banner

وبين المصادقة على مقررات المجالس التداولية

تعليق على القرار عدد 678 المؤرخ في 1/9/2009 الصادر عن المجلس الأعلى

في الملف رقم 2006-1-4-1310

ذ. محمد باهي

مفوض ملكى

الوقائع

  تقدم المدعى المستأنف أمام المحكمة الإدارية بمراكش بمقال افتتاحى يعرض فيه أنه على إثر الإعلان عن طلب عروض مفتوحة تحت عدد 2/2005 من طرف جماعة السويهلة ، المتعلق بكراء مرفق السوق الأسبوعى للبهائم والدواب وموقف الدراجات والسيارات والشاحنات تقدم بعرضه إلى جانب متنافسين آخرين ، بعد استيفائه لجميع الشروط المطلوبة ، فقررت لجنة العروض بنفس الجماعة قبوله على أساس سومة شهرية قدرها 190.000 درهم وبذلك تم إخباره من طرف رئيس المجلس الجماعى ، وأنه بعد توجيه الصفقة إلى والى مراكش -تانسيفت-الحوز قصد المصادقة عليها أرجعت بعدم المصادقة بعلة وجوب نشر الإعلان عنها بجرائد ذات توزيع وطنى واسع ، وأن العرض المقترح من طرف نائل الصفقة غير كاف بالنظر للعروض المقدمة خلال طلب العروض لشهر غشت 2004، التى تجاوزت معظمها 300.000 درهم ، وأن بعض المقاولين يقترحون حاليا نفس القيمة ، وأن رئيس المجلس الجماعى أخبر المدعى بقرار الرفض ، وهو قرار بنى على أسباب غير واقعية وغير قانونية ، لأن نشر الإعلان تم طبقا للقانون ، وأن العروض المذكورة لم تقدم خلال الأجل القانونى المحدد فى الإعلان إن وجدت ، والتمس إلغاء القرار المذكور، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، أجاب السيد الوالى المطلوب فى الطعن بأن القرار المطعون فيه معلل تعليلا سليما والتمس رفض الطلب ، كما أجاب السيد رئيس المجلس الجماعى المطلوب فى الطعن كذلك بأن واقعة النشر تمت ، إلا أن السيد الوالى تبين له أنه غير كاف ، فضلا عن أن حرصه على المحافظة على المرفق جعله يجري بحثا أثبت له بأن العرض المقدم غير كاف ، والتمس رفض الطلب ، وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2005/12/19 حكما تحت عدد 151 فى الملف رقم 2005/3/120 غ يقضى برفض الطلب ، وهو الحكم المستأنف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى. ويعيب المستأنف الحكم المذكور بانعدام التعليل وعدم مصادفته للصواب فيما قضى به ، لأنه اعتمد التعليل الوارد فى القرار المطعون فيه ، الذي هو تعليل غير واقعى ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإلغاء القرار المطعون فيه . لكن الوسيلة المعتمدة لم تحض بموافقة المجلس الأعلى الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف معللا قراره بما يلى:

  “حيث إنه عملا بمقتضيات قرار وزير الداخلية رقم 02-365 وتاريخ 2002/3/5 فقد فوض بموجبه إلى ولاة الجهات سلطة المصادقة على الصفقات التى تبرمها الجماعات المحلية وهيئاتها فى حدود مبلغ يساوي أو يقل عن عشرة ملايين درهم ، وأنه عملا بمقتضيات المادة 49 من المرسوم رقم 2-28-482 المتعلق بمدونة الصفقات العمومية فإنه بإمكان السلطة المختصة ألا تعتمد نتيجة طلب العروض ، وأن تأمر عند الاقتضاء بإعادة إجراء المسطرة كلها، وذلك فى إطار سلطتها التقديرية ، التى تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة المتمثلة فى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعى للجماعة المعنية ، وأنه لا رقابة لقاضى الإلغاء على تلك السلطة التقديرية إلا عندما تنصرف عن تحقيق المصلحة العامة ، وهو ما لم يقم عليه دليل بالملف ، مادام أن السيد الوالى المطلوب فى الطعن قد علل قراره بعدم كفاية العروض المقدمة من طرف المدعى وبأن الإشهار الذي قامت به الجماعة لم يكن كافيا على نطاق واسع ، حتى يتسنى لمتنافسين آخرين أعلاه المشاركة فى طلب العروض موضوع الطعن ، مما يجعل أسباب الاستئناف غير مرتكزة على أساس ، ويبقى بالتالى الحكم المستأنف لما قضى برفض الطلب والحال ما ذكر واجب التأييد”.

  إن الحل الذي تبنته الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى فى قرارها عدد 678 المؤرخ في 2009/9/1 في الملف رقم 1310-4-1-2006 والرامى إلى تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2005/12/19 تحت عدد 151 فى الملف رقم 2005/3/120 غ لا يثير من جانبنا أية ملاحظة ، غير أننا وفى إطار دور القاضى الذي يتعين عليه – طبقا للمادة 3 من قانون المسطرة المدنية – أن “يبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة “، ننوه بالحيثيات القانونية المعتمدة فى ذلك القرار الذي يكتسى أهمية خاصة – ليس فى حد ذاته ولكن بمقارنة الحيثيات المعتمدة بحيثيات الأحكام المخالفة – وذلك نظرا للاعتبارات التالية:

  من جهة ، لأنه يشكل ركيزة أساسية بتوفيقه – فى ظل الصعوبات الواقعية التى يواجهها القاضي الإداري فى هذا المجال بفعل خصائص القانون الإداري الذي يتميز بالتطور والتغير والشتات لأنه قانون غير مدون وفعل الاختلالات الأخرى المرتبطة بالمساعدة القضائية (الدفاع) ووسائل العمل القضائى وظروفه – إلى الاهتداء إلى النص القانونى الصحيح الواجب التطبيق فى مجال المصادقة على الصفقات العمومية للجماعات الترابية وتمييزها عن المصادقة على مقررات المجالس التداولية. وبذلك فإنه يتميز عن ما ذهبت إليه بعض المحاكم الإدارية وبصورة متكررة فى عدم تمييزها بين النظامين القانونيين للمصادقة.

  ومن جهة ثانية ، لأنه يسعى إلى تصحيح وضع قائم فى التجربة الحالية لمنازعات الصفقات العمومية المسجلة على مستوى المحكمة الإدارية بالرباط ، والتى يطبعها تكريس ممارسة تتجلى فى عدم التمييز ما بين المصادقة على مقررات المجالس التداولية وبين المصادقة على الصفقات العمومية كما يتجلى ذلك من خلال الحكمين التاليين اللذين أتيح لنا الاطلاع عليهما بهذه المحكمة.

  وفى هذا الصدد وعلى خلاف ما توصل إليه الحكم المستأنف الذي تم تأييده من طرف المجلس الأعلى من خلال القرار موضوع التعليق ، تقول المحكمة الإدارية بالرباط فى الحكم 247 المؤرخ في 2007/2/15 فى الملف رقم 06/1016 ش .ع . “لكن حيث إنه على فرض صحة الخطأ المذكور الذي تتحمل وزره الجماعة التى كان عليها التأكد من استيفاء إجراءات المصادقة على الصفقة وفق الشكليات المتطلبة قانونا قبل إعطائها الأمر للمدعية للشروع فى تنفيذها، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 73 من الميثاق الجماعى يستفاد منها أن سلطة الوصاية عن طريق المصادقة على أعمال المجالس الجماعية تتوزع ما بين وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك وبين الوالى أو العامل الذي يمارسها بالنسبة للمقررات المتعلقة بالميادين المشار إليها فى البنود 2 و 10 و 11 و 12 و 13 من المادة 69 . ويتعلق البند الثانى بفتح
اعتمادات جديدة ورفع مبالغ الاعتمادات والتحويلات من فصل على فصل ، والتى يدخل فى جملتها إبرام الصفقات العمومية “.

  وأكدت المحكمة الإدارية بالرباط نفس الموقف فى الحكم رقم 1927 المؤرخ فى 2007/10/4 في الملف رقم 06-976 ش .ع . ( “لكن حيث إن مقتضيات ممارسة سلطة الوصاية على أعمال المجالس الجماعية عملا بمقتضيات المادة 69 وما يليها من القانون رقم 00.78 المتعلق بالميثاق الجماعى ، إنما تستلزم فقط أن تتم المصادقة على الصفقات العمومية التى تبرمها الجماعة من طرف جهة الوصاية لتكون مستوفية لشروطها القانونية دون أن تحدد شكلا معينا يجب أن تفرغ فيه تلك المصادقة ، كما أنه ليس هناك فى القانون المذكور أو فى المرسوم رقم 2.98.482 بتاريخ 1998/12/30 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة ، ما يوجب أن تكون تلك المصادقة مقرونة بشهادة إدارية بخصوص تفويت الصفقة مؤشر عليها من طرف الجهة المذكورة كشرط يعلق عليه صرف مستحقات المدعى.

  وحتى على فرض وجوب تلك الشهادة ، فإن تأخير التأشير عليه من طرف سلطة الوصاية يرجع خطؤه إلى الإدارة . ولا ينبغى تحميل تبعاته إلى المدعى الذي يصبح مستحقا لجميع أتعابه بمجرد إنجازه للأشغال وفق ما اتفق عليه سيما وأن التأشير تم بعد ذلك فى وقت لاحق من طرف الجهة المعنية ، وإلا ستكون الإدارة فى وضعية الإثراء بلا سبب على حساب الغير من خلال الاستفادة من أشغال دون أداء مقابلها”.

  ودون الدخول فى مناقشة الانطباع الذي يمكن أن تخلفه – لدى الإدارات المتخصصة – الأحكام والقرارات غير الموفقة فى الاهتداء إلى القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على النازلة وآثار ذلك على مؤسسة القضاء الإداري ، فتجدر الإشارة إلى أنه من الثابت أن الخلاف وارد بين المحاكم فى إصدار الأحكام والقرارات ، بل حتى بين القضاة أنفسهم داخل المحكمة الواحدة ، عندما يتعلق الأم بالاجتهادات القضائية والتوجهات المعتمدة لإيجاد الحلول للنوازل فى غياب وجود نص قانونى (وهى حالات نادرة بسبب حجم الترسانة القانونية والتنظيمية بمختلف درجاتها، المتوفرة اليوم فى مجال القانون الإداري والتى تكاد تغطى جميع الأنشطة والأعمال الإدارية )، وعندما يتعلق الأمر بإعطاء تفسير قضائى للقواعد القانونية والتنظيمية الغامضة أو الفضفاضة . لكن القاضي لشئ له الحق في الخطأ عندما يحلق الأمر بالبحث عن القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على النازلة المعروضة عليه لأن ذلك يدخل ضمن مهامه الأساسية الثي ينبغي عليه إتقانها . لأجل ذلك ، فإن الأمر يستدعى بيان الإطار القانونى المنظم للمصادقة على الصفقات العمومية للجماعات الترابية والذي سنخصص له المحور الأول ، ثم نخصص المحور الثانى لبيان آثار عدم المصادقة على الصفقات العمومية للجماعات الترابية.

المحور الأول

الإطار القانوني المنظم للمصادقة

على الصفقات العمومية للجماعات الترابية

  إن السند القانونى الذي تبنته المحكمة الإدارية بالرباط وعمل على تصحيحه قرار المجلس الأعلى المذكور أعلاه المؤيد للحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش ، بخصوص المصادقة على الصفقة ، لا ينسجم مع النصوص المنظمة لهذا المجال ، لأن المصادقة على الصفقات العمومية للجماعات الترابية تعتبر مصادقة خاصة ، وهى تختلف عن المصادقة على مقررات المجالس الجماعية كما ذهب إلى ذلك وعن غير صواب الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط . لأن المادة 69 من الميثاق الجماعى نصت على المصادقة على مقررات المجلس الجماعى بينما نجد أن المصادقة على الصفقات العمومية للجماعات الترابية نص عليها صراحة المرسوم رقم 576-76-2 الصادر في 30 سبتمبر 1976 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها ولا سيما الفصل 49 الذي كان جاريا به العمل فى تاريخ إبرام الصفقة المتنازع بشأنها موضوع الحكم ، وأسندها لوزير الداخلية “إن محاضر المناقصة وصفقات الأشغال والتوريدات والخدمات لا تكون صحيحة ونهائية إلا بعد أن يصادق عليها وزير الداخلية أو الشخص المفوض إليه من طرفه “. كما أن القول بأن الميثاق الجماعى لم يحدد شكلا معينا يجب أن تفرغ فيه المصادقة ، يعتبر استنادا قانونيا فى غير محله على اعتبار أن السند القانوني الصحيح الواجب التطبيق والذي ينبغى اعتماده فى النازلة هو الفصل 49 من المرسوم رقم 2-76-576 الصادر فى 30 سبتمبر 1976 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها والذي ينص على المصادقة على الصفقة العمومية للجماعة الترابية وعلى محضر المناقصة أو طلب العروض الذي تقترح من خلاله لجنة المناقصة أو لجنة طلب العروض على صاحب المشروع قبول العرض الذي ترى أنه الأفضل من بين عروض المتنافسين.

  ولا تكون صفقات الأشغال أو الأدوات أو الخدمات المبرمة من لدن الجماعة الترابية أو الهيئة صحيحة ونهائية ، إلا بعد أن يصادق عليها وزير الداخلية أو عامل العمالة أو الإقليم المفوض إليه من طرفه ([1]). وتعتبر المصادقة على الصفقات العمومية للجماعات الترابية مصادقة خاصة ، وبذلك فهى تختلف عن المصادقة على مقررات المجالس الجماعية.

  وتجدر الإشارة إلى أنه باستثناء مقتضيات مرسوم 5 فبراير 2007 المتعلق بتنظيم شروط إبرام الصفقات العمومية ، فإن المقتضيات القانونية الخاصة المنظمة للمصادقة على الصفقات العمومية للجماعات الترابية لم تحدد أجلا لكى تتم عملية المصادقة أو عدم المصادقة ، كما أنه لم تتح حسب علمنا للاجتهاد القضائى أن يقول كلمته فى الموضوع .

  وطبقا لمقتضيات مرسوم 5 فبراير 2007 فإنه يجب أن تبلغ المصادقة على الصفقة إلى نائلها خلال أجل أقصاه 60 يوما يحسب ابتداء من التاريخ المحدد لفتح الأظرفة أو تاريخ التوقيع على الصفقة من طرف نائلها إذا كانت هذه الصفقة تفاوضية ([2]). وإذا لم يتم تبليغ المصادقة خلال الأجل المذكور ، يحرر نائل الصفقة من التزامه تجاه صاحب المشروع ، وفى هذه الحالة يمنح له ، بطلب منه رفع اليد عن ضمانه المؤقت عند الاقتضاء. غير أنه يجوز لصاحب المشروع خلال أجل 10 أيام قبل انصرام الأجل المقرر أعلاه أن يقترح على نائل الصفقة بواسطة رسالة مضمونة . الإبقاء على عرضه لمدة إضافية معينة ، ويتوفر نائل الصفقة على أجل 10 أيام انطلاقا من تاريخ استيلام رسالة صاحب المشروع للإدلاء بجوابه ، وفى حالة رفض نائل الصفقة ، يمنح له رفع اليد عن ضمانه المؤقت عند الاقتضاء. وإذا لم تتم المصادقة على الصفقة العمومية للجماعة المحلية من طرف السلطة المختصة ، فإنه ينبغى النظر إلى تلك الصفقة وكأنه لم تتم المصادقة عليها، وبالتالى وكما سبقت الإشارة إلى ذلك تكون غير صحيحة وغير نهائية.
  وبتتبع تدبير المصادقة على الصفقات العمومية ، فتجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية قد اعتمد التفويض لعمال الأقاليم والعمالات سلطة المصادقة على الصفقات المبرمة من لدن الجماعات الحضرية والقروية وهيئاتها، وذلك بالتدرج من حيث سقف مبالغ الصفقات ، حدد بداية فى مبلغ يساوي أو يقل عن 1.000.000 درهم إلى أن وصل فى منتصف سنة 1997 إلى حدود مبلغ يساوي أو يقل عن 2.000.000 درهم بموجب قرار لوزير الدولة فى الداخلية الصادر فى 30 يوليو 1997 بالتفويض فى المصادقة على الصفقات المبرمة من لدن الجماعات الحضرية والقروية وهيئاتها ([3]) ولقد كان هذا التفويض لا يشمل الصفقات مهما كان مبلغها المبرمة عن طريق الاتفاق المباشر من لدن الجماعات الحضرية والقروية وهيئاتها.

  وبناء على الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002 فى موضوع التدبير اللاممركز للاستثمار فلقد فوض وزير الداخلية إلى ولاة الجهات بقرار صادر فى 5 مارس 2002 سلطة المصادقة على صفقات الأشغال ([4]) أو التوريدات أو الخدمات المبرمة من قبل الجماعات المحلية وهيئاتها، فى حدود مبلغ يساوي أو يقل عن 10.000.000 درهم دون التمييز بين طرق إبرامها كما كان عليه الحال فى إطار التفويض المؤرخ فى سنة 1997.

  وتجدر الإشارة إلى أن هذا التفويض فى سلطة المصادقة على الصفقات العمومية للجماعات يهم الولاة والعمال ولا يمكن التفويض فيه من طرف هؤلاء إلى مساعديهم ، باعتبار أن النصوص المنظمة لذلك التفويض لم تنص على هذه الإمكانية . لكننا نعتقد أنه طبقا للقانون المنظم لاختصاصات العامل، فإنه إذا تغيب هذا الأخير أو عاقه عائق ينوب عنه الكاتب فى إطار الإنابة القانونية ، ويمكنه بهذه الصفة أن يصادق على الصفقات المذكورة .

المحور الثانى

الآثار المترتبة عن عدم المصادقة

على الصفقات العمومية للجماعات الترابية

  تترتب عن عدم المصادقة على الصفقات العمومية للجماعات الترابية أن الصفقة لا تكون صحيحة ونهائية ، وأن يكون الأطراف غير ملزمين بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها بالصفقة . وفى هذا الصدد ذهب الأستاذ “جيز” إلى أن العقد فى تلك الحالة يغدو منعدما فلا يتمخض عنه أية رابطة عقدية تربط المرشح للتعاقد بالإدارة . لكن الأستاذ “دولوبادير” ينتقد هذا التوجه مستندا فى ذلك على أن الأخذ بهذه الفرضية سيؤدي إلى اعتبار المصادقة كركن فى العقد وهو ما لم يؤيده القضاء. وذهب الأستاذ دولوبادير من جانبه إلى اعتبار المصادقة شرطا واقفا فلا تصبح الصفقة نافذة إلا بالمصادقة عليها، ولكنها توجد قانونا متى أبرمها ووقع عليها طرفاها.

  كما تعتبر السلطة المختصة بالمصادقة على الصفقة العمومية للجماعة الترابية ، حرة فى إعطاء المصادقة أو رفضها . ويمكن أن ترفض السلطة المختصة المصادقة على الصفقة بسبب عدم الملاءمة وبسبب عدم المشروعية ، لكن ينبغى أن لا ترتكب السلطة المكلفة بالمصادقة على الصفقة العمومية للجماعة المحلية خطأ فادحا فى التقدير عند رفضها للمصادقة على الصفقة العمومية . ويجب على السلطة المبرمة للصفقة ألا تسعى إلى الحيلولة دون حصول المصادقة على تلك الصفقة ، بل ينبغى لها أن تسعى لتسهيل الحصول على المصادقة بالنسبة للصفقة العمومية التى أبرمتها من خلال التوقيع عليها. وتترتب أيضا عن عدم المصادقة على الصفقات العمومية للجماعات الترابية سحب جميع القرارات الممهدة لإبرام الصفقة وتحلل المتعاقد مع الإدارة من جميع التزاماته بخصوص تلك الصفقة . ويستخلص مما سبق ذكره أنه بحصول المصادقة على الصفقة العمومية فإن هذه الأخيرة تصبح صحيحة ونهائية ويجب أن يلتزم الأطراف بتنفيذ مقتضياتها، لكن إذا تم رفض المصادقة فإنه ينبغى النظر للصفقة وكأنه لم يتم تكوينها.

  وإذا قام المتعاقد بتنفيذ صفقة غير مصادق عليها، فإنه يقوم بذلك التنفيذ على حسابه . وأن المتعاقد الذي يشرع فى الأشغال دون انتظار المصادقة على الصفقة ودون التوصل بالأمر بالخدمة من الجماعة الترابية لا يمكنه المطالبة بأداء مقابل إنجاز الأعمال حتى فى حالة عدم اعتراض الجماعة الترابية على تلك الأعمال عند التنفيذ. أما إذا قامت الجماعة الترابية بتنفيذ صفقة عمومية غير مصادق عليها من خلال إصدار أمر بالخدمة ، فإنها تكون بذلك قد ارتكبت خطأ، لكن هذا الخطأ لا يؤدي إلى إعمال مسؤولية الجماعة الترابية إلا فى حالة تأثيره على حقوق والتزامات المتعاقد مع الإدارة . كما أن التأخير فى حصول المصادقة على الصفقة العمومية يمكنه أن يشكل خطأ، لكن هذا الخطأ لا يفتح الحق فى التعويض إلا إذا كان له تأثير على شروط تنفيذ الصفقة العمومية.


[1]المرسوم رقم 2-76-576 الصادر فى 30 سبتمبر 1976 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها ولا سيما الفصل 48 وما يليه (ج . ر . عدد 3335 مكرر بتاريخ 1/10/1976).

[2]أشارت المادة 79 من المرسوم المؤرخ فى 5 فبراير 2007 المتعلق بنظام الصفقات العمومية إلى أنه يمكن تمديد أجل تبليغ المصادقة على الصفقة إلى نائلها إلى 90 يوما إذا نص دفتر الشروط الخاصة على ذلك.

[3]قرار لوزير الدولة فى الداخلية رقم 97-1734 الصادر في 30يوليو 1997 بالتفويض فى المصادقة على الصفقات المبرمة من لدن الجماعات الحضرية والقروية وهيئاتها (ج.ر. عدد 4543 بتاريخ(1997/12/15 .

[4]قرار لوزير الداخلية رقم 02-365 الصادر في 5مارس 2002 بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات (ج .ر. عدد  4984 بتاريخ (2002/3/7).

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!