banner

“المفهوم، النشأة، الحكم، آثاره في مجال التجريم والإباحة والعقوبة في القانون الإماراتي”([1])

الدكتور. فايق عوضين محمد تحفة([2])

أستاذ مساعد بقسم العلوم الجنائية – أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة – الإمارات

DOI: 10.12816/0051325

مستخلـص

تعدّ عملية الإنجاب بطريقة الأم البديلة أو الرحم المستأجر غريبة المولد والمنشأ حيث توصل الغرب إلى اكتشاف تقنيات هامة على المستوى الطبي والبيولوجي بشكل عام وما يتعلق بالإنجاب بشكل خاص، حيث بدأت تقنية إجارة الأرحام في عالم الحيوان، ثم انتشرت عمليات الرحم المستأجر بين البشر في أوروبا وأمريكا في ثمانينيات القرن الماضي، حتى أصبحت لها شركات ووكالات خاصة لترويج الأرحام والمساعدة في إبرام العقود، ويمكن ملاحظة الانتشار الواسع لتلك الوكالات عند تصفح شبكة الإنترنت، حتى باتت تلك الأفكار تغزو الشرق وبخاصة الهند، حيث تستغل النساء في عمليات الرحم لرخص المستأجر، وذلك الأجرة المدفوعة إذا ما قورنت بالدول العربية، قد أثارت فكرة الرحم المستأجر جدلاً واسعاً في الأوساط الدينية والقانونية خصوصاً في البلدان العربية، والتي تتلخص في مضمونها بأن تقبل امرأة لقيحة (بيضة ملقحة) تعود لزوجين في رحمها طيلة مدة الحمل، وعندما يحين موعد الولادة والوضع تسلم المولود إلى والديه صاحبي اللقحة مقابل عوض متفق عليه أو بدونه، وهذا الاتفاق يسمى بتأجير الرحم. ويدور البحث حول المقصود بتأجير الأرحام.

مفردات البحث:

الأرحام – النطفة – البويضة – الرحم الظئر – الرحم المستعار – مؤجرات البطون – الأم البديلة – الحاضنة – شتل الجنين – الإيلاج المحرم – اللقيحة.

Surrogacy ” Concept, Evolution and Impacts on Criminalization, Permissibility and Penalty as per UAE Law ([3])

 

 

Dr. Fayek Awadhain Mohammed Tahfa ([4])

Assistant prof at Criminal Science Section – Police Science Academy – Sharjah – UAE

DOI: 10.12816/0051325

Abstract

Among the crucial medical and biological techniques invented by the West in general and in reproduction field in particular, surrogacy process remains an eerie one.  It started in animals and then shifted to humans in Europe and America in the 1980s with designated agencies being set to promote the practice and execute related contracts. The wide spread of such agencies is evident if you search the internet; this practice started to dominate the East, and particularly India where surrogacy is less expensive than in Arab countries. Surrogacy sparked considerable debate among religious and legal circles particularly in Arab countries. The study covers all aspects related to surrogacy.

Keywords:

Uteri – Semen- drop – Ovule – Surrogate Mother – Uteri lessors – Embryo Transfer- illegitimate Penetration.

مقدمة:

يواجه عالمنا الإسلامي جملة من التحديات الثقافية والحضارية التي تشكل خطرًا جسيمًا يهدّد هويته وكيانه الذاتي، ولعلّ من أبرز تلك التحديات ما يتعلّق بالتقدم والتطور العلمي والتكنولوجي وعلى وجه الدقة والخصوص ما يتعلق بمجال الإنجاب والهندسة الوراثية وعلم الأجنة والوراثة، وهي ما تزال في تقدم وتواصل مستمر يشهده العالم ويعيش مجريات أحداثه.

وتعدّ عملية الإنجاب بطريقة الأم البديلة أو الرحم المستأجر غريبة المولد والمنشأ حيث توصل الغرب إلى اكتشاف تقنيات هامة على المستوى الطبي والبيولوجي بشكل عام وما يتعلق بالإنجاب بشكل خاص، بدأت تقنية إجارة الأرحام في عالم الحيوان، والتي استعملت بهدف زيادة إنتاج الحيوانات ذات صفات ممتازة، فيؤخذ عدد من البويضات من أنثى حيوان ذات الصفات الممتازة وتخصب مختبريًّا ثم تزرع الأجنة في أرحام عدد من الحيوانات الأخرى العادية، وكان الأطباء البيطريون يقومون باستخلاص بويضات ملقّحة في حيوانات ثديّة خاصة الأغنام والأبقار لأجل تحسين السلالة بوضعها في أرحام حيوانات ثدية أخرى لا تتوافر على بويضات مخصبة جيدة، وبذلك تحمل هاته الأخيرة مواليد ليسوا من إنتاجها.

ثم انتشرت عمليات الرحم المستأجر بين البشر في أوروبا وأمريكا في ثمانينيات القرن الماضي([5])، حتى أصبحت لها شركات ووكالات خاصة لترويج الأرحام والمساعدة في إبرام العقود، ويمكن ملاحظة الانتشار الواسع لتلك الوكالات عند تصفح شبكة الإنترنت، حتى باتت تلك الأفكار تغزو الشرق وبخاصة الهند، حيث تستغل النساء في عمليات الرحم المستأجر وذلك لرخص الأجرة المدفوعة إذا ما قورنت بالدول العربية.

وتشير الإحصائيات إلى وجود أكثر من 15 مركزًا في الولايات المتحدة وحدها خاص باستئجار الأرحام، والعدد في تزايد ويصل معدل الأجرة إلى 17 ألف دولار، وقد أنتجت الوكالات مئات المواليد بهذه الطريقة، وهكذا تصبح أرحام الفقيرات في أنحاء العالم الثالث بضاعة للبيع والإيجار، ويستغلها الأثرياء والأغنياء ويريدون الحصول على أبناء دون عناء وما يتبعها من مشاق وآلام.

وجعل المشرع للقرابة أثرًا في مجال التجريم وفي مجال الإباحة فتارة يكون لها -وفي بحثنا القرابة عن طريق النسب- أثرًا في تجريم بعض الأفعال بنصوص قانون العقوبات، وتارة جعل لها أثرًا في إباحة بعض الأفعال التي يجرمها قانون العقوبات، كما جعل لها أثرًا في العقوبة من حيث الإعفاء منها أو التخفيف منها أو تشديدها.

وسوف يدور البحث حول تناول النقاط الآتية:

  1. المقصود بتأجير الأرحام (الرحم البديل أو الرحم الظئر).
  2. ماهية عقد تأجير الأرحام (من حيث مفهومة وأركانه وخصائصه وتحديد طبيعة القانونية).
  3. التكييف الفقهي للمسألة (الاتجاه المنكر لوجود فكرة العقد في إجارة الرحم – الاتجاه المؤيد لوجود فكرة العقد في إجارة الرحم ) والصور المحرمة – والصور المختلف في تحريمها لتأجير الأرحام.
  4. الآثار المترتبة على عقد إجارة الأرحام (التزامات الزوجين صاحبا النطفة الأمشاج أو الرجل والمرأة إن لم يكونا متزوجين – التزامات المرأة الأجنبية صاحبة الرحم المستأجر).
  5. المشكلات العلمية لعقد تأجير الرحم.

  أ- تحديد نسب المولود الناتج عن تأجير الأرحام “من ناحية الأب –الأم”.

ب- النفقات (نفقة الأم البديلة أثناء الحمل).     

ج- الميراث وما يتعلق بالآباء والأمهات.

د- من الأم الحقيقة (صاحبة البويضة أم الرحم الظئر)؟. و- الفرق بين الزنا ووضع البويضة الملقحة في رحم الأجنبية؟ و- الفرق بين التلقيح الصناعي واستجار الأرحام؟ وما الفرق بين تأجير الأجنة وتأجير الأرحام؟

ز- ما هو الحكم في حالة قيام الأم البديلة بإجهاض نفسها لتعرضها لخطر أو نتيجة الاعتداء عليها من الغير؟ وما الحكم في حالة امتناع الأم البديلة برفض تسليم المولود أو العكس إذا كان الجنين مصابا بمرض خلقي، ورفضت الأم صاحبة البويضة استلامه؟.. إلخ).

6- ونختم البحث بإيضاح عدة مسائل متعلقة باستئجار الأرحام منها:

*- ما حكم تجميد الحيوانات المنوية لسنوات؟

*- هل يجوز أن تحمل إحدى الزوجتين لضرتها، وهل يجوز أن تحمل أم قريبة (الجدة – الأخت- الخالة)؟

*- ما حكم تلقيح عدة بويضات من الزوجين؟

*الفرق بين تأجير الأرحام والمرضعة؟ 

*- الآثار المترتبة على الحمل من تأجير الأرحام على الفرد والأسرة والمجتمع.

*- موقف التشريعات القانونية والقضاء من مسألة تأجير الأرحام.

*- آثار قرابة النسب من تأجير الأرحام في مجال التجريم والإباحة والعقوبة والإجراءات  في القانون الإماراتي.

مشكلة البحث:

قد أثارت فكرة الرحم المستأجر جدلاً واسعًا في الأوساط الدينية والقانونية خصوصًا في البلدان العربية، والتي تتلخّص في مضمونها بأن تقبل امرأة لقيحة (بيضة ملقحة) تعود لزوجين في رحمها طيلة مدة الحمل، وعندما يحين موعد الولادة والوضع تسلم المولود إلى والديه صاحبي اللقحة مقابل عوض متفق عليه أو بدونه، وهذا الاتفاق يسمى بتأجير الرحم.

وهذه الوسيلة من الأمور التي يلجأ إليها الغرب كوسيلة لعلاج العقم عند الأزواج، ممّا يثير جملة من المشاكل والتساؤلات حول مدى شرعية هذه الوسيلة، حتى في البلدان العربية فمنهم من رأى بالإباحة، ومنهم رأى بالتحريم، ومنهم ما هو وسط بين ذلك.

إلا أن المشكلة الأكثر خطورة لهذا الخصوص، هي مسألة تحديد نسب الطفل المولود بوسيلة الرحم البديل فضلا عن المسائل المتعلقة بتطبيق الأحكام القانونية عليه من ناحية الاستفادة من الأعذار القانونية وغيرها.

منهج البحث:

اتّبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي لمسألة تأجير الأرحام من خلال دراسة مفهومها ونشأتها والحكم الفقهي لها والآثار والخلافات الناشئة عنها.

خطة البحث: 

نقسم البحث لمطلبين:

المطلب الأول: ماهية عقد تأجير الأرحام والتكييف الفقهي لصوره.

المطلب الثاني: المشكلات العلمية لعقد تأجير الرحم، وآثاره في التجريم والإباحة والعقوبة.

المطلب الأول

ماهية عقد تأجير الأرحام والتكييف الفقهي لصوره  

تعدّ عملية استئجار الأرحام من التقنيات الحديثة التي تمخّضت عن الطفرة العلمية والطبية في مجال الإنجاب والتلقيح الصناعي، والتي أثارت جدلاً واسعًا كان وما زال وسيستمر نظرًا لما يمثّله هذا التصرف من مساس غير مبرر بجسم الإنسان، وكذا خروجه الواضح والجلي على مبدأ حرمة جسد الإنسان وخروجه عن دائرة التعامل القانوني([6]).

قد يبدو أن التطورات الحاصلة في مجال الطب والتكنولوجيا الحديثة في التقنيات وعمليات الإنجاب أو الإخصاب الصناعي  المساعد، قد يبدو أن الغرض منها علاجي، وفي حالات الضرورة لمساسها بكيان الإنسان الذي شرفه الله تعالى على سائر المخلوقات، إلا أنّ الواقع العملي يدل على هذا التقدم قد أُسيء استخدامه لأنه يقود العالم إلى جملة من المشاكل التي تُثار حاليًّا بسبب هذه التقنيات، والتي أصبحت على وشك أن تكون ظاهره اجتماعية تمس جيلاً كاملاً إن لم توضع لها من الضوابط والقيود ما تمكن التحكم فيها والسيطرة عليها لخدمة البشرية والأجيال القادمة قاطبة.

 

سوف نتناول في هذا المطلب النقاط التالية:

  1. المقصود بتأجير الأرحام (الرحم البديل أو الرحم الظئر) وأسبابه وصورة وموقف الفقهاء.
  2. التكييف الفقهي لعقد تأجير الأرحام (الاتجاه المنكر لوجود فكرة العقد في إجارة الرحم – الاتجاه المؤيد لوجود فكرة العقد في إجارة الرحم.
  3. حكم تحديد نسب المولود الناتج عن تأجير الأرحام.

أولاً – المقصود بتأجير الأرحام وأسبابه وصورة وموقف الفقهاء:

1- تعريف تأجير الأرحام:

أ-التأجير: في اللغة: التأجير من آجر، يأجر، إجارة، والإجارة ما أعطيت من أجر في عمل، ثم استعملت في العقد، ويقال: آجرت الدار فأنا مؤجر، والأجرة: الكراء ويقال: آجرت المرأة البغية نفسها مؤاجرة أباحت نفسها بآجر، والتأجير مصدر بالتضعيف، والمعنى واحد([7]).

  – في الفقه الإسلامي: عرف عقد الإجارة بأنه: عقد على المنافع بعوض([8]).

ب– تعريف الأرحام: جمع رحم، وفي اللغة هو منبت الولد ووعاؤه البطن، ويطلق على كل من يجمع بينك وبينه نسب([9]).

   – في الشرع: الرحم عبارة عن حويصلة صغيرة الحجم في أسفل التجويف البطني للمرأة، يتسع ويكبر لنمو الجنين بداخله، إلى أن يصل قمة تمدّده في نهاية فترة الحمل، ثم يعود إلى حالته تدريجيًّا بعد خروج الجنين طفلاً، وقال تعالى: (..ونُقِرُّ في الأرحام ما نشاء إلى أَجَلٍ مُسَمَّى ثمّ نُخرِجُكُم طِفلاً)([10]).

– في الطب: يعرف علماء الطب الرحم بأنه عبارة عن تجويف ذو جدار سميك مثبت في مكانه بأربطة قوية يثبت فيه الجنين حتى تكتمل أجهزته وأعضاؤه([11])، والرحم يوجد في الحوض الداخلي للأنثى بين المثانة أماما والمستقيم خلفًا ويشبه الكمثري في الشكل، ويتكون من ثلاث أجزاء (القمع، الجسم، عنق الرحم)، ويتكون حجم الرحم في الأنثى البالغة 3 بوصة طولاً و2 بوصة عرضًا وواحد بوصة سمك([12]).

   فمراحل تطور الجنين بعد التلقيح بويضة الأنثى بالحيوان المنوي للرجل، وهو ما يسمى بالإخصاب تبدأ بطريقة معجزة ونظام دقيق للغاية، فأول مراحل هذا التطور والنمو هو النطفة التي تعلق بجدار الرحم باحثة فيه عن مأوى وطالبة الغذاء، ويطلق عليها في هذه الحالة اسم العلقة، وسرعان ما تتكاثر خلايا الدم حول هذه العلقة، ثم تتمدد وتتطور وتنمو مكونة أشبه شيء بالقلب وسرعان ما ينبض القلب الناشئ ليدفع بالدم في أوعية الجنين، ليمده بالغذاء الأزم، ويقول الله تعالى في سورة الحج الآية 5 (فإنّا خلقناكم من تراب ثم من علقة ثم من مضغة مخلّقة وغير مخلّقة لنبيّن لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمّى ثم نخرجكم طفلاً…).

ج- تعريف تأجير الأرحام كمفهوم مستقل: هو تلقيح ماء رجل (النطفة) بماء امرأة (البويضة) تلقيحًا خارجيًّا في وعاء اختبار ثم زرع هذه البويضة الملقحة (اللقحة) في رحم امرأة آخرى تتطوع بحملها حتى ولادة الجنين أو مقابل أجر معين([13])، فهو عقد على منفعة رحم بشغله بلقحة أجنبية عنه، ويطلق على هذه العملية تسميات مختلفة (الرحم الظئر، الرحم المستعار، مؤجرات البطون، الأم البديلة والمضيفة أو الحاضنة، شتل الجنين)([14]).

2- أسباب اللجوء إلى تأجير الأرحام ومدى انتشارها :

     ويعود سبب اللجوء إلى تأجير الأرحام إلى كونه حلاًّ طبّيًّا في الحالات الآتية:([15])

أ-إذا كان رحم المرأة معيبًا أو ضعيفًا بحيث لا يستقر الحمل فيه ومبيضها سليًم.

ب-عند استئصال رحم المرأة بسبب مرض من الأمراض والمبيض منتج.

ج-وفاة الجنين المتكررة أو الإجهاض المتكرر مع كون المبيض سليمًا.

د- في بعض الحالات تكون المرأة غير راغبة في الحمل ترفهًا، وهذا بدأ ينتشر حاليًّا في طبقة الأثرياء في أوروبا والبلاد العربية.

ففي مثل هذه الحالات لا يمكن للمرأة أن تنجب أطفالاً لعدم إمكان الحمل في رحمها، ويكون الحل الطبي هو ما توصل إليه العلم الحديث والتقنيات المتطورة من إمكان تلقيح مائها بماء الرجل (زوجًا) في وعاء اختبار، ثم نقل هذه اللقحة بعد أن يتم تكاثرها إلى عدد الخلايا حتى تصل إلى مرحلة (التوتة) وزرعها في رحم امرأة أخرى في اليوم الرابع أو الخامس من التلقيح حيث تحملها حملاً طبيعيًّا لتصبح جنينًا يولد ويسلم إلى المرأة الأولى.

ونحن هنا لا نتكلم عن نظرية علمية أو تجربة طبية ما تزال سجينة داخل جدران أحد المختبرات، وإنما نتحدث عن حقيقة وواقع ظهر وانتشر في دول العالم وافتتحت لأجله مؤسسات وشركات طبية تستقطب الراغبين والراغبات في إجراء مثل هذه العملية وتؤمن لهم الإجراءات الطبية اللازمة، مثل جمعية (الأمهات البديلات في لوس أنجلوس في أمريكا وشركة (ستركس) التي أنشئت لبيع الأرحام في أمريكا وتأجيرها).

2– واقع تأجير الأرحام في العالم:([16])

– في أستراليا في مركز (لونج بيتش) تمت عملية نقل لقيحة عمرها خمسة أيام إلى رحم أجنبية حيث حملته تسعة أشهر ووضعته قيصرية، وتم تسليمه إلى المرأة الأولي بموجب عقد تمّ إبرامه والمقابل هو المال.

– أمّا في الهند فإنّ تأجير الأرحام تحول إلى وظيفة تمتهنها  النساء هناك، وهي وظيفة الأحدث والأكثر مردودًا، وتعد من أكثر الأماكن استقطابًا في العالم حيث الكلفة أقل والمؤجرات أكثر، وفي ظل غياب إحصائيات رسمية فإن هناك ما يقارب إلى (150) طفلاً يولدون سنويًّا في الهند عن طريق الرحم البديل.

– ينتشر تأجير الأرحام في بريطانيا وفرنسا وسنغافورة وكندا وغيرها من الدول الأوروبية، فقد كانت (ريتاباركر) صاحبة أول رحم مستعار من لندن، إذ وافقت على حمل اللقيحة من زوجين بريطانيين مقابل أجر معين، ولكن بعد وضع الطفل رفضت تسليمه للزوجين ورفعت القضية إلى المحكمة حيث لا يوجد قانون ينظم مثل هذه العقود.

– وفي الدول العربية والإسلامية فإن مثل هذه الحالات لا تتم غالبًا بشكل علني وصريح، وإنما تتم في الظلام حيث لا يمكن لوسائل الإعلام أن تعلم بها رغم انتشار العديد من الإعلانات على شبكة الإنترنت، والتي غالبًا ما تتضمن عروضًا مغرية وصلت إلى حد التنافس على الأسعار والمؤهلات الصحية، ففي إيران مثلاً هناك ما يقرب من (100) عائلة تمكنت من الإنجاب عن طريق تأجير الأرحام، بل إن العشرات من الأزواج يزدحمون أمام أبواب مراكز التخصيب للحصول على رحم مستعار لأجنتهم.    

وفي لبنان أثار إعلان امرأة لبنانية في صحيفة مجانية عن رغبتها في تأجير رحمها جدلاً إعلاميًّا أدى إلى مزيد من التكتم على مثل هذه الحالات التي لا ينكر أحد وجودها وممارستها في الخفاء.. ولا سيما بعد انتشار خبر ولادة تؤامين عام (1998م) من رحم امرأة لبنانية تطوعت بالحمل عن صديقتها التي تم استئصال رحمها بعد إصابته بورم خبيث، وفي مصر أعلنت سيدة مصرية عن استعدادها لتأجير رحمها مقابل (2500) دولارا، وقد حددت شروطها بكون المرأة مصرية أو عربية فقط، وهذا ما أكد الإشاعات بممارسة هذه العملية في مصر تحت جناح الظلام، وقد عرض التليفزيون المصري مسلسل “أولاد تسعة” تناول تلك القضية([17]).

3- الصور المحرمة لتأجير الأرحام  ومذاهب العلماء في مسألة تأجير الأرحام:

– لتأجير الأرحام صور عديدة تتلخص بما يلي:([18])

* الصورة الأولى: أن تؤخذ اللقيحة من زوجين (البويضة من الزوجة والنطفة من الزوج)، ويتم التلقيح في وعاء اختبار خارج الرحم ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة أخرى أجنبية عنها.

* الصورة الثانية: أن تكون اللقيحة من زوجين، ويتم التلقيح خارجيًّا ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجة أخرى للرجل صاحب النطفة.

* الصورة الثالثة: أن تكون اللقيحة من متبرعين (امرأة تتبرع بالبويضة ورجل يتبرع بالنطفة) ويتم التلقيح خارجيًّا ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة لصالح امرأة ثالثة تدفع المال مقابل أخذ الطفل دون أن تشترك في تكوينه أو حمله.

*الصورة الرابعة: أن يتم تلقيح ماء الزوج بماء امرأة أجنبية عنه ثم تحمل هذه المرأة ذاتها اللقيحة في رحمها، وعند الولادة يسلم الطفل إلى هذا الرجل وزوجته مقابل المال.

* الصورة الخامسة: أن تؤخذ بويضة الزوجة وتلقح بماء رجل أجنبي ثم توضع اللقيحة في رحم امرأة أجنبية وبعد الولادة يسلم الجنين للزوجة صاحبة البويضة وزوجها العقيم.

 

ونودّ أن نشير إلى الفرق بين تأجير الرحم وتأجير الأجنة وتأجير البويضة؟

– إمّا أن تكون اللقيحة من متبرعين ويتم التلقيح خارجيًّا ثم تزرع في رحم امرأة متزوجة لصالح هذه الأخيرة مقابل ثمن تدفعه للبنك المنوي، فهذا غير داخل في مسمى الرحم المستأجر بل يمكن تسميته (تأجير الأجنة) أو (اللقيحة المستأجرة) لأن المستأجر هنا هو البويضة وليس الرحم.

– وكذلك صورة كون النطفة مأخوذة من رجل متزوج والبويضة من امرأة متبرعة يجري التلقيح بينهما خارجيًّا ثم تزرع في رحم زوجة ذلك الرجل، فهذه أيضًا لا تدخل في صور الرحم المستأجر لأن المستأجر هنا هو البويضة وليس الرحم ويمكن تسميته (تأجير البويضة).

وهذه الصور جميعها تجري في الغرب ما عدا الصورة الثانية لأن التعدد هناك محظور، واتفق علماء المسلمين في هذا العصر على أن الصورة الثالثة والرابعة والخامسة من صور تأجير الأرحام السابق ذكرها هي صور محرمة لا تجوز في أي حال من الأحوال، حيث إنه في الصورة الثالثة يكون ماء الرجل أجنبيا عن ماء المرأة، ويتم الزرع في رحم أجنبية عنهما، ثم يتم دفع هذا الطفل عند الولادة إلى امرأة أخرى لا علاقة لها بالأطراف السابقة فهي أشبه بنظام التبني المحرم في الإسلام تحريمًا قطعيًّا، وبالنسبة للصورة الرابعة يلقح ماء الزوج بماء امرأة أجنبية عنه وتحمل الجنين في رحمها، وهو أشبه ما يكون بالفاحشة لولا قصوره في صورتها المقررة في الشرع والموجبة للحد، أما (الصورة الخامسة) فهي واضحة التحريم أيضًا حيث إن ماء الرجل أجنبي عن ماء الزوجة وصاحبة الرحم كذلك أجنبية عنهما. فهي تشبه الصورة الرابعة مع اختلاف في الأطراف المتبرعة، وينحصر خلاف العلماء في الصورتين الأولى والثانية بين مبيح على الإطلاق أو محرم أو مجيز لبعض الحالات دون الأخرى.

4- مذاهب العلماء في مسألة تأجير الأرحام:

اختلف الفقهاء في الصورتين الأولى والثانية من مسألة تأجير الأرحام إلى ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: يرى أصحابه تحريم الصورتين الأولى والثانية من صور تأجير الأرحام([19])، وهو رأي جمهور العلماء المعاصرين نذكر منهم على سبيل المثال (-د/ جاد الحق علي جاد الحق: مفتي الأزهر وشيخة سابقًا – د. الشيخ سيد وفا: الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة- د. محمد سيد طنطاوي: شيخ الأزهر السابق– د. عبلة الكحلاوي أستاذة الفقه في جامعة الأزهر  أ.د/ محمد فياض رئيس الجمعية المصرية للخصوبة والعقم ورئيس الجمعية الأفريقية لصحة الأم والطفل)، وجاء في قرار مجمع الفقه بعمان: (إنّ الصور الخمسة لتأجير الأرحام كلها محرمة شرعًا وممنوعة منعًا باتًّا لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية)([20])، وجاء في قرار مجمع البحوث: (يحرم استخدام طرف ثالث في عملية الحمل سواء كان الموضوع سائلاً منويًّا أم بويضة أم جنينًا والطرف الثالث سواء عن طريق التأجير أم التبرع أم التفضل)([21])، ويؤكد هذا الرأي من القانونيين أ.د حمدي عبد الرحمن أستاذ القانون بجامعة عين شمس، ود. مصطفى فرغلي الشقيري رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة.

ومن هذه الصورة المحرمة أن يتم تلقيح بويضة الزوجة بماء زوجها، ثم تعاد اللقيحة إلى رحم امرأة أخرى، وتستخدم هذه الحالة إذا كانت الزوجة لها مبيض سليم لكن رحمها أزيل بعملية جراحية، أو به عيب خلقي شديد مثل تسمّم الحمل، أو ربما لتحافظ المرأة على تناسق جسدها، وعندما تلد الأم البديلة الطفل، تسلمه للزوجين مقابل أجر حسب العقد المتفق بينهم، وهذه الصورة محرمة، وذلك لعدم وجود عقد زواج شرعي بين الزوج وبين المرأة صاحبة الرحم، وتعتبر الأم البديلة هنا طرفًا ثالثًا خرجا عن نطاق الزوجين([22]).

ومن تلك الصورة أن تنتقل اللقيحة الجنين المجمد إلى الأم البديلة، ولكن بعد وفاة الزوجين وهذه الصورة محرمة، لأنها تأخذ أحكام الصورة الأولى المشابه لها([23]).

ومن تلك الصور تلقيح بويضة الزوجة بماء غريب ليس زوجها وتوضع اللقيحة في رحم امرأة أخرى، ويلجأ إلى هذه الصورة إذا كان الزوج عقيمًا والزوجة عندها مانع خلقي في رحمها، ولكن مبيضها سليم، وهذه الصورة محرمة بسبب تلقيح البويضة بماء غير ماء زوجها يقينًا لأنها تؤدي إلى اختلاط الأنساب المحرمة شرعًا، وحفظ الأنساب من ضروريات الشرع، وهذا المولود لا  يجوز لزوج المرأة الحامل إلحاقه بنسبه لأنه يعلم يقينًا أنه ليس منه، بل يجب عليه نفيه، كما لا يجوز إلحاقه بصاحب المني، لأن الولد المتخلق منه يأخذ حكم الولد المتخلق من ماء زنا([24]).

ومن هذه الصورة ما يتم تلقيح نطفة مأخوذة من الزوج، وبويضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة أخرى، لتحمله في رحمها وتستخدم هذه الصورة إذا كانت الزوجة مصابة بمرض المبايض والرحم بحيث لا يمكن أن تفرز بويضات ولا يمكنها أن تحمل أو تكون  المرأة قد وصلت سن اليأس  وهذه الصورة محرمة، لأن المرأة التي أخذت بويضتها أجنبية عن الزوج الذي لقحت البويضة بنطفته، وأيضًا فإنّ رحم المستأجرة استعمل بشكل غير مشروع.

المذهب الثاني: يرى أصحابه جواز تأجير الأرحام في الصورتين الأولى والثانية، وقد تبنى هذا الرأي بشروط الدكتور عبد المعطي بيومي (عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر وعميد سابق لكلية أصول الدين ).([25])

يرى أصحاب هذا المذهب كون هذه الطريقة محرمة لا يمنع من وضع ضوابط وأحكام لها إذا نتجت عنها آثارها، وأن هناك نظائر فقهية لهذه المسألة بحثها الفقهاء، إذ إن حرمة الشيء لا يمنع من البحث عن حكم آثار هذا المحرم إذا وقع فعلاً، ومن هذه الضوابط والأحكام:

ا- يجب أن تكون الحاضنة امرأة ذات زوج، إذ لا يجوز أن تعرض الإبكار والأيامي للحمل بغير زواج، لما في ذلك من شبة فساد، ولأن ذلك يهدد النظام الاجتماعي، وتتنافي مع طبيعة الأشياء والآداب العامة.

ب- يجب أن يتم ذلك بإذن الزوج، لأن ذلك سوف يفوت عليه حقوقًا ومصالح كثيرة نتيجة الحمل والوضع.

ج- يجب أن تستوفي المرأة الحاضنة العدة من زوجها، خشية أن تكون في رحمها بويضة ملقحة، فلا بد أن تضمن براءة رحمها منعًا لاختلاط الأنساب.

د- نفقة المرأة الحاضنة، وعلاجها ورعايتها طوال مدة الحمل والنفاس على أب الطفل ملقح البويضة.

هـ- جميع أحكام الرضاعة وآثارها تثبت هنا من باب قياس الأولى، لأن هذا إرضاع وزيادة([26]).

وهنا يثار التساؤل: هل يمكن قياس الأم البديلة على الأم المرضعة؟ وذلك لوجود صلة قوية بين عمليتي الرضاعة والرحم المستأجر وكلاهما عمل إنساني، ونوع من مساعدة الآخرين، ولذا يقال إذا جاز استئجار الثدي لماذا لا يجوز استئجار الرحم، فالثدي يغذي اللبن لطفل غريب، والرحم يغذي الدم لجنين غريب، فالتغذية تتحقق عن طريق الثدي والرحم، بل إن الغذاء من الدم أبلغ من غذاء اللبن، وبالتالي فصلة الدم أقوى من صلة اللبن.

ولكن الإجابة على ذلك التساؤل([27]) أن المرأة لا تملك تأجير رحمها، فلا تباح بالإباحة، لأن الرحم يدخل في موضوع الفروج، والأصل في الفروج الحرمة، حيث قال الله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون)([28]).

وفي هذا يقول د. بيومي إنّ تأجير الأرحام مباح شريطة أن تكون للزوجين فقط  معتبرًا هذا يحل كثيرًا من مشكلات الأمهات اللواتي يعاتبن من العقم ويحافظ على تراب آلاف الأسر المهددة بالفتك بسبب عدم الإنجاب، ولكنه غير جائز حال استخدام هذه الرخصة بهدف التجارة

وقد ذكر الدكتور بيومي بنودًا لعقد استئجار الرحم، هي:

  1. تجري الأم البديلة الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامتها صحيًّا.
  2. توضع الأم البديلة تحت ملاحظة مستمرة وكاملة خلال مدة الحمل وتبقى تحت تصرف الطبيب المعالج.

ج- تكون الأم المستأجرة في سن مناسبة للحمل وتقر بألا تتزوج إذا كانت خالية أو تمتنع عن زوجها (إذا كانت ذات زوج) في أثناء مدة الحمل حتى تضع المولود.

د- تقر الأم البديلة أن من تضعه سيكون ابنًا لكل من (أ ، ب) وأنه ليس لها الحق في المطالبة بأي شيء خاص به وليس لها أية حقوق مادية أو معنوية سوى الذي ستحصل عليه نتيجة تطوعها للقيام بالعملية([29]).

المذهب الثالث: ويرى أصحابه إباحة صورة رحم الضرة دون غيرها([30])، وكان هذا رأي المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السابعة لعام (1404هـ-1984م)، ثم تراجع عنه في الدورة الثامنة المنعقدة عام (1405هـ-1985م)، وذلك لوجود شبهة في اختلاط الأنساب لاحتمال أن تحمل الضرة حملاً طبيعيًّا من زوجها.

ثانيًا – التكييف الفقهي لعقد تأجير الأرحام (الاتجاه المنكر لوجود فكرة العقد في إجارة الرحم – الاتجاه المؤيد لوجود فكرة العقد في إجارة الرحم):

إنّ التطورات المستجدة في مجال الطب والتكنولوجيا الحديثة في عمليات الإنجاب أو الإخصاب الصناعي المساعد لو أسيء استخدامه سيقود العالم إلى جملة من المشاكل التي تثار حاليًّا بسبب هذه التقنيات، والتي أصبحت على وشك أن تكون ظاهرة اجتماعية تمسّ جيلاً كاملاً إن لم توضع لها من الضوابط والقيود ما تمكن التحكم فيها والسيطرة عليها لخدمة البشرية والأجيال القادمة قاطبة.

وهذا ينقلنا لتناول التكييف الفقهي لعقد إجارة الأرحام من حيث:

  1. أركان عقد إجارة الأرحام وأطرافه.
  2. الطبيعة القانونية لعقد إجارة الأرحام.

1- أركان عقد إجارة الأرحام وأطرافه:

  1. أركان عقد إجارة الرحم: هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني، فالإرادة أو التراض هي قوام وأساس العقد لأنها تنصرف إلى إحداث التصرف القانوني أو إنشاء الالتزام وعقد إجارة الرحم شأنه شأن سائر العقود يقوم على ثلاثة أركان هي: التراضي –المحل– السبب.

**يقصد بالتراضي: توافق أو تطابق إرادتين أو أكثر لإحداث أثر قانوني، ومن أجل أن يقوم التراضي في العقد فلا بد من أن يلزم الأمر وجود الإرادة لدى كل من المتعاقدين، فإذا لم توجد الإرادة لأي سبب من الأسباب فإن الرضا لا يتوافر، وبالتالي لا ينعقد العقد، ولا بد من أن يكون الرضا صحيحًا وسليمًا؛ أي: صادرًا من شخص ذي أهليه لإبرام العقد بأن يكون كل من العاقدين بالغًا سن الرشد منزّهًا من عوارض الأهلية، كما لا بد من أن تكون خالية من العيوب التي تشوب الرضا والمتمثلة بالغلط والإكراه والتدليس والاستغلال، والتي إذا ما وجدت جعلت العقد موقوفًا على إجازة المتعاقد الذي شاب رضاه العيب أو يكون قابلاً للإبطال.

   ولكن يلاحظ أن عقود إجارة الأرحام يصعب إبطالها بعد انعقادها –وبخاصة بعد البدء بتنفيذها– لعيب أصاب رضاء أحد طرفيه، وذلك لأنّ تنفيذ العقد يبدأ بإدخال النطفة الأمشاج للزوجين في رحم المرأة التي قبلت شغل رحمها بهذه اللقيحة، وإبطال العقد والحال كذلك يؤدي إلى آثار غير مرغوب فيها بحمل الجنين ووضعه طفلاً([31]).

**المحل في عقد إجارة الأرحام: هو الالتزام الذي يجب على المدين أن يقوم به لمصلحة الدائن، والمحل في عقد الرحم هو رحم المرأة التي قبلت بشغله حملاً لحساب الغير، وهي تلتزم بتقديم رحمها خاليًا غير مشغول بحمل، وطاهرًا من كل معوقات الحمل.

**السبب في عقد إجارة الأرحام: ويقصد بالسبب الغرض المباشر المجرد الذي يقصد المتعاقد الوصول إليه من وراء التزامه، وهو ما يسمى بالسبب القصدي، وبالنسبة لعقد إجارة الرحم فإنّ الباعث الدافع إلى التعاقد بالنسبة للزوجين صاحبي النطفة أو البويضة المخصبة هو الحصول على الطفل، وبالنسبة للمرأة المتطوعة بالحمل هو الحصول على الأجر المتفق عليه من الزوجين صاحبي اللقيحة أو قد يكون رغبتهما في الحصول على الطفل.

ب- أطراف عقد إجارة الأرحام:

**الطرف الأول: المرأة صاحبة الرحم، وهي المرأة التي قبلت شغل رحمها بحمل لحساب الغير، ويشترط ما يأتي:

– ألاّ تكون زوجة لرجل آخر، فالمرأة التي تكون زوجة لآخر ليس لها أن تشغل رحمها بحمل من غير مالك متعتها، تحرّزًا من وقوع اختلاط في الأنساب لأن الحمل لحساب الغير في الرحم المؤجر قد يستقر وقد لا يستقر، فإذا اسقر وحملت من مالك المتعة ونسب إلى الزوجين صاحبا النطفة الأمشاج، فقد نسب إليهما ما ليس منهما -ألا تكون معتدة من طلاق أو وفاة، لأن المرأة التي تكون معتدة من طلاق –رجعي أو بأن– لا تكون صالحة لتأجير رحمها لحساب الغير سواء كانت حساب مدة العدة بالشهور أم بالقروء، أم بالحمل([32]).

– أن تسمح حالتها السنية والصحية بالحمل، يجب أن تكون المرأة التي تقبل رحمها بحمل لحساب الغير في سن يسمح لها بذلك، ويرجع في ذلك للخبرة الطبية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقلّ عمر المرأة عن ست عشرة سنة، وهو السن القانوني للزواج، كما يلزم أن تكون المرأة صاحبة الرحم خالية من كافة الأمراض الخبيثة أو المعدية، والتي يكون من المؤكد أو شبة المؤكد انتقالها إلى الجنين.

– إعلام وليّها قبل إبرام العقد حتى يكون الوالي على بصيرة وبينة من الأمر، وفي حالة ما إذا كانت المرأة أجنبية وكان محل العقد أو تنفيذه في بلد الطرف الآخر وجب إعلام الممثل الدبلوماسي لدولة الأجنبية، وفي حالة تعدد جنسيتها فإنه يجب إعلام الممثل التابع لدولة الجنسية التي لها بها موطن([33]).

**الطرف الثاني: الزوجين صاحبا النطفة الأمشاج: وهما الزوجان اللذان استحال بسبب عدم وجود الرحم أو فساده ويرغبان في الحصول على الطفل عن طريق صاحبة الرحم المؤجر، ويلزم توافر الشروط التالية:

*الشروط العامة:

– أن يكون الرحم المؤجر هو الوسيلة الوحيدة أمام الزوجين للتمتع بالبنوة.

– أن يكون الرضاء متوافرًا من كافة الأطراف، الزوج والزوجة وصاحبة الرحم.

*الشروط الخاصة بالزوجين، ومنها المشتركة بينهما، مثل: (الدخول بالزوجة في سن الإنجاب – قيام علاقة زوجية حقيقية لا حكمًا – انقضاء فترة زمنية على الدخول الحقيقي – انعدام الولد بالكلية).

– الشروط الخاصة بالزوج: (أن يكون جهازه التناسلي خاليًا من كافة العيوب التناسلية المعوقة للإنجاب – أن تكون الحيوانات المنوية التي إلى فرج زوجته حية وسليمة ومتحركة بنسبة عالية، لأنه بدون ذلك لن يكون هناك انقسام ميوزي وتكاثر للخلايا وبالتالي ينعدم الحمل ووجود الجنين)([34]).

*الشروط الخاصة بالزوجة: (سلامة المبيض والتبويض بصورة منظمة- انعدام الرحم أو عجزه عن الحمل).

2– الطبيعة القانونية لعقد إجارة الرحم: يكاد يجمع الفقه على أن الصورة المعنية في عقد إيجار الرحم تتعهد فيه امرأة بأن تحمل لحساب الغير؛ أي: تحمل في رحمها بيضة مخصبة أمشاج من مائي زوجين يربطهما عقد زواج صحيح مقابل حصولها على أجر أو بدونه، حيث يقتصر العقد على ما يلي:

* اقتصار دور المرأة المستأجرة على حمل البيضة المخصبة، والتي سوف تصبح جنينًا فيما بعد حتى عملية الوضع عندها تلتزم برد المولود إلى والديه صاحبي اللقيحه، فإذا ما تجاوز دور المرأة المستأجرة (الحمل) بأن تبرعت بالبويضة مثلاً فلا نكون أمام استئجار للأرحام.

* أصحاب النطفة الأمشاج هما زوج تربطهما علاقة زوجية قائمة، فالمولود بعمل ولادته ابن لهما من الناحية البيولوجية ولا يجوز لصاحبة الرحم أن تتمسك به بحجة أنها أم فعلية له وتسليم المولود هو أثر من آثار عقد الحمل لحساب  الغير، ومضمونه قيام المرأة المستأجرة بتسليمه بعد تمام الولادة مقابل الزوجين بدفع المقابل.

ونظرًا لحداثة مفهوم الرحم المستأجر فقد أثيرت حولة جملة من المشاكل القانونية تتمثل في مدى اعتباره عقدا أم لا؟ وإن كان عقدًا فما طبيعته القانونية؟

ولتحديد الطبيعة القانونية لعقد إجارة الرحم مدى اعتباره عقدا من عدمه، فقد انقسم الفقه إلى فريقين:

1- الاتجاه المنكر لوجود فكرة العقد في إجارة الرحم:

يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى إنكار وجود فكرة العقد ما بين الزوجين صاحبي البيضة المخصبة والأم البديلة، وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تفاهم على وضع معين، وأن هذا الوضع لا يرتب أية التزامات على عاتق أيّ من طرفيه بسبب عدم وجود أي عقد أصلاً يرتب تلك الالتزامات، ولعل من أبرزها وضع المولود ثم تسليمه إلى أهله (والديه صاحبي اللقيحة) إذ تستطيع الاحتفاظ بالمولود ونسبته إليها كأم له من الناحية القانونية، وبالتالي لا يمكن إدانتها أو الحكم عليها بالتعويض إن لم تقم بتسليم المولود إلى أهله.

حيث يرى أصحاب هذا الرأي عدم عقدية هذا الاتفاق فهو اتفاق غير قانوني لعدم مشروعية المحل، وهو الجسد الإنساني الآدمي الذي لا يمكن أن يكون محلاًّ للإيجار ولا لأي تعامل قانوني آخر، لأنّ مثل هذا التصرف يحطّ من كرامة الجسد الآدمي لأنّ الجسد هو ملك لله تعالى، وليس ملكًا للعبد فلا يصح أن يتصرف الإنسان بغير ملكه وإلا وقع التصرف باطلاً([35])، كما يرى أنصار هذا الاتجاه بأن الأم الحامل قد تنازلت عن وليدها إلى امرأة أخرى (صاحبة البويضة)، وهي بذلك قد تنازلت عن حقوقها على الولد الذي سينسب إلى امرأة أخرى، فإن هذا التنازل إن كان بحدّ ذاته لا يعدّ باطلاً إلا أنّه باطل قانوني لكونه انصب على محل لا يجيز القانون التعامل به كالتعامل في التركة المستقبلية([36]).

ويستند أصحاب هذا الرأي إلى الأسانيد الآتية:

* إنّ تأجير الأرحام يتنامى مع فكرة الأمومة، فالأمومة مسؤولية كبيرة تبدأ منذ اللحظة الأولى للحمل وتستمر حتى الوضع والولادة، ثم انتهاء بتربية الطفل ورعايته وتعليمه، ولما كانت الأمومة سلسلة تمتد حلقاتها حتى تربية الولد وتعليمه، إلا أن نظام تأجير الأرحام يؤدي إلى قطع سلسلة مسؤولية الأمومة بالنسبة للولد لأن المرأة صاحبة البويضة لم تقبل مسؤولية الحمل والوضع، كما أن المرأة الحامل وإن كانت قد قبلت مسؤولية الحمل والوضع إلا أنها رفضت مسؤولية تربية الولد وتعليمه([37]).

* إنّ تأجير الأرحام يؤدي إلى قطع العلاقة بين الأم والطفل بطريقة عمدية، فتصبح الأم الحامل كالموظفة مجبرة على ترك المولود بعد وضعه، فهي وظيفة مؤقتة لإنجاب الطفل([38]).

* إنّ إجارة الرحم نظام يتعارض مع مصلحة الطفل بل إنه يهدد مستقبله بالخطر، من حيث إنه يسبب له عدة مشاكل نفسية واجتماعية، ولعل من أبرزها الهجر وترك العائلة، فهي ظاهرة تحمل مشاق عدة تترك آثارًا سلبية على نفسية الطفل، والتي ينبغي الحد منها على قدر المستطاع، فضلا على أن الطفل الذي أنجب بوسيلة الرحم الظئر قد يكون محلاًّ للنزاع بين الأم الحامل له والأم صاحبة البويضة، فقد تتمسك به الأولى وتمتنع عن تسليمه إلى أبويه (صاحبي اللقيحة) أو قد يرفض هؤلاء تسلمه من الأم الحامل لكونه مصابًا بأمراض معينة أو معدية بل قد ترفض صاحبة الرحم الاحتفاظ به، وهكذا يصبح الطفل المولود بضاعة يرفض المشتري تسلمها لعدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها أو ردها بعد استلامها لعيب خلقي لم يستطع اكتشافه بعد إتمام العقد، بل قد يصل الأمر إلى القضاء للفصل بتلك المنازعات، وهذا أمر لا يتفق وكرامة الإنسان أبدًا([39]).

* إنّ العقود والاتفاقيات التي ترد على الرحم كجزء لا يتجزأ من جسم الإنسان هي عقود باطلة بطلانا مطلقًا لعدم مشروعية المحل والسبب معًا حيث يتعين أن يكون السبب موجودًا ومعينًا، وأن يكون السبب غير مخالف للنظام العام والآداب، وهذا غير متوافر في إيجار الأرحام.

* فضلاً عن ذلك لتعارض هذه العقود من الناحية القانونية مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تهدف إلى المحافظة على حياة الإنسان من التهدم والانهيار، ولتعارضها مع النظام العام والآداب لأن جسم الإنسان لا يمكن أن يكون محلاًّ للتعامل([40]).

* كما أن تحديد النسب من الأمور والمسائل التي ينفرد القانون بوضع شروطها ولا يجوز الاتفاق على خلافها لتعلقها بالنظام العام، كما أن هذا الاتفاق يؤدي في الغالب إلى ارتكاب جرائم عديدة، منها ما تكون بين الزوجين أو ما تخص المرأة الحامل التي عند ارتكابها يصار إلى مساءلتهم جنائيًّا لجريمة التحريض على التنازل عن الطفل بالنسبة للمرأة الحامل أو جرائم الدعارة وغيرها([41]).

2– الاتجاه المؤيد لوجود فكرة العقد في إجارة الرحم:

ويرى أصحاب هذا الرأي  بأن المرأة الحامل ترتبط مع المرأة صاحبة البويضة بعقد، وهذا العقد صحيح قانونًا مستندين في قولهم هذا إلى موقف بعض التشريعات والقوانين،  ومنها التشريع الأمريكي([42]) حيث تسمح بعض قوانين الولايات الأمريكية بوجود عقد إجارة الرحم وتنظم بنوده وأحكامه([43]).

ويستند أصحاب هذا الاتجاه إلى الحجج التالية:

  • إنّ تأجير الأرحام أسلوب ونظام معروف في الإنجاب منذ آلاف السنين، فهي عملية تجد جذورها في أعماق التاريخ  بل وفي تاريخ الأنبياء، فقد ورد أن السيدة (سارة) زوج النبي (إبراهيم) عليه السلام حينما عجزت عن الإنجاب لعقمها قدمت جارتها (هاجر) للنبي ليتزوجها فتزوجها النبي إبراهيم (عليه السلام) وأنجبت له نبي الله إسماعيل (عليه السلام)، فلو كانت الوسيلة محرمة أو فيها مخالفة للآداب والنظام العام لما قبلها الأنبياء لذلك فلا محل لتحريمها.
  • إنّ مسألة تأجير الأرحام هي من المسائل الأخلاقية التي لا علاقة للقانون بها فلا مجال لمطالبة المشرع بوضع حلول لمثل تلك الأمور.

لكن يمكن الرد على هذه الحجج لأصحاب هذا الرأي بالآتي:

** إنّ القصة التي أشاروا إليها لا تمثل إجارة للرحم لأن السيدة هاجر أنجبت بعد زواجها من النبي أبراهيم (عليه السلام)، ولذلك فهي أم شرعية، كما أن السيدة سارة لم تنازعها على المولود.

** إّ القول بأنّ تأجير الأرحام مسألة أخلاق لا علاقة بالقانون بها قول غير دقيق فتأجير الأرحام أمر متعلق بحالة الأفراد، كما أن الدعاوى المتعلقة بحالة هؤلاء الأفراد من النظام العام، ولما كان الزنا في الأساس أمرًا أخلاقيًّا لذلك فقد تم تجريمه من قبل المشرعين([44]).

** فضلاً عن كل هذا يجب ألا يظل شيء بمنأى عن تنظيم القانون حتى لا تعم الفوضى والفساد في المجتمع، فكل مصلحة يراها القانون جديرة بالحماية والتنظيم لا يحول بينها وبين القانون شيء لأن القانون ضمير المجتمع، على الرغم من ذلك فأنصار هذا الرأي اختلفوا حول تحديد الطبيعة القانونية لهذا العقد، فيما إذا كان عقد بيع أو إيجار أو عقد عمل أو عقد مقاولة أو حتى تنازلاً.

رأي الباحث:

بالنسبة للصورة الأولى نؤيد الرأي القائل بالتحريم سواء كانت المرأة المستأجرة متزوجة أم لا، وسواء كانت أجنبية عن زوج صاحب البويضة أم لا، وسواء كانت منجبة أم غير منجبة، ففي كل الحالات والصور يحرم أن يزرع في رحم المرأة جنين انعقد من بويضة  ليست منه سواء لقحت هذه البويضة بماء أجنبي أم بماء الزوج، وذلك بالإضافة إلى ما قدمه المانعون من أدلة، حيث إن قاعدة  “درء المفاسد مقدم على جلب المصالح” تصلح دليلاً قويًّا للقول بالتجريم لما تخلفه هذه العملية من مفاسد وأضرار على جميع الأصعدة تجعلها مرفوضة عقلاً وشرعًا([45]).

بالنسبة للصورة الثانية والتي يتم فيها تلقيح بويضة الزوجة بماء زوجها ثم تزرع في رحم زوجة ثانية للرجل ذاته، وذلك بمحض إرادتها للقيام بالحمل عن ضرتها عند قيام الحاجة كأن يكون رحم إحدى الزوجتين معطلاً أو منزوعًا، ولكن مبيضها سليم بينما يكون رحم ضرتها سليمًا نذهب مع الرأي القائل بالتحريم، حيث إنّ هذه الصورة يندرج تحتها مشاكل كثيرة ولاحتمال أن تحمل الزوجة الأخرى، ويتم تلقيح  بويضتها هي إذا لم يمتنع عنها زوجها، وفي هذه الحالة لا تعلم من هي الأم، لأن الزوجة الأخرى التي زرعت فيها لقيحة بويضة الزوجة الأولى، قد تحمل قبل انسداد رحمها على حمل اللقيحة من معاشرة الزوج لها في فترة متقاربة مع زرع اللقيحة، ثم تلد توأمين، ولا يعلم ولد اللقيحة من ولد معاشرة الزوج، كما لا تعلم أم ولد اللقيحة التي أخذت منها البويضة من أم ولد معاشرة الزوج، كما قد تموت علقة أو مضغة أحد الحملين ولا تسقط إلا مع ولادة الحمل الآخر الذي لا يعلم أيضًا أهو ولد اللقيحة أم حمل معاشرة الزوج، ويوجب ذلك اختلاط الأنساب لجهة الأم الحقيقية لكل الحملين والتباس ما يترتب على ذلك من أحكام الميراث والنفقة.

ونستدل على ذلك من قوله تعالى: )والذين هم لفروجهم حافظون *إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنّهم غير ملومين)([46])، فتدل هذه الآية دلالة واضحة على حرمة تأجير الأرحام، لأن حفظ الفروج مطلق يشمل حفظه عن فرج الآخر أو عن مائه أو ما دخل فيه ماؤه (القيمة).                                

كما أن الرحم ليس قابلاً للبذل والإباحة فالشارع حرم استمتاع غير الزوج ببضع المرأة لأنه يؤدي إلى شغل رحم هذه المرأة التي استمتع ببضعها بنطفة لا يسمح الشرع بوضعها فيها إلا في إطار علاقة زوجية يقرّها الشرع، فيكون الرحم أيضًا غير قابل للبذل والإباحة  من باب أولى، وذلك للمحافظة على صحة الأنساب ونقائها.

ويشار إلى أنه في عام 1980م وبعد عام واحد من أول عملية أطفال أنابيب في مصر أفتى المرحوم الشيخ جاد الحق علي جاد الحق (وكان مفتيًا ثم تولى مشيخة الأزهر) بحرمة تأجير الأرحام مطلقًا ولم يكن الموضوع مطروحًا وقتها مثلما هو الحال الآن، ولكن مجلس الفتوى بمكة المكرمة خالفه وافتى بإباحته داخل الأسرة الواحدة (الأم وابنتها أو زوجات الرجل الواحد) لكنه عاد وتراجع بعد ثلاث سنوات، وأعلن التزامه بفتوى الشيخ جاد الحق بسبب ما سيؤدي إليه من خلاف قد يؤدي بدوره إلى اختلاط الأنساب([47])، كما أصدر مجمع البحوث الإسلامية برئاسة شيخ الأزهر الدكتور/ محمد سيد طنطاوي (رحمة الله عليه) قرارًا برفض تأجير الأرحام وإعلان أن ذلك حرام، حيث إنّ وضع ماء الرجل وبويضة المرأة في رحم أجنبية كطرف ثالث أمر يرفضه الشرع([48]).

 

ثالثًا- حكم تحديد نسب المولود الناتج عن تأجير الأرحام:

يثير الحمل عن طريق الرحم البديل إشكالات قانونية كبيرة تتعلق بمسألة ثبوت النسب للوليد الناتج عن هذه العملية، حيث يتنازع ثبوت النسب بين الزوج صاحب الحيوان المنوي أم زوج المرأة صاحبة الرحم ثم إلى من ينسب من الأمهات أمه البيولوجية أم أمه صاحبة الرحم، ولتحديد نسب المولود أو الطفل الناتج من مسألة تأجير الأرحام أو الرحم البديل نجد أن هناك عدة فرضيات لا بد من بحثها لبيان حكم كل منها على جهة، وهذه الفرضيات هي:

1- نسب المولود من جهة الأب:

*بالنسبة للصورة الأولى: إذا كانت اللقيحة المكونة من ماء الزوج وزوجته قد زرعت في رحم امرأة هي زوجة ثانية للزوج أو الرجل صاحب الحيوان المنوي الذي تكون الطفل من مائه، فيكون الزوج صاحب النطفة هو الأب الشرعي للمولود لأن الولد ناشئ من فراش الزوجية([49])، ولقول رسول الله (ص): “الولد للفراش وللعاهر الحجر”، فهنا ينسب الطفل من أبيه طالما توفر شرط النسب بالزواج الصحيح.

ولكن المشكلة التي تثار هنا هي مسألة تحديد نسب الطفل من ناحية الأم، وهل هي صاحبة البويضة التي تكون الجنين من مائها واكتسب صفاتها الوراثية أم هي صاحبة الرحم التي حملت وولدت الطفل؟ وبخاصة أن نسب الولد من الأب هنا في هذه الفريضة ثابت ولا إشكال في نسبته لأبيه لأن النسب لجهة الأب يثبت بالفراش حسب ما هو مقرر شرعًا([50]).

وقد استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة من أهمها أن الآيات القرآنية فيها ما يدل على العوامل البيولوجية التي تعتبر الأساس في ثبوت النسب، كما أنها دلت على أن النطفة هي الأصل في نشوء وتكوين الإنسان، ومن هذه الآيات المباركة قوله سبحانه وتعالى: “جعلناه نطفة في قرار مكين”([51])، وقوله تعالى: “إنّا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلنه سميعا بصيرًا“([52]).

*بالنسبة للصورة الثانية: إذا كانت اللقيحة من ماء الزوج (صاحب النطفة) وزوجة قد زرعت في رحم امرأة أجنبية عن صاحب الحيوان المنوي، فهنا نكون  أمام إحدى احتمالين:

الأول: إذا كانت صاحبة الرحم المؤجر غير متزوجة (غير ذات زوج)، فيرى البعض بأن مولودها لا ينسب إلى أبيه (صاحب النطفة)، وإنما يأخذ في حكمه ابن الزنا  فينسب إلى أمه لأنه لا يوجد فراش صحيح ينسب إليه الولد، وقال الجمهور بأن النسب يثبت للأم أما الأب فلا ينسب ابن الزنا إليه([53]).

       ويرى البعض الآخر عكس ذلك تمامًا بأن المرأة ذات الرحم المؤجر إذا كانت خالية من الزواج (غير متزوجه) فإن المولود يرجع نسبه إلى زوج صاحبة البويضة، وتثبت له كل الحقوق المترتبة على ثبوت النسب وكل حقوق القرابة وما يترتب عليها محرميه([54])، ويستند هذا الاتجاه إلى القياس على ولد الزنا، إذ أفتى بعض العلماء بصحة نسب ولد الزنا إلى الزاني إذا كانت الزانية غير متزوجة([55]).

الثاني: إذا كانت صاحبة الرحم البديل (المؤجر) متزوجة؛ أي: ذات زوج فإن المولود ينسب لزوجها؛ أي: صاحب الحيوان المنوي أن يكون أبًا، إلا أنه بإمكان زوج صاحبة الرحم (الحامل) إنكار نسب الطفل له، وعندها يكون للأب البيولوجي (صاحب النطفة) الاعتراف بالطفل، وسبب كون زوج الحاضنة هو الأب الذي ينسب إليه الطفل هو قوله (ص): “الولد ينسب للفراش”([56]).

وهناك قول آخر يرى بأن المولود ينسب إلى صاحب الحيوان المنوي ولا ينسب إلى زوج الحاضنة، واستدل أصحاب هذا القول بأن المعتبر في النسب هو ماء الزوج إذا ما ثبت أن البويضة قد لقحت بمائه، وعليه فإنّ الجنين يكون قد تكون من بويضة امرأة قد لحقت بماء رجل تربطه بها رابطة الزوجية التي أقرّها الشارع المقدس، وهذه العملية لكونها محرمة إلا أنه ليس لها تأثير على النسب للولد من أبويه لأنّ التحريم قد تم بعد الانعقاد بسبب استعمال رحم المرأة المتبرعة بالحمل استعمالاً غير مشروع؛ أي: غير مأذون به شرعًا([57]).

نستخلص من جميع ما تقدم أن الولد ينسب إلى صاحب المني، وهو الزوج هنا غاية ما في الأمر أن المني قد أدخل بآلة، والزوج هو السبب في إيجاد الولد فيكون أباه وولده لأنه صاحب المني المتكون منه.

*- بالنسبة للصورة الثالثة: والتي تتمثل بأخذ اللقيحة مكونة من بويضة امرأة متزوجة وماء رجل غير زوجها، وزرعها في رحم امرأة أخرى، ويتم اللجوء إلى ذلك لعقم الزوج مع عجز رحم الزوجة إلا أن مبيضها سليم، وهذه الصورة محرمة بالاتفاق لسببين:

** تلقيح استعمال رحم المرأة المتبرعة بالحمل على وجه غير مأذون به شرعًا عند القائلين بتحريمه.

** تترتب على هذه الصورة الآثار الآتية:

– العقوبة -حرمة مقتربة زوج المرأة المتبرعة بالحمل لزوجته ما دامت حاملاً لأنّ الحمل ليس منه.

– لا ينسب المولود لزوج صاحب البويضة ولا إلى صاحب المني لأن الفقد من مائه على وجه غير مشروع، كما لا ينسب إلى المتبرعة بالحمل لأنه ليس منها. – ينسب المولود لصاحبة البيضة فقط([58]).

*- بالنسبة للصورة الرابعة: أن يتم تلقيح ماء الزوج بماء امرأة أجنبية عنه ثم تحمل هذه المرأة ذاتها اللقيحة في رحمها وعند الولادة يسلم الطفل إلى هذا الرجل وزوجته مقابل المال، وهذه الصورة وإن تعددت وجوهها إلا أن الآثار المترتبة عليها واحدة من حيث العقوبة، ووجوب اعتزال المرأة التي زرع الجنين فيها من قبل زوجها كانت ذات زوج ما دامت حاملاً، عدم نسبة الحمل إلى أب، وإلحاقه بصاحبة البويضة إذا كانت المرأة التي زرع الحمل فيها ليست صاحبة البويضة، اعتبرت بمثابة الأم من الرضاع([59]).

*- بالنسبة للصورة الخامسة: أن تؤخذ بويضة الزوجة وتلقح بماء رجل أجنبي ثم توضع اللقيحة في رحم امرأة أجنبية وبعد الولادة يسلم الجنين للزوجة صاحبة البويضة وزوجها العقيم، هذه الصورة محرمة لأنها تأخذ أحكام الصورة الأولى المشابهة لها([60]).

  1. نسب الوليد من جهة الأم (صلة طفل تأجير الأرحام بأمه):

بغض النظر عن الإباحة أو الحظر في الحمل بتأجير الأرحام أو الرحم البديل أو الرحم الظئر أو الأم البديلة تثور إشكالية تحديد نسب الطفل المولود لجهة الأم، هل ينسب إلى المرأة صاحبة البويضة التي نشأ وتكون منها؟ أو ينسب للمرأة صاحبة الرحم الحاضن لهذه البويضة بعد تخصيبها؟ خاصة ونحن أمام امرأتين، امرأة قدمت البويضة غير قادرة على الحمل والولادة لأسباب صحية، وامرأة صاحبة رحم مستعار تحمل وتلد بعد أخذ البويضة من الأولى وتخصيبها خارج الرحم بماء زوجها ثم تزرع هذه اللقيحة في رحم المرأة الأخرى.

وفي ظل هذا الافتراض الذي لم يتوقعه واضعوا أحكام النسب ثار التساؤل والخلاف حول ثبوت نسب الطفل المولود لجهة الأم فقد شارك –إن صح التعبير- في إنتاج المولود امرأتان: أحدهما قدمت البويضة المخصبة والأخرى في رحمها ووضعتها([61]).

وعليه فقد انقسم الفقهاء في حكم هذه المسألة على ثلاثة آراء:

الرأي الأول – يرى أن الأم هي صاحبة البويضة🙁[62])

يرى أصحاب هذا الرأي أن الأم هي صاحبة البويضة([63])، وأما صاحبة الرحم فهي كالأم من الرضاع لأنه اكتسب من جسمها أكثر مما يكتسب الرضيع من مرضعته، وعليه ينسب المولود إلى أمه صاحبة البويضة وزوجها، واستند أصحاب هذا الرأي إلى جملة من الأدلة أبرزها:

  ** اهتم القرآن الكريم  بالعوامل البيولوجية الوراثية كأساس في ثبوت النسب، حيث ذكر أن أصل الإنسان هو النطفة، وإنها أساس تكوينه لأنها مزيج ماء الزوجين،  وذلك لقوله تعالى: “هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة”([64]) –”والله خلقكم من تراب ثم من نطفة”([65]).

وقد نوقش هذا الدليل بأن فيه إجحاف كبير وإنكار لدور صاحبة الرحم فالأمومة الحقيقية تمر بمراحل ثلاثة (تلقيح النطفة، حمل، ولادة) فالمتبرعة بالحمل قامت بمرحلتين، وكلتهما أصعب مراحل الأمومة وأكثرها خطورة صحتها وصحة الطفل معا فكيف لا تكون أمًّا له([66]).

  ** إنّ العلم أثبت أن الجنين بعد زرعه في رحم المرأة المؤجرة للرحم أشبه ما يكون بأنه تغذى من غير أمه، وصاحبة الرحم لا تعطي الطفل إلا الغذاء ولا تعطيه أي توريث لأي صفة وراثية.

  ** إن قياس الحمل داخل الرحم والولادة على الرضاعة، فكما لا ينسب الطفل الرضيع إلى من أرضعته بسبب الرضاع لا ينسب هذا الطفل إلى الظئر بسبب نموه من غذاء صاحبته؛ أي: لا ينسب الطفل إلى المرأة الحامل.

   ** وكذلك عدم اختلاط الأنساب في هذه العملية مضمون لاختلافه عن الزنا إلى حد بعيد، فمادة الزنا هي أن يقذف الرجل الحيوانات المنوية في بطن المرأة لالتحامها بأيّ بويضة تلتقي بها، وهذا ما يفرق هذه العملية عن الزنا، فيكون النسب لأمه صاحبة البويضة، وقد نوقش هذا الدليل بصاحبة الرحم قد تحمل نتيجة معاشرة زوجها لها في الوقت نفسه الذي تحمل فيه اللقيحة المخصبة فلا يعرف ولد اللقيحة من ولد المعاشرة([67]).

 

الرأي الثاني– الأم هي صاحبة الرحم المتبرعة بالحمل:([68])

ذهب أنصار هذا الاتجاه بأن المرأة التي ينسب إليها الولد هي المرأة التي حملت به وولدت به وليست المرأة صاحبة البويضة، وإلى ذلك ذهب جمع من الباحثين المعاصرين([69]) والقائلين بعدم جواز الحمل لحساب الغير مطلقًا، وكذلك القائلين بعد جواز الحمل لحساب الغير بالنسبة لصاحبة الرحم البديل الأجنبي، كما أنّ أباه (أب المولود) هو زوج المرأة صاحبة الرحم البديل، وقد استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة منها:

    ** من النصوص القرآنية التي أشارت إلى الأم التي تحمل وتلد ما يأتي  قوله تعالى: (الذين يظاهرون منكم من نسآئهم ما هن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرًا من القول وزورًا وإنّ الله لعفوٌّ غفور)([70])، فالأمهات هن الوالدات والله نسب المولود للوالدة بقوله: (أولادهن)، وأعطي للوالدات حق إرضاع من ولدن، والولدة هي التي تلد، وأما صاحبة البويضة فلا تلد وبالتالي هي والدة إلا أنها ليست أمه النسبية([71])، وقوله تعالى: (والله أخرجكم من بطون أمهتكم لا تعلمون شيئًا)([72])، وقوله تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمّه وهنًا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إليّ المصير)([73])، وقوله تعالى: (يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقًا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربّكم له الملك لا إله إلا هو فأنّى تصرفون)([74]).

تللك الآيات تدلّ على ثبوت صفة الأمومة للأم التي حملت ونفيها عن تلك التي لم تلد الولد، بمعنى أن التي لم تلد حتى لو كانت البويضة منها فلا تسمى أمًّا، واستندوا أيضًا بالقول إلى أن التسليم بأن المرأة صاحبة البويضة هي الأم فيه إفساد لمعنى الأمومة، وتعارض مع المعنى والمفهوم المراد منه للأم الحقيقية، بمعنيى أن صاحبة البويضة تفتقر لمعاني الأمومة، أمّا صاحبة الرحم التي تحملت مشاق الحمل والولادة فهي الأم الحقيقية للمولود لأنّ جوهر الأمومة هو البذل والعطاء، فتكون صاحبة الرحم هي الأولى بوصف الأم المولود([75]).

وقد نوقش هذا الدليل أيضًا بأن الله تعالى لم يقتصر اسم الأم على التي ولدت، وإنما سمى المرضعة أمًّا، لقوله تعالى: (وأمهاتكم التي أرضعناكم)([76])، وكذلك أمهات المؤمنين أمهات في الحرمة فقط لا في الحقيقة، ورغم ذلك سمّاهن الله تعالى أمهات، كما أن الله تعالى وإن سمى غير التي تلد أمًّا إلا أنه لم ينف عن التي حملت وولدت الأمومة الحقيقية بل أثبتها بأسلوب يدل على تخصيصها.

الرأي الثالث – كل من صاحبة البويضة وصاحبة الرحم أم للمولود:

يرى أصحاب هذا الاتجاه([77]) أن للمولود الناتج من تأجير الرحم أمّين، الأولى: أمه البيولوجية (صاحبة البويضة)، والثانية: أمه الحاضنة صاحبة الرحم لأنّ كلاًّ منهما ساهمت في تكوين الجنين، فالأولى تكون من بيضها واكتسب من جيناتها الوراثية، والثانية تغذي واكتسب من دمها أكثر مما اكتسب من المرضعة، فكون للمولود صلتان؛ صلة تكوين ووراثة بالأم صاحبة البويضة، وصلة حمل وولادة بالأم صاحبة الرحم([78]).

ويرى بعض أصحاب هذا الرأي بأن المرأة متى قبلت شتل الجنين في رحمها فليس لها أن تنفي نسب ذلك المولود عنها لأنها بقبولها لحمله في رحمها يعدّ إقرارًا ضمنيا بأمومتها له ونسبته إليها بالولادة بحيث لا تشاركها في هذا النسب امرأة أخرى لأنّ النسب لا ينفى بعد ثبوته ولا ينقل([79])، وقد استدل أصحاب هذا الرأي بثبوت الطفل من أميه صاحبة البويضة والثانية التي حملت بما يلي:

** بالنسبة لثبوت نسب الطفل من أمه صاحبة البويضة، فدليله أن هذا المولود هو جزء منها فهي أصله، لأنها أعطته صفاتها وجيناتها الوراثية، وإن لم تحمل به في رحمها فأمومتها ليست كاملة لتخلف ركن الحمل والولادة.** أما بالنسبة لثبوت النسب من أمه صاحبة الرحم التي حملت وولدت فدليله بثبوت النسب للمرأة حملت ولدت من آيات القرآن والأحاديث الشريفة إلا أن أمومتها أيضًا ليست كاملة أيضًا لتخلّف وصف ضروري، وهو البويضة سبب تكوين الطفل، فلا محل كل أحكام الولد لأمه فهي أم بالوكالة فقط لأنها لم تعطه أيّ صفة وراثية.

كما أن هناك رأي يقول بعدم ثبوت النسب لأيّ من الأمّين (البيولوجية أو الوالدة صاحبة الرحم)، وذلك لعدم وجود دليل قطعي لثبوت النسب لكل منهما([80]).

رأي الباحث:

تلاحظ ممّا سبق خطورة الأمر وتعقيده، إذ إنّ تحديد نسب هذا المولود ليس بالأمر السهل والبسيط، وإن كان الرأي الثاني والقائل بأنساب الوليد إلى المرأة صاحبة الرحم الحامل أقرب إلى الواقع لاتفاقه مع ظاهر الآيات القرآنية الكريمة التي تدل على أن الأم هي من حملت وولدت، كما أن الاختلاف بين الفقهاء لا يشجع على أن نرجح رأيا على آخر لأنّ مسألة تحديد النسب من الأمور الحساسة والمعقدة، إذ تزداد حساسيتها حال الاختلاف بها، وخصوصًا إن اختلفت صاحبة البويضة وصاحبة الرحم الحامل، وأصرّت كل منهما على أن الولد لها، كما لا تعالج المسألة بالاحتياط بأن ينسب إلى كلتيهما لأن الاحتياط في مثل هذه المسائل ليس بالأمر الواقعي، خصوصًا إذا كانت المرأتان ليستا زوجتين لرجل واحد؛ أي: أجنبية.

كما أنه ليس من السهل تحديد نسب المولود لأبيه بالطرق المعروفة لتحديد النسب فيما إذا كان صاحب الفراش أو صاحب الماء، وتحديد نسبه لأمه فيما إذا كانت صاحبة البويضة أو الرحم أو كلتيهما لأنها مسألة تتعقد أكثر فأكثر عند التطبيق العلمي عنه من مجرد الكلام، لذلك ينبغي حسم المسألة والتوصل إلى صيغة نهائية متّفق عليها بين العلماء لحل المشكلة ومعالجتها.

وذلك لأنّ الشريعة أولت اهتمامًا كبيرًا بحفظ النسب وجعلت له سورًا محكمًا حتى لا يدخل إليه من هو ليس منه، ولا يخرج منه من هو فيه، فحرم الإسلام التبني، لأن المتبني غريب عن العائلة، بعيد عن نسبها، وأوجب أن يدعى كل إنسان إلى أبيه، وكما حرم التبني ليمنع من دخول الآخرين، كما حرم أن يرغب الإنسان عن نسبه فيدعى إلى غير أبيه، وللنسب آثار مهمة من الناحية، إذ تترتب عليه أحكام تتعلق بالآباء والأبناء أو بهما معًا.

أمّا في القانون الوضعي فلا يزال هناك نقاش حول الموضوع، لذلك لم يتفقوا على نتيجة حاسمة ونهائية في هذه القضية، فهناك تيار قوي في الغرب يعطي حق الأمومة القانونية للأم البديلة، كما في ولاية فرجينيا وفي القانون الإنكليزي أيضًا، وفي التشريع اليهودي فإن التعاقد على الأم البديلة ليس مسموحًا به، لذا فإنّ أيّ أبوين قاما بهذه العملية سيبقيان بدون طفل، واليهودي هو من كانت أمه يهودية، فالأم عندهم هي التي تحمل وتلد وإن كان هناك اتجاه آخر مفاده اعتبار الابن المولود من بويضة أم يهودية وضعت في رحم أم غير يهودية يعد يهوديًّا، والكنيسة الأرثوذوكسية لا ترحب بالرحم المستأجر وتعدّها مخالفة لطبيعة البشر، والقانون الإيطالي يمنع استئجار رحم امرأة لزرع بويضة ملقحة، ولكن يقبل إذا كان بشكل تطوعي إنساني، إذا عرف الأبوين وكانا على قيد الحياة، وهذا لا ينفي أن هناك وكالات تتاجر بالقضية([81]).

 

المطلب الثاني

المشكلات العلمية لعقد تأجير الرحم وآثاره في مجال التجريم والإباحة والعقاب

بغض النظر عن تحريم أو إجازة هذا العقد فهناك مشاكل جمّة بالغة التعقيد، فمتى ولد طفل بهذه الوسيلة، فإنه يثار عندها تساؤل: هل ينسب هذا المولود لأبيه صاحب الحيوان المنوي، والذي تكون من مائه أم أنه ينسب إلى زوج المرأة صاحبة الرحم، ثم إلى من ينسب من الأمهات ألأمّه البيولوجية أم أمه صاحبة الرحم المؤجر، والتي نما وترعرع في جوفها  وتغذى على دمها وغذائها؟ علاوة على ذلك هناك العديد من المشكلات العلمية التي تترتب على تأجير الأرحام، فضلاً أن المشرع جعل للقرابة أثرًا في مجال التجريم، وفي مجال الإباحة فتارة يكون لها –أي: القرابة وفي بحثنا عن طريق النسب- أثرًا في تجريم بعض الأفعال بنصوص قانون العقوبات، وتارة جعل لها أثرًا في إباحة بعض الأفعال التي يجرمها قانون العقوبات، كما جعل لها أثرًا في العقوبة من حيث الإعفاء منها أو التخفيف منها أو تشديدها، و سوف نتعرض لذلك بالتفصيل من خلال المحاور التالية:

  1. المشكلات العلمية عن تأجير الأرحام.

2- موقف التشريعات القانونية والقضاء من مسألة تأجير الأرحام.

  1. آثار تأجير الأرحام في مجال التجريم والإباحة والعقوبة والإجراءات في القانون الإماراتي.

أولاً – المشكلات العلمية عن تأجير الأرحام:

ترتبت على قضية استئجار الأرحام مفاسد وأضرار على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع تفوقت كثيرًا على المنافع والمصالح التي تحقّقها، والقاعدة هي: “درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح”، لأنّ للمفاسد سريانًا وانتشارًا كالوباء، فلا بد إذا من درء المفسدة أولاً ولو كانت فيها بعض المصالح، فالمولى عز وجل منع الخمر والميسر للمفاسد التي فيها رغم ما فيها من بعض المنافع المادية لبعض الناس.

1- الأضرار والمفاسد من تأجير الأرحام:

والقضية هنا فيها مع ما فيها من منفعة للزوجين من تحصيل الولد وللزوجة من تحقيق أمومتها وذاتها إلا أن إثمهما أكبر من نفعهما بسبب الأضرار والمفاسد التي تسبّبها منها:

أ- إفساد معنى الأمومة التي فطرها الله وعرفها الناس -وصبغها بالصبغة التجارية- ممّا يناقض معنى الأمومة التي عظمتها الشرائع وأناطت بها مكانًا وحقوقًا عديدة، ونوّه بها الحكماء وتغنى بها الأدباء، وهذا المعنى وذلك التعظيم لا يكون من مجرد بويضة أفرزها مبيض امرأة ولقحها حيوان من رجل، إنما تكون من شيء آخر بعد ذلك هو: الوحم والغثيان والوهن مدة الحمل، هو التوتر والقلق عند الولادة والضعف والهبوط والتعب بعد الولادة هذه الصحبة الطويلة هي التي تولد الأمومة.

ب- فضلاً أن من مخاوف هذه العملية فتح الباب على النساء الفقيرات في العالم على أداء عمل كهذا تحت وطأة الحاجة الاقتصادية، ويصبح الطفل سلعة تباع وتشترى باسم الإنسانية، وتحت شعار: أمنية الأسر المحرومة “فالأسر الثرية التي لا تريد لابنتها أن تتحمل متاعب الحمل والآم الولادة وتريد أولادًا، ما عليها إلا أن تقدم البويضة فقط وعلى المرأة المستأجرة أن تقوم بالحمل والولادة، امرأة تبيض وأخريات يحملن ويتألمن.

ج- بهذا الأسلوب تستطيع الأسر الثرية أن تملك عددًا كبيرًا من الأطفال في مدة قصيرة إن أرادت ذلك عن طريق سحب بويضاتها وتلقيحها بماء الرجل ثم زرعها في عشرات البطون المستأجرة بعد دفع أثمانها، فتحصل على عشرات الأطفال في عام واحد، وهي لم تحمل ولم تضع، ولم ترضع([82]).

د- الجنين يتغذّى ويتأثر بالرحم وبالبيئة المحيطة به، وربّما سلوك وعادات ضارة من قبل المرأة المستأجرة تؤدي إلى تشوهات الجنين مثل التدخين وتناول الكحول، ثم ماذا لو اكتشف الطبيب تشوهات خلقية بالجنين قبل ولادته يمكن علاجها بالتدخل الجراحي هل ستسمح بذلك المرأة المستأجرة؟ وهل ستعرّض حياتها لخطر الموت من أجل وليد لا تملكه؟ فضلاً عن ذلك بعض النساء يحدث لهن أمراض بسبب الحمل مثل الارتفاع المفاجئ في نسبة السكر وارتفاع ضغط الدم، وتسمّم الحمل وبعضها قد يؤدي بحياة الحامل، فلا بد من تدخل الطبيب للتضحية بالجنين وإنهاء الحمل حفاظًا على حياة الحامل، فكيف تتفاعل الأم المستأجرة مع الأم الأصلية في ذلك؟([83]).

    فضلاً عن اكتشاف العلماء جينات تعمل أكثر بكثير من مسألة تحديد لون عيون الشخص، وهي جينات يقولون إنها المسؤولة عن وظائف المخ، مثل العنف والاكتئاب والإدمان وحتى الطلاق والانحراف الخلقي.

هـ-جعل المرأة ممتهنة ومبتذلة بعرض رحمها للبيع أو الهبة، وكذا الاعتداء على أمومتها وأحقيتها في ضم الوليد بعد أن تغذى منها وحملته وهنًا على وهن.

و-ماذا لو قامت صاحبة الرحم بتأجير رحمها لأكثر من أسرة ثم حدث مستقبلاً تزاوج بين أبناء هذه الأسر؟ ومن ثم فإننا يجب أن نحافظ على شريعتنا وثوابتها ومصالحها وقواعدها حتى يعمّ الأمن والأمان بين أفراد المجتمع.

2- الأحكام التي تتعلق بالآباء والأبناء أو بهما معًا:

** فالأحكام المتعلقة بالآباء فمنها: بر الوالدين، وعدم الخروج للجهاد الذي هو  فرض كفاية إلا بإذن والديه، لا سيما إذا كان يعولهما، وسقوط القصاص عن الأب في قتل ابنه والأم إذا قتلت ولدها، وسقوط حد القذف إذا رمى أب ولده ذكرًا أو أنثى بالزنا، والولاية على النكاح والولاية على المال بالنسبة إلى الصغير.

** أمّا الأحكام المتعلقة بالأبناء فمنها: الرضاع باعتباره حقًّا واجبًا على الأبوين، والحضانة والرعاية، وعليه فإنه إذا حصل القطع واليقين في مصدر الجنين، بأن الولد ليس بزوج صاحبة الرحم، فإنّ المولود لا يلحق به لأنه ليس منه، لأن ثبوت النسب من الزوج كونه مخلوق من مائه، كمن تزوج فولدت امرأته لأقل من ستة أشهر وجب عليه نفي الولد لأنه استحق من ليس منه حرام، وعليه فالمولود في هذه الصورة لا يلحق زوج المرأة صاحبة الرحم، لأن التلقيح تم خارج رحمها من بويضة ليست لها ومن مني ليس بزوجها، فالحمل ليس من مائه قطعًا ولا علاقة جينية بينهما، فلا يجوز نسبته إليه قطعًا ولو نسب إليه بحسب الظاهر وجب نفيه.

** كذلك الميراث وتحريم الزواج، وتحمل الدية واستحقاقها، استحقاق الدم وهو حق الآباء في المطالبة بدماء أبنائهم، وهو حق مقرّر يتبادله كل بالنسبة للآخر بسبب النسب، وصدقة الفطر واجب لكل من الآباء والأبناء بحيث يدفعها القادر منهما عن الآخر، والنفقة كذلك واجب متبادل بين الآباء والأبناء، فيقوم به كل منهما عند حاجة الآخر، وعدم التبرؤ، فلا الآباء يستطيعون أن يتبرؤوا من نسب أبنائهم مهما كان أمر هؤلاء من الفسق والكفر، ولا الأبناء يستطيعون أن يتبرؤوا من نسب آبائهم، ويكون التبرؤ من الكفر لا من النسب، وذلك تصديقًا لقوله تعالى: (فلمّا تبيّن له أنه عدوّ لله تبرّأ منه)([84])، فالنسب مقدس مهما كان أفعال الآباء والأبناء، وأيضًا ينبني على النسب سفر المرأة مع محرم، وكذلك صلة الرحم وغيرها من الأحكام([85]).

–النفقات: الأم البديلة في عملية شتل الجنين هي الصورة التي يكون فيها المني والبيضة من زوجين والرحم من أخرى، فتكون صاحبة الرحم أمًّا بديلة لصاحبة البيضة فنفقة الأم البديلة أثناء الحمل تكون على أب الطفل ملقح البيضة أو لوليّه من بعده، لأن هذه المتبرعة تغذيه من دمها، وأن نفقتها تكون طوال مدة الحمل والنفاس.

3- فيما يتعلق بالرحم المستأجر وجريمة الزنا:

فهل يعتبر زرع اللقيحة (المني والبيضة لشخصين أجنبيين عن صاحبة الرحم) في رحم الأم البديلة يمثل جريمة زنا أم لا؟ بمعنى هل زرع اللقيحة المأخوذة من الزوجة وزوجها في رحم الأم البديلة يعدّ زنا في ميزان الشرع؟ وهل يترتب عليه آثارها؟ الآن هذا ينعكس على الحكم الفرعي الآخر، وهو حكم الوليد الذي تلده صاحبة الرحم المستأجر، لأن الأمر إذا كان زنا فالزنا لا يثبت نسبًا من ناحية الأب.

يرى المعارضون لتأجير الأرحام أنه يعدّ عملاً مجرمًا وغير مشروع ومناقضا لفكرة الأمومة، وما تحمله من معنى القرب والمودة والاحتضان، فهو تصرف يحمل في طياته كل معاني القسوة واللامبالاة وانعدام المسؤولية.

وهناك من يرى بأن تأجير الأرحام يقترب من كونه يمثل جريمة دعارة مجاهرا بها خاصة لما تقوم هذه المستعارة بإجارة رحمها مقابل مبلغ من المال بتسخير جسدها لهذا الغرض، وفي هذا ما فيه من الانتهاكات للكرامة الإنسانية ولحقوق الزوج إذا كانت الأم المستعارة متزوجة، وينطبق هذا الكلام تمامًا إذا كانت الأم المستعارة عازبًا حينما تقوم بإعادة المولود إلى والديه بعد الوضع، كأن العملية ضرب من ضروب التجارة وهي ليست كذلك.

كما أن هناك من يرى بأنه حتى لو سلمنا بإباحتها فإن ذلك لا يخلو من مخاطر اختلاط الأنساب، ولا ريب حتى لو أخذت كل مقتضيات الحيطة والحذر.

كما أن هناك فرق بين الزنا، وبين زرع اللقيحة في رحم الأم البديلة، وذلك: لأن الركن الأساسي في جريمة الزنا الموجبة للحد هو الاتصال الجنسي –الإيلاج المحرم– الخالي من شبهة الحل وهذا الركن معدوم هنا، لذلك فإن مرتكب هذا الفعل لا يعد من الناحية الجنائية زانيًا، فلا يقام عليه حد، ولكن لما كان هذا الفعل محرمًا، فإنّ كلّ من يسهم فيه يستحق التعزير، ولكن هل يلتقي هذا الفعل مع الزنا في حقيقته، بحيث يصبّ في النتيجة نفسها التي هي وضع نطفة رجل غريب عمدًا في رحم امرأة غريبة عنه؟

الزنا جريمة معاقب عليها في جميع التشريعات القديمة والحديثة، وكذا الكتب السماوية باعتبار هذا الفعل يمثل عدوانًا على الأسرة، ومردّ التحريم في الزنا هو حماية كيان المجتمع بحماية الأفراد من الوقوع في الرذيلة والفحشاء، وعلى الرغم من اعتبار الزنا جريمة في كل التشريعات تقريًب إلا أن هذه التشريعات قد رتبت قيدًا على العقاب وردع هذا العدو له، وهو تقديم شكوى من الزوج المجني عليه الذي له حق التنازل عن شكواه في أيّ مرحلة كانت عليها الدعوى.

وهناك من يرى أنهما يفترقان في نقاط ويلتقيان في نقطة واحدة([86]).

** إذ وضع مني رجل في رحم امرأة غريبة قد يلقح بويضتها داخل رحمها، وهذا الأمر يختلف عن وضع لقيحة زوج وزوجته في الرحم الأجنبية. ففي الصورة الأولى يحدث اختلاط الأنساب إذا تم تلقيح البويضة، وفي الصورة الثانية فإن عدم اختلاط الأنساب فيها مأمون –إذا أخذنا بالاحتياط– إذ إن في عملية الزنا قد يختلط ماء الرجل ببويضة المرأة الزانية فيلقحها، أمّا هنا فلا اختلاط بين ماء الزوجين، وماء صاحبة الرحم، لأنّ زرع اللقيحة يتم بعملية جراحية ودور صاحبة الرحم مثل دور المرضع تعطيه الغذاء، ولا تعطيه الصفات الوراثية، فالحكم هنا عبارة عن وعاء ومحصن ومستودع فقط لا علاقه له باختلاط الأنساب.

     ثم إنه لا يقصد بالزنا استيلاد المرأة ونسبة الولد إلى الزاني، بل القصد منه المتعة واللذة الجنسية، وقضاء الشهوة، أمّا الرحم المستأجر فالقصد منه الاستيلاد ابتداء وليس للشهوة والعاطفة والمشاعر مكان هنا، وقد يوجد الزنا ولا يوجد الحمل، وذلك بالاحتيال على منع الحمل بدواء أو حائل.

** أمّا من الناحية الأخرى فإن هذا العمل يلتقي مع الزنا بجامع دخول ماء رجل غريب في رحم امرأة غريبة عنه ليس بينهما عقد زواج شرعي، وإن كان لا يحدث اختلاط في الأنساب([87]).

4- الفرق بين تأجير الأرحام والمرضعة : هناك اختلاف بينهما في عدة أمور، منها:

** إنّ المنفعة في تأجير المرضعة منفعة مشروعة أجازتها النصوص الشرعية من الكتاب والسنة في قوله تعالى: (فإن أرضعن لكم فأتوهنّ أجورهنّ وأتمروا بينكم بمعروف * وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى)([88])، وقوله تعالى في بيان المحرمات: (وأمهاتكم الآتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة)([89]).

** الولد في عقد الرضاع وليد مكتمل قبل نسبة من أبويه بينما في تأجير الأرحام، فالجنين غير مكتمل تتم مراحل اكتماله داخل الرحم المستأجر. فضلاً عن الرضيع يمكن أن يستغني عن الغذاء باللبن إلى غيره، بينما في حال الرحم المستأجر فالجنين لا يستطيع الاستغناء عن الغذاء من الأمشاج أو دم الأم.

5- يثار التساؤل: ما حكم تجميد الحيوانات المنوية لسنوات؟

أصبح من الممكن الآن تلقيح بويضة بحيوان منوي وتجميد هذا الجنين لعدة سنوات حتى تحتاج إليه المرأة فيوضع في رحمها وتحمل وتلد، وقد يلجأ إلى ذلك الزوجان بتلقيح بويضة الزوجة بحيوان منوي لزوجها قبل إقدام أحدهما على تناول العلاج الكيماوي أو الإشعاعي أو غيرهما من العلاجات التي لا تسمح للزوجين بالإنجاب بعد الانتهاء من العلاج تحمل الزوجة بهذه البويضات الملقحة، وهذه الصورة لا تخرج عن صورة التلقيح الصناعي، وذلك مشروع لا مانع منه مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة([90]).

أو قد يتوفى الزوج أثناء العلاج أو لأيّ سبب فتلقّح الزوجة بعد الوفاة بهذه البويضة وتحمل من زوجها الذي توفي، في هذه الحالة انقطعت العلاقة الزوجية من الناحية الجنسية بالذات بينه وبين زوجته ووضع هذه البويضة الملقحة في رحمها أصبح وضعًا لشيء غريب منفصل عنها، فالمرأة صارت غريبة عنه، ولذلك يحلّ لها أن تتزوج من غيره بعد الانتهاء من العدة المضروبة للوفاة الزوج حيث لا يجوز أن تكون بينهما معاشرة زوجية، وبالتالي لو وضعت المرأة -بعد وفاة زوجها– بويضتها الملقحة منه قبل وفاته في رحمها وولدت كان الولد غير منسوب إليه كولد الزنا، وإنما ينسب إليها هي ومع حرمة هذه العملية، أو قد تتوفى الزوجة فتلقح امرأة أخرى أم حاضنة بهذه البويضة فتحمل وتسلم الوليد للزوج ويعد ذلك محرما كما في الحالة السابقة([91]).

6- حكم تلقيح عدة بويضات من الزوجة:([92])

ويجري ذلك بتلقيح بويضات من الزوجة بحيوانات منوية من الزوج وتترك هذه فترة لتوالد الخلايا ثم تؤخذ منها عينة وتحلل لمكوناتها للتعرف على الكروموسومات، وبذلك يتعرف الطبيب على مواصفات الجنين في هذه المرحلة المبكرة، وما إذا كانت ذكرا أو أنثى، ثم يوضع الجنين المطلوب في رحم الزوجة لتحمل وتلد وتترك الأجنة الأخرى فتموت، فهل يعتبر ذلك إجهاضًا لتلك الأجنة الأخيرة، رغم أن عمرها يكون عدة ساعات فقط؟

عرف العلماء الإجهاض بأنه إنزال الجنين من بطن أمه قبل تمام نموه الطبيعي، وما دامت هذه البويضات الملقحة لم تكن في بطن المرأة فلا يصدق عليها التخلص منها، يعني الإجهاض.

7-الفرق بين تأجير الأرحام وعملية السحاق: 

هو قياس مع الفارق، لأن القصد من السحاق هو المتعة والشهوة، وليس الاستيلاد، والمتعة والشهوة مفقودة في مسألة الأم البديلة، ثم إنّ في عملية السحاق لا تنتقل البويضات إلى الطرف الثاني بخلاف الأم البديلة تنتقل إليها البويضة المخصبة بعملية جراحية، الذي يظهر أن قياس الأم البديلة على السحاق بجامع نقل ماء امرأة إلى أخرى.

8- الفرق بين تأجير الأرحام والتلقيح الصناعي (أطفال الأنابيب):

تأجير الأرحام سبق شرح صورها بينما طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام هي سبعة:

** أن يجري التلقيح بين نطفة من زوج وبيضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته.

** أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبيضة الزوجة ثم تزرع تللك اللقيحة في رحم الزوجة.

** أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتين ثم تذرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها.

** أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبيضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة.

** أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى.

** أن تؤخذ نطفة من زوج وبيضة من زوجته ويتم التلقيح خارجيًّا ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة.

** أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الوضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحًا داخليًّا.

فالرأي أنه بالنسبة للطرق الخامسة الأول كلها محرمة شرعًا لما يترتّب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة، أما بالنسبة للصورتين السادسة والسابعة وفقًا لرأي مجلس المجمع أنه لا حرج في اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة([93]).

9- ما هو الحكم في حالة قيام الأم البديلة بإجهاض نفسها لتعرضها لخطر أو نتيجة الاعتداء عليها من الغير؟ وما الحكم في حالة امتناع الأم البديلة برفض تسليم المولود أو العكس إذا كان الجنين مصابا بمرض خلقي ورفضت الأم صاحبة البويضة استلامه؟.. إلخ).

ولقد استعمل المشرع المصري في المواد 260-264 من قانون العقوبات لفظ الإسقاط، كما عرف الفقهاء الإجهاض بأنه إخراج الجنين عمدًا من الرحم قبل الموعد الطبيعي للولادة أو قتله عمدًا في الرحم.   

وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن: “صحة الحكم بالإدانة في جريمة الإسقاط العمدي رهن ببيان وجود حمل في جنين حي وتعمد إسقاطه بفعل يؤدي إلى موته أو إنزاله قبل ميعاد ولادته الطبيعي بغير ضرورة وبيان علاقة السببية بين فعل الإسقاط وموت الجنين أو نزوله، إدانة الطاعن بجريمة الإسقاط العمدي دون التحقق من حياة الأجنة قبل إسقاطها. قصور”([94]).

وقالت المحكمة في أسباب الطعن: من المقرر أنه يجب قانونًا لصحة الحكم بالإدانة في جريمة الإسقاط العمدي أن تبيّن فيه وجود جنين حي “حمل”، وفعل الإسقاط العمدي دون ضرورة، ويقصد بالإسقاط كل فعل من شأنه موت الجنين أو إنزاله قبل الميعاد الطبيعي لولادته، وأن يبني علاقة السببية بين فعل الإسقاط وبين موت الجنين أو نزوله قبل الميعاد الطبيعي بما يفيد أن الموت أو نزول الجنين كان نتيجة لفعل الإسقاط وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن استنادًا إلى أقوال… و… والطبيب الشرعي رئيس مصلحة الطب الشرعي والدكاترة… و… و… وإقرار المتهم… و… و… و… وتقرير الصفة التشريحية والمعاينة والصور المضبوطة، وكان ما أورده الحكم منها لا يستدل منه أن الأجنة كانت حية قبل إسقاطها، كما أن التقرير الطبي الشرعي لم يخلص إلى ذلك، ولم تجر المحكمة التحقيق اللازم في هذا الشأن وصولاً إلى توافر هذا الأمر باعتباره ركنًا من أركان الجريمة فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد بين واقعة الدعوى بيانًا تتحقق به أركان جريمة الإسقاط العمدي التي دان الطاعن بها، بما يعيبه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه”.

والحقيقة أنّ حياة الجنين الذي يرد عليه هذا الاعتداء تبدأ من مرحلة الإخصاب، فالبويضة المخصبة هي الجنين، وتنتهي حياة الجنين بخروجه إلى الحياة ببداية عملية الولادة مثلما جاء أنفًا، إذن فالإجهاض يكون بين الإخصاب وبداية الولادة، فلا يتصور الإجهاض لامرأة غير حامل أو بعد الولادة، كما أنه من الضروري القول بأن استعمال عقاقير وضع الحمل إجهاض([95]).

وجرائم الإجهاض عمومًا من الجرائم العملية والإيجابية، حيث تتجه إرادة الجاني إلى فعل من شأنه أن يؤدي موت الجنين داخل رحم أمه أو خروجه من الرحم قبل موعد ولادته الطبيعي([96]).

ثانيًا – موقف التشريعات القانونية والقضاء من مسألة تأجير الأرحام:

1- موقف التشريعات المقارنة من مسألة تأجير الأرحام:

الملاحظ أن التشريعات العربية لم تتعرض لتلك المسألة، كما تلاحظ أن الكثير من التشريعات العالمية قد ذهبت إلى حظر وتجريم الإتجار في الأرحام واستغلالها من أجل تحقيق الربح، وبالتالي تحريم التوسّط لأجل الإنجاب، ومن ذلك ما ذهب إليه المشرع الإنجليزي في القانون عام 1985م بنصه على تجريم كل أعمال التلقيح إذا كان الغرض منها هو غرض تجاري بحت، بمعنى أن المشرع الإنجليزي لم يجرم الفعل لذاته، وإنما اعتبره مجرمًا إذا كان الغرض منه ربحي، أما إذا كان على سبيل التبرع فلم يجرمه. وهذا ما ظهر من خلال التعديل الذي أصدره بتاريخ 1/11/1990م الذي يعطي بموجبه للقضاء منح الترخيص لاعتبار الأطفال المولودين بطريقة تأجير الأرحام عاديين وكأنهم ولدوا نتاج زواج عادي.

ولقد نهج المشرع الألماني المنهج نفسه حيث نص في المرجع الأول من القانون الصادر في 1990م أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات أو بالغرامة كل من يجري عملية تلقيح صناعي أو نقل لبويضات مخصبة لامرأة بغرض أن تتنازل الأخيرة عن الطفل بعد ولادته لامرأة أخرى”([97])، ومع ذلك فقد استثنى المشرع الألماني في الفقرة الثالثة من المادة نفسها للمرأة صاحبة الرحم من حكم ما جاء في الفقرتين السابقتين.

ويبدو أن هذا النهج هو الذي سايره المشرع الفرنسي حينما أصدر القانون المتعلق باحترام الجسم البشري بتاريخ 29/7/1994م حيث أضاف بالمادة الرابعة فقرتين إلى نص المادة 277 من قانون العقوبات التي جرم فيها الوساطة في عمليات الإنجاب عن طريق تأجير الأرحام، وعاقب عليه بالحبس سنة والغرامة مائة ألف فرنك وضاعف العقوبة في حالة العود، وجرم أيّ وساطة تتم لأجل الإنجاب([98]).

أمّا عن التشريعات في الولايات المتحدة الأمريكية فنجدها تختلف بخصوص هذه المسألة، فهناك بعض التشريعات تبيحها، مثل تشريعات (نيويورك – نيفادا – وكنتاكيي) وهناك ولايات أخرى تجرمه (نيوجرسي-ولويزيانا وفلوريدا)([99]).

2- موقف القضاء المقارن من مسألة تأجير الأرحام:

الواقع أن القضاء في الدول الغربية قد صادفته الكثير من القضايا المتعلقة بمسألة تأجير الأرحام، وهذا ما نجده خاصة أمام القضاء الفرنسي، وكذا الأمريكي، أمّا بالنسبة للدول العربية فإنه لم تعرض على القاضي العربي قضايا تتعلق بهذه المسألة.

أ- موقف القضاء الفرنسي:

بالنسبة لأحكام القضاء الفرنسي لم يستقر على حكم واحد لمسألة تأجير الأرحام منها:

** ففي حكم لها أصدرته  بتاريخ 5/12/1984م قضت محكمة “أكسن” لزوجة الأب البيولوجي بالتنبي البسيط([100]).

تتمثل وقائع هذه القضية أن امرأة مصابة بالعقم اتفقت مع أختها على أن تلقح الثانية بنطفة زوج الأولى وتحمل بدلاً عنها، وبالفعل تم الأمر حسب الاتفاق، حيث أنجبت الأخت طفلة بتاريخ 1982م، بعد ذلك قدمت الزوجة طلبًا لأجل التبني الكامل للطفلة أمام هذه المحكمة، غير أن المحكمة لم تستجب لطلب الزوجة، وحرصًا على مصلحة الطفلة حتى تتمكن فيما بعد من فهم حقيقة العلاقة التي تربطها بأطراف عملية الإنجاب وخوفًا من الردود النفسية فيما بعد قررت المحكمة الحكم بالتبني البسيط.

غير أن طبيعة هذا الحكم أنه سطحي لم تتوفر للمحكمة فيه الأسانيد القانونية  والمتضافرة والقوية، ولهذا ورغم أن المشرع الفرنسي لا يرتب أي آثار على التعاقد إلا أن المحكمة اعترفت بالآثار الناتجة عن هذه العملية دون أن تتعرض لصحة الوسيلة أو بطلانها([101]).

وفي قضية أخري قضت محكمة استئناف “بواتييه” بالتبني البسيط  لزوجة الأب للطفلة الناتجة عن الحمل بالإنابة سنة 1992م، ولما طعن بالنقض أمام محكمة النقض أصدرت حكمها بعدم شرعية الحمل بالإنابة على أساس مخالفته للنظام العام، ويبدو أن القضاء الفرنسي  ونظرًا لغياب النصوص التنظيمية الشاملة لهذه المسألة يحاول الاجتهاد بحسب كل قضية على حدة([102]). ونخلص من ذلك أن أغلبية الأحكام الصادرة عن القضاء الفرنسي رفضت مسألة تأجير الأرحام، واعتبرت أن بنود العقد الخاص بالإنابة في الحمل مخالفة للنظام العام.

  1. موقف القضاء الأمريكي:

رغم أن هناك بعض الولايات تبيح مسألة تأجير الأرحام إلا أن المشرع الأمريكي قرر بطلان التعاقد بخصوص الإنابة في الحمل، وبالرجوع إلى أحكام القضاء نجد بأن هناك تضاربا بيّنًا: ففي حكم لمحكمة نيوجيرسي رأت المحكمة ضرورة تسليم الطفلة إلى والديها معلّلة حكمها بمشروعية الوسيلة التي أدّت إلى حصول الأبوين البيولوجيين على الطفلة، وهو أيضًا ما أكّده الحكم المستأنف حيث رأت محكمة الاستئناف أن الحمل لمصلحة الغير لا يختلف عن البيع، ورفضت أن يكون المولود محلاًّ للتعاقد أو التفاوض، ورفضت الاستئناف، وأمرت بإرجاع الطفلة إلى أبويها البيولوجيين([103]).

وهو نفس ما قضت به محكمة “أورنج” بكاليفورنيا، حيث إنّ المرأة الحامل قررت الاحتفاظ بالطفل وادّعت بأن الطفل جاء نتيجة علاقة عادية بينها وبين زوجها غير أن المحكمة وبعدما تأكدت من الأبوة البيولوجية قضت بحق الأبوين البيولوجيين في استرداد الطفل وتأييد هذا الحكم استئنافيًّا([104]). أما بالنسبة للقضاء العربي فلم تعرض عليه عمومًا أية قضايا تخص مسألة تأجير الأرحام نظرًا لأن هذه المسألة مستجدة، ولا تزال تصوراتها غير واضحة، والأهم أنها لا تتوافق مع فكرة النظام العام والآداب العامة في التشريعات العربية.

ثالثًا – آثار تأجير الأرحام في مجال  التجريم والإباحة والعقوبة والإجراءات في القانون الإماراتي:

تترتب على القرابة آثار عدة، فمنها ما يترتب في نطاق الأحوال الشخصية، ومنها ما يترتب في نطاق القانون الخاص، ومنها ما يترتب في نطاق القانون الجزائي، ويعرف القانون الجزائي بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تضعها الدولة لتنظيم حقّها في توقيع العقاب على مرتكبي الجرائم، وقد حرص المشرع الجزائي على إيلاء القرابة مكانة مهمة، وجعل لها أثرًا في التجريم والإباحة، فتارة يتدخل المشرع ليجرم أفعالاً بناء على اعتبارات القرابة، وتارة أخرى يتدخل المشرع ليبيح الفعل الذي يعتبر جريمة بإحدى أسباب الإباحة بناء على اعتبارات القرابة، كما حرص المشرع الجزائي على إيلاء القرابة مكانة مهمة في العقوبة من حيث الإعفاء منها أو التخفيف منها أو تشديدها، وفي قانون الإجراءات الجزائية نجد المشرع نص على قواعد استثنائية بناء على اعتبارات القرابة.

ولذلك تثير مسألة تأجير الأرحام العديد من المشاكل في تلك القواعد المتعلقة بالتجريم والعقاب والإباحة بالنسبة للمولود، ومن ينسب إليه؛ أمه البيولوجية أم أمه صاحبة الرحم أو من ناحية الأب، وذلك على النحو التالي:

1-أثر القرابة في التجريم:

يهدف المشرع في سبيل حماية الأسرة ولاعتبارات تتعلق بالقرابة إلى تجريم بعض الأفعال التي تؤدي إلى النيل من كل من الأسرة، حيث يرى أن في هذا التجريم حماية لعلاقات القرابة والأسرة، ومن الأمثلة على هذا في قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته.

** جريمة نشر أخبار بشأن التحقيقات أو الإجراءات في دعاوى النسب أو الزوجة أو الحضانة أو النفقة أو الزنى أو القذف أو إفشاء الإسرار، وعاقب عليها المشرع بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف درهم([105]).

** جريمة إبعاد طفل حديث الولادة عمن له سلطة شرعية عليه أو إخفائه أو إبدال به آخر أو نسبه زورًا إلى غير والديه، وعاقب عليها المشرع بالحبس، وهي تتراوح مدّتها بين شهر وثلاث سنوات([106]).

** جريمة الامتناع عن تسليم طفل إلى من له الحق في طلبه بمقتضي قرار أو حكم قضائي، وعاقب عليها المشرع بالحبس أو بالغرامة([107]).

** جريمة خطف الابن أو الحفيد ممّن له الحق في حضانته أو حفظه بمقتضي قرار أو حكم قضائي، وعاقب المشرع عليها بالحبس أو الغرامة([108]).

** جريمة الامتناع عن أداء نفقة للزوجة أو لأحد الأقارب لأيّ شخص آخر تجب عليه قانونًا أو الامتناع عن أداء أجرة حضانة أو رضاعة أو سكن، وعاقب المشرع عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين([109]).

** جريمة الإجهاض: وقد ميّز المشرع بين نماذج متعددة لجريمة الإجهاض، منها:

أ- جرائم الإجهاض ذات وصف الجنح: -جريمة المرأة الحامل التي تجهض نفسها أو ترضى بأن يجهضها غيرها، وعاقبها المشرع بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف درهم أو العقوبتين([110]).

  • جريمة إجهاض المرأة الحامل بفعل غيرها ورضاها إذا لم يكن الغير المجهض طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًّا أو قابلة أو أحد الفنيين، وعاقب عليها المشرع بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف درهم أو العقوبتين([111]).

ب- جرائم الإجهاض ذات الوصف الجنائي، ومنها:

– جريمة إجهاض المرأة الحامل بفعل غيرها دون رضاها، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات([112]).

– جريمة إجهاض المرأة الحامل بفعل غيرها ورضاها إذا لم يكن الغير المجهض طبيبا أو جراحا أو صيدلانيا أو قابلة أو أحد الفنيين، وعاقب عليها المشرع بالحبس مدة لا تقل سنتين أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم، وإذا كان من أجهضها ممن سبق كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات([113]).

– جريمة الإجهاض الناجم عن الاعتداء على سلامة جسم المرأة الحامل بأية وسيلة  عدّ ذلك ظرفًا مشددًا([114]).

2- أثر القرابة في الإباحة:

وكذلك جعل المشرع للقرابة أثرًا في العقوبة من حيث الإعفاء منها أو التخفيف منها أو تشديها على النحو التالي:

** أثر العقوبة في الإعفاء من العقاب: نص المشرع الإماراتي في قانون العقوبات الاتحادي على عدة أعذار معفية من العقاب في نصوصه، وكان للقرابة دور بارز في الإعفاء من العقاب، والأعذار إما أن تكون معفية من العقاب أو مخفّفة له عدا المصادرة، ولا عذر على جريمة إلا في الأحوال التي يعيّنها القانون مراعاة للروابط الأسرية([115]). ويستند المشرع في الأعذار المعفية من العقاب إلى بعض الاعتبارات العلمية المستمدة كلها من السياسة الجزائية، وهذه الاعتبارات تتجسّد إما في ظروف سابقة أو معاصرة أو لاحقة على ارتكاب الجريمة([116]).

** تطبيقات الأعذار المعفية من العقاب القائمة على اعتبارات القرابة (إذا كان من امتنع عن الإبلاغ من أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة)([117]).

– نص المادة (171) من قانون العقوبات الاتحادي المعدلة بالقانون رقم 34 لسنة 2005م، والتي جاء فيها إعفاء الشريك بالتسبّب في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي من العقاب.

– نص المادة (182) مكرر(2) المضافة بموجب القانون المعدل رقم 34 لسنة 2005م، والتي جاء فيها إعفاء من امتنع عن إبلاغ السلطات المختصة بارتكاب جريمة من الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

– نصّ المادة (191) من هذا القانون، والتي جاء فيها إعفاء من امتنع عن إبلاغ السلطات المختصة بوجود مشروع لارتكاب بعض الجرائم الماسّة بأمن الدولة من العقاب.

– نصّ المادة (23) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2004م، والتي جاء فيها إعفاء من امتنع عن إبلاغ السلطات المختصة بوجود مشروع لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الجرائم الإرهابية.

– نصّ المادة (3) من القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006م، والتي جاء فيها إعفاء من امتنع عن إبلاغ السلطات المختصة بوجود مشروع لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر.

– نص المادة (255) من قانون العقوبات الاتحادي، والتي جاء فيها إعفاء الشاهد الزور من العقاب الذي يحتمل أن يتعرض -إذا قال الحقيقة– لضرر فاحش له مساس بحريته أو شرفه أو يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجه ولو طالقًا أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أصهاره من الدرجة ذاتها.

3- أثار القرابة  من العقوبة:

أ- الأعذار المخففة للعقوبة: وهي الأعذار التي يستفيد الجاني منها إذا توافرت شروطها ومن شأنها أن تعمل على تخفيف العقوبة المقررة على الجريمة التي ارتكبها الجاني، والأعذار المخففة للعقوبة مذكورة في القانون على سبيل الحصر، وتنقسم إلى أعذار مخفّفة عامة وأعذار مخفّفة خاصة.

** ومن تطبيقات الأعذار القانونية المخففة القائمة على اعتبارات القرابة:

– ما نصّت عليه المادة (255) من قانون العقوبات الاتحادي، والتي جاء فيها تخفيف العقوبة عمّن أدّى الشهادة الزور، إذا كان من المحتمل إذا قال الحقيقة أن يتعرض هو لضرر فاحش له مساس بحريته أو بشرفه أو يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجه ولو طالقا أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو أصهاره من الدرجة ذاتها.

– وكذا من نصت عليه المادة (256) بشأن تخفيف العقوبة عن المحرض على أداء الشهادة الزور.

– وكذا ما نصّت عليه المادة (334) من قانون العقوبات الاتحادي بشأن تخفيف العقوبة عن الرجل الذي يفاجأ بمشاهدة زوجته أو ابنته أو أخته حال تلبسها بجريمة الزنى، وتخفيف العقوبة عن الزوجة التي تفاجأ بمشاهدة زوجها متلبسًا بجريمة الزنى في مسكن الزوجية.

ب- أثر القرابة في تشديد العقوبة: الظروف المشددة للعقوبة هي حالات يجب فيها على القاضي الجزائي أن يحكم بعقوبة من نوع أشدّ ممّا يقرّره القانون للجريمة أو يجاوز الحد الأقصى الذي قرّره القانون لعقوبة هذه الجريمة، وتكمن علة هذه الظروف في تمكين القاضي الجزائي من تحقيق ملاءمة كاملة بين العقوبة التي ينطق بها وبين الظروف الواقعية التي تقتضي مزيدًا من التشديد يجاوز ما نص عليه القانون في النص الخاص بالجريمة، ويعني ذلك أن وظيفة الظروف المشددة للعقوبة في النظام القانوني هي إتاحة السبيل لاستعمال أصوب للسلطة التقديرية للقاضي، وشأن أسباب التخفيف، وأن يكون لكلّ نوع منها مجال التطبيق الخاص به([118]).

    وهذا وقد شدّد المشرع في بعض نصوص قانون العقوبات عقوبات بعض الجرائم بناء على اعتبارات القرابة، ومن تطبيقات الأسباب المشددة للعقوبة القائمة على اعتبارات القرابة منها:

** تشديد عقوبة جريمة القتل العمد إذ كان المجني عليه أحد أصول الجاني المنصوص عليها في المادة (332/2) من قانون العقوبات الاتحادي).

** تشديد عقوبة جريمة الاعتداء المفضي إلى موت إذا كان المجني عليه أحد أصول الجاني المنصوص عليها في المادة (336) من قانون العقوبات الاتحادي.

** تشديد عقوبة جريمة الاعتداء العمدي المفضي إلى إحداث عاهة مستديمة إذا كان المجني عليه أحد أصول الجاني المنصوص عليها في المادة (337) من قانون العقوبات الاتحادي.

** تشديد عقوبة جريمة الاعتداء غير العمدي المفضي إلى إحداث عاهة مستديمة إذا كان المجني عليه أحد أصول الجاني المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات الاتحادي.

** تشديد عقوبة جريمة تعريض حدث لم يتمّ الخامسة عشرة من عمره أو شخص عاجز عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو النفسية إذا كان الجاني أحد أصول المجني عليه المنصوص عليها في المادة (349) من قانون العقوبات الاتحادي.

** تشديد عقوبة جريمة التحريض والإغواء على ارتكاب الفجور أو الدعارة بالإكراه أو التهديد أو بالحيلة أو بغير ذلك، وجريمة استغلال بغاء شخص أو فجور المنصوص عليها في المواد (363) و(364) و(366) من قانون العقوبات الاتحادي إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من محارمه المنصوص عليها في المادة (367) من القانون نفسه.

** تشديد عقوبة جريمة استغلال قاصر أو محكوم عليه باستمرار الوصاية أو الولاية عليه أو المجنون أو المحجوز عليه للإضرار بمصلحته إذا وقعت الجريمة من الولي أو الوصي أو القيم على المجني عليه المنصوص عليها في المادة (400) من القانون نفسه.

4- آثار القرابة في الإجراءات الجزائية:

جعل المشرع الجزائي الإماراتي بروابط القرابة محل اعتبار عند تنظيمه لبعض الإجراءات الجزائية، ولا سيما في الجرائم التي ترتكب بين الأقارب حرصًا منه على حفظ صلات المودة والرحمة بينهم وعدم تفتيت عراها، فتارة يجعل المشرع للقرابة أثرًا في سير دعوى الحق العام، وتارة أخرى يجعل للقرابة أثرًا في تنفيذ العقوبات الجزائية، وتارة ثالثة يجعل للقرابة أثرًا في تقديم طلب إعادة النظر في الدعاوى الجزائية، وتارة رابعة يجعل للقرابة أثرًا في عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى الجزائية، ومن أهم تطبيقات ذلك:

** تعليق رفع الدعوى الجزائية على تقديم شكوى([119]).

**انقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل عن الشكوى في بعض الجرائم([120]).

الخاتمة

في نهاية بحثنا نودّ أن نشير إلى أن ممارسة إجارة الأرحام يفقد المرأة كرامتها وتصير كالدابة المستأجرة للاستخدام حسب الطلب، ولتصبح التجارة في بدنها باستئجار رحمها تحقيرًا وامتهانًا لعفتها واستغلالاً لأنوثتها وتحجيمها لدورها كأم، وقد توصّلت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات، منها:

أولاً – النتائج:

  1. إنّ عقد إجارة الرحم أو ما يسمى بالأم البديلة هو عقد تلتزم فيه صاحبة الرحم بتأجير رحمها مدة معينة أقصاها مدة الحمل، بحمل لقيحة (نطفة أمشاج) لزوجين في الغالب لقاء أجر أو بدونه، لقاء التزامها بتسليم المولود بعد أن تلده.
  2. لعقد الرحم طبيعة خاصة تميزه عن غيره من العقود الأخرى لأنه يرد على جزء من جسم الإنسان، وهو الرحم الذي يحرم التعامل به.
  3. الراجح من أقوال أهل العلم والفقه التحريم المطلق لإجارة الرحم، ولا فرق بين أن تكون صاحبة الرحم البديل زوجة ثانية للرجل صاحب الحيوان المنوي أو أجنبية عنه.
  4. يتم اللجوء لإيجار الأرحام للأسباب متعددة منها أسباب مرضية متعلقة بالزوجة صاحبة البويضة كعدم قدرتها علي حمل الجنين مدة الحمل، أو إصابتها بمرض تخشى انتقاله إلى جنينها، أو أسباب جمالية كرغبة في المحتفظة على رشاقتها، أو الإصابة بالعقم عند الزوجين أو أحدهما وغيرها من الأسباب الأخرى.
  5. أن نسب المولود في الرحم المستأجر يرجع  للرجل صاحب الحيوان المنوي لأنه تخلق من مائه، أمّا أمّه الحقيقية فهي صاحبة البويضة وصاحبة الرحم أمه من الرضاع لما لها من دور في تغذيته من دمها طيله فترة الحمل له.
  6. مسألة الرحم المستأجر من المسائل التي لم نبتل بها في بلادنا بصورة واسعة، إلا أننا نحتاج إلى معرفة الحكم فيها، وبخاصة أن هناك إشكالات عديدة نتنج عنها في مجال التجريم والإباحة والعقوبة.
  7. تبيّن في الصور المحرمة عدة محاذير أخلاقية تقضي بمنع هذه الصور والتشدّد في رفضها.

ثانيًا – التوصيات:

  1. ضرورة التدخل تشريعيًّا وتجريم تأجير الأرحام سواء كانت المرأة زوجة ثانية للرجل صاحب الحيوان المنوي أم كانت أجنبية عنه، وذلك لأسباب عديدة، منها اختلاط الأنساب وإثار المشكلات الاجتماعية وإشاعة الفاحشة في المجتمع.
  2. فرض الرقابة الشديدة علي المراكز الطبية المتخصصة بإجراء مثل هذه العمليات لما يترتب عليها من مشاكل صعبة الحلول.
  3. نوصي بتشكيل لجنة شرعية فقهية في كل مراكز العقم وأطفال الأنابيب يلقى على عاتقها أبداء النصيحة الشرعية والضوابط الأخلاقية اللازمة لمثل هذه المسائل الطبية.
  4. ضرورة إصدار كتب ومجلات تضم أبرز الفتاوى الفقهية في شتى المسائل كالرحم المستأجر، وتكون في متناول عموم الناس.

المراجع

أولاً – الكتب العلمية:

  1. أحمد أبو الروس: “جرائم الإجهاض والاعتداء على العرض والشرف، الاعتبار، الحياء العام، والإخلال بالآداب العامة من الوجهة القانونية والفنية”، المكتب الجامعي الديث، 1997م.
  2. د. أحمد حمد: “موضوع النسب في الشريعة الإسلامية والقانون”، دار القلم الكويت، 1983م.
  3. د. السيد محمود عبد الرحيم:” الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر”، 2002م.
  4. د. أميرة عدلي أمير عيسى: “الحماية الجنائية للجنين في ظل التقنيات الحديثة:، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2005م.
  5. د. حسن محمد ربيع: “شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة –القسم العام الجزء الثاني”، أكاديمية شرطة دبي.
  6. د. حسني محمود عبد الدايم: “عقد إجارة الأرحام”، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، عام 2007م.
  7. حمد قدري باشا: “مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان”، المطبعة الأميرية، الطبعة الثالثة.
  8. رضا عبد الحليم عبد المجيد: “الحماية القانونية للجنين البشري”، القاهرة، دار النهضة العربية.              
  9. رمضان علي السيد الشرباصي: “أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية”، منشورات الحلبي، لبنان.
  10. زياد أحمد سلامة: “أطفال  الأنابيب بين  العلم والشريعة” بدون سنة نشر.
  11. د. ساجدة طه محمود: “تأجير الأرحام وأثره في نظر الشريعة والطب والقانون”، دراسات إسلامية معاصرة، جامعة كربلاء كلية العلوم الإسلامية، العدد الأول، السنة الأولى، 2010م.
  12. د. سيف رجب قزامل: “قضايا فقهية معاصرة ” كتاب تنظيم الأسرة، طبعة 2001م.
  13. د. شوقي زكريا الصالحي: “التلقيح الصناعي بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية – دراسة مقارنة”، دار النهضة العربية، 2000م.
  14. عبد الحميد عثمان محمد: “أحكام الأم البديلة”، دار النهضة العربية، 1416هـ.
  15. غسان جعفر: “طفل الأنبوب والتلقيح الصناعي بين الطب والأديان”، رشا برش للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت -لبنان، عام 2009م.
  16. فوزية عبدالستار: “شرح قانون العقوبات القسم الخاص”، دار النهضة العربية، ص544.
  17. محمد المرسي زهرة: “الإنجاب الصناعي وأحكامه القانونية وحدوده الشرعية”، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008م.
  18. محمد بكر راغب: “تشريح الحوض”، بدون تاريخ.
  19. محمد جواد فاضل: “الاستنساخ البشري بين الفقهاء وعلماء  التجربة”، مؤسسة الرافد للمطبوعات، 2010م.
  20. محمد عبد ربه محمد السبحي “حكم استئجار الأرحام”، دار الجامعة الجديدة للنشر، عام 2008م.
  21. حمد علي الباز: أخلاقيات التلقيح الصناعي”، الدار السعودية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1987م. “خلق الإنسان بين الطب والقرآن”، طبعة الدار السعودية، بدون سنة نشر.
  22. محمد يوسف موسى: “الفقه الإسلامي”، دار النهروان، ط3، 1985م.
  23. د. محمود نجيب حسني: “شرح قانون العقوبات القسم الخاص”، دار النهضة العربية.
  24. ياسين الخطيب: “ثبوت النسب -دراسة مقارن”، جدة، دار البيان العربي، الطبعة الأولى، 1987م.
  25. د. يحي عبد الرحمن الخطيب: “أحكام المرأة الحامل في الشريعة الإسلامية”، بدون سنة نشر.

ثانيًا – الرسائل العلمية:

  1. عطية محمد عطية: “المشكلات القانونية الناتجة عن التلقيح الصناعي”، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة طنطا عام 2001م.

ثالثا- الأبحاث العلمية المنشورة:

  1. د. حسن محمد كاظم وآخرون: “مشروعية الحمل لحساب الغير وأحكامه في القانون والشريعة”، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق، جامعة كربلاء، العدد الأول، السنة الثانية، 2010م.
  2. عارف علي عارف: “دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة”، مجله المجمع، العدد الثالث.
  3. عقيل فاضل الدهان: وآخرون “المشاكل القانونية والشرعية لعقود إجازة الأرحام”، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين. العدد2، عام 2011م.
  4. كريمة عبود جبر: “استئجار الأرحام والآثار المترتبة عليه”، بحث منشور مجلة كلية التربية الأساسية، المجلد9، العدد3.
  5. محمد رأفت عثمان: “استئجار الأرحام” بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، العدد 23، ج2، عام 2001م.
  6. هند الخولي “تأجير الأرحام في الفقه الإسلامي”، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد  27، العدد الثالث، 2011م.
  7. يوسف عبد الرحمن:”قضايا طبية معاصرة”، مجلة المجمع، العدد الثاني.

[1]– ورد هذا البحث للدورية بتاريخ يونيو 2018م، وقيد تحت رقم 233/2018 جديد، وأحيل للتحكيم في أغسطس 2018م، وأجيز للنشر في أغسطس 2018م.

[2]– الدكتور فايق عوضين محمد تحفة أستاذ مساعد بقسم علوم القانون الجنائية –بأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة– تخصص قانون جنائي والبحث الجنائي -خريج كلية الشرطة المصرية عام 1984م، وحاصل علي درجة الدكتوراه عام 2012م (المواجهة الامنية لجرائم الاتصالات السلكية واللاسلكية). -عمل في الشرطة المصرية منذ تخرجه حتى يوليو2016م في مجال البحث الجنائي وقطاع مصلحة الأمن العام – له مؤلفات عديدة في مجال القانون البحث الجنائي منها (المواجهة القانونية لجرائم الاتصالات السلكية واللاسلكية – تكنولوجيا البصمات والتقنية الحديثة في مواجهة الجريمة)، شارك  بأوراق عمل في العديد من المؤتمرات والندوات في مصر والإمارات.- محاضر في كلية الشرطة المصرية –المركز القومي للدراسات القضائية – والمركز القومي للدراسات الجنائية والاجتماعية.

[3]–Manuscript: was submitted in June 2018 under No. 233/2017; refereed in August 2018 and approved for publication in August 2018.

[4]–Biography: Dr. Fayek graduated from Police College – Egypt in 1984 and earned his doctoral degree in 2012 (Security Confrontation of Telecommunications Crimes). Since his graduation he has joined Criminal Investigation field in the Egyptian Police. He contributed a great deal in the field of law and criminal investigation, including a publication titled ” Fingerprint Technology and Modern Technologies in Countering Crimes’. He delivered working papers in a number of conferences and symposia both in Egypt and UAE. He is also a lecturer at Police College – Egypt; National Center for Judicial Studies and National Center for Criminal and Social Studies.

[5]– وقد ظهرت الفكرة في الواقع عندما رفضت السيدة ماري وايتهد تسليم الطفلة التي حملتها بالنيابة بعد يومين من ولادتها إلي الزوجين إليزابيث ووليام ستيرن اللذين كانا تعاقدا معها، وقد جري التعاقد بواسطة مركز نيويورك للعقم، وذلك مقابل (10) دولار للسيدة وايتهد والمبلغ نفسه لمركز نيويورك للعقم، بالإضافة إلى مبلغ 500 دولار لتغطية نفقات أخرى، ووصلت المشكلة إلى القضاء في أمريكا وحكم القاضي بصحة التعاقد، وبأن الطفل للزوجين إليزابيث ووليام… وفي صورة أخرى حصلت في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا حيث وضعت سيدة من جنوب أفريقيا ثلاثة توائم مع ابنتها وزوجها على أن تكون أمًّا بديلة لأن ابنتها قد تم استئصال رحمها لإصابتها بالسرطان في الرحم.. وفي صورة أخرى حيث كانت الأم البديلة هي ابنة صاحبة البويضة والحادثة كانت في بريطانيا حيث وضعت جيوفانا كابريللي 20 عاما ابنًا نيابة عن والدتها مانيولا كابريللي 48 عامًا، وكانت قد تزوجت بعد وفاة زوجها والد جيوفانا من شاب يدعى ماركو برزنتو 36 عامًا، وقد كانت مانيولا أنجبت من زوجها الأول ولدين وبنتا، ولكنها تسعي لتحقق رغبة زوجها ولم تكن باستطاعتها الإنجاب، وهي في هذا السن فأشار عليها الأطباء باللجوء إلى الأم البديلة وبالفعل تم تخصيب بيضة الأم بماء الزوج، وأودع كل ذلك في رحم الابنة جيوفانا، وحملت بشكل طبيعي وأنجبت طفلا سلمته لأمها. انظر: د. حسني محمود عبد الدايم: “عقد إجازة الأرحام بين الحظر والإباحة”، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2006م، ص73.

[6]– د. محمد رأفت عثمان: “استئجار الأرحام “بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، العدد 23، ج2، عام 2001م، ص68.

[7]– لسان العرب، لابن منظور، مادة (أجر) ص48.

[8]– د. حمد قدري باشا: “مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان”، المطبعة الأميرية، الطبعة الثالثة، ص 577.

[9]– لسان العرب، لابن منظور، مادة (رحم)، ج12، ص332-333.

[10]– سورة الحج الآية رقم 5.

[11]– د. محمد عبد ربه محمد السبحي “حكم استئجار الأرحام”، دار الجامعة الجديدة للنشر، عام 2008م، ص 13.

[12]– د. محمد بكر راغب: “تشريح الحوض”، بدون تاريخ، ص231.

[13]– د. هند الخولي “تأجير الأرحام في الفقه الإسلامي”، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد  27، العدد الثالث، 2011م، ص275.

[14]– د. كريمة عبود جبر: “استئجار الأرحام والآثار المترتبة عليه”، بحث منشور مجلة كلية التربية الأساسية، المجلد9، العدد3، ص 241.

[15]– زياد أحمد سلامة: “أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة”، بدون سنة نشر، ص38.

[16]– د. هند الخولي “تأجير الأرحام في الفقه الإسلامي”، مرجع سبق ذكره، ص279.

[17] -WWW,alqaria.net/www,maktoob.com/www,alabiya,com.

[18]– د. عارف علي عارف: “دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة”، مجله المجمع، العدد الثالث، ص818.

[19]– وإليه ذهب مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة المنعقدة في عمان 1986م، والمجمع الفقهي الإسلامي بمكة في دورته الثامنة للعلم 1985م، ومجمع البحوث الإسلامية في القاهرة لعام 2001م، وهو رأي جمهور العلماء المعاصرين (يوسف عبد الرحمن: “قضايا طبية معاصرة”، مجلة المجمع، العدد الثاني، ص16،17.

[20]– د هند الخولي: “تأجير الأرحام في الفقه الإسلامي”، مرجع سبق ذكره، ص282.

[21]– http://www.ahaweb.net/www.alkhaleej.ae.

[22]– ومن أبشع ما في هذه الصورة هو زرع اللقيحة في رحم المحارم، فقد نشر في الصحف مجلة البلاغ، خبرًا مفاده: أن زوجة عمرها ثمان وأربعين سنة، لا تحمل وزوجها الشاب يريد منها أولادا ولذلك تطوعت ابتنها  جيوفاتا لتحمل في بطنها جنين أمها، فقام الطبيب في إيطاليا باستخراج بويضة من الأم، ثم تخصبها بماء زوجها، وزرعت البويضة المخصبة في رحم الابنة جيوفانا وولدت طفلاً، وهو في الحقيقة شقيقها باعتبار أصله، وعلى إثر ولادة جيوفاتا لابنها وأخيها، قال الفاتيكان: إن جيوفاتا ووالدتها والطبيب، تجاهلوا الشرائع السماوية والإنسانية، مجلة البلاغ كانون الثاني 1990م، ص47 مجلة الأسرة، سلطنة عمان في 23 أغسطس 1989م، ص18.

[23]– وقد حصل بالفعل لزوجين ثريين، ذهبا إلى أستراليا لإنجاب طفل بواسطة مشروع التلقيح الصناعي الخارجي طفل الأنبوب، وعندما فشلت المحاولة الأولى رجع الزوجان إلى الولايات المتحدة بعد أن احتفظ الأطباء ببويضتين ملقحتين في مرحلة التوتة جنينين مجمدين في بنك المني، على أن يعودا في وقت لاحق لإعادة الكرة مرة أخرى، وحدث أن سقطت الطائرة، ومات الزوجان وقد تركا ثروة طائلة، ولم يكن لهما وارث، ووصلت القضية إلى المحكمة في أستراليا التي حكمت باستتبات الجنين بواسطة الأم البديلة، وذلك في عام 1984م، وقد تم بالفعل ولادة طفل منهما، نقلاً د. محمد علي الباز: أخلاقيات التلقيح الصناعي”، الدار السعودية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1987م، ص103.

[24]– د. محمد عبد ربه محمد السبحي “حكم استئجار الأرحام”، مرجع سبق ذكره، ص46.

[25]– د. محمد عبد ربه محمد السبحي “حكم استئجار الأرحام”، مرجع سبق ذكره، ص 41.

[26]– د. ياسين الخطيب “ثبوت النسب -دراسة مقارن”، جدة، دار البيان العربي، الطبعة الأولى، 1987م، ص32.

[27]– د. عارف علي عارف: “الأم البديلة أو الرحم المستأجرة: نقلاً عن. محمد عبد ربه محمد السبحي “حكم استئجار الأرحام”، مرجع سبق ذكره، ص43.

[28]– سورة المؤمنون الآيات 5-7.

[29]– د. هند الخولي: “تأجير الأرحام في الفقه الإسلامي”، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية”، مرجع سبق ذكره، ص285.

[30]– يوسف عبد الرحمن فرت “قضايا فقهية طبية معاصرة”، مجلة المجمع، العدد الثاني، ص 323.

[31]– د. غسان جعفر: “طفل الأنبوب والتلقيح الصناعي بين الطب والأديان”، رشا برش للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت- لبنان، عام 2009م، ص231.

[32]– د. عبد الحميد عثمان محمد: “أحكام الأم البديلة”، دار النهضة العربية، 1416هـ، فقرة 71، ص101-102.

[33]– د. المرجع السابق، ص 103.

[34]– د. سيف رجب قزامل: “قضايا فقهية معاصرة” كتاب تنظيم الأسرة، طبعة 2001م، ص77-87.

[35]– د. حسن محمد كاظم وآخرون: “مشروعية الحمل لحساب الغير وأحكامه في القانون والشريعة”، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق، جامعة كربلاء، العدد الأول، السنة الثانية، 2010م، ص47.

[36]– راجع نص المادة رقم 81/1 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 وتعديلاته.

[37]– د . محمد يوسف موسى: “الفقه الإسلامي”، دار النهروان، ط3، 1985م، ص64.

[38]– د. محمد علي البار: “خلق الإنسان بين الطب والقرآن”، طبعة الدار السعودية، بدون سنة نشر، ص 63.

[39]– د حسني محمود عبد الدايم: “عقد إجارة الأرحام”، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، عام 2007م، ص 178.

[40]– د. رضا عبد الحليم عبد المجيد: “الحماية القانونية للجنين البشري”، القاهرة، دار النهضة العربية، 2001م، ص281.

[41]– د. شوقي زكريا الصالحي: “التلقيح الصناعي بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية –دراسة مقارنة”، دار النهضة العربية، 2009م، ص103.

[42]– المرجع السابق: ص104.

[43]– د حسن محمد كاظم: “مشروعية الحمل لحساب الغير وأحكامه في القانون والشريعة”، مرجع سبق ذكره، ص85.

[44]– د. حسني محمود عبد الدايم: “عقد إجارة الأرحام”، مرجع سبق ذكره، ص 185.

[45]– مجلة مجمع الفقه الإسلامي: العدد الثاني، 1986م، ص292/1.

[46]– سورة المؤمنون الآية رقم 5-6.

[47]– د. محمد عبد ربه محمد السبحي: “حكم استئجار الأرحام”، مرجع سبق ذكره، ص60.

[48]– د. محمد عبد ربه محمد السبحي: “حكم استئجار الأرحام”، مرجع سبق ذكره، ص109.

[49]– د. حسني عبد الدايم: “عقد إجارة الأرحام”، مرجع سبق ذكره، ص285.

[50]– د. رمضان علي السيد الشرباصي: “أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية”، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ص 74.

[51]– سورة المؤمنون/ الآية 13.

[52]– سورة الإنسان/ الآية 2.

[53]– د. ساجدة طه محمود: “ساجدة طه محمود “تأجير الأرحام وأثره في نظر الشريعة والطب والقانون”، دراسات إسلامية معاصرة، جامعة كربلاء كلية العلوم الإسلامية، العدد الأول، السنة الأولى، 2010م، ص 130.

[54]– المرجع السابق ص13.

[55]– المرجع السابق  ص 130.

[56]– د. حسني عبد الدايم: “عقد إجارة الأرحام”، مرجع سبق ذكرة، ص255.

[57] -المرجع السابق، ص255.

[58]– د. كريمة عبود جبر: “استئجار الأرحام والأثار المترتبة عليه”، مرجع سبق ذكره، ص258.

[59]– د. كريمة عبود جبر: المرجع السابق، ص 258.

[60]– المرجع السابق: ص259.

[61]– د. محمد المرسي زهرة: “الإنجاب الصناعي وأحكامة القانونية وحدوده الشرعية”، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008م، ص365.

[62]– من أصحاب ذلك الرأي الدكتور محمد نعيم ياسي، الدكتور عبد الحافظ حلمي، الدكتور مصطفى الزرقا، الدكتور زكريا البري، انظر: مجلة المجمع الفقهي، العدد الثاني 1/285.

[63]– د حسني عبد الدايم: عقد إجارة الأرحام، مرجع سبق ذكره، ص256.

[64]– سورة عبس: الآيتان 18-19.

[65]– سورة فاطر: الآية رقم11.

[66]– د. محمد المرسي زهرة: “الإنجاب الصناعي وأحكامة القانونية وحدوده الشرعية”، مرجع سبق ذكره، ص379.

[67]– د. حسني عبد الدايم، “عقد إجارة الأرحام”، مرجع سبق ذكره، ص 258.

[68]– انظر مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، الدورة الثانية، ص30.

[69]– د. ساجدة طه محمود “تأجير الأرحام وأثره في نظر الشريعة والطب والقانون”، دراسات إسلامية معاصرة، جامعة كربلاء كلية العلوم الإسلامية، العدد الأول، السنة الأولى، 2010م، ص131.

[70]– سورة المجادلة: الآية رقم 3.

[71] – د. حسني عبد الدايم، “عقد إجارة الأرحام”، مرجع سبق ذكره، ص 267.

[72] سورة النحل: الآية رقم 78.

[73] – سورة لقمان: الآية رقم 14.

[74] – سورة الزمر: الآية رقم 6.

[75] – د. شوقي زكريا الصالحي: “التلقيح الصناعي بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية “مرجع سبق ذكره، ص313.

[76] – سورة النساء: الآية رقم 23.

[77]– محمد جواد فاضل: “الاستنساخ البشري بين الفقهاء وعلماء التجربة”، مؤسسة الرافد للمطبوعات، 2010م، ص148.

[78]– د. عقيل فاضل الدهان: وآخرون “المشاكل القانونية والشرعية لعقود إجازة الأرحام”، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين. العدد2، عام 2011م، ص247.

[79]– د. أميرة عدلي أمير عيسى: “الحماية الجنائية للجنين في ظل التقنيات الحديثة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2005م، ص183.

[80]– د. يحي عبد الرحمن الخطيب: “أحكام المرأة الحامل في الشريعة الإسلامية”، بدون سنة نشر، ص 155.

[81]– د. محمد عبد ربه محمد السبحي: “حكم استئجار الأرحام” مرجع سبق ذكره، ص 83.

[82]– د. كريمة عبود جبر: “استئجار الأرحام والآثار المترتبة عليه”، مرجع سبق ذكره، ص360.

[83] – المرجع السابق ص260.

[84]– سورة التوبة: الآية رقم 18.

[85]– د. أحمد حمد: “موضوع النسب في الشريعة الإسلامية والقانون”، دار القلم الكويت، الطبعة الأولى، 1983م، ص 297.

[86]– د. محمد عبد ربه محمد السبحي:” حكم استئجار الأرحام”، مرجع سبق ذكره، ص62.

[87]– المرجع السابق 64.

[88]– سورة الطلاق الآية: رقم6.

[89]– سورة النساء الآية: رقم23.

[90]– د. محمد عبد ربة محمد السبحي: حكم تأجير الأرحام، مرجع سبق ذكره، ص123.

[91]– المرجع السابق، ص124.

[92]– بنك الفتاوى موقع إسلام أون لاين نت بتاريخ 5/5/ 2018م.

[93]– مجلة مجمع الفقة الإسلامي، الدورة الثالثة، العدد3، الجزء الأول، ص515-516.

[94]– الطعن رقم 21837 لسنة 73ق – جلسة 19/2/2004.

[95]– د. أحمد أبو الروس: “جرائم الإجهاض والاعتداء علي العرض والشرف، الاعتبار، الحياء العام، والإخلال بالآداب العامة من الوجهة القانونية والفنية”، المكتب الجامعي الديث، 1997م، ص15.

[96]– د. محمود نجيب حسني: “شرح قانون العقوبات القسم الخاص”، دار النهضة العربية، ص510- د. فوزية عبد الستار: “شرح قانون العقوبات القسم الخاص”، دار النهضة العربية، ص544.

[97]– د. حسني محمود عبد الدايم: مرجع سبق ذكره، ص181.

[98]– د. السيد محمود عبد الرحيم: “الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر” الطبعة الأولى، 2002م، ص618.

[99]– د. حسني محمود عبد الدايم: مرجع سبق ذكره، ص182.

[100]– TRIB>G>I>deAixen province-5Dec 1984>j>C>P>1986>20561>noteBoulanger>

[101]– د. شوقي زكريا الصالحي: مرجع سبق ذكره، ص116.

[102]– د. عطية محمد عطية: “المشكلات القانونية الناتجة عن التلقيح الصناعي”، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة طنطا عام 2001م، ص356.

[103]– د. شوقي زكريا الصالحي: مرجع سبق ذكره، ص120.

[104]– المرجع السابق: ص120.

[105]– راجع المادة (264) من قانون العقوبات الاتحادي.

[106]– راجع المادة (327) من قانون العقوبات الاتحادي.

[107]– راجع المادة (328) من قانون العقوبات الاتحادي.

[108]– راجع المادة (329) من قانون العقوبات الاتحادي.

[109]– راجع المادة (330) من قانون العقوبات الاتحادي.

[110]– راجع المادة (340/1) من قانون العقوبات الاتحادي.

[111]– راجع المادة (340/2) من قانون العقوبات الاتحادي.

[112]– راجع المادة (340/3) من قانون العقوبات الاتحادي.

[113]– راجع المادة( 340/4) من قانون العقوبات الاتحادي.

[114]– راجع المادة (339) من قانون العقوبات الاتحادي.

[115]– راجع المادة (95) من قانون العقوبات الاتحادي.

[116]– د. محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات اللبناني ل-القسم العام”، دار النهضة العربية، بيروت، ص 870.

[117]– د. حسن محمد ربيع: “شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة – القسم العام الجزء الثاني”، أكاديمية شرطة دبي، 1993م، ص168.

[118]– د. محمود نجيب حسني: “شرح قانون العقوبات  اللبناني – القسم العام”، مرجع سبق ذكره، ص802.

[119]– راجع المادة: (10) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.

[120]– راجع المادة (20) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!