أ. شريفي الشريف
المركز الجامعي بالنعامة
الملخص
كفل المشرع الآليات التي يحمي بها المال العام سواء في مجال المشتريات العامة أو مجال الأشغال العامة وغيرها من العقود الإدارية أو الصفقات، وأن الدول تتطلع على المستوى الوطني أن تمكنها القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية من الحصول على القيمة الحقيقية للسلعة أو الخدمة المطلوبة مقابل المال المدفوع، ومكافحة الفساد وصيانة المال العام إلى جانب استعمال هذه الصفقات كأداة لدعم برامجها الوطنية، وتسعى الدول إلى استعمال سبل وآليات منها عدم التمييز بين المتنافسين وتعزيز المنافسة الحرة وتبني قواعد واضحة.
Summary
Within legislator mechanisms that protects them public money, whether in the field of public procurement or public works and other administrative contracts or transactions, and that the states are looking at the national level to enable the laws relating to transactions of public access to the real value of a commodity or service required in return for the money paid, and the fight against corruption and the maintenance of public money in addition to the use of these deals as a tool to support their national programs, and states seeking to use the means and mechanisms, including non-discrimination between the contestants and promote free competition and the adoption of clear rules.
مقدمة
يعكس مجال الصفقات العمومية جانبا مهما من طرق صرف المال العام من أجل تحقيق احتياجات المواطنين في شتى المجالات؛ وباعتبار أن الصفقات العمومية عقود إدارية تحقق بموجبها الإدارة كافة مشاريعها سواء كانت عقود أشغال عامة أو توريدات أو خدمات. فإن احتمال تبديد
المال العام والإسراف في صرفه وارد، وهذا راجع إلى سوء نية القائمين على هذه المرافق من الآمرين بالصرف ومن يخول لهم القانون حق إبرام هذه الصفقات.
وعليه؛ فإن المشرع كفل الآليات التي يحمي بها المال العام سواء في مجال المشتريات العامة أو مجال الأشغال العامة وغيرها من العقود الإدارية أو الصفقات، إذ نجد أن الدول تتطلع على المستوى الوطني أن تمكنها القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية من الحصول على القيمة الحقيقية للسلعة أو الخدمة المطلوبة مقابل المال المدفوع، ومكافحة الفساد وصيانة المال العام إلى جانب استعمال هذه الصفقات كأداة لدعم برامجها الوطنية، وتسعى الدول إلى استعمال سبل وآليات منها عدم التمييز بين المتنافسين وتعزيز المنافسة الحرة وتبني قواعد واضحة.
أولى قانون الأمم المتحدة مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية اهتماما بالغا خاصة في قانون المشتريات الحكومية النموذجي لسنة 1994 الذي يعتبر قانونا نموذجيا يحث دول العالم لإعادة النظر في قوانينها المتعلقة بالمشتريات الحكومية أو الصفقات العمومية وجعلها متطابقة مع هذا القانون الذي يتضمن إجراءات تكريس الشفافية والوضوح وتحقيق النزاهة في عملية إبرام العقود والصفقات، وهذا حماية للمال العام ومحاربة لأشكال الفساد في جميع إجراءات إبرام الصفقات العمومية واختيار المتعاقدين مع الإدارة. والأشكال الذي نطرحه: ما هو دور الشفافية في مجال العقود الإدارية وحماية المال العام وما دورها كآلية للحد من الفساد المالي؟ وللإجابة على هذا الأشكال نتبع الخطة الآتية:
المبحث الأول: ماهية مبدأ الشفافية.
المبحث الثاني: جزاء مخالفة مبدأ الشفافية.
المبحث الأول: ماهية مبدأ الشفافية
تلعب الشفافية دورا مهما في إبراز رغبة الإدارة في التعاقد وبالتالي إبراز كل مضامين العقد المزمع إبرامه مع الغير الذي سيرسو عليه العطاء الذي يقدمه ويتم معه إبرام العقد.
ولقد تبنت التشريعات هذا المبدأ لأنه يكفل غاية الإدارة في تقدم أكبر قدر من المترشحين حتى يتسنى لها اختيار أفضل العروض في جو من المنافسة الحرة.
المطلب الأول: تعريف المبدأ وأساسه القانوني
أولا: تعريف المبدأ: إن العلنية لغة تعني publicité والمرادفة للعلنية divulgation النشر وهي تحدد الوقت الذي بدأ منه تدخل معايير العمل (الحقوق والموجبات التي ينشئها أو التي يتحقق من وجودها) حيز التنفيذ خاصة لصالح أصحاب العلاقة الدائنين والمدينين.[(1)]
ويمكن أن تكون العلنية تبليغا أو نشرا لأنها تعلم أصحاب العلاقة ما يؤدي إلى نتائج مختلفة وبصورة خاصة تجعل المبدأ بموجبه “لا يعذر بجهل القانون “اقل حدة؛ وفي اللغة أيضا أصلها من كلمة علن وعَلُنَ عَلِنَ عَلَناً وعلانية وعلونا واعتلن الأمر خلاف خفي فهو عالن وعَلِنُ عَلَّن الأمر أظهره له وأعلن الأمر أظهره له والعلانية خلاف السر. يقال رجل علانية أي ظاهر أمره، والشفافية من كلمة شف شفويا وشفيفا وشففا الشيء رق فظهر ما وراءه فهو شفيف وشفاف. [(2)]
والشفافية مصطلح يستخدم في مجالات مختلف سياسية وإدارية وغيرها، ففي المجال السياسي جاءت مرادفة لأخلاقيات الحياة السياسة [(3)] ومن الوجهة المالية أو بتعبير آخر عدم وجود ما يخفي على الرأي العام في الحقل المالي وذلك من خلال آلية تسمح بتقدير تبديلات وتغييرات الثروة الخاصة بالحكام أو رجال السياسة المنتخبين.
ولقد ورد مصطلح الشفافية في التشريعات الخاصة بالمشتريات الحكومية في دول عديدة وتستخدم بعض للدول مصطلح العلانية المشرع القطري مثلا [(4)]
والشفافية أو العلانية تعطي جملة المعلومات التي يجب أن تذيعها الإدارة لتصل إلى علم المتعهد، بل وهذه المعلومات لا تشكل كل ما يجب معرفته حول العقد المراد إبرامه، إنما تشكل الحد الأدنى لتكوين فكرة عامة وأولية عن الإدارة المتعاقدة ومحل العقد ومواعيد تسليم العروض وهذا الحد الأدنى يمثل البيانات الجوهرية التي يجب أن تصل إلى علم المتنافسين المحتملين لذلك فان المشرع ينص على وجوب أن يتضمنها الإعلان مع ترك سلطة تقديرية للإدارة في أضافة ما تشاء إليها. [(5)]
ثانيا: الأساس القانوني
نظرا لأهمية العقود الإدارية اعتنت جهات مختلفة ومنظمات دولية واتفاقيات إقليمية ودولية بشأن الشفافية في إجراءات التعاقد، فكان من بين الجهات منظمة التجارة العالمية التي تسعى للوصول إلى
اتفاقية تلزم بها جميع الأعضاء المنظمين إليها ويشار إليها باتفاقية منظمة التجارة العالمية متعددة الأطراف للشفافية وقامت منظمة التعاون الاقتصادي الباسيفيكي الآسيوي (الإيك) بوضع مجموعة وثائق غير ملزمة لأعضائها تتعلق بمبادرة المشتريات الحكومية من أهمها الوثيقة الخاصة بالشفافية.
والأمم المتحدة بدورها لم تهمل إعطاء أهمية كبيرة لمبدأ الشفافية في العقود الإدارية -أي المشروعات الحكومية- وذلك بواسطة لجنة قانون التجارة الدولي
“THE UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL
TRADE LAW UNCITRAL”
والذي أصدرت في عام 1994 قانونا نموذجيا خاصا بعقود الإدارة في مجال المشروعات والسلع والخدمات والمقاولات. وقامت بوضع دليل تشريعي يتبنى هذا القانون وقدت هذه اللجنة من إصدار هذا القانون هو حث بعض الدول على إعادة النظر في قوانينها المتعلقة بالصفقات والعقود الإدارية واستكمال النقص الذي يعتريها انطلاقا من القانون النموذجي اليونسترال واستدراك الغموض وتدعيم الشفافية والعلانية فيها وتبسيط الإجراءات والمساواة فيصبح هذا القانون بمثابة المرشد والمعين بهذه الدول من أجل وضع قانون مثالي.[(6)]
ولقد أصر المشرع الجزائري في قانون الصفقات العمومية على أن تتم كافة العقود والصفقات التي تبرمها الإدارات العمومية [(7)]في إطار نوع من الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة بالنسبة لكافة المتقدمين للعطاء حتى تتحقق نجاعة الصفقة ويتاح للإدارة اختيار التعاقد الذي تتوفر فيه الشروط وتحق الإدارة صيانة المال العام وحمايته من الهدر.
وقد نصت المادة 03 من قانون الصفقات العمومية “ضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام يجب أن تراعي الصفقات العمومية لأحكام هذا المرسوم مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المترشحين وشفافية الإجراءات”.
ونص القانون القطري الذي استعاض عن مصطلح الشفافية بمصطلح آخر وهو العلانية “divulgation” أو “publicité” فنص في م 02 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات القطري من أن “المناقصة العامة والمحلية تخضع لمبادئ العلانية في الإجراءات والمساواة وحيرة المنافسة…”، وكذلك المشرع المصري بدوره تطرق إلى العلانية أو الشفافية في العقود الإدارية إذ نصت م 02 من قانون المزايدات والمناقصات “تخضع كل من المناقصة العامة لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة وكلتاهما إما داخلية يعلن عنها في مصر أو خارجية يعلن عنها في مصر وفي الخارج ويكون الإعلان في الصحف اليومية ويصح أن يصادق إليها غير ذلك من وسائل الإعلام واسعة الانتشار”. [(8)]
إذن فالشفافية كما عرفها الأستاذ سكوتر “النظام الذي يمكن مقدمي العطاءات أو الموردين أو حتى غيرهم من ذوي المصلحة من التأكد بان عملية اختيار التعاقد مع الجهة الحكومية قد جرت من خلال وسائل واضحة ومجردة. [(9)]
وعرفها آخر “آروسمث”: أن تدار عملية الشراء وفق قواعد واضحة مفهومة من الأطراف ذوي المصلحة.
وعرفها كل من وسترنغ وجانون بأنها: “النظام الذي يتميز بقواعد واضحة وبأدوات تساعد على التحقق من أن هذه القواعد قد اتبعت وأدوات التحقق هذه تفتح للمراقبين من ديوان المحاسبة وللأطراف ذوي المصلحة مثل مقدم العطاء الخاسر الذي يرغب بان يعرف أسباب عدم قبول عرضه أو لماذا لم يقر بالعقد فالشفافية كما يرى الأستاذ حسن عبد الرحيم السيد لها ارتباط بالمعلومة وأن كشف المعلومة وجعلها في متناول يد كل ذي مصلحة تحقق الشفافية، وفي هذا المجال حدد بعض الفقه جوانب المعلومة التي تحقق الشفافية في المشتريات الحكومية وهي كالآتي:
- معرفة وفهم التشريعات والأنظمة والسياسات والخطط والتصاميم التي تحكم المشتريات الحكومية بشكل عام.
- معرفة وفهم الشروط والأحكام والضوابط والمواصفات والخصائص والمعابير التي تخضع بها كل عملية شراء على حدة.
- معرفة فرص المنافسة في سوق المشتريات الحكومية.
- معرفة الإجراءات العملية والممارسات التطبيقية والقرارات والأعمال الصادرة عن المعنيين بإدارة المشتريات في نطاق كل عملية شراء على حدة.
المطلب الثاني: فوائد المبدأ
لمبدا الشفافية أهمية بالغة في مجال العقود الإدارية لان الإدارة بفضل أعمال هذا المبدأ تكون قد حققت المعايير الدولية التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية في مجال العقود الإدارية ويعتبر قانون اليونسترال أحد هذه القوانين النموذجية التي تهدف إلى إحقاق هذا المبدأ. [(10)]
- تحقيق نزاهة الإدارة:
إن الإعلان عن العقد الإداري أو المناقصة أمر ضروري حتى يكون هناك مجال حقيقي للمنافسة بين الراغبين في التعاقد مع الإدارة لأن بعض الراغبين في التعاقد قد لا يعلم بحاجة الإدارة إلى ذلك، ومن ناحية أخرى فان الإعلان يحول بين الإدارة وبين قصر عقودها على طائفة معينة من المواطنين بحجة أنهم وحدهم الذين تقدموا ولهذا فإن مبدأ الإعلان قد نصت عليه كما أسلفنا التشريعات، إذ نجد أن المادة الأولى من القانون رقم 09 لسنة 1983 قد نصت على أنه “يكون التعاقد على شراء المنقولات وتقديم الخدمات ومقاولات الأعمال ومقاولات النقل عن طريق مناقصات عامة يعلن عنها”. [(11)]
فالشفافية لها دور مهم في إبراز إرادة الإدارة وحتى في قيام الإدارة بالإعلان عن مناقصاتها. يحقق حياد الإدارة وهذا مبدأ مهم غايته عدم قيام الإدارة باي تصرف ينجم عنه تفضيل شخص عن شخص آخر دون أي دواعي ينص عليها القانون. فالأصل أن كل المتعاملين مع الإدارة هم على قدم المساواة وأن لهم فرص متكافئة يقتضي العدل والإنصاف عدم تفضيل أي شخص إلا طبقا للشروط التي يفترضها القانون والتي على أساسها الإدارة تختار التعامل معها، وينطبق هذا في مجال العقود الإدارية فعندما تعلن الإدارة عن نيتها بإبرام الصفقات وحتى يتسنى علم كافة الأشخاص أو مقدمي العطاءات الراغبين بالتعامل مع الإدارة سواء عقود الأشغال العامة، التوريدات أو الخدمات.
لقد نصت م 45 من قانون الصفقات العمومية “يكون اللجوء إلى الإشهار الصحي إلزاميا في الحالات الآتية: المناقصة المفتوحة، المناقصة المحدودة، الدعوة إلى الانتقاء الأولى، المسابقة، المزايدة…
فالمشرع ألزم على الإداري اللجوء إلى الإعلان وهذا من أجل تحقيق الشفافية في كافة المجال الإداري المتعلقة بالعقود الإدارية.
وتبين المادة 46 من قانون الصفقات على البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها الإعلان:
- العنوان التجاري وعنوان المصلحة المتعاقدة.
- موضوع العملية.
- الوثائق التي تطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحين.
- تاريخ ومكان إيداع العروض.
- إلزامية الكفالة، عند الاقتضاء.
- التقديم في ظروف مزدوج مختومة تكتب فوقه عبارة لا يفتح ومراجعة المناقصة.
- ثمن الوثائق عند الاقتضاء.
ومن بين الشروط التي نص عليها المشرع في قانون الصفقات أن يدون الإعلان باللغة العربية وبلغة أجنبية واحدة وتلتزم الإدارة بأن تعلن الصفقة في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي وعلى الأقل
ق جريدتين يوميتين وطنيتين. [(12)]
وعندما تمنح الإدارة المتعاقد الصفقة أو لأحد المتقدمين بالعطاءات منحا مؤقتا يجب أن تعلن على هذا المنح في نفس الجرائد التي أعلنت فيها على الصفقة. ونشر فيها إعلان المناقصة وتلزم الإدارة في هذا الإعلان بتحديد السعر الذي منحت له الصفقة مؤقتا أو أن تحديد آجال الإنجاز وكامل العوامل التي سمحت باختيار صاحب الصفقة. [(13)]
اللصق في لوحة إعلانات الإدارة المعنية:
تعتبر هذه الوسيلة في الإعلان وسيلة تكميلية لوسائل النشر كالصحف والنشر في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي التي نصت عليها المادة 49 من قانون الصفقات.
وبالنسبة للصفقات المحلية فتلتزم الإدارة بوجوب أن تعلن عن الصفقات أو العقود التي تود إبرامها طبقا لقواعد المناقصة العامة. أن تعلن عنها في لوحات الإعلانات الموجود بمقرات الإدارة. الولاية، البلديات التابعة للولاية، غرف التجارة والصناعة، الحرف والفلاحة، للمديرية التقنية المعنية في الولاية [(14)]، وان تعلن عن هذه الصفقات في جريدتين محليتين.
ولعل المشروع السوري في قانون الصفقات العمومية المادة 11 نص على النشر في الصحف، وأن يكتفي بالنشر لمدة واحدة، والنشر في فترة إعلانات الدولة، واللصق لوحة إعلانات الإدارة المعنية وأضافت هذه المادة النشر عن طريق التبليغ وأن تقوم الإدارة المتعاقدة بإبلاغ الجهات التي تهمها الصفقة. وتبليغ الهيئات والبعثات التجارية السورية المعتمدة صورا عن الإعلان المتعلق بالمناقصة الخارجية [(15)] أضاف أيضا نشر عن طريق الإذاعة والتلفزيون وذلك بموافقة الوزير المختص.
خلق أجواء المنافسة:
إن مبدأ العلانية من الأهمية بمكان في مجال إبرام العقود الإدارية وفقا لإجراء المناقصة العامة وذلك لأنه يخلق نوعا من الشفافية في تصرفات الإدارة وعقودها وما يبعد عنها الشك والريبة في تعاملاتها ما يجد الكثير من المتاعب القانونية والمتابعات الجزائية للموظفين القائمين على إبرام العقود التي لا تتوفر على نوع من الشفافية والعلانية إذا لم يكن هناك داع يفرض أن تكون الصفقة المراد إبرامها في إطار من السرية كصفقات الجيش والأمن المتعلقة بالمستلزمات التي تكتسي طابعا سريا…الخ
فالمنفعة المادية التي تحققها الشفافية وإعلان الصفقات بالطرق القانونية التي نص عليها المشرع في قانون الصفقات، إذ تخلق نوعا من المنافسة المشروعة بين غير محدود من الراغبين التعاقد مما يؤدي إلى إحالة العقد على أنسب العروض من حيث الزمن وأفضلها من حيث الجانب الفني [(16)].
مما لا يدع مجال للشك أن الإعلان عن العقد يؤدي إلى علم جانب كبير من المواطنين والذي يمكن لهم خوض غمار المناقصة والتعاقد مع الإدارة وهؤلاء المواطنين يكونون قادرين ماديا وفنيا على الإلزام بهذا العقد.
فنجد المتعاقدين أو مقدمي العطاءات في جو من المنافسة من أجل الظفر بالصفقة وأن ترسو على أحدهم الصفقة، فتراهم يقدمون أفضل الأسعار وأفضل الشروط وهنا لا يصعب على الإدارة أن تختار الأحسن من العطاءات المتقدم بها. وبالتالي تتحاشى منح الصفقة لشخص لا يملك القدرات المالية والفنية لإنجاز المشروع موضوع المناقصة.
وما يترتب عليه من التأخر في إنجاز المشروع المتعاقد عليه وإنجازه من طرف هذا التعهد، دون مستوى الشروط المطلوبة، مما يسبب للإدارة خسارة في الأموال وهدر لوقت بسبب اختيارها لمتعهد لا يتوفر على القدرة المالية والفنية لإبرام العقد وتنفيذه رغم أنه قدم أدنى العروض.
والواقع أثبت أن الصفقات التي تبرم خارج إطار الشفافية كثيرا ما نجدها تتعثر في الإنجاز لأنها منحت على أساس غير محايد من طرف موظفي الإدارة القائمين على إبرام هذه الصفقة واحد المتعهدين
المتقدمين للعقد الإداري.
المبحث الثاني: جزاء مخالفة مبدأ الشفافية.
تعتبر القواعد التي توجب الشفافية والإعلان في الصفات العمومية من قبيل القواعد الآمرة والتي تؤدي مخالفتها إلى وصف العقد الإداري وبعدم المشروعية لأنها خالفت إجراء جوهرية نص على الالتزام بها في قانون الصفقات العمومية. [(17)]
المطلب الأول: عدم مشروعية العقد.
والقضاء الإداري الفرنسي قضى بإلغاء المناقصة التي لا تتوفر على الإعلان لأن القائمين عليها خالفوا إجراء جوهريا، واعتبر أن المناقصة تكون في هذه الحالة معيبة
CE, 7-7.1982 . commune de guide /c/ Mme coue II
وحكم محللو الدولة الفرنسيين بأن إهمال النشر في النشرة الرسمية لإعلانات القانونية وفقا لمقتضيات المادة 38 من تقنين عقود الشراء العام من شأنه أن يسبب عدم مشروعية العقد وذلك في حكمه الصادر في 19 فيفري 1988.
وقضت محكمة العدل الأوربية بأن إغفال قواعد الشفافية من شأنه القضاء على الوجود القانوني للعقد. فلقد أدانت هذه المحكمة جمهورية إيطاليا لأنها لم تنشر إعلانا كان واجبا عليها أن تنشره في الجريدة الرسمية للاتحاد، وأدانت مملكة بلجيكا لعدم نشرها أية بيانات حول أحد المشاريع البناء وتشييد مبنى جديد للبرلمان في الجريدة الرسمية للاتحاد [(18)].
ولكي يكون الإعلان مستوفيا للشروط يجب أن يكون كاملا، وإذا اعتراه نقص سواء في البيانات المفروضة أو أنه لم ينشر بشكل كاف أو أن مدته غير كافية لإعداد العروض.
والمشرع الجزائري أكد على أن الشفافية والإعلان في إبرام العقد الإداري وخاصة بالنسبة للصفقات العمومية أمر ضروري وجوهري يترتب على مخالفته عدم مشروعية العقد، وأن يكون للطرف الذي حصل على ضرر من خلاله أن يطالب بإلغاء العقد لعدم احترام الأشكال الجوهرية التي يلزم القيام بها القانون.
ونجد أن المشرع الجزائري في المادة 45 من قانون الصفقات العمومية نص على إجبارية الإعلان في الصحف فيما يخص المناقصات المفتوحة، المناقصات المحدودة، الدعوة إلى الانتقاء الأولى، المسابقة، المزايدة.
وبالتالي يتعين احترام هذا الإجراء وإلا اعتبر هذا العقد غير مشروع وبالتالي يجوز مهاجمته بكافة طرق الطعن الداعية إلى إلغائه.
ونصت م 46 أيضا على البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها الإعلان في إطار تكريس الشفافية وهي: [(19)]
- عنوان المصلحة التعاقد.
- موضوع العملية.
- كيفية إبرام الصفقة.
- موضوع العملية.
- الوثائق التي تتطلبها المصلحة المتعاقد من المترشحين.
- تاريخ ومكان إيداع العروض.
- إلزامية الكفالة عند الاقتضاء….
- التقديم في مظروف مزدوج مختوم تكتب فوقه عبارة “لا يفتح” ومراجعة المناقصة.
- ثمن الوثائق.
بالإضافة إلى البيانات التي نصت عليها م 48 فيما يخص المناقصة المفتوحة والمحدودة والاستشارة الانتفائية. والتي يجب أن توضع في متناول المترشحين منها:
- الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة مما في ذلك المواصفات التقنية وإثبات المطابقة، والمقاييس التي يجب أن توفر في المنتجات أو الخدمات وكذا التصاميم والرسوم والتعليمات الضرورية التي تمكن هؤلاء المترشحين في تقديم تعهدات مقبولة.
- وكذلك الشروط الاقتصادية والتقنية والضمانات المالية.
- اللغة الواجب استعمالها في تقديم التعهدات.
- كيفيات تسديد.
- الأجل المحدد لتحضير العروض.
- تاريخ إيداع العروض وشكلية الحجية المعتمدة فيه.
- العنوان الدقيق حيث يجب أن تودع التعهدات…الخ
فهذه الشكليات جوهرية يستلزم ذكرها في إعلان الصفقة أو المناقصة العامة حين تكون مشروعة. وإلا اعتبرت خارجة عن المشروعية وبالتالي يمكن إلغائها، لعدم استفاء الشروط ونظرا لأهمية الشفافية فلقد اهتم بها المشرع الجزائري في إطار مكافحة الفساد ومحاربته باعتبارها آلية من آليات القضاء على الفساد.
وجاء في القانون المتعلق بالفساد ومكافحته على أن الإجراءات التي يتم بها إبرام الصفقات العمومية يجب أن تقوم على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة وعلى معايير الموضوعية لأن الشفافية والمنافسة الشريفة تكفل للإدارة ممارسة تصرفاتها وإبرامها للعقود الإدارة بطريقة موضوعية وسليمة ومحايدة. [(20)]
كما تلتزم الإدارة من أجل إحقاق قواعد الشفافية والموضوعية في إبرام عقود الإدارة فألزم على الإدارة أن تعلن على كافة المعلومات المتعلقة بالصفة وأن تعد مسبقا شروط المشاركة والانتقاء. وتكريس معايير موضوعية ودقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية [(21)]. ويمكن لأي شخص له مصلحة أن يقدم بالطعن ضد أي عقد تقوم بإبرامه الإدارة ولا تراعي فيه قواعد إبرام الصفقات.
فأما أن يتظلم أمام لجنة الصفقات العمومية والتي تخص بتقديم مساعدتها في مجال تحضير الصفقات العمومية وإتمام ترتيبها وتقديم رأيها حول كل طعن يقدمه متعهد يحتج على اختيار المصلحة المتعاقدة في إطار إعلان الصفقة [(22)]
أو أن يتخذ الطعن القضائي من أجل مهاجمة قرار الصفقة التي لم تتم وفق الإجراءات القانونية التي تخص الإعلان عنها، وبالتالي محاولة إلغاء العقد لأنه مخالف لنشر التي نص عليها القانون.
وتكريسا للشفافية في كافة الشؤون العامة التي تقوم بها الإدارة والمؤسسات الإدارية فأنه يتعين عليها أن تقوم باتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي من شأنها تمكين الجمهور من الحصول على المعلومات الخاصة بتسيير الإدارة وتنظيمها وكيفية اتخاذها لقراراتها.
وتلزم الإدارة بأن ترفع كافة العراقيل التي تحول دون استفادة المواطن يشكل سلس وسهل من خدمات الإدارة، وذلك بأن نبسط الإجراءات الإدارية وخصوصا في مجال إبرام العقود الإدارية بين الإدارة والأفراد. لأن تبسيط كيفية إبرام الصفقات من الأهمية بمكان، حيث إنه يكرس الشفافية ويجلي الصورة بالنسبة للمواطن [(23)] ويعطي نظرة واضحة وشفافة لديه، وما يسهم في دعم الثقة بينه وبين الإدارة التي يتعامل معها. [(24)]
كما لا يؤدي وجود بعض النقص أو الخلل في الإعلان عن الصفقات بالضرورة إلى إلغاء المناقصة أو الصفقة، فهناك بعض المعلومات إذا فقدت في الإعلان والتي تكون غير جوهرية. لا تبطل الصفقة وتجعلها غير مشروعة وهذا ما ذهب إليه محلل الدولة الفرنسي والذي أخذ بالتفرقة بين الشكليات الجوهرية وغير الجوهرية، فالمناقصة يعتريها عيب جوهري إذا خالفت المدة القانونية للإعلان، أو إذا كان هناك نقص كبير في البيانات والمعلومات التي يستلزم وجودها في الإعلان لا يشوبها نقص من شأنه الإخلال بالصفقة [(25)] كان لا تذكر السلطة التي تجري المزاد وحال حدوث خطأ في الأرقام من السهل أن ينتبه إليه المتقدم [(26)]
وأكد مجلس الدولة المصري ما حكم به نظيره الفرنسي. إذ أكد أن الجمعية العمومية للمجلس المصري في فتوى لها. بأن عدم إدراج الإدارة لبيانات جوهرية تتعلق بالإعلان يؤدي إلى بطلان المناقصة لأن هذا يمس مبدأ حرية بين كل من يرغب في الاشتراك في هذه المناقصة.
وبشأن الاختلاف بين وثائق العقد من دفتر شروط ووثائق أخرى مع الإعلان فرق المحللين بين التناقض الجوهري الذي يؤدي إلى بطلان العقد أما اذا لم يكن هناك تناقض جوهري بين المعلومات الموجود في وثائق العقد والإعلان فان هذا لا يؤدي إلى بطلان الصفقة.
لم يتوان المشرع الجزائري في إبراز أهمية الشفافية، والعلانية في العقود الإدارية، إذ نجده في قانون الصفقات العمومية نص على إخفاء الدعاوي المتعلقة بإشهار العقود أو الصفقات العمومية إلى قاض الاستعجال وهذا نظرة لأهمية الإشهار وان إخفاء الدعاوي المتعلقة بهذه المادة – أي الإشهار- في القضاء الإداري وفق الشروط والإجراءات [(27)]المتعارف عليها وخاصة في مجال المواعيد فقد يؤثر على حقوق المتناقصين. أو المتعهد في المتقدمين إلى الصفقة أو اللذين حرموا من دفع تعهداتهم بسبب تعمد الإدارة عدم الإعلان الصفقات بالطرق التي نص عليها.
فالمشرع نص على إبلاغ أو إخطار المحكمة الإدارية وذلك بموجب عريضة تقدم لهذه الأخيرة. تتضمن موضوع الخاص بالإخلال بالالتزام بالإشهار والمنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام العقود الإدارية والصفقات العمومية [(28)]، والمادة نفسها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أقر حق إبلاغ المحكمة الإدارية ضمن دعوى استعجالية إلى كل من له مصلحة في إبرام العقد والذي يثبت أنه قد تضرر من عدم اعتماد تدابير وإجراءات الشفافية التي نص عليها قانون الصفقات العمومية من نشر المناقصة في جريدة أو جريدتين، طبقا للمادة 45 من القانون السالف ذكره، وحددت مدة الدعوى الاستعجالية ب: 20 يوم من تاريخ الإخطار [(29)].
ويحقق أيضا لممثل الدولة على مستوى الولاية أن يقوم برفع دعوى… طبقا لنص المادة 946 إذا قامت جماعة إقليمية تابعة للولاية وهي البلدية، بإبرام عقد ولم تخضع هذا العقد لقواعد الإشهار والمنافسة حتى يتقدم أكبر قدر من المتعهدين إلى الإدارة المتعاقدة وهذا من شأنه أن يمنح مزايا تقنية ومالية أفضل من أجل تنفيذ العقد، والأمر سيان بالنسبة للعقود التي تبرمها المرافق الإدارية المحلية.
وعليه؛ فإن لكل ذي مصلحة أو لممثل الدولة أن يخطر المحكمة الإدارية سواء أبرم العقد أم أنه لا زال في المراحل الأولى للإبرام، أي أنه لم يعد نهائيا بعد.
فبعد إخطار المحكمة الإدارية بدعوى استعجالية فإنه يجوز للقاضي الاستعجالي اتخاذ بعض التدابير.
طبقا للفقرة الرابعة من المادة 946 التي جاء فيها يمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر المتسبب في الإخلال بالامتثال لالتزاماته وتعد الأجل الذي يجب أن يمتثل فيه”
إن المتمعن في هذا النص يجد أن إصدار أمر الامتثال للإدارة المتعاقدة من طرف القاضي الاستعجالي هو أمر جوازي، لأن المشرع استعمل مصطلح لا يمكن وهي تفيد الجواز، إذ الأمر هنا يخضع لسلطة القاضي التقديرية، قد يمكن أن تلزمه بتطبيق القواعد المتعلقة بالإشهار الخاص بالعقود والصفقات العمومية وأن تحدد للإدارة مدة معينة تلزم الإدارة ضمنها، ويمكن للقاضي الإداري أن لا يقوم بإلزامها بذلك.
ويستطيع القاضي أن يحدد مبلغا ماليا كغرامة تهديديه لإرغام الإدارة على الالتزام بقواعد النشر والشفافية [(30)]، وللقاضي أن يأمر بإرجاء توقيع العقد إذا لم يبرم بعد على أن تتعدى المدة 20 يوما.
قد يحدث أن تقدم الإدارة وبتصويب إعلان سابق قامت بنشره بإعلان آخر. تصدره قبل نهاية مدة التسليم بالنسبة للعروض كان يصدر الإعلان قبل يومين أو ثلاثة من تاريخ تسليم العروض، قام محلل الدولة البلجيكي بإيجاد حل لهذا الأشكال فقرر أن الإعلان التصويبي الذي يسبب تغييرا هاما في المعطيات الاقتصادية للمشروع المراد إبرامه دون أن يترك هذا الإعلان مدة كافية لإعداد العروض وطبقا لذلك تم تصحيحه، إنما يجعل المناقصة باطلة لعلة عدم كفاية الإعلان واكتماله.
ويرى الدكتور عبد الرؤوف جابر أنه رغم جوهرية الإعلان في العطاء العام لأنه يؤدي إلى حصول الإدارة على أكبر عدد من المناقصين تحقيقا لمبدأ المنافسة. الذي سيترتب عليه شروطا أفضل وأسعارا أنسب وتنفيذية أصوب للمشروع غير أن مبدأ المنافسة قد يتحقق حتى ولو من دون نشر الإعلان.
ولا يعتبر الإعلان مبدأ من مبادئ المناقصة يترتب عليه عدم صحة المناقصة أو عدم قانونيتها، ولقد قضت محكمة العدل العليا الأردنية بإقرارها 107/ 72 سنة 1973 “لا يرى القول إن القرار المطعون فيه مخالف للقانون بحجة أن اللجنة لم تعلن عن العطاء في الصحف طالما أن الغاية من الإعلان عن العطاء هي دعوة الراغبين للاشتراك في المناقصة وسلمت كل منهم نسخا عن دعوة العطاء ومواصفات اللوازم المطلوبة وأن المستدعين قد قدموا عروضهم استنادا لهذا الإجراء وبذلك تكون الغاية من الإعلان قد تحققت”.
لكن إذا وقعت مخالفة لأحكام القانون أو النظام بالقرار الإداري المتخذ في الإعلان عن المناقصة أو كان القرار مشوبا بإساءة استعمال السلطة فإن محكمة العدل تعتبر مختصة بإلغائه.
وهذا يعني بشكل عام أنه وإن كان الإعلان ليس مبدأ من مبادئ المناقصة إلا أنه إذا أصبح واقعا عومل معاملة القرار الإداري ووجب أن يتفق مع القانون وألا تعرض للإلغاء [(31)]
المطلب الثاني: مسؤولية الإدارة.
إن التشريعات التي اطلعنا عليها والتي تم الاستعانة بها في هذا البحث لم تقرر صراحة الآثار المترتبة على عدم الإعلان.
وكل ما وجدناه في هذا المجال هو بعض الأحكام التي نصت على إلغاء العقد الإداري الذي تم دون إعلان أو بمخالفته معلومات مهمة في الإعلان.
وفي فتوى أخرى ذهب مجلس الدولة المصري “إلى أن مخالفة بعض إجراءات وضوابط النشر الإعلان عن المناقصة العامة تعد من الشكليات الجوهرية المقررة لصالح الإدارة والأفراد معا وقصد منها كفالة احترام المبادئ الأساسية التي تخضع لها المناقصة العامة وهي العقلانية والمساواة وحرية المنافسة بين المتناقصين للوصول إلى أنسب الأسعار والعروض، بحيث يترتب على إغفال جهة الإدارة لهذه الشكليات الجوهرية بطلان الإعلان بدون حاجة إلى نص صريح يقضي بذلك وكذلك إغفال الإدارة تحديد ميعاد المهلة المحددة أو قيامها بتقصير هذا الميعاد” [(32)].
وفي فتوى المالية رقم: 90 في 21/ 1/ 2002. “عدم الإعلان عن العملية في صحيفة أو صحيفتين واسعة الانتشار تعد مخالفة جوهرية لا يرد عليها التصحيح إلا بإعادة الإجراءات مرة أخرى بل وانتهت إلى أن عدم مراعاة ذلك يترتب عليه بطلان العقد”.
رأى جانب من الفقه إلى أن الشروط التي يتطلبها المشرع في الإعلان تكتسي طابعا ملزما للإدارة ولذا يجب عليها أن تستفيد بهذه الشروط منها الإجراءات وعدد المرات للنشر المذكورة في هذه الشروط وإلا اعتبرت المناقصة باطلة.
والقاعدة التي استقر عليها القضاء المصري وإفتاؤه وهي أن لا يتم الحكم بالبطلان إلا إذا شاب الإجراء عيب لم يتحقق بسببه الغاية من الإجراء وهذا ما أقره أيضا حكم سابق تحدثنا عنه واقره القضاء الأردني [(33)].
فإذا لم يؤد عدم النشر في العقد الإداري أو المناقصة التي تخلف العدد المتقدم في راغبي التعاقد عند تقديم عطاءاتهم فإنه لا يتم تقرير بطلان الإجراء وعلى ذلك فإذا يثبت تقدم عدد من الشركات الموردة يتفق مع العدد المعتاد والمقرر بدخول مثل هذه المناقصة بالرغم من عدم إتمام إجراءات النشر عنها فيمكن التجاوز عن مخالفة النشر عن المناقصة العامة في الوقائع المصرية مادامت لم تؤثر في عدد العطاءات المقدمة في المناقصة.
أيد جانب من الفقه ما جاء به هذا الحكم السابق، فإذا لم تؤثر مخالفات الإعلان على إجراءات المناقصة وعدد المتناقصين المتقدمين للمنافسة فإنه لا يبطل العقد لأنها مخالفات غير جوهرية لا تؤثر في موضوع الإجراء [(34)].
وبالنسبة لأحكام مجلس الدولة المصري بشأن الإعلان عن الصفقة فلقد علق عليها الفقه بالقول: إنه فرق بين بطلان الإجراء أو القرار الصادر بالإرساء نتيجة وجود بطلان فالإجراءات السابقة على التعاقد وبين عملية التعاقد في حد ذاتها فمثلا إذا كان قصور في النشر نتج عن بطلان إجراءات الإرساء فان بطلان قرار الإرساء لا يمس العقد بحسبان أن العقد منفصل عن الإجراءات السابقة. وهي نتيجة تبدو غير منطقية أمام مبدأ “ما بين على باطل فهو باطل “إلا أن استقرار المراكز القانونية للمتعاقدين مع الجهة الإدارية هي السبب المؤدي إلى إتباع هذا المفهوم وكل ما في الأمر أن الإجراء الباطل إذا تسبب في ضرر لأحد المتقدمين للتعاقد يجوز للمتضرر طلب التعويض.
وما دام إغفال الإدارة لمبدأ الإعلان عن المناقصة أو الممارسة العامة أو الإجراء هذا الإعلان على نحو مخالف للقانون يشكل خطأ فإن هذا يعطي حقا لكل ذي مصلحة من مقدمي العطاءات في الطعن على قرار الإدارة الذي انطوى على تجاهلها لهذا المبدأ، كما يعطيه الحق في مطالبة بتعويض إذا كان لذلك مقتضى.
ولا يجوز للإدارة أن تورد بالإعلان شرطا لا يقره القانون كحقها في قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب، حيث أن ذلك وإن كان مقبولا في ظل قانون المناقصات والمزايدات الملغى، وفقا للمادة 18 منه، إلا أنه أصبح غير جائز في ضوء أحكام قانون المناقصات والمزايدات الحالي والذي ذهبت المادة 16 منه إلى أنه يتعين في قرار استبعاد العطاء أن يكون مسببا، وذلك لإمكان إخضاعه لرقابة القضاء للتأكد من مدى مشروعية في ضوء ما استند إليه من أسباب. [(35)]
وفي فتوى لإدارة الفتوى لوزراء الأشغال العمومية لم يعتبر إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص طبقا للمادة 02 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات أن يذكر نوع السلعة أو المنتج في إعلان الصفقة إذا كانت أحد المؤسسات المصرية تحتكر هذا المنتج، لهذا فيجوز ذكره في كراسة الشروط والمواصفات المطروحة. [(36)]
المطلب الثالث: تجريم كل ما من شأنه المساس بمبدأ الشفافية
اهتم قانون العقوبات بتكريس مبدأ الشفافية في العقود الإدارية باعتباره أحد أهم الضمانات التي تكفل حسن سير العملية التعاقدية بكافة مراحلها بشكل نزيه من شأنه أن يؤدي إلى وصول الأكفاء من المتعهدين للتعاقد، ويحقق للإدارة جانبا من الحرية في المفاضلة بين العروض، واختيار العرض الأفضل منها، وهذا يساهم في حسن سير المرفق العام بانتظام.
ولعل المتصفح لقانون مكافحة الفساد يدرك يقينا أن هناك إرادة من المشرع جادة في اجتثاث كل ما من شأنه الإساءة إلى هياكل الدولة من ممارسات، سواء كان القائم بها من موظفي الدولة أو من المتعاملين معهم من مقاولين وموردين … الخ.
نص قانون مكافحة الفساد على الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 200000 دج إلى 1000000 دج لكل موظف يقوم بإبرام عقد أو يؤشر علي صفقة بشكل يخالف القانون بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وكل مقاول أو ممون أو شخص طبيعي أو معنوي يستفيد من تأثير أعوان الهيئات السالفة الذكر لتحقيق غرض مخالف بالتغيير في أسعار العقد وأنواع المواد وآجال تسليمها المادة 26. وبالنسبة للتعديل الذي جاء في القانون 11/ 15 المعدل والمتمم للقانون 06/ 01 المتعلق بقانون مكافحة الفساد؛ إذ جاء في المادة 02 ” يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 200000 دج إلى 1000000 دج :
- كل موظف يمنح للغير امتيازا غير مبرر عند إبرام عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات…”
كما فرض المشرع عقوبة الحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة وغرامة من 1000000 إلى 2000000 دج لكل موظف يتقاضى أجرة أو منفعة له أو لغيره قصد التفاوض لإبرام صفقة باسم الدولة أو أحد الهيئات التابعة لها [(37)].
ويعاقب من سنتين إلى عشر سنوات كل من وعد موظفا عموميا بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه لكي يقوم هذا الموظف بعمل أو يمتنع عن عمل من واجبه وذلك بغرض الحصول على صفقة أو المحافظة عليها.
خاتمة
إن للشفافية في إجراءات التعاقد في مجال عقود الإدارة مهمة فعالة في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام من الهدر، وترشيد استعماله صيانة له من الضياع. ومن شأن هذا المبدأ أن يعزز الثقة في العقود التي تطرحها الإدارة للتنافس في جو من المنافسة الشريفة، وازدياد اليقين من أن الإدارة سيستقر اختيارها على الكفء من المتعهدين الذين قدموا عطاءاتهم بعيدا عن المساومات والمحاباة من طرف الموظفين أو المتعهدين. ومن شأنه أن يزيل العوائق أمام توسيع نطاق المنافسة الحرة.
ولهذا نرجو أن تجد كل التدابير التي أقرها قانون الصفقات العمومية وكذا الآليات التي أقرها قانون مكافحة الفساد التي تكفل الشفافية والمنافسة الحرة الإرادة الجادة لتطبيقها وأن تفعل باقي الآليات التي جاء بها القانون كالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكذا تفعيل الدور الرقابي لمجلس المحاسبة كآلية أخرى للوقاية من الفساد.
الهوامش والمراجع المعتمدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[(1)] د/ أوليفيه دوهاميل – إيف ميني – المعجم الدستوري: ترجمة منصوري القاضي، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، ط 01، 1996، لبنان، ص 808- 809.
[(2)] المنجد في اللغة والإعلام، دار المشرق، بيروت، ط 36، 1974، ص 527-394.
[(3)] د/ مهند مختار نوح: الإيجاب والقبول في العقد الإداري (دراسة مقارنة)، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2005، لبنان، ص. 590.
[(4)] حسن عبد الرحيم السيد: الشفافية في قواعد وإجراءات التعاقد الحكومي في دولة قطر، مقال نشر بمجلة الشريعة والقانون، عدد 39 لسنة 2009، ص 55.
[(5)] أوليفيه دوهاميل، آيف ميني: مرجع سابق، ص. 753.
[(6)] د/ حسن عبد الرحيم: مرجع سابق، ص. 51.
[(7)] انظر المادة 02 للمرسوم الرئاسي 10/ 236 المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي 12/23 المؤرخ في: 18/ 01/ 2012، والتي جاء فيها “لا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على الصفقات محل مصاريف: الإدارات العمومية، الهيئات الوطنية المستقلة، الولايات، البلديات، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري…”
[(8)] المادة 2 من قانون المناقصات والمزايدات المصري الصادر برقم 89 لسنة 1998.
[(9)] د/ حسن عبد الرحيم السيد: مقال سابق، ص 57.
[(10)] د/ محمود خلف الجبوري: مرجع سابق، ص 72.
[(11)] سليمان محمد الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الفكر العربي، مصر، ط 2005، ص 233.
[(12)] المادة 46 من المرسوم الرئاسي 10/ 236 المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي 12 /23 المتعلق بالصفقات.
[(13)] د/ مهند مختار نوح: مرجع سابق، ص 603.
[(14)] الفقرة الثامنة من المادة 49 من المرسوم الرئاسي 10/ 236 المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي 12/ 23 المتعلق بقانون الصفقات وهذا بالنسبة للصفقات التي لا تزيد عن خمسين مليون دينار بالنسبة لعقود الأشغال أو التوريدات وعشرين مليون دينار بالنسبة للصفقات.
[(15)] د/ مهند مختار نوح: نفس المرجع. ص 597.
[(16)] الفقرة الثانية من المادة 49 من المرسوم الرئاسي 10/ 236 المعدل والمتمم والخاص بقانون الصفقات العمومية الجزائري، والمشرع المصري هو أيضا نص في م 12 من قانون المناقصة والمزايدات على النشر في جريدتين على الأقل و…. انظر. د/ محمد أنور حمادة: قواعد وإجراءات المناقصات والمزايدات والعقود الإدارية، دار الفكر الجامعي، ط 2003، مصر، ص 28.
[(17)] د/ مهند مختار نوح: مرجع سابق، ص 603.
[(18)] د/ مهند مختار نوح: نفس المرجع، ص 603.
[(19)] المادة 46 من المرسوم الرئاسي 10/ 236 المعدل والمتمم.
[(20)] المادة 09 من القانون رقم 06- 01 المؤرخ في 2 فبراير 2006 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. المعدل بالقانون 11/ 15 المؤرخ في 02/ 08/ 2011.
[(21)] الفقرات 2-3-4 من المادة 09 من قانون 06/ 01 المتعلق بالفساد ومكافحته.
[(22)] م 116 من المرسوم 10/ 236 المعدل والمتمم والمتعلق بقانون الصفقات العمومية.
[(23)] م 11 من قانون 06/ 01 المعدل والمتمم والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
[(24)] د/ أحسن بوسقيعة: قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، منشورات بيروت، ط 2009، الجزائر، ص 231.
[(25)] د/ مهند مختار نوح: مرجع سابق، ص 604.
[(26)] د/ سليمان محمد الطماوي: مرجع سابق، ص 236.
[(27)] المادة 829 وما بعدها. فيما يخص مواعيد الطعن طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر بموجب القانون رقم 08/ 09 المؤرخ في 25 فبراير 2008. المادة 946 فقرة أولى من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد.
[(28)] المادة 947 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
[(29)] م 829 وما بعدها، فيما يخص مواعيد الطعن طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، الصادر بموجب القانون رقم 08/ 09 المؤرخ في 25 فبراير 2008.
المادة 946 فقرة أولى من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديدة.
[(30)] المادة 946 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
[(31)] د/عبد الرؤوف جابر: ضمانات المشاريع الإنشائية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية ط 1، 2003، لبنان، ص 62-63.
[(32)] فتوى رقم 122 اللجنة الثانية بمجلس الدولة جلسة 31/ 01/ 1988 ملف فتوى الإسكان أشار إليه الأستاذ مال الله جعفر الحمادي…ضمانات العقد الإداري، دار الجامعة الجديدة ط 2009، مصر، ص 96. انظر أيضا د/ ماهر أبو العينين العقود الإدارية: الكتاب الأول. (د ن. ط. س) ص 364.
[(33)] حكم محكمة العدل العليا الأردنية في قرارها 107/ 72 لسنة 1973. أشار إليه عبد الرؤوف جابر: مرجع سابق ص 62.
[(34)] مال الله جعفر عبد المالك الحمادي: مرجع سابق. ص 97.
[(35)] عبد العزيز عبد المنعم خليفة: مسؤولية الإدارية عن تصرفاتها القانونية القرارات والعقود الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة، دار الفكر الجامعي، 2007، ص 47-48.
[(36)] لأكثر التفاصيل حول الفتوى رقم 1989/ 07/ 27، ماهر أبو العينين، ص 366.
[(37)] م 27 من قانون 06/ 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم.




