بيع العقار في طور الإنجاز
من إعداد وفاء جوهر
دكتورة في الحقوق
أجاز المشرع المغربي التعامل في الأشياء المستقبلية، واشترط لصحة هذا التصرف ألا يتعارض مع مقتضيات قانونية خاصة([1])، وفي هذا الإطار نجد المشرع قد رخص في بيع السلم، وهو بيع موصوف في الذمة يرد على المنقول([2])، ومع تطور الأوضاع الاقتصادية، وتزايد الحاجة إلى تملك سكن لائق، من خلال أداء الثمن على أقساط، وتشجيع المنعشين العقاريين على إقامة مشاريع خاصة بدون قروض، فقد رخص المشرع في بيع العقار وهو في طور البناء، حيث صدر القانون رقم 00 – 44([3])، وهي محاولة تشريعية هدفها سد الفراغ الذي يعاني منه النظام القانوني المغربي في هذا الباب، وتخليق مجال المعاملات العقارية، مع خلق ديناميكية اقتصادية تستند على خفض النفقات والتكاليف وإنعاش السوق العقارية([4]).
وتفاديًا لكل تضارب حول ماهية بيع العقار في طول الإنجاز فقد تدخل المشرع المغربي ووضع تعريفًا لهذا النوع من البيوع، بحيث عرفه الفصل 1 – 618 من ق. ل. ع بما يلي: «يعتبر بيعًا لعقار في طور الإنجاز، كل اتفاق يلتزم البائع بمقتضاه بإنجاز عقار داخل أجل محدد كما يلتزم فيه المشتري بأداء الثمن تبعًا لتقدم الأشغال»([5]).
فمن خلال هذا التعريف نقف عند حقيقة هامة وهي أن هذا النوع من البيوع يرد على مال مستقبلي وغير حاضر، ومن ثم فإن الإشكالية التي ستثار من الناحية القانونية هي هل من شأن التنظيم التشريعي للعقار في طور الإنجاز أن يوفر الحماية اللازمة للمشتري، على اعتبار أنه يقوم بشراء العقار استنادًا فقط إلى تصميم هندسي ودفتر للتحملات من إنجاز البائع؟([6]).
ولمقاربة هذه الإشكالية فقد اخترنا التأصيل لبيع العقار قيد الإنجاز، وللوصول إلى غايتنا فقد قسمنا هذا الموضوع إلى مبحثين، بحيث سنعالج في الأول شروط بيع العقار في طور الإنجاز، وفي الثاني آثار بيع العقار في طور الإنجاز.
المبحث الأول: شروط بيع العقار في طور الإنجاز
إن أهم خاصية يتميز بها بيع العقار قيد الإنجاز هي أنه تصرف يرد على مال مستقبلي وغير حال، فموضوع التعاقد هو البناءات التي سيتم إنجازها في تاريخ لاحق، ومن هذا المنطلق فإن المشرع قد ميز بين مرحلتين في تكوين عقد بيع العقار في طور الإنجاز، أولهما مرحلة العقد الابتدائي، وثانيهما مرحلة العقد النهائي.
ورغم الخصوصية أعلاه، فإن قيام هذا العقد يخضع للقواعد العامة للالتزامات المحددة في الفصل الثاني من قانون الالتزامات والعقود، بحيث يلزم أن يكون طرفا الالتزام متمتعين بالأهلية، ويشترط كذلك أن يتطابق الإيجاب الصادر من أحدهما مع قبول الطرف الآخر، على نحو يتم فيه الاتفاق على العناصر الأساسية للالتزام، وأن يستند التعاقد إلى سبب مشروع، فهذه الأركان الثلاثة إنما تجد أساس مشروعيتها في إطار الأحكام العامة للتعاقد، وإلى جانبها توجد ثلاثة أركان خاصة، لها أحكام متميزة في عقد بيع العقار قيد الإنجاز وهي محل للبيع، والثمن، وركن كتابة العقد.
وعليه، فإننا إذ نحيل بشأن الأحكام العامة للعقد على المراجع العامة، فإننا سنعمل من خلال هذا المبحث على معالجة خصوصيات انعقاد بيع العقار قيد الإنجاز، وذلك من خلال مطلبين، سنتناول في الأول المبيع في بيع العقار قيد الإنجاز، وفي الثاني الكتابة في البيع موضوع الدراسة، على أن نرجأ الحديث عن الثمن إلى حين تناول آثار البيع.
المطلب الأول: المبيع في بيع العقار في طور الإنجاز:
إذا كان المشرع في العديد من القوانين الخاصة قد حاول توفير حماية كبرى لأطراف العقد من خلال اشتراط أن يكون محل العقد عقارًا محفظًا، فإنه قد خرج عن هذا التوجه في مجال بيع العقار قيد الإنجاز، حيث أجاز أن يرد البيع المذكور على عقار غير محفظ، وهكذا فقد نص المشرع في الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 4 – 618 من ق. ل. ع على ما يلي:
«إذا كان العقار محفظًا، تودع نسخة من هذا الدفتر ومن التصاميم المعمارية بدون تغيير وتصاميم الإسمنت بدون تغيير وتصاميم الإسمنت المسلح ومن نظام الملكية المشتركة عند الاقتضاء بالمحافظة على الأملاك العقارية.
وإذا كان العقار غير محفظ تسجل هذه النسخ بسجل خاص وتودع بكتابة الضبط لدى المحكمة التي يوجد بدائرتها العقار».
فمن خلال هذا النص يتبين لنا أن المشرع المغربي أعطى إمكانية ورود البيع في طور الإنجاز على عقار محفظ، وهو بذلك يكون قد وفر حماية هامة للمشترين لهذا النوع من العقارات، لأنه وكما هو معلوم فإن العقار المحفظ يكون إلى حد ما في مأمن ضد كثرة النزاعات وكثرة الدعاوى الاستحقاقية([7])، كما أن المالك للعقار يكون معلومًا ومعروفًا([8])، وتأخذ هويته من مندرجات الرسم العقاري([9])، بل أكثر من ذلك فإنه حتى في حالة توجيه دعوى ضده رامية إلى استحقاق العقار من يده فإنها لا يمكن أن تمس بحقوق الأغيار حسني النية([10])، ومن المعلوم أن حسن النية([11]) تبقى هي الأصل وذلك بمقتضى قرينة قانونية بسيطة أقرها الفصل 477 من ق. ل. ع. لذلك فإنه إذا أنجز تصرف في العقار، وقيد احتياطيًّا فإن صاحبه يحفظ رتبة حقه، إذ لا يمكن الإضرار به إلا إذا كان سيئ النية([12]).
وبالمقابل فالمشروع أعطى كذلك مكنة أن يرد بيع العقار قيد الإنجاز على عقار غير محفظ وتكمن فلسفة المشرع هنا في رغبته في إدماج هذا الصنف من العقارات في الدورة الاقتصادية، بحيث لا يبقى خارج دائرة العقارات غير المنتجة.
ومع أن الغاية التشريعية أعلاه هي غاية نبيلة، فإنه لا يمكن التسليم بصوابية موقف المشرع المغربي، بل أكثر من ذلك فإن نبل الغاية ومشروعيتها لا تشفع في تبرير هذا الموقف الذي خرج به المشرع عن هدف التشريع ووظيفته، فوظيفة التشريع هي حماية المراكز القانونية للأطراف وإبعادهم قدر الإمكان عن الخصومات وتأبيدها، والأكيد أن التعامل في العقار غير المحفظ يبقى محفوفًا بالمخاطر من عدة وجوه، أولها أن شخص المالك يكون غير محدد بشكل يقيني، لأنه لا يشهر الطرف المالك بشكل دقيق ومحدد، وثانيها لأن ملكية هذه العقارات تخضع لتعددية من حيث نظامها القانوني بين قواعد قانون الالتزامات والعقود وقواعد الفقه المالكي، وتتحكم في ملكيتها قواعد وأحكام الحيازة المكسبة للملك، وكل ذلك يجعل إمكانية المنازعة في صفة المالك ونطاق حق الملكية والحقوق العينية الواردة عليها مطروحة بقوة، وعلاوة على ذلك كله فإن البت في حق ملكية هذه العقارات يفترض الترجيح بين الأدلة المتعارضة، زد على ذلك المبرر الذي قال به الأستاذ محمد الخضراوي من أن طريقة مسك سجلات التوثيق وطريقة كتابة الرسوم العدلية للملكية لا تسعف في تسهيل عملية الاطلاع على مضامينها الاطلاع الأمثل([13]).
وبين النوعين أعلاه، وباعتماد نفس معيار التقسيم انطلاقًا من زاوية العلاقة بالتحفيظ، نجد صنفًا ثالثًا من العقارات وهو العقار في طور التحفيظ، صحيح أن المشرع لم يشر في الفصل 4 – 618 من ق. ل. ع المذكور أعلاه لهذا الصنف من العقارات، إلا أن عدم الإشارة إليه لا يفيد أن المشرع أراد استبعاده من نطاق العقد موضوع الدراسة، بل إن هذه العقارات يمكن أن تكون محلًّا لهذا النوع من العقود، لأنها تأتي في منزلة بين المنزلتين، بين العقار المحفظ من جهة، والعقار غير المحفظ من جهة ثانية.
ومن جهتنا نعتقد أنه قد كان على المشرع ألا يرخص في إدماج هذا النوع من العقارات ضمن خانة العقارات التي يمكن أن تباع وهي قيد الإنجاز، وذلك على اعتبار أن هذه العقارات لا زالت محل منازعة مفترضة من خلال المكنة المخولة لكل من يدعي حقًّا عينيًّا على هذه العقارات في أن يقدم تعرضه ضد مطلب التحفيظ([14])، وهو ما يترتب عنه إحالة الملف على محكمة التحفيظ للبت في التعرضات، ولا يمكن تنفيذ الحكم الصادر في موضوع التعرض إلا بعد صدور حكم نهائي في الموضوع([15])، وكل ذلك من شأنه أن يطيل عمر المنازعة بشأن الوضعية القانونية الخاصة بملكية العقار.
ومن كل ما ذكر نخلص إلى أن موقف المشرع المغربي الذي أدمج فيه كلًّا من العقار غير المحفظ والعقار في طور التحفيظ ضمن خانة العقارات التي يمكن أن تكون محلًّا للبيع وهي قيد الإنجاز لم يكن موقفًا موفقًا، وذلك اعتبارًا لأن التعامل في هذه العقارات يبقى محفوفًا بخطر المنازعات القضائية، نعم يمكن أن نقبل جزئيًّا أن يكون محلًّا لهذا البيع العقارات التي في طور التحفيظ، ولكن شريطة ألا يتم ذلك إلا بعد انصرام الأجل العادي لتقديم التعرض وعدم تقديم أي تعرض من طرف أي كان([16]).
ولا تفوتنا الفرصة هنا دون أن نؤكد بقوة أن المشرع المغربي ضيع فرصة هامة في أن يشترط لزوما أن يرد البيع موضوع الدراسة على عقار محفظ، وهو ما سيدفع في اتجاه إجبارية التحفيظ.
وعلاوة على ما ذكر، فالمشرع وسع من دائرة الأغراض التي يمكن أن يستعمل فيها العقار قيد الإنجاز، فنطاق القانون رقم 00 – 44 يشمل جميع العقارات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو الصناعي أو الحرفي([17])، وعليه نخلص إلى أن هذا القانون لا يهدف فقط إلى حل أزمة السكنى، بل إن السياق الذي جاء فيه إنما يرمي إلى المساهمة في خلق دينامية اقتصادية، وإنعاش المعاملات العقارية، من خلال الموازنة بين مصالح طرفيه البائع والمشتري، فمصلحة الأول تتمثل في الحصول على سيولة نقدية خارج مسطرة القرض، أما مصلحة الثاني فتتمثل في أداء ثمن الشراء على أقساط.
ومن جهة ثالثة، فالخاصية المميزة لبيع العقار في طور الإنجاز هي أنه يرد على شيء مستقبلي، وهو البناء الذي سيتم تشييده من طرف البائع فيما بعد، فالأمر هنا لا يتعلق بمال حاضر وقائم، والقانون نفسه هو الذي أجاز هذا التصرف. وبالتالي نكون أمام محل من الجائز التعامل فيه لأنه ممكن الوجود مستقبلًا، ومع ذلك فإنه يجب الانتباه إلى معطى قانوني هام، وهو أنه لا يمكن إبرام العقل الابتدائي بخصوص العقارات المذكورة إلا بعد استكمال الأساسات المتعلقة بالطابق الأرضي([18])، والهدف من ذلك هو توفير جو من الثقة بين المتعاملين حتى لا يكون هناك هامش كبير من الاحتيال والنصب من طرف المنعشين العقاريين، لأنه سيكون الأطراف أمام انطلاقة للمشروع([19])، فمن غير المقبول أن يتم البيع فقط استنادًا إلى رخصة البناء والتصميم الهندسي، فهذه الوثائق تبقى حبرًا على ورق، وبدون إنهاء الأساسات لا تقدم الضمانات الكافية لإنجاز المشروع ([20]).
وفي هذا الإطار، ونحن نتكلم عن هامش الضمانات التي يجب توفيرها لمشتري العقار قيد الإنجاز، فإن المشرع ألزم البائع بوضع دفتر التحملات([21])، ووظيفة هذا الدفتر هي بيان مواصفات البناء([22])، لأنه هو الذي سيعتمد فيما بعد لمراقبة شرط المطابقة بين الشروط الموعود بها وبين البناء بعد إتمام أشغال الإنجاز. وعندما يضع البائع هذا الدفتر فإنه يكون قد وفى بأحد أهم الالتزامات المفروضة عليه وهي الالتزام بالإعلام، وهو ما من شأنه أن يضمن رضى كاملًا وسليمًا بكافة تفصيلات العقد([23]).
المطلب الثاني: الكتابة في بيع العقار قيد الإنجاز:
اشترط المشرع الكتابة لصحة البيع الواقع على العقار عمومًا، وبالتالي فكلما كان البيع عقارًا فإنه يجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ([24])، ولا يكفي لقيام العقد من الناحية القانونية تطابق الإيجاب والقبول بين طرفيه، فهذه القاعدة العامة والمنصوص عليها في الفصل 488 من ق. ل. ع([25])، تطبق على المنقول دون العقار([26])، والكتابة المشترطة في بيع العقار تعد ركنًا شكليًّا فيه، ومن تم فهي تدخل كجزء محدد لماهية التصرف، وتندمج فيه، ولا يقوم العقد بدون كتابة([27])، وفي غياب الكتابة فإنه لا يمكن إثبات التصرف بأية وسيلة أخرى لأننا أمام عقد منعدم([28]).
ومع أن الرأي أعلاه هو الغالب فقهًا وقضاءً، فإن رأيًا ثانيًا قد ذهب إلى أن نطاق الفصل 489 من ق. ل. ع محصور في مجال العقارات المحفظة، في حين لا يطبق كلية على العقارات غير المحفظة، لأن هذه الأخيرة إنما تخضع لقواعد الفقه المالكي، ومن المعلوم أن قواعد هذا الأخير لا تعتد بالكتابة كشرط لقيام العقد، بل أكثر من ذلك فإن الكتابة التي تتكلم عنها الأدلة الشرعية هي للندب لا للوجوب، بدليل أن الكاتب يأخذ أجرة الكتابة، ولو كانت الكتابة المذكورة واجبة لما استحقت عنها الأجرة([29]).
وتفاديًا للنقاش أعلاه، فقد أوجب المشرع أن يفرغ عقد البيع قيد الإنجاز، سواء الابتدائي أو النهائي، في محرر كتابي وذلك بغض النظر عن طبيعة العقار الوارد عليه، فقد نص الفصل 3 – 618 من ق. ل. ع على ما يلي:
«يجب أن يحرر عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز إما في محرر رسمي أو بموجب عقد ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة ويخول لها قانونًا تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان».
والنص أعلاه يفترض منا إبداء الملاحظات التالية:
- إن المشرع لم يعط اختصاص تحرير العقود للموثقين والعدول وحدهم، والحال أن هؤلاء هم من يملك صلاحية التوثيق طبقًا للقواعد العامة للتوثيق([30])، بل أسند مهمة توثيق هذه البيوع للمحامين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى([31])، كما حاول المشرع توسيع نطاق هذا الاختصاص من خلال إسناده لباقي المهنيين المقبولين لتحرير العقود([32])، غير أن اختصاص هذه الفئة الأخيرة علق تشريعيًّا على صدور نص تنظيمي، إلا أنه لم يصدر بعد رغم مرور سنوات على صدور القانون رقم 00 – 44.
وأمام الفراغ التشريعي على مستوى النص التنظيمي المحدد للمهنيين المؤهلين لتحرير عقد البيع قيد الإنجاز، فقد ذهب الدكتور علي الرام إلى أن المشرع بذلك قد فتح المجال لتحرير هذه العقود من طرف جميع المسوح لهم بتحرير العقود العرفية، ويبقى المجال مفتوحًا إلى حين صدور هذه اللائحة([33]).
ومع احترامنا لوجهة النظر أعلاه، فإننا نعتقد أن العكس هو الصحيح، ذلك أنه لا يمكن إطلاق الحبل على الغالب وفسح المجال أمام جميع المهنيين لتحرير هذه العقود، لما في ذلك من مناقضة لفلسفة المشرع وللغاية التي يرمي إليها، فالأصل أن تحرير العقود هو اختصاص مسند لفئة الموثقين والعدول، والمشرع خرج بصفة استثنائية عن هذا التوجه، فأعطى لبعض المهنيين، ولاعتبارات خاصة، صلاحية تحرير هذا النوع من العقود، فنحن أمام استثناء والاستثناء له ضوابطه الخاصة بحيث إنه لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه، ويعمل به في حدود ضيقة، ومن ثم فإن الأصل هو عدم جواز تحرير هذه العقود إلا من طرف من سيتم تحديده في اللائحة، والتحديد المذكور هو الذي سيعطيه صلاحية تحرير العقد.
- الملاحظة الثانية التي تثار في هذا الصدد هي أنه إذا كان من الأكيد أن الورقة التي يحررها الموثق أو العدل تبقى لها الحجية الرسمية، فإنه بالمقابل يثار التساؤل حول طبيعة المحرر الذي يحرره المحامي أو المهني المرخص له في ذلك، هل هو محرر رسمي أو عرفي؟ وهذا التصنيف ذو أهمية كبرى لأنه يحدد حجية الورقة والطعون المخولة للأطراف إزاءها([34]).
جوابًا عن هذه الإشكالية، ذهب الأستاذ محمد بلهاشمي التوسلي إلى أن العقود المحررة من المحامي استنادًا إلى مقتضيات القانون المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز تدخل في خانة المحررات الرسمية التي لها القوة الثبوتية مثلها مثل أي محرر صادر عن موثق أو عدل، وينطبق عليها ما ورد النص عليه في الفصل 419 من ق. ل. ع([35]).
ولا نميل إلى تبني رأي الأستاذ الجليل أعلاه، فالعقود المحررة من طرف المهنيين غير الموثقين والعدول في إطار القانون رقم 00 – 44 تبقى عرفية، ولا يمكن إضفاء طابع الرسمية عليها، لأن هذا الوصف وهذه الحجية إنما يمنحها القانون دون غيره، والقانون قد أضفى الصبغة الرسمية فقط على العقود المحررة من طرف المهنيين الذين لهم صلاحية واختصاص التوثيق دون غيرهم([36])، زد على ذلك أن نية المشرع نفسه لم تتجه إلى إضفاء طابع الرسمية على هذه الفئة من العقود، ومؤيدنا في ذلك أن الفصل 3 – 618 من ق. ل. ع قد ميز بين المحرر الرسمي والمحرر المنجز من مهني آخر، بحيث وصف الوثيقة المنجزة في الحالة الأخيرة بالمحرر الثابت التاريخ، فقد نص حرفيًّا في الفصل أعلاه على أنه:
«يجب أن يحرر عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز إما في محرر رسمي أو بموجب عقد ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة يخول لها قانونها تحرير العقود…».
ومما يؤكد الطابع العرفي لهذا المحرر وينفي عنه طابع الرسمية، هو أن الوثيقة الرسمية تكون حجة في البيانات التي شهد الموظف بحصولها أمامه، وهذه الحجية تمتد إلى جميع ما أثبته محرر الوثيقة بما في ذلك تاريخها، في حين أن المهنيين المذكورين يلزمهم تصحيح الإمضاء في العقود المحررة من طرفهم لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بها محرر العقد مهامه وذلك طبقًا للفقرة السادسة من الفصل 3 – 618 من ق. ل. ع.
- الملاحظة الثالثة التي تثيرها قراءة المقتضيات المنظمة لكتابة عقد بيع العقار قيد الإنجاز هي أن الفصل 3 – 618 من ق. ل. ع قد أوجب تحرير العقد المذكور في محرر رسمي أو بموجب عقد ثبت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة يخول لها قانونها تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان، وهو ما يجرنا إلى طرح إشكالية قانونية تتعلق بطبيعة البطلان المقرر في النصف أعلاه، وهل هو بطلان من النظام العام أم لا؟ وهل صفة محرر العقد تلعب دورًا في تكوين هذا النوع من العقود؟ أو بصيغة أخرى ما هي القيمة القانونية للعقد العرفي المعترف به من طرف أطرافه؟ هل يفتقد إلى كل حجية قانونية وجزاءه هو البطلان؟
إن ما يدفعنا إلى طرح هذا التساؤل هو ما لاحظناه من الناحية العملية من أن كثيرًا من المنعشين يبرمون العقود الواردة على عقار قيد الإنجاز في شكل عرفي، ومن تم فإن القول بأن هذه العقود باطلة من شأنه أن يفرغ العقد من محتواه ويهدر المعاملة القائمة بين الطرفين، علمًا أن القاعدة المعمول بها في مجال العقود تقضى بان اعمال العقد خير من اهماله، وعليه نعتقد ان جزاء البطلان يبقى جزاء قاسيًا من الناحية التشريعية، ولذلك نميل إلى عدم اعتبار هذه القاعدة المرتبة للبطلان من النظام العام، لأن اشتراط تحرير العقد من طرف أحد المهنيين إنما يراد به حماية الطرف المشتري من خلال تأكد محرر العقد من توفر الضمانات البنكية الكفيلة بإرجاع الثمن عند عدم إنجاز المشروع، فإن فرط هذا الأخير في الحفاظ على الضمانات التشريعية المقررة له فإنه لا يجوز المغالاة في تضييق الخناق عليه وإبطال العقد، فالتصريح بالبطلان يقتضي إعادة الأطراف إلى الحالة السابقة على التعاقد، وهو جزاء لا يخدم مصلحة أي من الطرفين.
- الملاحظة الرابعة التي يلزم توضيحها هنا هي أن المشرع اشترط تضمين عقد بيع العقار قيد الإنجاز مجموعة من البيانات الإلزامية وذلك بهدف نفي الجهالة عن شروط العقد، وهذه البيانات في عمومها يمكن تقسيمها إلى فئتين، الفئة الأولى هي عبارة عن بيانات تضمن في كل عقد، وموضوعها هوية الأطراف، وقم الرسم العقاري للعقار المحفظ موضوع البناء ومراجع ملكية العقار غير المحفظ، مع تحديد الحقوق العينية والتحملات العقارية الواردة على العقار([37])، فوظيفة هذه البيانات هو التعريف بعناصر العقد من حيث أطرافه ومحله.
أما الفئة الثانية من البيانات فهي مرتبطة بطبيعة العقار قيد الإنجاز، ومن تم فهدفها هو حماية رضا أطراف العقد، وهذه البيانات تباعًا هي كالتالي:
- تاريخ ورقم رخصة البناء: لقد سبق لنا أن بينا أن بيع العقار يرد على مال مستقبلي وهو البناء الذي سيتم إنجازه، وللتدليل على جدية البائع في إتمام عملية البناء وجدية المشروع، فقد ألزمه المشرع بذكر رقم رخصة البناء وتاريخ تسليمها حتى يتمكن المشتري من التأكد مما إذا كان البائع قد حصل فعلًا على ترخيص بإنجاز البناءات وفق الطريقة التي يبيع بها، بل أكثر من ذلك، وحرصًا على نفس الغاية فإن الفقرة الأخيرة من الفصل 3/ 618 من ق. ل. ع قد ألزمت إرفاق العقد بنسخ مطابقة لأصل التصاميم المعمارية ونسخة من دفتر التحملات.
- ثمن البيع النهائي وكيفية الأداء: فمن المعلوم أن ثمن البيع هو ركن في عقد البيع، وعليه فإنه لا يمكن تصور قيام العقد بدون تحديده، غير أن وجه الجدة في الفصل أعلاه هي وجوب التنصيص في العقد على كيفية الأداء، لأن الأمر يتعلق بأداءات دورية حسب تقدم أشغال البناء.
- أجل التسليم: والغاية من ذكر هذا البيان هي تحديد أجل تسليم المبيع، والانتهاء من أشغال البناء، علمًا أن هذا الأجل ليس من النظام العام، ومن تم فإنه يمكن للمشتري أن يمنح للبائع أجلًا لإنجاز البناء([38]).
- مراجع الضمانة البنكية أو أية ضمانة أخرى أو التأمين عند الاقتضاء، إن هذا الالتزام يجد مصدر شرعيته ضمن مقتضيات الفصل 9/ 618 من ق. ل. ع([39])، والغاية من وضع هذا القيد هي تسهيل عملية استرجاع المشتري للأقساط في حالة عدم تنفيذ بنود العقد، ولذلك فالنطاق الزمني لهذه الضمانة يمتد إلى حين إبرام العقد النهائي أو تقييده بالرسم العقاري متى كان المبيع عقارًا محفظًا، ومن خلال ما ذكر يتبين أن المشرع حاول إيجاد نوع من الموازنة في الضمانات بين حقوق البائع والمشتري، فهذا الأخير يشتري شيئًا مستقبليًّا، ومع ذلك يؤدي أجزاء من الثمن سواء عند تحرير العقد الابتدائي، أو بالموازاة مع تقدم الأشغال، ومن تم كان من اللازم أن يوفر البائع ضمانة لاسترداد الجزء المؤدي من الثمن، وبدون اشتراط هذه الضمانة فإنه سيفتح المجال للنصب والاستهتار بحقوق المواطنين، وبطبيعة الحال فالمشرع أعفى المؤسسات العمومية من هذا الالتزام نظرًا لما يتوفر فيها من ثقة وملاءة الذمة([40]).
غير أن السؤال الذي يطرح في هذا الإطار هو ما هو الجزاء المترتب على إغفال الإشارة إلى أحد البيانات أعلاه؟
إن المشرع لم يضع جوابًا عن ذلك، وعليه فإنه يلزم الرجوع إلى النظرية العامة للوقوف على الحكم الواجب التطبيق، فالبيانات الجوهرية المعتبرة أركانًا في العقد يترتب عن إغفالها انعدام العقد، ومثال ذلك عدم ذكر هوية الأطراف أو محل العقد، أو الثمن مع التحفظ بشأن الحالة التي لا يذكر فيها الثمن ولكن البائع يكون قد أجرى عدة بيوع على عقارات مجاورة، حيث يفترض والحالة هذه أن الطرفين قد ارتضيا ثمن المثل([41])، أما باقي البيانات فإنه لا يترتب على إغفالها بطلان العقد، وإنما في حالة عدم ذكرها فإنه يعمل بالأحكام التالية، إذا لم تذكر كيفية أداء الثمن افترض وجوب الأداء عند تحرير العقد النهائي، وإذا لم يذكر أجل التسليم فإنه يمكن للمشتري أن ينذر البائع ويحدد له أجلًا معقولًا لإنجاز الأشغال، وإذا لم تذكر الضمانة البنكية، فإنه يفترض من أن المشتري لم يطالب بها، ومع ذلك فإن هذا الأخير يمكنه المطالبة بها في كل حين، ويجبر البائع على ذلك قضاء([42]).
المبحث الثاني: آثار بيع العقار قيد الإنجاز
يعكس النظام القانوني لبيع العقار قيد الإنجاز ثنائية من حيث العقود المبرمة خلاله، حيث يمر أولًا بمرحلة العقد الابتدائي، وهو عقد ينظم العلاقة القائمة بين البائع والمشتري ويبرم خلال المدة الفاصلة ما بين تاريخ الانتهاء من أشغال بناء الأساسات الكبرى على مستوى الطابق الأول وتاريخ الانتهاء من أشغال البناء والحصول على الرخص، وبعد ذلك يبرم الطرفان العقد النهائي. وعليه، فكل مرحلة من هذه المراحل تجسد مرحلة مستقلة وقائمة من حيث آثارها والالتزامات الثابتة في حق كل طرف خلالها، علمًا أن هناك نقطة تلاقي بينهما تتمثل في أن العقد الابتدائي يكون هو الأرضية الممهدة لإبرام العقد النهائي.
ومن تم فإن التزامات طرفي العقد ستختلف تبعًا لكل مرحلة، ولذلك فإننا سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين، نعالج في الأول آثار العقد الابتدائي لبيع العقار قيد الإنجاز، وفي المطلب الثاني آثار العقد النهائي لبيع العقار قيد الإنجاز.
المطلب الأول: آثار العقد الابتدائي لبيع العقار قيد الإنجاز:
من المعلوم أن العقد الابتدائي في بيع العقار قيد الإنجاز هو عقد قائم الأركان والشروط([43])، إذ أنه يتضمن جميع الأركان اللازمة لصحة العقد وقيامه، فهو من جهة أولى يعكس تراضي طرفيه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، وموضوع العقد هو محل محدد قابل للوجود مستقبلًا، كما أن الثمن فيه محدد، وخاصية هذا العقد أنه يقوم على أساس إنشاء المبيع في وقت لاحق وأداء الثمن تبعًا لتقدم الأشغال، ومن هذا المنطلق فإن هذا العقد يرتب التزامات في جانب طرفيه.
فالبائع ملزم قبل التوقيع على العقد الابتدائي بأن يحصل على الرخص الضرورية وينجز التصاميم الهندسية، وبأن ينتهي من أشغال الأساسات على مستوى الطابق الأرضي([44])، وأن يضع دفترًا للتحملات تحدد فيه مشتملات المشروع والتجهيزات التي يتوجب إنجازها([45])، كما يلتزم البائع بتوفير ضمانة بنكية أو أية ضمانة أخرى معادلة ومماثلة لها، أو تأمين لتمكين المشتري من استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ العقد([46])، وإذا أغفل البائع تقديمها عند التوقيع على العقد الابتدائي فإن المشتري يكون من حقه إجباره على تقديمها بحكم قضائي([47])، وإلى جانب هذه الوسيلة التي تهدف إلى حماية حق المشتري الدائن في استرداد الأقساط عند عدم تنفيذ العقد، فقد وضع المشرع بين يدي هذا الأخير وسيلة إجرائية لحماية حقه العيني المتمثل في العقار موضوع البيع، حيث رخص له في إجراء تقييد احتياطي بالرسم العقاري حتى يحتفظ برتبة حقه في مواجهة الأغيار اللاحقين له، وخاصية هذا التقييد خلافًا للقواعد العامة أنه يتم بناء على العقد الابتدائي للبيع، بشرط الترخيص به من طرف البائع، ويمتد من حيث مفعوله الزمني إلى غاية تسجيل البيع النهائي بالرسم العقاري([48])، علمًا أنه إذا رفض البائع الترخيص للمشتري في إجراء هذا التقييد، فإنه يمكن لهذا الأخير الوصول إلى نفس الغاية عن طريق القواعد العامة([49]).
وبعد التوقيع على عقد البيع الابتدائي فإن البائع يصير متحملًا بالتزام إنجاز البناء وفق التصميم الهندسي ودفتر التحملات وذلك داخل الأجل المتفق عليه بين الطرفين([50])، وهذين الالتزامين يجدان أساسهما التشريعي ضمن مقتضيات الفصل 7/ 618 من ق. ل. ع الذي ينص على الآتي:
«يتعهد البائع باحترام التصاميم الهندسية وأجل إنجاز البناء، وبصفة عامة باحترام شروط دفتر التحملات المشار إليه في الفصل 4/ 618 أعلاه.
يغر أنه وبعد الموافقة المسبقة للمشتري، يمكن منح أجل إضافي للبائع لإنجاز العقار».
ونعتقد أن المشرع كان في غنى عن إضافة الفقرة الثانية من الفصل أعلاه، لأن مكنة الاتفاق على تمديد الأجل هي خيار اتفاقي يؤطره المبدأ التعاقدي العام الذي يقضي بتقديس مبدأ سلطان الإرادة، على نحو يجعل من العقد شريعة عاقديه، ومن تم فإن ما جاءت به الفقرة المذكورة ما هي إلا تكرار لمضمن الأحكام العامة للعقد.
واعتبارًا للطابع التبادلي لعقد بيع العقار قيد الإنجاز، فالمشتري بدوره ملزم بالتزامين ناشئين على عقد البيع الابتدائي، أولهما هو الالتزام بدفع أقساط الثمن تبعًا لتقدم الأشغال، وفي هذا الإطار فإن أول ما تجب الإشارة إليه هو أن المشرع منع البائع من المطالبة بأي قسط من الثمن قبل التوقيع على عقد البيع الابتدائي، كما أن كل أداء في المرحلة المذكورة يقع باطلًا طبقًا للفصل 8/ 618 من ق. ل. ع([51])، ومن تم فنقطة الانطلاق الوحيدة للحديث عن الثمن هي التوقيع على العقد الابتدائي، حيث يتعين في هذه المرحلة تحديد ثمن البيع، وذلك اعتبارًا لأن الثمن ركن أساسي وجوهري في قيام عقد البيع([52])، فإذا لم يتم تحديده كنا أمام عقد باطل، اللهم في حالة استثنائية وهي التي يجري فيها البيع بالثمن الذي اشترى به الغير بشرط أن يكون هذا الثمن معروفًا من المتعاقدين([53]).
وخاصية الثمن في بيع العقار قيد الإنجاز هو أنه يؤدي على شكل أقساط تبعًا لتقدم أشغال البناء، وأطراف العقد يملكون الحرية الكاملة في جدولة الأداءات حسب اتفاقهم، وذلك تطبيقًا لمبدأ الحرية التعاقدية، بل ويمكنهم الاتفاق على تأجيل أداء جميع باقي الثمن إلى حين التوقيع على عقد البيع النهائي، وعليه فإنه إذا تم الاتفاق بين الأطراف على طريقة وتاريخ الأداء فإنه يعمل باتفاقهما، وإذا لم يتم الاتفاق على ذلك، فإنه لا يفترض أن أداء الثمن سيتراخى إلى حين تحرير عقد البيع النهائي، بل إنه يعمل بالقاعدة المكملة المنصوص عليها في الفصل 6 – 618 من ق. ل. ع، حيث يتم الأداء بطريقة تراتبية مع عملية تقدم الأشغال، إذ يؤدي القسط الأول عند توقيع العقد الابتدائي، ويؤدي القسط الثاني عند انتهاء الأشغال الكبرى لمجموع العقار، ويؤدي القسط الثالث والأخير عند الانتهاء من الأشغال النهائية([54]).
وعمومًا فإن مقتضيات الفصل – 6 – 618 من ق. ل. ع المشار إليه حرفيًّا بالهامش تجعلنا نقف عند ثلاث ملاحظات أساسية:
- إن المشرع وهو يسطر ضوابط جدولة أداء الأقساط في بيع العقار قيد الإنجاز لم يبين فيه قيمة كل قسط، علمًا أن القاعدة المشار إليها إنما يعمل بها في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف على طريقة جدولة الأداءات، وبالتالي نعتقد أن المشرع افترض الجدولة على أساس نفس النسبة في كل قسط، ومن تم فإن المشتري يؤدي ثلث الثمن في كل مرحلة.
- لقد تنبه المشرع إلى أن المشتري قد يتراخى في أداء الأقساط الحالة، وهو من شأنه أن يلحق ضررًا بصاحب المشروع، ويؤخر مدة الإنجاز، ولذلك أعطى للبائع المتضرر حق المطالبة بالتعويض لجبر الضرر الناتج عن التماطل([55])، وخلافًا للقواعد العامة فإن المشرع سلب عن القاضي سلطة تقدير التعويض، كما أنه لم يعط للأطراف سلطة تحديده من خلال مكنة الاتفاق على الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي([56])، بل تدخل وحدد بشكل قانوني طريقة احتساب التعويض الذي يستحق ابتداء من الشهر الموالي للتوصل بالإشعار بالأداء وبقائه بدون جدوى([57]).
وعليه فالسؤال الجوهري الذي يطرح هنا هو ما هي حدود إرادة الأطراف في الاتفاق على مبلغ آخر للتعويض خارج النسبة المحددة تشريعيًّا؟ نعتقد أنه لا يحق لهم ذلك لأن المشرع عندما وضع التحديد المذكور فإنه أراد أن يتدخل في العقد باعتباره في بعض الحالات مجالًا محروسًا، فالهدف من التحديد التشريعي المذكور هو الحفاظ على التوازن العقدي([58]).
- الملاحظة الثالثة ترتبط بطبيعة العقار قيد الإنجاز، فمن المعلوم أن الزمن يلعب دورًا في إتمام هذا العقد، وبالتالي فمن المحتمل أن تتغير الأوضاع الاقتصادية نتيجة تقلبات الأسعار، ومن تم فإن السؤال الذي يطرح هو مدى سلطة القاضي في مراجعة الثمن وذلك في غياب اتفاق على ذلك؟
جوابًا عن ذلك، ذهب البعض إلى أنه يتعين أن يكون للقضاء دور إيجابي انسجامًا مع التوجهات القضائية الحديثة القائمة على إعطاء القاضي دورًا فعالًا في العقد([59])، ونعتقد أن الرأي أعلاه مجانب للصواب لأن التشريع المغربي لم يضمن أي نص يعطي للقاضي الإمكانية أعلاه، فلا حق له إذن في التدخل لتعديل أحد أركان العقد نتيجة حصول ظروف طارئة، وذلك احترامًا للإرادة التعاقدية([60]).
أما الالتزام الثاني الذي يقع على عاتق المشتري فهو في حقيقته ناتج عن إعماله للمكنة التشريعية المخولة له في التنازل عن عقاره الذي هو قيد الإنجاز لفائدة الغير، إذ أنه وكما هو معلوم فالمشتري يملك صلاحية التخلي عن حقوقه في المبيع المذكور، فالأمر هنا يتعلق بحوالة للعقد([61])، والسند التشريعي في ذلك هو مقتضيات الفصل 3 – 618 من ق. ل. ع([62]).
وما يلاحظ بخصوص هذا النص أنه أتى في سياق الحكم العام الذي يعطي حق حوالة العقد، بشرط إشعار المحال عليه بالحوالة، غير أن المشرع حدد شكلية الإعلام وهي أن يتم برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، ونعتقد أن هذه الشكلية ليست الوحيدة التي يتم بها الإعلام، بل إن المشرع هدف إلى تنبيه المشتري إلى ضرورة إثبات الإعلام بالحوالة، فالشكلية التي يتكلم عنها الفصل أعلاه ليست من النظام العام، ويمكن القيام بإجراءات الإعلام عن طريق مفوض قضائي أو عن طريق التسليم المباشر بشرط تأشير البائع على نسخة الإعلام.
وعليه فإنه إذا حصل التنازل على النحو أعلاه، حل المتخلي له محل المشتري في العقد، وخلفه في مركزه في شراء العقار قيد الإنجاز.
المطلب الثاني: آثار العقد النهائي لبيع العقار قيد الإنجاز
لقد انتهينا في المطلب السابق إلى أنه يترتب على التوقيع على العقد الابتدائي قيام التزام في جانب البائع بالقيام بأشغال إنجاز العقار وفق التصاميم الهندسية وأجل الإنجاز، غير أن مفهوم إنجاز العقار الذي يبرر إبرام العقد النهائي لا يعني فقط الانتهاء من أشغال البناء، بل يفترض حصول البائع على رخصة السكنى أو شهادة المطابقة، وكذا شهادة المطابقة لدفتر التحملات([63])، وتجزيئ العقار إلى رسوم عقارية فرعية.
وعليه فإن التوقيع على عقد البيع النهائي يفترض من جانب البائع ما يلي:
- الانتهاء من أشغال البناء: وعليه فإنه لا يمكن عمليًّا أن نتصور إبرام العقد النهائي قبل الانتهاء من أشغال البناء والتزيين على النحو المضمن بدفتر التحملات، لأن عقد البيع إنما انصب على مال مستقبلي سيتم إنجازه، فقبل إتمام البناء نكون أمام عدم تحقق لمحل الالتزام.
- يتعين على البائع الحصول على رخصة السكنى أو شهادة المطابقة، وشهادة المطابقة المذكورة هنا في الشهادة التي يحصل عليها من مصالح التعمير التابعة للمجلس الجماعي، وهي بهذا المعنى مرادفة في دلالتها وحجيتها لرخصة السكنى، لأنها تتضمن شهادة إدارية باحترام البائع للتصاميم الهندسية كما رخص بها في البداية على نحو ينسجم وضوابط التهيئة العمرانية.
- الإدلاء بشهادة مطابقة العقار لدفتر التحملات: وخاصية هذه الشهادة أنها تمنح بناءً على طلب المشتري، ذلك أنه بعد الانتهاء من عملية أشغال البناء فإن المشتري قد يكتفي بمعاينة البناء، ويعتبر أنه مطابق لما ورد في دفتر التحملات، وقد يرتأي أن المطابقة يلزم إثباتها عن طريق شهادة من أحد ذوي الاختصاص، ففي هذه الحالة يحق له التمسك بذلك، ولا يمكن إبرام العقد النهائي إلا بعد حصول البائع عليها وإدلائه بها.
فشهادة مطابقة العقار لدفتر التحملات في حقيقتها هي وجه من أوجه الحماية المخولة للمشتري، على اعتبار أنه لم يعاين محل العقد الذي لم يكن موجودًا أثناء التعاقد، ولكنه يشتري على أساس أن البائع سيقوم بإنجاز المبيع وفق مواصفات معينة، ولذلك فمن حقه أن يتأكد من توفرها عند إبرام العقد النهائي.
- استخراج الرسم العقاري الفرعي الخاص بالمبيع، وهذا الالتزام المنصوص عليه في الفصل 18 – 618 من ق. ل. ع([64])، إنما يهدف إلى تهيئ الإجراءات اللاحقة لإبرام العقد النهائي، لأنه لا يمكن إبرام هذا الأخير إلا إذا أفرز الرسم العقاري الخاص بالعقار المبيع، فكما هو معلوم فإن نقل الملكية في العقار المحفظ تكون من خلال التسجيل بالرسم العقاري، وعملية التسجيل لا تتم إلا إذا كان للمبيع رسم عقاري فرعي.
أما من جانب المشتري فيجب عليه أن يؤدي للبائع الجزء الباقي من الثمن، وذلك طبقًا للفصل 16 – 618 من ق. ل. ع الذي ينص على أنه:
«يبرم العقد النهائي طبقًا لمقتضيات الفصل 3 – 618 المشار إليه أعلاه وذلك بعد أداء المبلغ الإجمالي للعقار أو للجزء المفرز من العقار محل عقد البيع الابتدائي».
فإذا تمت هذه الشروط أعلاه، ووفى كل من البائع والمشتري بالتزاماتهما المذكورة، فإنه يتم تحرير عقد البيع النهائي على نفس الكيفية التي حرر بها العقد الابتدائي، وذلك يكفي لنقل ملكية المبيع متى انصب على عقار غير محفظ، في حين أنه متى كان موضوع التعاقد عقارًا محفظًا فإن الملكية لا تنتقل بمجرد التوقيع على عقد البيع النهائي، بل يلزم أن يسجل البيع بالرسم العقاري إعمالًا للأثر الإنشائي للقيد في الرسم العقاري([65])، وإلى هذا الحكم أشار الفصل 20 – 618 من ق. ل. ع الذي نص على ما يلي:
«لا تنتقل ملكية الأجزاء المبيعة إلى المشتري إلا من تاريخ إبرام العقد النهائي أو صدور الحكم النهائي في الدعوى إذا كان العقار غير محفظ أو في طور التحفيظ وتنتقل الملكية بعد تقييد العقد النهائي أو الحكم بالسجل العقاري إذا كان العقار محفظًا».
وبالمقابل فإنه إذا كان المبيع عقارًا في طور التحفيظ ، فإن المشتري لحفظ حقه يلزمه أن يودع عقد الشراء بالمحافظة العقارية طبقًا للفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري، وذلك حتى لا يواجه بقاعدة التطهير بعد تأسيس الرسم العقاري([66]).
فإذا أجري البيع على النحو المذكور فإن البائع يتحمل بالتزامات لا تخرج في مجملها عن الالتزامات العامة لعقد البيع، كوجوب تسليم المبيع، والالتزام بضمان التعرض والاستحقاق([67]) والضمان العشري([68])، كما يلتزم بإقامة نظام الملكية المشتركة طبقًا للمادة 8 من قانون 00 – 18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية([69]).
خاتمة:
وفي الختام نشير إلى أن أحد طرفي الالتزام في عقد البيع قيد الإنجاز قد لا يفي بالتزاماته التعاقدية، وهو ما يعطي للطرف الآخر مكنة التحلل من القوة الملزمة للعقد من خلال المطالبة بفسخه، وفي هذه الحالة فإن الطرف المتضرر من الفسخ يكون من حقه المطالبة بتعويض عن الضرر اللاحق به في حدود عشرة بالمائة من ثمن البيع.
كما يمكن له بالمقابل أن يطلب إتمام إجراءات البيع، ووجه الجدة في هذه الدعوى في ظل القانون موضوع الدراسة هو اعتبار المشرع للحكم النهائي الصادر بإتمام البيع بمثابة عقد البيع النهائي، وبذلك فالمشرع تفادي الإشكاليات الناجمة عن امتناع البائع عن الامتثال للحكم القاضي بذلك.
[1] ينص الفصل 64 من ق. ل. ع على ما يلي: «يجوز أن يكون محل الالتزام شيئًا مستقبليًّا أو غير محقق فيما عدا الاستثناءات المقررة بمقتضى القانون.
ومع ذلك لا يجوز التنازل عن تركة إنسان على قيد الحياة، ولا إجراء أي تعامل فيها، أو في شيء مما تشتمل عليه، ولو حصل برضاه، وكل تصرف مما سبق يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا.».
[2] نظم المشرع المغربي بيع السلم في الفصول من 613 إلى 618 من ق. ل. ع، وقد عرف الفصل 613 المذكور السلم بما يلي:
«السلم عقد بمقتضاه يعجل أحد المتعاقدين مبلغًا محددًا للمتعاقد الآخر الذي يلتزم من جانبه بتسليم مقدار معين من الأطعمة أو غيرها من الأشياء المنقولة في أجل متفق عليه».
وللمزيد من الاطلاع حول هذا النوع من البيوع راجع:
- سميحة عبد الوهاب الخطيب: بيع السلم في قانون الالتزامات والعقود المغربي والقانون المقارن –رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا- كلية الحقوق الرباط – 1991.
- أستاذنا الدكتور محمد بونبات: العقود على العقارات – دراسة شاملة للعقود المبرمة على العقارات في ضوء التشريع المغربي مدعمة بنظر الفقه والاجتهاد القضائي – المطبعة والوراقة الوطنية – مراكش – 2006 – ص31.
[3] نفذ القانون رقم 00 – 44 بالظهير الشريف رقم 309 – 02 – 01 بتاريخ 25 رجب 1423 الموافق لـ3 أكتوبر 2002 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 07 نوفمبر 2002 ص3183 وما يليها.
[4] محمد الخضراوي: إشكالية توثيق التصرفات العقارية ومتطلبات التنمية – قراءة في قانون 00 – 44 – مجلة البحوث – ع7 – 2007 ص37.
[5] لاحظ أن المشرع في القانون رقم 00 – 44 يتحدث عن العقار في طور الإنجاز، والحال أن لفظ العقار هو لفظ عام يشمل العقار في مفهومه الضيق وهو الأرض، ويشمل أيضًا العقار بمفهومه الواسع وهو كل ما اتصل بالأرض اتصال قرار أو أصبح مندمجًا فيها.
راجع: – أبو مسلم الحطاب: العقار وطرق حمايته من الناحية الجنائية – مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء – 2000 – ص32.
ومن تم نصل إلى خلاصة وهي أن المشرع إنما يتكلم عن العقار في مفهومه الضيق، ومن جهة أخرى فإن المشرع استعمل لفظ قيد الإنجاز وهي تسمية غريبة، ولذلك ففي نظرنا فإن ضبط الاصطلاح التشريعي كان يفترض أن يتحدث المشرع عن بيع العقار قيد البناء.
انظر نفس الرأي لدى: علي الرام: بيع العقار في طور البناء على ضوء القانون المغربي – أطروحة لنيل الدكتوراه – نوقشت بكلية الحقوق بوجدة – 2004 – ص11.
[6] لقد أصبحنا نلاحظ ونقرأ في الصحف اليومية أن كثيرًا من المواطنين قد تعرضوا لعمليات نصب من طرف بعض المنعشين العقاريين، بحيث يتم بيع مشاريع خيالية لا وجود لها في الواقع، بل ويتسلمون مبالغ مهمة تحت الطاولة وغير مصرح بها، وفي مقابل هؤلاء توجد فئة ثانية لا تحترم بنود العقود وأجل التسليم والشروط الموعود بها، وهو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة لدى المستهلك، مما يطرح أكثر من تساؤل حول نطاق الحماية التشريعية المخولة لفئة المشترين من جهة، ودور جمعيات حماية المستهلك في ذلك من جهة ثانية.
[7] يقول الدكتور محمد خيري موضحًا ميزة تحفيظ العقار: «إنه لا يمكن تأسيس أي رسم عقاري إلا بعد اتباع إجراءات معينة بقصد تصفية كل نزاع على العقار موضوع التسجيل، أي تطهيره من كل تعرض قد يثار من طرف الغير، ويؤسس الرسم العقاري،… أضف إلى ذلك مبدأ القوة الطلقة للتسجيل، فالتصرف الذي يتم تسجيله بعد التحري عن صحته تكون له حجية كاملة، والتصرفات التي تتم في الرسم العقاري تمثل الحقيقة بالنسبة للغير، وبذلك يصبح من يتعامل مع من سجل اسمه كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل العقاري، وهو ما يعطي شعورًا بالأمن والاطمئنان إلى المالك نفسه، وإلى كل من يريد التعامل معه في العقار».
- محمد خيري: حماية الملكية العقارية ونظام التحفيظ العقاري بالمغرب – مطبعة المعارف الجديدة – الرباط – 2001 – ص63.37.
[8] ينص الفصل 62 من ظهير 12 غشت 1993 المتعلق بالتحفيظ العقاري على ما يلي:
«إن رسم الملك له صفة نهائية ولا يقبل الطعن وهو يكشف نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية، والتكاليف العقارية الكائنة على العقار، وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق غير المسجلة.»
[9] ينص الفصل 58 من ظهير 12 غشت 1993 كما وقع تتميمه بالظهير الشريف الصادر بتاريخ 23 رجب 1370 الموافق لـ30 أبريل 1951 على ما يلي:
«للمالك دون غيره، الحق في أخذ نسخة صحيحة تامة من رسم الملكية ومن الخريطة المضافة إليه، وتحمل هذه النسخة اسم المالك ويشهد المحافظ بصحتها بإمضائه ووضع طابع المحافظة عليها».
كما ينص الفصل 3 من ظهير 2 يونيه 1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة على ما يلي:
«إن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تسجيلات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه ما لم تبطل أو يشط عليها أو تغير، وهي حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلًا صاحب الحقوق المبينة فيها».
[10] ينص الفصل 66 من ظهير 12 غشت 1913 على ما يلي:
«كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية.
لا يمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا التسجيل في مواجهة الغير ذي النية الحسنة».
وفي نفس السياق فقد نصت الفقرة الثانية من الفصل 3 من ظهير 2 يونيه 1915 على ما يلي:
«إن ما يقع من إبطال أو تغيير لاحق لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المسجل عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر».
وللمزيد من الإيضاح حول هذه النقطة راجع خاصة:
- محمد شكورة: حسن النية وسوؤها في حقل الحقوق العينية – رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا – كلية الحقوق الدار البيضاء – 1985.
- عبد الجليل اليزيدي: حسن النية وسوءها في مجال الحقوق العينية – رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة – نوقشت بكلية الحقوق بمراكش – 1999 – 2000.
- ابتسام جمجمي:حسن النية في العقود – رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، نوقشت بكلية الحقوق بمراكش – 2001 – 2000.
[11] ينص الفصل 477 من ق. ل. ع على ما يلي: «حسن النية يفترض دائمًا ما دام العكس لم يثبت».
[12] ينص الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري على ما يلي: «يمكن لكل من يدعي حقًّا في عقار محفظ أن يطلب تقييدًا احتياطيًّا قصد الاحتفاظ المؤقت بهذا الحق».
وللاطلاع بنوع من التفصيل حول جدوى التقييد الاحتياطي راجع:
– حسن فتوخ: التقييد الاحتياطي وعلاقته بالحجوز والإنذارات العقارية – المطبعة والوراقة الوطنية – مراكش – 2008.
[13] محمد الخضراوي: إدماج العقار غير المحفظ في النظام القانوني لبيع العقار في طور الإنجاز –الغايات والإكراهات – مقال منشور ضمن أشغال ندوة العقار المحفظ إلى أين؟ المنظمة من طرف مركز الدراسات القانونية والمدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش يومي 28 – 29 فبراير 2008.
[14] ينص الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تعديله بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة 1373 الموافق لـ25 غشت 1954 على ما يلي:
«يمكن لكل شخص أن يتدخل عن طريق التعرض في أعمال التحفيظ خلال أجل شهرين يبتدأ من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد المؤقت في الجريدة الرسمية إن لم يكن قام بذلك الإجراء من قبل وذلك:
أولًا: ما في حالة نزاع بشأن وجود حق الملك لطالب التحفيظ أو مدى هذا الحق أو بشأن حدود العقار.
ثانيًا: وإما في حالة الادعاء بمباشرة حق عيني قابل للتسجيل على الرسم العقاري الذي سيقع إنشاؤه».
وللمزيد من الإيضاح حول مسطرة وآثار التعرض على مطلب التحفيظ راجع: محمد خيري: م. س – ص 177 وما يليها.
[15] راجع الفصل 361 من ق. م. م.
[16] إن انصرام الأجل العادي للتعرض لا يعني لزوما سد الباب أمام المنازعات العقارية بشأن العقار المراد تحفيظه، لأن المشرع نفسه أعطى إمكانية فتح أجل استثنائي للتعرض، فقد نص الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري على ما يلي:
«بعد انصرام الأجل المحدد في الفصل 27 أعلاه، يمكن أن يقبل التعرض بصفة استثنائية من طرف المحافظ ما دام لم يوجه الملف إلى كتابة الضبط بالمحكمة الإقليمية وكذا بعد توجيهه إذا اتخذ وكيل الدولة قرار بذلك».
[17] ينص الفصل 2 – 618 من ق. ل. ع على ما يلي: «يجب أن يتم بيع العقار في طور الإنجاز سواء كان معدًّا للسكنى أو للاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي من طرف الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص طبقًا لأحكام هذا الفرع».
وللمزيد من الإيضاح راجع امبارك الركيبي وبوماطا مبارك: بيع العقار في طور الإنجاز – ندوة كلية الحقوق مراكش – بتاريخ 24 أبريل 2003 – م. س – ص105.
[18] ينص الفصل 5 – 618 من ق. ل. ع على ما يلي:
«لا يمكن إبرام العقد الابتدائي لبيع العقار قيد الإنجاز الا بعد الانتهاء من أشغال الأساسات على مستوى الطابق الأرضي».
[19] أستاذنا الدكتور محمد بونبات: بيع العقار بين حرية اختيار المحرر إلى تقييد هذا الاختيار – مقال منشور بأشغال الندوة التي نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش يومي 11 و12 فبراير 2005 – ع23.
[20] لاحظ أنه حرصا من المشرع على الوصول إلى ضبط المعاملات الجارية على عقار قيد الإنجاز ومنعها قبل الانتهاء من أشغال الأساسات على مستوى الطابق الأرض فقد رتب جزاء البطلان على أداء أقساط من الثمن قبل التوقيع على العقد الابتدائي، فقد نص الفصل 8 – 618 من ق. ل. ع على أنه:
«يعد باطلًا كل طلب أو قبول لأي أداء كيفما كان قبل التوقيع على عقد البيع الابتدائي».
[21] ينص الفصل 4 – 618 من ق. ل. ع على ما يلي: «يجب على البائع أن يضع دفترًا للتحملات يتعلق بالبناء ويتضمن مكونات المشروع وما أعد له ونوع الخدمات والتجهيزات التي يتوجب إنجازها وأجل الإنجاز والتسليم».
[22] عرف الأستاذ جيلالي يوجبص دفتر التحملات بأنه: «وثيقة قانونية ذات طبيعة مزدوجة تعاقدية ونظامية ترتب آثارا بالنسبة للأطراف سواء كانوا أشخاص القانون الخاص أو أشخاص القانون العام».
جيلالي بوجبص: الإشكاليات القانونية المتعلقة ببيع العقارات في طور الإنجاز – مجلة البحوث – ع 7 – ص50، ومع احترامنا لوجهة نظر الأستاذ أعلاه فإننا لا نقول بالطابع التعاقدي لدفتر التحملات، لأن دفتر التحملات لا يعكس نقطة تطابق بين إيجاب البائع وقبول المشتري، بل هو وثيقة يتم إعدادها من طرف البائع لتكون حجة في بيان مكونات المشروع، ونوع الخدمات والتجهيزات الواجبة الإنجاز وأجل الإنجاز والتسليم، وهو يرتبط بجميع المشترين ويكون حجة عليهم ولا يعكس حقيقة العلاقة الخاصة القائمة بين البائع والمشتري، إذ أن خصوصية هذه العلاقة إنما تتجسد في العقد الرابط بين الطرفين، ولذلك فإن الفقرتين الأخيرتين من الفصل 4 – 618 من ق. ل. ع قد اشترطتا إيداع نسخة من دفتر التحملات بالمحافظة العقارية إذا كان العقار محفظًا، وبسجل خاص بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها العقار متى كان العقار غير محفظ.
[23] محمد العروصي: الالتزام بالإعلام ضمن البيوعات على العقارات في طور الإنجاز – المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات – ع13 – أكتوبر 2007.
[24] ينص الفصل 489 من ق. ل. ع على ما يلي:
«إذا كان المبيع عقارًا أو حقوقًا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنًا رسميًّا وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ، ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون».
[25] ينص الفصل 488 من ق. ل. ع على أنه:
«يكون البيع تامًّا بمجرد تراضي عاقديه، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى».
[26] ما يلاحظ من الناحية التشريعية هو أن المشرع كمبدأ عام لم يشترط الكتابة كشرط لصحة البيع الوارد على المنقول، وذلك اعتبارًا لضآلة قيمته، وذلك فإنه قد عدل من هذا التوجه بالنسبة للمنقولات ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، كما هو الشأن بالنسبة لبيع الأصول التجارية، وبيع السفن، والطائرات، والشركات.
[27] تطبيقًا للفصل 489 من ق. ل. ع الذي أشرنا إليه أعلاه، جاء في قرار للمجلس الأعلى:
«إنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 489 المذكور يتضح منه أن المبيع إذا كان عقار وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ وإلا فلا وجود له إذا اختل هذا الركن الشكلي وأنه لا خلاف بين الطرفين في أن العقار موضوع النزاع يقع محفظًا… وأن اعتماد المحكمة على الإقرار القضائي أمام المحكمة الجنحية لإثبات بيع عقار محفظ فيه مخالفة صريحة لنص الفصل المذكور».
- قرار عدد 817 بتاريخ 27 – 04 – 1983 في الملف عدد 90228 – منشور بمجلة مجموعة قرارات المجلس الأعلى – المادة المدنية – ج2 – 1983 – 1991 – ص75.
وجاء في قرار ثان: «إن المحجوز عليه الذي بيع عقاره المحجوز بمقتضى محضر إرساء المزاد لا يعد غيرًا في هذا البيع، وإن البيع الواقع بموجب المحضر المذكور يكون قد أجرى كتابة في محرر ثابت التاريخ طبق ما يقتضيه الفصل 489 المحتج به».
- قرار عدد 2709 بتاريخ 24 – 12 – 1990 الصادر في الملف المدني عدد 1678/ 81 قضاء المجلس الأعلى – عدد 45 – نونبر 1991 – ص50.
وجاء في قرار آخر: «نص الفصل 489 من ق. ل. ع على أن بيع العقار يجب أن يكون كتابة في محرر ثابت التاريخ، وأن المحكمة لم تطبق مقتضيات الفصل المذكور فإن حكمها يكون ناقص التعليل ومعرضًا للنقض».
- قرار صادر بتاريخ 15 دجنبر 1978 – منشور بمجلة المحاماة – ع17 – ص115 وما يليها.
وللاطلاع على وجهة نظر فقهية في هذا الاتجاه راجع:
- نور الدين الجزولي: بيع العقار بين الرضائية والشكل – مجلة المحامي – عدد 17.
عبد الرحمان بلعكيد: وثيقة البيع بين النظر والعمل – مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء – 2006.
[28] راجع الفصل 401 من ق. ل. ع.
[29] للاطلاع بنوع من التفصيل حول هذا النقاش راجع بخاصة أستاذنا الدكتور محمد الكشبور: بيع العقار بين الرضائية والشكل – مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء – ط1 – ص50 وما يليها.
[30] أستاذنا الدكتور محمد الربيعي: المعاملات القضائية بين ظاهرة انتشار المحررات العرفية وضمانات المحررات الرسمية، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة نوقشت بكلية الحقوق بالدار البيضاء 1999 – 2000 – محمد الشتيوي: التوثيق وفق الضوابط المنظمة لخطة العدالة – المطبعة والوراقة الوطنية – مراكش – ط1 – 2001.
[31] تنص الفقرة الثانية من الفصل 3 – 618 من ق. ل. ع على ما يلي:
«يحدد وزير العدل سنويًّا لائحة بأسماء المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود.
يقيد باللائحة المحامون المقبولون للترافع أمام المجلس الأعلى…».
[32] تنص الفقرة الثالثة من الفصل 3 – 618 من ق. ل. ع على أنه:
«يحدد نص تنظيمي شروط تقييد باقي المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود».
[33] علي الرام، م. س. ص100.
[34] إن الورقة الرسمية هي حجة فيما أثبتته ضد أطرافها والغير، ولا تزول عنها هذه الحجية إلا من خلال الطعن فيها بالزور، فقد نصت الفقرة الأولى من الفصل 419 من ق. ل. ع على ما يلي:
«الورقة الرسمية حجة قاطعة حتى على الغير في الوقائع والاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره وذلك إلى أن يطعن فيها بالزور».
وتطبيقًا لذلك جاء في قرار للمجلس الأعلى: «لكن طبقًا للفصل 419 من ق. ل. ع فإن الورقة الرسمية تعتبر حجة قاطعة في الوقائع التي يشهد الموثق بحصولها إلى أن يطعن فيها بالزور، وبالتالي فإن رسم البيع الذي يشهد فيه العدلان بأن البائع كان وقت البيع بأتمه يعتبر حجة على أن البائع لم يكن مريضًا وقت البيع».
- قرار عدد 809 بتاريخ 25 – 12 – 1982 في الملف المدني عدد 47497 – مجموعة قرارات المجلس الأعلى – المادة المدنية – الجزء الثاني – 1983 – 1991 – ص25.
وبالمقابل فإن الورقة العرفية لا تكون ذات حجية إلا إذا اعترف بها من طرف من يتمسك بها ضده ما عدا ما يتعلق بتاريخها (الفصل 424 من ق. ل. ع)، فالتاريخ لا يعتد به إلا إذا كان ثابتًا وفق أحد الحالات المنصوص عليها في الفصل 425 من نفس القانون، ويمكن التحلل من حجيتها عن طريق إنكار الخط أو التوقيع أو الدفع بالأمية (الفصلان 431 و 427 من ق. ل. ع).
وللاطلاع على مواقف الفقه من المسألة راجع:
- محمد الإدريسي المحجوبي: إجراءات التحقيق في الدعوى في قانون المسطرة المدنية المغربي – بابل للطباعة والنشر – الرباط.
- حسن البكري: الأمية وأثرها في الالتزام في التشريع المغربي – مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء – 2000.
وللاطلاع على مواقف القضاء راجع:
- قرار المجلس عدد 792 بتاريخ 22 – 03 – 1989 في الملف عدد 792 بتاريخ 22 – 03 – 1989 في الملف عدد 1457/ 86 قضاء المجلس الأعلى عدد 46 – نونبر 1992 – ص125.
- قرار المجلس الأعلى عدد 1010 بتاريخ 12 – 04 – 1989 في الملف عدد 35/ 85 – ع2 -1989 – ص81.
- قرار المجلس الأعلى عدد 412 بتاريخ 21 – 02 – 1990 في الملف المدني عدد 337 – 85 – قضاء المجلس الأعلى – عدد 46 – نونبر 1992 – ص71.
- قرار المجلس الأعلى بتاريخ 07 – 07 – 1993 في الملف المدني عدد 38/ 90 – الإشعاع – عدد 10 – يناير 1994 – ص153.
[35] محمد بلهاشمي التسولي: المحامي وتحرير العقود – المطبعة والوراقة الوطنية – مراكش – ط1 – 2006 – ص66 وما يليها.
[36] ينص الفصل 418 من ق. ل. ع على ما يلي:
«الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون».
[37] راجع الفصل 3/ 618 من ق. ل. ع.
[38] تنص الفقرة الثانية من الفصل 7/ 618 على ما يلي: «غير أنه وبعد الموافقة المسبقة للمشتري، يمكن منح أجل إضافي للبائع لإنجاز العقار».
[39] ينص الفصل 9/ 689 من ق. ل. ع على ما يلي: «على البائع أن يقيم لفائدة المشتري ضمانة بنكية أو أية ضمانة أخرى مماثلة وعند الاقتضاء، تأمينًا وذلك لتمكين المشتري من استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تطبيق العقد.
ينتهي أجل هذه الضمانة بمجرد إبرام عقد البيع النهائي أو تقييده بالسجل العقاري إذا كان العقار محفظًا».
[40] ينص الفصل 11/ 618 من ق. ل. ع على ما يلي: «لا تخضع لأحكام الفصل المشار إليه أعلاه، المؤسسات العمومية والشركات التي يعود مجموع رأسمالها للدولة أو لأي شخص آخر خاضع للقانون العام».
[41] راجع الفصل 487 من ق. ل. ع.
[42] ما يلاحظ هو أنه إذا تم تحرير العقد الابتدائي من طرف مهني ولم يتم الإشارة إلى الضمانة البنكية وأعسر البائع، فإن محرر العقد يكون ملتزمًا بتعويض المشتري عن الضرر اللاحق به لإخلاله بالتزام جوهري من التزاماته وهو الالتزام بالنصح.
للاطلاع حول هذه الفكرة راجع:
- إبراهيم أو سعيد: التزام الموثق بالنصح – رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة – نوقشت بكلية الحقوق بمراكش – 2001 – 2002.
- محمد علي عبد الرحمان أحمد: الالتزام بالنصيحة في العقود – دراسة في حماية المستهلك – دار الفكر العربي – م. غ. م – 1994 ص22.
[43] للمزيد من الإيضاح حول العقد الابتدائي:
- جمال فاخر النكاس: العقود والاتفاقات الممهدة للتعاقد – وأهمية التفرقة بين العقد والاتفاق في المرحلة السابقة على التعاقد – مجلة الحقوق – ع1 – مارس 1996 – ص141 وما يليها.
- محمد حسين عبد العال: الجوانب القانونية للمرحلة السابقة على التعاقد – المؤسسة الفنية للطباعة والنشر – القاهرة – 2001.
[44] راجع الفصل 5/ 618 من ق. ل. ع.
[45] راجع الفصل 4/ 618 من ق. ل. ع.
[46] راجع الفصل 9/ 618 من ق. ل. ع.
[47] إن الالتزام بتقديم ضمانة بنكية هو التزام بالقيام بعمل، ولذلك فإنه يمكن إجبار البائع على توفيرها من خلال الحكم عليه بغرامة تهديدية طبقًا للفصل 448 من ق. م. م. ولأخذ فكرة حول هذه الوسيلة راجع:
- محمد محجوبي: الغرامة التمهيدية وطرق تصفيتها في التشريع المغربي – م. غ. م – ص13 وما يليها.
- الطيب برادة: التنفيذ الجبري في التشريع المغربي – بابل للطباعة والنشر – الرباط 1999.
[48] ينص الفصل 10/ 618 من ق. ل. ع على ما يلي:
- «يمكن للمشتري بموافقة البائع إذا كان العقار محفظًا أن يطلب من المحافظ على الأملاك العقارية إجراء تقييد احتياطي بناءً على عقد البيع الابتدائي وذلك للحفاظ المؤقت على حقوقه.
يبقى التقييد الاحتياطي ساري المفعول إلى غاية تقييد عقد البيع بالرسم العقاري الخاص بالمبيع.
بمجرد إجراء التقييد الاحتياطي، يمنع على المحافظ على الأملاك العقارية تسليم نظير الرسم العقاري إلى البائع.
يتم تعيين رتبة تقييد العقد النهائي بناءً على تاريخ التقييد النهائي».
[49] راجع الفصلين 85 و86 من ظهير التحفيظ العقاري.
وللمزيد من التفصيل راجع:
– محمد الهنوني: التقييد الاحتياطي وإشهار المعاملات العقارية على ضوء القانون رقم 00 – 44 و 00 – 18 مقال منشور ضمن أشغال ندوة العقار والإسكان المنظمة من طرف مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش – سلسلة الندوات – الأيام الدراسية – ع20 – أبريل 2003 ص107.
[50] لاحظ أن المشرع أوجب على البائع أداء التعويض متى تماطل في إنجاز العقار موضوع التعاقد، ولا يستحق التعويض المذكور إلا ابتداءً من الشهر الموالي لتوصل البائع بإنذار من المشتري بإنجاز العقار في الأجل، فقد نصت الفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 12 – 618 من ق. ل. ع. على أنه:
«في حلة تأخر البائع عن إنجاز العقار في الأجل المحدد فإنه يتحمل تعويضًا بنسبة واحد في المائة عن كل شهر من المبلغ المؤدى على ألا يتجاوز هذا التعويض عشرة في المائة في السنة.
غير أن هذا التعويض عن التأخير لا يطبق إلا بعد مرور شهر من تاريخ توصل الطرف المخل بالتزاماته بإشهار يوجهه إليه الطرف الآخر…».
[51] ينص الفصل 8/ 618 من ق. ل. ع على ما يلي:
«يعد باطلًا كل طلب أو قبول لأي أداء كيفما كان قبل التوقيع على عقد البيع الابتدائي».
[52] ينص الفصل 48 من ق. ل. ع على أنه:
«يكون البيع تامًّا بمجرد تراضي عاقديه، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى».
[53] راجع الفصل 487 من ق. ل. ع.
[54] ينص الفصل 6/ 618 من ق. ل. ع على أنه:
«يؤدي المشتري قسطًا من الثمن تبعًا لتقدم الأشغال ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك حسب المراحل التالية عند:
- انتهاء الأشغال المتعلقة بالأساسات على مستوى الطابق الأرضي (السفلي).
- انتهاء الأشغال الكبرى لمجموع العقار.
- الانتهاء من الأشغال النهائية».
[55] راجع الفقرة الأولى من الفصل 264 من ق. ل. ع.
ولأخذ فكرة حول الموضوع انظر:
- المصطفى الكيلة: التقدير القضائي للتعويض – دراسة مقارنة في مجال المسئولية المدنية – رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة – نوقشت بكلية الحقوق بمراكش 2000 – 2001 ص25.
- أحمد محمد سعد: مفهوم السلطة التقديرية للقاضي المدني – دار النهضة العربية – القاهرة س. غ. م.
[56] راجع الفقرة الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 264 من ق. ل. ع.
وللمزيد من الإيضاح حول الشرط الجزائي راجع:
- أحمد العمري: الاتفاق على تعديل أحكام المسؤولية العقدية وفقًا للتشريع المغربي – رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا – الدار البيضاء – 1987 – ص111.
- فؤاد معلال: الشرط الجزائي في القانون المغربي – أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص بكلية الحقوق بفاس – 1992 – 1993 ص5.
- الحسن رحو: الشرط الجزائي في ضوء ظهير 11 – 08 – 1995 والاجتهاد القضائي المغربي – رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة – كلية الحقوق بمراكش – 1999 – 2000 – ص59.
[57] تنص الفقرة الأولى من الفصل 12 – 618 من ق. ل. ع على ما يلي:
في حالة التأخر عن أداء الدفعات حسب المراحل المنصوص عليها في الفصل 6 – 618 أعلاه، يتحمل المشتري تعويضًا لا يتعدى 1% عن كل شهر من المبلغ الواجب دفعه، على ألا يتجاوز هذا 10% في السنة».
[58] انظر سعيد سعيد سعد: التوازن العقدي في نطاق عقود الإذعان – دار النهضة العربية – القاهرة – 2000.
[59] خالد يوسف وحكيمة السديري: بيع العقار في طور الإنجاز على ضوء التشريع المغربي- مجلة البحوث – السنة الرابعة – 2007 – ع7 – ص112 – 113.
[60] لقد انقسمت التوجهات التشريعية حول دور القاضي في تعديل بنود العقد نظرًا لتغيير الظروف الاقتصادية إلى ثلاث فئات، فالمجموعة الأولى رفضت منح القاضي سلطة التدخل لتعديل شروط العقد إذا اختل توازنه بسبب أحداث غير متوقعة وخارجة عن إرادة الأطراف، أما المجموعة الثانية فلم تعترف بذلك تشريعيًّا ولكن القضاء تدخل لتعديل الشروط كما هو الشأن بالنسبة للقانون السويسري، وثالثًا التشريعات التي اعترفت بحق القاضي في تعديل العقد كما هو الشأن بالنسبة للقانون المصري، فقد نص في الفصل 147 من القانون المدني فيه على ما يلي:
«ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلًا صار مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعًا للظروف، وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك».
[61] انظر مصطفى مالك: حوالة العقد: مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء – 2008.
[62] جاء في الفصل 3 – 618 من ق. ل. ع ما يلي:
«لا يمكن للمشتري التخلي عن حقوقه المترتبة عن بيع العقار في طور الإنجاز لشخص آخر إلا بعد توجيه إعلام بذلك إلى البائع برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وبشرط أن يتم التخلي وفق الكيفية وضمن الشروط التي تم بها إبرام العقد الابتدائي».
[63] ينص الفصل 15 – 618 من ق. ل. ع على ما يلي:
«لا يعتبر العقار محل البيع منجزًا، ولو تم الانتهاء من بنائه، إلا بعد الحصول على رخصة السكنى أو شهادة تثبت أن العقار مطابق لدفتر التحملات إذا طالب المشتري بذلك».
[64] ينص الفصل 18 – 618 من ق. ل. ع على ما يلي:
«يتعين على البائع بمجرد حصوله على رخصة السكنى أو شهادة المطابقة، وعلى أبعد تقدير داخل ثلاثين يومًا الموالية لتاريخها أن يخبر المشتري بذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، وأن يطلب تجزيئ الرسم العقاري موضوع الملكية التي أقيم عليها العقار من أجل إحداث رسم عقاري خاص لكل جزء مفرز إذا كان العقار محفظًا».
[65] راجع الفصول 65 وما يليه من ظهير التحفيظ العقاري.
وللمزيد من الإيضاح راجع:
- محمد خيري: م. س. ص 167 وما يليها.
- سعاد عاشور: حجية التسجيل وفق نظام التحفيظ العقاري بالمغرب – المطبعة والوراقة الوطنية – مراكش – 1997.
[66] راجع الفصلين 2 و62 من ظهير التحفيظ العقاري.
[67] راجع الفصل 769 من ق. ل. ع.
[68] وللمزيد من الإيضاح راجع عبد القادر العرعاري: المسؤولية العقدية للمقاول والمهندس المعماري بالمغرب – دار الأمان – الرباط – ط1 – 2009 ص31.
[69] راجع عبد الحق صافي: الملكية المشتركة للعمارات والدور المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محلات – مطبعة النجاح الجديدة – البيضاء – 2005 –





اترك تعليقاً