banner

منيب هائل اليوسفي([*])

إذا كان علينا أن نشخص الداء، فقد صار لزاما علينا اليوم أن نصف الدواء.. ولا بد لنا من أن نعترف بادئ ذي بدء بأن الإصلاح الخلقي أعسر بكثير من أي ضرب آخر من ضروب الإصلاح.. فإن تغيير عقول الأفراد أشق من تغيير قلوبهم، وإن شئنا يمكننا القول: إن التحكم في جيوب الناس أيسر من التحكم في قلوبهم.

وقد يستطيع رجل الاقتصاد أو عالم الاجتماع أن يدخل بعض التعديلات على أنظمة الجماعة الاقتصادية أو الحضارية.. ولكنه لن يضمن بهذا الطريق، إحداث تغيير ملموس في أخلاق الناس وأنماطهم السلوكية.. اللهم إلا إذا كانت عقول الناس وأفئدتهم قد تهيأت لمثل هذا التغيير الأخلاقي-تحت تأثير عوامل أخرى متعددة.. بحيث يستجيبون لدعوة الإصلاح.

والواقع أن الظاهرة الخلقية ظاهرة إنسانية نوعية تتميز عما عداها من ظواهر بشرية أخرى، ولكنها في الوقت نفسه ظاهرة اجتماعية ديناميكية تخضع كغيرها من الظواهر الاجتماعية الأخرى لسنة التطور ومن ثم فإنها تقبل التغيير وقد يطرأ عليها ضرب من التقدم أو التأخر.

ومن هنا فإن الإصلاح الخلقي لا يدخل فى باب المستحيل، وإنما هو صورة من صور التطور المقصود أو التغيير المراد الذى يعمل المصلحون على تحقيقه عن طريق بعض الوسائل العملية الفعالة.

والمهم أن يهتدي المصلحون الأخلاقيون إلى هذه الوسائل العملية الفعالة التي تكفل لمجتمعاتهم السير على درب الترقي الخلقي، حتى لا تستحيل أدواء المجتمع إلى عادات ثابتة فيصبح من المتعذر أو المستحيل العمل على استئصال شأفتها.

ولا شك أن النقائص الأخلاقية التي تتخذ طابع الأنماط السلوكية المتحجرة هي في العادة ظواهر اجتماعية جامدة، قد لا يسهل اقتلاعها من جذورها، ولكنها مع ذلك وقائع بشرية يمكن التأثير عليها والعمل على مواجهتها في عقر دارها.

ونحن لا ننكر أن الصلة وثيقة بين الظاهرة الخلقية وغيرها من الظواهر الاجتماعية الأخرى، وفى مقدمتها الظاهرة الاقتصادية، ولكننا نرى في الوقت نفسه أن تغيير الأحوال الاقتصادية في مجتمعنا العربي لا يمكن أن يكون هو الكفيل وحده بحل سائر مشكلاتنا الاجتماعية والأخلاقية.

فالإصلاح الخلقي أمر لا يمكن أن يتحقق من تلقاء نفسه، وإنما هو مجرد نتيجة حتمية تترتب بالضرورة على تحسن أحوالنا الاقتصادية، وهو عثرة لما نبذل من جهود إيجابية في سبيل العمل على خلق مجتمع جديد، ولعل هذا هو السبب فيما دعونا إليه دائما من ضرورة مواجهة المشكلة الخلقية عندنا بطريقة صريحة مباشرة دون الاقتصار على مواجهتها من خلال بعض الظروف الاقتصادية أو المادية.

ولو أننا حاولنا أن نتلمس الوسائل العلمية الفعالة للتأثير على الظاهرة الخلقية لكان علينا أن نمضي إلى الأحوال الجذرية للفساد الخلقي الذى نشكو منه.

ومن ثم فإنه لابد لنا من تغيير أساليبنا التربوية حتى ننمي لدى الأفراد الوعي الخلقي أو الإحساس بالقيم.. ولن يتسنى لنا تحقيق مثل هذا التغيير اللهم إلا إذا شرعنا في خلق جيل جديد من المربين والمصلحين.

ومن هنا تتضح لنا الصلة الحقيقية للأخلاق بالتربية، فإن الوظيفة الأولى للمصلح هي العمل على تفتيح ذهن الحدث أو المرء للقيم الخلقية، وكلما زادت حساسية المصلح نفسه للقيم، كان تأثيره الخلقي على النشء أقوى وأفعل.

والحق أن الخطوة الأولى على درب الإصلاح الخلقي لمكافحة الفساد، إنما تكون بالعمل على تربية المصلح نفسه حتى يصبح أهلا لتربية النشء، وقد لا نبالغ إذا قلنا أن كل جانب من جوانب الحياة الأخلاقية للمجتمع رهن بالقائمين على شؤون التربية، فإن هؤلاء، وهؤلاء وحدهم هم الذين يضطلعون بمهمة تنمية الإحساس بالقيمة أو القيم لدى هؤلاء النشء.

ولما كانت الأخلاق ظاهرة عملية تتصل بالقدرة أكثر مما تتوقف على التعليم، فإن التدقيق في إختيار القائمين على شؤون التربية شرط ضروري لتوافر جيل سليم من الأبناء الصالحين.

وإذا كانت مهنة التعليم أو التدريس قد بقيت حتى الآن مهنة سهلة يقبل عليها الكثيرون من المتخصصين وغير المتخصصين.. فقد آن الأوان اليوم لأن نفطن إلى خطورة هذه المهنة وأهمية الدور الذي يضطلع به أربابها في خلق جيل جديد من الشباب الواعي المتفتح المتبصر المؤمن بالقيم الخلقية والروحية.

إننا ننسى أو نتناسى في كثير من الأحيان أن الوعي الخلقي ليس هبة فطرية تجود بها الطبيعة على قوم دون قوم.، أو فرد دون أخر، بل هو عادة مكتسبة يحصلها الأفراد والجماعات تحت تأثير التربية والقدوة الصالحة وحينما يدقق المجتمع فى محاسبة أفراده، وحينما يرفض الأفراد أنفسهم مبدأ التساهل مع الذات ومع الآخرين فعندئذ تجئ الصرامة الخلقية لتزيد من إحساس الأفراد بالقيم وتنمى لديهم روح التمسك بالمبادئ الأخلاقية، ومعنى هذا أن المشرع القضائي يملك إلى حد كبير تنمية الوعي الخلقي لدى الأفراد والجماعات، لأنه يستطيع فرض العقوبات على كل جرائم الإهمال والتهاون، فيخلق بذلك جوا روحيا مواتيا لأخلاق الصرامه وعدم التساهل مع الذات.

وليس من شك في أن جانبا غير قليل من الفساد الخلقي السائد فى مجتمعنا، إنما يرجع إلى تفشي روح التساهل وانتشار مبدأ التهاون مع الذات ومع الآخرين.

فلابد لنا اليوم من العمل على تنمية روح الصرامة الخلقية حتى لا يبقى مجتمعنا، كما عرف عنه فى الشرق والغرب معا، مجتمعا متساهلا متهاونا يحكمه مبدأ (معليش أو ماشى الحال) أو غيرها من العبارات والحق أن مجتمعنا يبيح كل شيئ ولا يرى مانعا من التسامح مع المخطئين والعابثين، لا يمكن إلا أن يكون مجتمعا منحلا متفككا.

ولهذا فإن مكافحة الفساد والإصلاح الخلقي متوقف إلى حد كبير على نمو الوعي الخلقي وتزايد حظ الأفراد والجماعات من الصرامة الأخلاقية.

صحيح أن الأخلاق لا تفرض على الأفراد بقوة القانون، ولكن من المؤكد أن الظاهرة الخلقية مثلها فى ذلك كمثل الظاهرة القانونية تخضع لنظام المكافآت والعقوبات.

وقد يكون من واجب المصلح الأخلاقي (على الأقل فى المرحلة الأولى من مراحل الإصلاح الخلقي) العمل على تثبيت دعائم القيم بالإلتجاء إلى أساليب التشجيع والعقاب، حتى يعرف الجميع أن المصيب لابد من أن يثاب، وأن المخطئ لا يمكن أن ينجو من العقاب.

وهنا قد يقال إن أداء الفرد لواجبه لابد من أن يصدر عن باعث أخلاقي صرف (من دون أن يكون هناك أي حافز آخر يدفعه إلى ذلك) ولكن أهل التربية يعلمون أن الطفل يحتاج في مستهل حياته الخلقية إلى كثير من مظاهر التشجيع حتى يكتسب عادة أداء الواجب والإقبال على فعل الخير، ونحن بالمثل لا نفطن إلى أن الفضيلة جزاء لنفسها على حد تعبير إسبينوزا، اللهم إلا في مرحلة متأخرة من مراحل ترقينا الخلقي.

ومن هنا فإنه لابد للمصلح الأخلاقي من الاستعانة بنظام الثواب والعقاب من أجل تأصيل الأخلاق في سلوك الأفراد أملا فى أن يتمكن يوما من تحويل العادات السلوكية إلى مبادئ أخلاقية بحيث يصدر الأفراد في سلوكهم عن إيمان عميق بالقيم.. لا خوفا من عقاب أو طمعا في ثواب.

بيد أننا نلاحظ ومع الأسف الشديد أن المشرفين على أنظمة الجزاء كثيرا ما يسيئون استخدام سلطتهم.. فلا يحظى المصيب بثوابه.. ولا يلقى المخطئ عقابه، والسبب في ذلك أننا قلما ندقق في اختيار القادة وأهل الريادة، ومن ثم فإننا نضع على قمة أجهزتها الإدارية نفوسا ضعيفة يفتقر أصحابها إلى كثير من العفة ونقاء الضمير.

ونحن لا ننكر أن إنتقاء القادة أمر عسير في كل زمان ومكان، ولكن المجتمعات المتقدمة لا تترك هذه العملية نهبا للمصادفه حتى تدخل فيها اعتبارات المحسوبية والتفضيل الشخصي وغير ذلك.. بل هى تلتجئ إلى أساليب الإختيار المهني من أجل انتقاء القادة الصالحين.

ومعنى هذا أن هناك طرقا سيكولوجية حديثة تستند إلى بعض الإختبارات العلمية الدقيقة يمكن عن طريقها التحكم في عملية إختيار القادة والرواد وغيرهم من أهل المراكز الكبرى حتى لا يوضع على رأس أي جهاز إداري سوى الرجل الكفء اجتماعيا وعلميا وأخلاقيا ومهنيا.

والحق أنه لابد لنا اليوم فى مجتمعنا من وضع الأنظمة الكفيلة باختيار القادة والرواد وأهل المسؤولية من أصحاب الخلق وأهل الكفاءة وأرباب القيم.

ولا شك أننا حين نضع على رأس كل مركز اجتماعى هام رجلا صالحا اشتهر بين الناس بحبه للفضيلة وتعلقه بمكارم الأخلاق، فإننا بذلك نقدم للناس قدوة صالحة يترسمون خطاها ويحذون حذوها، وليس أفسد للحياة الخلقية في أي مجتمع من المجتمعات من أن يكون القائمون على حماية الحقوق ورعاية الآداب وحماية الأخلاق في هذا المجتمع أناسا منحلين عرفوا بفساد ذممهم وخراب ضمائرهم، وإذن فلا مكافحة للفساد وقيام للإصلاح الخلقي من دون رجال صالحين ومصلحين يكونون على حد تعبير عيسى-عليه السلام- (ملح الأرض) الذي من دونه لا يكون للتربة الاجتماعية صلاح.

وأذا كان قد وقع في ظن البعض أنه لا شأن للدين بالأخلاق.. فقد يكون من واجبنا على العكس في ذلك.. أن ننبه إلى ضرورة الإهتمام بإحياء الروح الدينية من أجل العمل على تثبيت دعائم القيم الأخلاقية.. وحينما قال رسول الله- صلوات الله عليه- قولته المأثورة: ((إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)).

فإنما كان يكشف لنا بذلك عن الصلة الوثيقة التي تجمع بين كل من الدين والأخلاق.

صحيح أن الناس كثيرا ما ينسون أن الدين هو المعاملة وأن الروح الدينية الحقة إنما هى الإرادة الخيرة.. ولكن هؤلاء يجهلون قول الرسول الكريم:

((ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق وأن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة)).

إذن فإن الروح الدينية على الحقيقة إنما هي الحساسية المرهفة بالقيم والسلوك الخير النابع من البر.

ولعل هذا ما حدا بالكثير من المصلحين الأخلاقيين إلى ربط القيم الأخلاقية بالقيم الدينية إعتقادا منهم بأن هذه وتلك (قيم روحية) لا تزدهر إلا فى الأوساط الاجتماعية المتكاملة حيث تقوم المحبة بين الناس مقام القانون.

ولابد لنا أيضا من استخدام شتى وسائل الإعلام المتوافرة لنا من أجل العمل على نشر القيم الأخلاقية، وتثبيت دعائم الحياة الروحية السليمة.

صحيح أننا كثيرا ما نتوهم أن الحرية هي الإباحية.. ولكن من المؤكد أن إفساح المجال أمام الأفلام الساقطة.. والروايات البذيئة.. والمسلسلات التليفزيونية الخليعة.. ليس من الحرية في شيء.. فنحن نسيء إلى شبابنا.. ونخطئ في حق أجيالنا المقبلة.. حين نضع بين أيديهم تلك السموم الخبيثة التي من شأنها أن تهوى بهم إلى قاع الرذيلة.. ولسنا نجهل أن الكثير من حملة الأقلام عندنا أصبحوا يجدون في مسألة الجنس تربة خصبة لانتزاع اهتمام الشباب.. وتكوين ثروات طائلة على حساب المساكين من الأغرار والسذج.

ولكن في استطاعة وسائل الإعلام عندنا أن تتناول هذه المسائل بالبحث العلمي الدقيق.. والعرض الأخلاقي السليم بدلا من أن تتركها نهبا لأصحاب الأقلام الرخيصة من الانتهازيين والطامعين.. ولا شك أننا حين نبرز الجانب الروحي العميق الذي يكمن وراء شتى مسائل الجنس.. فاننا نسهم بذلك في القضاء علي الكثير من الاوهام الخاطئة التي قد يقع شبابنا صرعي لها نتيجة لجهلهم بحقيقة الجنس…. وطبيعة الدور الذي يقوم به كل من الجنسين في الحياة البشرية.

وربما كان من واجب القائمين على شؤون التربية في المدارس والمعاهد والجامعات العمل على توفير الأفلام العلمية الناضجة للأجيال المقبلة من الذكور والإناث حتى لا يقبلوا من بعد على وظيفة الأبوة والأمومة وهم يجهلون الكثير من الحقائق الفيزيولوجية والسيكولوجية الأساسية التي تقوم عليها الحياة الزوجية.

ومعنى هذا أنه لابد من إستخدام وسائل الإعلام العربي والمحلي لا لخدمة القضايا السياسية وحدها.. بل لخدمة القيم الأخلاقية والروحية أيضا, وقد يكون من مصلحة الإعلام السياسي نفسه أن يقوم على رأسه جماعة من أهل مكارم الأخلاق يعرفون كيف يوجهون الإعلام السياسي توجيها أخلاقيا رفيعا.

ويبقى أن نقول أن مكافحة الفساد والإصلاح الخلقي تعبير عن إرادة التغيير التي لا ترضى عن الواقع الحالي بل تتطلع إلى مستقبل أخلاقي أفضل.. وليس من شك فى أننا جميعا نشعر باستياء بالغ لما فى مجتمعنا من مفاسد إدارية وقضائية وأخلاقية..

ولكن هذا الشعور لا يزيد عن كونه مجرد خطوة على درب الإصلاح.. ولو أنها خطوة أولية ضرورية لابد منها لكل إصلاح.. فلابد لنا إذن من أن نتبع هذه الخطوة بخطوات حتى لا تبقى رغبتنا في الإصلاح مجرد حلم أو أمل أجوف..

وحينما تصح النيات على القيام بجهود إيجابية فعالة فى سبيل السير على درب الترقي الأخلاقي.. فهنالك لابد للمصلحين الأخلاقيين من أن يعرفوا طريقهم إلى تنفيذ مخططاتهم الإصلاحية. واثقين من أن الخطوة الأولى على طريق الأخلاق في مكافحة الفساد هي الإيمان بقيمة الأخلاق. 


([*]) من أخر ما كتب المحامي والأديب الراحل اليوسفي، وقد خص به مجلة المعرفة.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!