المحكمة الادارية بالدار البيضاء
ملف عدد 394-6-2011 جلسة 27-12-2011
الطرف المدعي: فاطمة بركات، نائبها عبد الله الشباكي
الطرف المدعي عليه: العامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء
ذ. محمد باهي
المفوض الملكي
إن المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون لدي المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
بناء على مقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية بالمملكة الصادر تنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 10 شتنبر 1993.
وبعد الاطلاع على المسطرة الجارية في الملف المشار الى مراجعة طرته.
وبعد الاطلاع على وثائق الملف ومذكرات الأطراف.
يتشرف بأن يعرض على محكمتكم الموقرة ما يلي:
بناء على المقال الذي تعرض من خلاله المدعية أنها مالكة للرسم العقاري عدد26 -11253 الكائن بالمحمدية مساحته 4297 متر مربع والذي تم تخصيصه سنة 1989 كمرفق عمومي لبناء مدرسة، وأن المدة القانونية للتصميم انقضت، وأن الادارة لم تعمد الى استعمال العقار. وأنها استصدرت حكما لفائدتها تم تأييده استئنافيا، ملتمسة الحكم بالتشطيب على قرار وضع اليد من طرف الادارة على الرسم العقاري المذكور في تصميم التهيئة والإذن للسيد العامل مدير الوكالة الحضرية تسليمها بطاقة المعلومات تفيد ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية.
وبالنظر الى باقي الأجوبة والردود وأوراق الملف الأخرى.
وحيث تنص المادة 28 من قانون التعمير على أنه “يعتبر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة بمثابة إعلان بأن المنفعة العامة تستوجب القيام بالعمليات اللازمة لإنجاز التجهيزات المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 و6 و12 من المادة 19 أعلاه.
وتنتهي الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة عند انقضاء أجل10 سنوات يبتدئ من تاريخ نشر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية، ولا يجوز القيام بإعلان المنفعة العامة للغرض نفسه، فيما يتعلق بالمناطق المخصصة للتجهيزات الآنفة الذكر، قبل انصرام أجل 10سنوات.
وعندما يستعيد ملاك الأراضي التصرف في أراضيهم فور انتهاء الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة، يجب أن يكون استعمال تلك الأراضي مطابقا للغرض المخصصة له المنطقة التي تقع فيها.
واستثناء من الأحكام المقررة أعلاه، فإن الأراضي المخصصة للأغراض المشار إليها في البنود 3 و4 و5 و6 من المادة 19 أعلاه يجوز بإذن من الجماعة الواقعة فيها أن تستعمل بصورة مؤقتة لغرض غير الغرض المنصوص عليه في تصميم التهيئة، ولا تسلم الجماعة الإذن إلا إذا كان الاستعمال المؤقت المزمع القيام به لا يعوق إنجاز التجهيزات المقررة في التصميم، وعلي المالك في جميع الحالات أن يقوم حين مباشرة إنجاز هذه التجهيزات بإعادة الأرض الى الحالة التي كانت عليها فيما قبل”.
وحيث ولئن صرحت المحكمة الادارية بالدار البيضاء على ضوء المادة المذكورة أعلاه بأن الآثار والمخلفات المترتبة عن الإعلان عن المنفعة العامة بتاريخ 17مارس 1989 بخصوص مشروع تصميم التهيئة الجماعي لمدينة المحمدية أصبحت لاغية وعديمة الاثر بالنسبة للملك موضوع الدعوي الكائن بالمحمدية، فإن ذلك لا يعني تغيير التخصيص المعماري للعقار، وانما يعني فقط أن المالك يستعيد حقه في استغلال عقاره ومن ثم فإنه لم يعد يوجد أي وضع يد على العقار المذكور منذ أن أصبح الحكم نهائيا، شريطة ألا يكون الاستغلال مخالفا للغرض المخصصة له المنطقة التي يقع فيها العقار، وأن بطاقة المعلومات المطلوبة هي بمثابة شهادة حول مضمون تصميم التهيئة لمدينة المحمدية المصادق عليه بمرسوم والذي ينص على التخصيص المعماري المطلوب الشطب عليه، ولا يمكن أن يتم تغييره إلا وفقا للمسطرة المتبعة لإعداده تطبيقا لمبدأ توازي الشكليات ،كما أنه لا يمكن للقاضي الإداري أن يأذن بمخالفة القانون الجاري به العمل، مما يتعين معه رفض الطلب لكونه لا يستند على أساس قانوني سليم.
المحكمة الادارية بالدار البيضاء
ملف عدد 4-7-2011
جلسة 2011/12/27
الطرف المدعي: شركة س. ن. ج. ه، نائبها ذ. محمد النودي
الطرف المدعي عليه: معهد التكنولوجيا التطبيقية والفندقة بالدار البيضاء
التابع لمكتب التكوين المهني ومن معه
ذ. محمد باهي
المفوض الملكي
إن المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون لدي المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
بناء على مقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية بالمملكة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 10شتنبر 1993.
وبعد الاطلاع على المسطرة الجارية في الملف المشار الى مراجعة طرته.
وبعد الاطلاع على وثائق الملف ومذكرات الأطراف.
يتشرف بأن يعرض على محكمتكم الموقرة ما يلي:
بناء على المقال الذي تلتمس من خلاله المدعية الحكم على المدعي عليه معهد التكنولوجيا التطبيقية والمطعمة والفندقة بالدار البيضاء بأداء مبلغ 102600 درهم المترتب بذمته برسم الصفقة التي كانت تربطهما للقيام بأعمال الحراسة والتنظيف والبستنة لفائدة المعهد المذكور فأقدمت المدعية على فسخها بسبب التأخر في الأداء الشهري لمقابل الخدمات المنجزة.
حيث أنه من المعلوم عندما يتعلق الأمر بالإخلال بالالتزامات العقدية من جانب الإدارة، فإن المتعاقد إذا قرر عدم الاستمرار في العلاقة التعاقدية مع الإدارة المخالفة لا يستطيع – حفاظا على السير العادي للمرفق العام – أن يوقع الجزاء بنفسه على الإدارة. فليس أمامه إلا أن يسلك سبيل التقاضي للمطالبة بفسخ العقد قضائيا، إذا بلغت المخالفة حدا كبيرا من الجسامة. فالمتعاقد في هذا المجال لا يستطيع أن يستفيد من الدفع بعدم التنفيذ المقرر في المادة 235 من قانون الالتزامات والعقود، وبالتالي لا يستطيع المتعاقد أن يمتنع عن تنفيذ التزاماته بحجة أن الادارة قد قصرت من جانبها في تنفيذ ما يفرضه عليها من التزامات، إلا إذا ترتب على تقصير الإدارة استحالة التنفيذ بطبيعة الحال والتي يتشدد فيها القاضي الإداري. ذلك أن قاعدة سير المرافق العامة بانتظام واطراد تأبي أن يعطل المتعاقد أداء الخدمة لأي سبب من الأسباب مادام في وسعه أداء تلك الخدمة. فالمتعاقد لا يستطيع أن يستند الى تأخر الإدارة في دفع المقابل أو الي خطئها لوقف العمل، بل إنه حتى في حالة إذا رفع المتعاقد دعوي لفسخ العقد، فإنه لا يستطيع أن يوقف العمل انتظارا للفصل في الدعوي. ويعتبر فسخ العقد لخطأ الإدارة بناء على طلب المتعاقد من أخطر الجزاءات التي تتعرض لها الإدارة، وأن القاضي يرفض عادة فسخ العقد إذا تأخرت الإدارة في دفع المبالغ المستحقة للمتعاقد معها عما يكون قد نفذه من العقد، ويكتفي بالتعويض وبالحكم بفوائد المبالغ التي تؤخر الإدارة دفعها.
لكنه في نازلة الحال، فإنه يترتب عن إقدام المتعاقد تلقائيا على فسخ الصفقة دون اللجوء الى القضاء، من جهة عدم استحقاقه للتعويض عن ما يلحق به من خسارة وما يفوته من كسب، ومن جهة أخري، فإنه يمكن للإدارة أن تطالبه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها من جراء إقدامه على فسخ الصفقة. لكن المتعاقد يبقي محقا في مطالبة الإدارة بأداء المبالغ المستحقة عما يكون قد نفذه من الصفقة.
وحيث إنه وبالاستناد الى ما ذكر نقترح على محكمتكم الحكم بأداء الدين المستحق عن الأعمال المنجزة مع فوائد التأخير لفائدة المدعية والتصريح برفض التعويض.
المحكمة الادارية بالدار البيضاء
ملف عدد 9-5- 2011
جلسة 10/1/2012
الطرف المدعي: محمد أمين مهدي
الطرف المدعي عليه : عامل عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي ومن معه
ذ. محمد باهي
المفوض الملكي
إن المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون لدي المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بناء على مقتضيات المادتين 4 و5 من القانون رقم 95-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية بالمملكة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 المؤرخ في 22 من ربيع الأول 1414 ( 10سبتمبر(1993، وبناء على المسطرة الجارية في الملف المشار إليه أعلاه، وبعد الإطلاع على وثائق الملف ومذكرات الأطراف، يتشرف بأن يعرض على محكمتكم الموقرة ما يلي:
بناء على المقال الذي يلتمس من خلاله المدعي الحكم بإلغاء المقرر الإداري الصادر عن عامل عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي بتاريخ 2010/8/16 تحت عدد 2913 والقاضي برفض التوصل بملف الطاعن المتعلق بإحداث صيدلية.
وحيث إنه بالرجوع الى مستندات الدعوي يتضح أن ملف الطاعن موضوع القرار المطعون فيه غير كامل طبقا للفصل 57 من القانون بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة المؤرخ في 2006/11/22 وطبقا للمادة 20من المرسوم التطبيقي المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة وأحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها، حيث لم يدل المعني بالأمر بشهادة عملية القياس للمسافة الفاصلة بين مشروع صيدليته والمحل مشروع صيدلية في طور الدراسة من قبل السلطات المختصة، والذي أطلعته الإدارة عليه من خلال المساح الطبوغرافي المكلف بإنجاز عملية القياس المطلوبة في الملف.
وحيث إن الملف المرفوض كان ناقصا وأن الإدارة عللت الرفض تعليلا كافيا كتابة، مما يكون معه من المناسب رفض الطلب لعدم استناده على أساس قانوني سليم.
ولمحكمتكم النظر الواسع.
المحكمة الادارية بالدار البيضاء
ملف عدد 257-13-2009
جلسة 10/ 1/ 2012
الطرف المدعي: مقاولة باطيماتكنو، نائبها ذ. أحمد بلمكي
الطرف المدعي عليه: الجماعة الحضرية للمحمدية
ذ. محمد باهي
المفوض الملكي
إن المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون لدي المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
بناء على مقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية بالمملكة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 10 شتنبر 1993.
وبعد الاطلاع على المسطرة الجارية في الملف المشار الى مراجعه طرته.
وبعد الاطلاع على وثائق الملف ومذكرات الأطراف.
يتشرف بأن يعرض على محكمتكم الموقرة ما يلي:
بناء على المقال الذي تلتمس من خلاله المدعية الحكم على الجماعة الحضرية للمحمدية بأداء ما فضل من كلفة أشغال الصفقة عدد 2008-01المتبقاة بغير أداء -أصلا وضريبة مضافة -والمحددة في مبلغ 32.3400 درهم مع الفوائد القانونية ومبلغ 51.7320 درهم عن الأشغال المنجزة قبل المصادقة على الصفقة وبعد التسلم النهائي للصفقة مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر.
وحيث إنه بالرجوع الى وثائق ملف القضية يتضح أن المقاولة المدعية فازت بالصفقة عدد 2008-1 المتعلقة بإنجاز أشغال التهيئة بمطرح النفايات بالمحمدية بمبلغ 1587600 درهم حدد أجل تنفيذها في 270 يوما. والتي تمت المصاقة عليها بتاريخ 19/5/2008 وصدر أمر بالخدمة بشأنها بنفس تاريخ المصادقة عليها، من أجل الشروع في تنفيذ الاشغال موضوع الصفقة. وفي شهر دجنبر 2008 تم التوقيع على التسليم النهائي للأشغال وإعداد مستخلص الحساب النهائي والذي أسفر عن أداء الجماعة الحضرية للمحمدية لفائدة المدعية مبلغ 1264200 درهم شاملا لاحتساب الرسوم. غير أن المدعية تطالب بالإضافة الى ما تبقي من قيمة الصفقة المبرمة مع صاحبة المشروع مبلغ 517230 درهم الذي يمثل حسب المدعية مستحقاتها عن الأشغال التي أنجزتها قبل المصادقة على الصفقة عن الفترة ما بين 2008/3/17 لغاية 2008/5/19 وعن الفترة ما بين 2008/12/21 الى 2009/3/16 أي بعد التسلم النهائي لأشغال الصفقة المبرمة.
إن القضية المعروضة أمام محكمتكم اليوم تثير إشكاليتين رئيسيتين: تتعلق الإشكالية الأولي بمعرفة مدي أحقية المدعية في ما تبقي من قيمة الصفقة بعد التسلم النهائي للأشغال وتوقيعها لمستخلص الحساب النهائي؟ وتتعلق الإشكالية الثانية بمعرفة مدي أحقيتها في تقاضي مقابل الأشغال المنجزة قبل المصادقة على الصفقة وبعد توقيع التسلم النهائي للأشغال موضوع الصفقة وتوقيعها لمستخلص الحساب النهائي؟
فيما يخص أحقية أو عدم أحقية المدعية في الحصول على ما تبقي من مبلغ الصفقة بعد التسلم النهائي للأشغال وتوقيعها للكشف التفصيلي العام والنهائي قبل الإجابة على هذا السؤال تجدر الإشارة الى أن الصفقة العمومية المبرمة ما بين المتعاقدين (المقاولة والجماعة) قد حددت مدة الإنجاز في 270 يوما، ونصت على أن يتم الأداء حسب احتساب عدد أيام العمل. وبتطبيق طريقة الأداء المنصوص عليها في دفتر التحملات، فلقد بلغ عدد أيام العمل المؤدي عنها طبقا لمستخلص الحساب النهائي 215 يوما بمبلغ إجمالي يقدر بـ 1264200 درهم تسلمته المدعية من أصل المبلغ الأولي للصفقة، ولم تنازع لا في حجم الأشغال، ولا في كيفية احتسابها، ولا في حصرها في الحجم المذكور أعلاه، حيث وقعت على شهادة التسليم النهائي والكشف التفصيلي العام والنهائي مما يستخلص منه ضمنيا حصول اتفاق بين الطرفين.
وجدير بالتذكير في هذا الصدد، أن الكشف التفصيلي العام والنهائي يعد وثيقة تعاقدية، تحصر المبلغ النهائي الناتج عن تنفيذ الصفقة، ويتناول بالتفصيل مجموع العناصر التي تم أخذها بعين الاعتبار من أجل التسديد النهائي للصفقة. وأن الموافقة عليه من طرف المقاول تلزمه بصفة نهائية سواء فيما يخص طبيعة وأهمية الأشغال أو الأثمان المطبقة عليها وكذا جميع العناصر الأخرى المحتسبة في التسديد النهائي للصفقة (المادة 62من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2-99-1087 الصادر في 4 ماي)، أما التسلم النهائي للأعمال، فإنه يشكل نهاية تنفيذ الصفقة (المادة 68 من الدفتر المذكور).
لكن هذا الواقع لم يمنع المدعية من المطالبة بعد ذلك بالمبلغ المتبقي رغم أنها لم تقم بإنجاز الأشغال المقابلة لهذا المبلغ. كما أن الإدارة بررت حصرها لحجم الأشغال في عدد الأيام المذكورة أعلاه بالإمكانية الممنوحة لصاحب المشروع للتقليص من حجم الأشغال كما تنص على ذلك المادة 53من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على صفقات الأشغال، ومادام التقليص من حجم الأشغال الأولية لم يتعد 25في المائة، فإن المقاولة لا تستحق أي تعويض مما يستدعي التصريح برفض الطلب في هذا الشق من الدعوي.
لمقي السؤال المطروح هو لماذا أقدمت الجماعة على حصر حجم أشغال الصفقة في عدد أيام العمل موضوع التسلم النهائي ومستخلص الحساب النهائي رغم حاجتها للمزيد من الأشغال؟ ولئن كانت الإدارة لم تفصح عن الاسباب لأن الأمر يتعلق باختلالات ترتبط بتدبير الصفقات العمومية على مستوي بعض الجماعات المحلية، فإنه بالرجوع الى القانون المنظم لمحاسبة الجماعات المحلية نجد بأن الصفقة قد تم إبرامها في إطار ميزانية التسيير، وإن نظام مالية الجماعات المحلية ومحاسبتها المؤرخ في 1976 والساري المفعول آنذاك، لا يسمح بنقل اعتمادات التسيير الى السنة الموالية، بل أنه ينص على إلغاء الاعتمادات التي لم تستهلك خلال السنة المالية المعنية، لتصبح كمداخيل في ميزانية الاستثمار. وهذا هو السبب الحقيقي الذي دفع بالتعجيل بالتسلم النهائي للأشغال ليتم تصفية وأداء النفقات داخل السنة المحاسبية المعنية، وكانت في ذلك فائدة للطرفين (الإدارة والمقاولة)، بالرغم من بعض الانعكاسات السلبية المتمثلة في عدم احترام أجل التنفيذ.
وبخصوص معرفة مدي أحقية المقاولة في تقاضي مقابل الأشغال المنجزة قبل المصادقة على الصفقة وبعد توقيع التسلم النهائي للأشغال موضوع الصفقة وتوقيعها مستخلص الحساب النهائي؟
إن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب مناقشته في محورين: يتعلق المحور الأول باستحقاق مقابل الأشغال المنجزة قبل المصادقة على الصفقة. ويتعلق المحور الثاني بالاستحقاق عن الأشغال المنجزة بعد توقيع التسلم النهائي لها وتوقيع المقاولة لمستخلص الحساب النهائي.
حول استحقاق مقابل الأشغال المنجزة قبل المصادقة على الصفقة
نصت المادة 78 من مرسوم 5 فبراير 2007 على أن الصفقات لا تعتبر صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة، وعلى أن هذه المصادقة يجب أن تتم قبل أي شروع في تنفيذ الأعمال. ومن جهة أخري، فإن مراقبة الالتزام بالنفقات تتم قبل أي التزام، وأنه يتعين على المصالح الآمرة بالصرف، قبل الشروع في تنفيذ الصفقات، أن تبلغ مع المصادقة، الى صاحب الصفقة مراجع التأشيرة، وأنه يتعين على هذا الأخير أن يطالب بها عند الاقتضاء في حالة عدم توصله بها وبالتالي فإن كل حيد عن هذه الإجراءات يعتبر خرقا لمقتضيات المرسوم المنظم للصفقات العمومية.
وتجدر الإشارة في هذا المجال الى أن المقاولة التي شرعت في تنفيذ الأعمال دون سند تعاقدي صحيح ونهائي تتحمل جانبا من المسؤولية في هذه الواقعة، وذلك لأنه كان عليها أن تتأكد من مصادقة السلطة المختصة على الصفقة وأن تطالب فضلا عن ذلك بمراجع تأشيرة المراقبة. حيث أن التأشيرة، بالرغم من أنها إجراء محاسبي داخلي، فهي شرط صحة بالنسبة للصفقة. واستنادا على الاعتبارات المذكورة أعلاه، فإنه يكون من المناسب عدم الاستجابة للطلب في إطار المسؤولية التعاقدية.
حول استحقاق مقابل الأشغال المنجزة بعد توقيع التسلم النهائي للأشغال موضوع الصفقة وتوقيع المقاولة لمستخلص الحساب النهائي
من المعلوم أنه يمكن للصفقة العمومية أن تخضع لتعديلات أثناء التنفيذ تتعلق بحجم وكميات الأعمال المقررة في الصفقة العمومية عند عملية التوقيع. وتنظم مسطرة التعديلات المتعلقة بحجم وكميات الأعمال بموجب المواد 52 و 53 من دفتر الشروط الإدارية العامة. حيث يمكن أن تتم الزيادة في حجم وكميات الاشغال أو الأعمال لكن هذه الزيادة يجب لا تتجاوز 10 في المائة من المبلغ الاولي للصفقة العمومية.
ونظرا لكون الزيادة في حجم الأعمال المثارة في نازلة الحال مطابقة لجدول الأثمان الأولي، وليست مختلفة عن الاعمال المقررة في الصفقة الأصلية، فإنها تحتاج الى تقنية القرار بمواصلة الأعمال. ويقصد بقرار صاحب المشروع بمتابعة الأعمال العمل الانفرادي الذي يتخذ من خلاله الشخص العام المبادرة بإلزام صاحب الصفقة العمومية بمتابعة تنفيذ الصفقة الى ما يزيد عن الكميات والقيمة المقررة أوليا في الوثائق التعاقدية. ولا يمكن اللجوء الى هذه الطريقة إلا إذا كان منصوصا عليها في الصفقة من خلال دفتر التحملات الخاصة أو بالإحالة على مقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة. وبتفحص الصفقة المبرمة بين الطرفين نجد المادة 18 من دفتر التحملات الخاصة قد نصت على إمكانية الزيادة في حجم الأشغال، غير أن إدارة البلدية لم تحرك مسطرتها.
التزامات الطرفين في إطار مسطرة الزيادة في حجم الأشغال
حدد المشرع بعض الالتزامات لكل من صاحب المشروع والمقاول عند تحريك مسطرة الزيادة في حجم الأشغال عن طريق اتخاذ القرار بمواصلة الأشغال، ينبغي احترامها لضمان صحتها وتفاديا لمعوقاتها. وتتجلي هذه الالتزامات فيما يلي:
التزامات المقاول
يتعين على المقاول، ما لم ينص على خلاف ذلك دفتر الشروط الخاصة، إخبار صاحب المشروع، ثلاثين يوما مقدما على الأقل، بالتاريخ الذي يحتمل أن يصل فيه حجم الأشغال حدود الحجم الأولي.
كما يجب عليه، إذا بلغت قيمة حجم الأشغال المنفذة المبلغ الأصلي للصفقة، أن يوقف الأشغال ما لم يتوصل بأمر بالخدمة يبلغه قرار صاحب المشروع بمتابعتها.
وبصدور القرار بمواصلة الأشغال، فإنه يتعين على المقاول أن يواصل إنجاز المنشآت موضوع الصفقة الى نهايتها مادامت الزيادة في حجم الأشغال التي يمكن أن تترتب عن إكراهات تقنية أو عن نقص في الكميات المقررة في الصفقة لا تتجاوز 10 في المائة من الحجم الأولي للأشغال.
ولا يعتبر القرار بمواصلة الأشغال المذكور أعلاه صحيحا إلا إذا بين الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن تتواصل فيه الأشغال. وكل تجاوز محتمل للمبلغ الأقصى المذكور يترتب عليه اعتماد نفس المسطرة ويؤدي الى نفس النتائج كتلك المبينة بالنسبة لتجاوز الحجم الأولي. وفي حالة عدم إصدار أي أمر بالخدمة بمتابعة الأشغال، لا تؤدي الى المقاول الأشغال المنجزة فيما فوق الحجم الأولي. وبالرجوع الي مستندات الدعوي، فإنه لا يوجد ما يفيد كذلك إصدار أي أمر بالخدمة بمتابعة الأشغال مما يجعل المقاولة توجد في وضعية مخالفة للقانون باستمرارها في إنجاز أعمال التهيئة بالمطرح العمومي للأزبال.
التزامات صاحب المشروع
يجب أن يبلغ الأمر بالخدمة بمواصلة الأشغال الى ما بعد حدود الحجم الأولي، إذا تم إصداره خلال 10أيام على الأقل قبل تاريخ انتهاء الاشغال. ويقوم صاحب المشروع، خلال الخمسة عشر يوما الموالية لكل أمر بالخدمة يكون الغرض منه إدخال تغيير على حجم الأشغال بإخبار، المقاول بالتقدير الذي يتوقعه للتغيير المذكور. وإذا نص الامر بالخدمة على القيام بأشغال يبين التقدير السالف الذكر الحصة المطابقة للأشغال المذكورة.
وحيث إنه بالرجوع الى وثائق ملف القضية يتضح أن الشروط المذكورة أعلاه غير متوفرة في نازلة الحال، بل نجد أن المقاولة المدعية وبعد التصفية النهائية للصفقة المعنية، أنجزت أشغالا إضافية دون عقد مكتوب مؤشر ومصادق عليه طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. كما أن الجماعة – لو سلمنا فرضا بتوفر حسن النية والإرادة -كان يتعذر عليها من الناحية القانونية اللجوء الى إبرام عقد ملحق، لإعطاء سند تعاقدي للأشغال الإضافية، حيث يجب أن يكون هذا السند مرتبطا بالصفقة الاصلية.
غير أنه بالنسبة للحالة المعروضة أمام محكمتكم الموقرة، فإن الصفقة الأصلية عرفت جميعها نهاية محاسبية وإدارية، وبالتالي لا يمكن اللجوء الى هذه الإمكانية، فضلا على أن هامش المناورة والخيار لدي الجماعة الحضرية في هذه القضية كان مقيدا بفعل كيفية الأداء المنصوص عليها في الصفقة المبرمة والمحددة باحتساب أيام العمل، وكذلك بفعل إكراهات النظام المالي والمحاسبي الذي يستلزم استهلاك الاعتمادات المسجلة بميزانية التسيير للسنة المالية المعنية قبل نهاية هذه السنة.
لكن وإذا تأكد لمحكمتكم إنجاز الأشغال موضوع النزاع (لأنه حتى الخبرة المنجزة في الموضوع لم تستطع الجزم في ذلك، فإن السؤال الذي يمكن أن يطرح يكمن في كيفية تسديد الاشغال المنجزة خارج الإطار التنظيمي؟
وجوابا على هذا السؤال، فإننا نسارع للتأكيد مجددا بأنه لا يجوز اللجوء الى المحكمة في إطار المسؤولية التعاقدية لإضفاء الشرعية على أعمال أنجزت خلافا للمقتضيات التنظيمية الواردة في المجال التعاقدي، مما يستدعي الحكم برفض الطلب مع إحالة الأطراف من خلال حيثيات الحكم على الإمكانية الممنوحة لهم بتكييف الدعوي إما في إطار المسؤولية التقصيرية أو المسؤولية الشبه تعاقدية أو هما معا إذا توفرت موجباتهما.
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
ملف عدد 208-11-2009
جلسة17/2012
الطرف المدعي: المكتب الوطني للصيد البحري
الطرف المدعي عليه: جانين بالستريني
ذ. محمد باهي
المفوض الملكي
إن المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون لدي المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بناء على مقتضيات المادتين 4 و5 من القانون رقم 41- 90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية بالمملكة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 المؤرخ في 22 من ربيع الأول 1414 ( 10سبتمبر1993) ،
وبناء على المسطرة الجارية في الملف المشار إليه أعلاه، وبعد الإطلاع على وثائق الملف ومذكرات الأطراف، يتشرف بأن يعرض على محكمتكم الموقرة ما يلي:
الوقائع
يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بالمقال الافتتاحي للدعوي لدي كتابة ضبط هذه المحكمة، يعرض من خلاله أنه صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 7ماي 1997 المرسوم بإعلان أن المنفعة العامة تقضي ببناء محطة لمراقبة جودة المياه الساحلية بالوليدية بإقليم الجديدة، وبنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض ومن بينها القطعة (القطع) الأرضية موضوع الدعوي والمحددة بجدول المرسوم المملوكة من لدن الطرف المدعي عليه، وأن الإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت قد تم استيفاؤها، ملتمسا الحكم لفائدته بنقل ملكية هذا العقار مقابل التعويض المحكوم به في إطار الاعتداء المادي.
وبالنظر الى باقي الأجوبة والردود وأوراق الملف الأخرى.
الرأي القانوني
حيث يهدف الطلب الى الحكم بنقل ملكية القطعة (القطع) الأرضية المشار إليها بالمقال الافتتاحي للدعوي مقابل أداء أو (إيداع ) مبلغ التعويض المقترح.
وحيث أدلي الطرف المدعي نازع الملكية بجميع الوثائق اللازمة المعززة لطلبه والمنصوص عليها في الفصول 8 و9 و10 و12 من قانون نزع الملكية والمتعلقة بالنشر والإيداع والتعليق.
وحيث ينص الفصل 17 من قانون نزع الملكية على أنه يحدد الأجل الذي يمكن أن تبقي خلاله الأملاك المعينة في “مقرر التخلي ” خاضعة لنزع الملكية في سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء من تاريخ تبليغه. وإذا لم يودع نازع الملكية خلال هذا الأجل لدي المحكمة الابتدائية الواقع العقار في دائرة نفوذها طلبا يرمي الى الحكم بنقل الملكية وتحديد التعويضات وذلك بمجرد استيفاء الإجراءات المتعلقة بمقرر التخلي، فإنه لا يمكن الحكم بنزع الملكية إلا بموجب إعلان جديد للمنفعة العامة.
وحيث أنه بالرجوع الى مستندات الدعوي، يتضح أن المرسوم القاضي بإعلان أن المنفعة العامة تقضي ببناء محطة لمراقبة جودة المياه الساحلية بالوليدية بإقليم الجديدة، وبنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض ومن بينها القطعة (القطع) الأرضية موضوع الدعوي والمحددة بجدول المرسوم المملوكة من لدن الطرف المدعي عليه يعود تاريخ نشره بالجريدة الرسمية الى 7 مارس 1997 بينما لم يتم تقديم الطلب الرامي الى الحكم بنقل الملكية إلا بتاريخ 2009/12/16 أي خارج الأجل الذي يمكن أن تبقي خلاله القطعة الارضية موضوع الدعوي خاضعة لنزع الملكية، الأمر الذي يستدعي الحكم بعدم قبول الطلب.
هذا وعلاقة بالقضية المعروضة على محكمتكم الموقرة، تجدر الإشارة الى أنه إذا كان الاجتهاد القضائي المغربي يقضي بالتعويض عن العقارات التي تقام فوقها المنشآت العمومية عن طريق الغصب، فإنه يحرص على عدم إضفاء المشروعية على العمل غير القانوني للإدارة بنقل ملكية تلك العقارات موضوع الغصب. وحتي لا تبقي المسألة معلقة، فإن الاجتهاد القضائي المغربي يسمح بإمكانية التسوية في إطار تحريك مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بعد الحكم بالتعويض على أثر عملية الغصب، علما بأنها ليست الطريقة الوحيدة، حيث يبقي بإمكان الإدارة أن تبحث عن التسوية بعيدا عن القضاء في إطار مسطرة التراضي والمراضاة مع صاحب الملك بإبرام عقد. ونلمس ذلك لدي الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في (قضية وزارة التجهيز والنقل ضد السيد الحاج إبراهيم سبيلي) بمناسبة قيام الإدارة بغصب القطعة الأرضية التابعة لأحد الأشخاص بالجديدة وأقامت عليها قناة لجلب الماء، فالتمس هذا الأخير الحكم على الإدارة أساسا بإفراغها من العقار المذكور واحتياطيا إجراء خبرة لتقدير التعويض عن الحرمان من الاستغلال والتعويض عن الرقبة، فقضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بالحكم على الدولة المغربية بأداء تعويض لفائدة المالك. وهو الحكم الذي استأنفته الدولة المغربية لأسباب متعددة من بينها عدم الحكم بنقل ملكية الرقبة الى الإدارة مقابل الحكم بالتعويض.
ومما جاء في القرار عدد 698المؤرخ في 2005-12-28 في الملف عدد 4/2567 و2889/4 الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى حول موضوع القضية المشار إليها أعلاه : “لكن حيث إن نقل ملكية عقار الى الإدارة في إطار نزع الملكية الجبري لا يتم إلا في إطار المسطرة القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 7-81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت استنادا الى أحكام الدستور التي تقضي بأن حق الملكية مضمون وأن القانون وحده هو الذي يحد من مداه، وأن الإدارة حينما تقوم بالاستيلاء على ملك الغير خارج الإطار القانوني المشروع، فإن عملها يشكل اعتداء ماديا لا يمكن للقضاء أن يكرسه ويضفي المشروعية عليه وذلك من خلال نقل ملكية العقار المستولي عليه إلي الإدارة المسؤولة عن هذا العمل المادي على إثر الحكم بالتعويض عن الرقبة لفائدة المالك الذي هو في الأصل تعويض عن فقدانه لعقاره بعد أن خرج من حيازته القانونية وانتقل الى الإدارة التي أصبحت تملك فقط حيازته المادية والفعلية “.
كما أن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى قد كرست إمكانية تسوية الوضعية على إثر بناء منشأة عمومية في إطار اعتداء مادي، ويتجلى ذلك من خلال حيثيات قرارها عدد 503 الصادر بتاريخ 2005/10/12 في الملف الإداري عدد 2004/3/4/1422في (قضية الدولة الملك الخاص ضد محمد الامين انوس) “حيث إن احترام الإدارة نازعة الملكية لكل الإجراءات القانونية المتعلقة بمسطرة نزع الملكية يجعل طلبها الرامي الى نقل ملكية العقار موضوع مقرر التخلي سليما ومرتكزا على أساس، ولا يحول دون الاستجابة له سبق الحكم للمنزوعة ملكيته بالتعويض عن قيمة العقار في إطار دعوي الاعتداء المادي لاختلاف الدعويين من حيث الموضوع والسبب، والمحكمة لما قضت برفض دعوي المستأنفة بنقل الملكية بعلة كون الإدارة احتلت العقار وشيدت عليه مرفقا عموميا قبل سلوك مسطرة نزع الملكية، لم تجعل لقضائها من أساس وخرقت المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 18 وما بعده من القانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت وعرضت حكمها للإلغاء”.
هذا وقد يترتب عن الحكم بتسوية وضعية العقار المغتصب والمقامة عليه المنشأة العمومية بطريقة غير قانونية إشكالية تتعلق بالتعويض الذي ينبغي احتسابه هل هو التعويض المحكوم به في إطار الاعتداء المادي أم ينبغي تحديد تعويض جديد في إطار نزع الملكية ؟ لكن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى قد حسمت الموضوع وقضت باحتساب التعويض حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكية. وذلك ما نلمسه في حيثيات القرار عدد 560 الصادر عن الغرفة المذكورة بتاريخ 26/10/2005 في الملف الإداري عدد 2004/3/4/2623 “حيث إن التعويض عن نقل الملكية تحدده المحكمة وفقا للفصل 20 من قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت التي تقضي بألا يشمل التعويض المذكور إلا الضرر الحالي والمحقق الناشئ مباشرة عن نزع الملكية وعلي أن يحدد حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكية، والمحكمة الإدارية حينما حددت التعويض عن نقل ملكية العقار موضوع الدعوي بالاستناد إلي ما تم تحديده بموجب حكم صادر في إطار دعوي التعويض عن الاعتداء المادي التي تسري عليها القواعد العامة المتعلقة بمسؤولية الدولة دون أن تتقيد بالمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، تكون قد خرقت القواعد الآمرة الواجبة التطبيق في النازلة وعرضت حكمها للإلغاء”.
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
ملف عدد 349-14-2008
جلسة 17/1/2012
الطرف المدعي: فلحان مها ينوب عنها والدها، نائبه ذ. عبد الغفور شوارق
الطرف المدعي عليه: الدولة المغربية ومن معها
ذ. محمد باهي
المفوض الملكي
إن المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون لدي المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
بناء على مقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية بالمملكة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 10 شتنب 1993..
وبعد الاطلاع على المسطرة الجارية في الملف المشار الى مراجعة طرته.
وبعد الاطلاع على وثائق الملف ومذكرات الأطراف.
يتشرف بأن يعرض على محكمتكم الموقرة ما يلي:
في الاختصاص النوعي
حيث أن المحاكم الإدارية قد سلمت منذ عدة سنوات باختصاصها في مجال الحوادث المدرسية بتأييد من الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى.
في الشكل
حيث أن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة للتقاضي وجاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو بذلك مقبول شكلا.
في ال موضوع
وحيث إن الطلب يرمي في مجمله الى تحميل المدعي عليها مسؤولية الحادث الذي تعرضت له ابنة المدعي بتاريخ 2005/2/22 عندما كانت تتواجد بساحة مدرسة الفقيه الحطاب التي تتابع بها دراستها، وذلك أثناء سقوطها نتج عنه أضرار جسمانية متمثلة في كسر كتفها، والحكم بالتعويض المستحق مع تعويض مسبق.
هذا وتعتبر مسؤولية المدرسين المترتبة عن الحوادث المدرسية مسؤولية تقصيرية تترتب بسبب خطئهم وعدم حيطتهم واهمالهم. وقد سن المشرع المغربي نظاما خاصا لضبط الآثار المترتبة عن الحوادث المدرسية، من حيث التعويض المستحق لتلاميذ المدارس العمومية وذلك من خلال الظهير الشريف المؤرخ في 26 أكتوبر 1942 المتعلق بالتعويض عن الحوادث التي يتعرض لها تلاميذ المؤسسات المدرسية العمومية. وقد أوجد المشرع بمقتضي الظهير السالف الذكر نظاما احتياطيا يضمن بموجبه للتلميذ ضحية الحادثة المدرسية الحصول على حد أدني من التعويض في كافة الأحوال.
وإذا كان ظهير 26 أكتوبر 1942 لا يمنح للمستفيدين منه إلا تعويضا جزافيا، فإن ذلك لا يعني أن علي ضحايا الحوادث المدرسية أن يكتفوا بذلك، بل إن مقتضيات الظهير المذكور قد فتحت لهم إمكانية رفع دعوي المسؤولية المدنية المنصوص عليها في الفصلين 85 و85 مكرر من الظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
ولقد تناول المشرع المسؤولية المدنية في واقعة الحوادث المدرسية بشكل مباشر من خلال الفصل 85 مكرر الذي خص بالصفة المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة كمسؤولين عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان أي الضرر الذي يتعرضون له خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم. وتثار مسؤولية الإطار التربوي المدنية إذا ارتكب خطأ أدي الى إحداث ضرر للتلميذ الموجود في عهدته.
ما هي الحالات التي يمكن أن يعلن فيها المدرس مسؤولا مدنيا؟
من المعلوم أن المدرس يعتبر مسؤولا عن الضرر الناتج عن فعله الخاص. ولكن مسؤوليته يمكن أن تثار أيضا في الحالات التي يتسبب تلميذ في الضرر لتلميذ آخر، أو للغير وحينما يتسبب الغير في الضرر للتلميذ، شريطة أن يكون الضرر حصل خلال الوقت الذي يوجد فيه التلاميذ تحت رقابة المدرس بالمفهوم الواسع. وتشمل الرقابة كافة فترة الدراسة أي من وقت قدوم التلميذ الى المدرسة الى حين خروجه منها، وهي فترة إما يوجد فيها التلميذ في رعاية أستاذه، وتشمل أوقات حصص التلقين والفترات التي تسبقها أو تليها مباشرة، حيث يتولى المدرس الإشراف المباشر على تلامذته، وإما أن يوحد فيها تحت رعاية إطار تربوي آخر من موظفي المؤسسة. ويكون ذلك في الغالب، في الأوقات التي تقع بين قدوم التلميذ الى المدرسة والتحاقه بقاعة الدرس، وبين خروجه من حصة دراسية والتحاقه بأخري، أو خروجه نهائيا من المؤسسة وفي جميع الحالات، فإن نظام المسؤولية المدنية هذا، يلزم الضحية بإثبات خطأ الإطار التربوي المكلف بمراقبة التلميذ ببيان أن الأضرار اللاحقة به راجعة الى عدم حيطة وعدم انتباه المدرس وإهماله أثناء حراسته وتوجيهه للتلميذ. وهذا فيه صعوبة كبيرة يحتمل معها بقاء ضحية الحادثة المدرسية دون تعويض.
يلزم لقيام المسؤولية أن تتوفر علاقة السببية بين الخطأ الذي وقع من المسؤول التربوي، وبين الضرر الذي لحق التلميذ أو يلحقه التلميذ الذي يوجد في عهدة المدرس، بمعني أن يكون الضرر هو النتيجة الطبيعة المباشرة للخطأ.
والمطالب بالتعويض على أساس المسؤولية يجب عليه أن يقدم الدليل على توافر علاقة سببية بين ما وقع له من ضرر وبين الخطأ الذي يعزوه الى المسؤول التربوي، على أساس أنه يلتزم بإثبات أركان الحق الذي يطالب به.
ما هي الشروط التي تحل في ظلها مسؤولية الدولة محل الأطر التربوية؟
تنص الفقرة الثانية من الفصل 85 مكرر من ق. ل .ع. على أنه “في جميع الحالات التي تقوم فيها مسؤولية رجال التعليم العام وموظفي إدارة الشبيبة نتيجة ارتكاب فعل ضار او بمناسبته إما من الأطفال أو الشبان الذين عهد إليهم بسبب وظائفهم وإما ضدهم في نفس الأحوال، تحل مسؤولية الدولة محل مسؤولية الموظفين السابقين الذين لا تجوز مقاضاتهم أبدا أمام المحاكم المدنية من المتضرر أو من ممثله “.
يتضح من مقتضيات الفصل المذكور أعلاه أن مسؤولية الدولة تحل محل مسؤولية المدرسين وذلك شريطة: أن يكون المدرسون قد ارتكبوا أخطاء أو عدم حيطة أو إهمال تسببت في الضرر. وأن يكون الأطفال أو الشبان في عهدة أو تحت مراقبة المدرسين أو موظفي الشبيبة والرياضة. وان يقع الحادث أثناء وقت الدراسة أو في غير وقتها لغرض تهذيب أخلاقي أو تهذيب بدني غير ممنوع في الضوابط.
أما الموظفون المعنيون فهم موظفو مصلحة الشبيبة والرياضة والأطر التربوية بقطاع التعليم الأساسي والثانوي بالمعني الواسع ويدخل ضمنهم الموظفون الإداريون الذين يساهمون في النشاط البيداغوجي دون إعطاء دروس، كمديري المؤسسات التعليمية والحراس العامون والنظار والمستشارون التربويون وغيرهم من الأطر التربوية الأخرى.
وعلى العموم، فإنه يبقي على عاتق المحاكم أن تحدد حالة بحالة وحسب الظروف، الموظفين الذين يعتبرون في حكم المدرسين أو في عدادهم، ويمكنهم بالتالي الاستفادة من نظام الفصل 85 مكرر من ق. ل. ع.
أما الحوادث المدرسية المشار إليها بالفصل 85مكرر من ق. ل. ع. فهي تلك التي تقع خلال الوقت الدراسي المطابق لاستعمال الزمن المتعلق بالتلاميذ بالإضافة الى الوقت اللازم للالتحاق بالمدرسة والعودة الى البيت. وخلال الأنشطة التربوية المنظمة خارج الوقت المدرسي بموافقة السلطة التسلسلية سواء كانت بالمؤسسة التعليمية أو خارجها.
نظام مسؤولية المدرس ليس هو النظام الوحيد للمسؤولية في مجال الحوادث المدرسية
إذا كانت الحادثة المدرسية التي يتعرض لها التلميذ، أو تقع بفعل التلميذ الذي يوجد في عهدة رجل التعليم وتحت رقابته، يمكن أن تنتج عن الخطأ الشخصي أو الخطأ المصلحي للمدرس الذي لا يجوز أبدا مقاضاته أمام المحاكم المدنية وانما تحل مسؤولية الدولة محل مسؤوليته في كلتا الحالتين (المسؤولية الشخصية والمسؤولية المرفقية)، كما جاء في المادة 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود، فإن هذه الحادثة يمكن أن تنتج أيضا عن سوء تنظيم وتسيير المرفق العمومي، كما يمكنها أن تترتب عن انعدام الصيانة أو جود عيب في تصور المنشأة العمومية أو الأشغال العمومية، ويمكنها كذلك أن تحصل في الحالة التي يكون فيها مرتكب الخطأ لا ينتمي الى رجال التعليم ويرتكب خطأه خارج الوقت الذي يوجد فيه التلاميذ تحت رقابة المدرس، وهي الحالات التي تؤطرها المادة 79 من ق. ل .ع. التي تقول : “الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها “.
وفيما يلي نستعرض لحالتي سوء تنظيم وتسيير المرفق العمومي، وانعدام الصيانة أو وجود عيب في تصور المنشأة العمومية أو الأشغال العمومية.
- سوء تنظيم وتسيير المرفق العمومي للتعليم المتسبب في الحوادث المدرسية
تختص المحاكم الإدارية من بين ما تختص به وفقا لما تنص عليه المادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية بالبت ابتدائيا في دعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ما عدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام. وفي هذا الإطار يختص القاضي الإداري بالنسبة للحوادث المدرسية في حالات الأضرار الناتجة عن سوء تنظيم المرفق العمومي واختلال تسييره، والأضرار الناتجة عن عيب في صيانة وتهيئة المنشأة العمومية والأشغال العمومية.
فبمراعاة مقتضيات الفصل 85مكرر من ق. ل.ع. الذي نص صراحة على اختصاص المحاكم الابتدائية للبت في دعوي مسؤولية رجال التعليم العام وموظفي إدارة الشبيبة نتيجة ارتكاب فعل ضار أو بمناسبته إما من الأطفال أو من الشبان الذين عهد بهم إليهم بسبب وظائفهم واما ضدهم في نفس الأحوال، فإن مقتضيات المادة 79 من ق. ل.ع. لا تجد تطبيقا لها إلا في الحالات التي يكون فيها الضرر اللاحق بالضحية مستقلا عن فعل الأطر التربوية، حتي ولو كان خطأ مرفقيا. وذلك على اعتبار أن الخطأ المرفقي هو الخطأ الذي ينسب الى المرفق حتى ولو قام به ماديا أحد الموظفين فتسبب في إحداث الضرر سواء تمثل ذلك الفعل الضار في تصرف قانوني أو في عمل مادي.
وبذلك لا تسري مقتضيات المادة 79 من ق. ل.ع. بالنسبة للحوادث المدرسية، عندما ينتج الضرر مباشرة عن خطأ المدرسين أو الموظفين التابعين للشبيبة والرياضة، وانما تطبق عندما يكون الضرر الذي أصاب الضحية ناتجا عن سوء تنظيم المرفق العمومي للتعليم أو مترتبا عن اختلال في تسييره.
1.1.حالات الحوادث المدرسية الناتجة عن سوء تنظيم المرافق العمومي للتعليم واختلال تسيره
ولما كان سوء تنظيم المرفق العمومي للتعليم واختلال تسييره غير محدد بأي نص، فإنه ليس بالسهولة بمكان تحديده، وخاصة تمييزه عن الاختلال في الحراسة والمراقبة والإشراف المنسوب الى الأطر التربوية بسبب إهمالهم وعدم حيطتهم. وبالرغم من صعوبة تحديد سوء تنظيم المرفق العمومي للتعليم واختلال تسييره، فتجدر الاشارة الى أن سوء التنظيم والتسيير، يمكن أن ينتج عن غياب أو نقص في التنظيم بالمؤسسة التعليمية، أو عن خطأ في تقدير الوسائل الواجب اعتمادها من طرف المرفق التعليمي للقيام بمهمته في أحسن الظروف والأحوال. ويأخذ سوء تنظيم المرفق التعليمي صورا مختلفة شريطة أن يشكل دائما خطأ، كما هو الحال في مجال الحراسة، بالنسبة للفرضية التي لا ينص فيها على أي حراسة بالنسبة للنشاط المدرسي الذي يحدث خلاله ضرر للضحية، أو في الحالة تخصص للنشاط المدرسي حراسة ناقصة.
واذا كانت الحراسة تشكل قاسما مشتركا لتطبيق نظامي المسؤولية في ظل مقتضيات المادة 85 مكرر والمادة 79 من ق. ل .ع .، فإنه ينبغي التمييز على الأقل من الناحية النظرية ما بين سوء تنظيم الحراسة الذي يتصل بسوء تنظيم المرفق العمومي للتعليم، ويدخل بالتالي ضمن مقتضيات المادة 79 من ق. ل .ع. ، وما بين الحراسة المنظمة بشكل صحيح وعدم القيام بها على الوجه المطلوب من طرف المدرس أو الموظف المعني الموكول إليه أمر القيام بها، حيث تطبق في هذه الحالة الأخيرة مقتضيات الفصل 85 مكرر من ق .ل .ع.
فباستثناء حالات الأخطاء المصلحية التي يقوم بها ماديا رجال التعليم وموظفو الشبيبة والرياضة والتي تؤطرها المادة 85مكرر من قانون الالتزامات والعقود، تقوم المسؤولية الإدارية في مجال الحوادث المدرسية بمناسبة أعمال وأنشطة المرفق العام للتعليم، في حالات الأضرار الناتجة عن سوء تنظيم المرفق العمومي للتعليم واختلال تسييره. وتتنوع صور الاعمال الضارة التي يتجسد فيها الخطأ المرفقي، وفقا للاجتهادات الفقهية والقضائية، الى حالات ثلاث: تتمثل الأولي في سوء أداء المرفق التعليمي للخدمة، والثانية في عدم قيام المرفق التعليمي بأداء الخدمة، بينما تتمثل الثالثة في بطء المرفق التعليمي أو تأخيره في أداء الخدمة.
ومن الأمثلة على سوء تنظيم وتسيير مرفق التعليم نذكر على سبيل المثال وليس الحصر: حالة التسممات الغذائية بالمطاعم المدرسية، وحالة عدم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تلامذة المؤسسة من اجتياز حدود ساحة الاستراحة المؤدي الى سقوط التلميذ في حفرة خطيرة مجاورة. والنقص الحاصل في تأطير التلاميذ المشاركين في مسابقة رياضية أدت الى إصابة أحد التلاميذ بكرة حديدية خارج محيط رميها. وعدم تنظيم عملية الدخول الى المؤسسة والخروج منها، الخ.
هذا ويمكن أن يكون الضرر وليد خطأين في نفس الوقت، خطأ المرفق والخطأ الشخصي للمدرس، وفي هذه الحالة تتحمل الدولة قدرا من التعويض بقدر إسهام الخطأ المرفقي في إحداث الضرر، بينما يتحمل المدرس قدرا من التعويض بقدر إسهام خطئه الشخصي في إحداث الضرر. فإذا حصل المتضرر على مقدار التعويض من الدولة، يكون لها حق الرجوع على الموظف بنصيبه في التعويض مقدرا وفقا لإسهامه بخطئه الشخصي في إحداث الضرر.
أما إذا كان الضرر بسبب خطأ شخصي للمدرس فلا مجال هنا للحديث عن المسؤولية الإدارية في ظل المادة 79، وتطبق بالتالي مقتضيات المادة 85 مكرر من ق. ل.ع. وفي هذه الحالة تحل مسؤولية الدولة محل مسؤولية المدرس، وتقام الدعوي ضد الدولة أمام المحاكم الإدارية بدل المحاكم العادية (استنادا الى الاجتهاد القضائي المستقر والمتواتر باختصاص المحاكم الادارية في مجال الحوادث المدرسية التي تؤطرها المادة 85 مكرر من ق. ل. ع.). ويمكن للمدرس أن يتحمل وحده في النهاية كل التعويض إذا قررت الدولة الرجوع عليه.
ولقيام مسؤولية الدولة عن الضرر الناتج عن سوء تنظيم المرفق واختلال تسييره يلزم أن يكون هناك خطأ من جانب المرفق التعليمي وأن يحدث للغير ضرر وأن تتوفر علاقة السببية بين الخطأ الذي وقع من المرفق التعليمي وبين الضرر الذي لحق الضحية، بمعني أن يكون الضرر هو النتيجة الطبيعية المباشرة للخطأ. فإن لم تقم علاقة السببية بين الخطأ والضرر فلا مسؤولية. والمطالب بالتعويض على أساس المسؤولية يجب عليه أن يقدم الدليل على توافر علاقة السببية بين ما وقع له من ضرر، وبين الخطأ الذي يعزوه الى المرفق التعليمي.
2.الاضرار الناتجة عن المنشأة العمومية والأشغال العمومية في مجال الحوادث المدرسية
تعتبر نظرية الأشغال العمومية والمنشأة العمومية من إبداع وعمل الاجتهاد القضائي. ولكي تحظي الأشغال بوصف الأشغال العمومية ينبغي أن تنصب هذه الأشغال على عقار بطبيعته أو عقار بالتخصيص، وأن تكون منفذة لحساب شخص عام بهدف نفع عام، أو أن تكون هذه الأشغال منفذة لحساب شخص خاص، ولكن في هذه الحالة الأخيرة، ينبغي أن يكون التنفيذ من طرف شخص عام وفي إطار مهمة مرفق عام. أما المنشأة العمومية فهي كل عقار يتم إعداده لتخصيصه للمصلحة العامة.
ومن أهم تجليات الأضرار الناتجة عن الأشغال العمومية والمنشأة العمومية في الحوادث المدرسية، المسؤولية عن عيب، أو انعدام، أو نقص، الصيانة العادية للمنشأة العمومية. علما أنه يبقي أمام القضاء الإداري بمناسبة دراسته لكل حالة، إمكانية إلحاقها بنظام المسؤولية بدون خطأ في تجلياتها المتعددة متي توفرت شروطها في النازلة المعروضة عليه.
- انعدام الصيانة العادية للمنشأة العمومية أو الأشغال العمومية
عندما تتسبب المنشأة العمومية أو الأشغال العمومية في ضرر الى أحد المستعملين لها، وهم الأشخاص الذين يقومون بالاستعمال العادي والفعلي للمنشأة العمومية، فتطبق نظرية المسؤولية بسبب نقص أو انعدام أو عيب الصيانة العادية للمنشأة العمومية، وتستند مبادئ المسؤولية الإدارية المطبقة في هذه الحالة على قاعدة المسؤولية بسبب الخطأ الافتراضي للمرفق التعليمي أو التربوي، اعتبارا بأنه إذا احدثت المنشاة العمومية أو الأشغال العمومية ضررا بمستعملها، فإن مجرد إحداث هذا الضرر لمستعمل المنشأة العمومية أو الأشغال العمومية يقيم قرينة قانونية على وقوع خطأ من صاحب المنشأة أو صاحب المشروع في عدم صيانتها، وقرينة الخطأ هنا قرينة قاطعة، لا يمكن لصاحب المنشأة أو صاحب المشروع دفع مسؤوليته إلا إذا أثبت:
– قيامه بالصيانة العادية للمنشأة واتخاذ كل الاحتياط اللازم لمنع الضرر،
– وأن الضرر يرجع إما لقوة قاهرة أو لخطأ الضحية.
ولقيام مسؤولية الإدارة عن عيب الصيانة العادية للمنشاة العمومية أو الأشغال العمومية فإنه يتعين علي المضرور أن يقيم الدليل بإثبات الضرر اللاحق به والعلاقة السببية المباشرة ما بين هذا الأخير والمنشاة العمومية أو الأشغال العمومية، ويجب تمثيل ذلك بصورة موضوعية.
فالعلاقة السببية مؤسسة على وجود افتراض عدم صلاحية المنشأة أو الأشغال العمومية، فإذا وقعت الحادثة المدرسية بفعل المنشأة أو الاشغال العمومية، فذلك يعني أنهما يشكلان خطرا، وان قيام الدليل علي حسن الصيانة أي غياب الاختلال، يعود الى الإدارة التي تكون لها فرصة الإعفاء من المسؤولية.
إن الضرر المنسوب الى الدولة في حالة المسؤولية الإدارية لا يتم التعويض عنه إلا إذا اتسم بسمات معينة وهي: أن يكون الضرر مباشرا، أي أن يكون نتيجة مباشرة للعمل المنسوب للدولة. وأن يكون الضرر محققا ومؤكدا. وأن يكون الضرر قد أخل بمركز يحميه القانون أما الضرر الذي يحل بمركز غير قانوني فلا تعويض عنه. وأن يكون الضرر قابلا للتقدير بالنقود، لأن التعويض يكون نقديا لا عينيا.
وإذا تحققت مسؤولية الإدارة، فإن جزاءها هو التعويض، ويقدر هذا التعويض على أساس جسامة الضرر، وليس على أساس جسامة الخطأ، وتتولي تقدير التعويض المحكمة القضائية المختصة أي المحاكم الإدارية بالنسبة للأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ما عدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام.
وحيث أنه بالرجوع الى الوثائق المضمنة بملف القضية يتضح من جهة أن الحادثة وقعت بفعل سقوط الضحية بالساحة والذي لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة وهي في عهدة الأطر التربوية، الأمر الذي ينبئ عن وجود عيب في تصور المنشأة العمومية وعدم صيانتها وعن وجود اختلالات في تنظيم وسير المرفق العمومي المؤديان الى مسؤولية الشخص المعنوي العام الذي تتبع له المنشأة العمومية. وأن الضحية قامت بالتصريح بالحادثة في الوقت المناسب وهو إجراء قاطع للتقادم الذي دفعت به المدعي عليها.
وحيث إن جاذبية مفهوم المنشأة العمومية تستدعي من المحكمة معالجة القضية في إطار نظام المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن المنشآت العمومية -الذي يعتبر تقليديا -نظام مسؤولية بدون خطأ: بمعني قيام المسؤولية على ركنين فقط من أركانها إثبات الضرر وعلاقة السببية بينه وبين المنشأة العمومية.
وحيث إن الضحية يعتبر مستفيدا من المنشأة العمومية المتمثلة في الميدان المبلط بالإسمنت بالمؤسسة التعليمية المعنية، فينبغي أن تعوض الأضرار في إطار نظرية عيب الصيانة العادية للمنشأة العمومية التي تقر بفكرة تعايش المسؤولية المبنية على خطأ مع المسؤولية بدون خطا والتي تؤطرها مقتضيات المادة 79من ق. ل. ع. وليس في إطار الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود ولا في إطار ظهير 26 أكتوبر 1942 الذي تحاول المدعي عليها وشركات التأمين اجترار المحكمة إليه، والذي لا يمنح للمستفيدين منه إلا تعويضا جزافيا، بل يدخل في إطار المسؤولية المدنية لمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
ويقوم نظام المسؤولية، في حالة الأضرار التي يتعرض لها الضحية المستفيد من المنشأة العمومية، علي أساس افتراض عيب في الصيانة العادية للمنشأة العمومية أو انعدامها، وهذه القرينة بسيطة يمكن دحضها بانتفاء إثبات الخطأ من صاحب المشروع أو المنشأة العمومية الى جانب حقه في التخلص من المسؤولية بإثبات انتفاء علاقة السببية بين الخطأ المفترض من عيب في الصيانة العادية للمنشأة العمومية وبين الضرر الذي وقع. ويكون ذلك بإقامة الإدارة الدليل على أنها قد بذلت كل ما يلزم من الرقابة أو العناية في سبيل الصيانة العادية للمنشأة، وأنها قامت بالتشوير اللازم والمناسب للأخطار التي تمثلها المنشأة العمومية بالنسبة للمستفيدين وباتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الضرر، وأنها قامت بتصور إنجاز المنشأة وبنائها وفقا للشروط التي تضمن السلامة للمستفيدين من هذه المنشأة العمومية.
وينبغي التشدد في قبول الدليل على نفي الخطأ الواقع من جانب صاحب المنشأة العمومية. كما تنتفي المسؤولية أو الحد منها في حالتي القوة القاهرة وفعل المضرور نفسه. ويعود تقدير البينة التي يدلي بها صاحب المشروع، لدفع المسؤولية عن نفسه، للقاضي.
وتعتبر المسؤولية لعيب في الصيانة العادية للمنشأة العمومية من النظام العام يمكن للأطراف الدفع بها كما يمكن للقاضي أن يثيرها تلقائيا في كل حين ولو لم يثرها الطرف المدعي في مقال الدعوي.
لأجل ذلك وحيث أنه بالرجوع الى وثائق ملف القضية يتضح أن الواقعة المادية للحادثة ثابتة وتأكد وجود العلاقة السببية بين المنشأة العمومية والأضرار اللاحقة بالضحية، وأن الادارة لم تقدم الدليل علي أنها قد بذلت كل ما يلزم من الرقابة أو العناية في سبيل الصيانة العادية للمنشأة، وأنها قامت بالتشوير اللازم والمناسب للأخطار التي تمثلها المنشأة العمومية بالنسبة للمستفيدين وباتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الضرر، وأنها قامت بتصور إنجاز المنشأة وبنائها وفقا للشروط التي تضمن السلامة للمستفيدين من هذه المنشأة العمومية، مما يستدعي الحكم بالتعويض المطلوب استنادا للسلطة التقديرية للمحكمة.
المحكمة الادارية بالدار البيضاء
ملف عدد 2009-13-165
جلسة 17/1012
الطرف المدعي: شركة غايترا، نائبها ذ. محمد الحبيب موفق
الطرف المدعي عليه: الجماعة القروية مولاي عبد الله
ذ. محمد باهي
المفوض الملكي
إن المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون لدي المحكمة الادارية بالدار البيضاء.
بناء على مقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية بالمملكة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في10شتنبر .1993
وبعد الاطلاع على المسطرة الجارية في الملف المشار الى مراجعة طرته.
وبعد الاطلاع على وثائق الملف ومذكرات الأطراف.
يتشرف بأن يعرض على محكمتكم الموقرة ما يلي:
بناء على المقال الذي تلتمس من خلاله المدعية الحكم على الجماعة القروية مولاي عبد الله بأداء مبلغ 1079850,10 درهم المخلد بذمة الجماعة ومترتبا عن إنجاز أشغال لفائدة المدعي عليها، وتعويض عن التماطل حددته في مبلغ 400000 درهم. وأدلت المدعية برسالة تعهد صادرة عن رئيس الجماعة المدعي عليها بتاريخ 2001/11/8 وأمر بإنجاز أشغال لفائدة الجماعة ومجموعة من البيانات غير مؤرخة حول أشغال، غير أنها لم تدل لا بسندات الطلب ولا بالصفقة موضوع الأشغال المطلوب إنجازها وموضوع طلب الأداء.
وبناء على منازعة الجماعة في مشروعية التعاقد وعلى الدفع بالتقادم.
حول مشروعية التعاقد
تقوم الصفقات العمومية على أساس المنافسة الحرة والمساواة بين المتنافسين. ولتحقيق الغايتين المذكورتين تقرر كقاعدة عامة مبدأ الإعلان عن الصفقة وعدم التمييز بين المتنافسين مع مراعاة القيود أو الاستثناءات وشروطها التي تخضع لها الطلبيات العمومية. وهو ما نص عليه المشرع صراحة واتباعا في المراسيم المنظمة للصفقات العمومية: حيث جاء في الفصل 8 من مرسوم 14 أكتوبر 1976 “تبرم الصفقات بعد عرضها للمنافسة… “. ونصت المادة 18 من مرسوم 1998على أنه يجب أن يتيح تطبيق طرق ومساطر الصفقات العمومية ضمان “الشفافية في اختيارات صاحب المشروع، والمساواة في الوصول الى الطلبيات العمومية، واللجوء الى المنافسة قدر الإمكان، وفعالية النفقة العمومية ” ونصت المادة الأولي من مرسوم 2007 على أنه “يجب أن يستجيب إبرام صفقات الدولة لمبادئ حرية الولوج الي الطلبيات العمومية والمساواة في التعامل مع المتنافسين والشفافية في اختيارات صاحب المشروع “.
كما نصت جميع المراسيم المنظمة للصفقات العمومية على أنه يتعين على صاحب المشروع أن يحدد بكل ما يمكن من الدقة نوعية ومواصفات ومحتوي الأعمال المطلوبة قبل الالتجاء الى أية منافسة أو مفاوضة. وقد تم تتويج مبدأ المنافسة الحرة والمساواة بين المتنافسين بدسترتها من خلال التنصيص عليها في القانون الأسمي، دستور المملكة المغربية لسنة 2011 حيث ينص الفصل 35 من الدستور على أنه ” تضمن الدولة… التنافس الحر” وعلى أنه ” تسهر الدولة على تكافؤ الفرص للجميع “. كما نص الفصل 36 من الدستور على أنه “يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي. ” و”على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الادارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر على هذه الانحرافات. “
لأجل ذلك، فلابد من مواكبة الاصلاحات التي تقوم بها السلطات العمومية في مجال إبرام الصفقات العمومية، حيث أنه أصبح الآن واكثر من أي وقت مضي ضرورة تصحيح وضع قائم في التجربة الحالية لمنازعات الصفقات العمومية على مستوي المحاكم الإدارية، والتي يطبعها تكريس ممارسة تسعي للبحث عن تسوية هذه المنازعات المنبثقة عن الصفقات الباطلة، أو الاعمال المترتبة عن العلاقات القائمة ما بين الإدارة والمقاولين والممونين خارج نطاق الصفقات العمومية، في إطار المسؤولية العقدية.
فيبدو من خلال عدد غير قليل من الأحكام والقرارات -أو على الأقل من خلال القرارات والأحكام التي أتيح لنا الاطلاع عليها سواء على مستوي محكمتكم الموقرة أو على مستوي بقية المحاكم الإدارية بالمملكة -، أن القاعدة هي أن المحاكم الإدارية -لا تتوقف عند احترام شروط إبرام الصفقة العمومية أو المطالبة بإثبات وجودها، ولا عند احترام شروط اللجوء الى سندات الطلب، وتحكم بأحقية المدعي في التعويض متي تأكد له ثبوت الدين وبغض النظر عن خرق قواعد المشروعية أو مساهمة المدعي بخطئه في مخالفتها.
ولقد كان هذا الوضع القائم، يعطي الانطباع على أنه يبارك عدم المشروعية، حيث أصبح معلوما لدي العديد من المتعاملين مع الإدارة أن ما تم التعاقد فيه خرقا للقانون أو إنجازه خارج نطاق الصفقة العمومية، فتعذر تسويته بسبب عجز الإدارة وبناء على الموقف الرافض للمراقبة المالية، يمكن حله علي مستوي المحاكم الإدارية. وهذا أمر، إذا كان من شأنه إبراز الجانب المشرق للقضاء الإداري في تسوية النزاعات وإنصاف المتعاملين مع الإدارة المتضررين، فإنه يسيء كثيرا الى هذه المؤسسة عند قيامها بتسوية النزاع في الإطار التعاقدي رغم ثبوت خرق أطراف العقد الإداري للمقتضيات التنظيمية للتعاقد الإداري ولأحكام المحاسبة العمومية.
ويكشف النزاع الحالي بامتياز الاختلالات التي تعتري عمل الجهات الإدارية المكلفة بتدبير الصفقات العمومية على المستوي المحلي. وتجد هذه الاختلالات مصدرها الأساسي في مخالفة الإجراءات التنظيمية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية، والتي يتعين إيلاؤها ما تستحق من العناية من طرف السلطات الإدارية المختصة والمجالس الجهوية للحسابات بغاية تحصين نظام الصفقات العمومية على مستوي التدبير الإداري. فبالرغم من تحديد المشرع للشروط والقواعد العامة لإبرام الصفقات العمومية ومراقبتها فإن الإدارة لا تلتزم دائما من الناحية العملية، تحت ضغط ظروف وعوامل مختلفة بمقتضيات قانون الصفقات العمومية، فتبرم (صفقة) مخالفة للإجراءات التنظيمية المتعلقة بكيفيات إبرام الصفقات العمومية وتلك المتعلقة بالالتزام المسبق بالنفقات والمحاسبة العمومية، أو تطلب شفويا أو كتابة من المقاول أو الممون أو الخدماتي إنجاز أشغال أو توفير أدوات أو القيام بخدمات على أمل أن تقوم الإدارة بالتسوية فيما بعد. وقد تتوفق الإدارة في عملية التسوية متي كان مبلغ الأعمال المنجزة لا يتجاوز السقف المسموح به في إطار الاشتراءات بناء على سند طلب، ومتي توفرت الاعتمادات، وكذلك متي لم يقع تغيير في المسؤولين القائمين على عملية الشراء أو طلب إنجاز الأعمال. لكن الإدارة لا يكون التوفيق دائما حليفها في عملية التسوية خاصة إذا كانت قيمة الأشغال المنجزة أو المواد المحصل عليها أو الخدمات المستفاد منها تتجاوز السقف المسموح به في إطار سندات الطلب وتتطلب إبرام صفقة لابد فيها من احترام شكليات ومساطر قبلية عن الشروع في إنجاز الأعمال. وهو الأمر الذي لا تستطيع الإدارة استدراكه رغم توفر حسن النية، حيث تجد في مواجهتها أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية. وأمام هذه الوضعية لا يجد المتعاقد شفويا (أو كتابة خرقا للمقتضيات التنظيمية) مع الإدارة بدا من اللجوء الى القضاء للحصول على حكم بأحقيته في مبالغ الأعمال المنجزة. وغالبا ما يكون مساندا في طلبه بصفة غير مباشرة من طرف الإدارة إما بالإشهاد له باستيلام الأعمال أو بالتركيز على الدفوع الشكلية، وإما بعدم الجواب على المذكرات التي يتقدم بها المدعي الى المحكمة، أو بالتزام الصمت فيما يخص تجاوز حد السقف المسموح به في إطار سندات الطلب وحسب أعمال من نفس النوع بصرف النظر عن سندها المالي، أو بالتذرع بالصعوبات المرتبطة بعدم توفر الاعتمادات أو بتشدد قواعد المحاسبة العمومية. وبذلك فإن موقف الإدارة كمدعي عليها لا يقل حرجا عن موقف المدعي واللذان ينتظران جميعا من القضاء حلا لإخلالهما المتمثل في عدم احترام نظام الصفقات العمومية. لكن المدعي لا تكون دائما مهمته سهلة أمام القضاء في الحالة التي يفقد فيها الصلة بالمسؤولين الإداريين الذين طلبوا منه إنجاز الأعمال، وذلك في حالة تغييرهم أو في حالة وقوع خلاف بين الإدارة والمتعاقد معها (شفويا أو كتابة) خرقا للقانون.
وكما هو معلوم لديكم تنقسم الصفقات العمومية حسب موضوعها الى صفقات الأشغال وصفقات التوريدات وصفقات الخدمات ويتم إبرامها بإحدى الطرق التالية : طلب العروض والمباراة والمسطرة التفاوضية (أو الاتفاق المباشر سابقا)، بالإضافة الى سندات الطلب التي تهم أيضا الأشغال والتوريدات والخدمات، ولكن لا يتعدى سقفها مبلغ 200.000 درهم في النظام الحالي (100000 درهم في ظل نظام 1998 قبل التعديل، و30000 درهم في ظل نظام 1976 و10000 درهم في ظل نظام 1965) مع إمكانية رفع هذا السقف بمقرر للوزير الأول فيما يخص مرافق الدولة، بعد استطلاع رأي وزير المالية ولجنة الصفقات، أو رفعه بمقرر لوزير الداخلية فيما يخص الجماعات المحلية. وأن تخضع الأعمال موضوع سندات الطلب الى منافسة مسبقة ويلزم صاحب المشروع لهذه الغاية باستشارة كتابة ثلاثة متنافسين على الأقل وبتقديم ثلاثة بيانات مختلفة للأثمنة.
علما بأن سند الطلب يجب أن يكون موقعا من طرف الشخص المؤهل، وأن الشخص المختص بتوقيع سندات الطلب هو الآمر بالصرف أو من ينوب عنه، كما يجب لكي يكون صحيحا أن يحمل تأشيرة مراقب الالتزام بالنفقات، وأن يكون في حدود السقف المسموح به قانونا لاستعمال سندات الطلب مع مراعاة هذا السقف في إطار سنة مالية واحدة وحسب أعمال من نفس النوع بصرف النظر عن سندها المالي. وتندرج المنازعات المتعلقة بهذه العقود ضمن الاختصاصات الموكولة للمحاكم الإدارية.
وإلى جانب الصفقات العمومية التي تعتبر من العقود الإدارية بنص القانون، فيجدر التذكير بأنه يجوز للإدارة إبرام عقود واتفاقات خاضعة للقانون العادي، وهي العقود والاتفاقات التي يكون موضوعها الحصول على أعمال سبق تحديد شروط توريدها وأثمانها ولا يمكن لصاحب المشروع تعديلها، وهي أعمال محددة بموجب مقرر الوزير الأول رقم 3-70-07 الصادر في 5 فبراير 2007. وتختص المحاكم العادية بالبت في النزاعات المترتبة عن هذا النوع من العقود.
ولقد حدد المشرع من خلال المرسوم المنظم للصفقات العمومية ومراسيم المحاسبة العمومية والمراقبة المالية، القواعد العامة الواجب احترامها سواء من طرف صاحب المشروع أو من لدن المتنافسين بمناسبة إبرام هذه الصفقات العمومية، والتي يتعين عليهم مراعاتها من أول خطوة في خطوات التعاقد حتى إبرام الصفقة العمومية. وأشار المرسوم السالف الذكر أن القاعدة في إبرام صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات تكمن في اللجوء الى المنافسة القبلية، وأجاز، في حالات محدودة، اللجوء إلى المسطرة التفاوضية والي المنافسة المحدودة والي سندات الطلب. ولا تعتبر الصفقات صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة. ويجب أن تتم المصادقة على الصفقات قبل أي شروع في تنفيذ الأعمال موضوع هذه الصفقات.
لأجل ذلك، فإنه يتعين بمناسبة البت في طلبات النزاع في مجال الصفقات العمومية الحرص علي مراقبة احترام الإجراءات القانونية لإبرام هذه الصفقات، كما أنه لابد من ضرورة التشدد في المطالبة بالإدلاء بإثبات وجود العلاقة العقدية النهائية ما بين الإدارة وما بين المقاول أو الممون أو الخدماتي الذي ينازع استنادا على المسؤولية العقدية، كما أنه يجب استبعاد اعتماد الخبرة كأداة من أدوات التحقيق للقول بقيام علاقة تعاقدية في غياب الصفقة العمومية، لأنه لا يمكن المطالبة باستخلاص دين ناتج عن صفقة عمومية كيفما كانت طرق إبرامها في مواجهة أحد أشخاص القانون العام إلا إذا أدلي صاحب الشأن بما يثبت وجود العلاقة العقدية المنشئة له.
واستنادا للاعتبارات السالفة الذكر، فإن الممون أو المقاول، قد لا يستحق التعويض في إطار المسؤولية التعاقدية إذا اكتشف القاضي صفقة غير مبرمة بصفة نهائية أو عدم وجود صفقة أو سند تعاقدي صحيح ونهائي، أو بطلانها نظرا للاختلالات التي أحاطت بمشروعية احترام قواعد إبرام الصفقات العمومية وقواعد المحاسبة العمومية من جانب الطرفين. وذلك على اعتبار أن العقد الإداري يلزم عاقديه بكل ما يتضمنه، فهو يتضمن قوة ملزمة لطرفيه باحترامه، بالنسبة الى كل أحكامه. فالعقد بالنسبة الى المتعاقدين، وفي حدود العلاقات التي يحكمها، كالقانون، فلا يستطيع أحدهما أن يستقل بنقضه ولا بتعديله ما لم يصرح له القانون بذلك. كما أن العقد لا يصبح واجب التنفيذ، إلا إذا انتهي القاضي الإداري الى أن هناك عقدا صحيحا ومستجمعا كل أركانه وشروط صحته.
لكن إذا كان وقد حصل تنفيذ المقاول أو الممون أو الخدماتي للأعمال لفائدة صاحب المشروع؟ فمن ينصف المتضرر؟ إذا كان يتوفر على وسائل الإثبات فهل سيترك دون تعويض؟ بالتأكيد لا، حيث يمكن أن يكون له الحق في التعويض اعتمادا، حسب الحالة، إما على المسؤولية الشبه تعاقدية أو استنادا الى المسؤولية التقصيرية للإدارة شريطة تقديم طلب في الموضوع يؤطره حسب قناعته في إحدى المسؤوليتين المذكورتين أعلاه أو فيهما معا. لأجل ذلك فلا بأس من توجيه الأطراف من خلال حيثيات الأحكام القاضية برفض الطلبات المقدمة في إطار المسؤولية التعاقدية والتي تفتقر الى سندها، بأنه يمكنهم اللجوء الى المحكمة في إطار المسؤولية شبه التعاقدية أو المسؤولية التقصيرية إذا توفرت شروطها وإن ذلك لن يثير سبقية البت على اعتبار اختلاف أنظمة المسؤولية المثارة، وبذلك تساهم محكمتكم الموقرة في تصحيح وضع قائم، لكن تطالعنا مشكورة من حين لآخر بوادر تقويمه.
وتأسيسا على ما تقدم وحتى لا يتحول القاضي الإداري من قاض للمشروعية الى قاض يشجع علي خرق المشروعية: مشروعية احترام قواعد ومساطر إبرام الصفقات العمومية وقواعد المحاسبة العمومية والمراقبة المالية، فيجب على المدعي أن يبين بوضوح نظام المسؤولية الذي يؤسس عليه دعواه: هل هي مسؤولية تعاقدية؟ أو مسؤولية شبه تعاقدية؟ أو مسؤولية تقصيرية؟ ويتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الطرف المدعي ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات. وبذلك يتحمل الممون أو المقاول أو الخدماتي وعلى مسؤوليته تداعيات ومخاطر نظام المسؤولية الذي يؤطر فيه دعواه، والذي قد يسفر عن عدم تعويضه، خاصة إذا اكتشف القاضي الإداري تفريط المدعي، أو سوء نيته في خرق مشروعية احترام قواعد إبرام الصفقات العمومية وقواعد المحاسبة العمومية ومراقبة الالتزام بالنفقات، والتي وعلى خلاف ما يعتقد البعض، فهي تلزم الإدارة والمتعاقد معها، إذ تعتبر شرط صحة بالنسبة للصفقات العمومية. فضلا عن عدم استفادة المدعي من الضمانات التي حددها المشرع بالنسبة للمتعاقدين مع الإدارة في إطار احترام المشروعية: مثل الاستفادة من فوائد التأخير في الأداء مثلا.
ففي إطار المسؤولية شبه التعاقدية يمكن للمتعاقد مع الإدارة، اعتمادا على نظرية الإثراء بلا سبب، المطالبة باسترجاع الأعمال التي قام بتنفيذها وأدت الى افتقاره، وألا يكون هذا الافتقار راجعا الى خطأ المفتقر، لأنه إذا حصل الافتقار نتيجة خطأ المفتقر أو إهماله فهو الذي يتحمل وزر الخطأ والإهمال ولا يجوز له أن يرجع على الإدارة ولو أثريت هذه الإدارة من هذا الافتقار. ولكي يتمكن المدعي من استرجاع الإثراء يلزم توفر شرطين أساسيين اثنين:
- يجب أن تكون الأعمال التي أدت الى افتقاره ذات فائدة ومنفعة حقيقية بالنسبة للإدارة. ويتحمل المدعي عبء البرهنة على تحقيق هذه الاعمال لمنفعة حقيقية للإدارة، حيث إن هذه الأخيرة غير ملزمة إلا بدفع مبلغ الأعمال التي استفادت منها وفي حدود ما حققته تلك الأعمال من منفعة لها، بينما لا يصرف للمتعامل مع الإدارة أي تعويض إذا لم تكن لهذه الأشغال أي فائدة بالنسبة للإدارة، وفي الحالة التي يكون فيها الافتقار راجعا الى خطأ المفتقر. وهذا شرط قد يصعب أحيانا إثباته، ومن شأنه أن يجعل المقاول يفكر أكثر من مرة قبل الإقدام على القيام بأعمال خارج النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- يجب ثانيا أن تكون الأعمال قد أنجزت برضا صاحب المشروع، بمعني وجوب توافر رضاء الإدارة الصريح أو الضمني بالأعمال التي يقدمها المدعي. وكثيرا ما يتعذر على المدعي إثبات ذلك في الحالة التي تكون فيها عدم المشروعية تهم صفقة غير مبرمة بصفة نهائية. وظاهر من ذلك أن تطبيق قواعد الإثراء بلا سبب يقتضي استبعاد قواعد المسؤولية العقدية.
أما في الحالة التي تنتج فيها عدم مشروعية الصفقة عن خطأ الإدارة، فإنه يمكن للمقاول الحصول علي تعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الخطأ، استنادا على المسؤولية التقصيرية. وينبغي، مبدئيا، أن يغطي مبلغ التعويض جميع المصاريف الملتزم بها من طرف المقاول، دون تعويض لما فاته من ربح. وأخيرا فإنه لابد من التوضيح أن المسؤولية التقصيرية للإدارة لا يمكن إقرارها إلا إذا كانت المبالغ المستحقة للمقاول والتي التزم بها برسم النفقات المفيدة للإدارة، لا تتجاوز المبالغ التي كان ينبغي له أن يتقاضاها تطبيقا للالتزامات التعاقدية. ويأخذ القاضي بعين الاعتبار تهور المتعاملين مع الإدارة وتسابقهم الغير بريء بشكل تكون فيه مسؤولية هذه الأخيرة محدودة.
فيما يخص الدفع بالتقادم
حيث دفعت المدعي عليها بأن مبلغ الدين المتعلق بالأشغال المزعومة المنجزة والتي تعود الي سنة 2001 قد طالها التقادم طبقا لمقتضيات الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود. فإنه يبدو، من خلال الاطلاع على مختلف الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوي التي تدفع فيها الإدارة بالتقادم، أن هذه الأخيرة لا تدفع بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية طبقا لقانون تقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، وانما يستند غالبا المكلفون بالدفاع عنها -باستثناء الوكيل القضائي -على التقادم المدني المنصوص عليه في ق. ل.ع.
وحيث أنه بخصوص التقادم المحتج به طبقا للفصل 388 من ق. ل .ع. فإنه لا محل له في نازلة الحال باعتبار أن الديون المترتبة على الإدارة تتقادم بمضي أربع سنوات حسب القانون المنظم لتقادم ديون الدولة وخاصة الفصل 54 من الظهير الشريف رقم 041-58-1 الصادر في 6 غشت 1958 بسن نظام للمحاسبة العمومية، وبالتالي فإنه ينبغي تطبيق الفصل المذكور على النازلة ولو لم يطلبه الأطراف.
ويعتبر التقادم الإداري المنصوص عليه أعلاه، تقادما مسقطا مؤداه أن تمضي على الحق بعد نشأته أو استحقاق أدائه دون أن يباشره صاحبه، فترة أربع سنوات بالنسبة للدائنين المعينين موطنهم بالمغرب، وخمس سنوات بالنسبة للدائنين المقيمين خارج التراب الوطني، فيترتب عليها انقضاء هذا الحق.
وبمعني آخر يعتبر التقادم الإداري المذكور وسيلة للتخلص من الالتزام بمجرد مضي المدة التي حددها القانون المشار إليه.
وبصرف النظر عن تأرجح الاجتهاد القضائي الإداري حول هذا الموضوع، فإنه يقصد ” بجميع الديون ” الواردة في منطوق الفصل 54 من الظهير الشريف رقم 041-58-1 الصادر في 6 غشت 1958بسن نظام للمحاسبة العمومية. ليس فقط الديون (الإرادية ) الملتزم بها من طرف الشخص العام في إطار احترام القواعد والشروط الخاصة بعمليات النفقات، بل تشمل أيضا الديون الأخرى المستحقة والثابتة المترتبة خارج إطار احترام القواعد الخاصة بعمليات النفقات، كما تشمل الديون المترتبة عن دعاوي التعويض.
وبخصوص الاستثناءات فلقد نصت المادة الثانية الفقرة الأولي من القانون رقم 03-56 الصادر في 24أبريل 2004 بشأن تقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية ومن قبلها الفصل الخامس والخمسون من الظهير الشريف رقم 1-58-041 الصادر في 6 أغسطس 1958على أنه لا تطبق أحكام التقادم على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة، بفعل الإدارة أو نتيجة دعوي قضائية.
وعلى هذا الأساس، فإن تطبيق قاعدة “الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة ” لا تقوم إلا على مستوي المرحلة الثالثة والرابعة من مراحل عمليات النفقات (الالتزام – التصفية -الأمر بالدفع -الأداء). ويتعين على المحكمة قبل اعتمادها تلك القاعدة في حيثيات الحكم أو القرار أن تتأكد أولا، من توفر المشروعية (مشروعية احترام قواعد المحاسبة العمومية)، ثم ثانيا، أن تتأكد من وجود الالتزام ومن قيام عملية التصفية التي تهدف الى التأكد من حقيقة الدين وحصر مبلغ النفقة.
التي يباشرها رئيس المصلحة المختصة تحت مسؤوليته بعد الاطلاع على السندات التي تثبت الحقوق المكتسبة للدائنين. وذلك حتى تكون المحكمة منسجمة مع أحكام المادة الثالثة من القانون والتي تجيز للآمر بالصرف أن يقدم شهادة برفع التقادم يبين فيها مبررات التأخير التي ينبغي لها في كافة الأحوال ألا تتنافي مع القواعد الخاصة بعمليات النفقات.
وبالإضافة الى الاستثناء الخاص بالديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة، فإن أحكام التقادم لا تطبق أيضا على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة، نتيجة دعوي قضائية. ويستفيد من هذه المقتضيات الأشخاص الدائنين الذين يتقدمون، داخل الآجال المحددة للتقادم، بمنازعات حول الديون التي يطالبون بأدائها. أما إذا قدمت الدعوي خارج أجل أربع سنوات، فلن يكون لها أثر على سريان أجل التقادم، وبالتالي لا تطبق مقتضيات المادة الثانية والفصل 55 من القانونين، لأن عدم الأمر بالدفع والتسديد لم يكونا نتيجة عمل أو دعوي قضائية.
ولا يمكن في أي حال من الأحوال لسلطة إدارية إثارة التقادم للتعرض على تنفيذ حكم قضائي تم تبليغه وأصبح يكتسي قوة الشيء المقضي به.
ومن خلال الاطلاع على بعض الاحكام والقرارات تجدر الإشارة الى أنه لازالت هناك إشكالية كبري تتعلق بمجال تطبيق التقادم الإداري، واشكالية أخري تتعلق باحتساب أجل التقادم، وبشكل أكر تحديدا إشكالية بدء سريان التقادم الرباعي. مما يستدعي طرح السؤال حول متي يبتدئ سريان أجل التقادم في مجال الديون المستحقة على الأشخاص العامة:
– فهل يعتبر بدء سريان أجل التقادم الرباعي هو الفعل القانوني أو المادي المنشئ للدين أو للضرر، وبشكل أوضح ابتداء من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة بالنسبة للدائنين؟ وهو المعيار المعتمد من طرف بعض المحاكم.
– أم يعتبر بدء سريان أجل التقادم الرباعي هو قرار المحكمة الذي يقر بوجود الدين المستحق علي الدولة؟ وهو المعيار المعتمد من طرف الاجتهاد القضائي الحالي للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى.
وقبل مناقشة الشق الثاني من الاجتهاد القضائي الحالي للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، فلا بد من استعراض موقف المشرع أولا من احتساب أجل التقادم وبدء سريانه.
فعلي خلاف التقادم المدني الذي يحسب بالأيام الكاملة، فإن تقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية يحسب بالسنوات المالية، فهو “يبتدئ من اليوم الاول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة بالنسبة للدائنين ” وعلي هذا الأساس، فإنه غالبا ما يطال التقادم الديون المستحقة في أقل من أربع سنوات فعلية ما حاولنا احتساب الأيام كاملة على غرار التقادم في القانون المدني.
وبتطبيق هذه المقتضيات القانونية على نازلة الحال، فإن الدين المستحق بتاريخ 8/11/2001 يصبح متقادما في تاريخ 31 /12/ 2004.
وبعد بيان خصوصية احتساب مدة تقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، فتجدر الإشارة الى أن القاعدة القانونية هي : أن تقادم الحقوق لا يسري إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، أي من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة.
فوقت استحقاق الدين طبقا للمادة المذكورة أعلاه هو الوقت الذي يمكن فيه للدائن بدء المطالبة بحقه، وبناء على ذلك وتطبيقا للفصل 41 من نظام المحاسبة العمومية، فلا يمكن أن يتم أداء النفقات قبل تنفيذ العمل أو حلول أجل الدين أو صدور المقرر الفردي بتخويل النفقة. وطبقا للقواعد العامة، فإن الدين إذا لم يكن مستحق الأداء بأن كان مضافا الى أجل أو معلقا على شرط، فإن التقادم لا يبدأ سريانه إلا من وقت تنفيذ العمل أو تحقق الشرط أو حلول الأجل المقرر، أو من وقت حدوث الضرر في دعاوي التعويض.
وتطبيقا للقاعدة التي تقضي بأن التقادم لا يسري بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها، فإنه لا يكون للتقادم محل إذا وجد الدائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال الأجل المقرر للتقادم إما بسبب قوة قاهرة أو بسبب كونه جاهلا لوجود دائنيته.
انقطاع ووفق التقادم الرباعي
وعلي الرغم من عدم تضمن القانون السالف الذكر الذي يحكم تقادم الديون المستحقة على الأشخاص العامة لبعض حالات انقطاع ووقف التقادم، فإنه من المقرر أن القواعد المتعلقة بوقف وانقطاع التقادم الواردة في التقنين المدني تسري على جميع أنواع التقادم ما لم ينص على خلافها النص الخاص الجاري به العمل، وهذه قاعدة عامة فضلا عن ضرورة مراعاة خصوصيات وضوابط المنازعات الإدارية، بحيث لا يطبق من قواعد القانون المدني في هذا المجال إلا ما يتلاءم معها وذلك دون إخلال بما يقرره القانون الإداري.
وطبقا للقواعد العامة، فتعتبر أية مطالبة كتابية بالمبالغ والحقوق السابقة من أسباب قطع التقادم.
فينقطع تقادم الديون العمومية بكل مطالبة كتابية حول الفعل المنشئ للدين أو حول وجوده أو حول مبلغه أو حول تسديده. وبطبيعة الحال، فإن المطالبة الكتابية يمكن أن توجه من الشخص الدائن إلي الإدارة، حيث يترتب على تقديم طلب من الشخص الدائن أو تظلمه الى جهة الإدارة المختصة بما يثبت فيه مطالبته للإدارة بهذه الحقوق قطع التقادم. كما ينقطع تقادم الديون العمومية بكل مطالبة قضائية تتعلق أيضا بالمنازعة في الفعل المولد للدين أو منازعة تتعلق بوجود الدين أو منازعة تتعلق بمبلغ الدين أو بتسديده.
والخلاصة أن المطالبة الإدارية أو القضائية تقطع التقادم غير أنه يجب أن توجه المطالبة من الدائن الذي يسري التقادم ضده في مواجهة المدين الذي يجري التقادم لصالحه. وينقطع التقادم أيضا إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا، وبكل عمل يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدء التقادم يسري ضده. وينقطع التقادم أيضا بكل إجراء تحفظي أو تنفيذي يباشر على أموال المدين أو بكل طلب يقدم للحصول على الإذن في مباشرة هذه الإجراءات، كما ينقطع التقادم بتقديم طلب المساعدة القضائية.
وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون الإجراء القاطع للتقادم سليما من الناحية القانونية، فالإجراء الباطل لا يترتب عليه قطع التقادم وهو من الأمور المسلم بها.
وفضلا عن إمكانية انقطاع التقادم، فإنه قد يتعرض للوقف الذي يوقف مؤقتا الأجل عن السريان بسبب المانع دون أن يمحو المدة السابقة لحصول ما أدي الى وقفه. وأولي حالات وقف التقادم هي تلك التي يتعذر فيها على صاحب الحق المطالبة بحقه، ويبدو ذلك بصفة خاصة في حالة القوة القاهرة ويستفيد منها بصفة خاصة المدين كتعرضه لمرض عقلي أو اعتقاله لفترة من الزمن، وأنه متي قام مانع، يقدره القاضي، استحال معه المطالبة بالحق قضائيا أو إداريا مدة أربع سنوات من تاريخ نشوء الحق علي الرغم من علم صاحب الشأن بقيام هذا الحق علما يقينيا أو افتراضيا، من جانب صاحب الشأن، فإن ميعاد التقادم لا يبدأ إلا من تاريخ زوال هذا المانع.
وإذا كان الدفع بالتقادم ليس من النظام العام، ومن ثم ليس للقاضي أن يتعرض له من تلقاء نفسه، فلا شك أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر انقطاع التقادم. وحيث أنه بالرجوع الى مستندات القضية، فإنها لا تتضمن ما يفيد إجراءات قاطعة أو موقفة للتقادم مما يكون معه من المناسب التصريح برفض الطلب لتقادم الدين.
فيما يخص التكييف القانوني للدعوى
وخلاصة القول، تجدر الإشارة الى أنه ولئن كان من المعلوم قانونا أنه ينبغي للقاضي الإداري الحرص علي أداء دوره الوظيفي، المتمثل في تسوية النزاعات المعروضة على المحكمة، فإن ذلك لا ينبغي أن ينسيه بأنه يتعين عليه أن يستنبط أحكامه من القواعد القانونية الجاري بها العمل، ومن المبادئ العامة للقانون، والمفاهيم والنظريات والأنظمة التي بلورها الاجتهاد القضائي الإداري وثمنها الفقه الإداري.
وبذلك تساهم محكمتكم الموقرة وبالتالي القضاء الإداري المغربي في لبنات الإصلاح في مجال
الصفقات العمومية، بتكريس سلوك يقر بمسؤولية المتعاقد مع الإدارة في الحالة التي يساهم فيها بخطئه (أو بلامبالاته) على خرق مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين والشفافية في اختيارات صاحب المشروع. ومن شأن تطبيق هذه المبادئ والنظريات أن تحد من الخروقات، وأن تمكن من تأمين الفعالية في الطلبية العمومية وحسن استعمال المال العام، واحترام واجبات الإشهار واللجوء الى المنافسة واختيار العرض الأفضل اقتصاديا في ظل النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بدل العمل خارجها واستغلال القاضي الإداري كقاضي للمشروعية لمباركة عدم المشروعية.
وحيث أنه بتطبيق الحيثيات المذكورة أعلاه على نازلتنا وبصرف النظر عن الدفع بالتقادم وتطبيق أحكام تقادم الديون المستحقة على الأشخاص العامة، وبالنظر الى منازعة المدعي عليها في مشروعية التعاقد، وحتي في موضوعية الخبرة، فإنه يكون من المناسب التصريح برفض الطلب مع توجيه الطرف المدعي من خلال حيثيات الحكم القاضية برفض الطلب المقدم في إطار المسؤولية التعاقدية والتي تفتقر الى سندها، بأنه يمكنه اللجوء الى المحكمة الإدارية في إطار المسؤولية شبه التعاقدية أو المسؤولية المرفقية إذا توفرت موجباتهما أو مستنداتهما.
ولمحكمتكم النظر الواسع.
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
ملف عدد 2010-6-420
جلسة 17/1/2012
الطرف المدعي: شركة سويترا، نائبها ذ. خليد زيدة
الطرف المدعي عليه: عمالة الحي الحسني وعمالة عين الشق ومن معهما
ذ. محمد باهي
المفوض الملكي
إن المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون لدي المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
بناء على مقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية بالمملكة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ 10في شتنبر 1993.
وبعد الاطلاع على المسطرة الجارية في الملف المشار الى مراجعه طرته.
وبعد الاطلاع على وثائق الملف ومذكرات الأطراف.
يتشرف بأن يعرض على محكمتكم الموقرة ما يلي:
بناء على المقال الذي تلمس من خلاله المدعية الحكم على المدعي عليهم على سبيل التضامن بأدائهما مبلغ 199778,89 درهم موضوع كشف بيان الحساب رقم 3 وكذا مبلغ 20000 درهم كتعويض عن الضرر والفوائد القانونية منذ 2002/12/31 وفوائد التأخير المنصوص عليها في ظهير 1948 وتمكينها من عقدي الكفالتين تحت غرامة تهديدية قدرها 20000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل.
في الشكل
إنذار المدعية بإصلاح المسطرة بتوجيه الدعوي لذي صفة تحت طائلة عدم القبول (عمالة الدار البيضاء في شخص ممثلها القانوني رئيس مجلس العمالة بدل عامل العمالة وبدل رئيس مجلس العمالة).
حيث إنه بالرجوع الى مستندات الدعوي، يتضح أن المدعية أبرمت صفقة مع عمالة عين الشق الحي الحسني سنة 2002 من أجل إنجاز أشغال جلب الماء الصالح للشرب لدوار المزابيين بالجماعة الحضرية سيدي معروف في إطار برنامج محاربة آثار الجفاف والتصحر بمبلغ 987816,84 درهم وحدد أجل الإنجاز في 3 أشهر. سددت العمالة الجزء أكبر من مبلغ الصفقة وبقي بذمتها مبلغ 199778,89 درهم وهو المبلغ الذي تطالب به المدعية بالإضافة الى التعويض والفوائد القانونية وفوائد التأخير.
وحيث إن العمالة لم تنازع في المبلغ المطلوب، موضوع كشف بيان الحساب الموقع من طرف ممثل العمالة والمدعية، ولم تناقشه في حين أنها تمسكت بتقادم الدين. لكن المدعية ردت الدفع بالتقادم معللة ردها من جهة بكون التقادم الرباعي الذي يمكن الأخذ به هو التقادم الذي يبتدئ سريان اجله منذ إصدار أمر بصرف الدين أو أمر بأدائه عن الجهة التي علق الدين بذمتها، ومن جهة ثانية بكون مقتضيات الفصل 54 المتعلق بتقادم الديون لا تنطبق على الديون التي لم يصدر أمر بدفعها ولم تدفع في الآجال المحددة بسبب إداري أو عمل قضائي.
وحيث إنه وقبل البت في القضية التي لم تستجمع بعد جميع عناصرها ارتاينا – لما يثيره الموضوع من جدل – من المناسب مناقشة الوسيلة التي ارتكزت عليها المدعية لرد الدفع بالتقادم الذي أثاره صاحب المشروع على ضوء القانون المنظم له وذلك من خلال التعريف بالقاعدة التي تحكم هذا التقادم والاستثناء الذي يرد عليه ومتي يبدأ سريانه؟
القاعدة التي تحكم تقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية
إن الوسيلة المعتمدة من طرف المدعية بكون مقتضيات القانون المتعلق بتقادم الديون المترتبة علي الدولة والجماعات المحلية “لا ينطبق إلا على الديون التي تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها” قد جانبت الصواب من الناحية القانونية، بل إنها لا تنسجم كليا مع أحكام المادة الأولي الواضحة من القانون الجديد رقم 56-03 الصادر بتاريخ 2004/4/24 التي تنص على ما يلي : ” تتقادم وتنقضي بصفة نهائية، لفائدة الدولة والجماعات المحلية، جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها، داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة بالنسبة للدائنين المعينين موطنهم بالمغرب، وداخل أجل خمس سنوات بالنسبة للدائنين المقيمين خارج التراب الوطني، على أن يراعي في ذلك التقادم وسقوط الحق المنصوص عليهما في قوانين خاصة وفي أحكام هذا القانون “.
ولا تتطابق حتى مع أحكام الفصل 54من الظهير الشريف رقم 1 -58-041 الصادر في 6 غشت 1958بسن نظام للمحاسبة العمومية الذي ينص على ما يلي: “إن جميع الديون غير المستخلصة والمأمور بدفعها وتصفيتها لفائدة الدائنين المقيمين بالمغرب في ظرف أربع سنوات ابتداء من افتتاح السنة المالية ولفائدة الدائنين المقيمين خارج التراب المغربي في ظرف خمس سنوات ترجع بصفة نهائية الى الدولة…”.
كما أنها لا تنسجم أيضا حتي مع مقتضيات المادة الثانية من قانون 24-4-2004 ومع أحكام الفصل 55 من ظهير 1958 المذكوران أعلاه واللذان ينصان على عدم تطبيق أحكام التقادم على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة أو نتيجة دعوي قضائية، مما يعني أن التقادم الرباعي يشمل حتي الديون التي لا تزال محل منازعة قضائية، كما سيأتي بيانه لاحقا ضمن الاستثناءات الواردة على مجال تطبيق تقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية.
فلم يثبت قطعا لا في ظل قانون المحاسبة العمومية المؤرخ في 6 غشت 1958 ولا في القانون الحالي رقم 03-56المؤرخ في 2004/4/24 المتعلقان بتقادم الديون العمومية أن المشرع المغربي علق احتساب أجل تقادم الديون العمومية على شرط إصدار أمر بصرف الدين أو أمر بأدائه عن الجهة التي علق الدين بذمتها، بل إنه على العكس من ذلك لقد جعل المشرع عدم القيام بالتصفية والأمر بالدفع سببا من أسباب إثارة تقادم الديون العمومية.
ولقد استدلت المدعية بقرار صادر عن إحدى المحاكم الإدارية لتعزيز أطروحتها والذي قضي بما يلي: “وحيث إنه ليس بالملف ما يفيد إصدار الجماعة للأمر ” بالاستخلاص ” لبداية احتساب الأجل مما يبقي معه الدفع بالتقادم غير فاعل “. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة الى أنه الى جانب القرار المستشهد به، فإننا نجد ممارسة قضائية متواترة في حاجة الى التدقيق والتصحيح، تجسدها بعض أحكام المحاكم الإدارية الصادرة في الموضوع أو على الأقل الأحكام التي أتيح لنا الاطلاع عليها، والتي تقر بانعدام التقادم الرباعي متي لاحظت أنه لا يوجد أمر بدفع الدين، دون التمييز ما بين القاعدة في مجال تقادم الديون العمومية والتي تتجلي في “تتقادم وتنقضي بصفة نهائية، لفائدة الدولة والجماعات المحلية، جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها، داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة. .. ” وما بين الاستثناء والذي يتجلى في أنه “لا تطبق أحكام التقادم على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة، بفعل الإدارة أو نتيجة دعوي قضائية “، مخالفة بذلك مقتضيات النص القانوني الصريح في هذا الميدان والمذكورة أعلاه.
لأجل ذلك، فإن هذا التوجه المستقر والمتواتر يحتاج الى إعادة نظر وتصحيح ليكون منسجما مع القانون الجاري به العمل في مجال تقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية.
الاستثناءات الواردة على مجال تطبيق تقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية
نصت المادة الثانية الفقرة الأولي من القانون رقم 03-56 الصادر في 24 أبريل 2004 بشأن تقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية ومن قبلها الفصل الخامس والخمسون من الظهير الشريف رقم 1-58-041 الصادر في 6 أغسطس 1958 على أنه لا تطبق أحكام التقادم على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة، بفعل الإدارة أو نتيجة دعوي قضائية:
1.الديوان التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة، بفعل الادارة
وفي هذه الحالة يجوز للأمر بالصرف طبقا للقانون أن يقدم شهادة برفع التقادم يبين فيها مبررات التأخير المنسوب للإدارة تحت مراقبة الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المنتدب من طرفه لهذا الغرض الذي يؤشر عليها. واذا كان ذلك لا يثير غالبا أية مشكلة مادامت المبررات المقدمة من طرف الآمر بالصرف لا تتعارض مع القواعد التي تحكم عمليات النفقات العمومية، فإنه يثير بعض الملاحظات حينما يعتمد القضاء الإداري تطبيق هذه القاعدة في حيثياته للحكم بعدم خضوع الديون المستحقة علي الأشخاص العامة للتقادم.
وفي هذا الصدد لابد، بادئ ذي بدء، من الإشارة الى أن الديون التي تطبق عليها قاعدة الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة هي نفقات المنظمات العمومية التي تقرر في ميزانيتها وتكون مطابقة للقوانين والأنظمة. وتخضع هذه النفقات للقواعد الخاصة بعمليات النفقات المتمثلة في الالتزام والتصفية والأمر بالدفع.
فالالتزام بالنفقة، كما هو ثابت في قانون المحاسبة العمومية، هو العمل الذي تحدث أو تثبت بموجبه المنظمة العمومية سندا يترتب عنه تحمل، ولا يمكن التعهد به إلا من طرف الآمر بالصرف، كما يجب أن يبقي في حدود الترخيصات في الميزانية وأن يكون متوقفا على المقررات أو الإعلانات أو التأشيرات المنصوص عليها في القوانين والانظمة.
ولا يصبح الالتزام بالنفقة نهائيا إلا بعد التأشير عليه من طرف مراقب الالتزام بالنفقات، حيث يتم الشروع في التنفيذ. وبعد تنفيذ الأعمال المطلوبة تأتي عملية التصفية والتي تهدف الى التأكد من حقيقة الدين وحصر مبلغ النفقة. ويباشر تصفية الدين رئيس المصلحة المختصة تحت مسؤوليته بعد الاطلاع على السندات التي تثبت الحقوق المكتسبة للدائنين.
وبعد تحديد الدين وحصر مبلغ النفقة بناء على السندات التي تثبت الحقوق المكتسبة للدائنين يقوم الآمر بالصرف بالأمر بأداء دين المنظمة العمومية طبقا لنتائج التصفية. وبعد الأمر بالدفع يأتي الأداء وهو العمل الذي تبرئ به المنظمة العمومية ذمتها من الدين بعد حلول أجله أو تنفيذ العمل. ولا يمكن أداء الأوامر بالصرف أو الحوالات إلا بعد التأشير عليها من طرف المحاسب المكلف بالنفقة.
وعلى هذا الأساس، فإن تطبيق قاعدة “الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة ” لا تقوم إلا على مستوي المرحلة الثالثة والرابعة من مراحل عمليات النفقات (الالتزام – التصفية -الأمر بالدفع -الأداء). ويتعين على المحكمة قبل اعتمادها تلك القاعدة في حيثيات الحكم أو القرار أن تتأكد أولا، من توفر المشروعية (مشروعية احترام قواعد المحاسبة العمومية)، ثم ثانيا، أن تتأكد من وجود الالتزام ومن قيام عملية التصفية التي تهدف الى التأكد من حقيقة الدين وحصر مبلغ النفقة.
التي يباشرها رئيس المصلحة المختصة تحت مسؤوليته بعد الاطلاع على السندات التي تثبت الحقوق المكتسبة للدائنين. وذلك حتي تكون المحكمة منسجمة مع أحكام المادة الثالثة من القانون والتي تجيز للآمر بالصرف أن يقدم شهادة برفع التقادم يبين فيها مبررات التأخير التي ينبغي لها في كافة الأحوال ألا تتنافي مع القواعد الخاصة بعمليات النفقات.
2-الديوان التي لم يتم الامر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة، نتيجة دعوى قضائية
وبالإضافة الى الاستثناء الخاص بالديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة، فإن أحكام التقادم لا تطبق أيضا على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة، نتيجة دعوي قضائية. ويستفيد من هذه المقتضيات الأشخاص الدائنين الذين يتقدمون، داخل الآجال المحددة للتقادم، بمنازعات حول الديون التي يطالبون بأدائها. أما إذا قدمت الدعوي خارج أجل أربع سنوات، فلن يكون لها أثر على سريان أجل التقادم، وبالتالي لا تطبق مقتضيات المادة الثانية والفصل 55 من القانونين، لأن عدم الأمر بالدفع والتسديد لم يكونا نتيجة عمل أو دعوي قضائية.
ولا يمكن في أي حال من الأحوال لسلطة إدارية إثارة التقادم للتعرض على تنفيذ حكم قضائي تم تبليغه وأصبح يكتسي قوة الشيء المقضي به.
ولا تطبق أحكام التقادم أيضا على الديون الناتجة عن الترقيات الخاصة بموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية. ولا يطالب بتقديم شهادة رفع التقادم بالنسبة لهذه الديون.
بدء سريان تقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية وانقطاعه ووقفه
متي يبتدئ سريان أجل التقادم في مجال الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية؟
فعلي خلاف التقادم المدني الذي يحسب بالأيام الكاملة، فإن تقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية يحسب بالسنوات المالية، فهو ” يبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة بالنسبة للدائنين ” وعلى هذا الأساس، فإنه غالبا ما يطال التقادم الديون المستحقة في أقل من أربع سنوات فعلية ما حاولنا احتساب الأيام كاملة على غرار التقادم في القانون المدني.
وبعد بيان خصوصية احتساب مدة تقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، فتجدر الإشارة الى أن القاعدة القانونية هي: أن تقادم الحقوق لا يسري إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، وهو ما أكدته المادة الأولي من القانون رقم 56-03 الصادر في 24 أبريل 2004 والمتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية التي تنص على أن أجل التقادم الرباعي ” تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة “.
فوقت استحقاق الدين طبقا للمادة المذكورة أعلاه هو الوقت الذي يمكن فيه للدائن بدء المطالبة بحقه، وبناء على ذلك وتطبيقا للفصل 41من نظام المحاسبة العمومية فلا يمكن أن يتم أداء النفقات قبل تنفيذ العمل أو حلول أجل الدين أو صدور المقرر الفردي بتخويل النفقة. وطبقا للقواعد العامة، فإن الدين إذا لم يكن مستحق الأداء بأن كان مضافا الى أجل أو معلقا على شرط، فإن التقادم لا يبدأ سريانه إلا من وقت تنفيذ العمل أو تحقق الشرط أو حلول الأجل المقرر، أو من وقت حدوث الضرر في دعاوي التعويض.
وإذا كان الدفع بالتقادم ليس من النظام العام، ومن ثم ليس للقاضي أن يتعرض له من تلقاء نفسه، فلا شك أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر انقطاع التقادم.
وعلى الرغم من عدم تضمن القانون السالف الذكر لبعض حالات انقطاع ووقف التقادم، فإنه من المقرر أن القواعد المتعلقة بوقف وانقطاع التقادم الواردة في التقنين المدني تسري على جميع أنواع التقادم ما لم ينص على خلافها النص الخاص الجاري به العمل، وهذه قاعدة عامة فضلا عن ضرورة مراعاة خصوصيات وضوابط المنازعات الإدارية، بحيث لا يطبق من قواعد القانون المدني في هذا المجال إلا ما يتلاءم معها وذلك دون إخلال بما يقرره القانون الإداري.
وطبقا للقواعد العامة، فتعتبر أية مطالبة كتابية بالمبالغ والحقوق السابقة من أسباب قطع التقادم. فينقطع تقادم الديون العمومية بكل مطالبة كتابية حول الفعل المنشئ للدين أو حول وجوده أو حول مبلغه أو حول تسديده. وبطبيعة الحال، فإن المطالبة الكتابية يمكن أن توجه من الشخص الدائن الى الإدارة، حيث يترتب على تقديم طلب من الشخص الدائن أو تظلمه الى جهة الإدارة المختصة بما يثبت فيه مطالبته للإدارة بهذه الحقوق قطع التقادم. كما ينقطع تقادم الديون العمومية بكل مطالبة قضائية تتعلق أيضا بالمنازعة في الفعل المولد للدين أو منازعة تتعلق بوجود الدين أو منازعة تتعلق بمبلغ الدين أو بتسديده.
والخلاصة أن المطالبة الإدارية أو القضائية تقطع التقادم غير أنه يجب أن توجه المطالبة من الدائن الذي يسري التقادم ضده في مواجهة المدين الذي يجري التقادم لصالحه.
وينقطع التقادم أيضا إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا، وبكل عمل يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده. وينقطع التقادم أيضا بكل إجراء تحفظي أو تنفيذي مباشر على أموال المدين أو بكل طلب يقدم للحصول على الإذن في مباشرة هذه الإجراءات، كما ينقطع التقادم بتقديم طلب المساعدة القضائية. وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون الإجراء القاطع للتقادم سليما من الناحية القانونية، فالإجراء الباطل لا يترتب عليه قطع التقادم وهو من الأمور المسلم بها.
فضلا عن إمكانية انقطاع التقادم، فإنه قد يتعرض للوقف الذي يوقف مؤقتا الأجل عن السريان بسبب المانع دون أن يمحو المدة السابقة لحصول ما أدي الى وقفه. وأولي حالات وقف التقادم هي تلك التي يتعذر فيها على صاحب الحق المطالبة بحقه، ويبدو ذلك بصفة خاصة في حالة القوة القاهرة ويستفيد منها بصفة خاصة المدين كتعرضه لمرض عقلي أو اعتقاله لفترة من الزمن، وأنه متي قام مانع، يقدره القاضي، استحال معه المطالبة بالحق قضائيا أو إداريا مدة أربع سنوات من تاريخ نشوء الحق على الرغم من علم صاحب الشأن بقيام هذا الحق علما يقينيا أو افتراضيا، من جانب صاحب الشأن، فإن ميعاد التقادم لا يبدأ إلا من تاريخ زوال هذا المانع.
وحيث إنه وقبل تطبيق القواعد المذكورة أعلاه على القضية، فيبدو أنها لازالت غير مستجمعة لكل عناصرها الواقعية والقانونية من حيث معرفة حقيقة إنجاز الأشغال موضوع المطالبة بالدين وتسلمها، ومعرفة أجل التنفيذ وتاريخ الاستحقاق، وبالتالي احتساب فوائد التأخير عند الاقتضاء الى غير ذلك من الحقائق لتصبح القضية جاهزة للحكم، الأمر الذي يستدعي الحكم تمهيديا بإنجاز خبرة في الموضوع.
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
ملف عدد 2010-6-429
جلسة 24/4/2012
الطرف المدعي: موكي بنداوود، نائبه الحالي بوشتي
الطرف المدعي عليه: المجمع الشريف للفوسفاط
ذ. محمد باهي
المفوض الملكي
إن المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون لدي المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
بناء على مقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية بالمملكة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 10 شتنبر 1993.
وبعد الاطلاع على المسطرة الجارية في الملف المشار الى مراجعه طرته.
وبعد الاطلاع على وثائق الملف ومذكرات الأطراف.
يتشرف بأن يعرض على محكمتكم الموقرة ما يلي:
حيث يهدف الطلب الى تحميل المجمع الشريف للفوسفاط مسؤولية الأضرار اللاحقة بعقارات وممتلكات المدعي من جراء الانفجارات الحفرية التي تقوم بها المؤسسة المذكورة بالمنطقة المجاورة لاستغلال مادة الفوسفاط بعد وصولها بالقرب من ممتلكاته وكذلك ردم وتحويل مجاري مياه الآبار وتناثر الغبار والنفايات.
وتماشيا مع ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في مثل هذه النزاعات ينبغي للمحكمة بعد التأكد من شرط صفة المدعي، أن تامر تمهيديا بإجراء خبرة قضائية لما يستلزمه الأمر من توضيح للجوانب التقنية في هذا النزاع خاصة منها طبيعة الأرض ومميزاتها ومشمولاتها والتأكد من نوع المنشآت المقامة فوقها وما إذا كانت قد تضررت مع بيان مستوي جسامة الضرر، مع تحديد قيمة التعويض الجابر للضرر عند الاقتضاء.
وحيث أن محكمتكم الموقرة مدعوة بعد إجراء الخبرة لاستعمال سلطتها التقديرية – بناء علي ما سيتوفر لديها من عناصر ومعطيات وتحديدا ما سيتضمنه تقرير الخبرة المنجز في الموضوع – للحكم استنادا لقناعتها إما برفض الطلب، أو بالتعويض المناسب لجبر الضرر الحاصل للمدعي عند الاقتضاء إذا تأكد لديها جسامة الضرر وتجاوزه السقف المسموح بتحمله في إطار مضار الجوار العادية وذلك بمراعاة الشروط التالية التي ارتأينا، كمفوض ملكي، إدراجها ضمن هذا المستنتج لتنوير هيئة المحكمة:
شروط الحكم بتعويض الأضرار التي يتعرض لها المضرور غير المستفيد من المنشأة العمومية
يعتبر نظام المسؤولية المطبق في مجال أضرار المنشآت العامة التي يتعرض لها غير المستفيدين من المنشأة نظاما للمسؤولية بدون خطا. ويجد هذا النظام أساسه وتبريره النظري، كما سبقت الاشارة الي ذلك، في مبدأ مساواة المواطنين أمام التكاليف العامة ([1])، على اعتبار أن المنشآت العامة تعد ثروات عامة يستفيد منها كل أفراد المجموعة الوطنية. وفي حالة إذا ما حدث وأن تسببت هذه المنشآت العامة في أضرار لأحد أفراد المجموعة الوطنية، فإن من شأن ذلك أن يؤثر على التوازن الاجتماعي القائم، والذي يتعين إقامته واعادته بمنح تعويض للمتضرر غير المستفيد من المنشأة والذي تضرر باسم مصلحة الجميع.
ويعد نظام المسؤولية المطبق في مجال أضرار المنشآت العامة التي يتعرض لها غير المستفيدين من المنشأة، نظاما جد إيجابي بالنسبة للضحية التي لا يطلب منها إثبات وجود خطأ من جانب صاحب المنشأة العامة، بل يكفيها فقط إثبات الضرر الذي تشتكي منه واقامة الدليل على وجود علاقة سببية بين ذلك الضرر وبين المنشأة العمومية التي تدعي أنها تسببت فيه. ولا يجوز معها للمسؤول دفع مسؤوليته إلا إذا أثبت أن الضرر يرجع إما لقوة قاهرة أو لخطأ المضرور.
فهناك اجتهاد قضائي متواتر لمجلس الدولة الفرنسي يؤكد على أن صاحب المنشأة يعتبر -حتي في حالة غياب وجود خطأ من جانبه – مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن وجود وتسيير المنشآت العامة التي يتولى حراستها والتي يتعرض لها غير المستفيدين من هذه المنشآت.
ولكي يكون الضرر الذي تتسبب فيه المنشأة العمومية لغير المستفيد قابلا للتعويض ينبغي، بالإضافة إلي الشروط العامة، أن يكتسي الضرر طابعا غير عادي:
الطابع غير العادي للضرر اللاحق بالضحية غير المستفيد من المنشاة العمومية
يعتبر مفهوم الضرر غير العادي كما سبقت الإشارة الى ذلك مفهوما متغيرا ونسبيا، يتم تحديده من طرف القاضي بالنظر الى الظروف المحيطة بكل قضية وحسبما إذا كان المضرور مستفيدا أو غير مستفيد من المنشاة العمومية. ونظرا لأهمية هذا الشرط في إعمال نظام المسؤولية في مجال أضرار المنشآت العامة التي يتعرض لها غير المستفيدين من المنشاة العمومية، فإن الاجتهاد القضائي يرتكز، لتقدير الطابع غير العادي للضرر، على عنصرين اثنين هما: طبيعة الضرر ودرجة جسامة الضرر، كما يعتمد القاضي ايضا على مجموعة من المعايير لتحديد متي يصل الضرر الى حد سقف الضرر غير العادي ليسمح بالتالي بحق المدعي المتضرر في التعويض.
1-ألاخذ بعين الاعتبار لطبيعة الضرر
حسب اجتهاد قضائي متواتر، تعتبر بعض الأضرار غير عادية بطبيعتها والتي يمكن ترتيبها في مجموعتين رئيسيتين:
يتعلق الأمر من جهة بالأضرار الجسمانية، والأضرار التي تنال الملكية العقارية والمنقول مثل إتلاف العقار أو المنقول جزئيا أو كليا.
ويتعلق الأمر من جهة ثانية بالأضرار التي تنال الحق، مثل حق ولوج الملاك المجاورين الى الطرق العمومية. كما لو أدت المنشأة العمومية الى جعل مدخل العقار متعذرا أو مستحيلا بحيث يصعب أو يستحيل الاستفادة منه.
إن طبيعة هذه الأضرار تمنح أتوماتيكيا حق التعويض بالنسبة للضحية، وبصفة عامة، فإن القاضي يكتفي في مثل هذه الحالات بمعاينة العلاقة السببية بين الضرر وبين المنشأة العمومية، وبدون الإشارة إلى الطبيعة غير العادية للضرر.
يستدعي الاجتهاد القضائي لقيام مسؤولية الإدارة عن أضرار المنشآت العامة التي يتعرض لها غير المستفيدين من المنشأة – والتي تعد مسؤولية بدون خطأ – أن تكتفي الضحية فقط بإثبات الضرر الذي تشتكي منه واقامة الدليل على وجود علاقة سببية بين ذلك الضرر وبين المنشأة العمومية التي تدعي أنها تسببت فيه، دون أن يطلب منها إثبات وجود خطأ من جانب صاحب المنشأة العامة، كما لا يجوز معها للمسؤول دفع مسؤوليته إلا إذا أثبت أن الضرر يرجع إما لقوة قاهرة أو لخطا المضرور
لكن تجدر الإشارة الى موقف الاجتهاد القضائي من بعض الأضرار التي لا تكون قابلة للتعويض كيفما كان مستواها، كتلك التي تنال وضعيات يتوفر فيها المضرور على مجرد امتيازات.
2.ألاخذ بعين الاعتبار لدرجة جسامة الضرر أو أضرار الجوار
فحسب اجتهادات قضائية متواترة، فلا تعتبر بعض الأضرار التي تتسبب فيها المنشآت العمومية غير عادية إلا بشرط تضمنها بعض درجات الجسامة. ويطبق هذا الاجتهاد القضائي على أضرار الجوار الناتجة عن تسيير المنشآت العمومية. ففي هذه الحالة، يجب أن تتجاوز الأضرار مستوي الإكراهات العادية للجوار أو الأضرار العادية للجوار. يجب أن يكون الضرر غير عادي بحيث يتجاوز مساوئ الجوار العادية. وهذه في الواقع هي الصفة الرئيسية التي تميز الأضرار التي يجب على الإدارة أن تتحملها علي أساس جسامة الضرر، لأنه يجب أن يكون مفهوما أن الإدارة وهي تقيم المنشآت العامة إنما تقيمها على عقارات تملكها، ومن حقها أن تجري فيها ما تشاء من الإعداد كالأفراد العاديين سواء بسواء، ويجب علي الملاكين المجاورين لهذه المنشآت العمومية أن يتحملوا مضايقات الجوار العادية والتي قد تصدر من الإدارة أو من فرد عادي آخر. ولهذا فلا محل للتحدث عن التعويض إلا إذا خرجت هذه المضايقات عن نطاقها العادي لتتخذ طابعا استثنائيا ومتجاوزا للمألوف يقدره القضاء الإداري وفقا لكل حالة علي حدة.
ويثير معيار جسامة الضرر بعض الصعوبات في تحديده، إلا أنها في تقدير ورأي بعض الفقهاء لا تتعدي صعوبات التفسير والاستخلاص الذي يقع على القاضي الإداري عبء التغلب عليها، باستنباط وصف الضرر الجسيم من أوراق الدعوي. وذهب هذا الفقه الى أن هذه المهمة تعبر عن شجاعة القاضي الإداري لأن اعتباره لضرر ما من قبيل الضرر الجسيم يلزمه بأن يستخلص عناصر تلك الجسامة استخلاصا سائغا من الأوراق. وهو ما يبدو حرجا بعض الشيء ودقيقا، لأنه يثير مسؤولية الدولة بناء على الوصف الذي يجزم بتوافره في الضرر. وبذلك فهو ينطوي على جانب شخصي إذ لا يوجد معيار موضوعي للجسامة، والأمر في النهاية يتوقف دائما على وجدان القاضي.
وهكذا فقد اعتبرت كأضرار غير عادية للجوار يجب التعويض عنها مثلا إكراهات الجوار الناتجة عن إحداث المنشأة العمومية بسبب الأصوات المزعجة الصادرة عن الطرق العمومية وعن المطارات وعن محطات معالجة المياه وعن محطات إنتاج وتحويل الطاقة الكهربائية وعن السكك الحديدية وعن نقل مادة الفوسفاط الى معامل التحويل، الخ.
وتعوض أيضا في إطار أضرار الجوار غير العادية، الأضرار الناتجة عن المنشآت العمومية المجاورة بسبب التلوث مثل انتشار الروائح الكريهة المنبعثة من المنشأة العمومية كالمبولات العمومية وكمحطات معالجة المياه المستعملة وكالمطارح العمومية لرمي الأزبال والنفايات المنزلية، ومثل انبعاث الغبار والرماد والدخان من المنشآت العمومية كالمحطات الحرارية والمحروقات العمومية ومعامل تحويل الفوسفاط. . .، ومثل تلويث المياه بسبب مجاري الواد الحار، الخ.
ويتضمن مفهوم الأضرار غير العادية للجوار في بعض الحالات إكراهات ذات طابع جمالي التي تمثلها بعض المنشآت العمومية للملاكين المجاورين مثل حرمان المسكن من منظر جميل كان يستمتع به قبل إنشاء المنشأة العمومية، الخ.
معايير تحديد حد سقف الضرر غير العادي
لكن تجدر الإشارة الى أنه ليست جميع إكراهات الجوار تعتبر مولدة بالضرورة لأضرار غير عادية.
ويعتمد القاضي في الاجتهاد القضائي الفرنسي على مجموعة من المعايير لتحديد متي يصل الضرر إلى حد سقف الضرر غير العادي ليسمح بالتالي بحق المدعي المتضرر في التعويض. ونكتفي فيما يلي بذكر بعض هذه المعايير التي يعتمدها الاجتهاد القضائي في تقدير جسامة الضرر حسب ظروف الزمان وظروف المكان الخاصة بكل قضية ([2]).
- ضرورة تحمل الملاكين المجاورين للمنشآت العمومية مستوى معينا من الاضرار الناتجة عن المنشأة العمومية
إن بعض إكراهات الجوار تعتبر لصيقة بإحداث المنشأة العمومية ويمكن فرضها على الملاكين المجاورين للمنشأة العمومية باسم المصلحة العامة. ويتعلق الأمر بسقف من التحملات لا يمكن في حدوده إعمال مسؤولية صاحب المنشأة العمومية. وبناء على ذلك فإن الإزعاج المصاحب عادة لقيام الإدارة بإحداث بعض المنشآت العمومية لا يرقي الى مرتبة الضرر غير العادي، كذلك الأصوات المنبعثة من الطرق السيارة وانارتها الكاشفة والانبعاثات الغازية للسيارات والشاحنات والحافلات تعتبر في نظر الاجتهاد القضائي إكراهات عادية يجب تحملها من طرف الملاكين المجاورين.
- مراعاة ظروف إعداد واستعمال المنشأة العمومية
ويستند القاضي غالبا في تقدير جسامة ضرر المنشأة العامة للجوار على أهمية الضرر في ذاته مثل الطابع العادي أو غير العادي للصوت الصادر عن تسيير المنشأة العمومية حسب كثافته وأحيانا حسب المدة التي يستغرقها، وعلي قرب أو بعد المنشأة من العقار المجاور وكذا علو المنشأة، وعلي وجود أو عدم وجود التهيئة الخاصة لاندماج المنشأة العمومية في محيطها.
مراعاة طبيعة النشاط الذي يتعرض للضرر
يميز الاجتهاد القضائي بين طبيعة النشاط الذي يتعرض للضرر الناتج عن المنشأة العمومية، حيث يعتبر أن الأصوات المزعجة الصادرة من المنشأة العمومية تشكل أضرارا غير عادية بالنسبة لممارسة بعض الأنشطة، مثل مهنة الطب أو بالنسبة لاستغلال فندق. ويستعمل هذا المعيار خاصة عندما تتسبب المنشأة العمومية في أضرار لملكية مجاورة مخصصة مثلا للاستجمام والراحة.
- الموازنة بين الاضرار التي تتسبب فيها المنشاة العمومية بالمزايا التي توافرها تلك المنشأة للجوار
لا يتم التعويض عن الضرر إذا تبين للقاضي أن المضرور يستفيد من المزايا التي توفرها المنشأة العمومية للملك المجاور.
- مراعاة وضعية ألاماكن المتضررة قبل إحداث المنشأة العمومية
يقدر القاضي الضرر حسب الوضعية السابقة للملك المتضرر. ولا يقبل التعويض عن الأضرار إلا في حالة تأثر هذه الوضعية بفعل إحداث المنشأة العمومية. ويترتب عن الوضع السابق للملك المجاور المتضرر نوعان من النتائج هي كالتالي:
فمن جهة لا يقبل التعويض إذا تبين أن إنشاء المنشأة العمومية المتسببة في الضرر أو استغلالها هو سابق على بناء العقار المتضرر أو اقتنائه أو كرائه. وكذلك الشأن، فإنه لا يقبل التعويض إذا تبين للقاضي أن إحداث أو استغلال المنشآت العمومية الناجم عنها الضرر قد تم في بيئة متهالكة، أو إذا تبين له أن الأضرار اللاحقة بالملكيات المجاورة لا تتعدي مستوي الأضرار القائمة التي يمكن معاينتها في نفس المنطقة عند تاريخ إحداث المنشأة العمومية.
هذا وتجدر الإشارة الى أن الاجتهاد القضائي، يسمح بالتعويض في الحالات التي يتفاقم فيها الضرر لاحقا على بناء العقار أو اقتنائه أو بنائه، إما بسبب عنصر ذو طابع استثنائي لا يمكن للضحية توقع حصوله واما عن طريق التغيرات الطارئة على حجم المنشأة العمومية وعلى شروط استغلالها.
ومن جهة ثانية، فإن قاعدة الوضع السابق للضحية تؤدي الى استبعاد أي حق في التعويض بالنسبة للمضرور عندما تكون الأضرار التي تسببت في وقوعها المنشأة العمومية كانت متوقعة عند تاريخ بناء أو اقتناء أو كراء العقار المتضرر المجاور للمنشأة العمومية. فالتعويض لا يقبل كما سلفت الإشارة الى ذلك، إلا في الحالة التي يتفاقم فيها الضرر في ظروف غير متوقعة حين إقامة طالب التعويض.
هذا وتجدر الإشارة الى أن أضرار الجوار غير العادية يمكن الاستناد إليها في الدعاوي المرفوعة أمام القضاء الاداري ومطالبة السلطات العامة بالتعويض عنها حتي في حالة المنشآت الخاصة والتي ترخص بإقامتها الأشخاص العامة، أو في حالة رفضها فرض اتخاذ تدابير خاصة من طرف الخواص للحيلولة دون المساوئ الغير عادية للجوار التي تتسبب فيها المنشآت الخاصة.
وقد يطرح الإقرار بمسؤولية المرفق العام عن الأضرار التي تتسبب فيها المنشأة التابعة له مشكلة استمرار النزاع بان يتقدم المتضررون بطلبات متتالية لتعويضهم عن الأضرار اللاحقة بهم بعد كل حكم.
وهذا وضع شاذ ويتعارض مع مبدأ الحسم في تسوية النزاع بشكل نهائي. ويمكن لهذه الوضعية في اعتقادنا أن تجد لها حلا في الحكم بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن فقدان القيمة العقارية لملكية المدعين المتضررين، وبذلك يضع القضاء حدا للنزاع بالحسم فيه بصفة نهائية وبالتصدي لكل من يتقاضى بسوء نية.
[1] Pierre Delvolvé, Le principe d’égalité devant les charges publiques, L.G.D.J., Paris 1969, p. 370 .
في هذا الصدد يكتب الفقيه دلفولفي “إن المجالين الأساسيين اللذين يطبق فيهما مبدأ المساواة أما آ الأعباء العامة هما مجال القرارات الإدارية المشروعة ومجال الأشغال العامة وفيما عدا هذين المجالين لا يبدو للمبدأ اي دور آخر داخل نظرية المسؤولية الإدارية، لأن ما يتبقى من صور المسؤولية دون خطا إنما يتأسس على فكرة الخطر ولا يلعب بشأنه مبدا المساواة دورا حاسما”.
[2] Jean Dufau, Le droit des travaux publics, T. II, éditions du Moniteur, Paris 1988, p. 417 et suiv.




