جواد الرباع
مقدمة عامة
الجهة لغويا ناحية من النواحي وتعني بالفرنسية (Région) وهي بمعنى جزء من الكل كما تعني أيضا الضاحية أو المجال المحيط بمركز معين وعملية التقسيم الترابي إلى عدة جهات هي التي تعطينا ما يمكن تسميته بالجهوية (Régionalisation) أما المعيار في عملية التقسيم الجهوي والهدف من الجهوية فسيدفعان بنا إلى التساؤل عن أصل فكرة الجهوية وهنا أيضا لابد من التمييز بين الجهوية في مفهومها القديم ذات المدلول الدفاعي الإنتمائي (Régionalisme) والجهوية في مفهومها الحديث التي ترتكز على المجال، ويحيل مفهوم الجهة أيضا للجهوية السياسية Régionalisme التي تأخذ بعين الاعتبار الوعي بالمصالح المشتركة أو بتعبير آخر في الحسبان الأخذ بعين الاعتبار الأشخاص الذين يعيشون في الجهة والتطلع لي المشاركة في تسير هذه المصالح ومن هذا المنطلق تبدو فكرة الجهوية قريبة جدا من فكرة الشؤون المحلية التي تتواجد على مستوى الجماعة.
ويحيل مفهوم الجهوية الإدارية régionalisation إلى اعتراف الدولة لوحدة جهوية معينة تتميز بانسجامها، وتخويلها عن طريق مجموعة من التدابير المشاركة في تدبير شؤونهم المحلية. وبذلك فمفهوم الجهوية ذو المدلول السياسي الذي ينبع من داخل الجهة ذاتها يتداخل مع مفهوم الجهوية ذي المعنى الإداري الذي يستمد من الأعلى، حيث الدولة تشرف على الجهة، لذلك فكل التجارب الجهوية في مختلف الدول تختلف باختلاف المقاربات تبعا للإرث التاريخي والثقافي والمؤسساتي لهذه الدول، وكذلك للأولويات الاقتصادية والاجتماعية المرسومة من طرف الجهة، وهكذا تختلف الجهوية في الدول البسطة الموحدة عنها في الدول المركبة الفدرالية، كما تختلف من دولة بسيطة إلى أخرى.
أنواع الجهوية
إن أساس شرعية الجهوية: هل هو قانوني أم دستوري يختلف باختلاف أنواع الجهوية التي تتبناها الدول، كما أن هذا الأساس يختلف باختلاف المكانة التي تحتلها الجهة داخل المجتمع ومكانتها التاريخية. وفي هذا الإطار يمكن التمييز بين نوعين من الجهوية استنادا إلى الإطار القانوني الذي تستمد منه وجودها وهي: الجهوية الإدارية والجهوية السياسية.
الجهوية الإدارية:
وهي نوعين: جهوية إدارية لا مركزية وجهوية إدارية مع عدم التركيز:
الجهوية الإدارية اللامركزية: في إطار هذا النوع تتمتع الجعة باستقلال ذاتي يتمثل في وجود إدارة منتخبة، موارد مالية وبشرية واختصاصات محددة بواسطة قوانين عادية.
الجهوية الإدارية مع عدم التركيز: تتوفر على إدارة موارد بشرية ومالية ولها اختصاصات محددة، غير أن الجهة تكون مسيرة من قبل ممثلين للسلطة المركزية.
وعموما فالجهة في إطار اللامركزية هي وحدة ترابية مستقلة تجاه السلطة المركزية، في حين أن الجهوية في إطار عدم التركيز هي مقاطعة إدارية تابعة للسلطة المركزية وتخضع لسلطتها الرئاسية.
الجهوية السياسية:
نجد الجهة في هذا النوع تتمتع بسلطات مهمة وتحتل مكانة متميزة داخل التنظيم الإداري والسياسي، فالجهة تتقاسم مع السلطة المركزية الوظائف السياسية في الميدان التشريعي والتنظيمي وقواعدها محددة دستوريا. فالجهوية السياسية هي أعلى مستوى من مستويات اللامركزية الترابية في إطار الدولة الموحدة دون الوصول إلى مستوى الدولة الفيدرالية التي تتوفر فيها الجهة على سيادتها التامة مع احترام القوانين الاتحادية.
نجد الجهة في هذا النوع تتمتع بسلطات سياسية مهمة وتحتل مكانة متميزة داخل التنظيم الإداري والسياسي، فالجهة تتقاسم مع السلطة المركزية الوظائف السياسية في الميدان التشريعي والتنظيمي وقواعدها محددة دستوريا. الجهوية السياسية هي أعلى مستوى من مستويات الدولة الفدرالية التي تتوفر الجهة على سيادتها التامة مع احترام القوانين الاتحادية.
مهدت الأزمة التي عرفتها دولة الرعاية إلى تراجع احتكار الدولة للسياسة العامة، وإلى ظهور أنماط جديدة من التدبير العمومي، بإشراك فاعليين آخرين في صناعة القرار العام.
فالأزمة التي عرفتها الدولة التدخلية أدت إلى عودة النظرية الليبرالية في الاقتصاد من جديد. وتدعو هذه الأخيرة إلى ضرورة تحرير الاقتصاد من هيمنة وسيطرة الدولة واعتماد قانون السوق المفتوحة. وفي هذه السياق بدا الحديث الأدنى من الدولة، ومن هؤلاء نجد “ميلتون فريدمان” Milton Friedman الذي يشدد على إخضاع جميع مجالات المبادرة الاقتصادية إلى قانون العرض والطلب وعقلانية السوق أما “فريدريك هايك” F.HAYKE فإنه لا يلغي الدولة بشكل مطلق، حين دعوته إلى النظام العفوي، بل يبقى دورها سائدا بحدود التنظيم الذاتي للنظام القانوني، ، فإذا تدخلت الدولة، فيجب أن يتم ذلك في إطار مبدأ المساواة الشكلية بي الأفراد، لكنة ينتهي إلى القول بأن تراجع تدخل الدولة ينير الطريق إلى العبودية، وهو عنوان إحدى مؤلفات (La route vers la servitude) حيث يعتبر أن الاقتصاد الموجه يدار بوسائل توتاليتارية. في هذا السياق، تم التسريع من وثيرة خوصصة المنشآت العمومية وإشراك القطاع الخاص كقوة تنظيمية وضبطية قادرة على تدبير المرافق المخوصصة بشكل عقلاني.
إن الجهوية كآلية تدبيرية لتعزيز لامركزية صنع وتنفيذ القرار، ولدمقرطة تسيير وتنظيم وهيكلة مختلف دواليب ومجالات ومكونات المجتمع، هي مفهوم حديث التبلور. ولقد ظهر مفهوم الجهوية- بالمعنى السابق- في إطار المجتمعات الغربية وما عرفته، من تحولات معرفية وتكنولوجية واجتماعية متعددة مست كافة الحالات والأصعدة. وقد كان من بين أهم ما أفرزته هذه التحولات تأسيس (دولة وطنية) كانت بمثابة البديل الاجتماعي والسياسي والفكري للنظام الإقطاعي المتداعي، (بنيات وهياكل اجتماعية وأنساق قيمية وعقائدية…).
وتجدر الإشارة إلا أن الدولة الوطنية في بداية تشكلها عملت على مركزة سلطتها بحكم انشغالها الكبير ببلورة (مشروع مجتمعي توافقي) متكامل المكونات وواضح الأهداف والمقاصد والتوجهات الفكرية والسياسية.
لذا فقد كان (العبد أو الهم المركزي، حاضرا في بداية تشكل هذه الدولة الوطنية في الغرب. إلا أن ذلك لم يلغي طابعها الديمقراطي المستنير.2 ومع تسارع وثيرة التحول والتغير الاجتماعيين، وما كان لذلك من انعكاسات على كافة الأصعدة، برزت مجموعة من القضايا والمشاكل والحاجات الجديدة في الغرب والتي طرحت الجهوية كخيار تدبيري للمجتمع، يهتم بجميع جهاته ومجالاته وقطاعاته الإنتاجية المتعددة. ولعل من أهم نتائج التحولات الأنفة، والتي كانت- بشكل أو بأخر- وراء تدعيم تبني سياسة (الجهوية) ما يلي:
– ظاهرة تقسيم العمل الاجتماعي: ومعنى ذلك أن المجتمعات الحديثة، ونظرا لتعدد وتعقد مكوناتها) مؤسسات، وبنيات، وعلاقات، وأنماط معرفية وقيمية…
(قد أصبحت تتطلب ما يدعي ب (التخصص الوظيفي) الذي يفرض على كل تدخل (فرد أو جماعة أو مجال…) أن يكون له تخصصا معينا مضبوطا يشتغل في إطاره داخل حدود الأهداف والوظائف المرسوم له من طرف المجتمع العام. ويتوقع في إطار الالتزام بمعايير ومقتضيات هذا التخصص، أن يصبح القطاع، أو الجهة، أو المؤسسة المعنية… أكثر إيجابية ومردودية.
– تطور مفاهيم الديمقراطية ومبادئ تكافئ الفرص الاجتماعية: أفقيا: من بين جهات ومناطق ومجالات المجتمع.. وعموديا: بين مختلف أفراده، وطبقاته، وشرائحه وفئاته المتعددة والمتباينة المصالح والمواقع والأدوار… ويندرج مفهوم، الجهة (بكل دلالاته وحوامله ضمن السياق العام لتطور الديمقراطية في المجتمعات الغربية.
إن (الجهة) كمكون أساسي في المجتمع، ستصبح في ظل هذه الشروط مالكة لحقها في ممارسة الاختلاف والتميز في حاجاتها وأولوياتها واهتماماتها، وفي نهج مختلف أساليب الديمقراطية للتعبير عن مطالب وخصوصيات هذا الاختلاف والتميز، بل ولهيكلة وتدبير هذا الاختلاف أيضا، وفق ما تميله ظروفها الاجتماعية والاقتصادية والبشرية الخاصة.
-تبلور المفاهيم المرتبطة التنظيم العقلاني للمجتمع: وذلك على اعتبار أن هذا التنظيم كمفهوم جديد، يقوم على إستراتيجية بناء وتنظيم المؤسسات والمجالات الاجتماعية على أساس عقلاني رشيد، يرتكز في سياسة المهام والوظائف والمسؤوليات- سواء بالنسبة للأفراد أ والمؤسسات أو الجهات- على الكفاءات والخبرات الفنية والاجتماعية لا على الهويات أو علاقات القرابة والزبونية أو غيرها من الاعتبارات اللاعقلانية، التي ما تزال مهيمنة بشكل كبير في مجتمعاتنا الثالثية.
لقد كانت لهذه (الفلسفة التنظيمية) نقلة نوعية في المجتمع الحديث، ليس فقط على مستوى الفكر، بل على مستوى الممارسة الاجتماعية كذلك. وفي إطار هذه التحولات الأنفة أيضا، برز مفهوم أساسي، إلا وهو مفهوم التخطيط للتنمية في مختلف المجالات والمستويات، وطنية كانت أو جهوية. وذلك على اعتبار أن هذا التخطيط رصد للحاجيات والإمكانات… وبلورة للاستراتيجيات التدبيرية الكفيلة بتفعيل هذه الإمكانات وتلبية هذه الحاجات. إن هذا الشروط كلها سوف تدعم الصيرورة الديمقراطية لصنع القرار، الذي سوف لن يصبح- في إطار التخطيط العقلاني المتكامل- خاضعا لرغبات أو أهواء أو مصالح محدودة ولا عقلانية، بل سوف يتم في إطار عقلاني منظم، تشارك فيه كل الأطراف والفعاليات والمكونات المعنية بالمجتمع.
في ظل هذا الفكر التخطيطي تعتبر (الجهوية) بكل عواملها ومستتبعاتها، محاولة لإيجاد صيغة توافقية رشيدة بين المجتمع المدني من جهة – بكل فعالياته ومؤسساته وجهاته – وبين الدول كإطار اجتماعي للمجتمع العام لمشروعه الشمولي، الذي تكاملت، في الصيرورة التاريخية لتشييده.
هكذا إذن، وفي إطار هذا السياق الغربي المرسوم بالعديد من سمات التكامل والتوافق- ولكن ضمن حدود نسبية ومعروفة- تبلورت مفاهيم _الجهة والجهوية واللامركزية….) كآليات تدبيريه تهدف إلى إقامة قطعية مع الآليات التقليدية كالعلاقات العشائرية، والقبلية، والقرابية، والزبونية… المتسمة بالعديد من مظاهر اللاعقلانية.
تتموقع الجهوية بين الهاجس السياسي والواقع الاقتصادي والاجتماعي، هدفها في ذلك تحقيق الأمن والتنمية على الصعيد الوطني والجهوي، إنه طبعا خلق تنمية متكاملة ومتكافئة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. حيث أن مدلول الجهوية في الدول المتقدمة يختلف عن مدلولها في الدول المتخلفة، فهي تكون في الأولى موجهة أساسا نحو إعادة التوازن المحلي للنمو الاقتصادي، ثم تحقيق شروط التنمية الاقتصادية الكلية، أما في الثانية فإن المشاكل أعقد بكثير، فلن تكون هناك تنمية دون وجود تنمية اقتصادية جهوية، إذ عليها أن تساهم في خلق مسلسل الإقلاع الاقتصادي العام من جهة، زيادة على محاربة الفوارق بين الجهات وإحداث تنمية متوازنة فيما بينها من شأنه القضاء على الاختلال الذي يحدثه نمو جهة أخرى على حساب الجهات الأخرى التي تظل منطوية ومنغلقة على نفسها. وتحقيق تنمية متكاملة ومتكافئة من منظور جهوي لن يتم إلا بتوظيف الوسائل والإمكانات ضمن دراسة تعتمد تقديرات موضوعية، تهم كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية
معيقات التنمية الجهوية
لا يمكن الفصل بتاتا بين الجهة كمؤسسة إدارية وقانونية تتوفر على اختصاصات وسلطات في مجال التنمية المحلية و تأطير المجال الجهوري باعتباره الإطار الذي يستوعب كل القرارات التنموية الجهوية.
إذن، فالتقسيم الترابي هو وسيلة بيد الدولة لضبط وثيرة التنمية وضبط المجتمع السياسي، وربط السكان بإستراتيجية الإنتاج، وأداة لإعادة هيكلة المجتمع حسب التناقضات والضغوط الظرفية، بإدماج شرائح اجتماعية جديدة في المنظومة السياسية والإدارية للدولة. ومنه يظهر أن هناك اختلافا وتفاوتا بين الجهات التي أفرزها هذا التقسيم، سواء من حيث المساحة وعدد السكان أو من حيث البنيات أو التجهيزات التحتية، أو حتى من حيث الإمكانيات الطبيعية التي تتوفر عليها كل جهة.
فهناك جهات تعتبر غنية وقوية بمقوماتها ومكوناتها والتكامل بين الأقاليم المكونة لها، وفي المقابل هناك جهات يمكن اعتبارها فقيرة منذ البداية باعتبارها تجمعا براغماتيا لأقاليم معينة لا تتوفر على مقومات النهوض الاقتصادي، ولا يوجد تناسق وتكامل لا اقتصادي ولا ثقافي ولا حتى تاريخي بينها.
والسؤال المطروح هنا هو إلى أي حد عمل قانون الجهة رقم 47- 96 على وضع الجهة كوحدة ترابية في الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي والمحلي؟ وما هي الإكراهات والمشاكل التي تعترض الممارسة الجهوية؟ ثم ما هي آليات وميكانزمات تطوير إستراتيجية التنمية الجهوية بجهة في أفق الجهوية السياسية أو الموسعة بالمغرب؟
إن أهم معوقات التطور الديمقراطي في بلادنا، تعثر مسلسل اعتماد الجهوية، كخيار دستوري، وتردد الدولة في تعميق اللامركزية وترسيخها بشكل يمكن المواطنين من




