banner

توازن القوى والنموذج المتكامل لصنع القرار الإستراتيجي المصري

إعداد

عبد المنعم محمد عدلي عبد المنعم

تمهيـــد

تختلف الدول في قدراتها على المناورة والمواجهة والدفاع والاستمرار في ممارسة أدوارها إقليمياً ودولياً لتأكيد قيمها وتحقيق مصالحها وتلبية احتياجاتها الأمنية في النظام الدولي، طبقا لقدراتها الإستراتيجية المتاحة والتي يمكن تفعيلها وتطويرها واستحداثها، وطبقا لطبيعة وقوة شبكة مصالحها إقليمياً ودولياً وطبقاً لحالة البناء الهيكلي والنظامي للعلاقات في البيئة الداخلية ودرجة تماسكها ومرونتها في مواجهة الضغوط والتأثيرات الخارجية، وقدرتها على إتخاذ القرارات الإستراتيجية الناجحة في ضوء الرؤية الإستراتيجية البناءة والإدراك الشامل للعوامل الجيوإستراتيجية الحاكمة وبعد أن يتم إجراء الحسابات الإستراتيجية الدقيقة طبقاً للأصول العلمية والإدارية والسياسية والإستراتيجية المتقدمة.

وهذا يعني إن الفكر الإستراتيجي الشامل في رؤيته والشامل في تأثيره وتداعياته يجب أن يراعي عملية التغير البيئية والزمنية، فيصنع القرار الإستراتيجي الذي يحكم بدوره السياسة الخارجية والدفاعية والإقتصادية والثقافية حماية لأمنها القومي وتحقيقاً للأهداف القومية ومحافظة على المصالح القومية.

إن صنع القرار على مستوى الدولة هو عملية معقدة للغاية تتداخل فيها عوامل متعددة سياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية وتكنولوجية ومعلوماتية وتتضمن العديد من العناصر المؤثرة. ففي الواقع إن تحديد الأهداف والأولويات السياسات العامة بالدولة هي نتاج طبيعي للعلاقة وصراع المصالح بين النظام السياسي للدولة والقوات المسلحة والمجتمع المدني بصفة عامة وبين النخب داخل كل طرف من ناحية أخرى والتي تختلف في طبيعتها وهيكلها من دولة إلى أخرى.[١] وهذا يعني إرتباط فهم سلوك مجموعة صنع القرار في الدولة بالمستوى الإدراكي ورؤيتها للبيئة المحيطة وكيف تتأثر بها وتؤثر فيها لتحقيق أهدافها، وارتباط تلك العمليات بسياقات توازنية بيئية سواء داخلية وخارجية لتحقيق الأهداف، ولذلك فإن توازن القوى يمثل أحد أهم المكونات البعد الجيوإستراتيجي في القرار.

وتهدف الدراسة إلى وضع نموذجاً متكامل لصنع القرار الإستراتيجي المصري يتم من خلاله التعرف على الكيفية التي التى تتحدد بها الجماعة الإستراتيجية المصرية وكيف تتفاعل مكوناتها وكيف تتمكن من تحديد رؤيتها وبلورة إدراكها للتهديدات والأخطار التي يمكن أن تتعرض لها مصر هذا من جانب، وأيضا قنص الفرص المتاحة في مقابل الطموحات المصرية من جانب آخر، سواء كان مصدرها البيئة الداخلية أو الخارجية.

ويمكن تحديد إشكالية البحث في العلاقة التأثيرية بين توازن القوى بمفهومه الشامل وبناء نموذج متكامل لصنع القرار الإستراتيجي المصري بما يضمن كفاءة القرار في تعظيم الدور المصري إقليمياً والمحافظة على الأمن القومي وتحقيق مصالح مصر الحيوية.

ولذلك تسعى الدراسة للإجابة عن التساؤلات التالية:

1- ما هو تأثير البيئة الداخلية على تحديد ودعم الخيار الإستراتيجي للدولة في البيئة الخارجية؟

2- كيف تختلف الحسابات الإستراتيجية بخصوص صنع القرارات الإستراتيجية أخذاً في الإعتبار المحددات الزمنية التي تستدعي إستغراقها عملية صنع القرارات الإستراتيجية في مقابل الحدود الزمنية لتوقيت إتخاذ القرار؟

3- كيف يمكن عمل التوازن بين التوجهات الفردية للقيادات الإستراتيجية وتوجهات المؤسسات الإستراتيجية والسياسية العامة للدولة؟

ويتم ذلك في ظل الفرضيات التالية:

1- كلما ازدادت الضغوط الدولية على الدور الإقليمي المصري كلما ازداد توجه صانع القرار الإستراتيجي المصري في صياغة بيئته الإقليمية إلى تفضيل منطق التوازن بين مكونات هذه البيئة.

2- كلما ازدادت قدرات الجماعة الإستراتيجية في تحقيق التوافق السياسى والعسكرى والمدنى فى البيئة الداخلية كلما ازدادت قدرتها على تحقيق الطموحات الإقليمية والدولية.

3- تزداد قدرة الدولة على تحقيق أهدافها الإستراتيجية بزيادة قدرة شبكة المصالح الإقليمية والدولية التي تنشأها في النظام الدولي.

وتستعين الدراسة بالمنهج السلوكي حيث تدمج بين المدرسة الإدراكية ومدرسة الاختبار الرشيد ومدرسة الاستدلال المتعدد والمنج التنظيمي والقانونية ؟ مناقشة تأثير الجوانب المؤسسية على عملية صنع القررات. كما تستعين بالمنهج النظامي للربط بين الأدوار الفردية والمؤسسية في عملية صنع القرار الإستراتيجي بالدولة، والذي يسمح بتوضيح الجانب الديناميكي والتفاعلي في عملية صنع القرارات الإستراتيجية والمرتبطة بالحركة والتغيرات المستمرة في البيئة الخارجية للدولة إقليمياً ودولياً وحركة التطوير والتحديث الداخلية للدولة. حيث إن صياغة الطبيعة الحركية للعلاقات بين الداخل والخارج تنبع من الرؤية الفكرية للعلاقات الدولية والمرتبطة بفكرة المجتمع العالمي التي تتضمن فكرة التشابك والترابط والإتصال بين مكونات النظام الدولي سواء على مستوى الوحدات الدولية الفاعلة أو المصالح أو القدرات أو حتى على مستوى القضايا والمفاهيم الدولية المعاصرة.

تناقش الدراسة في قسمها الأول مفهوم الجماعة الإستراتيجية، وفي القسم الثاني تناقش مفهوم توازن القوى وفي القسم الثالث تقترح الدراسة نموذجها المتكامل لصنع القرار الإستراتيجي المصري.

القسم الأول

مفهوم الجماعة الإستراتيجية

الجماعة الإستراتيجية أحد عناصر المدخلات الرئيسية في نظام صنع القرار الإستراتيجي للدولة والمسئول عن عملية صنع القرار، وتنعكس أفكارها وتوجهاتها على سلوك الدولة في بيئتها الإقليمية والدولية. يتم التعرف على مكونات الجماعة الإستراتيجية أو مجموعة صنع القرار الإستراتيجي بمعرفة وتحديد مجموعة الأفراد والمؤسسات والهيئات المسئولة والمشتركة معاً في عملية صنع القرار بالدولة، ثم التعرف على وظائفها الأساسية في عملية صنع القرار من خلال قراءة قوانينها الأساسية وفي النهاية التعرف على أدوراها في صنع القرارات في القضايا القومية.

أولاً: مكونات الجماعة الإستراتيجية:

إن الجماعة الإستراتيجية هي التي تقوم بالتفكير وجمع المعلومات وتحديد البدائل والتقييم وإعادة التقييم المتواصلة واختيار البديل واتخاذ القرار. فيذكر روبرت سميث[١]  “تنطوي عملية التفكير التي تقوم بها الجماعة الإستراتيجية على ثلاث نقاط أساسية مترابطة وهي الهدف وطريقة الوصول إليه وما يخصص من وسائل ليتم استعمالها بهذه الطريقة للوصول إلى تحقيق الهدف، ويجب أن يكون هناك توافقاً بين هذه النقاط الثلاث”. ويذكر الدكتور جهاد عودة[١]” أنه يمكن التعرف على الجماعة الإستراتيجية من خلال استعراض عناصرها الأساسية وهي الهيكل البنائي، والتوجه الفكري الإستراتيجي، وعملية صنع القرارات الإستراتيجية”. ويقول الدكتور محمود خلف[٢] “أن لدي رئيس الدولة أجهزته ذات المستوى الرفيع ومستشاريه وعنده فقط تتجمع نهايات كل قنوات المعلومات في الدولة من الخارج ومن الداخل وكل شيء يأتي إليه مجمعاً، وتكتمل لديه الصورة كاملة، وعليه أن يضع عينا على ميدان المعركة وعينا أخرى على الشعب والدولة، وعليه أيضا أن يوازن بين أهدافه السياسية وإمكانيات الدولة ويحدد ويشكل حدود المعركة ومتى تتوقف”. ويقول محمد حافظ إسماعيل عن تعينه مستشاراً لشئون الأمن القومي في عهد الرئيس السادات[٣] “أن المنصب يتصل بقضية الحرب والسلام، ومن الطبيعي أن تتم هذه المهمة ضمن نظام متكامل يخضع لإشراف رئيس الجمهورية مباشرة. فمع كونه المسئول عن إتخاذ القرارات المصيرية المتصلة بقضايا الحرب والسلام فقد كان وجود نظام مستقر إلى جانبه هو الضمان الأمثل لحماية الرئيس خلال فترة إتخاذ القرار. وذلك ببحث وطرح أفضل الخيارات لمواجهة موقف ما، يمكن للرئيس أن يتبني أحدهما، ثم بترجمة القرار إلى خطة عمل محكمة ومتابعة التنفيذ”. واستطرد قائلاً “إن عناصر النجاح تكمن في طبيعة القيادة التي تدير الصراع وقدرتها على تحديد الأهداف والأسبقيات بوضوح ثم بإصرارها على متابعتها دون أن تتخطفها المعارك الهامشية بحشدها لعناصر القوة لدعم عملنا الوطني وأخيراً بتوفير جهاز محكم قادر على تلبية إحتياجات المعركة التي نخوضها وإدارتها”.[١]

ومما سبق مناقشته يمكن إقتراح أن تعريف الجماعة الإستراتيجية هي أنها المجموعة من الأفراد التي تمثل ذاتها وتمثل مؤسسات الدولة السيادية والمعلوماتية الأساسية والتي تهدف برؤيتها الشاملة إلى تحديد إستراتيجية الدولة القومية في مواجهاتها المستمرة والمستقبلية مع البيئة المحيطة للحفاظ على الأمن القومي وحماية مصالحها الحيوية واستمرار التنمية الشاملة.

وتتكون هذه المجموعة من رئيس الدولة ومؤسسة الرئاسة ومجالس الأمن القومي (الدفاع الوطني) والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وأجهزة المعلومات والمخابرات وهيئة الأمن القومي المصرية (المخابرات) كأهم أجهزة المعلومات بالدولة، وممثلي الدفاع والأمن الداخلي وممثلي السلطة التشريعية ومن المسئولين المتخصصين فنياً (التكنوقراط) وممثل السياسة الخارجية والدبلوماسية وممثلي السياسة الإقتصادية والمالية ومراكز توليد الأفكار والدراسات والبحوث الإستراتيجية. وتمثل العناصر السابقة الحد الأدنى الذي يمكن أن يتسع ليشمل عناصر أخرى تتفق مع القضايا القومية المعروضة والمطلوب صنع القرار الإستراتيجي بصدده، وهو الأمر الذي تحدده القيادة السياسية بالدولة.

ثانياً: التفاعلات الأساسية في داخل الجماعة الإستراتيجية:

يمكن حصر التفاعلات الأساسية التي تتم داخل الجماعة الإستراتيجية في ثلاث تفاعلات أساسية وهي التفاعلات المعلوماتية والتفاعلات الإدراكية والتفاعلات العملياتية وهي التفاعلات التي ترتبط بالموضوع وأهميته كحافز للتفاعل والتفاعل لصنع القرار.

أ – التفاعل المعلوماتي:

تدعم المعلومات مجموعة صنع القرار في عملها الحالي والمستقبلي وهي لها أبعاد ثلاث تاريخية وإحتمالية وطارئة، وتعود أهمية وقيمتها المعلومات في مدى دقتها ومناسباتها لموضوع صنع القرار مما يساعد على تكوين واضحة ودقيقة للواقع والمساعدة في صياغة الرؤية المستقبلية بقدر عالي من الدقة وتحديد البدائل المتاحة، وتتوقف قيمة المعلومات على توقيت وصولها إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب.

إن جمع المعلومات الخام وفلترتها وتخزينها وإخضاعها لعمليات تشغيل إحصائية ومنطقية طبقاً للنماذج المطلوبة والمتطورة بإستمرار لتدعيم عملية صنع القرار، وهذه الإجراءات تمثل نظاماً كاملا له مدخلات متعددة ومختلفة ترد إليه بواسطة أذرع وأجهزة استشعار تمتد في كل أنحاء العالم وأركان الوطن، وهذه المدخلات تدخل النظام من خلال قنوات اتصال متعددة المستويات موزعة طبقا للهيكل التنظيمي بالدولة أو طبقا لتعليمات المصدر الطالب للمعلومة وهي تتحرك خلال النظام الإتصالي بشكلها الخام أو بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية وتحولها إلى إحصاءات وتقارير.

في الأزمات ترتفع قيمة المعلومات بسبب إرتفاع حساسية الطلب عليها من ناحية السرعة الشديدة المطلوبة لإتخاذ القرارات الصحيح في الوقت المناسب لإحتواء الأزمة ومن ناحية أخرى لنقص المعلومات الدقيقة بسبب طبيعة الأزمة التي تتصاعد بشكل متسارع أو معجل أسرع من قدرة أجهزة المعلومات على التواجد داخلها والتعامل معها بشكل غير تقليدي، فالوجود والعمل داخل دائرة الإعصار أو مركزه يختلف في قواعد العمل عن خارجه.

كما أنه توجد مشكلة أخرى بالنسبة للمعلومات عندما ترتبط بالمشروعات القومية الضخمة فنجد إنها تطلب كم هائل من المعلومات المتنوعة التاريخية والحالية والمستقبلية، لتحديد جدوى هذه المشروعات من ناحية وحتى يتم وضع وتجهيز الخطط للتنفيذ، وهذا يستغرق وقتاً طويلاً بعكس قرارات الأزمة وخلال هذا الوقت عندما نصل إلى نقطة التنفيذ تكون المعلومات التي بني عليها القرار قد تم تقادمها بسبب أن البيئة التي يصنع بها القرار هي بيئة متغيرة ومتطورة بشكل سريع، ولهذا يجب أن تتميز عملية صنع القرار بالمرونة العالية والقدرة على التكيف باستمرار وأن يتوافر لها نظام للمعلومات والإتصال عالي الكفاءة وأن تتبع مجموعة صنع القرار إستراتيجيات في صنع القرار تسمح بالحصول على أكثر البدائل حداثة حتى أخر لحظة بدون الإحتياج لإعادة كاملة للحسابات، حيث إنها في معظم الأحوال لن تستطيع تثبيت الواقع أو الحركة في البيئة المحيطة.

والمشكلة هي إن الحكم على صحة القرار ترتبط دائما بتقييم  نتائج مرحلة التنفيذ ولذلك فعلى صناع القرار الاهتمام بأبعاد الجانب التنفيذي. ويتم ذلك من خلال الاستحواذ على عملية التخطيط الإستراتيجي الشاملة في سياق السيناريوهات المتوقعة للتنفيذ، كما يجب أن تتوافر لدى الدولة الخبرة والنماذج والأدوات التجربية المسبقة والتي تقوم بها العناصر التنفيذية مثل المناورات الحربية الدورية حتى يمكن ضمان الحدود العليا في إحتمالات النجاح في تحقيق الأهداف، فنسب الخطأ في تنفيذ القرارات الإستراتيجية أمر يصعب قبوله نظراً لأن الخسائر لها تكلفة عالية على كل المستويات. فالإعلان الحرب الخطأ إهدار لكل موارد الدولة وقد يدمر الأمن الإقليمي والدولي.

ب – التفاعل الإدراكي:

إن التفاعل مع المعلومات تحكمه العملية الإدراكية في نظام صنع القرار، وهي عملية ترتبط بمعايير للحكم على أهمية القرار سواء من اعتباره تهديداً أو فرصة ودرجة ومستوى التهديد وأهمية الفرصة. كما إن إدراك مجموعة صنع القرار لمغذي المعلومات لا تقتصر على الجوانب الفردية وإنما ترتبط بمعايير الأمن القومي والمصالح القومية والذي يمثل المساس بها محفزاً لصنع القرار على المستوى القومي، وهي بذلك تكون معايير وثوابت مؤسسية وقانونية أساسية تحكم حركة نظام صنع القرار.

حيث تستقبل أجهزة المعلومات بالدولة ومن خلال إخضاعها لعملية المعالجة المنطقية والحسابية الخاصة بنماذج التهديدات والفرص المتاحة في إطار المعايير القومية يتم تحديد مستواه، والذي يتم من خلاله تحديد قناة التوصيل المناسبة والمستوى المناسب أو الجهة المناسبة أو المسئول الذي يجب عليه تلقي التقارير والإحصاءات، ويكون ذلك طبقا للتفويضات الرسمية بالسلطة ويتوقف ذلك على درجة المركزية واللامركزية في صنع القرار.

تمثل متابعة نتائج تنفيذ القرارات جزء هام يجب أن يشغل الجانب الإدراكي لمجموعة صنع القرار، وهذا يتم وفقاً لمعايير قياس الأداء ونسب تحقيق الأهداف المحددة في المستوى التخطيطي الشامل والتخصصي. إن إدراك أسباب الإنحراف في الأداء في الوقت المناسب لتعديل الأهداف المخططة أو تعديل عملية التوظيف للأدوات الإستراتيجية بالاستبدال أو التكثيف أو الحجب أو المناورة، كله يصب لصالح النجاح في الوصول لتحقيق الأهداف أو الهدف الأساسي للقرار.

ومثال على ذلك هو التحركات السياسية المصرية لإحتواء أزمة حوض النيل بتوقيع الدول الأفريقية على إتفاقية لتنظيم التعامل مع نهر النيل بدون مصر والسودان وبما يخالف حقوق مصر التاريخية في مياه النيل الأمر الذي يمثل تهديداً لمصالح مصر الحيوية وبالتالي الأمن القومي المصري.

ج – التفاعل العملياتى:

يؤدي إدراك مجموعة صنع القرار الإستراتيجي لأهمية المعلومات واتجاهاتها، إلى الوصول لمرحلة التفاعل العملياتى التي تتضمن تكوين مجموعة صنع القرار أو فريق العمل المناسب لموضوع القرار. وهذه المجموعة إما أن تكون بنص الدستور مثل مجلس الدفاع الوطني أو مجموعات يحددها رئيس الدولة أي إن هذا المستوى التفاعلي سيحكمه طبيعة النظام السياسي للدول من خلال تحديد فريق العمل ومهمته. وهي تكون مجموعة صغيرة ذات عدد محدود من الأعضاء تتخصص في عمليات التفكير الإستراتيجي لتكوين الرؤيا وتحديد الإستراتيجيات والأهداف ووضع الخطط الشاملة وتقييم البدائل والتوصية بالبدائل أو البديل الأمثل لمتخذ القرار وهو رئيس الدولة. وهذا التفاعل العملياتى يتطلب توفير المعلومات لمجموعة صنع القرار من المصادر المختلفة والتي تناسب وتطوير عملها من ناحية وطبقا لتطور البيئة المحيطة وتأثيرها على قيم ومتغيرات موضوع الدراسة، وبالتالي فهي تستعين بأصحاب الرؤى الفنية المتخصصة.

لكن بسبب تعدد الموضوعات التي تؤثر على الأمن القومي وتشعبها فإن فرق العمل تتعدد وبالتالي تزداد أهمية التنسيق في المستوى التفاعلي العملياتي الكلي بسبب إما الإشتراك المتقاطع لأفراد فرق العمل من ناحية وبسبب أنها كلها تفاعلات في النهاية تتطلب نصيبا هاما في عملية توزيع موارد الدولة وطاقتها وأدواتها الإستراتيجية، وبما لا يخل بالأمن القومي. فنجد التقاطع بين فريقي العمل الذي يفكر ويخطط إستراتيجياً للتفاعلات المصرية للمحافظة على مصالح مصر المائية في حوض النيل وإقامة مشروع مصر القومي لتوليد الكهربائية من الطاقة النووية، فكلاهما يتطلب الدعم الفني الخاص بتوليد الطاقة الكهربائية وكلاهما يستدعي القوات المسلحة كأداة إستراتيجية لتؤدي دورها المرسوم والمحدد والمتوقع وكلاهما يستدعي الأداة الدبلوماسية وكلاهما يتطلب التمويل المالي الضخم لإنجاحه وكلاهما يحتاج جهود أجهزة المخابرات والمعلومات وغيرها من العناصر الأخرى، والأهم أن كلا المشروعين يتم التحرك فيهما في نفس الوقت ويختلفان في المؤثرات البيئية لصنع القرار التي تؤدي إلى تبديل الأولويات اللحظية ولكن لا تعدل الأولويات الحيوية.

ومن الأهمية بمكان التأكيد على أن التفاعل العملياتي يجب أن يكون متحرراً من القواعد والأصول البيروقراطية التي تحكم التفكير في المستويات التكتيكية والمتخصصة، فهو مستوى يحلق فوق الأحداث ويقودها ويخترقها ويحيط بها، وبالتالي يجب أن تتوفر له كل الصلاحيات اللازمة وهذه الصلاحيات الاستثنائية يجب أن تكون بتفويضات تشريعية لأغراض التوثيق والتوثق والمحاسبة.

القسم الثاني

توازن القوى في تصور الجماعة الإستراتيجية

تهتم الدراسة بالتعرف على مفهوم توازن القوى في تصور الجماعة الإستراتيجية على أساس أن صنع القرار الإستراتيجي في مضمونه يسعى إلى تحقيق التوازن في بيئته الداخلية والخارجية. كما أن التفاعلات صنع القرار الإستراتيجي تتأثر بتوازنات القوى الوطنية والإقليمية والدولي وتؤثر فيها. ولذلك ستسعى الدراسة للتعرف على مفهوم القوة ومفهوم التوازن في سياق فهم وإدراك واستخدام المجموعات المسئولة عن صنع القرار في الدول أو الجماعة الإستراتيجية. وهو في نفس الوقت يمثل البعد الإدراكي للجماعة الإستراتيجية لبيئة صنع القرار. وفي سياق نظام صنع القرار الإستراتيجي يتم الربط بين مفهوم توازن القوى وبين تحليل العوامل الجوإستراتيجية نظراً لإرتباطه بحسابات القوة والتوازن لصنع القرار.

وقد تعددت المحاولات للتعريف بمفهوم توازن القوى في العلاقات الدولية، وقد تم تناوله كاستعارة تهدف إلى وصف واقع القوى في النظام الدولي باستخدامات مفردات طبيعية لها نفس القيم والدلالات، وكبعد تخيلي يهدف إلى شرح وتوضيح تاريخ وطبيعة الأحداث في النظام الدولي، وتم صياغاته في شكل نماذج مقترحة لتحديد الحالات التي يعمل بها مفهوم توازن القوى في النظام الدولي.[١]

وتهتم الدراسة بتعريف توازن القوى من واقع مناقشة تصور الجماعة الإستراتيجية بصفة عامة لمفهوم القوى ومفهوم التوازن للوصول إلى تصور لتوازن القوى على مستوى الدولة والمستوى الإقليمي والمستوى الدولي، ومناقشة العلاقة بين التوازن الإقليمي والتوازن الدولي للقوى نظراً لأنه طبقا للدراسة فهي التي ستحكم وتحدد هيكل النظام الدولي الجديد وبالتالي القرارات الإستراتيجية الخاصة بالدول.

ثانياً: القوة في تصور الجماعة الإستراتيجية:

أ- مفهوم القوة:

أورد لوك Lukes في كتابة عن القوة “أنه مصطلح فطري وجوهري قابل للجدل. وهو فطري لأن معناه لا يمكن شرحه بدلالة التصورات الأخرى ذات المعاني الأقل جدلية منه نفسه. وأنه جوهري وقابل للجدل بسبب أن أي إفادة عن القوة لا يمكن فصلها عما نطلق عليه القيمة المفترضة الخاصة بالفرد صانع القرار”[٢]. ولذلك فإن الاستعارة يمكن لغوياً أن تلعب دوراً جوهرياً في التوصل إلى معنى أكثر ثباتاً للقوة، ويحاول المنظرون الإبتعاد عن المعنى التقليدي للقوة والذي هو القدرة على الفعل أو القدرة على التأثير على الآخرين وإخضاعهم لإرادة القوى الفاعل وهذا المعنى يرتبط بإعتبارها بناءً هيكلياً هرمياً، والقضية الهامة في هذه النقطة هي فهم الفروق بين عمليات تشغيل المعلومات (Information Processing) في كل بناء هيكلي. ويرتبط في الغالب التصور البنائي للقوة بالمتغيرات البيئية التي تميز كل عنصر والتي يفضلها المنظرين على أساس أنها تقربنا من فهم العالم المحيط بنا بإستخدام السياق الأقرب والأوقع إلى التفكير.

وقد ربطت العسكرية القوة بالإستراتيجية والمناورات، كما تم تناول القوة في صياغات ميكانيكية لشرح الأسباب والعوامل، وتعتبر القوة أداة سياسية لها طابع سلبي أو لها طابع أخلاقي وإيجابي، كما توجد رابطة بين الدولة الحديثة والقوة والسياسة، فاللقوة وجه مزدوج فالقوة هي في الأساس معركة وسلاح وعلى الطرف الآخر هي إعلان عن التنظيم والعدالة، وذلك بسبب إستمرار إرتباط القوة بالسياسة. وفي هذا السياق “… تعتبر القوة العسكرية حلا أو جزء من حل لطائفة واسعة من المشكلات لم ترد وتصمم لها القوة العسكرية في الأصل… أن الفشل في تحقيق الأهداف المرجوة يعود إلى الخلط الشديد الدائم بين مفهوم نشر القوة deployment ومفهوم إستخدام القوة employment… أن جدوى القوة يرتبط بتحديد الأهداف target والغايات objective وفهم طبيعة القوة المستخدمة مع إقتراض التفاعلية في البيئة المحيطة وتطور خطط الخصم مع مرور الوقت… أن القوة جانب وظيفي فالناس تحتاج القوة للدفاع والأمن”.[١]

ب- تطور مفهوم القوة:

يرتبط الدور الذي تقوم به الدولة في المجتمع الدولي بقوتها، وإراداتها السياسية بممارسة الدور العالمي، وبناءً على ذلك يتحدد إطار علاقاتها بالقوى الخارجية في البيئة الدولية. وقد تطور مفهوم قوة الدولة من تحديد نوع أو أنواع محددة تتميز بها الدولة إلى الحديث عن القوة الشاملة للدولة.

ويمكن أن يعزى هذا التطور في مفهوم القوة بسبب سعي الدول المستمر في البحث وإكتشاف وإمتلاك الموارد المختلفة التي تزيد من قدراتها وبالتالي قوتها للدخول في معادلات توازنية إقليمية وعالمية تسمح لها بتحقيق مصالحها والمحافظة على أمنها القومي، وأيضا إلى تطور مفهوم وحدود الأمن القومي، كما كان للتطور العلمي والتكنولوجي في كل المجالات بصفة عامة وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات والنقل بصفة خاصة تأثيراً هيكلياً على مفهوم القوة وتوازن القوى العالمي بسبب ما أحدثته من تغيرات على تأثير العامل الجغرافي سياسياً وإستراتيجياً على سلوك وردود أفعال الدول وامتدادها إلى الفضاء”. ومهما بلغت ضخامة القوة العسكرية فإنها لا يمكن أن تستمر في المدى الطويل إذا لم تصحبها قوة إقتصادية مماثلة”[١].

وتطورت المقاييس والمعايير التي يتم بها قياس وتقديره قوة الدول تجاه بعضها البعض، ويدخل في الحسابات الإستراتيجية ليس مجرد إمتلاك مصادر القوة كالموارد والقدرات الإقتصادية والعسكرية والسكان وغيرها، ولكن أيضا القدرة على التصرف وإمكانية تحويل هذه المصادر إلى عنصر ضغط ولكن أيضا القدرة على التصرف وإمكانية تحويل هذه المصادر إلى عنصر ضغط تأثير في إرادات الآخرين أو ما يطلق عليه ممارسة النفوذ وأيضا مدى توافر الإدارة السياسية لتفعيل القوى والبعد التاريخي لسلوك الدولة في القضايا ومن هنا تبدو أهمية التعرف على الجانب المؤسسي والفردي في الدولة وآليات صنع القرار الإستراتيجي.

ج- القوة كهدف ووسيلة:

وتنشأ هنا قضية أن القوة هدف تسعى إليه الدول مثل السعي لإمتلاك القوة النووية وهو الأمر الذي يؤدي إلى الدخول في مفاوضات دولية وإقليمية والتعرض إلى عمليات إبتزاز وضغوط إقليمية ودولية في مقابل تحقيق ذلك الهدف ومن أمثلة ذلك السعي الإيراني لتطوير قدراتها النووية والمقاومة الإقليمية والدولية لها وهي قضية تؤثر على التوازنات الإستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط خاصة بدخول إسرائيل طرفاً في المواجهة وهو الأمر الذي له تأثيراته ومحاذيره على الأمن القومي المصري مثله مثل إمتلاك إسرائيل السلاح النووي برعاية أوروبية وأمريكية وبدون رقابة دولية إلزامية، كما أن السعي إلى ضم المزيد من الأرض والسكان أو الموارد الطبيعية وهي وجهة نظر الجيوبولتيكين المرتبطة بإفتراض أن الدولة كائن ينمو ويحتاج إلى مزيد من القوة والأمن بالتوسع الأفقي، وفي هذه الحالة تكون القدرات والقوة المتاحة مصدراً لمزيد من القوة ووسيلة إلى ذلك، وهذا يماثل السلوك الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والذي يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري. وقد سعت دائماً الدول على مر التاريخ للتوسع وضم الأراض والمستعمرات والإستحواذ على الموارد الإستراتيجية[١] وهو سلوك قهري للدول المضمونة وهذا يؤدي إلى الدخول في صراعات تاريخية ومازال هذا السلوك الدولي مستمراً على هذا النهج فنجد الصراع الصيني الأوروبي الأمريكي على غرب السودان في دارفور من أحدث الصراعات الدولية والتي يتأثر بها الأمن القومي المصري بشكل مباشر.

ومن ناحية أخرى يغري إمتلاك القوة الدول مع توافر القدرة على التوظيف في مواجهة الدول الأخرى إلى اسخدامها، وهذا بدوره يقود إلى دائرة لا نهائية من سباق التسلح بين الدول أو ما يسمى بمعضلة الأمن لتحقيق الردع. إن صناعة القرار الإستراتجي ترتبط بكل وجهة نظر للقوة فإذا كانت القوة هي الهدف يكون القرار الإستراتيجي داعماً لهذا الهدف وإذا كانت القوة هي الوسيلة لتحقيق الأهداف يكون القرار الإستراتيجي توظيفاً لقدرات وقوى الدولة لتحقيق أهدافها.[١]

د- التحالف لزيادة القوة:

وتدخل الدول في تحالفات لتزيد من قواتها في مواجهة التحالفات الأخرى وقد تكون التحالفات مبنية على القوة العسكرية مثل حلف شمال الأطلنطي وحلف وارسو المنحل أو التكتلات الإقتصادية الإقليمية أو الدولية، وفي كل هذه الأحوال تكون القوة النسبية للدول هي المحدد لأدوارها في التحالفات والتكتلات، وقد يكون الهدف من التكتل عدم التورط الفردي في مواجهة التحالفات أو القوى الأخرى المناوئة لضمان حد أدنى من الدعم وضمان عدم إنقلاب توجهات الحلفاء والتنسيق معهم وضمان المشروعية الدولية للتحرك الدفاعي أو الهجومي.

ه- ممارسات القوة وزيادة الفوضى الدولية:

إن استخدام القوة في العلاقات الدولية لتحقيق مصالح الدول القومية وتباين القوة النسبية للدول أدى إلى سيادة مفهوم الفوضى الدولية نظراً لعدم وجود سلطة عليا تحكم تصرفات وسلوك الدول وتوجهها وتخضع لها الدول طاوعية وباختيارها في شكل تعاقد دولي يشبه العقد الاجتماعي. إن هدف السيطرة والتحكم في سلوكيات دول العالم بواسطة دولة بعينها أو تكتل محدد من مجموعة من الدول ذات الأهداف المشتركة هو في الواقع هدفا يوتيبيا لا يمكن تحقيقه، وإن السعي في هذا الإتجاه يحقق عكسه تماماً والأفضل هو تحقيق شبكة من التوازنات الإقليمية في إطار شبكة من التوازنات الدولية، على أن يتم ذلك بواسطة المتخصصين والمحترفين في إنشاء ومد شبكات العلاقات الدولية بأنواعها بين الدول وليس تركها إلى هواة القوة والسيطرة.

و- تصنيف الدول طبقا لاستخدامها للقوة:

يمكن تصنيف الدول من وجهة النظر السلوكية إلى قوى توسعية أي إمبريالية، وإذا ارتبطت النزعة التوسعية بالتوجه الأيديولوجي أو الديني كانت قوة إمبريالية مضاعفة[١] وعالمية النزعة وإذا ارتبطت بالعرقية أو الطائفية كانت إقليمية النزعة.

وعلى مر التاريخ نجد القوى العظمى في سلوكها تسعى لتصدير الأفكار الأيديولوجية أو الدينية التي ترتبط بها وتروج لها في أنحاء العالم، وهي في ذلك تمهد لتوسعها المادي وإمتداد نفوذها إلى الدول الأخرى عن طريق تكوين وتجهيز النخب المؤيدة لها، ويساعدها في هذا ميل القيادات السياسية لهذا الدول إلى تلك التوجهات وإقتناعهم بها أو إذا ارتبطت مصالحهم بهذه التوجهات. وهذا النوع من التوسع يصعب على الدول التخلص منه بشكل سلمي وغالباً ما تنشأ بسببه المواجهات التي تتميز بالعنف بين جوانب المجتمع مما يزيد من ضعف مقاومتها للهجمة التوسعية ويساعد على إنجاز هدف القوى العظمى في ضم الدولة إليها. أما الحملات الإمبريالية التي تهدف إلى ضم الدول بدون غطاء أيديولوجي أو ديني فهي تنتهي سريعا بسبب إنتهاء سبب الحملة سواء بالضم النهائي أو التخلص الوطني من هذه الحملة سواء بالضم النهائي أو التخلص الوطني من هذه الحملة وغالباً ما تكون بمساعدة القوى الإقليمية أو العالمية الأخرى. وترجع صعوبة التخلص من الإستعمار الأيديولوجي في إنه يؤثر على النظم السياسية والإقتصادية والعسكرية والثقافية والاجتماعية للدول أي يهدم الهياكل التنظيمية القائمة عليها الدولة ويستبدلها بهياكل أخرى وفي هذه الحالة قد تتحمل الدول والشعوب تكلفة التغيير الأول لكن تكلفة التغيير الثاني أو التالي تكون أكثر مما تتحمله الدول والشعوب.

ثالثاً: التوازن في تصور الجماعة الإستراتيجية:

تتعدد التفاعلات والتداخلات في العلاقات الدولية وتأخذ العلاقات شكل التعاون والصراع بين الدول، إن الدولة هي الفاعل الأساسي والأصيل في المجتمع الدولي، فالمجتمع الدولي يتكون من الأساس من مجموعة هذه الدول بالإضافة إلى الأشكال المؤسسية التي كونتها الدول للتنسيق وإدارة مصالحها على المستوى الجماعي،[١] وإن طبيعة البيئة الدولية هي عدم إستقرار علاقات التعاون، والصراع على المصالح بين الدول، وهي لا يمكن أن تكون تعاونية أبدية أو تصراعيه باستمرار، إنما تكون خليطاً من هذا وذاك مثل علاقات الأفراد في المجتمع الداخلي.[٢]

أ – طبيعة التوازن في البيئة الدولية:

إن الوزن النسبي لقوة الدول هو عامل متغير مع مرور الزمن[٣] وقد كانت عملية البناء للدول وقوتها وبناء التحالفات وعملية الهدم تستغرق من الوقت الطويل في الماضي نتيجة للأسباب الجغرافية وارتباطها بطبيعة وسائل النقل والاتصالات وتبادل المعلومات، إلا انه مع مرور الزمن وتطور وسائل النقل والاتصالات وتبادل المعلومات بين الدول والتي حولت العالم إلى قرية صغيرة تتميز بزيادة درجة الإعتماد المتبادل بين الدول واتساع شبكات المصالح المتبادلة والمتعارضة وازدياد  تعقدها وتداخل مساراتها فقد تقلص زمن البناء والهدم للدول وقوتها والتحالفات، وانعكس ذلك بالضرورة على الحسابات الإستراتيجية للدول ومعايير التقييم لأوزانها النسبية تجاه بعضها البعض. ان درجة إستحواذ الدول على حصص من الموارد الإقليمية والعالمية وتعديلها للاكثر أو الاقل بما يحقق مصالحها وامنها القومى يرتبط بالوزن النسبى لقوتها فى مقابل الدول الآخرى وعندما تطغى قوة الدول وتتضخم لتمنحها الإدراك بضرورة زيادة حصتها من توزيعات الموارد العالمية وخصما من حصص الدول الآخرى تنشأ حالة من عدم التوازن الموقت فى العلاقات الدولية، وتستمر هذه الحالة حتى تتم تحديد الأنصبة الجديدة على اساس الحسابات الإستراتيجية التى تضطلع بها الدول لتقرير الأوضاع التوازنية الجديدة تجاه بعضها البعض.[١] ونظراً لأن دول العالم تسعى لتكون في حالة نمو مطرد ويتم قياس معدلات النمو للدول بصفة مستمرة ولا يعطل ذلك إلا في حالات الكساد التضخمي التي تصيب إقتصاديات الدول خلال الدورات الإقتصادية نتيجة الأزمات الإقتصادية والمالية، فإن الأوضاع التوازنية للدول تتعدل بشكل مستمر وتراكمي عبر الزمن صعوداً ونزولاً في حدود مسموح بها ولا تمثل تغيراً بهيكل القوة العالمية حتى تحدث إزاحة ملموسة لإحدى القوى أو مجموعة من القوى المترابطة تؤدي إلى تحرك الدول لتعديل أوضاعها التوازنية للوصول إلى الوضع التوازني الجديد[٢] وغالباً تكون عملية الإزاحة القوية التأثير وعلى مر التاريخ يكون إما نتيجة تغلب واحتواء أو انسحاب واستسلام إحدى القوى العالمية في مواجهة القوى الأخرى مثل ما حدث بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى والثانية والحرب الباردة، لكن القضية هنا هل سيكون الوضع التوازني الجديد أعلى أو أقل في القيمة على منحنى توازنات القوى العالمية، وهل الوضع التوازني أفضل لدول العالم والمجتمع الدولي أم لا أسوء. ومن هنا نشأ الجدل النظري بخصوص أفضلية توازن القوة بالنسبة لدول العالم في حالة تعدد القوى الثنائية القطبية أو القطبية الأحادية في بناء نظاما دولياً يحقق للمجتمع الدولي أوضاعا ومستويات أفضل للأمن والتنمية والرفاهية.

ب – تطور التوازن في البيئة الدولية:

وقد تطور مفهوم التوازن من مجرد التوازن على أساس العامل العسكري إلى التوازن الشامل، وأصبحت العوامل الإقتصادية والسياسية والديمجرافية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتقدم العلمي، ويرتبط مفهوم التوازن بعملية توزيع الموارد ولذلك يكون هناك الحافز لتحديد أوضاع توازنية جديدة تحقق توزيع أفضل للموارد وبالتالي توزيع القوى بين الدول على أساس أن القوى هي في النهاية أيضا نتيجة التوزيع للموارد. ولا يعني في الواقع توازن القوة التعادل الحسابي في القوى ولكنه في هذه الحالة يعني أن طرفي التوازن في حالة رضاء بالوضع التوازني وكلاً منهما على قناعة بأن الإضرار بمصالح الدول الأخرى سيعود بالضرر عليه أو أن قيمة المكاسب المتوقعة لا تتناسب وحجم المخاطر والخسائر التي يمكن أن يجنيها بسبب ردود الأفعال المتوقعة من الطرف المقابل أو لعدم الإدراك بتغير قوة الأطراف الأخرى أو عدم إدراك حجم تغيرها. وحتى تتحقق حالة توازن القوى بين الدول تلجأ الدول إلى إجراءات مضادة تحالفية تصاعدية تصل إلى حد استخدام القوى العسكرية ضد الأطراف المقابلة وفي هذه الحالة يكون التوازن قائم على صراع الإرادات، أو تتجه الدول إلى التعاون معا في حل القضايا التي أدت إلى عدم التوازن أو للعمل على استمرار حالة التوازن بدون الإنقسام إلى فرق متناحرة وهنا يكون التوازن قائماً على أساس التعاون والشراكة.

وعند الحديث عن التوازن فإننا يجب أن نحدد البيئة التي تنتمي إليها القوة لأنه يرتبط بها تصور الشكل التوازني للقوة وهذا يتطلب منا الرجوع إلى الماضي للتعرف عليه وعرض مواقف تخيلية سابقة. كما يستلزم ذلك تطوير قدرتنا على قياس القوة مع اختبارها في سياق القوة المستحوذة بواسطة الفاعلين الآخرين في النظام.[١] وهذا يعني أن القوة مرنة وليس ثابتة وأن القوة المستحوذة بواسطة الفاعلين في النظام يجب أن يتم إعادة معايرتها بثبات. إن النتائج غير المتوقعة ترتبط بأن الفاعلين يمكنهم تعديل موقف قوتهم في أي وقت وهذا يستتبعه تغير نظام توزيع القوة بالكامل. وهذا يتطلب مننا أن نختبر القوة من وجهة نظر هيكلية وعرض أي موقف توازني أخذا في الاعتبار التوزيع الكلي للقوة، وبالتالي يمكننا أن نتوقع نتائج مختلفة تماما صادرة نتيجة كل موقف توازني. إن تبادل المراكز بين الدول في المنظومة التوازنية للقوى العالمية بل والخروج والدخول إليها تحكمه القواعد والمعايير المرتبطة بقياس القوة والتوزيع النسبي لها بين الدول وتقييم المجتمع الدولى لها، وتتلازم القوة العسكرية والإقتصادية في تحديد المكانة التوازنية لكل دولة[٢] لكن استمرار الدول في منظومة القوى العظمي له علاقة بعوامل داخلية والقدرة على إدارة شبكة المصالح الخارجية[٣].

ج – إعادة الهيكلة والبناء لتعديل التوازنات:

تحتكر الدول العظمى في كل عصر على هذا الأساس حق إعادة الهيكلة للنظام الدولي وإدارة موارده بما يخدم مصالحها وتتصارع وتتعاون لفترة من الزمن في ذلك حتى تتصاعد المواقف عندما تحدث تغيرات إستراتيجية فارقة للقوة تتطلب تعديلا في المواقف التوازنية ولا تتنازل القوى[١] عن مكانتها باختيارها ولكن تتم إزاحاتها بالقوة العسكرية والإقتصادية من قبل القوى الأخرى الأكثر تفوقاً.[٢] ويعول علماء الاجتماع المعاصرون على توازن القوة لتطوير النماذج المصممة لغرض المحافظة على النظام الدولي الحديث. وإنه من الضروري لصانعي القرار الإستراتيجي في الدول بالنظام الدولي أن تدرك جيداً وتتعرف على القواعد الحاكمة للتوازنات العالمية للقوى وأن يكون لديها القدرة في تحديد وتقييم أوزانها النسبية بالنسبة لمنظومة القوى العالمية لتتمكن من الإستفادة من الفرص وتتجنب المخاطر والتهديدات وتحافظ على أمنها ومصالحها القومية، بإتباع الإستراتيجيات الملائمة والتي تتناسب مع قوتها والأهداف الإستراتيجية المحددة.

د – توفير الأمن بتعديل التوازنات:

إن توفير الأمن هو حاجة إنسانية حيوية للبقاء والإستمرار في الحياة. وتتعاظم أهميته ليكون الهدف الأول لها مثل في إسرائيل وبالتالي يكون هو الوظيفة الأولى للنظام الحاكم. وتزداد وظيفة النظام في تحقيق الأمن أهمية وأولوية مع تزايد التهديدات والأخطار في البيئة الخارجية لبقاء واستمرار الدولة أو تهديد إستقرار النظام السياسي لها، بمعنى وجود خلل في ميزان القوى يهدد أمن الدولة. وتتعدد مستويات الأمن في العلاقات الدولية فعلى مستوى النظام الدولي نجد الأمن القومي للدول[٣] والأمن الإقليمي[٤]والأمن العالمي، وتعتبر معضلة الأمن أساس كل الصراعات والأزمات الدولية.

وعلى المستوى العسكري أو الإستراتيجي يمثل زيادة القدرات العسكرية لدولة تهديداً لأمن الدول الأخرى سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، مما يؤدي إلى دفع الدول الأخرى للسعي إلى زيادة قدراتها العسكرية لمعادلتها في القوة، كما تسعى التي يتهدد أمنها إلى التعاون للحد من إستمرار زيادة هذه القدرات وتحيدها من خلال ممارسة الضغوط الإقليمية والدولية بأشكالها المختلفة.

ويصعب على الدول التخلي عن خيار القوة برغم الضغوط الإقليمية والدولية خاصة في حالة عدم قدرة النظام الإقليمي أو الدولي إستخدام القوة الفعلية في ردع ووئد مشروع القوة أو الخوف من الدخول في مواجهات غير معروفة النتائج أو لها نتائجها المدمرة.

ه – الإدراك في السلوك الدولي وأثره في تعديل التوازنات:

إن إدراك الدول لسلوك بعضها البعض هو العنصر الأساسي في تعديل التوازنات واحتدام معضلة الأمن الدولي، فعندما ترصد الدول لسلوك بعضها البعض في إطار التهديدات الأمنية تسعى بدورها لزيادة قدراتها وقوتها للدفاع عن نفسها ومعادلة القوة المنافسة. ولذلك يجب أن تخضع عملية الإدراك الإستراتيجي والحسابات الإستراتيجية للدول لمعايير قياسية دولية متفق عليها ولا تترك لإجتهادات المؤسسات المعلوماتية للدول. ولذلك لجأ المجتمع الدولي لخلق الأشكال الدولية الإقليمية الجماعية مؤسسية أو إتفاقية أو قانونية والتي تمثل تحالفات إستراتيجية وإتفاقية بين الدول لتكون المواجهات بين بعضها البعض وفض المنازعات يخضع للإتفاق الجماعي ما يقلل من إندفاع الدول بشكل مستقل في إتخاذ قرار إستراتيجي بالحرب والإستمرار في الحرب ويقلل من إحتمالات ذلك.

ويدعم القرار الإستراتيجي للدولة سيادة حلة التوازن والإستقرار بين مكونات الدولة من نظام سياسي والمجتمع المدني والقوات المسلحة. فتزداد قدرة الدولة في الحفاظ وصيانة أمن المواطن ضد التهديدات والأخطار الداخلية والخارجية، وتحقيق الطموحات القومية، بسيادة حالة التوازن. “إون ازدياد درجة التوافق بين الدولة والشعب تدعم الأمن القومي للدولة”.[١] فعدم وجود نزاعات طائفية أو عرقية أو تميز عنصري بين فئات المجتمع أي عدم الشعور بالظلم الاجتماعي أو السياسي، مع الشعور بالأمن الحالي والمستقبلي وإرتفاع مستوى الأداء الحكومي وزيادة معدلات النمو الإقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي ونقص معدلات التضخم والبطالة وزيادة مستويات المعيشة والتوزيع العادل للموارد على قطاعات الشعب فئويا وجغرافياً في إطار طموحات ومشروعات وطنية متفق عليها والشعور بقدرة الدولة على مواجهة التهديدات الخارجية والحماية مواطنيها بالداخل والخارج وزيادة أهمية دورها الإقليمي والدولي وقدرتها على المنافسة السياسية والعسكرية والإقتصادية كلها عوامل تحقق الترابط القوي بين النظام السياسي والشعب مما يصعب إختراقه. تزداد قدرة الدولة على مواجهة التهديدات والإستفادة من الفرص الإقليمية والدولية ويدعم عملية صنع القرار الإستراتيجي بالدولة[٢] ويساعدها في منافساتها الدولية ويحافظ على مكانتها الإقليمية والدولية.

رابعاً: العلاقة بين توازن القوى الإقليمي والدولي:

تعكس العلاقة بين النظام الدولي والنظام الإقليمي العلاقة بين توازن القوى الإقليمي والدولي. فنجد مثلاً الولايات المتحدة استخدمت النظام الأوروبي والأسياوي والشرق أوسطي لإزاحة الإتحاد السوفيتي من المنافسة المزدوجة العالمية وتعديل النظام الدولي إلى الأحادية القطبية، وذلك من خلال تقوية وتعديل التوازنات الإقليمية للقوى لتكون في صالحها وفي غير صالح الإتحاد السوفيتي بما يستنزف قوته وقدراته الإقتصادية والعسكرية، وأيضا فيما بدأه الرئيس باراك أوباما منذ يناير 2009 بإتباع إستراتيجية عالمية جديدة لتحقيق مصالح الولاياتٍ الأمريكية وعلاج ما أصابها من ضرر وذلك بالدخول في شراكات متعددة مع الدول لحل الخلافات والقضاء على التوترات الساخنة الموجودة في العالم سواء مع الأطراف المتضررة أو الحلفاء.[١] وهناك عدة عناصر توضح العلاقة والتفاعل بين مستويي التوازنين وهي التفاعلات الهيكلية وتفاعلات القوة والتفاعلات العقائدية والتفاعلات التوازنية والتفاعلات الجغرافية والتاريخية ودور القرارات الإستراتيجية ومحددات التطوير.

أ- التفاعلات الهيكلية:

يرى بعض المحللين والمفكرين السياسيين في مجال العلاقات الدولية إن واقع القوة الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية أو هيمنة القوة على العلاقات الدولية مع إنتهاء الحرب الباردة هو بمثابة سيادة حالة لا توازن في العالم، حيث هيمنت الولايات المتحدة بقوتها وانفردت بإدارة النظام الدولي مع توظيف هيكل النظام الدولي في خدمة أهدافها، وتهميشها في حالة التعارض وهذا آثار قضيتين رئيسيتين الأولى تتعلق بهيكلية النظام العالمي الجديد وأثره على الأوضاع الإقليمية في العالم أما القضية الثانية فتمحورت حول كيفية التعامل مع النظام الجديد.

إن فكرة قيام نظام عالمي جديد تؤثر على جميع الدول. فقد إزدادت المخاطر التي تهدد إستقلال الدول وتخترق سياداتها الوطنية وهذا ما استدعى، إتباع الدول إقليمياً ودولياً لآليات تحالفية وعمليات مناورة إقليمية ودولية لتجنب الإستهداف والتقليل من آثاره، ويمكن مشاهدة ذلك في التحالف الصيني الروسي، والدعم الإقليمي لكوريا الشمالية وإيران في مشروعهما النووي ضد رغبة الولايات المتحدة وحلفائها، والتحالف بين سوريا وإيران حزب الله في لبنان ضد مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل في الشرق الأوسط سواء في العراق أو في لبنان أو فلسطين. وهذا يقودنا إلى التساؤل عن العلاقة بين توازن القوى الدولي وتوازن القوى الإقليمي وتأثير كل منهما على القرار الإستراتيجي للدولة. ومن مؤشرات تأثير القرار الإستراتيجي للدولة بالتوازنات الإقليمية والدولية هو تآكل مبدأ السيادة المطلقة للدولة وزيادة درجة الإعتماد المتبادل بين الدول وزيادة عدد وحجم التكتلات والتحالفات الإقليمية للأغراض الأمنية أو الإقتصادية والتجارية[١] وزيادة تعرض الدول إلى التهديدات بالتدخل العسكري وفرض الحصار الإقتصادي والسياسي والتكنولوجي وتدويل المشاكل الداخلية للدول بسبب قضايا حقوق الإنسان والأقليات والإرهاب وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وهي معايير وتعريفات يختلف عليا وغير محددة بدقة. وكلما زاد انفتاح الدولة على البيئة الإقليمية والدولية وزادت إلتزاماتها الإقليمية والدولية مثل التوقيع على معاهدة الحد من الإنتشار النووي فإن القيود والحدود تزداد على قرارها الإستراتيجي.

إن النظام في العلاقات الدولية هو النظام الذي تحدده وتتفق عليه الدول العظمى، والذي يعكس المعادلة التوازنية لمنظومة القوى في العالم، وهو الذي بواسطته تجتهد الدول العظمى في التحكم وإدارة العالم أو ما يطلق عليه المجتمع الدولي. وهو له جانب مؤسسي تلتقي من خلاله إرادات القوى العظمى في تفعيل السياسة الدولية المتفق عليها سواء كانت أمنية أو إقتصادية أو ثقافية أو بيئية أو اجتماعية (إنسانية أو تعليمية أو صحية) أو قانونية. وهو يعكس آليات تنظيمية وتنسيقية وتوزيعية تلجأ إليها الدول العظمى وتفعلها لمباشرة مصالحها في العالم وتنظيم العلاقات بين الدول في الحروب وحلفائها وتقرير مستقبل الدول المنهزمة من جانب آخر واقتسام موارد العالم فيما بينها وإصباغ الشرعية على تصرفاتها أمام المجتمع الدولي. ومن أمثلة ذلك عصبة الأمم وإتفاق الأمن الجماعي ثم الأمم المتحدة ومؤسستها المختلفة. وترتبط كلمة النظام إرتباطاً وثيقا بكلمة القانون، وبدون قانون دولي يكون هناك نظاماً دولياً فوضوياً يدين بالولاء إلى الأعراف والقواعد القانونية الإقليمية ولقرارات الدول الإستراتيجية. إن القضية الهامة هنا هي مدى توظيف القانون الدولي والنظام الدولي في تحقيق المكاسب والمصالح للقوى العظمى وما هي المحددات التي توقف مثل هذه السلوكيات المتطرفة للدول العظمى. وأعتقد أن ميزان القوة هو حاكم أساسي في صيانة التوظيف الخاطئ والمتطرف للقانون الدولي والنظام الدولي من ناحية المبدأ، لكن أثبت التاريخ إن الأثار العكسية المتولدة من اختراق القانون الدولي والتوظيف الخاطئ للنظام الدولي والتي تنبثق من حقيقة تعاظم درجة الإعتماد المتبادل بين كل دول العالم هي الملاذ الأخير لدول العالم أمام غطرسة القوة.

ب- تفاعلات القوة:

تسعى القوى العظمى على مر التاريخ إلى إقامة النظام الدولي بالقوة وإخضاعه لسلطانها وهذا يكون على حساب القوى العظمى الإقليمية والدولية الأخرى.[١] إن النظام الدولي المعاصر مر بعدة مراحل تغيير هيكلية، وهذه هي طبيعة النظام الدولي. إن حتمية البحث عن الشراكة العالمية للتخفيف وعلاج الأزمات العالمية يؤكد ضمنا التسليم بالأمر الواقع الدولي وهو وجوب أن تتعدد القوى وتقرر وضع توازني لها فيما بينها لضمان مصالحها وأمنها واستقرار النظام الدولي.

إن مشكلة النظام الدولي هي قدرة الدول على التفعيل المادي للقوة وذلك بإستخدام القوة العسكرية والعنف في تنفيذ سياساتها الخارجية تجاوزاً للقانون الدولي. فمن المعروف إن الدول لا يمكنها إتخاذ قرار إستراتيجي بالحرب كل فترة زمنية قصيرة لأن في ذلك إهداراً للموارد ويؤثر عكسيا على عمليات البناء والتنمية ورفاهية الشعوب وهي الأهداف التي تسعى إليها النظم السياسية بالدول، وبالتالي فإن قرار الحرب والحروب المضادة إرتبطت وقيدت بالتبعية بالتهديدات الحيوية للدول والدفاع عن النفس أكثر منها لتقرير أوضاع توازنية جديدة للقوى.

إن إنخراط القوى الإقليمية والدولية في سباق محموماً للتسلح مع تطوير قدرتها التدميرية وزيادتها، يكدس الأسلحة بالدول ويؤدي إلى استخدامها في المواقع المختلفة في يوما ما.

وكمثال على الإستخدام المضر للقوة في النظام الدولي والذي لم يجد العالم سببا ومبرراً إستراتيجياً صحيحاً له، إستخدام صدام حسين للقوة وغزوه الكويت ثم إستخدام الولايات المتحدة الأمريكية للقوة وغزوها للعراق. فالأول قوض النظام الإقليمي العربي في الشرق الأوسط، والثاني قوض نظام توازن القوى الإقليمي في الشرق الأوسط وأدى إلى إشاعة الفوضى في النظام الدولي التي نقلته من الأحادية القطبية الأمريكية إلى نظام دولي جديد تعددي قائم على التكتلات الإقليمية والنوعية، وبالتالي هو نظام سوف يتميز بالتنافسية الشديدة والحادة على المستوى الإقليمي والدولي، والتي ستمثل تحدياً خطيراً لعملية صنع القرار الإستراتيجي بالدول بسبب ما تحمله من تهديدات ومخاطر في البيئة الخارجية.

ج- التفاعلات العقائدية:

يقرر الواقع السياسي العالمي إن أي فكرة قهرية لتحقيق وحدة عالمية قائمة على أي أساس عقائدي لم تنجح على مر التاريخ وإنما أدت المحاولة من قبل أصحابها إلى العديد من الخسائر المادية والبشرية والمعنوية لشعوب ودول العالم كما أدت في النهاية إلى ترسيخ فكرة المعسكريين المتضادين الخير والشر ويرجع ذلك بسبب التعارض بين الشعوب والأمم والإمبراطوريات في عقائدها ومشاريعها القومية المرتبطة بها لدرجة مناصبة العداء، مثل الرأسمالية والشيوعية والحياة السياسية الليبرالية القائمة على التعددية أي الديمقراطية والحياة السياسية القائمة على إحتكار الحكم أى الديكتاتورية سواء من قبل العسكريين أو الفاشيين أو النازيين أو سيادة السلطة الدينية أو العلمانية وبالتالي فإن التمسك بالعقائد كدافع لتحقيق الوحدة العالمية هو في الواقع زريعة تعكس التوجه الطبيعي للشعوب والأمم والإمبراطوريات في السعي للنمو والتوسع وزيادة القدرات على حساب الآخرين بإستخدام القوة. ولذلك نشأ مفهوم توازن القوى بين الدول في معناه السياسي البسيط كصيغة إتفاقية بين الدول تحدد أبعاد السلوك التنافسي الذي يتراوح بين الحرب والسلام وتقترح هيكلية معتمدة للتأثير المتبادل، وهذا قائم على القدرات والحدود التي يجب ألا يتجاوزها الصراع بين الدول فيما يخص تنمية القدرات على حساب الآخرين.

د- التفاعلات التوازنية:

لجأت الدول تاريخياً إلى ممارسة لعبة توازن القوى فيما بينها قبل الإعلان عن الشكل السياسي المعاصر للدولة، في عصر سيادة الممالك القديمة في القرون الوسطى لأوروبا وذلك للحد من طغيان بعضها على بعض بهدف توسيع المساحة أو زيادة القوة، ثم توالت الإتفاقيات والمعاهدات التي سعت لبناء النظام الدولي على أساس توازن القوى مثل مؤتمر فينا عام 1815 ومعاهدة باريس لعام 1856 وسلسلة المعاهدات بين الأعوام 1864 و 1867 وإتفاقيات لاهاي لسنتي 1899 و 1907 وتأسيس عصبة الأمم بشكل يعكس توازن القوى في عالم متعدد الأقطاب، ثم نشأت هيئة الأمم المتحدة، وهذا ما يعني تلقائياً ضرورة تغير النظام الدولي هيكلياً من فترة لأخرى[١] نظراً لأن الإستحواذ على القدرة التأثيرية للقوة عامل متغير على منحنى الدول مع مرور الزمن ويرجع ذلك إلى التطور التكنولوجي البنائي الذي يضيف ويقلل من قوة القدرات والموارد المتاحة.

إن التقارب الشديد بين الدول وزيادة درجة الإعتماد المتبادل بينها والتهديد المتنامي لإستقلالية الدول لصالح الدول الأخرى يدعو إلى زيادة الشعور القومي وزيادة الإستقطاب الداخلي والإقليمي في محاولة لتحقيق الحماية للإرادة الوطنية، مما يؤجج الصراع الداخلي بالدول نحو الانسياق إلى توجهات التفاعل مع الخارج وتعظيم القيم والرموز الوطنية هذا من ناحية وعلى الطرف الآخر يمثل الإستقطاب الداخلي ومحاولة حماية الداخل ضد التأثيرات الخارجية تعارضا مع أصحاب المصالح الخارجية يؤدي بأصحابها خاصة في حالة إستحواذهم الزمني للقوة على إدارة صراع للمصالح قائم على الضغوط والمساومات العسكرية والسياسية والإقتصادية والثقافية يتصاعد مع مرور الزمن مشكلا التهديدات التي تؤدي بدورها إلى المزيد من الإستقطاب الأمر الذي يؤدي إلى نشأة الحروب في حالة تغلب التوجهات الوطنية والقومية على المصالح الدولية المشتركة أو أن تنشأ المشروعات الإقليمية والدولية المشتركة التى تقلل من هذا التصعيد المتبادل بشكل مؤقت على هيئة إتفاقيات وتنظيمات رسمية وأهلية دولية وإقليمية تعكس موازين القوى القائمة.

ه- التفاعلات الجغرافية والتاريخية:

نمت عدة أفكار ومفاهيم في إطار توازن القوى مثل الإقليمية والتي تعكس تطور الأفكار التي تربط بين السياسة والجغرافيا والتي سعت لتوظيف الجغرافيا والعلم لخدمة صالح الدول مع توجيه صناعة الحكم طبقا لعلم الجغرافيا[١] بما يعرف بعلاقة الجيوبولتيك والإقليمية (تقسيم العالم إلى عدد من الأقاليم السياسية). إن فكرة توسيع نفوذ الدولة واستحواذها وضمها للمزيد من الأراضي هي خاصية أساسية في كل القوى على مر التاريخ الإنساني وهذا أدى إلى توليد سلوك تسابقي للدول الكبرى والذي انقلب إلى صراع دولي إما على المتاح من مناطق خالية أو السعي إلى تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ بين الدول الكبرى وهو الصراع الأكثر إستمراراً إلى يومنا هذا ويحكمه توازن القوى. كما أدى إلى إتباع الدول لسياسات دفاعية ضد التهديدات المحتملة وطبقا لنظريات إستراتيجية مختلفة ترجع لطبيعة القيادات السياسية والإستراتيجية للدول وطبيعة الشعوب ونظمها السياسية. إن السلوك الدولي المرتبط بإستزراع وإعادة تخليق الدولة الإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط هو سلوك يرتبط بما يمكن تعريفه بالتوظيف السياسي للتاريخ[١] لصناعة الدولة.

و- دور القرار الإستراتيجي:

يلعب القرار الإستراتيجي للدول دوراً هاماً في إحداث التغيير والمشاركة في بناء النظام الإقليمي والدولي، خاصة مع نقض مبدأ السيادة المطلقة للدول في زمننا المعاصر. وعندما نتسأل عن كيف يؤثر النظام الدولي على القرار الإستراتيجي للدول، فنكون في صدد مناقشة حقيقة هل يؤثر النظام الدولي مباشرة على القرار الإستراتيجي للدول أم يمر أولاً من خلال النظام الإقليمي أو يمر منهما معا على التوازي أو تقاطعياً. وبالتالي هل يعيق ويبطئ النظام الإقليمي من تأثير القرار الدولي، وهل يؤثر القرار الإستراتيجي للدول على النظام الدولي مروراً بالنظام الإقليمي أم بشكل مباشر. ومن ناحية أخرى هل يمثل النظام الداخلي للدولة عامل مساعد في الحد من التأثيرات الدولية والإقليمية أو التعجيل بتفعيلها والتأثير على قرارها وتوازنها الوطني. وفي النهاية هل يمثل نجاح الدولة في تنفيذ قرارها الإستراتيجي في محيطها الإقليمي، قوة مضافة تمنع التأثيرات السلبية للقرارت الدولية وتحد منها ويزيد من مقاومتها لها.

وفي دراسة قام بنشرها جيمس. اية. راسل James A. Russell[٢] عن البيئة الإستراتيجية وإحتمالات التصعيد لحرب نووية في منطقة الشرق الأوسط والتي اعتمد على الدراسة التي قام بها توماس تشاليج  Thomas Schelling[١] .حيث عرض جيمس في تحليله للبيئة الإستراتيجية في الشرق الأوسط التي تحيط بقضية تطور البرنامج النووي الإيراني. حيث تناول الصراع بين القوى الإقليمية والدولية والتهديدات والفرص المتاحة أمام صانعي القرار الإستراتيجي والأسباب التي ترجح اقتراب منطقة الشرق الأوسط في المدى القريب والبعيد من تصعيد للصراع باستخدام أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية. وقد ذكر أن المقولة بتحريم استخدام السلاح النووي أو أسلحة الدمار الشامل في الصراع بين الدول مقولة جذابة لكنها غير واقعية، لأن التاريخ الإنساني يمتلئ بالأمثلة التي تفيد أن الإنسان يرتكب الأخطاء برغم تحريمها، وفي حالتنا هذه لا يهم أن يكون عدد مرات الاستخدام قليلة أو كثيرة فالنتيجة ستكون التدمير الشامل للإنسانية على الأرض. كما أن القواعد الإستراتجية للردع النووي التي حكمت الصراع الدولي خلال الحرب الباردة وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفيتي لا يمكن تطبيقها على القضية النووية الإيرانية. وتفترض الدراسة إن عوامل عدم التأكد النظامية في البيئة الإستراتيجية الإقليمية ستؤدي إلى استخدام السلاح النووي في إطار التصعيدات المتبادلة والمتتالية بين الدول وغير الدول مثل (المنظمات مثل حزب الله وحماس والقاعدة والفرق والانتحارية الإيرانية والشيعة والسنة) أو خلال الحرب التي ستبدأ بينهم. إن عدم الاستقرار الإستراتيجي الإقليمي بالشرق الأوسط يرتبط دولياً بسيادة الشعور بعدم الأمان الذي يسود البيئة العالمية تجاه القضايا النووية. وتختلف طبيعة العوامل الأساسية التي تحكم التفاعلات التنافسية في البيئة الإستراتيجية للقضية النووية الإيرانية عن العوامل الأساسية التاريخية التي تحكم الصراعات الإقليمية وهي عقلانية الفاعلين والمصالح العامة المشتركة والاعتماد المتبادل ونظم الاتصال لتبادل وجهات النظر والمقاصد. ويمثل عامل نظم الاتصال النقطة المحورية في توجيه التفاعلات الإقليمية والدولية تجاه القضايا الإقليمية إلى التصعيد أو التهدئة وإلى الحرب أو السلام.

ومن ذلك يتضح أن القرارات الإستراتيجية للدول يجب أن تحكمها الدوافع والحسابات العقلانية للتكلفة والعائد. وفي حالة سيادة عوامل عدم التأكد بسبب العيوب النظامية في عملية الإتصال وتبادل المعلومات عن وجهات النظر والمقاصد تكون القرارات في هذه الحالة مبنية على الفهم الخاطئ للحقائق وسوء الحكم على أفعال وردود أفعال الأخر.

إن تفاعلات مكونات البيئة الإستراتيجية يجب أن تحلل وتدرس من منظور كلي متكامل نظرا للتشابك الشديد بين المصالح على المستوى الدولي والإقليمي والوطني للدول في نفس الوقت. والمدخل هنا هو دراسة كل مستوى منها لأنه لها قواعده وطبعه الخاص في التفاعل سواء في حالة التنافس أو الصراع أو التعاون وهذه القواعد تؤثر على البيئة الإستراتيجية ككل، ثم الربط بينهم في سياق القضايا المعروضة والمطلوب صنع القرار بصددها.

ز- محددات التطوير:

تطلب حرفية بناء النظام الدولي عدم الهدم واحترام البناء الحالي لأنه يمثل تراكم للخبرات والعقول والإجتهادات والأموال والأرواح التي بذلت للوصول إليه، فإن المؤسسات والإتفاقيات والمعاهدات التي تم إنشأها وعقدها والإتفاق عليها لخدمة وصيانة الحياة الإنسانية والبيئة وسيادة ورفاهية الدول لا يمكن التضحية بها، بل يجب البناء عليها وحولها وزيادتها وتدعيمها وإستبدال الضعيف منها بأقوى، فإذا كان مجلس الأمن لا يحسم بعض الصراعات بسبب تكوينه ونظام التصويت به وبسبب قلة الأدوات التي يمكن الإستعانة بها في إخضاع وضبط التصرفات الطائشة فالواجب أن يتم تقويته، كما أنه إذا كان الوضع القائم في هذه المؤسسات الدولية يعكس وضع توازني للقوة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، فإنه يجب تغيره إلى وضع أكثر مرونة يتفق وقياسات القوة الشاملة بشكل محايد لدى دول العالم الحديث.

وفي جميع الأحوال يجب أن تكون هناك حقيقة مقدسة إن سيادة الدولة واحترام نظامها وعدم التدخل فيه بطريقة مباشرة ومخالفة للقانون الدولي من الأمور المسلم بها، فإن إنتهاك سيادة الدول هو أول الطريق لفساد المجتمع الدولي وإنهيار النظام الدولي وإشاعة الفوضى وعدم الاحترام فيه للدول ويسمح بتفعيل قانون الغابة لمصلحة الدول الكبرى والأقوى.

وبناء على ما تم عرضه بالمناقشة في المفاهيم السابقة نجد أن توازن القوى العالمي له قواعده ومعاييره ووظيفته المختلفة عن توازن القوى الإقليمي، كما أن توازن القوى الإقليمي يؤثر في توازن القوى العالمي عندما يؤدي توازن القوى الإقليمي عن إعلان وجود دولة مهيمنة إقليمياً، ولذلك تسعى الدول العظمى في النادي العالمي للإطاحة والحد من محاولات الهيمنة الإقليمية، إلا إنه نظراً لطبيعة النظام الدولي الحديث والذي أصبح تحكمه درجة عالية من الإعتماد المتبادل فإن الترصد والمقاومة الدولية للهيمنة الإقليمية أصبح سلوكا أقل تأثيراً على الدول بسبب العلاقات على المستوى الإقليمي، وقد حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أداء المهمة القمعية للقوى الطامحة للهيمنة الإقليمية من خلال الدعوة إلى تكوين التحالفات العالمية ودعم استمرار حلف شمال الأطلنطي وابتكار الإستراتيجيات والسياسات الملائمة لتجهيز المسرح العالمي لتقبل إنجاز مثل هذه المهام القهرية. وحيث أن الإدارة التوازنية البنائية للبعد الإقليمي والدولي للدولة لصالح الدولة هما هدفان أساسيان لعملية صنع القرار الإستراتيجي فإن الدراسة تجتهد في وضع نماذج تصور العلاقة بين توازنات القوة في البيئة الوطنية والإقليمية والدولية لعملية صنع القرار الإستراتيجي للدولة.

خامساً: نماذج مقترحة لتوازن القوى الوطنية والإقليمية والدولية:

إن زيادة درجة الإعتماد المتبادل بين الدول هو بسبب التطور التكنولوجي في مجال الإتصالات وبصناعة وتداول المعلومات عالمياً. وهذا أدى إلى زيادة التكتلات الإقليمية والعالمية سواء على أساس جغرافي أو اقتصادي أو ديني أو حضاري أو سياسي أو ثقافي أو أمني أو فضائي أو تكنولوجي أو نووي أو مالي أو تجاري أو قانوني، بغرض الإستفادة من وفرات التكتل وعمليات التنسيق بين مصالح المتكتلين وبغرض الحماية من التهديدات الخارجية لمصالحها. ويقول أيمن السيد عبد الوهاب[١] “إن عملية هيكلة النظام الإقتصادي العالمي بما يتفق مع المتغيرات العالمية الجديدة هي أبرز سمات الإقليمية الجديدة، حيث أنه يهدف إلى جعل الكتل الإقتصادية الإقليمية حلقة ربط بين الدول من ناحية والنظام العالمي من ناحية أخرى”.

وهذه التكتلات الإقليمية والعالمية الناجحة ينتج عنها منظومة متوازنة للقوى يقودها في الواقع أكثرهم قوة نوعية وأكثرهم تأثيراً ومرجعية وتميزاً وهذه الميزة قد تتغير عبر الزمن لأنها ترتبط بالمصادر الطبيعية والابتكارية للقوة. ويعكس القانون الأساسي لهذه التكتلات الإقليمية والعالمية معايير وقواعد حاكمة للعمليات وتبادل المصالح والصراع عليه بين أعضاء التكتل والقوانين الأساسية لهذه التكتلات الإقليمية يجب أن يكون مصدرها القانون الدولي وإتفاق الأعضاء المشاركين حتى يكون للتكتل الشرعية الدولية والعكس يعني تكوين المنظمات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة. وقد يكون ميزان القوى في هذه التكتلات يمثل نظام متعدد القوى أو ثنائي أو فردي وقد يكون ديموقراطي النهج أو ديكتاتوري وقد يكون مستقر الطموح في حدود الإقليمية أو يكون له الطموح العالمي. وبصفة عامة فإن القوانين الأساسية لهذه التكتلات الإقليمية في مجموعها تمثل القانون الأساسي الدولي للنظام الدولي الحديث. هذا من جهة ومن جهة أخرى إن هذه التكتلات الإقليمية لو تعددت في نفس المجال على مستوى العالم فسوف تنشأ بينها صراعات ومواجهات على مصادر قوتها وعلى زيادة حصتها وتأثيرها على المستوى العالمي.

كما قد تتولد صراعات وتضارب للمصالح بين التكتلات الإقليمية المختلفة في مجالاتها مثل التعارض بين المجال الأمني والمجال النووي أو التعارض بين المجال القانوني والمجال السياسي. كما قد تنشأ صراعات داخل التكتل الواحد نظراً لتعارض مصالح أعضائه نظراً لعيوب هيكلية وعدم التجانس وتعارض الطموحات للدول الأعضاء. وقد يكون إشتراك الدولة الواحدة في تكتلات نوعية مختلفة سبباً في المزيد من الإستقرار والتعاون بين الدول. إن أكثر التكتلات تأثيراً على التاريخ العالمي هي التكتلات الأمنية والجغرافية، فالتكتلات الأمنية تمثل تهديداً بالدرجة الأولى للأطراف الأخرى سواء على مستوى الدول أو الإقليم أو العالم والتكتلات الجغرافية هي توجه نحو الهيمنة الإقليمية وبالتالي الإنضمام إلى نادي القوى  العظمى الدولية.

إن توازن القوى العالمي الجديد سيمثل تقرير حالة وأمر واقع نتيجة لعمليات الانتخاب والإستبعاد للقوى على المستوى الإقليمي ومن ثم تصعيدها على المستوى العالمي. وتمثل الحالة الإنفرادية للولايات المتحدة الأمريكية النهاية الطبيعية للشكل التقليدي البدائي لقانون توازن القوى العظمى العالمي والذي اعتمد بالدرجة الأولى على عدم النضج الكامل لعملية الإعتماد المتبادل بين الدول وعدم إستكمال شبكة الربط العالمية للمصالح الدولية. ثم تقوم الدول على المستوى العالمي بالتنسيق فيما بينها على المستوى القطاعي العالمي للدعم والتنسيق بين القطاعات المختلفة لصالح دعم إستمرار التنمية البشرية المستدامة والأمن والرفاهية الإنسانية والتقليص من إحتمالات إستخدام القوة واشتعال الحروب بين الدول والاستمرار العيش في سلام.

وهذا البعد الإقليمي والتكتلي لتوازن القوى يلقي العبء على القرار الإستراتيجي للدول. فالقرار الإستراتيجي للدولة ستتعدد دوائره الإقليمية والتكتلية بالدرجة الأولى، مما يزيد من تعقيدات الحسابات الإستراتيجية للتنسيق بين الانغماس في التكتلات المختلفة حتى لا تتقاطع مصالح الدولة على المستوى الإقليمي والدولي، وحتى تكون الدولة متوازنة في سياستها الخارجية وحتى لا تكون السياسة الخارجية للدولة مصدراً للتهديد وإهدار الموارد الطبيعية والابتكارية.

وهدف الدول يكون إحتلال مكانة لائقة (تمثل حد أدنى) على المستوى الإقليمي والتكتلي وأن يكون لها حد أدنى من النمو الدوري على المدى المتوسط وإزاحة عليا على المدى البعيد. والإزاحة العليا على المدى البعيد تعني التخطيط الإستراتيجي والهياكل البنائية القوية والمشروعات القومية. إن المشروعات القومية تحفز الطاقات الشعبية والابتكارية والمادية للدولة وهي تمثل الاستمرارية ووسيلة الاتصال بالمستقبل.

أ- نموذج مثلث المصالح الوطنية:

ترتبط استمرارية الدول بتوازن الإرادة العامة للدولة (الشعب والحكومة والقوات المسلحة) وليس الإرادة الفردية للحاك وهذا يعني التوازن الشامل للدولة. وندمج مثلث المصالح الوطنية مع نظرية جديدة للمنهج الديمقراطي تمزج بين عناصر الديمقراطية السياسية ومتطلبات العدل الاجتماعي والحفاظ على الأمن الوطني لضمان مسيرة التقدم للمجتمعات. لبناء نموذج التوازن الوطني، حيث أن الإخلال بأي من هذه العناصر الثلاثة أو بالتوازن الدقيق الذي يجب أن يقوم بينها كفيل بتهديد المصالح القومية العليا وتخريب النسيج الاجتماعي للوطن. وأكد ذلك الرئيس مبارك بقوله “إن النظرة المعاصرة للمنهج الديمقراطي التي بلورها بعض المفكرين والساسة في القارة الأوروبية أثر الأحداث المثيرة التي شاهدتها أوروبا خلال السنوات الأخيرة أصبحت تربط بين عناصر ثلاثة تأكدت ضرورتها لضمان مسيرة التقدم في هذا المجتمعات هذه العناصر هي تطبيق الديمقراطية، تحقيق التنمية بمعناها الشامل، حماية الأمن الوطني”.[١] انظر شكل (2.1).

ب- نموذج العلاقة الأساسية بين الدولة والإقليم/ التكتل والعالم:

ويمثل الشكل (2.2) العلاقة الأساسية التي تربط الدولة بالإقليم/ التكتل والعالم وهي تنبني على الهدف النهائي وهو دعم إستمرار التنمية البشرية المستدامة والأمن والرفاهية الإنسانية بالتقليص من إحتمالات إستخدام القوة واشتعال الحروب بين الدول للاستمرار العيش في سلام.

شكل (2.1) مثلث المصالح الوطنية

شكل (2.2) العلاقة الأساسية بين الدولة والإقليم/ التكتل والعالم

ج- النموذج الشبكي للمصالح في النظام الدولي[١]

والشكل (2.3) يوضح درجة الاعتماد المتبادل العالية الموجودة حالياً بين أعضاء المجتمع الدولي فإنه يفترض أن المصالح الوطنية للدولة هي جزء من البناء الهيكلي الشبكي للمصالح الإقليمية/ التكتلية وهي بدورها جزء من البناء الهيكلي لشبكة المصالح بالنظام الدولي.

شكل (2.3) النموذج الشبكي للمصالح في النظام الدولي

د- نموذج مراحل تطور النظام الدولي:

ويمثل شكل (2.4) تصور لمراحل تطور النظام الدولي والذي بدأ قبل الحرب العالمية الأولى، والذي انتهى بإنفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالقمة العالمية بعد أحداث سبتمبر 2001. إلا أنه نظراً لأن التوازنات والتكتلات الإقليمية دخلت في معركة مصيرية مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل تلقائي دفاعاً عن النفس فإن المقاومة المادية زادت مع مرور الوقت، وبدأ القوة النسبية للولايات المتحدة في التراجع وبعجلة متزايدة وبخاصة السياسية والإقتصادية داخلياً وخارجياً، خاصة بعد الإنهيار المالي والإقتصادي الذي أصابها وأضر بحلفائها في العالم والذي بلغ ذروته في نهاية عام 2008.

وعند هذه النقطة السحرية من التاريخ الإنساني بات من المتوقع أن يكون العالم الجديد في متناول توازنات التكتلات الإقليمية والعالمية، لأن المنطق الدولي للتطور الطبيعي لن يسمح مرة أخرى بصعود الهيمنة إلى المستوى العالمي ولن يسلم قيادته إلى دولة واحدة هي بالتأكيد فشلت كنموذج في تنفيذ الإدارة المركزية للعالم، لأنها بإختصار تجاهلت سيادة أصغر دول العالم وأطاحت بالقانون الأساسي الدولي، ” ولأن توازن القوى الدولي أكبر من أن تسيطر عليه دولة بمفردها.”[١]، هذ من ناحية ومن ناحية ومن ناحية أخرى لأن أسباب تعظيم القوى من غير العوامل السياسية والعسكرية وهي العوامل الصناعية والمالية والاجتماعية والثقافية، التي تتميز بمرونة أكثر لإعادة توزيعها على المستوى العالمي بين الدول من القوى الأخرى المنافسة من خلال برامج التطوير المخططة.[١]

ويمثل الواقع الجديد الشكل الأخير والمتوقع للنظام الدولي، على هيئة بنائيات هيكلية لتكتلات إقليمية وعالمية تحيط بالنظام الدولي وتتواصل من خلاله.[٢] ويمثل الإقتصاد الرافعة الأساسية في منحنى القوة الإقليمية والعالمية.[٣] فتراجع معدلات النمو الإقتصادي والإنهيار الإقتصادي من الأسباب الأساسية التي تحرك الدول صعوداً ونزولاً في الهيكل البنائي الإقليمي والدولي للقوى. لكن يجب أن لا نغفل الأهمية النسبية للعوامل الأخرى المكونة لمعادلة القوة والتي تتكون من القوة الإقتصادية والقوة السياسية والقوة العسكرية. وهذا المثلث للقوة هو الذي يمنح الدولة القدرة على التأثير وممارسة السلطة على الآخرين، لكن العامل الإقتصادي نتيجة لطبيعة النظام الدولي الحديث والذي يتميز بدرجة عالية من الإعتماد المتبادل والنمو المطرد للسكان وما يرتبط به من جهود متصلة لتحقيق الإعتماد المتبادل والنمو المطرد للسكان وما يرتبط به من جهود متصلة لتحقيق التنمية المستدامة وحل الأزمات والوصول إلى حلم الرفاهية أصبح العامل الأكثر إستهدافاً وتأثيراً على القرارات الإستراتيجية للدول في محيطها الإقليمي والدولي.

إن النموذج المقترح للنظام الدولي يفترض أن تصعيد الدول إلى المستوى الدول العظمى أو نادي القوى الكبرى يتم أولا على المستوى الإقليمي أو التكتلي، فيجب على الدول أن تساهم بفاعلية في بناء الهيكل الإقليمي أو التكتلي وهو دور القرار الإستراتيجي للدولة الذي يجب أن يراعي الأبعاد الخارجية والداخلية للدولة ويجب أن تتوفر له الرؤية والإرادة السياسية بالمشاركة الفعالة والبناءة في هذا السياق.[١] كما يفترض أن التوجيهات الإستراتيجية للدول تجاه القضايا الدولية والإقليمية يقودها إعتبارات توازن القوى الإقليمي بصفة مبدأية.[٢]

إن هذا يعكس أهمية أن يكون للدولة دوراً في إعادة هيكلة محيطها الإقليمي وصيانته وإن هذا الدور هو تفاعلي بين الدولة والدول الإقليمية الأخرى وليس في إتجاه واحد، كما إنه يؤكد على أن الإتجاه إلى العالمية ينبثق بشكل وثيق من القدرة الإقليمية والتكتلية”.

كما أنه توجد علاقة بين قوة الدولة وصراع المصالح وتوازن القوى في النظام الدولي والقرار الإستراتيجي للدولة، فكلما إزدادت قوة الدولة للدرجة التي تؤدي إلى إختلال توازن القوى القائم لصالحها كلما ازدادت الفرص المتاحة في البيئة إقليمياً ودولياً لتحقيق المكاسب الإستراتيجية، وحتى تستمر الدولة في تحقيق المكاسب الإستراتيجية ولأن هذا سيكون على حساب الدول الأخرى فإنها تسعى إلى إجراء تعديلات هيكلية على النظام الدولي القائم بما يضمن لقرارتها الإستراتيجية الشرعية الإقليمية والدولية.

ويمكن وصف التوازن في هذه الحالة بمرحلة التوازن الغير مستقر وهو الذي يكون في صالح إحدى القوى ولتعديل ذلك يتم التحرك في إتجاه التكافؤ أو تجاوزه، وتسعى الدولة أو القوة إلى إستمرار الوضع التوازني الجديد والذي يتفق مع قوتها المتنامية في مواجهة القوى الأخرى، وهذا المسعى بدوره يؤدي إلى صراع سلمي أو عسكري تتحكم فيه الإرادة السياسية للقوى الأخرى وقدرتها على المواجهة. فنجد أن امتداد الفترة الزمنية التي تنفرد بها الولايات المتحدة الأمريكية في ضم وإستقطاب الفجوات الإستراتيجية في أنحاء العالم بعد تفكيك الإتحاد السوفيتى ير  الإتحاد في ضم وإستقطاب الفجوات الإستراتيجية في أنحاء العالم بعد تفكيك الإتحاد السوفيتي يرتبط بمدى رغبة القوى الأخرى في الدخول في مواجهة إستراتيجية أو عدم قدرتها على الدخول في مواجهة إستراتيجية، إن المواجهة الإستراتيجية تحتاج إلى التنسيق الجماعي بين الدول بعضها البعض، بسبب تشابك وتداخل المصالح وحالة الاعتماد المتبادل بينها.

ه- نموذج التفاعل الإقليمي/ التكتلي الدولي

ودائماً ما يكون هناك ارتباط وعلاقة تأثير متبادل بين المستوى الإقليمي/ التكتلي والدولي والعكس، عند صناعة القرار الإستراتيجي للدولة بخصوص القضايا الإقليمية والدولية. وأولويات عملية صنع القرار الإستراتيجي للدولة بخصوص القضايا الإستراتيجية القائمة تتحدد في ضوء علاقة التأثير المتبادل بين المستوى الدولي والإقليمي ومدى تأثيرهما على المصالح الوطنية والأمن القومي. ويمثل الشكل (2.5) نموذجاً لعلاقة التأثير المتبادل بين المستوى الإقليمي/ التكتلي والمستوى الدولي. وسيتم تطبيق هذا النموذج في الباب الثالث لتوضيح العلاقة بين المستويين الإقليمي/ التكتلي والدولي عند صناعة القرار الإستراتيجي للدولة.

نموذج التفاعل الإقليمي/ التكتلي الدولي شكل (2.5)

القسم الثاني

النموذج المتكامل لصنع القرار الإستراتيجي المصري

هو الذي يربط بين الجماعة الإستراتيجية وصنع القرار الإستراتيجي في الشكل رقم (2.6) يوضح دور الجماعة الإستراتيجية في نظام صناعة القرار الإستراتيجي للدولة. حيث تتلقى الجماعة الإستراتيجية المتغيرات البيئية الخارجية والداخلية من خلال نظم المعلومات القومية لتقويم بتحديد الرؤيا والأهداف الإستراتيجية المطلوب تحقيقها وبما يتناسب مع كل قضية قومية معروضة والفرص والتهديدات المرتبطة بها، ويتم تحديد البدائل والسيناريوهات ويتم تقييم البدائل بإجراء الحسابات الإستراتيجية اللازمة في ضوئها، وفي النهاية يتم إتخاذ القرار الإستراتيجي للدولة والإعلان عنه بواسطة الرئيس المفوض. ثم تنشط الأجهزة التنفيذية بالدولة والأجهزة التي لها علاقة بالجماعة الإستراتيجية ولها أدوار تنفيذية إلى تحويل القرار إلى حزمة من الإستراتيجيات الفرعية النوعية المنتجة لسياسات تنفيذية مثل السياحة الخارجية والدفاعية والإقتصادية والمالية والثقافية والتكنولوجية والعلمية. وتمثل السياسة الخارجية في النموذج سلوك الدولة وإرادتها الوطنية في بيئتها الخارجية لتنفيذ القرار الإستراتيجي ويتم ذلك بالتعاون والتنسيق بين السياسة الدفاعية التي توفر الحماية والردع بما يساعد ويضمن الإستمرار والبقاء، وتمثل السياسات الإقتصادية والمالية مصدر الدعم والتمويل المادي لتنفيذ القرار الإستراتيجي وتمثل السياسة الثقافية عملية التسويق السياسي للقرار الإستراتيجي في البيئة الخارجية والداخلية، والسياسة التكنولوجية والعلمية تضمن أفضل الوسائل والتوظيف الأمثل للقدرات المادية والبشرية بما يضمن نجاح القرار الإستراتيجي في تحقيقه لأهدافه. ويتضح من النموذج إن القرار الإستراتيجي هو متغير تابع ونتيجة للممارسة الجماعية الإستراتيجية لدورها في النموذج المقترح.

شكل (2.6) النموذج المتكامل لصنع القرار الإستراتيجي المصري

الختـــام:

تؤكد الدراسة على أن القرارات الإستراتيجية للدول الإقليمية والتكتلية لها انعكاساتها المباشرة على توازن القوى الإقليمي وعلى مصالح الدول الحيوية وعلى السياسة الخارجية. مثل العلاقة المصرية بدول حوض النيل وتأثير قرارات الدول على المصالح المصرية الحيوية وأمنها القومي.

ويتضح من المناقشة أن التوافق الإقليمي المنافس والدولي معا يمثل تحجيما للقدرات الإستراتيجية للدول وتهديدا لأمنها القومي وعبأ على السياسة الخارجية، لكنه يدفع أكثر نحو إلتزام الخيار السلمي والمنطق الدبلوماسي واللجوء إلى الإنخراط في تكتلات إقليمية ودولية متعددة للتخفيف من الضغوط المضادة ودعم قدرات الدولة في مواجهة التحالف الإقليمي الدولي المناؤ. ومن ناحية أخرى نجد أن زيادة الضغوط الدولية على المستوى الإقليمي بما يهدد فاعلية الدور الإقليمي يدفع صانع القرار الإستراتيجي للدولة في صياغته للبيئة الإقليمية إلى تفضيل منطق التوازن بين مكونات هذه البيئة، وذلك للمحافظة على المصالح الحيوية مثل مصالح مصر المائية في أفريقيا والعلاقات المصرية السودانية.

كما وضح من خلال نموذج مثلث توازن المصالح الوطنية إن ازدياد قدرات الجماعة الإستراتيجية التنظيمية والمجتمعية في تحقيق التوافق السياسي والعسكري والمدني في البيئة الداخلية يؤدي إلى زيادة قدرتها على تحقيق الطموحات الإقليمية والدولية. وعلى الجانب الآخر يتضح أن زيادة قدرة الدولة على تحقيق أهدافها الإستراتيجية يرتبط بزيادة قوة شبكة المصالح الإقليمية والدولية التي تنشأها في النظام الدولي. ويتم ذلك من خلال تتبع الجهود الدبلوماسية في الدخول إلى شبكات إقليمية ودولية ثنائية وجماعية بما يدعم قدرتها الإقتصادية وتحقيق معدلات مستمرة للتنمية الإقتصادية، وأيضاً زيادة القدرة على المناورة السياسية في القضايا الإقليمية للدفاع عن المصالح الحيوية في محيطها الحيوي.

والأمر الهام الذي توصلت إليه الدراسة هو ضرورة العمل على خلق وإيجاد مساحات متباينة للتعاون على المستوى الإقليمي والدولي والإصرار على ذلك كإستراتيجية تطبق على المدى الطويل والمتوسط والقصير، فهذا يدعم القدرة على المواجهة السريعة للإحاطة بأي أزمة بسبب تعدد المداخل التي يمكن من خلالها النفوذ إليها وتقسيمها وتثبيتها ثم القضاء عليها من خلال علاقات التعاون القائمة التي تخلق المصلحة المشتركة بعدم التصعيد واحتواء الأزمات، أي التعاون في إنهاء الأزمة.

إن تحقيق التوازن بين التوجهات الفردية والتوجهات المؤسسية بخصوص السياسية العامة للدولة يجب أن يتم من خلال الدستور أو القوانين الأساسية التي تحدد القيم والعقائد الأساسية للدولة وتحدد المناصب الفردية ومؤسسات ودور كل منهم في صنع السياسات العامة والعلاقة التي بينها في أوقات السلم والحرب وعند التعامل مع البيئة الداخلية والخارجية للدولة.

المراجـــع

أولاً: المراجع باللغة العربية:

أ- الكتب:

1- أحمد حطيط، حروب المغول: دراسة في الإستراتيجية العسكرية للمغول من أيام جنكيز خان حتى عهد تيمورلنك، (بيروت: دار الفكر اللبناني، 1994).

2- إدوارد ميدل أيرل وآخرون، ترجمة الأميرالاي أ. ح. محمد عبد الفتاح إبراهيم، رواد الإستراتيجية الحديثة، (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية بالإشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر القاهرة- نيويورك، الجزء الرابع، مارس 1962).

3- أرشيبالد. ر. لويس، ترجمة أحمد محمد عيسى، ومراجعة محمد شفيق غريال، القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط، (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1960).

4- ألفين وهايدي تولفر، ترجمة وتعليق المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، الحرب وضد الحرب، (القاهرة: دار المعارف، 2000).

5- أمين هويدي، لعبة الأمم المتحدة في الشرق الأوسط: نحن وأمريكا وإسرائيل، (القاهرة: دار المستقبل العربي، 1990).

6- أمين هويدي، صناعة الأسلحة في إسرائيل، (القاهرة: دار المستقبل العربي، 1968).

7- انتولي ه. كوردسمان، إبراهام ر. واجنر، ترجمة وتقديم وتعليق المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، دروس الحرب الحديثة: الصدمات العربية الإسرائيلية 1973- 1989، (هيليوبلس: مطابع الأخبار التجارية، 1994).

8- أيمن السيد عبد الوهاب، مياه النيل في السياسة المصرية: ثلاثية التنمية والسياسات والميراث التاريخي)، (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، الأهرام، 2004).

9- أيمن السيد عبد الوهاب، المنظمات الإقليمية، (القاهرة: الأهرام، 2001).

10- أيمن السيد عبد الوهاب، طارق دحروج، السلطة التنفيذية والحزب الوطني الديمقراطي، (القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، التقرير الإستراتيجي العربي 1994، 1995).

11- جهاد عوده، النظام الدولي: نظريات وإشكاليات، (المنيا: دار الهدى للنشر، 2005).

12- جهاد عوده، فلسطين وإرهاب الدولة الإسرائيلية، (القاهرة: دار المحروسة، 2002).

13- حسن بكر أحمد، إدارة الأزمة الدولية: نحو بناء نموذج عربي في القرن الحادي والعشرين، (القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، 2005).

14- خطاب رئيس الجمهورية أمام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية، 14/ 11/ 1991.

15- روبرت غلين، ترجمة عمر سعيد الأيوبي، الحرب والتغير في السياسة العالمية، (بيروت: لنبان، دار الكتاب العربي، 2009).

16- روبرت سميث، ترجمة مازن جندلي، جدوى القوة: فن الحرب في العالم المعاصر، (بيروت: الدار العربية للعلوم، 2008).

17- ريتشارد نيكسون، إعداد وتقديم المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، 1999 نصر بلا حرب، (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر، الطبعة الرابعة، 1996).

18- علي إبراهيم، العلاقات الدولية في وقت السلم، (القاهرة: دار النهضة العربية، 1997).

19- فؤاد أبو ستيت، التكتلات الإقتصادية في عصر العولمة، (القاهرة: الأهرام، كتاب الأهرام الإقتصادي، 2007).

20- محمد حافظ إسماعيل، أمن مصر القومي في عصر التحديات، (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر، يناير 1987).

21- ممدوح حامد عطية، البرنامج النووي الإسرائيلي والأمن القومي العربي، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1996).

22- والتر راسل ميد، ترجمة الدكتورة نشوى ماهر، السياسة الخارجية الأمريكية وكيف غيرت العالم، (القاهرة: الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، الطبعة الأولى، 2005).

د- الدوريـــات:

1- جودة عبد الخالق، “الأزمة المالية العالمية: أزمة نظام لا أزمة سياسات”، السياسة الدولية، العدد 175، السنة 45، يناير 2009.

2- حسن الحاج علي أحمد، “أكبر من دارفور: الأمن الإقليمي للسودان على حدوده الغربية”، المجلة العربية للعلوم السياسية، ربيع 2009.

3- عبد العزيز صقر، “القوة في الفكر الإستراتيجي”، سلسلة إستراتيجيات، يوليو 2004.

4- عصام عبد الشافي، “مؤسسات صنع القرار الأمريكي وإدارة الأزمة العراقية”، السياسة الدولية، العدد 152، السنة 39، إبريل2003.

5- عمار علي حسن، “اليمن وطأة الجغرافيا على الدولة والمجتمع”، السياسة الدولية، العدد 177، السنة 45، يوليو 2009.

6- فريد زكريا، “مستقبل القوة الأمريكية: كيف تستطيع أمريكا أن تتعايش مع صعود الأخرين؟”، الثقافة العالمية، العدد 159، السنة 28، مارس- أبريل 2010.

7- كارن أبو الخير، “صراعات القوة والمصالح في المحيط الهندي ومقاربات مختلفة”، السياسة الدولية، العدد 177، السنة 45، يوليو 2009.

8- محمد عبد الشفيع عيسى، “النظام المالي العالمي: أرث الماضي وضرورات الإصلاح”، السياسة الدولية، العدد 175، السنة 45، يناير 2009.

9- محمد عبد الشفيع عيسى، “الإطار الدولي لحال الأمة العربية في 2008″، السياسة الدولية، العدد 177، السنة 45، يوليو 2009.

10- محمود خلف، “روايات الفريق سعد الشاذلي عن حرب أكتوبر 1973″، ملف الأهرام الإستراتيجي، العدد 108، السنة9، ديسمبر 2003.

11- محمود محي الدين، “المؤسسات المالية الدولية: قصور الأداء وسبل العلاج”، السياسة الدولية، العدد 175، السنة 45، يناير 2009.

ثانياً: المراجع باللغة الإنجليزية:

A-BOOKS

I- Lukas, Steven, ‘Power: A Radical View•, 2nd edn, Houndmills: Palgrave Macmillan, 2005.

2- Richard Little “The Balance of Power in International Retations Metaphors ,Myths and Models’, Cambridge University press, New York. 2007.

3- Walter Russell Mead, ‘American Foreign Poilcy and How It Changed the World” Century Foundation, 2001.

B-PERIODICALS

I. Benjamin Miller, States, ‘Notions And Great Powers: The SCwrCOS of Regional War and Peace”, Cambridge Studies In International Relation., 104 Cambridge, MA, New York, Cambridge University Press, 2007.

2. Daniel Flemes, “Conceptualizing Regional Power In International Relations: Lessons from the South African Case” Edited by GIGA German institute of Global and Area Studies, Leibniz-institute for Globale and Regionale Studlen, June 2007.

3. DAVID NISSMAN ‘RUSSIA AND THE CAUCASUS : MAINTAINING THE IMBALANCE OF  poWER”, Ministry of Foreign Affairs of the Republic Of Turkey, perceptions, volume I, June-august 1996.

4. F. Gregory Gause III -Saudi Arabia: Iraq. Iran. the Regional Power Balance, and the Sectarian question Strategic Insights”, Volume VI, issue 2, March 2007.

5. Grenville Byford, ‘Talking Turkey”. NEWSWEEK, 2009-04-05.

6. James A. Russell “Strategic Stability Reconsidered: Prospects for Escalation and Nuclear War In the Middle East” Security Studies Center, In collaboration with the Atomic Energy Commission (CEA), spring 2009.

7. T. SchellIng, ‘The Strategy of Conflict” Boston, Harvard University Press, 1960.


[١] عصام عبد الشافي، “مؤسسات صنع القرار الأمريكي وإدارة الأزمة العراقية”، السياسة الدولية، العدد 152، السنة 39، أبريل 2003، ص105.

[١] روبرت سميث، ترجمة مازن جندلي، جدوى ؟ فن الحرب في العالم المعاصر، (بيروت: الدار العربية للعلوم، 2008)، ص ص250- 251.

[١] جهاد عودة، فلسطين وإرهاب الدولة الإسرائيلية، (القاهرة: دار المحروسة، 2002)، ص143.

[٢] محمود خلف، “روايات الفريق سعيد الشاذلي عن حرب أكتوبر 1973″، ملف الأهرام الإستراتيجي، العدد 108، السنة9، ديسمبر 2003، ص133.

[٣] محمد حافظ إسماعيل، أمين مصر القومي في عصر التحديات، (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر، يناير 1987)، ص ص 182- 183.

[١] المرجع السابق، ص ص470- 471.

[١] Richard Little ‘The Balance of power In International Relations Metaphors , Myths and Models”. Cambridge University press, New York 2007, p. 2.

[٢]   Lukas, Steven, Power: A Radical View”, 2nd edn, Hundmills; Palgrave Macmillan, 2005, p. 28.

[١] روبرت سميث، مرجع سابق، ص12. وأيضا في: ص ص24- 25، وأيضا في: 28.

[١] ريتشارد نيكسون، إعداد وتقديم المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، 1999 نصر بلا حرب، (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر، الطبعة الرابعة، 1996)، ص48.

[١] عبد العزيز صقر، القوة في الفكر الإستراتيجي، (القاهرة: مؤسسة الجمهورية للصحافة، سلسلة إستراتيجيات، يوليو 2004)،ص: 75.

[١] ريتشارد نيكسون، مرجع سابق، ص123.

[١] المرجع السابق، ص59.

[١] جهاد عودة، النظام الدولي: نظريات وإشكاليات، (المنيا: دار الهدى للنشر، 2005)، ص98.

[٢] علي إبراهيم، العلاقات الدولية في وقت السلم، (القاهرة: دار النهضة العربية، 1997)، ص ص8-9.

[٣] أمين هويدي، لعبة الأمم في الشرق الأوسط: نحن وأمريكا وإسرائيل، (القاهرة: دار المستقبل العربي، 1990)، ص17.

[١] DAVID NISSAN. “RUSSIA AND THE CAUCASUS: MAINTAINING THE VALANCE OF POWER, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey perceptions volume1, June- august. 1996. P. 18.

[٢] روبرت غليل، ترجمة عمر سعيد الأيوبي، الحرب والتغير في السياسة العالمية، (بيروت: لبنان، دار الكتاب العربي، 2009)، ص32.

[١] أرشيبالد. ر. لويس، ترجمة أحمد محمد عيسى، ومراجعة محمد شفيق غريال، القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط، (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1960)، ص399

[٢] Walter Russell Mead, “American Foreign Policy and How it changed the World”, Century Foundation, 2001, p.10.

والتر راسل ميد، ترجمة الدكتورة نشوى ماهر، السياسة الخارجية الأمريكية وكيف غيرت العالم، (القاهرة: الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، الطبعة الأولى، 2005، ص14.

[٣] المرجع السابق، ص45.

[١] ريتشارد نيكسون، مرجع سابق، ص31.

[٢] والتر راسل ميد، المرجع السابق، ص25.

[٣] أمين هويدي، لعبة الأمم المتحدة في الشرق الأوسط: نحن، أمريكا، إسرائيل، مرجع سابق، ص86.

[٤] ممدوح حامد عطية، البرنامج الثوري الإسرائيلي والأمن القومي العربي، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1996)، ص184.

[١] حسن الحاج على أحمد، “؟ من دارفور، الأمن الإقليمي للسودان على الحدود الغربية”، المجلة العربية السياسية، ربيع 2009، ص14، وأيضا في:

Benjamin Miller, States, “Nations and Great Powers: The ? of ? war and peace”, Cambridge Studies in international Relations, 104 Cambridge, MA, New York, Cambridge University press, 2007, Op. Cit., pp. 4- 5.

[٢] أنتوني ه. كوردسمان، إبراهام ز. واجنر، ترجمة وتقديم وتعليق المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، دروس الحرب الحديثة، والصدمات العربية الإسرائيلية 1973- 1989، (هيليوبوليس، مطابع الأخبار التجارية، 1994)، ص2. وأيضا في:

ألفين وهايدي تولفر، ترجمة وتقديم وتعليق المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، الحرب وضد الحرب، (القاهرة: دار المعارف، 2000)، ص38.

[١] Granville Byfard, talking Turkey, Newsweek, 2009- 04- 05, as ? about Heading up New American’s agenda on which there is much common groung that. “Obama has indicated he wants to open wide- ranging negotiation and, he is serius about making progress on Mildest peace”.

[١] ؟ ؟ ؟، التكتلات الإقتصادية في عصر العولمة، (القاهرة: الأهرام، كتاب الأهرام الاقتصادي، 2007)، ص136.

[١] أحمد حطيط، حروب المغول، دراسة في الإستراتيجية العسكرية للمغول من أيام جنكيز خان حتى عهد تيمورلنك، (بيروت: دار الفكر اللبناني، 1994)، ص ص7- 9.

[١] محمد عبد الشفيع عيسى، “الإطار الدولي لحال الأمة العربية في 2008″، السياسة الدولية، العدد 177، السنة 45، يوليو 2009، ص ص50- 51. وأيضا في:

كارن أبو الخير، “صراعات القوة والمصالح في المحيط الهندي مقاربات مختلفة”، السياسة الدولية، العدد 177، السنة 45، يوليو 2009، ص70.

[١] عمار علي حسن، “اليمن وطأة الجغرافيا على الدولة والمجتمع”، السياسة الدولية، العدد 177، السنة 45، يوليو 2009، ص ص 184- 187.

[١] إدوارد ميدل أيرل وآخرون، ترجمة الأميرالاي أ. ح. محمد عبد الفتاح إبراهيم، رواد الإستراتيجية الحديثة، (القاهرة، مكتبة النهضة المصرية بالإشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر القاهرة- نيويورك، الجزء الرابع، مارس 1962)، ص96.

[٢] James A. Russell, Op. Cit., pp. 1- 45.

[١] Thomas SchelIing, Arms end Influencs, New          وأيضا في:

Haven, Yale University Press, 1966, pp. vill -293.

   T. SchellIng The Strategy of Conflict, Boston, Harvard University Preen, 1960, pp. xvi-252.

[١] أيمن السيد عبد الوهاب، المنظمات الإقليمية، (القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، 2001)، ص17.

[١] خطاب رئيس الجمهورية أمام الجلسة المشتركة لمجلس الشعب والشورى بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية، 14/ 11/ 1991.

[١] قام الباحث بإعداد النموذج بالمشاركة مع الأستاذ الدكتور جهاد عوده.

[١] حسن بكر أحمد، إدارة الأزمة الدولية: نحو بناء نموذج عربي في القرن الحادي والعشرين، (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، 2005)، ص240.

[١] فريد زكريا، “مستقبل القوة الأمريكية: كيف تستطيع أمريكا أن تتعايش مع صعود الآخرين؟”، الثقافة العالمية، العدد 159، السنة 28، مارس- أبريل 2010، ص83.

[٢] Daniel Flemes “Conceptualizing _Regional Power In International Relations: Lessons from the South African Case”. Edited by GIGA German Institute of Global and Area Studies, Leibniz.Institut fur Globale und Regionaie Studien, June 2007. And httowtepec.piga-hamburg.de/pefolga_07_wp53_fiemes.pdf.

[٣] جودة عبد الخالق، “الأزمة المالية العالمية: أزمة نظام لأزمة سياسات”، السياسة الدولية، العدد 175، السنة 45، يناير 2009، ص ص116- 125. وأيضا في: محمد عبد الشفيع عيسى، “النظام المالي العالمي: أرث الماضي وضرورات الإصلاح”، السياسة الدولية، العدد 175، السنة 45، يناير 2009، ص138. وأيضا في: محمود محي الدين، “المؤسسات المالية الدولية : قصور الأداء وسبل العلاج”، السياسية الدولية، العدد 175، السنة 45، يناير 2009، ص145.

[١] المرجع السابق، ص17.

[٢] F. Gregory Gause, III, “Saudi Arabia: Iraq Iran, the Regional Power Balance, and the socts an ? Question, Strategic Insights”, Volume VI, issue 2. March 2007, p. 1.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!