banner

وطرق معالجته

م. قانوني. قصي مجبل شنون الساعدي

جامعة ميسان – كلية التربية الاساسية

 

مقدمـــــــة:

لقدت أصبحت كلمة الفساد سائدة وجزء من العبارات اليومية المستخدمة من المسؤولين في الدولة والسياسين والموظفين وعامة الناس. اذ يمكن حالياً مشاهدة او سماع بعض العصابات المسلحة التي تقوم بالقتل والتسليب … الخ، اما في حالة الفساد الاداري هو كما عليه عصابات لكن غير مسلحه وهو في الحقيقة يكون اخطر على المجتمع وفي جميع الجوانب .إن الفساد يشبه القانون والحقيقة والجمال ، ليس له اي تعريف متفق عليه(2005:  ،Fayose ). ولذا لم تقدم اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد الإداري الموقع عليها في( Merida، Mexico) في كانون الأول عام 2003 تعريفاً موحداً عما يشكله الفساد الإداري على وفق القانون الدولي ، آخذين بنظر الاعتبار انه بعد مفهوماً سلساً ومتطوراً بصورة مستمرة . وبدلاً من ذلك تبنت الاتفاقية ذكر صور للفساد لفرض العقوبات الجنائية ذات الأشكال المختلفة للسلوك المتعلق بها . وعليه فان الفساد الإداري يتضمن أوجهاً متعددة لعلاقات مترابطة ومتداخلة منها ذو صلة بالجانب الأخلاقي أو القانوني ، أو السياسي أو الإداري ، أو الاجتماعي أو الانتربولوجي الى غير ذلك .

وكل منها له مبرراته ومسوغاته ، كما أن لكل توجه في الوقت نفسه انتقادات أو مآخذ . ولسنا هنا بصدد الوقوف لتحليل كل منها ، إذ إن ذلك يطول ويبعد البحث عن موضوعه الأساسي . ولهذا سيتم عرض عدد منها بإيجاز . إن كلمة ( Corruption ) مشتقة من الفعل اللاتيني ( Corrupus ) والذي يعني حرفياً المادة المكسورة أو المحطمة . لذا فالفساد يعد شكلاً من أشكال السلوك المنحرف البعيد عن الأخلاقيات وآداب السلوك والتقاليد والقانون والفضيلة. (nited Nation ، office on Drugs and crime ، 7. July ، 2005) .

أما في اللغة العربية فان الفساد يعني التلف والعطب والخلل ، فسدت الأمور اضطربت وأدركها الخلل ( المعجم الوجيز، بدون ذكر سنة النشر : 471 ) . وفسد الشئ ، يفسدُ وفَسُدَ يفسُدُ فسوداً ، وفساداً ضد صَلُحَ فهو فاسد . ( الشيخ البستاني ، 1982 : 467 ). وردت كلمة الفساد في القرآن الكريم في عدد من السور والآيات للدلالة على معان محددة منها قوله تعالى ( وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون إلا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ). ( سورة البقرة الآيتان 11و12 ) فكان المنافقون يتجسسون على المسلمين ، ويفشون أسرارهم للأعداء وإذا نهوا عن هذا الفساد قالوا نحن خالصون من كل عيب ، فإذا بهذا الزعم فساد إلى فساد (مغنية، 1978: 8).

تعريف الفساد الإداري

هناك عدة تعاريف للفساد الإداري فقد ورد تعريف في التقرير اللبناني الدولي المضاد للفساد الإداري عام 1999 بأنه”سلوك أشخاص متولين منصباً رسمياً أو عاماً أو موظفين عموميين منحرفين عن مسؤولياتهم المعنية مستخدمين مناصبهم لخدمة أهدافهم ومصالحهم الخاصة” .(United Nations ، office on Drugs and crime ، 7 July ، 2005 ) .

ويرى (د. السيد شته) أن الفساد الإداري هو استخدام السلطة من اجل ربح شخصي أو من اجل تحقيق هيبة أو مكانة اجتماعية أو من اجل تحقيق منفعة لجماعة أو طبقة ما بالطريقة التي يترتب عليها خرق القانون أو مخالفة التشريع ومعايير السلوك الأخلاقي ، وبذلك يتضمن الفساد انتهاك للواجب العام وانحراف عن المعايير الأخلاقية في التعامل ومن ثم يعد هذا السلوك غير مشروع من ناحية وغير قانوني من ناحية أخرى . بعد هذا الاستعراض يمكن أن نضع تعريفاً للفساد الإداري بأنه “ عبارة عن السلوك الإداري الفردي أو الاجتماعي الذي ينحرف بالوظيفة العامة عن واجباتها وأهدافها المرسومة لاعتبارات شخصية بتفضيله المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة بدون وجه حق في ظل مخالفة القوانين والمعايير الأخلاقية السامية للمجتمع بافتراض أن أهداف الجهاز الإداري الحكومي ملبية لحاجات وتطلعات المواطنين.

المبحث الأول

أولاً: صور الفساد الإداري:

إن للفساد الإداري صوراً عديدة منها الرشوة ، والاختلاس، واستغلال النفوذ والوساطة والتسيب ، وسرقة المال العام ، محاباة الأقارب والأصدقاء في الأعمال والمناصب ، والابتعاد عن الشفافية، وإفشاء الأسرار والمعلومات الخاصة بالمنظمات، وأيضاً الاحتيال الوظيفي الذي اخذ يحظى بالاهتمام الواسع لخطورته وأثره في نشاط وعمل المنظمات العامة والخاصة والذي عُرف بأنه ( استخدام شخص وظيفته لتحقيق الثراء لنفسه من خلال سوء الاستخدام المتعمد واستغلال موارد أو موجودات وأصول المنظمة التي يعمل بها لتحقيق مصالحه الشخصية. ( المفتشون المعتمدون لحالات الاحتيال في الولايات المتحدة ، تقرير عام 2002). وهذا التعريف يشمل سلسلة واسعة من المخالفات السلوكية للموظفين والمديرين التنفيذيين التي تتراوح بين سرقة الأشياء البسيطة والحالات المعقدة كالتلاعب في البيانات المالية وتزييفها والتلاعب في أصول وإيرادات أو احتياجات المنظمة ، وهي تتم بأساليب سرية وتعد خرقاً وإخلالاً بواجبات الوظيفة . ويقصد من هذه المخالفات تحقيق مصالح مالية مباشرة أو غير مباشرة لمرتكبيها .

كذلك غسيل الأموال أو تبييض الأموال الملوثة الذي عرفته اللجنة الأوربية لمكافحة غسيل الأموال بأنه(عملية تحويل الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية بهدف إخفاء أو إنكار المصدر غير الشرعي والمحظور لهذه الأموال أو مساعدة أي شخص ارتكب جرماً بتجنب المسؤولية القانونية عن الاحتفاظ بمحصلات هذا الجرم).

وفي الغالب يقترن مصدر هذه الأموال بتجارة المخدرات أو بيع الأسلحة. والهدف الرئيس لعمليات غسيل الأموال يتمثل في تحويل السيولة النقدية الناتجة عن هذه الأعمال غير القانونية إلى أشكال أخرى  من الأصول التي تساعد على تأمين تدفق هذه العائدات المالية غير المشروعة التي يمكن استخدامها فيما بعد في أنشطة مشروعة تزيل أية شبهات عنها .

 ويمكن القول وبما يخدم عرض مشكلة الفساد الإداري في العراق بأن الفساد السياسي Political Corruption   صورة ملازمة للفساد الإداري وكما وصفه Agua  بأنه سلطة سياسية للكسب المادي لمصلحة خاصة أو استخدام السلطة المالية للحصول على امتيازات سياسية او تأمين السلطة السياسية . وان وجوده يتضمن الاتي:

1- شراء الاصوات في عملية الانتخابات ، بمساهمة الاثرياء وبعض المجموعات الخاصة بالحملات غير القانونية لتأييد ودعم هدف معين للتأثير في السياسات والقوانين والقرارات العامة ، والتلاعب بنتائج الانتخابات لاغراض شخصية .

2- استخدام الاموال العامة لمكافأة  الاصدقاء في الحزب المسيطر.

3- استخدام الحزب المسيطر بعّدَة تنظيماتً سياسية كمتعهد من خلال قنوات سرية، اذ يتم احتكار المقايضات ( المقاولات ، المناقصات ، المزايدات ، الى غير ذلك ) .

4-في مثل هذا الوضع يتوقف الحزب السياسي عن خدمة الناس والمؤسسات الديمقراطية ويصبح بدلاً عن ذلك متعهداً ذا قدرة على الخداع والغش.

وبما ان السياسة لا يمكن تحاشيها ولكن بالنظر الى مركبات المجتمعات الحديثة والاهداف الذاتية المنظماتية الناتجة عن هذه الحركيات ، فان فكرة الفصل الكامل بين السياسة والادارة غير صحيحة . بل من الممكن تحديد طيف من السياسات الادارية تتفاوت درجات تدخلها . اذ من الممكن البحث عن مداخل للحد من المظاهر اللااخلاقية الواضحة للممارسات السياسية.

ثانياً : خصائص الفساد الإداري:

وانطلاقاً من التعريفات السابقة يمكن اجمال عدة خصائص للفساد منها:

1- عادة ما يشترك في السلوك الفاسد أكثر من شخص.

2- تتصف أعمال الفساد بالسرية بشكل عام.

3- يتضمن الفساد عامل الالتزام المتبادل والمصلحة المتبادلة.

4- يقوم مفترقوا الفساد بالتمويه على أنشطتهم التي يقومون بها.

5- يشمل الفساد أولئك الذين يحتاجون الى قرارات محددة او أولئك الذين يستطيعون التأثير في هذه القرارات .

6-ينطوي الفساد على الخديعة والتحايل عادة لجهة حكومية.

7-يتضمن أي شكل من اشكال الفساد تناقضاً يقع فيه مقترفو الفساد ، انه التناقض بين ادوارهم في الحياة العامة وادوارهم في الحياة الخاصة.

8-أي اعمال ينطوي عليها الفساد تشكل خرقاً وانتهاكاً لانماط الواجب والمسؤولية.

ايجازاً يمكن اعتبار أي عمل يتصف يالخصائص السابقة ، عملاً من اعمال الفساد.

 مما سبق يتضح صعوبة التوصل الى تعريف محدد للفساد الاداري ، لان الفساد يظل عملاً مستتراً ويتم عادة في اطار من السرية والخوف ، وان الكشف عن حالات الفساد لا يؤدي عادة الا الى الكشف عن جزء من الحقيقة التي يجب معرفتها . وثمة صعوبات اخرى تقف في سبيل التوصل الى تعريف عملي للفساد منها تغيير الفساد لخصائصه ؛ ذلك استجابة للعوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية المتغيرة وكما ان هذه العوامل تؤثر في الفساد ؛ فان الأخير يؤثر فيها ايضاً ، وبالتالي ، فان الفساد عادة ما تصاحبه ديناميات معينة تسمح بوجوده.

المبحث الثاني

أولاً:- أسباب الفساد الإداري وآثاره :

أ – الدوافع السياسية للفساد الإداري :

يمكن النظر الى النظام السياسي باعتباره مصطلحاً واسعاً يشمل التنظيمات والمؤسسات التي تنظم امور الدولة ، ويعتبر الفساد السياسي من اسباب الانحراف الاداري ، فالعمل يتم ضمن البيئة السياسية ووفق اطارها الرسمي، والعاملون فيها مقيدون برقابة قضائية وتشريعية ، ولذا فان غياب هذه الرقابة او ضعف جهاز القضاء وفساد الساسة وافتقار الدولة لمعايير الحساب كلها تسهل الانحراف في سلوك العاملين وتزيد من خرق القوانين وتسهل عملية الافلات من العقاب ، وهنا يستشري الفساد ويختفي الولاء لاهداف الجهاز ، وقد تساعد الدولة ذاتها في انتشار الفساد في اجهزتها ما دامت هي ذاتها مصدراً للفساد .

ايجازاً فان فساد القمة سرعان ما يستشري ويتسرب للمستويات الادنى التي تحتمي بقيادتها المتورطة معها، وقد يؤدي ذلك الى تبني الجمهور قواعد سلوكية ملتوية انسجاماً مع السلوك المتردي لجهاز الدولة، حيث يفقد الجمهور ايمانه بعدالة الدولة ويشكل ضغطاً على العاملين وبكل الوسائل للانحراف، واضافة الى ان خوف العاملين من بطش السياسيين وينفذون وساطاتهم ليحافظوا على وظائفهم .

ب- الدوافع الاقتصادية للفساد الاداري :

تتباين الدول في غناها وفقرها مثلما تتباين في نظمها وفلسفتها الاقتصادية وتبعاً لذلك تختلف تجاربها التنموية وطبيعة المشكلات والتحديات التي تعترض مراحل نموها والثغرات التي ترافق كل مرحلة منها .

والفرد في الدول النامية له من المتطلبات والطموحات الكبيرة والتي لا تتناسب مع ما تستطيع الدولة توفيره من سلع وخدمات ، كما ان العاملين لهم تطلعاتهم في تحسين اوضاعهم المادية وهم لا يملكون غير رواتبهم الضئيلة ، الامر الذي يزيد من احتمال الانحراف سواء من قبل المواطن الذي يريد ان يحصل على السلع او الخدمات او من قبل العاملين انفسهم والذين يريدون الحصول على دخل اضافي حتى لو كان ذلك عن طريق غير مشروع .

ج- الدوافع الإدارية للفساد الإداري:

تتميز المجتمعات المتخلفة بافتقارها إلى قيم مشتركة بين كبار الإداريين وصغارهم ، وذلك انعكاساً للانقسام الاجتماعي الذي يعاني منه المجتمع الكبير الذي تعد الإدارة جزءاً منه . وقد تتسم الإدارة في الدول النامية بالمركزية الشديدة وتغليب عنصر القيادة الفردية الاستبدادية ، وبالتالي تقهقرت القيادة الجماعية وفقدت الثقة اللازمة بين الرئيس والمرؤوسين وسادت بينهما العلاقات السلبية والشك وعدم إخلاص أي منهم لصالح أهداف العمليات الادارية للتنمية الشاملة .

وسنوجز هنا بعض من الدوافع الظواهر الادارية التي تساعد على الفساد :

– ضعف رواتب الموظفين الحكوميين بما يجعلهم عرضة للانحراف والمغريات التي تؤدي بهم الى الانغماس في ممارسات غير قويمة .

– وجود صلاحيات وسلطات للموظفين وللاجهزة التي يعملون بها لا تستند الى معايير وضوابط موضوعية .

– تعقد وتشابك وطول الاجراءات وصعوبة الحصول على الخدمات التي تقدمها الحكومة .

– ضعف الروادع وادوات العقاب بالنسبة لممارسات الفساد التي يتم تعقبها والكشف عنها .

– ضعف الدور الرقابي الذي يقوم به الجمهور او الاطراف التي تتلقى الخدمات الحكومية .

– وجود ثقافة وقيم مؤسسية متهاونة مع ممارسات الفساد .

– الافتقار الى الشفافية التي تعمل بها الاجهزة الحكومية واحاطة الممارسات والقرارات التي تصدر عنها بسياج من السرية والغموض .

د- الدوافع الاجتماعية للفساد الاداري:

اما نتيجة لنظامه الاجتماعي وعلاقاته الاجتماعية وتأثيراتها من اهم الجوانب التي تؤثر على انماء الفساد الاداري، وكذلك العوامل البيئية والحضارية او الثقافية او نتيجة لعادات وتقاليد متوارثة ، كذلك المجتمع المتخلف وعلاقات افرادها وعاداتهم وتقاليدهم تفرض نفسها على المنظمات من خلال التعامل اليومي للمواطنين كما ان التركيبة الاجتماعية والتنشئة الاسرية والميول والاتجاهات السائدة لدى غالبية المواطنين واخلاقهم وقيمهم الفطرية والدينية ذات اثر كبير في الفساد في هذه المجتمعات . بالاضافة الى ان كثير من الاقليات الثقافية والعرقية المنتشرة في كثير من المجتمعات النامية ترى نفسها مظلومة وليس لها حظوة فيما يتعلق بمجالات الادارة العامة المختلفة ، ومثل هذه الاقليات ربما تلجأ الى ممارسة اساليب الفساد لانها تمثل في رأيها الوسيلة الوحيدة للحصول على الخدمات التي تحتاجها من اجهزة الادارة العامة .

 واخيراً فان ضعف الاتجاهات الثقافية والالتزام الاخلاقي في هذه المجتمعات تقود الى انتشار الفساد وتتيح الفرص لبعض الموظفين تجاوز النصوص القانونية .

ثانياً : آثار الفساد الإداري :

  ان آثار الفساد تختلف وفقاً لدرجته وطبيعته ، فالفساد يصرف انتباه اولئك المقترفين له بعيداً عن الاهداف الحقيقية للمنظمة ، وكلما اصبحت معايير الجهاز الاداري مرادفة للفساد اضحت الادارة اكثر اخفاقاً في تلبية حاجات الجمهور . وكلما تأصل الفساد في احدى المؤسسات البيروقراطية امتدت آثاره بتواصل وتنامٍ الى المؤسسات الاخرى .

ويمكن اجمال اهم آثار الفساد الاداري فيما يلي :

1.ان الفساد الاداري يضرب مصداقة الدولة والجهاز الادراي ، بل قد يخلخل الثقة في النظام السايسي ككل .

2.  يتسبب الفساد في ان تبرز ظاهرة الاستخدام غير الامثل للموارد وضياع الاموال العامة عن طريق الاستغلال ومحاولة السيطرة على المال العام بالاضافة الى انتشار السرقة والابتزاز والرشوة وتوظيف موارد الدولة لتحقيق اهداف خاصة .

3.  يؤدي الفساد الى الانحراف بالاهداف والسياسات التنموية ويعيد توجيه الموارد الحكومية الى مجالات وفئات غير مستهدفة .

المبحث الثالث

  طرق مكافحة الفساد

لقد تم التأكيد في الادبيات والمحافل الوطنية والدولية على طريقتين اساسيتين لمكافحة الفساد : الاصلاحات الادارية والترتيبات الوقائية ، مقاضاة المخالفين ، وليست أي من الطريقتين بديل للاخرى ، بل هما متكاملتان . ورغم ان كثيراً من الدول توكل مهمة مكافحة الفساد للاجهزة القضائية فان الاخيرة لا تقوم بعملها بشكل فعال لاسباب عديدة ، الامر الذي يجعل من التركيز على الآليات الوقائية للحد من الفساد امراً ضرورياً.

وتبدأ الخطوة الاولى على طريق مكافحة الفساد الاداري بالحاجة الى احداث تغييرات ادارية واصلاحات داخلية في قطاعات الخدمة العامة ، على ان تأخذ هذه الاصلاحات بعين الاعتبار عدداً من العوامل بما يمكنها من التعامل بشكل فعال مع الفساد الادراي وهي :

1.   اصلاح نظم العمل الحكومي وعلى رأسها رواتب واجور العاملين في الحكومة الى جانب اصلاح نظم الموارد البشرية المطبقة بما يمكن من استقطاب واختيار العناصر الكفء النزيهة وتنمية قدراتها ومكافئتها بما يجعلها بعيدة عن المغريات والانحرافات.

2. العمل باقرار الذمة المالية للممتلكات والاستثمارات فوق سقف معين للمسؤولين الحكوميين بما فيها المبالغ باسماء المعالين ، والتأكيد على ضرورة خضوع موظفي الخدمة العامة ، وكذلك المسؤولين السياسيين للمسائلة عن مصدر هذه الممتلكات .

3. تقوية الرقابة الادارية واحكامها لتقوم بمعالجة الانحراف وسرعة البت في المخالفات مما يشكل رادعاً للاخرين من التفكير بالمخالفة ، كما يطمئن العاملين والمواطنين بان هناك حساباً لكل مخالف لكي لا يفقدوا ايمانهم بعدالة الدولة .

4. لابد من توصيف الوظائف وتحديد مستلزماتها الوظيفية واخلاقياتها ، كما لابد من ان نضع المعايير الخاصة بالجدارة سواء في التعيين او الترقية ، اذ ان التغاضي عن الاهلية سواء في التعيين او الاختيار او الترقية يمثل اكبر خطر وشكل من اشكال الفساد الاداري .

5. اعتماد سياسة التدوير الوظيفي كلما كان ذلك ممكناً بخاصة في المواقع الوظيفية التي تعاني من ارتفاع معدلات الفساد نتيجة ابقاء نفس الشخص في الوظيفة لمدة طويلة .

6. تعميق وزيادة شفافية القرارات والممارسات الحكومية واتاحة المجال للاطلاع على هذه الممارسات ، ويجب ان يتاح المجال لاجهزة الاعلام لتلعب دوراً في الرقابة والنقد والكشف عن الممارسات السلبية التي تجري من قبل موظفي الاجهزة الحكومية.

7. انشاء وحدات رقابية في المؤسسات الحكومية، حيث انها قد اثبتت فعاليتها في كثير من الدول، على ان تقوم هذه الوحدات بالاتصال المباشر بالوزير او بمكتب التحقيق في الشكاوى للابلاغ عن صور الانحراف.

8. لابد ان تتصف قيادة التنظيم بالنزاهة والامانة والانتماء والولاء للمنظمة والصالح العام، لانها تعتبر القدوة والمثل الاعلى لجميع العاملين سواء باحترامهم القوانين والانظمة او التزامهم بقواعد العمل او تعاملهم النزيه مع المواطنين .

9. تدعيم مواثيق اخلاقيات الوظيفة العامة القائمة وايجاد ما ليس قائم منها واعادة تقييم الاجراءات التأديبية المعمول بها ، وتوقيع العقوبات الصارمة على المخالفين الخائنين للثقة العامة.

10.  انشاء مكتب للاخلاق الحكومية كما فعلت اليابان والولايات المتحدة حيث تعقد مؤتمرات سنوية وتصدر الادلة الاخلاقية للوظيفة العامة ، وترد على استفسارات الموظفين في المشاكل الاخلاقية .

الخاتمـــــة

وايجازاً، نرى ان أخلاقيات الإدارة العامة تعتبر مقياس لتصرف الموظف فلكي يكون سلوكه أخلاقيا لابد ان يبنى على قواعد أخلاقية هدفها جلب النفع ودفع الضرر والالتزام بواجبات الوظيفة كما حددها القانون وفقاً للمصلحة العامة.

-ان الفساد موجود عبر كل العصور وفي معظم الدول وللفساد تعريفات عديدة تختلف في نظرتها وطبعها وفلسفتها، ومنها تعريفات احادية النظرة تجعل الفساد الاداري ناتجاً عن التسيب والفوضى او استجابة للحاجة والعوز، او رد فعل لاوضاع سياسية او نفسية او اجتماعية محددة. ومنها تعريفات يتسع فيها مضمون الفساد ليربطه بالبعد الحضاري بما فيه من قيم وتقاليد ونظم عقائدية وسياسية وبيئية اخرى، وهناك صعوبة للتوصل لتعريف محدد للفساد الاداري لانه يظل عملاً مستتراً ويتم عادة في اطار من السرية والخوف، وان الكشف عن حالات الفساد لا يؤدي عادة الا الى الكشف عن جزء من الحقيقة التي يجب معرفتها وايضاً لان الفساد عادة ما تصاحبه ديناميكية معينة تسمح بوجوده  

-كما امكن حصر انماط الفساد وادواته وهي: استغلال السلطة والرشوة والاختلاس والتحيز والوساطة والهدايا. اما عن اسباب الفساد فتم حصرها في الدوافع السياسية، الاقتصادية، الادارية والاجتماعية.

-ومن اهم العوامل التي يمكنها التعامل بشكل فعال في مكافحة الفساد، اصلاح نظام العمل الحكومي وعلى رأسه رفع رواتب واجور العاملين، تقوية الرقابة الادارية واحكامها لتقوم بمعالجة الانرحاف وسرعة البت في المخالفات، اعتماد سياسة تدوير الوظائف بخاصة في الجهات التي تعاني من ارتفاع نعدلات الفساد، تعميق وزيادة شفافية القرارات والممارسات الحكومية، اختيار القيادات التي تتصف بالنزاهة والامانة والانتماء والولاء للمنظمة والصالح العام، انشاء مكتب للاخلاقيات الحكومية تصدر الادلة الاخلاقية للوظيفة العامة وترد على استفسارات الموظفين .

مصــادر البحـث

1- الدكتور مهدي حسن والدكتور سليمان اللوزي… التنمية الادارية في الدول النامية عمان 1993.

2- الاستاذ عما الدين مصطفى … مصر القاهرة الادارة والاقتصاد.

3- الدكتور عبد الرضا فرج بدراوي 2006 الفساد الاداري … العراق جامعة البصرة.

4- الدكتور عماد صلاح عبد الرزاق … الفساد الاداري.

5- اكرم منحني الياس … الابعاد الاقتصادية والاجتماعية لتي تلاحق الوظيفة مصر جامعة الازهر.

6- الدكتور السيد شته… مصر جامعة القاهرة.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!