إعداد:
د. أبو ذر إبراهيم الحاج أحمد
كلية الشريعة – جامعة القصيم
ملخص البحث
تتوخى هذه الدراسة بيان أبرز المخالفات التطبيقية في أهم عقود توظيف الأموال وهو المرابحة للآمر بالشراء، مع ذكر أبرز صور كل مخالفة من هذه المخالفات.
وبعد تعريف المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء وحكمهما، دلفت الدراسة لبيان الانحرافات التطبيقية في خمسة مباحث على النحو التالي:
المبحث الأول: بيع المؤسسة السلعة مرابحة قبل تملكها.
المبحث الثاني: تحميل العميل الآمر بالشراء ضمان السلعة قبل بيعها له.
المبحث الثالث: إبرام العقد قبل قبض المؤسسة للسلعة.
المبحث الرابع: التحايل على العينة.
المبحث الخامس: التعويض عن التأخير في وفاء دين المرابحة.
ثم خلصت الدراسة إلى ذكر أهم النتائج التي توصلت إليها.
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:
تعد المرابحة للآمر بالشراء من أهم عقود الاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية، إذ أصبحت تطبق على نطاق واسع لتوظيف الموارد. ونظرا لما حققته هذه المعاملة من إقبال الناس عليها، فقد شرعت المؤسسات المالية التقليدية في منافسة المؤسسات الإسلامية في هذا المضمار، حتى أصبحت المرابحة للآمر بالشراء من صميم عمل الكثير منها.
ولكن كثيرا من الانحرافات الكبيرة والخطيرة طرأت على تطبيق هذه المعاملة؛ نتيجة الإخلال بشروطها وضوابطها، فوقعت هذه المؤسسات في مخالفات شرعية تخرج هذه المعاملة من الحل إلى الحرمة، حتى أصبح المتأمل في وضعها الراهن لا يلحظ فارقا حقيقيا بينها وبين التمويل بالفائدة.
أسباب اختيار البحث و أهميته :
- رغبتي الجادة في بحث هذا الموضوع النابعة من أهميته لكثرة الأسئلة الواردة على حول هذا الموضوع، وطلب الفتيا فيها.
- عظيم الفائدة العلمية المترتبة على بحث هذا الموضوع لتعلقه بعلم الفقه الذي به بيان الحلال والحرام، فيما يتعلق بمعاملات الناس المالية وكسبهم.
- المساهمة العلمية في تصحيح مسار المؤسسات المالية الإسلامية وتقويمها من خلال دراسة الانحراف التطبيقي في أهم عقود توظيف الأموال فيها، وهو المرابحة للآمر بالشراء.
- جمع هذه المخالفات الشرعية في بيع المرابحة للآمر بالشراء في محل واحد يساعد المؤسسات المالية على ترشيد مسيرتها، وتصحيح انحرافاتها، لتكون أكثر انضباطا والتزاما بقواعد الشرع الحنيف.
الدراسات السابقة:
لقد بحثت بعض من الانحرافات التطبيقية في بيع المرابحة للآمر بالشراء في ثنايا عدد من الدراسات المتعلقة بالقضايا المالية، وهي دراسات جليلة القدر عظيمة الأثر، إلا إنني لم أجد-حسب اطلاعي-من بحث الانحرافات التطبيقية في بيع المرابحة للآمر بالشراء بشكل مستقل، إلا بحثا بعنوان: عقد المرابحة: ضوابطه الشرعية وصياغته المصرفية وانحرافاته التطبيقية، للدكتور الواثق عطا المنان محمد أحمد،-منشور على الشبكة العنكبوتية-لم أتقاطع معه في شيء إلا تعريف بيع المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء، ولم يذكر من الانحرافات التطبيقية إلا بيع البنك ما لا يملكه.
مشكلة البحث وتساؤلاته :
تتمثل مشكلة البحث في انتشار التجاوزات لكثير من الضوابط الشرعية لبيع المرابحة للآمر بالشراء عند ممارسته في المؤسسات المالية المختلفة، وسيقف البحث على أبرز تلك المخالفات، التي يمكن صياغتها في التساؤلات الآتية:
- ما صور بيع المؤسسة السلعة مرابحة قبل تملكها؟
- ما الضمان؟ وما صور تحميل العميل الآمر بالشراء ضمان السلعة قبل بيعها له من قبل المؤسسات المالية؟
- ما المراد بقبض السلعة؟ وما صور إبرام العقد قبل قبض المؤسسات للسلع؟
- ما العينة؟ وما حكمها؟ وما صور بيع العينة في بيع المرابحة للآمر بالشراء؟
- ما حكم إضافة بند أو شرط جزائي في عقد المرابحة مقتضاه تحصيل غرامة على المبلغ الواجب السداد ولم يسدد؟
منهج البحث وخطته:
اتبعت المنهج الوصفي التحليلي في هذا البحث، ملتزما فيه بعزو الآيات، وتخريج الأحاديث، وتوثيق النقول، ومقسما له إلى مقدمة وتمهيد وخمسة مباحث وخاتمة على النحو التالي:
المقدمة: واشتملت على أسباب اختيار البحث وأهميته، والدراسات السابقة، ومشكلة البحث وتساؤلاته، ومنهج البحث وخطته.
التمهيد: في مفهوم المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء وحكمهما. وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف المرابحة وحكمها.
المطلب الثاني: تعريف المرابحة للآمر بالشراء وحكمها.
المبحث الأول: بيع المؤسسة السلعة مرابحة قبل تملكها.
المبحث الثاني: تحميل العميل الآمر بالشراء ضمان السلعة قبل بيعها له.
المبحث الثالث: إبرام العقد قبل قبض المؤسسة للسلعة.
المبحث الرابع: التحايل على العينة.
المبحث الخامس: التعويض عن التأخير في وفاء دين المرابحة.
الخاتمة: وتشتمل على النتائج التي توصل إليها الباحث.
سائلا المولى عز وجل أن ينفع به ويجعله خالصا لوجهه الكريم، أنه ولي ذلك والقادر عليه.
التمهيد
مفهوم المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء وحكمهما
المطلب الأول
تعريف المرابحة وحكمها
المرابحة لغة:
هي مصدر رابح، مشتقة من الربح، وهو الفضل والنماء والزيادة في التجر، وتجارة رابحة: يربح فيها، وأربحته على سلعته: أي أعطيته ربحا، يقال: بعته السلعة مرابحة على كل عشرة دراهم درهم، وكذلك اشتريته مرابحة. ([1])
والمرابحة مفاعلة من الربح، والمفاعلة هنا ليست على بابها؛ لأن الذي يربح إنما هو البائع فقط، فهذا من المفاعلة التي استعملت في الواحد كسافر وعافاه الله، أو أن مرابحة بمعنى إرباح؛ لأن أحد المتبايعين أربح الآخر. ([2])
المرابحة في اصطلاح الفقهاء:
هي: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح ([3]).
أو: عقد يبنى الثمن فيه على الثمن الأول مع زيادة ([4]).
أو: البيع برأس المال وربح معلوم ([5]).
أو: بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم ([6]).
والمرابحة أحد أنواع بيوع الأمانة؛ ذلك أن البيع ينعقد شرعا بالنظر إلى تحديد ثمنه بطريقين:
الأولى: بيع المساومة: وهو بيع السلعة بثمن متفق عليه دون النظر إلى ثمنها الأول، الذي اشتراها به البائع.
الثانية: بيع الأمانة: وهو البيع الذي يأتمن فيه المشتري البائع، ومن ثم يطلب منه إعلامه بتكلفة المبيع عليه، حتى يبني المشتري الثمن الذي يعرضه البائع وفقا لتلك التكلفة، فإذا باع المبيع بأقل من تكلفته سمي البيع وضيعة أو حطيطة، وأن باعه بمثل التكلفة سمي تولية-ويسمى تشريكا أن وقع البيع في بعض المبيع ببعض الثمن-، وإن باعه بأزيد من التكلفة سمي مرابحة ([7]).
وبيع المرابحة له صورتان:
الصورة الأولى: أن يبيعه برأس المال وربح مجمل معلوم، فيقول: بعتقه برأس مالي، وربح عشرة دراهم. وهذه الصورة جائزة، حكى جمع من أهل العلم الإجماع على جوازها ([8]).
ومستند الإجماع عدة ادله، منها:
الأول: قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [البقرة: 275].
وجه الدلالة: أن بيع المرابحة قد استجمع شروط البيع الصحيح، فإن المبيع معلوم، والثمن والربح معلومان كذلك، ولم يترتب عليه مانع يمنع الصحة، فكان داخلا في عموم الإباحة التي ذكرها الله في هذه الآية ([9]).
الثاني: قوله تعالى: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ) [البقرة:198].
قال الكاساني: (والمرابحة ابتغاء للفضل من البيع نصا) ([10]).
الثالث: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (… فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد) ([11]).
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح البيع إذا خلا من الربا، كيف شاء المتعاقدان، إذا تراضيا على العقد، سواء كان البيع برأس المال، أو اقل منه، أو أكثر على حد سواء ([12]).
الرابع: أن الحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع، فالجاهل بالسلع وصفاتها ينشد خبرة غيره، حين يطلب من الآخر أن يشتري سلعة ويعده بشرائها وتربيحه فيها، معتمدا في كل ذلك على خبرة المطلوب منه.
يقول الموصلي: (وللناس حاجة إلى ذلك؛ لأن فيهم من لا يعرف قيمة الأشياء، فيستعين بمن يعرفها، ويطيب قلبه بما اشتراه وزيادة). ([13])
الصورة الثانية: أن يبيعه برأس المال وربح أما بمقدار مقطوع محدد، وإما بنسبة عشرية، فيقول: أبيعك هذه السلعة على أن أربح في كل عشرة درهما، وهي الصيغة المعروفة بـــــ (ده يازده وده دوازده) ([14]).
فهذه الصورة وقع فيها الخلاف، ففي مذهب الحنفية ([15])، والمالكية ([16])، والشافعية ([17])، وقول عند الحنابلة ([18]) جوازها.
وقيل: يكره البيع بهذه الصورة، وهو مذهب الحنابلة، وهو من المفردات ([19]).
وقيل: لا يجوز هذا البيع؛ لأن الثمن مجهول حال العقد، ولأن كذب البائع غير مأمون في الإخبار عن الثمن، وهو قول إسحاق بن راهويه ([20]).
والأصل صحة هذا البيع، ولا يحرم إلا بدليل، وهذا البيع قد توفرت فيه شروط البيع الصحيح وأركانه، وليس فيه ما يمنع صحة البيع، فالمبيع معلوم، ورأس المال والربح معلومان، فأشبه ما لو قال: بعتك وربح عشرة دراهم.
والجهالة في هذه الصورة يسيرة يمكن إزالتها بالحساب، وبسهولة جدا عبر الآلات الحاسبة المتوافرة حديثا، فيصير الثمن والربح معلومين، فلا توجد جهالة حينئذ، كما لو باعه صبرة كل قفيز بدرهم.
ولا وجه لما ذكر من أن كذب البائع في الثمن غير مأمون، إذ الظاهر صدقه، ثم أن أحكاما خاصة لصالح المشتري، مترتبة على خيانة البائع في الإخبار عن الثمن ([21]).
وما روي عن ابن عباس أنه كره بيع دوازده، وقال: بيع الأعاجم ([22]).
فيجاب عنه: بأن الكراهة متوجهة على اللفظ، وليس على البيع؛ باعتبار أن اللفظ لفظ أعجمي، وقد كان السلف يكرهون رطانة العجم، والعدول عن العربية من أهلها.
ويحتمل أن يكون إنما نهى عنه إذا قال: هو لك بده يازده، أو قال: بده دوازده، ولم يسم رأس المال، فالثمن لا يعلم في الحال، بل لاحقا عند النقد.
ويحتمل أن يكون كره ذلك خشية أن يحمل ذلك منهم على جواز بيع الدراهم: العشرة باثني عشر، فيكون ذلك من باب سد الذرائع.
ويحتمل أن يكون كره ذلك لكون المساومة أفضل من بيع المرابحة؛ لكثرة ما يحتاج إليه البائع في المرابحة من البيان، فيحتاج أن يعلم المشتري بكل ما يعلمه البائع، وليس كذلك بيع المساومة. ([23])
ومما تقدم ظهر أن القول بالجواز هو الأقوى حجة، ولا وجه للكراهة، طردا للقاعدة الشرعية: الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على المنع ([24]).
المطلب الثاني
تعريف المرابحة للآمر بالشراء وحكمها
تعريف المرابحة للآمر بالشراء:
عرفت المرابحة للآمر بالشراء بتعريفات كثيرة جميعها متقاربة، ويكمل بعضها بعضا في بيان حقيقة المرابحة للآمر بالشراء.
ويمكن-بعد النظر في هذه التعريفات-تعريف المرابحة للآمر بالشراء بانها: معاملة يتفق فيها العميل مع المؤسسة المالية، على أن تقوم المؤسسة بشراء السلعة التي يرغب فيها العميل، ويشتريها العميل من المؤسسة بعد ذلك بسعر عاجل أو آجل، وحسب الربح المتفق عليه بينهما.
وبتتبع صور المرابحة للآمر بالشراء يمكن حصرها في صورتين:
الصورة الأولى: المواعدة الملزمة بالاتفاق بين الطرفين، مع ذكر مقدار الربح، وذلك بأن يذهب العميل إلى المؤسسة، طالبا منها شراء سلعة معينة بالوصف، ويتفقا على التزام المؤسسة بشراء السلعة، والتزام العميل بشرائها من المؤسسة، والتزام المؤسسة ببيعها للعميل بثمن اتفقا عليه مقدارا وأجلا وربحا.
الصورة الثانية: المواعدة غير الملزمة للطرفين: وذلك بأن يرغب العميل شراء سلعة بعينها، فيذهب إلى المؤسسة المالية، ويحصل بينهما تواعد من العميل بالشراء، ومن المؤسسة بالبيع، وهذا الوعد غير ملزم لأي من الطرفين ([25])
حكم المرابحة للآمر بالشراء:
وقع الخلاف فيها بين الفقهاء على قولين:
القول الأول: تحريم هذه المعاملة، حتى لو كانت المواعدة بين الطرفين غير ملزمة، وهو قول المالكية، إذا حصلت مراوضة على الربح.
جاء في الشرح الكبير: (اشترها بعشرة نقدا، وأنا آخذها منك باثني عشر لأجل كشهر، فلا يجوز؛ لما فيه من سلف جر نفعا) ([26]).
وقال في المقدمات: (والمحظور أن يراوضه على الربح، فيقول: اشتر سلعة كذا بكذا وكذا، وأنا أربحك فيها كذا وابتاعها منك بكذا، ونحوه) ([27]).
القول الثاني: جواز هذه المعاملة من حيث الأصل، وهو مذهب الحنفية ([28])، والشافعية ([29])، والحنابلة ([30]).
فالأصل في المعاملات الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه، ولا دليل على تحريم هذه المعاملة، فتبقى على الأصل، ويشملها عموم قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)، والمأمور بالشراء يتملك السلعة حقيقة قبل تسليمها للآمر، فالشراء فيها حقيقي، ولهذا لو هلكت أو بقيت كانت على ملك المأمور بالشراء.
وتعليل الدردير التحريم بسلف جر نفعا، ينطبق على أن المأمور بالشراء شراؤه آيل للآمر بمقتضى اتفاق سابق كان بينهما، فالسلعة للآمر دفع المأمور ثمنها نيابة عن الآمر سلفا، ليأخذ زيادة على ما دفع عند حلول الأجل المتفق عليه، وهذا حقيقته سلف بزيادة فيحرم.
أما إذا كانت السلعة إنما يشتريها المأمور لنفسه، فيملكها ويتحمل ضمانها، وهو غير ملزم في بيعها للآمر، فيحق له أن يأخذ ربحا عليها؛ لأنه يبيع ملكه بزيادة، وتلك تجارة أحلها الله تعالى.
ولا يسلم للمالكية إدخال هذه الصورة في بيع العينة، سدا للذريعة، فهي تفارق العينة التي يقصد المشتري فيها المال لا غير، أما هذا النوع من المعاملة فإن المقصود هو السلعة حقيقة لا صورة ولا حيلة، والتعليل بأن بائع العينة استعان بالمشتري على تحقيق مقصودة في دفع مال والحصول على أكثر منه كما هو عند الدردير وغيره، يقال عنه: أن ذلك شأن التجارة، فكل بائع يشتري بقليل ويبيع بكثير، طالما أن السلعة دخلت في ملكه، وتحمل تبعة ضمانها، تعيبا أو هلاكا، وغير ملزم ببيعها على من راوضه على الربح قبل امتلاك السلعة. ([31])
المبحث الأول
بيع المؤسسة السلعة مرابحة قبل تملكها
يحصل في بعض تطبيقات بيع المرابحة للآمر بالشراء أن تبرم المؤسسة العقد مع العميل الآمر بالشراء قبل أن تتملك السلعة.
وقد جاء النهي عن بيع الإنسان ما لا يملك.
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطاني في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك) ([32]).
وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي، أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق؟ قال: (لا تبع ما ليس عندك) ([33]).
ومعنى بيع ما ليس عندك: أي ما لا تملكه ([34]).
وقد اتفق الفقهاء-رحمهم الله-على تحريم بيع الإنسان ما لا يملكه من الأعيان أصالة عن نفسه، على أن يقوم بشرائه بعد ذلك ويسلمه للمشتري.
قال الزيلعي: (والمراد بالنهي عن بيع ما ليس عند الإنسان ما ليس في ملكه، بدليل قصة الحديث-يعني حديث حكيم بن حزام-ثم قال: واجمعنا على أنه لو باع عينا حاضرة غير مملوكة له لا يجوز، وأن ملكها فيما بعد) ([35]).
وقال ابن الهمام: (أما النهي عن بيع ما ليس عندك، فالمراد منه ما ليس في الملك اتفاقا…) ([36]).
وقال ابن هبيرة: (واتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده، وهو أن يبيعه شيئا ليس عنده، ولا في ملكه، ثم يمضي فيشتريه له) ([37]).
وقال ابن قدامة: (ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها، ليمضي، ويشتريها، ويسلمها رواية واحدة، وهو قول الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفا…ثم ذكر حديث حكيم: لا تبع ما ليس عندك) ([38]).
وذكر ابن عبد البر أن بيع ما ليس عند الإنسان من الأصول المجمع على تحريمها ([39]).
وربح المؤسسة من سلعة لم تملكها، داخل في ربح ما لم يضمن، فعدم الملك يستلزم عدم الضمان، فمن يبيع السلعة قبل أن يملكها، يربح من مال ليس في ضمانه ([40]).
وبيع المؤسسة السلعة قبل تملكها له صور عديدة، منها:
عقد مبايعة صريحة بين المؤسسة والعميل قبل تملك المؤسسة للسلعة، حيث تقوم بعض المؤسسات بإبرام عقد البيع مرابحة مع العميل الآمر بالشراء، ثم تقوم بعد ذلك بالتعاقد مع البائع على شراء السلعة، وتدفع له ثمنها ([41]).
وأحيانا قد يتفق العميل مع البائع، ثم يأتي للمؤسسة ليأخذ المبلغ الذي يريده، ويكتب عقد بيع المرابحة، ثم يقوم العميل بعد هذا بالشراء مباشرة من البائع.
وأحيانا أخرى يتم بيع المرابحة عن طريق تظهير (بوليصة) الشحن، وقد يكون الشراء عن طريق التظهير.
وفي المرابحات الخارجية وجدت بعض المصارف تفتح الاعتماد المستندي باسم العميل، وتأتي المستندات باسمه، ومعنى هذا صراحة أن السلعة لا تدخل في ملك المؤسسة وحيازتها ([42]).
وفي عملية مرابحة لشراء وبيع مانجو وليمون في حدود مبلغ معين، طلب الآمر بالشراء أن يسلم المبلغ نقدا للشراء بنفسه، حيث أن عملية الشراء تتم فجرا. فجاءت الفتوى من هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني بما يلي:
- لا بد من شراء السلعة في بيع المرابحة بواسطة البنك، حيث يشتري لنفسه أولا، ثم يعرضها للآمر بالشراء، وتباع له بعقد جديد.
- ينبغي أن يخصص في كل فرع قسم للمشتريات لعمليات المرابحة ([43]).
جاء في المعايير الشرعية: (يحرم على المؤسسة أن تبيع سلعة بالمرابحة قبل تملكها لها، فلا يصح توقيع عقد المرابحة مع العميل قبل التعاقد مع البائع الأول لشراء السلعة موضوع المرابحة، وقبضها حقيقة أو حكما بالتمكين أو تسليم المستندات المخولة بالقبض، كما يعد بيع المرابحة غير صحيح إذا كان عقد الشراء الأول باطلا لا يفيد ملكا تاما للمؤسسة) ([44]).
هذا، وهناك سوابق عديدة أبطلت فيها الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية عددا من المرابحات الصورية، التي لا يتم فيها تملك المؤسسة المالية للسلعة موضوع المرابحة.
ففي سبع عمليات مرابحة تمت بين البنك السوداني الفرنسي وشركة الصابون والمنتجات المتحدة، كان جملة العائد منها للبنك (42.478.00 جنيه)، وعمليتي مرابحة بين البنك نفسه والسادة / مجمع البراء الزراعي، جملة العائد منها للبنك (1.800.000 جنيه).
حكمت الهيئة العليا ببطلان هذه المرابحات جميعها، وكانت حيثيات الحكم كالآتي:
- في 28 فبراير 1993 م أصدرت الهيئة العليا للرقابة الشرعية منشورها رقم (4/ 1413) إلى جميع البنوك والمؤسسات المالية عن أحكام وإجراءات بيع المرابحة للآمر بالشراء، بينت فيه الأحكام والإجراءات التي يجب اتباعها في هذا النوع من البيع، وجاء في الفقرة الثالثة منه:
(3) إذا قبل المأمور (البنك) طلب الآمر بالشراء، فعليه:
- أن يقوم بشراء السلعة المطلوبة لنفسه بموجب مستند يثبت ذلك، ويدفع ثمنها ويتسلمها.
- وأن يقوم-بعد ذلك-بعرضها مستأنفا على الآمر بالشراء.
- إن معرفة أحكام وضوابط بيع المرابحة للآمر بالشراء من واجبات كل مصرف، ولا يتوقف على صدور هذا المنشور، ولكن المنشور صدر لتأكيد وجوب مراعاة الأحكام، واتباع تلك الإجراءات تفاديا لبعض المخالفات التي وصلت لعلم الهيئة العليا.
وقد كان البنك على علم بالمنشور، وأنهم يعملون به كما قالوا، وقد صدر المنشور بتاريخ سابق للعمليات المذكورة أعلاه.
- نفذت عمليات بيع المرابحة للآمر بالشراء أعلاه دون أن يقوم المصرف بتنفيذ الفقرة (3) من المنشور أعلاه، وعلى وجه الخصوص:
- لم يقم بشراء السلع المطلوبة وتملكها من قبل أن يتعاقد على بيعها للآمر بالشراء، ويثبت ذلك من أقوال الموظفين الذين قاموا بتنفيذ هذه العمليات، كما ثبت من أقوال السيد/ م. المدير للاستثمار والسيد/ مدير الفرع الرئيسي، حيث قال الأول: لا يوجد تعاقد بيننا وبين الشركة البائعة، ولكن هم على علم بأننا ننوي شراء هذه السلعة. وقال الثاني: نحن لا نوقع عقدا مع البائع ولكن عندما نصدق العملية قد يذهب أحد الموظفين لمعرفة وجود البضاعة، ويخبر البائع برغبتهم في شراء هذه السلعة.
هذا ولم يثبت من واقع التعامل ما يفيد ترجمة النية أو الرغبة إلى عقد بيع صحيح، واشترط المنشور أن يقوم المصرف بتملك السلعة أولا بموجب مستند يثبت ذلك. واشتراط المستند قصد به لفت نظر المصارف لهذا الحكم ودفعا للنزاع، علما بأن البيع يصح من الناحية الشرعية بالإيجاب والقبول الصحيحين دون شرط التوثيق، وهذا ما أشار إليه السيد/ عضو هيئة الرقابة الشرعية للبنك المذكور، ولكن حتى إذا تجاوزنا عن المستند فلم يثبت امتلاك صحيح لأي من السلع التي تعامل فيها المصرف في كل هذه المعاملات…
الحكم:
- بما أن البنك فرع الرئاسة قام بتنفيذ عمليات بيع المرابحة للآمر بالشراء المذكورة أدناه:
- من قبل أن يتملك السلعة المبيعة في كل واحدة منها.
- وآلت القيمة المدفوعة من البنك لصاحب البضاعة لحساب الآمر بالشراء محولة له من صاحب السلعة، فيكون هذا البيع من قبيل بيع ما لا يملك المنهي عنه والسلف بزيادة.
- ويترتب على هذا البطلان أن يسترد البنك أصل رأس ماله فقط، ولا يستحق ما زاد عن رأس المال؛ لأنه ربا في حقه، ولا ترد الزيادة للآمر بالشراء، لأنه شريك في المخالفة، فتودع الزيادة في حساب باسم الهيئة يصرف في أوجه البر.
- يوجه بنك السودان البنك بإيداع مبلغ (44.504.000 جنيه) أربعة وأربعين مليون وخمس مئة وأربعة ألاف جنيه سوداني لحساب باسم الهيئة العليا ببنك السودان. ([45])
ومن السوابق المشهورة التي أبطلت فيها الهيئة العليا المرابحات الصورية، التي لا يتم فيها تملك المؤسسات المالية للسلعة محل المرابحة: المرابحة الصورية الدائرة بين بنك البركة وشركة الصناعات الحديثة، التي تنص وقائعها على الآتي:
- قام الفرع الرئيسي بالبنك بتمويل عدد (6) مرابحات صورية دائرية مع شركة الصناعات الحديثة، لشراء حصة الشركة من السكر.
- يقوم البنك بإضافة مبلغ المرابحة مباشرة لحساب جار للعميل.
- أن البنك لا يقوم بامتلاك السلعة.
- وإنه حقق عائدا من هذه العمليات قدره (4.050.000) (أربعة ملايين وخمسون ألف جنيه لا غير).
كان للعميل حصة مصدقة من المؤسسة العامة للسكر، وطلب تمويلها مرابحة، وتم العقد الأول معه، وصدر الشيك بالمبلغ المطلوب، وسلم الشيك للعميل (الآمر بالشراء) ليقوم بالشراء والاستلام.
واجه العميل بعض المصاعب؛ لأن المؤسسة لا توفر له السكر دفعة واحدة، ولذلك طلب في العمليات التالية أن تضاف له قيمة السكر في بداية الشهر في حسابه، وهذا ما عمل البنك به في المرابحات الخمس التالية.
لم يقم البنك بالاتصال بالمؤسسة العامة للسكر، ولم يتعاقد معها على شراء السكر، وإنما يقوم العميل بكل ذلك، ويحضر للبنك إيصالات الاستلام لاحقا.
أسباب الحكم:
- بما أن البنك لم يقم بشراء السلعة وتملكها.
- وبما أنه دفع التمويل مباشرة للشركة (الآمر بالشراء)، وأخذ على ذلك ربحا.
- يعد هذا الربح فائدة ربوية.
- وبما أن الآمر بالشراء يعلم-أو في إمكانه أن يعلم بعدم شرعية هذا التعامل.
الحكم:
- ترى الهيئة أن ما تحقق من ربح من هذه العمليات وقدره (4.050.000) (أربعة ملايين وخمسون ألف جنيه لا غير) هو فائدة ربوية تحول لحساب الهيئة العليا لصرفها في وجوه البر المختلفة.
- وعلى بنك السودان العمل على تنفيذ ذلك. ([46])
ومن صور بيع المؤسسة السلعة قبل تملكها:
أن تأخذ المؤسسة من العميل عربونا قبل تملكه للسلعة؛ وذلك لأن بيع العربون يعد تعاقدا حقيقيا وشراء للسلعة عند من يجيزه من الفقهاء، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة ([47])، وبه قال عمر وابن عمر رضي الله عنهما، وسعيد بن المسيب، وابن سيرين ومجاهد ([48])، ولا يصح عند الحنابلة إلا بعد العقد ([49]). وعليه فيكون أخذ العربون قبل تملك السلعة داخلا في بيع الإنسان ما لا يملك.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: (المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغا من المال إلى البائع على أنه إذا أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن، وأن تركها فالمبلغ للبائع… ولا يجري في المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة، ولكن يجري في مرحلة البيع التالية للمواعدة) ([50]).
وجاء في المعايير الشرعية: (يجوز للمؤسسة أخذ العربون بعد عقد المرابحة للآمر بالشراء مع العميل، ولا يجوز ذلك في مرحلة الوعد، والأولى أن تتنازل المؤسسة عما زاد من العربون عن مقدار الضرر الفعلي، وهو الفرق بين تكلفة السلعة والثمن الذي يتم بيعها به إلى الغير) ([51]).
لكن يجوز في مرحلة المواعدة أخذ المؤسسة ضمانات من العميل-كالرهن-ضمانا للمديونية التي ستنشأ بعد إبرام العقد، وذلك أخذا بمذهب الحنفية ([52])، والمالكية ([53])، واختاره أبو الخطاب من الحنابلة ([54])، وهو جواز الرهن قبل ثبوت الدين.
كما أنه لا مانع من جواز الضمان ولو قبل وجوب الدين، وهو مذهب أكثر الفقهاء من الحنفية ([55])، والمالكية ([56])، والحنابلة ([57])، ومذهب الشافعي في القديم ([58])، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد أفتى بأن ضمان السوق-وهو أن يضمن الضامن ما يجب على التاجر من الديون، وما يقبضه من الأعيان المقبوضة-ضمان صحيح، وهو ضمان ما لم يجب وضمان المجهول، كما أفتى بعدم إثم من يكتب ضمان الأسواق، فيجوز للكاتب والشاهد أن يكتبه ويشهد عليه، ولو لم ير جوازه؛ لأنه من مسائل الاجتهاد، وولي الأمر يحكم بما يراه من القولين ([59]).
ويجب التنبيه إلى أنه لا يجوز للمؤسسة أن تستخدم هذه الضمانات وسيلة لإلزام العميل بإجراء العقد، بل للعميل الحق بأن يسترد هذه الضمانات قبل شرائه للسلعة من المؤسسة.
وهذا ما أشارت إليه الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي، بل ومنعت من استخدام الشركة لهذه الضمانات في عقود المرابحة مع عملائها، إلا بعد توقيع هؤلاء العملاء عقود المرابحة، وثبات العقد شرعا. وللتأكيد على تنفيذ هذا الأمر قررت الهيئة أن تكتب الشركة للعميل في خطاب قبولها الضمانات وتحديد سقف التعامل معه، عبارة تؤكد عدم أحقية الشركة في استخدام هذه الضمانات في معاملات المرابحة، إلا بعد توقيع عقود المرابحة من الطرفين، أي بعد أن تمتلك الشركة البضاعة المطلوبة، وتتسلمها ثم تبيعها للعميل. ([60])
ومن صور بيع المؤسسة السلعة قبل تملكها:
أن تأخذ المؤسسة من العميل الدفعة المقدمة المطلوبة لشراء البضاعة محل الوعد، أو ما يعرف بهامش الجدية؛ وذلك لأن الدفعة المقدمة إنما تؤخذ في عقد بيع، وما بين المؤسسة والعميل قبل العقد إنما هو وعد لا بيع، حتى ولو طلب العميل من الشركة أن تخصم هذا المبلغ من حسابه، لا يجوز للمؤسسة ذلك؛ لأن العميل لا يزال طالبا للشراء غير ملزم بالشراء من المؤسسة؛ ولأن الضمان إنما يكون في مقابل التزام، وليس للعميل أي التزام تجاه المؤسسة قبل أن يشتري منها السلعة. ([61])
جاء في “المراشد الفقهية”: (يجوز في بيع المرابحة للآمر بالشراء مع عدم الإلزام بالوعد ما يعرف بهامش الجدية، ولا الدفع المقدم على انعقاد البيع، وإذا اشترط على الآمر بالشراء أن يدفع قسطا أول، يجب أن يكون الدفع بعد توقيع العقد، ويكون القسط حينئذ جزءا من ثمن هذا البيع) ([62]).
ويلحق بهذه المسألة ما إذا طلب الواعد شراء سلعة معينة كعقار مثلا، فاحتاجت المؤسسة إلى تثمين هذا العقار من أهل الخبرة، وكلفها ذلك مبالغ معينة، فإنه لا يجوز لها أن تطالب الواعد بدفع هذه المبالغ مقدما مع الوعد، وإنما لها أن تدرجها ضمن التكلفة الإجمالية عند البيع. ([63])
ومن صور بيع المؤسسة السلعة قبل تملكها:
المواعدة الملزمة للمؤسسة والعميل الآمر بالشراء، فيتفقان على أنه ليس لواحد من الطرفين الخيار في النكول عن إتمام بيع المرابحة الذي وقعت عليه المواعدة. فتلزم المؤسسة إذا اشترت السلعة أن تبيعها إلى العميل بالسعر المتفق عليه، فلو زادت قيمتها فليس لها المطالبة بزيادة السعر، وليس لها بيع السلعة بعد شرائها إلى غير الآمر، كما يلزم العميل الآمر بالشراء بشراء السلعة إذا أحضرتها المؤسسة بالسعر المتفق عليه، فإن نكل عن الشراء من المؤسسة، فإن المؤسسة تبيع السلعة وتغرم العميل النفقات التي تكبدتها في هذه المعاملة، وتشمل: نفقات الشراء والنقل وفروق السعر فيما لو باعتها المؤسسة بأقل من ثمن شرائها. ([64])
وهذه المواعدة الملزمة القائمة على إلزام العميل أو العميل والمؤسسة بتنفيذ الوعد، هي في حقيقتها عقد بيع على سلعة قبل أن تملك المؤسسة السلعة ملكا حقيقيا، وتدخل في ضمانها، وحقيقة الاتفاق الملزم على إنشاء الحق عقد وأن سمي مواعدة، إذ الإلزام أبرز خصائص العقد، فلا فرق بين أن يقول شخص لآخر: بعتك السلعة وهي ليست عنده، وبين أن يقول شخص لآخر: اشتر السلعة وأنا ملتزم بشرائها منك، والعبرة في العقود للحقائق والمعاني لا للألفاظ والمباني. ([65])
يقول ابن العربي رحمه الله: (أما تفسيره ببيع ما ليس عندك… لا يمكن تفسيره به على التصريح إلا إذا شارطه عليه، والتزم له ما يشتري، وأما إذا فاوضه فيه وأوعده عليه، فليس ذلك حراماً محضاً، ولكن من باب شبهة الحرام والذريعة به)([66]).
وعن مالك بلغه أن رجلاً قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فكرهه ونهى عنه([67]).
علق عليه الباجي بقوله: (قوله: ابتع لي هذا البعير بنقد فأبتاعه منك إلى أجل، أدخله في باب بيعتين في بيعة، ولا يمتنع أن يوصف بذلك من جهة أنه انعقد بينهما أن المبتاع للبعير بالنقد إنما يشتريه على أنه قد لزم مبتاعه بأجل بأكثر من ذلك الثمن، فصار قد انعقد بينهما عقد بيع تضمن بيعتين إحداهما الأولى، وهي بالنقد، والثانية المؤجلة، وفيها مع ذلك بيع ما ليس عنده؛ لأن المبتاع بالنقد قد باع من المبتاع بالأجل البعير قبل أن يملكه)([68]).
وقال الشافعي: (وإذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال: اشتر هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل. فالشراء جائز، والذي قال: أربحك فيها، بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعاً، وإن شاء تركه. وهكذا إن قال: اشتر لي متاعاً. ووصفه له أو متاعاً أي متاع شئت وأنا أربحك فيه، فكل هذا سواء، يجوز البيع الأول ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار، وسواء في هذا ما وصفت إن كان قال: أبتاعه وأشتريه منك بنقد أو دين يجوز البيع الأول ويكونان بالخيار في البيع الآخر، فإن جدداه جاز، وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول فهو مفسوخ من قبل شيئين: أحدهما: أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع، والثاني: أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا)([69]).
وهذه النقول عن الأئمة صريحة في توصيف المواعدة الملزمة التي لا خيار فيها للمتواعدين بأنها بيع.
وعليه فإن عقد الشراء الذي يتم لاحقا بعد وصول السلعة ما هو إلا تحصيل حاصل، بدليل أنه بعد وصول السلعة محل الوعد بالشراء، فإن المؤسسة تلزم الواعد بالشراء بتنفيذ مقتضى عقد البيع، أو بدفع التعويض عن طريق القضاء، حتى لو كان الواعد بالشراء مصرا على رفض إبرام عقد البيع بعد وصول السلعة، مما يدل على أن عقد البيع اللاحق مجرد تحصيل حاصل، وما الوعد بالشراء إلا عقد بيع، ولكن سمي بغير اسمه للتحايل على ما حرم الله ([70]).
فإن قيل: إن الوفاء بالوعد لازم، قيل: إن ذلك يحمل على الوعد الذي لا يترتب على الإلزام به محظور شرعي، وإلزام المتواعدين بالوعد في هذه المسألة يؤدي إلى محظور شرعي، وهو بيع الإنسان ما ليس عنده.
ثم أن المقصود بالوعد الذي ذكر بعض الفقهاء لزومه هو الوعد بالمعروف، يدل على ذلك: انهم عرفوا الوعد بأنه إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل ([71])، ويدل عليه أيضا: أن جميع الأمثلة التي يسوقها الفقهاء على إثر الخلاف في لزوم الوفاء أو عدمه، إنما هو فيما سبيله الإرفاق والمعروف لا المعاوضة، أما الوعد في المعاوضة فلم يقل أحد منهم بلزوم الوفاء به، بل قد صرحوا بأنه إذا كان على سبيل اللزوم، فإنه يصير حينئذ عقدا تجري عليه أحكام العقود، فلا يصح تخريج لزوم الوعد في هذه المسألة على قول أولئك الفقهاء ([72]).
قال السرخسي: (رجل أمر رجلاً أن يشتري داراً بألف درهم، وأخبره أنه إن فعل اشتراها الآمر منه بألف ومئة، فخاف المأمور إن اشتراها أن لا يرغب الآمر في شرائها، قال: يشتري الدار على أنه بالخيار ثلاثة أيام فيها ويقبضها ثم يأتيه الآمر فيقول له: قد أخذتها منك بألف ومئة، فيقول المأمور: هي لك بذلك…. فإنما قال الآمر يبدأ ليتمكن من التصرف في المشترى فيقول: أخذت منك بألف ومئة؛ لأن المأمور له لو بدأ قال: بعتها منك، ربما لا يرغب الآمر في شرائها ويسقط خيار المأمور بذلك، فكان الاحتياط في أن يبدأ الآمر حتى إذا قال المأمور: هي لك بذلك، تم البيع بينهما، وإن لم يرغب الآمر في شرائها يمكن المأمور من ردها بشرط الخيار فيندفع الضرر عنه بذلك)([73]).
وقال ابن القيم: (رجل قال لغيره: اشتر هذه الدار –أو هذه السلعة من فلان- بكذا وكذا، وأنا أربحك فيها كذا وكذا، فخاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يريدها ولا يتمكن من الرد، فالحيلة أن يشتريها على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أكثر، ثم يقول للآمر: قد اشتريتها بما ذكرت، فإن أخذها منه وإلا تمكن من ردها على البائع بالخيار، فإن لم يشترها الآمر إلا بالخيار فالحيلة أن يشترط له خياراً أنقص من مدة الخيار، التي اشترطها هو على البائع؛ ليتسع له زمن الرد إن ردت عليه)([74]).
وفي هذين النقلين دلالة على أن المواعدة الملزمة قبل تملك المأمور بالشراء مبايعة، فلا تصح للنهي عن بيع الإنسان ما عنده، إذ لو لم تكن كذلك لصح أن تكون المواعدة ملزمة للطرفين قبل تملك المأمور بالشراء، ولأستغني المأمور عن الشراء بشرط الخيار. ([75])
جاء في المعايير الشرعية: (لا يجوز أن تشتمل وثيقة الوعد أو ما في حكمها على مواعدة ملزمة للطرفين-المؤسسة والعميل-… يجوز إصدار المواعدة من المؤسسة والعميل الآمر بالشراء، إذا كانت بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما) ([76]).
وقد صدر القرار من مجمع الفقه الإسلامي بعدم جواز المواعدة الملزمة من الطرفين.
جاء في القرار: (المواعدة-وهي التي تصدر من الطرفين-تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين، كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز” لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكا للمبيع، حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده) ([77]).
وكلمة (أحدهما) في المعيار أو القرار ينبغي حذفها، أو على الأقل تقييدها بالعميل، إذ المؤسسات المالية تبيع السلع فورا ولا تبقيها عندها.
ثم أن التأمل في نص “الأم” يفضي إلى خيار الطرفين، لا إلى خيار أحدهما دون الآخر.
قال الإمام الشافعي: (ويكونان بالخيار في البيع الآخر، فإن جدداه جاز، وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول فهو مفسوخ) ([78]).
المبحث الثاني
تحميل العميل الآمر بالشراء ضمان السلعة قبل بيعها له
تشترط بعض المؤسسات في تطبيقات المرابحة للآمر بالشراء أن يكون ضمان السلعة من العميل خلال مدة الشحن والتخزين قبل حيازة العميل لها.
وهذا على خلاف المقرر شرعا، فإن السلعة في مرحلة التملك أي منذ شرائها وتسلمها حتى بيعها وتسليمها للعميل تكون في ملكية المؤسسة، وعلى ذلك فضمانها عليها، فتتحمل كل ما يصيب السلعة من هلاك أو تعيب؛ لأن ربح السلعة في هذه المرحلة للمؤسسة، وهذا الضمان شرط استحقاق المؤسسة للربح.
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع،… ولا ربح ما لم يضمن،…).
والضمان هو تحمل تبعة الهلاك والتعييب. ([79])
جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي: (إن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعا هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه) ([80]).
وهذا الاشتراط من المؤسسات في أن يتحمل العميل الآمر بالشراء ضمان السلعة له صور، منها:
- الاشتراط الصريح بأن يتحمل العميل ما يصيب السلعة من هلاك أو تعيب أثناء تملك وحيازة المؤسسة لها، أو أن تقبل المؤسسة تعهدا من العميل بتحمل أخطار البضاعة التي طلب شراءها.
والقاعدة أن الغنم بالغرم، والخراج بالضمان، فللمؤسسة أن تربح من العملية إذا تحملت أخطارها، أما إذا تحمل العميل طالب الشراء الأخطار عن المؤسسة، فحينئذ قد ربحت فيما لم تضمن، وهو منهي عنه.
جاء في المعايير الشرعية: (يجوز تحمل العميل الآمر بالشراء ضمان ما يطرأ على السلعة من أضرار وهلاك خلال مدة الشحن أو التخزين). ([81])
وجاء في قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي: (كما أنه لا يجوز للشركة أن تقبل تعهدا من العميل بتحمل أخطار البضاعة التي طلب شراءها؛ لأن الأخطار هي جزء من تبعة عقد شراء الشركة للبضاعة، والغنم بالغرم، فلها أن تربح من العملية إذا تحملت أخطارها، أما إذا تحملها العميل طالب الشراء عن الشركة فإن العقد يتحول إلى عقد صوري يؤول إلى صورة من صور الربا) ([82]).
- ومن صور تحميل العميل الآمر بالشراء ضمان السلعة قبل بيعها له: اشتراط بعض المؤسسات أن يقوم العميل بالتأمين على السلعة في أثناء تملك وحيازة المؤسسة لها. ([83])
والتأمين على السلعة يقصد به حصول مالكها على تعويض نقدي عما يصيب سلعته من هلاك أو تعيب بعد حصوله، وعلى هذا فإذا كان ثمة حاجة للتأمين على السلعة بصورة مباحة من صور التأمين، فالواجب أن يتحمل قسط التأمين على السلعة من يتحمل تبعة هلاكها وتعيبها؛ لأن قسط التأمين جزء من تبعة الهلاك والتعيب، وعلى هذا يشترط أن تصدر وثيقة التأمين باسم المؤسسة، وأن تتحمل هي تكلفتها، واشتراط التأمين على غير مالك السلعة يعني نقل ضمانها إلى غير مالكها.
جاء في المعايير الشرعية: (التأمين على سلعة المرابحة مسؤولية المؤسسة في مرحلة التملك، وتقوم بهذا الإجراء على حسابها بوصفها مالكة السلعة، وتتحمل الأخطار المترتبة على ذلك، ويكون التعويض من حقها وحدها، وليس للعميل حق فيه، أن حدث موجب التعويض قبل انتقال الملكية إلى العميل. ويحق للمؤسسة أن تضيف المصروفات بعد ذلك إلى تكلفة المبيع ومن ثم إلى ثمن بيع المرابحة) ([84]).
- ومن صور تحميل العميل الآمر بالشراء لضمان السلعة: تحايل المؤسسة على الضمان، وذلك بتوكيلها للعميل الآمر بالشراء بإجراء عملية التملك ثم البيع لنفسه مباشرة.
وصورة هذه المسألة أن توكل المؤسسة عميلها الآمر بالشراء، بأن يشتري السلعة للمؤسسة مع توكيل العميل ببيع السلعة لنفسه، بمجرد شرائها بربح محدد، ومتفق عليه مسبقا، وقد يكون التوكيل بأن يعطيه المصرف شيكا بالمبلغ لشرائها نيابة عنه، ومن ثم بيعها على نفسه مرابحة.
ورأت بعض المؤسسات استخدام هذه الصيغة في حالة صغار العملاء وتجار التجزئة الذين يحتاجون إلى شراء مواد متفرقة ومتكررة، مما يصعب معه الرجوع للمؤسسة لإجراء كل عملية بعقد منفصل ([85]).
وقد رأت بعض الهيئات الشرعية جواز هذه المعاملة، بناء على ما ذهب إليه بعض الفقهاء من جواز تولي الوكيل طرفي العقد ([86]).
والذي ذهبت إليه كثير من هيئات الفتوى، هو عدم جواز هذه العملية في بيوع المرابحة، حتى مع القول بصحة تولي الوكيل طرفي العقد، وذلك حتى لا تؤول المعاملة إلى مجرد تمويل ربوي ليس للمؤسسة فيها دور حقيقي وأساسي. وقد أفتت الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي في إحدى المعاملات بأنه: (لا يجوز للشركة الدخول مع العميل المذكور…؛ لأن الراجحي لن يقوم بالتزامات وواجبات البائع شرعا-بما في ذلك دخول السيارات في ملك أو ضمان شركة الراجحي-وتوكيل المشتري وتنفيذ الصورة المقترحة يحول العملية كلها إلى صورة تستر تمويلا ربويا، فلا يجوز للشركة الدخول في هذه العملية) ([87]).
وجاء في توصيات ندوة البركة التاسعة: (وبعد اطلاع اللجنة على الفتوى الأولى لندوة البركة الأولى بجواز التوكيل لشخص بشراء سلعة معينة، ثم بيعها لنفسه بالثمن المحدد من الموكل، رأت أن تلك الفتوى هي في التوكيل بوجه عام في البيع المطلق، وأنها لا تتناول حالة توكيل المصرف لعميله الآمر بالشراء في بيع المرابحة؛ ذلك لأن لبيع المرابحة اعتبارات خاصة يختلف بها عن البيع المطلق، حيث يجب أن يكون للمصرف فيه دور بارز أساسي في شراء السلعة لنفسه أولا وتسلمها، ثم بيعها للآمر بالشراء للابتعاد عن صورة التمويل الربوي، ولكيلا تختفي صورة الضمان الذي يحل به الربح، لذا رأت اللجنة الأخذ بالرأي القائل بعدم جواز هذا التوكيل بخصوص بيع المرابحة للآمر بالشراء). ([88])
والذي يلحظ في هذه المعاملة شبهة التحايل لمعاملة ربوية، لاحتمال عدم وجود السلعة أصلا، وإنما يتم التعاقد صوريا لحصول العميل على مبلغ الصفقة حالا ورده آجلا بزيادة، وتذكر السلعة بينه وبين المؤسسة لتغطية التمويل الربوي. ثم أن هذه الصورة داخلة في ربح ما يضمن؛ لأن السلعة لا تدخل في ضمان المؤسسة، وإنما ينتقل ضمانها من البائع إلى العميل مباشرة.
وفي “المراشد الفقهية”: (اتساقا مع شروط صحة بيع المرابحة للآمر بالشراء، وسدا للذريعة الربوية لا يجوز للمأمور أن يوكل الآمر في شراء السلعة المطلوبة ثم بيعها لنفسه) ([89]).
المبحث الثالث
إبرام العقد قبل قبض المؤسسة للسلعة
في بعض صور المرابحة للآمر بالشراء يتم عقد المرابحة قبل قبض المؤسسة للسلعة، فتعقد عقد بيع مع الآمر بالشراء، ولما تتمكن قبض السلعة قبضا حقيقيا أو حكميا.
فالقبض الحقيقي أو الحسي هو: قبض السلعة على نحو يستبد فيه المالك أو من ينيبه بالتصرف فيها، وذلك بتناول المبيع باليد، أو نقله وتحويله إلى حوزة القابض، أو كيل ما يكال، أو وزن ما يوزن، أو عد ما يعد، أو ذرع ما يذرع، أو بكل ما يعد العرف قبضا.
وأما القبض الحكمي أو التقديري فهو: القبض الذي يتحقق به للمالك غالب ما يتحقق بالقبض الحقيقي، وذلك كالتخلية مع التمييز، التي يصبح بها المشتري متمكنا من المبيع، بناء على تخلي البائع له وإذنه باستلامه.
وعليه، فعزل البضاعة المشتراة من قبل المؤسسة المالية في مخازن البائع بصورة مميزة يعد قبضا حكميا لها.
كما يعد من القبض الحكمي تسلم المؤسسة لمستندات الشحن عند شراء البضائع من السوق الخارجية، وكذلك تسلمها لشهادات التخزين من المخازن التي تدار بطرق علمية موثوق بها ([90]).
والعبرة من قبض المؤسسة للسلعة هي التمكن من تحديد لحظة بداية تحملها لأي أخطار قد تواجه السلعة، وقبل هذه الحيازة تكون السلعة في ضمان البائع المالك وحده، فإذا تلفت وهي لم تقبض قبضا حقيقيا أو حكميا، فإن عقد البيع ينفسخ بتلفها، وعندها يكون ضمانها على من كانت عنده، وهو البائع لا المؤسسة.
وإبرام العقد قبل قبض المؤسسة للسلعة له عدة صور منها:
- توكيل الآمر بالشراء بمفاوضة البائع وتحرير الفواتير باسم المؤسسة وتقديمها للمؤسسة، فتقوم المؤسسة بدفع قيمتها للبائع، دون أن تتسلم البضاعة وتتعرض لأخطار الملك والاستلام، بل كل ما يحدث أن يحضر مندوب المؤسسة للإشراف على تسليم البضاعة من البائع إلى الآمر بالشراء، اكتفاء بصورة دخول البضاعة في ملك المؤسسة بالإيجاب والقبول، المتصور بين المؤسسة والبائع، فالمؤسسة هنا لا تأخذ بضرورة تسلم البضاعة وقبضها، وتحمل ضمانها، ثم نقل ملكيتها للآمر بالشراء.
ومن غريب ما يحدث هنا أن بعض الآمرين بالشراء هنا يتفقون مع بعض البائعين على زيادة قيم فواتيرهم، فإذا دفعت لهم من البنك قاموا بإعطائها لهؤلاء الآمرين بالشراء بهدف الحصول على سيولة مالية، لإنجاز أعمال أخرى وبخاصة في مجال دفع أجور متعهدي البناء، فمواد البناء وأجورها يحصل عليها بهذه الطريقة الموقعة في الربا ([91]).
- ومن صور إبرام العقد قبل قبض المؤسسة للسلعة: عقد المرابحة على ما لا يمكن للمؤسسة قبضه قبل قبض العميل، كالمرابحة في سلع لا يمكن أن تدخل في أي مرحلة من مراحل الشراء والبيع في ضمان المؤسسة، حيث ينتقل ضمان مثل هذه السلع من المنتج إلى الموزع الآمر بالشراء مباشرة، دون أن تدخل المؤسسة في قبضها وضمانها، فالربح الحاصل للمؤسسة هنا من ربح ما لم يضمن، وهو إلى التمويل الربوي أقرب منه إلى البيع الحقيقي.
ومن أمثلة ذلك المرابحة في الطاقة الكهربائية، فلا يجوز أن تشتري المؤسسة-لمن يطلب منها-من شركات الكهرباء الطاقة الكهربائية من سلطة الكهرباء التي تنتجها، علما أن الطاقة الكهربائية لا تتسلمها المؤسسة، ويجري نقلها في أعمدة خاصة من موقع الإنتاج في محطات إنتاج الكهرباء إلى نقاط التوزيع التي تمتلكها شركات الكهرباء، فلا يتصور في مثل هذه الصورة ملكية المؤسسة للطاقة الكهربائية ووقوعها في ضمانها، كما لا يتصور تحمل المؤسسة لتبعة الهلاك والرد بالعيب الخفي ونحو ذلك.
إن المؤسسة في هذه الصورة لا تقوم إلا بدفع المال، وتسترد مالها بزيادة بدون أخطار ([92]).
ومن أمثلة ذلك أيضا: المرابحة في وقود الطائرات، فقد جاء في قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي: (….وبعد تأمل الهيئة لمضمون هذه الخطابات وطريقة تنفيذ عملية البيع والشراء تبين لها أن وقود الطائرات المذكور الذي يضخ في طائرات الخطوط السوفيتية، لا يدخل في أي مرحلة من مراحل الشراء والبيع في عهدة شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، فهي لن تستلمه، ولن تتحمل أي مخاطرة تنتج عن التعامل به، ولا يدخل في ضمانها، ولذا فإن الهيئة لا ترى جواز التعامل بالصورة المعروضة، فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن) ([93]).
المبحث الرابع
التحايل على العينة
العينة في اللغة: مشتقة من العين، وهو النقد الحاضر، وسميت عينة لحصول النقد لطالب العينة ([94]).
وفي اصطلاح الفقهاء: بيع سلعة بثمن معلوم مؤجل، ثم شراؤها من المشتري الأول بأقل من ثمنها نقدا ([95]).
ولا خلاف بين الفقهاء على تحريم بيع العينة إذا كان هناك شرط مذكور في العقد الأول على الدخول في العقد الثاني ([96]).
وان لم يكن هناك شرط فاشتراها بأقل من ثمنها الأول، فالراجح تحريم بيع العينة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية ([97])، والمالكية ([98])، والحنابلة ([99]).
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يقول: (إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم) ([100]).
وجه الدلالة: أن الحديث دل على أن التبايع بالعينة سبب للإذلال، وجعل الوقوع في هذه الأمور المذكورة بمنزلة الخروج من الدين، ولا يكون ذلك إلا لأمر محرم ([101]).
وعن أبي أسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة أم المؤمنين فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم الأنصاري وامرأة أخرى، فقالت أم ولد زيد بن أرقم: يا أم المؤمنين إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمان مئة درهم نسيئة، وإني ابتعته منه بست مئة نقدا، فقالت لها عائشة: (بئس ما اشتريت وبئس ما شريت؛ إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب) ([102]).
وجه الدلالة: أن عائشة رضي الله عنها لا تقول مثل هذا التغليظ وتقدم عليه إلا بتوقيف سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرى مجرى روايتها ذلك عنه، يدل على ذلك أن القياس لا يقتضي ما ذكرته، وأن إبطال الحسنات-كالجهاد-بمسائل الاجتهاد لا يجوز ([103]).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة ثم اشتراها بخمسين نقدا، فقال: (دراهم بدراهم متفاضله دخلت بينها حريرة) ([104]).
وعن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن العينة، يعني بيع الحريرة فقال: (إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله) ([105]).
قال ابن القيم: (وقول الصحابي: (حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو أمر بكذا، وقضى بكذا، وأوجب كذا) في حكم المرفوع اتفاقا عند أهل العلم، إلا خلافا شاذا، لا يعتد به ولا يؤبه له).
وقال-أيضا-: (إن الله تعالى حرم الربا، والعينة وسيلة إلى الربا، بل هي من أقرب وسائله، والوسيلة إلى الحرام حرام،… فإن المتعاقدين لم يعقدا على السلعة عقدا يقصد به تملكها، ولا غرض لهما فيها بحال، وإنما الغرض والمقصود بالقصد الأول مئة بمئة وعشرين، وإدخال تلك السلعة في الوسط؛ تلبيس وعبث، وهي بمنزلة الحرف الذي لا معنى له في نفسه، بل جيء به لمعنى في غيره، حتى لو كانت تلك السلعة تساوي أضعاف ذلك الثمن، أو أقل جزء من أجزائه، لم يبالوا بجعلها موردا للعقد؛ لأنهم لا غرض لهم فيها، وأهل العرف لا يكابرون انفسهم في هذا،… فالأجنبي المشاهد لهما يقطع بأنه لا غرض لهما في السلعة، وإنما القصد الأول مئة بمئة وثلاثين، فضلا عن علم المتعاقدين ونيتهما، ولهذا يتواطأ كثير منهم على ذلك قبل العقد، ثم يحضران تلك السلعة محللا لما حرم الله ورسوله) ([106]).
وصور العينة في بيع المرابحة للآمر بالشراء كثيرة، منها:
- أن تحتاج إحدى الشركات إلى تمويل فتعرض على المؤسسة شراء أسهمها، أو شيء من ممتلكاتها بنقد، على أن تشتريها منه بثمن أعلى نسيئة.
- أن تقوم البنوك بسد عجز ميزانية الدولة عن طريق شراء أسهم أو معدات معينة لشركة حكومية، ثم بيعها إليها بثمن أكبر مؤجلا ([107]).
وهاتان الصورتان هما عكس العينة، وقد ألحق أهل العلم بالعينة عكسها وهو: ما لو باعه سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة.
قال ابن القيم: (قد نص أحمد.. على أنه لا يجوز إلا أن تتغير السلعة؛ لأن هذا يتخذ وسيلة إلى الربا، فهو كمسألة العينة سواء، وهي عكسها صورة، وفي الصورتين قد ترتب في ذمته دراهم مؤجلة بأقل منها نقدا، لكن في إحدى الصورتين: البائع هو الذي اشتغلت ذمته، وفي الصورة الأخرى: المشتري هو الذي اشتغلت ذمته، فلا فرق بينهما) ([108]).
ومن صور العينة في بيع المرابحة للآمر بالشراء:
أن بعض الناس يحاول خداع المؤسسة ليحصل على تمويل، فيقوم مثلا بتسجيل العقار الذي يملكه باسم زوجته أو صديقه أو أحد أقاربه-كولده أو والده أو أخيه-ثم يطلب من المؤسسة أن تشتريه ثم تبيعه عليه بالأجل، فتكون حقيقة المعاملة أن المؤسسة اشترت العقار من العميل بثمن حال-وهي لا تعلم أنه ملك للعميل-ثم باعته عليه بثمن مؤجل، وهذا هو بيع العينة، الذي هو تحايل على الربا، فيكون هذا العميل قد أوقع نفسه في الربا، وإذا علمت المؤسسة بحقيقة الأمر لم يجز لها الدخول في مثل هذه المعاملة.
ومن صور العينة في بيع المرابحة للآمر بالشراء:
أن يكون العميل الذي تبيع عليه المؤسسة السلعة آجلا، هو الذي باع السلعة على المؤسسة بصفته مالكا لها أو لأكثرها أو يملك أغلب شركة المورد لها، أو تشتري المؤسسة السلعة من شركة وتبيعها لشركة أخرى، ومالك الشركتين واحد (الشركات القابضة) ([109]).
جاء في “المراشد الفقهية”: (لا يجوز في بيع المرابحة للآمر بالشراء أن يكون المبيع مملوكا للآمر بالشراء، ولا في حكم المملوك له، وعليه:
لا يجوز للأب وأولاده الذين يديرون أعمالا بالاشتراك أن يتعاملوا فيما بينهم ببيع المرابحة للآمر بالشراء. ولا يجوز للشخص الطبيعي أن يتعامل ببيع المرابحة للآمر بالشراء مع الشركة أو الشركات أو أسماء العمل، التي يملكها أو يكون في حكم المالك لها. كما لا يجوز للشركات التابعة أن تتعامل فيما بينها ببيع المرابحة للآمر بالشراء، ولا مع الشركة الأم القابضة) ([110]).
وجاء في المعايير الشرعية: (يجب على المؤسسة أن تتأكد أن الذي يبيع السلعة إليها طرف ثالث غير العميل أو وكيله، فلا يصح مثلا أن يكون العميل الآمر بالشراء هو نفسه أو وكيله المالك الأصلي للسلعة، أو أن تكون الجهة البائعة للسلعة مملوكة للعميل، فإن وقع مثل ذلك البيع ثم تبين الأمر كانت العملية باطلة) ([111]).
وفي سابقة مشهورة تقدمت إدارة الرقابة على المصارف بتقرير مفصل، يفيد أن بنك سيتي بالخرطوم دخل في عدد من المرابحات، ونفذها على نحو صوري، مما يجعلها شبيهة بربا الديون، وأن حجم الأرباح التي تحصلها البنك عن عام 1996 م من هذه المرابحات الصورية قد بلغ (2.7 مليارا من الجنيهات)، وتمت في الغالب مع شركات وأسماء عمل مملوكة لشخص واحد أو لمجموعة أشخاص، فكأنما يشتري الآمر بالشراء ما يملكه في شركته الأخرى، وأن بقية المرابحات يصدر فيها الشيك من البنك لصالح البائع-مالك السلعة الأصلي-ثم يظهر ليصرف بواسطة الآمر بالشراء، مما يؤكد أن السلعة كانت مجرد تحليل للقرض بفائدة.
تداولت الهيئة العليا حول هذا الموضوع، وأصدرت الحكم الآتي:
- بطلان هذه المعاملات بوصفها من قبيل بيع العينة المحرمة.
- أن الفائدة الربوية التي حصل عليها بنك سيتي بالخرطوم من هذه العمليات ومقدارها (991.464.981 جنيها) كسب غير مشروع ينبغي تطهير كسبه منه.
- يورد المبلغ المذكور في (2) أعلاه إلى حساب الكسب غير المشروع ببنك السودان ليصرف في وجوه البر ([112]).
ومن صور العينة في بيع المرابحة للآمر بالشراء أن يكون العميل قد أجرى التعاقد مع مالك السلعة، الذي ستشتري منه المؤسسة، أو يكون قد دفع له عربونا أو جزءا من الثمن، ففي هذه الأحوال يكون العميل قد ملك السلعة، فشراء المؤسسة لها هو في الحقيقة شراء من العميل نفسه، ومن ثم يكون بيعها عليه بثمن مؤجل داخلا في العينة المحرمة، وعلى ذلك فواجب على العميل أن يفصح عن كل ما تم بينه وبين مالك السلعة، حتى يمكن تدارك الأمر بإلغاء كل ما تم سابقا بين العميل ومالك السلعة، لتقع المعاملة على وجهها الشرعي.
جاء في المعايير الشرعية: (يجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق بين العميل الآمر بالشراء والبائع الأصلي أن وجد، ويشترط أن تكون هذه الإقالة من الطرفين حقيقية وليست صورية) ([113]).
المبحث الخامس
التعويض عن التأخير في وفاء دين المرابحة
تضيف بعض المؤسسات المالية بندا أو شرطا جزائيا في عقد المرابحة مقتضاه تحصيل غرامة مقدارها نسبة محددة على المبلغ الواجب السداد ولم يسدد.
وهذا لا يجوز؛ لأن اشتراط التعويض عن التأخير في وفاء الدين إنما هو اشتراط زيادة على أصل الدين في مقابل التأجيل، والزيادة على أصل الدين مقابل التأخير محرمة بالإجماع، سواء كانت مشروطة في العقد أو لم تشترط إلا عند حلول الأجل؛ إذ هي عين الربا الذي نزل القرآن بتحريمه، فقد كان المدين إذا حل عليه الدين قال له الدائن: أما أن تقضي وإما أن تربي.
قال الحطاب رحمه الله: (إذا التزم المدعى عليه للمدعي: أنه أن لم يوفه حقه في وقت كذا فله عليه كذا وكذا، فهذا لا يختلف في بطلانه؛ لأنه صريح الربا، وسواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين أو غيره)، وأنكر على من قال بلزومه، وجعله غفلة منه، إذ يقول بعد هذا الموضع: (وحكم به بعض قضاة المالكية الفضلاء بموجب الالتزام وما أظن ذلك إلا غفلة منه) ([114]).
وفي “منح الجليل”: (مطل الدين لا يوجب زيادة في الدين، وله طلبه عند الحاكم، وأخذه منه جبرا، كيف وقد دخل عند المعاملة معه على أن يتقاضى حقه منه كما دفعه) ([115]).
والأصل في تحريم هذا التعويض أدلة تحريم الربا، وهي كثيرة ومتنوعة، منها قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إلى قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280)) [البقرة: 275-280].
فقد نص الله على تحريم الربا وتوعد من فعله بعد علمه بالتحريم بعذاب النار، وأمر المؤمنين بترك الربا ووضعه، وآذن من لم يذره بالحرب، ومن حارب الله ورسوله فهو المهزوم قطعا.
وتدل الآيات بعمومها على أن الدائن لا يستحق على المدين إلا رأس ماله، وهذا العموم يشمل المدين الموسر والمعسر، والمماطل والباذل، والمدين المماطل داخل في هذا العموم من جهة أنه يجب عليه وفاء رأس المال دون ربا، ولم يستثن من وجوب الأداء إلا المعسر العاجز فينظر إلى ميسرته، فالقول باستحقاق الدائن للتعويض المالي مقابل مماطلة المدين وتأخره في الوفاء مخالف لعموم الآيات ([116]).
وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لي الواجد ([117]) يحل عرضة وعقوبته) ([118]).
فأفاد هذا الحديث أن المماطلة تبيح عرض المدين وعقوبته، ولو كان صاحب الحق يستحق تعويضا ماليا عن التأخير الحاصل بالمماطلة لقال في الحديث: يحل ماله.
ولا يوجد أحد من الفقهاء والمحدثين من فسر العقوبة هنا: بأنها العقوبة المالية، بل اتفقوا على تفسير العقوبة هنا بالحبس والتعزير.
والمتتبع لقرارات الهيئات الشرعية يلحظ وقوفا حازما إزاء دخول الربا في عقود المرابحات بحجة تعويض الدائن عن تأخير الوفاء الحاصل بالمماطلة، أو ما يعرف بتجديد المرابحات وهو: إعادة جدولة الدين مع زيادة في مقابل الأصل.
وقد أحسن قسم البحوث الفقهية والشرعية لبنك الخرطوم حين علل ذلك بقوله: (لا يجوز للبنك أن يتفق مع عميله المدين على أن يدفع له مبلغا محددا أو نسبة محددة من الدين الذى عليه في حالة تأخره عن الوفاء في المدة المحددة أيا كانت تسمية هذا المبلغ (غرامة المطل) أو (غرامة الردع)؛ لأنه لا فرق بينه وبين الفائدة، التي يشترطها العاقدان في حالة تأخر المدين في سداد الدين، فكلاهما ربا، وتسميتها غرامة، وكونها لا تؤخذ إلا من العميل المماطل، أو أن البنك سوف يقوم بإنفاقها على وجوه الخير أو تحويلها إلى صندوق التكافل، لا يخرجها عن كونها زيادة مشروطة في العقد مقابل التأخير في سداد استحقاق البنك، وذلك ربا بلا أدنى شك، (كل قرض جر منفعة فهو ربا)، ومن ثم لا يجوز أن يضمن عقد المرابحة بندا أو شرطا مقتضاه تحصيل غرامة 5% على المبلغ الواجب السداد الذى لم يسدد في أجله؛ لأن مثل هذا الشرط أو البند قد نهى الشرع عنه، فهو بند أو شرط فاسد، مفسد للعقد؛ إذ يحل حراما، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا) ([119]).
ولكن لما رأى قسم البحوث الفقهية والشرعية لبنك الخرطوم: أنه لا مانع من أن يتضمن عقد بيع المرابحة نصا أو بندا يلزم العميل المماطل بدفع تعويض عادل يقدر بربح المثل الذي يمكن أن يحققه البنك في المدة التي تأخر فيها العميل عن الوفاء، لما أصدر القسم ذلك كانت الهيئة العليا له بالمرصاد، فأصدرت الفتوى رقم (14) للعام 1992 م بأنها: (لاحظت الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية أن بعض البنوك:
- تضمن عقودها شرطا جزائيا يقضي بتحديد نسبة أو حجم الغرامة في حالة عدم وفاء الطرف الآخر بالتزاماته نحو البنك.
- أو توجه فروعها بتحصيل غرامة تحدد نسبتها عن المدة التي لا يقوم المدين فيها بسداد التزاماته نحو البنك…
والهيئة تود أن تنقل لإدارات المصارف والمؤسسات المالية أن ما يجري عليه العمل من الغرامات بموجب الفقرتين و (ب) أعلاه لا يجوز شرعا لما فيه من الربا، ويجب وقفه فورا، والإفادة بالمبالغ التي استقطعت نتيجة لهذه الإجراءات) ([120]).
وفي الفتوى رقم (15) للعام 1992 م رأت الهيئة العليا: (أن الإجراءات القانونية في السودان كفيلة بإزالة الأثر السيئ لمطل المدينين إذا تحوطت المؤسسات المالية بالإجراءات الكافية لحفظ حقوقها، فالمادة (179) من القانون الجنائي لسنة 1991 م تمنع ارتداد الشيك المغطى أو المظهر وتعاقب عليه جنائيا، وعلى المؤسسات أن تطالب بتحرير شيكات لصالحها بما لها من ديون، كما أن قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990 م قد سهل إجراءات بيع الرهن، وعلى المصارف أن تجتهد في الحصول على الرهن الكافي، ويغنيها ذلك عن المطالبة بالتعويض… وأن العمل بالتعويض عن الضرر المادي والفعلي إلى جانب ما فيه من احتمال التحايل على أكل الربا، فهنالك صعوبة في تحديده، كما أن العمل به اغرى بعض المدينين بالتمادي في المطل؛ لأن الأفراد عادة يستثمرون ما بحوزتهم من مال بنسب أعلى مما تحققه المؤسسات من أرباح، فيؤخرون الدين ويدفعون التعويض بنهاية العام… وبما أن هذه الإجراءات قد أصبحت كافية في إزالة الآثار الضارة للمطل، تقرر الهيئة عدم جواز فرض غرامة على المدين المماطل أو مطالبته بالتعويض عن الضرر الناتج عن التأخر في الأداء) ([121]).
وإذا كان قد تقرر مما تقدم أنه لا يجوز النص على تعويض الدائن ما فاته من ربح، إلا أنه يكون للدائن أن يلزم المدين الموسر المماطل بتعويض عن كل ما تكلفه ودفعه بسبب استخلاص الدين من المدين، وذلك يوافق ما جاء في قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984 م، الذي تنص المادة (5) منه على ما يلي: (مطل القادر يحل عقوبته، وعلى القادر غرم الشكاية) ([122])، وهو ما أشارت إليه هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان في فتواها بتاريخ 19/ 10/ 1986 م ([123]).
وبهذا القول-عدم جواز التعويض عن التأخير في وفاء الدين-صدرت قرارات المجامع الفقهية والهيئات العلمية.
فقد جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي: (إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط” لأن ذلك ربا محرم، ويحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء) ([124]).
وفي قرار المجمع المتعلق بالشرط الجزائي ما نصه: (يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية، ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا، فإن هذا من الربا الصريح، وبناء على هذا فيجوز هذا الشرط-مثلا-في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقور التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع، إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه، ولا يجوز-مثلا-في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية، سواء كان بسبب الإعسار أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه) ([125]).
وجاء في قرار المجمع المتعلق بالسلم: (لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير) ([126]).
وجاء في قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي: (بعد البحث والدراسة قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي: أن الدائن إذا شرط على المدين، أو فرض عليه أن يدفع له مبلغا من المال غرامة مالية جزائية محددة، أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل، سواء كان الشارط هو المصرف أو غيره؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه) ([127]).
وفي “المعايير الفقهية”: (لا يجوز اشتراط التعويض المالي، نقدا أو عينا، وهو ما يسمى بالشرط الجزائي، على المدين إذا تأخر عن سداد الدين، سواء نص على مقدار التعويض أم لم ينص، وسواء كان التعويض عن الكسب الفائت (الفرصة الضائعة)، أم عن تغير قيمة العملة، ولا تجوز المطالبة القضائية للمدين المماطل بالتعويض المالي نقدا أو عينا عن تأخير الدين) ([128]).
الخاتمة
وهذا إيجاز بأهم ما توصل إليه البحث من نتائج:
- لبيع المرابحة صورتان:
الصورة الأولى: أن يبيعه برأس المال، وربح مجمل معلوم، وهذه الصورة جائزة بالإجماع.
الصورة الثانية: أن يبيعه برأس المال، وربح بمقدار مقطوع محدد أو بنسبة عشرية، فهذه الصورة وقع فيها الخلاف والصحيح جوازها.
- المرابحة للآمر بالشراء: معاملة يتفق فيها العميل مع المؤسسة المالية، على أن تقوم المؤسسة بشراء السلعة التي يرغب فيها العميل، ويشتريها العميل من المؤسسة بعد ذلك بسعر عاجل أو آجل، وحسب الربح المتفق عليه بينهما. وحكمها الجواز من حيث الأصل.
- لا يجوز للمؤسسة أن تبيع السلعة مرابحة قبل تملكها، ومن صور ذلك:
- عقد مبايعة صريحة بين المؤسسة والعميل قبل تملك المؤسسة للسلعة.
وأحيانا يتم بيع المرابحة عن طريق تظهير (بوليصة) الشحن، وقد يكون الشراء عن طريق التظهير.
وفي المرابحات الخارجية وجدت بعض المصارف تفتح الاعتماد المستندي باسم العميل، وتأتي المستندات باسمه، ومعنى هذا صراحة أن السلعة لا تدخل في ملك المؤسسة وحيازتها.
- أن تأخذ المؤسسة من العميل عربونا قبل تملكه للسلعة؛ وذلك لأن بيع العربون يعد تعاقدا حقيقيا وشراء للسلعة عند من يجيزه من الفقهاء.
- أن تأخذ المؤسسة من العميل الدفعة المقدمة المطلوبة لشراء البضاعة محل الوعد، أو ما يعرف بهامش الجدية.
- أخذ المؤسسة من العميل ما تحتاجه المؤسسة من مبالغ لتثمين العقار من أهل الخبرة في مرحلة الوعد.
- المواعدة الملزمة للمؤسسة أو العميل الآمر بالشراء.
- لا يتحمل العميل ما يصيب السلعة من هلاك أو تعيب في أثناء تملك وحيازة المؤسسة لها، ولو اشترطت المؤسسة ذلك.
- يتحمل قسط التأمين على السلعة من يتحمل تبعة هلاكها وتعيبها؛ لأن قسط التأمين جزء من تبعة الهلاك والتعييب، فيشترط أن تصدر وثيقة التأمين باسم المؤسسة، وأن تتحمل تكلفتها.
- توكيل الآمر بالشراء بمفاوضة البائع وتحرير الفواتير باسم المؤسسة وتقديمها للمؤسسة، وقيام المؤسسة بدفع قيمتها للبائع دون أن تتسلم البضاعة، وتتعرض لأخطار الملك والاستلام، هو من بيع السلعة قبل قبض المؤسسة لها.
- من صور إبرام العقد قبل قبض المؤسسة للسلعة، عقد المرابحة على ما لا يمكن للمؤسسة قبضه قبل قبض العميل، كالمرابحة في سلع لا يمكن أن تدخل في أي مرحلة من مراحل الشراء والبيع في ضمان المؤسسة، كالمرابحة في الطاقة الكهربائية، أو وقود الطائرات مثلا.
- لا يجوز في بيع المرابحة للآمر بالشراء أن يكون المبيع مملوكا للآمر بالشراء، ولا في حكم المملوك له؛ لأن هذا من بيع العينة.
- لا يجوز اشتراط التعويض عن التأخير في وفاء دين المرابحة؛ لأن الزيادة على أصل الدين في مقابل التأجيل، محرمة بالإجماع؛ لأنها عين الربا الذي نزل القرآن بتحريمه.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،،
فهرس المصادر والمراجع
- أحكام القرآن: لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي، المتوفى سنة 370 هـ، دار الكتاب العربي-بيروت، 1417 هـ-1997 م.
- أحكام تمويل الاستثمار في الأسهم: للدكتور فهد بن صالح بن محمد العريض، دار كنوز إشبيليا-الرياض، الطبعة الأولى 1431 هـ-2010 م.
- الأخبار العلمية من الاختيارات العلمية لشيخ الإسلام ابن تيمية: لعلاء الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي، المتوفى سنة 803 هـ، تحقيق: الدكتور أحمد بن محمد الخليل، دار ابن الجوزي-الدمام، الطبعة الأولى 1436 هـ.
- اختلاف الفقهاء: لمحمد بن جرير الطبري، طبع على نفقة مصححه د. فريدريك كرن الألماني، الناشر: محمد أمين دمج، بيروت، الطبعة الثانية.
- الاختيار لتعليل المختار: لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي المتوفى سنة 683 هـ، تعليق: الشيخ محمود أبو دقيقة، دار المعرفة-بيروت، الطبعة: الثالثة 1395 هـ-1975 م.
- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي-دمشق، الطبعة الأولى 1399 هـ-1979 م.
- استيفاء الديون في الفقه الإسلامي: للدكتور مزيد بن إبراهيم بن صالح المزيد، دار ابن الجوزي-الدمام، الطبعة الأولى 1431 هـ.
- أسنى المطالب شرح روض الطالب: للإمام أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي، المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ.
- الاعتصام: للعلامة أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي الغرناطي، دار المعرفة-بيروت 1402-1982 م.
- أسلوب المرابحة والجوانب الشرعية التطبيقية في المصارف الإسلامية: للدكتور عبد الستار أبو غدة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، الجزء الثاني 1409 ه-1998 م.
- إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن قيم الجوزية، المتوفى سنة 751 هـ، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي-الدمام، الطبعة الأولى 1423 هـ.
- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: للعلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية، المتوفى سنة 751 هـ، تحقيق: علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي، دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية 1427 هـ.
- الإفصاح عن معاني الصحاح: للوزير عون الدين أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي، المتوفى سنة 560 هـ، ملتزم الطبع والنشر: المؤسسة السعيدية-الرياض.
- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، صححه وحققه: محمد حامد الفقي، الطبعة الثانية 1400 هـ-1980 م، دار إحياء التراث العربي-بيروت.
- البحر الرائق شرح كنز الدقائق: للعلامة زين الدين ابن نجيم الحنفي، دار المعرفة-بيروت، الطبعة الثانية.
- بحوث في الاقتصاد الإسلامي: عبد الله بن سليمان المنيع، المكتب الإسلامي-بيروت، الطبعة: الأولى 1416 هـ-1996 م.
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد: للقاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد، المتوفى سنة 595 هـ، تعليق وتحقيق وتخريج: محمد صبحي حسن حلاق، مكتبة ابن تيمية-القاهرة، الطبعة: الأولى 1415 ه.
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، المتوفى سنة 587 هـ، دار الكتاب العربي-بيروت، الطبعة: الثانية 1394 هـ-1974 م.
- البدر التمام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: للقاضي العلامة حسين محمد المغربي، المتوفى 1119 هـ، تحقيق: الدكتور محمد شحود خرفان، دار الوفاء-المنصورة، الطبعة الأولى 1425 ه-2004 م.
- بلوغ المرام من أدلة الأحكام: للحافظ ابن حجر العسقلاني، مطبوع مع تعليقه: إتحاف الكرام للشيخ صفي الدين المبار كفوري، دار السلام-الرياض، الطبعة السادسة 1424 هـ-2004 م.
- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة: لأبي الوليد ابن رشد القرطبي، المتوفى سنة 520 هـ، دار الغرب الإسلامي-بيروت، الطبعة الثانية 1408 هـ-1988 م.
- بيع التقسيط وأحكامه: لسليمان بن تركي التركي، دار إشبيليا-الرياض، الطبعة الأولى 1424 هـ-2003 م.
- بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية: للدكتور محمد سليمان الأشقر، مطبوع ضمن: بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، دار النفائس-الأردن، الطبعة الأولى 1418 هـ-1998 م.
- بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية: للدكتور رفيق يونس المصري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، الجزء الثاني 1409 هـ-1988 م.
- بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية: للدكتور يوسف القرضاوي، دار القلم-الكويت، الطبعة الثالثة 1407 هـ-1986 م.
- بيع المرابحة للآمر بالشراء: سامي حسن محمود، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، الجزء الثاني 1409 هـ-1988 م.
- بيع المرابحة وتطبيقاته المعاصرة في المصارف الإسلامية: للدكتور عبد العظيم أبوزيد، دار الفكر-دمشق، الطبعة الأولى 1425 هـ-2004 م.
- تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الزبيدي، منشورات دار مكتبة الحياة-بيروت.
- التاج والإكليل لمختصر خليل: لأبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق، المتوفى سنة 897 هـ، مطبوع على هامش مواهب الجليل للحطاب، مكتبة النجاح-ليبيا.
- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: للعلامة إبراهيم ابن محمد بن فرحون اليعمري المالكي، المتوفى سنة 799 هـ، تخريج وتعليق: الشيخ جمال مرعشلي، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الثانية 1428 هـ-2007 م.
- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق:، للعلامة فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، دار المعرفة-بيروت، الطبعة: الأولى 14315 هـ.
- تحرير الكلام في مسائل الالتزام: للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد الحطاب المالكي المتوفى سنة 954 هـ، تحقيق: عبد السلام محمد الشريف، دار الغرب الإسلامي-بيروت، الطبعة الأولى 1404 هـ-1984 م.
- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: للإمام الحافظ أبي العلى محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبار كفوري، المتوفى سنة 1353 هـ، أشرف على مراجعة أصوله: عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر، الطبعة الثالثة 1399 هـ-1979 م.
- التحقيق: للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، المتوفى سنة 597 هـ، وبهامشه: تنقيح التحقيق: للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي، المتوفى 748 هـ، أعده للنشر: أبو عاصم حسن بن عباس ابن قطب، الفاروق الحديثة-القاهرة، الطبعة الأولى 1422 هـ-2001 م.
- التفاصيل العملية لعقد المرابحة في النظام المصرفي الإسلامي: للدكتور محمد عبد الحليم عمر، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، الجزء الثاني 1409 ه-1988 م.
- تكملة المجموع: للإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، المتوفى سنة 756 هـ، تحقيق: محمد نجيب المطيعي، دار عالم الكتب 1423 هـ-2003 م.
- تلخيص المستدرك: للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، المتوفى سنة 848 ه-، طبع بذيل المستدرك على الصحيحين في الحديث، مكتبة ومطابع النصر الحديثة-الرياض.
- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري الأندلسي، المتوفى سنة 463 هـ، تحقيق: سعيد أحمد أعراب، توزيع: مكتبة الأوس-المدينة المنورة.
- التمويل بالمرابحة أحكامه وضوابطه الشرعية: للدكتور محمد بن هائل بن غيلان المدحجي، دار كنوز إشبيليا-الرياض، الطبعة الأولى 1434 هـ-2013 م.
- تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد عبد الهادي المقدسي، المتوفى سنة 744 هـ، تحقيق: سامي بن محمد بن جادالله، وعبد العزيز بن ناصر الخباني، أضواء السلف-الرياض، الطبعة الأولى 1428 هـ-2007 م.
- تهذيب السنن: للإمام ابن القيم أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي، المتوفى سنة 751 هـ، حققه وعلق عليه د. إسماعيل بن غازي مرحبا، مكتبة المعارف-الرياض، الطبعة الأولى 1428 هـ-2007 م.
- جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود: لشمس الدين محمد ابن أحمد المنهاجي الأسيوطي، الطبعة: الثانية.
- الجوهر النقي: للعلامة علاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني، المتوفى سنة 745 هـ، مطبوع على هامش السنن الكبرى للبيهقي، دار الفكر-بيروت.
- حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار): لخاتمة المحققين محمد أمين الشهير بابن عابدين، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الثانية 1386 ه-1966 م.
- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: للعلامة شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية-عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- الحاوي الكبير شرح مختصر المزني: لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق وتعليق: الشيخ علي بن محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية-بيروت 1419 هـ-1999 م.
- الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي: للدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، دار ابن الجوزي-الدمام، الطبعة الأولى 1425 هـ-2005 م.
- الخرشي على مختصر سيدي خليل، الناشر دار صادر-بيروت.
- الدليل الشرعي للمرابحة: لعز الدين محمد خوجة، مجموعة دلة البركة، الطبعة الأولى 1419 هـ-1998 م.
- الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة: للدكتور عبد الله بن محمد بن حسن السعيدي، دار طيبة-الرياض، الطبعة الثانية 1421 هـ-2000 م.
- رحمة الأمة في اختلاف الأئمة: لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني، عني بطبعه: عبد الله الأنصاري 1401 هـ.
- ربح ما لم يضمن دراسة تأصيلية تطبيقية: للدكتور مساعد بن عبد الله ابن حمد الحقيل، دار الميمان-الرياض، الطبعة الأولى 1432 ه-2011 م.
- روضة الطالبين: للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، المتوفى سنة 676 هـ، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، دار عالم الكتب-الرياض، طبعة خاصة 1423 هـ-2003 م.
- سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام: لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، المتوفى سنة 1182 هـ، حققه وعلق عليه: أبو معاذ طارق ابن عوض الله بن محمد، دار العاصمة-الرياض، الطبعة الأولى 1422ه-2001 م.
- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف-الرياض 1415 هـ-1995 م.
- سنن ابن ماجه: للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، المتوفى سنة 275 هـ، حققه: الشيخ خليل مأمون شيحا، دار المعرفة-بيروت، الطبعة الأولى 1419 هـ-1998 م.
- سنن أبي داود: للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، المتوفى سنة 275 هـ، إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس، نشر: محمد علي السيد-حمص، الطبعة الأولى 1391 هـ-1971 م.
- سنن الدار قطني: للحافظ الإمام علي بن عمر الدار قطني، المتوفى سنة 385 هـ، عالم الكتب-بيروت، الطبعة الرابعة 1406 هـ-1986 م.
- السنن الكبرى: للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، المتوفى سنة 458 هـ، دار الفكر-بيروت.
- سنن الترمذي، الجامع الصحيح: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة، المتوفى 297 هـ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ.
- السنن الكبرى، للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، المتوفى سنة 458 هـ، دار المعرفة-بيروت، الطبعة الأولى 1352 هـ.
- سنن النسائي المجتبى: للحافظ أبي عبد الرحمن بن شعيب النسائي، المتوفى سنة 303 هـ، مطبوع معه: زهر الربى، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الأولى 1383 هـ-1964 م.
- سير أعلام النبلاء: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، المتوفى سنة 748 هـ، تحقيق: شعيب الأرناووط، مؤسسة الرسالة-بيروت، الطبعة الأولى 1403 هـ-1983 م.
- شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل: لعبد الباقي بن يوسف ابن أحمد الزرقاني المصري، المتوفى سنة 1099 هـ، ضبطه وصححه: عبد السلام محمد أمين، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى 1422 هـ-2002 م.
- الشرح الصغير على أقرب المسالك، للقطب الشهير أحمد بن محمد ابن أحمد الدردير، مطبوع بهامش بلغة السالك لأقرب المسالك، الطبعة: الأخيرة 1372 هـ-1952 م، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
- الشرح الكبير على مختصر خليل: لأبي البركات سيدي أحمد الدردير، مطبوع على هامش: حاشية الدسوقي عليه، دار إحياء الكتب العربية-عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- شرح فتح القدير على الهداية شرح البداية: لكمال الدين محمد ابن عبد الواحد السيواسي السكندري المعروف بابن الهمام الحنفي، المتوفى سنة 861 هـ، الطبعة الأولى، مصر.
- شرح منتهى الإرادات: للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، المتوفى سنة 1051 هـ، عالم الكتب-بيروت.
- شرح حدود ابن عرفة، المرسوم: الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية: لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع، المتوفى سنة 894 ه-1489 م، تحقيق: محمد أبو الأجفان، الطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي-بيروت، الطبعة: الأولى 1993 م.
- صحيح البخاري: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، المتوفى سنة 256 هـ، قرأه وراجعه: الدكتور محمد تامر، دار الحديث-القاهرة، 1432 هـ-2011 م.
- صحيح مسلم: للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، المتوفى سنة 261 هـ، راجعه: محمد تامر، دار الحديث-القاهرة 1431 هـ-2010 م.
- طبقات الحنابلة: للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى، دار المعرفة-بيروت.
- الطبقات الكبرى: لابن سعد، دار صادر-بيروت، الطبعة الأولى 1377 ه-1957 م.
- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: للإمام الحافظ ابن العربي المالكي، المتوفى سنة 543 هـ، دار إحياء التراث العربي-بيروت، الطبعة الأولى 1415 هـ-1995 م.
- عقد القرض ومشكلة الفائدة: للدكتور محمد رشيد علي بوغزالة الجزائري، مؤسسة الريان-بيروت، الطبعة الأولى 1428 هـ-2007 م.
- العقود المالية المركبة: دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقية، د. عبد الله بن محمد بن عبد الله العمراني، كنوز إشبيليا-الرياض، الطبعة الأولى 1427 ه-2006 م.
- غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى: للعلامة الشيخ مرعي ابن يوسف الحنبلي، المتوفى سنة 1033 هـ، الطبعة الثانية، منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض.
- الفتاوى الشرعية للمصارف السودانية: إعداد لجنة من الأساتذة الشرعيين والاقتصاديين والمصرفيين، المعهد العالي للدراسات المصرفية والمالية-الخرطوم 1425 ه-2005 م.
- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: جمع وترتيب: أحمد ابن عبد الرزاق الدويش، دار العاصمة-الرياض، الطبعة الأولى 1419 هـ-1999 م.
- فتاوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية، جمهورية السودان، بنك السودان المركزي 2006 م.
- فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، المتوفى سنة 1389 هـ، جمع وترتيب الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، الطبعة الأولى 1399 ه.
- فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة 852 هـ، دار الفكر بيروت.
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: لأبي عبد الله الشيخ محمد أحمد عليش، المتوفى سنة 1299 هـ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الأخيرة 1378 هـ-1958 م.
- الفقه الإسلامي وأدلته: للدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر-دمشق، الطبعة: الرابعة 1418 هـ-1997 م.
- فقه النوازل قضايا فكرية معاصرة: لبكر بن عبد الله أبو زيد، مؤسسة الرسالة-بيروت، الطبعة الأولى 1422 ه-2001 م.
- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: للشيخ أحمد ابن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي المالكي، المتوفى سنة 1120 هـ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، الطبعة الثالثة 1374 ه-1955م.
- قاعدة الخراج بالضمان وتطبيقاتها في المعاملات المالية: للدكتور أنيس الرحمن منظور الحق، دار ابن الجوزي-الدمام، الطبعة الأولى 1430 هـ.
- القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها: للدكتور الصديق محمد الأمين الضرير، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس، الجزء الأولى 1410 ه-1990 م.
- قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، إعداد: المجموعة الشرعية 1431 ه-2010 م، دار كنوز إشبيليا-الرياض، الطبعة: الأولى 1431 ه-2010 م.
- قرارات دورات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي: أسطوانة برنامج موسوعة مجلة المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، إصدار بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية.
- قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي: تنسيق وتعليق: الدكتور عبد الستار أبو غدة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية-الدوحة، الطبعة الرابعة 1423 ه-2003 م.
- قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي 1403-1422 هـ/ 1981-2001 م، جمع وتنسيق وفهرست: د. عبد الستار أبو غدة، ود. عز الدين محمد خوجة، الطبعة: السادسة 1422 هـ-2001 م، مجموعة دلة البركة-الأمانة العامة للهيئة الشرعية.
- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي، المتوفى سنة 463 هـ، دار الكتب العلمية-بيروت.
- كشاف القناع عن متن الإقناع: للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، المتوفى سنة 1051 هـ، تحقيق: إبراهيم أحمد عبد الحميد، طبعة خاصة 1423 هـ-2003 م، دار عالم الكتب-الرياض.
- لسان العرب: للعلامة جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري الإفريقي المصري، المتوفى سنة 711 هـ، حققه: عامر أحمد حيدر، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 1424 هـ-2003 م.
- المبدع في شرح المقنع: لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد ابن عبد الله بن محمد بن مفلح، المتوفى سنة 884 هـ، الطبعة الأولى، المكتب الإسلامي، دمشق-بيروت.
- المبسوط: لشمس الدين السرخسي، الطبعة الثانية، دار المعرفة بيروت.
- مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة: الخامسة، العدد: الخامس، الجزء: الثاني 1409 ه-1988 م.
- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: لعبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن باز، جمع وترتيب: د. محمد بن سعد الشويعر، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الرياض، الطبعة الثانية 1423 ه.
- المجموع: للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي، المتوفى سنة 676 هـ، تحقيق: محمد نجيب المطيعي، دار عالم الكتب 1423 هـ-2003 م.
- المخارج في الحيل: لمحمد بن الحسن الشيباني، المتوفى سنة 189 هـ، مكتبة الثقافة الدينية-القاهرة 1419 هـ-1999 م.
- المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس (رواية سحنون عن ابن القاسم)، دار صادر بيروت، طبعة الحاج محمد أفندي ساسي المغربي التونسي سنة 1323 ه.
- المرابحة للآمر بالشراء نظرات في التطبيق العملي: للدكتور علي أحمد السالوس، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، الجزء الثاني 1409 ه-1988م.
- المرابحة للآمر بالشراء: للدكتور الصديق محمد الأمين الضرير، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، الجزء الثاني 1409 هـ-1988 م.
- المرابحة للآمر بالشراء: للدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، الجزء الثاني 1409 ه-1988م.
- المراشد الفقهية الصادرة عن الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية، جمهورية السودان-بنك السودان المركزي، الطبعة الأولى 1427 هـ-2006 م.
- المستدرك على الصحيحين في الحديث: للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم النيسابوري، المتوفى سنة 405 هـ، مكتبة ومطابع النصر الحديثة-الرياض.
- المسند: للإمام أحمد بن محمد بن حنبل، المتوفى سنة 241 هـ، شرحه وصنع فهارسه: أحمد محمد شاكر، دار المعارف بمصر، الطبعة الثانية 1391 ه-1971 م.
- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: للعلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري، المتوفى سنة 770 هـ، طبعة اعتنى بها الأستاذ يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية -بيروت، الطبعة الثانية 1418 هـ-1997 م.
- المصنف: للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المتوفى سنة 211 هـ، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي-بيروت، الطبعة الثانية 1403 ه-1983 م.
- المصنف: للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة، المتوفى سنة 235 هـ، تحقيق: حمد بن عبد الله الجمعة، ومحمد بن إبراهيم اللحيدان، مكتبة الرشد-الرياض، الطبعة الأولى 1425 ه-2004 م.
- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: للشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني، المكتب الإسلامي-دمشق، الطبعة الثالثة 1421 هـ-2000 م.
- معالم السنن: لأبي سليمان الخطابي، تحقيق: محمد حامد الفقي، مطبوع مع تهذيب ابن قيم الجوزية، دار المعرفة بيروت 1400 ه-1980 م.
- المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، لدبيان بن محمد الدبيان، طبعة خاصة للهيئة العامة للأوقاف-الرياض 1432 ه.
- المعايير الشرعية: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المنامة-البحرين، 1431 هـ-2010 م.
- مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: للشيخ محمد الخطيب الشربيني، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الثالثة 1377 ه-1958 م.
- المغني: لموفق الدين ابن قدامة، المتوفى سنة 620 هـ، تحقيق: د. عبد الله ابن عبد المحسن التركي، ود. عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب-الرياض، الطبعة: الثالثة 1417 ه-1997 م.
- مفاتيح الفقه الحنبلي: د. سالم علي الثقفي، الطبعة الأولى 1398 هـ-1978 م.
- المقدمات الممهدات، لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، المتوفى سنة 520 هـ، تحقيق: الأستاذ سعيد أحمد أعراب، دار الغرب الإسلامي-بيروت، الطبعة الأولى 1408 ه-1988 م.
- المماطلة في الديون دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية: للدكتور سلمان بن صالح بن محمد الدخيل، دار كنوز إشبيليا-الرياض، الطبعة الأولى 1433 ه-2012 م.
- المنتقى شرح موطأ الإمام مالك: للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي، المتوفى سنة 494 هـ، الطبعة الأولى سنة 1332 هـ، مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر.
- منح الجليل على مختصر العلامة خليل: للعلامة الشيخ محمد عليش، دار صادر.
- المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد: للعلامة منصور بن يونس البهوتي، المتوفى سنة 1051 ه، تحقيق ودراسة: أ. د. عبد الله بن محمد المطلق، كنوز إشبيليا-الرياض، الطبعة الأولى 1427 هـ-2006 م.
- منهج الطلاب: لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري، المتوفى سنة 925 هـ، مطبوع بهامش شرحه: فتح الوهاب، دار إحياء الكتب العربية-عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المشهور بالحطاب، المتوفى سنة 954 هـ، مكتبة النجاح، طرابلس-ليبيا.
- الموطأ: لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، المتوفى سنة 179 هـ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي-لبنان، الطبعة الثانية 1417 هـ-1997 م.
- نصب الراية لأحاديث الهداية: للعلامة جمال الدين أبي محمد عبد الله ابن يوسف الزيلعي الحنفي، المتوفى سنة 762 هـ، المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ، الطبعة الثانية 1393 هـ-1973 م.
- نظرة شمولية لطبيعة بيع المرابحة للآمر بالشراء: للدكتور عبد السلام داود العبادي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، الجزء الثاني 1409 هـ-1988 م.
- النظم المستعذب في شرح غريب المهذب: لمحمد بن أحمد بن بطال الركبي، مطبوع في هامش المهذب للشيرازي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الثالثة 1396 هـ-1976 م
- النهاية في غريب الحديث والأثر: للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري بن الأثير، المتوفى سنة 606 هـ، دار الفكر-بيروت، الطبعة الأولى 1418 ه-1997 م.
- نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار: لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، المتوفى سنة 1250 هـ، حققه: أبو معاذ طارق بن عوض الله ابن محمد، دار ابن القيم-الرياض، دار ابن عفان-القاهرة، الطبعة الأولى 1426 هـ-2005 م.
- الهداية شرح بداية المبتدي: لبرهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر عبد الجليل الرشداني المرغيناني، المتوفى سنة 593 هـ، الطبعة الأخيرة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
- الوسيط في المذهب: لمحمد بن محمد بن محمد الغزالي، المتوفى سنة 505 هـ، حققه وعلق عليه: أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر، دار السلام-القاهرة، الطبعة الأولى 1417 هـ-1997 م.
- الوفاء بالوعد في الفقه الإسلامي تحرير النقول ومراعاة الاصطلاح: للدكتور نزيه كمال حماد، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، الجزء الثاني 1409 هـ-1988 م.
فهرس المحتويات
ملخص البحث……………………………………………………………… 221
المقدمة…………………………………………………………………….. 222
التمهيد: في مفهوم المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء وحكمهما
وفيه مطلبان: ………………………………………………………………..226
المطلب الأول: تعريف المرابحة وحكمها…………………………………………….226
المطلب الثاني: تعريف المرابحة للآمر بالشراء وحكمها………………………………….231
المبحث الأول: بيع المؤسسة السلعة مرابحة قبل تملكها…………………………………235
المبحث الثاني: تحميل العميل الآمر بالشراء ضمان السلعة قبل بيعها له…………………… 250
المبحث الثالث: إبرام العقد قبل قبض المؤسسة للسلعة…………………………………255
المبحث الرابع: التحايل على العينة………………………………………………..258
المبحث الخامس: التعويض عن التأخير في وفاء دين المرابحة……………………………..264
الخاتمة……………………………………………………………………… 271
فهرس المصادر والمراجع………………………………………………………….274
[1] لسان العرب (2/ 518)، وأنظر: القاموس المحيط (1/ 229)، تاج العروس (2/ 140).
[2] الخرشي على مختصر سيدي خليل (5/ 171)، وأنظر: الزرقاني على خليل (5/ 307)، شرح حدود ابن عرفة (2/ 384).
[3] الهداية شرح البداية (3/ 56).
[4] روضة الطالبين (3/ 185).
[5] المغني (6/ 266).
[6] الشرح الكبير للدردير (3/ 195).
ولا تقتصر حقيقة المرابحة عند المالكية على البيع بزيادة، بل تشمل بيع الوضيعة والمساواة، ولذا عرفها ابن عرفة بقوله: (بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع سبقه غير لازم مساواته له). فخرج بقوله: (مرتب ثمنه على ثمن بيع سبقه) بيع المساومة، والمزايدة، والاستئمان، أي نحو قولك: بمعني كما تبيع الناس. وخرج بقوله: (غير لازم مساواته له) الإقالة، والتولية، والشفعة، والرد بالعيب على القول بأنه بيع. انظر: شرح حدود ابن عرفة (2/ 384)، حاشية الدسوقي (3/ 159)، مواهب الجليل (4/ 489).
وإطلاق المرابحة على الوضيعة والمساواة إما مجرد اصطلاح في التسمية أي اصطلاح مجرد عن المناسبة، أو أن الوضيعة ربح للمشتري، كما أن الزيادة ربح للبائع، وإطلاق المرابحة على المساواة باعتبار ربح البائع بالثمن لانتفاعه به إذ قد يشتري به سلعة أخرى يربح فيها، وانتفاع المشتري بالسلعة إذ قد يبعها فيربح فيها.
وذهب بعضهم إلى أن إطلاق المرابحة على البيع بمثل الذي اشتراه وزيادة ربح معلوم تعريف للنوع الغالب في المرابحة الكثير الوقوع؛ لأنه تعريف لحقيقة المرابحة الشاملة للوضيعة والمساواة. انظر: حاشية الدسوقي (3/ 159).
[7] انظر: بدائع الصنائع (5/ 135)، الهداية (3/ 56)، الاختيار لتعليل المختار (2/ 28)، الفقه الإسلامي وأدلته (5/ 3765)، بيع التقسيط وأحكامه (ص 25)، بيع المرابحة وتطبيقاته المعاصرة (ص 38).
[8] منهم الطبري في “اختلاف الفقهاء” (ص 75)، وابن هبيرة في “الإفصاح” (1/ 350)، والكاساني في “بدائع الصنائع” (5/ 220)، وابن رشد في “بداية المجتهد” (ص 633)، وابن قدامة في “المغني” (6/ 266)، وابن مفلح في “المبدع” (4/ 103)، والدمشقي في “رحمة الأمة” (ص 182)، والمنهاجي في “جواهر العقود” (1 / 72).
[9] انظر: بدائع الصنائع (5/ 220)، الحاوي الكبير (5/ 279)، مغني المحتاج (2/ 77)، تحفة المحتاج (4/ 427).
[10] بدائع الصنائع (5/ 220).
[11] رواه مسلم، (ص 509)، رقم (1587)، كتاب: المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا.
[12] المهذب (1 /382)، وأنظر: اسنى المطالب (2/ 92).
[13] الاختيار لتعليل المختار (2/ 28). وأنظر: الهداية (3/ 56)، البحر الرائق (6/ 116)، المراشد الفقهية (ص 2).
[14] هذه الكلمة فارسية، وتمني (ده: عشرة. ويازده: أحد عشرة. ودوازده: اثنا عشرة) أي كل عشرة ربحها درهم، وكل عشرة ربحها درهمان.
انظر: النظم المستعذب (1 /382)، البحر الرائق (6/ 118)، حاشية ابن عابدين (5 / 135)، أسنى المطالب (2/ 92)، مغني المحتاج (2/ 77)، مطالب أولي النهى (3/ 127)، شرح منتهى الإرادات (2/ 182).
[15] المبسوط للسرخسي (13 / 91)، حاشية ابن عابدين (5/ 135).
واشترط الحنفية أن يكون الثمن مثليا، حتى الربح من جنس رأس المال؛ لأن ربح ده يازده: أن يربح درهما في كل عشرة دراهم، فلو كان الثمن قيميا كما لو كان ثوبا، وكان مملوكا للمشتري، فباع المالك المبيع بهذا الثوب، وبربح ده يازده فإن البيع لا يصح؛ لأنه يصير كأنه باعه المبيع بالثوب؛ وبعشر قيمته، فيكون الربح مجهولا، لكون القيمة مجهولة؛ لأنها إنما تدرك بالحرز والتخمين، والشرط كون الربح معلوما، بخلاف ما إذا كان الثمن مثليا، والربح ده يازده فإنه يصح.
انظر: حاشية ابن عابدين (5/ 135)، شرح فتح القدير (5/254)، بدائع الصنائع (5/ 221).
[16] المدونة الكبرى (4/ 277)، الذخيرة (5/ 160)، التاج والإكليل (4/ 489)، الخرشي (5/ 172)، حاشية الدسوقي (3/ 160)، الشرح الصغير (2/ 78).
ولم أجد للمالكية نصا صريحا في اشتراط أن يكون الثمن مثليا لمن باع مرابحة بهذه الصورة الثانية، لكن يفهم من كلامهم-والله اعلم-اشتراط هذا الشرط.
جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/ 160): (لا يصح النظر في بيع المرابحة للقيمة)، وفيها قبل هذا الموضع بقليل: (وأما أن كان الثمن قيميا فإنه يباع بمقوم مماثل للمقوم الأول في صفته ويزيده المشتري عليه ربحا معلوما، ولا يجوز له بيعها مرابحة على قيمة المقوم الذي اشتريت به). اهـ، وأنظر: الكافي في فقه أهل المدينة (ص 344).
[17] المهذب (1 /382)، روض الطالب (2/ 92)، تحفة المحتاج (4/ 427)، منهج الطلاب (1/ 178).
[18] الإنصاف (4 / 438).
[19] الإنصاف (4/ 438)، المبدع (3/ 103)، شرح منتهى الإرادات (2/ 182)، كشف المخدرات (1/ 229). والمفردات هي: المسائل الفقهية التي انفرد بها أحد الأئمة الأربعة بقول مشهور في مذهبه لم يوافقه فيه أحد من الأئمة الثلاثة الباقين. المنح الشافيات (1 /14)، وأنظر: مفاتيح الفقه الحنبلي (2/ 239).
[20] المغني (6/ 266)، الحاوي الكبير (5/ 179).
[21] انظر: الحاوي الكبير (5/ 279)، المهذب (1/ 382)، مغني المحتاج (2/ 77)، المغني (6/ 266)، المرابحة للآمر بالشراء لبكر أبو زيد (ص 969)، المعاملات العالية أصالة ومعاصرة (3/ 313)، بيع المرابحة وتطبيقاته المعاصرة (ص 44).
[22] رواه عبد الرزاق في “المصنف”، (8/ 232)، رقم (15011)، كتاب: البيوع، باب: بيع ده دوازده، وابن أبي شيبة في “المصنف” (7/ 435)، رقم (21877)، كتاب: البيوع والأقضية، باب: في بيع ده دوازده.
[23] انظر في ذلك: الحاوي الجير (5/ 279)، المغني (6/ 266)، الكافي (2/ 94)، مطالب أولي النهى (3/ 127)، السنن الكبرى للبيهقي (5/ 230)، شرح الزرقاني على خليل (5/ 307)، المعاملات العالية أصالة ومعاصرة (3/ 313).
[24] وراجع في تفنيد حجة من كره هذا البيع أو حرمه: بيع المرابحة وتطبيقاته المعاصرة في المصارف الإسلامية (ص 44-52).
[25] انظر تفصيلا زائدا في: فقه النوازل (2/ 79)، العقود العالية المركبة (ص 258)، بيع المرابحة للأشقر (ص 71)، الدليل الشرعي للمرابحة (ص 41)، أحكام تمويل الاستثمار في الأسهم (ص 145).
[26] الشرح الكبير (3/ 89)، وأنظر: التاج والإكليل (4/405).
[27] المقدمات الممهدات (2/ 56)، وأنظر: مواهب الجليل (4/404).
[28] المبسوط (30/ 237).
[29] الأم (3/ 39).
[30] إعلام الموقعين (5/ 430). وستأتي نقول طويلة عن هذه المذاهب الثلاثة عند الكلام عن المواعدة الملزمة، تبين بوضوح وجلاء أن بيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تمارسه المؤسسات العالية اليوم ليس جديدا في ذاته، وإنما الجديد في تسميته وأسلوب ممارسته.
[31] وممن اختار هذا القول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وبه صدرت قرارات عدد من المجامع والمؤتمرات والهيئات الشرعية، كمجمع الفقه الإسلامي، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، والهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية، ومؤتمر المصرف الإسلامي الأول بدبي، والمؤتمر المصرفي الإسلامي الثاني بالكويت.
انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز (19 /8)، بيع المرابحة للقرضاوي (ص 55)، بيع المرابحة وتطبيقاته المعاصرة في المصارف الإسلامية (ص 103-158)، أسلوب المرابحة لعبد الستار أبو غدة (ص 1228)، بيع المرابحة للأشقر (ص 101)، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص 155)، فتاوى اللجنة الدائمة (13/ 166)، الدليل الشرعي للمرابحة (ص 40)، تجربة البنوك التجارية السعودية (ص 76).
[32] رواه أبو داود (3/ 769)، رقم (3504)، كتاب البيوع، باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده، والترمذي (3/ 535) رقم (1234)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي (7/ 254)، كتاب: البيوع، باب: بيع ما ليس عند البائع.
والحديث صححه جمع من الأئمة: الترمذي كما رأيت، وابن خزيمة كما نقله عنه ابن حجر في “بلوغ المرام” ص 243، والحاكم في “المستدرك” حيث قال: (هذا الحديث على شرط جملة من أئمة المسلمين صحيح)، ووافقه الذهبي في “التلخيص” (2/ 17)، وابن عبد البر في “التمهيد” (24/ 384)، وابن تيمية في “مجموع الفتاوى” (30/ 84)، وحسنه الألباني في “إرواء الغليل” (5/ 146).
[33] رواه النسائي (7/ 254)، كتاب: البيوع، باب: بيع ما ليس عند البائع، وأبو داود (3/ 768)، رقم (3503)، كتاب: البيوع، باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده، والترمذي (3/ 534)، رقم (1232)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، وقال: حديث حكيم بن حزام حديث حسن، وابن ماجه (2/ 19)، رقم (2187)، كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن. والحديث حسنه الترمذي كما رأيت، وصححه النووي في “المجموع” (9/ 189)، والألباني في “إرواء الغليل” (5 / 132).
[34] انظر: المبسوط (13/ 70)، المنتقى (4/ 286)، أسنى المطالب (2/ 30)، المغني (6/ 296)، مجموع فتاوى ابن تيمية (29/ 403)، نيل الأوطار (6/ 452).
[35] تبيين الحقائق (4/ 24)، وأنظر: المبسوط (13/ 155)، بدائع الصنائع (5/ 147).
[36] شرح فتح القدير (5/ 138).
[37] الإفصاح (1/ 360).
[38] المغني (6/ 296)، وأنظر: المبدع (4/ 18).
[39] التمهيد (14/ 216)، وأنظر: أحكام القرآن للجصاص (1 /469)، الفواكه الدواني (2/ 148)، الوسيط (3/ 22)، روض الطالب (2/ 30).
[40] انظر: معالم السنن (5/ 143)، البيان والتحصيل (7/ 467)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص 367)، الذخيرة (5/ 134)، الأم (3/ 94)، نهاية المطلب (5/ 172)، المغني (6/ 226)، البدر التمام (3/ 149)، سبل السلام (3/ 38)، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (29/ 315)، ربح ما لم يضمن (ص 186).
[41] انظر: القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها (ص 487)، تجربة البنوك التجارية السعودية (ص 260).
[42] المرابحة للآمر بالشراء للسالوس (ص 1081).
[43] الفتاوى الشرعية للمصارف السودانية (1 /192)، موسوعة فتاوى المعاملات العالية (1/ 67).
[44] (1/ 94).
[45] فتاوى الهيئة العليا (1/ 138).
[46] فتاوى الهيئة العليا (1/ 169).
[47] انظر: شرح منتهى الإرادات (2/ 165)، كشاف القناع (4/ 1425)، المبدع (4/ 59)، الإنصاف (4/ 357).
[48] انظر: الاستذكار (19 / 10)، التمهيد (24/ 179)، المجموع (9/ 246)، المغني (6/ 331)، مصنف ابن أبي شيبة (7/ 768).
وفي قرارات مجمع الفقه الإسلامي (ص 165): (يجوز بيع العربون إذا قيدت مدة الانتظار بزمن محدود، ويحتسب العربون جزءا من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الثمن). وأنظر بحثا ماتعا للشيخ ابن منيع في صحة بيع العربون وتكييفه في “بحوث في الاقتصاد الإسلامي” (ص 145 وما بعدها).
[49] قال في “غاية المنتهى” (2/ 26): (ويصح بيع العربون وإجارته، وهو دفع بعض ثمن أو أجرة بعد عقد لا قبله). إ هـ.
[50] قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص 249)، وأنظر: التمويل بالمرابحة (ص 29).
[51] المعايير الشرعية (1/ 94).
[52] الهداية (4/ 134)، تبيين الحقائق (6/ 71)، الدر المختار (6/ 494).
[53] الشرح الصغير (2/ 108).
[54] الإنصاف (5/ 139).
[55] تبيين الحقائق (4/ 152)، البحر الرائق (6/ 235).
[56] الشرح الكبير (3/ 333)، الخرشي على خليل (6/ 25)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص 398)؛ بداية المجتهد (2/ 298).
[57] كشاف القناع (5/ 1597)، شرح منتهى الإرادات (2/ 248).
[58] حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 325-326)، مغني المحتاج (2/ 201-202).
[59] مجموع فتاوى ابن تيمية (29/ 549).
[60] قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي (1 /239، 737).
[61] المرجع السابق (1/ 737، 389، 240).
[62] المراشد الفقهية (ص 3).
[63] انظر: المرجع السابق (1/ 161)، الخدمات الاستثمارية (2/ 449).
[64] انظر: الخدمات الاستثمارية (2/ 398)، بيع المرابحة للآمر بالشراء لسامي حمود (ص 1108)، بيع المرابحة للآمر بالشراء للمصري (ص 1154)، التفاصيل العملية لعقد المرابحة في النظام المصرفي الإسلامي (ص 1332-1334)، فقه الأولويات في المعاملات العالية المعاصرة (ص 104)، الدليل الشرعي للمرابحة (ص 48).
[65] انظر: بيع المرابحة للأشقر (ص 75)، فقه النوازل (2/ 90)، المرابحة للآمر بالشراء للضرير (ص 1000)، بيع التقسيط وأحكامه (ص 471)، فقه الأولويات (ص 105)، فتاوى اللجنة الدائمة (13 /237)، أحكام التمويل المصرفي المشترك (2/ 645)، أحكام تمويل الاستثمار في الأسهم (ص 140).
[66] عارضة الأحوذي (5/ 240).
[67] الموطأ (2/ 192)، كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيعتين في بيعة.
[68] المنتقى (5/ 38). وأنظر: المقدمات الممهدات (2/ 58).
[69] الأم (3/39).
[70] العقود العالية المركبة (ص 277).
[71] انظر: شرح حدود ابن عرفة (2/ 560)، تحرير الكلام في مسائل الالتزام (ص 153)، فتح العلي المالك (1 /254).
[72] انظر: بيع المرابحة للأشقر (ص 92، 88)، فقه النوازل (2/ 72)، الوفاء بالوعد (ص 831)، المرابحة للضرير (ص 1001)، بيع المرابحة للمصري (ص 1151)، الخدمات الاستثمارية (2/ 399)، العقود العالية المركبة (ص 270).
[73] المبسوط (30/ 237). وهذه الحيلة مما نقله صاحب المبسوط عن الإمام محمد بن الحسن. انظر: المخارج في الحيل (ص 133).
[74] إعلام الموقعين (5/430).
[75] ربح ما لم يضمن (ص 333)، وأنظر لزاما: الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة (3/ 1103 وما بعدها).
[76] (1/ 93).
[77] قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص 156).
[78] الأم (3/ 39).
[79] الكافي في فقه أهل المدينة (ص 367)، تحفة الأحوذي (4/ 431)، نيل الأوطار (7/ 171)، قاعدة الخراج بالضمان (ص 228)، ربح ما لا يضمن (ص 43).
[80] قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص 155).
[81] المعايير الشرعية (1/ 94).
[82] قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي (1 / 388)، وأنظر: بيع المرابحة للأشقر (ص 105)، فقه النوازل (2/ 97)، قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد (رقم 15)، التمويل بالمرابحة (ص 27).
[83] المرابحة للآمر بالشراء للسالوس (ص 1082).
[84] المعايير الشرعية (1/ 96). وأنظر: الدليل الشرعي للمرابحة (ص 176)، المرابحة للآمر بالشراء نظرات في التطبيق العملي (ص 1082)، التفاصيل العملية لعقد المرابحة (ص 1318)، الخدمات الاستثمارية في المصارف (2/ 460)، التمويل بالمرابحة (ص 28).
[85] انظر: الدليل الشرعي للمرابحة (ص 203)، المرابحة للآمر بالشراء نظرات في التطبيق العملي (ص 1082)، التفاصيل العملية لعقد المرابحة (ص 1303)، الخدمات الاستثمارية في المصارف (2/ 458)، ربح ما لم يضمن (ص 339).
[86] يعنون بذلك قول المالكية والحنابلة في جواز تولي الوكيل طرفي العقد، وهذا غير دقيق، كما يعرف من النقول الآتية:
- ففي “الشرح الصغير” (2/ 185): (ومنع لوكيل وكل على بيع شيء شراؤه لنفسه ما وكل على بيعه ويوقف على إجازة موكله ولو سمى له الثمن لاحتمال الرغبة فيه بأكثر إلا أن تنتهي فيه الرغبات، وشراؤه ما وكل على بيعه لمحجوره من صغير أو سفيه أو رقيقة لأنه مثل الشراء لنفسه) إهـ.
- وفي “الكافي لابن عبد البر (ص 396): (وليس للوكيل أن يبيع لنفسه ما وكل ببيعه لا بأقصى ما يعطى فيه، ولا بأكثر إلا أن يشتري بعضه بسعر ما باع سائرة) إهـ.
- وفي “الإنصاف” (5/ 375): (ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه، هذا المذهب…وعنه يجوز، كما لو أذن له على الصحيح، إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء، أو وكل من يبيع حيث جاز التوكيل وكان هو أحد المشترين) إهـ.
- وفي “المغني (7/ 228): (من وكل في بيع شيء لم يجز له أن يشتريه من نفسه…والرواية الثانية عن أحمد: يجوز لهما أن يشتريا-الوكيل والوصي-بشرطين: أحدهما أن يزيدا على مبلغ ثمنه في النداء، والثاني: أن يتولى النداء غيرهما…) إهـ.
ومن هنا نستطيع القول بأن الأصل في مذاهب الأئمة عدم توفي الوكيل طرفي العقد.
[87] قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي (1 /248).
[88] قرارات وتوصيات ندوات البركة (ص 158).
[89] (ص 5).
[90] انظر في ذلك: المعاملات العالية أصالة ومعاصرة (2/ 450)، الدليل الشرعي للمرابحة (ص 25)، المراشد الفقهية (ص 4).
[91] نظرة شمولية لطبيعة بيع المرابحة للآمر بالشراء (ص 1124).
[92] المرجع السابق، وأنظر: الدليل الشرعي للمرابحة (ص 174).
[93] قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي (1 /129)، وأنظر: ربح ما لا يضمن (ص 338).
[94] انظر: المصباح المنير (ص 228)، لسان العرب (13/ 347)، نيل الأوطار (6/ 570).
[95] انظر: البحر الرائق (6/ 256)، مواهب الجليل (4/ 404)، مغني المحتاج (2/ 39)، شرح منتهى الإرادات (2/ 158).
[96] الأم (3/ 78، 74)، تكملة المجموع (10/ 102، 107)، مجموع فتاوى ابن تيمية (28/ 74)، المصباح المنير (ص 228)، لسان العرب (13/ 347).
[97] بدائع الصنائع (5/ 198)، البحر الرائق (6/ 90).
[98] الإشراف (2/ 503)، البيان والتحصيل (7/ 90)، مواهب الجليل (4/ 404)، المقدمات الممهدات (2/ 39)، بلغة السالك (2/ 41).
[99] الإنصاف (4/ 335)، كشاف القناع (4/ 1416)، شرح منتهى الإرادات (2/ 158).
[100] رواه أبو داود (3/ 740)، كتاب: البيوع والإجارات، باب: النهي عن العينة، برقم (3462)، وأحمد (7/ 4826، 5007). وطرق الحديث لا تخلو من مقال، إلا أنها باجتماعهـا يقوي بعضها بعضا، فيرتقي الحديث إلى رتبة الاحتجاج، ولذا فقد صحح الحديث ابن تيمية، وابن القيم، والشاطبي، وابن القطان، والشوكاني، وأحمد شاكر، والألباني.
انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (29/ 30)، إعلام الموقعين (5/ 78)، الاعتصام (2/ 85)، نصب الراية (4/ 17)، نيل الأوطار (6/ 569)، المسند بتحقيق أحمد شاكر (7/ 4826)، سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ 42).
[101] نيل الأوطار (6/ 572).
[102] أخرجه عبد الرزاق في “المصنف” (8/ 184) برقم (14812)، كتاب: البيوع، باب: الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد، والدار قطني (3/ 52)، والبيهقي في “السنن الكبرى” (5/ 330)، كتاب: البيوع، باب: الرجل يبيع الشيء إلى اجل ثم يشتريه بأقل، واعله الدار قطني بجهالة العالية بنت ايفع زوجة أبي إسحاق، وتعقبه غير واحد. فقال في الجوهر النقي: (قلت: العالية معروفة روى عنها زوجها وابنها وهما إمامان، وذكرها ابن حبان في الثقات).
وقال ابن الجوزي: (قالوا: العالية مجهولة لا يقبل خبرها، قلنا: بل هي امرأة جليلة القدر ذكرها ابن سعد في الطبقات).
وقال ابن القيم: (فهذه امرأة أبي إسحاق، وهو أحد أئمة الإسلام الكبار، وهو اعلم بامرأته وبعدالتها فلم يكن ليروي عنها سنة يحرم بها على الأمة وهي عنده غير ثقة).
وقال أيضا: (هذا الحديث حسن، ويحتج بمثله؛ لأنه قد رواه عن العالية ثقتان ثبتان: أبو إسحاق زوجها، ويونس ابنها، ولم يعلم فيها جرح، والجهالة ترتفع عن الراوي بمثل ذلك، ثم أن هذا مما ضبطت فيه القصة، ومن دخل معها على عائشة، وقد صدقها زوجها وابنها، وهما من هما، فالحديث محفوظ).
فظهر بهذا أن الأثر صحيح؛ ولذا قال في التنقيح: هذا إسناد جيد.
انظر: الجوهر النقي (5/ 330)، التحقيق وبهامشه تنقيح التحقيق (6/ 179)، تنقيح التحقيق (4/ 69)، إعلام الموقعين (5/ 81)، تهذيب السنن (3/ 1625)، الطبقات الكبرى (8/ 487).
[103] أنظر: المغني (6/ 261)، إعلام الموقعين (5/ 83).
[104] رواه ابن أبي شيبة في “مصنفه” (7/ 171)، كتاب: البيوع والأقضية، باب: من كره العينة، وهو بسنده في “المدونة الكبرى” (4/ 118).
[105] رواه الحافظ مطين في كتاب “البيوع” له. بواسطة: إعلام الموقعين (5/ 79)، تهذيب السنن (3/ 1628)، إغاثة اللهفان (1/ 585).
ومطين هو الشيخ الحافظ الصادق، محدث الكوفة، أبو جعفر، محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي، الملقب بمطين، سئل عنه الدار قطني فقال: ثقة جبل. توفي سنة 297 هـ. انظر: ترجمته في “سير أعلام النبلاء” (14/ 41)، وله ترجمة في “طبقات الحنابلة” (1/ 300).
[106] تهذيب السنن (3/ 1629-1630).
[107] الخدمات الاستثمارية (2/ 437، 428)، قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي (1 /38).
[108] تهذيب السنن (5/ 1625-1630)، وأنظر: المغني (6/ 263)، حاشية الدسوقي (3/ 88).
[109] انظر: الخدمات الاستثمارية (2/ 437)، الدليل الشرعي للمرابحة (ص 75).
[110] المراشد الفقهية (ص 5).
[111] المعايير الشرعية (1 / 92).
[112] فتاوى الهيئة العليا (2/ 163).
[113] المعايير الشرعية (1 /92)، وأنظر: التمويل بالمرابحة (ص 31).
[114] تحرير الكلام في مسائل الالتزام (ص 176).
[115] (2/ 535).
[116] المماطلة في الديون (ص 348)، وأنظر: استيفاء الديون (ص 177 وما بعدها)، عقد القرض ومشكلة الفائدة (ص 195 وما بعدها).
[117] اللي: المطل والتسويف، كما في “التمهيد” (18 /287)، و”النهاية” (4 / 280). والواجد: القادر على قضاء دينه، كما في “النهاية” (5/ 155).
[118] رواه البخاري تعليقا (ص 383)، كتاب: الاستقراض، باب: لصاحب الحق مقال، وأبو داود (4/ 45)، رقم (3628)، كتاب: الأقضية، باب: في الحبس في الدين وغيره، والنسائي (7/ 278)، كتاب: البيوع، باب: مطل الغني، وابن ماجه (2/ 96)، رقم (2427)، كتاب: الصدقات، باب: الحبس في الدين والملازمة، والحاكم في “المستدرك” (4/ 102)، كتاب: الأحكام، باب: حبس الرجل في التهمة احتياطا، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في “التلخيص”، وقال الحافظ ابن حجر في “فتح الباري” (5/ 62): (وإسناده حسن).
[119] فتاوى الهيئة العليا (1/ 70). والحديث أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم (ص 360)، كتاب: الإجارة، باب: أجرة السمسرة، وأخرجه الترمذي (3/ 634)، رقم (1352)، كتاب: الأحكام، باب: ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس، عن طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح).
قال الحافظ ابن حجر: (وكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر، لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره). فتح الباري (4/ 451).
وقال ابن تيمية-بعد أن ساق طرق الحديث: (وهذه الأسانيد وإن كان الواحد منها ضعيفا فاجتماعهـا من طرق يشد بعضها بعضا). مجموع فتاوى ابن تيمية (29/ 147).
وقال الشوكاني: (ولا يخفي أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض، فأقل أحوالها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسنا). نيل الأوطار (7/ 72).
[120] فتاوى الهيئة العليا (1/ 73).
[121] المرجع السابق (1/ 75).
[122] ومستند هذه المادة القانونية هو ما ذكره الفقهاء من أن التعويض عن الضرر المادي الحقيقي الواقع بسبب تعد من المدين المماطل، وذلك مثل نفقات الشكاية، والمطالبة، والمحاماة، وأجور التحصيل، والتعقيب، وغيرها مما يتكبده الدائن لأجل الحصول على ماله من المدين المماطل، فهذه أضرار مادية يستحق التعويض عنها إذا كان غرم الدائن لها على القدر المعتاد والوجه المعروف.
والقياس تحميل المماطل نفقات الشكاية على تحميل الغاصب أجرة رد المغصوب إلى موضعه بجامع التسبب في غرم هذا المال بغير حق. قال ابن فرحون: (إذا تبين أن المطلوب الذ بالمدعي، ودعاه الطالب إلى الارتفاع إلى القاضي فأبى، فيكون على المطلوب أجرة الرسول إليه، ولا يكون على الطالب من ذلك شيء). تبصرة الحكام (1/ 259). وقال ابن تيمية: (وإذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك، فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد). الأخبار العلمية للبعلي (ص 194)، وأنظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (30/ 24).
وأنظر: كشاف القناع (6/ 1907)، شرح منتهى الإرادات (2/ 275)، بدائع الصنائع (7/ 148)، مغني المحتاج (2/ 276)، فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (13/ 54).
[123] فتاوى الهيئة العليا (1/ 82).
[124] قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص 179).
[125] المرجع السابق (ص 373).
[126] المرجع السابق (ص 287).
[127] قرارات الدورة الحادية عشرة المنعقدة في مكة المكرمة في المدة من 13-20 رجب 1409 هـ.
[128] (ص 26).




