الأستاذ عبد القادر بوبكري
باحث جامعي في “قانون العقود والعقار”-
صف الدكتوراه – كلية الحقوق وجدة
لاشك أن العقار يشكل الدعامة الأساسية لجميع المشاريع التنموية والاقتصادية في جميع أنحاء المعمور، ومن تم وجب تأمين الملكية العقارية وتسهيل تداولها من خلال إقرار نظام للتحفيظ العقاري كفيل بخلق الطمأنينة في نفوس مختلف المالكين العقاريين.
من هذا المنطلق، عمل المشرع المغربي منذ ما يناهز قرن من الزمن على بتشكيل المنظومة القانونية المتعلقة بالثروة العقارية، وعلى رأسها ظهير 12غشت 1913 المنظم لمسطرة التحفيظ العقاري، التي تبتدأ بإيداع مطلب للتحفيظ وتنتهي إما بتحفيظه أو رفض تحفيظه أو إلغائه.
على أنه إذا كان إيداع مطلب للتحفيظ يعد قرينة على تملك طالب التحفيظ للعقار المراد تحفيظه، فإن هذه القرينة تبقى بسيطة، حيث يمكن إثبات عكسها عن طريق مسطرة التعرض.
ومن المعلوم أن أكبر خطر يداهم طالب التحفيظ هو التعرض، وذلك لكونه يطيل مسطرة التحفيظ وينقلها من المرحلة الإدارية إلى المرحلة القضائية.
ومع أن التعرض يقدم في بعض الأحيان عن سوء نية وبشكل تعسفي أو كيدي، فأنه يشكل أحيانا أخرى وسيلة لا محيد عنها للحيلولة دون الترامي على ملك الغير.
ووعيا منه بقدم وهرم المقتضيات المنظمة للتحفيظ العقاري وعدم ملائمة العديد منها للواقع الحالي الذي عرف العديد من التطورات الاقتصادية والاجتماعية، تدخل المشرع المغربي من خلال القانون رقم 07.14 ([1]) لتغيير وتتميم بعض هذه المقتضيات.
فما هي أهم المستجدات التي جاء بها القانون المذكور على مستوى مسطرة التعرضات؟، وهل استجابت هذه المستجدات لطموحات مختلف المهتمين بمجال التحفيظ العقاري؟ وهل أجابت على مختلف الإشكالات القانونية المثارة في ضوء القانون السابق؟.
من هذا المنطلق، سيتم التطرق إلى مسطرة تقديم التعرضات والإشكالات المرتبطة بها (المطلب الأول)، ثم التعرض إلى سلطات المحافظ العقاري بشأن التعرضات (المطلب الثاني).
المطلب الأول: مسطرة تقديم التعرضات والإشكالات المرتبطة بها
تخضع التعرضات لمجموعة من الأحكام والقواعد التي يجب مراعاتها عند تلقيها من قبل المحافظ، سواء من حيث الأشخاص الذين يحق لهم تقديم التعرض (الفقرة الأولى) أو من حيث شكليته ومؤيداته (الفقرة الثانية)، أو من حيث أجله (الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى: الأشخاص الذين لهم حق التعرض
من خلال الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري ([2])، فإن التعرض يقع في الحالات التالية:
- حالة النزاع بشأن حق الملكية للعقار موضوع مسطرة التحفيظ أو في مدى هذا الحق أو بشأن حدود العقار.
- حالة الادعاء باستحقاق حق عيني قابل للتقييد بالرسم العقاري الذي سيقع تأسيسه.
- حالة المنازعة في حق وقع الإعلان عنه طبقا للفصل 84 من هذا القانون.
وتعتبر الحالة الأخيرة من أهم المستجدات التي جاء بها القانون رقم 14-07 غير أنها وإن كانت تكتسي أهمية كبرى من حيث تمكين المتضرر من أي إيداع مضمن بسجل التعرضات أن يقدم تعرضه على مطلب التحفيظ موضوع هذا الإيداع، فإن المشرع لم يحدد أجلا لهذا التعرض، خصوصا إذا تم الإيداع طبقا للفصل 84 بعد انتهاء أجل التعرضات وأحيل الملف على المحكمة المختصة قصد البت في التعرضات المثارة بشأنه.
وإذا كان من اللازم أن يصدر التعرض ممن له الصفة والمصلحة والأهلية ([3])، فأنه كثيرا ما يقدم التعرض من قبل أشخاص ليست لهم مصلحة مشروعة فيه، وهو ما يعرف بالتعرض الكيدي. ونظرا لكون هذا الأخير يعتبر من أهم المشاكل التي تعرقل عملية التحفيظ وتطيل أمدها، فإن القانون رقم 14.07 شدد من الجزاء الذي يلحق كل من ثبت في حقه تقديم تعرض كيدي أو بسوء نية أو بشكل تعسفي، وهو عبارة عن غرامة لا يقل مبلغها عن عشرة في المائة من قيمة العقار أو الحق المدعى به تؤدى لفائدة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فضلا عن إمكانية مطالبة الطرف المتضرر من هذا التعرض بالتعويض، على أن المحكمة التي أحيل عليها ملف التحفيظ يمكنها الحكم تلقائيا بالغرامة المذكورة ([4]).
وإذا كان هذا المقتضى يبدو مهما مقارنة مما كان عليه الأمر في السابق حيث كانت الغرامة محددة ما بين عشرة دراهم وألف درهم، فإن إثبات سوء النية أو التعسف من الأمور الواقعية التي يصعب إثباتها، مما نأمل معه من القضاء أن يتعامل بشكل إيجابي مع هذا النص، وإعماله كلما استطاع أن يستخلص من القرائن المتوفرة لديه أن التعرض مورس بشكل كيدي أو تعسفي.
الفقرة الثانية: شكلية التعرض ومؤيداته
بخلاف ما كان عليه الأمر قبل القانون رقم 07.14، فإن التعرضات تقدم فقط إما للمحافظ على الأملاك العقارية وإما للمهندس المساح الطبوغرافي أثناء إجراء عملية التحديد (الفقرة الأولى من الفصل 25 من ظ ت ع) ([5]).
ويسوغ تقديم التعرض إما عن طريق تصريح كتابي أو شفوي، ويتعين أن يتضمن هذا التصريح مجموعة من البيانات المتعلقة بهوية المتعرض وحالته المدنية وعنوانه الحقيقي أو المختار واسم الملك ورقم مطلب التحفيظ المراد التعرض عليه….
ويتعين أيضا تحديد وعاء التعرض من حيث كونه ينصب على كافة الملك أو على جزء منه أو على حقوق مشاعة. فإذا تعلق الأمر بالتعرض على حقوق مشاعة، فأنه يتعين تحديد الحصة المشاعة، كأن يتم تحديد التعرض في الثلث أو في السدس… وذلك لأن المحكمة أصبحت ملزمة وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 37 من القانون رقم 07.14 بتحديد نصيب المتعرض على الشياع.
وإذا تعلق الأمر بالتعرض على جزء من الملك، فإما أن يتم تحديده أثناء إجراء التحديد المؤقت في حالة حضور المتعرض لهذه العملية، وإما تحديده في إطار تحديد تكميلي على نفقة المتعرض (الفقرة 6 من الفصل 25 من ظ ت ع).
وقد نصت الفقرة الأخيرة من الفصل 25 المذكور بأنه في حالة تعذر إجراء تحديد وعاء التعرض الجزئي، فإن المحافظ العقاري يحيل الملف على المحكمة الابتدائية، على أن المشرع لم يحدد المقصود بعبارة “تعذر تحديد الجزء محل النزاع”، فهل يستوى أن يكون تعذر التحديد راجع إلى طالب التحفيظ وأن يكون راجع إلى تقاعس المتعرض عن حضور عملية تحديد وعاء التعرض؟، وهل يتحقق التعذر بمجرد سلبية التحديد التكميلي لمرة واحدة، أم يتعين إنذار المتعرض بإعادة التحديد التكميلي، ويبقى هذا الإنذار بدون جواب؟.
وعلى أي، فإن المشرع ترك مسألة تقدير حالة تعذر إجراء تحديد وعاء التعرض الجزئي لسلطة المحافظ. ونظرا لكون عدم إجراء التحديد التكميلي المتعلق بوعاء التعرض الجزئي غالبا ما يكون بسبب تقاعس المتعرض، فأعتقد بأنه كان على المشرع أن يجيز للمحافظ إلغاء التعرض في حالة تقاعس المتعرض على تحديد وعاء التعرض الجزئي، وذلك ما قد يساهم في التخفيف من حدة التعرضات الكيدية.
وبعد إحالة ملف التحفيظ على المحكمة دون تحديد وعاء التعرض الجزئي لتعذر القيام به من طرف المحافظ، فأنه تبعا للفقرة الأخيرة من الفصل 25 من ظ ت ع، يمكن للقاضي المقرر الذي أحيل عليه الملف أن ينجز هذا التحديد طبقا لمقتضيات الفصل 34 من نفس القانون.
فما يلاحظ على هذه الفقرة أنها جاءت بعبارة “يمكن” مما يفيد أن القاضي المقرر غير ملزم بإجراء هذا التحديد، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 37 من نفس القانون التي ألزمت المحكمة بأن تبين في حكمها حدود ومساحة الأجزاء المحكوم بها لفائدة المتعرضين، وهذا لا يتأتى إلا بتحديد وعاء التعرض الجزئي.
وأشير إلى أنه تبعا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 25 والفصل 34 من ظ ت ع، فإن إجراء تحديد وعاء التعرض الجزئي من قبل القاضي المقرر قد يتم بمساعدة مهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز المسح العقاري، بتنسيق مع المحافظ العقاري على تعيينه وعلى تاريخ انتقاله إلى عين المكان.
فهذه المقتضيات تثير مجموعة من التساؤلات من قبيل، هل يقوم المهندس المساح بهذه المهمة بصفته مستخدما لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ومن ثم إعداد الوثائق الهندسية لحسابها وتحت إشراف ومسؤولية رئيس مصلحة المسح العقاري، أو يقوم بمهمته بصفته خبير محلف (طبقا لمقتضيات الفصول من 59 إلى 63 من ق م م) حيث يتم تعيينه بمقتضى امر تمهيدي وتحت إشراف القاضي المقرر، كما يتقاضى أتعابه من قبل المتعرض بصفته مدعيا؟.
أمام غموض موقف المشرع بصدد هذه المسألة، اعتقد أن نيته تتجه صوب أن يقوم المهندس المساح المنتدب لإجراء التحديد المتعلق بالجزء محل النزاع بهذه المهمة بصفته مستخدما لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وإعداد الوثائق الهندسية لحسابها مع تمكين المحكمة من هذه الوثائق ليسهل عليها البت في التعرض الجزئي المثار أمامها، هذا من جهة ولتسهيل المأمورية على المحافظ في تطبيق الأحكام الصادرة بشأن التعرضات المثارة، من جهة أخرى.
ومن التساؤلات التي تثار أيضا بشأن تحديد وعاء التعرض الجزئي، حالة الفرق في المساحة بالزيادة بين المساحة المصرح بها إبان تقديم التنعرض والمساحة التي أظهرتها العمليات الهندسية المجراة لتحديد وعاء التعرض الجزئي (كأن يتم التصريح بالتعرض على قطعة مساحتها 50 متر مربع بينما يتضح من التصميم العقاري المتعلق بتحديد الجزء محل النزاع أن مساحته تبلغ 100 متر مربع)، فكيف يتعامل المحافظ العقاري مع هذه المسألة، هل يحق له استدعاء المتعرض من أجل إنقاص مساحة القطعة المتعرض عليها؟، وإذا تمسك المتعرض بالمساحة الناتجة عن التحديد التكميلي، هل يبعث الملف إلى المحكمة على حالته، أم يبقى معلقا إلى حين إنقاص المساحة؟.
أمام غياب جواب قانوني عن مثل هذه الحالة، اعتقد بأنه ينبغي للمحافظ أن ينذر المتعرض بإنقاص المساحة الزائدة إذا كان مبالغا فيها ([6])، وفي حالة رفضه القيام بذلك، يقوم بإحالة الملف على المحكمة مع الإشارة إلى هذا الفرق في شهادة التعرض، وذلك حتى لا يبقى ملف التحفيظ عالقا لدى المحافظ.
الفقرة الثالثة: أجل تقديم التعرضات
حدد الفصل 24 من ظ ت ع أجل التعرض ابتداء من تاريخ إيداع مطلب التحفيظ إلى غاية انتهاء أجل الشهرين من تاريخ الإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية.
وقد نص الفصل 27 من نفس القانون على أنه لا يقبل أي تعرض بعد انقضاء هذه المدة إلا في حالة استثنائية، وهي المنصوص عليها في الفصل 29 حيث يجوز للمحافظ وحده قبول التعرض المقدم خارج الأجل.
وبخلاف ما استقر عليه العمل القضائي الذي كان يقرن قبول التعرض خارج الأجل من طرف المحافظ بكون مطلب التحفيظ مثقلا بتعرضات سابقة، فإن المقتضيات الجديدة المذكورة في الفصل 29 من القانون رقم 07.14، أجازت للمحافظ قبول التعرض خارج الأجل ولو لم يرد على مطلب التحفيظ أي تعرض سابق، شريطة ألا يكون الملف قد أحيل على المحكمة الابتدائية.
المطلب الثاني: سلطات المحافظ بشأن التعرضات المعروضة عليه
أن تلقي المحافظ على الأملاك العقارية للتعرضات يقتضي منه دراستها واتخاذ القرارات المناسبة لها، وهذا ما يدفع إلى بحث سلطات المحافظ تجاه هذه التعرضات سواء من حيث قبولها أو رفضها أو إلغائها، أو من حيث تطبيق الأحكام الصادرة بشأنها.
الفقرة الأولى: سلطة المحافظ تجاه التعرض غير المؤيد بالرسوم والوثائق
أقرت الفقرة الثالثة من الفصل 25 من ظ ت ع ([7]) على أنه يجب على المتعرضين الإدلاء بالسندات والوثائق المؤيدة لتعرضهم، وذلك قبل انتهاء أجل الشهر الموالي لانتهاء أجل التعرض.
وفي حالة عدم تقديم هذه الرسوم داخل الأجل المذكور، فإن التعرض يعتبر لاغيا وكأن لم يكن. ومن تم فإن سلطة المحافظ إزاء التعرض غير المؤيد بالرسوم والوثائق جد محدودة، طالما أن قراره بشأن إلغاء التعرض لعدم الإدلاء بالحجج والمستندات، هو مجرد قرار كاشف لما أقره النص القانوني، أي أن إلغاء التعرض في هذه الحالة يتم بقوة القانون.
والتساؤل الذي يثار في هذا الصدد هو ما مدى سلطة المحافظ في تقدير الوثائق المقدمة من قبل المتعرض؟، أي هل يحق للمحافظ أن يفحص وثائق المتعرض من حيث جديتها وقوتها الثبوتية، كأن يتقدم المتعرض بوثيقة لا علاقة لها بالملك موضوع مطلب التحفيظ المتعرض عليه أو أن يدلي فقط برسم إراثة، ففي مثل هذه الحالات هل يسوغ للمحافظ إلغاء التعرض لعدم تأييده بالرسوم والوثائق؟.
أعتقد بأن سلطة المحافظ في هذا الإطار تنحصر في بحث مدى إدلاء المتعرض بالرسوم المؤيدة لتعرضه من عدمها، دون البحث في مدى جديتها أو قوتها الثبوتية، حيث يرجع ذلك للمحكمة المختصة التي لها صلاحية تقييم حجج المتعرض باعتباره الطرف المدعي، ومدى كفايتها في إثبات استحقاقه للملك موضوع التعرض للحكم بصحة تعرضه أو عدم صحته.
وتجدر الإشارة إلى أن المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون رقم 07.14 ([8])، وبخلاف ما كان عليه الأمر في السابق، قد أعفت المحافظ من إنذار المتعرض بالإدلاء بالوثائق والمستندات، وحسنا فعله المشرع لعدم إضاعة الوقت في المراسلات والتأكد من توصل المتعرض بالإنذار أم لا.
وفي الأخير أشير إلى أن قرار المحافظ بشأن إلغاء التعرض لعدم الإدلاء بالحجج والمستندات، وإن كان لا يقبل الطعن أمام المحكمة الابتدائية، فقد يقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية إذا كان متسما بالشطط في استعمال السلطة شأنه في ذلك شأن باقي القرارات الإدارية.
الفقرة الثانية: سلطة المحافظ تجاه التعرض غير المؤدى عنه الرسوم القضائية
تبعا للفقرة الثانية من الفصل 32 من ظ ت ع كما تم تعديله بمقتضى القانون رقم 07.14، فإن استخلاص الرسوم القضائية وحقوق المرافعة عن التعرضات يتم من طرف المحافظة العقارية لفائدة صندوق المحكمة الابتدائية.
وقد كانت المادة 55 من مشروع قانون التحفيظ العقاري لسنة 1997 تنص على أن أداء الوجيبة القضائية عن التعرض يتم لدى المحافظة العقارية أو لدى صندوق المحكمة بعد إحالة الملف عليها، وحبذا لو تم الإبقاء على هذا المقتضى في القانون رقم 07.14 لأهميته في التخفيف من مسؤولية المحافظ عن تلقي الرسوم القضائية وبعثها إلى رئيس المحكمة الابتدائية عند نهاية كل شهر فضلا عن تفادى إلغاء التعرض لمجرد عدم أداء هذه الرسوم.
وإذا كانت الفقرة الثالثة من الفصل 32 المذكور قد أقرت إعفاء التعرضات المتبادلة من الرسوم القضائية وحقوق المرافعة، فأنها لم تعمل سوى على تكريس ما كان يجرى به العمل لدى إدارات المحافظة العقارية، حيث أن هذه التعرضات تتم نتيجة تداخل جزئي أو كلي بين مطلبي تحفيظ أو أكثر.
وعلى أي، فأنه تبعا لمقتضيات الفصل 32 المذكور، فإن عدم أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة قبل انصرام الشهر الموالي لانتهاء أجل التعرضات يجعل التعرض لاغيا وكأن لم يكن، وهو ما يجعل المحافظ على الأملاك العقارية وبمجرد انتهاء الأجل المذكور ملزما بإلغاء التعرض دون حاجة إلى إنذار المتعرض.
وما يلاحظ في الواقع العملي أن بعض المحافظين لا يعملون على إلغاء التعرضات بالرغم من عدم أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة، بل يحيلونها على المحكمة المختصة مع الإشارة في شهادة التعرض إلى عدم أداء الوجيبة القضائية، وذلك اعتقادا منهم بأن القاضي المقرر سيوقف البت في الملف المعروض عليه من طرف المحافظ إلى حين أداء الوجيبة القضائية، في حين تجب الإشارة إلى أن المحكمة لا يسوغ لها والحالة هذه أن تحكم بعدم قبول الدعوى لعدم أداء الوجيبة القضائية لأنها غير مختصة بمراقبة أداء المتعرض لهذه الوجيبة أم لا.
وعليه، فإن المحكمة ستواصل في هذه الحالة البت في التعرض المحال عليها بالرغم من عدم أداء الرسوم القضائية من طرف المتعرض، وذلك ما قد يرتب مسؤولية المحافظ عن إحالة ملف التحفيظ على المحكمة دون استخلاص الرسوم القضائية عن التعرض، خصوصا إذا تم الحكم بصحة التعرض، وقام طالب التحفيظ بالطعن في قرار إحالة ملف التحفيظ على المحكمة.
وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 32 من ظ ت ع، نجد أن المشرع لم ينص على إمكانية الطعن في قرار المحافظ بإلغاء التعرض لعدم أداء الرسوم القضائية، وهو ما يعني أن هذا القرار لا يقبل الطعن أمام المحكمة الابتدائية، غير أنه يقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية إذا كان متسما بالشطط في استعمال السلطة.
والتساؤل الذي يبقى مطروحا هو مدى إمكانية إلغاء التعرض لمجرد عدم أداء الرسوم القضائية بصرف النظر عن إدلاء المتعرض بالوثائق المؤيدة لتعرضه؟، أم لا يسوغ إلغاء التعرض إلا بثبوت تحقق الأمرين معا أي عدم أداء الرسوم القضائية وعدم تقديم الوثائق؟.
لقد نصت الفقرة الأولى من الفصل 32 المذكور على أنه: ” يعتبر التعرض لاغيا وكأن لم يكن، إذا لم يقدم المتعرض خلال الأجل المنصوص عليه… الرسوم والوثائق المؤيدة لتعرضه، ولم يؤد الرسوم القضائية وحقوق المرافعة… “.
أن الصياغة التي وردت بها هذه الفقرة توحي بما لا يدع مجالا للشك، أنه لا يمكن إلغاء التعرض إلا في حالة عدم الإدلاء بالوثائق وكذا عدم أداء الرسوم القضائية، وذلك لكون المشرع أورد حرف “الواو” الذي يفيد العطف بين الأمرين معا.
واعتقد بأن المشرع قد خانه التعبير لما أورد حرف “الواو” بدلا من حرف “أو”، حيث لا يمكن أن نتصور تراجع المشرع عما كان عليه الأمر في التشريع السابق ([9]) الذي كان يستوجب إلغاء التعرض لمجرد عدم أداء الرسوم القضائية دون إقرانها بعدم تقديم الرسوم والوثائق المؤيدة للتعرض، لذلك فإن إيراد حرف “الواو” بدلا من حرف “أو” هو مجرد إغفال غير مقصود.
وعلى أي، فأنه يتعين على المشرع أن يتدخل في أقرب فرصة ممكنة لتعديل الفقرة الأولى من الفصل 32 من القانون رقم 07.14 وذلك باستبدال حرف “الواو” بحرف “أو” حتى يتأتى للمحافظ العقاري إمكانية إلغاء التعرض لمجرد عدم تقديم الرسوم والوثائق أو عدم أداء الرسوم القضائية دون ضرورة تحققهما معا.
الفقرة الثالثة: سلطة المحافظ تجاه التعرض المقدم خارج الأجل
من خلال مقتضيات الفصل 29 من ظ ت ع فأنه يجوز للمحافظ أن يقبل وبصفة استثنائية التعرضات المقدمة خارج الأجل شريطة ألا يكون ملف التحفيظ قد أحيل على المحكمة.
ويتعين على المتعرض أن يرفق طلبه بالوثائق المبينة للأسباب التي منعته من تقديم تعرضه داخل الأجل وبالعقود والوثائق المؤيدة لتعرضه. وفي هذا الإطار يملك المحافظ سلطة واسعة تجاه تقدير هذه الوثائق ومدى جديتها في قبول التعرض أو رفضه.
وقد أقرت الفقرة الأخيرة من الفصل 29 أن قرار المحافظ برفض التعرض غير قابل للطعن القضائي، وهذا ما يجعلنا نتساءل حول قرار المحافظ بقبول التعرض ومدى قابليته للطعن القضائي؟.
أمام سكوت المشرع عن هذه المسألة ذهبت بعض المواقف القضائية إلى أن قرار المحافظ بقبول التعرض نهائي ولا يقبل الطعن، وذلك ما أقرته استئنافية الناظور في احد قراراتها الذي جاء فيه أن:” المشرع خول للمحافظ بصفة استثنائية قبول التعرض خارج الأجل مادام لم يوجه للمحكمة وقراره في هذه الحالة نهائي ولا يقبل الطعن…”([10])، نفس الموقف عبرت عنه الغرفة المدنية بمحكمة النقض المغربية من خلال احد القرارات الصادرة عنها والتي أكدت فيه:” لكن حيث أنه بمقتضى الفصلين 37 و 45 من ظ ت ع فإن المحكمة إنما تبث في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين ونوعه ومحتواه ومداه، وان قبول التعرض أو عدم قبوله لوقوعه خارج الأجل هو من اختصاص المحافظ بمقتضى الفصل 29 من نفس الظهير. ولذلك فإن القرار حين علل بأنه يمكن أن يقبل التعرض بصفة استثنائية من طرف المحافظ مادام لم يوجه الملف إلى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية فأنه بذلك يكون معللا تعليلا كافيا والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار” ([11])
وتماشيا مع نفس الاتجاه اكد احد الباحثين ([12]) في المادة العقارية بأن سلطة المحافظ في قبول التعرض خارج الأجل هي سلطة تقديرية واسعة لا تحتاج إلى تبرير أو تعليل، كما أن التجربة العملية- يقول نفس الباحث – دلت أن هذه الصلاحية لها ما يبررها لكون المحافظ أو من المفروض فيه أن يكون إطارا متعدد التكوين وخبيرا بخبايا أدغال التحفيظ العقاري، فضلا عن كون هذه الصلاحية لا تثير مشاكل عملية، حيث أن عدد التعرضات الاستثنائية تبقى قليلة إذا ما قورنت بعدد التعرضات العادية.
وفي مقابل هذا الاتجاه، نحت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض موقفا مخالفا إذ أقرت في العديد من القرارات خضوع قرار المحافظ بقبول التعرض خارج الأجل لرقابة القاضي الإداري من حيث فحص مشروعية ومدى توفر الظروف الاستثنائية التي تبرر هذا القبول ودون النظر في جوهر التعرض الذي يبقى من اختصاص المحكمة العادية ([13]).
مما سبق يتضح أن القضاء الإداري يتجه نحو بسط رقابته على مشروعية قرار المحافظ المتعلق بقبول التعرض خارج الأجل، وهو ما قد يشكل حرجا للمحافظ خصوصا في حالة الحكم بإلغاء قرار قبول التعرض خارج الأجل لعدم مشروعيته، في الوقت الذي يكون فيه ملف التحفيظ قد أحيل على المحكمة الابتدائية قصد البت في التعرض المقدم خارج الأجل، بل وقد تكون هذه الأخيرة قد أصدرت أحكاما بصحة التعرض المطعون في قرار قبوله خارج الأجل أمام القضاء الإداري؟، ففي هذه الحالة كيف يمكن للمحافظ تطبيق الحكم القاضي بإلغاء قراره بقبول تعرض خارج الأجل؟.
تبعا للإشكالات العملية التي قد يطرحها قبول الطعن في قرار المحافظ بقبول التعرض خارج الأجل ولو أمام القضاء الإداري، يتعين على المشرع إقرار عدم قابلية هذا القرار للطعن القضائي شأنه في ذلك شأن قرار المحافظ برفض التعرض خارج الأجل.
الفقرة الرابعة: سلطة المحافظ تجاه تطبيق الأحكام الصادرة بشأن التعرضات
بعد البت في التعرضات من قبل المحكمة المختصة، فإن هذه الأخيرة تحيل ملف التحفيظ مع الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به على المحافظ قصد العمل على تطبيق هذه الأحكام، والمحكمة إما أن تقضي بصحة التعرض أو تقضي بعدم صحته، ففي هذه الحالة الأخيرة يعمد المحافظ إلى التشطيب على التعرض ومتابعة إجراءات تحفيظ الملك موضوع مسطرة التحفيظ.
وإذا قضت المحكمة بصحة التعرض فإن تطبيق الأحكام الصادرة في هذا الشأن يتم وفقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 37 من القانون رقم 07.14 التي نصت على أنه ” يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بالإعلان عن الحقوق المحكوم بها، وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في الفصل 83″.
هكذا فإذا انصب التعرض المحكوم بصحته على كافة الملك، فأنه يتم استئناف مسطرة التحفيظ في اسم المتعرض وذلك من خلال نشر خلاصة إصلاحية متبوعة بنشر إعلان جديد عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية.
وإذا تعلق الأمر بالتعرض على حقوق مشاعة، فإن المحافظ يعمد إلى نشر خلاصة إصلاحية للمطلب تتضمن إلى جانب طالب التحفيظ، الأشخاص المحكوم لهم بصحة تعرضهم مع تحديد نصيب كل واحد منهم، بالإضافة إلى نشر إعلان جديد عن انتهاء التحديد.
وبالنسبة للتعرض الجزئي المحكوم بصحته، فإما أن يعمد المحافظ إلى تحفيظ الجزء الذي لم يشمله النزاع، ثم يتولى نشر خلاصة إصلاحية وإعلان جديد عن انتهاء التحديد لما تبقى من الملك موضوع المطلب المعني لتتابع مسطرة تحفيظه في اسم المتعرض. وإما أن يقوم بنشر خلاصة إصلاحية وإعلان جديد عن انتهاء التحديد لتتابع مسطرة تحفيظ المطلب المعني وفي حدود الجزء المحكوم به في اسم المتعرض، وللمساحة المتبقية في اسم طالب التحفيظ.
وتجدر الإشارة إلى أنه وإن كان نشر الإعلان الجديد عن انتهاء التحديد يفتح باب التعرضات من جديد داخل أجل شهرين من تاريخ هذا النشر، فأنه لا تقبل إلا التعرضات المنصبة على الحقوق المعلن عليها من جديد ([14]).
ومن التساؤلات التي تثار في هذا الشأن، هل يقوم المحافظ بنشر الخلاصة الإصلاحية – تطبيقا للأحكام الصادرة بصدد التعرض على مسطرة التحفيظ – تلقائيا ودون ضرورة تقديم طلب بذلك من طرف المعني بالأمر، أم يتعين على المحافظ عدم القيام بذلك إلا بعد تقديم طلب بذلك من طرف المعنيي بالأمر وأداء الرسوم الواجبة عن إشهار الخلاصة الإصلاحية والإعلان جديد عن انتهاء التحديد؟.
جوابا على هذا التساؤل أبادر إلى القول أن الفقرة الأخيرة من الفصل 37 من القانون رقم 07.14 وإن كانت تفيد في مطلعها أن المحافظ يقوم بالإعلان عن الحقوق المحكوم بها تلقائيا، فأنها أحالت في أخرها على الشروط والشكليات المنصوص عليها في الفصل 83 من نفس القانون، ومعلوم أن هذه الشكليات تقتضي تقديم طلب من المعني بالأمر بنشر خلاصة إصلاحية بالحقوق المحكوم له بها مع أداء الرسوم المترتبة عن ذلك لدى صندوق المحافظة، ومن تم اعتقد بأن هذا التفسير الأخير هو الأقرب للصواب لكونه يجعل المحافظ في منأى عن أي مسؤولية قد تثار بشأن عدم استخلاص الرسوم الواجبة عن إشهار الخلاصة الإصلاحية والإعلان الجديد عن انتهاء التحديد.
[1] ظهير شريف رقم 1.11. 17 الصادر في 25 من ذي الحجة 1432 ( 22 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 07.14 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، المتعلق بتغيير وتتميم الظهير المتعلق بالحفيظ العقاري.
[2] غير هذا الفصل وتمم بمقتضى القانون رقم 07.14 المذكور
[3] أستاذي إدريس الفاخوري، نظام التحفيظ العقاري بالمغرب، دار النشر الجسور، الطبعة الأولى 2000، ص 26.
[4] راجع في هذا الإطار الفصل 48 من القانون رقم 07.14 المذكور.
[5] تجدر الإشارة إلى أن التعرضات كانت تقدم في ظل الفصل 25 قبل تتميمه وتغييره بالقانون رقم 07.14 إما للمحافظ العقاري وإما لرئيس المحكمة الابتدائية وإما للقائد وإما للقاضي المقيم.
[6] تجدر الإشارة إلى أن المساحة في العقارات غير المحفظة غالبا ما تكون تقريبية، وقد اعتد المشرع المغربي بهذا التقريب من خلال الفصل 529 من ق ل ع على ألا يتجاوز الفرق 20 /1 بين المساحة المذكورة في العقد والمساحة الحقيقة، وفي حالة تجاوز هذه النسبة سيكون البائع ملزما في حالة نقصان المساحة بإرجاع جزء من الثمن، ويكون المشتري أيضا في حالة الزيادة المبالغ فيها بتكملة الثمن لفائدة البائع، غير أنه إذا كان يجوز الاعتداد بهذه النسبة في زمن لم يكن فيه العقار يعرف ارتفاعا كبيرا في أثمنته، فإن الوقت الحاضر لم يعد يحتمل هذه النسبة حيث عرفت أثمنة العقار ارتفاعا مهولا خصوصا في الوسط الحضري.
[7] كما تم تتميمه وتعديله بمقتضى القانون رقم 07.14.
[8] راجع الفصل 32 من القانون رقم 07.14.
[9] كانت الفقرة الرابعة من الفصل 32 من ظ ت ع قبل التعديل الذي جاء به القانون رقم 07.14 تنص على أنه:” ويعتبر التعرض كذلك لاغيا، إذا لم يؤد المتعرضون، الذين لم يحصلوا على المساعدة القضائية أو لم يطلبوها على الأقل، الوجيبة القضائية ورسم الدفاع المتعلق بالمصاريف القضائية وذلك في نفس أجل الثلاثة أشهر…”
[10] قرار رقم 308 الصادر بتاريخ 2003 / 04 / 08 في الملف رقم 745/02 أوردته سعاد ايت بلخير، قرارات المحافظ على الملكية العقارية بين إمكانية الطعن وحق التعويض، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية الحقوق وجدة، السنة الجامعية 2003 – 2004 ص 27.
[11] قرار المجلس الأعلى عدد 441 بتاريخ 2004/02/11 في الملف المدني عدد 480- 1- 1- 2003، أورده عمر أزوكار، الدليل العملي للعقار في طور التحفيظ،، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2011، ص 78.
[12] محمد الحياني، قراءة في مجال اختصاص كل من المحافظ العقاري وقاضي التحفيظ العقاري على ضوء مسطرة التحفيظ (التعرضات نموذجا)، مؤسسة النخلة للكتاب، الجزء الأول، الطبعة الأولى 2004، ص 142- 143.
[13] لقد قضت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في أحد قراراتها على أن ” وحيث أنه إذا كان من حق المحافظ أن يقبل التعرض خارج الأجل المحدد قانونا بصورة استثنائية فإن ذلك لا يحول بين القضاء الإداري ومراقبة مشروعية قراره عن طريق التأكد من توفر الظروف والشروط الاستثنائية التي تبرر هذا القبول دون النظر في جوهر التعرض الذي يظل من اختصاص المحكمة العادية مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف “. قرار عدد 482 المؤرخ في 2002-02-12 في الملف الإداري عدد 9141 – 1- 4- 1002، أورده عمر أزوكار، م س، ص 78.
[14] تنص الفقرة الرابعة من الفصل 83 من القانون رقم 07.14 على أنه:” إذا كان الإعلان عن انتهاء التحديد قد تم نشره بالجريدة الرسمية فيجب أن يعاد نشره من جديد ليفتح أجل شهرين للتعرض، يبتدئ من تاريخ الإعلان عن الحق المنشأ أو المغير أو المقر به. وفي هذه الحالة لن تقبل إلا التعرضات المنصبة مباشرة على الحق المذكور.”.




