وأهمية المناشير التطبيقية في توضيح مقتضيات الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والأوامر المنقحة والمتممة له [*]
محمد بدر الدين الخراط
مراقب عام مساعد ومراقب دولة سابقا
بالوزارة الأولى
إن نظام الصفقات العمومية الخاص بصفقات الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية وكذلك بصفقات المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية ذات صبغة غير إدارية حسب مقتضيات الفصل 105 من القانون عدد 81 لسنة 1973 بتاريخ 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلسه المحاسبة العمومية وكذلك الفصل 22 من القانون عدد 9 لسنة 1989 بتاريخ 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية يعتمد على الدعوى إلى المنافسة عن طريق طلب العروض ضمانا لحسن التصرف في الأموال العمومية.
وإن التطور الذي عرفته هذه المنظومة لم يأت بين عشية وضحاها وإنما تطلب الأمر عدة فترات شهدت خلالها النصوص عدة تنقيحات لبلوغ ما هي عليه اليوم من تطور وإحاطة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي للنهوض ببعض القطاعات ذات التشغيلية العالية.
والغاية من إحداث المرصد الوطني للصفقات العمومية إنما هو لتطوير منظومة الصفقات العمومية بناء على التطورات المسجلة على نطاق الطلب العمومي وتقييم آثار التطورات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي لبلوغ النجاعة المطلوبة التي ترمي إليها التنقيحات المتتالية لتشريعات والتراتيب في ميدان الصفقات العمومية.
وسوف نتطرق في هذا الغرض إلى مختلف الفترات التي مر بها إصدار التراتيب الخاصة المنضمة للصفقات العمومية والتعديلات التي أدخلت عليها في عديد الفترات والتي تهدف أساسا إلى تطوير منظومة الصفقات العمومية وإلى نجاعة الشراء العمومي.
1- تذكير بالإطار الترتيبي العام للصفقات العمومية
1- الفترة الممتدة من 1974 إلى 6 جوان 1980:
إن ما يميز هذه الفترة إصدار أول أمر منظم للصفقات العمومية بالنسبة للدولة والمؤسسات الإدارية والجماعات المحلية: الأمر عدد 74- 754 المؤرخ في 27 جويلية 1974 المنقح بالأمرين عدد 1056- 81 في 12 أوت 1981 و86- 612 في 06 جوان 1986 وقبل عرض مضمون هذا الأمر لابد من الإشارة إلى الأوامر السابقة وهي كالآتي:
- الأمر المؤرخ في 25 جويلية 1888 والمنقح بالأمر المؤرخ في 25 جويلية 1913 المنظم لمناقصات الأشغال العمومية.
- الأمر المؤرخ في 18 أكتوبر 1945 المحدد لشروط إجراء الصفقات العمومية.
- الأمر عدد 65 – 172 في 1 أفريل 1965 حول مراقبة صفقات الدولة والمؤسسات العمومية.
لقد نص الأمر 1974 على إحداث لجان الصفقات ومدى اختصاصها.
- اللجنة العليا للصفقات: تنظر في الصفقات التي يفوق مبلغها 100.000 د وبالنسبة للدراسات التي تفوق 20.000 د.
- اللجنة الوزارية: النفقات التي مبلغها يساوي أو أقل من 100.000د و20.000د أو أقم بالنسبة للدراسات.
- اللجنة الجهوية: النفقات التي مبلغها يساوي أو أقل من 50.000د واستثنى من اختصاصها صفقات الدراسات كما استثنى النص إحداث اللجنة المحلية ونص الأمر على أن الصفقة تعقد بعد إجراء المنافسة عن طريق المناقصة أو طلب العروض أو الاتفاق المباشر.
بالنسبة للإشهار فهو محدد بعشرين يوما كما أن لجنة فتح الظروف يعينها رئيس الإدارة وتجتمع بدون حضور مراقب مصاريف الإدارة المعنية، كما أن مبلغ النفقات التي تخضع لإبرام صفقة محدد بـ 5000 دينارا بالنسبة للأشغال والمواد و2000د بالنسبة للدراسات.
كما أن الأمر لم يغفل عن الضمانات (الضمان والحجر على الضمان) التي يجب أن يوفرها المشارك.
2- الفترة الممتدة من أوت 1981 إلى 6 جوان 1986:
تميزت هذه الفترة بتدعيم اللامركزية في الجهات عن طريق تفويض الاعتمادات إلى مجالس الولايات وتعميم المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية ومكاتب مراقبة المصاريف في الولايات كما شهدت أيضا تطور في الأسعار وفي عدد الصفقات الناتج عن ارتفاع النفقات العمومية مما استوجب مراجعة حدود صلاحيات لجان الصفقات وهو ما تم بالنسبة إلى اللجان الوزارية والجهوية حيث ارتفع اختصاص اللجنة الوزارية إلى حدود 1.000.000 دينارا بالنسبة للأشغال و200.000 دينارا بالنسبة للتزود بمواد واللجنة الجهوية إلى حدود 300.000 دينارا بالنسبة للأشغال و75.000 دينارا بالنسبة للتزود بمواد. كما أن مراقب مصاريف الوزارة أصبح عضوا قارا في لجنة الصفقات الوزارية لكن حضوره في لجنة فتح الظروف كان اختياريا بالنسبة للمشتري العمومي كما يعرض عليه مسبقا تقرير فرز العروض إذا كان إبرام الصفقة إثر طلب عروض . كما أنه بالنسبة لمشاريع الصفقات بالاتفاق المباشر فإنها تخضع إلى الموافقة المسبقة لهياكل الرقابة قبل تعيين صاحب الصفقة (اللجنة العليا للصفقات أو مراقب المصاريف حسب سقف الاختصاص).
1- الفترة الممتدة من 6 جوان 1986 إلى 1988:
من أهم الإجراءات التي وقع اتخاذها في هذه الفترة في إطار ترشيد الشراءات العمومية يمكن ذكر ما يلي:
- تدعيم نجاعة لجان الصفقات (العليا الوزارية والجهوية) بكفاءات جديدة بصفة أعضاء اعتمادا على مبدأي الرقابة المجلسية والرقابة المسبقة (contrôle collegial et contrôle préabable) التي تعتبر ركيزة لنظام الصفقات العمومية.
- الترفيع في سقف اختصاص اللجان الوزارية والجهوية والمحلية للصفقات العمومية:
- اللجنة الوزارية 3.000.000د بالنسبة لصفقات للأشغال. 500.000د بالنسبة لصفقات التزود بمواد أو خدمات.
- اللجنة الجهوية 1.000.000د بالنسبة لصفقات أشغال. 200.000د بالنسبة لصفقات التزود بمواد أو خدمات.
- اللجنة المحلية 200.000د بالنسبة لصفقات للأشغال. 50.000د بالنسبة لصفقات التزود بمواد أو خدمات.
والغرض من هذا الترفيع هو حث الإدارات المركزية على تفويض اعتمادات هامة إلى الجهات لإنجاز المشاريع الجهوية.
- وجوبية تعيين مراقب مصاريف الوزارة أو المؤسسة الإدارية عضوا في لجنة فتح الظروف.
- الترفيع في مبالغ الطلبات التي تخضع لإبرام صفقة إلى 20.000 دينارا بالنسبة للأشغال والتزود بمواد و10.000 دينارا بالنسبة للدراسات.
3- الفترة الممتدة من 6 جوان 1989 إلى 2002:
تميزت هذه الفترة بإصدار الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 الذي ألغي جميع الأحكام السابقة والذي تم تنقيحه وإتمامه بالأوامر التالية:
- الأمر عدد 557 لسنة 1990 بتاريخ 30 مارس 1990
- الأمر عدد 1892 لسنة 1994 المؤرخ في 12 سبتمبر 1994
- الأمر عدد 517 لسنة 1998 المؤرخ في 11 سبتمبر 1998.
- الأمر عدد 823 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999.
- الأمر عدد 2013 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999. ويتميز الأمر 442 بالإضافات التالية:
- جمع الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية في نص واحد
- إصدار منشور تطبيقي يوضح أحكام هذا الأمر في جويلية 1995.
- إقرار مقتضيات خاصة لصفقات المنشآت العمومية فيما يخص المواد الموردة وفي ما عدا ذلك تطبق نفس الإجراءات المعمول بها بالنسبة لصفقات الدولة والمؤسسات الإدارية والجماعات المحلية.
- الرفع في سقف لجان الصفقات العمومية:
- بالنسبة للجنة العليا إلى ما فوق 5.000.000 دينارا بالنسبة للأشغال وما فوق 2.000.000 دينارا بالنسبة للتزود بمواد.
- بالنسبة للجنة الوزارية ما يساوي 5.000.000 دينارا بالنسبة للأشغال و2.000.000 دينارا بالنسبة للتزود بمواد.
- بالنسبة للجنة الجهوية إلى ما يساوي أو أقل من 3.000.000 دينارا بالنسبة للأشغال و500.000 دينارا بالنسبة للتزود بمواد (السقف المحدد لصفقات الأشغال يرتفع إلى 5.000.000 دينارا بالنسبة للمشاريع ذات الصبغة الجهوية).
- بالنسبة للجنة البلدية إلى ما يساوي أو أقل من 1.000.000 دينارا بالنسبة للأشغال وما فوق 200.000 دينارا بالنسبة للتزود بمواد.
- تعيين مراقب المصاريف ومراقب الدولة كعضو قار بلجان فتح الظروف بالنسبة للمؤسسات الإدارية والمنشآت العمومية.
- دراسة تقرير فرز العروض من طرف لجنة الصفقات.
- الترفيع في المبلغ المحدد للطلبات لإجراء صفقة إلى 30.000 دينارا بالنسبة للأشغال والتزود بمواد و10.000 دينارا بالنسبة للدراسات هذا بالنسبة للمؤسسات الإدارية أما بالنسبة للمنشآت العمومية فيمكن لمجلس الإدارة الترفيع في المبلغ إلى حدود 100.000 دينارا.
- عرض ودراسة كراسات الشروط مسبقا من طرف لجنة الصفقات المختصة قبل الشروع في إجراءات المنافسة.
- تفضيل المنتوجات التونسية على مثيلاتها الأجنبية إذا كانت في نفس الجودة ولا يتعدى سعرها نسبا معينة.
- إجراء فتح الظروف بصفة علنية إذا نصت كراس الشروط على ذلك.
- ضبط معايير الفرز ومنهجية فحص العروض بكراس الشروط.
- التنصيص بكراس الشروط على عدد أدنى يؤخذ بالاعتبار في عملية الفرز.
- تصنيف المشاريع قبل إجراء المنافسة (عادية أم معقدة).
- إبراز معايير الفرز ومنهجية الفحص بكراس الشروط.
- القيام بفتح الظروف على مرحلتين.
- اختيار العرض الأقل ثمن أو العرض الأنسب من ناحية الجودة والثمن.
- تشريك مكاتب الدراسات التونسية عند إسناد الصفقة إلى مكتب دراسات أجنبي.
كما شهدت هذه الفترة المصادقة على ثلاث كراس شروط عامة:
- كراس الشروط الإدارية العامة المتعلقة بالأشغال بقرار من الوزير الأول في 12 أكتوبر 1990.
- كراس الشروط الإدارية العامة المتعلقة بالدراسات بقرار من الوزير الأول في 11 أكتوبر 1994.
- كراس الشروط الإدارية العامة المتعلقة بالتزود بمواد عادية وخدمات بقرار من الوزير الأول في 25 سبتمبر 1996.
2- الفترة الممتدة من آخر سنة 2002 إلى جوان 2007:
في 17 ديسمبر 2002 صدر الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المنظم للصفقات العمومية والذي تم تنقيحه وإتمامه أربع مرات متتالية بالأحكام الآتية:
- الأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003
- الأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004
- الأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006
- الأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007.
وإذا ما قارنا أحكام الأمر 3158 بالترتيبات السابقة المنظمة للصفقات العمومية التي تم ذكرها نلاحظ أنه يعد منطلقا لتطوير منظومة الصفقات العمومية وترشيد إجراءات الشراء العمومي ويبرز هذا خاصة فيما يلي:
تكريس مبادئ إبرام الصفقات العمومية:
- المساواة بين العارضين وتكافؤ الفرص،
- شفافية الإجراءات،
- اللجوء إلى المنافسة،
- وذلك من خلال عدم التمييز بين المشاركين واستقلالية المشتري العمومي.
الإجراءات المتبعة لتحقيق هذه المبادئ:
- مراقبة المشاركين لمشاريع كراسات الشروط وإبداء ملاحظاتهم عند الاقتضاء،
- إرساء آلية جديدة للمراقبة (هيئة المتابعة والمراجعة)،
- عدم تجزئة الطلبات لتلافي إبرام صفقة،
- تحميل المشتري العمومي نفقات المهمات إلى الخارج للقيام بمراقبة تنفيذ الصفقة عندما تتعلق بصناعة تجهيزات خارج البلاد،
- تمديد أجل الإشهار إلى 30 يوما.
- علنية جلسة فتح الظروف المالية وعكس ذلك يعد استثناء بالنسبة للصفقات التي هي من أنظار اللجان الوزارية واللجنة العليا،
- إفراد إجراءات خاصة عندما يتضمن رأي لجنة الصفقات الداخلية للمنشأة تحفظا أو اعتراضا لمراقب الدولة وكذلك إذا تضمن رأي اللجنة الجهوية أو البلدية تحفظا أو اعتراضا لمراقب المصاريف،
- نشر نتائج طلب العروض على لوحة إعلانات موجهة للعموم،
- رئاسة لجنة فتح الظروف من طرف مراقب المصاريف أو مراقب الدولة وذلك حسب طبيعة نظام المؤسسة إذا كاتب إدارية أو غير إدارية،
- اعتماد طلب العروض المفتوح كطريقة للدعوة إلى المنافسة،
- التخلي عن طريقة المناقصة
(La procédure d’adjudication)
- تقنين شروط اللجوء إلى الاتفاق المباشر،
- التركيز على الدور الاقتصادي والاجتماعي للصفقات العمومية.
تعتبر الصفقات العمومية إحدى الوسائل المهمة لدى الدول لتنمية بعض القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ولخلق مواطن شغل لذلك أقر الأمر جملة من الإجراءات لديمومة المؤسسة وتحفيز المنتوج الوطني.
- اعتماد المواصفات الوطنية عند ضبط الخاصيات الفنية،
- التوزيع الوجوبي للطلبات إلى حصص مراعاة لإمكانيات المشاركين من مؤسسات صغرى ومتوسطة للمحافظة على مواطن الشغل،
- إدراج شرط المناولة الوطنية في صورة اللجوء إلى طلب عروض دولي،
- إدراج شرط مقاييس تصنيفية (Normalisation) بكراسات الشروط بالنسبة لطلبات العروض الدولية الخاصة بالإعلامية وتكنولوجيات الاتصال لتدعيم مشاركة المؤسسات المختصة فيها عند اللجوء إلى شركات أجنبية،
- تفضيل المنتوجات ذات المنشأ التونسي مع ضمان الجودة إذا كان الفارق لا يتجاوز نسبة 10%،
- ترشيد إبرام الصفقات العمومية:
- تشريك عضوين خارجيين عن المشترى العمومي ينتميان إلى القطاع العمومي في لجنة الفرز بالنسبة لصفقات اللجنة العليا،
- التخلي عن الحصول على عدد فني أدنى في عملية الفرز،
- إسناد أعداد فنية في خصوص الميزات الفنية التفاضلية وإضفاء الصبغة الموضوعية عليها،
- إحداث المرصد الوطني للصفقات وإرساء نظام معلوماتي متطور،
- إضفاء مزيد من الرقابة على صفقات المنشأة عن طريق تدعيم تركيبة اللجنة الداخلية للمنشأة بأعضاء يمثلون وزير التجهيز إذا تعلق الأمر بصفقة أشغال تفوق 1000.000د أو وزير تكنولوجيات الاتصال إذا تعلق الأمر بصفقة إعلامية تفوق 200.000د وكذلك بحضور ممثل عن وزارة الإشراف إذا تعلق الأمر باقتناء مواد ومعدات أو دراسات يفوق مبلغها على التوالي 1000.000د أو 100.000د.
- مراقبة الصفقات العمومية:
- أحدثت صلب اللجنة العليا للصفقات ثلاث لجان مختصة وهي:
- لجنة مختصة لصفقات البناءات والهندسة المدنية والدراسات المتصلة بها،
- لجنة مختصة لصفقات تكنولوجيات الاتصال والإعلامية والكهرباء والإلوكترونيك
- لجنة مختصة لصفقات الطلبات المختلفة.
وشهدت بعض فصول الأمر 3158 تنقيحات وإتمامات بعد صدور الأمر عدد 1638 المؤرخ في 4 أوت 2003 وتتعلق خاصة بما يلي:
- الترفيع في مبلغ النفقات لإجراء صفقة:
- إلى 50.000د بالنسبة للأِشغال
- إلى 40.000د بالنسبة للإعلامية
- إلى 30.000د بالنسبة للتزود بمواد وخدمات
- إلى 15.000د بالنسبة للدراسات.
- إدراج شرط مشاريع لها نفس درجة التشعب لتطوير قطاع المعلوماتية،
- الترفيع في المبلغ المخصص للجوء إلى الاستشارة الموسعة على الصعيد الجهري والمحلي (70.000د عوضا عن 50.000د) مراعاة للجانب الاقتصادي والاجتماعي في الجهات،
- تعميم مبدأ علنية جلسات فتح الظروف المالية على كافة اللجان مهما كان الاختصاص،
- إمكانية ترخيص لجنة الصفقات ذات النظر للمشتري العمومي بمناقشة أسعار الفصول المشطة للتخفيض منها،
- تقنين شروط إسناد التسبقة ومراجعة نسبة التسبقة بالنسبة لصفقات الإعلامية لتدعيم قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
وفي 02 نوفمبر 2004 صدر الأمر عدد 2551 لسنة 2004 ونقح بعض الفصول من الأمر 3158 وهذه التنقيحات تتمثل فيما يلي:
- عند اللجوء إلى شركات أجنبية مختصة في صناعة المحتوى والبرمجيات يجب التنصيص بكراس شروط على إلزامية تشريك مؤسسات تونسية مختصة في الميدان،
- وضع شروط اللجوء إلى الاستشارة الموسعة والتفاوض المباشر تعويضا لطريقة الاتفاق المباشر.
وفي 10 أوت 2006 تم تنقيح الأمر عدد 3158 بالأمر عدد 2167 وهذه التنقيحات تتمثل فيما يلي:
- تدعيم مبادئ إجراء الصفقات العمومية:
- فيما يخص الشفافية، دعوة المشاركين الذين قبلت عروضهم الفنية إلى تقديم عروضهم المالية خلال جلسة فتح الظروف العلنية،
- إقرار إجراءات تهدف إلى نجاعة الشراء العمومي من ذلك:
- التقليص في آجال استرجاع الضمانات المالية من 6 أشهر إلى 4 أشهر.
- التقليص في آجال الإذن بالصرف من 90 يوما إلى ستين يوما.
- البرمجة المسبقة لمختلف مراحل إعداد وإبرام الصفقات لاحترام الآجال
- عدم إخضاع الطلبات التي لا تتجاوز مبالغها القيمة المحددة لإجراء صفقة إلى الترخيص المسبق لوزير الإشراف.
- عرض تقرير فحص العروض الفنية على لجنة الصفقات المختصة لإبداء الرأي
- تعميم الإجراءات المطبقة على المواد المستوردة على الخدمات أيضا.
- إقرار إجراءات جديدة فيما يخص مراقبة مشاريع الصفقات:
- مراجعة اختصاص لجان الصفقات في ميدان البرمجيات والخدمات الإعلامية في إطار تدعيم قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
- تحديد تبليغ آراء لجان الصفقات في أجل شهر وبانقضائه يمكن للمنشأة عرض الصفقات التي هي من اختصاص اللجنة العليا للصفقات على مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة للمصادقة.
- تطوير عمل هيئة المتابعة والمراجعة: التدقيق على عين المكان وتعليق الإجراءات.
- استنباط آلية جديدة: طلب العروض على مرحلتين.
- تمكين الحرفيين من المشاركة في أقساط من المشاريع العمومية في القطاعات الفنية التقليدية التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية 55 أ.د. بالنسبة للأشغال 35 أ.د. بالنسبة للتزود بمواد وخدمات.
- منح تسهيلات للحرفيين:
- تسبقه بنسبة 15% من مبلغ الصفقة وعدم المطالبة بضمان وقتي والاكتفاء بضمان نهائي:
- مراجعة سقف اختصاص كل من اللجنة العليا واللجنة الوزارية بخصوص صفقات الاقتصاد الرقمي وذلك للنهوض بهذا القطاع.
كما عرفت بنود الأمر عدد 3158 تنقيحات بعض الفصول في 4 جوان 2007 وتتمثل فيما يلي:
- التحجير على الإدارة أو المنشأة التعاقد في إطار صفقة تزويد أو خدمات مع مزودين كانوا أعوانا عموميين بها ولم يمض عن انقطاعهم عن العمل مدة تفوق خمس سنوات مع إرفاق العرض بتصريح على الشرف من المشارك في الغرض،
- تدعيم تركيبة اللجنة العليا للصفقات بلجنة رابعة مختصة في صفقات المواد الأولية والمواد التي يعاد بيعها على حالها،
- تدعيم تركيبة اللجنة الداخلية لصفقات المنشأة المستوردة لمواد ذات أثمان متغيرة بعضو ممثل لوزير المالية وذلك نظرا لخصوصية شراء هذه المواد،
- عدم إخضاع صفقات المنشآت (المستوردة لمواد أو تلك التي تباع على حالتها) عند اللجوء إلى التفاوض المباشر أو الاستشارة الموسعة إلى الترخيص المسبق لسلطة الإشراف أو الوزارة الأولى وإنما للرأي المسبق للجنة العليا للصفقات قبل اللجوء إلى هذين الإجراءين،
- عرض شراءات المنشأة التي تعمل في محيط تنافسي والخاصة باقتناء مواد وخدمات كلما بلغت حد اختصاص اللجنة العليا للصفقات على رأي اللجنة الداخلية لصفقات المنشأة إضافة إلى دليل الإجراءات الخاص بعقد الصفقات.
1) أهمية المناشير التي تم إصدارها منذ صدور الأمر 3158:
منذ صدور الأمر 3158 صدر 13 منشورا عن الوزارة الأولى لمزيد توضيح الإجراءات التي جاء بها الأمر والأوامر الأخرى التي أتممته ونقحته.
كما تجدر الملاحظة أن هذه المناشير أتت بتوضيحات لمقتضيات هذه الأوامر التي يبقى المشترى العمومي ملزما بالعمل بها واحترامها ومخالفتها يعتبر خطأ تصرف ويمكن أن نشير في هذا الصدد على سبيل الذكر إلى ما يلي:
- إن التسهيلات المالية لفائدة الحرفيين قد شرحها المنشور عدد 33 الصادر عن الوزارة الأولى في 7 جويلية 2005 كالإعفاء من الضمان الوقتي والاكتفاء بالضمان النهائي وحصر آجال إصدار الأمر بالدفع في حدود 30 يوما عوضا عن 60 يوما وتحديد التسبقة بنسبة 20% من قيمة الطلب كما تم تدعيم أصحاب الحرف بتمكينهم من أقساط من الطلب العمومي ذات طابع فني عند تنظيم المنافسة لإسهام هذه المهن في تشغيل عدد كبير من اليد العاملة.
- معاضدة الدولة للمؤسسات التي يتم بعثها عن طريق الإفراق في إطار تزويد المنشأة المعتمدة لهذه الآلية بمواد وخدمات في حدود 100.000د في السنة،
- إمكانية المشترى العمومي التقليص في عدد أعضاء لجنة فتح العروض وحصرها في ثلاثة فقط عوضا عن 5 أعضاء كما جاء في الأمر 3158 لأن هذا العدد يمثل الحد الأقصى وذلك تلافيا لتأجيل جلسات فتح الظروف لعدم اكتمال النصاب،
- تحديد نسبة الحجز بعنوان الضمان بـ 5% فيما يخص صفقات الإعلامية عندما تنص الصفقة على مدة ضمان وذلك في إطار النهوض بهذا القطاع،
- حث المشترين العموميين على العمل بأحكام الأوامر الجاري بها العمل في إطار التحكم في آجال تنظيم الصفقات والتي لا ينبغي تجاوزها كما نص عليه المنشور عدد 7 بتاريخ 24 جانفي 2005 وكذلك القيام ببرمجة الشراءات وعدم تجزئتها موضوع المنشور التطبيقي عدد 40 بتاريخ 21 ديسمبر 2004 الذي ذكر أمري الصرف بالمنشور عدد 25 والذي يعود تاريخه إلى 19 جوان 2000.
كذلك ما تم إعداده من مناشير لحث المشترين العموميين قصد تسوية ملفات الختم النهائي وهو موضوع المنشور عدد 54 بتاريخ 8 أكتوبر 2005 وأيضا المنشور التطبيقي عدد 9 بتاريخ 6 مارس 2006 لمطالبة المشترين العموميين للتحري في وضع الشروط ومراعاة إمكانيات المشاركين عند إعداد كراسات الشروط. وهذه المناشير الغاية منها توضيح بعض بنود الأوامر أو إتمام ما جاء في هذا الأوامر من أحكام قصد تلافي بعض الإخلالات التي تمت معاينتها من طرف أجهزة الرقابة والتي تضمن في تقارير ترفعها إلى الوزارة الأولى لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتلاقيها في المستقبل.
وفي هذا السياق تم إصدار منشورين في نفس الشهر وذلك بالنسبة لشهر ديسمبر 2004 (المنشورين عدد 37 بتاريخ 6 ديسمبر 2004 وعدد 40 بتاريخ 21 ديسمبر 2004) وكذلك شهر مارس 2005 (المنشورين عدد 15 بتاريخ 12 مارس 2005 وعدد 16 بتاريخ 18 مارس 2005).
ويقع اللجوء إلى إصدار هذه المناشير وبوتيرة متتالية في بعض الأحيان لما تتميز به من سرعة في التبليغ وقصر للآجال لتبسيط بعض المفاهيم الواردة بالأمر وذلك لحث الإدارات والمؤسسات المعنية للتقيد بها واحترامها عند تنظيم الصفقات العمومية.
وقد أضاف الأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 عدة أحكام تتعلق خاصة بدعم استقلالية المشتري العمومي، إحداث لجنة رابعة صلبة اللجنة العليا للصفقات مختصة في المواد الأولية والمواد التي يعاد بيعها على حالها وكذلك سير أعمال اللجان الداخلية للصفقات بالنسبة للمنشآت المستوردة لمواد أو تلك التي تعمل في محيط تنافسي.
2- أهمية المنشور التفسيري عد 28 بتاريخ 20 جوان 2007:
تكمن أهمية هذا المنشور في تعويضه لكل المناشير السابقة في مادة الصفقات العمومية والتي تم إلغاؤها وهي تعد 34 منشورا وأول منشور تم إصداره في الغرض يعود إلى ديسمبر 1970.
ونظرا لكثرة المسالك والإجراءات الواجب توضيحها وتبسيطها لدى المشتري العمومي عند اللجوء إلى إبرام صفقة في إطار الشفافية والمساواة بين العارضين يعد هذا المنشور دليل إجراءات ينبغي عليه الرجوع إليه كلما اقتضت الحاجة لتوضيحه للإجراءات التي نص عليها الأمر 3158 والأوامر التي نقحته وأتممته وإن مخالفتها يعد خطأ تصرف يعرض الأمر بالصرف إلى مقاضاته من طرف دائرة الزجر المالي.
ولهذا المنشور دور إيجابي في تقريب وجهات النظر بين المتصرفين وأجهزة الرقابة سواء السابقة (مراقبي المصاريف، مراقبي الدولة ولجان الصفقات) أو اللاحقة (دائرة المحاسبات).
وتكمن أهميته من الناحية الإجرائية في توضيحه لعدة إجراءات أخرى نصت عليها البنود الواردة بالأمر 5138 وفي ما يلي بعض الأمثلة عن ذلك:
- بالنسبة للحرفيين أوضح المنشور التسهيلات المالية الممنوحة للحرفيين كالتقليص من آجال إصدار الأمر بالدفع إلى 30 يوما بما أن الحد الأقصى هو 60 يوما وإعفائهم من الضمان الوقتي والاكتفاء بالضمان النهائي بما أن هذه الإمكانية قد نص عليها الأمر،
- تحديد طلبات المنجزة مباشرة من طرف المشتري العمومي بنسبة 3% من مبلغ الصفقة باستعمال معدات أو مواد وأعوان صاحب الصفقة،
- عند إخلال صاحب الصفقة بالتزاماته التعاقدية يجب على المشتري العمومي إعلام الكفيل بدلا من صاحب الصفقة ولا ينقضي التزام الكفيل في هذه الحالة إلا برسالة رفع اليد سيلمها له المشتري العمومي،
- تحديد نسبة الحجز بعنوان الضمان بالنسبة لصفقات الإعلامية بـ 5 لمزيد النهوض باقتصاد المعرفة عندما تنص الصفقة على مدة ضمان بما أن الحد الأقصى للحجز محدد بـ 10%،
- عرض المنهجية المعتمدة من طرف المشتري العمومي لإرجاع الحجز بعنوان الضمان،
- توضيح نوعية الوثائق التي يمكن الاستيفاء بها لاستكمال العروض بعد فتح الظروف،
- طريقة دعوة العارضين الذين قبلت عروضهم الفنية لتقديم عروضهم المالية،
- توضيحات الحالات التي تؤدي إلى حجز الضمان الوقتي،
- ذكر الحالات التي يمكن فيها للجنة فتح الظروف استيفاء الوثائق والحالات التي تتولى فيها إقصاء العروض.
- تحرى المشتري العمومي عند صياغة كراس الشروط للخصائص الفنية لتفادي الشروط الإقصائية ومراعاة حجم المؤسسات وشروط المطابقة لتجنب تضييق مجال المنافسة:
إرشاد المشترى العمومي على إتباع إجراءات من شأنها أن تضمن الاختيار السليم والجودة المطلوبة.
- إبراز المنهجية المعتمدة لفرز العروض وفي قاعدة الإسناد والحل لتفادي بعض الإشكاليات في صورة الاختلاف بين الآثمان بلسان القلم والأثمان بالأرقام بجدول الأسعار أو عندما يتضمن العرض معطيات عن الأثمان أو تلك المتعلقة بصفقات المواد المدعمة،
عرض للطرق المعتمدة في صفقات الحراسة والتنظيف لتجنب الإخلال بمبدأ المنافسة،
- إبراز العناصر الواجب التحري فيها من طرف لجان الصفقات عند مراقبة الصفقات في مختلف مراحلها،
- شرح المقاييس التي تعتمد لتحديد اختصاص لجان الصفقات وذكر أمثلة لتوضيح هذه الإشكالية،
- تحديد أجل بـ 15 يوم بالنسبة للمشتري العمومي لإيفاء لجنة الصفقات بالوثائق المطلوبة لدراسة الملف وبـ 20 يوم لتبليغ رأيها بخصوص تقرير الفرز الفني و10 أيام بالنسبة لتقرير فرز العروض المالية،
- اعتبار عدم عرض التقرير الخاص على لجنة الصفقات من طرف المشتري العمومي سببا لعدل قبول الملف،
- تعهد متابعة إنجاز المشاريع العمومية في كامل مراحلها إلى خلية تابعة لديوان الوزير تعرض عليها مسبقا ملفات المشاريع التي هي من اختصاص اللجنة العليا للصفقات،
- عرض طريقة احتساب غرامات التأخير والعقوبات المالية تجاه صاحب الصفقة عند الإخلال بالتزاماته،
- توضيح حقوق وواجبات صاحب الصفقة في صورة التغيير في حجم الطلبات،
- توضيح شروط وكيفية دفع الأقساط على الحساب وتبعات الإخلال بواجب إصدار الأمر بالصرف في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ المعاينة،
- إبراز القواعد الواجب إتباعها من طرف المشتري العمومي فيما يخص الختم النهائي للصفقة من حيث الآجال لإرجاع الضمان النهائي لصاحب الصفقة وكذلك مكونات ملف الختم النهائي للصفقة وإيلاء مرحلة الختم النهائي نفس العناية على غرار بقية مراحل إعداد الصفقة،
- دعوة المشترين العموميين إلى اللجوء إلى طلب العروض المسبوق بانتقاء بالنسبة لصفقات الدراسات التي يساوي مبلغها أو يفوق 500 ألف دينار وما يتعين عليهم العمل به لإعداد الوثائق المتعلقة بصفقة الدراسات ومن متابعة لضمان جودة الدراسة:
- شرح الأحكام الواردة بالأمر والخاصة بصفقات المنشآت العمومية المتعلقة بشراء:
- المواد المستوردة ذات أثمان متغيرة
- المواد لغاية بيعها على حالها أو بعد تكييفها
- مواد وخدمات المنشآت التي تعمل في محيط تنافسي والتي تم ضبط قائمتها بأمر، وهذه المنشآت مستثناة من الإجراءات العادية لإبرام الصفقات العمومية التي استبدلت بجملة من الضمانات الإجرائية من بينها دليل الإجراءات لاحترام مبادئ المنافسة والشفافية من ذلك اعتماد مبدأ علنية جلسات فتح الظروف المالية بالنسبة للشراءات التي تساوي أو تفوق قيمتها 100 ألف دينار.
أما الطلبات المتعلقة بالتجهيز والأشغال والمدرجة بميزانية الاستثمار فهي خاضعة للتراتيب العادية لإجراء الصفقات العمومية.
1- الفترة الممتدة من جويلية 2007 إلى موفي أكتوبر 2009 منقحة للأمر عدد 3158 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002:
لقد صدر خلال سنة 2008 5 أوامر وكذلك 3 مناشير وقرار.
- بالنسبة للأوامر:
- الأمر عدد 561 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008
- الأمر عدد 562 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008
- الأمر عدد 2471 لسنة 2008 المؤرخ في 5 جويلية 2008
- الأمر عدد 2472 لسنة 2008 المؤرخ في 5 جويلية 2008
- الأمر عدد 3505 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008
- بالنسبة للمناشير:
- المنشور عدد 15 بتاريخ 11 أفريل 2008
- المنشور عدد 23 بتاريخ 31 جويلية 2008
- المنشور عدد 24 بتاريخ 01 أوت 2008
- قرار الوزير الأول المؤرخ في 31 جويلية 2008.
إن هذه التراتيب الجديدة والمتتالية تهدف إلى مزيد إحكام وإسناد الصفقات العمومية وتدعيم حقوق أصحابها وهي تتمثل فيما يلي:
- تخصيص نسبة من الصفقات لفائدة المؤسسات الصغرى،
- إعفاء مكاتب الدراسات حديثة التكوين من الضمان الوقتي،
- إبرام عقود تزويد مع المؤسسات المحدثة عن طريق الإفراق،
- إقصاء العروض المفرطة الانخفاض،
- إعداد سجل معلوماتي حول أصحاب الصفقات،
- إمكانية إقصاء العروض في مرحلة الفرز عند عدم توفر الضمانات المهنية،
- التقليص في آجال الخلاص،
- الإلغاء الذاتي لالتزام الكفيل بالتضامن بعد انقضاء آجال محددة شرط وفاء صاحب الصفقة بالتزاماته وذلك تلافيا للسلبيات الناجمة عن تجميد الضمانات،
- تمكين صاحب الصفقة ذات الأثمان الثابتة من المطالبة بتحيين عرضه المالي إذا تجاوز التأخير في تبليغ الصفقة مدة تفوق ستة أشهر مع التنصيص على قواعد التحيين بكراس الشروط،
- تمكين صاحب الصفقة من التعويض عند التأخير الراجع إلى المشتري العمومي أو عند إدخال تغييرات هامة على المشروع من طرفه،
- المراجعة الاستثنائية الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال،
- منح تسبقه بنسبة 20% إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين والحرفيين،
- إبرام عقود التزود بمواد وخدمات مع المؤسسات المحدثة بصيغة الإفراق لمدة سنتين.
ولقد تم تعديل وتنقيح الأمر عدد 3158 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 كذلك بنصين ترتيبيين يعود تاريخ إصدارهما إلى 5 أكتوبر 2009 وهو الأمر عدد 2861 لسنة 20096 وإلى 19 أكتوبر 2009 وهو الأمر عدد 3018 لسنة 2009. ويهدف الأمر الأول إلى حفز المبادرة الاقتصادية (التي تعتبر ذات أولوية وطنية) لإحداث المؤسسات الصغرى ذات قدرة تشغيلية عالية وإسنادها بعض الحوافز والتشجيعات لإمكانية انطلاقها في أحسن الظروف حيث تبين بعد الإحصائيات أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تمثل أكبر نسبة في النسيج الاقتصادي للبلاد أما الأمر الثاني فهو يهدف إلى تدعيم حقوق أصحاب الصفقات باعتبار أن منظومة الصفقات العمومية تعتبر إحدى الآليات لدعم الطاقات التنموية في مختلف القطاعات الإنتاجية لمواطن الشغل.
وسوف أستعرض فيما يلي أهم الإجراءات التي جاءت بها التراتيب لتدعيم منظومة الصفقات العمومية وهي كما يلي:
- التمديد في الفترة الزمنية إلى أربع سنوات والترفيع في المبالغ القصوى عند إبرام صفقات تزويد بمواد وخدمات من طرف المنشآت العمومية المعتمدة لصيغة الإفراق مع المؤسسات المحدثة،
- اعتبار المؤسسات المحدثة عن طريق الإفراق مؤسسات صغرى تندرج صلب نسبة 20% من القيمة التقديرية لمجمل الاعتمادات المخصصة للصفقات المبرمجة سنويا من طرف المشترين العموميين،
- التقليص في آجال خلاص أصحاب الصفقات،
- ضبط آجال قصوى لإجراء المعاينات بالنسبة لصفقات الأِشغال وصفقات التزود بمواد وخدمات،
- تحديد الآجال لإعلام صاحب الصفقة بالأسباب التي حالت دون دفع قسط على الحساب،
وعند عدم التزام المشتري العمومي بهذه الآجال المحددة يمكن لصاحب الصفقة المطالبة بفوائض التأخير.
وختاما بالإضافة إلى هذه التبسيطات لأحكام الأمر عدد 3158 فإن المنشور يحتوي أيضا على جملة من الملاحق الهدف منها استعمال نفس الوثائق بالنسبة لكافة المشترين العموميين مهما كانت طبيعة المؤسسات التي ينتمون إليها والمدعوون لاحترام ما جاء في هذا المنشور من بيانات للمحافظة على الأموال العمومية لكي لا يكونوا عرضة لتتبعات دائرة الزجر المالي عند مخالفتهم للتشاريع والتراتيب الخاصة بالتصرف في المال العمومي.
[*] ألقيت هذه المحاضرة في ملتقى “إجراءات إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية” (12 و13 فيفري 2010).




