ومناطق صنع القرار■■
إشكالية التمثيلية النسائية في الانتخابات الجماعية
د. رشيد لبكر [(*)]
■■ تدعونا نتائج الانتخابات الجماعية الأخيرة، والتي سجلت تقدما إيجابيا نسبيا، على مستوى تمثيلية النساء، مقارنة مع الماضي، إلى طرح السؤال حول كيفية تحصين هذه المكتسبات ولو على نسبيتها، وكذا السؤال حول كيفية الدفع في اتجاه تمثيلية أوسع للعنصر النسائي في الاستحقاقات القادمة، في ظل المقتضيات الجديدة التي بشر بها دستور 2011، وكذا الالتزام الحكومي القاضي بمنح وضعيات متقدمة للنساء في دوائر المسؤولية
إن استقراء الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية والمتعلقة أساسا بنتائج الانتخابات الجماعية لاستحقاقي 2003 و 2009، للوقوف فعليا على واقع المشاركة النسائية في هذه الانتخابات، تحتم علينا إيراد الملاحظات المنهجية التالية:
- إن تركيزنا على الانتخابات الجماعية تحديدا، يمليه إيماننا بأن النتائج المسجلة على الصعيد المحلي هي الأكثر تعبيرا عن مدى اهتمام المرأة المغربية بالشأن العام وعن مدى انفتاح القنوات العمومية أمامها لتسهيل انخراطها في هذا الشأن من موقع التسيير والمسؤولية.
فالانتخابات الجماعية تجرى على وحدات ترابية متعددة وتلامس كل الشرائح تقريبا، كما أن كتلة المشاركين فيها أكبر وعدد المقاعد المخصصة للترشح أكثر، فالمرأة إن كانت بعيدة عن الترشح على المستوى المحلي/ الجماعي فهي على مستوى الوطني / البرلماني أبعد.
- إن تركيزنا على نتائج وزارة الداخلية، مرده إلى كونها الجهة المشرفة على تنظيم الانتخابات بالمغرب إلى حد الآن، وبالتالي فهي تتوفر على خارطة رقمية أكثر شمولية، لسهولة حصولها على المعلومة ولتركز كل المعطيات لديها. وهذا ما يفسر إحالة كل الهيئات العلمية والمنظمات السياسية في تحليلاتها إلى الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية، وفي هذا الصدد، لا يسعنا إلا التنويه بالمجهود الذي تبذله المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية على مستوى تصنيف المعطيات وترتيبها وتحليلها على ضوء المؤشرات الإحصائية العلمية، ثم العمل بعد ذلك على نشرها، أو بثها عبر بوابتها الإلكترونية مع إمكانية التحميل المجاني، فالمجهود الذي تبذله هذه المديرية، فيما يخص نشر المعلومة وعدم احتكارها يعد نموذجا يحتذى به. فالنتائج الرقمية بحد ذاتها، وبغض النظر عن الظروف الاقتراعية التي أنتجتها، تحظى بالقبول والإشادة من طرف غالبية المراقبين، وهذا ما يدفعنا للركون إليها ونحن مطمئنين بنسبة كبيرة على صحتها وصدقيتها لا سيما أن معطيات الواقع، كما نلامسها، تؤكد على صحتها.
إن المرأة المغربية كانت وما تزال هي قطب الرحى في الحياة اليومية للأسر المغربية، بالعالمين القروي والحضري على حد السواء، فهي المعول عليها في تدبير كل شيء، بدءا من شؤون البيت وتربية الأبناء وامتدادا إلى الأشغال الخارجية المرتبطة بالعمل اليومي، في المجال الحضري كموظفة أو مستخدمة، وفي المجال القروي كراعية للدواب أو جالبة للماء أو فالحة للأرض. فالنساء هن المحركات الفعليات لعدد من القطاعات الإنتاجية كالنسيج والصناعتين الغذائية والفلاحية على سبيل المثال لا الحصر.
تقودنا المسلمة السابقة – منطقيا – إلى دراسة السلوك السياسي للمرأة انطلاقا من مجالها الحيوي، وهو المحلي بالضرورة، إذ فيه تكدح وتكد وتشقى، عكس الانتخابات البرلمانية التي لها رهانات مختلفة، تتجاوز المحلي في كثير من الأحيان كي ترتبط بمقومات ومطامح أخرى غير متوفرة لحد الآن للسيدة العاملة بالحقل أو الكادحة في مصنع، مقومات لها علاقة بالمستوى التعليمي للمترشحة وبامتدادها الأسري وبموقعها الاجتماعي وكلها تساهم بشكل أو بآخر في تشكيل وعي سياسي أكثر تقدما مقارنة مع المرأة “المحلية” هذه الأخيرة التي مازالت تذوب وتفنى في دوامة الانشغالات اليومية التي لا آخر لها، فهي الآلة الإنتاجية التي لا يسمح لها بالعطب أو الصدأ أو الأنين، هي فقط طاحونة للإنتاج والاستنزاف والاستغلال ودونما عائد سياسي أو اجتماعي مناسب. فالرجل من فوق يقرر وهي في أسفل السلم تكد وتسعى، ولا ندري حقيقة، ما المنطق وما المؤهل الذي يجعل من السياسة حلبة الرجل الأولى بامتياز دونا عن المرأة، وعلى أي أساس يحاول المجتمع الذكوري المهيمن شرعنة سطوته المستبدة هذه؟ ولماذا يسعى دائما إلى توظيف كل وسائل الشرعنة المتاحة لتذويب الحق الإنساني في أطروحة ما جرى به العمل اجتماعيا وأقره الشرع المفترى عليه. إن الأمر في حقيقته، يتعلق بمحنطات مصنوعة تريد أن تحفظ للذكر تفوقه وتثبت للأنثى دونيتها، إرضاء لأوهامه التفوقية وترسيخا لواقع السخرة والاستغلال ليس إلا.
بعد هذه التوطئة، نورد فيما سيلي جملة من الأرقام والمعطيات المستقاة من نتائج الانتخابات الجماعية لسنتي 2003 و 2009 والمتعلقة أساسا بالمشاركة النسائية في هذه الاستحقاقات، لنخلص بعدها إلى استقراء النتائج على ضوء الملاحظات المنهجية السابق ذكرها.
المبحث الأول
قراءة في نتائج الانتخابات الجماعية لسنة2003
بعد ضعف التمثيلية النسائية أول مؤشر يمكن استخلاصه من النتائج النهائية الخاصة بالانتخابات الجماعية لسنة 2003، إذ تشير الأرقام إلى أنه ومن بين 22678 منتخب، لم تتجاوز تمثيلية النساء 128 امرأة، مقابل 22500 رجل، أي بنسبة ضئيلة جدا لا تكاد تتجاوز 0.56%.
ومن بين الملاحظات كذلك، نشير إلى أن تمثيلية حزب الاتحاد الاشتراكي كانت هي الأكبر؛ حيث وصلت إلى 28 امرأة من أصل 3313 مستشار، يليه حزب الاستقلال ب 17 من أصل 3851، ثم حزبي التجمع الوطني للأحرار ب 9 من أصل 2790، ثم العدالة والتنمية ب 9 من أصل 583، غير أن ظاهر هذه الأرقام يخفي حقيقة أخرى، إذ لا يسمح بإقامة تراتبية فعلية للأحزاب على هذا مستوى التمثيلية النسائية، لأنه يلغي مؤشرات موضوعية أخرى لها أهميتها القصوى في التحليل، من قبل نسبة تغطية كل حزب بالمرشحين على مجموع الدوائر إضافة إلى قدم الحزب وعراقته وعدد منخرطيه، وغيرها من مقومات تتفوق بها الأحزاب السياسية الكبيرة على غيرها، وتدعوها بالتالي إلى أن تكون – بحكم رصيدها النضالي والخط الإيديولوجي لبعضها- السباقة فعلا إلى تشجيع التمثيلية النسائية أكثر من باقي الأحزاب، لكن إذا رجعنا إلى الأرقام السابقة وربطناها بباقي المؤشرات، نجد أن نسبة تمثيليتها محتشمة جدا، حيث سيظهر أن كلا من حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال يتموقعان في درجات متدنية جدا، فنسبة التمثيلية النسائية لدى حزب الاتحاد الاشتراكي، مثلا لم تتجاوز 0.84% متبوعا بحزب الاستقلال ب 0.44% والتجمع الوطني للأحرار 0.32%. والملفت أن حزب العدالة والتنمية الذي لم يتمكن خلال هذه الانتخابات من تغطية جميع الدوائر (40% فقط) استطاع أن يحرز على مرتبة متقدمة نسبيا، حيث بلغت نسبة تمثيليته النسائية 1.54%، كما أن باقي الأحزاب الصغرى والتي تأتي عادة في قاعدة الهرم الانتخابي جاءت هي الأخرى متقدمة نسبيا، فيما يخص نسبة هذه التمثيلية مقارنة مع الأحزاب الكبيرة، حيث بلغت مثلا لدى الحزب المغربي الليبرالي نسبة 2.75%، أي بمعدل 3 مستشارات من 109 مقعد.
أما على مستوى التمثيلية في مجالس العمالات والأقاليم، فقد انحصرت خلال انتخابات 2003 في 11 امرأة من أصل 1279 مستشار، أي بمعدل ضئيل لا يتجاوز 0.86%. نفس التردي نجده على مستوى التمثيلية في مجالس الجهوية، حيث إنه ومن أصل 1197 عضو فقط 15 امرأة فقط موزعة على 16جهة. أي بمعدل إجمالي لا يتجاوز 1.25%.
قد تبدو هاتين النسبتين الضئيلتين مرتفعتان نسبيا مع تلك المسجلة في المجالس الجماعية 0.56%، ولكن الحقيقة غير ذلك إذا ستحضرنا مؤشرات أخرى، وهي قلة عدد مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم، مقارنة مع المجالس الجماعية، الشيء الذي يستتبعه تراجع في الكتلة التمثيلية الإجمالية بين الجانبين، وهو ما يجعلنا نقول بأن التمثيلية على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم ضئيلة جدا، رغم ما يتماثل من تقدمها النسبي على النسبة المسجلة على مستوى الجماعات، بل يمكن القول بأن تراجع نسبة التمثيلية النسائية فيها أفظع وأكبر.
وكمقارنة إضافية بين هذه الأرقام ونسب التمثيلية النسوية المسجلة ما بين انتخابات 1997 و2003 نورد الجدول التالي 1:
| النساء المنتخبات | مجموع المنتخبين | نسبة التمثيل النسوي | |
| نوع المجالس الجهوية | |||
| انتخابات 1997 | 10 | 1220 | 0.82% |
| انتخابات 2003 | 15 | 1220 | 1.23% |
| مجالس العمالات والأقاليم | |||
| انتخابات 1997 | 5 | 1194 | 0.42% |
| انتخابات 2003 | 10 | 1290 | 0.78% |
| المجالس الجماعية | |||
| انتخابات 1997 | 83 | 24236 | 0.34% |
| انتخابات 2003 | 127 | 22944 | 0.55% |
نخلص إذن، إلى عدم وجود تطور ملحوظ على مستوى الرفع من تمثيلية النساء في المجالس الجماعية، رغم الخطاب التي تداولته المؤسسات الحزبية في بياناتها والذي يعكس في جانب منه الاهتمام البادي بالقضية النسائية على مستوى النقاش المجتمعي العام، إذ لم يكن هناك إلا تقدم بسيط، حيث انتقلت هذه النسبة من 0.34% سنة 1997 إلى 0.55% سنة 2003.
نفس الشيء يمكن ملاحظته على مستوى التمثيلية في مجالس الأقاليم والعمالات، حيث انتقل من 0.42% سنة 1997 إلى 0.78% سنة 2003. وهذه النسب، كلها لا تعكس وجود تطور يمكن النظر إليه بعين الاعتبار، نظرا لأسباب سنتطرق لها لاحقا.
وبالرجوع إلى نفس النتائج 2003، يمكن الخروج بنتائج أخرى متعلقة بتصنيف التمثيلية النسائية، حسب نوعية الجماعات والمستوى التعليمي والفئة العمرية. وكلها تفضي إلى استخلاص معطيات ذات دلالة قصوى في قراءة أسباب هذه المشاركة المتدنية.
هكذا، واستنادا إلى أرقام وزارة الداخلية، وبدون الدخول في التفاصيل الدقيقة، يستفاد من الإحصاءات المسجلة على مستوى توزيع النساء أعضاء المجالس الجماعية حسب الجهات ونوع الجماعات، أنه ومن مجموع 128 مستشارة فائزة بمقعد العضوية داخل مجالس الجماعات، توجد نسبة 79% من العضوات ينتمين إلى الوسط الحضري في حين أن 21% من العضوات فقط هن اللواتي ينتمين إلى الوسط القروي، وهذا يعني أن التمثيلية النسوية على مستوى المدن والمراكز الحضرية تفوق تمثيلية نظريتها بالعالم القروي بحوال ثلاثة أرباع. وهذا توزيع له دلالته السوسيولوجية، إذ يعكس في جانب منه، صدقية الملاحظات التي أوردناها في توطئة هذا البحث، وهي أن المرأة المغربية في الهامش الترابي، ما زال ينظر إليه كآلة للإنتاج المادي والبشري، وهي أبعد ما تكون عن الوعي بشيء اسمه انتخابات وتمثيلية، فبالأحرى أن تكون عضوة بالمجالس أو رئيسة لها، وقد وجد العقل الذكوري في هذه المعطيات السائدة، ما يرضي غروره التسلطي ويشبع غريزته التحكمية، ولنا في ضعف التعبئة المفروض أن تنهجها الأحزاب على مستوى تشجيع التمثيلية النسائية دليل على ما نقول، ليس الأحزاب وحدها، بل المجتمع بأكمله، لذلك نحن نؤمن، استنادا إلى هذه المعطيات بشرعية مطلب تخصيص كوطا خاصة بالتمثيلية النسائية، حتى تفرض هذه التمثيلية نفسها بقوة الواقع والقانون، ولو في مرحلة أولى، لاعتقادنا بأن المجتمع سيسير حتما في اتجاه تغيير نظرته هذه، عندما يلمس الانعكاسات الإيجابية لإشراك المرأة مجسدة على الحياة العامة والخاصة للأفراد والمؤسسات عبر العديد من القنوات، كالصحة والتعليم والمشاركة في التنمية والانخراط الإيجابي في منظومة تأهيل الأداء العام، سواء كانت هذه المرأة في موقع المسئولية كفاعلة أو في موقع المراقبة والمساءلة كعضوة حائزة على ثقة الناخبين.
أكثر من ذلك، ستؤدي هذه المشاركة من جهة أخرى، إلى تخليص المجتمع من ازدواجية الخطاب وتحريره بالتالي من التناقض القائم بين النص والممارسة، بين خطاب يؤسس لإدماج المرأة في التنمية وتأهيلها كي تنال مكانتها المستحقة، وواقع عملي يدير الظهر لهذا الخطاب من خلال تكريسه لواقع الدونية وترسيخ أسطورة التفوق الذكوري المبنية على التمييز السلبي أكثر منه على أهلية الاستحقاق؛ واقع تؤسسه المنظومة الاجتماعية السائدة ويجد تصاريفه الجلية على عدة مستويات، وعلى رأسها القناة الحزبية التي تهمنا أكثر في دراستنا هذه.
لتأكيد هذه النتائج نورد جدولا يفصل توزيع النساء الممثلات في المجالس حسب المهمة التي يشغلنها فيه، حيث يبدو واقع التمييز واضحا جدا 2.
| النساء أعضاء المجالس حسب المهمة في المجلس إلى غاية 31/12/2006 | |||
| المهمة
المجلس |
المجالس الجماعية | مجالس العمالات والأقاليم | المجالس الجهوية |
| رئيس | 2 | – | – |
| نائب 1 | 7 | – | – |
| نائب 2 | 1 | 1 | – |
| نائب 3 | 6 | 2 | – |
| نائب 8 | – | – | 1 |
| مستشار | 86 | 6 | 13 |
| مقرر | 4 | – | – |
| كاتب | 4 | 1 | – |
| مساعد كاتب | 9 | – | – |
| المجموع | 128 | 11 | 15 |
يستنتج من هذا الجدول، أن نسبة المستشارات اللواتي يحظين بموقع المسؤولية داخل مجالس الجماعات بمختلف أنواعها قليلة جدا، حيث نجد 1.5% تقريبا هي نسبة النساء اللواتي يشغلن منصب رئاسة المجالس الجماعية من أصل 128 مستشارة، في حين لا نجد أي امرأة رئيسة لأحد مجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية، فأغلبية هؤلاء النساء هن بمثابة مستشارات جماعيات، مع علمنا المسبق، بما يسجل على هذه الصفة، من تهميش أحيانا من طرف الرئاسة، خاصة إذا لم تكن على وفاق معها، فضلا عن تغيب العديد من أعضائها عن حضور الدورات، الشيء الذي يجعلنا نقول إن وجودهن بهذه المجالس هي بمثابة ملأ للفراغ ليس إلا، مع استثناء بعض الفعاليات النسائية التي اعتمدت على وسائلها الذاتية أو المادية لفرض وجودها داخل المجلس، سواء كانت هذه الوسائل مرتبطة بمستواها تعليمها أو العمري أو التواصلي أو المالي، على النحو الذي ستفسره الجداول التالية 3:
| النساء أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم حسب مستوى التعليم إلى غاية 31/12/2006 | ||||
| مستوى التعليم | المجالس الجماعية | مجالس العمالات والأقاليم | ||
| عدد الأعضاء | % | عدد النساء العضوات | % | |
| الأولى | 5 | 4 | 1 | 1.1 |
| الابتدائي | 7 | 6 | 2 | 18.2 |
| الثانوي | 47 | 37 | 3 | 27.3 |
| العالي | 69 | 54 | 5 | 45.5 |
| المجموع | 128 | 100% | 11 | 100% |
يتضح جليا من خلال هذا الجدول، أن مؤشر التعليم يلعب دورا أساسيا في ضمان تمثيلية للنساء بالمجالس البلدية، وإذا ربطنا هذا المؤشر بمؤشر الدخل المالي. وهذا هو الحاصل، حيث غالبا ما يكون الدخل رهينا بالشهادة التعليمية وبالمركز الوظيفي المرتبط بها، سنخلص إلى ارتباط ارتفاع نسبة التمثيلية بهذين المؤشرين ارتباطا وثيقا. وهكذا سنجد أن الفئة النسائية ذات المستوى التعليمي العالي هي الأكثر حضورا من بين مجموع النساء الممثلات في المجالس بنسبة 69% تليها النساء الأقل تعلما، أي النساء ذوات المستوى الثانوي ب 47% وهكذا…. ولا نكاد نجد تمثيلية قط للمرأة الأمية، عكس الرجل الذي باستطاعته دائما فرض وجوده بغض النظر عن المستوى التعليمي، إذ القنوات المؤدية إلى الغنى مفتوحة لديه أكثر جدا من المرأة.
وارتباطا بهذين المؤشرين، يمكن أن نخلص إلى نتيجة أخرى سبق تأكيدها، وهي حضور التمثيلية النسائية في الوسط الحضري أكثر من نظيره القروي بثلاثة أرباع (79%)، وهذا أمر طبيعي جدا، إذا ما استحضرنا ارتفاع مؤشر التعليم أمام المغربية بالمجال الحضري أكثر من انفتاحه أمام شقيقتها بالمجال القروي، وربطناه بنتائج جدول تمثيلية النساء في المجلس حسب المستوى التعليمي، إذ أن ارتفاع هذه التمثيلية رهين أكثر بالمستوى التعليمي الذي له امتدادات أخرى تتعلق بالدخل وبالمكانة الاجتماعية، ولما كانت نسبة التمدرس لدى الفتاة القروية ضعيفة مقارنة مع نظيرتها الحضرية، فبديهي جدا أن تكون تمثيليتها في المجال القروي متدنية أكثر.
يمكن استنتاج هذه الخلاصة من معطيات الجدول الآتي، الذي يستعرض اختلاف التمثيلية النسائية في المجالس الجماعية حسب الجهات ونوع الجماعات 4.
| تمثيلية النساء أعضاء المجالس الجماعية حسب الجهات ونوع الجماعات إلى غاية 31/12/2006 | |||
| الجهة
نوع الجماعة |
ج. حضرية | ج. قروية | المجموع |
| الرباط سلا زمور زعير | 12 | 2 | 14 |
| الدار البيضاء | 9 | – | 9 |
| سوس ماسة درعة | 9 | 5 | 14 |
| تاونات الحسيمة تازة | 1 | – | 1 |
| تادلا أزيلال | 2 | 2 | 4 |
| فاس بولمان | 1 | 4 | 5 |
| كلميم السمارة | 4 | 1 | 5 |
| الغرب اشراردة بني أحسن | 6 | 1 | 7 |
| العيون بوجدور الساقية الحمرا | 2 | – | 2 |
| مراكش تانسيفت الحوز | 15 | 1 | 16 |
| مكناس تافيلالت | 11 | 2 | 13 |
| وادي الذهب بكويرة | 3 | 4 | 7 |
| الجهة الشرقية | 7 | 1 | 8 |
| دكالة عبدة | 5 | 1 | 6 |
| الشاوية ورديغة | 5 | – | 5 |
| طنجة تطوان | 9 | 3 | 12 |
| المجموع | 101 | 27 | 128 |
يتجلى إذن البون الشاسع، حيث تبدو التمثيلية بالعالم الحضري مرتفعة جدا ب 101 مقعد من أصل 128 مقعد. والباقي، أي 27 في العالم القروي، ولو تأملنا في ذات الأرقام، نلاحظ أن الحضور النسائي مرتفع أكثر في المراكز المصنفة حضرية بامتياز كالرباط (12 عضوة في المجال الحضري مقابل 2 في المجال القروي)، جهة الدار البيضاء (9 بالمجال الحضري مقابل لا شيء في الوسط القروي)، مراكش (15 بالمجال الحضري مقابل 1 بالمجال الحضري).
وعليه نقول، إذا كانت التمثيلية النسائية في المجالس الجماعية بالمغرب تتميز عموما بالضعف، فإنها بالمجال القروي أضعف، ويمكن تأكيد هذه الخلاصة كذلك، بالاعتماد على مؤشر التمثيلية النسائية في عضوية المجالس الجماعية حسب فئات السن، وفق الجدول التالي 5:
| النساء أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم حسب فئات السن إلى غاية 31/12/2006 | ||||
| المجالس الجماعية | مجالس العمالات والأقاليم | |||
| ع. الأعضاء | % | ع. النساء العضوات | % | |
| أقل من 25 سنة | 1 | 1 | – | – |
| من 25 سنة إلى 34 سنة | 21 | 16 | 2 | 18 |
| من 35 إلى 44 سنة | 50 | 39 | 1 | 19 |
| من 45 إلى 54 سنة | 44 | 34 | 5 | 46 |
| من 55 فما فوق | 12 | 9 | 3 | 27 |
| المجموع | 128 | 100% | 11 | 100% |
انسجاما مع معطيات الجدول السابق المتعلق بتمثيلية النساء في المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم، حسب المستوى التعليمي، تأتي معطيات هذا الجدول الذي يعرض اختلاف مستويات هذه التمثيلية حسب فئات السن، ليؤكد النتائج ذاتها، إذ نلاحظ العلاقة القائمة بين التمثيلية والمؤشر العمري، فكلما ارتفع هذا الأخير إلا وارتفعت معه حظوظ التمثيلية، ويبدو الأمر طبيعيا جدا إذا استحضرنا معطيات الجدول السابق، الذي يؤكد أن الفئات النسوية ذات المستوى العالي هي التي تحظى بحظ أوفر للحضور في عضوية المجالس الجماعية، وبالنظر إلى طبيعة نظامنا التعليمي، فإن المستوى العالي لن تمثله إلا النساء المندرجات في خانة الشريحة العمرية من 35 إلى 54، على اعتبار أنها المرحلة التي تتوج بالشواهد العليا وتمكن صاحبتها من الارتقاء العلمي ومن تم نيل مكانة اجتماعية أرقى ماديا واعتباريا، وكلما انخفض مؤشر السن إلا وانخفض معه مستوى الشهادة وبالتالي كانت حظوظ التمثيلية معاكسة، أما الارتفاع النسبي للفئة ما فوق 55 سنة، فيرتبط غالبا بالمؤشر المالي، المتصل هو أيضا، بشكل أو بآخر بتطور المستوى العلمي، إذ تمثله الفئة النسوية ذات المستوى التعليمي المتوسط، ولكنهن من المنخرطات باكرا في السلكين الوظيفي أو المهني، والتي جعلهن تراكم السنين، يؤسسن لمكانة اجتماعية أرقى وبالتالي أكثر تأهيلا لهذه التمثيلية. فالمعطيات المتوفرة تثبت بأن النساء المنتخبات، هن من اللواتي يعملن غالبا في قطاعي الوظيفة العمومية أو التدريس وبنسبة تصل إلى 51%.
نخلص إذن، إلى أن كل هذه المؤشرات، تتحالف فيما بينها مجتمعة، من أجل ترسيخ الواقع المتدني لنسب التمثيلية النسائية، إلا أن أبرز هذه المؤشرات، يبقى هو التعليم، فكلما فتحت قنواته أكثر أمام المرأة لا سيما في العالم القروي، كلما ارتفع لديها منسوب الوعي بحقوقها وبكينونتها، وبأنها إنسان له الحق في ممارسة هذه الكينونة بكل تجلياتها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأنها ليست فقط آلة للإنتاج والتفريخ خدمة لغرور الرجل وانضباطا لقوالب حدد المجتمع والعرف معالمها 6.
فتشجيع التعليم إذن، وبالجودة المطلوبة، ولو بفرض إلزاميته، هو الذي سيرسخ الوعي لدى المرأة بأهمية المشاركة السياسية والمساهمة في تسيير الشأن العام المحلي، ومن موقع المسؤولية أو المراقبة كذلك، وقد لا نجازف بالقول، إن المرأة في المجال المحلي وباعتبارها الأكثر احتكاكا بهذا المحيط هي الأدرى بمتطلباته والأكفأ في الدفاع عن توفير احتياجاته، أما تعطيل مشاركتها من خلال تمثيليتها في أجهزة التقرير الجماعية، فمعناه تعطيل محرك هام من المحركات الدافعة بعجلة التنمية، وبعد التعليم يأتي الالتزام السياسي للأحزاب المغربية بالقضية النسائية بأهمية وجودها الفعلي في دواليب، تسيير الشأن العام المحلي. التزام لن تعبر عنه الخطب والكراريس الانتخابية، بل لا بد له أن يتجسد في نسب واضحة تؤشر بالملموس على انخراط هذه الأحزاب فعليها في الدفع بهذه القضية، انطلاقا من الرفع من عدد التزكيات الممنوحة منها إلى الفعاليات النسائية وإجراءات التعبئة المشجعة على منح الثقة بها.
المبحث الثاني
التمثيلية النسائية بعد انتخابات 2003:
إجراءات لتجاوز”النكسة”
عرفت القضية النسائية خلال الفترة الفاصلة بين الانتخابات الجماعية 2003 و 2009 انتعاشا مجتمعيا وتطور ملحوظا على مختلف الأصعدة ولا سيما منها مسألة التمثيلية النسائية محور هذه الدراسة، ولعل أبرز ما عرفته هاته الفترة، وهو تغيير مدونة الأحوال الشخصية تغييرا جذريا وتعويضها بمدونة الأسرة في سنة 2004، وهي المدونة التي دشنت عهدا جديدا فيما يخص مسار وضعية النساء بالمغرب، وشكلت بما تضمنته من نصوص جديدة ثورة أضافت عدة مكتسبات لإنصاف المرأة وتأكيد مساواتها وتمتعها بكل الحقوق، على غرار تلك التي يتمتع بها الرجل، لأجل ذلك، نعتقد أن دور هذه المدونة لم ينحصر فقط في كونها أسست لوضعيات قانونية مؤطرة بحقوق وواجبات، ولكن دورها الحقيقي يكمن في خلخلة النظرة النمطية التي كانت للمجتمع نحو المرأة، وكذا في تدعيم ثقافة حقوق الإنسان دون تمييز بين ذكر وأنثى، وفي جعل المسؤولية مشتركة بين الجانبين دون تفوق لأحد على آخر.
لقد كان لهذه المدونة وقع إيجابي على باقي القطاعات والمجالات، وفتحت المجال واسعا لمناقشة كل القضايا المجتمعية التي تهم المرأة، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية.
وقبل أن نستعرض تجليات هذا الواقع على نتائج الانتخابات الجماعية لسنة 2009 ومقارنتها بما سبق وقوفنا عليه في انتخابات 2003، يجدر بنا الوقوف أولا على أهم النقط التي خرج بها التقرير الوطني الخاص بالمملكة المغربية حول “إنجازات الحكومة المغربية في مجال المرأة” المعروف ب”بيجين + 15″ والصادر في أبريل 2009، لأنه يلخص بشكل مفصل أهم التطورات التي عرفتها المرأة المغربية خلال هذه الفترة من جهة، ولأن هناك العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية التي ساهمت في صياغته، مما أضفى عليه طابع الموضوعية والحياد.
قدم هذا التقرير الهام، خلاصة لأهم ما تم تحقيقه لصالح القضية النسائية بين سنتي 2004 و 2009 كما كان فرصة لتقييم الاستراتيجيات والخطط وبرامج العمل الوطنية التي وضعت تنفيذ المنهاج عمل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي عقد في بيجين سنة 1995، ومن ثم، فقد مكن من الوقوف على الإنجازات التي حققها المغرب، والعقبات التي واجهته في عملية التنفيذ، فضلا عن تقديمه لخلاصات حول التقارير المقدمة من طرف اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
سيكفينا من هذا التقرير طبعا، إيراد ما يخص محور دراستنا، وإن كنا نعتقد بأن صدور هذا التقرير ذاته، يعد إنجازا مهما وتقدما ملموسا في الطريق نحو المساواة والإنصاف، لا سيما أنه يرمي بالأساس إلى الوقوف على مكان الضعف وبؤر الخلل في السياسات الخاصة بالمرأة، وإجراء تقييم علمي فيما تم إنجازه أو لم يتم إنجازه ولماذا؟ الشيء الذي يعكس الجدية التي أخذت تطبع سلوك الدولة ومؤسساتها في التعامل مع هذه القضية، عبر اعتماد منهجية علمية وموضوعية وغير موجهة، تجمع وفق رؤية تشاركية بين مختلف القطاعات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني، الغرض منها مراجعة التشريعات الوطنية، وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، في أفق إلغاء جميع مظاهر التمييز على أساس الجنس، سواء فيما يتعلق بمدونة الشغل والقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون الحالة المدنية وكفالة الأطفال المهملين، وقانون الجنسية الجديد الذي أتى بمكتسبات منصفة للمرأة المغربية، حيث خول لها إعطاء جنسيتها لأطفالها من أب غير مغربي، فضلا عن تقييم السياسات العمومية التي تم نهجها خلال هذه الفترة، على الأصعدة السياسية، والإدارية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية 7.
وكان مما ورد في التقرير المذكور، الإشارة إلى ضرورة تكامل الحقوق السياسية والمدنية مع غيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبيئية…. لذلك، جعلت الدولة المغربية التصدي للفقر والتهميش والجهل والأمية من أولى أوليات انشغالها، من خلال الإعلام عن انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 18 ماي 2005 والهادفة بالأساس إلى إحقاق مساواة فعلية بين جميع شرائح المجتمع المغربي في الاستفادة من تأمين شروط عيش كريم.
ومن أجل فتح الباب أمام المرأة لأهلية التمكين في إطار السياسات العامة، عملا بمنطق المساواة بين الجنسين، تم في مارس 20006 اعتماد الاستراتيجية الوطنية من أجل الإنصاف والمساواة بين الجنسين بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التنموية، هو ما أسفر عن إجراء العديد من التعديلات في مدونة الانتخابات والميثاق الجماعي، استهدفت برمتها، تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات الجماعية ليونيو 2009، وتمكين المرأة من المشاركة في تدبير الشأن المحلي في إطار حكامة مؤسساتية جديدة، على غرار المبادرة الحكومية التي وضعت بمناسبة الانتخابات التشريعية لسنة 2002 والقاضية بتخصيص لائحة وطنية خاصة بالنساء، حيث مكنت من رفع التمثيلية النسائية إلى 10.4% خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2007، وبولوج 34 امرأة إلى البرلمان.
وتأسيسا لهذا المنحنى، أعدت الدولة في إطار من التعاون والشراكة بين الحكومة وجمعيات المجتمع المدني وكل الفاعلين المعنيين، استراتيجية وطنية من أجل الإنصاف والمساواة بين الجنسين بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التنموية في مارس 2006، في أفق التقليص من الفوارق القائمة بين الجنسين على مستوى الحقوق والموارد والفرص الاقتصادية والتأثير السياسي.
تقوم هذه الاستراتيجية على أساس رؤية شمولية وهدفين استراتيجيين، يتمثلان في مشاركة النساء والرجال بشكل منصف ومتساو في الإعداد والتوجيه والتأثير في السياسات والبرامج التنموية، واستفادة كل من المرأة والرجل من ثمار هذه المشاركة، ومن خلال خمس مستويات تهم الحقوق المدنية والتمثيلية واتخاذ القرار والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسلوكيات الفردية والجماعية، إضافة إلى الوسائل والآليات لترسيخ قيم الإنصاف والمساواة 8.
والتزاما من الحكومة بمضامين هذه الاستراتيجية، أصدر الوزير الأول المنشور رقم 4/2007 بتاريخ 8 مارس 2007، دعا من خلاله كافة القطاعات الحكومية إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في البرامج والمخططات القطاعية، ثم إخضاع هذا الالتزام لتقييم عام، في 7 أكتوبر 2008، استهدف الوقوف عن مدى تنفيذ مختلف القطاعات الحكومية لمحتويات هذه الاستراتيجية، وقد أسفر هذا التقييم عن جملة من التوصيات منها، ضرورة إحداث آلية للتنسيق وتتبع تنفيذ الاستراتيجية واعتماد مؤشرات تمكن من مدى تحقيق الأهداف المحددة.
إلى جانب ذلك، لا بد من الإشارة أيضا، إلى مبادرة إحداث المركز الغربي للإعلام والتوثيق والدراسات حول المرأة خلال هذه الفترة، وبالضبط سنة 2004، الذي ساهم بدوره في إنتاج ونشر العديد من الأبحاث والدراسات، بهدف الرفع من قدرات ومؤهلات الموارد البشرية العاملة في مجال المرأة، وتتبع وتقييم أوضاع المرأة مع تحديد المؤشرات والمعلومات والدراسات والقضايا التي تستدعي التدخل.
وعلى العموم يمكن تلخيص أهم تجليات هذه الحركية النشيطة على مستوى الرفع من تمثيلية المرأة في النقط التالية:
- تغييرات على مستوى الميثاق الجماعي:
- إحداث لجنة استشارية لدى كل مجلس جماعي، تحمل اسم “لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، تتكون من شخصيات جمعوية محلية وفعاليات من المجتمع المدني باقتراح من رئاسة المجلس.
- إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في المخطط الجماعي للتنمية، الذي يحدد برامج الأعمال المقرر إنجازها بتراب الجماعية لمدة 6 سنوات.
- تغييرات على مستوى قانون الانتخابات.
- اعتماد إجراء تشريعي، بإحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة حضرية أو قروية أو مقاطعة، على أساس تخصيصها للنساء بمقتضى ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية.
- إحداث صندوق الدعم، لتشجيع تمثيلية النساء، يمول باعتمادات قدرها 10 ملايين درهم مخصصة من القانون المالي لسنة 2009 التي صادفت سنة انطلاق العمل بهذا الصندوق، وتزامن ذلك مع الاستحقاقات الجماعية ليونيو 2009.
- إجراءات أخرى ذات طابع سياسي:
- إطلاق الجملة الوطنية التحسيسية الثانية لتعزيز المشاركة السياسية للنساء في أفق استحقاقات 2009، بمبادرة من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بتعاون مع وزارة الداخلية، ودعم أنشطة موازية لجمعيات المجتمع المدني الفاعلة في المجال على مستوى جميع جهات المملكة.
- وضع نظام تحفيزي مالي للأحزاب السياسية، من أجل تخصيص مراكز متقدمة للنساء بمختلف لوائح الترشيح العادية، وكذا الدوائر التي ينتخب ممثلوها عن طريق الاقتراع الفردي.
- جعل المبلغ المخصص للأحزاب السياسية على أساس عدد المقاعد التي ستحصل عليها النساء في الدوائر الانتخابية العادية خمس مرات قيمة المبلغ الراجع إليها من طرف المرشحين الذكور، وذلك تفعيلا للإجراءات الانتقالية المؤقتة بما فيها التمييز الإيجابي 9.
كانت هذه إذن، مختلف الإجراءات الممهدة للتمثيلية النسائية في الانتخابات الجماعية لسنة 2009، وكما اتضح فإنها أتت متقدمة جدا مقارنة مع الماضي على مستوى مدى التشبع بفكرة المساواة، وبدا أن الدولة عازمة على منح المرأة مكانة تمثيلية أكثر قوة وتقدما في استحقاقات 2009، فما هي النتائج التي أسفرت عنها هذه الانتخابات؟ وإلى أي مدى ساهمت كل هذه الإجراءات والنوايا في الدفع بالمرأة إلى موقع متميز مقارنة مع انتخابات 2003؟
المبحث الثالث
التمثيلية النسائية، من خلال نتائج الانتخابات الجماعية لسنة2009
جرت أطوار هذه الانتخابات التي علقت عليها الفعاليات النسائية أملا كبيرا في 12 يونيو 2009، وقد عرفت ارتفاعا في عدد مقاعد المستشارين الجماعيين، حيث انتقل العدد من 22945 في انتخابات 2003 إلى 27767، وذلك بفضل تخصيص نسبة 12% من المقاعد لفائدة النساء، وهذه النسبة تعد أولى مؤشرات التقدم.
كما تميزت هذه الانتخابات أيضا بأول مشاركة للحزب الجديد الذي انضاف إلى المشهدين السياسي والحزبي بالمغرب، ألا وهو حزب الأصالة والمعاصرة، الذي استطاع رغم حداثة تكوينه، تبوأ المركز الأول في هذه الانتخابات بحصوله على 6300 مقعدا، أي ما يوازي 22% من مجموع المقاعد، متبوعا بحزب الاستقلال الذي حاز على 6035 مقعدا، أي بنسبة 19% 10.
يبين الجدول التالي تفصيل لمجموع المستشارين الجماعيين وتوزيعهم حسب طريقة الاقتراع والجنس 11. (انظر جدول المستشارون الجماعيون، حسب الجنس وطريقة الاقتراع- انتخابات 2009).
| المستشارون الجماعيون حسب الجنس وطريقة الاقتراع – انتخابات 2009 | |||||||||
| باللائحة | الفردي الاسمي | المجموع | |||||||
| إناث | ذكور | المجموع | إناث | ذكور | المجموع | إناث | ذكور | المجموع | |
| المجموع العام | 596 | 3832 | 4428 | 2828 | 20511 | 33923 | 3424 | 24767 | 76727 |
| النسبة العامة | 16% | 84% | %100 | ||||||
| رؤساء المجالس الجماعية حسب نوع الجماعات والجنس | |||||||||
| حضري | قروي | المجموع | |||||||
| إناث | ذكور | المجموع | إناث | ذكور | المجموع | إناث | ذكور | المجموع | |
| المجموع العام | 2 | 219 | 221 | 10 | 1272 | 1282 | 12 | 1491 | 1503 |
| النسبة العامة | 91% | 99.09% | 100% | 0.78% | 99.22% | 100% | 0.80% | 99.20% | 100% |
يستفاد من معطيات هذا الجدول، أن التمثيلية النسائية عرفت على العموم طفرة مهمة، حيث انتقلت من 0.56% سنة 2003 إلى 12% في انتخابات 20009، وهذا تطور مهم ويجد تفسيره في كل المعطيات والإجراءات التي سبقت المرحلة التي جرت فيها أطوار هذه الانتخابات، كما أتينا على ذكرها سابقا.
أكثر من ذلك، فإن تصنيف هذه التمثيلية على مستوى تحمل المسؤولية سيعرف بدوره تقدما مقارنة مع الماضي، حيث انتقلت نسبة النساء اللواتي أضحين يحتلين منصب رئاسة المجلس الجماعي بمقتضى هذا الاستحقاق إلى 0.80% بدل 0.13% 12، (انظر جدول رؤساء المجالس الجماعية حسب نوع الجماعات والجنس).
يلاحظ من خلال هذا الجدول، أن نسبة النساء الرئيسات في العالم القروي أكثر منه في المجال الحضري، واقع يجد تفسيره في العدد الكبير للجماعات القروية مقارنة مع نظريتها الحضرية، الشيء الذي وسع من هامش التمثيلية في الأولى أكثر من الثانية، لا سيما إذا استحضرنا الإجراءات التحفيزية التي انتهجتها الدولة قبيل الانتخابات لصالح المشاركة النسائية بشكل عام 13، (انظر جدول المستشارون الجماعيون حسب نوع الجماعات والجنس).
يمكن استخلاص ملاحظة أخرى لا تقل أهمية كذلك، إذ تعكس أرقام الجدول تطورا إيجابيا في تغيير نظرة المجتمع إزاء المرأة وكفاءتها واستحقاقها لا سيما في المجال القروي، الذي كان دائما مجتمع المحافظة بامتياز.
لقد سبق وخلصنا في دراستنا هذه، إلى أن الفوز بمقعد في المجلس الجماعي عامة وبمنصب الرئاسة على وجه الخصوص، ينبني بالأساس على المستوى التعليمي باعتباره المؤشر الرئيسي الذي تتفرع عنه كل المؤشرات الأخرى، وعليه، فإن الجدول التالي يعكس بجلاء هذا الطرح 14، (انظر جدول رؤساء المجالس الجماعية حسب مستوى التعليم والجنس).
يلاحظ من خلال الجدول، أنه كلما تقدمت المرأة في مستواها التكويني كلما انفتحت أمامها أبواب المجلس الجماعية وأهلها ذلك لتحمل مسؤولية رئاستها، والمستوى التعليمي العالي معناه المنصب الاجتماعي وما يرتبط به من وجاهة اجتماعية ومالية كذلك.
أكثر من ذلك، فإن معطيات الجدول التالي، ستفضي بنا إلى استخلاص نفس النتائج التي وقفنا عليها بخصوص نتائج الانتخابات الجماعية لسنة 2003 المتعلقة بالشريحة العمرية للرئيسات، ذلك أن ارتباط الرئاسة بالمستوى الدراسي العالي على نحو ما رأينا في الجدول السابق، معناه أن تكون المترشحة لهذه المنصب في مستوى عمري يسمح لها بالترشح لتولي هذا المنصب، وهذا ما تؤكده فعلا نتائج الانتخابات الجماعية لسنة 2009، إذ يستنتج من توزيع الــ 12 سيدة من اللواتي فزن برئاسة المجالس الجماعية، أن 8 رئيسات منهن ينتمين إلى الفئة العمرية ما بين 35 و 55 سنة، في حين هناك واحدة فقط أقل من 25 سنة وثلاث رئيسات فوق 55 سنة 15.
| المستشارون الجماعيون حسب نوع الجماعات والجنس | |||||||||
| حضري | قروي | المجموع | |||||||
| إناث | ذكور | المجموع | إناث | ذكور | المجموع | إناث | ذكور | المجموع | |
| المجموع العام | 852 | 5849 | 6701 | 2572 | 18494 | 21066 | 3424 | 24343 | 27767 |
| رؤساء المجالس الجماعية حسب مستوى التعليم والجنس | |||||||||||||||
| العالي | الثانوي | الابتدائي | بدون مستوى | المجموع | |||||||||||
| إناث | ذكور | المجموع | إناث | ذكور | المجموع | إناث | ذكور | المجموع | إناث | ذكور | المجموع | إناث | ذكور | المجموع | |
| المجموع | 8 | 578 | 586 | 3 | 618 | 621 | – | 254 | 254 | 1 | 41 | 42 | 12 | 1491 | 1503 |
يمكن القول، انطلاقا من هذه المعطيات، بأن نتائج الجسم الانتخابي ما بين استحقاقي 2003 و 2009، ظلت في عمومها رهينة المنطق السائد والخلفيات الثقافية الجاثمة على بنية المجتمع، حيث ما زال النجاح في الانتخابات الجماعية وتبوأ العنصر النسوي منصب المسؤولية في المجالس الجماعية مرتبطان بنوعية الشهادة العلمية المحلية، ومن تم بالمستوى الاجتماعي والفئة العمرية.
لكن، هذا لا ينفي، بأن الإجراءات التي نهجتها الدولة- كما سبق بسطها- تنفيذا لالتزاماتها الدولية واستجابة لمطالب المنظمات النسائية، لا سيما على مستوى التشجيع المالي للأحزاب، وحملها على تخصيص مراكز متقدمة للنساء بمختلف لوائح الترشيح العادية، وكذا الدوائر التي ينتخب ممثلوها عن طريق الاقتراع الفردي، قد ساهمت بمجملها في الرفع من نسبة التمثيلية النسائية على نحو ما يوضحه هذا الجدول: (تركيب شخصي).
| تطور التمثيلية المسائية بين استحقاقي 2003 و2009 | |||
| مجموع المستشارين الجماعيين | عدد المستشارات الجماعيات | ع. الرئيسات الجماعيات % | |
| انتخابات 2003 | 94522 | 127 | 2 (0.13%) |
| انتخابات 2009 | 27767 | 3424 | 12 (0.80%) |
السؤال المطروح الآن هو: هل التحفيزات التي انتهجتها الدولة لصالح الأحزاب من أجل تشجيعها على الدفع بالتمثيلية النسائية إلى الأمام هي التي كانت وراء هذه النقلة الملحوظة دون شيء آخر؟
نعتقد بأن الجواب هو: “نعم” وإلا لما كانت الدولة في حاجة أصلا إلى سن كل هذه المحفزات استجابة للمطالب النسائية أو لضغوط الالتزامات الدولية. فهي إذن- أي النقلة الملحوظة- لا تعكس وعيا حقيقيا لدى هذه الأحزاب بأهمية هذه المشاركة، لذاتها، وبغض النظر عن أي محفزات أخرى… وهذا يعني، أن الحاجز الحائل دون التمثيلية المرغوبة، بنيوي بالأساس، ذو طبيعة ثقافية متجذرة، ما زال يحتفظ للمرأة بنظرة متخلفة على كل المستويات وليس على المستوى السياسي فقط. لذلك نحن نعتقد بأن الحل يكمن في إشاعة التعليم والقضاء على الأمية بكل أشكالها.
تخلص بنا هذه الدراسة إلى نتيجة هامة وهي أن المجهودات المبذولة في المغرب، سواء على المستوى الرسمي المؤسساتي، أو من خلال أنشطة المجتمع المدني، ما زالت وحدها غير كافية للدفع بالتمثيلية النسائية إلى المستويات الأكثر إنصافا وعدالة، إذ الأمر في حقيقته لا ينطوي على خلفيات قانونية ومالية فقط، بل ما زالت تعترضه معوقات أخرى مرتبطة بالثقافة السائدة المبخسة للتفوق النسائي، تغذيها روافد أخرى، ذات امتدادات تاريخية تحاول أن تتغلف بلبوس ديني أحيانا أو عرفي تقليدي أحايين أخرى، فضلا عن العزوف المجتمعي من الفعل السياسي بسبب ضعف مردوديته ومحدودية أثره الإيجابي على الحياة اليومية للمواطنين، الذي لا يرون في هذا الفعل إلا حلبة لصراع المصالح بين المترشحين وحصد للمكتسبات أو تحصينها دون أن يربطوا مستقبل واقعهم به، فالعملية السياسية ببلادنا لا تعمي المواطن في شيء بدليل ضعف المشاركة السياسية التي بالكاد تصل إلى 50%، والمؤسف أن هذه النسبة ذاتها سائرة في طريق الاندحار، والسبب هو رتابة العرض السياسي المقدم من الأحزاب وهزالته على أرض الواقع، كما هو متجل على أكثر من صعيد، تردي لغة الخطاب المستعملة، غياب المسائلة، ضعف المراقبة، تفشي المحسوبية والزبونية والرشوة، الانشغال بقضايا حزبية ومصلحية لا تمت لانتظارات المواطن بصلة، فإذا كان لهذه المظاهر انعكاس سلبي على الفعل السياسي عامة، فإن انعكاسها على التمثيلية النسائية بخاصة، أعمق وأكبر لكونها متدنية أصلا.
مع ذلك، لا يمكن، للإنصاف، نكران القفزة النوعية التي حققها المغرب في سبيل الرفع من التمثيلية النسائية، مقارنة مع غيرها من الدول العربية بدليل الأرقام التي أوردناها، فإن كان، معدل التمثيلية المصبو إليه والرامي إلى المناصفة في ظل مبادئ الاستحقاق والكفاءة ما زال لم يتحقق بعد 16، فإن هناك اليوم، دعامة دستورية هامة للدفع بهذه التمثيلية، متجلية في المادة 19 من دستور 2011، التي حرص المشرع الدستوري من خلالها على تحصين مبدأ المساواة، ومحاربة جميع أشكال التمييز وإحداث هيأة المساواة وتكافؤ الفرص، فتأسيسا على هذا المقتضى، تبنت الحكومة في شخص وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية استراتيجية عمل “4+4” مبنية على أربعة محاور استراتيجية، خصص المحور الرابع منها للتنصيص على إجراءات من شأنها العمل على تحقيق الإنصاف والمساواة الاجتماعية، عبر أربع مكونات هي: مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة، مناهضة جميع أشكال التمييز العنف والإقصاء، الإدماج الاجتماعي عبر التمكين الاقتصادي، خلق تكافؤ الفرص عبر تقوية فرص الولوج إلى مواقع القرار دون تمييز 17.
لذلك، فإن الوعي بالقضية النسائية إذا كان قد قطع أشواطا هامة على مستوى الخطاب السياسي، فإننا ننتظر ملامسة تجليات هذا الخطاب مجسدة، ليس في السلوك الانتخابي لدى المواطنين والأحزاب فقط، بل حتى في المبادرة النسائية ذاتها، التي يبدو أنها ما تزال متهيبة من اقتحام المجالات التي انفتحت أمامها، أو غير واعية تماما بأهمية الترسانة الحقوقية التي سنت لمصلحتها في العشرية الأخيرة، ربما لأن زخم الموروث الثقافي السائد ما زال يلقي بسطوته الثقيلة على تفكيرها، تكفي الإشارة في هذا الصدد إلى ضعف عدد المرشحات أنفسهن لمباريات شغل المناصب السامية في مختلف مواقع الإدارة العمومية 18، فحتى نكون موضوعيين، لا بد من القول إن قدرا معينا من المسؤولية تتحمله المرأة ذاتها، التي عليها من الآن الدفاع عن قضيتها بنفسها، وأن تقتحم كل المجالات التي انفتحت أمامها بثقة وإقدام، متسلحة بما لديها من حقوق ومكتسبات قانونية، عساها تتمكن من تجاوز كل المعيقات التي تحول دون مشاركتها، وتحقق بنفسها مبدأ المناصفة في التسيير وتحمل المسؤولية 19.
هوامش
- الجماعات المحلية في أرقام، مطبوعات وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات المحلية، طبعة 2009، صفحة 86.
- الجماعات المحلية في أرقام، مرجع سابق، صفحة 87.
- الجماعات المحلية في أرقام، مرجع سابق، صفحة 87.
- الجماعات المحلية في أرقام، مرجع سابق، صفحة 86.
- الجماعات المحلية في أرقام، مرجع سابق، صفحة 88.
- تكفي الإشارة في هذا الباب إلى الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط في أواخر سنة 2011. تفيد بأن 6 ملايين و 916 ألفا أي حوالي 7 ملايين أسرة مغربية تعليها النساء بنسبة تصل إلى 19.1% من العدد الإجمالي للأسر المغربية بالمملكة المغربية.
- تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى مسلسل مراجعة التحفظات والإعلانات التي أبداها المغرب حين مصادقته على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار ورش استكمال انخراط المغرب في المنظومة الحقوقية الدولية. منذ أكتوبر 2003 حيث أسفر هذا العمل عن رفع التحفظات، وذلك من خلال إعلان الملك لذلك في خطابه بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 دجنبر 2008، مما سيمهد لمصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، علما أن أول حملة إقليمية لرفع التحفظات والمصادقة على البروتوكول الاختياري، كانت قد انطلقت بمبادرة من المجتمع المدني، خلال الندوة الإقليمية (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) من أجل “مساواة بدون تحفظ” بالرباط ما بين 8 و 10 يونيو 2006، وأسفرت عن العديد من النصوص القانونية وكم من المراجعات والإصلاحات الجوهرية بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين، في إطار ملائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومنها هذه المراجعات نذكر القانون المنظم للسجون، قانون كفالة الأطفال المهملين، قانون الحالة المدنية قانون المسطرة الجنائية، والقانون الجنائي، وقانون الأسرة، وقانون الجنسية، ومدونة الانتخابات، والميثاق الجماعي…. (راجع التقرير الوطني للملكة المغربية بيجين +15) أبريل – 2009 الجزء الأول – الصفحة 2.
- من القطاعات الحكومية المشاركة في هذه الاستراتيجية، وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الصحة، وزارة الشغل والتكوين المهني- ومن الجمعيات: جمعية جسور ملتقى النساء المغاربيات، جمعية اتحاد العمل النسائي، مركز حقوق الناس، جمعية مبادرات من أجل حقوق النساء، الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب. جمعية التخيل للمرأة والطفل، منتدى الزهراء للمرأة المغربية.
- راجع مداخلة الدكتورة، نجاة زروق، مديرة مديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية، في اليوم الدراسي الذي نظمته بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة احتفاء باليوم العالمي للمرأة، الخميس 08 مارس 2012 بالرباط.
- الجماعات المحلية في أرقام، مرجع سابق، صفحة 65.
- الجماعات المحلية في أرقام، مرجع سابق، صفحة 118.
- الجماعات المحلية في أرقام، مرجع سابق، صفحة 101.
- الجماعات المحلية في أرقام، مرجع سابق، صفحة 128.
- الجماعات المحلية في أرقام، مرجع سابق، صفحة 103.
- الجماعات المحلية في أرقام، مرجع سابق، صفحة106.
- سبق للحركة الحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء…. في أفق المناصفة أعلنت عنها في مذكرتها المطلبية قبيل إجراء انتخابات 2009 على ضرورة: جعل الجماعة المحلية وحدة مجالية تساهم في القضاء على التمييز والفوارق بين الرجال والنساء في جميع الأحياء والدواوير والمداشر من خلال تخفيض التكلفة من خلال النفقات العمومية على مستوى التعليم والصحة والتغذية، وغيرها من الخدمات، وطالبت تبعا لذلك ب : “أن لا يتجاوز عدد أعضاء أجهزة الجماعة لأحد الجنسين نسبة الثلثين من مجموع الأعضاء، وكذلك “تفعيل نظام اللامركزية واللاتمركزية، وذلك بإعطاء الجماعات صلاحيات واسعة لتحقيق تنمية مستدامة ومستجيبة لمقاربة النوع الاجتماعي، معتمدة على إمكانياتها الذاتية، وفق تقطيع يستجيب لمبدأ الانسجام والتكامل، ومحددة الاختصاصات والأدوار بالنسبة لكل المتدخلين والمتدخلات في المجال.
- يمكن الاطلاع على تفاصيل هذه الاستراتيجية في موقع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية: WWW.social.gov.ma
- بدليل التصريح الأخير الذي صرحت به وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن في قبة البرلمان بمناسبة الإجابة على الأسئلة الشفوية على نواب مجلس النواب—الدورة الربيعية 2013. عندما سجلت وجود حضور محتشم في طلبات الترشيح المقدمة من قبل النساء من أجل تولي مناصب القيادة والمسؤولية.
- للاطلاع على مختلف الإجراءات المطالب بها للدفع بتمثيلية المرأة، سواء منها الإجراءات ذات الطابع السياسي أو الاجتماعي المتعلق بتغيير العقليات أو ذات الطابع الذاتي المتعلق بالمرأة ذاتها، نورد للاستئناس، بعضا من التوصيات التي وردت في الورقة التقديمية المعنونة بـــ “أرضية مذكرة: تنزيل المناصفة في اللقاء التواصلي الذي نظمه مركز حقوق الناس بشراكة مع المرصد المغربي لإدماج المرأة في الحياة السياسية مع الأحزاب السياسية والمجموعات البرلمانية والجمعيات النسائية والحقوقية حول “تنزيل الدستور في مجال المناصفة “يوم 28 شتنبر 2012 بقاعة سمية بالرباط). فمن هذه التوصيات نجد:
- التوصيات الخاصة بالأحزاب السياسية والمجتمع المدني:
- أهمية التوافقات مع إقرار الديموقراطية الداخلية لتسريع وثيرة المناصفة في مختلق مناصب القرار في أفق تغيير العقليات الذي يأخذ وقتا طويلا.
- مزيدا من الدعم من طرف الأحزاب السياسية والوزارة الوصية والجهات المختصة للمرأة المغربية العاملة بالميدان السياسي.
- تكثيف الحملات التحسيسية مع المواطنين والمواطنات لتحقيق الغاية على المدى البعيد.
- بلورة كتلة تضامنية من أجل النساء من مختلف الأحزاب السياسية لانتزاع الحق في المناصفة.
- التكتل النسائي وتوحيد الرؤى ضرورة آنية للتنزيل السليم للبند 19 من الدستور المغربي.
- وضع استراتيجيات لوصول النساء إلى مراكز القرار بالجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية وذلك بآليات تشجع النساء على الولوج للعمل الجمعوي والنقابي والسياسي مع تجاوز العقلية الذكورية التي تضع حواجز منيعة تعوق تواجد النساء داخل القطاعات الجماهيرية.
- إدماج النساء في العمل السياسي هو الذي سيعزز وصول النساء إلى المجالس المنتخبة.
- التوصيات للجهات الرسمية:
-
- تقوية قدرات المرأة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
- الارتقاء بالنساء لكسب رهان المناصفة.
- التكتل النسائي وتوحيد الرؤى ضرورة آنية للتنزيل السليم للبند 19 من الدستور المغربي.
- وجود تعديل قانون الأحزاب والميثاق الجماعي والقانون الانتخابي لينص على إجراءات عملية لتحقيق المناصفة.
- أهمية التوافقات مع إقرار الديموقراطية الداخلية لتسريع وتيرة المناصفة في مختلف مناصب القرار في أفق تغيير العقليات الذي يأخذ وقتا طويلا.
- مزيدا من الدعم للأحزاب التي تقدم أكبر عدد من النساء مع التدخل لتوعية النساء لدخول العمل السياسي بأكبر رصيد سياسي وثقافي واجتماعي.
- تكثيف الحملات التحسيسية البعيدة المدى مع جميع فئات المجتمع المغربي.
- تعميم التعليم ومحو الأمية الأبجدية والقانونية والوظيفية والتحسيس بضرورة إشراك المرأة في كل المجالات.
- تعريف المرأة بحقوقها السياسية والمدنية والاقتصادية والمدنية والثقافية.
- ضرورة توحيد الخطاب السياسي من أجل الرفع من التمثيلية السياسية للنساء.
- إعادة النظر في معايير الأقدمية والشهادة دون الحنكة السياسية.
- ضرورة تأطير النساء سياسيا وثقافيا في مجال التدبير الجماعاتي.
- تفعيل بنود الدستور المغربي لسيادة دولة الحق والقانون.
- وضع استراتيجيات لوصول النساء إلى مراكز القرار بالجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية وذلك بآليات تشجع النساء على الولوج العمل الجمعوي والنقابي والسياسي مع تجاوز العقلية الذكورية التي تضع حواجز منيعة تعوق تواجد النساء داخل القطاعات الجماهيرية.
- إدماج النساء في العمل السياسي هو الذي سيعزز وصول النساء إلى المجالس المنتخبة.
- تطبيق القانون وتنزيل المناصفة التي أقرها الدستور.
- تغيير العقليات بالتربية على المساواة بين الجنسين وعلى قيم حقوق الإنسان والمواطنة بالمدرسة والأسرة والشارع والإعلام.
- تعميم التوعية والتعريف بحقوق النساء عبر الإعلام والحملات الشعبية.
- تحفيز الأحزاب والجمعيات والنقابات لتعزيز وصول النساء داخلها وجعلها تتبوأ المكانة التي تستحقها على مستوى القيادات المحلية والجهوية والوطنية.





اترك تعليقاً