banner

ذ. طاها فايز

طالب باحث بسلك الدكتوراه

جامعة ابن زهر- اكادير

مـقـدمـة:

يسهر القضاء على تطبيق القانون وإرساء قواعد العدالة والإنصاف ويعمل على صيانة حقوق المتقاضين ومساواة الجميع أمام القانون وحماية مصالح الأطراف بما فيها الطرف الضعيف في عقود الإذعان[1] وهي تلك العقود التي تتمايز فيها مراكز المتعاقدين إذ يقتصر دور أحدهما على القبول والتسليم بالشروط التي يضعها الطرف الآخر دون إمكانية مناقشتها أو تعديلها، والتي يعتبر عقد التأمين[2] من أبرزها باعتبار الطرف القوي في العلاقة العقدية هو المؤمن لتحريره للعقد ووضعه لشروطه وتفصيلاته وعرضه على المؤمن له[3] الذي يوقعه دون تبديله أو مناقشته وتقتصر حريته فقط في اختيار المؤمن من أجل التأمين وقبول العقد أو رفضه، فالإرادة ليس لها دور في وضع محتوى العلاقة التأمينية بسبب ما تفرضه ظروف التعاقد من سرعة في إبرام العقد وتوقيعه دون معرفة بمضمونه وما تحتويه بنوده وهو ما يخل بالتوازن العقدي بين الطرفين بالإضافة إلى غموض الشروط الواردة في العقد، الشيء الذي دفع بتدخل القضاء من أجل إعادة التوازن للعلاقة التعاقدية من خلال تفسير عبارات العقد الغامضة (أولا) أو من أجل الحد من الشروط التعسفية الواردة في العقد (ثانيا).

أولا: حماية المؤمن له من خلال تفسير عقد التأمين

منح المشرع المغربي للقاضي آلية التفسير[4] للعبارات المستعملة في العقد التي من شأنها أن تشكل حاجزا لتنفيذ العقد وتمس بإرادة الأطراف حيث يعمل القاضي على استدراك النقص الذي اعترى التعبير عن الإرادة، وتتيح آلية التفسير للقاضي سلطات وصلاحيات مهمة لحماية الطرف الضعيف في عقد التأمين التي تختلف أهميتها ونطاقها بحسب ما إذا كانت عبارات عقد التأمين واضحة أو غامضة.

أ‌-     تفسير العبارات الواضحة

اعتبرت مدونة التأمينات عبارات عقد التأمين من الشروط الشكلية المتطلبة فيه طبقا للمادة 11 من مدونة التأمينالقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتاريخ 03 أكتوبر 2002.

فالشروط الواضحة هي التي تتضمن عبارات غير غامضة وغير متعارضة مع إرادة المتعاقدين ولا يوجد تناقض ولا لبس حول نية الأطراف حولها ولا يمكنها أن تثير أية منازعة، فهي عبارات مفهومة ومتضمنة لمقتضيات منسجمة ومتلائمة مع الهدف العام من التعاقد، فالعبرة في وضوح العقد هي بدلالة عباراته وألفاظه على التعبير عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين وهو ما يقصد بوضوح العبارة والإرادة، ولذلك فمتى كانت الألفاظ المستعملة في العقد واضحة الدلالة وجب الأخذ بها ويمتنع على القاضي تأويلها على خلاف معناها الظاهر لأن الخروج عنه يعتبر انحرافا عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين وخرقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين طبقا للمادة 461 من قانون الالتزامات والعقود التي نصت على أنه “إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحت عن قصد صاحبها”، وكرسه قرار للمجلس الأعلى (محكمة النقض) صادر بتاريخ 13/02/1962 بتصريحه “أن قضاة الموضوع مكلفون بتطبيق الاتفاقيات المبرمة وليس من الجائز لهم تغييرها متى كانت شروطها واضحة وبينة“ ومؤكدا لما جاء بالقرار الصادر بتاريخ 16/01/1961 “أنه لا العدالة ولا حسن النية ولا العرف يرخص للقاضي بتعديل الشروط الواضحة والمحددة في العقد“ وعليه فعندما تكون عبارات العقد واضحة يمنع على القاضي تفسير العقد لأن تدخله في هذه الحالة يعد تحريفا للعقد، غير أنه قد تكون العبارة في ذاتها واضحة ولكن ظروف وملابسات التعاقد تدل على أن المتعاقدين أساءا استعمال التعبير الواضح فقصدا معنى وعبرا عنه بلفظ لا يدل على نفس المعنى، ففي هذه الحالة لا يأخذ القاضي بالمعنى الواضح للألفاظ ويجب أن يأخذ بالمعنى الذي قصده المتعاقدان إذ العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، لأن إرادة المتعاقدين هي مرجع ما يترتب عنه آثار العقد ولا يمكن استخلاصها إلا بوسيلة مادية أو موضوعية وهي عبارة العقد ذاتها، فإذا كانت هذه العبارة واضحة تعد تعبيرا صريحا عن إرادة المتعاقدين المشتركة ولا يجوز الانحراف عن هذا التعبير لاستقصاء ما أراده المتعاقدان حقيقة عن طريق التفسير       أو التأويل، ومن قبيل ذلك ورود عبارات واضحة بعقود التأمين (كالضرر أو السرقة       أو الخطر أو أو طالب التأمين) في حين أن دلالاتها ومعانيها مختلفة بحسب استعمالها وبحسب ما قصده كلا من المتعاقدين منها وهوما يحتم اللجوء إلى التفسير لاستنباط المقصود منها بحسب النية المشتركة للمتعاقدين وهو الشيء الذي أكده قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 07/01/1976 باعتباره “أن صراحة ألفاظ العقد لا تحول دون تأويله إذا تعذر التوفيق بينها وبين الغرض الواضح المقصود من العقد”.

ومن تم وجب على أطراف عقد التأمين تحديد بنود عقد التأمين بدقة قصد تجنب كثرة التفسيرات أو التأويلات التي من شأنها تحريف إرادة الأطراف، وهو ما دفع المشرع المغربي لتوحيد مصطلحات التأمين وضبطها وتحديد مفهومها بدقة من خلال المادة الأولى من مدونة التأمينات التي ضبطت وحددت المفاهيم المتعلقة بالتأمين باعتبارها مصطلحات تقنية وفنية.

ب‌-تفسير العبارات الغامضة

حيث نصت المادة 462 من قانون الالتزامات والعقود على أنه “يكون التأويل في الحالات الآتية: إذا كانت الألفاظ المستعملة لا يتأتى التوفيق بينها وبين الغرض الواضح الذي قصد عند تحرير العقد ؛ إذا كانت الألفاظ المستعملة غير واضحة بنفسها، أو كانت لا تعبر تعبيرا كاملا عن قصد صاحبها ؛ إذا كان الغموض ناشئا عن مقارنة بنود العقد المختلفة بحيث تثير المقارنة الشك حول مدلول تلك البنود.

وعندما يكون للتأويل موجب، يلزم البحث عن قصد المتعاقدين، دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، ولا عند تركيب الجمل”. وبذلك فالقاضي لا يلجأ إلى التفسير إلا عند غموض عبارة العقد عن إيراد المعنى الذي قصد إليه المتعاقدان، للبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين لا الإرادة المنفردة لكل منهما، لإزالة الغموض الذي شاب إرادة المتعاقدين في التعبير عن إرادتهما المشتركة بالرجوع إلى العقد ذاته وإلى الوقائع والظروف والملابسات المحيطة بالعقد وذلك دون الوقوف عند المعنى الحرفي لألفاظ العقد وعباراته مادام أن العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني.

وحيث أن عقود التأمين تندرج ضمن عقود الإذعان فيتوجب على القاضي تفسير الشك والعبارات الغامضة فيه لمصلحة الطرف المذعن وهو المؤمن له، وينبغي النظر في مجموع الشروط الموجودة فيه لاستخلاص النية المشتركة للمتعاقدين، وعند التعارض بين الشروط العامة المطبوعة[5] والشروط الخاصة[6] تعين الأخذ بها لدلالتها ودقتها في التعبير عن إرادة الطرفين، فالشروط العامة والخاصة تمكن القاضي من تفسير إرادة الطرفين باستعمال سلطته التقديرية الكاملة في ذلك، غير أنه في حالة وضوح هذه الشروط فإنه لا يجوز له أن يرفض تطبيقها باعتبار العقد شريعة المتعاقدين طبقا لمقتضيات المادة 473 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على أنه “عند الشك يؤول الالتزام بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم”، وعليه فإذا قام شك في مدى التزام المدين بعقد يفسر هذا الشك في مصلحته ويؤخذ به في حدود التفسير الضيق لأنه لا يعقل تفسير الشك لفائدة المؤمن محرر عقد التأمين والذي يتوجب عليه تحمل مدلول العبارات التي وضعها، كما أكد على ذلك قرار محكمة النقض بتاريخ 23/11/ 1965 بتصريحه “حيث إن عقد التأمين القائم على وجه صحيح يكون شريعة بين الأطراف في حضور التزام واضح وصريح للبوليصة يحدد مباشرة الخطر المؤمن عليه فإن القرار الذي يحاول تفسير الشرط المتضمن لإبعاد الخطر يتعرض للنقض من أجل تحريف العقد”، كما أن القاضي عند إعماله لسلطته التقديرية في تفسير العقد الغامض فهو لا يخضع لرقابة محكمة النقض التي اعتبرت بقرارها بأن “الشروط الغامضة أو المعارضة لاتفاقات الأطراف لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى”، غير أنه يبقى ملتزما بمقتضيات المادة 462 من قانون الالتزامات والعقود وما بعدها وإلا وجب عليه تبيان الأسباب الكافية والمعقولة التي تبرر خروجه عن هذه القواعد رغم أن التوجه الفقهي للدكتور محمد الكشبور لا يتفق مع إلزامية المقتضيات القانونية المنظمة للتفسير باعتبارها مجرد توصيات يمكن للقضاة الاستئناس بها.

ورغبة من المشرع المغربي في تحقيق التوازن العقدي فإنه لم يقف عند حدود تخويل القاضي مهمة التفسير بل منحه أيضا سلطة تقديرية في الحد من الشروط التعسفية التي قد تتخلل عقود التأمين.

ثانيا: حماية المؤمن له من خلال الحد من الشروط التعسفية الواردة في العقد

بغرض حماية المؤمن له كطرف أقل خبرة أو كفاءة في مواجهة الشروط المجحفة المؤدية إلى اختلال أو انهيار التوازن العقدي تم تبني مقاربة إدارية وقائية وأخرى علاجية لإشكالية الشروط التعسفية في عقد التأمين بتنصيص المشرع المغربي على  مجموعة من الشروط في مدونة التأمينات واعتبار مخالفتها باطل بقوة القانون ومنها إلزامية كتابة شروط وبنود عقد التأمين بأحرف بارزة وذلك حماية للمؤمن له، بالإضافة إلى معالجة الشروط التعسفية من خلال عدة مواد بالقانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتاريخ 18 فبراير 2011، ولمعرفة الدور الذي يلعبه القاضي في الحد من الشروط التعسفية يجدر بنا التطرق إلى ماهية الشروط التعسفية وتناول سلطة القاضي أمام هذه الشروط.

أ‌-     تعريف الشروط التعسفية

عرف المشرع المغربي الشرط التعسفي من خلال المادة 15 من قانون حماية المستهلك بأنه “يعتبر شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين المورد والمستهلك كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب المستهلك“، كما عرفه بعض الفقه بأنه “كل شرط يفرض على المستهلك من طرف المهني نتيجة تعسف هذا الأخير في استعمال سلطته الاقتصادية بهدف الحصول على ميزة مجحفة”، وعرفه البعض الآخربأنه “الشرط التعسفي هو الشرط المعد سلفا من طرف المتعاقد القوي بمقتضاه يستطيع جني منفعة فاحشة، أو أنه الشرط الذي يمنح امتيازا خاصا للمحترف بشكل يؤدي إلى اختلال التوازن بين أطراف العقد”.وبذلك فلاعتبار الشرط تعسفيا لابد من خلقه اختلالا كبيرا بين حقوق وواجبات طرفي عقد التأمين على حساب المستهلك[7] أو المؤمن له، وبالتالي فإن معيار التعسف هو وجود اختلال كبير في التوازن العقدي، وهو ما يدفع إلى إجراء موازنة بين حقوق والتزامات الأطراف في العقد من أجل تقدير الاختلال الذي قد يخلقه هذا الشرط بما فيها ترجيح كفة المؤمن وذلك بتخفيف التزاماته على حساب المؤمن له من خلال إثقال كاهله بالتزامات مجحفة طبقا للمادة 15 من القانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتاريخ 18 فبراير 2011.

ب‌-سلطة القاضي في إلغاء الشرط التعسفي في عقد التأمين

يقوم القاضي بإعمال سلطته التقديرية قصد الإعفاء من الشرط التعسفي عندما يتأكد من أن تعديله بتخفيف الالتزام المفروض على عاتق الطرف المذعن لا يفي بغرض الحماية المطلوبة له وأن العدالة لن تتحقق إلا بإزالة أو بإعفاء الطرف المذعن من هذا الشرط وذلك استثناء عن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين كما جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بفاس بتصريحه “حيث يهدف الطلب إلى الحكم على المدعى عليها بتعويض إجمالي قدره 50.500,00 درهما بناء على الشرط الجزائي الوارد في العقد المبرم بين الطرفين. وحيث إن التعويض المتفق عليه جد مبالغ فيه ولا ينسجم مع مبادئ العدل والإنصاف. وحيث إن مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، لا تحول دون إعمال القاضي لسلطته التقديرية في تحديد التعويض المناسب للضرر الحاصل، وذلك بالاستناد إلى مبادئ العدل والإنصاف ومبدأ تناسب الضرر مع التعويض طبقا للفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود. وحيث إن المحكمة بناء على ما ذكر أعلاه قررت تحديد التعويض في مبلغ 5000 درهم”.[8]

بالإضافة إلى ذلك ولتوفير حماية خاصة للمؤمن له من الشروط التعسفية في ظل مدونة التأمينات التي منعت إدراج مجموعة من الشروط التعسفية، حرص المشرع المغربي على ترجيح كفة المؤمن له وذلك بإبطال الشروط التعسفية التي ترد في عقد التأمين ومن ضمن هذه الشروط:

–      شرط دفع المؤمن له مبلغا يفوق مبلغ قسط التأمين السنوي للمؤمن له

نصت المادة 28 من مدونة التأميناتعلى مآل عقد التأمين في حالة وفاة المؤمن له أو تفويت الشيء المؤمن عليه، حيث يبقى التأمين قائما بقوة القانون لفائدة الوارث    أو المتملك شريطة تنفيذ التزامات المؤمن له اتجاه المؤمن بموجب العقد، مع إمكانية فسخ العقد من طرف المؤمن أو الوارث والمتملك اللذين يستفيدان من مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 28 من مدونة التأمينات التي تنص على بطلان الشرط الذي يدرجه المؤمن في عقد التأمين والذي يشترط بمقتضاه على المؤمن له دفع مبلغ يفوق مبلغ قسط التأمين السنوي للمؤمن على سبيل التعويض، والذي يعتبر شرطا تعسفيا قد تعمد شركات التأمين إيراده في العقد وذلك بفرض جزاء على المؤمن له يتجسد في أداء مبلغ يفوق مبلغ قسط التأمين السنوي عندما يفضل فسخ عقد التأمين.

–      شرط التحكيم الذي لم يوافق عليه المؤمن له صراحة عند إبرام عقد التأمين

اعتبرت مدونة التأمين شرط التحكيم[9] شرطا تعسفيا عند عدم الموافقة عليه من طرف المؤمن له، حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة 35 من مدونة التأمينات بأنه “يقع باطلا ما يرد في عقد التأمين: 3- كل شرط تحكيم لم يوافق عليه المؤمن له صراحة عند اكتتاب العقد” وبذلك يمنع على المؤمن كمحرر العقد إدراج شرط التحكيم بدون موافقة المؤمن له ودون اطلاعه عليه لأنه يصعب عليه وقت إبرام العقد أن يستشرف المستقبل ويعلم مدى النزاع الذي سيحصل لاحقا وهو ما أكدته الفقرة 17 من المادة 18 من قانون حماية المستهلك باعتبارها شرطا تعسفيا كل “إلغاء أو عرقلة حق المستهلك في إقامة دعاوى قضائية أو اللجوء إلى طرق الطعن”.

–      بعض شروط سقوط الحق في الضمان

نصت المادة 35 من مدونة التأمينات على بطلان الشروط التي تنص على سقوط حق المؤمن له في الضمان في حالة خرقه للنصوص التشريعية أو التنظيمية ما لم يتخذ هذا الخرق شكل جناية أو جنحة وهو من الشروط التعسفية التي كانت تفرضها شركات التأمين على المؤمن لهم بمقتضى عقد التأمين، بالإضافة إلى الشروط التعسفية التي تنص على سقوط حق المؤمن له لمجرد تأخره في التصريح بالكارثة للسلطات أو في الإدلاء بوثائق كالتأخر في التصريح بالسرقة وكذلك التأخر في الإدلاء بالشهادات الطبية في بعض التأمينات على الأشخاص أو محاضر الضابطة القضائية في التأمين من السرقة ولكن في مقابل ذلك منحت المادة 35 من مدونة التأمينات المؤمن حق المطالبة بتعويض يناسب الضرر الذي لحقه بفعل المؤمن له من الخطر.

–      شرط المنع المؤمن له من حقه في التقاضي

حيث أن هذا الشرط يفرغ عقد التأمين من محتواه لأن حرمان المؤمن له أو من يحل محله في مقاضاة المؤمن يعفيه من مسؤوليته والتزامه بضمان الخطر المؤمن منه والمتمثل في أداء مبلغ التأمين أو التعويض المستحق، ورفعا للتعسف الذي قد يمارسه المؤمن وتحقيقا لمبدأ العدالة التعاقدية نص المشرع على إبطال شرط المنع من الحق في التقاضي أو المطالبة بالضمان طبقا للمادة 19 من مدونة التأمينات “يحظر كل شرط من شأنه أن يمنع المؤمن له أو من يحل محله من مقاضاة المؤمن أو من مطالبته بالضمان بمناسبة تسوية الحوادث” وكذا مقتضيات المادة 202 من القانون رقم 78.20 المعدل والمتمم للقانون 31.08 القاضي بتحديد حماية المستهلك الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2020 والتي تنص على أنه “في حال نزاع بين المورد والمستهلك، ورغم وجود أي شرط مخالف، فإن الاختصاص القضائي النوعي ينعقد حصريا للمحكمة الابتدائية” وتضيف المادة “تعتبر المحكمة المختصة مكانيا، محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختيار هذا الأخير” وبذلك يحق للمؤمن له أن يدفع ببطلانها أمام القضاء باعتبارها شروطا تعسفية بذاتها.

ج‌-  الرقابة الإدارية لشركات التأمين

حيث أن المشرع المغربي أحدث مجموعة من المؤسسات الإدارية وأوكل إليها صلاحية مراقبة الشروط النموذجية التي تعرضها شركات التأمين وإعادة التأمين على المكتتبين بغرض الحد من الشروط التعسفية بعقود التأمين بمختلف أصنافها ومن ضمن هذه الأجهزة الإدارية:

–      الوزارة المكلفة بالماليةلإشرافها على منح الاعتماد لشركات التأمين وإعادة التأمين قبل بدء عملياتها بعد التأكد من استيفائها للشروط القانونية ومنها إرسال نماذج عقود التأمين التي ستصدرها لأول مرة قبل إصدارها للوزارة الوصية على قطاع التأمين.

–      هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعيوالتي أوكل لها المشرع المغربي مجموعة من الاختصاصات المرتبطة بقطاع التأمين ومنها:

1.   اقتراح مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية لها علاقة بمجال اختصاصها.

2.   المساهمة في الرفع من مستوى التوعية والتحسيس في قطاع التأمين.

3.   مراقبة مقاولات التأمين في جميع المراحل من خلال إجبارها على إرسال نماذج عقود التأمين التي تصدرها لأول مرة.

4.   السهر على احترام الهيئات الخاضعة لمراقبتها لقواعد حماية المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين والمنخرطين.

–      جمعيات حماية المستهلك التي تلعب دورا فعالا في حماية المؤمن له فيما تعلق بإعلامه والدفاع عنه والنهوض بمصالحه طبقا للمادة 152 من قانون حماية المستهلك[10]، كما أنها تضطلع بدور تربوي وتوعوي وتحسيسي بإرشادها للمستهلك وإعلامه بضمان وتسهيل حمايته، بالإضافة إلى تمثيلها للمستهلك أمام القضاء والمطالبة بإلغاء الشروط التعسفية المضمنة في العقدطبقا للمادة 162 من قانون حماية المستهلك.[11]

خـــاتـمـة :

من خلال كل ما ورد تعتبر الحماية القضائية للمؤمن له ضمانة أساسية باعتباره الطرف الضعيف في عقد التأمين وذلك عن طريق تفسير عقد التأمين أو عن طريق الحد من الشروط التعسفية التي قد ترد في العقد ضمانا وتحقيقا للتوازن العقدي.


[1]عقود الإذعان عرفها القضاء المغربي بالعقود التي لا يكون فيها أي خيار للمتعاقد سوى الإذعان للشروط التي يمليها المتعاقد الأخر إن أراد فعلا التعاقد، قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 10/5/2001، التقرير السنوي للمجلس الأعلى، 2001، ص. 158.

[2]عقد التأمين وهو اتفاق بين المؤمن والمكتتب من أجل تغطية خطر ما، ويحدد هذا الاتفاق التزاماتهما المتبادلة طبقا للمادة 1 من مدونة التأمينات.

[3]المؤمن له وهو شخص طبيعي أو معنوي يرتكز التأمين عليه أو على مصالحه طبقا للمادة 1 من مدونة التأمينات، وقد اعتبرته محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 07/04/2004 “يعتبر مؤمنا له كل شخص مأذون له من المكتتب وصاحب الناقلة في حراستها وسياقتها وذلك عن مسؤوليته المدنية أثناء وخارج سير الناقلة المؤمن عليها طبقا لمقتضيات الفصل 3 من ش.ن.ع للتأمين وأن مناط الضمان أساسه المسؤولية عن الحادثة لأن الأمر لا يتعلق بتأمين خاص حتى يمكن البحث في قيامه بمعزل عن المسؤولية المدنية للمؤمن له عن الحادثة، لأن شركة التأمين تحل محل هذا الأخير متى ثبتت مسؤوليته المدنية تجاه الغير ولما كان المسؤول عن الحادثة في إطار القواعد العامة موروث الطالبين، وأنهم في إطار نفس القواعد يعتبرون خلفا له في تحملها، فإن المحكمة لما قضت برفض طلبهم بعلة أن الهالك هو الذي تسبب في إحداث الضرر لنفسه في الوقت الذي كانت له الحراسة الفعلية فضلا على أن الحادثة وقعت بخطئه لعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة لتفاديها، تكون قد عللت قرارها بشكل سليم”.

[4] آلية التفسيروهي عملية ذهنية وعقلية يحاول بها القاضي فهم نصوص العقد والوقوف على معاني الألفاظ المتعلقة بصياغة العقد وتمحيص العلاقة التعاقدية كشفا لإرادة المتعاقدين بصفة أساسية وأيضا تكييف العقد كمسألة أولية للوصول إلى حقيقة العقد لتطبيق الأحكام الواجبة.

[5]الشروط العامة المطبوعةوهي الشروط التي تضعها شركة التأمين حسب نموذج معد لذلك لتعرض على كل طالب تأمين.

[6]الشروط الخاصة وهي عبارة عن تلك الشروط التي تكون خاصة بكل عقد على حدة وتختلف من وثيقة إلى أخرى وتعمل على تخصيص العقد وتفريده وتتضمن البيانات التي يفرضها القانون.

[7]المستهلك هو “كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي”. المادة 2 من القانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتاريخ 18 فبراير 2011.

[8]حكم المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 1994/09/26، ملف مدني عدد 2229/93، منشور بمجلة الإشعاع، العدد 12، السنة السابعة يونيو 1995، الصفحة 208.

[9]اتفاق التحكيم “حل نزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق تحكيم” طبقا للمادة 306 من قانون المسطرة المدنية، ويكون على شكل عقد تحكيم وهو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على هيئة تحكيمية أو شرط التحكيم وهو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على التحكيم النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور.

[10]-تنص المادة 152 على مايلي: ” تتولى جمعيات حماية المستهلك، المؤسسة والعاملة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، الإعلام والدفاع والنهوض بمصالح المستهلك وتعمل على احترام أحكام هذا القانون.”

[11]-تنص المادة 162 من القانون على ما يلي: “يمكن للجامعة الوطنية أو جمعية حماية المستهلك المشار إليها في المادة 157، أن تطلب من المحكمة التي تنظر في الدعوى أو الدعوى التابعة أن تأمر المدعى عليه أو الظنين، بإيقاف التصرفات غير المشروعة أو حذف شرط غير مشروع أو تعسفي في العقد أو في نموذج العقد المقترح      أو الموجه إلى المستهلك.

يكون الأمر الصادر عن المحكمة مقرونا بغرامة تهديدية تحددها المحكمة ومشمولا بالنفاذ المعجل.

تطبق الغرامة التهديدية ابتداء من اليوم الثامن الموالي لتاريخ الأمر إذا صدر حضوريا، وابتداء من اليوم الثامن الموالي ليوم التبليغ، إذا لم يصدر حضوريا، ما لم تحدد المحكمة أجلا آخرا لتطبيق الغرامة لا يتعدى ثلاثين يوما.”

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!