نظام قاضي تطبيق العقوبات
كآلية للإشراف القضائي علي تطبيق
العقوبات السالبة للحرية والأنظمة البديلة عنها
الدكتور عليلي عبد الصمد
مقدمة
تسعي الأنظمة العقابية الحديثة علي قدر الإمكان إحاطة جميع الإجراءات القانونية المنعقدة منذ تاريخ صدور الحكم الجزائي النهائي الذي يقضي بأدائه المتهم وتوقيع عليه عقوبة سالبة للحرية، مرورا بمرحلة تنفيذ الجزاء العقابي، وصولا إلي يوم إخلاء سبيله، بكافة الضمانات القانونية التي تسهر علي حماية وصون حقوقه المشروعة والتكفل بوضحه الشخصي لغرض تأهيله وإعادة إدماجه اجتماعيا.
وفي سبيل تحقيق هذه الغاية برزت دعوات تدعوا القضاء للإشراف علي هذه العملية المعقدة مع التأكيد علي تزويده بكافة الوسائل القانونية التي تساعده علي تأدية مهامه علي أكمل وجه، من هذا المنطلق واستجابة لهذه الدعوات المعلنة استقرت معظم التشريعات العقابية الحديثة علي استحداث منصب يتولاه قاضي معين لهذا الغرض يشرف علي تنفيذ العقوبة ويحرص علي مطابقتها للقوانين والأنظمة السارية المفعول.
وتأثرا بهذا المبدأ أبدي المشرع الجزائري موقفا صريحا يقضي بالسير علي هذا المنهاج ومناصرته، ولذا أدرجه بقوة في السياسة العقابية الوطنية وأفرد له مجموعة من القوانين تصب في هذا الاتجاه، ومن المظاهر المزكية لهذا الموقف نذكر تبنيه لنظام قاضي تطبيق العقوبات ومنحه كافة الصلاحيات القانونية التي تهدف إلي تعزيز سلطة القضاء وإشرافه علي عملية تنفيذ العقاب في حدود ما يسمح به القانون.
في سياق توضيح هذه الفكرة يتطلع هذا البحث إلي إبراز أهمية تبني نظام قاضي تطبيق العقوبات في التشريع العقابي الجزائري والآليات التي اعتمدها المشرع الجزائري في بعث هذا النظام وتطبيقه علي أرض الواقع، وقبل أن نشرع في توسيع نطاق هذه الفكرة نتوقف علي إشكالية هذا البحث التي إرتاينا صياغتها كالآتي: “إلي أي مدي يساهم نظام قاضي تطبيق العقوبات في الأنظمة البديلة عن هذه العقوبات؟”
معالجتنا لهذا الموضوع ارتكزت علي مبحثين أساسيين، المبحث الأول سنتناول فيه بالدراسة أهمية نظام قاضي تطبيق العقوبات في مرحلة تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، أما في المبحث الثاني فسنتعرض فيه بنوع من التفصيل إلي السلطات والصلاحيات المقررة لقاضي تطبيق العقوبات في الأنظمة البديلة عن العقوبات السالبة للحرية وهذا في ظل ما هو معمول به في القانون الجزائري الحالي.
المبحث الأول
أهمية نظام قاضي تطبيق العقوبات في مرحلة تنفيذ العقوبات السالبة للحرية
تتبني أغلب التشريعات المعاصرة سياسة حديثة تقوم أساسا علي إسناد مهمة الإشراف علي تنفيذ الجزاء العقابي ومتابعة المحبوس الذي يقضي عقوبته بغرض تأهيله وإعادة إدماجه في الحياة الاجتماعية إلي قاضي مختص مكون لهذا الغرض، فمقتضيات إصلاح المحكوم عليه تجعل من الالتزام الحرفي بالحكم النهائي الصادر بحقه غير ذي جدوي، وعليه يتعين تكييف هذا الحكم بما يتلاءم مع تطور وضعيته بشكل مستمر خصوصا إذا ما أبدى المحبوس استعدادا للتخلي طواعية عن السلوك الإجرامي وقبوله بمبدأ العيش المشترك في ظل احترام الآخرين والكف عن إيذائهم.
مسايرة لهذا التوجه فإن المشرع الجزائري كشف عن قناعته وإيمانه بضرورة إشراف القضاء علي عملية تنفيذ العقوبة ومتابعة المحبوس لما له من محاسن وآثار إيجابية علي وضعيته وعلي المجتمع علي حد سواء (1)، ولتجسيد هذه المبدأ علي أرض الواضع فإنه أصدر خلال السنوات الأخيرة العديد من القوانين والنصوص التي تعني بهذه المسألة وأتبعها بسلسلة من الإجراءات القانونية والإدارية والتنظيمية التي تضمن التطبيق السليم لهذا النظام (2).
في نطاق توسيع هذه الفكرة إرتاينا التطرق في هذا المبحث إلي عناوين رئيسية ومهمة، ففي العنوان الأول خسسناه لتوضح أهمية نظام قاضي تطبيق العقوبات في ضمان التطبيق السليم للعقوبات السالبة للحرية ومعاملة المحبوس بحسب تطور وضعيته، في العنوان الثاني أبرزنا فيه الدور المنوط بقاضي تطبيق العقوبات في تأهيل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية وإعادة إدماجه اجتماعيا، أما في العنوان الثالث فسلطنا فيه الضوء علي أهم القيود والعراقيل التي تقف حائلا أمام قاضي تطبيق العقوبات في مباشرة سلطاته وصلاحياته المنصوص عليها قانونا.
المطلب الأول:
نظام قاضي تطبيق العقوبات كأسس للتطبيق السليم للعقوبة السالبة للحرية
ومعاملة المحبوس بحسب حالته ووضعيته
تنص المادة 23 من قانون 05 – 04 المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسن” يسهر قاضي تطبيق العقوبات، فضلا عن الصلاحيات المخولة له بمقتضي هذا القانون، علي مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية، والعقوبات البديلة عند الاقتضاء، وعلي ضمان التطبيق السليم لتدابير تفريد العقوبة” (3).
من المهام الرئيسية التي يضطلع بها قاضي تطبيق العقوبات بالنظر إلي ما ورد في نص المادة السالفة الذكر، أولا السهر علي مراقبة مدي شرعية ومطابقة تطبيق العقوبات السالبة للحرية الصادرة بموجب حكم قضائي نهائي والعقوبات البديلة عنها عند الاقتضاء مع القوانين والتنظيمات السارية المفعول، وثانيا متابعة المحبوس الذي يقضي فترة عقوبته ومعاملته بكل مسؤولية لتطور وضعيته الجزائرية وحالته البدنية والعقلية بما يتماشى مع مبدأ تفريد العقوبة.
ولشرح هذه الفكرة قمنا بتقسيم هذا المطلب إلي فرعين أساسين، الأول نتعرض فيها إلي نظام قاضي تطبيق العقوبات باعتباره أساس للتطبيق السليم للعقوبة السالبة للحرية والعقوبات البديلة عنها، وفي الفرع الثاني نتناول فيه مزايا هذا النظام فيما تعلق بمعاملة المحبوس بحسب حالته ووضعيته.
الفرع الأول:
نظام قاضي تطبيق العقوبات كأساس للتطبيق السليم للعقوبة السالبة للحرية
ترتبط مهمة قاضي تطبيق العقوبات بشكل وثيق بعمل الأشخاص والهيئات والمؤسسات العقابية التي تشرف علي عملية تنفيذ العقوبات السالبة للحرية والأنظمة البديلة عنها، فحماية المحبوس داخل المؤسسة العقابية أو خارجها (سواء تعلق ذلك بنظام البيئة المغلقة أو نظام البيئة المفتوحة) عن طرق السهر علي التطبيق الأحسن للقوانين عند تنفيذ العقوبات، يعد من صميم المهام المسندة إليه ويعد إجراءا جوهريا الغاية منه إنجاح قدر الإمكان العلاج العقابي الذي يسعي المشرع إلي تحقيقه تطبيقا لفكرة الدفاع الاجتماعي (4).
ويبرز دور نظام قاضي تطبيق العقوبات في السهر علي التطبيق السليم للقوانين عند تنفيذ العقوبات السالبة للحرية والأنظمة البديلة عنها من خلال:
- الضمانات التي قررها القانون لفائدة المحبوس (5)، فمثلا في حال المساس بأي حق من حقوق المحبوس يستطيع هذا الأخير تقديم شكوى لمدير المؤسسة العقابية لاتخاذ التدابير اللازمة لرفع الغبن (6)، وفي حالة عدم رد هذا الأخير علي هذه الشكوى خلال مهلة عشرة أيام يجيز القانون للمحبوس إخطار قاضي تطبيق العقوبات بهذه الشكوى (7)، واللافت للنظر أن المشرع لم يبين لنا علي وجه الدقة الإجراء الواجب إتباعه من قبل قاضي تطبيق العقوبات في حالة إخطاره بشكوى المحبوس مما يطرح عدة تساؤلات (8)،لاسيما أن مدير المؤسسة العقابية المعروضة عليه الشكوى يخضع مباشرة لرؤسائه الإداريين وليس لقاضي تطبيق العقوبات أية سلطة فعلية عليه (9).
إضافة لذلك فباستطاعة المحبوس أيضا تقديم تظلم إلي قاضي تطبيق العقوبات إذا كان موضوعا لتأديب من الدرجة الثالثة ولهذا الأخير كامل الصلاحية للنظر في هذا التظلم وإصدار قرار بتأييده أو إلغائه إذا كان غير مؤسس (10).
- ترأس قاضي تطبيق العقوبات للجنة تطبيق العقوبات باعتباره عضوا فاعلا فيها، فهو يملك جميع الصلاحيات التي تخوله بتحديد جدول أعمالها وتقرير سير عملها (11)، وبموجب هذا الحكم يمكن لقاضي تطبيق العقوبات بوصفه رئيس هذه اللجنة تناول أي نقطة تتعلق بمدى تطبيق القوانين من قبل الأشخاص والمؤسسات المكلفة بمعاملة المحبوسين وعرضها علي هذه اللجنة واتخاذ ما يلزم بشأنها في ظل احترام القانون المنظم لكيفية تطبيق العقوبات السالبة للحرية والأنظمة البديلة عنها، بالإضافة إلي ذلك ومنعا لأي خطأ من جانب السلطة الإدارية في تعاملها مع المحبوسين ومتابعتهم أثناء إقامتهم بالمؤسسة العقابية، فقد أسندت للجنة تطبيق العقوبات التي يرأسها قاضي تطبيق العقوبات مهام ترتيب وتوزيع المحبوسين وفق معايير دقيقة تتعلق علي وجه الخصوص بوضعيتهم الجزائية، خطورة الجريمة المرتكبة المحبوسين من أجلها، جنسهم وسنهم وشخصيتهم ودرجة استعدادهم للإصلاح وإعادة التأهيل، وهذا كله يندرج ضمن سياسة إعادة إدماج المحبوسين في الحياة الاجتماعية (12).
- امتلاك قاضي تطبيق العقوبات لصلاحية الإشراف الكامل علي التطبيق السليم لعقوبة العمل للنفع العام والفصل في جميع الإشكالات الناتجة عنها، هذا الموقف الإيجابي يعكس رغبة المشرع الجزائري في تعزيز سلطة القضاء علي الإشراف علي تطبيق الأنظمة البديلة عن العقوبات السالبة للحرية (13).
- اختصاص قاضي تطبيق العقوبات بإيداع طلب خاص بالنزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية (إشكالات التنفيذ) وإرساله إلي الجهات القضائية التي أصدرتها، نفس الحكم ينطبق كذلك علي الطلبات المتعلقة بتصحيح الأخطاء المادية ودمج أو ضم العقوبات ويتم إرسالها أمام آخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السالبة للحرية (14).
الفرع الثاني:
نظام قاضي تطبيق العقوبات كأساس لمعاملة المحبوس بحسب حالته ووضعيته
حرص المشرع الجزائري في قانون 05 – 04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين علي منح قاضي تطبيق العقوبات بعض الصلاحيات التي تخوله النظر في وضعية المحبوس ومعاملته بما يتلاءم مع تطور حالته الشخصية سواء كان ذلك مرتبطا بوضعيته الجزائرية أو بحالته البدنية والعقلية، وقد نظم القانون هذه المسألة في المادة 24 من قانون 05 – 04 المذكور أعلاه التي تنص “يسهر قاضي تطبيق العقوبات ………… وعلي ضمان التطبيق السليم لتدابير تفريد العقوبة”، وفي تعريفه لمفهوم تفريد العقاب فقد نصت المادة 3 من نفس القانون “يرتكز تطبيق العقوبة السالبة للحرية علي مبدأ تفريد العقوبة الذي يتمثل في معاملة المحبوس وفقا لوضعيته الجزائية وحالته البدنية والعقلية”.
وتكمن أهمية تطبيق هذا المبدأ الذي ظاهره ومحوره الأساسي هو المحبوس، إلي بلوغ أهداف بعيدة المنال كإستتباب الأمن واستعادة النظام الاجتماعي الذي تأثر بفعل الجريمة (15)، وفي عرض لبعض الأمثلة التي تكرس هذا التوجه، نذكر مثلا أن قاضي تطبيق العقوبات له سلطة الإشراف والرقابة علي أعمال المؤطرين النفسانيين والاجتماعيين المعينين خصيصا لمرافقة والإشراف علي تأهيل المحبوسين داخل المؤسسات العقابية، ويلتزم هؤلاء المؤطرين بتقديم تقارير دورية عن حالة المحبوسين وعرض مفصل لجميع الأنشطة التكوينية التي استفادوا منها (16)، فهذه الرقابة وبدون شك تفيد إلي حد كبير قاضي تطبيق العقوبات علي الإلمام بالتطور الحاصل في شخصية المحبوس منذ بدأ توقيع العقوبة عليه، وتساعده حتما علي اتخاذ الإجراء المناسب والمواتي لوضعيته بما يتلاءم مع حالته البدنية والعقلية (17)، فلم يعد هناك بالنسبة للجريمة الواحدة عقوبة متساوية بالنسبة لجميع الجناة بل أصبح هناك تدرج في نوع العقوبة ومقدارها حتى تتوافق مع جسامة الجريمة وخطورة الجاني (18).
وتكريسا لهذه السياسة الطموحة فقد تم إنشاء مصلحة متخصصة تدعي “المصلحة المتخصصة للتقييم والتوجيه بالمؤسسات العقابية”، مهمتها الأساسية تكمن في دراسة شخصية المحبوس وتقييم جميع الأخطار الناجمة عن إحتكاكة بالمحبوسين الآخرين والموظفين المشرفين عليه أثناء فترة قضائه لعقوبته، وكذلك تتولي تقييم درجة الخطر الذي قد يشكله سلوكه علي نفسه، وتقوم هذه المصلحة بإعداد توصيات بهذا الشأن يتم تبليغها علي سبيل الوجوب إلي المصالح المعنية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالإضافة إي قاضي تطبيق العقوبات والمعني بالأمر (19).
واستمرار علي نفس النهج بإمكان قاضي تطبيق العقوبات إصدار أمر استخراج المحبوس خارج المؤسسة العقابية كلما اقتضت الضرورة ذلك كظرف صحي طارئ يستوجب علاجه في مؤسسة استشفائية أو لإتمام أي إجراء يستحيل القيم به داخل المؤسسة العقابية، ويلاحظ أن المشرع أورد الحالات التي يمكن فيها تطبيق هذا الإجراء علي سبيل المثال ولم يشأ حصرها حرصا منه علي إفادة قاضي تطبيق العقوبات بالمرونة اللازمة للتعامل مع مختلف الوضعيات الطارئة والمستجدة التي تطرأ علي حياة المحبوس أثناء تأدية عقوبته (20)، ويجيز القانون في حالة الضرورة تمديد التدابير المبررة للاستخراج لعدة أيام مع وجوب إعادة المحبوس إلي المؤسسة العقابية كل مساء باستثناء حالة الاستشفاء (21).
وفي سبيل تحسين معاملة المحبوس داخل المؤسسة العقابية وبغية الحفاظ علي تواصله مع المحيط الخارجي، فقد أجاز القانون لقاضي تطبيق العقوبات منح رخص الزيارة إلي الأشخاص الذي يرغبون في زيارة المحبوس كالوصي، المتصرف في أمواله، محاميه أو أي موظف أو ضابط عمومي متى كانت أسباب الزيارة مشروعة (22)، ويهدف هذا الإجراء إلي التخفيف من وطأة الحبس علي المحبوس وتفادي أي تقهقر في معنوياته قد يؤدي إلي إخفاق غير متوقع لعملية العلاج العقابي.
وتعميما للتدخل القضائي في كل المسائل المتعقلة بتطبيق العقوبات السالبة للحرية، وحرصا من المشرع الجزائري علي صون حقوق المحبوسين والتكفل بانشغالاتهم علي أحسن وجه، تم تبني نظام تكييف العقوبة الذي يترجم في الواقع العملي بإجرائيين هامين، الأول يتمثل في إجازة الخروج لفائدة المحبوس والثاني في التوقيف المؤقت للعبوة، وتظهر الحاجة لمثل هذا النظام إلي كونه ينتشل المحبوس من عقوبة الحبس ولو مؤقتا ليمنحه فرصة التفرغ لقضاء مصلحة حالة لا تقبل التأجيل، فلو تم التمسك بتنفيذ العقوبة السالبة للحرية بكل صرامة لضاعت المصلحة المنشودة ولتعرض العلاج العقابي المقترح إلي نكسة تعيق عملية إصلاح المحبوس وإعادة تأهيله اجتماعيا، وابتغاءا لنجاح هذه التجربة قرر المشرع الجزائري أن تكون تحت إشراف قاضي تطبيق العقوبات.
أولاً: سلطات قاضي تطبيق العقوبات فيما يخص إجازة الخروج
من المحاسن المحسوبة علي قانون 05 – 04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين هو الترخيص للمحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية بالخروج من المؤسسة العقابية دون حراسة لمدة أقصاها 10 أيام، وهذا ما عبر عنه المشرع الجزائري بإجازة الخروج.
ويشرط لمنح هذه الإجازة للمحبوس أن يكون محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية تساوي ثلاث سنوات أو تقل عنها وأن يثبت حسن سيرته وسلوكه خلال قضاء عقوبته، ويعود تقدير هذه الحالة إلي قاضي تطبيق العقوبات الذي له كامل الصلاحية في منح أو رفض هذه الإجازة بعد تحققه من توفر الشروط القانونية المطلوبة والتأكد من جميع المعطيات والمعلومات الخاصة بتطور حالة المحبوس وبعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات، علاوة علي ذلك فإن مقرر منح الإجازة قد يحتوي علي مجموعة من الشروط تحدد بموجب قرار من وزير العدل يتعين علي المحبوس المستفيد من هذه الإجازة التقيد بها وعدم مخالفتها (23).
ونشير إلي أن السلطة الممنوحة لقاضي تطبيق العقوبات في إصدار هذا المقرر غير مطلقة، ويتضح ذلك من خلال الصلاحية الممنوحة لوزير العدل التي تمكنه من الاعتراض علي تنفيذ هذا الإجراء متى رأي أنه يؤثر سلبا علي الأمن أو النظام العام ويقوم بموجب ذلك بإخطار لجنة تكييف العقوبات التي تبث في الأمر وتفصل فيه بشكل نهائي (24)، وفي حالة إلغاء مقرر منح الإجازة من قبل هذه اللجنة يتم إعادة المحبوس إلي المؤسسة العقابية لاستكمال عقوبته.
ثانيا: سلطات قاضي تطبيق العقوبات فيما يخص التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة سمبر
رأفة بالمحبوس الذي يقضي عقوبة الحبس داخل المؤسسة العقابية ونظرا لظروف طارئة معينة، فإن المشرع الجزائري أجاز لقاضي تطبيق العقوبات إصدار مقرر يتضمن بتوقيف تطبيق العقوبة السالبة للحرية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وهذا الإجراء له ما يبرره من المنطلق الإنساني البحث، فليس هينا علي عائلة المحبوس أن تترك تواجه ظروف قاهرة لا قبل لها وأحد أفرادها يقبع في الحبس لذا كان من الضروري توقيف تنفيذ العقوبة مؤقتا والسماح للمحبوس في الالتحاق بعائلته والإسهام في إسنادها والتخفيف من مآسيها.
علي صعيد آخر فإن إصابة المحبوس بمرض يتطلب عناية خاصة ويستلزم علاجا طبيا خاصا يعد من الأسباب التي تجيز لقاضي تطبيق العقوبات إفادة المحبوس بالتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية، وفي سياق آخر وبغية تمكين المحبوس من التحضير لامتحان قد يكون مصيريا في حياته المستقبلية أجاز القانون تمكينه من هذه الرخصة (26).
ومن أهم المبررات العملية التي تدعوا للأخذ بهذا النظام هو أن المحبوس لم يبق علي انقضاء عقوبته إلا مدة يسيرة (سنة واحدة أو اقل)، فالفرصة إذن جد مواتية لتحضيره نفسيا واجتماعيا لمرحلة ما بعد الحبس، كما أن هذا الإجراء قد يساهم إلي حد ما في غرس روح المسؤولية لديه وتحفيزه علي الأخذ بمحمل الجد الصحاب التي تواجه عائلته أو مستقبله المهني.
وفيما يخص الإجراءات الواجب إتباعها للقيام بهذا الإجراء فيتعين علي المحبوس أو ممثله القانوني أو أحد أفراد عائلته أن يتقدم بطلب التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية إلي قاضي تطبيق العقوبات للنظر فيه، ويعود لهذا الأخير بناءا علي سلطته التقديرية الموافقة أو رفض هذا الطلب بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات، ولكل من المحبوس أو النائب العام الطعن في مقرر قاضي تطبيق العقوبات أمام لجنة تكييف العقوبات (27)، ويعود لهذه الأخيرة سلطة البث في هذا الطعن بتأييده أو إلغائه، وفي جميع الحالات يتعين علي قاضي تطبيق العقوبات بالامتثال لقرارات هذه اللجنة (28).
المطلب الثاني:
دور قاضي تطبيق العقوبات في تأهيل المحبوس وإعادة إدماجه اجتماعيا
المفهوم الحديث للجزاء لا يتوقف فقد علي مجرد إيلام المحبوس المحكوم عليه بعقوبة جزائية، بل أصبح الغرض من ذلك هو تكوينه وتنمية روح العمل لديه ومساعدته علي تعلم حرف أو مهنة ترفع من حظوظه مستقبلا لتولي المناصب وصرف النظر تماما عن السلوك الإجرامي (29)، ويتوافق هذا الرأي مع ما ذهبت إليه الدراسات والأبحاث العلمية التي توصلت لري أن تنمية القدرات المهنية للمحبوس بتشغيله في وأشادت داخل المؤسسة العقابية أو خارجها يجعل من أوقات الفراغ لديه شبه معدومة، ويساهم إلي حد كبير في إضعاف ميول التمرد والعصيان وينمي لديه روح التعاون والإخاء (30).
وعلي ضوء ما سبق ومن أجل تحقيق نتائج جيدة فيما يخص التأهيل الاجتماعي للمحبوس، فإن المشرع الجزائري، أو كل القيام بهذه المهمة لقاضي تطبيق العقوبات وحدد له الخطوط العريضة التي يتعين عليه الالتزام بها (31)، وترتكز هذه المهمة علي إتباع سياسة حكيمة تقوم أساس علي تكوين المحبوس وتعليمه بما يتناسب مع إمكانياته وقدراته التعليمية (32).
ولتوضيح هذه الفكرة ارتأينا التركيز علي نقطتين أساسيتين ضمن فرعين رئيسيين، الفرع الأول خصصناه لبحث الخطوة الأولي التي يبدأ بها قاضي تطبيق العقوبات في عملية تأهيل المحبوس وإعادة إدماجه اجتماعيا والتي تتزامن مع خضوعه لنظام البيئة المغلقة، أما في الفرع الثاني فسنتناول فيه بشيء من التفصيل للسلطات الممنوحة لقاضي تطبيق العقوبات والتي تؤهله لمباشرة المرحلة الثانية من عملية إعادة الإدماج والمرتبطة بتطبيق نظام البيئة المفتوحة.
الفرع الأول:
قاضي تطبيق العقوبات ودوره في إعادة تأهيل المحبوس الخاضع لنظام البيئة المغلقة
نظرا للتجارب العديد والمتراكمة التي اكتسبتها المؤسسة العقابية خلال السنوات الماضية في تعاملها مع المحبوسين، وتأثرا بالإسهامات التي أضافتها التشريعات المقارنة خصوصا تلك التي استقي منها القانون الجزائري الكثير من أحكامه وقواعده، فقد بذل الشارع الجزائري مجهودات متميزة لا يمكن إنكارها تهدف إجمالا إلي تحسين أداء المؤسسة العقابية تجاه المحبوس وتوفر له الإطار الأمثل لتطبيق فكرة الدفاع الاجتماعي، وتعد المرحلة الأولي لتنفيذ العقوبة والمرتبطة بتطبيق نظام البيئة المغلقة داخل المؤسسة العقابية ذات أهمية بالغة في تأهيل المحبوس وإعادة إدماجه في الحياة الاجتماعية.
وتتميز المؤسسة العقابية التي تأخذ شكل البيئة المغلقة بفرض الانضباط وبإخضاع المحبوسين للحضور والمراقبة (33)، ويبدو أن المشرع الجزائري في ظل قانون 05 – 04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين أثر الإبقاء علي الصرامة في تطبيق اللوائح والأنظمة الانضباطية داخل هذه المؤسسة، والمعروف أن هذا النظام هو الغالب تطبيقه في المؤسسات العقابية في الجزائر كون هذه الأخيرة تأوي النسبة الغالبة من المحكوم عليهم بالحبس والتي تكون عقوباتهم عادة مخففة وغير طويلة الأمد.
ومن أبرز المشاريع الواعدة التي تندرج ضمن السياسة الهادفة إلي إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في مرحلة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية ضمن البيئة المغلقة، نذكر إنشاء مؤسسة عمومية لتشغيل اليد العاملة العقابية تدعي الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين، حيث يسهر هذا الديوان علي مرافقة المحبوسين للحصول علي فرصة التكوين والعمل داخل ورشاته ووحداته علي مستوي المؤسسات العقابية كما يؤهلهم أيضا للقيام بنشاطات متعددة قد تكون ذات طبيعة صناعية أو حرفية أو مالية أو تجارية، زيادة علي ذلك فإن هذه الصيغة الفريدة المتاحة للمحبوسين تسمح لهم بإبراز مهاراتهم المهنية والمشاركة بفاعلية في عملية الإنتاج الوطني (34)، ويتحدد دور قاضي تطبيق العقوبات في هذه المؤسسة بوصفه عضو في مجلس إدارتها الذي يدرس ويقترح عددا من التدابير التي تهدف إلي تحسين سير الديوان وتأدية مهامه (35).
علي كل حال فإن الملاحظ علي المشرع الجزائري أنه لم يول اهتماما كبيرا لدور قاضي تطبيق العقوبة في هذه المرحلة، بل أبقاه ضمن صلاحيات المؤسسة الإدارية الممثلة في مديرها علي اعتبار أن الأمن وحفظ النظام داخل المؤسسة العقابية يعد أولوية تسموا علي باقي المهام الأخرى حتى وإن تعلق الأمر بمسألة إعادة تأهيل المحبوسين وإدماجهم في الحياة الاجتماعية.
الفرع الثاني:
قاضي تطبيق العقوبات ودوره في إعادة تأهيل المحبوس الخاضع لنظام البيئة المفتوحة
يعد نظام البيئة المفتوحة المرحلة الثانية من العلاج العقابي المقرر لفائدة المحبوسين المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وهو نظام يتميز بتخفيف أساليب الرقابة ويفسح المجال لتنفيذ الجزاءات العقابية خارج المؤسسة العقابية بطريقة مرنة تقوم علي أساس مبدأ الطاعة والشعور بالمسؤولية (36)، وتكمن أهمية هذا النظام في كونه له القدرة علي تهيئة المحبوس وتحضيره للحياة الاجتماعية المقبلة وبالتدريج خصوصا أن مدة انقضاء عقوبته لم يبق منها إلا القليل.
ومن مزايا هذا النظام أنه يمنح الفرصة للمحبوسين لأول مرة منذ زجهم في الحبس بالالتحاق بمناصب عمل خارج المؤسسة العقابية وتقاضي مرتبات لقاء عملهم، وهذا في حد ذاته يحقق فائدة كبيرة للمحبوسين ويمكنهم من الاطلاع والتفاعل مع بيئة جديدة تختلف اختلافا جذريا عن البيئة السابقة (المغلقة).
ويترجم هذا النظام علي أرض الواقع بالعمل في ورشات خارجية يستفيد منه فقط المحكوم عليهم نهائيا تحت رقابة إدارة السجون (37)، وللاستفادة من هذا النظام يجب توفر بعض الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 101 من قانون 05 – 04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين (38).
ولعل أهم ما يتميز به هذا القانون في هذا الجانب هو إسناد سلطة إصدار مقرر وضع المحبوس في الورشات الخارجية إلي قاضي تطبيق العقوبات بخلاف ما كان معمولا به في القانون السابق (أمر 72 – 2 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين) (39)، هذه الخطورة الجريئة في نظر البعض تهدف إلي تعزيز سلطات القضاء في الإشراف علي تطور حالة المحبوسين تماشيا مع مبدأ تفريد العقوبة، والتقليل قدر الإمكان من هيمنة وتدخل السلطة الإدارية في عملية توجيه المحبوسين وتأهيلهم.
ويفضل هذا الامتياز يصبح لقاضي تطبيق العقوبات سلطة البث في مثل هذه الأمور بكل استقلالية دون الرجوع إلي السلطة المركزية الممثلة بوزير العدل، وعليه فقط في هذه الحالة وقبل إصدار المقرر أن يأخذ برأي لجنة تطبيق العقوبات وإشعار المصالح المختصة بوزارة العدل بمقرر وضع المحبوس في البيئة المفتوحة، والداعي لإلحاق هذه الصلاحية ضمن اختصاصات قاضي تطبيق العقوبات ينم عن وعي المشروع وإدراكه بقدرته علي إيجاد الصيغة المثلي لإعادة تأهيل المحبوس وحمايته من الجريمة، بالإضافة إلي أن تجريد السلطة الإدارية من هذه الصلاحية يرمي إلي إعادة النظر في طريقة المعالجة البيروقراطية التي كانت تتم في السابق وتعويضها بأسلوب قضائي حديث يرتكز علي فهم شخصية المحبوس وتشخيص مواطن الضعف فيها لأجل إعادة إدماجه اجتماعيا.
ومن إيجابيات نظام مؤسسات البيئة المفتوحة أنه يتسم بمرونة كبيرة تجاه المحبوس تبرز علي وجه الخصوص بتمتعه بحرية نسبية وتخفيف إجراءات الرقابة والحراسة بالمقارنة مع نظام البيئة المغلقة، وتظهر الحاجة إلي مثل هذا النظام إلي كونه يوفر للمحبوسين ظروف حياة عادية لا تختلف كثيرا عن ظروف الحياة الاجتماعية المتعارف عليها ويساهم بقدر كبير في تهذيب نفسيتهم وينمي لديهم الإحساس بالمسؤولية والقبول بقواعد العيش المشترك واحترام الآخرين (40).
وأجاز القانون لقاضي تطبيق العقوبات مراجعة المقرر الذي قضي بوضع المحبوس في مؤسسات البيئة المفتوحة وإعادته إلي المؤسسة العقابية دن الخوض في الأسباب التي تدعوه إلي ذلك، ويطرح هذا الموقف الكثير من علامات الاستفهام فليس من المستساغ أن تمنح للقاضي سلطة مطلقة في اتخاذ قرار الإرجاع دون أن تكون هناك ضوابط تحد من هذه السلطة (41).
المطلب الثالث:
القيود الواردة علي سلطات قاضي تطبيق العقوبات
الكل متفق علي أن السلطات المقررة لفائدة قاضي تطبيق العقوبات في ظل قانون 05 – 04 ساهمت إلي حد كبير في إعادة صياغة السياسة العقابية المتبعة في الجزائر وأعطت دفعا قويا للإشراف القضائي علي تنفيذ العقوبات السالبة للحرية.
فالرؤية الجديدة ترتكز علي تطبيق فكرة الدفاع الاجتماعي الهادفة إلي البحث عن أفضل الطرق وأنجع السبل في كيفية تنفيذ العقوبة السالبة للحرية الصادرة بموجب حكم قضائي نهائي، وتسعي أيضاً إلي إصلاح المحبوس وتأهيله تمهيدا لإعادة إدماجه في الحياة الاجتماعية (42)، من جانب آخر فإن هذه المقاربة تهدف بشكل كبير إلي تخفيف العبء الثقيل الواقع علي اتق الدولة وتوفير الجهد والمال المخصص لمكافحة ظاهرة الإجرام بعد أن أصبحت هذه الأخيرة واقعا مرا يكتوي بناره كل أطياف المجتمع وبدون استثناء.
غير أن هذه الإرادة في ترقية المعاملة تجاه المحبوس وتطبيق فكرة الدفاع الاجتماعي علي أكمل وجه تعترضها الكثير من الصعوبات والعراقيل، فقاضي تطبيق العقوبات وبالرغم من امتلاكه للعديد من الصلاحيات التي تعينه علي تطبيق هذا المبدأ، إلي أنه تواجهه العديد من المشاكل لعل أبرزها بعض القيود القانونية التي تحد بشكل كبير من أدائه وفعاليته في بلوغ هدف إصلاح المحبوس وإعادة تأهيله اجتماعيا.
في هذا المطلب إرتأينا أن نتناول فيه القيود الواردة علي سلطات قاضي تطبيق العقوبات الهادفة إلي تأهيل المحبوس وإعادة إدماجه اجتماعيا، ولهذا الغرض قسمناه إلي فرعين اثنين نتعرض في الأولي إلي القيود التي مصدرها وزير العدل باعتباره الممثل الأول للسلطة التنفيذية، بينما في الفرع الثاني فسنقف عند القيود القانونية التي مصدرها السلطة الإدارية للمؤسسة العقابية.
الفرع الأول:
القيود الواردة علي سلطات قاضي تطبيق العقوبات والتي مصدرها وزير العدل
يعد وزير العدل ممثل السلطة التنفيذية الأول الذي يملك سلطة تعيين قاضي تطبيق العقوبات، ويجع العديد من الدارسين أن امتلاك وزير العدل لهذه السلطة قد يكون له أثر بالغ علي وظيفة قاضي تطبيق العقوبات، زيادة علي ذلك فإن امتلاكه لصلاحية الاعتراض علي بعض المقررات الصادرة عن قاضي تطبيق العقوبات بدعوي أنها تمس بالأمن والنظام العام قد يتعارض مع مبدأ الإشراف القضائي علي تنفيذ العقوبات السالبة للحرية (43).
أولاً: تعيين قاضي تطبيق العقوبات من قبل وزير العدل:
إن طريقة تعيين قاضي تطبيق العقوبات تكون بموجب قرار صادر عن وزير العدل (44)، وهذه الطريقة في التعيين هي نفسها تقريبا المتبعة في القانون السابق الملغي (45)، وهذا يؤشر علي حرص المشرع الجزائري) علي إسناد أكبر قدر من التدخل لصالح السلطة التنفيذية علي حساب السلطة القضائية، ومن التبعات السلبية لهذا الموقف هو إضعاف استقلالية قاضي تطبيق العقوبات في ممارسته لمهامه القضائية وجعله مجرد موظف خاضع لتوجيهات الوزير ويحتكم بأوامره.
ثانياً: اعتراض وزير العدل علي بعض مقررات قاضي تطبيق العقوبات:
من مظاهر تدخل السلطة التنفيذية في عمل قاضي تطبيق العقوبات هو إمكانية اعتراض وزير العدل علي المقررات التي صدرها، كما هو الحال بالنسبة لمقررات إجازة الخروج أو التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة أو الإفراج المشروط إذا تبين له أن ذلك يؤثر سلبا علي الأمن أو النظام العام (46)، وهذا الاعتراض يترجم في الواقع بقيام وزير العدل بأخطار لجنة تكييف العقوبات التي لها صلاحية البث في المقرر الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات وذلك إما بتأييده أو إلغائه (47).
هذا الوضع غير الطبيعي يعطي الانطباع بأن مقررات قاضي تطبيق العقوبات لن تجد طريقها إلي التنفيذ ويتم تعطليها بدعوي تهديدها للأمن والنظام العام، والغريب في الأمر أن صياغة النص كانت عامة ويفهم من ذلك أن المشرع أراد منح وزير العدل مجالا واسعا للمناورة ومنحه الحرية المطلقة في تفسير المقرر الذي أصدره قاضي تطبيق العقوبات.
الفرع الثاني:
القيود الواردة علي سلطات قاضي تطبيق العقوبات والتي مصدرها مدير المؤسسة العقابية
هناك صعوبة كبيرة في فهم موقف المشرع الجزائري الذي يصر علي تخصيص بعض المهام التي تندرج ضمن العلاج العقابي وضمها إلي سلطات مدير المؤسسة العقابية بما يتعارض مع فكرة الدفاع الاجتماعي، مع العلم أن هذه المهام تدخل في صميم عمل قاضي تطبيق العقوبات، وفيما يلي نسرد أهم الإشكالات المتعلقة بهذه المسألة:
- تنص المادة 5 من قانون 05 – 04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، علي تولي إدارة السجون ضمان تطبيق العقوبات السالبة للحرية والتدابير الأمنية والعقوبات البديلة وفقا للقانون، في ما قبل ذلك يتولى قاضي تطبيق العقوبات مهمة الرقابة والتأكد من مدي مطابقة هذا التنفيذ للقوانين السارية المفعول، يبدو لنا أن المشرع في هذه الحالة أغفل نوعا ما تحديد الدقة الطريقة والآليات التي تمكن قاضي تطبيق العقوبات من القيام بهذه المهمة واكتفي فقط ببيان الخطوط العريضة، هذا الوضع غير الطبيعي قد يزيد من مخاطر نشوء تنازع بين قاضي تطبيق العقوبات وإدارة المؤسسة العقابية ويؤثر بلا شك في العلاج العقابي المقرر لفائدة المجبوس.
- عدم إشراك قاضي تطبيق العقوبات أو استشارته في اتخاذ بعض القرارات المهمة المتعلقة بشخصية المحبوس ووضعيته: حتى وإن سلمنا بأن حفظ الأمن والنظام داخل المؤسسة العقابية يعد حجة دامغة لتوسيع سلطات مدير المؤسسة العقابية إلي أن ذلك لا يمنع من تجاهل دور قاضي تطبيق العقوبات أو علي الأقل استشارته في بعض القرارات المهمة، فعلي سبيل المثال المدير المؤسسة العقابية توقيع تدابير وقائية علي المحبوس عن طريق التحكم أو الوسائل الطبية الملائمة إذا أظهر المحبوس عدوانية أو صدر عنه عنف جسدي خطير تجاه الغير أو إذا حاول الانتحار أو تشويه جسده أو إذا اختلت قواه العقلية واتخاذ هذا الإجراء يتم دون إخطار قاضي تطبيق العقوبات (48)، كذلك في حالة المحبوس الذي يرغب في الإضراب أو يرفض العلاج فإنه يوضع في نظام الحبس الانفرادي دون أن يتم إشعار قاضي تطبيق العقوبات بذلك أو يتم إبلاغه بوضعيته (49)، ينطبق الأمر كذلك علي العقوبات التأديبية التي يتخذها مدير المؤسسة العقابية في حق المحبوس الذي يخالف الأمر كذلك علي العقوبات التأديبية التي يتخذها مدير المؤسسة العقابية في حق المحبوس الذي يخالف القواعد المتعلقة بسير المؤسسة العقابية ونظامها الداخلي (50)، فعلا يعقل أمام هذه التحديات التهوين من دور قاضي تطبيق العقوبات واستبعاده من المشاركة في اتخاذ القرار أو علي الأقل استشارته.
- تسليم رخص الزيارة في الشق المتعلق بالأشخاص والجمعيات الإنسانية والخيرية: نصت المادة 68 من قانون 05 – 04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين علي أن تسليم رخص زيارة المحبوس للأشخاص والجمعيات الإنسانية والخيرية التي تهدف إلي إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوس يعود لاختصاص مدير المؤسسة العقابية (51)، هذا الموقف يدعو إلي الحيرة مادام أن قاضي تطبيق العقوبات هو المكلف بمتابعة المحبوس وهو المشرق والمطلع علي حالته في أدق تفاصيلها.
- تكوين المحبوسين: من المفروض أن مسألة تكوين المحبوسين تندرج ضمن المساعي التي تهدف إلي إعادة إدماجهم اجتماعيا، هذا الإجراء يختص به فقط قاضي تطبيق العقوبة دون غيره، لكن تمكين مدير المؤسسة العقابية بهذه المهمة كما هو وارد في نص المادة 96 من قانون 05 – 04 من شأنه إيجاد تداخل ويؤدي حتما إلي تنازع الاختصاص بينهما.
- استحواذ إدارة المؤسسة العقابية علي تحصيل الإيرادات المالية للمحبوس لقاء الأعمال التي يؤديها: تتولي إدارة السجن تسيير المستحقات المالية للمحبوسين نظير قيامهم بأعمال داخل المؤسسة العقابية أو خارجها دون أن تكون لقاضي تطبيق العقوبات أية سلطة في ذلك (52)، فالواضح أن المشرع فضل إسناد هذا الإجراء للسلطة الإدارية لاعتبارات ترتبط بالجانب التنظيمي والهيكلي للمؤسسة العقابية.
- تكليف المصالح الخارجية التابعة لإدارة السجون بتطبيق برامج إعادة الاجتماعي للمحبوسين واستبعاد قاضي تطبيق العقوبات من المشاركة فيها (53).
- خص المشرع الجزائري إدارة السجون إمكانية إبرام اتفاقيات مع هيئات عمومية أو خاصة بغرض تحسين تسيير المؤسسات العقابية دون إشراك قاضي تطبيق العقوبات، إن هذا الموقف وبالرغم من أهميته لن ينتج آثاره المرجوة مادام أن قاضي تطبيق العقوبات غير مدعو فيها.
- إعفاء قاضي تطبيق العقوبات من القيام بمراقبة المؤسسات العقابية: تقتصر هذه المهمة فقط علي كل من: وكيل الجمهورية، رئيس غرفة الاتهام، رئيس المجلس القضائي، النائب العام والوالي (54)، هذا الحكم يتنافى مع ما كان معمولا به سابقا حيث كان لقاضي تطبيق الأحكام الجزائية (الذي عوض بقاضي تطبيق العقوبات في القانون الحالي) صلاحية زيارة المؤسسات العقابية والاطلاع علي الأوضاع بداخلها (55)، وعلي الرغم من أن المشرع الجزائري أنشأ مفتشية عامة المصالح السجون تتولي هذه المهمة إلي أن ذلك غير كاف، لأن الإشراف القضائي يعد ضمانة أساسية لحماية حقوق المحبوس ومن المستحيل تعويضه بهيئة إدارية صرفة (56).
- من الطبيعي أن يمنح المشرع قاضي تطبيق العقوبات سلطة إقرار نظام الحرية النصفية لصالح المحبوس إذا استوفي هذا الأخير الشروط القانونية المنصوص عليها، لكن من غير الطبيعي أولا أن يتولى مدير المؤسسة العقابية سلطة إصدار أمر إرجاع المستفيد من الحرية النصفية إلي المؤسسة العقابية في حالة إخلاله بالتعهد، وثانيا إشعاره لقاضي تطبيق العقوبات بذلك يكون لاحقا لصدور هذا الأمر (57).
المبحث الثاني
السلطات المقررة لقاضي تطبيق العقوبات في الأنظمة البديلة عن البديلة عن العقوبة السالبة للحرية
من أهم ما جاد به الفكر العقابي الحديث هو دعوته للمشرع الوطني إلي مراجعة تطبيق العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها، وإقرار بدلها نظام آخر أكثر كفاءة يتيح لقاضي معين لهذا الغرض وطبقا لسلطته التقديرية أن يستبدل هذه العقوبة قبل انقضائها بإجراء آخر أكثر فعالية قادر علي انتشال المحبوس من عالم الإجرام.
ومن الأسباب التي تدعوا إلي اللجوء لهذا النظام البديل هو تجنب أي آثار عكسية غير منتظرة في حالة الإصرار علي التنفيذ التام للعقوبة السالبة للحرية، فقد أثبتت الدراسات والأبحاث العلمية في هذا المجال أن سلب حرية الشخص قد يضر أكثر مما ينفع وقد يقود بالمحبوس إلي الاختلاط بغيره من المجرمين الأشد خطورة فلا تتحقق من ذلك الغاية المرجوة من عقوبة الحبس (58)، ولهذا الغرض فإن منح المحبوس فرصة لإثبات جديته واستعداده للتأقلم من جديد مع الحياة الاجتماعية وقبوله طواعية بالنظام السائد في المجتمع من شأنه كبح جماح ميوله الإجرامية وثنيه عن العودة إلي عالم الإجرام (59).
لكن هذا الاقتراح جوبه بمعارضة شديدة من لدن العديد من رجال القانون، كونه يمس بالطبيعة القضائية للحكم النهائي المتضمن للعقوبة السالبة للحرية، فلا يعقل أن يبطل قرار حكم قضائي نهائي ويصبح مبدأ الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي فيه لا معني له في الممارسة القضائية (60)، فينجر عن ذلك وبحسب هذا الرأي نتائج وخيمة غير متوقعة علي غرار المساس باستقرار المراكز القانونية وثباتها.
وبخلاف هذه الانتقادات يري الفريق الغالب أن هذه الحجة مردودة لأن مضمون الحجية ينطبق علي تقرير الإدانة دون عملية اختيار الجزاء ومدته، كما أن مقتضيات إصلاح المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية تجعل من الالتزام الحرفي بالحكم القضائي الصادر غير ذي جدوى فلا مناص إذن من تكييف الحكم بما يتلاءم مع تطور وضحية المحبوس (61).
في هذا المبحث نتطلع إلي معرفة السلطات المخولة لقاضي تطبيق العقوبات في الأنظمة البديلة عن العقوبة السالبة للحرية، لاسيما أن المشرع الجزائري كان حريصا علي تزويده بكافة الضمانات التي تكفل له التطبيق السليم لهذه الأنظمة وبلوغ هدف إصلاح المحبوس وإعادة تأهيله اجتماعيا، ولمناقشة هذه الفكرة قسمنا هذا المبحث إلي ثلاثة مطالب رئيسية تتطرق إلي ثلاثة أنظمة رئيسية بديلة عن العقوبة السالبة للحرية (الحرية النصفية، الإفراج المشروط وعقوبة العمل للنفع العام) وكيفية تطبيقها من قبل قاضي تطبيق العقوبات بموجب السلطات التي منحها القانون إياه.
المطلب الأول:
السلطات المقررة لقاضي تطبيق العقوبات في نظام الحرية النصفية
يقصد بنظام الحرية النصفية وضع المحبوس المحكوم عليه نهائيا خارج المؤسسة العقابية خلال النهار منفردا ودون حراسة أو رقابة الإدارة ليعود إليها مساء كل يوم (62)، وتتجلي أهمية هذا الإجراء كونه يخفض إلي حد كبير مده تواجد المحبوس في المؤسسة العقابية ويحضره فقط في فترة المساء أي المبيت فيها فقط، ويصنف هذا النظام ضمن الإجراءات الفردية التي لا يخضع فيها المحبوس لأي نوع من الرقابة أو الحراسة أثناء تواجده خارج المؤسسة العقابية.
ويجمع أغلب الباحثين في علم العقاب أن هذا النظام أثبت نجاعته في الإبقاء علي المحبوس في وضعية القادر علي أداء واجباته والوفاء بالتزاماته تجاه الآخرين علي الرغم من الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية، فهذا النظام يجنبه فقدان مكانته الاجتماعية ويصون بشكل كبير سمعته ومركزه الاجتماعي، ولولاه لاضطر المحبوس مكرها للانقطاع عن الحياة الاجتماعية وتخلف عن إتمام جميع تعهداته، ويجب التنويه أن نظام الحرية النصفية يكفل لمن يستحقه الحق بمزاولة أي عمل يستطيع بواسطته الوفاء بالتزاماته الشخصية والعائلية، كما يضمن له أيضا مواصلة دراسته وتعليمه عن طريق تلقي دروس ومحاضرات تساهم في ترقية مستواه العلمي والتكويني (63).
وتبني هذا النظام في القانون الجزائري له ما يبرره، فتمكين المحبوس من التواصل مع محيطه المعتاد وتخفيف إجراءات الرقابة والمتابعة ولو نسبيا قد يقيه من الانخراط مستقبلا في أي مشروع إجرامي، وعلي ضوء الدراسات والأبحاث المنجزة في هذا الاتجاه فقد اتضح أن المحبوس الذي يقضي عقوبة سالبة للحرية ثم ينهيها بتمامها وكمالها ثم يطلق سراحه يجد صعوبة في استرجاع مكانته الاجتماعية السابقة ويخفق وبنسبة جد عالية في التأقلم مع الحياة العادية، فمن الأولي المحافظة علي الوسط المعتاد للشخص وبذل الجهد للإبقاء علي الوضع الطبيعي السابق بعيدا عن البيئة المغلقة وسلبياتها المتعددة.
ويستفيد من مزايا نظام الحرية النصفية كما حددته المادة 106 من قانون 05 – 04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في إحدى الحالتين التاليين:
- المحبوسون الذين لم يسبق لهم أن حوكموا أو أدينوا من قبل بسبب نشاط إجرامي، بشرط أن تكون المدة المتبقية لانقضاء عقوبتهم هي 24 شهر.
- المحبوسون الذين أدينوا من قبل بعقوبة سالبة للحرية، بشرط أن يكون قد قضوا نصف عقوبتهم وبقي علي انقضاء هذه العقوبة مدة لا تزيد عن 24 شهرا.
– موقع قاضي تطبيق العقوبات من تطبيق نظام الحرية النصفية والصلاحيات المقررة له في هذا الشأن
حتى ينتج نظام الحرية النصفية أثره الإيجابي فقد عهد المشرع الجزائري القيام بهذه المهمة إلي قاضي تطبيق العقوبات وخصه بمجموعة من الصلاحيات، كما أنه ولأجل تطبيق سليم لهذا النظام فقد نص علي مجموعة من الأحكام والإجراءات القانونية الواجب إتباعها نوردها كما يلي:
- أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات:
يتوجب علي قاضي تطبيق العقوبات أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات حول عزمه إفادة محبوس بنظام الحرية النصفية، فلجنة تطبيق العقوبات تعد الهيئة المشرفة علي تطبيق العقوبات السالبة للحرية والبديلة كما أنها تمثل إحدى مؤسسات الدفاع الاجتماعي التي أولي لها المشرع أهمية خاصة.
- صدور مقرر من قبل قاضي تطبيق العقوبات:
يتوقف علي تطبيق نظام الحرية النصفية صدور مقرر من قبل قاضي تطبيق العقوبات، ولهذا الأخير السلطة التقديرية الكاملة في تقييم مدي ملائمة هذا الإجراء للمحبوس المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، وبناءا عليه فبإمكانه رفض منح هذا الامتياز رغم تحقق شروطه إذا ما تبين له أن ذلك يشكل خطرا علي الاستقرار والأمن العام أو أن المحبوس لا يقدم الضمانات الكافية للاستفادة من هذه الرخصة، وفي جميع الحالات فإن هذه السلطة الممنوحة له تكون في إطار لجنة تطبيق العقوبات وإصدار مقرر الحرية النصفية ينبغي أن ينسجم مع رأي هذه اللجنة.
- الموافقة الصريحة للمحبوس وتعهده باحترام الشروط التي يتضمنها مقرر الاستفادة من الحرية النصفية:
يتضمن عادة مقرر الحرية النصفية لائحة من الشروط يضطلع قاضي تطبيق العقوبات بتحديدها، فلا يجد هذا الإجراء طريقه إلي التنفيذ إلا بالموافقة الصريحة عليها من طرف المحبوس، ولهذا الغرض يلتزم هذا الأخير في تعهد مكتوب باحترام جميع الشروط التي يتضمنها هذا المقرر وبدون تحفظ.
- إشعار المصالح المختصة بوزارة العدل بهذا المقرر:
مثل ما هو متعارف عليه في العمل القضائي فإن إخبار وزارة العدل بالمقرر المتعلق بالحرية النصفية، يعد إجراءا جوهريا تكمن أهميته من جانب وزارة العدل في تكوين نظرة مفصلة عن الأشخاص المستفيدين من هذا النظام وتحصيل جميع المعلومات المتعلقة بهم بما يفيد في تقييم فعالية هذا النظام ونجاعته وتحسينه مستقبلا.
غير أن المشرع الجزائري وخلافا لما هو معهود فقد أسند لمدير المؤسسة العقابية سلطة إصدار الأمر بإرجاع المحبوس إلي المؤسسة العقابية في حالة إخلاله بشروط الاستفادة من نظام الحرية النصفية علي أن يشعر فورا قاضي تطبيق العقوبات بذلك، علي أن يعود لقاضي تطبيق العقوبات فيما بعد سلطة الإبقاء علي نظام الحرية النصفية أو مراجعته بوقفه أو إلغائه وذلك بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات (64)، ويعد منح مدير المؤسسة العقابية هذه السلطة موقفا غير سليم من جانب المشرع ويؤدي من دون شك إلي تعطيل مهمة قاضي تطبيق العقوبات في إصلاح المحبوس وإعادة تأهيله، فلا يوجد من هو أقدر منه علي القيام بذلك لاطلاعه الوافي بوضعيته وإلمامه أكثر من غيره بالظروف المحيطة بشخصيته.
وعلي العموم فإن الملاحظ علي تطبيق نظام الحرية النصفية يدرك جيدا أن هناك تطور إيجابي في تطبيقه بالمقارنة ما كان معمولا به في السابق، فليس هينا علي وزير العدل الذي كانت له سلطة إصدار قرار الاستفادة من الحرية النصفية في ظل القانون السابق أن يصيب في تقدير مدي ملائمة هذا النظام مع وضعية المحبوس، ناهيك عن المدة التي قد تستغرقها إجراءات الاستفادة من هذا النظام نظرا لمركزية اتخاذ القرار (65).
المطلب الثاني:
السلطات المقررة لقاضي تطبيق العقوبات في نظام الإفراج المشروط
إن المشرع الجزائري لم يضع تعريفا محددا لنظام الإفراج المشروط واكتفي فقط ببيان شروطه وكيفية تطبيقه، وعلي العموم يقصد به إطلاق سراح المحبوس من المؤسسة العقابية قبل استكمال مدة حكمه متى تحققت بعض الشروط (66)، وعند إخلاء سبيله يلتزم القيام ببعض الالتزامات علي سبيل الوجوب، ومخالفة هذه الالتزامات يترتب عنه إلغاء الإفراج المشروط ويعرضه بالنتيجة إلي العودة مجددا لقضاء ما تبقي من عقوبته في المؤسسة العقابية (67)، ولمناقشة هذه الفكرة ارتأينا تقسيم هذا المطلب إلي فرعين رئيسيين، الأول نتعرض فيه إلي شروط الإفراج المشروط بينما في الفرع الثاني نتناول فيه الإجراءات القانونية المتبعة والدور المسند لقاضي تطبيق العقوبات لتطبيق هذا النظام (68).
الفرع الأول:
شروط الإفراج المشروط
يوجب القانون توفر بعض الشروط للاستفادة من نظام الإفراج المشروط ونسردها إتباعا كما يلي:
- قضاء فترة الاختبار:
تحدد هذه الفترة بالنظر إلي وضعية كل محبوس، فإن كان المحبوس مبتدئ لم يسبق له أن مثل أمام القضاء أو أن حوكم من قبل ولم توقع عليه أيه عقوبة سالبة للحرية فإن مدة الاختبار تساوي 1/ 2 العقوبة المحكوم بها عليه (69)، أما بالنسبة للمحبوس المعتاد الإجرام ففترة الاختبار تساوي 2/ 3 العقوبة المحكوم بها عليه علي أن لا تقل مدتها في جميع الأحوال عن سنة واحدة (70)، بينما المحبوس المحكوم عليه بالسجن المؤبد فإن فترة الاختبار تساوي 15 سنة (71).
وإسثناءا علي شرط فترة الاختبار فإن المشرع الجزائري أعفي المحبوس منه إذا ما قام بتبليغ السلطات المختصة عن حادث خطير قبل وقوعه من شأنه المساس بأمن المؤسسة العقابية أو قدم معلومات تساهم في الكشف عن مدبريه، ويلاحظ علي هذا النص أن المشرع عمم هذا الحكم علي جميع المحبوسين دون استثناء الذين يساعدون علي كشف المجرمين وإيقافهم (72).
ويعفي كذلك من شرط الاختبار المحبوسين الذين يعانون من أمراض خطيرة أو إعاقات دائمة تحول دون قضاء عقوبتهم في ظروف صحية ملائمة، والحكمة من ذلك هو أن العقوبة المحكوم بها أصبح لا طائل منها ولا يرجي منها أية فائدة لإصلاح وإعادة تأهيل المحبوس، فيفترض في مثل هذه الحالات ولدواعي إنسانية بحتة إفادة المحبوس بأقصى درجات الرأفة والرحمة (73)، ولكن يعاب علي هذا الموقف المتميز بالتسامح المبالغ فيه نوعا ما تفريطا في حق الضحية والمجتمع في الاقتصاص من الجاني وتقويضا صارخا لحجية الأحكام القضائية التي يجب أن تكون عنوانا للصرامة والهيبة التي يجب أن تميز عمل الأجهزة المختصة بمكافحة ظاهرة الجريمة علي اختلاف أشكالها.
- تمتع المحبوس بحسن السيرة والسلوك وبموجب ذلك عليه تقديم ضمانات جدية لاستقامته بمعني يعطي إشارات قوية ومقنعة علي تخيله عن السلوك الإجرامي وقبوله طواعية بالنظام الاجتماعي وتعهده بعدم إلحاق الأذى بالآخرين (74)، وفيما يخص هذه المسألة فيعود تقديرها إلي قاضي تطبيق العقوبات أو وزير العدل حسب الحالة ولهما الحرية المطلقة في الاقتناع بالدفوع المقدمة من قبل المحبوس أو رفضها.
- أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات التي لها صلاحية دراسة طلب الإفراج المشروط المقدم من قبل المحبوس والمحال إليها من قبل قاضي تطبيق العقوبات (75).
- صدور مقرر يتضمن الإفراج المشروط من قبل قاضي تطبيق العقوبات أو وزير العدل بحسب الحالة المعروضة.
- تسديد جميع المصاريف القضائية ومبالغ الغرامات المحكوم بها عليه بما فيها التعويضات المدنية المقررة للطرف المدني ما لم يتنازل عنها هذا الأخير بشكل صريح (76).
الفرع الثاني:
الإجراءات القانونية المتبعة والدور المسند لقاضي تطبيق العقوبات لتطبيق هذا النظام
أما فيما يخص الإجراءات القانونية الواجب أتباعها للاستفادة من نظام الإفراج المشروط فقد بينها المشرع الجزائري في المادة 137 من قانون 05 – 04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين كما يلي:
– مباشرة إجراء الإفراج المشروط ويتم ذلك بإحدى الصيغتين التاليتين:
- تقديم طلب الإفراج المشروط من طرف المحبوس: يتعين علي المحبوس الذي يود الاستفادة من هذا النظام تقديم طلب الإفراج إلي قاضي تطبيق العقوبات، ولا يقتصر تقديم هذا الطلب فقد علي شخص المحبوس بل بوسع ممثله القانوني (محام مثلا) أن يودع هذا الطلب نيابة عنه لدي قاضي تطبيق العقوبات.
- اقتراح الاستفادة من نظام الإفراج المشروط من قبل قاضي تطبيق العقوبات أو مدير المؤسسة العقابية: نظرا للسلطات الهامة التي ألحقت ضمن اختصاصات قاضي تطبيق العقوبات بموجب قانون 05 – 04، فإن له الحق في تقديم اقتراح الاستفادة من الإفراج المشروط لفائدة المحبوس المكوم عليه نهائيا إذا ما تبين له أنه يستوفي جميع الشروط المطلوبة، وتظهر أهمية هذه المبادرة في أنها مؤشر يبرز دور قاضي تطبيق العقوبات في الحفاظ علي مصالح المحبوس إذا ما تعذر علي هذا الأخير القيام بهذا الإجراء لدواعي مختلفة، وفي نفس الاتجاه لمدير المؤسسة العقابية هو الأخر الحق في اقتراح الإفراج المشروط لصالح المحبوس، وتكمن الحكمة من ذلك في كونه الشخص الأكثر اطلاعا بوضعية المحبوسين والأقدر علي انتقاء من هم مؤهلين للاستفادة من هذا الإجراء.
من خلال قراءتنا لنص هذا المادة (المادة 137 من قانون 05 – 04) ينتبنا تساؤل يتعلق بمسألة مباشرة إجراء الإفراج المشروط، فهل الطلب الذي يقدمه المحبوس للاستفادة من الإفراج المشروط يلقي نفس العناية والجدية في حالة دراسته كالاقتراح الذي يبادر به قاضي تطبيق العقوبات أو مدير المؤسسة العقابية؟ في نظرنا الشخصي فإن الإجراء الثاني ربما يحوز نوعا ما علي أفضلية في التطبيق بالمقارنة مع الطلب الذي يتقدم به المحبوس، فالسلطات الممنوحة لقاضي تطبيق العقوبات من جهة، وكونه يعتبر عضو ورئيسا للجنة تطبيق العقوبات من جهة أخرى يمنحه امتيازا بالمقارنة مع الطلب الذي يتقدم به المحبوس، نفس الحكم ينطبق تقريبا علي مدير المؤسسة العقابية (77).
- إحالة طلب الإفراج المشروط علي لجنة تطبيق العقوبات من قبل قاضي تطبيق العقوبات والذي هو في نفس الوقت رئيسها، ويجب أن يرفق بالطلب ملفا يتضمن تقريرا مسببا لمدير المؤسسة العقابية حول سيرة وسلوك المحبوس وجميع المعطيات التي تفيد بوجود ضمانات جدية لاستقامته، وتتولي لجنة تطبيق العقوبات بالبث في طلب الإفراج (78).
وبعد التحقق من مطابقة ملف الإفراج المشروط مع الشروط المطلوبة والمنصوص عليها في هذا القانون وبعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات أو لجنة تكييف العقوبات بحسب الحالة يتم إصدار مقرر الإفراج، غير أنه يجب التمييز بين وضعين مختلفين:
- الأول يتمثل في كون مقرر الإفراج يكون من اختصاص قاضي تطبيق العقوبات: يختص قاضي تطبيق العقوبات بإصدار مقرر الإفراج المشروط إذا كانت المدة المتبقية للعقوبة المحكوم بها لا تتعدي 24 شهرا، لكن قبل إصدار هذا المقرر يتعين عليه انتظار مقرر آخر ملزم له صادر عن لجنة تطبيق العقوبات يقضي بالموافقة علي منح الإفراج المشروط للمحبوس (79)، غير أن هذه السلطة الممنوحة لقاضي تطبيق العقوبات ليست مطلقة ويجوز للنائب العام الطعن في مقرر الإفراج خلال 8 أيام ابتداء من تاريخ تبليغه به أمام لجنة تكييف العقوبات (80)، وتتولي هذه الأخيرة الفصل في هذا الطعن خلال مدة أقصاها 45 يوما ابتداء من تاريخ الطعن (81)، كذلك لوزير العدل الاعتراض علي هذه المقرر إذا ما تبين له أن هناك مخاطر قد تمس بالأمن والنظام العام، ويعبر عن هذا الاعتراض بعرض الأمر علي لجنة تكييف العقوبات خلال 30 يوم من تاريخ صدور المقرر، وتتولي جميع الحالات يلتزم قاضي تطبيق العقوبات بتنفيذ مقررات لجنة تكييف العقوبات (82).
- الثاني يتمثل في كون مقرر الإفراج تعود سلطة تقريره وإصداره إلي وزير العدل حصرا وهذا في حالة ما إذا بقي علي انقضاء عقوبة المحبوس أكثر من 24 شهرا وتلاءم وضعه مع الحالات المنصوص عليها في المادة 135 من قانون 05 – 04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
وفي كلتا الوضعين السابقين يمكن زن يتضمن مقرر الإفراج المشروط مجموعة من الالتزامات والواجبات التي يتعين علي المحبوس المستفيد منه التقيد بها وعدم مخالفتها تحت طائلة إلغاء الإفراج المشروط، وقد يشتمل هذا المقرر أيضا علي مجموع من التدابير تهدف بالأساس إلي تعزيز المراقبة علي المفرج عنه وتجنب وقوع ما من شأنه أن يعرض أمن الأفراد والمجتمع للخطر، ويتعين بالإضافة إلي ذلك اتخاذ ما يلزم لمساعدته علي الاندماج من جديد في الحياة الاجتماعية وبشكل طبيعي (83).
إن عدم مراعاة الأحكام السالفة الذكر من قبل المفرج عنه أو إدانته بارتكاب جريمة أخرى يفتح المجال لإعادة النظر في مقرر الإفراج، والقاضي تطبيق العقوبات أو وزير العدل بحسب اختصاصه وبناءا علي السلطة التقديرية التي يملكانها، إلغاء مقرر الإفراج المشروط والزمر بإعادة المفرج عنه إلي المؤسسة العقابية وقضاء ما تبقي من عقوبته (84).
المطلب الثالث:
السلطات المقررة لقاضي تطبيق العقوبات في نظام عقوبة الحمل للنفع العام
بغرض تقليص اللجوء إلي العقوبات السالبة للحرية والإفراط فيها، أدخل المشروع الجزائري ضمن منظومته القانونية نظام عقوبة العمل للنفع العام بموجب قانون 09 – 01 (89)، ويندرج هذا التطور التشريعي في سياق سعي المشرع الجزائري المواكبة التطور الذي يعرفه علم العقاب الحديث وتبني أهم مبتكراته العلمية وكذا البحث عن أفضل السبل التي تضمن التطبيق السليم لمبادئ الدفاع الاجتماعي.
ويستخلص من أحكام المادة 5 مكرر 1 أن عقوبة العمل للنفع العام تتمثل في قيام المحكوم عليه بعمل لدي شخص معنوي من القانون العام بدون أجر لمدة تتراوح بين 40 ساعة و600 ساعة بحساب ساعتين (2) عن كل يوم حبس في أجل أقصاه 18 شهر، ويعود لقاضي الموضوع المعروض عليه ملف الدعوي الجزائية السلطة التقديرية لاستبدال العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها بعقوبة العمل للنفع العام (86)، وقد بين القانون الشروط التي يتعين توفرها حتى يستفيد المحبوس من هذا الإجراء (87).
قاضي تطبيق العقوبات والدور المنوط به في السهر علي تطبيق عقوبة الحمل للنفع العام(88)
تكريسا للسياسة العقابية المنتهجة من قبل الشارع الجزائري والتي ترمي إلي تعزيز الإشراف القضائي علي عملية تطبيق العقوبات السالبة للحرية والأنظمة البديلة عنها، فإنه أسند لقاضي تطبيق العقوبات مهمة الإشراف علي تطبيق عقوبة العمل لنفع العام بمجرد أن يصبح الحكم أو القرار المتضمن لهذه العقوبة نهائيا (89)، ويشرع في ذلك مباشرة بعد تلقيه نسخة من الحكم أو القرار النهائي من النيابة العامة، وعلي العموم فإن تولي قاضي تطبيق العقوبات لهذه المهمة يجب أن يتم طبقا لإجراءات قانونية حددها المشرع فيها يلي:
أولاً: قيام قاضي تطبيق العقوبات باستدعاء المحكوم عليه بهذه العقوبة للامتثال أمامه للتأكد من هويته والتعرف علي وضعيته الاجتماعية والمهنية والصحية والعائلية (90).
ثانياً: عرض المعني بالأمر علي طبيب المؤسسة العقابية بمقر المجلس القضائي أو المحكمة بحسب الحالة، وينجز لهذا الغرض تقريرا عن الحالة الصحية للمحكوم عليه بهذه العقوبة، وتبرز فائدة هذا التقرير في أنه يساعد قاضي تطبيق العقوبات علي اختيار العمل المناسب لوضعية المحكوم عليه البدنية (91).
ثالثا: بعد تكوين قاضي تطبيق العقوبات فكرة وافية ومستقصيه عن حالة المحكوم عليه بعقوبة العمل للنفع العام يصدر مقررا بتعيينه في المنصب الذي يتلاءم مع قدراته، ويجب أن يتضمن هذا المقرر المؤسسة التي تستضيف المعني بالأمر (وهي من الأشخاص المعنوية التي تخضع للقانون العام كما هو مشار إليه في المادة 5 مكرر 1 من قانون 09 – 01)، وكيفيات أداء هذه العقوبة.
رابعاً: بعد استكمال جميع الإجراءات المشار إليها أعلاه يتم تبليغ مقرر الوضع في المؤسسة إلي المعني بالأمر وإلي المؤسسة المستقبلة وإلي النيابة العامة وإلي المصلحة الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين (92).
في الحالات الأخرى التي يمتنع فيها المعني بالأمر المستفيد من نظام العمل للنفع العام من الامتثال للاستدعاء الموجه له من قبل قاضي تطبيق العقوبات، وبعد التأكد من صحة التبليغ الموجه له وفي حالة عجزه عن تقديم أي عذر جدي من قبله أو من ينوب عنه، يقوم قاضي تطبيق العقوبات بتحرير محضر عدم المثول ينوه فيه بجميع الإجراءات المتخذة، ويتم فيما بعد إرسال هذا المحضر إلي النائب العام المساعد الذي يخطر بدوره مصلحة تنفيذ العقوبات التي تتولي تنفيذ العقوبة الأصلية السالبة للحرية.
علي غير العادة قد تطرأ في بعض الأحيان بعض الإشكالات أثناء تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام، ولمواجهة هذه الأمور المستعصية وغير المتوقعة قرر المشرع الجزائري وبدون تردد إحالة هذه الإشكالات الطارئة علي قاضي تطبيق العقوبات ليتخذ بشأنها الإجراء المناسب (93)، ويملك قاضي تطبيق العقوبات أيضا سلطة توقيف العمل بهذا النظام بموجب مقرر بناءا علي سلطته التقديرية أو بناءا علي طلب المعني إذا تبين له أن هناك سبب جدي يحول دون التطبيق السليم لهذا النظام (94)، ويتعين علي قاضي تطبيق العقوبات تبليغ هذا المقرر إلي المعني بالأمر وإلي المؤسسة المستقبلة وإلي النيابة العامة وإلي المصلحة الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين علي سبيل الوجوب (95).
الخاتمة
توصلنا في هذا البحث إلي مجموعة من الملاحظات والنتائج المهمة المتعلقة بنظام قاضي تطبيق العقوبات، وفي هذا الصدد فقد أبرزنا أن المشرع الجزائري وفي سعيه إلي تحديث النظام العقابي، قد بذل جهدا معتبرا كاشفا عن نيته الصريحة في تبني أهم ما حادت به الأبحاث العلمية المتخصصة التي تعني بدراسة العقوبات السالبة للحرية وتأثيرها علي شخصية المحبوس، وظهر لنا حليا من خلال قراءتنا لمختلف النصوص القانونية المنظمة لهذا الموضوع أن المشرع لم يتردد أبدا في السير علي هذا المنهاج وأكد علي موقفه المبدئي الموافق والمناصر لهذا الاتجاه، كما عمل أيضا علي ترقية دور قاضي تطبيق العقوبات في مجال تنفيذ العقوبات ضمن سياسة عقابية شاملة تهدف إلي تحقيق المزيد من الضمانات القانونية المقررة لصالح المحبوسين والتكفل بهم في خطوة تهدف إلي تأهيلهم وإعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية.
وفي باب تطبيق الأنظمة البديلة عن العقوبات السالبة للحرية التي تتلاءم مع تطوير شخصية المحبوسين، فإن منح الإشراف عليها إلي قاضي تطبيق العقوبات لم يكن عشوائيا بل كان مدروسا ومحسوبا بدقة، وقد سنحت لنا الفرصة للتعرف علي أهم السلطات الممنوحة له، وبينا أن هذا الجهد المبذول والذي أعاد رسم العلاقة بين المؤسسة العقابية من جهة والمحبوس من جهة أخرى في شكل جديد يجب التنويه به ودعمه.
غير أن الاكتفاء بما أحرزه قاضي تطبيق العقوبات من صلاحيات وامتيازات في ظل القانون الحالي والتوقف عندها فيه نوع من البالغة والتهويل غير المبرر نظرا لما يلاقيه من صعوبات تعترضه بمناسبة تأدية مهامه وتحد بشكل محسوس من سلطاته، ويتطلب لمعالجة هذا الموضع الإسراع في اتخاذ حلول فورية تساهم بشكل فعال في حل هذه المعضلة وإرساء نظام قضائي شامل يكون فيه لقاضي تطبيق العقوبات الاستقلالية التامة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمحبوس والتفرغ إلي مهامه بكل مسؤولية.
قائمة المراجع
أ- باللغة العربية:
1- المؤلفات الحلمية:
- أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي العام، الطبعة الثانية عشرة، دار هومة، الجزائر، 2013.
- السيد علي شتا، علم الاجتماع الجنائي، مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية، 1997.
- عبد الحفيظ طاشور، دور قاضي تطبيق الأحكام القضائية الجزائية في سياسة إعادة التأهيل الاجتماعي في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجزائية، الجزائر، 2001.
- عبد الله محمد عبد الرحمن، علم الاجتماع القانوني، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2000.
- علي عبد القادر القهوجي وفتوح عبد الله الشاذلي، علم الإجرام والعقاب، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2003.
- فهد يوسف الكساسبة، وظيفة العقوبة ودورها في الإصلاح والتأهيل، دراسة مقارنة، الطبعة الأولي، دار وائل للنشر، عمان، 2010.
- محمد أحمد حامد، التدابير الاحترازية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائري، 1990.
- محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات اللبناني القسم العام، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1981.
- محمد صبحي نجم، علم الإجرام وعلم العقاب، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998.
- محمد عوض ومحمد زكي أبو عامر، مبادئ علم الإجرام والعقاب، الدار الجامعية، بيروت، 1992.
2- النصوص القانونية:
أ- الأوامر:
- الأمر رقم 66 – 155 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق لـ 08 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والتمم.
- الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق لـ 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.
- الأمر رقم 72 – 2 المؤرخ في 25 ذي الحجة 1391 الموافق لـ 10 فبراير 1972 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين.
ب – القوانين:
- قانون رقم 05 – 04 المؤرخ في 27 ذي الحجة 1425 الموافق لـ 06 فيفري 2005 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحسوبين.
- قانون رقم 09 – 01 المؤرخ في 29 صفر 1430 الموافق لـ فبراير 2009 يعدل ويتمم الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق لـ 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات.
ج – المراسم التنفيذية:
- المرسوم التنفيذي رقم 05 – 180 المؤرخ في 08 ربيع الثاني 1426 الموافق لـ 17 ماي 2005 المحدد لتشكيلة لجنة تطبيق العقوبات وكيفيات سيرها.
- المرسوم التنفيذي رقم 05 – 181 المؤرخ في 8 ربيع الثاني 1426 الموافق لـ 17 ماي 2005 المحدد لتشكيلة لجنة تكييف العقوبات وتنظيمها وسيرها.
- المرسوم التنفيذي رقم 06 – 109 المؤرخ في 08 صفر 1425 الموافق لـ 08 مارس 2006 المحدد لكيفيات تنظيم المؤسسة العقابية وسيرها.
- المرسوم التنفيذي رقم 06 – 284 المؤرخ في 26 رجب 1427 الموافق لـ 21 غشت 2006 يتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح السجون وسيرها ومهامها.
- المرسوم التنفيذي رقم 07 – 99 المؤرخ في 10 ربيع الأول 1428 الموافق لـ 29 مارس 2007 المحدد لكيفيات استخراج المحبوسين وتحويلهم.
- المرسوم التنفيذي رقم 13 – 259 المؤرخ في 28 شعبان 1434 الموافق لـ 07 يوليو 2013 المحدد لمهام المؤسسة العمومية لتشغيل اليد العاملة العقابية وتنظيمها وسيرها.
د – القرارات:
- القرار المؤرخ في 12 ربيع الثاني 1426 الموافق لـ 21 ماي 2005 المتعلق بتنظيم وتسيير المصلحة المتخصصة بالمؤسسات العقابية.
ه- المناشير:
- منشور رقم 05 – 01 المؤرخ في 05 – 06 – 2005 المتعلق بكيفية البث في ملفات لإفراج المشروط الصادر عن وزير العدل.
- منشور رقم 2 مؤرخ في 21 أبريل 2009 المتعلق بكيفية تطبيق عقوبة العمل للنفع العام عن وزير العدل.
3 – المنتدبات لعلمية:
- المنتدي الوطني لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، المنعقد يومي 12 و13 نوفمبر 2005 بفندق الرياض بسيدي فرج، الجزائر، إصدارات المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تحت إشراف وزارة العدل
4- المواثيق الدولية:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بقرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1948.
ب- باللغة الفرنسية:
– Guy Thuillier, l‘art de juger, ECONOMICA, Paris, 2001.
– Olivia Cligman, Laurence Gratiot, Jean-Christophe Hanoteau, « le droit en prison », DALLOZ, Paris, 2001.
- محمد أحمد حامد، التدابير الاحترازية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1990، ص: 289.
- انظر في هذا الصدد المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بقرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1948.
- في الصياغة العربية لنص المادة 23 من قانون رقم 05 – 04 المؤرخ في 27 ذي الحجة 1425 الموافق لـ 06 فبراير 2005 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ورد لفظ “مشروعية” الذي يقابله في اللغة الفرنسية كلمة « légitimité »، بينما الصياغة الواردة في الترجمة الفرنسية لنفس المادة فقد تضمنت كلمة légalité أي الشرعية، وكلتا الكلمتين (légalité , légitimité) تحملان معنيين مختلفين وفي نظرنا فإن الترجمة الفرنسية هي الأرجح كون مهمة قاضي تطبيق العقوبات ترمي بالأساس إلي السهر علي احترام وتطبيق القانون بكل صرامة.
- انظر المادة الأولي من قانون 05 – 04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
- إن سلطة الرقابة الممنوحة لقاضي تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 23 وردت بصيغة عامة ومبهمة، فقد كان لزاما علي المشرع أن يبين بشيء من التفصيل المهام الموكلة إلي قاضي تطبيق العقوبات المرتبطة بعملية الرقابة علي مسألة تنفيذ العقوبات والأنظمة البديلة لها وفي أبسط جزئياتها حتى لا يقع أي تأويل خاطئ أو تنازع في الاختصاصات بين جميع المكلفين بهذا الأمر.
- Olivia Cligman, Laurence Gratiot, Jean-Christophe Hanoteau, « le droit en prison », DALLOZ, Paris, 2001, p : 138-145.
- المشرع الجزائري استدرك الموقف غير الطبيعي الذي ورد في نص المادة 63 من الأمر رقم 72 – 2 المؤرخ في 25 ذي الحجة 1391 الموافق لـ 10 فبراير 1972 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين الملغي بموجب قانون 05 – 04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، حيث أسند مهمة النظر في شكاوي المحبوسين إلي مدير المؤسسة العقابية دون غيره ويتخذ بشأنها ما يراه مناسبا، ويراجع وكيل الدولة وقاضي تطبيق الأحكام الجزائية في حالة واحدة وهي أن تشكل الوقائع موضوع الشكوى جناية أو جنحة، والجديد الذي يجب التنويه به في نص المادة 79 (الفقرة الثانية) من قانون 05 – 04 أن المشرع الجزائري فتح مجالا واسعا للمحبوس لطرح شكواه من جديد أمام قاضي تطبيق العقوبات في حالة تجاهل مدير المؤسسة العقابية لها ورفض البث فيها، مع العلم أن المشرع لم يشترط أن تكون الوقائع موضوع الشكوى تشكل جناية وجنحة كما كان معمولا به في قانون 72 – 2، ومن ثم فإن هذا الموقف الجديد يتناسب مع أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام العقابي الجزائري والتي تقضي ببذل الجهد لصون الكرامة الإنسانية للمحبوس وحفظ حقوقه.
- انظر المادة 79 من قانون 05 – 04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين التي تضمن للمحبوس إمكانية رفع تظلمه أيضا إلي الموظفين المؤهلين والقضاة المكلفين بالتفتيش دون حضور موظفي المؤسسة العقابية.
- انظر كذلك المادة 33 نم قانون 05 – 04 السالف الذكر التي تشير إلي ضرورة إخضاع المؤسسات العقابية بمختلف أشكالها إلي المراقبة الدورية من قبل النيابة العامة أو رئيس المجلس القضائي أو رئيس غرفة الاتهام أو الوالي.
- انظر المادتين 83 و84 من قانون 05 – 04 السالف الذكر.
- انظر في هذا الصدد المادتين 06 و07 من المرسوم التنفيذي رقم 05 – 180 المؤرخ في 08 ربيع الثاني 1426 الموافق لـ17 ماي 2005 المحدد لتشكيلة لجنة تطبيق العقوبات وكيفيات سيرها.
- انظر البند الأول من المادة 24 من قانون 05 – 04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
- انظر المادة 5 مكرر 3 من قانون رقم 09 – 01 المؤرخ في 29 صفر 1430 الموافق لـ25 فبراير 2009 يعدل ويتمم الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق لـ 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات.
- انظر المادة 14 من قانون 05 – 04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الاجتماعي للمحبوسين.
- Guy Thuillier, l‘art de juger, ECONOMICA, 1002, Paris, p : 8.
- من بين الأسباب التي دفعت المشرع الجزائري إلي إدخال نظام التأطير والتكوين في المؤسسات العقابية لفائدة المحبوسين هو ضعف مستواهم التكويني مما يضعف إلي حد كبير إعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعي، انظر في هذا الصدد مداخلة السيد أحمد غاي (مكلف بالدراسات والتخليص بوزارة العدل) بعنوان هل الانتكاس (العود) فشل لإعادة الإدماج الاجتماع، المنتدي الوطني لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، المنعقد يومي 12 و13 نوفمبر 2005 بفندق الرياض بسيدي فرج، الجزائر، إصدارات المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تحت إشراف وزارة العدل، الجزائر، بدون سنة نشر، ص63.
- انظر المواد 89، 90 و91 من قانون 05 – 04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
- محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات اللبناني القسم العام، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1981، ص: 353.
- انظر في هذا الصدد المادة 01، 02، 09، 10، 11، 12 و13 من القرار المؤرخ في 12 ربيع الثاني 1426 الموافق لـ 21 ماي 2005 المتعلق بتنظيم وتسيير المصلحة المتخصصة بالمؤسسات العقابية.
- قيد المشرع هذه السلطة بضرورة إخطار القاضي المختص بالقضية (انظر المادة 53 من قانون 05 – 04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين).
- انظر المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 07 – 99 المؤرخ في 10 ربيع الأول 1428 الموافق لـ29 مارس 2007 المحدد لكيفيات استخراج المحبوسين وتحويلهم.
- لم يبين المشرع الجزائري بالتدقيق طبيعة وصفة الأشخاص العموميين المشار إليهم في هذه المادة، لكن الظاهر أن لقاضي تطبيق العقوبات السلطة التقديرية الكاملة للترخيص لهؤلاء الموظفين العموميين متى حازوا صفة الضابط العمومي وكانت هناك أسباب مشروعة تستدعي هذه الزيارة (انظر المادتين 67 و68 من قانون 05 – 04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين).
- انظر المادة 129 من قانون 05 – 04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
- إن اعتراض وزير العدل علي مقرر قاضي تطبيق العقوبات المتعلق بإجازة الخروج بدعوى أنه يؤثر سلبا علي الأمن أو النظام العام فيه نوع من المبالغة ويتسم بعدم الوضوح ويؤدي في النهاية إلي الحد من قدرة السلطة القضائية في التعامل مع المحبوسين وإعادة تأهيلهم (انظر المادة 161 من قانون 05 – 04 الأنف الذكر).
- يعرف التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة بأنه إجراء يقضي بتعليق تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لفترة زمنية مؤقتة لدواعي إنسانية بحتة تتعلق بوضعية المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية.
- والحالات التي ينطبق عليها هذا الحكم نصت عليها المادة 130 من قانون 05 – 04 السابق الذكر علي سبيل الحصر كما يلي:
- إذا توفي أحد أفراد عائلة المحبوس.
- إصابة أحد أفراد عائلة المحبوس بمرض خطير، وأثبت المحبوس بأنه المتكفل الوحيد بالعائلة.
- التحضير للمشاركة في امتحان.
- إذا كان زوجة محبوسا أيضا، وكان من شأن بقائه في الحبس إلحاق الضرر بالأطفال، أو بأفراد العائلة الآخرين المرضي منهم أو العجزة.
- إذا كان المحبوس خاضعا لعلاج طبي خاص.
- يتم إبلاغ مقرر التوقيف المؤقت للعقوبة السالبة للحرية إلي النائب العام من طرف قاضي تطبيق العقوبات خلال ثلاثة أيام من تاريخ البث في الطلب، ويجوز للنائب العام والمحبوس علي السواء الطعن في هذا الطعن خلال مدة أقصاها 45 يوما ابتداء من تاريخ الطعن (انظر المادة 133 من قانون 05 – 04 والمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05 – 181 الخاص بلجنة تكييف العقوبات).
- انظر في هذا الصدد المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 05 – 181 الخاص بلجنة تكييف العقوبات.
- من بين الأهداف الأخرى التي ترمي الدولة إلي تحقيقها من وراء تشغيل المحبوسين هو تقليص النفقات الضخمة التي تخصصها سنويا والمواجهة أساسا لنزلاء المؤسسات العقابية والتي تشمل الغذاء اللباس، العلاج وكل ما يحتاجه المحبوس خلال فترة تنفيذ عقوبته.
- السيد علي شتا، علم الاجتماع الجنائي، مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية، 1997، ص: 131.
- انظر مداخلة السيد أحمد غاي، المرجع السابق، ص51.
- Olivia Cligman, Laurence Gratiot, Jean-Christophe Hanoteau, Op.cit, p : 271-274.
- انظر المادة 25 من قانون 05 – 04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
- انظر المواد 01، 04 من المرسوم التنفيذي رقم 13 – 259 المؤرخ في 28 شعبان 1434 الموافق لـ07 يوليو 2013 المحدد لمهام المؤسسة العمومية لتشغيل اليد العاملة العقابية وتنظيمها وسيرها، كذلك يرجي الاطلاع علي نص المادة 115 من قانون 05 – 04 السالف الذكر.
- انظر المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 13 – 259 السابق الذكر.
- المادة 25 من قانون 05 – 04 السابق الذكر.
- بخلاف ما كان معمولا به في السابق (المادة 143 من الأمر رقم 72 – 2 المؤرخ في 25 ذي الحجة 1391 الموافق لـ10 فبراير 1972 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين)، فإن المشرع الجزائري في القانون الحالي (05 – 04) قد عمم هذا الإجراء ليشمل بالإضافة إلي الهيئات والمؤسسات العمومية، المؤسسات الخاصة التي تساهم في إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة (انظر المادة 100 من قانون 05 – 04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين).
- شروط الواجب توفرها في المحبوس للعمل في الورشات الخارجية كما هي مبينة في المادة 101 من قانون 05 – 04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين نذكرها تباعا كما يلي:
-
الشروط المتعلقة بالمحبوس:
- المحبوس المبتدأ الذي قضي ثلث (1/ 3) العقوبة المحكوم بها علية، والحكمة من ذلك هو أن هذا الشخص هو حديث العهد بالإجرام وتمضيته لهذه المدة من العقوبة المقررة هو في نظر المشرع كاف لمراجعة نفسه وتدارك لخطئه، كما أن الإمعان في التطبيق الصارم للعقوبة قد يؤدي إلي تنمية الإحساس بالقهر لديه ويزيد في رغبته للانتقام فلا يجد غير الإجرام سبيلا لتنفيذ مخططه، كما لا ننسي أن الإبقاء علي المحبوس المبتدأ في الحبس قد يزيد من مخاطر احتكاكه بمعتادي الإجرام فيصبح تحت تأثيرهم ويصعب في هذه الحالة انتشاله من براثن الإجرام.
- المحبوس الذي سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية وقضي نصف (1/ 2) العقوبة المحكوم بها عليه، فالشخص الذي ارتكب جريمة ما من قبل وتمت إدانته وعاود ارتكاب فعل إجرامي آخر وتمت إدانته بحكم جديد لا يعد مانعا من استفادته من العمل في الورشات الخارجية ويرجع ذلك إلي أن النظام العقابي الذي تم إرساؤه يهدف بدرجة أولي إلي علاج المجرم والعلاج كما هو معلوم يتطلب في بعض الأحيان طوال النفس، خاصة إذا ما علمنا أنه ليس هينا علي أي أحد إدراك ومعرفة مكنونات النفس البشرية علي سبيل اليقين والجزم نظرا لتعقدها، وعليه فإنه ليس من العدل أن نحرم المحبوس من فرصة ثانية للعلاج.
-
مقرر صادر عن قاضي تطبيق العقوبة يقضي بوضع المحبوس في الورشات الخارجية
- كانت المادة 146 من أمر 72 – 2 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين تقضي بحصر سلطة اتخاذ قرار الوضع في مؤسسات البيئة المفتوحة بيد وزير العدل بموجب اقتراح من قاضي تطبيق الأحكام الجزائية وجعلها من ضمن اختصاصاته الفردية.
- وطريقة تطبيق هذا النظام طبقا لما ورد في نص المادة 109 من قانون 05 – 04 يقتضي بإنشاء مراكز ذات طابع فلاحي أو صناعي أو حرفي أو خدماتي أو ذات منفعة عامة يزاول فيها المحبوسين أنشطتهم فيا مع قدرة هذه المراكز علي توفير المأوي لهم، والشروط التي يفرضها القانون للاستفادة من هذا النظام هي نفسها المطبقة في نظام الوضع في الورشات الخارجية (انظر المواد: 101، 109 و110 من قانون 05 – 04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين).
- انظر المادة 111 من نفس القانون السابق الذكر.
- عبد الله محمد عبد الرحمن، علم الاجتماع القانوني، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2000، ص: 318.
- انظر المادة الأولي من قانون 05 – 04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
- انظر المادة 22 من نفس القانون السابق.
- انظر المادة السابقة من الأمر 72 – 02 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين.
- انظر المادة 161 من قانون 05 – 04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
- يعين أعضاء لجنة تكييف العقوبات بقرار من وزير العدل لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، هذا الامتياز الممنوح لوزير العدل يظهر بوضوح النفوذ والتأثير الذي يملكه هذا الأخير علي عمل هذه اللجنة، ويجعل من الصعب علي هذه الأخيرة أن تتبني قرارات تتعارض مع إرادة الوزير (انظر المادة 03 والمادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 05 – 181 المؤرخ في 8 ربيع الثاني 1426 الموافق لـ17 ماي 2005 المحدد لتشكيلة لجنة تكييف العقوبات وتنظيمها وسيرها).
- انظر نص المادة 42 من قانون 05 – 04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
- انظر نص المادة 64 من نفس المرجع السابق.
- انظر المواد 83، 84 و85 من نفس لمرجع السابق.
- لم يحدد المشرع طبيعة هؤلاء الأشخاص الذين لا تربطهم بالمحبوس أي صلة قرابة، لكن من المتوقع أنهم معروفون بنضالهم الحقوقي والإنساني لفائدة هذه الفئة من الأفراد (انظر كذلك المادة 66 من القانون السابق).
- انظر المواد 97 و98 من قانون 05 – 04 السالف الذكر.
- انظر نص المادة 113 من قانون 05 – 04 السالف الذكر.
- المادة 33 من قانون 05 – 04 السالف الذكر.
- انظر المادة 64 من الأمر 72 – 2 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين.
- تتولي المفتشية العامة المصالح السجون مهمة مراقبة مدي تطبيق القوانين داخل المؤسسات العقابية والحرص علي صون كرامة المحبوسين ومتابعة وضعايتهم، وأنيط لها أيضا مهمة مراقبة تنفيذ برامج إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي المحبوسين واحترام إجراء تشغيلهم. (انظر المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06 – 284 المؤرخ في 26 رجب 1427 الموافق لـ21 غشت 2006 يتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح السجون وسيرها ومهامها).
- المادة 107 من قانون 05 – 04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
- علي عبد القادرة القهوجي وفتوح عبد الله الشاذلي، علم الإجرام والعقاب، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2003، ص: 153.
- المرجع نفسه، ص: 154.
- محمد أحمد حامد، المرجع السابق، 459.
- عبد الحفيظ طاشور، دور قاضي تطبيق الأحكام القضائية الجزائية في سياسة إعادة التأهيل الاجتماعي في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجزائية، الجزائر، 2001، ص: 67.
- انظر تعريف نظام الحرية النصفية الذي أورده المشرع الجزائري في المادة 104 من قانون 05 – 04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
- انظر المادة 105 من قانون 05 – 04 السالف الذكر.
- انظر المادة 107 من قانون 05 – 04 السالف الذكر.
- انظر في هذا الصدد المادة 146 من أمر 72 – 2 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين.
- فهد يوسف الكساسبة، وظيفة العقوبة ودورها في الإصلاح والتأهيل، دراسة مقارنة، الطبعة الأولي، دار وائل للنشر، عمان، 2010، ص: 293.
- طبقا لما ورد في نص المادة 147 (الفقرة الثالثة)، فإن المدة التي قضاه المحبوس في نظام الإفراج المشروط تحسب ضمن العقوبة المقضية، وهذا عكس ما كان متبعا القانون السابق الملغي (الأمر 72 – 2) ففي حالة إلغاء مقرر الإفراج من طرف وزير العدل فإن المحبوس ملزم بتنفيذ الجزء المتبقي من العقوبة المحكوم بها منذ تاريخ صدور هذا المقرر دون أن تخصم المدة التي قضاها ف فترة الاستفادة من الإفراج المشروط (لمزيد من التفاصيل يرجي الاطلاع علي نص المادة 191 من الأمر 72 – 2).
- عبد الحفيظ طاشور، المرجع السابق، ص: 117.
- انظر الفقرة الثانية من المادة 134 من قانون 05 – 04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
- انظر الفقرة الثالثة من المادة 134 من نفس القانون السابق.
- انظر الفقرة الثالثة من المادة 134 من نفس القانون السابق.
- انظر المادة 136 من نفس القانون السابق.
- انظر كذلك المواد 148، 149 و150 من نفس القانون السابق.
- انظر المادة 134 من نفس القانون السابق.
- انظر المادة 138 و139 من نفس المرجع السابق.
- انظر المادة 136 من نفس المرجع السابق.
- انظر المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 05 – 180 المؤرخ في 08 ربيع الثاني 1426 الموافق لـ17 ماي 2005 الذي يحدد تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات وكيفيات سيرها.
- انظر المادة 138 ن قانون المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
- انظر منشور رقم 05 – 01 المؤرخ في 05 – 06 – 2005 المتعلق بكيفية البث في ملفات الإفراج المشروط، الصادر عن وزير العدل، في هذا السياق أيضا انظر المرجع: أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي العام، الطبعة الثانية عشرة، دار هومة، الجزائر، 2013، ص480.
- يتم إبلاغ مقرر الإفراج المشروط إلي النائب العام فور صدوره (انظر في هذا الصدد المادة 141 من قانون 05 – 04 والمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05 – 180).
- انظر المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05 – 181 المؤرخ في 08 ربيع الثاني 1426 الموافق لـ17 ماي 2005 الذي يحدد تشكيلة لجنة تكييف العقوبات وتنظيمها وسيرها.
- انظر المادة 161 من قانون 05 – 04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين والمواد 11 و13 من المرسوم التنفيذي رقم 05 – 181 المحدد لتشكيلة لجنة تكييف العقوبات وتنظيمها وسيرها.
- المادة 145 من قانون 05 – 04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
- انظر المادة 147 من القانون ذاته.
- قانون رقم 09 – 01 المؤرخ في 29 صفر 1430 الموافق لـ25 فبراير 2009 يعدل ويتمم الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق لـ 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات.
- يتعين علي القاضي الذي يتولى النظر في القضية الجزائية المعروضة عليه وقبل النطق بالحكم المتضمن عقوبة العمل للنفع العام، أن يعلم المحبوس بحقه في قبول هذه العقوبة البديلة عن الحبس أو رفضها مع التنويه بذلك في الحكم. (انظر المادة 5 مكرر 1).
- من الشروط الواجب توفرها لتطبيق عقوبة العمل للنفع العامة كما حددته المادة 5 مكرر 1 من قانون رقم 09 – 01 نذكر:
- إذا كان المتهم غير مسبوق قضائيا.
- إذا كان المتهم يبلغ من العمر 16 سنة علي الأقل وقت ارتكاب الوقائع المجرمة.
- إذا كانت عقوبة الجريمة المرتكبة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات حبسا.
- إذا كانت العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز سنة حبسا.
= ويجب أن تقل مدة العمل للنفع العام المنطوق بها في حق القاصر عن عشرين (20) ساعة وأن لا تزيد عن ثلاثمائة (300) ساعة، ويتم النطق بعقوبة العمل للنفع العام في حضور المحكوم عليه.
- منشور رقم 2 مؤرخ في 21 أبريل 2009 المتعلق بكيفية تطبيق عقوبة العمل للنفع العام صادر عن وزير العدل.
- انظر المادة 5 مكرر 3 والمادة 5 مكرر 4 من قانون 09 – 01 المعدل والمتمم لقانون العقوبات الجزائري.
- في حالة بعد المسافات ومن أجل تخفيف العبء علي المحكوم عليه أو عند الاقتضاء، يمكن لقاضي تطبيق العقوبات التنقل لمقر المحكمة التي يقع بدائرتها محل إقامة المعني بالأمر ومباشرة الإجراءات المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام (لمزيد من التوضيحات يرجي الرجوع إلي منشور رقم 2 مؤرخ في 21 أبريل 2009 صادر عن وزير العدل).
- عند الاقتضاء يمكن عرض المعني بالأمر المحكوم عليه بعقوبة العمل للنفع العام علي طبيب آخر بناءا علي رغبة قاضي تطبيق العقوبات (لمزيد من التوضيحات يرجي الرجوع إي منشور رقم 2 مؤرخ في 21 أبريل 2009 صادر عن وزير العدل).
- انظر نفسر المنشور المنوه عنه آنفا (رقم 2 المؤرخ في 21 أبريل 2009)، والمتعلق بكيفية تطبيق عقوبة العمل للنفع العام.
- بحكم التجربة فهي تتعلق عادة بتعديل البرنامج المتضمن تطبيق العقوبة أو تغيير المؤسسة المستقبلة.
- وهذا السبب الجدي غالبا ما يتعلق بالظروف الاجتماعية أو الصحية أو العائلية للمحكوم عليه بعقوبة العمل للنفع العام.
- انظر المادة 5 مكرر 3 من قانون 09 – 01 المعدل والمتمم لقانون العقوبات الجزائري.




