معالجة لعجز الموازنة ومحاربة للفساد الإداري
التجربة النيوزيلندية في الإصلاح الاقتصادي وإصلاح القطاع
الحكومي تعني التحول من إفلاس الدولة إلى تحقيق فائض على مدى19 عامًا متواصلة
دكتور / حسن عودة
الخبير الدولي في إصلاح نظام المحاسبة والموازنات الحكومية
عضو الاتحاد الدولي للإدارة المالية الحكومية ( ICGFM ) بواشنطن U. S. A
استاذ ورئيس قسم المحاسبة والتمويل – الجامعة الألمانية بالقاهرة
في كثير من الدول النامية كثر الحديث عن الإصلاح الاقتصادي وقام العديد من هذه الدول بتنفيذ العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي منها على سبيل المثال : خصخصة شركات القطاع العام، تحرير أسعار الصرف ومعدلات الفائدة، إصلاح النظم الضريبية ونظم الجمارك………….. إلخ. وكان الهدف ن هذه الإصلاحات هو زيادة معدل النمو الاقتصادي وخلق موارد إضافية تهدف إلى تخفيض عجز الموازنة وسداد دين الدولة وتحسين مستوى دخول ومعيشة الأفراد. ولكن بعد تنفيذ العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي ومرور ما يقرب من عقدين على بدء تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي ما زال عدد كبير من أفراد الشعب ( خاصة محدودي الدخل ) لم يشعروا بفائدة الإصلاح الاقتصادي إذن السؤال هو لماذا لا يشعر عامة أفراد الشعب بفائدة الإصلاحات وفائدة التنمية ؟!
لعل دراسة تجربة نيوزيلندا، وهن إحدى الدول الرائدة في عملية الإصلاح، تساعد على إجابة هذا السؤال. تعتبر نيوزيلندا أول دولة في العالم قامت بعملية إصلاح شاملة. هذه الدولة تعرضت لظروف اقتصادية قاسية في أوائل الثمانينات تحديدًا في سنة 1984 أوصلت نيوزيلندا إلى حافة الإفلاس. وكان المخرج الوحيد للحيلولة دون إفلاس الدولة هو القيام ببرنامج شامل للإصلاح الاقتصادي. ولكن بعد أن قامت الحكومة النيوزيلندية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وجدت أن المشكلة لم تحل بعد وأن عائد الإصلاح الاقتصادي لم يشعر به المواطن وأن الدولة ما زالت تعاني من ارتفاع عجز الموازنة وزيادة مديونية الدولة وهذا أدى إلى قيام الحكومة بمراجعة برامج الإصلاح الاقتصادي ومراجعة النظم الإدارية والمحاسبية والموازنات ونظم تقييم الأداء في القطاع الحكومي. وهنا أدركت الحكومة أن القطاع الحكومي ( الإنفاق الحكومي متضمنًا التحويلات ) مسئولاً عن 39 % من إجمالي الناتج المحلي G D P. وبالتالي إجراء إصلاح اقتصادي دون إجراء إصلاح القطاع الحكومي لن يحل الأزمة الاقتصادية للدولة. وأدركت الحكومة أن إصلاح القطاع الحكومي يعد ركيزة أساسية لتحسين أداء الاقتصاد ككل. وإن القضية ليست إجراء إصلاح اقتصادي لزيادة الموارد الاقتصادية والمالية للدولة ولكن خلق قيمة مضافة لهذه الموارد أو ما يسمى عالميًا الآن بـــ Value for Money. بمعنى آخر تفعيل ورفع كفاءة استخدام الموارد وخلق قيمة مضافة لكل جنيه يخصص في الموازنة. وبالتالي المعادلة ليست فقط خلق موارد ولكن أيضًا تفعيل وخلق قيمة مضافة لهذه الموارد من خلال إصلاح القطاع الحكومي إداريًا ومحاسبيًا وموازنات ونظم تقييم ومراجعة الأداء. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الحكومي ( الجهاز الإداري للدولة + الحكم المحلي ) هو المطبخ الذي يتم فيه خلق قيمة لموارد الدولة وهو القناة التي توصل هذه القيمة المضافة إلى أفراد الشعب. وبالتالي القيام بالإصلاح الاقتصادي دون إصلاح القطاع الحكومي يعني ببساطة أن الدولة أوجدت المياه ولكنها لم توفر شبكة المياه التي توصل هذه المياه إلى أفراد الشعب. وبناءًا عليه يمكن القول لكي يشعر المواطن بفائدة التنمية والإصلاح الاقتصادي لابد من توافر المعادلة التالية : خلق موارد اقتصادية من خلال الإصلاح الاقتصادي + تفعيل وخلق قيمة مضافة لهذه الموارد من خلال إصلاح القطاع الحكومي = شعور عامة أفراد الشعب بعائد الإصلاحات والتنمية الاقتصادية. والجدير بالذكر هنا أن تجربة نيوزيلندا الشاملة لكلا من الإصلاح الاقتصادي وإصلاح القطاع الحكومي نقلت الحكومة النيوزيلندية من حالة إفلاس سنة 1984 إلى تحقيق فائدة على مدى 19 عامًا متواصلة ( ابتداء من سنة 1991 – 2010 ).
1 – خلفية وسياق إصلاح القطاع الحكومي من نيوزيلندا : –
فيما يتعلق بإصلاح القطاع الحكومي تعتبر نيوزيلندا دولة رائدة من حيث شمولية عملية الإصلاح. قامت نيوزيلندا في منتصف الثمانينات بإجراء إصلاحات جذرية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية وفي إدارة وأداء القطاع الحكومي. وطبقت أفكار ونظريات كان من المستبعد أن تطبق على القطاع الحكومي. كان هناك العديد من العوامل خلف هذه الإصلاحات. ( 1 ) ظروف اقتصادية صعبة جعلت استمرار الوضع الراهن غير ممكن. ( 2 ) دعم سياسي سهل عملية الإصلاح. ( 3 ) تطبيق مفاهيم اقتصادية وإدارية جديدة شجعت القادة السياسيين والإداريين على تطبيق طرق وممارسات جديدة لم يتم اختبارها مقدمًا.
تجربة نيوزيلندا جذبت أنظار العالم لأنها نفذت برنامج إصلاح اقتصادي شامل في ظل وضع اقتصادي صعب جدًا تم بناؤه على أكثر من عشرين عامًا. ومن ناحية أخرى هذا البرنامج الإصلاحي تضمن إعادة تحديد دور الدولة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة نظام الإدارة الحكومية في تقديم الخدمة وقامت بتطبيق أفكار جديدة لم تطبق من قبل. وبالتالي نيوزيلندا جعلت فكرة ” ضع الأفكار محل التطبيق ممكنة ” ” Putting ideas into practice” إصلاح القطاع الحكومي أصبح ظاهرة عالمية نتيجة للتغيرات والأزمات الاقتصادية التي تواجه الحكومات الآن. كانت نيوزيلندا من الدول التي تعرضت لأزمة اقتصادية حادة في منتصف الثمانينيات. هذه الأزمة أوصلت الدولة إلى حافة الإفلاس وبالتالي لكي نفهم خلفية إصلاح القطاع الحكومي لابد أن نعرض الأزمة الاقتصادية باختصار. شهدت فترة الستينات إلى منتصف الثمانينيات انخفاضًا حادًا في مستوى أداء النمو الاقتصادي. وانخفض دخل الفرد إلى أدنى مستوياته مقارنة بدول أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية oecD. حيث كان معدل نمو دخل الفرد 1.4 % وانخفض نصيب الفرد من إجمالي الناتج القومي من الخامس على مستوى العالم إلى العشرين على المستوى العالم. وكان السبب في ذلك هو انخفاض العامل وإن السياسة الاقتصادية من 1975 – 1984 كان معتمدة على التدخل الحكومي في إدارة الاقتصاد بصورة أدت إلى عدم تحقيق الأهداف. في الواقع كانت هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى وجود هذا الوضع:-
1 – عدم كفاءة وعدالة النظم الضريبية : هذه النظم شجعت على الاستثمار الغير منتج واعتمدت بصورة كبيرة على ضرائب الدخل مما أدى إلى تحميل الأفراد بأعباء ضريبية كبيرة حيث وصل معدل الضريبة إلى 66 % . وكذلك إعطاء إعفاءات ضريبية كبيرة لبعض الاستثمارات التي لم تساهم بشكل مباشر في تحسين معدل النمو الاقتصادي.
2 – تحريف وتشويش نظم التسعير : أدت النظم الضريبية الغير كفء والدعم الغير موجه توجيهًا سليمًا، والقواعد والإجراءات البيروقراطية والاحتكارات إلى إحداث فوضى في نظم التسعير ونتج عن ذلك أن الأسعار لا تعكس القيمة الفعلية للسلع والخدمات وكذلك أدت فوضى التسعير وضعف السياسة الاقتصادية إلى أن السلع التجارية في نيوزيلندا فقدت القدرة على المنافسة سواء في الأسواق الداخلية أو الخارجية.
3 – ارتفاع الرسوم الجمركية والرقابية : أدى ارتفاع الرسوم الجمركية إلى اختلال هيكل الصناعات المحلية والتصديرية. كذلك الرقابة الصارمة على أسواق رأس المال وتوجيه المدخرات إلى الأنشطة المفضلة سياسيًا أدى إلى تشويه أسواق رأس المال. كذلك ارتفاع معدل التضخم جذب معظم الموارد إلى الاستثمار في العقارات والأنشطة الأخرى التي تساعد على تجنب أثار التضخم. ولكن من ناحية أخرى أدى ذلك إلى تجميد رؤوس الأموال في العقارات مما أثر سلبًا على الاقتصاد ككل.
4 – انخفاض معدل الإنتاجية ومعدل التطور والتجديد : ساهمت فوضى التسعير وعدم كفاءة وعدالة النظم الضريبية إلى سوء استخدام الموارد الاقتصادية للدولة ومن ثم انخفض معدل الإنتاجية وعدم الرغبة في التطوير والتحديث.
5 – عدم كفاءة سوق العمل : أدى الاستخدام المكثف للوائح والقوانين والإجراءات والاتفاقيات إلى تثبيت الأجور وعدم ربطها بالإنتاج. حيث أن هذه القوانين كانت تهدف بالأساس إلى توزيع الدخل وليس ربطه بالإنتاج.
6 – فشل الحكومة في إدارة المشروعات الاقتصادية الحكومية.
7 – كان للحكومة النيوزيلندية تواجد مكثف في كثير من المشروعات الاقتصادية خاصة في مجال الكهرباء، الفحم، الغاز، البترول، خدمات البريد، الاتصالات ……….. كل هذه الصناعات كانت تعاني من الكثير من المشاكل مثل انخفاض الإنتاجية، ضعف الخدمة، ضعف في صناعة قرارات الاستثمار. كانت هذه المشروعات تفرض تكلفة غير ضرورية على معظم قطاعات الاقتصاد بسبب عدم كفاءتها وحمايتها من المنافسة من خلال القواعد. هذه المشروعات تعادل 12 % من إجمالي الأنشطة الاقتصادية 16 % من الاستثمار القومي وكانت لها أثر سلبي كبير على قدرة الدولة التنافسية.
أدت هذه الظروف الاقتصادية إلى أن واجهت الحكومة في سنة 1984 اقتصادًا يعاني من : ( 1) تاريخ طويل من بطئ النمو الاقتصادي – ( 2 ) ارتفاع هائل للعجز ( 3 ) ارتفاع الدين العام للدولة ( 4 ) حماية عالية للقطاع الخاص وهذا أدى إلى أن الحكومة النيوزيلندية أصبحت تعاني من نوعين من العجز ( 1 ) عجز مالي : أدى استمرارية العجز على مدى عقدين من الزمان ( السبعينات والثمانينيات ) إلى دفع صافي الدين العام من 5 % من إجمالي الناتج المحلي GDP إلى أكثر من 50 % من GDP.
2 – عجز أداء : على الرغم من ارتفاع الإنفاق الحكومي من 30 % من إجمالي الناتج المحلي GDP إلى 42 % من GDP خلال هذين العقدين انخفض مستوى أداء الوحدات والمؤسسات الحكومية بصورة كبيرة.
وبناء عليه كان هناك ضرورة ملحة للإصلاح الاقتصادي حيث كانت نيوزيلندا تعاني من :
1 – اقتصاد مريض Sick Economy : واحدا من أسوأ الاقتصاديات أداءً مقارنة بدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD.
2 – مؤسسات عامة مريضة Sick public institutions : تفتقد إلى الكفاءة والفاعلية لكل الوحدات الحكومية.
3 – سياسة اجتماعية مريضة Sick social policy : فهي ليست عادلة وغير قابلة للاحتمال.
هذا الوضع أدى إلى تبني الحكومة إلى برنامج إصلاح اقتصادي مبني على الاقتصاد الحر :
1 – إلغاء الرقابة على الاستثمار الأجنبي مع استثناء بعض المناطق الحساسة مثل الشواطئ الساحلية.
2 – إزالة الرقابة على الأسعار والأجور والدخول وعلى الصرف الأجنبي التي تم فرضها بواسطة حكومات سابقة.
3 – إلغاء معظم الدعم الذي كان يعطي للزراعة والصناعة.
4 – التخفيض التدريجي للرسوم التعريفات الجمركية وتعجيل اتفاقية التجارة الحرة مع استراليا.
5 – إصلاح النظام الضريبي وفرض ضرائب على السلع والخدمات وتخفيض الضرائب على الدخول وفرض نظام ضريبي يعتمد على معدلات ضريبية منخفضة بالمقارنة بالمعدلات السابقة.
6 – تأسيس بنك مركزي مستقل يهدف إلى المحافظة على استقرار الأسعار.
وبالإضافة إلى هذه السياسات الاقتصادية. أدركت الحكومة النيوزيلندية أهمية إصلاح القطاع الحكومي والذي يمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد ككل. حيث أنه في سنة 1984 كان الإنفاق الحكومي يعادل 39 % من إجمالي الناتج المحلي وكان واضحًا للحكومة أن تحسين أداء القطاع الحكومي سوف يؤدي إلى تحسين أداء الاقتصاد ككل.
2 – إصلاح القطاع الحكومي : اتخذ برنامج الإصلاح للقطاع الحكومي اتجاهين : –
أ – استثناء الحكومة من الأنشطة التي لا تستطيع أن تديرها بكفاءة ( خاصة الأنشطة التجارية ).
ب – تحسين إدارة المهام والأنشطة التي تظل مسئولية الحكومة وذلك من خلال تأسيس نظام مؤسسي يهدف إلى وضع أهداف ووضع نظام حوافز يشجع المديرين على تحقيق هذه الأهداف واستخدام الموارد الحكومية بكفاءة وإعطاء المديرين الحرية والصلاحية الكاملة للإدارة ولكن في ظل نظام محكم من المسئولية والرقابة والتقارير عن الأداء.
الإتجاه الأول :
فصل الأنشطة التجارية من الأنشطة الحكومية الأخرى وتكوين مشروعات اقتصادية مملوكة للدولة ” إعادة الهيكلة “.
عملية فصل الأنشطة التجارية من الأنشطة الحكومية الأخرى وتكوين مشروعات اقتصادية مملوكة للدولة State Owned Enteprises – ( SOE ) سميت بإعادة الهيكلة Corporatization. لكن يمكن أن تتم عملية فصل الأنشطة التجارية أصدرت الحكومة قانون – State owned Enterprises Act 1986 بناء على هذا القانون تم فصل الأنشطة التجارية وتكوين شركات اقتصادية مملوكة للحكومة تقوم بهذه الأنشطة. أما الأنشطة التجارية الأخرى والتي تستطيع الحكومة القيام بها ظلت تمارس داخل الوحدات الحكومية لكن تم إدارتها والمحاسبة عليها بصورة منفصلة عن باقي النشطة الغير تجارية.
وفي كلا الحالتين سواء الأنشطة التي تم فصلها أو التي ظلت تمارس بواسطة الوحدات الحكومية يتم إدارة هذه الأنشطة بنفس طريقة إدارة مشروعات القطاع الخاص.
محتوى قانون 1986 : –
1 – فصل الأنشطة التجارية عن الأنشطة غير التجارية.
2 – إدارة الأنشطة التجارية بنفس طريقة إدارة المشروعات الخاصة. والهدف من ذلك هو إدارة هذه المشروعات إدارة ناجحة ومربحة.
3 – المديرون مسئولون مسئولية مباشرة أمام الوزير عن الأداء المتفق عليه ولديهم صلاحية كاملة لاتخاذ القرارات التي يرونها مناسبة لتحقيق الأداء المطلوب.
4 – إدارة هذه المشروعات في ظل تواجد منافسة حرة.
5 – يتم تأسيس مجلس إدارة على طريقة القطاع الخاص مستخدمين في ذلك أفراد لديهم خبرة في إدارة القطاع الخاص.
الأسباب التي أدت إلى فصل الأنشطة التجارية عن باقي الأنشطة الأخرى :
في الحقيقة كان أداء الأنشطة التجارية داخل الوحدات الحكومية يعاني من العديد من المشاكل كما يلي:-
1 – عدم وجود أهداف واضحة للوحدات الحكومية : –
على سبيل المثال قسم أو مصلحة خدمة الغابات في نيوزيلندا لديه أهداف تغطي عدة أنشطة تجارية ليس هناك رابط بينهم مثل أنشطة خاصة بحماية الغابات، خلق وظائف، تطوير المنطقة الإقليمية. فالأهمية النسبية لهذه الأهداف لم يتم صياغتها بوضوح وليس هناك أولويات تلك الأهداف وبالتالي هناك صعوبة في تقييم أداء القسم أو المصلحة نتيجة لعدم وجود أهداف واضحة ومحددة مسبقًا تمكن من قياس أداء هذا القسم.
2 – عدم وجود منافسة حرة / حيادية : أي أن المصالح الحكومية كانت تمارس نشاطًا في ظل تواجد مميزات وعيوب المنافسة. هذه المصالح الحكومية حصلت على مميزات من الصعب توفيرها للقطاع الخاص مثل إعفاء هذه المصالح الحكومية من الضرائب، كذلك كانت تحصل على رأس المال مجانًا من خلال الاعتمادات، وتحصل هذه المصالح الحكومية على ميزة احتكارية بالنسبة لمخرجاتها وكذلك كانت تحصل هذه الصالح على دعم مما جعلها تحقق إيرادات وهمية.
من ناحية أخرى كانت هذه المصالح الحكومية تواجه بعض المشاكل مثل الالتزام باللوائح والقوانين التي تحد من قدرتهم على اتخاذ القرارات التي تساعد على تحقيق الأهداف، العمل في ظل بيئة بيروقراطية، صعوبة الحصول على الأموال بسرعة نتيجة أن الاعتمادات التي يحصلون عليها يجب موافقة البرلمان عليها. وفي ظل توافر هذه المميزات والعيوب أصبح هناك صعوبة في تقييم أداء المديرين وأصبحت القيمة المضافة للمصالح الحكومية للاقتصاد هزيلة ومتواضعة جدا.
3 – وجود نقص في المعلومات عن قيمة مخرجات هذه المصالح وعدم القدرة على قياس الأداء. وهذا كان نتيجة طبيعية لعدم وضوح الأهداف الخاصة لتلك المصالح الحكومية وصعوبة تقييم أدائها. وبالتالي لكي يمكن التغلب على هذه المشاكل قررت الحكومة تأسيس مشروعات اقتصادية تقوم بالأنشطة التجارية. ويتم إدارتها كعمليات ربحية Profitable Operations ورأت الحكومة أن الأنشطة التجارية محتاجة إلى حرية أكبر بعيدًا عن الرقابة البيروقراطية، وكذلك محتاجة إلى وضوح الأهداف والتخلص من الأدوار المتعارضة مع بعضها وأتباع هيكل تنظيمي أكثر تقدمًا. وبالتالي حدد القانون 1986 العناصر الواجب توافرها لإدارة الأنشطة التجارية : –
1 – الشركات الاقتصادية المملوكة للحكومة SOE يجب أن يكون لها أهداف واضحة.
2 – يجب أن تدار في ظل المنافسة الحرة.
3 – يجب زيادة المرونة الإدارية وسلطة اتخاذ القرار.
4 – زيادة الرقابة على الأداء.
5 – يجب على الحكومة أن تعطي تخويلاً واضحًا للمصالح الحكومية لتغطية أي نشاط غير تجاري تريد الحكومة من المصالح أن تقوم به.
الخصخصة Privatization :
بعد تأسيس الشركات الحكومية الاقتصادية وجدت الحكومة العمالية ( 1987 – 1990 ) أن تقوم بخصخصة بعض هذه الشركات من خلال بيعها للقطاع الخاص. قبل القيام بخصخصة هذه الشركات قامت الحكومة بتقييم هذه الشركات طبقًا للتكلفة الجارية وتحديد الهدف الذي سوف يوجه إليه حصيلة الخصخصة. فمثلاً تم استخدام حصيلة بيع بعض الشركات في سداد دين الدولة والبعض الأخر في إنشاء مشروعات تعد ضرورية لتغطية وتلبيه احتياجات ملحة للشعب.
ب – الاتجاه الثاني : تحسين إدارة وأداء المهام والأنشطة التي تظل مسئولية الحكومة :
وذلك من خلال تأسيس نظام مؤسسي يهدف إلى وضع أهداف ووضع نظام حوافز يشجع المديرين على تحقيق هذه الأهداف واستخدام الموارد الحكومية بكفاءة وإعطاء المديرين الحرية والصلاحية الكاملة للإدارة ولكن في ظل نظام محكم للمسئولية والمسائلة والرقابة والتقارير عن الإدارة. في الواقع بعد أن فصلت الحكومة الأنشطة التجارية اتجهت إلى تحسين أداء جوهر القطاع الحكومي ( الجهاز الإداري والحكم المحلي ). وكانت الرغبة في رفع كفاءة القطاع الحكومي والرغبة في تطبيق نظريات اقتصادية وسياسية جديدة أدت إلى مراجعة شاملة لكل القوانين في تنظيم الخدمات العامة وهذه المراجعة تم تفعليها في قانونين هما : –
1 – قانون قطاع الدولة لسنة 1988 State Sector Act 1988 وهذا خاص بالإصلاح الإداري للدولة.
2 – قانون المالية العامة 1989 Public Flnance Act 1989 وهذا خاص بإصلاح الإدارة المالية العامة.
1 – الإصلاح الإداري : قانون قطاع الدولة – State Sector Act 1988 لماذا قامت نيوزيلندا بإصدار هذا القانون 1988 والخاص بالإصلاح الإداري ؟ في الحقيقة كانت الخدمة العامة في ظل القوانين السابقة ( خاصة قانون خدمة الدولة لسنة 1962 State Service Act 1962 متماثلة وموحدة وخاضعة لنظام تبويب واسع النطاق. وكان رؤساء المصالح الحكومية البيروقراطية مسئولين عن إدارة المصالح الحكومية أمام الوزير حيث أن النظام تم تصميمه لرقابة المدخلات وليس لرقابة الأداء وكان الوزير يقوم بعمل القرارات التفصيلية للإدارة الداخلية للمصالح الحكومية والتي ليس لديه ( أي الوزير ) معلومات كافية عنها. كان عمل المدير يعتبر امتدادًا للوزير دون أن يكون لهم وجود مستقل وبالتالي ليس عليه مسئولية مستقلة لأنه ينفذ قرارات الوزير. وكان الوزير مسئولاً مسئولية مباشرة عن كل أنشطة المصالح الحكومية. وهذا الوضع أدى إلى تمييع المسئولية. حيث أن رؤساء المصالح الحكومية كان من الصعب محاسبتهم لأنهم كانوا ينفذون ما قاله الوزير وإن مسئولية أي عمل خاص كان مسئولية الوزير ومن ناحية أخرى ليس من المعقول أن تجعل الوزير مسئولاً عن كل الأشياء التي تحدث داخل المصالح الحكومية بدون مشاركة مباشرة من جانبه. ومما زاد الأمر سوء كانت هناك النزعة في القطاع الحكومي تجاه تقييد حرية المديرين في استخدام الموارد من خلال عمل نظامي يراقب استخدام المدخلات.
هذه الرقابة المسبقة على المدخلات أدت إلى تخفيض الحافز لدى المديرين في مراقبة الأداء والمخرجات. ونتيجة لعدم تحقيق نتائج وكذلك خوف المديرين من العقاب امتنع المديرين عن تقديم أي معلومات عن الأداء للوزراء. أضف إلى ذلك كانت الطريقة التي تتم بها عملية التوظيف داخل المصالح الحكومية غير مرنة وعقيمة. وكان تعيين الموظفين يتم بطريقة التثبيت. بعض الخدمات كانت تتيح فرص توظيف لمدة 40 سنة إذا أراد الموظفين ذلك. بالإضافة أن الموظفين الحكوميين كان لديهم مميزات عديدة. مثل التحرك بين المصالح الحكومية ويتمتعوا بظروف عمل خاصة ومرتبات خاصة. كذلك كان لموظفي المصالح الحكومية أولوية على الموظفين الذين يأتون من خارج الحكومة وعلى الرغم من تبني الحكومة مبدأ الجدارة والاستحقاق Merit Principle حدث كثير من التجاوزات في عملية التوظيف مثل المحاباة وتعيين من هم ليسوا أهلا للتوظيف وإعطاء أولوية كبيرة للأقارب. في ظل هذه الظروف أدركت الحكومة النيوزيلندية أنه لا يمكن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة ولا خلق قيمة مضاعفة للإعتمادات المخصصة في الموازنة ولا يمكن قياس أداء القطاع الحكومي. لذلك قامت الدولة بإصدار قانون قطاع الدولة لسنة 1988 بهدف إصلاح النظام الإداري للدولة State Sector 1988 هذا القانون أدى إلى :
1 – إعادة تحديد علاقة المسئولية والمساءلة بين الوزراء ورؤساء المصالح الحكومية لكي يجعل رؤساء المصالح الحكومية أكثر مسئولية عن أداء هذه المصالح تجاه الوزير المختص.
2 – تطبيق نفس قواعد سوق العمل على كلا من القطاع العام والخاص :
في ظل هذا القانون فقد رؤساء المصالح الحكومية عملية التوظيف بالتثبيت وتم تسميتهم بالمديرين التنفيذيين Chief executives بدلاً من الرؤساء الدائمين permanent heads وتم توظيفهم على أساس عقود لمدة خمس سنوات. يحدد في هذا العقد الأداء المطلوب من المديرين التنفيذيين وكذلك يحدد طريقة مكافأتهم وكذلك تم تعيين لجنة تساعد الوزير المختص في تحديد مواصفات الأداء المطلوب وتقيم أداء المديرين. وهذه اللجنة أعطيت سلطة نقل المديرين التنفيذيين أو عزلهم لأي سبب ما. ومن ناحية أخرى تم إعطاء المديرين التنفيذيين صلاحيات كبيرة لإدارة الموارد داخل المصالح الحكومية وبالتالي له الحق أن يوظف أو يفصل أي عامل إذا كان ذلك في مصلحة الوحدة الحكومية. وهذا يتم في ظل ضوابط معينة. بحيث يتم تعيين أو فصل أي موظف طبقًا لمبدأ الجدارة والاستحقاق Merit Principle وبالتالي إعطاء الأولوية لأهل الخبرة وليس أهل الثقة. بالإضافة على هذا التطوير في مجال التوظيف وإعطاء المديرين التنفيذيين صلاحيات كاملة في إدارة المدخلات. كان لابد من تحسين علاقة المسئولية والمساءلة بين الوزراء والمديرين التنفيذيين. سميت هذه العلاقة بعلاقة المسئولية الفعالة. An effective Accountability relationship في ظل قانون 1988 الخاص بالإصلاح الإداري، وأصبح الوزير مسئولا رسميًا عن تحديد اتفاقيات الأداء لرؤساء المصالح الحكومية. أي تحديد المخرجات ( سلعة أو خدمة ) الواجب إنتاجها أو تقديمها بواسطة المديرين التنفيذيين. وهؤلاء المديرون مسئولون أمام الوزير عن إنتاج هذه المخرجات. ولكي يستطيع المديرون إنتاج هذه المخرجات ( الأداء المطلوب) فإنهم يحتاجون إلى سلطة اتخاذ قرار وكذلك لابد من تحفيزهم لكي ينتجون الأداء المطلوب بكفاءة. وبالتالي عناصر علاقة المسئولية الفعالة كانت كالآتي :-
1 – تحديد الأداء Performance specification.
2- سلطة اتخاذ القرار Decision – making authority.
3 – حوافز على السلوك Incentives on behavior.
4 – معلومات عن الأداء Performance information.
وبالتالي ساعد الإصلاح الإداري إلى تطوير اتفاقيات أداء بين الوزراء والمديرين التنفيذيين. هذه الاتفاقيات تحدد الأداء المطلوب تحقيقه مع توقعات جودة وتكلفة هذا الأداء مع التأكيد على كفاءة استخدام الموارد. وتوظيف المديرين تم بناءً على عقد. هذا العقد يحدد المكافآت وطرق وضع أهداف الأداء وطرق تقييم الأداء. وبالتالي يمكن القول إن علاقة المسئولية والمساءلة تكون أكثر كفاءة عندما تكون الرقابة اللاحقة والتقييم والتقارير عن الأداء مبنية على أساس اتفاقيات مسبقة عن توقعات الأداء. وبالتالي كان النظام النيوزيلندي مبنيًا على الاعتقاد بأن مشاكل تقييم الأداء تنشأ أساسًا من عدم وجود أهداف محددة بصورة كافية وملائمة عنه من تقييم الأداء اللاحق نفسه.
بالنسبة لأغراض المسئولية والمساءلة فإن التقييم اللاحق ex-post Evaluation ليس له قيمة بدون اتفاق مسبق على الأهداف المراد تحقيقها وعلى الشخص المسئول عن ذلك.
ومن الجدير بالذكر أن مفهوم إدارة الأداء المسبق Concept of ex – ante performance management أصبح عامل تحديد لبناء عناصر نظم الإدارة والنظم المالية الحكومية في نيوزيلندا. في الواقع يمكن أن نتساءل هنا : ما الفائدة من تقييم أداء لم يحدد مسبقًا ماهية وأهداف هذا الأداء ؟ وكيف يمكن تقييم أداء ليس معروفًا من هو الشخص المسئول مسئولية مباشرة عن تحقيق وإنجاز هذا الأداء ؟ وكيف يصبح هذا الشخص مسئولاً عن تحقيق الأداء بدون صلاحية اتخاذ القرارات التي تمكنه من تحقيق ذلك الأداء وكيف يمكن أن يعمل هذا الشخص لصالح الحكومة دون أن يستفيد ودون تحفيزه وكيف يمكن معرفة هل حقق هذا الشخص الأداء المطلوب منه دون تحديد طريقة التقييم والتقرير عن الأداء. ولعل ما قاله Friedman Milton الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد ويوضح أهمية الإصلاح الإداري في الحكومة كما تم شرحه سابقًا بقول Friedman.
1 – ” عندما ينفق رجل ما فلوسه ليشتري شيئًا ما لنفسه فإنه يكون شديد الحرص على كم انفق وفيما أنفق “.
2 – ” عندما ينفق رجل ما فلوسه ليشتري شيئًا ما لشخص آخر فإنه يكون شديد الحرص على كم من المال أنفقه ولكنه أقل حرصًا على فيما أنفقه “.
3 – ” وعندما ينفق رجل ما أموال شخص آخر ليشتري شيئًا ما لنفسه فإنه يكون شديد الحرص على ما هو الذي اشتراه ولكن لا يهتم بالكم الذي أنفقه “.
4 – ” وعندما ينفق رجل ما أموال شخص آخر ليشتري شيئًا ما لشخص آخر فهو لا يهتم لا بالكمية التي أنفقها ولا على فيما أنفقه ” ” وهذه هي الحكومة ” بالنسبة لك.
When a man spends some one else’s money on some one else, he does not care how much he spends or what he spends it on.
That is government for you, he concluded.
يفهم من كلام Friedman أنه عندما تقوم بالإصلاح الإداري للقطاع الحكومي لابد أن تأخذ في الحسبان أنك تضع نظامًا إداريًا لشخص لا يهتم لا بالكمية التي أنفقها ولا على فيما أنفقها.
وبالتالي القطاع الحكومي يحتاج إلى نظم إدارية ومالية تتناسب مع طبيعة القطاع الحكومي.
2 – إصلاح الإدارة المالية العامة :
قانون المالية العامة لسنة 1989 Public Finance Act 1989 وبعد أن انتهت الحكومة النيوزيلندية من الإصلاح الإداري طبقًا لقانون 1988 وجدت أن إصلاح الإدارة العامة لا يمكن أن يحقق الأهداف المطلوبة دون إصلاح الإدارة المالية العامة. حيث إن إصلاح الإدارة المالية العامة يعتبر مكملا لإصلاح الإدارة العامة. حيث أن الهدف من إصلاح الإدارة المالية العامة هو تحقيق قيمة أفضل للإنفاق العام. وإصلاح الإدارة المالية العامة يتضمن إصلاح نظام المحاسبة الحكومية، نظام الموازنات وتوضيح فكرة الأداء.
أ – إصلاح نظام المحاسبة الحكومية :
كان السبب الرئيسي في التفكير في إصلاح نظام المحاسبة الحكومية ( التحول من نظام المحاسبة النقدية إلى محاسبة الاستحقاق ) هو الإصلاح الإداري. حيث إن الإصلاح الإداري يتطلب الانتقال من الرقابة على المدخلات إلى إدارة المخرجات وإنجاز الأداء المطلوب. وإن المديرين التنفيذيين أصبحوا مسئولين مسئولية كاملة عن إدارة المصالح الحكومية وإعطاء المديرين حرية أكثر من التصرف واستخدام الموارد ( المدخلات ) وبالإضافة إلى تقييم أداء المديرين يتم على أساس النتائج المحققة وهذا تتطلب وجود نظام محاسبة يسمح بتحديد التكلفة الفعلية للمخرجات وإمداد المديرين بمعلومات كافية لاتخاذ القرارات اللازمة لإدارة الموارد الاقتصادية للمصالح الحكومية بكفاءة واقتصاد وكذلك الوزير يريد أن يعرف إلى أي مدى تم استخدام الموارد المتاحة للمصالح الحكومية بكفاءة من قبل المديرين أي يريد أن يعرف ما هو العائد على الأصول المستخدمة وما هي التكلفة الفعلية للخدمة التي تقدمها المصلحة الحكومية وهل تم إدارة أصول الوحدة الحكومية إدارة جيدة أم لا. كل هذا تتطلب تطبيق محاسبة الاستحقاق. هذا على مستوى المصالح الحكومية ولكن على مستوى الدولة فإن تطبيق محاسبة الاستحقاق يساعد على قياس الأداء المالي للحكومة وتحديد حجم الإيرادات الفعلية التي تمت خلال السنة المالية وهل استطاعت الحكومة أن تغطي تكاليفها الجارية من إيراداتها الجارية. كذلك يساعد تطبيق محاسبة الاستحقاق على قياس صافي ثروة البلد وهل الأعمال التي قامت بها الحكومة أضافت إلى ثروة البلد أم لا وكذلك يساعد تطبيق محاسبة الاستحقاق على إعداد المركز المالي للدولة ومعرفة حقوق الأجيال ومعرفة هل الجيل الحالي يتحمل أعباءه أم يرحل هذه الأعباء إلى الجيل القادم ولكي يمكن قياس ما سبق ذكره طلب من الوحدات الحكومية أن تقوم بإعداد مجموعة شاملة من القوائم كما يلي :
1 – قائمة الأهداف : Statement of Objectives : هذه القائمة توضح الرسالة والهدف العام الذي من أجله أوجدت هذه الوحدة الحكومية، وكذلك الأهداف العريضة التي تنوي الوحدة الحكومية تحقيقها.
2 – قائمة أداء الخدمة Statement of service Performance: هذه القائمة توضح الأهداف الخاصة التي تم تحقيقها والتقرير عن درجة التحقيق سواء في شكل كمي أو نوعي.
3 – قائمة السياسات المحاسبية : Statement of accounting policies: هذا توضح الأساس المحاسبي الذي استخدم في إعداد القوائم المالية ويلقي الضوء على التغيرات التي حدثت وأثرها على النتائج خلال الفترة المالية.
4 – قائمة تكاليف الخدمات : statement of coasts services: توضح القائمة التكاليف التي حدثت لإنتاج هذه الخدمات.
5 – قائمة التدفق النقدي : هذه توضح التدفق النقدي للوحدة الحكومية من كل المصادر متضمنة كل الأنشطة التشغيلية والمالية والرأسمالية وتتضمن كل الأموال الموجودة داخل الوحدة.
6 – قائمة المركز المالي : Statement of financial position : هذه القائمة تفصح عن كل أصول وخصوم الوحدة الحكومية.
7 – قائمة الارتباطات Statement of commitments: هذه القائمة تفصح عن كل الأموال التي خصصت أو أقرت لأداء أنشطة مستقبلية.
8 – قائمة الموارد Statement of resources: هذه القائمة تصف في شكل مادي معظم الموارد الموجودة في الوحدة الحكومية.
9 – قائمة مقارنة السنة الحالية مع السنوات السابقة.
10 – مذكرة تفسيرية يوضح فيها كل ما سبق من قوائم مالية.
ب – إصلاح نظام الموازنة :
أيضا كان الإصلاح الإداري هو السبب الرئيسي في إصلاح نظام الموازنة بعد أن تم تحديد المخرجات فلابد من تخصيص الاعتمادات على أساس المخرجات ولكن نظام الموازنة المستخدم في نيوزيلندا قبل الإصلاح المالي كان نظام موازنة البنود.
” طبقا لهذا النظام يتم تخصيص الاعتمادات على أساس المدخلات وليس المخرجات “.
وموازنة البنود توفر معلومات عما تستهلكه الحكومة وليس ما تفعله أو ما أنجزته الحكومة، وهذا النظام لا يشير إلى العلاقة بين الاعتمادات والنتائج ولا يساعد على ترجمة الأهداف الاستراتيجية للدولة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، كذلك تعد موازنة البنود من أسفل إلى أعلى bottom – up أي يترك للوحدات الحكومية أن تحدد الإيرادات والمصروفات الخاصة بها دون أن يحدد لها ماذا يجب أن تحققه، وهذا يؤدي إلى عدم خلق قيمة مضافة للإنفاق العام.
- وبناءً عليه قامت الحكومة النيوزيلندية بإصلاح نظام الموازنة من خلال الانتقال من موازنة البنود إلى موازنة الأداء. وهنا لم يتم إعداد موازنة الأداء على أساس سنوي بل تعد على أساس أجل متوسط أي تعد الموازنة لثلاث سنوات قادمة بالإضافة إلى السنة الحالية وسميت موازنة الأداء المستدامة Sustainable performance budget. وهذا يساعد على تنفيذ المشروعات التي تحتاج إلى مدى متوسط الآجل.
وطبقا لنظام الموازنة الجديد تم تحديد ثلاثة أنواع من الاعتمادات :
1 – اعتمادات خاصة بالمخرجات.
2 – اعتمادات للإضافات الرأسمالية.
3 – اعتمادات خاصة بالتحويلات.
قانون المسئولية المالية لسنة 1994 :
Fiscal Responsibility Act – 1994 ( FRA) بعد أن انتهت الحكومة النيوزيلندية من عملية الإصلاح الاقتصادي وإصلاح القطاع الحكومي ” أرادت الحكومة النيوزيلندية أن تضع قواعد وقوانين تمنع حدوث ما سبق عملية الإصلاح مرة أخرى ” فأصدرت قانون المسئولية المالية لسنة 1994 هذا القانون باختصار يقول :
” حسنا لقد نظفت الفوضى واللخبطة النيوزيلندية. لا تسمح لها بالحدوث مرة أخرى “.
This act in essence says ” Right now you have cleaned up new Zealand’s mes. Don’t let it happen again “.
- تم بناء هذا القانون على ركيزتين هما.
1 – زيادة الشفافية.
2 – تعظيم المساءلة.
في الواقع أن زيادة الشفافية وتعظيم المساءلة ممكن تحقيقه من خلال مطالبة الحكومة بأن تكون واضحة بخصوص أهدافها المالية وأن تقوم بالتقرير على نطاق واسع عن المعلومات الاقتصادية والمالية وأن يقوم البرلمان باختيار لجنة تراجع خطط الحكومة.
بالإضافة إلى ذلك يجب على الحكومة أن تنشر بانتظام الموقف الحالي والمخطط للموازنة.
فعلى سبيل المثال تطلب قانون المسئولية المالية نشر نوعين جديدين من القوائم والتقارير توضح نوايا وأهداف الحكومة سواء على المدى القصير أو المدى الطويل وهما.
1 – قائمة سياسة الموازنة A budget policy statement
وهنا يتطلب القانون أن تحدد الحكومة في قائمة سياسة الموازنة الأولويات الاستراتيجية العريضة لموازنة السنة القادمة وكذلك نواياها المالية لثلاث سنوات تالية وكذلك أهداف السياسة المالية على المدى الطويل. ويجب أن تذكر الحكومة أن نواياها وأهدافها متسقة مع مبادئ إدارة المسئولية.
2 – تقرير الاستراتيجية المالية Fiscal Strategy Report
تقرير الاستراتجية المالية يتم نشره في نفس وقت نشر الموازنة. وقانون المسئولية المالية لسنة 1994 يشجع على التناسق بين النوايا والأهداف المالية المنشورة في قائمة سياسة الموازنة قبل إعداد الموازنة مع قرارات الموازنة الفعلية. والتناسق في السياسة المالية يتم تشجيعه من خلال مطالبة تقرير الاستراتيجية المالية أن يشير إلى ما إذا كان التحديث الاقتصادي والمالي في الموازنة متناسقًا مع النوايا والأهداف المالية للحكومة قصيرة الأجل والموضحة في قائمة سياسة الموازنة المنشورة حديثًا. والتركيز على مضمون وأثر السياسة المالية طويلة الأجل يمكن تحقيقه من خلال :
1 – مطالبة تقرير الاستراتيجية المالية بأن يتضمن الاتجاه المالي المخطط للحكومة عن عشر سنوات قادمة على الأقل.
2 – تقييم ومقارنة ما تم تنفيذه من السياسات المالية في كل سنة مع الاتجاه المالي المخطط للعشر سنوات.
نتائج الإصلاح الاقتصادي وإصلاح القطاع الحكومي :
1 – أهم وأعظم نتيجة هي إنقاذ نيوزيلندا من حالة الإفلاس وتحقيق فائض على مدى 16 عامًا متواصلة ( من 1991 – 2007 ).
2 – أصبح هناك أهداف محددة وواضحة للوحدات الحكومية كلاً على حده وللحكومة ككل. ومن ثم أمكن تحديد آلية لتحقيق هذه الأهداف.
3 – أصبح هناك إطار واضح للمسئولية والمساءلة لكل من السياسيين والإداريين وبالتالي أصبح من الممكن مساءلة كل منهم.
4 – أصبح من الممكن تحديد القيمة المضافة للموازنة العامة للدولة من خلال ربط الاعتمادات بالنتائج.
5 – تم تحديد المركز المالي الحقيقي للدولة وكذلك تم تحديد صافي ثروة البلد.
6 – تم تحديد حقوق الأجيال ومعرفة هل كل جيل يتحمل أعباءه أم أن الجيل الحالي يرحل أعباءه إلى الأجيال القادمة.
7 – أصبح ممكنًا قياس الأداء المالي للحكومة ومعرفة هل الأعمال التي قامت بها الحكومة أضافت إلى ثروة البلد أم لا. أي أدت إلى تعظيم ثروة البلد أم إلى تدميرها.
8 – تم حصر أصول الدولة وتحديد إطار واضح لكيفية تحسين إدارتها.
9 – إمكانية تسجيل الالتزامات طويلة الأجل مثل المعاشات وبالتالي تم وضع خطة لمقابلتها عندما تصبح مستحقة السداد.
تمت




