banner

محمد سدقاوي

باحث في القانون العام والعلوم السياسية

ملخص:

اسهاما منا في تطوير الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في دستور 2011، عملنا في هذا المقال على تناول بعض الآليات المصاحبة لها لتجسيدها على أرض الواقع، باعتبار أن النصوص القانونية مهما كانت دات جودة ، فإن المسألة تبقى مرتبطة بوسائل تنفيذها، لذلك حاولنا البحث عن  ممكنات لدعم الديمقراطية التشاركية  من زاوية القرب التمثيلي للمواطن في تدبير الشأن العام من خلال الاشكالية التالية : الى أي حد يمكن اعتبار التقسيم الترابي ونمط الاقتراع عوامل لتجسيد الديمقراطية التشاركية المحلية ، وبأي كيفية ؟

من ثمة، ثم تقسيم الموضوع الى محورين أساسين:

الأول تناول هندسة التقسيم الجماعي والترابي لدوائر صغيرة ضامنة للقرب التمثيلي ، انطلاقا من فكرة جوهرية ،أنه كلما كانت الدوائر الانتخابية صغيرة و التقسيم الجماعي متجانس مجاليا وثقافيا و سوسيولوجيا دفع المواطن للمشاركة الواسعة في تدبير الشأن العام ، وفي حالة العكس ، فإن ذلك يؤدي الى عدم اهتمام الساكنة سواء بالمشاركة السياسية كركيزة أساسية للمؤسسات التمثيلة التى من خلالها تستمد المؤسسات شرعيتها الديمقراطية ، أو بعدم الاهتمام بالمشاركة المواطنة التى تتحها آليات الديمقراطية التشاركية، بمعنى أن تحقيق الديمقراطية التشاركية يستلزم تغيير طريقة التقسيم الجماعي والدوائر الانتخابية في اتجاه جعل المجال الترابي دي دوائر صغيرة لها خصوصيات  متجانسة  تحقيقا للمشاركة الواسعة الايجابية والفاعلة للمواطن.

المحور الثاني تناول طبيعة نمط الاقتراع الممكن أو الصالح لتجسيد القرب التمثيلي للمواطن، وبعد التطرق لازدواجية نمط الاقتراع الذي يعتمدهما المغرب ، مع ابراز سلبيات وإيجابيات كل نمط على حدة ، وكذا كيفية احتساب المقاعد مع استحضار النقاش السياسي الدائر حاليا في المغرب حول الحاصل الانتخابي ، فإن معيار القرب التمثيلي الذي اعتمدناه كمؤشر للدراسة خلص الى أن نمط الاقتراع الاحادي يبقى قريبا من المواطن لمراقبة ممثليه و متابعة تدبير الشأن العام عن قرب.

Representative proximity to local participatory democracy-

territorial division and voting pattern as an example

Mohamed sadkaoui

Researcher in public law and political science

Abstract :

La proximité en démocratie représentative locale-La division territoriale et le mode de vote à titre d’exemple

Afin de contribuer au développement de la démocratie participative stipulé dans la constitution de 2011, nous avons abordé dans cet article ses mécanismes d’accompagnement pour la concrétiser en réalité, considérant que les textes juridiques, aussi bons, soient-ils, la question reste liée aux moyens de leur mise en œuvre. Nous avons donc tenté de rechercher des mécanismes pour soutenir la démocratie participative sous l’angle de la proximité représentative des citoyens à la gestion des affaires publiques à travers la problématique suivante : dans quelle mesure la division territoriale et les modes de vote peuvent-ils être considérés comme facteur d’incarnation de la démocratie participative locale et de quelle manière ?

Ainsi, nous avons divisé le sujet en deux axes principaux :

Le premier traite la division communale et territoriale des petites circonscriptions qui garantissent la proximité représentative, basée sur l’idée que plus les circonscriptions sont petites et la répartition homogène spatialement, culturellement et sociologiquement, plus que le citoyen va participer à la gestion des affaires publiques. Dans le cas contraire, un désintérêt de la population va surgir en ne prêtant pas attention à la participation citoyenne qui est fournie pas les mécanismes de la démocratie participative ; en ce sens la réalisation de cette dernière nécessite un changement de division en des petites circonscriptions électorales à caractéristiques homogènes.

Par ailleurs, le deuxième axe traite la nature du modèle de vote possible pour incarner la proximité participative du citoyen, et après avoir abordé la dualité du modèle de vote adopté par le Maroc, mettant en évidence les inconvénients et les avantages de chaque mode, ainsi que la méthode de calcul des sièges, tout en évoquant le débat politique en cours au Maroc se rapportant au résultat électoral.

Nous avons conclu que le schéma de vote  unilatéral adopté reste proche du citoyen pour suivre de près ses représentants et suivre de près la gestion des affaires publiques.

تقديم

تحظى العملية الانتخابية باهتمام كبير من طرف المتخصصين في علم السياسة، وعلى الخصوص في السوسيولوجية الانتخابية، فالإنتخاب يعد الوسيلة العملية لإختيار ممثلي السكان الذين سيتولون تدبير الشؤون المحلية، ومن تم كان الإنتخاب هو الأداة التي يتم بواسطتها تكوين المجالس المعبرة عن إرادة المواطنين[1]. ومن ثمة، يعد التقسيم الجماعي والنظام الإنتخابي الأسلوبين الجوهريين في العملية الديمقراطية، ومن خلالهما يمكن قياس مدى تمثل المشرع للديمقراطية التشاركية باعتبار هذه الأخيرة “أنموذج ونمط جديد لتدبير الشأن العام المحلي، يتيح للسكان المشاركة المواطنة المباشرة والكاملة في إتخاذ القرار المحلي، بعد مرور العملية الإنتخابية، وتشكيل المجالس المحلية، وذلك عبر فتح فضاءات متنوعة وعديدة للحوار والنقاش المباشر وخلق صيغ تشاورية، وآليات تشاركية تعمل إلى جانب المؤسسات التمثيلية بغية الوصول إلى اتفاق عام حول مشروع اجتماعي واقتصادي، أو سياسة تنموية محلية” .

وفي هذا الاتجاه، عرف المغرب منذ الإستقلال عدة إصلاحات مجالية تهم التقسيم الجماعي تداخلت فيها عدة اعتبارات بحكم الظروف الداخلية والخارجية جعلت التقسيم الجماعي يدخل ضمن المحددات السياسية في العملية الديمقراطية عوض القرب التمثيلي للساكنة (الفقرة الأولى)، كما تبني المشرع نمط إقتراع أحادي، أفرز عدة نتائج سلبية، وسمت التجربة الانتخابية المغربية سواء التشريعية أو المحلية، ليتم في النهاية تبني ثنائية نمط الإقتراع (الفقرة الثانية).

من هنا تطرح الاشكالية التي نرموا معالجتها و المتمثلة في : الى أي حد يمكن اعتبار التقسيم الترابي ونمط الاقتراع عوامل لتجسيد الديمقراطية التشاركية المحلية ، وبأي كيفية ؟

الفقرة الأولى: هندسة التقسيم الجماعي والترابي لدوائر صغيرة ضمانة للقرب التمثيلي

يعد التقسيم الجماعي تقنية أساسية في إعطاء مضمون للديمقراطية التشاركية المحلية، عبر تقطيع مجالي متوازن يساهم في بلورة الوعي الجماعي للسكان بمحيطهم المحلي، وينمي التضامنات الاجتماعية  فيما بينهم، من أجل العيش المشترك في “حي” أو “دوار” متماسك، له من المقومات ما يجعله مجالا للحياة والنمو والتطور. إذ من المفروض بحكم منطق الأشياء أن يسفر رسم الدوائر الإنتخابية عن إطارات أنسب إلى أقصى درجة ممكنة لتحقيق الهدف المنشود (التنمية)، بمعنى وجب خلق الشروط المناسبة للوحدات المجالية المحلية لتنمية الشأن العام المحلي الذي تتولى تدبيره المجالس الترابية دون الإخلال بشروط تنمية الشأن العام الوطني.

والملاحظ أن التقسيمات الترابية التي عرفها المغرب منذ الاستقلال كانت موضع تغييرات عديدة، كما أنها تميزت بعدم الإستقرار، وعادة ما يفسر ذلك بالرغبة في إقامة إدارة قريبة من المواطنين، وتلبية الحاجات الخاصة بهم وتوسيع نطاق مشاركة السكان، وتحقيق التنمية الفعالة، وهذا التفسير يعبر في حقيقة الأمر عن الشعار الرسمي الذي تحمله عملية التقسيم، ومن الأكيد أن لهذا التفسير أساسه الإداري والواقعي، لكن التجربة أظهرت تحكم دوافع أخرى تداخلت فيها العوامل الإدارية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية، مما أدى إلى تشويه المجال الترابي للجماعات الترابية.

ومن ثمة، فإن التقسيم الترابي والتقطيع الإنتخابي، يعتبران أسلوبين مهمين في العملية الديمقراطية، الأمر الذي جعلهما دوما محل خلافات بين مكونات الحقل السياسي، بفضل النتائج المترتبة عنهما، مما يستوجب تتبع سيرورة التقسيم الجماعي من أجل فهم دينامية التحولات المجالية من جهة، وإبراز العلاقة الوطيدة بين التقسيم الجماعي والإنتخابي في التجربة المغربية من جهة أخرى، والتي يبررها معطى أساس يتمثل في كون أن مختلف التعديلات التي طرأت على التقسيم الجماعي تزامنت مع إجراء الإنتخابات الجماعية، ليكون بذلك التقسيم الترابي له تأثيرات مباشرة على سياسات تدبير الشأن العام المحلي.[2]

هكذا، إنطلقت تجربة التقسيم الترابي في السنوات الأولى للإستقلال بمرسوم 02 نونبر 1959، وتطورت التجربة في هذا المجال فيما بعد بمرسوم 30 يونيو 1992، واستمر التطور بدخول مرسوم نظام المقاطعات المحدث بالميثاق الجماعي لسنة 2002 حيز التطبيق. حيث كان للمراجعة الجذرية للتقسيم الجماعي سنة 1992، أثرا كبيرا في الجغرافية الإدارية للمغرب، إذ تضاعف عدد الجماعات وانتقل مجموعها من 763 جماعة سنة 1959 إلى 1547 جماعة، وهمت هذه الزيادة بالأساس عدد الجماعات الحضرية الذي تضاعف حوالي 09 مرات، حيث اٍرتفع من 28 إلى 249 جماعة حضرية، في حين تضاعف عدد الجماعات القروية من 760 إلى 1298، بينما نجد أن التقسيم الجماعي الأخير قد قلص عدد الجماعات الحضرية باعتماد نظام “وحدة المدينة” من 249 إلى 199 حاليا، في مقابل إرتفاع عدد الجماعات القروية من 1297 إلى 1301.

من خلال هذه المعطيات، يتضح حجم التحولات المجالية التي عرفها المغرب، من خلال تضاعف عدد الجماعات، لكن الملاحظ أن الزيادة همت الجماعات القروية التي تشكل 83,90% من مجموع الجماعات، في حين أن النسبة المائوية للجماعات الحضرية لا تفوق 16%، علما بأن الفضاء الحضري هو الفضاء الذي يكتسي الطابع الإقتصادي، حيث تتمركز بداخله أصناف المرافق العامة المحلية من وكالات مستقلة للنقل الحضري، فضلا عن أشكال الإمتياز والتدبير المفوض في مجالات النقل والنظافة والتطهير وتوزيع الماء والكهرباء وأماكن وقوف السيارات…الخ.

وعليه، فإن هذا التنافر المجالي لا يخدم التنمية[3]، باعتبار أن سياسة التقسيم الترابي المعمول بها منذ الإستقلال لم تعمل في حقيقة الأمر، سوى على تكريس هذه التبعية، وذلك من خلال خلق وحدات محلية ضعيفة الإمكانات تعتمد بشكل واسع على مساعدات وإعانات الدولة للقيام بمهامها[4]، مما جعل سياسة “التقسيم الجماعي” تعاني من عدة عيوب وتتعرض لعدة إنتقادات منها:

  • لاينطلق ذلك التقسيم في أغلب الأحيان من منظور شمولي، ومقاربة إستراتيجية محددة على المدى القريب والمتوسط والبعيد؛
  • لم تتبع في وضعه بالنسبة إلى بعض الجماعات منهجية معينة تقوم على أساس مؤشرات واضحة ومحددة مسبقا، من قبيل الخاصيات الجغرافية والسكانية والإقتصادية. حيث ترتب عن ذلك في كثير من الحالات، عدم ملاءمته للواقع الميداني سواء منه المادي (التضاريس، المنشآت الإقتصادية، تجهيزات أساسية وغيرها)، أو البشري (المجموعات البشرية الملتحمة…الخ)؛
  • لا يتماشى في بعض جوانبه مع التطور العام الذي عرفته الجماعات الحضرية والقروية في السنوات الأخيرة، وخاصة مع المستجدات المتزايدة التي عرفتها المعطيات الديمغرافية والإجتماعية والإقتصادية والمجالية؛
  • لم يساهم دائما في إحداث منظومة ترابية بمكونات بشرية وإجتماعية وإدارية وإقتصادية ومجالية تتفاعل فيما بينها بصورة متجانسة ومتكاملة، مما يفسر إلى حد ما التفكك الذي عاشته المدن الكبرى نتيجة تقسيمها إلى عدة جماعات حضرية قبل العمل بنظام وحدة المدينة.
  • لم يساهم إلا بشكل ضعيف في كثير من الحالات في تعزيز مكانة الإدارة المحلية وإضفاء الفعالية على عملها في تدبير شؤونها الجماعية، ومن تم في دعم “إدارة القرب” لإسداء خدمات عمومية جيدة قريبة من المواطنين؛
  • عدم دقة معايير تمييز الجماعات الحضرية و القروية من جهة، وعدم وضوح معايير ترقية الجماعات القروية إلى جماعات حضرية، أو إحداث”مراكز محددة” داخل مجالها الترابي من جهة ثانية.[5]

وعليه، فإن التقسيم الجماعي تحكمت في سيرورته عوامل سياسية وليست دوافع تنموية، جعلته يقترن بالعملية الديمقراطية عبر التلازم الذي أصبح بين التقسيم الترابي المحلي، والتقطيع الإنتخابي، حيث تعد عملية تحديد الدوائر الإنتخابية قضية سياسية بالدرجة الأولى.[6]

لذا، فإن التقطيع الإنتخابي ليس مسألة تقنية بسيطة، بل على العكس، إنها مرحلة مدمجة في مجموع العملية الإنتخابية، على أساس أنها قمينة بالتأثير في مجموع نتائج الإقتراعات بنفس درجة نمط الإقتراع، بإعتبارها آلية حقيقية للإدارة للتحكم في الخريطة الإنتخابية، بكونها تمس مبدأ المساواة بين الناخبين المتمثلة في جعل صوت كل واحد منهم يتمتع بنفس الوزن السياسي، حسب قاعدة”رجل واحد، صوت واحد”.

لذلك كانت الأحزاب السياسية دائما غير راضية على كل التقطيعات السابقة بدعوى المس بمبدأ مساواة الناخبين والمنتخبين. وذلك بتغليب البعد السياسي على حساب المعيارين الديموغرافي والترابي كأساس لكل تقطيع، مما يؤثر على التساوي في تمثيلية المناطق وفي تمثيلية الشعب، هذا زيادة على أن التقطيع كثيرا ما استهدف دعم طرف سياسي ما على حساب طرف سياسي آخر، كما أنه كثيرا ما استهدف الإنتقاص من عدد الأصوات التي يمكن أن يفوز بها حزب سياسي معين في دائرة إنتخابية معينة، وهذه الأمور كلها تجعل الإنتخابات عملية قد يتحكم في نتائجها بشكل مسبق، مما يؤثر سلبا على مصداقيتها وتمثيلية المؤسسات التي تفرزها.[7]

هكذا، فإن سياسة التقسيم الجماعي والتقطيع الانتخابي لم تساهما في خلق الأرضية المناسبة لسياسة القرب عبر وضع وحدات محلية متكاملة ومتجانسة، وإحداث دوائر إنتخابية عادلة تلبي حق تمثيل السكان في تدبير الشأن العام المحلي، باعتبار أن تجسيد الديمقراطية التشاركية تمر عبر تقسيم  ترابي يراعى الطابع المشترك لخصوصية الدائرة الانتخابية، فضلا على أن القاعدة الذهبية للديمقراطية التشاركية المحلية تتمثل في أنه كلما كانت الدائرة الانتخابية صغيرة كلما كانت المشاركة أوسع وأكثر وضامنة للقرب التمثيلي.

الفقرة الثانية: طبيعة نمط الاقتراع لتجسيد القرب التمثيلي

يعتبر نمط الاقتراع وسيلة تقنية بمضمون سياسي يختلف من دولة لأخرى، بحيث لا يوجد نظام انتخابي بعينه يفضل ما عداه من صور الانتخاب الأخرى بصورة مطلقة، وإنما تتفاضل الأنظمة الإنتخابية بمدى ملاءمتها لظروف المجتمع الذي يراد تطبيقها فيه، لذا، فإن المعايير العملية تعجز تماما عن إختيار نظام إنتخابي يعكس الإرادة الشعبية الحقيقية ما لم تقترن بدراسة وافية عن ظروف المجتمع السياسية والاقتصادية، وتركيبته الاجتماعية والثقافية، فمشروعية نظام الإنتخاب لا تستمد فقط من مطابقته لنصوص الدستور، وإنما تتوقف أيضا على مناسبته للظروف السائدة في المجتمع [8].

وعليه، فقد تبنى المغرب منذ الإستقلال نظام الاقتراع الأحادي الاسمي السري المباشر بالأغلبية النسبية خلال دورة واحدة في التجارب الانتخابية السابقة لانتخابات سنة 1997 المتعلقة بأعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية، والنيابية بالنسبة للانتخاب المباشر لثلثي أعضاء مجلس النواب، والانتخاب السري غير المباشر بالأغلبية النسبية للثلث غير المباشر لأعضاء مجلس النواب. لكن بمقتضى مدونة الانتخابات بموجب ظهير 02-ابريل 1997 ، تم اعتماد الاقتراع اللائحى غير المباشر بالتمثيل النسبي حسب قاعدة اكبر بقية، ودون استعمال مزج الأصوات والتصويت التفاضلي بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الإقليمية و الجهوية ومجلس المستشارين خلال سنة 1997.

و خلال انتخابات سنة 2002 تم تبني الاقتراع اللائحي حتى بالنسبة للانتخابات المباشرة لأعضاء مجلس النواب بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي لمجلس النواب، وكذا بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية التي يتجاوز عدد سكانها 25.000 نسمة نسمة، وبمقتضى الفصل 200 من مدونة الانتخابات  لسنة 2008 ، ثم الرفع من هذا العدد ليصبح يشمل الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 35.000 نسمة. هكذا، تبنى المغرب نمط إقتراع إزدواجي بعد التعديلات التي مست التنظيم الجماعي بدخول القانون رقم 78.00 حيز التنفيذ، ليصبح الإقتراع مختلطا يمزج بين الأسلوبين الأحادي الإسمي واللائحي.

وبحسب القانون التنظيمي رقم 11- 27 لمجلس النواب، “يتألف المجلس من 395 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة، ويجري الانتخاب بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي”، في حين “تحدث فيه الدوائر الانتخابية المحلية ويحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية بمرسوم”، بينما “تحدث دائرة انتخابية واحدة في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات، ويخصص لها عدد من المقاعد يحدد بمرسوم. غير أنه يجوز أن تحدث في بعض العمالات أو الأقاليم أكثر من دائرة انتخابية واحدة”.

وفي هذا الاتجاه، يمكن القول أن هناك ثلاثة عناصر أساسية يكون لها تأثير مباشر على مخرجات العملية الانتخابية ، ودراستها تبين لنا بشكل عام نية و توجه المشرع وغاياته بخصوص النظام الانتخابي المراد اعتماده وهي:

1 : تقسيم الدوائر الانتخابية من خلال حجمها، و الطبيعة السوسيولوجية  للكثلة الناخبة بها ،وقد سبق و أشرنا لها سلفا؛

2: شكل نمط الاقتراع،  الفردي أم اللائحي ، أم هما معا كما هو الحال بالنسبة للنظام الانتخابي المغربي؛

3: قاعدة احتساب و توزيع المقاعد، وبخصوص هذه القاعدة ، فإن المشرع اعتمد في توزيع المقاعد على العتبة الانتخابية و القاسم الانتخابي نشير إليهما باختصار فيما يلي:

بالنسبة للعتبة الانتخابية : تعرف بكونها النسبة المأوية من الأصوات المحصل عليها، والتي يحددها المشرع ، وتخول للائحة  حق التباري عن المقاعد المتنافس بشأنها ، علما أنه ليس كل لائحة حصلت علي العتبة فهي بالضرورة ستحوز علي مقعد ما، بل يمنح لها فقط حق التباري وليس الفوز.

بخصوص التجربة المغربية فقد تم اعتماد نمط الاقتراع اللائحي بالتمثيل النسبي حسب اكبر بقية وبإعمال نسبة 3 في المائة للمشاركة في توزيع المقاعد خلال انتخابات 2002، وهو ما تم تكريسه في انتخابات 2007 ، مع تعديل العتبة إلى 6 في المائة من الأصوات المعبر عنها.

أم بخصوص القاسم الانتخابي، فيتمثل في  الحاصل الانتخابي المستخلص من تقسيم عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها – عدد المصوتين ناقص الأصوات الملغاة-  ، مطروح منها مجموع أصوات اللوائح التي لم تصل للعتبة، على عدد المقاعد المتنافس عليها داخل دائرة انتخابية معينة قد تكون محلية أو وطنية ، فيما لا تكتمل عملية توزيع المقاعد إلا بإعمال قاعدة أكبر بقية.

وفي هذا الإطار، وجب التذكير بالنقاش الحاصل بين الاحزاب السياسية في سياق التحضير للقوانين الانتخابية المؤطرة للانتخابات سنة 2021 ، حول ضرورة إعادة النظر في طريقة استخراج القاسم الانتخابي، بين من يرى ليس هناك ما يدعو لتغيير طريقة احتسابه، وبين من يري ضرورة تعديله من منطلق اعتماد عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بدل المصوتين بشكل صحيح. ولكل اتجاه من هذه الاتجاهات مبرراته وحساباته السياسية في إطار التنافس السياسي حول العملية الانتخابية. وعليه، فإن لكل نمط اقتراع سلبيات وإيجابيات ليس فقط على مستوى التمثيل السياسي للأحزاب وحسب، بل على الحياة السياسية ككل، بفعل وظائفه وغاياته وأهدافه، بحيث أن هناك إختلاف داخل مكونات الحقل السياسي حول أفضلية نمط معين على حساب الأخر نذكر منها :

يرى أنصار الانتخاب الأحادي الإسمي، أن هذا الأخير يتميز بالبساطة وسهولة الإجراءات، حيث تنحصر مهمة الناخب في إختيار نائب واحد فقط في دائرته الإنتخابية الصغيرة، الأمر الذي ينتج عنه تمثيل كل دائرة إنتخابية بنائب واحد فقط، كما أن هذا النمط يمكن الناخب من معرفة السيرة الذاتية لكل مرشح[9]، ذلك أن الحكم على الناخب وقدرته على تمثيل دائرته يتم من خلال معايير شخصية يسهل التثبت من صلاحيتها، فصفات النائب وتاريخه الخدماتي ، وصلاته وعلاقاته الإجتماعية والأسرية تلعب دورا كبيرا في إقناع الناخبين به، وهي عوامل يصعب إخفاؤها أو مداراتها في الدوائر الصغيرة حيث يسهل على الناخبين جمع معلومات مؤكدة عن مرشحيهم.[10]

أما بالنسبة لحجج ومبررات أنصار الإنتخاب باللائحة، فيتمثل في كون أن إتساع دائرة الإنتخاب يجرد النواب من ناخبيهم، مما يجعل الإنتخاب يقوم على برامج وليس على العلاقات الشخصية، كما أن هذا النوع من الإقتراع يجعل المواطنين أكثر إهتماما بشؤونهم العامة، مما يضاعف من أعداد الأصوات الإنتخابية، إلى جانب كون الإنتخاب على اللائحة يكون حول الأفكار والبرامج، وليس صراعا بين الأشخاص، بيد أن الأهم من كل هذا، أن هذا النظام من شأنه أن يحول دون تشويه الإنتخابات كالضغط على الناخبين أو المرشحين أو الرشوة الإنتخابية[11].

وعليه، إذا كانت هذه المقارنة بين النمطين من الناحية النظرية مقبولة، ولها تداعيات على الناخب والأحزاب السياسية والمجالس المنتخبة، وبصفة عامة، على الحياة السياسية ، وإذا كانت الديمقراطية ليست إنتخابات حرة فقط، بل هي أيضا الوعي بالإختيار السياسي للبلاد، وإحترام توجه الناخبين وسيادة رأيهم بعد العملية الإنتخابية[12]، من خلال تشكيل أغلبية داخل المجالس المنتخبة، فإن هذا المطمح صعب التحقق في ظل أسلوب الإقتراع اللائحي في دورة واحدة، حيث يؤدي إلى تشتيت أصوات الناخبين على عدد من الأحزاب يصعب معه تشكيل أغلبية منسجمة[13]، التي تمثل جوهر الديمقراطية التمثيلية، وأحد تعبيراتها الجوهرية الدالة والمحددة لها.[14]

فضلا عن ذلك، فإن نمط الإقتراع اللائحي أدى إلى بعثرة العمق السوسيولوجي للقاعدة الإنتخابية  للمرشحين سواء في البوادي أو في المدن[15]، بالإضافة الي الآثار السلبية التي لحقت بالأحزاب السياسية من جراء الإقتراع اللائحي، والتي تجلت في مسألة منح التزكيات وترتيب المرشحين في اللائحة، وإستقطاب الأعيان بهدف كسب أكبر عدد من المقاعد بغض النظر عن مشروعية الوسائل المستعملة من أجل تحقيق ذلك، وقد ترتب عن هذه الأمور عدة تبعات وصلت في مجموعة من الأحزاب إلى حد إستقالة الأعضاء،  أو الإنسحاب أو تجميد العضوية[16]. مما يجعل المشهد الإنتخابي في المغرب ينهض على جملة من الإختلالات الذاتية والموضوعية، والتي تتشكل كعوائق في وجه أي إستراتيجية إصلاحية يمكن أن يعرفها الحقل السياسي بخصوص جوهر الإنتخاب والطريقة المثلى لتعاطيه.[17]

هكذا، فان اعتماد الاقتراع اللائحى وان كان له ما يبرره ويؤدى نسبيا الى محاولة القضاء على بعض الظواهر السياسية التي لازمت العملية الانتخابية بالمغرب، فإن الواقع العملي أدى الى تحول هذا النمط  اللائحي الى صيغة الفردي مما أنتج  بدوره عدة عوامل كابحة للبناء الديمقراطي.

خاتمة:

إن تجسيد الديمقراطية التشاركية المحلية وإن كانت القوانين المؤطرة لها لم تمنحها المكانة الخاصة بها ضمن آليات تدبير الشأن العام المحلي، حيث جاءت محتشمة تارة ،ومترددة تارة أخرى في الدفع بالإشراك الفعلي للمواطن في تدبير شؤونه المحلية ، فإنها لم تحدت تلك الطفرة النوعية للرقى بعملية تدبير الجماعات الترابية لشؤونها.

لكن، من جهة أخرى ، يمكن القول أن مهما كانت القوانين جد متطورة مالم تواكبها آليات مصاحبة لها ستصطدم بالتأكيد بواقع يجعلها نصوص جامدة، وفي هذا السياق ، فإن تقسيم ترابي   يناسب المجال الترابي من حيث خصوصياته السوسيولوجية ، ودوائر انتخابية متجانسة ، فضلا عن نمط اقتراع محفز للمواطن على المشاركة السياسية الواسعة  والفاعلة لمن شأنه أن يعطى مضمونا حقيقيا للديمقراطية التشاركية على الصعيد المحلي.

وعليه، يبقى نمط الاقتراع الفردي يتماهى وروح الدمقراطية التشاركية النابعة من القرب التمثيلي، وهو ما تضمنه الدوائر صغيرة المساحة التي يجمع بينها قواسم مشتركة من حيث البنيات والتجهيزات والمرافق العمومية والهندسة المعمارية والخصوصية الثقافية، وغيرها من العوامل المحددة للعيش المشترك ، الى جانب اختيار من يمثلهم الذى ينتمي لنفس الدائرة بغية تحقيق الغاية المثلى للديمقراطية التشاركية وهي اشراك ومشاركة المواطن في اتخاذ القرار سواء عن طريق العملية الديمقراطية، أو من خلال الآليات والهيئات التشاورية التي ينص عليها الدستور و القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.


[1] فاطمة السعيدي مزروع، الإدارة المحلية واللامركزية بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 2003، ص:19.

– كاترين فوريه: “إدارة المدن بمشاركة سكانها -من كركاس إلى دكار 10 سنوات من التجارب لتشجيع الحوار الديمقراطي في المدينة”، ترجمة حاتم سليمان، دار الفرابي، الطبعة الأولى، بيروت 2003، ص:66.

[2] فؤاد القاضي، دوافع وأبعاد التقسيم الترابي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 10، يناير-مارس 1995، ص:16.

[3] أحمد بوعشيق، الحكامة المحلية على ضوء الميثاق الجماعي الجديد، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 65، نونبر-دجنبر 2005، ص:19.

[4] فاطمة السعيدي مزروع، مرجع سابق، ص:236.

[5] محمد اليعكوبي وأمال المشرفي وآخرون، ، قراءة في مشروع ملاءمة التقسيم الجماعي لسنة 2008، جريدة رسالة الأمة، العدد 7928، الجمعة 01 غشت 2008، ص:02.

[6] موشيح محمد، الاٍنتخابات المغربية – أزمة تمثيلية-، مجلة وجهة نظر، مطبعة النجاح الجديدة، عدد مزدوج 33-34، خريف 2007، ص21.

[7] أحمد مفيد، التمثيل السياسي بالمغرب على ضوء إنتخابات 7 شتنبر 2007، المجلة المغربية للسياسات العمومية، الإدارة المحلية واللامركزية بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 2003، ص:19.

– كاترين فوريه: “إدارة المدن بمشاركة سكانها -من كركاس إلى دكار 10 سنوات من التجارب لتشجيع الحوار الديمقراطي في المدينة”، ترجمة حاتم سليمان، دار الفرابي، الطبعة الأولى، بيروت 2003 ، ص:12-13.

[8] عمر حلمي فهمي،”الانتخاب وتأثيره في الحياة السياسية والحزبية”، بدون دار الطبع، الطبعة الثانية، السنة 1991 ، ص:247.

[9] محمد زين الدين، أسس العملية الإنتخابية -دور الناخب في توجيه الحملات الإنتخابية-، جريدة الصباح، العدد 2270، السنة الثامنة، السبت-الأحد 28-29 يوليوز 2007، ص:10.

[10] محمد حلمي فهمي، مرجع سابق، ص:77.

[11] محمد زين الدين، أسس العملية الإنتخابية، مرجع سابق، ص:10.

[12] خالد شبات، ملعوب التحالف الحزبي بالمغرب بين قانون الأحزاب وواقع الممارسة السياسية، مجلة وجهة نظر، مطبعة النجاح الجديدة، عدد مزدوج 33-34،ـ صيف-خريف 2007، ص:33.

[13] أحمد مفيد، مرجع سابق، ص:8.

[14] محمد الرضواني، تشكيل الحكومة في المغرب-المنهجية الديمقراطية والحسابات السياسية-، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 5، شتاء 2008، ص:27.

[15] فريد لمريني، لماذا قاطعت أغلبية المغاربة اٍقتراع 7 شتنبر 2007؟ فرضيات وملاحظات، مجلة وجهة نظر، عدد مزدوج 33-34، مرجع سابق، ص:34.

[16] أحمد مفيد، مرجع سابق، ص:18.

[17] بوزركي عبد النبي، في الحاجة إلى فلسفة إنتخابية، مجلة وجهة نظر، عدد مزدوج 33-34، مرجع سابق، ص:36.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!