banner

في مجال صفقات الدولة

– المواجهة علي الطريق القضائي-

د. تيورسي محمد

كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية

جامعة “أبو بكر بلقايد” – تلمسان

مقدمة:

تعتبر الصفقات العمومية من أهم الوسائل القانونية التي تستعملها الإدارة العامة لممارسة نشاطاتها المتعلقة باستغلال وتسيير المال العام. ومن ثم فقد أحاطها المشرع بمجموعة ضمانات قانونية وقضائية سواء من حيث إبرامها أو تنفيذها أو مراقبتها حماية لهذا المال العام. ولعل من بين أهم الضمانات التي يجب إقرارها في هذا الخصوص هو وضع نظام قضائي متكامل ومتجانس لفض النزاعات الناشئة عنها (سواء حين إبرامها أو تنفيذها…) تكريساً لحرية التنافس الواجب تجسيدها في هذا المجال ([1]).

وما ينبغي الوقوف عنده ابتداء، هو كون الحماية القضائية لحرية المنافسة في مجال إبرام صفقات الدولة تتميز عندنا في الجزائر بافتقارها – في الوقت الراهن – إلي كثير من الأحكام التفصيلية بشأن تطبيق الضمانات القانوني المقررة لفائدة ممارسة هذه الحرية. ولعل السبب الرئيسي في ذلك راجع إلي ندرة حالات اللجوء إي القاضي الإداري نتيجة إحجام المتنافسين عن مخاصمة المقررات الممهدة لإبرام الصفقات حفاظاً علي نقاء السيرة تجاه الإدارة صاحبة المشروع.

ولا يخلف اثنان أن الضمانات القانونية لممارسة حرية التنافس في هذا المجال والالتزامات الإيجابية – نسبياً – للسلطات العامة لتطبيقها، لا تغني في شيء عن رقابة القضاء عموماً والقاضي الإداري علي وجه الخصوص علي صحة إجراءات عملية تنظيم التباري وترتيب الجراء المطابق للإخلال بها، بل أبعد من ذلك حتى في إثراء هذه الضمانات عن طريق ابتكار الحلول التأويلية التي تعد مرجعاً نوعياً لمشروع الإصلاح المتجدد للنظام القانون لصفقات الدولة.

وتجدر الإشارة هنا، إلي أن الإصلاحات الأخيرة – خاصة ما تعلق منها بدور القضاء الإداري الاستعجالي في حالة ثبوت تعسف من جانب الإدارة في إطار العقود التي تبرمها في مجال الصفقات العمومية – والتي كرسها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد ومختلف التنظيمات المتعلقة بهذا القطع – جاءت جميعها لتؤكد مدي نجاعة وفعالية دور القضاء في هذا الخصوص. وتبعاً لذل، فإن الأمر يقتضي استقصاء مناحي الحماية المتاحة لحقوق ومصالح المتنافسين أمام القضاء عموماً، والقاضي الإداري علي وجه الخصوص: سواء علي مستوي قضاء الموضوع (المبحث الثاني) أم علي مستوي القضاء الاستعجالي فيما يتعلق بالقرارات الرامية إلي إيقاف القرارات الممهدة لإبرام مثل هذه الصفقات (المبحث الثالث). لكن لا بأس قبل ذلك أن نقف عند حدود التمييز بين الدعوى القضائية في هذا المضمار واللجوء إلي مجلس المنافسة ومآل القرارات الصادرة عن هذا الأخير (المبحث الأول) باعتباره هيئة إدارية شبه قضائية متخصصة في هذا المجال.

المبحث الأول: طرق التسوية المتاحة أمام المتنازعين في صفقات الدولية:

المطلب الأول: حدود التمييز بين الدعوي القضائية واللجوء إي مجلس المنافسة:

إن وجود قانونين مختلفين ينظمان عملية التنافس عندنا (الأمر 03/ 03 المتعلق بحرية المنافسة والمرسوم 10/ 236 الخاص بتنظيم المنافسة في مجال صفقات الدولة)، والرغبة في تحقيق التكامل بينهما، يعني أنه أمام المتضررين من تحريف المنافسة مسلكان إجرائيان مختلفان والتالي سيكون تفعيل هذا التكامل رهيناً بضرورة تحديد دائرة الخلافات التي تتوقف تسويتها علي سلوك إجراء التظلم الإداري أمام السلطات المسئولة عن تدربي الصفقات، ثم بعد ذلك تحريك الدعوي القضائية أمام الجهة المعنية (كما سبق أن أوضحنا)، وفصلها عما سواها من المنازعات التي يتعين بشأنها تفعيل الرقابة المتاحة أمام مجلس الدولة، ولا شك أنه أمام تعدد وتنوع حالات الإخلال بضوابط المنافسة في مجالات الطلبيات العمومية لن يكون موضوع البحث عن مرتكز حاسم كمعيار يمكن اعتماده لنهج هذا المسلك الإجرائي أو ذلك أمراً يسيراً. ومع ذلك، يبقي مدي اتصال هذا القرار أو ذاك بامتيازات السلطة العامة هو الأرجح في التمييز في مثل هذه الأحوال. فقد سبق لمجلس المنافسة الفرنسي أن جعل لاختصاصه مرتكزا من التمييز بين الممارسات المتصلة والممارسات المنفصلة عن قرارات السلطة العامة. وتبعا لذلك، اعتبر أن اختصاصه لا يشمل القرارات التي يتخذها أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص بناءً علي امتيازات السلطة العامة قصد القيام بمهام تسيير مرفق عام، بصرف النظر عما إذا كانت هذه القرارات مصدراً لنشاط إنتاج أو توزيع أو خدمات كما استبعد أيضاً من اختصاصه كل الممارسات التي لا يمكن فصله عن هذه القرارات ([2]).

ويتضمن هذا لتوجه انضمام مجلس المنافسة إلي الاجتهاد القضائي الفرنسي الذي رسم الحدود الفاصلة بين دخل هذا المجلس واختصاص المحاكم الإدارية، وذلك من خلال التصريح باختصاص هذه الأخيرة بالبث في المنازعات المتعلقة بقرارات السلطة العامة وما يتصل بها من ممارسات، مع ما يستتبع ذلك من وجوب استنفاذ إجراءات التظلم الإداري التي يتعين سلوكها قبل رفع الدعوي لمخاصمة القرارات الصادرة عن صاحب المشروع أو اللجان المتخصصة خلال إبرام الصفقات.

لذلك لا يكون مجلس المنافسة مختصاً إزاء كل ما يتعلق بتنظيم طلب العروض وكل الممارسات المتعلقة بالشروط التي يتم في إطارها تحديد الأعمال موضوع الصفقات أو تحصيصها أو اختيار المتعاقد…

أما بخصوص القرارات المنفصلة عن قرارات السلطة العامة – والتي تدخل في اختصاص مجلس المنافسة – فيتعلق الأمر إما بقرارات صادرة عن متنافسين تخضع تصرفاتهم مباشرة إلي أحكام الأمر المتعلق بحرية المنافسة والأسعار، وإما لصدورها عن صاحب المشروع دون مراعاة ما يترتب عنها من إخلال بالضوابط العامة للمنافسة، بشكل ينزع عنها الحصانة التي تتمتع بها قرارات السلطة العامة إزاء تدخل مجلس المنافسة.

وتنبغي الإشارة إلي أنه بإمكان هذا الأخير أن يتخذ تدابير في حالة إذا تبين وجود خطر محدق ([3]).

كما أنه توجد جملة ملاحظات يجب الوقوف في هذا المضمار:

  1. أن مال القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة يبقي محل غموض عندنا (الإلغاء أو التعديل) عكس ما فعله المشرع الفرنسي الذي حسم في الأمر وجعل بإمكان محكمة باريس أن تقوم بالأمرين.
  2. أنه لا يقتصر تدخل الهيئات القضائية في مثل هذه الأحوال علي توقيع الجزاء فحسب بل يمتد إلي:
  • النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة.
  • وقف تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بالإجراءات المؤقتة.
  1.       أن النظر في الطعون من قبل القاضي الإداري أو التجاري لمجلس قضاء الزائر يتوقف علي نوع المنازعة، فبالنسبة للطعون العادية المتعلقة بالممارسات غير التنافسية للأشخاص العادية أو المؤسسات العمومية الاقتصادية – عندما تتصرف كشخص عادي – فيؤول الاختصاص لمجلس قضاء الجزائر.

أما بالنسبة للطعون المتعلقة بصفقات الدولة (م809 ق إ م إ) أو التجميعات عموماً (م19 من قانون المنافسة) فتكون من اختصاص مجلس الدولة.

  1. وأخيراً، فإن كل القرارات القضائية الصادرة بشأن قرارات مجلس المنافسة يمكن أن تكون محل طعن أمام المحكمة العليا ([4]).

المطلب الثاني: إشكالية الاختصاص القضائي في مجال منازعات الدولة:

يسعي القضاء بمختلف أقطابه وأقسامه إلي حماية حرية التنافس والحد من ظواهر الفساد التي تم الاعتراف بها حتى علي مستوي الخطاب الرسمي. ويعلب القضاء الإداري خصوصاً في هذا المضمار دوراً أساسياً، لاسيما من خلال الرقابة المنوطة به علي مستوي بعض العقود والاتفاقات – والتي تأتي علي رأسها صفقات الدولة – التي تعد المجال الخصب لمثل هذه الظواهر ([5]).

وتجدر الإشارة هنا، أن الإدارة العامة ليست حرة في اختيار المتعاقد معها في هذا المجال، إنما لابد لها أن تتقيد بالشروط والإجراءات التي يفرضها عليها القانون لاختيار المتعامل المتعاقد. لكن، ومع ذلك يبقي لها مجل من الحرية تستعمل فيه سلطتها التقديرية لاختيار الأفضل من بين العروض المقدمة أمامها تحت رقابة القضاء ([6]).

ومن ثم فإذا ثبت وجود إخلال ومساس بالقواعد التي تضبط حرية التنافس – لاسيما ما تعلق منها بمبادئ الشفافية، المساواة، عدم التمييز وحياد الإدارة العامة – وجب إعمال وسائل الرقابة القضائية المختلفة ([7]).

وهنا ينبغي أن نشير أنه إذا كان طريق الطعن الراجع في العمل القضائي بالنسبة للقرارات الممهدة لإبرام الصفقات([8]) هو اللجوء إلي دعوي الإلغاء – باعتبارها طعناً احتياطياً يؤول المقام الأول فيه للحفاظ علي المشروعية والمراكز الموضوعية العامة علي أساس أن الحماية المطلوبة في مواجهة هذه القرارات لا تتحقق إلا في إطار رقابة القاضي الإداري علي مشروعيتها -، فإن ذلك لا يقلل من أهمية الدور المنوط بقاضي القضاء الشامل باعتباره مسلكاً لا محيد عنه لاستكمال نجاعة الحماية القضائية المتطلبة لصون حقوق المتنافسين وفرض مراعاة شروط إبرام الصفقات، بل إن الأمر قد يتعدى ذلك بعض الأحيان إي إعادة المركز القانوني للطاعن إلي نصابه من خلال إملاء الحل الصحيح علي الإدارة والحكم به وتعويض المتضرر، وأحياناً أخرى إلي استخلاص الآثار القانونية المترتبة عن الحكم بالإلغاء في هذا المجال وفرض التقيد بضوابط النظام القانوني لصفقات الدولة وذلك بمناسبة البت في المنازعات المتعلقة بالالتزامات التعاقدية الناشئة بعيداً عن هذه الضوابط.

لكن وانطلاقاً من توسيع مجال تطبيق قانون الصفقات المكرس بموجب المادة 02 من المرسوم الرئاسي 02 – 250 المعدل والمتمم بعد ذلك ([9])، حدثت إشكالات علي المستوي القضائي في غاية من التعقيد خاصة في حالة ما إذا كانت المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري طرفاً في الصفقة وتعلق الأمر بإنجاز عملية ممولة كلياً أو جزئياً من قبل ميزانية الدولة، وهنا يطرح موضوع الاختصاص القضائي كإشكال بقوة: بمعني هل يعود الفصل في المنازعات التي تطرأ للقاضي العادي أما للقاضي الإداري؟ ثم أنه في حالة ما إذا سلمنا أو ساندنا الاختصاص للقاضي الإداري – انطلاقاً من كون المنازعة تدور حول صفقة عمومية واعتباراً للمصلحة العامة – تكون أمام إشكال آخر باعتبار أحد أطراف المنازعة شخصاً ذا طابع صناعي وتجاري.

وعليه، وفي مرحلة تكرست فيها الازدواجيتان القانونية والقضائية، وتم فيها العزوف عن الطرح الوحدوي الذي كان متداولا في العهد الاشتراكي “كل، جميع..”، كان علي المشرع الجزائري أن يسير علي خطي المشرعين الآخرين (مثلا الفرنسي، المغربي والتونسي…) ويخضع كلية عقود المنشآت العمومية ذات الصيغة الاقتصادية للقانون التجاري ([10])، إلا أنه من خلال الشمولية التي طرحها في القوانين المنظمة لصفقات الدولة، والتي اخضع بموجبها هذا النوع من المؤسسات لهذه الأخيرة – سواء من حيث طرق الإبرام أو الإجراءات أو الرقابة أو التنفيذ أو ممارسة السلطات – يتساءل الكثيرون عن مال المنازعات التي يكون أحد أطرافها مؤسسة من هذا النوع حين قيامها بصفقة عمومية؟

إن الإجابة عن هذا التساؤل لا تبدو واضحة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديدة، فإذا كان المشرع قد اعترف للمحكمة الإدارية بالفصل في المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية – عموماً – ([11])، فإن الأشكال يبقي قائماً بالنسبة لبعض المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري علي وجه الخصوص، كيف لا وأن قانون الإجراءات الجديد لا زال يعتمد التصنيف القديم للمؤسسات انطلاقا من المعيار العضوي critère organique المتبني كأساس لتوزيع الاختصاص بين جهات القضاء العادي والقضاء الإداري وهي مسألة تتعلق بالنظام العام ([12]).

وعليه، وأمام عدم التطابق هذا لجلي بين كل من قانون الصفقات العمومية وقواعد الإجراءات المدنية والإدارية تبقي إشكالية الاختصاص القضائي مطروحة وليس أمام المشرع الجزائري سوي أن يحدو حدو المشرعين الآخرين (المشار إليهم سابقا) ويخرج المؤسسات غير الإدارية من مجال تطبيق قانون الصفقات متجنباً في الوقت ذاته التعدد المفرط والذي لا جدوى من ورائه([13]) للمؤسسات المتبني في المادة 2 من المرسوم المشار إليه آنفاً، بالرغم من أن هذا الحل قد أعطي الطابع المميز لهذا النوع من العقود (أي الصفقات العمومية التي تعقدها مثل هذا النوع من المؤسسات…)([14]) والذي أدركه المشرع ومن ثم حظاها بأحكام مميزة نجدها مقننة وثابتة في تنظيم خاص بحيث تشكل في مجموعها قواعد يغلب عليها الطابع الإداري المحض وهو ما يجعلها مختلفة اختلافاً بينا عن العقود التجارية والمدنية الأخرى ويزيد مسألة الاختصاص – في تقديرنا – تعقيداً.

المبحث الثاني: حدود التمييز بين دعوي القضاء الشامل ودعوي الإلغاء في منازعات صفقات الدولة:

المطلب الأول: نطاق تدخل قاضي الموضوع في منازعات الصفقات العمومية:

لا يختلف اثنان، أن عقد الاختصاص بالنظر في الخصومات الناتجة عن تنفيذ عقود مدنية أو تجارية لجهة القضاء العادي، بينما يعقد الاختصاص بالنظر في منازعات العقود الإدارية كأصل عام والصفقات العمومية خاصة لجهة القضاء الإداري أو لجهة محددة قانوناً. ولقد تم تكريس هذا التوجه والازدواجية القضائية الهيكلية عندنا في الجزائر من خلال عدة قوانين من بينها: القانون العضوي 98/ 01 المؤرخ في 30 ماي 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، والقانون 98/ 02 الصادر بنفس التاريخ والمتعلق بالمحاكم الإدارية، وكذا القانون العضوي 98/ 03 الصادر في 3 جوان 1998 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، ثم بعد ذلك تكريس قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد للازدواجية الإجرائية ([15])… الخ.

وهنا نشير أنه لا يكفي أن تكون الإدارة طرفاً في العقد لإضفاء الطابع الإداري عليه ومن ثم إخضاعه لقانون الصفقات العمومية وبالتالي التصريح باختصاص القاضي الإداري بالفصل في المنازعة الناتجة عن هذا العقد، بل ينبغي أن تكشف جهة الإدارة مع رغبتها في استخدام وسيلة القانون العام عند تعاقدها ([16])، بمعني أنه عندما يتعلق الأمر بشخص عام إداري يمارس نشاطاً اقتصادياً يتعين عندئذ التمييز بين ما إذا كان هذا الأخير يقوم بهذا النشاط في إطار ممارسة صلاحيات السلطة العامة وأداء مهام المرفق العام وبالتالي يخضع للقانون العام (ومن بينها قواعد الصفقات العمومية في حالة إبرام الصفقة) ولاختصاص القضاء الإداري، وبينما إذا كان هذا الأمر خارج هذا الإطار ([17])، ومن ثم لا يخضع لا لهذا القانون الأخير ولا لاختصاص القاضي الإداري، وتجب الإشارة إلي زن سلطة القاضي الإداري أوسع من سلطة القاضي العادي، ففي حين هذا الأخير قد يؤثر في قراره الخصوم طبقاً للمبدأ القائل “الخصومة مل الخصوم، فإن القاضي الإداري يستطيع جبر الإدارة علي تقديم قرار: وهو ما أشارت إليه المادة 819/ ف2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد.

كما يجدر التنبيه، أنه لا يثار أي جدل بخصوص الصفقات المبرمة بين إدارتين عموميتين، إذا أنه إذا كانت هذه الأخيرة لا تخضع – بموجب المرسوم الرئاسي 08/ 388 والمعدل والمتمم بعد ذلك للقواعد المنظمة للصفقات العمومية – فلا يجادل أحد إذن في خضوعها بداهة للقضاء الإداري ([18]).

ومن هنا ينبغي أن نذكر، أنه إلي جانب شروط قبول دعاوي القضاء الشامل العامة (من حيث توفر الصفقة والمصلحة والأهلية في أطراف النزاع بالإضافة إلي الشروط الشكلية المتمثلة في الميعاد المحدد لرفعها وأن يتم ذلك عن طريق عريضة مؤرخة وموقعة تحدد الوقائع والطلبات والأسس التي يستند إليه المدعي.. الخ) فقد جري العمل علي عدم قبول الطلب الهادف إلي إلغاء قرارات إدارية إذا كان بوسع أصحابها أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل. وتطبيقاً لهذا المقتضي، فإن قبول دعوي الإلغاء يتوقف – إلي جانب شروط القبول الأخرى – علي شروط انتقاء دعوي موازية أمام القضاء الشامل من شأنها تمكين الطاعن من الحصول علي نفس النتيجة المتوخاة من هذه الدعوي.

وتتحقق الحماية القضائية المتوفرة أمام القضاء الشامل في مجال منازعات إبرام الصفقات من خلال مستويين:

المستوي الأول يتجلى فيه دور قاضي القضاء الشامل كامتداد لقضاء المشروعية طالما أن اللجوء إليه يعد أمراً لازماً من أجل استخلاص الآثار القانونية المترتبة عن الحكم بإلغاء المقررات الممهدة لإبرام الصفقات.

والمستوي الثاني يكون فيه قاضي القضاة الشامل مطالباً بتحديد موقفه من الالتزامات التي تنشأ حياداً علي ضوابط نظام صفقات الدولة في إطار ما يسمي بـ “الصفقات غير المشروعة ([19])، وعليه فإن تدخل قاضي القضاء الشامل يكون بناء علي حكم الإلغاء بما لهذا الأخير من حجية مطلقة تتمثل في إعدام القرار المطعون فيه من أصله (وكأنه لم يكن بالنسبة للكافة) مما يحق معه للمستفيد من الحكم المطالبة بمحو الآثار المترتبة عنه منذ تاريخ صدوره والتعويض عن الأضرار الناجمة عن تنفيذه، وأحياناً أخرى تأسيساً علي الولاية العامة التي يملكها هذا القاضي، والتي تتيح له خلال مرحلة تنفيذ الالتزامات التعاقدية فرض رقابته علي مشروعية الصفقات، تمهيداً لوضع الأساس القانوني الذي يتعين اعتماده للحكم بالتعويض أو بالمستحقات المالية لفائدة المتعامل مع الإدارة (مقاول، مورد، خدماتي… الخ).

المطلب الثاني: رقابة قاضي الإلغاء علي القرارات الممهدة لإبرام الصفقات العمومية:

لقد سبق أن أكدنا أن سلوك طريق قضاء الإلغاء يبقي هو الأصل أمام التنافس المخاصم – خاصة حين يتعلق الأمر بقرار ممهد لإبرام صفقة عمومية – باعتبار هذا الأخير النوع من القرارات أصلاً قرارات انفرادية منفصلة([20]) قابلة بطبيعتها للطعن بالإلغاء – لذا نجد أن كلا من الفقه والقضاء قد رجا علي ربط جواز الطعن بالإلغاء في القرارات الصادرة عن الإدارة صاحبة المشروع بمدي انفصالها عن العملية التعاقدية، علي أساس أن كل القرارات ذات الصلة بتنفيذ بنود الصفقة تقبل من حيث الأصل المخاصمة القضائية عن طريق اللجوء إي قاضي القضاء الشامل. وتبعاً لذلك فقد أصبح مفهوم القرارات المنفصلة أو المتصلة مرتكزاً للتمييز بين ولاية قاضي الإلغاء ولاية القضاء الشامل ([21]). إلا أنه حسب بعض الفقه فإن هذا الطرح لا يستقيم إلا عندما يتعلق الأمر بقرارات ممهدة لإبرام العقد (كقرار المنح المؤقت للصفقة)، دون غيرها من القرارات التي تصدر عن صاحب المشروع خلال مرحلة تنفيذ الصفقة ([22]).

وفي تقديرنا، وانطلاقاً من كون هذه الفكرة هي في الأصل من صنيع اجتهاد القضاء، فإنه لا توجد قرارات متصلة وأخرى منفصلة (بطبيعتها) عن العقد، بقدر ما توجد قرارات يملك القاضي الإداري “سلطة تقديرية” في فصلها أو وصلها بالعقد حسب تدبيره للنزاع المعروض عليه. وترتيبا علي ذلك، فإن الحسم في مدي ارتباط أو انفصال القرار الممهد للصفقة بالعقد مسألة متروكة لتقدير واجتهاد القاضي…

والحاصل من ذلك أن تعامل القاضي الإداري مع مفهوم القرارات المنفصلة يتم علي مستويين:

  • المستوي الأول يتعلق باستعمال هذا المفهوم لمجرد قيمته النظرية ولضرورة تأثيث صياغة الأحكام به في غياب أي جدوى وظيفية أو استدلالية، حسبما سبق بيانه بالنسبة للقرارات الصادرة عن الإدارة قبل المصادقة علي الصفقة.
  • أما المستوي الثاني فيتحقق فيه فعلاً الدور الوظيفي لمفهوم القرارات المنفصلة، المتمثل في تحييد الدفع بوجود دعوي موازية كلما تعلق الأمر بضرورة تيسير اللجوء إلي قاضي الإلغاء لمحور مظاهر تجاوز السلطة بالقرارات الصادرة عن صاحب المشروع بعد تمام نشوء العقد، وفي جميع الأحوال فإن العمل القضائي حريص علي أن يظل شرط انفصال قرارات صاحب المشروع عن العقد مدخلا خلفياً لولوج الرقابة علي مشروعيتها ([23]).

ويشترط القانون لرفع دعوي الإلغاء توفر بعض الشروط الشكلية والموضوعية: وتتعلق الأولي بأطراف الدعوي وإجراءاتها ومحلها (أي القرار الإداري محل الطعن)، وميعاد رفع الدعوي… وتتعلق الثانية (الموضوعية) بالعيوب التي تؤسس عليها الدعوي والتي تلحق بأحد أركان القرار الإداري، فتشكل سبباً لإلغائه ومن ذلك مثلاً: عيب السبب، الشكل، تجاوز السلطة، مخالفة القانون.. وما ينبغي الوقوف عنده هنا، أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد – عكس بعض التشريعات الأخرى ([24])– قد جعل الطعن المسبق قبل رفع دعوي الإلغاء جوازيا وانتفي فيه النص عن شرط الدعوي الموازية.

وتجدر الإشارة هنا إلي أن الطابع الاختياري أو الإجباري للتظلم لا يعني علي الإطلاق منع المتنافسين من حق اللجوء إلي القضاء في حالة عدم الالتزام بانتهاجه، بل – وتماشياً مع روح القضاء ومبادئ التقاضي – هناك حرص دائم من جانب القاضي الإداري علي ترجيح حق اللجوء إي القضاء مباشرة وكلما اقتضت الضرورة ذلك. هذا الحرص مرشح في الوقت الراهن للمزيد من الرسوخ، خاصة مع تزايد نسبة اللجوء للتواصل الإلكتروني بين المصالح المتعاقدة والمتنافسين ([25])، وهو ما سوف ينعكس دون أذني شك علي تطبيق أحكام التظلم في علاقته مع قبول الدعوي ([26]).

وبعد التأكد من استيفاء شروط القبول في الطعن الموجه ضد القرار المشيب بعيب عدم مراعاة ضوابط المنافسة أثناء إبرام الصفقة، تنفذ رقابة اقضي الإلغاء إلي صحة الأركان التي يتعين أن تتوفر فيه علي غرار أي قرار إداري (والتي سبقت الإشارة إليها، أي من حيث الاختصاص بإصداره وشكله وهدفه وسببه وموضوعه).

وتتم هذه الرقابة علي مستويين:

  1. المستوي الأول يتمثل في استقصاء الإشكالات المتعلقة بتعليل بتعليل قرارات الإقصاء من المنافسة والتي تملك المصلحة المتعاقدة إزاءها كامل الحرية والسلطة التقديرية ([27]).
  2. أما المستوي الثاني يتعلق بالرقابة علي السلطة التقديرية علي صاحب المشروع في إقصاء التعهدات والعروض المقدمة من المتنافسين ويتم ذلك من خلال الوقوف والتأكد من مدي التوفيق بين السلطة المقيدة نسبياً لصاحب المشروع وسلطته التقديرية في اختيار نائل الصفقة.

وما يجب الوقوف عنده في الأخير، أنه، وانطلاقاً من كون إبرام الصفقات يتم من الناحية العملية وفق وتيرة أسرع بكثير مما هي عليه بالنسبة لتحريك دعوي الإلغاء من أجل استصدار حكم بالإلغاء من أجل استصدار حكم بإلغاء المقررات الصادرة في إطار عملية تنظيم المنافسة، فقد يثار إشكال من حيث أن الإدارة قد تسارع في إبرام العقد قبل صدور حكم نهائي، وبالتالي فإن حكم الإلغاء – في حالة عدم ثبوت عدم مشروعية هذه المقررات – لا يصدر إلا بعد نشوء الالتزام التعاقدي والشروع في تنفيذه.

وأمام اصطدام حجية الحكم بالإلغاء في هذه الحالة بضرورة الحفاظ علي استقرار العلاقات التعاقدية القائمة في إطار الصفقة وحفاظاً علي استقرار العلاقات التعاقدية القائمة في إطار الصفقة وحفاظاً علي المصلحة العامة (المرفق العام)؟

وفي تقديرنا، يجري التمييز في هذه الحالة بين وضعيتين تتعلق بالمستوي الذي بالغه الشروع في تنفيذ الالتزام التعاقدي وتقدير المصلحة المتوقعة من العزوف أو الاستمرار في الصفقة:

  1. ففي الحالة الأولي: أي في حالة ثبوت عدم مشروعية المقرر وصدور الحكم بالإلغاء وكان في طوره الأول بإمكان الإدارة أن تقوم بتصحيح عيب الإخلال بضوابط المنافسة، وليس أمام الطرف المتنافس سوي التسليم بالأمر الواقع والبحث عن حل خارج الحكم بالبطلان، وهو المطالبة بالتعويض في حالة الضرر الحاصل.
  2. أما في حالة صدور الحكم بالإلغاء واضطرار المصلحة المتعاقدة إلي الاستمرار في تنفيذ العقد، حفاظاً علي المصلحة العامة واستقرار العلاقة التعاقدية القائمة، فرن القضاء مضطر للتسليم كذلك بالأمر الواقع بسبب تقدم مراحل تنفيذ الصفقة. وفي هذا السياق “أكد مجلس الدولة الفرنسي أن إلغاء القرار المنفصل لا ينتج بذاته أي أثر مباشر علي العقد الذي يتعين الاستمرار في تنفيذه واعتباره شريعة الطرفين بما يكفل مصلحة المرفق العام، مع الاحتفاظ للمتنافس المتضرر – دائماً – من الإخلال بضوابط إبرامه بحقه في التعويض …”([28])

وكخلاصة لما سبق ذكره حول دور قضاء الموضوع في ضبط وحماية المنافسة في مجال صفقا الدولة، يمكن القول أنه رغم ما ينطبق به هذا المجال من دقة ووضوح نسبي للمعايير المتعين اعتمادها للتمييز بين قضاء الإلغاء والقضاء الشامل، فإن الحكم بالإلغاء المقررات المتعلقة بالإقصاء غير المشروع من المنافسة يصطدم في غالب الأحيان – عملياً – باستقلالية العقد الذي يكون قد نشأ قبل صدور هذا الحكم، مما يجعل عملية إبرام الصفقة محصنة ضد عواقب ما شابها من عيوب عند إبرامها. وبالتالي فرنه لا يبقي أمام المتنافس المتضرر – والواقع يثبت ذلك – من الإقصاء غير المشروع سوي المطالبة بالتعويض أمام القضاء الشامل، والذي لم تتحدد بعد في كنفه معالم الحماية اللازمة الناجعة لممارسة حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية، من هنا وجب البحث عن إطار آخر ومستوي آخر من القضاء للحصول علي الكثير من المكتسبات ولو بصفة احتياطية.

المبحث الثالث: الرقابة علي إبرام الصفقات في إطار القضاء الاستعجالي:

المطلب الأول: لماذا قضاء الاستعجال؟

إن من أهم المكتسبات الراهنة في مجال العادلة عندنا إحداث قضاء استعجال([29]) مختص بمنازعات إبرام الصفقات العمومية، وهي ضرورة لا مناص منها بسبب عدم استيعاب المسالك القضائية الموجود لمثل هذه المنازعات. قد يقول قائل كيف ذلك؟ ولماذا قضاء إدارة استعجالي بالضبط؟

إن الإجابة علي هذا التساؤل يمكن صرها – في تقديرنا – في الدواعي التالية:

v عجز المسالك الأخرى (خاصة قضاة الإلغاء) – كما سبق أن أوضحنا – والدعاوي التي تشملها والتي تستغرق مدة من الزمن لا تستجيب ولا تتناسب في الكثير من الأحيان مع الحالة المستعجلة التي يتطلبها الانتهاك الواقع بخصوص حرية المنافسة: فإذا أبرم العقد وتم الشروع في تنفيذه، فقد يترتب نتائج يصعب تداركها والتحكم فيها بعد ذلك.

v إن استجابة مجلس المنافسة لطلب الأطراف المعنية باتخاذ التدابير المؤقتة غير ممكنة كما نعلم، إلا إذا تضمنت الممارسة موضوع الادعاء الأصلي تأثيراً خطيرا ومباشراً علي المصلحة الاقتصادية العامة، وألحت ضرراً بمصالح المؤسسة المدعية، وهذا يترجم الطابع الاستثنائي لهذه التدابير التي تظهر كإجراء يخرج عن الإجراءات المألوفة.

v إضافة للدعاوي المذكورة سابقاً والتي يختص بها قاضي الموضوع، وتفادياً لسلبياتها، فإن المدعي حق اللجوء إلي قاضي الاستعجال لوقوف تنفيذ القرار الصادر ضده، لاسيما في حالة ما إذا كان القرار نتيجة استعماله حقاً أو حرية عامة ([30]).

v إن هذه الاستجابة كانت واردة وجاءت في سياق التوجيهات والتوصيات الدولية الصادرة بهذا الشأن، خاصة من الدوائر الاقتصادية والقانونية للاتحاد الأوروبي علي أساس الشراكة الاقتصادية التي تربط بلدنا بهذا الأخير، بعد أن ظل الاختلاف قائماً بين النظام القانوني لمنازعات الصفقات العمومية بيننا وبين الأنظمة المؤطرة للمنازعات في هذا المجال بالدولة الشريكة واحداً من ضمن الأسباب التي تدفع بالشركات الأجنبية إلي مطالبة الإدارة عندنا (أي المصلحة المتعاقدة) بتضمين الصفقة بند اللجوء إلي التحكيم الدولي لتسوية المنازعات: وهو المطلب الذي كانت تستجيب إليه الإدارة في الكثير من الأحيان بدلاً من المنع الذي كان سائداً قبل ذلك.

إذن، وانطلاقاً من هذه الأسباب المتعلقة بضرورة ودر القضاء الإداري الاستعجالي في مجال حماية التنافس في نطاق صفقات الدولة يظهر لنا مدي تقدم المشرع في تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة.. الخ، والتي أكد عليها مراراً وتكراراً في القوانين الأخيرة المنظمة لهذا المجال، وذلك باستكمال البناء الهيكلي القضائي المجسد لهذه المبادئ باعتبار القضاء هو ذلك الشكل الحي للقانون، وأنه كما يقال: لا يمكن تغيير المجتمع بمراسيم «on ne change pas la société par des décrets».

ومن ثم يعتبر القضاء الاستعجالي مسلكاً قضائياً مخصوصاً لتوفير حماية مؤقتة وسريعة للمراكز الحقوقية في مواجهة ما يهددها من آثار وخيمة مرشحة للتفاقم بسبب مرور الوقت إلي حد يخشي معه استدراك الحالة وإرجاعها إلي ما كانت عليه قبل حدوث النزاع. لذلك فهو يختلف عن مسالك قضاء الموضوع بالنظر إلي الطابع الاستثنائي المميز لإجراءات الطلبات الاستعجالية المتمثل أساساً في كونها فورية ومشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

المطلب الثاني: سلطات القاضي الإداري الاستعجالي في مواد الصفقات:

استناداً إلي نصوص المادتين 920 و921 والمواد من 987 إلي 988 من ق إ م إ، فإن القضاء الإداري الاستعجالي يتمتع عموماً بسلطات متميزة مقارنة بتلك التي يملكها القاضي الإداري العادي ويتعلق الأمر خاصة بـ:

  1. سلطة وقف تنفيذ القرار القابل للانفصال (كقرار المنح المؤقت أو النهائي للصفقة)، تجنبا للآثار المترتبة عن المبادرة بإبرام العقد والشروع في تنفيذه.
  2. سلطة توجيه أوامر أو تدابير تنفيذ ضد الأشخاص المعنوية العامة وفق المواد 987 – 988 من ق إ م إ، والتي تحدد ملابسات وشروط اللجوء إي هذا الإجراء ([31])، وهنا ينبغي التأكيد، أنه وخلافاً لمشرعين آخرين (ومن بينهم المشرع الفرنسي)، فإن القانون الجزائري لا يخول صراحة القاضي سلطة حذف بنود واردة في العقد تنبئ بوجود عدم تكافؤ للفرص بين المترشحين ([32]).
  3. سلطة فرض وتوقيع الغرامات ضد الإدارة العامة: وهو اختصاص جديد منح له بموجب قانون الإجراءات م و إ الحالي بعد فترة طويلة من التردد. وتشترط المادة 980 من هذا الأجير توفر جملة من الشروط لإعمال هذه الوسيلة. كما أنه بإمكان القضاء تخفيض هذه الغرامة أو إلغاؤها عند الضرورة (م “984” من “ق إ م إ”).

هذا عن السلطات الممنوحة للقاضي الإداري الاستعجالي عموماً في مواد المنافسة.

أما فيما يخص موضوع الصفقات العمومية – وحسب التعديل الجديد لقانون إ م إ – ([33])، فقد حباه المشرع ببعض الاختصاصات التي تمكنه نسبياً من رقابة الإدارة العامة في مرحلة إبرام الصفقة وفي حالة ثبوت مخالفة من طرف هذه الأخيرة لالتزامات الإشهار والمنافسة، أو أي إخلال بطرق إبرام الصفقات العمومية أو الإجراءات المتطلبة كما ما يحدده القانون ([34]). وتتمثل هذه السلطات خاصة في:

  • سلطة الآمر بالامتثال لالتزامات الإشهار والمنافسة، وتعيين أجل محدد للقيام بذلك (م946/ ف4) وهي سلطة جوازيه “يمكن” تخضع لتقدير المحكمة، كما أن مسألة تحديد الأجل بدورها قد تركت لتقدير القاضي…
  • سلطة توقيع الغرامات التهديدية: بالإضافة إلي ما تمت الإشارة آنفً بخصوص هذا الموضوع، وفي حالة عدم الالتزام بالأمر أعلاه الصادر عن المحكمة الإدارية، فقد منحت للقاضي الإداري الاستعجالي في مادة إبرام الصفقات سلطة توقيع الغرامات التهديدية وذلك حسب م949/ ف5، والتي تبدأ من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمخالف وهنا ينبغي أن نلاحظ أنه لا توجد في علمنا وسائل قانونية مخولة للقاضي الاستعجالي لإجبار الطرف المخالف الممتنع عن الامتثال لأمر القاضي علي الالتزام بتنفيذ الغرامة.
  • سلطة الزمر بتأجيل إمضاء الصفقة: بمجرد إخطار المحكمة الإدارية بالدعوى في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار والمنافسة، فإنه يمكنها أن تأمر بتأجيل إمضاء العقد الذي تم توقيعه بين المصلحة المتعاقدة والتعامل المتعاقد الذي تم اختياره دون احترام إجراءات التباري، ولها كامل السلطة التقديرية في ذلك. وفي هذه الحالة يؤجل توقيع الصفقة إلي نهاية الإجراءات القضائية أمام محكمة الاستعجال علي أن لا يتجاوز ذلك عشرين (20) يوماً ([35]). وهنا ينبغي أن ننبه أنه – وبخلاف السلطتين السابقتين – فإن هذه السلطة الأخيرة هي سلطة وقائية يباشرها القاضي بمجر إخطاره بالدعوي ولا يحتاج فيها للتأكد من ثبوت المخالفة.

الخاتمة:

تعتبر الصفقات العمومية من أهم الوسائل التي تستعملها الإدارة لممارسة نشاطاتها، ومن ثم فهي تعد وسيلة هامة لاستغلال وتسير المال العام.

لذا نجد زن المشرع قد أحاطها بمجموعة من الضمانات القانونية (من حيث إبرامها وتنفيذها…) يقع علي رأسها إرساء نظام قضائي متكامل لفض النزاعات الناشئة عنها، سعياً منه لضمان التوازن بين حماية هذا المال العام من جهة، وفعالية ونجاعة الخدمات المقدمة من جهة أخرى، في إطار بيئة ونسق تحكمه مبادئ المساواة والشفافية وحرية التنافس.

هذا التوازن مرتبط – في تقديرنا – أساساً بغياب آليات ربط والتوفيق بين القواعد المقررة بنظام صفقات الدولة وأحكام القانون رقم 03/ 03 المتعلق بحرية المنافسة والأسعار انطلاقاً من قابلية أحكام هذا الأخير للتطبيق أحياناً في مجال الصفقات.

وحاصل القول من كل ما سلف، أنه وبالنظر إلي الوضع الراهن للقانون الاقتصادي وللعمل القضائي عندنا، فإنه بإمكاننا الخروج بالاستنتاجات التالية:

  1. أن الحماية القضائية لحرية المنافسة في مجال الصفقات تتميز عموماً عندناً في الجزائر بافتقارها في القوت الحالي إلي كثير من الأحكام التفصيلية بشأن تطبيق الضمانات القانونية المقررة لفائدة ممارسة هذه الحرية. وذلك راجع حسب رأينا إلي قلة حالات اللجوء إي القضاء نتيجة تردد وعدم إقبال المتنافسين عن مخاصمة الإدارات والمؤسسات العمومية خاصة، حفاظاً علي نقاء السيرة تجاهلها، وفي الغالب ما يتم في مثل هذه الأحوال السعي إلي محاولة الظفر بمشروع بديل عن هذا التنازل الضمني… الخ.
  2. لما كانت مسالك التقاضي المتوفرة لا تسعف في توفير الحماية القضائية المتطلبة، فإن إقبال المشرع علي إحداث قضاء استعجالي خاص بهذا النوع من المنازعات لم يكن من قبيل الترف التشريعي بل ضرورة ملحة لا مناص منها وارتقاء حقيقياً (ولو نظرياً) علي مستوي توفير الحماية القضائية الاستعجالية الأكثر نجاعة، خاصة إذا علمناً أن إبرام وتنفيذ الصفقات يتم في إطار عمليات مركبة من عدة إجراءات متلاحقة ومترابطة، مما يجعل مسوغ تدخل القاضي الإداري الاستعجالي كامناً في تفادي التأثير السلبي لأي إجراء غير صحيح علي سلسلة الإجراءات الموالية وعلي النتيجة النهائية لعملية المنافسة برمتها.
  3. يبقي الإشكال دائماً مطروحاً من حيث أن المشرع لم يميز بين الصفقة المبرمة من طرف الإدارات العامة وتلك التي تبرمها المؤسسات العمومية الاقتصادية (وهي شركات تجارية) فيما يتعلق بالطبيعة القانونية لهذا النوع من العقود انطلاقاً من أنه – وطبقاً للمعيار العضوي الذي ما زال يتبناه المشرع الجزائري – فإن الصفقات التي تبرمها هذه الأخيرة لا تعد عقوداً إدارية، وعليه، وكنتيجة، إذا كان القضاء الإداري يرفض (في الموضوع) الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بهذا الشأن، فإن ذلك سوف يؤثر علي اختصاصه كقاضي استعجال.
  4. يجب التأكد علي أن الإصلاح الذي شهدته بلادنا مؤخرا بخصوص الجهات التي تملك ولاية الفصل في هذا النوع من المنازعات يقوم علي أساس التمييز بين الرقابة علي صحة إجراءات الإشهار وتنظيم المنافسة والتي أوكلها المشرع لقاضي المستعجلات والرقابة علي مشروعية مقرر المصادقة علي الصفقات التي لا يمكن الطعن فيها إلا عن طريق دعوي الإلغاء، مع ما يترتب علي ذلك من محدودية القضاء الاستعجالي الذي ينتهي اختصاصه بمجرد البت في طلبات إيقاف إجراءات الإشهار وإبرام الصفقة بمجرد المصادقة عليها.

وعلي ضوء ما سبق، لا بأس أن نبدي بعض الملاحظات والاقتراحات نوجزها فيما يلي:

  1. من المحبذ أن يحكم المعيار المادي إلي جانب المعياري العضوي لتحديد نطاق الاختصاص بالنظر في منازعات الصفقات العمومية ليشمل جميع المؤسسات المذكورة في المادة 02 من تنظيم الصفقات (أي مراقبة عضوية موضوعية).
  2. من المحتم في إطار مشروع إصلاح القضاء الاستعجالي (الوقوف عند التفاصيل) العمل علي التوفيق بين ممارسة حق اللجوء إلي هذا المسلك وإجبارية التظلم الإداري المنصوص عليه بنظام صفقات الدولة والتي يتعين أن لا تشمل إجراءات الإشهار وتنظيم المنافسة حتى لا تضيع الجدوى من فكرة العجلة بشأن إيقافها بعد صدور مقرر المصادقة، بحيث يجوز في مثل هذه الحالات – استثناء – اللجوء إلي القضاء (الاستعجالي) دون سلوك إجراءات التظلم الإداري المنصوص عليها.
  3. أنه بالإمكان في حالة الطعن بالإلغاء في مواجهة مقرر المصادقة علي الصفقة للمطالبة بإيقاف هذا المقرر عن طريق اللجوء إلي القضاء الاستعجالي. وبالتالي، فالمنطق يقتضي حذف إيقاف التنفيذ كمسلك تابع لدعوي الإلغاء ونقله إي مقامه الطبيعي بولاية القضاء الاستعجالي…
  4. يجب إدراج موضوع الصفقات بشكل لا رجعة فيه في منطق احترام مبادئ الولوج إلي الطلبيات العمومية والمساواة والشفافية في التعامل مع المترشحين وتبسيط الإجراءات بما يمثله هذا النظام ضمن ترسيخ منهم حديث للحكامة غايتها الارتقاء بممارسة حرية المنافسة وضمان حسن استعمال المال العام.

ملحق:

– Décret présidentiel n° 13-03 du13 janvier 2013 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 10-236 du 07 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics. (J.o N° 02 du 13/01/2013).

– Décret présidentiel n° 12-23 du 18 Janvier 2012 modifiant et complétant le décret présidentiel n°10-236 du 07 Octobre 2010 portant réglementation des marchés publics. (Jo N° 04 Du 26/01/2012).

– Décret présidentiel n° 10-236 du 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics.( Jo N°58 du 07/10/2010) dec11-222fr.pdf)

– Décret présidentiel N° 11-98 du 1er Mars 2011 modifiant le décret présidentiel 10-236 portant réglementation des marchés public ( Jo N°14 du 06/03/2011)

– Décret présidentiel n° 11-222 du 16 juin 2011 modifiant le décret présidentiel n°10-236 portant réglementation des marchés publics.( Jo N°34 du 19/06/2011)

– Décret exécutif n° 09-374 du 16 novembre 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992 relatif au contrôle préalable des dépenses engagées.

– Décret exécutif n° 11-363 du 22 Octobre 2011 fixant les modalités d’exonération des droit et taxes des équipement scéniques et d’expositions importés acquis pour le compte de l’Etat destinés à l’organisation d’activités artistiques, de musées et d’expositions.

– Décret exécutif n° 11-118 du 16 mars 2011 portant approbation du règlement intérieur-type de la commission des marchés publics (Jo N°16 du 13/03/2011).

– Décret exécutif n°11-110 du 6 mars 2011 complétant le décret exécutif n°93-289 correspondant au 28 novembre 1993 portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment0 des travaux publics et de l‟hydraulique d‟être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles. (Jo 15 du 09/03/1011).

– Décret exécutif n° 11-331 du 19 septembre 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics.(Jo 52 du 21/09/1011)

– Décret exécutif n° 11-332 du 19 septembre 2011,modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités

et le contenu de la comptabilités des ordonnances et des comptables publics (Jo 52 du 21/09/1011)

– Arrêtés fixant les modèles de la lettre de soumission, de la déclaration à souscrire, de la déclaration de probité et d’engagement d’investissement.(Jo N°24 du 20/04/2011)

– Arrêté fixant les mentions à porter dans la mise en demeure et les délais de sa publication.(Jo N°24 du 20/04/2011)

-Arrêté relative aux modalités de paiement direct des sous traitants.(Jo N°24 du 20/04/2011)

– Arrêté fixant les modalité de constitution et de fonctionnement des groupement de commandes, d’inscription et de retrait de la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics et exclusion de la participation aux marchés public.(Jo N°24 du 20/04/2011)

– Arrête relatif aux modalités d’application de la marge de préférence au produit d’origine algérienne et /ou aux entreprises de droit algérien.(Jo N°24 du 20/04/2011)

– Arrêté portant désignation des membres de la commissions nationales marchés d’étude, de services, de fournitures et de travaux.(Jo N°24 du 20/04/2011)

– Arrêté portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de fournitures (Jo 24 du 20 /04/2011)

– Arrêté du 20 octobre 1020 modifiant l‟arrêté du 17 décembre 1008 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de travaux (Jo 24 du 20 /04/2011)

– Arrêté du 23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés d’études et de services (Jo 24 du 20 /04/2011).

– Ordonnance n°10-05 du 26 Aout 2010 complétant la loi n° 06-01 du 20 Février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. (Jo n° 50 du 01/09/2010).

– Loi n° 11-15 du 2 août 2011 modifiant et complétant la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.

قائمة المراجع:

I. باللغة العربية:

  الدستور الجزائرية لسنة 1996 المعدل والمتمم، ج. ر رقم 76 المؤرخة في 8 ديسمبر 1996.

  القانون رقم 08/ 09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائرية.

  القانون رقم 11/ 15 المؤرخ في 2 أوت 2011 المعدل والمتمم للقانون رقم 06/ 01 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومحاربة الرشوة.

  الأمر 03/ 03 المؤرخ في 2 أوت 2011 المعدل والمتمم للقانون رقم 06/ 01 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومحاربة الرشوة.

  الأمر 03/ 03 المؤرخ في 19 يوليو 2003، ج. ر عدد 43 لـ20 يوليو 2003 المعدل والمتمم بالقانون 08 – 12 المؤرخ في 25 يونيو 2008 ج. ر عدد 36، لـ2 يوليو 2008 والمتضمن تعديل قانون المنافسة الجزائري.

  المرسوم الرئاسي 02 – 250 المعدل والمتمم لقانون الصفقات العمومية الجزائري.

  المرسوم رقم 10 – 236 المعدل والمتمم للقانون المنظم للصفقات العمومية الجزائري.

  القرار المؤرخ في 28 مارس 2011 الذي يحدد كيفيات الاقتصاد من المشاركة في الصفقات العمومية.

  قضية (ز. ش) ضد المدير لمؤسسة التسيير السياحي للشرق، منشور بمجلة مجلس الدولة الصادرة عن هذا الأخير في العدد 03 سنة 2003.

  د. الجيلالي أمزيد، الحماية القانونية والقضائية للمنافسة في صفقات الدولة، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة “مؤلفات وأعمال جامعية”، عدد 79، 2008.

  بزعيش بوبكر، خصوصية إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة، ملتقي بجاية حول السلطات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، أيام 23 – 24 ماي 2007.

  د. رضا جنيح، القانون الإداري، مركز النشر الجامعي، تونس، 2004.

  الدكتور عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، دار يحانه، الجزائر 2002.

  فريدة أريكان (رئيسة مجلس الدولة سابقاً)، “الاستعجال في مادة إبرام الصفقات العمومية أو الاستعجال في مرحلة ما قبل التعاقد”، مداخلة بمناسبة الملتقي الدولي الرابع حول القضاء الاستعجالي الإداري، معهد العلوم القانوني، المركز الجامعي، الوادي 2011.

  ليلي بوكيحل، دور القضاء الإداري في حماية مبدأ حرية المنافسة، مداخلة في الملتقي الوطني حول “حرية المنافسة في القانون الجزائي”، جامعة باجي مختار، كلية الحقوق، عنابة.

  محمد الشريف كتو، قانو المنافسة والممارسات التجارية، منشورات بغدادي للطباعة، الروبية، الجزائر.

  الأستاذ الدكتور محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم للنشر، عناية الجزائر 2005.

  محمد الأعرج، القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد واختصاص قضاء الإلغاء، تعليق علي حكم المحكمة الإدارية بافادير رقم 2005/ 03 بتاريخ 13 يناير 2005، المنشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 65.

II. باللغة الفرنسية:

  • Décision du conseil de concurrence N° 04/d/79 du 23 décembre 2004,bulletin officiel du conseil de la concurrence (BOCC) du 31 mai 2005, et décision N° 03/D/27 du 4 juin 2003 (BOCC) du 8 octobre 2003.
  • Rapport du conseil d‟état au titre de l‟année 29900 „‟Etudes et documents du conseil d‟état‟‟0 (EDCS).
  • A. De Laubadére, F. Moderne, P.Delvolvé, « Traité des contrats administratifs », Librairie générale du droit et de la jurisprudence, L. le D.J, 1984.
  • Auby Jean Marie, « Autorités administratives et autorités juridictionnelles », A.J.D.A 1995.
  • TEFFOEN. Folly Catherene, « les instances de la régulation de la constitution », R.D.P, 1990.

§      Viviane Michel, « La théorie de la distinction des secours et le contentieux administratif contractuel », Thèse, université de Lille II 1995.

§    Zouaimia Rachid, Les autorités administratives indépendantes, et la régulation économique, Algérie, Ed Houma, Alger.

خطة البحث:

تقديم.

المبحث الأول: طرق التسوية المتاحة أمام المتنازعين في صفقا الدولة.

  • المطلب الأول: حدود التمييز بين الدعوي القضائية واللجوء إلي مجلس المنافسة.
  • المطلب الثاني: إشكالية الاختصاص القضائي في مجال منازعات الصفقات العمومية.

المبحث الثاني: حدود التمييز بين دعوي القضاء الشامل ودعوي الإلغاء في منازعات صفقات الدولة.

  • المطلب الأول: نطاق تدخل قاضي الموضوع في منازعات الصفقات العمومية.
  • المطلب الثاني: رقابة قاضي الإلغاء علي القرارات الممهدة لإبرام الصفقات العمومية.

المبحث الثالث: الرقابة علي إبرام الصفقات في إطار القضاء الاستعجالي.

  • المطلب الأول: لماذا قضاء الاستعجال؟
  • المطلب الثاني: سلطات القاضي الإداري الاستعجالي في مواد الصفقات.

خاتمة.

ملحق.

قائمة المراجع.


[1] أخذ بعين الاعتبار أن عملية الطعن المخولة في مجال صفقات الدولة حسب النظام القائي الجزائري عموماً، تتم وفق طريقتين أساسيتين:

  1. التسوية الودية للنزاعات عن طريق الإجراءات الإدارية والتي تتخذ بدورها صوتين:
  • الأولي داخلية (أي تتم بين المصلحة المتعاقدة – عموماً الإدارة – والمتعامل المتعاقده).
  • والثانية خارجية، حيث تتدخل لجنة إبرام الصفقات.
  1. التسوية القضائية للنزاعات عن طريق مسالك القضاء المختلفة (وهو موضوع بحثنا).

[2] Décision du conseil de concurrence N° 04/d/79 du 23 décembre 2004,bulletin officiel du conseil de la concurrence (BOCC) du 31 mai 2005, et décision N° 03/D/27 du 4 juin 2003 (BOCC) du 8 octobre 2003, p : 102.

[3] م46 من الأمر 03/ 03 المؤرخ في 19 يوليو 2003، ج. ر عدد 43 لـ20 يوليو  2003 المعدل والمتمم بالقانون 08 – 12 المؤرخ في 25 يونيو 2008 ج. ر عدد 36، لـ2 يوليو 2008 والمتضمن تعديل قانون المنافسة الجزائري.

[4] بزعيش بكوبكر، “خصوصية إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة”، ملتقي بجاية حول السلطات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، أيام 23 – 24 ماي 2007، ص: 316.

[5] بالإمكان في هذا الخصوص الرجوع إلي القانون رقم 11/ 15 المؤرخ في 2 أوت 2011 المعدل والمتمم للقانون رقم 06/ 01 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومحاربة الرشوة، بالإضافة إلي المادة (3) من المرسوم رقم 10 – 236 المعدل والمتمم للقانون المنظم للصفقات العمومية التي تشير لضمان نجاعة الطلبات والاستعمال الحسن للمال العام وذلك بمراعاة مبادئ الحرية، المساواة الشفافية… الخ.

[6] بحيث تنص المادة 139 من الدستور الجزائري الحالي علي ما يلي: “السلطة القضائية هي التي تحمي المجتمع والحريات وتضمن للجميع، ولكل واحد المحافظة علي حقوقه الأساسية.

[7] NB: بالإضافة إلي وسائل الضبط الإدارية الأخرى؛ سواء الوطنية (مجلس المنافسة) أو القطاعية (والتي نذكر من بينها: سلطة ضبط قطاع البريد والمواصلات، لجنة ضبط الكهرباء والغاز …)، والتي تستمد شرعيتها من الدستور (م122)، علماً أن هذه الهيئات الإدارية الضبطية يبقي تكييفها ومكانتها القانونية في النظام المؤسساتي للدولة غامضة، حيث أن تخويل هذه السلطات الإدارية المستقلة الاختصاص الضبطي القمعي يطرح أكثر من إشكال، باعتبار أن السلطة القضائية هي الوحيدة المؤهلة لتوقيع الجزاءات والعقوبات. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، انظر:

Auby Jean Marie, « Autorités administratives et autorités juridictionnelles », A.J.D.A 1995, P : 102.

– Zouaimia Rachid, Les autorités administratives indépendantes, et la régulation économique, Algérie, Ed Houma, Alger, P :80.

– TEFFOEN. Folly Catherene, « les instances de la régulation de la constitution », R.D.P, 1990, P :202.

[8] انطلاقاً من كون هذه القرارات تعتبر في الأصل قرارات انفرادية قابلة بطبيعتها للطعن فيها بالإلغاء..

[9] ملاحظة: أن هذه المادة (2) من المرسوم المذكور أعلاه وسعت من نطاق تطبيق قواعد قانون الصفقات العمومية بعدما كان يقتصر علي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، ليشمل أشخاص آخرين من بينهم؛ المؤسسات العمومية الاقتصادية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري… الخ (راجع نص المادة 2 المذكورة سابقاً).

[10] وهو ما فعله المشرع التونسي – مثلا -، حيث أكد في الفصل الأول من قانون فبراير 1989 المتعلق بالمنشآت العمومية أن تكون نزاعاتها راجعة بالنظر فيها إلي المحاكم العدلية طبقاً لأحكام الفصل الثاني من القانون رقم 38 لسنة 1999، أشار إلي ذلك د. رضا جنيح، القانون الإداري، مركز النشر الجامعي، تونس، 2004، ص 243.

[11] نجد المادة 804/ 2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الحالي قد اعترفت صراحة باختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في الدعاوي المتعلقة بعقد الأشغال العامة وحددت اختصاص المحكمة بمكان التنفيذ، ثم ها هي الفقرة 3 من ذات المادة أقرت الاختصاص للمحكمة الإدارية في مجال العقود الإدارية “عامة” مهما كانت طبيعتها وذلك بالنظر لمكان إبرام العقد أو تنفيذه.. الخ

[12] ففي قرار له صدر بتاريخ 05/01/ 2004، ملف رقم 003889 ذهب مجلس الدولة إلي التقيد حرفياً بنصوص قانون الإجراءات واقر مبدأ عدم خضوع المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري لقانون الصفقات العمومية، وبالتالي عدم اختصاص القاضي الإداري للبت في النزاع القائم بخصوص إبرام مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي لصفقة عمومية…

– قضية (ز ش) ضد المدير المؤسسة التسيير السياحي للشرق، منشور بمجلة مجلس الدولة الصادرة عن هذا الأخير في العدد 03 سنة 2003، ص109.

[13] وهو ما ذهب إليه الأستاذ الدكتور محمد الصغير بعلي، في مصنفه العقود الإدارية، دار العلوم للنشر، عنابة، الجزائر 2005، ص17.

[14] باعتبار أن الأشغال والتوريدات والخدمات… الخ موضوع تعاقدات هذه الأشخاص هي بطبيعتها أشغال عمومية (أي منجرة أصلا لحساب الدولة)، وغالباً ما يتعلق الأمر بعقود تبرمها في إطار ما يعرف قانوناً ب “التدبير المفوض” من أجل إنجاز أعمال تؤول في النهاية إلي الذمة المالية للشخص العمومي المفوض وذلك باعتبارها أموال الرجوع التي بجب أن تعاد إجبارياً إلي المفوض كما هو منصوص عليه في القواعد المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق العامة، وبالتالي، وعلي هذا الأساس وجب إخضاعه لأحكام القانون العام عموماً.

[15] من جملة الأحكام الجديد فيما يخص الجوانب الإجرائية، نص المادة 533 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد (والمشار إليه سابقاً) أن المحكم التجارية تتشكل من قاض رئيس ومساعدين ممن لهم دراية بالمسائل التجارية والذين يكون لهما دور استشاري بينما تتشكل المحكم الإدارية فقط من قضاة…

[16] الدكتور عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، دار يحانه، الجزائر 2002، ص156.

[17] من الواضح أن الشخص العام الذي يتدخل في السوق كمنتج أو مؤرخ أو مقدم خدمات خارج إطار ممارسة صلاحيات السلطة العامة وأداء مهام المرفق العام يطبق عليه قانون المنافسة لأنه في مثل هذه الأحول يعتبر من الأعوان الاقتصاديين ويخضع بالتالي للقانون الخاص… الخ، نص المادة من الأمر 03/ 03 من قانون المعدل والمتمم… للمزيد من التفاصيل حول الموضوع، أنظر:

محمد الشريف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجارية، منشورات بغداد للطباعة، الروبية، الجزائر، ص39.

[18] بالإضافة طبعاً إلي الاستثناءات من تطبيق المرسوم المتعلق الصفقات الواردة في المادة 05 من قانون المنظم للصفقات المشار إليه آنفا، وكذا الأنشطة والخدمات التي ليس لها طابع اقتصادي (كالخدمات الاجتماعية المحضة CASNOS) والأنشطة والخدمات التي تعتبر استراتيجية بالنسبة للدولة والتي تخضع لتنظيم خاص.

[19] د. الجيلالي أمزيد: الحماية القانونية والقضائية للمنافسة في صفقات الدولة، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية سلسلة “مؤلفات وأعمال جامعية”، عدد 79، 2008، ص142.

[20] يرتبط تعريف مفهوم القرارات المنفصلة بما يترتب عنه من اعتبار مختلف القرارات الانفرادية التي تصدر خلال مرحلة إبرام العقد قرارات قابلة للطعن فيها بالإلغاء، ليس فحسب عندما يكون العقد غير تام من حيث نشوئه، بل حتى بعد أن يصبح تاماً… الخ. انظر في هذا الخصوص:

A. De Laubadére, F. Moderne, P.Delvolvé, « Traité des contrats administratifs », Librairie générale du droit et de la jurisprudence, L. le D.J, 1984, p : 1824.

[21] Viviane Michel, « La théorie de la distinction des secours et le contentieux administratif contractuel », Thèse, université de Lille II 1995, p :302.

[22] محمد الأعرج، القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد واختصاص قضاء الإلغاء، تعليق علي حكم المحكمة الإدارية باف ادير رقم 2005/ 03 بتاريخ 13 يناير 2005، المنشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 65، ص: 147.

[23] د. الجيلالي امزيد، المرجع السابق، ص120.

[24] ومن ذلك مثلا المشرع المغربي الذي نص علي ضرورة تقديم شكاية لصاحب المشروع أو الوزير المعني قبل اللجوء إلي قاضي الإلغاء حيث يتعلق الأمر بإحدى صفقات الدولة علي خلاف إذا كنا بصدد الطعون الإدارية الأخرى التي يكون فيها التظلم الإداري المسبق اختياراً، الذي قد يسلكه الطاعن بمحض إرادته، بينما يكون عدم سلوك إجراءات التظلم المسبق المنصوص عليه في المرسوم 5 فبراير 2007 في المادتين 19 و47 سبباً في عدم قبول الدعوي.

[25] انظر في خصوص العقود الإلكترونية المادتين 173 و174 من المرسوم المنظم للصفقات العمومية عندنا في الجزائر، المشار إليه سابقاً.

[26] وهذا يعني أن الشكاية المقدمة بواسطة الإرسال الإلكتروني سوف تنتج نفس الأثر القانوني أمام القاضي الإداري (أي كإجراء لقبول دعوي الإلغاء) وسوف يتعامل القاضي مع التمسك بحجية هذا الإرسال من طرف المتنافس، بنفس الشكل مع الطريقتين الآخرتين وهما (لجوء المتنافس بواسطة إرسال مضمونة مع إشعار بالتوصل إلي المعني، وإما باللجوء كتابة إلي صاحب المشروع المعني إذا ما لاحظ المتنافس أن إحدى الإجراءات لم تحترم) خاصة وأن الأصل هو حرية الإثبات أمام القاضي الإداري.

[27] انظر في هذا الشأن، نص المادة 52 من المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية في الجزائر – المصدر السابق ذكره – وكذا القرار المؤرخ في 28 مارس 2011 الذي يحدد كيفيات الاقتصاد من المشاركة في الصفقات العمومية.

[28] Voir rapport du conseil d‟état au titre de l‟année 29900 „‟Etudes et documents du conseil d‟état‟‟0 (EDCS)0 P :127.

[29] يمكن تعريف حالة الاستعجال بأنها: “تلك الوضعية التي تودي لا محالة إلي وقوع ضرر محدق غير ممكن إصلاحه بإتباع الإجراءات العادية، ويقع عبء إثبات هذه الحالة علي المدعي (صاحب الادعاء الأصلي) بمعني إثبات وجود علاقة سببية مباشرة بين الممارسة المقيدة للمنافسة أو المحظورة والضرر الممكن حصوله أو المحتمل والذي عبر عنه المشرع الجزائري بالضرر المحدق وليس الواقع، وبالتالي فإن الأمر لا يتعلق بإزالة ضرر وإنما بتفادي ضرر وشيك الوقوع نتيجة لارتكاب هذه الممارسة غير المشروعة.

[30] وذلك استناداً إلي نص المادتين 920، 921 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المشار إليه سابقاً.

[31] لمزيد من التفاصيل حول الموضوع، بالإمكان الرجوع إلي المواد 987 – 988 (من ق إ م ج).

[32] فريدة أريكان (رئيسة مجلس الدولة سابقاً)، “الاستعجال في مادة إبرام الصفقات العمومية أو الاستعجال في مرحلة ما قبل التعاقد”، مداخلة بمناسبة الملتقي الدولي الرابع حول القضاء الاستعجالي الإداري، معهد العلوم القانونية المركز الجامعي، الوادي 2011، ص: 03.

[33] انظر نص المادتين 946 و947 من ق إ م ج (المصدر المشار إليه آنفاً).

[34] المقصود بالإشهار عملية الإعلان عن الصفقة المنح المؤقت لها، ويتضمن ببيانات إلزامية تتعلق بموضوعها والهيئة التي أعلنتها وشروطها…، كما يشمل في حالة المنح المؤقت له المعايير التي اختير علي أساها المترشح الفائز… الخ، أما عن الإخلال بالتزامات المنافسة، فيتمثل في امتناع الإدارة عن تمكين المترشحين من بعض الوثائق الضرورية كدفتر الشروط، أو عدم قبول بعضهم دون مبرر… الخ.

[35] لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة، راجع مداخلة الأستاذة ليلي بوكيحل، دور القضاء الإداري في حماية مبدأ حرية المنافسة، الملتقي الوطني حول “حرية المنافسة في القانون الجزائري؛، جامعة باجي مختار، كلية الحقوق، عناية.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!