banner

مشاركة المرأة في الانتخابات السياسية

دراسة فقهية مقارنة

 

إعداد

د. نورة بنت زيد الرشود

 

لقد كرم الله المرأة في جميع مجالات الحياة وساواها بالرجل في كثير من الأحكام التكليفية والمعاملات المالية، فجعل لها إنسانيتها كالرجل، وجعلها أهلًا للتدين والعبادة ودخول الجنة كالرجل، قال تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)[1].

وقد رضيت المرأة بما كفل لها الإسلام ولم تتطرق إلى المشاركة في الجانب السياسي بالرغم أنها كانت تشارك الرسول صلى الله عليه وسلم في الخروج معه في الغزوات لسقيا الجنود ومعالجة المرضى، ولا يعتبر ذلك دخولها في عالم السياسة، كما أن من تكلم عن مجد الرومان واليونان والفرس والعرب ذكر أن المعول الوحيد الذي هدم المدنيات العريقة وأتى بنيانها من القواعد هو الترف الذي انغمست فيه الشعوب، وذروته خروج المرأة إلى الحياة العامة وتدخلها في شؤون الدولة وسياستها وما يصحب ذلك من تحلل وإباحية وانتكاس.

ولكن منذ بدأ الاستعمار في غزوه للدول العربية حاولت المرأة العربية المسلمة أن تحاكي المرأة الغربية في جميع تصرفاتها فطالبت أن تدخل المعترك السياسي بشتى صوره سواء مشاركتها في الانتخابات أو بترشيح نفسها عضوه في البرلمان[2] أو تعمل قاضية.

وهذا ما حدث بالفعل في إحدى الدول العربية الخليجية وكانت وسائل الإعلام بشتى صوره تسلط الضوء على هذا الموضوع وتجعله من البرامج الرئيسية والموضوعات المثيرة، وكان الغريب إنه في اللقاءات التي كانت تجرى بين المطالبين بهذا الحق يستدلون على ذلك من القرآن والسنة، وأنه عدم مشاركتها في العصور القديمة لأن الظروف لم تكن مهيأة لذلك، ولكن الآن تغير كل شيء ولابد من مواكبة المستجدات في هذا العصر.

كل هذا دفعني إلى أن أدخل هذا الغمار حتى نعرف وجهة نظر الشارع الحكيم، وموقف السلف حيث إن هذا المطلب قد سيطر على أذهان الكثيرين والكثيرات.

وقد ركزت الضوء على: حق المرأة في الانتخابات، وكانت خطة العمل في هذا البحث على النحو التالي:

تمهيد.. وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الحق لغة واصطلاح الفقهاء.

المطلب الثاني: الحق في اصطلاح الأصوليين.

المطلب الثالث: أقسام الحقوق.

المطلب الرابع: مفهوم الحقوق السياسية.

الفصل الأول: حق الانتخاب للإمامة والولاية العظمى.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: في معنى الإمامة والولاية العظمى.

المبحث الثاني: في طرق اختيار الإمام.. وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الانتخاب المباشر من جميع أفراد الأمة.

المطلب الثاني: الانتخاب الغير المباشر.

المطلب الثالث: في شروط أهل الحل والعقد.

المبحث الثالث: في حكم مشاركة المرأة في الانتخابات.

أسأل الله تعالى أن يلهمنا الرشد والصواب والحمد لله رب العالمين

 

تعريف الحق لغة واصطلاحًا:

الحق في اللغة: له معانٍ مختلفة منها ما هو بمعنى النصيب والواجب للفرد والجماعة[3]، ومنه قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ  لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)[4]. ومنها ما هو بمعنى الثبوت[5]، ومنه قوله تعالى: ( وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ)[6]. أي تثبتت ووجبت، واستحق الشيء يستحقه أي يستوجبه، قال تعالى: (فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا)[7]، أي استوجبا إثمًا[8].

ولفظ (الحق) كثير الورود في القرآن الكريم، والمراد به على سبيل التعيين يختلف باختلاف المقام الذي وردت الآيات فيه، ولكن لا يخلو من معنى الثبوت والمطابقة للواقع[9].

الحق في اصطلاح الفقهاء:

استعمل الفقهاء كلمة الحق على أساس المعنى اللغوي، فقد ورد تعريف الحق عند بعض المتأخرين فقال: الحق هو الحكم الثابت شرعًا[10]. وعرف بعضهم فقال: هو مصلحة مستحقة شرعًا[11].

الحق في اصطلاح علماء الأصول:

الحق عندهم ينقسم باعتبار صاحبه إلى ثلاثة أنواع:

حق الله، وحق للعبد، وقد يجتمع في الفعل الواحد الحقان، ويكون حق الله هو الغالب، وقد يجتمع فيه الحقان ويكون حق العبد هو الغالب.

1- حق الله: هو ما يسمى بالحق العام، أي النفع العام للمجتمع دون مراعاة فرد معين أو أفراد معينين، ولهذا نسب إلى رب الناس جميعًا لعظم خطره وشمول نفعه. مثل: العبادات، والجهاد[12].

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن لربك عليك حقًا)[13].وحق الله هو عبادته والامتثال لأوامره واجتناب نواهيه[14].

2- حق العبد: ما تعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغير وضمان المتلفات[15]، سواء أكان الحق عامًا كالحفاظ على الصحة والأولاد، أو كان خاصًا، مثل: حقوق البائع والمشتري في عقد البيع، وحقوق الزوج والزوجة في عقد النكاح[16].

3- ما اجتمع فيه الحقان وحق الله هو الغالب: هو ما كان المراد منه تحصيل المصلحتين ولكن إرادة تحصيل المصلحة العامة هو الأظهر. مثل: حد القذف وهو ثمانون جلدة لمن اتهم غيره بالزنا، فحقان: حق للمقذوف بدفع العار عنه وإثبات شرفه وحصانته، وحق لله: وهو صيانة أعراض الناس وإخلاء العالم من الفساد، والحق الثاني أغلب[17].

4- ما اجتمع فيه الحقان، وحق العبد هو الغالب: ما فيه مصلحتان مصلحة العامة والخاصة، والخاصة هي الغلابة، مثل: القصاص في جريمة القتل العمد[18].

وتنقسم حقوق المرأة إلى حقوق عامة، وحقوق خاصة.

أما الحقوق العامة: فهي الحقوق الضرورية للإنسان باعتباره إنسانًا وفردًا يعيش في مجتمع وفي دولة من رعاياه، ولا يمكنه الاستغناء عن هذه الحقوق، وهذه الحقوق مقررة لحماية الإنسان في نفسه، والحفاظ على حريته، وكرامته وآدميته، مثل حرية الرواح والمجيء، والتنقل، ومثل حرية المسكن ونحو ذلك[19].

وأثبت الإسلام أن للمرأة أن تتمتع بجميع الحقوق العامة التي يتمتع بها الرجل وهي:

  1. حق الحرية الشخصية: ويراد بها حرية الإنسان في الرواح والمجيء وهو آمن مطمئن على سلامته وكرامته من أي اعتداء عليه، ويعني حرية الإنسان في التنقل داخل الدولة التي يعيش فيها وحريته في الخروج منها والعود إليها[20].
  2. حرية المسكن: المقصود حق الشخص في انفراده بمنافع مسكنه والخلوة فيه وعدم السماح لأحد بالدخول إلا بإذنه، لأن مسكن الإنسان عادة هو محل أسراره وراحته والمكان الذي يأخذ فيه حريته في لباسه وجلوسه، والمرأة كالرجل في حرية المسكن[21].
  3. حرية الرأي والعقيدة: إن الإنسان يملك حق اختيار الرأي الذي يراد في أمر من الأمور العامة أو الخاصة، سواء كان هذا الرأي موافقًا لرأي الآخرين أو مخالفًا له، وحقه في إبداء الرأي الذي يراه[22].

قال صلى الله عليه وسلم: (الدين النصيحة) قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)[23].

  1. حرية التعليم والتعلم: وقد جاء في الكتاب والسنة ما يدل على فضل العلم والتعلم بل أمر المرأة بالتفقه فيما يختص بها في أمور الدين.

قال ابن حزم: وفرض على كل امرأة التفقه في كل ما يخصها كما فرض ذلك على الرجال، ففرض على ذات المال مهمة معرفة أحكام الزكاة، وفرض عليهن كلهن معرفة أحكام الطهارة والصلاة والصوم..[24].

بل يجب على المرأة أن تطلب من يعلمها أمور دينها، أخرج الإمام البخاري في الصحيح عن ابن سعيد الخدري رضي الله عنه قال: “قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يومًا من نفسك، فوعدهن يومًا فيه فوعظهن وأمرهن….”[25].

تعريف الحق عند علماء القانون:

سلطة إدارية يعتر فيها القانون، ويحميها في سبيل تحقيق مصلحة معينة[26].

وقيل: “الحق استئثار شخص بمزية يقررها القانون له، ويخوله بموجبها أن يتصرف قيمة معينة باعتبارها مملوكة أو مستحقة”.

وعرفوه كذلك بأنه: “ميزة أو سلطة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بطريقة قانونية ويكون له بمقتضاها الحق في التصرف متسلطًا على مال معترف له بصفته مالكًا أو مستحقًا له”[27].

أما الحقوق الخاصة للمرأة:

فهي التي تنشأ عن علاقات الأفراد فيما بينهم سواء كانت هذه العلاقات علاقات عائلية أو علاقات مالية[28].

وأما الحقوق السياسية للمرأة:

السياسة: هي الإجراءات والطرق المؤدية لاتخاذ قرارات من أجل المجموعات والمجتمعات البشرية ومع أن هذه الكلمة ترتبط بسياسات الدول وأمور الحكومات فإن كلمة سياسة قد تستخدم أيضًا للدلالة على تسيير أمور أي جماعة وقيادتها ومعرفة كيفية التوفيق بين التوجهات الإنسانية المختلفة والتفاعلات بين أفراد المجتمع الواحد بما فيها التجمعات الدينية والأكاديميات والمنظمات. وتعرف السياسة أيضًا: بكيفية توزع القوة والنفوذ بمجتمع ما أو نظام معين.

المقصود بالحقوق السياسية: هي الحقوق التي يكتسبها الفرد باعتباره عضوًا في هيئة سياسة- دولة- كحق تولي الوظائف العامة، وحق الانتخاب، وحق الترشيح[29]. أو هي الحقوق التي يساهم الفرد بواسطتها في إدارة شؤون البلاد أو في حكمها[30].

1- حق الانتخاب والتصويت: (البيعة)

يقصد به حق التصويت لاختيار الأشخاص الذين ينوبون عن أفراد الأمة في تولي السلطات الهامة في الدولة[31]

لم تعرف الشريعة الإسلامية مسمى التصويت والانتخاب، ولكن كانت تنص على ما يسمى حق البيعة للرسول أو للخليفة أو لأمير المؤمنين، ومن الملاحظ أن الشريعة لم تفرق بين الرجل والمرأة في المشورة والبيعة، وقد قال تعالى: ( وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) الشورى 38.

2- حق الترشيح:

وهو حق الفرد في تقديم نفسه إلى هيئة الناخبين لتولي السلطات الهامة في الدولة نيابة عنهم[32].

وحق الفرد في ترشيح نفسه لتولي منصب من مناصب الدولة أمر اختلف فيه الفقهاء بين مانع ومجيز، أما ترشيح الغير فلا خلاف فيه.

فالمانعون يستدلون بقوله تعالى: ( فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى) النجم :32.

وكذلك بما روي عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها)[33].

أما المجيزون فقالوا: بجواز أن يرشح الفرد نفسه، وأن الآية محمولة على التزكية الدينية، والمنع في الحديث إنما هو نهي عن التهافت لأمور الدنيا والتكالب على المناصب دون القيام بحقها، ولذا حين وثق يوسف عليه السلام من نفسه وقدرته على تحمل المسؤولية فقال: (اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ) يوسف :55.

وانطلاقًا من كون الأصل في الأشياء الحل، وأنه ليس في الشرع ما يمنع المرأة من أن تنتخب أو ترشح، فإن للمرأة الحق في الانتخاب والترشيح، لاسيما أن الترشيح والانتخاب هما في حقيقة الأمر نوع توكيل وإنابة من المرشح والمنتخب، والتوكيل صحيح وجائز، وليس من شرط ذلك وصف الذكورية في الموكل، وقد دل القرآن والسنة الشريفة على مشروعية مشاركة المرأة فيما هو أعظم من مجرد الانتخاب والترشيح، حيث شرع في حق النساء البيعة التي هي أعظم العهود والعقود والمواثيق في الأمم والدول، فأمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم ببيعة النساء إذا جئن لمبايعته، فقال تعالى: ( فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).

وفيما ذكرته كتب التاريخ من مشاورة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الناس في الاختيار بين عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما للخلافة ما يبين أن حق الانتخاب ليس مقصورًا على الرجال فحسب، وسيأتي تفصيل ذلك.

3- حق تولي الوظائف العامة: (الولايات العامة)

وهو حق الفرد أن يعمل بأي مؤسسة من مؤسسات الدولة ويقصد بها الوظائف الحكومية: كالوزارة، والمناصب السياسية والإدارية والعسكرية.

وقد فرقت الشريعة الإسلامية بين الولاية العامة والولاية الخاصة.

أما الولاية الخاصة فهي التي تخول لصاحبها حق التصرف في شأن من الشؤون الخاصة بغيره، كالولاية على المال، والوصاية،…الخ[34].

أما الولاية العامة فتأخذ معنى الوظائف العامة كمنصب والرئاسة والوزارة وولاية المظالم، والإمارة على الأقاليم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغيرها من المناصب الإدارية والقيادية المعروفة في العصر الحديث، ويأتي في مقدمتها منصب الخلافة أو رئاسة الدولة باعتبار أنه أخطر المناصب وأعظمها شأنًا.

أما الشروط التي اتفق الفقهاء على وجوب توافرها في المرشح لرئاسة الدولة:

(1) أن يكون مسلمًا، (2) بالغًا، (3) عاقلًا، (3) حرًا، (4) عادلًا، (5) سليم الحواس والأعضاء، (6) ذا كفاءة إدارية وجسدية وعلمية، (7) وأن يكون رجلًا[35].

ويتفقوا على الشروط التي يجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس الشورى ثلاثة شروط: العدالة، العلم، الرأي والحكمة[36].

وإن كانت الآراء قد اتفقت على جواز تولي المرأة الولاية الخاصة؛ لكن اختلفوا في جواز توليها الولاية العامة، مع إجماع الفقهاء على عدم جواز توليها الإمامة العظمى أو منصب رئيس الدولة، وإنما اختلفوا فيما دونها، كما اشترط على المرأة شروط عند ممارسة تلك الوظائف بما يناسب طبيعتها.

الفصل الأول

الإمامة ومشاركة المرأة في الانتخابات

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: في معنى الإمامة والولاية العظمى.

المبحث الثاني: في طرق اختيار الإمام.

المبحث الثالث: في حكم مشاركة المرأة في انتخابات رئيس الدولة.

المبحث الأول: في معنى الإمامة والولاية العظمى:

الأمة الإسلامية لها حق انتخاب الخليفة وهي مخاطبة بخطابات الشارع التي تتضمن مسؤوليتها عن تنفيذ أحكام الشريعة، قال تعالى: ( اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ)[37]. ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)[38]. والجماعة المسلمة لا تستطيع أن تباشر سلطتها بصفة جماعية، لذا ظهرت النيابة في الحكم والسلطان بأن تنتخب الأمة الخليفة لينوب عنها في مباشرة سلطانها لتنفيذ ما هي مكلفة بتنفيذه شرعًا.

يقول الإمام المارودي رحمه الله في بيان مفهوم الإمامة: (الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسته الدين وسياسة الدنيا)[39].

ومعنى ذلك أن الإمامة ولاية عامة في جميع الأعمال سواء كانت تلك الأعمال متعلقة بشؤون الدين أو شؤون الدنيا[40].

وموضوع الإمام وتنصيبه أمر واجب بالشرع[41]، يقول بن خلدون: “وإذا تقرر أن هذا المنصب أي منصب الخليفة واجب بإجماع، فهو من فروض الكفاية وراجع إلى اختيار أهل العقد والحل فيتعين عليهم تنصيبه ويجب على الخلق طاعته…”[42].

الأدلة على وجوب الإمامة:

  1. من الكتاب: قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)[43]. وجه الدلالة: “فرض علينا طاعة أولي الأمر فينا، وهم الأئمة المتآمرون علينا”[44].
  2. من السنة: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “سيليكم بعدي ولاة، فيليكم البر ببره، وبليكم الفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، فإن أحسنوا فيكم فلكم ولهم، وإن أساؤا فلكم وعليهم..”[45]. وروى مسلم في صحيحه عن عبادة عن أبيه عن جده قال: “بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثره علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله”[46]. وجه الدلالة: (أي لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرًا محققًا تعلمونه من قواعد الإسلام)[47].
  3. ومن الإجماع: الذي وقع في سقيفة بني ساعده، فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، ودفعهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وقالوا: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش؛ فلولا أن الإمامة واجبة لما ساغت تلك المحاورة والمناظرة عليها[48].

 

المبحث الثاني: طرق اختيار الإمام:

إذا كانت الأمة الإسلامية هي التي تختار الخليفة فهي تختار بأحدي طريقتين وهما:

المطلب الأول: الانتخاب المباشر من جميع أفراد الأمة.

الانتخاب المباشر: بأن يقوم جميع أفراد الأمة بإبداء آرائهم فيمن يختارونه خليفة لهم، ويسند ذلك قوله تعالى: (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ)[49]. ومعنى ذلك: إذا وقعت واقعة واجتمعوا أو تشاوروا، فأثنى الله عليهم، فهم لا ينفردون برأي، بل ما لم يجتمعوا عليه لا يعزمون عليه[50].

وانتخاب الخليفة من الواقعات المهمة التي تستحق المشاورة بشأنها وانتخاب المستحق لمنصب الخلافة.

المطلب الثاني: الانتخاب الغير المباشر.

وهو أن تقوم طائفة من الأمة بانتخاب الخليفة نيابة عنها، وسَنَد هذه الطريقة السوابق التاريخية الثابتة في عصر الخلفاء الراشدين وهو خير العصور فهمًا لإسلامنا وتطبيقًا له. فقد تم انتخاب أولئك الخلفاء الكرام من قبل طائفة من الأمة هم الذين يسمو أهل الحل والعقد، وتابعهم الناس الموجدون في مدينة فبايعوا من اختاروه خليفة للمسلمين.

وقد أقر الفقهاء الانتخاب غير المباشر بإقرارهم صحة انتخاب أهل الحل والعقد للخليفة، لأن أهل الحل والعقد يعتبرون نوابًا عن الأمة ووكلاء لها في انتخاب الخليفة[51].

المطلب الثالث: في شروط أهل الحل والعقد.

المقصود بأهل الحل والعقد: “هم المتبوعون في الأمة الذين نثق بهم ونرضى برأيهم، ونقبل بمن يختارونه خليفة لما عرفوا به من الإخلاص والاستقامة والتقوى والعدالة وحسن الرأي والمعرفة بما يصلح للأمة مع حرص شديد على مصالحها سواء كانوا من الأمراء أو العلماء أو من غيرهم. فهؤلاء الذين يسمون بأهل الحل والعقد ويعتبرون نوابًا عن الأمة”[52].

وجاء في الولاية العظمى عند أهل السنة والجماعة: “أنهم فئة من الناس على درجة من الدين والخُلق والعلم بأحوال الناس وتدبرهم للأمور ويسمون أهل الاختيار وأهل الشورى وأهل الرأي والتدبير كما حدوهم بعض العلماء بأنهم: العلماء والرؤساء ووجهاء الناس الذين يتيسر اجتماعهم”[53].

وهم الذين يعرفون في الوقت الحاضر بالناخبين، ويظهر من ذلك أن أهم الشروط التي تتوفر في أهل الاختيار:

  1. العدالة الجامعة لشروطها.
  2. العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها.
  3. الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح وتدبير المصالح[54].

المبحث الثالث: حكم مشاركة المرأة في انتخابات رئيس الدولة:

عرفنا مما سبق أن للأمة الإسلامية أن تنتخب الخليفة عن طريق الانتخاب المباشر، فهل يحق للمرأة الاشتراك في هذه الانتخابات أم أنه حق مقصور على الرجال؟

اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال:

القول الأول: أن للمرأة المسلمة أن تشترك في الانتخاب المباشر للخليفة بأن تدلي برأيها فيمن تختاره لمنصب الخلافة، وقالوا: أنه حتى عهد قريب كانت الدساتير الديمقراطية تحرم المرأة من الحقوق السياسية وتقصرها على الذكور وحدهم، دون أن يعد ذلك مخالفًا للديمقراطية، أما اليوم فإن غالبية الدول المتقدمة تعترف للنساء بالحقوق السياسية مثل الرجال تمامًا، وذهب إلى أن ذلك يتنافى مع المبدأ الديمقراطي، الذي لم يعد يسمح بالتفرقة بين المرأة والرجل مهما قيل في كفاءة الرجل بالنسبة للمرأة وتفوقه عليها من الناحيتين المادة والعقلية[55].

 

أدلة أصحاب هذا الرأي:

  1. أن التكليف الشرعي لمشاركة المرأة في انتخاب الخليفة هو إبداء رأيها فيما تراه أهلًا لهذا المنصب فهو من باب الدلالة على من يصلح لهذا المنصب الخطير الذي تتعلق به مصالح الأمة وتحقيق الخير لها، والمرأة غير ممنوعة من الدلالة على الخير لأن من باب التعاون على البر والتقوى[56].
  2. أن الأوصاف الثابتة لجماعة المسلمين تشاورهم في أمورهم وما يعرض لهم من أحداث تهمهم جميعًا يدل على ذلك قوله تعالى: (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ)[57].

وانتخاب الخليفة من الوقائع المهمة جدًا التي تستدعي التشاور والتحري لمعرفة الأصلح للخلافة ومن ثم يدلي كل واحد برأيه فيمن يراه الأصلح ويدخل النساء في مفهوم الآية الكريمة[58].

  1. في قصة انتخاب الخليفة بعد وفاة عمر بن الخطاب من بين الستة الذين اختارهم عمر، اجتمع هؤلاء بعد مشاورة منهم اختاروا عبد الرحمن بن عوف ليختاروا واحدًا من اثنين: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، قال ابن كثير: (ثم نهض عبد الرحمن بن عوف يستشير الناس فيهما، حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجالهن.[59]

وقال شيخ الإسلام: بقي عبد الرحمن بن عوف يشاور الناس ثلاثة أيام، وأخبر أن الناس لا يعدلون بعثمان، وأنه شاور حتى العذارى في خدروهن”[60]. ولولا أن للنساء حقًا في إبداء آرائهن فيمن ينتخب للخلافة وأن لرأيهن تأثيرًا في اختيار الخليفة لما سألهن عبد الرحمن عن رأيهن في عثمان وعلي…”

القول الثاني:

يرى أصحابه منع المرأة من الانتخاب، حيث ذهبوا إلى أن المرأة العربية في صدر الإسلام برغم ما أعطاها الإسلام من حقوق تتساوى مع الرجل فيها- تعنى بالشؤون السياسية- فلا نعلم أن المرأة اجتمعت مع الصحابة في سقيفة بني ساعده إثر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم للتشاور فيمن يختارونه خليفة لهم، ولا نعلم أنها كانت تشارك الرجال في هذا الشأن ولا نعلم أن الخلفاء الراشدين- بصورة خاصة- كانوا يجمعون النساء لاستشارتهم في قضايا الدولة كما يفعلون مع الرجال، ولا نعلم في تاريخ الإسلام كله أن المرأة كانت تسير مع الرجل في إدارة شؤون الدولة وسياستها وقيادة معاركها”.[61]

قال الإمام الجويني ما نصه: “فما نعلمه قطعًا، إن النسوة لا مدخل لهن في تخيير الإمام وعقد الإمامة، فإنهن ما روجعن قط، ولو استشير في هذا الأمر امرأة لكان أحرى النساء وأجدرهن بهذا الأمر فاطمة رضي الله عنها ثم نسوة رسول الله أمهات المؤمنين، ونحن بابتداء الأذهان نعلم أن ما كان لهن في هذا المجال مخاض في منقرض العصور ومكر الدهور، والنسوان لازمات خدورهن مفوضات في أمورهن إلى الرجال، وقوامين عليهن لا يعقدن ممارسة الأحوال. وهن قليلات الفناء فيما يتعلق بإبرام العزائم والآراء، ولذلك ذهب معظم العلماء إلى أنهن لا يستقللن بأنفسهن في التزويج…”[62].

أدلة هذا الرأي:

أولًا: من الكتاب:

  1. قال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ)[63].

وجه الدلالة: جعلت القوامة للرجل لكمال العقل والتمييز ولكمال الدين والطاعة في الجهاد والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ولما يبذله لها من المال في الصداق والنفقة[64]. قال المودودي رحمه الله: (هذا النص يقطع بأن المناصب الرئيسة في الدولة رئاسة كانت أو عضوية مجلس شورى لا تفوض إلى النساء)[65].

 

  1. قال تعالى: ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ)[66].

وجه الدلالة: أي أسكن فيها ولا تتحركن ولا تبرجن، وفيه إشارة إلى ما يلزم المرأة من لزوم بيتها والانكفاف عن الخروج منه إلا لضرورة، وهو وإن كان الخطاب موجهًا إلى زوجاته فإن ذلك لا يمنع من مشاركة غيرهن في هذا الأمر من نساء المسلمين[67].

  1. قال تعالى: (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ)[68].

وجه الدلالة: اختص الله الرجل بدرجة قوامة الدولة والبيت فلا يكون للمرأة مدخل في السلطات العامة، فاختص الرجل بها لصفاته الخلقية وقدرته المكتسبة وتكليفه بما هو موضوع عنها برئاسته عليها في البيت ورئاسته على الأمة والدولة. وذكر الرازي: (الرجل أزيد في الفضيلة من النساء في أمور وذكر منها صلاحيته للإمامة والقضاء والشهادة)[69]، وذكر السعدي في تفسيره لهذه الآية: ( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) أي رفعة ورياسة، كما قال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ)، ومنصب النبوة والكتاب والقضاء والإمامة الصغرى والكبرى وسائر الولايات للرجال[70].

ثانيًا: من السنة:

  1. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ما رأيت من ناقصات عقل ودين. اذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى، قال: فلذلك من نقصان دينها”[71].
  2. عن أبي بكرة قال: “لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله أيام الجمل بعدما كدت ألحق أصحاب الجمل فأقاتل معهم قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة”[72].

وجه الدلالة: فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات، ولا يحل لقومها توليتها، لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب[73].

“وظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد مجرد الإخبار عن عدم فلاح هؤلاء القوم الذين يولون المرأة أمرهم لأن وظيفته عليه السلام بيان ما يجوز لأمته أن تفعله حتى تصل إلى الخير والفلاح، وما لا يجوز لها أن تفعله حتى تسلم من الشر والخسارة، وإنما نهى أمته عن مجاراة الفرس في إسناد شيء من الأمور العامة إلى المرأة، وقد ساق ذلك بأسلوب من شأنه أن يبعث القوم الحريصين على خلاصهم وانتظام شملهم على الامتثال، وهو أسلوب القطع بأن عدم الفلاح ملازم لتولية المرأة أمرًا من أمورهم، ولاشك أن النهي المستفاد من الحديث يمنع كل امرأة في كل عصر من العصور أن تتولى أي شيء من الولايات العامة، وهذا العموم تفيده صيغة الحديث وأسلوبه كما يفيد المعنى الذي كان من أجل المنع[74].

ثالثًا: من القياس:

أن كثيرًا من الأحكام في الشريعة الإسلامية تميز بين الرجل والمرأة وعلتها هي ضعف الأنوثة، لأن مهمة الأمومة حضانة النشء وتربيته وهذه قد جعلتها ذات تأثير خاص بدواعي العاطفة وهي مع ذلك تعرض لها عوارض طبيعية تتكرر عليها في الأشهر والأعوام من شأنها أن تضعف قوتها المعنوية، وتوهن عزيمتها في تكوين الرأي والتمسك به والقدرة على الكفاح، لذلك جعلت القوامة على النساء للرجال، وجعل حق الطلاق للرجل دونها، ومنعتها الشريعة من السفر من غير محرم أو زوج، أو رفقة مأمونة ولو كان سفرها لأداء فريضة الحج، فإذا كان الفارق الطبيعي بينها قد أدى في نظر الإسلام إلى التفرقة في هذه الأحكام التي لا تتعلق بالشؤون العامة للأمة، فإن التفرقة بمقتضاه في الولايات العامة تكون من باب أولى أحق وأوجب؛ لأن كثيرًا من الأحكام تعفى معالجتها بما هو دون المرأة من السياسة والحكم[75].

رابعًا: من المعقول:

  1. من المعلوم أن إقحام المرأة في هذه الساحة سيؤدي لا محالة إلى الزج بها في الصراع السياسي بكل تعقيداته وصراعه الحزبي والقبلي والطائفي والشخصي والتجاذب السياسي بين الحكومة والمعارضة من جهة وبين التيارات من جهة أخرى. فالمرأة إذا دخلت هذا المعترك اقتضاها ذلك أن تخالط الرجال في المجالس العامة والخاصة، وتتدخل في شؤونهم الخاصة مما يتعلق بالانتخابات وحساب الأصوات وغير ذلك. مما يضطرها إلى تكوين الأنصار وما يسمى المفاتيح الانتخابية، والتنقل بين المجالس طلبًا لحشد التأييد[76]. فما يصاحب عملية الانتخاب من هذه السلسلة من الاجتماعات والاختلاطات قد يعرض المرأة فيها لأنواع من الشر والأذى فينبغي أن تكون بمنأى عنها حفاظًا لشرفها وكرامتها[77].
  2. تقلب المزاج والعاطفة لدى المرأة بسبب ما تتعرض له المرأة من العوارض كحدوث الدورة الشهرية وما يصاحبها من آلام وأوجاع، وما يصيب الكثير من حالة الكآبة والضيق وتكون عادة متقلبة المزاج سريعة الاهتياج وتكون حالتها الفكرية في أدنى مستوى لها، وما يصاحب ذلك من انخفاض في درجة الحرارة بدرجة مئوية كاملة فيقل إنتاج الطاقة وعمليات التمثيل الغذائي، أضف إلى تأثير الحمل والولادة والرضاعة، فالفطرة المتمثلة في التركيب البدني والنفسي والهرموني والعصبي تؤثر تأثيرًا أوليًا في أداء المرأة، وإلا لماذا لم تحصل المرأة في هذه الدول من مقاعد الوزراء والمحافظين على نسبة قد لا تزيد عن 5%؟ ولماذا أخذ الرجل 95% من هذا الموقع، فلابد أن السبب يرجع إلى الاختلاف الفطري في تركيب الرجل والمرأة[78].
  3. ضعف المرأة في مواجهة تحديات العمل الشاقة والخصومات الحادة مما يؤثر على مصلحة العمل، وما يصاحب ذلك من المضايقات التي قد تكون بالاشتباكات اليدوية والعصي، والاعتقالات السياسية والتعذيب التي لا تطيقها المرأة[79].
  4. اشتغال الرجال بالمرأة إن كانت جميلة، واشتغالها بمن تخالطهم من مرؤوسيها إن كانوا من أصحاب الوسامة، فيؤثر ذلك على مصلحة العمل.
  5. تفكك الأسرة وضياع نسلها وحرمان الأسرة من بهجة الحياة الأسرية المملوءة بالحب والإيثار والتضحية.

القول الثالث:

وهم القائلون بالتوسط وذلك بأنه يحق أن تشترك في الانتخابات ولكن بشروط وعللوا ما ذهبوا إليه بالآتي:

1- أن الإسلام لا يمنع من إعطائها هذا الحق، فالانتخابات هو اختيار الأمة لوكلاء[80]ينوبون عنها في التشريع ومراقبة الحكومة، فعملية الانتخابات عملية توكيل، يذهب الشخص إلى مركز الاقتراع فيدلي بصوته فيمن يختارهم وكلاء عنه في المجلس النيابي يتكلمون باسمه ويدافعون عن حقوقه، والمرأة في الإسلام ليست ممنوعة أن توكل إنسانًا بالدفاع عن حقوقها والتعبير عن إرادتها كمواطنة في المجتمع، وكان المحظور الوحيد في إعطاء المرأة حق الانتخاب هو أن تختلط بالرجال أثناء التصويت والاقتراع، فيقع ما يحرمه الإسلام من الاختلاط والتعرض للمحصنات وكشف ما أمر الله به أن يستر، وقد تقرر دفعًا لذلك المحظور أن يجعل لهن مراكز للاقتراع خاصة بهن، فتذهب المرأة تؤدي واجبها ثم تعود إلى بيتها دون أن تختلط بالرجال أو تقع في المحرمات[81].

واستدلوا على ذلك بالآتي:  

أولًا: بالكتاب

قال تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ)[82].

الشاهد:

أ- لم يقل أحد في الإسلام بأن المرأة ممنوعة من إبداء رأيها، أو توجيه النصح للحاكمين، أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، متى كانت عالمة بما تقول.

ب- وقد راجعت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم في ظهار زوجها منها، وكان من قبل يعد طلاقًا، وقد جادلت فيه واشتكت إلى الله ظلم زوجها)[83]. (فيجوز المجادلة في طلب قصد الحق وإظهاره، وأمر الله بها، وهذه المرأة هي خوله بنت ثعلبة)[84].

وقد أنزل الله فيها قرآنا، قال تعالى: ( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ)[85].

ج- وكانت تنصح أولياء الأمور)[86]، (وقد جاءت إلى عمر بن الخطاب وهي عجوز كبيرة، والناس معه وهو على حمار، قال: فجنح إليها، ووضع يد على منكبها، وتنحى الناس عنها فناجاها طويلًا، ثم انطلقت فقالوا: يا أمير المؤمنين حسبت رجالات قريش على هذه العجوز، قال: أتدرون من هي؟ هذه خوله بنت ثعلبة، سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، فو الله لو قامت هكذا إلى الليل لقمت معها إلى أن تحضر الصلاة، وانطلقت لأصلي ثم أرجع إليها[87].

فمراجعة المرأة الرجل في بعض ما يضع من نظم عامة وقوانين أيسر من ذلك[88].

المناقشة:

ناقش الفريق الأول:

وهم القائلون بأنه يحق للمرأة الدخول في الانتخابات الفريق القائل بعدم جواز ذلك بالآتي:

  1. أن الآية: ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) يرى الشيخ الألوسي: إنه قصد بها أن للزوج تأديب زوجته وإن عليها طاعته إلا في معصية الله[89].
  2. فإن الحديث: “لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة” إنما ورد على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم حين أبلغ أن الفرس ولوا للرئاسة عليهم إحدى بنات كسرى بعد موته، فالمقام هذا إنما كان خاصًا برئاسة الدولة، فلا يجوز أن يفسر قصد الرسول صلى الله عليه وسلم بأن النهي يتعدى غير الرئاسة ومن وظائف الدولة ومهامها، وأن تقاس عضوية البرلمان وحق الانتخاب وغيرهما من الحقوق السياسية على رئاسة الدولة، لأن القاعدة كما ذكر أصحاب الرأي الأول المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات اللهم إلا ما استثنى بنص صريح، وقصر رئاسة الدولة على الرجل دون المرأة يعد إذًا استثناء من هذه القاعدة العامة[90]. والاستثناء لا يجوز القياس عليه طبقًا للرأي، وكما الراجح بين علماء الفقه الإسلامي[91].
  3. أما حديث…” النساء ناقصات عقل ودين…”.

إن هذا الحديث دائمًا يذكر في الغض من شأن المرأة، وأنه لم يرد بنقصان عقلها قلة الإدراك أو ضعف التفكير أو فساد الرأي والتدبير، وإنما أشار بذلك إلى ما أشارت إليه الآية الكريمة من سورة البقرة: ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى)[92]، والحقيقة أنّ الحديث في جملته حث للنساء على الصدقة، لأنها تدفع العذاب وتكفر الذنوب، ووعظ موجه إليهن وتنفير من بعض الصفات الممقوتة ولا صلة له بالحياة العامة أو السياسية.

فلو قلنا بغير هذا المعنى لترتبت عليه نتائج أخرى كثيرة وخطيرة تتعارض بصورة بينة مع كثير من أحكام الشريعة الإسلامية التي جاء بها القرآن والأحاديث الأخرى، ولوجب الحجر عليهن في التصرف في أموالهن، وعدم السماح لهن بهذا التصرف إلا بأذن الزوج أو الولي، ولكن الإسلام اعترف بأهلية المرأة كاملة فأثبت لها حق التملك، وحق التصرف في أموالهن بأنواعه المشروعة، فليست الأنوثة من أسباب الحجر في التشريع الإسلامي كما كان الشأن في القانون الروماني في بعض العصور، وكما كان الشأن في العصر الحديث في القانون الفرنسي حتى عام 1938هـ.

  1. ولو قلنا بغير هذا المعنى لما صح ما يذكره المؤرخون عن الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين أنهم كانوا يستشيرون النساء ويعتدون بآرائهم- كما أشارت عليه أم سلمة بأن قالت له: (أخرج ولا تكلم أحدًا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعوا حالقك فيحلقك فقام فخرج فلم يكلم أحد منهم حتى فعل ذلك نحر هديه ودعًا حالقه فحلقه)[93]فعمل بما أشارت به وحلق رأسه فتابعه الصحابة- وإن تفسير الحديث بغير ما قدمنا لا يتفق مع روح الإسلام، حيث كرم المرأة وأنقذها مما كانت تعانيه من المذلة والهوان لدى العرب في الجاهلية، ولدى غير العرب من الشعوب الأخرى حيث كانت تكره المرأة على الزوج وعلى البغاء، كما كانت تورث ولا ترث، وكانت تُملك ولا تَملك، وكان يحجر عليها في التصرف فيما تملك دون إذن الرجل[94].

ومما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: “ما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم”[95].

  1. (أما قولهم- أن شيئًا من هذه الولاية العامة لم يسند إلى المرأة في صدر الإسلام على الرغم أنهن فضليات وفيهن من يفضل الكثير من رجال المسلمين كأمهات المؤمنين أجيب: أن عدم إتاحة الفرصة للمرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نقول بحرمانها من شغل المناصب السياسية، لأن الإسلام يحرم ذلك؛ بل لأن الظروف التي أحاطت به والأوضاع الاجتماعية لم تكن قد تهيأت بعد لقبول هذا المبدأ النظري الذي أقره الإسلام وهو مساواة المرأة بالرجل موضع التطبيق بصورة كاملة، وأن الذين يقولون بحرمان المرأة من حقوقها السياسية فهم يسيئون إلى الشرع من حيث هم لا يدرون ولا يعلمون.
  2. كما أن القائلين بأن المرأة تقبع في بيتها لا تزاول عملًا يتصل بالحياة العامة يؤدي بالكثيرين إلى الاعتقاد بأن الدين لا يلاءم ظروف حياتهم الأمر الذي قد يحمل الكثيرين منهم على نبذ الدين الذي لا يستطيعون الحياة تحت ظلال أحكامه وتعاليمه[96].

ناقش الفريق الثاني:

وهم الذين يرون عدم جواز دخول المرأة في الانتخابات الفريق القائل بالجواز بما يأتي:

أن الآية من قوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) فالرجال مقدمون على النساء، والرجل أقدر من المرأة وأكفأ، وهو مقدم عليها، وإجازة تولي المرأة الرئاسة العامة للدولة تقديم للمرأة على الرجل وقد أخرها الله عنه.

والآية وإن نزلت بخصوص القوامة في الأسرة فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فتبقى الحجة قائمة في الآية، فإذا كانت المرأة أقل كفاءة من الرجل في إدارة شؤون أسرة مكونة من عدة أفراد لا يتجاوزون غالبًا عشرة، فمن باب أولى أن تكون أقل كفاءة وقدرة في إدارة شؤون المسلمين فلا تتقدم عليه[97].

ناقش الفريق الثاني

وهم القائلون بأنه لا يحق للمرأة دخولها الانتخابات أصحاب الرأي الثالث بالآتي:

  1. أن مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء خاصة بهن، وعلى غير ما بايع عليه الرجال من الجهاد والنصرة[98]، دون أن يصافحهن وصرح في بيعته بأركان النهي في الدين، حيث كانت هذا المناهي كثير من يرتكبها، ولا يحجزن عنها حيث كانت اعتماده في الإعلام بالمنهيات دون المأمورات، لأن النهي دائم والأمر يأتي في فترات كالصلاة والصيام والاغتسال من الجنابة وغيره[99]. وهذا لا يعني أن لها الحق في دخولها للانتخابات.
  2. أما خروجها إلى الحرب الجمل فما خرجت لحرب، ولكن تعلق الناس بها وشكوا إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة، وتهارج الناس ورجوا بركنها في الإصلاح، وطمعوا في الاستحياء منها إذا وقفت إلى الخلق وظنت هي ذلك، فخرجت مقتدية بالله[100]في قوله تعالى: ( لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ)[101].

بقوله تعالى: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا)[102].

والأمر بالإصلاح مخاطب به جميع الناس فلم يرد الله بسابق قضائه، ونافذ حكمه أن يقع إصلاح، وحدث ما حدث حتى أوصلوها إلى المدينة بره تقية مجتهدة مصيبة ثابتة فيما تأولت وفعلت، وفي كتب الأصول بين تصويب الصحابة في الحروب، وحمل أفعالهم على أحمل تأويل[103].

  1. أما الحكمة من أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل فيرجع إلى عدة أمور منها ما يأتي:

أ- طبيعة المرأة: يؤكد علم الأحياء أن كل التغيرات الجسمية تحمل طابع الفروق الناتجة عن الجنسين، وذلك من حيث العضلات والأنسجة، وفي الوظيفة الفيريولوجية، وكل خلية وعضو يحمل الطابع المميز لجنسه.

ب- الفروق الجسمية: واختلاف الأعضاء وهذا يؤثر بدوره في الحالة العقلية بصورة مباشرة وما تتميز به المرأة من نعومة وغلبة الحياء وكثرة الخجل.

ج- وزن جمجمة المرأة وحجمها غالبًا أقل وأصغر من مثلها عند الرجل، كما أن التعاريج التي على مخ المرأة أقل من التعاريج الكثيرة والمتعددة على مخ الرجل وكثرة التعاريج علامة مميزة لأنواع المخ الراقي.

د- بالإضافة إلى عوارض الحيض والحمل وفترة الحضانة مما له تأثير على قواها البدنية والعقلية.

هـ- الفوارق العقلية: المرأة أقدر على إدراك المحسوسات لكن لا طاقة لها على التعمق والتفكير وإدراك المعقولات المجردة عن الحس ومزاولة القضايا المنطقية المعقدة بخلاف الرجل ومن أجل ذلك يفوقها الرجل في الرياضيات والفلسفة.

و- الفروق الوجدانية: يغلب على المرأة طبيعة العاطفة ومن أجل ذلك كان حنوها على أبويها وأخوتها أكثر من حنو الرجل فهي تثار وتتأثر عاطفيًا أسرع وأكثر من الرجل، ونظرًا لاختلافها في التكوين الجسمي والنفسي عن الرجل نجد أن من الصعب عليها أن تبني الرأي بدافع من العقل والفكر النير فكان من حكمة الله تعالى ورحمته عليها أن عفي عنها من التكليف على حسب قدراتها كالرسالة والإمامة والجهاد أو خففه كالشهادة.[104]

قال تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)[105].

وقال تعالى: (وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا)[106].

ويرجع الحكمة في ذلك:

  1. لأن الله شرع ما أراد لحكمة ومصلحة فلا يلزم الخلق وجود الحكمة والمصلحة فهو خلق الخلق منازل ورتبها مراتب فعلمنا وآمنا به، ومع ذلك بين الحكمة أنه تضل إحداها فتحتاج إلى أخرى لتذكرها؛ لأنها جبلت على النسيان وسبب ضلالها اقتضتها وظيفتها في الحياة الاجتماعية والفروق بين الجنسين.
  2. قرارها في البيت وعدم رؤية الجرائم التي يرتكبها الجناة وقلة خبرتها بموضوع المعاقدات المالية أو عدم استيعابها لدقة المعاملات. والشهادة من الأمور التي لابد من التثبيت فيه لإحقاق الحق وإبطال الباطل.
  3. كما أن الممارسة والمخالطة لهما أثرهما في الشهادة، فتقبل شهادة المرأة وحدها وتقدم على شهادة الرجل ولا تقبل شهادة الرجل وحده وذلك فيما تختص به النساء كعيوب المرأة وانتهاء العدة[107].

جاء في شرح فتح القدير لابن همام: (وتقبل في الولاية والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه الرجال شهادة امرأة واحدة مسلمة حرة عدلة واثنتان أحوط)[108].

ولا تقبل شهاداتها في الجنايات حيث ذهب إلى ذلك كثير من الفقهاء، لأنها غالبًا ما تقوم بشؤون بيتها، ولا يتيسر لها أن تحضر مجلس الخصومات التي تنتهي بجرائم القتل وما أشبهها، وإذا حضرتها فقل أن تستطيع البقاء إلى أن تشهد جريمة القتل بعينها وتظل رابطة الجأش، بل الغالب أنها إذا لم تستطيع الفرار تلك الساعة كان منها أن تغمض عينيها وتولول وتصرخ وقد يغمي عليها، فكيف يمكن بعد ذلك أن تتمكن من أداء الشهادة فتصف الجريمة والمجرمين وأداة الجريمة وكيفية وقوعها[109].

والشهادة لها أهميتها في الحكم والفصل بين الخصومات، فلها أهميتها في شؤون المجتمع، ولهذا يجب في أدائها كل دقة، والغالب على طبيعة المرأة ضعف الضبط والحفظ، وعروض النسيان، ومن حكمة الحكم الإسلامي وإنصافه إنه لم يحرم المرأة من الشهادة إطلاقًا، بل جعل شهادتها مشروعة في أصلها وتقبل شهادتها بدون الرجل فيما يتعلق بأمور لا ينبغي أن يطلع عليها الرجال، كما أن للشهادة أهميتها في المجتمع، ولذا جعلها الإسلام مقياسًا يرجع إليه في موضوع الشهادة ومراتبها مما لا ضير فيه لمكانة المرأة وهو تشريع بني علي ما هو الغالب في طباع النساء[110].

الرأي الراجح:

– والله أعلم- أن للمرأة حق بأن تشارك في الانتخابات وفق الأطر الشرعية بعيدًا عن الاختلاط والتبرج؛ وذلك بأن توضع أماكن مخصصة للنساء للإدلاء بأصواتهن وترشيحاتهن؛ لاسيما أن الترشيح والانتخاب نوع من التوكيل والإنابة، والتوكيل صحيح جائز، وليس من شرط ذلك الذكورية في الموكل.

 

أهم المراجع

  1. الأحكام السلطانية والولايات الدينية- الماوردي- دار الباز للنشر والتوزيع.
  2. أحكام القرآن- محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي- تحقيق: علي محمد البجاوي-دار المعرفة-بيروت.
  3. الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة- د. عبد الله الدميجي- دار طيبة.
  4. الأحكام السلطانية- لأبي يعلي الفراء- تحقيق: محمد حامد الفقي 1966م.
  5. الاجتهاد بالرأي والتعارض بالترجيح للدكتور عبد الوهاب خلَّاف.
  6. الأعلام- للزركلي- دار العلم للملايين.
  7. الإحكام في أصول الأحكام- ابن حزم الأندلسي، أبي محمد علي بن أحمد- دار الكتب العلمية.
  8. إواء العليل- دار الفكر.
  9. أصول القانون- د. عبد الرزاق السنهوري.
  10. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي- دار الكتب العلمية- بيروت-
  11. بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد دار المعرفة للطباعة والنشر.
  12. تفسير السعدي- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان- مؤسسة الرسالة.
  13. تنبيه الخاصة والعامة إلى حكم تولي المرأة الولايات العامة- حامد بن عبد الله العلي.
  14. التقرير والتحبير- محمد بن محمد ابن أمير الحاج الحنبلي دراسة وتحقيق، عبد الله محمود محمد عمر الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت.
  15. تفسير الرازي- التفسير الكبير ومفاتيح الغيب- محمد الرازي- دار الفكر.
  16. حقوق الإنسان السياسية في الإسلام- ساجر ناصر حمد الجبوري- دار الكتب العلمية.
  17. حكم شهادة المرأة في الفقه الإسلامي- رسالة ماجستير للطالبة ثناء حكيم خير الدين روشن نوقش عام 1418هـ.
  18. حاشية العدوي على شرح أبي الحسن- دار التراث العربي.
  19. حاشية قمر الأقمار على شرح المنار للشيخ عبد الحليم اللكنوي.
  20. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير- دار الفكر.
  21. الخلافة في الحضارة الإسلامية- أحمد رمضان- دار البيان العربي.
  22. الخليفة توليته، وعزلة في النظرية الدستورية- د. صلاح الدين دبوس- مؤسسة الثقافة- دار النهضة العربية.
  23. سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الإحكام- الإمام محمد الصنعاني- رواد التراث العربي.
  24. سنن الترمذي- أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي- دار الكتب العلمية.
  25. السنن الكبرى- أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي- دار الحديث.
  26. شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه- سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني- دار الكتب العلمية.
  27. شرح العمدة في الفقه- أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني- نشرته دار العاصمة للنشر والتوزيع في الرياض.
  28. شرح روض الطالب- زين الملة والدين أبي زكريا الأنصاري الشافعي- المكتبة الإسلامية.
  29. صحيح مسلم- دار الفكر.
  30. طبقات ابن سعد.
  31. غياث الأمم في التياث الظلم- إمام الحرمين أبي المعالي الجويني- تحقيق: د. مصطفى حلمي وفؤاد عبد المنعم دار الدعوة- 1979م.
  32. فتح الباري بشرح صحيح البخاري- الإمام ابن حجر العسقلاني- دار الكتب العلمية.
  33. الفروق- الإمام شهاب الدين القرافي- دار النهضة العربية.
  34. فتح القدير- دار التراث العربي.
  35. الفقه الإسلامي وأدلته- دار الفكر.
  36. فقه السنة- السيد سابق- دار الكتب العلمية- بيروت.
  37. الفتاوى الكبرى- دار الكتب العلمية.
  38. القانون الدولي الخاص- د. عز الدين عبد الله-
  39. قاموس علم الاجتماع-
  40. القضاء في الإسلام-
  41. كشاف القناع- الإمام منصور بن يونس البهوتي- عالم الكتب.
  42. كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني-
  43. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي- علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري- المحقق: عبد الله محمود عمر الناشر: دار الكتب العلمية.
  44. كتاب أدب القاضي- تحقيق الدكتور/ إبراهيم علي صندقجي- دار المنار.
  45. لسان العرب- لابن منظور- دار الفكر.
  46. منهاج السنة- خطأ! مرجع الارتباط التشعبي غير صالح.
  47. المرأة بين الفقه والقانون- دكتور: مصطفى السباعي- المكتبة الإسلامية.
  48. مقدمة ابن خلدون- دار الفكر.
  49. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد- الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهبتمي- مؤسسة المعارف- بيروت.
  50. المواطنة والأمن القومي- دكتور. عبد الفتاح سراج.
  51. المرأة في الإسلام- كمال أحمد عون- دار العلوم للطباعة والنشر 1403هـ- 1983م.
  52. المرأة والحقوق السياسية- مجيد محمود أبو حجير- مكتبة الرشد.
  53. مجلة العربي سبتمبر 1970م.
  54. المغني لابن قدامه والشرح الكبير للمقدسي-
  55. المحرر في الفقه- للإمام مجد الدين أبي البركات- دار الكتاب العربي.
  56. موطأ الإمام مالك- دار إحياء التراث العربي.
  57. مسند الإمام أحمد- دار الفكر.
  58. معجم ألفاظ القرآن الكريم وضع مجمع اللغة العربية.
  59. مجمع الأزهر شرح ملتقى الأبحر- لعبد الله بن محمد بن سليمان المعروف بداملأ أفندي- دار إحياء التراث العربي، الموسوعة العربية العالمية- مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع.
  60. الحق والذمة- علي الخفيف- دار الفكر العربي.
  61. المعجم الوسيط- دار أحمد الباز-
  62. الموافقات في أصول الأحكام- أبو إسحاق إبراهيم البلخي الشهير بالشاطبي- دار الفكر.
  63. المفصل- عبد الكريم زيدان- مؤسسة الرسالة.
  64. المرأة أمام التحديات لأحمد بن عبد العزيز الحصين.
  65. مسؤولية النساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للدكتور فضل إلهي- مطبعة سفير- الرياض.
  66. المحلى- ابن حزم- دار الفكر.
  67. النظريات السياسية- محمد ضياء الدين الريس- مكتبة دار التراث.
  68. النظرية الإسلامية في الدولة- د. حازم عبد المتعال الصعيدي- دار النهضة الحديثة.
  69. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار- الإمام محمد بن علي الشوكاني- دار الفكر.
  70. النظام السياسي في الإسلام للدكتور- محمد عبد القادر أبو فارس- دار دنيا الفن للتجليد.
  71. الهداية شرح بداية المبتدي- لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغياني- شركة مصطفى البابي الحلبي.

[1] سورة النحل، آية رقم (97).

[2] البرلمان: هو الهيئة الوطنية التي تشرع القوانين في البلدان التي تأخذ بالنظام الديمقراطي، وهناك يتكون بالكامل من أفراد منتخبين، وهناك برلمانات أخرى بها أعضاء منتخبون وأعضاء معينون، أو أعضاء يرثون عضويتهم، وفي الحكومات البرلمانية يعرف كبار الرسميين باسم الوزراء وهم يشكلون الهيئة التنفيذية التي تدعى مجلس الوزراء. انظر الموسوعة العربية العالمية (4/347-348).

[3] المعجم الوسيط مادة: (حقق).

[4] سورة المعارج. آية 24، 25.

[5] المعجم الوسيط، مادة: (حقق).

[6] سورة الزمر. آية 71.

[7] سورة المائدة: آية 107.

[8] لسان العرب مادة: (حقق).

[9] معجم ألفاظ القرآن الكريم وضع مجمع اللغة العربية (1/288-289).

[10] حاشية قمر الأقمار على شرح المنار للشيخ عبد الحليم اللكنوي.

[11] مذكرات الحق والذمة (36).

[12] انظر شرح التلويح والتوضيح للتفتازاني (2/151)، التقرير والتحبير (2/104)، كشف الأسرار (2/36).

[13] أخرجه أحمد وأبو داود عن هشام بن عروة عن أبيه. انظر أرواء الغليل (7/79) سنن الترمذي (4/609)، كتاب الزهد، باب ما جاء في حفظ اللسان، وقال: حديث صحيح.

[14] انظر الموافقات….(2/221)، الفروق (1/142).

[15] شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني (2/151-154).

[16] انظر المدخل في الفقه الإسلامي (242-425)، الفقه الإسلامي وأدلته (4/13).

[17] عند الشافعية والحنابلة والأظهر عن مالك: حد القذف خالص للمقذوف، لأن القذف جنابة على عرضه وعرضه حقه فالغالب حقه. انظر شرح التلويح (2/151) كشف الأسرار (2/36) وفتح القدير (4/194)، البدائع (7/56).

[18] أنظر المرجع السابق، والفروق للقراضي (1/140) والموافقات (12/222).

[19] انظر أصول القانون. د/ عبد الرزاق السنهوري، ص268.

[20] القانون الدولي الخاص د/ عز الدين عبد الله (1/278).

[21] المفصل (4/206).

[22] المرجع السابق (4/210).

[23] المسند الصحيح، الرقم: 55 خلاصة الدرجة: صحيح.

[24] الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (3/324).

[25] روى البيهقي في شعب الإيمان حديث رقم 8369، قال الألباني في كتابه “سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة “ضعيف وقد بين أن ضعفه بأن الحديث بسنده رواه مجهول الحال لم يوثقه أحد حتى ابن حبان.

[26] نظرية الحق ص 28.

[27] الملكية في الشريعة الإسلامية للعبادي 1/105، نظرية الحق ص28، الملكية في الشريعة الإسلامية للخفيف ص 10.

[28] قاموس علم الاجتماع، ص437.

[29] المواطنة والأمن القومي، دكتور/ عبد الفتاح سراج ص5.

[30] المرجع السابق.

[31] انظر: حقوق الإنسان السياسية في الإسلام 175.

[32] حقوق المرأة في الاتفاقيات الدولية والشريعة ص 136.

[33] صحيح مسلم ج3/ 1456.

[34] حقوق الإنسان في ضل العولمة ص 161.

[35] حقوق الإنسان في ضل العولمة ص 193.

[36] الأحكام السلطانية ص19.

[37] سورة الأعراف. آية 3.

[38] سورة المائدة. آية 38.

[39] الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي ص5.

[40] النظريات السياسية لمحمد الريس ص (255).

[41] الأحكام السلطانية لأبي يعلي القراء ص (19).

[42] مقدمة ابن خلدون ص (193).

[43] سورة النساء. آية 59.

[44] الأحكام السلطانية للمارودي ص (5).

[45] رواه الطبراني في الأوسط. انظر مجمع الزوائد للهبتمي (5/221) وقال الألباني في صحيح الجامع (4/137) حديث صحيح.

[46] صحيح مسلم بشرح النووي (11/228) كتاب الجهاد والسير، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله.

[47] صحيح مسلم بشرح النووي (11/229).

[48] الإحكام السلطانية لأبي يعلى ص (5).

[49] سورة الشورى. آية 38.

[50] تفسير الرازي (27/117).

[51] انظر المفصل (4/315-316).

[52] المفصل (4/316).

[53] الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ص (162).

[54] الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص (19)، الأحكام السلطانية للماوردي ص (6).

[55] النظرية الإسلامية في الدولة. د/ حازم عبد المتعال الصعيدي (232-233).

[56] انظر المفصل (4/317)، (الخليفة توليته، وعزله في النظرية الدستورية د/ صلاح الريس ص (271).

[57] سورة الشورى. آية (38).

[58] المفصل (4/318).

[59] منهاج السنة لابن تميمة: (6/350).

[60] المرجع السابق.

[61] المرأة بين الفقه والقانون. د/ مصطفي السباعي ص(151).

[62] غياث الأمم في التياث الظلم ص (48، 49، 50).

[63] سورة النساء، آية 34.

[64] أحكام القرآن لابن العربي (1/461).

[65] نظرية الإسلام. (319).

[66] سورة الأحزاب. آية 33.

[67] أحكام القرآن لابن العربي (3/1535) تفسير القرطبي (14/117).

[68] سورة البقرة. آية 228.

[69] التفسير الكبير (3/81).

[70] تفسير السعدي (1/183).

[71] فتح الباري بشرح صحيح البخاري (1/405)، كتاب الحيض، باب: ترك الحائض الصوم.

[72] فتح الباري بشرح صحيح البخاري (8/160)، كتاب المغازي، باب: نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر.

[73] سبل السلام شرح بلوغ المرام (4/1496)، نيل الأوطار (9/168).

[74] راجع نص الفتوى عن كبار علماء الأزهر في شرحها للحكم المستنبط من هذا الحديث في مجلة العربي سبتمبر 1970م، ص32.

[75] انظر النظرية الإسلامية. د/ حازم عبد المتعال ص (247- 239).

[76] انظر تنبيه الخاصة والعامة إلى حكم تولي المرأة الولايات العامة ص3.

[77] المرأة في الإسلام تعليم كمال أحمد عون ص (179).

[78] انظر المرأة والحقوق السياسية ص (79).

[79] انظر المرأة والحقوق السياسية ص (129).

[80] الوكالة: لغة: التفويض. وشرعًا: (استنابة جائز التصرف مثله) ذكريين كانا أو اثنين أو مختلفين فيما تدخله النيابة من حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين.

[81] (كان أول مرة أعطيت فيها المرأة في مصر حق الانتخاب في عام 1949، وفي عهد حسني الزعيم إثر انقلابه المعروف، فقد صدر في عهده قانون جديد للانتخاب أعطيت فيه المرأة حق الانتخاب وقد فرض هذا القانون على الأمة فرضًا…وتقرر في الدستور الذي أصدر حق المرأة في الانتخاب فقط)، أنظر: المرأة بين الفقه لمصطفى السباعي (155).

[82] سورة التوبة. آية رقم 71.

[83] المرأة في الإسلام لكمال أحمد عون (180).

[84] أحكام القرآن لابن العربي (4/1746، 1747)، خوله بنت ثعلبة تزوجها أوس بن الصامت وهي المجادلة، أنظر: طبقات ابن سعد (8/278، 380).

[85] سورة المجادلة، آية 1.

[86] المرأة في الإسلام لكمال عون (181).

[87] أحكام القرآن لابن العربي (4/1746، 1747).

[88] المرأة بين الإسلام لكمال عون (181).

[89] نيل الأوطار للشوكاني (9/168).

[90] انظر النظرية الإسلامية في الدولة للدكتور/ حازم عبد المتعال الصعيدي (247، 239).

[91] الاجتهاد بالرأي والتعارض بالترجيح للدكتور عبد الوهاب خلاف، ص (3).

[92] سورة البقرة، آية 282.

[93] انظر السنن الكبرى للبيهقي كتاب الحج/ جماع أبواب الإحصار (5/215).

[94] انظر بتصرف النظرية الإسلامية في الدولة. للدكتور حازم عبد المتعال الصعيدي (240، 249).

[95] رواه إبراهيم بن محمد الأسلمي، عن داود بين الحصين عن عكرمة بن خالد عن علي بن أبي طالب مرفوعًا ورواه داود بن الحصين عن عكرمة، وداود بن الصحين ثقة، وما رواه عن عكرمة فمنكر كما أن فيه إبراهيم الأسلمي كذاب، وجاء أيضًا من طريق الأزدي وهو منهم بالموضوع. أنظر: سلسة الأحاديث الضعيفة والموضوعة لمحمد ناصر الدين الألباني (2/241، 242).

[96] أنظر بتصرف النظرية الإسلامية في الدولة للدكتور/ حازم عبد العال الصعيدي (240، 249).

[97] النظام السياسي في الإسلام للدكتور/ محمد عبد القادر أبو فارس (183).

[98] المرأة في الإسلام لكمال عون (178).

[99] أحكام القرآن لابن عربي (4/1794-1791).

[100] جاء في العواصم: إن في خروج طلحة وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم رجاء أن يرجع الناس إلى أمهم فيراعوا حرمة نبيهم) انظر ص (156)، كما أن عائشة رضي الله عنها أظهرت الندم وقالت لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن ما منعك أن تنهى عن مسيري، انظر: نصب الراية الأحاديث الرواية للعلامة جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي (ت 762) (3/64).

[101] سورة النساء: آية رقم 114.

[102] سورة الحجرات: آية رقم9.

[103] أحكام القرآن لابن العربي (3/1536).

[104] انظر بتصرف: حكم شهادة المرأة في الفقه الإسلامي- رسالة ماجستير للطالبة ثناء حكيم خير الدين روشن (77-81) نوقش عام 1418هـ. جامعة أم القرى.

[105] سورة البقرة: آية رقم 268.

[106] سورة الكهف: آية رقم 49.

[107] انظر بتصرف: شهادة المرأة في الفقه الإسلامي- رسالة ماجستير، (81-84).

[108] فتح القدير (6/453).

[109] المرأة بين الفقه والقانون لمصطفى السباعي ص33).

[110] شهادة المرأة- ؟؟

 

اترك تعليقاً

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!