تطبيقات لامتياز المرافق المحلية
فضيلة: الأستاذ الدكتور عمار بوضياف
عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية
من جامعة تبسة – الجزائر الشقيقة
مقدمة:
تبرم الإدارة من الناحية العملية بغرض القيام بنشاطها وتلبية الحبات العامة عقودا و صفقات عمومية كثيرة كصفقة الأشغال العامة أو صفقة الخدمات أو صفقة اقتناء اللوازم ، أو صفقة لإنجاز الدراسات .كما تبرم عقودا إدارية كثيرة لعل أهمها عقد الامتياز. ووقع اختيارنا على هذا النوع من العقود كون أنه غير محكوم بتشريع أو تنظيم واحد، فليس هناك في الجزائر قانون جامع موحد يحكم كل عقود الامتياز ولعل السبب الرئيس يكمن في اختلاف موضوعات الامتياز ومحله من امتياز باستغلال المياه أو امتياز باستغلال المناجم أو الطرقات أو الامتياز الفلاحي أو الامتياز المتعلق بجمع النفايات أو المتعلق بتسيير الموانئ والمناطق الحرة وغير ذلك من المجالات. وهكذا تعذر جمع أحكام واحدة لعقد الامتياز تقنن في تشريع واحد على شاكلة عقد البيع أو عقد الإيجار المحدد في القانون المدني. فأحكام الامتياز ستظل بطبيعتها مشتتة بين تشريع أحيانا فيحكمها القانون أو الأمر، أو محكومة بتنظيم أحيانا أخرى فيضبطها المرسوم الرئاسي أو المرسوم التنفيذي أو القرار الوزاري المشترك أو القرار الوزاري.
ولقد خول تشريع الإدارة المحلية لكل من الولاية والبلدية إبرام عقود الامتياز. كما بينت مراسيم كثيرة شروطه وإجراءاته في شتى المجالات. وقدرنا أنه من المناسب التعريف بهذا العقد لتمييزه خاصة عن الصفقات العمومية، ولمعرفة بعض خصوصياته ومجاله وتطبيقاته على مستوى البلدية والولاية. وهذا من خلال خمسة مباحث سنتناولها كما يلي:
المبحث الأول: تعريف عقد الامتياز
– التعريف التشريعي والتنظيمي:
التعريف التشريعي:
الأصل أن المشرع يعزف عن إعطاء تعريف لمصطلحات قانونية تاركا هذه المهمة للفقه والقضاء غير انه وبالرجوع لبعض القوانين نجدها قد عرفت عقد الامتياز من ذلك المادة 64 مكرر من القانون 08-14 مؤرخ في 20 يوليو 2008 يعدل ويتمم القانون 30-90 المؤرخ في 01- ديسمبر 1990 المتضمن قانون الأملاك الوطنية والتي جاء فيها : ” يشكل منح امتياز الأملاك الوطنية العمومية المنصوص عليها في هذا القانون والأحكام التشريعية المعمول بها العقد الذي تقوم بموجبه الجماعة العمومية صاحبة الملك المسماة السلطة صاحبة حق الامتياز بمنح شخص معنوي أو طبيعي يسمى صاحب الامتياز حق استغلال ملحق الملك العمومي الطبيعي أو تمويل بناء أو استغلال منشأة عمومية لغرض خدمة عمومية لمدة معينة تعود عند نهايتها المنشأة أو التجهيز محل الامتياز إلى السلطة صاحبة حق الامتياز …”
وكذلك ما نصت عليه المادة 4 من الأمر 13 -96 المؤرخ في 15 يونيو 1996 والمتضمن قانون المياه : (يقصد بالامتياز بمفهوم القانون عقد من عقود القانون العام ، تكلف الإدارة بموجبه شخصا اعتباريا عاما أو خاصا ، قصد ضمان أداء خدمة ذات منفعة عمومية ).
– التعريف التنظيمي:
أما على الصعيد التنظيمي عرف عقد الامتياز في تعليمة صادرة عن وزير الداخلية والجماعات المحلية تحت رقم 94.3/842 تتعلق بامتياز المرافق العمومية المحلية وتأجيرها حيث جاء فيها: ” أن أسلوب الامتياز يعتبر الطريقة الأكثر شيوعا في استغلال المرافق العامة وهو عقد تكلف بمقتضاه الجهة الإدارية المختصة فردا أو شركة خاصة بإدارة مرفق عام واستغلاله لمدة معينة من الزمن بواسطة عمال وأموال يقدمها صاحب حق الامتياز وهو الملتزم على مسؤوليته مقابل رسوم يدفعها المنتفعون من خدماته وذلك في اطار النظام القانوني الذي يخضع له هذا المرفق “. وقد تضمنت هذه التعليمة أحكاما تفصيلية بخصوص امتياز المرافق العمومية المحلية وتعد أطارا مرجعيا في هذا المجال.
– التعريف الفقهي:
أما من الناحية الفقهية يمكن تعريف عقد الامتياز على اتفاق يجمع بين الإدارة المعنية والملتزم يتعهد بمقتضاه هذا الأخير -فردا كان أو شركة – بإدارة مرفق اقتصادي واستغلاله مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين.
واعتبر الدكتور سليمان الطماوي عقد الامتياز من أشهر العقود الإدارية المسماة، ولعله كما قال أهمها أيضا في الدول غير الاشتراكية. وعرفه أنه ” أن تعهد الإدارة ” الدولة أو المحافظة أو المركز…” إلى أحد الأفراد أو الشركات بإدارة مرفق عام اقتصادي واستغلاله لمدة محددة وذلك عن طريق عمال وأموال يقدمها الملتزم وعلى مسؤوليته في مقابل تقاضي رسوم من المنتفعين بهذا المرفق العام ” ” .([1])
وعرفه الدكتور عاطف البنا بأنه : ” عقد إداري يتولى الملتزم فردا كان أو شركة بمقتضاه وعلى مسؤوليته إدارة مرفق عام اقتصادي واستغلاله مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين مع خضوعه للقواعد الأساسية الضابطة لسير المرافق العامة فضلا عن الشروط التي تضمنها عقد الامتياز “. ([2])
أما ما تعلق بمساهمة الفقه في الجزائر في تعريف عقد الامتياز فقد ذهب الدكتور احمد محيو للقول :” إنه اتفاق تكلف الإدارة بمقتضاه شخصا طبيعيا أو اعتباريا بتأمين تشغيل مرفق عام …وباعتباره أسلوبا للتسيير يكون الامتياز بتولي شخص وهو صاحب الامتياز أعباء مرفق خلال فترة من الزمن فيتحمل النفقات ويستلم الدخل الوارد من المنتفعين بالمرفق …” ([3])
ومن وجهة نظرنا يمكن تعريف عقد الامتياز بأنه : عقد أو اتفاق، تكلف الإدارة المانحة سواء كانت الدولة أو الولاية أو البلدية بموجبه شخصا طبيعيا (فرد) أو شخصا معنويا من القانون العمومي (بلدية مثلا) أو من القانون الخاص (شركة مثلا) يسمى صاحب الامتياز بتسيير و استغلال مرفق عمومي لملة محددة ، ويقوم صاحب الامتياز بإدارة هذا المرفق مستخدما عماله وأمواله ومتحملا المسؤولية الناجمة عن ذلك وفي مقابل القيام بهذه الخدمة أي تسيير المرفق العمومي ، يتقاضى صاحب الامتياز مقابل مبلغ مالي يحدد في العقد يدفعه المنتفعين بخدمات المرفق … ([4])
– التعريف القضائي:
عرفت محكمة القضاء الإداري في مصر عقد الامتياز في حكم صدر عنها بتاريخ 25 مارس 1956 :” امتياز المرافق العامة ليس إلا عقدا إداريا يتعهد أحد الأفراد أو الشركات بمقتضاه بالقيام على نفقته وتحت مسؤوليته المالية بتكليف من الدولة أو احدى وحداتها الإدارية وطبقا للشروط التي توضع له بأداء خدمة عامة للجمهور وذلك مقابل التصريح له باستغلال المشروع لمدة محددة من الزمن والاستيلاء على . فالالتزام عقد إداري ذو علاقة خاصة وموضوعه إدارة مرفق عام ولا يكون إلا لمدة محدثة ويتحمل الملتزم نفقات المشروع وأخطاره المالية ويتقاضى رسوما يحصلها من المنتفعين “. ([5])
وجاء في قرار لمجلس الدولة الجزائري الصادر في 9 مارس 2004 قضية رقم 11950 فهرس رقم 11952 ما يلي: ” أن عقد الامتياز التابع لأملاك الدولة هو عقد إداري تمنح بموجبه السلطة الامتياز للمستغل ، بالاستغلال المؤقت لعقار تابع للأملاك الوطنية بشكل استثنائي وبهدف محدد ومتواصل مقابل دفع أتاوة لكنه مؤقت وقابل للرجوع فيه…،([6]) فهو يقترب كثيرا من العقود الإدارية المقننة أو ما يسمى بالصفقات العمومية …”
من هذا التعريف يتضح لنا أن مجلس الدولة اعترف صراحة بالطابع الإداري والطابع العام لعقد الامتياز بما يخوله من سلطات استثنائية لجهة الإدارة تمارسها تجاه الطرف المتعهد.
ورغم أن عقد الامتياز يعتبر عقدا يتجلى فيه مبدأ سلطان الإرادة كأي عقد ولو في جوانب جزئية ومحدثة ، إلا أنه مع ذلك يتضمن جوانب عامة ويحتوي على سلطات إدارية معترف بها لجهة الإدارة تمارسها تجاه المتعهد بما يجعله أكثر اقترابا من عقود القانون العام .
المبحث الثاني: أركان عقد الامتياز وخصائصه:
يتطلب عقد الامتياز كغيره من العقود توافر جملة من الأركان ، كما يتميز عن غيره بمجموعة خصائص نوضحها في المطلبين التاليين:
المطلب الأول : أركان عقد الامتياز :
حتى نكون أمام عقد امتياز وجب توافر العنصر أو الركن العضوي والركن الموضوعي والركن الشكلي. وهو ما سنبينه فيما يلي:
– الركن العضوي أي الأطراف :
ويتمثل أساسا أن عقد الامتياز أو الالتزام يضم وجوبا جهة إدارية ممثلة في الدولة أو الولاية أو البلدية من جهة وأحد الأفراد أو الشركات من جهة أخرى.
– الركن الموضوعي أي المحل:
ينصب عقد الامتياز أو الالتزام على إدارة مرفق عام عادة ما يكون اقتصاديا فلا يتصور أن تعهد الإدارة لأحد الأفراد أو الشركات بإدارة مرفق إداري لما في ذلك من خطورة تمتد آثارها لفئة المنتفعين. ثم أن المرافق الإدارية عادة لا تستدرج في نشاطها القطاع الخاص بحكم عدم استهدافها لمعيار الربح . وهو المعيار المحرك لهذا القطاع.
– الركن الشكلي:
إن نقل المرفق لأحد الأفراد أو الشركات يتم بموجب وثيقة رسمية تتضمن جميع الأحكام المتعلقة بتسيير المرفق وضمان أداء الخدمة والتي تضعها الإدارة بإرادتها المنفردة ويجب على الملتزم التقيد بها إذا رضي التعاقد مع الدولة أو الولاية أو البلدية . ومن هنا فلا إلزام إلا بموجب دفتر الشروط تحدد فيه الإدارة سلفا سائر الأحكام المتعلقة بتسيير المرفق بما في ذلك الأحكام التي تمتد آثارها إلى فئة المنتفعين.
وجدير بالإشارة أن عقد الامتياز وإن تجسد في رابطة قانونية تجمع بين الإدارة والمتعاقد معها، إلا أن هذا العقد يبنى أساسا على دفتر شروط تقوم الدولة أو الولاية أو البلدية بإعداده. ومثال ذلك دفتر الشروط المتعلق بالامتياز الممنوح من الدولة إلى البلديات لاستغلال المحلات التجارية للعرض السينمائي و المنشئ بموجب قرار وزاري مشترك المؤرخ في 17 مارس 1967 (جريدة رسمية رقم( 26. وكذا دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بمنح امتياز الطريق السريع و المنشئ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 38-96 المؤرخ في 8 سبتمبر 1996 (جريدة رسمية رقم55 ).
المطلب الثاني : خصائص عقد الامتياز :
نستنتج من التعريف التشريعي والتعريفات الفقهية والقضائية سابقة الذكر أن عقد الامتياز يتمتع بالخصائص التالية:
- أنه عقد إداري يربط بين سلطة إدارية وبين أحد الأفراد أو الشركات. وليس هناك ما يمنع أن يربط عقد الامتياز بين شخص إداري وشركة من القطاع العام .
- إن الإدارة في هذا العقد بالذات تتمتع بسلطات استثنائية تفرضها صفتها كشخص من أشخاص القانون العام . وهذا بغرض حماية فئة المنتفعين.
- يلزم المتعاقد مع الإدارة أن يتولى تسيير مرفق عام يحدثه العقد. ويتقيد بكل الضوابط بما فيها المالية . وكذلك تجسيد
المساواة بين فئة المنتفعين. - يتحمل الملتزم في عقد الامتياز النفقات الناتجة عن تسيير المشروع ويضمن له سيرا منتظما ومطردا. وبالمقابل تلتزم جهة الإدارة في حال اختلال توازنه المالي بأن تعيد له هذا التوازن وهذا ما أقره القضاء المقارن.
وقد اعترفت التعليمة المذكورة للإدارة صراحة بسلطة تعديل الشروط التنظيمية في كل وقت وكل ما دعت حبة المرفق العام موضوع الامتياز لذلك. وذكرت ذات التعليمة أن الشروط الخاصة القابلة للتعديل تمس الأشغال وسيرها وتحديد الرسوم التي يجوز تحصيلها وبيان كيفية إدارة الخدمة للمنتفعين وشروطها والإجراءات الكفيلة بالسلامة. وأقرت التعليمة الوزارية أن الشروط التنظيمية رغم أنها حظيت بتوقيع الطرفين ومع ذلك فهي ليست بعقد. وفسرت التعليمة ذلك أن امتياز المرفق العام لا يعتبر تنازل من قبل الجهة المختصة بل تظل هذه الأخيرة ضامنة له ومسؤولة عن إدارته واستغلاله تجاه الجمهور ومن القيام بهذا الواجب تتدخل في شؤون المرفق كلما دعت المصلحة ذلك.
- الطابع المركب لعقد الامتياز:
يحتوي عقد الامتياز على نوعين من الشروط :
- شروط تنظيمية أو لائحية:
وتختص بوضعها الإدارة المعنية بالتعاقد دون أدنى مشاركة من المتعاقد معها. ويلزم هذا الأخير إن رغب في التعاقد بالخضوع إليها. وتنصب هذه الشروط بالأساس على كيفية أداء الخدمة للمنتفعين. ويجوز للإدارة المعنية تعديل هذه الشروط حسب ما تقتضيه المصلحة العامة انطلاقا من سلطتها في تعديل العقد بصورة منفردة. وهنا تتجلى مظاهر السلطة العامة.
ويكمن السر في اعتبار عقد الامتياز من العقود الإدارية، أن الإدارة فيه تتمتع بسلطة أحادية الجانب في وضع الشروط اللائحية بإرادتها المنفردة. ثم في الاعتراف لها بتعديل هذه الشروط إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك دون أن يكون للملتزم حق الاحتجاج عن هذا التعديل ،([7]) فهو يقترب كثيرا من العقود الإدارية المقننة أو ما يسمى بالصفقات العمومية.
وقد اعترفت التعليمة المذكورة للإدارة صراحة بسلطة تعديل الشروط التنظيمية في كل وقت وكل ما دعت حاجة المرفق العام موضوع الامتياز لذلك. وذكرت ذات التعليمة أن الشروط الخاصة القابلة للتعديل تمس الأشغال وسيرها وتحديد الرسوم التي يجوز تحصيلها وبيان كيفية إدارة الخدمة للمنتفعين وشروطها والإجراءات الكفيلة بالسلامة. وأقرت التعليمة الوزارية أن الشروط التنظيمية رغم أنها حظيت بتوقيع الطرفين ومع ذلك فهي ليست بعقد. وفسرت التعليمة ذلك أن امتياز المرفق العام لا يعتبر تنازل من قبل الجهة المختصة بل تظل هذه الأخيرة ضامنة له ومسؤولة عن إدارته واستغلاله تجاه الجمهور ومن القيام بهذا الواجب تتدخل في شؤون المرفق كلما دعت المصلحة ذلك.
ب – شروط عقدية أو تعاقدية:
ويتولى صياغة ووضع الشروط أو الأحكام العقدية كل من الإدارة المتعاقدة والملتزم أو المتعاقد معه. إذ لا يمكن بحال من الأحوال والأمر يتعلق برباط عقدي أن نقصي إرادة الملتزم وأن لا تعطي له الفرصة في وضع أحكام عقدية تخدم مصلحته. ولقد جرى القضاء المقارن أنه لا يجوز للإدارة تعديل هذه الشروط العقدية بإرادتها المنفردة خلافا للشروط اللائحية التي تتمتع بسلطة التعديل فيها. ([8]) من أجل ذلك جاءت التعليمة المذكورة لتعترف صراحة بخضوع الشروط العقدية لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين. كما اعترفت أن هذه الشروط لا تهم المنتفعين مباشرة كالشروط المتعلقة بالأعباء المالية المتبادلة بين الجهة الإدارية مانحة الامتياز من جهة والملتزم من جهة أخرى . وتشمل أيضا مدة الامتياز.
ومن المفيد الإشارة أن عقد الامتياز باعتباره عقدا إداريا يجد أساسه القانوني في نصوص أخرى كثيرة خارج اطار تشريع الإدارة المحلية نذكر منها القانون 17-83 المؤرخ في 16 جوان 1983 المتضمن قانون المياه المعدل بموجب الأمر 96- 13 المؤرخ في 15 يونيو 1996. والمرسوم رقم- 85 266 المؤرخ في 29 أكتوبر 1985 المتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب و التطهير (ج، ر. رقم- 45 لسنة 1985)، والمرسوم 277 – 86 المؤرخ في 2 سبتمبر 1986 المتعلق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها (ج، ر. رقم 36 – لسنة 1986)، والمرسوم التنفيذي رقم 95 223- المؤرخ في 21 أكتوبر 1995 المنظم لامتياز أشغال الموارد المرجانية (ج، ر، رقم 63 – 1995).
المبحث الثالث: مجال أو مضمون عقد امتياز المرافق العامة المحلية:
طبقا للتعليمة الوزارية المشار إليها فإن مضمون عقد امتياز المرفق الحلي يختلف في البلدية عنه بالنسبة للولاية.
– مضمون امتياز المرفق البلدي:
طبقا للمادة 149 من قانون البلدية لسنة 2011 فإن مجال الامتياز البلدي يشمل:
– التزويد بالمياه الصالحة للشرب وصرف المياه المستعملة.
– النفايات المنزلية والفضلات الأخرى .
– صيانة الطرقات وإشارات المرور.
– الإنارة العمومية.
– الأسواق المغطاة والأسواق والموازين العمومية.
– الحظائر ومسمات التوقف.
– المحاشر.
– النقل الجماعي.
– المذابح البلدية.
– الخدمات الجنائزية وتهيئة المقابر وصيانتها بما فيها مقابر الشهداء.
– الفضاءات الثقافية التابعة لأملاكها.
– فضاءات الرياضة والتسلية التابعة لأملاكها.
– المساحات الخضراء.
ويشمل امتياز المرفق البلدي حسب التعليمة الوزارية ما يلي:
– مرفق المياه الصالحة للشرب والتنظيف والمياه القذرة .
– القمامات المنزلية وغيرها من الفضلات .
– الأسواق المغطاة. الأسواق والأوزان والمكاييل.
– التوقف مقابل الدفع.
– النقل العمومي.
– المقابر والمصالح الجنائزية.
– الطرق البلدية.
وبالتالي نسجل التوافق التام بين التعليمة وقانون البلدية.
– مضمون امتياز المرفق الولائي:
نصت المادة 146 من القانون 07 -12 المتعلق بالولاية :” إذا تعذر استغلال المصالح العمومية الولائية المذكورة في المادة 146 أعلاه عن طريق الاستغلال المباشر أو مؤسسة عمومية فإنه يمكن للمجلس الشعبي الولائي الترخيص باستغلالها عن طريق الامتياز طبقا للتنظيم المعمول به “.
ويبدو الفرق واضحا بين مجال ومضمون عقد الامتياز وبين مجال وموضوع الصفقات العمومية التي تمس كما رأينا مجالا محددا ومحصورا ومبينا في المادة 4 من المرسوم الرئاسي 10- 236 المذكور.
المبحث الرابع: مدة الامتياز و سلطات الإدارة بشأنه:
- مدة الامتياز :
لم يشر قانون الولاية ولا قانون البلدية لمدة محددة تتعلق بعقد الامتياز. وتحدد المدة في العقد. فهو عقد زمني وليس بالعقد المؤبد. وأشارت التعليمة المذكورة أن مدة العقد تتراوح بين 30 إلى 50 سنة. وبذلك ابتعد عقد امتياز المرافق العامة عن الصفقة العمومية من حيث مدة حياة كل عقد. والسر في طول المدة يكمن حسب تفسير التعليمة المذكورة هو تمكين صاحب الامتياز من تعويض ما أنفقه من مصاريف تتعلق بإنشاء المرفق أو تجهيزه وهي مبررات معقولة وموضوعية. - سلطات الإدارة في عقد الامتياز :
إذا سلمنا بأن عقد الامتياز هو من عقود القانون العام نجم عن ذلك جملة من النتائج على الصعيد القانوني تم عرضها بكل وضوح في تعليمة وزير الداخلية وتتلخص في:
- سلطة الإدارة فيما خص إنشاء المرفق العام وسيره :
وهي سلطة تقتضيها الأصول والمبادئ العامة لسير المرفق العام . ولقد ورد في التعليمة أنه لا يجوز للإدارة المحلية أن تتنازل عنها كلا أو بعضا نظرا لأهميتها. كما ورد فيها أن الإدارة لا تحتاج لممارسة هذه السلطة لنص يثبت وجودها. فللإدارة أن تمارسها ولو خلا النص التنظيمي من الإشارة لذلك . وتتضح سلطات الإدارة عادة وأطر رقابتها للمرفق في دفتر الشروط.
- سلطة الإدارة في توقيع الجزاء :
تتمتع الإدارة بممارسة مظاهر السلطة العامة، ومن هذه المظاهر أنها تملك توقيع الجزاء بشكل مباشر على الملتزم في حال إخلاله بالشروط المتفق عليها وهذا حماية لجمهور المنتفعين. كما يمكنها أن تلجأ للقضاء لاستصدار حكم في الموضوع . وهذا ما اعترفت به التعليمة الصادرة عن وزير الداخلية سابقة الذكر.
ج– سلطة الإدارة في تعديل النصوص التنظيمية الواردة في العقد دون توقف ذلك على رضا الملتزم :
هذه السلطة أيضا مردها آليات تسيير المرفق العام هذه الأخيرة التي ينبغي أن تتكيف مع الظروف المستجدة حتى تسايرها. والغرض الأساس من الاعتراف بممارسة هذه السلطة ليس تغليب مركز طرف في العقد على آخر، وإنما ضمان ظروف أفضل وأحسن لأداء الخدمة العمومية . غير أنه إن نتج عن ممارسة سلطة التعديل الحاق ضرر بالطرف المتعاقد مع الإدارة جاز له المطالبة قضاءا بإعادة التوازن المالي. وهذا أيضا ورد صراحة في نص التعليمة . وهذه السلطة تجعل عقد الامتياز أكثر اقترابا وتشابها مع الصفقة العمومية وهو ما سنفصل فيه عند التطرق لأثار الصفقة العمومية.
د– سلطة الإدارة في استرداد المرفق قبل نهاية المدة :
تملك السلطة الإدارية المختصة مانحة الامتياز حق استرداده قبل نهاية المدة إذا اقتضت متطلبات المصلحة العامة ذلك. ومراعاة للخطورة الناتجة عن ممارسة هذه السلطة بالنظر لمركز المتعاقد مع الإدارة الضعيف كفلت التعليمة الوزارية المذكورة بعض الضمانات لهذا المتعاقد بما يضمن سائر حقوقه فورد فيها أن شروط وأوضاع استرداد المرفق العام محل الامتياز ينبغي توضيحها في الوثائق الخاصة بالامتياز أو الالتزام ليكون المتعاقد على علم يقيني بها.
المبحث الخامس دور عقد الامتياز في تعزيز العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص:
لقد بات واضحا في كل الدول وبعد انتهاج سياسات اقتصادية كثيرة ومتنوعة أن النهوض بأعباء التنمية الشاملة في أي دولة لا يمكن أن يضطلع به القطاع العام لوحده أيا كانت وسائله البشرية والمادية، بل ينبغي لضمان أطر ناجحة إفساح الماجل للقطاع الخاص ليساهم في بناء الحركة التنموية ويدفع بها إلي الأمام .
وترسخ الاعتقاد في كل الدول أن السياسة التنموية الهادفة والجاثة هي التي تسعى إلى الرفع من المستوى المحلي و تهدف إلى جعل الجماعة المحلية البنية الأساسية للتنمية وقطب إشعاع اقتصادي واجتماعي.
واتخذت مساهمة القطاع الخاص أشكالا كثيرة في العملية التنموية منها عقد الامتياز، والذي ارتبط ظهوره بتطور وظائف الدولة. فالدولة حتى وقت قريب كانت تمارس وظائف تقليدية من أمن وعدل ودفاع ، غير أنها ونظرا لدواعي موضوعية اضطرت إلى التدخل في ميادين شتى اقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها. وكل تدخلها كل المشاريع التي عرفت باسم المنافع الكبرى كالكهرباء والغاز والاتصالات والنقل والمحروقات. وظهر على المستوى القانوني والاقتصادي مبدأ الحماية الاقتصادية الذي استوجب هذا التدخل بهدف تلبية وإشباع الحبات العامة.
ولا أحد يستطيع أن ينكر أن التدخل المفرط للدولة في ميادين عدة وقطاعات متنوعة سبب لها متاعب جمة. وتأكدت هذه الحقيقة في كل الدول . لذا بات لازما التفكير في أطر أخرى تحفز القطاع الخاص على الاضطلاع بأعباء التنمية وتفتح سبل الشراكة بينه وبين القطاع العام وفقا لضمانات محدثة ومعروفة وهو ما ترجمته قوانين الاستثمار في العديد من الدول ومنها الدول المغاربية . وكأن هذا التطور لوظائف الدولة سيقودنا حتما إلى التوقف بهدف التمعن في مفهوم جديد للدولة بدت في معاملة الوضوح ومفهوم جديد لإدارة المرافق العامة.
وإذا كان المشرع الجزائري كرس آليات كثيرة للتعاون والشراكة بين القطاع الخاص والإدارة المحلية وهو ما أكدته تشريعات وتنظيمات، فإن السؤال المطروح :
إلى أي مدى ساهم عقد الامتياز في تطوير علاقة الشراكة بين الإدارة المحلية والقطاع الخاص ؟
ولقد وقع اختيارنا على الإدارة المحلية بحكم امتداد وجودها وكثرة هياكلها الإدارية فهناك على المستوى الوطني 1541-و 48 وهذا العدد كفيل بإعادة تعميق الإشكالية المذكورة وعما إذا كان عقد الامتياز يلعب ذات الدور بنفس مستوى تواجد جهات الإدارة المحلية.
ولقد لجأت السلطات العمومية في الجزائر منذ الاستقلال إلى استخدام عقد الامتياز لكن بنسب متفاوتة بين مرحلة وأخرى وهذا بالنظر للنظام السياسي والاقتصادي السائد. وهذا أمر طبيعي طالما عرفت البلاد أربعة دساتير تضمنت قواعد مختلفة . وأوكل كل دستور دورا مختلفا للدولة وبالتالي لكل من الولاية والبلدية.
فلقد اهتمت السلطة في السنوات الأولى للاستقلال بالتأميم كآلية تحكم في إدارة المشروعات الاقتصادية الكبرى. وبعد صدور قانون البلدية الأول بموجب الأمر 24 – 67 المؤرخ في 18 جانفي 1967 كان لزاما على السلطة الاعتراف بعقد الامتياز محاولة منها لتوسيع إدارة المرافق العامة.
واعترفت المادة 220 من الأمر المذكور للبلديات باللجوء للامتياز غير أنها جعلت اللجوء لهذه الوسيلة طريقة استثنائية إذ الأصل هو الاستغلال المباشر المكرس بموجب المادة 212 من نفس الأمر. أو الاستغلال بطريق المؤسسة الثابت بموجب المادة 219 من قانون البلدية. وصدر الأمر 38- 69المؤرخ في 23 مايو 1969 المتضمن قانون الولاية وتضمنت المادة 136 منه إمكانية لجوء الولاية لعقد الامتياز لاستغلال بعض المصالح العمومية بعد مصادقة وزير الداخلية على ذلك.
وبذلك تعذر اللجوء للامتياز بالنسبة للإدارة المحلية إلا إذا ثبت عدم إمكانية إما الاستغلال المباشر أو الاستغلال بطريق المؤسسة.
وطالما تبنت الجزائر النظام الاشتراكي أسلوبا ونمطا اقتصاديا لأكثر من عقدين من الزمن وتكرس ذلك أساسا في الميثاق الوطني وفي دستور الدولة خاصة لسنة 1976 فقد فرض عليها هذا النظام أن تركز أكثر على القطاع العام وتشجع فكرة إنشاء المؤسسات العمومية الاقتصادية المحلية والمقاولات وصولا للهدف الكبير ألا وهو سيطرة الدولة أو القطاع العام على كل النشاطات والقطاعات وهو ما أدى إلى اتساع وظائف الدولة بشكل مفرط وبالنتيجة أدى إلى تضاءل نسب اللجوء لعقد الامتياز ومحدوديته كآلية شراكة خاصة مع القطاع الخاص.
ولقد صدرت مراسيم كثيرة عقب ظهور قانون البلدية لسنة 67 تعترف للبلدية كهيئة عمومية بممارسة الامتياز من ذلك المرسوم 167 – 67 المؤرخ في 24 أوت 1967 المتضمن منح امتياز المحال التجارية ذات الاستعمال أو الطابع السياحي من طرف الدولة للبلديات.
وها هو الأمر 130-76 المؤرخ في 22 يوليو 1967 المتضمن تنظيم النقل البري يعترف صراحة في المادة 22 منه أن الأولوية في مجال النقل البري تعطى للقطاع الاشتراكي أو البلديات أو للأشخاص المعنوية العامة وبصفة
استثنائية تعطى لأشخاص طبيعيين.
وبعد أن شهدت الدولة دستورا جديدا سنة 1989 أفرغ من الجانب الإيديولوجي جاء قانون البلدية لسنة90 -رقم 08-90 المؤرخ في 7 أبريل 1990 ليكرس عقد الامتياز بموجب المادة 138 والتي جاء فيها:
” إذا لم يكن استغلال المصالح العمومية البلدية استغلالا مباشرا دون أن ينجم عن ذلك ضرر جاز للبلدية منح الامتياز.
يصادق الوالي على هذه الاتفاقيات التي حررت لهذا الغرض بموجب قرار إذا كانت مطابقة لنماذج الاتفاقيات المعمولة حسب قواعد الإجراءات السارية المفعول.”
وثبت عقد الامتياز في المادة 130 من القانون رقم 09-90 المؤرخ في 7 أبريل 1990 والمتعلق بالولاية إذا تعذر استغلال المصالح العمومية الولائية في شكل استغلال مباشر أو مؤسسات يمكن للمجلس الشعبي الولائي أن يرخص باستغلالها عن طريق الامتياز.
يصادق على العقود المبرمة في هذا الصدد بموجب قرار من الوالي. وينبغي أن تكون مطابقة لدفتر الشروط النموذجي المصادق عليه وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها.
وبالرجوع إلى أحكام المادتين المذكورتين نستنتج أن المشرع يشترط على الإدارة المحلية عند اللجوء إلى أسلوب الامتياز في إدارة وتسيير المرافق العامة ما يلي:
- تعذر إدارة تسيير المرفق العام بإحدى الطرق العامة كالاستغلال المباشر والمؤسسة العامة نظرا لتنوع وظيفة الدولة وتدخلها في الميدان الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتوسع نطاق الخدمة.
- ضرورة إجراء مداولة من طرف المجلس الشعبي البلدي أو الولائي حسب الحالة وهو ما يؤكد الطابع الجماعي في اتخاذ قرار اللجوء للامتياز.
ج- إبرام اتفاق بين الطرفين (عقد الامتياز) شريطة أن يكون مطابقا لدفتر الشروط النموذجي الذي يحدد القواعد القانونية السارية على المرافق العامة التي تدار بهذه الطريقة والذي تضعه وتعده الإدارة مسبقا وبإرادتها المنفردة.
د- تصديق الوالي على الاتفاق المتضمن عقد الامتياز كشكل من أشكال الرقابة الإدارية.
ومما هو جدير بالذكر وعند الجمع بين قانون الولاية وقانون البلدية لسنة 1990 يتبين لنا أن جهة المصادقة على الامتياز وإن كانت واحدة ، غير أن المشرع كان أكثر دقة في قانون الولاية حيث احترم في نص المادة 130 سلم الأولويات بشأن أساليب إدارة المرافق العامة فذكر الاستغلال المباشر وتبعه بأسلوب المؤسسة وفي المرتبة الثالثة أسلوب الامتياز. في حين اكتفى في المادة 138 من قانون البلدية بذكر أسلوب الاستغلال المباشر وتبعه بأسلوب الامتياز وأغفل بذلك أسلوب المؤسسة العمومية.
ومهما يكن من أمر فإن مكانة عقد الامتياز أو أسلوب الامتياز بالنسبة للإدارة المحلية يأتي بعد أسلوب المؤسسة.
غير أن الواقع المالي للبلديات والذي عانت منه أكثر من عقد من الزمن دفع هذه الجهات الإدارية إلى تراجع واضح خاصة في الميدان الاقتصادي وبالتحديد في المجال المتعلق بإنشاء المؤسسات الاقتصادية المحلية بنوعيها التجارية والصناعية .ويكفي إجراء مقارنة من حيث عدد المؤسسات البلدية والمقاولات بين مرحلة سابقة لسنة 2000 ومرحلة لاحقة لها.
وإذا كان قانون البلدية لسنة 1990 قد اعترف للبلدية بممارسة اختصاصات ذات طابع اقتصادي وهو ما أعلنت عنه مواد كثيرة منها خاصة المادة 88 والمادة 109 من القانون 90/08، إلا أن السياسة الاقتصادية للدولة والتوجه الاقتصادي الجديد أدى إلى تضاءل هذا الدور.
ومن المؤكد أن عدم إقدام البلديات على استغلال المرافق العمومية الاقتصادية بواسطة مؤسسة محلية مستقلة سيؤدي بها حتما إلى اعتماد أسلوب الامتياز بهدف المحافظة على دورها الاقتصادي من جهة وتلبية الحاجة العامة من جهة أخرى وتفعيل قواعد قانون البلدية وهو ما يجعلنا أمام حقيقة لم يمكن إنكارها أن رهان المستقبل سيجعل من عقد الامتياز أحد أهم أدوات وآليات مشاركة القطاع الخاص مع الإدارة العمومية في الاضطلاع بأعباء التنمية الشاملة.
وبالنظر للدور الكبير الذي يلعبه عقد الامتياز على صعيد التنمية المحلية، احتل مكانة متميزة في كل من قانون البلدية وقانون الولاية.
- مكانة عقد الامتياز في قانون البلدية لسنة 2011 :
صدر قانون البلدية الجديد بموجب القانون 10 -11 المؤرخ في 22 يوليو 2011 ونشر في الجريدة الرسمية رقم 37 لسنة 2011. وجاءت المادة 151 منه لتعترف للبلدية باستغلال مصالحها العمومية عن طريق الاستغلال المباشر. وتقيد إيرادات ونفقات الاستغلال المباشر في ميزانية البلدية.
وأجازت المادة 153 للبلدية إنشاء مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .ونصت المادة 153أن هذه المؤسسات العمومية يمكن أن تكون ذات طابع إداري أو صناعي وتجاري .
وبخصوص الامتياز جاءت المادة 155 صريحة بقولها : ” يمكن المصالح العمومية البلدية المذكورة في المادة 149 أعلاه أن تكون محل امتياز طبقا للتنظيم الساري المفعول .
يخضع الامتياز لدفتر شروط نموذجي يحدد عن طريق التنظيم “.
وبالرجوع للمادة 149 محل الإحالة نجدها قد أشارت للمجالات التالية:
– التزويد بالمياه الصالحة للشرب وصرف المياه المستعملة.
– النفايات المنزلية والفضلات الأخرى .
– صيانة الطرقات وإشارات المرور.
– الإنارة العمومية.
– الأسواق المغطاة والأسواق والموازين العمومية.
– الحظائر ومساحات التوقف.
– المحاشر.
– النقل الجماعي.
– المذابح البلدية.
– الخدمات الجنائزية وتهيئة المقابر وصيانتها بما فيها مقابر الشهداء.
– الفضاءات الثقافية التابعة لأملاكها.
– فضاءات الرياضة والتسلية التابعة لأملاكها.
– المساحات الخضراء.
وأشارت المادة 150 بوضوح أن المجالات المذكورة يمكن أن تدار بطريق التسيير المباشر أوعن طريق مؤسسة عمومية بلدية أو عن طريق الامتياز.
مكانة عقد الامتياز في قانون الولاية لسنة 2012 :
على نفس النسق المتبع في قانون البلدية أعطى المشرع في قانون الولاية لسنة 2012 مبدأ الأفضلية لأسلوب الاستغلال المباشر ثم أسلوب المؤسسة العمومية وهو ما أشارت إليه بوضوح المادة 149 والمادة 146 من القانون 07-12 المتعلق بالولاية.
غير أنه في حال تعذر استغلال المرفق عن طريق الاستغلال المباشر أو أسلوب المؤسسة العمومية يمكن للمجلس الشعبي الولائي أن يرخص بإتباع واعتماد أسلوب الامتياز كطريقة من طرق إدارة المرافق العمومية.
ويخضع الامتياز لدفتر شروط نموذجي يحدده التنظيم بما يؤكد خضوع هذا العقد بالذات لأطر رقابية خاصة تمارس فيها الإدارة ممثلة في الوالي الدور الرئيس.
قائمة المراجع:
أولا النصوص الرسمية:
- القانون14 – 08 مؤرخ في 20 يوليو 2008 يعدل القانون 30-90 مؤرخ في 1 ديسمبر 1990 متضمن قانون الأملاك الوطنية.
- الأمر 13-96 مؤرخ في 15 يونيو 1996 المتضمن قانون المياه .
- المرسوم التنفيذي 38-96- مؤرخ في 8 ديسمبر 1998يتضمن دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بمنح امتياز الطريق السريع.
- القرار الوزاري المشترك مؤرخ في 17 مارس 1967 المتعلق بالامتياز الممنوح من الدولة للبلديات لاستغلال المحلات التجارية.
- التعليمة الوزارية رقم842/3-94 . 1994 المتعلقة بامتياز المرافق المحلية.
ثانيا : الكتب مرتبة حسب ورودها في البحث:
- الدكتور سليمان محمد الطماوي ، مبادئ القانون الإداري ، دراسة مقارنة ، الكتاب الثاني ،نظرية المرفق العام وعمل الإدارة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1979 .
- الدكتور محمد عاطف البنا، العقود الإدارية، دار الفكر العربي ،القاهرة، 2007.
- الدكتور أحمد محيو ، محاضرات في المؤسسات الإدارية ، ترجمة محمد عرب صاصيلا، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعيه2009.
- الدكتور عمار عوابدي، القانون الإداري ، الجزء الثاني ، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية.
- ضريفي نادية ، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة ، الجزائر، دار بلقيس، 2010.
- الدكتور الناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري ، دار المجدد للنشر والتوزيع2009.
- الدكتور عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، جسور للنشر والتوزيع ، الجزائر 2011.
- الدكتور محمد فاروق عبد المجيد، نظرية المرفق العام في القانون الجزائري بين المفهومين التقليدي والاشتراكي، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،1987.
- الدكتور محمد الصغير بعلي ، العقود الإدارية، دار العلوم ، عنابة ، الجزائر2005 .
- الدكتور عبد الحميد الشواربي، العقد الإداري في ضوء الفقه والتشريع ، منشأة المعارف، الإسكندرية 2004 .
[1] أنظر الدكتور سليمان محمد الطماوي ، مبادئ القانون الإداري ، دراسة مقارنة ، الكتاب الثاني ، نظرية المرفق العام وعمال الإدارة ، دار الفكر العربي ،القاهرة، 1979،ص 90.
[2] أنظر الدكتور محمد عاطف البنا، العقود الإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة،2007، ص 51.
[3] أنظر الدكتور أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، ترجمة محمد عرب صاصيلا، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية 2009،198 . وأنظر بخصوص تعريفات أخرى الدكتور عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية ،ص 198.ضريفي نادية ، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة ، الجزائر، دار بلقيس 2010،ص 162. الدكتور الناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري ، دار المجدد للنشر والتوزيع ،ص 220.
[4] أنظر الدكتور عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية كجسور للنشر والتوزيع ، الجزائر، 2011،ص 98 .
[5] أنظر الدكتور سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق ، ص 90 . وأيضا الدكتور محمد فاروق عبد المجيد، نظرية المرفق العام في القانون الجزائري بين المفهومين التقليدي والاشتراكي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1987، ص 37.
[6] لتفصيل أكثر بخصوص بعض التعريفات الفقهية والقضائية راجع : الدكتور محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم، عنابة، الجزائر2005 ص24 لدكتور محمد سليمان الطماوي، المرجع السابق ، ص 108. الدكتور عبد الحميد الشواربي ، العقد الإداري في ضوء الفقه والتشريع ، منشأة المعرف، الإسكندرية 2004 ص 121.
[7] لتفصيل أكثر بخصوص بعض التعريفات الفقهية والقضائية راجع:
الدكتور محمد الصغير بعلي ، المرجع السابق ، ص 24.
الدكتور محمد سليمان الطماوي ، المرجع السابق ، 108 .
الدكتور عبد الحميد ا لشواربي، المرجع السابق ، ص 121.
[8]أنظر بعض أحكام القضاء المصري أشار إليها الدكتور محمد سليمان الطماوي ، المرجع السابق ، ص 110 .




