابق، ص158. محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص127.

[47]-أنظر للتفصيل في هذه الأسباب: ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، مرجع سابق، ص228.

[48]-أنظر لتفصيل شرح هذه المصطلحات: سمير عبد السميع الأودن، العقد الإلكتروني، منشأة المعارف، مصر2005، ص157.

[49]-خالد ممدوح إبراهيم، أمن المستهلك الإلكتروني، مرجع سابق، ص64.

[50]-ماجد راغب الحلو، العقد الإداري الإلكتروني مرجع سابق، ص130.

[51]-سعيد سيد قنديل، التوقيع الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة، مصر2006، ص34.

[52]-طمين سهيلة، الشكلية في عقود التجارة الإلكترونية، مذكرة ماجستير في القانون، جامعة معمري، تيزي وزو، الجزائر2001، ص110-111.

[53]-أنظر لتفصيل هذا الحكم: عبد القادر صالح قيدار، مرجع سابق، ص128.

[54]-ماجد راغب الحلو، العقد الإداري الإلكتروني، مرجع سابق، ص139-141.

[55]-نذير بريني، العقد الإلكتروني على ضوء القانون  المدني الجزائري، مذكرة تخرج لنيل لإجازة المدرسة العليا للقضاء، اللجزائر2006، ص50.

[56]-إبراهيم الدسوقي أبو ليل، الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية، مجلس النشر العلمي، الكويت2003، ص129-130.

[57]-أنظر لتفصيل أكثر حول هذه المتطلبات: إبراهيم الدسوقي أبو ليل، مرجع سابق، ص133.

[58]-أنظر لتفصيل أكثر حول هذه الحالات: نطال سليم برهم، مرجع سابق، ص243-244.

[59]-المرجع السابق، ص247.

[60]-حسن عبد الباسط الجميعي، مرجع سابق، ص178.

[61]-ماجد راغب الحلو، العقد الإداري الإلكتروني، مرجع سابق، ص171.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!