“الضريبة على تعويضات نزع الملكية والاعتداء المادي نموذجا”
The role of the judiciary in establishing tax justice tax on compensation for expropriation and physical assault as a model
?الباحثة : غزلان بوعبدلي
Researcher: Ghizlan Bouabdali
باحثة بسلك الدكتوراه جامعة محمد الخامس بالرباط
PhD researcher at Mohammed V University in Rabat
ملخص الدراسة :
حاولت هذه الورقة البحثية رصد خصوصيات تدخل القضاء الإداري في صنفين من التكاليف العامة المفروضة في إطار المساواة على الأفراد، فمن جهة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ومن جهة أخرى الضريبة على التعويضات الناتجة عن هذا النزع، وفي ذات الصدد سعت المقالة إلى مقاربة مدى عدالة الضريبة المفروضة على تعويضات نزع الملكية، مستعرضة الإشكالات التي يثيرها تنفيذ هذه التعويضات في سياق المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، وفي حالة أدائها يجد المنزوع ملكيته عائق آخر لا يقل عن نظيره السابق وهو استخلاص جزء من ذلك التعويض في إطار الضريبة على الأرباح العقارية.
كما عملت على تسليط الضوء على الدور الاجتهادي البالغ الأهمية للغرفة الإدارية بمحكمة النقض في تكريس قاعدة عدم خضوع التعويض عن الاعتداء المادي للاقتطاع الضريبي في الحالة التي تعمد فيها الإدارة الجبائية على القيام بذلك بالرغم من غياب أي نص تشريعي.
الكلمات الدالة : العدالة الضريبية – التعويض عن نزع الملكية- تعويضات الاعتداء المادي على الملكية العقارية.
Abstract :
This research paper attempted to monitor the peculiarities of the administrative judiciary’s intervention in two types of public costs imposed in the framework of equality on individuals, on the one hand expropriation for the public benefit, and on the other hand the tax on compensation resulting from this expropriation, and in the same regard the article sought to approach the extent of tax justice imposed on expropriation compensation, reviewing the problems raised by the implementation of these compensation in the context of Article 9 of the Finance Law for the year 2020, and in the event of its performance, the expropriated find another obstacle not less than its previous counterpart, which is to extract part of that compensation within the framework of the tax on real estate profits.
It also worked to shed light on the critical jurisprudential role of the Administrative Chamber of the Court of Cassation in establishing the rule that compensation for material abuse is not subject to tax withholding in the case in which the fiscal administration deliberately did so despite the absence of any legislative text that permits this.
Keywords : Tax justice- compensation for expropriation- compensation for physical assault on real property.
مقدمة :
من المبادئ الدستورية المتفق عليها، مبدأ مساواة الأفراد أمام التكاليف العامة، إذ نص الفصل 39 من الدستور[1]“على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”.
ونتيجة لذلك لا يجوز أن تقع أعباء المنفعة العامة على البعض بينما تعود الفائدة على الجميع أو على البعض الآخر وهو ما ينطبق على نزع الملكية[2] التي لا يجوز أيضا أن تستعمل كوسيلة لإثراء منزوع الملكية على حساب الأموال العامة[3]، وفي سياق تحمل الأعباء العامة نجد أن من ضمن مشتملات التشريع الجبائي، الضريبة[4] على الدخل صنف الأرباح العقارية وذلك بإخضاع تعويضات نزع الملكية[5] للاقتطاع الضريبي، وإذا كانت هذه المقتضيات واضحة المعالم من حيث الإطار التشريعي، فإنه بالمقابل نجد أن بعض الإدارات الجبائية تعمد إلى إخضاع التعويضات الناتجة عن الاعتداء المادي للاقتطاع الضريبي في ظل غياب أي مقتضى صريح في هذا الشأن.
يكتسي موضوع رقابة القضاء الإداري على ضريبة تعويضات نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، والاعتداء المادي على الملكية العقارية أهمية جد بالغة، عبر تسليط الضوء على الضمانات المقررة في هذين المجالين، فمنها ما هو مرتبط بالقواعد الآمرة التي أقرها المشرع في صلب المسطرة الجبائية وقانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ومنها ما كرسه القضاء وهو بصدد فض هذه المنازعات.
كما يمنح هذا الموضوع راهنيته من خلال الوقوف على نوعين من الأعباء العامة المفروضة على الأفراد في إطار المساواة من جهة، ومن جهة أخرى عدم تكافؤ طرفي العلاقة سواء تعلق الأمر بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، أو الضريبة المفروضة على التعويض الناتج عن هذا الأخير، بحيث نجد الإدارة الجبائية التي تحرص على تنفيذ النظام الجبائي وفي المقابل هناك الملزم الذي يساهم في التنفيذ ويتحمل العبء، فالعلاقة بين الطرفين بالضرورة غير متكافئة : طرف قوي هو الإدارة الجبائية، وطرف ضعيف هو الملزم بالضريبة، إلا أن هذا لا يعني أن سلطة الإدارة في فرض الضرائب هي سلطة مقيدة، كل ما في الأمر أن لها سلطات واسعة تقتضيها طبيعة العمليات الجبائية، وينتج عن هذا وضعية قانونية متميزة للملزم بالضريبة في مواجهة الإدارة.
إشكالية الدراسة :
إذن ومن خلال ما تقدم، يمكن طرح الإشكال التالي: إلى أي حد ساهم القضاء الإداري في تحقيق العدالة الضريبية من خلال الرقابة على ضريبة تعويضات نزع الملكية والاعتداء المادي؟
تنبثق عن هذا الإشكال السابق أسئلة واستفسارات فرعية جمة من قبيل :
هل من حق الدولة في شخص المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة أن تطالب المنزوعة ملكيته بدفع ضريبة عن التعويض المحصل عليه؟
هل يعتبر القسط الضريبي هذا دينا من الديون التي يمكن استيفاؤها بطرق التحصيل المعمول بها في تحصيل الديون العمومية؟
كيف أسهمت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في تكريس العدالة الضريبة من خلال تعويضات الاعتداء المادي؟ .
فرضيات الدراسة :
الفرضية الأولى : الضريبة على تعويضات نزع الملكية بين حماية القضاء الإداري للملزم ومدى عدالة الاقتطاع الضريبي.
الفرضية الثانية : تكريس الغرفة الإدارية للعدالة الضريبة عبر عدم إخضاع التعويض عن الاعتداء المادي للاقتطاع الضريبي.
إن محاولة مقاربة الإشكال السابق والإجابة عن الأسئلة المرتبطة به ستحقق من خلال تقسيم الموضوع إلى مطلبين، يخص الأول خصوصيات الحماية القضائية للملزم الخاضع لضريبة التعويض عن نزع الملكية، فيما يخص الثاني تسليط الضوء على اجتهاد الغرفة الإدارية بمحكمة النقض المتعلق بعدم إخضاع تعويضات الاعتداء المادي للاقتطاع الضريبي.
المطلب الأول : خصوصيات الحماية القضائية للملزم الخاضع لضريبة التعويض عن نزع الملكية
يكتسي العنصر الجبائي دورا هاما يؤثر على نشاط الاقتصاد الوطني سواء ارتبط هذا الدور بالنظر إلى حجم موارد الميزانية العامة التي تستمد مصدرها من الاقتطاعات الجبائية، أو بالنظر إلى الأهداف التدخلية التي تستهدفها الدولة من وراء هذه الاقتطاعات، فما تستخلصه الدولة من ضرائب ورسوم يؤثر بالضرورة على نشاط الوحدات الاقتصادية كيفما كان شكلها، لهذا يستلزم التدبير العقلاني لهذه الوحدات الأخذ بعين الاعتبار العنصر الجبائي قصد التحكم في عبئه إلا أن الأمر ليس بهذه السهولة، كما ترغب في ذلك الوحدات الاقتصادية فالعملية الجبائية منظمة تنظيما دقيقا وتتميز بطبيعة فنية معقدة ومتشعبة وتتداخل فيها أطراف عدة[6].
استنادا إلى ذلك تنص المادة 61 من المدونة العامة للضرائب[7]تعتبر أرباحا عقارية لتطبيق أحكام الضريبة على الدخل، الأرباح المثبتة أو المحققة بمناسبة نزع ملكية عقار من أجل المنفعة العامة ويساوي صافي الربح المفروضة عليه الضريبة الفرق بين ثمن التفويت مطروحة منه إن اقتضى الحال مصاريف التفويت وثمن التملك مضافة إليه مصاريف التملك، ويتعين على المستفيد من التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة أن يقدم إقرارا وفق نموذج معد من طرف الإدارة الضريبية مقابل وصل إلى قابض الضرائب خلال 30 يوما الموالية لتاريخ قبض التعويض، كما يمكنه اعتماد الإقرار الإلكتروني طبقا للمادة 155 من المدونة العامة للضرائب.
ويجب أن يتم إعداد الإقرار مرفقا بجميع الوثائق اللازمة لاحتساب الضريبة ولا سيما الحكم أو القرار القضائي بالتعويض الاحتياطي[8] أو التكميلي[9].
ويمكن للمستفيد أن يبادر بدفع الضريبة بطريقة تلقائية طبقا للمادة 173 من المدونة العامة للضرائب، لأن الأداء الإرادي هو القاعدة في تحصيل الضريبة حسب [10]Trotabas، والإدارة الضريبية عبر جدول الضريبة الذي يحدد الدين الجبائي يعتبر سندا تنفيذيا، كما أن باستطاعة قابض الضرائب توجيه ورقة إعلام للملزم من أجل الضريبة المترتبة عليه جراء حصوله عن التعويض عن نزع الملكية، وفي جميع الأحوال فإن التعويض المحكوم به يكون أساسا لتحديد الضريبة، ولا يمكن للقابض أن ينازع في قيمة التعويض أو القيام بمراجعة المبلغ المالي المصرح به إن كان مرفقا بنسخ طبق الأصل للحكم النهائي.
وفي الحالة التي يستنكف المستفيد من التعويض عن نزع الملكية عن إيداع الإقرار المذكور، توجه إليه رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بواسطة الطرق الإدارية أو بواسطة أعوان كتابة الضبط أو المفوضين القضائيين، يطلب منه فيها إيداع إقراره داخل أجل 30 يوما الموالية لتاريخ تسلم الرسالة المذكورة.
وإذا ما تمادى الملزم في لا مبالاته، تقوم الإدارة بإشعاره بالأسس التي قدرتها والتي على أساسها ستفرض تلقائيا الضريبة إذا لم يقع إيداع إقراره داخل أجل ثان مدته 30 يوما من تاريخ تسلم رسالة الإخبار المذكورة، وبعد ذلك يصدر قابض الضرائب الأمر بالتحصيل وكذا الزيادات والغرامات عن التأخير والذعائر المتعلقة بها في جدول أو قوائم منتجات أو أوامر بالاستخلاص لا يمكن أن ينازع فيها إلا باتباعه المسطرة المنصوص عليها في المادة 235 من المدونة العامة للضرائب، وخاصة توجيه طلب إلى المدير العام للضرائب أو من يقوم مقامه[11].
وإذا لم يقبل الملزم القرار الصادر عن الإدارة نتيجة طلبه أو في الحالة التي لم يتلق أي جواب داخل أجل 6 أشهر الموالية لتاريخ المطالبة، تعين عليه رفع الأمر إلى المحكمة المختصة داخل أجل 30 يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار المذكور، كما يمكن للمعني بالأمر في حالة عدم الجواب داخل 6 أشهر الموالية لتاريخ المطالبة رفع طلب إلى المحكمة المختصة داخل أجل 30 يوما الموالية لتاريخ انصرام أجل الجواب المذكور.
وفي جميع الأحوال لا تحول المطالبة دون التحصيل الفوري للمبالغ المستحقة، وإذا دعت الضرورة إلى ذلك البدء في مسطرة التحصيل الجبري، ويشمل التحصيل الجبري مجموع المبالغ المستحقة على المدين، وتباشر إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية حسب الترتيب التالي:
الإنذار
الحجز
البيع
ويمكن اللجوء إلى الإكراه البدني لتحصيل الضريبة المترتبة عن التعويض المحصل عليه في إطار دعاوى نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، متى توفرت شروط ذلك، ذلك أن مرحلة التحصيل الضريبي هي مسألة حاسمة في العملية الضريبية ككل، بعد أن تمر من التأسيس الضريبي، تقدير المادة الضريبية، الحساب والتصفية[12].
وهكذا انطلاقا من المقتضيات السالفة الذكر نلاحظ غياب العدالة التشريعية، فإلى جانب حرمان المنزوعة ملكيته من حق الملكية وكذا الحقوق المتفرعة عنها بقوة القانون مقابل تعويض لا يتلاءم مع الثمن الحقيقي للملك المنزوعة منه بعلة أن الغاية من النزع هي المنفعة العامة يجد نفسه أمام ضريبة هذه التعويضات، فالتعويضات المقترحة من طرف اللجنة الإدارية للتقويم تكون هزيلة بالنظر إلى الملك المنزوع، ونلمس ذلك من خلال العديد من الاجتهادات القضائية خاصة تلك التي يتم الحكم من خلالها وفق مقترح اللجنة الإدارية[13] في الحالة التي يقبل في المنزوعة ملكيته بالتعويض المقترح، أو في حالة توصله وعدم جوابه وكذا التوصل بواسطة قيم …، ومن ذلك ما قضت به المحكمة الإدارية بمكناس [14]“أ/ بأداء جماعة مكناس لفائدة الدولة المغربية – الملك الخاص- في شخص ممثله القانوني تعويضا إجماليا ونهائيا محددا في مبلغ 458220 درهم لفائدة الدولة المغربية (الملك الخاص) على أساس 700 درهم للمتر المربع الواحد عن الرقبة الذي يمثل 60% من قيمة العقار المنزوعة ملكيته.
ب/ بأدائها في شخص ممثلها القانوني لفائدة باقي المدعى عليهم تعويضا إجماليا ونهائيا محددا في مبلغ 305480 درهم على أساس قيمة 700 درهم، كل حسب منابه في التملك حسب الفريضة الشرعية عن حق الزينة الذي يمثل 40% للأرضية المنزوعة ملكيتها المذكورة أعلاه.
ج/ بأدائها لفائدة كل من السادة حسين قاضي السوسي، محمد قاضي الوسي، وفرح قاضي السوسي، زكية القاضي السوسي، خديجة القاضي السوسي، عبد الحفيظ القاضي السوسي، عزيز القاضي السوسي، ومحمد السوسي تعويضا إجماليا ونهائيا محددا في مبلغ 130880 درهم على أساس قيمة 400 درهم للمتر المربع الواحد، كل حسب نصيبه من التملك حسب الفريضة الشرعية عن حق الزينة الذي يمثل 40% من قيمة القطعة الأرضية المنزوعة ملكيتها”[15].
من الخصوصيات التي تثيرها النقطة الأولى من الورقة البحثية التي نحن بصدد دراستها هو تدخل القضاء في صنفين من التكاليف العامة المفروضة في إطار المساواة على الأفراد، فمن جهة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ومن جهة أخرى ضريبة التعويضات الناتجة عن هذا النزع، لذلك فإن القاضي الإداري يحتل مكانة بارزة في مواجهة الإدارة الضريبة.
إذا كان المشرع المغربي قد حدد الضريبة على تعويضات نزع الملكية فإنه بالمقابل قد مكن القضاء الإداري من آليات الرقابة على مدى احترام الإدارة لمسطرة الفرض الجبائي الوارد أعلاه، وبالتالي فإن حياد الإدارة الجبائية عن المقتضيات القانونية التي رسمها لها المشرع يخول القاضي الإداري إمكانية إلغاء الفرض الضريبي.
ويجسد ذلك حكم المحكمة الإدارية بالرباط والذي بموجه تم إلغاء الضريبية التكميلية على الأرباح العقارية في إطار مسطرة نزع الملكية، وذلك لعدم مشروعية التصحيح الضريبي، فضلا عن بطلان مسطرة التحصيل والحجز على الحسابي البنكي ومما جاء في حيثيات هذا الحكم[16]“وحيث إن إدارة الضرائب لم تدل بعقود المقارنة المشار إلى مراجعها في مذكرتها الجوابية المؤرخة في 28-10-2012، حتى يتسنى للمحكمة مراقبة التقيد بالعناصر المستوجبة للتصحيح، مما يجعل التصحيح الضريبي المعتمد والذي رفع ثمن التفويت من 8000 درهم للمتر المربع المصرح به إلى مبلغ 10000 درهم للمتر المربع الواحد غير مؤسس على أساس صحيح من الواقع، لكون القيمة الحقيقية للعقار المبيع يجب أن تتم أخذا بعين الاعتبار موقع العقار، ومساحته، وحالته، ونوع الملك، وحالة الشياع، وأساس تملكه، لا سيما وأن العقار قدم كتعويض عيني في إطار مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
وحيث إن تجاوز التصحيح للعناصر المستوجبة له وفقا لمقتضيات المادة 224 من المدونة العامة للضرائب، وللعدالة الضريبية المكرسة دستوريا التي تفرض توزيع الأعباء العامة الضريبية مراعاة لمساهمة الملزم في تحقيق النفع العام وتحمل نصيب من الأعباء العامة في إطار مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة يحتم إلغاءه.
وحيث إن التصريح ببطلان الضريبة على الدخل على الأرباح العقارية التكميلية يترتب عنه وبالتبعية بطلان إجراءات تحصيلها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
بإلغاء الفرض والتحصيل الضريبيين على الدخل على الأرباح العقارية التكميلية، موضوع الأمر بالاستخلاص رقم 295-2011 السنة 2007 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية”.
لقد أكد السيد باشوليي في مؤلفه المنازعات الضريبية أنه من خلال إطلالة سريعة على الاجتهاد القضائي الفرنسي خلال 20 سنة الأخيرة، اتضح له أن دعوى الإلغاء تحتل مكانة بارزة في المنازعات الضريبية، فأهم القرارات في مادة الضرائب صادرة في إطار دعوى الإلغاء لتجاوز السلطة، لأن دعوى الإلغاء يضيف لا توازيها أية دعوى قضائية[17].
إن السؤال الرئيسي المرتبط بأي نظام ضريبي هو ارتباطه بوجود عدالة ضريبية[18]، هذا المبدأ الذي يجد نفسه في كل من الفصول 39 و [19]40 من الدستور، لكن الواقع يؤكد عكس ذلك، كما أن النقاش الدائر اليوم عن مدى وجود عدالة ضريبية في نظامنا الضريبي المغربي، وعن رهانات تحقيق المعادلة الكامنة في عدالة ضريبية تساوي عدالة اجتماعية، يجعلنا نتساءل بالضرورة عن مدى تطبيق مخرجات المناظرة الوطنية الثانية حول الجبايات التي نظمت بالصخيرات يومي 29و30 أبريل 2013، وبالخصوص على مستوى الباب الأول المعنون بالتشريع الضريبي والعدالة[20].
وفي سياق حديثنا عن دور الدور المحوري للقاضي الإداري في حماية الملزم الخاضع لضريبة الأرباح العقارية في إطار مسطرة نزع الملكية، كرست محكمة النقض قاعدة مفادها أن الأرض العارية الصادر بشأنها قرار نزع الملكية تعتبر غير خاضعة لضريبة التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية طالما أن المنزوعة ملكيته، لا يجوز له خلال أجل سنتين من تاريخ نشر مقرر إعلان المنفعة العامة إقامة أية بناء على هذه الأرض[21]، وأن منع المالك من التصرف في أرضه بالبناء يجعله غير مخاطب بالضريبة المذكورة، وأن العدول عن مسطرة نزع الملكية لا يضفي طابع الشرعية على هذه الضريبة طالما أن يد المنزوعة ملكيته كانت مغلولة عن القيام بأي بناء طول الفترة السابقة عن مقرر العدول[22].
برجوعنا إلى تعريف الربح المقصود أي الخاضع للضريبة بفائض الثمن أو القيمة، ويعني ذلك الفرق بين ثمن أو قيمة الاكتساب من جهة وثمن أو قيمة التفويت، فالنص الجبائي اشترط بوضوح ضابطين أساسيين: البيع أو التفويت من جهة، وتحقيق الربح من جهة ثانية، لكن وبالنسبة لكلا الشرطين نتساءل عن مدى صحة قياس نزع الملكية على التفويت، والتعويض المترتب عنها على الربح، ذلك أن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة لا يعدو أن يكون إخراجا للعقار من ذمة مالكه وإدخاله في ذمة مالك آخر، كما أن التعويض الناتج عنها لا يخرج عن طبيعته كمدخول مالي يكتسبه المنزوع ملكيته ويدفعه المفوت نازع الملكية.
من هذا المنطلق يمكن القول أن القانون الجبائي يقتصر على الاهتمام بالبيع أو التفويت الخاضع لقواعد القانون المدني وبالتالي لحرية التعاقد المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود[23]، بخلاف نزع الملكية الذي يخضع لقواعد القانون العام بما تملكه الإدارة من امتيازات السلطة العامة في مواجهة المنزوعة ملكيته المفروض عليه مسطرة نزع الملكية.
ونظرا لكون المبدأ هو المساواة بين الأفراد في تحمل الأعباء العامة، فإن التعويض عن نزع الملكية لا يمكن أن يندرج في المعنى الواضح للربح الخاضع للضريبة على الأرباح العقارية، لأن هذا الربح لا يتجلى في تطبيقات نزع الملكية، وبالرجوع إلى مبررات الضريبة يتعين إخراج هذا التعويض من أصناف الجبايات، لأن هذه الأخيرة ترمي إلى الحد نسبيا من المضاربات العقارية التي كانت تدر على أصحابها أرباحا تكاد تفلت من أي التزام ضريبي، كما تنسجم مع الملامح الجديدة للقانون العقاري، وخاصة ما يتعلق بسياسة الإسكان.
مما لا شك فيه أن هذه المعطيات لا علاقة لها بنزع الملكية التي ترتكز على مفهوم المصلحة العمومية، بحيث لا سبيل لقياسها على التدابير المكونة لنظام الملكية العقارية بما فيها جوانبه الإيجابية[24]، ومن جانب آخر أية عدالة ضريبية يمكن الحديث عنها بالنظر إلى الإشكالات الجمة التي يعرفها مجال تنفيذ التعويضات عامة، وتعويضات نزع الملكية على وجه الخصوص، والتي حاولت نوعا ما المادة 9 من القانون رقم 70-19 للسنة المالية 2020 [25] إيجاد حل لها، وفي حالة أدائها يجد المنزوع ملكيته عائق آخر لا يقل عن نظيره السابق وهو استخلاص جزء من ذلك التعويض في إطار الضريبة على الأرباح العقارية.
وفي سياق الحديث عن تنفيذ تعويضات نزع الملكية فقد جاء المادة 8[26] من قانون 70-19 للتأكيد على ضرورة الحد من النزاعات التي تكون نتيجتها أحكام وقرارات قضائية صادرة ضد الإدارة تثير إشكالية التنفيذ فيما بعد، ويتعلق الأمر خصوصا بالاعتداء المادي ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وذلك بهدف التقليل من الظاهرة ومعالجتها من المنبع، ومحاولة -وإن كانت محتشمة- لإثارة مسؤولية الآمرين بالصرف عن أي قرارات مماثلة[27].
فإذا كانت الغاية الأساسية من مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة هو تحقيق المصلحة العامة في مجالات عديدة، إلا أن إدخال التعويضات الناتجة عنها لا يمكن إدخاله في إطار المضاربات العقارية التي يتوخى منها الربح[28]، فالهدف من نزع الملكية هو تحقيق المنفعة العامة وليس الربح، وهذا الأخير هو أساس هذه الضريبة، الشيء الذي لا يظهر له أثر في الأغلبية الساحقة من تطبيقات نزع الملكية بالمغرب، وبالرجوع إلى مبررات الضريبة يقوى استنتاج إخراج التعويض من الجباية[29].
المطلب الثاني : التكريس القضائي لعدم خضوع التعويض عن الاعتداء المادي للاقتطاع الضريبي
لأن النزاع الإداري بصورة عامة لا يفهم في كل مغزاه إلا عند طرحه أمام القضاء الإداري[30]، فإن الخصومة الضريبية لا تشكل لاعتبارات قانونية وعملية استثناء لهذه القاعدة، فعلى الرغم من المكانة الهامة التي تحتلها الإدارة الضريبية في حل النزاعات الضريبية، على إثر التظلمات الموجهة إليها أو بفضل الاستعطافات وطلبات التسوية المجال الخصب لسلطتها التقديرية، فإن القضاء للميزات التي يتوفر عليها وللتمثل الذي يتخيله الرأي العام عنه، يظل الحاسم في النزاعات برمتها.
فالملزم على الخصوص يقيس جيدا الدور الذي يمكن أن يلعبه القاضي الضريبي لصالحه، وليس مستعدا لأن يتراجع عن ذلك بالرغم من أخذه بالاعتبار طول الآجال[31]، أو على الأقل اتخاذه وعيا انضياف آجال أخرى في عمر المنازعة الضريبية التي بدأت وديا مع إدارة الضرائب.
بعد هذه الإشارة الموجزة لدور القضاء في ميدان المنازعات الجبائية في المغرب، نتساءل عن الضمانات القضائية التي قدمها القضاء الإداري للملزم في الشق الثاني من هذه الورقة البحثية والمتعلق بالاعتداء المادي، فالقضاء الإداري وهو يتدخل للبت في المنازعات الجبائية، يلعب دورا تفسيرا وتقنينيا هاما للمقتضيات التشريعية والتنظيمية وبالتالي يشكل مصدرا هاما من مصادر القانون الجبائي، ففي هرم المقتضيات الجبائية نجد الاجتهاد القضائي في القاعدة وهو آخر مصدر للقانون الجبائي حيث يتكلف بتطبيق مختلف المصادر الأخرى فدروه خلاق إذن في الميدان الجبائي، خاصة فيما يتعلق بمدى إمكانية إخضاع تعويضات الاعتداء المادي للاقتطاع الضريبي، فهو عند تفسيره قد يضيف عناصر للقاعدة، وهذا ما يعرف بالتقنين الإضافي Le normatif aditionnel، كما قد يخلق على مستوى أعلى قاعدة بأكملها وهذا ما يدعى بالتقنين الأصلي Le normatif originel.
وقبل الخوض في الحديث عن دور القاضي الإداري في هذا المجال حبذا لو تطرقنا للاعتداء المادي من زاوية عدم استكمال مسطرة نزع الملكية كما هو منصوص عليها في قانون 81/7، فقد يتبادر إلى الذهن بأن الشروع في مسطرة نزع الملكية، سواء من خلال الاقتناء بالتراضي عن طريق مسطرة نزع الملكية، من شأنه أن ينفي عن التصرف صفة الاعتداء المادي، غير أن القضاء يعتبر أن الإدارة تكون في وضعية اعتداء مادي بمجرد وضع يدها على العقار دون أن تستكمل مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة إلى منتهاها، ولا يشفع لها كونها قد شرعت في سلوك المسطرة الإدارية لنزع ملكية العقار ما لم تقم باستصدار أمر قضائي بحيازته وتقديم طلب من أجل الحكم بنقل الملكية لها[32].
فالمشرع المغربي نص في الفصل الثاني من هذا القانون على أنه “يتم نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بحكم قضائي” وهي قاعدة مهمة تؤكد أن السلطة القضائية تبقى حارسة للملكية الفردية، فلصحة مسطرة نزع الملكية وشرعيتها لا يكفي صدور القرار الإداري القاضي بأن المنفعة العامة تقتضي نزع ملكية بعض العقارات، كما أن استصدار أمر من القضاء الاستعجالي يأذن بالحيازة يعد ناقصا إذا لم يتم الاتفاق بالمراضاة حول نقل الملكية وتحديد التعويض، إذ لا بد للسلطة النازعة من تقديم دعوى موضوعية أمام القضاء المختص للحصول على حكم بنزع الملكية، وهذا الحكم يتضمن جزءين رئيسيين: جزء متعلق بنقل الملكية وجزء متعلق بتحديد التعويض[33].
وذلك بدأ من استصدار حكم قضائي بنقل الملكية مع تحديد التعويض المستحق للمالك وفق ضوابط خاصة مقررة في نفس القانون، وبالتالي لا يمكن أن يوصف بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة المقصود في نص المادة 61 أعلاه.
إن قيام جهة إدارية بالاعتداء على عقار الغير وتملكه خرقا للقانون لا يمكن اعتباره، من جهة أولى تفويتا من جانب الطرف المتضرر بالرغم من تلقيه تعويضا عن ذلك بموجب حكم قضائي لكون ما ترتب من فقدانه لعقاره لم يكن بإرادته منه، ومن جهة ثانية فإن التعويض المذكور لا يمكن إدراجه ضمن مفهوم الأرباح العقارية المحققة بمناسبة نزع الملكية.
لذلك فإن التعويضات الخاضعة للضريبة تظل محصورة في تلك المحكوم بها في إطار دعوى نقل الملكية المرفوعة من طرف الإدارة بعد احترامها كافة الضمانات المقررة لفائدة المعني بالأمر، ومن ثم يكون مفهوم نزع الملكية المقصود بالمادة 61 من المدونة العامة للضرائب محددا وفقا للقانون رقم 81.7 ولا يسوغ تمديد نطاقه ليشمل حالات أخرى، من منطق أن قواعد القانون الضريبي ينبغي أن تفهم في إطار تفسيرها الضيق، ولا يجوز القياس عليها للتوسع في حالات فرض الضريبة خرقا للقانون.
بالتالي فإن الإدارة الضريبية التي مهمتها نسخ المقتضيات العامة واللاشخصية التي يقرها القانون الضريبي إلى قرارات خصوصية، تؤدي بها مهمتها هذه إلى أن تجعل من الملزم المفعول به الذي يقع عليه فعل الإدارة والذي ليس شيئا آخر غير التشريع الضريبي، الذي بدروه ليس إلا التصور الأمثل في إطار الممكن لما يجب أن تؤديه الضريبة من وظيفة.
ذلك أنه من القواعد المستقر عليها عدم جواز فرض أي ضريبة إلا بنص قانوني صريح، والحال أن القوانين المنظمة لمجال الضريبة خالية من أي مقتضى يجعل التعويضات المحكوم بها لجبر الأضرار الناتجة عن الاعتداء المادي على العقار خاضعة للضريبة على الدخل، وفضلا عن ذلك فإن المادة 61 من القانون المذكور حددت الحالات التي تفرض فيها الضريبة المذكورة وجعلتها محصورة في التفويتات ونزع الملكية.
إلا أنه في العديد من الحالات قد تعمد الإدارة الجبائية إلى إخضاع تعويضات الاعتداء المادي على الملكية العقارية للاقتطاع الضريبي، وفي سياق ذلك قامت إحدى المديريات الجهوية للضرائب بإجراء حجز تحفظي على تعويضات ناتجة عن الاعتداء المادي بالرغم من تمسك المحكوم لفائدتهم بكون أن التعويض هو جبر للضرر ولفعل الغصب والتحدي لأنه يجده سنده في الفصل 79[34] من قانون الالتزامات والعقود المتعلق بالقواعد العامة لمسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن تسيير إدارتها ولا تنطبق عليه شروط ومميزات التعويض الممنوح في إطار مسطرة نزع الملكية وبالتالي ربحا عقاريا خاضعا للضريبة بموجب الفصل 61 من المدونة العامة للضرائب.
ونتيجة لذلك صدر الحكم بإلغاء الضريبة على الدخل صنف الأرباح العقارية المفروضة على المدعيين ذات الأمر بالتحصيل الصادر عن إدارة الضرائب بالمديرية الجهوية للضرائب بطنجة تحت عدد 1113-1114 لسنة 2016 والمؤرخ في 30/8/2016 مع جميع التوابع من زيادات وذعائر وغرامات والحكم على المديرية العامة للضرائب في شخص ممثلها القانوني بإرجاعها لفائدة المدعيين المبلغ المؤدى وقدره : 2.615.828.00 درهم مع تحميلها الصائر ورفض الباقي من الطلب، فاستأنف من طرف المديرية العامة للضرائب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الذي تم تأييده بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
إن تحديد دلالة الأرباح العقارية الخاضعة للضريبة كما ود التنصيص عليها في المادة 61 من المدونة العامة للضرائب ومؤدى ذلك أن حصر مفهوم الربح العقاري الموجب للتضريب عن فقد الملكية في مثل هذه الحالة في التفويتات العقارية التي تتم بالمغرب سواء كانت بعوض أو بدونه مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة 63 المتعلقة بالتعويضات بحيز عوض المنجزة بين الأصول والفروع وبين الأزواج والإخوة والأخوات ثم الربح المتأتى من نزع الملكية العقارية لأجل ومن المعلوم أن هذا الأخير هو نظام قانوني له كيانه الخاص في التشريع المغربي ومستقل عن باقي الأنظمة الأخرى أو بحكم الواقع لانتقال الملكية يخضع في تنظيمه وإجراءاته للقانون رقم 81.7 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
وترتيبا على ما تقدم فإن قيام إدارة عمومية بالاستيلاء على عقارات الخواص في إطار ما يسمى بنظرية الاعتداء المادي نتيجة عدم سلوكها للإجراءات السالفة الذكر لا يمكن أن يندرج في المفهوم القانوني لنزع الملكية المحدد في القانون رقم 81-7 وفق المتواتر في الاجتهاد القضائي، انطلاقا من كون أن المشرع الجبائي عندما يضع الضوابط المحددة للوقائع المنشئة للضريبة لا يمكن أن يؤسسها على أوضاع غير مشروعة ومخالفة للقانون ويفترض عدم حدوثها أصلا وحتى ولو صاحب التعويض المذكور الحكم بنقل الملكية لفائدة الإدارة المعتدية الذي يتم في هذه الحالة استنادا إلى نظرية الإثراء بلا سبب[35] أي بمعنى نقل الملكية المحكوم به لفائدة الإدارة في إطار دعوى الاعتداء المادي التي يرفعها المالك لا ينفي عن التعويض المقابل صفته القضائية كتعويض عن جبر الضرر في إطار القواعد العامة للمسؤولية الإدارية وليس تعويضا عن نزع الملكية، وبالتالي يظل خارج نطاق التضريب على أساس كونه ربحا عقاريا.
وفي هذا الإطار ننوه بالاجتهاد القضائي للغرفة الإدارية بمحكمة النقض[36]الذي تصدى لهذا الإشكال وابتكر قاعدة عدم خضوع تعويضات الاعتداء المادي للاقتطاع الضريبي، وبالتالي تحقيق نوع من العدالة الضريبية أمام الفراغ التشريعي الذي يعرفه هذا النوع من المنازعات ومما جاء في حيثيات هذا القرار “حيث من المعلوم أنه لا ضريبة إلا بنص وأن نص القانون الجبائي لا يتوسع في تفسيره ليشمل فئة من الأشخاص لم يشملهم النص بصراحة ومادام أن نص المادة 61 جاء صريحا وواضح الدلالة عند تعريفه للدخول والأرباح العقارية وأن من بين هذه الدخول ما ورد بالبند 11 الذي ورد به تعتبر أرباحا عقارية لتطبيق أحكام الضريبة على الدخل على الأرباح المثبتة أو المحققة بمناسبة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وأن المشرع عندما فرض الضريبة على هذا النوع من الأرباح فقد قصد بذلك التعويض الناجم عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة المنظم بمقتضى القانون رقم 81/7، ولا يشمل التعويض عن اعتداء مادي ولو صدر الحكم بنقل الملكية في إطاره.
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عللته بما جاءت به “كما لا يمكن التعويض الناتج عن الاعتداء المادي أن يكون محلا لاتفاق صلح بين الإدارة والمستأنف عليها لانتفاء سببه بحكم انعدام السند القانوني الذي يسمح للإدارة بالفرض الضريبي من أساسه عملا بمبدأ “لا ضريبة بدون نص” وكل اتفاق يخالف هذا المبدأ يقع باطلا ويحق للطرف المتضرر الطعن فيه بصريح نص الفصل 111 من قانون الالتزامات والعقود والحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إلغاء الأمر بالتحصيل المطعون فيه كان صائبا وحريا بالتأييد. تكون المحكمة قد راعت مجمل ما ذكر وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس”.
إن إمكانية القاضي الضريبي إلغاء الضريبة يدخل ضمن صميم بته في النازلة الجبائية، فالقاضي الضريبي في الإطار الضريبي لا يقوم فقط بعملية الإلغاء للقرار الضريبي الصادر عن الإدارة الضريبية، بل إنه في إلغائه يسقط مبلغ الضريبة موضوع النزاع إذا تبت له ما يدعو لذلك.
هذا التوجه في منح القاضي الضريبي للقيام بأكثر من عملية الإلغاء لا تفرضه فقط المقتضيات القانونية التي جلعت النظر في المنازعة الضريبية في مجملها بين يدي القاضي الإداري، بل إن الاعتبارات المنطقية والسرعة في الأداء القضائي تفرض ذلك أيضا، ناهيك عن اعتبارات العدالة[37].
وهو التوجه الذي سلكه قضاء الموضوع ومما جاء في حيثيات حكم المحكمة الإدارية بالرباط[38] “وحيث إنه استنادا إلى ذلك، ولما كانت الأرباح الخاضعة للضريبة على الأرباح العقارية وفقا للمادة 61 من المدونة العامة للضرائب المتمسك بها من المدعى عليها في النازلة محصورة في تلك الناتجة عن التعويض المحكوم به في إطار النظام القانوني لنزع الملكية، فإن التعويض المحكوم به لصالح المدعين يكون غير خاضع للضريبة المذكورة، مادام أن الحكم به صدر في إطار إعمال النظام القانوني للمسؤولية الإدارية الذي يجعل أشخاص القانون العام ملزمين بجبر الأضرار الناشئة عن نشاطاتهم غير المشروعة، وهو النظام الذي لا يوجد نص قانوني يدرج التعويضات المقررة في إطاره ضمن الدخول المشمولة بالتضريب، الأمر الذي يجعل الأمر بالتحصيل الصادر في مواجهة المدعين خرقا للقواعد المذكورة واجب الإلغاء”.
وبذلك لا تكون الإدارة المعتدية في وضعية قانونية سليمة حتى تعتبر ممتلكة للعقار بموجب تفويت من جانب المتضرر أو نزع الملكية من جانبها، كما أن المبلغ المحكوم به في إطار نزع الملكية يعتبر مقابلا لصالح المنزوع ملكيته جراء نقل ملكية عقاره للشخص المعنوي العام، بينما يبقى المبلغ المحكوم به في إطار الاعتداء المادي تعويضا عن الضرر اللاحق به، وهو ما يجعل من غير المستساغ أن يكون موضوع تضريب، لأنه لا يمثل ربحا لصالح المعني بالأمر، بل مجرد جبر للخسارة اللاحقة بذمته جراء فقدان عقاره عن طريق الغصب والاعتداء والاستيلاء غير المشروع من جانب الإدارة.
مما تكون معه طبيعة التعويض في هذه الحالة مماثلة للتعويضات التي يمكن أن يحكم بها في جميع الحالات الأخرى لصالح المتضررين من عمل غير مشروع في إطار المسؤولية الإدارية، حتى ولو كان الفعل الضار يمس حقا آخر غير حق ملكية العقار، وهو ما يجعل هذه التعويضات غير مستوعبة ضمن ما يشمله مفهوم الدخل أو الربح.
خاتمة :
ختاما يمكننا القول أنه إذا كانت الإدارة الضريبية في المسألة الضريبية لا تبرز بمفردها بل يبرز أيضا الملزم بالضريبة الذي كما يدفع الأستاذ Martinez يفرض عليه القانون سواء في الجباية الحديثة أو الكلاسيكية واجبات محددة أكثرها تجعل منه مدينا ضريبيا…، من هنا يبدو أن الذمة المالية للملزم سواء كانت دخلا أو استهلاكا أو رأسمالا، تكون محل اقتطاع من قبيل الإدارة الضريبية.
إلا أنه بشأن الضريبة على الدخل صنف الأرباح العقارية في إطار مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ينبغي التفكير في إعفاء المنزوعة ملكيته لأجل المنفعة العامة من الضريبة متى كان التعويض المحكوم به يقل عن سقف مالي محدد قانونا، لأن التعويض المذكور لا يعتبر ثمنا في عقد البيع العادي، وإنما هو تعويض لجبر الضرر، لذلك فإن التعويض في جل الأحوال لا يعكس القيمة الحقيقية للعقار أو الحقوق العينية المترتبة عليه، فكيف يمكن إجبار شخص على التنازل عن حق الملكية مقابل تعويض غير عادل، ويطالب في ذات الوقت بدفع ضريبة عن دخل إجباري لم يسع إليه وقد يحسبه هزيلا.
المراجع والمصادر
الكتب العامة :
ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، مكتبة ومطبعة الإشعاع الإسكندرية، طبعة 1996.
الرجراجي زكرياء، حماية القضاء الإداري للملكية العقارية، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، سلسة أبحاث ودراسات العدد 3-2018.
الكتب الخاصة :
أحمد أجعون، المنازعات المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، منشورات المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد الخاص رقم: 3، الطبعة الأولى نونبر 2017.
محمد الكشبور، نزع الملكية لأجل المنفعة العامة قراءة في النصوص وفي مواقف القضاء، الطبعة الثانية 2007، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.
العربي محمد مياد، نزع الملكية لأجل المنفعة العامة على ضوء التشريع وأحكام الدستور (دراسة مقارنة مع بعض التشريعات العربية)، سلسلة إعلام وتبصير المستهلك 20.
العربي محمد مياد، نزع الملكية لأجل المنفعة العامة على ضوء العمل القضائي ومواثيق حقوق الإنسان “دراسة مقارنة مع بعض التشريعات العربية”، سلسلة إعلام وتبصير المستهلك 32، مطبعة المعرف الجديدة/ الرباط 2008.
العربي محمد مياد، نزع الملكية لأجل المنفعة العامة على ضوء العمل القضائي ومواثيق حقوق الإنسان “دراسة مقارنة مع بعض التشريعات العربية”، سلسلة إعلام وتبصير المستهلك 32، طبعة مزيدة ومنقحة 2018، مطبعة المعارف الجديدة الرباط.
المقالات :
عبد القادر تيعلاتي، الضمانات الجبائية من خلال التشريع والقضاء، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد 19 أبريل-يونيو 1997.
امحمد الشقوري، نزع الملكية “المسطرة الإدارية والقضائية” مجلة المحامون العدد الثالث، السنة الثانية 1993.
عبد المعطي القدوري، الحماية القضائية للملزم في مجال المنازعات الجبائية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد 19 أبريل-يونيو 1997.
احميدوش مدني، دور المنظومة الضريبية في تحقيق العدالة الاجتماعية، مساهمة علمية في النقاش العمومي حول النموذج التنموي البديل، سلسلة مؤلفات جماعية، طبعة يناير 2020.
محمد شكيري، قراءة في تنظيم المناظرة الوطنية الثانية للجبايات، السلسلة المغربية للعلوم والتقنيات الضريبية، العدد العاشر، عمل جماعي، مطبعة الأمنية الرباط 2015.
محمد الادريسي العلمي، الجبايات العقارية في قانون المالية لسنتي 1978و1979، المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد، العدد 5، سنة 1979.
محمد الإدريسي العلمي، الضريبة على الأرباح العقارية ونزع الملكية، مقال منشور بمجلة الإشعاع عدد 1، تصدرها هيئة المحامين بالقنيطرة، السنة الأولى يونيو 1989.
سعيد العقاوي، الإشكالات التي يطرحها الاعتداء المادي على الملكية العقارية، مجلة المحاكم الإدارية “القاضي الإداري بين حماية الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة” أشغال ندوة علمية منظمة بشراكة بين وزارة العدل والحريات وجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنظمة يومي 6و7 يناير 2017 بالرباط.
عثمان مودن- مهدي خرجوج، قانون المالية لسنة 2020 بين سؤال الدستورية والفرسان الموازناتية، سلسلة منشورات مختبر السياسات العمومية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية- جامعة الحسن الثاني، سلسلة مؤلفات جماعية “مستجدات حكامة المالية العامة بالمغرب” طبعة 2021.
الأطروحات والرسائل الجامعية :
نجاة العماري، المنازعات الضريبية بين إسهام وحدود خلق شروط يسر تطبيق التشريع الضريبي، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، وحدة التكوين والبحث: المالية العامة، شعبة القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -عين الشق الدار البيضاء .
خديجة السملالي، ضمانات الملكية الخاصة في إطار نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القوانين الإجرائية المدنية، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-مراكش، السنة الجامعية : 2011/2012.
الاجتهادات القضائية :
المحكمة الإدارية بمكناس، ملف رقم 05/7108/2019، حكم رقم 5/7108/2020، بتاريخ 25/6/2020.
المحكمة الإدارية بمكناس، ملف رقم 135/7108/18، حكم عدد 09/7108/2019، بتاريخ 30/05/2019.
المحكمة الإدارية بالرباط، حكم عدد 304، الصادر بتاريخ 31/1/2013، في الملف رقم 551/7/2012.
المحكمة الإدارية بالرباط، ملف عدد 316/7113/2016، حكم عدد 4327، بتاريخ 04/11/2016.
قرار محكمة النقض عدد 2030/3، المؤرخ في 19/12/2019، في الملف الإداري عدد 3655/4/3/2018.
قرار محكمة النقض عدد 1039/2 صادر بتاريخ 20/12/2018 في الملف الإداري عدد 659/4/2/2018.
قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض) عدد 1704 بتاريخ 18 دجنبر 2003 في الملف الإداري عدد 1457/4/1/2001.
المواقع الإلكترونية:
Références en français :
Maxime Chretien «L’indemnité d’expropriation» R.D.P/1937.
Waline et Laferrière, Traite de sciences et légalisation financière, Paris, L.G.D.J, 1952.
M. Champion, Finances publiques du Maroc, Publié par le ministre de l’économie nationale et des finances. Sans désignation du lieu, 1960-1961.
Louis Tratabas, Jean Maris Cotteret, Droit Fiscale, Paris, Dalloz 1991.
Olivier Gohin, Contentieux Administratif, Paris, Litec .
[1] ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص 3600.
[2] يعد حق الملكية من الحقوق المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولة والتشريعات الوطنية، وعلى هذا الأساس نص الفصل 35 من الدستور بأن حق الملكية وحرية المبادرة مضمونان، كما نصت المادة 23 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، على أنه لا يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، لا تنزع ملكية أحد إلا لأجل المنفعة العامة ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون.
[3]Maxime Chretien «L’indemnité d’expropriation» R.D.P/1937, P 411.
[4]ليست الضريبة سوى آلية من أخرى لتدبير الحياة داخل الدولة، قيل عنها أنها ثمن العيش داخل الجماعة، وقيل أنها التأمين الذي يدفعه الفرد من أجل نفس الهدف، بل قيل أنها الإعانة الممنوحة للحاكم ذات طبيعة تكميلية لموارده العادية، ثم بعدها عرفها كواجب ثم إلزامها مفروضا.
Waline et Laferrière, Traite de sciences et légalisation financière, Paris, L.G.D.J, 1952, P 218.
بالنسبة للآخرين كالأستاذ M. Champion فإن الضريبة تتلخص من الناحية النظرية أن عليها أن تمكن الدولة من تغطية أكبر جزء أو بالأحرى مجموع نفقاتها السنوية الدائمة.
M. Champion, Finances publiques du Maroc, Publié par le ministre de l’économie nationale et des finances. Sans désignation du lieu, 1960-1961, p 227.
[5] تعددت التعريفات التي عرفت نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ومن ضمنها نجد أن “نزع الملكية للمنفعة العامة هو قيام السلطة الإدارية بحرمان المالك من عقاره جبرا لتخصيصه للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل”.
ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، مكتبة ومطبعة الإشعاع الإسكندرية، طبعة 1996، ص 627.
[6]عبد القادر تيعلاتي، الضمانات الجبائية من خلال التشريع والقضاء، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد 19 أبريل-يونيو 1997، ص 21.
[7]المحدث بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006)، طبعة 2020.
[8] تجدر الإشارة إلى أن الإذن في الحيازة إلى السلطة النازعة للملكية أو من يقوم مقامها لا يمكن أن يتم من الناحية القانونية إلا إذا وقع دفع التعويضات الاحتياطية المحددة من طرف اللجنة الإدارية للتقييم بعد نشر مقرر التخلي.
امحمد الشقوري، نزع الملكية “المسطرة الإدارية والقضائية” مجلة المحامون العدد الثالث، السنة الثانية 1993، ص 162.
[9] يعتبر التعويض التكميلي هو مبلغ الفرق بين التعويض الاحتياطي والتعويض النهائي عن نزع الملكية، أو هو مبلغ الفرق بين التعويض عن نزع الملكية المحكوم به ابتدائيا وبين التعويض عن نزع الملكية في المرحلة الاستئنافية (أو النهائية).
محمد الكشبور، نزع الملكية لأجل المنفعة العامة قراءة في النصوص وفي مواقف القضاء، الطبعة الثانية 2007، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ص 219.
[10] Louis Tratabas, Jean Maris Cotteret, Droit Fiscale, Paris, Dalloz 1991, P 323.
[11] العربي محمد مياد، نزع الملكية لأجل المنفعة العامة على ضوء التشريع وأحكام الدستور (دراسة مقارنة مع بعض التشريعات العربية)، سلسلة إعلام وتبصير المستهلك 20، ص 230 وما بعدها.
[12] العربي محمد مياد، نزع الملكية لأجل المنفعة العامة على ضوء العمل القضائي ومواثيق حقوق الإنسان “دراسة مقارنة مع بعض التشريعات العربية”، سلسلة إعلام وتبصير المستهلك 32، طبعة مزيدة ومنقحة 2018، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، ص 189.
[13] تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن محكمة النقض قد كرست السلطة التقديرية لقضاء الموضوع في تحديد التعويض، مما يكون معه التعويض المعروض من طرف اللجنة الإدارية مجرد اقترحا يتوقف نفاذه على قبول المنزوعة ملكيته ، انظر قرار محكمة النقض عدد 2030/3، المؤرخ في 19/12/2019، ملف إداري عدد 3655/4/3/2018، غير منشور، مما جاء فيه “لكن حيث إن المحكمة ردت ما تمسكت به الطالبة بخصوص الثمن المحدد من طرف اللجنة الإدارية بكونه مجرد اقتراح يتوقف نفاذه على قبوله من طرف المنزوعة ملكيته وهو تعليل سائغ ويقيم القرار وغير منتقد وبخصوص عناصر المقارنة فممثلة الطالبة التي حضرت إجراءات الخبرة لم تسلم للخبير أي شيء منها كما ان المحكمة غير ملزمة بإيراد عناصر للمقارنة مادامت قد اعتمدت عناصر أخرى منتجة”.
[14] المحكمة الإدارية بمكناس، ملف رقم 05/7108/2019، حكم رقم 5/7108/2020، بتاريخ 25/6/2020، غير منشور.
[15] تجدر الإشارة إلى أن هنالك حالات معينة حددها مشرعنا المغربي والتي من خلالها يتم نزع الملكية دون أي تعويض للمنزوع ملكيته، ويتعلق الأمر بقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المنصوص عليها في قانون 12/90 المتعلق بالتعمير، الذي يحيل في مقتضياته على قانون 81/7 لإمكانية إنجاز هذه الطرق، وتترجم حيثيات ما قلناه حكم المحكمة الإدارية بمكناس “بنقل ملكية مساحة 436 متر مربع من القطعة الأرضية المحفظة رقم 17 ذات الرسم العقاري عدد 9336/42 اللازمة لإنجاز الطرق رقم MI41 في التصميم رقم 2014/02- Midelt/PA المصادق عليه في المرسوم رقم 2.15.945 الصادر بتاريخ 28 دجنبر 2015 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6428 وتاريخ 07 يناير 2016 والقاضي بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به لتهيئة مدينة ميدلت والمناطق المجاورة لفائدة نازعة الملكية الجماعة الترابية لميدلت بدون تعويض”.
المحكمة الإدارية بمكناس، ملف رقم 135/7108/18، حكم عدد 09/7108/2019، بتاريخ 30/05/2019، غير منشور.
[16] المحكمة الإدارية بالرباط، حكم عدد 304، الصادر بتاريخ 31/1/2013، في الملف رقم 551/7/2012، حكم منشور على موقع العلوم القانونية على الرابط التالي: https://www.marocdroit.com آخر زيارة تمت يوم 31 دجنبر 2021 على الساعة 21:00.
[17] عبد المعطي القدوري، الحماية القضائية للملزم في مجال المنازعات الجبائية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد 19 أبريل-يونيو 1997، ص 51.
[18] إن مفهوم العدالة الضريبية مفهوم حساس وله انعكاسات سياسية، وقد تبلور مبدأ العدالة الضريبية وتأصل ضمن إطار علمي صحيح عندما زاد حجم النفقات العامة، وزادت بالمقابل التكاليف العامة، وأصبح المكلف يشعر بوطأة الضريبة فكان لابد من المطالبة بعدالتها، ومفهوم العدالة الضريبية مفهوم نسبي يختلف من طبقة اجتماعية إلى أخرى، ومن دولة إلى أخرى، فالغني قد يرى العدالة بتطبيق ضريبة عامة، أي بتوحيد نسبتها على المكلفين جميعهم، في حين يراها الفقير في المساواة في التضحية، أي بإسهام المكلف بالأعباء العامة للدولة وفق حالته المادية والعائلية، ويختلف مفهوم العدالة بين الدول تبعا للنظام السياسي والاقتصادي لكل منهما، فلا تنظر الدول الرأسمالية للعدالة الضريبية نظرة الدول الاشتراكية.
احميدوش مدني، دور المنظومة الضريبية في تحقيق العدالة الاجتماعية، مساهمة علمية في النقاش العمومي حول النموذج التنموي البديل، سلسلة مؤلفات جماعية، طبعة يناير 2020، ص 205.
[19] ينص الفصل 40 من الدستور “
[20] محمد شكيري، قراءة في تنظيم المناظرة الوطنية الثانية للجبايات، السلسلة المغربية للعلوم والتقنيات الضريبية، العدد العاشر، عمل جماعي، مطبعة الأمنية الرباط 2015، ص 85.
[21] ينص الفصل 15 من قانون 81/7 “لا يجوز خلال أجل سنتين يبتدئ من تاريخ نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية إقامة أي بناء أو غرس أو تحسين في العقارات الواقعة داخل المنطقة المحددة في المقرر المذكور دون موافقة نازع الملكية”.
[22] قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض) عدد 1704 بتاريخ 18 دجنبر 2003 في الملف الإداري عدد 1457/4/1/2001، أورده العربي محمد مياد، نزع الملكية لأجل المنفعة العامة على ضوء العمل القضائي ومواثيق حقوق الإنسان “دراسة مقارنة مع بعض التشريعات العربية”، سلسلة إعلام وتبصير المستهلك 32، مطبعة المعرف الجديدة/ الرباط 2008، ص190.
[23] ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بقانون الالتزامات والعقود.
[24] محمد الادريسي العلمي، الجبايات العقارية في قانون المالية لسنتي 1978و1979، المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد، العدد 5، سنة 1979، ص 51.
[25]قانون رقم 70-19 للسنة المالية 2020، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-19-125 صادر في 16 من ربيع الآخر 1441 الموافق 13 ديسمبر 2019، الجريدة الرسمية عدد 6838 مكرر-ربيع الآخر 1441 (14 ديسمبر 2019)، الصفحة 11123.
تنص المادة 9 ” يتيعن على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية.
في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ، يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل تسعون (90) يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية، وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل أعلاه.
وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع (4) سنوات وفق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية”.
[26]تنص المادة 8 مكرر من القانون المشار إليه أعلاه ” لا يمكن للآمر بالصرف أو من يقوم مقامه، في إطار الاعتمادات المفتوحة بالميزانية العامة وبميزانيات الجماعات الترابية ومجموعاتها، أن تلتزم بأي نفقة أو إصدار الأمر بتنفيذها لإنجاز مشاريع استثمارية على العقارات أو الحقوق العينية بالاعتداء المادي ودون استيفاء المسطرة القانونية لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة بالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-81-254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982)”.
[27]عثمان مودن- مهدي خرجوج، قانون المالية لسنة 2020 بين سؤال الدستورية والفرسان الموازناتية، سلسلة منشورات مختبر السياسات العمومية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية- جامعة الحسن الثاني، سلسلة مؤلفات جماعية “مستجدات حكامة المالية العامة بالمغرب” طبعة 2021، ص 53.
[28] خديجة السملالي، ضمانات الملكية الخاصة في إطار نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القوانين الإجرائية المدنية، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-مراكش، السنة الجامعية : 2011/2012، ص 108.
[29] محمد الإدريسي العلمي، الضريبة على الأرباح العقارية ونزع الملكية، مقال منشور بمجلة الإشعاع عدد 1، تصدرها هيئة المحامين بالقنيطرة، السنة الأولى يونيو 1989، ص 34.
[30]Olivier Gohin, Contentieux Administratif, Paris, Litec, P 16.
[31] Robert Hertzog, Le juge fiscal, Paris, Economica 1988, P 193.
[32] سعيد العقاوي، الإشكالات التي يطرحها الاعتداء المادي على الملكية العقارية، مجلة المحاكم الإدارية “القاضي الإداري بين حماية الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة” أشغال ندوة علمية منظمة بشراكة بين وزارة العدل والحريات وجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنظمة يومي 6و7 يناير 2017 بالرباط، ص 39.
[33] أحمد أجعون، المنازعات المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، منشورات المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد الخاص رقم: 3، الطبعة الأولى نونبر 2017، ص 215.
[34] ينص الفصل 79 من قانون الالتزمات والعقود “الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها”.
[35] الرجراجي زكرياء، حماية القضاء الإداري للملكية العقارية، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، سلسة أبحاث ودراسات العدد 3-2018، ص 252.
[36] قرار محكمة النقض عدد 1039/2 صادر بتاريخ 20/12/2018 في الملف الإداري عدد 659/4/2/2018، منشور ب مجلة محاكمة السنة الخامسة عشر، عدد مزدوج 17-18، فبراير-أبريل 2020، ص من 278إلى 281.
[37]نجاة العماري، المنازعات الضريبية بين إسهام وحدود خلق شروط يسر تطبيق التشريع الضريبي، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، وحدة التكوين والبحث: المالية العامة، شعبة القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -عين الشق الدار البيضاء، ص 238.
[38] المحكمة الإدارية بالرباط، ملف عدد 316/7113/2016، حكم عدد 4327، بتاريخ 04/11/2016، منشور بموقع : www.marocdroit.com، تاريخ الزيارة 31/12/2021 على الساعة 21:15.




