المؤرخ 28/ 12/ 2005
ملف إداري عدد 2567/ 04 و2889/ 04
¶ اعتداء مادي – الحكم بالتعويض عن فقدان الرقبة – آثره نقل ملكية العقار إلي الدولة (لا)
إن نقل ملكية عقار إلي الإدارة في إطار نزع الملكية الجبري لا يتم إلا في إطار المسطرة القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت استنادا إلي أحكام
الدستور التي تقضي بأن حق الملكية مضمون، وأن القانون وحده هو الذي يحد من مداه. وأن الإدارة حينما تقوم بالاستيلاء علي ملك الغير خارج الإطار القانوني المشروع، فإن عملها هذا يشكل اعتداء ماديا لا يمكن
للقضاء أن يكرسه ويضفي المشروعية عليه، وذلك بنقل ملكية العقار المستولي عليه إلي الإدارة المسئولة عن هذا العمل المادي علي إثر الحكم بالتعويض عن الرقبة لفائدة المالك، إلا إذا تم ذلك وفقا للمسطرة
والإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
إن الغاية من تبليغ الحكم التمهيدي بإجراء خبرة للأطراف هي إشعار طرفي النزاع بسلوك مسطرة التجريح في شخص الخبير المنتدب داخل الأجل القانوني وهو 5 أيام من تاريخ التوصل بالاستدعاء لحضور إجراءات
الخبرة، وأنه مادامت الإدارة المعنية وهي وزارة التجهيز قد حضرت عملية الخبرة بواسطة ممثلها السيد عبد الرحمان صبري (عن المديرية الإقليمية للتجهيز بمدينة الجديدة) ولم تبد أي تحفظ بشأن شخص الخبير داخل
الأجل السالف الذكر، تكون بذلك المحكمة قد احترمت مقتضيات الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى (غ. إد، ق. 3)؛
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل: حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 4/11/ 2004 من طرف الحاج إبراهيم سبيلي بواسطة دفاعه ذ. سامي سلمان ضد الأحكام التمهيدية الصادرة عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 9/10/ 2002 وتاريخ 30/4/ 2003 وتاريخ 4/2/ 2004 وكذا الحكم القطعي الصادر بتاريخ 18/10/ 2004 في الملف رقم 328/ 2002 وهو الاستئناف المفتوح له الملف رقم 2567/ 04.
وبناء علي الاستئناف المقدم بتاريخ 15/12/ 2004 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول ومن معها ضد نفس الحكم المفتوح له الملف رقم 2889/ 04.
وحيث إن الاستئنافين معا مقبولين لتوفرهما علي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
وحيث إن الاستئناف الفرعي المقدم من طرف وزارة التجهيز بتاريخ 26/1/ 2005 بواسطة دفاعها الأستاذة ثورية المراكشي يعتبر غير مقبول شكلا نظرا لاستنفاد الوزارة المذكورة حقها في الطعن بالاستئناف مادام السيد الوكيل القضائي للمملكة قد تقدم باستئناف أصلى لفائدته أيضا بمقتضي مقال استئنافي مقدم بتاريخ 29/12/ 2004 المفتوح له الملف رقم 2889/ 04 المشار إليه أعلاه.
وحيث إنه نظرا لارتباط الملفين ولوحدة الأطراف والموضوع ولحسن سير العدالة فقد تقرر ضمهما إلي بعضهما والبت فيهما بقرار واحد.
وفي الجوهر:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوي الحكم المستأنف أنه بتاريخ 5/4/ 2002 تقدم المدعي السيد الحاج إبراهيم سبيلي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بمقال يعرض فيه أنه يملك القطعة الأرضية الكائنة بمدينة الجديدة الحاملة لتصميم التجزئة رقم 14 ذات الصك العقاري عدد 7525 س د والبالغة مساحتها 1185م م، غير أنه فوجئ عند عرض تجزئته للبيع باحتلالها من طرف وزارة التجهيز لتمرير قناة لجلب الماء انطلاقا من وادي ام الربيع منذ تاريخ 16/4/ 1993، ملتمسا الحكم عليها أساسا بإفراغها هي ومن يقوم مقامها في العقار المذكور واحتياطيا إجراء خبرة لتقدير التعويض عن الحرمان من الاستغلال ابتداء من 16/4/ 1993 إلي تاريخ الحكم وكذا التعويض عن الرقبة مع الحكم له بتعويض مؤقت قدره 10.000 درهم. وبعد المناقشة والأمر تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد صغير بوشعب الذي اقترح مبلغ 1300 درهم للمتر المربع عن الرقبة ومبلغ 7618 درهما في الشهر عن الحرمان من الاستغلال، وكذا الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الرحيم صالحي الذي اقترح مبلغ 1475 درهما للمتر المربع عن الرقبة ومبلغ 596.833 درهم عن الحرمان من الاستغلال وكذا الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الله دحو الإدريسي الذي اقترح مبلغ 1500 درهم للمتر المربع عن الرقبة ومبلغ 222.187.50 درهم عن الحرمان عن الاستغلال وبعد استيفاء أوجه الدفاع قضت المحكمة بالحكم علي المدعي عليهم بأدائهم لفائدة المدعي بمبلغ 1.500.000 درهم وهو الحكم المستأنف من طرف السيد الحاج إبراهيم سبيلي والسيد الوكيل القضائي نيابة عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول والسيد وزير التجهيز والسيد وزير المالية.
في أسباب استئناف السيد الوكيل القضائي للمملكة:
- حول الحكم علي غير ذي صفة:
حيث يعيب السيد الوكيل القضائي للمملكة الحكم المستأنف بأن المحكمة لم تكن صواب حينما قضت علي المدعي عليهم ومن ضمنهم وزارة التجهيز بأداء التعويض المستحق بعد التعديل الحكومي والذي أصبح بموجبه كل ما يتعلق بالماء من اختصاص كتابة الدولة في الماء، الأمر الذي تعين معه إخراج وزارة التجهيز من الدعوي.
لكن حيث إن الثابت من أوراق الملف أن وزارة التجهيز هي التي استصدرت المرسوم المعلن للمنفعة العامة فتكون بذلك هي الجهة المعنية أساسا بواقعة الاعتداء المادي التي يعتبر تاريخها سابقا عن تاريخ تكليف كتابة الدولة في الماء بهذا القطاع، وأن المستأنف نفسه يؤكد أن التعديل الحكومي بهذا الخصوص قد تم بعد رفع الدعوى الحالية مما يجعل السبب غير مؤسس.
- حول عدم الجواب علي دفوع الإدارة:
حيث يعيب المستأنف (الوكيل القضائي للمملكة) الحكم المطعون فيه أنه سبق للإدارة أن تقدمت أمام المحكمة الإدارية بتاريخ 25/7/ 2002 بمذكرة جوابية، غير أن المحكمة وإن أشارت ضمن تنصيصات حكمها إلي هذه المذكرة غير أنها لم تضمن حكمها أي إشارة إلي موقعها ولم تكلف نفسها عناء مناقشة الدفع المثار.
لكن حيث أن المستأنف لم يبين موضوع هذا الدفع المثار في المذكرة الجوابية فكان السبب عاما ومجملا وفيه غموض وإبهام مما يجعله غير جدير بالاعتبار.
- حول خرق الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية:
حيث يعيب السيد الوكيل القضائي للمملكة الحكم المستأنف باعتماده علي خبرة تعتبر باطلة من الناحية المسطرية كما استقر علي ذلك العمل القضائي بالمجلس الأعلى لعدم تبليغ أطراف النزاع الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة وفق ما يقضي به الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية حتى يتمكنوا من إبداء وسائل تجريجهم في الخبير المنتدب إن اقتضي الحال ذلك.
لكن حيث إن الغاية من تبليغ الحكم التمهيدي للأطراف هي سلوك مسطرة التجريح في شخص الخبير المنتدب داخل الأجل القانوني وهو 5 أيام من تاريخ التوصل بالاستدعاء لحضور إجراءات الخبرة، وأنه مادامت الإدارة المعنية وهي وزارة التجهيز قد حضرت عملية الخبرة بواسطة ممثلها (…) (عن المديرية الإقليمية للتجهيز بمدينة الجديدة) ولم تبد أي تحفظ بشأن الخبرة المذكور داخل الأجل السالف الذكر، تكون بذلك المحكمة قد احترمت مقتضيات الفصل 62 من ق. م. م المحتج بخرقه فكان ما أثير غير مؤسس.
- في الفرع الأول من السبب الرابع المتخذ من فساد التعليل:
حيث يعيب السيد الوكيل القضائي للمملكة الحكم المستأنف حينما اعتبر أن الإدارة لم تحترم المقتضيات القانونية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ذلك أن مسطرة نزع الملكية تمر بمرحلتين الأولي إدارية والثانية قضائية، وإن المرحلة الإدارية قد تم الشروع فيها عن طريق استدعاء الإدارة للمستأنف عليه لإمضاء محاضر الإيقاف بالتراضي وعقود التنازل من أجل تحرير قرار رفع اليد، غير أنه لم يستجب لهذا الطلب، كما أنها قامت باستصدار مرسوم من أجل نزع الملكية نشر الجريدة الرسمية تحت عدد ج 4403 بتاريخ 12/8/ 1996، وأن المقال الافتتاحي أردفته بمقال إصلاحي مؤرخ في 27/4/ 2004 تعرض فيه أنه بتاريخ 10/2/ 2003 صدر بالجريدة الرسمية عدد 5081 المرسوم رقم 893 – 02 – 2 الذي أعلن أن المنعفة العامة تقضي بإحداث الحظيرة الصناعية بالجرف الأصفر بالجديدة وأنه من بين القطع الأرضية التي تقرر نزع ملكيتها لهذا الغرض القطعة الأرضية رقم 49 بجدول المرسوم السالف الذكر البالغة مساحتها حوالي 4709 مترا مربعا ملتمسة، الحكم بنقل ملكيتها لفائدة المدعية مقابل التعويض المقترح من طرف اللجنة الإداية للتقييم والمحدد في 61.217.00 درهما أي علي أساس 13.00 درهما للمتر المربع الواحد،
وبعد المناقشة وتخلف الطرف المنزوعة ملكيته عن أداء أتعاب الخبرة صرفت المحكمة النظر عنها وقضت بنقل ملكية القطعة المذكورة أعلاه لفائدة الدولة الملك الخاص مقابل أدائها لفائدة المنزوعة ملكيته السيد كيجو ادريس بن الهواري مبلغ 61.217 درهم وهو الحكم المستأنف.
وحيث أجابت المستأنف عليها الدولة الملك الخاص بمذكرة ناقشت من خلالها أسباب الاستئناف ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
في السبب الأول للاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المدعية نازعة الملكية لم ترفق مقالها بأي مستند من المستندات المذكورة في مقالها الافتتاحي مكتفية بالإشارة إلي أنه تم الإدلاء بها بالملف رقم 10/ 2004 الشيء الذي حاول دون الإطلاع سواء من طرف المحكمة أو من طرف المنزوعة ملكيته وأنه مادامت المسطرة كتابية فإنه كان لزاما علي المحكمة انذار الطرف المنزوعة ملكيته بتصحيح المسطرة وذلك بتنصيب محام.
لكن حيث أن الإدارة نازعة الملكية ليست ملزمة بالإدلاء بالوثائق المؤيدة للطلب في كل ملف من الملفات المتعلقة بنفس المرسوم الرامي إلي نزع الملكية بل يكتفي بالإشارة إلي أنه تم الإدلاء بها ساسبقا وفق ما يقضي به الفصل 18 من القانون رقم 81 – 7 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاختلال المؤقت، كما أن المحكمة لم تكن ملزمة باعذار المنزوعة ملكيته (المستأنف) بتنصيب محام للدفاع عنه فكان ما أثير في الوسيلة الأولي بشقيها غير مؤسس.
في السبب الثاني للاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع ذلك أن المستأنف عليها أدلت خلال سريان الدعوى بمقال اصلاحي إلا أن المحكمة لم تبلغه إليه كما لم تبلغه أيضا بالحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة ولم تنذره بضرورة أداء مصاريفها.
لكن حيث إن المستأنف لم يلحقه أي ضرر من جراء عدم تبليغه المقال الإصلاحي باعتبار أن المساحة المنزوعة ملكيتها التي تضمنها هذا الأخير وهي 4709 م2 مطابقة لمساحة المنصوص عليها في المرسوم القاضي بنزع الملكية بدون زيادة أو نقصان وبالتالي فإن عدم تبليغ المقال الإصلاحي للمستأنف لا يشكل خرقا لحقوق الدفاع فكان ما أثير في هذا غير منتج. وحيث إن الغاية من تبليغ الحكم التمهيدي بإجراء خبرة هي إشعار طرفي النزاع بشخص الخبير المنتدب لإمكانية تقديمها وأنه طالما أن المنزوعة ملكيته المستأنف توصل بالإشعار بتاريخ 7/5/ 2004 من أجل أداء مصاريف الخبرة ولم يبد استعداده للأداء حسب الثابت من شهادة التسليم المحررة في 20/4/ 2004 فكان ما أثير في هذا الشق ايضا غير جدير بالاعتبار.
في السبب الثالث للاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المطعون فيه أن ما قضي به من تعويض جد هزيل ولا يغطي الأضرار الناجمة عن نقل الملكية باعتبار أن العقار المنزوعة ملكيته هو المورد الوحيد له ولأسرته ملتمسا رفع قيمة المتر المربع إلي مبلغ 55 درهما ولو عن طريق إجراء خبرة.
حقا حيث إن التعويض المحكوم به والذي جاء موافقا للتعويض المحدد من لدن اللجنة الإدارية للتقويم يتسم ببعض الإجحاف.
وحيث إنه بناء علي الفصل القضائي المتواثر للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بخصوص عقارات مماثلة خاضعة لنفس المرسوم والتي حدد التعويض بالنسبة إليها في مبلغ 30 درهما للمتر المربع الواحد فقد ارتأي المجلس تعديل التعويض المحكوم به وذلك برفعه إلي المبلغ المذكور.
لهذه الأسباب
قضي المجلس الأعلى شكلا: بقبول الاستئناف، موضوعا: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا في شقه المتعلق بالتعويض مع تعديله وذلك برفع التعويض المحكوم به إلي ثلاثين (30) درهما للمتر المربع الواحد.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرابط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد مصطفي التراب رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان جسوس مقررا وأحمد دينية وأحمد ملجاوي ومحمد الحارثي أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
الرئيس
المستشار المقرر
كاتب الضبط




