الانتخابات التشريعية المغربية لسنة 2007: أية مكانة
للمرأة في المجالس المنتخبة؟
عبد القادر لشقر [·]
أستاذ العلوم السياسية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس–المغرب.
مقدمة
تشكل قضية المشاركة السياسية للمرأة بصفة عامة، وقضية تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار والمجالس المنتخبة بصفة خاصة، وأحدة من اهم القضايا التي تثير الجدل وتحظى بالاهتمام سواء على المستوى الدولي أو الوطني. وهذا الاهتمام أفرز ظهور وإقرار العديد من المنظمات والعهود والمواثيق الدولية الهامة التي لها صلة مباشرة بحقوق المرأة، مما ساهم في أحداث حركية لتسريع وتيرة التحولات المرتبطة بأوضاع المرأة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، وذلك في العديد من الدول، ومن ضمنها المغرب الذي استقطبت وتصدرت فيه قضية المرأة اهتمام مختلف الفاعلين السياسيين: المؤسسة الملكية، الحكومة، البرلمان، وكذا الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وهذا ما فسح المجال للعمل في اتجاه مقاربة ومعالجة مختلف قضايا المرأة المغربية، ولا سيما مسألة مشاركتها في الحياة السياسية.
وإذا كان من المفترض في مجتمع كالمجتمع المغربي، الذي تشكل فيه النساء أكثر من نصف سكانه، أن تكون فيه المرأة ممثلة بشكل فاعل في مراكز القرار في الدولة، فما هو واقع مشاركة المرأة المغربية في تدبير الشأن العام؟ وبتعبير آخر: ما هي مكانة المرأة المغربية في الهيئات المنتخبة؟ هذا التساؤل يستدرجنا إلى تساؤلات أخرى يفرضها واقع ضعف تواجد المرأة المغربية في المجتمع السياسي من قبيل: لماذا تحتل المرأة المغربية، بالنظر إلى أهميتها بين المواطنين، مكانة ثانوية وليست أساسية في المجال السياسي؟ ثم ما هي أسباب استمرار دونية موقع المرأة المغربية في هذا المجال؟ وأخيراً، ما هي الآليات والحلول القانونية لمعالجة إشكالية محدودية تمثيل المرأة المغربية في المؤسسات المنتخبة، الكفيلة بدعم مشاركتها في الحياة السياسية بصفة عامة؟
تأسيساً على ما سبق، ارتأينا أن نعالج قضية محدودية تمثيل المرأة المغربية في المجالس المنتخبة من خلال ثلاثة محاور: يعرض المحور الأول للحقوق السياسية للمرأة في ضوء التحولات العالمية في نسق القيم السياسية، التي تضفي على المطالبة بحق المشاركة السياسية بعداً كونياً، وما يرتبط بذلك من تزايد الاهتمام بالحقوق السياسية للمرأة وتصاعد في المد المطلبي الديمقراطي على المستوى الوطني، بينما نتحدث في المحور الثاني عن حق ترشح المرأة المغربية للانتخابات، بين الاعتراف بهذا الحق على مستوى النصوص القانونية المؤطرة للانتخابات والممارسة العملية التي تكشف عن وجود هوّة أو قطيعة تفقِد تلك النصوص دلالتها الحقيقية أو الملموسة. وأخيرا، في المحور الثالث سنختم بحثنا بتقديم معالجة أو رؤية قانونية لتفعيل حق ترشح المرأة المغربية للانتخابات، وذلك في أفق تكريس مواطنة متساوية بين المرأة والرجل من خلال اعتماد نظام “المناصفة”.
أولا : الحقوق السياسية للمرأة ضمن صيرورة تكريس المعيارية الدولية
- سنحاول هنا رصد السياق العام الذي تبلورت في إطاره القضية النسائية في المغرب، وذلك للوقوف على مختلف العوامل التي ساهمت في تحريك هذه القضية والدفع بها إلى الأمام. وفي هذا السياق، يمكن القول أن المسألة النسائية تندرج ضمن سياق عالمي داعم يضغط في اتجاه توحيد المعايير والمبادئ القانونية لحق المشاركة السياسية. وقد تمثل هذا الاتجاه في إقرار وعقد العديد من الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية المعنية بالقضية النسائية.
وهكذا نجد الاتفاقيات الدولية ذات الطابع العام، اهتمت بالوضع العام للمرأة من خلال الدعوة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10 كانون الأول/ديسمبر 1948)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ([1])، والبرتوكول الاختياري للعهد الأخير (16 كانون الأول/ديسمبر 1966) ([2]).
وبالإضافة إلى هذه الاتفاقيات الدولية ذات الطابع العام، هناك الاتفاقيات الدولية التي لها صلة مباشرة بوضع المرأة، مثل الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة (1952)، والاتفاقية الدولية بشأن جنسية المرأة المتزوجة (1959)، واتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج (1962)، والاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ([3]). هذه الاتفاقية الأخيرة، التي دخلت حيز التطبيق بتاريخ 3 أيلول/سبتمبر 1981 بعد أن أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1979، حددت بشكل دقيق المجالات العملية للحقوق السياسية للمرأة، ونادت بضرورة كفالة المساواة مع الرجل في المجالات التالية ([4]):
- التصويت في الانتخابات والاستفتاءات العامة.
- الأهلية للترشيح.
- المشاركة في صياغة السياسات وتنفيذها.
- شغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية.
- المشاركة في المنظمات والجمعيات غير الحكومية.
- تمثيل الحكومة على المستوى الدولي.
- المشاركة في المنظمات الدولية.
غير أن أبرز سمات هذه الاتفاقية هو انها لم تكتف بالتنصيص على مختلف الحقوق المعترف بها للمرأة في اتفاقيات دولية سابقة، بل حرصت على تحديد الوسائل العملية لجعل الحقوق الإنسانية المعترف بها دولياً أمراً واقعاً، ومجسدة بكيفية ملموسة في الأنظمة الداخلية لمختلف الدول، كما أكدت بشكل صريح الهدف المتمثل في تحقيق المساواة الفعلية إلى جانب المساواة القانونية ([5]). كما تمثل الاهتمام الدولي بالمرأة، كذلك، من خلال عقد عدة مؤتمرات دولية شكلت لحظات ومحطات متقدمة في مجال الاعتراف بحقوق المرأة وتكريسها، ابتداء من مؤتمر المرأة الدولي في المكسيك، الذي تم على إثره الإعلان عن عقد المرأة بين عام 1976 وعام 1985 ([6])، مروراً بعقد مؤتمر كوبنهاكن سنة 1980، ومؤتمر نيروبي سنة 1985، وصولا ًأو انتهاء بعقد مؤتمر بكين سنة 1995.
- والمغرب، مثل باقي دول المنتظم الدولي، لم يبق بمعزل عن هذه التحولات التي عرفتها القضية النسائية في العالم، بحيث شهد المغرب انفتاحاً سياسياً هاماً تجسد في انخراطه في مسلسل من الإصلاحات مست في الأساس البناء الديمقراطي وتعزيز دولة الحق والقانون وإرساء ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان، باعتبار ذلك من المداخل الأساسية والشروط الضرورية لتحقيق التنمية بأبعادها المختلفة.
وهكذا، فبالإضافة إلى الإصلاحات الدستورية لسنتي 1992 و1996، التي تضمنت الإشارة إلى التزام المغرب بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالمياً، يمكن تحديد اهم الإصلاحات السياسية والمؤسساتية الأخرى في ما يلي:
- إنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان 1990.
- إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين آب/أغسطس 1991، تموز/يوليو 1993، وأيار/مايو 1994.
- إنشاء وزارة حقوق الإنسان 1993.
- إنشاء المحاكم الإدارية 1993.
- تنصيب المجلس الدستوري الذي حل محل الغرفة الدستورية سابقاً 1994.
- إنشاء المجلس الاستشاري لتتبع الحوار الاجتماعي 1994.
- تعيين حكومة “التناوب التوافقي” التي عُلقت عليها آمال كبيرة في التغيير السياسي والتقدم الاجتماعي 14 آذار/مارس 1998.
وقد توالى مسلسل الإصلاحات مع تولي الملك محمد السادس مقاليد الحكم، بحيث شكل هذا الحدث عنصراً محمساً شجع الانفتاح السياسي والنقاش حول قضايا اجتماعية وثقافية وسياسية، كان الخوض فيها محرماً حتى ذلك الوقت ([7]). ومن بين هذه الإصلاحات، يمكن أن نذكر ما يلي ([8]):
- إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2001.
- إنشاء ديوان المظالم في كانون الأول/ديسمبر 2001.
- تنصيب هيئة الإنصاف والمصالحة في 7 كانون الثاني/يناير 2004 للنظر في ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت في الماضي، بين الفترة الممتدة من 1959 وإلى تاريخ المصادقة على لجنة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي 1999.
- ويندرج في الحركية نفسها العمل على تحسين الوضعية القانونية للمرأة، وذلك من خلال إطلاق عدة مشاريع واتخاذ عدة إصلاحات تمثلت أساساً في الآتي:
- إعلان الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي وكاتب الدولة المكلف بالرعاية الاجتماعية والأسرة والطفولة في حكومة التناوب الأولى، خلال تظاهرة رسمية في 19 آذار/ مارس 1999 حضرها عدة وزراء وممثل البنك العالمي، عن مشروع خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، التي شهدت نقاشاً مجتمعياً واسعاً مكن مختلف الحساسيات الأيديولوجية من التعبير عن مواقفها الحادة والمتناقضة. وقد أدى هذا الصراع الحاد بين المؤيدين والمعارضين، الذي ظهر خاصة بعد مسيرتي 12 آذار/مارس 2000: مسيرة الدار البيضاء المناهضة لمشروع الخطة ومسيرة الرباط المساندة لها، إلى تراجع الحكومة وتجميد الخطة، وبالتالي إلى تدخل الملك لممارسة التحكيم من خلال تنصيب اللجنة الملكية الاستشارية لإصلاح مدونة الأحوال الشخصية في 28 نيسان/إبريل 2001 ([9]).
- الإعلان عن مشروع مدونة الأسرة يوم 10 كانون الأول/أكتوبر 2003 من قبل الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان برسم السنة التشريعية 2003-2004، لتتم إحالته إلى البرلمان الذي صادق عليه بالإجماع في 16 كانون الثاني/يناير 2004 ([10]). ولضمان حسن تطبيق المدونة الجديدة تم إنشاء قضاء الأسرة كقضاء متخصص بمقتضى قانون 73-03، الصادر بتاريخ 5 شباط/فبراير 2004-الذي يغير ويتمم أحكام الفصل الثاني من قانون 15 تموز/يوليو 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة-وذلك استجابة للإرادة الملكية ([11]).
- كما تم إلغاء وإعادة النظر في عدة نصوص تمييزية ضد المرأة وردت في عدة قوانين، نشير إلى بعضها على سبيل المثال، ونخص بالذكر هنا القانون التجاري، القانون الجنائي وقانون الجنسية.
ففي المجال التجاري كان الفصل السادس من القانون التجاري (12 آب/أغسطس 1913) ينص على عدم جواز ممارسة المرأة المتزوجة للتجارة دون رضا زوجها، وذلك مهما كانت مقتضيات قانونها للأحوال الشخصية بهذا الصدد ([12])، علماً بأن المقتضيات التي يتضمنها الفصل السادس المذكور تتناقض صراحة مع أحكام الشريعة الإسلامية، التي تعطي المرأة عند اكتمال أهليتها، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، مطلق الحرية في إدارة أموالها بما في ذلك ممارسة التجارة دون قيد أو شرط. كما إنها تتناقض مع ما كانت تنص عليه مدونة الأحوال الشخصية، وبالخصوص في الفقرة الرابعة من الفصل 35 التي ورد فيها:”… للمرأة حريتها الكاملة في التصرف في مالها دون رقابة الزوج، إذ لا ولاية للزوج على مال زوجته”. إلا أن تدخل المشرع بمناسبة إعادة النظر في مدونة التجارة سنة 1996 حسم الموقف في هذه المسألة، عندما نص في الفصل 17 من المدونة الجديدة على انه “يحق للمرأة المتزوجة أن تتاجر دون أن يتوقف ذلك على إذن من زوجها” ([13]).
من جهة أخرى نجد المشرع المغربي، في ظل الصياغة القديمة للفصل 418 من القانون الجنائي ([14])، كان يقصر التمتع بالعذر المخفف على الزوج وحده دون الزوجة في حال قتلها زوجها وهو متلبس بالخيانة الزوجية ([15])، غير انه تم تعديل هذا الفصل لتتمتع الزوجة بدورها بهذا العذر إذا فاجأت زوجها متلبساً بالخيانة الزوجية مع شريكته وقتلتهما أو قتلت أحدهما، بحيث أصبح الفصل 418 بعد تعديله، بموجب القانون رقم 03، 24 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، ينص على ما يلي: “يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب إذا ارتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر وشريكه عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية” ([16]).
كما تضمن التعديل المشار إليه إجراءات تستهدف الحد من التمييز ضد النساء، وتوفير حماية أكبر لهن من العنف الزوجي، إذ ينص القانون على عقوبات شديدة في هذا المجال، كما يجرم التحرش الجنسي (المادة 7 من القانون رقم 03،24). وفي إطار مراجعة قانون المسطرة الجنائية تم إلغاء شرط إذن القاضي لتمكين المرأة من أن تنتصب كطرف مدني ضد زوجها ([17]).
وفيما يتعلق بالجنسية، فقد تم تمكين الأم كامرأة من ممارسة حق أساسي في مجال الجنسية على قدم المساواة مع الأب كرجل، وذلك من خلال تخويل الطفل من أم مغربية وأب أجنبي حق الحصول على الجنسية المغربية تنفيذاً للقرار الملكي في خطاب العرش (طنجة 30 تموز/يوليو 2005) ([18]). وعملاً بذلك القرار، صدر القانون رقم 06 , 62 ([19]) المغير والمتمم لظهير الجنسية المغربية (6 أيلول/سبتمبر 1958) ([20])، الذي أصبح ينص في فصله السادس على انه: “يعتبر مغربياً الولد المولود من أب مغربي أو أم مغربية”، وبالتالي لم يعد قانون الجنسية مرتبطاً بقاعدة النسب فقط، بل بالنسب أو البنوة دون تفضيل أي معيار على الآخر، في مساواة مطلقة بين النسب والبنوة للأب مع البنوة لجهة الأم، وهو ما استدعى تغيير عنوان الفصل السادس ليصبح “الجنسية المترتبة على النسب أو البنوة” حتى تتحقق الغاية المرجوة من جعل الأم المغربية ناقلة لجنسيتها الأصلية عن طريق البنوة” ([21]).
- وبالإضافة إلى ذلك، عزز المغرب ممارسته الاتفاقية في مجال حقوق الإنسان من خلال تفعيله للصكوك والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها. وقد تجلى ذلك في نشر عدة صكوك في الجريدة الرسمية وتقديم الحكومة المغربية عدة تقارير دورية أمام اللجان المعنية، مثل التقرير الدوري الثالث الخاص بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (2004)، والتقرير الدوري الخامس المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (5 شباط/فبراير 2004) ([22]). والتقرير الدوري الرابع المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (10 و11 أيار/مايو 2006)، والتقريرين الدوريين الثالث والرابع حول أعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (2006) ([23]).
وتفعيلاً للتوصيات الصادرة عن اللجان المعنية بمناسبة مناقشة التقارير الدورية، عملت الحكومة المغربية خلال سنتي 2005 و2006، على سن قوانين جديدة وعلى ملائمة أخرى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المترتبة على الاتفاقيات المصادَق عليها، وأعلنت عن انضمامها إلى البروتوكول الإضافي للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (2005)، وكذلك البروتوكول الاختياري المتعلق بالاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (2006)، كما أعلنت عن رفع مجموعة من التحفظات عن بعض مقتضيات هذه الاتفاقية الأخيرة وكذلك عن مقتضيات اتفاقيات أخرى ([24]).
- نخلص مما سبق إلى نتيجتين نعتبرهما أساسيتين: الأولى، أن إصلاح التشريعات المتعلقة بالوضعية القانونية للمرأة المغربية يندرج في سياق انخراط المغرب في مسلسل إصلاح عام ظهرت ملامحه في مجالات متعددة اجتماعية سياسية ثقافية…، ويستهدف مواكبة العصر والتكيف مع تحدياته ومتطلباته. والثانية، أن هناك تأثيراً واضحاً للعوامل الخارجية على مسار القضية النسائية في المغرب، حيث شكلت الاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولية المتعلقة بالمرأة مرجعية أساسية في مذكرات المطالب النسائية ([25])، لكن هذا لا ينفي دور الحركات النسائية والجمعيات الحقوقية بدءاً بطرح القضية النسائية والدفاع عنها، وانتهاء بتفعيل حركتها من خلال انتقالها من استراتيجية النضال إلى استراتيجية إنجاز وبلورة مشاريع ملموسة، مما جعل القضية النسائية تحظى بالأولوية في جدول أعمال الهيئات الرسمية التي وجدت نفسها مضطرة إلى اخذ المرجعية الحقوقية الدولية في الاعتبار وتبني المعايير الدولية في هذا المجال، وذلك حرصاً منها على صورتها وحفاظاً على سمعتها أمام الرأي العام الدولي وأمام الهيئات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، خاصة وان الأمر يتعلق باشتراطات تضعها المؤسسات المالية الدولية مقابل القروض والمساعدات التي تقدمها إلى الدول ([26]).
ثانياً: حق ترشح المرأة المغربية للانتخابات بين الاعتراف القانوني وواقع الممارسة
- إن الحقوق السياسية للمرأة قد تم التنصيص عليها في مختلف الدساتير التي تعاقبت على المغرب منذ سنة 1962 وإلى غاية سنة 1996، وذلك في الفصل الثامن منها.
وهكذا يجدر بنا تحليل هذا الفصل من الناحية القانونية للإلمام بأبعاده وحدوده، وهذا ما نلمسه انطلاقاً من قراءته من زوايا متعددة ([27]).
لننطلق أولا من ديباجة الدستور المغربي، التي تنص وتؤكد تشبث المملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالمياً. في هذا الصدد قد يثار التساؤل التالي: هل تضمن الدستور أو القانون المغربي بصفة عامة الاعتراف بحق الترشح بالنسبة إلى المرأة المغربية؟ وهل التزم بما يقتضيه هذا الحق كحق متعارف عليه عالمياً؟
هنا نجد بأن الفصل الثامن من الدستور المغربي لسنة 1996 ينص على ما يلي: “الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية.
لكل مواطن، ذكراً كان أو أنثى، الحق في أن يكون ناخباً إذا كان بالغاً سن الرشد ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية”.
إن قراءة أولية لهذا الفصل، كنص معزول عن بقية النصوص الدستورية، قد تفيد بأن المشرع الدستوري، بالإضافة إلى انه اقتصر في تناوله لمسألة المساواة بين الجنسين على الجانب السياسي دون الجانب الاقتصادي والاجتماعي، قد وضع تحديداً ما لمحتوى الحقوق السياسية؟ فبعد النص على المساواة في الحقوق السياسية، تم التأكيد على انه يحق لكل مواطن، ذكراً أو أنثى، أن يكون ناخباً إذا كان بالغاً سن الرشد ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية. في هذا المجال قد يُطرح التساؤل عن معنى هذا التحديد عند واضع الدستور: هل يعني في العمق تأكيد حق المرأة في الانتخاب، أم يشكل اختزالاً للحقوق السياسية في حق التصويت ([28])؟
بيد أن قراءة متأنية للفصل الثامن المذكور، انطلاقاً من تحديد علاقته مع بقية البنود الأخرى التي يتضمنها الدستور، تجعل الملاحظ يبتعد عن فكرة تقييد أو اختزال الحقوق السياسية في التصويت، فالنصوص التي تسبقه تقرر المبادئ العامة التي يقوم عليها نظام الحكم في المغرب: الملكية الدستورية، سيادة الأمة، التعددية الحزبية، سمو القانون، المساواة أمام القانون، دين الدولة… أما النصوص التي تليه، فهي أيضا لا تخلو من أهمية ([29])، وخاصة منها الفصل التاسع الذي ينص على أن الدستور يضمن لجميع المواطنين:
- حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة.
- حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكالهما وحرية الاجتماع.
- حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية أو سياسية حسب اختيارهم.
وفي هذا السياق نلاحظ بأن الفصل التاسع من الدستور جاء بصيغة عامة تضمن المساواة بين الرجل والمرأة دون تفرقة وتمييز، حيث أن عبارة “المواطنين”، أينما وردت في الدستور، يقصد بها الرجل والمرأة على السواء. وقد وردت تلك العبارة في العديد من مواد الدستور، منها على سبيل المثال الفصل الثاني عشر الذي يتيح للمرأة باعتبارها مواطنة إمكانية تقلُّد جميع الوظائف والمناصب العمومية. وكذلك الفصل الثالث عشر الذي ينص على أن “التربية والشغل حق للمواطنين على السواء”. وهكذا، فعدم الإشارة الصريحة إلى المرأة لا يعني انه لا يمكن أن تتمتع بحقوقها مثل الرجل.
ومن جهة أخرى، نجد بأن القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية والمحلية ([30]) تعترف كذلك للمرأة المغربية بحق الترشح، بحيث يمكن لها، وبدون أي قيد متعلق بالجنس، أن تقدم ترشيحها لتصبح برلمانية. هناك بطبيعة الحال بعض الشروط العامة تهم القابلية للانتخاب. وهكذا، فحسب المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 97 , 31 كما تم تتميمه وتغييره والمتعلق بمجلس النواب: “يشترط في من يترشح لانتخابات مجلس النواب أن يكون ناخباً وألا يقل سنه في تاريخ الاقتراع عن 23 سنة شمسية كاملة”.
وفي السياق نفسه تؤكد المادة 8 من القانون التنظيمي رقم 97 ,32، كما تم تتميمه وتغييره، والمتعلق بمجلس المستشارين انه: “يشترط في من يترشح لانتخابات مجلس المستشارين ألا يقل عمره عن 30 سنة شمسية كاملة في تاريخ الاقتراع. يجب بالإضافة إلى ذلك أن يكون المرشحون للانتخابات التي تجري في هيئة من الهيئات الناخبة المنصوص
عليها في المادة الأولى أعلاه أعضاء في الهيئة التي يترشحون عنها”.
كذلك نجد بأن المرأة المغربية مؤهلة أيضا لأن تترشح للانتخابات الجماعية في إطار الشروط التي نص عليها القانون رقم 97 ,9 المتعلق بمدونة الانتخابات. وفي هذا الصدد، نجد المادة 41 من هذه المدونة تشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخباً وبالغاً من العمر 23 سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع، علماً بأن المادة 3 من المدونة الانتخابية نفسها تخول صفة ناخب للمغاربة، ذكوراً وإناثا، البالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، والمتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، وغير الموجودين في أحدى حالات فقدان الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون.
وهكذا، فالحق في الترشيح هو من الحقوق التي اعترف بها المشرع المغربي للمرأة، لكن من الملاحظ أن هناك هوة أو قطيعة بين الاعتراف بحق الترشح دستورياً وقانونياً واستعمال أو ممارسة هذا الحق عملياً، فالواقع يؤكد انه إذا كان الاعتراف بحق ترشح المرأة قد خول لها المشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية التي شهدها المغرب، فإن مشاركتها الفعلية تبقى ضعيفة ومتدنية.
فعندما نرصد حضور المرأة في المجالس المحلية المنتخبة نجد بأن عدد المرشحات في أول انتخابات جماعية (1960) لا يتجاوز 14 مرشحة، ولم تُنتخب أية امرأة. وفي انتخابات 1976 كان العدد في حدود 76 وتم انتخاب 10 نساء فقط كمستشارات. وفي سنة 1983 بلغ عدد المرشحات 307 وعدد الفائزات 36. وفي اقتراع 1992 ترشحت 1086 امرأة بنسبة 1 بالمئة من مجموع الترشيحات وفازت 77 امرأة. وفي انتخابات 1997 وصل عدد المرشحات إلى 1651، في حين تم انتخاب 83 امرأة فقط ([31]). أما في انتخابات 2003، فقد كان عدد ترشيحات النساء 6100 مرشحة، بنسبة 5 بالمئة من مجموع الترشيحات، وفازت 127 امرأة مرشحة، وهي نسبة ضعيفة بالنظر إلى عدد المقاعد المتباري بشأنها: 23,689 مقعداً، الأمر الذي أدى بالتالي إلى ضعف نسبة استفادتها من مراكز اتخاذ القرار في المجالس المحلية، إذ فازت بمقعد الرئاسة امرأتان فقط من أصل 127 مرشحة، أي بنسبة 1.57 بالمئة، وتقلدت 40 امرأة فقط مقاعد النيابة الرئاسية وكمقررات وكاتبات، في حين أن 85 مرشحة يعتبرن مستشارات في المجلس بأدوار جد محدودة، وذلك بنسبة 66.93 بالمئة ([32]).
إن ضعف تمثيل المرأة يسجل كذلك في الانتخابات التشريعية، وفي هذا الصدد نجد بأن انتخابات 1993، التي ترشحت فيها 36 مرشحة فقط من مجموع 2072 مرشحاً أودعوا ترشيحاتهم برسم انتخاب 222 عضواً بالاقتراع المباشر (23 حزيران/يونيو، هي التي ستسمحٍ لأول مرة للمرأة بأن تدخل البرلمان ([33])، حيث انتخبت امرأتان من أصل 333 منتخبا ([34]). وقد تضاعف هذا العدد مع انتخابات 1997 التي ترشحت فيها 72 مرشحة من بين 3288 مرشحاً قدموا ترشيحاتهم برسم اقتراع 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، إذ تم انتخاب امرأتين ([35]) من أصل 325 منتخباً في مجلس النواب ([36])، كما تم انتخاب امرأتين ([37]) من أصل 270 عضواً في مجلس المستشارين خلال اقتراع 5 كانون الأول/ديسمبر 1997.
- وفي ظل هذا الوضع، تم تقديم عدة مشاريع وخطوات تبنتها الحركات النسائية وطالبت الدولة بتبنيها، ومن ضمنها المطلب المتعلق بإصلاح نظام الاقتراع واعتماد مبدأ الكوتا لصالح النساء: 33 بالمئة على الأقل في مختلف مؤسسات اخذ القرار كالبرلمان والهيئات القيادية الحزبية والنقابية ([38])، وذلك كحل لمشكل ضعف تمثيلية النساء في الحياة السياسية. وقد تمت الاستجابة لهذا المطلب من حيث المبدأ فقط، أما من حيث التطبيق، فقد تقرر تخصيص حصة للنساء تحددت في 10 بالمئة في الانتخابات التشريعية المتعلقة بمجلس النواب التي تمت بتاريخ 27 أيلول/سبتمبر 02 20، وهكذا دخلت 35 امرأة إلى البرلمان: 30 امرأة تمكنت من النجاح في اللوائح الوطنية، بالإضافة إلى خمس نساء أخريات نجحن في اللوائح المحلية.
كما جرت الانتخابات التشريعية المتعلقة باختيار أعضاء مجلس النواب في 7 أيلول/سبتمبر 2007 ([39]):
- تنافس فيها 33 حزباً سياسياً و13 لائحة في إطار الترشيحات المستقلة ليصل بذلك عدد اللوائح المحلية إلى. 1870 لائحة. فيما وصل عدد اللوائح الوطنية المخصصة للنساء إلى 26 لائحة.
- عدد المقاعد البرلمانية المتباري بشأنها 325 مقعداً منها 295 مقعداً خصصت للدوائر الانتخابية المحلية (95 دائرة انتخابية)، و30 مقعداً خصصت للدائرة الوطنية.
- فازت 34 برلمانية: 30 نائبة عن طريق اللائحة الوطنية و4 نائبات في إطار اللوائح المحلية ([40])، أي ما نسبته 10.5 بالمئة من مجموع مقاعد مجلس النواب. وهنا يلاحظ أن تمثيلية المرأة في مجلس النواب قد عرفت تراجعاً حسب نتائج اقتراع 7 أيلول/سبتمبر 2007، حيث انخفضت بمقعد وأحد مقارنة بالتجربة السابقة، كما يلاحظ أن 30 مقعداً كانت عن طريق اللائحة الوطنية، في حين أن المقاعد الاستحقاقية هي 4 مقاعد فقط، وهي طريقة لا تخلو من تعليقات في التمثيلية البرلمانية للمرأة.
والجدير بالذكر هنا أن المغرب، وبنسبة 10.5 بالمئة المسجلة على مستوى مجلس النواب، ونسبة 1.1 بالمئة المسجلة على صعيد مجلس المستشارين ([41])، يحتل حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2007 المرتبة 102 على الصعيد العالمي من أصل 188 دولة، ويأتي في الصف السابع عربياً بعد كل من العراق 25.5 بالمئة (المرتبة الأولى عربياً)، تونس 22.8 بالمئة، الإمارات العربية المتحدة 22.5 بالمئة، موريتانيا 22.1 بالمئة، السودان 18.1 بالمئة، وسورية 12 بالمئة ([42])، علماً بأن الدول العربية تتموقع في المرتبة الأخيرة بنسبة 9.6 بالمئة حسب التصنيف الجهوي، مسبوقة بكل من الدول الإسكندينافية التي تحتل المرتبة الأولى بــــــ: 41.4 بالمئة، الدول الأوروبية الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي مع احتساب الدول الإسكندينافية 20.9 بالمئة، الأميركتين 20.7 بالمئة، الدول الأوروبية الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي من دون احتساب الدول الإسكندينافية 19 بالمئة، إفريقيا جنوب الصحراء 17.3 بالمئة، آسيا 16.9 بالمئة، الباسيفيك 12.9 بالمئة. وهذه التمثيلية المحدودة للنساء نجدها كذلك مسجلة في برلمانات اغلب دول العالم، فعدد البرلمانيات والمستشارات في العالم وصل بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2007 إلى 7793 من أصل 44087 برلمانياً، أي ما يمثل 17.7 بالمئة من النساء و82.3 بالمئة من الرجال ([43]).
هكذا يبدو بأن ضعف التمثيلية النسائية في الهيئات السياسية المنتخبة يشكل ظاهرة عالمية، بحيث تشمل الدول المتخلفة منها والمتقدمة، باستثناء الدول الإسكندينافية التي تمكنت فيها النساء من ولوج كل المؤسسات السياسية تقريباً وبنسب عالية.
إن واقع ضعف تواجد المرأة المغربية في المؤسسات المنتخبة يستدعي البحث والتساؤل عن الأسباب التي تفسر هذا الواقع المستند إلى أرقام وإحصاءات واضحة في دلالتها، وهي تساؤلات من قبيل: هل النصوص القانونية المنظمة للحقوق السياسية للمرأة هي متقدمة على الواقع الاجتماعي والسياسي؟ أم هل ينبغي أن تفهم الحقوق الدستورية المعترف بها للمرأة في سياق اختزالها في حق التصويت فقط؟ ألا يعكس ضعف حضور المرأة كمرشحة ضعف مكانتها داخل الهياكل والأجهزة الحزبية؟
- بصفة عامة يمكن تفسير ضعف تمثيل المرأة المغربية في المجالس المنتخبة بعوامل موضوعية وذاتية متنوعة لا داعي للتفصيل فيها في إطار هذه الدراسة، لكن سنقتصر فقط على تحديد بعض الأسباب الحاسمة في هذا المجال من وجهة نظرنا. ويمكن تلخيص العراقيل الموضوعية التي تكبح فاعلية ترشيح المرأة في الانتخابات الجماعية والتشريعية في عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية أهمها:
- نسبة الأمية المرتفعة في صفوف النساء، ذلك أن مستوى النشاط السياسي يميل مبدئياً إلى الارتقاء عند الأشخاص الأكثر تعلماً، وهذا الطرح يبدو سليماً باعتبار أن المرأة غير المتعلمة لا تتوفر على وعي سياسي يؤهلها لولوج المجال السياسي، وتقلد مناصب القرار في الدولة، ولعل هذا ما يفسر لنا تواجد النساء المهتمات بالحياة السياسية في المدن الكبيرة التي ينتشر فيها التعليم، على عكس البوادي التي تسود فيها الأمية بشكل كبير.
- سيادة الأنماط الثقافية والرواسب الاجتماعية القائمة على توزيع المهام بين المجال العام كفضاء ذكوري، والمجال الخاص كفضاء نسائي، فالتمثلات والعقليات السائدة في المجتمع المغربي تخصص للمرأة دوراً أو نشاطاً أساسيا يرتبط بالحياة الخاصة داخل البيت: تربية الأبناء والقيام على شؤون المنزل، في حين أن الرجل مخصص بطبيعته للاضطلاع بالتكاليف وشغل المسؤوليات في المجال العام، وهكذا لا يميل الناخبون، رجالاً ونساء، إلى التصويت لفائدة النساء، هذا فضلاً عن أن الأحزاب السياسية نفسها تحجم عن ترشيح النساء في لوائحها الانتخابية خوفاً من خسارة المقاعد ([44]).
- ضعف تواجد النساء في الأحزاب السياسية بصفة عامة وفي أجهزتها القيادية بصفة خاصة، الشيء الذي يمكن تفسيره بتقاعس الأحزاب السياسية عن أداء وظيفتها التواصلية والتأطيرية، وعدم قدرتها على إبداع أساليب تنظيمية موجهة لاستقطاب مختلف شرائح النساء من جهة، وغياب الديمقراطية الداخلية على مستوى مختلف الأجهزة الحزبية
من جهة أخرى. وهذا ما يجد تعبيره على مستوى الترشيحات، فحضور المرأة كمرشحة هو حضور باهت في لوائح كل الأحزاب السياسية التي تنطوي ممارستها في هذا المجال على استغلال سياسي حزبي للمرأة طالما أنها لا تهتم بالمرأة في المراحل الانتخابية إلا باعتبارها ناخبة داعمة، وليس مرشحة مدعومة. كما أن ترشيح النساء كوكيلات للوائح المحلية يكاد يكون منعدماً، فمثلاً نجد بأن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في اقتراع 7 أيلول/سبتمبر 2007 لم يقدم ضمن 95 دائرة محلية سوى مرشحتين وكيلتين للائحتين. كما أن حزب العدالة والتنمية لم يقدم سوى مرشحة واحدة من مجموع وكلاء لوائحه المحلية.
وعلاوة على تلك العوامل الموضوعية، هناك عوامل ذاتية تفسر ضعف تواجد المرأة في المجال السياسي، ونعني بذلك الأسباب المرتبطة بالمرأة نفسها، ويتعلق الأمر أساساً بمحدودية الميول الشخصية للنساء لشغل المجال العمومي، فالمرأة ما زالت تؤمن بأن السياسة هي قضية الرجل، وأنها تكتفي بدور الإدلاء بصوتها دون أن تتجاوزه إلى الترشح، مثبتة بذلك أنها رهان انتخابي مراهن عليه كزبونة من طرف الكل. وتفيد نسب الترشح لتحمل المسؤوليات التمثيلية ونسب الانضمام إلى الهيئات المؤطرة للعمل السياسي أن النساء غير مباليات، بممارسة الظاهرة السياسية، بل اثبت بعض الدراسات الميدانية ضعف ثقافتهن السياسية حتى لدى المتعلمات منهن ([45])، اللائي غالباً ما تترددن في اخذ الكلمة أمام العموم، على امل أن يوجد هناك من يقول ما هن بصدد التفكير فيه ([46]).
وفي تقديرنا، فإن ولوج النساء المغربيات إلى الوظائف السياسية ومراكز القرار، وتطور دورهن في المؤسسات المنتخبة، إذا كان يرتبط بمجموعة من المحددات كالأصل الاجتماعي والتكوين العلمي…، فإنه يرتبط كذلك بمدى وعي النساء أنفسهن أهمية وضرورة اقتحام المجال العام.
ثالثاً: نحو تكريس مواطنة متساوية بين المرأة والرجل : من نظام ” الكوتا ” إلى نظام ” المناصفة”
- يمكن أن نسجل بداية بأن اعتماد نظام “الكوتا” في المغرب قد تم نتيجة توافق بين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والحكومة، وذلك بمناسبة وضعها القانون التنظيمي رقم 02.06 المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، الذي بمقتضاه أصبح هذا المجلس يتألف من 325 عضواً، 295 منهم ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية، بينما يتم انتخاب 30 عضواً على المستوى الوطني (المادة الأولى)، ولم يتم ذكر تخصيص اللائحة الوطنية للنساء صراحة في القانون التنظيمي حفاظاً على دستوريتها ظاهرياً. غير أن الأحزاب السياسية التزمت معنوياً بالاقتصار على ترشيح النساء فقط دون غيرهن في اللائحة الوطنية. لكن، إذا كانت صيغة اللائحة الوطنية المخصصة ضمنياً للنساء تشكل في حد ذاتها خطوة إيجابية في اتجاه تحسين تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، فإنها مع ذلك قد أثارت نقاشاً أو جدلاً سياسياً، بحيث تباينت المواقف بين مؤيد ومعارض.
فالرأي المؤيد يرى بأن تخصيص مقاعد للنساء داخل مجلس النواب يعد مؤشراً على الحداثة والتنمية، لا سيما وان المؤسسات الدولية تأخذ هذا المؤشر بعين الاعتبار في تعاملاتها، وهو ما يساهم في تحسين صورة المغرب. كما أن هذه الصيغة من شأنها تقوية الديمقراطية لتحقيق المساواة تدريجياً بين الجنسين، فنصف السكان مكون من النساء، بينما المرأة شبه غائبة داخل البرلمان، مما يشكل قصوراً أو عجزاً في الديمقراطية المغربية. كذلك فإن الرأي المؤيد يعتبر بأنه يمكن، بواسطة صيغة اللائحة الوطنية، التغلب على المعوقات الاجتماعية التي تحد من تمثيلية المرأة، كما أن هذه التقنية من شأنها أن تسمح للمواطن المغربي، بعد أن تثير وتخلق الصدمة السيكولوجية لديه، بأن يتعود مع مرور الوقت على رؤية النساء في المجال السياسي ([47]).
دليل آخر يشهد لصالح اللائحة الوطنية، كإجراء مؤقت واستثنائي، يكمن في أنه سيتم بواسطة التمييز الإيجابي إيصال عدد من النساء إلى البرلمان، وستظهر كفاءتهن في مناقشة وتدبير الشأن العام، ومن ثم سيقتنع المواطنون عن طريق البرهنة بواسطة المثال على أن للمرأة قدرات الرجل نفسها إذا توفرت لها الظروف، وبالتالي سيتعمق الشعور بجدارة المرأة، الأمر الذي من شأنه أن يغير اتجاهات الناخبين ([48]).
- بالمقابل أثار نظام اللائحة الوطنية عدة انتقادات من قبل الرأي المعارض الذي يعتبر بأن أسلوب اللائحة الوطنية هو تحقير للمرأة وتقليص من مكانتها، ويأتي تبعاً لذلك مثل الصدقة أو الهدية، وهو كذلك أسلوب اقرب إلى التعيين منه إلى الانتخاب ([49])، كما إن هذا الأسلوب يؤسس اللا مساواة لتحقيق المساواة، وهذا ما يجعله مخالفاً للدستور الذي يقرر مبدأ المساواة بغض النظر عن أي اعتبار مرتبط بالجنس، والذي يؤكد كذلك الحق في الولوج إلى المناصب العامة دون تمييز بين فئة اجتماعية وأخرى، والا وجب ضمان وتأمين تمثيلية كل الفئات التي تعرف هشاشة اقتصادية واجتماعية كذوي الحاجات الخاصة والأشخاص القاطنين في السكن غير اللائق…([50]). هذا فضلاً عن أن نظام اللائحة الوطنية يخرق مبدأ المساواة بين المرشحين على مستوى الدوائر الانتخابية التي يترشحون فيها، فلماذا انتخاب جزء من النواب في دوائر محدودة وجزء آخر في دائرة وطنية، في حين أن الأمر يتعلق بانتخاب فئة واحدة ليس هناك ما يميز موضوعياً بينها، وهي فئة أعضاء مجلس النواب؟ وأخيرا، يعتبر الرأي المعارض بأنه، طالما أن القانون يساوي بين الرجل والمرأة في الترشيح، فإنه يجب أن نترك التطور الاجتماعي يسري طبيعياً إلى أن تتمكن المرأة (أو لا تتمكن) من الوصول إلى المناصب الانتخابية بشكل طبيعي وغير مفتعل ([51]).
ومن الواضح أن اعتماد صيغة اللائحة الوطنية قد مكّن من تحقيق تقدم ملموس على مستوى تفعيل تمثيلية النساء في المؤسسة التشريعية المنبثقة عن انتخابات 2002، وذلك بوصول 35 امرأة إلى البرلمان، وهي حصة غير مسبوقة في تاريخ البرلمان المغربي بالنظر إلى هزالة تواجد النساء في برلمانات ما قبل 2002. لكن مع ذلك، فإن هذا الإنجاز يشكل مكسباً هشاً لعدة اعتبارات، أهمها:
- إن هذه الصيغة من نظام “الكوتا” جاءت غامضة ولا تفي قانونياً بالغرض الذي وضعت من أجله، مما يجعلها معرضة لعدم التطبيق بالشكل المتفق عليه ضمنياً ([52])، بل قد تصبح إجراء استثنائياً يمكن التخلي عنه في أية لحظة. فعدم مأسستها، كتدبير تمييزي لفائدة النساء، بشكل قانوني وصريح خوفاً من أن يصرح المجلس الدستوري بعدم دستوريتها، يجعلها غير ملزمة قانونياً لأية هيئة حزبية بمناسبة الترشيح، بحيث أن وجود اللائحة الوطنية لا يمنع ترشيح الرجال فيها ([53]).
- إن هذا الأسلوب من نظام الحصص لم يحقق تواجداً فعلياً للمرأة في المجالس المنتخبة يتناسب سواء مع وزنها بين السكان أو المواطنين: 50.7 بالمئة ([54])، أو مع وزنها بين الناخبين، حيث تشكل المرأة ما يقارب نصف الهيئة الناخبة بـــــ: 48 بالمئة ([55])، بل لا يستجيب بما فيه الكفاية لطموحات النساء، خاصة الحركة النسائية التي تطالب بتوسيع اللائحة الوطنية من نسبة 10 بالمئة التي حددت في انتخابات 2002 إلى 33 بالمئة، فضلاً عن أنه لا يستوعب المنطق الضمني للتوجهات الملكية المتعلقة بتعيين النساء في المناصب السامية. وفي هذا السياق يمكن أن نذكر مثالاً يحمل رسالة موجهة إلى الأحزاب السياسية، ويتعلق الأمر أساساً بتعيين سبع وزيرات من أصل 34 وزيراً في حكومة عباس الفاسي ([56])، أي بنسبة 21 بالمئة، وهو التعيين الذي قد يعتبر شكلاً من أشكال تعويض ضعف تمثيل المرأة في البرلمان المغربي في أعقاب انتخابات 7 أيلول/سبتمبر 2007 ([57]).
- إن اللائحة الوطنية، كوسيلة تمت المراهنة عليها من قبل النساء لتكون رافعة للتمييز الإيجابي، تحولت إلى غاية في حد ذاتها. فبدلاً من أن تكون أداة لتشجيع القيادات النسائية وتعزيز قدراتها صارت عند إعدادها وتدبيرها، وفي غياب معايير موضوعية، آلية لإجهاض الكفاءات النسائية الصاعدة، وعرقلة في طريق صناعة النخب النسائية ([58]). كما أن اللائحة الوطنية، كإجراء تمييزي، لم تفض إلى إقرار تنافس حقيقي بين الرجال والنساء على التمثيلية ضمن اللوائح المحلية، فالإحصائيات المتعلقة بانتخابات 2007، أظهرت أن النساء لا يمثلن سوى 3 بالمئة من مجموع وكلاء اللوائح المحلية وه فقط من مجموع عدد المرشحين ([59])، وهي نسبة ضعيفة جداً تعبر عن لسان حال الرجل وكأنه يقول للمرأة: “لك لائحتك ولي لائحتي”.
- إن اعتماد نظام الحصص تم فقط في الانتخابات المتعلقة بمجلس النواب، ولم يتم تطبيقه سواء على مستوى الانتخابات المتعلقة بمجلس المستشارين (لا تمثل المرأة فيه سوى 1.1 بالمئة)، أو على مستوى الانتخابات الجماعية (حيث تمثل المرأة نسبة 0.54 بالمئة فقط من المستشارين الجماعيين)، علماً بأن الانتداب المحلي أو الجماعي، باعتباره يسمح بمعايشة المشاكل اليومية للمواطن عن قرب والتقرير فيها، يشكل المدرسة الأساسية للتعلم والتدرب على العمل السياسي والإطار الملائم لاكتساب المهارات الضرورية لتسيير الشؤون العامة.
خلاصة القول هنا، أن تطبيق أسلوب اللائحة الوطنية في المغرب لا يمكن التعويل عليه لحل إشكالية ضعف التمثيلية النسائية في المؤسسات المنتخبة، اللهم إلا إذا اعتبر إجراء مرحلياً وانتقالياً، وبالتالي، فإنه لن يسمح بتطوير الوضعية السياسية للمرأة المغربية. من هنا، تبدو الحاجة ملحة إلى طرح حلول بديلة عن صيغة اللائحة الوطنية، وذلك بعد تقييم ومسائلة التجربة النسائية الجماعية والبرلمانية.
- وفي هذا السياق، إذا كان البعض يثير تساؤلات عدة من قبيل: هل نحن فعلاً أمام تجربة نسائية حقيقية في العمل الجماعي أو البرلماني؟ وهل يمكن الحديث عن حصيلة تجربة نسائية في هذا المجال؟ وماذا أضافت النساء اللائي خضن غمار تجربة الشأن الجماعي أو البرلماني لمرة واحدة أو اثنتين؟ وهل بلوغ المرأة مراكز القرار يؤشر على “تجربة ديمقراطية حقيقية (ديمقراطية المرأة مع المرأة) بعيدة عن كيد النساء للنساء، وهو الأخطر!؟” ([60]) ومن ناحية أخرى، إذا كان البعض الآخر يتحفظ على تقييم تجربة تخصيص مقاعد المرأة في البرلمان بدعوى انه من الصعب تقييم الأداء النسائي من خلال تجربة وحيدة ودون معرفة حظوظ استمراره مستقبلاً ([61])، وبالتالي من الأهم التركيز مرحلياً على زيادة عدد البرلمانيات، فإننا نعتقد مع ذلك بأنه من المهم للغاية مقاربة قضية المشاركة السياسية للمرأة المغربية من زاوية أدائها البرلماني، وذلك باعتبار أن زيادة تمثيل المرأة في البرلمان تتوقف على أداء النائبات ومدى اضطلاعهن بالوظيفة التشريعية والرقابية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن انتخاب المرأة ليس مطلوباً لذاته بقدر ما أن المطلوب هو انتخابها لأداء دورها التمثيلي المنوط بها، الأمر الذي يستلزم إجراء دراسات علمية ميدانية من شأنها إصدار حكم موضوعي شامل على هذا الأداء، بما يمكن في نهاية المطاف من استثمار الجوانب الإيجابية في التجربة واستبعاد الجوانب السلبية فيها.
وثمة ملاحظة جديرة بالاهتمام عند محاولة تقييم الأداء البرلماني للمرأة، تتمثل في كون المرأة البرلمانية، وبغض النظر عن جنسها، هي نائبة برلمانية من المفترض فيها أن تقوم بجميع الوظائف التي يقوم بها النائب البرلماني، وبالتالي لا يجب أن تحاسب على إضافة-نسائية-خاصة، ولكن يجب أن تحاسب على عملها وإنجازها وما قدمت كنائبة في البرلمان ([62]). على أن فعالية النائبات في نظرنا ليست قضية عددية، بل هي قضية نوعية من الطبيعي أن تتباين من نائبة إلى أخرى، لارتباطها بالقدرات والمؤهلات والكفاءات التي تتمتع بها هذه النائبة أو تلك، ومدى قدرتها على التعبير عن مصالح الدائرة الانتخابية التي تمثلها وعن مصالح المجتمع بشكل عام.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن بعض الباحثين، وفي إطار تقديم حلول بديلة عن صيغة اللائحة الوطنية، اقترحوا طريقة أخرى بسيطة وواضحة، وهي أن ينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على ضرورة تحديد حد اقصى (80 بالمئة مثلاً) لعدد الأشخاص من الجنس نفسه المسجلين في لوائح الترشيح، أي أن نسبة 80 بالمئة يمكن أن تخصص عملياً للرجال والنسبة الباقية 20 بالمئة للنساء أو العكس، بحيث تصبح الأحزاب السياسية ملزمة بتقديم عدد من اللوائح يضم إما نساء أو رجالاً فقط، والعدد الباقي يضم مرشحين من الجنس الآخر، وبهذه الطريقة يتجنب المشرع أحداث نوعين من الدوائر ويتجنب ذكر نوع الجنس صراحة ([63]). وهذا الأسلوب في نظر هؤلاء الباحثين غير قابل للنزاع قانونياً، لأنه لا يمس بعض المبادئ مثل حرية التعبير بالاقتراع وحرية الترشح والمساواة بين الجنسين، وبالتالي فإن القيود التي يمكن أن تنجم عن تطبيق هذا الأسلوب لن تخرج عن تلك التي يحق للمشرع أن ينص عليها من اجل تنظيم ممارسة الحريات ([64]). ويبقى الهدف من تخصيص حصة من المقاعد لواحد من الجنسين هو تفادي هيمنة جنس معين على جنس آخر، وتسهيل ولوج النساء إلى المهن أو المناصب الخاصة تقليدياً بالرجال، كما أن هذا الأسلوب يصبح ملزماً قانوناً عوض أن يكون محل اتفاق ضمني قد لا يُحترم.
وإذا كانت هذه الصيغة تفيد بأن دعم المشاركة السياسية للمرأة بتحسين تمثيلها في المجالس المنتخبة انطلاقاً من مرحلة ترشيحها يتم من خلال تخصيص حصة معينة للنساء (20 بالمئة) على الأقل ضمن لوائح الترشيح، فإنها لا تكفي في اعتقادنا لتطوير المساواة بين الجنسين وتعزيز ولوج النساء إلى المسؤوليات الانتخابية من جهة، كما إنها قابلة هي الأخرى للنزاع قانونياً من جهة ثانية. ولعل ما يدل على ذلك هو انه تم تجاوزها في بعض الدول، كفرنسا، التي لجأت إلى تطبيق نظام المناصفة بدل نظام الكوتا. ويتعلق الأمر أساساً بإقرار مبدأ المساواة بين الجنسين داخل لوائح الترشيح. وفي هذا السياق يجدر بنا الوقوف عند التجربة الفرنسية التي يمكن أن يسترشد بها المشرع المغربي في هذا المجال.
ففي فرنسا صرح المجلس الدستوري، بمناسبة فحصه للقانون الذي تبناه البرلمان تحت عنوان “قانون تعديلي لبعض مقتضيات المدونة الانتخابية ومدونة الجماعات” المتعلق بانتخاب المستشارين البلديين وبشروط تسجيل الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا في اللوائح الانتخابية”، بعدم دستورية المقتضيات التي تقرر عدم إمكانية تضمين لوائح المرشحين أكثر من 75 بالمئة من الأشخاص من الجنس نفسه، معتبراً بأن “القاعدة التي تتضمن تمييزاً بين المرشحين باعتبار جنسهم هي مخالفة للمبادئ الدستورية المتعلقة بالتصويت والترشيح، وبالتالي، فإن الفصل L260 bis من مدونة الانتخابات، كما هو منصوص عليه في الفصل 4 من القانون الخاضع لفحص المجلس الدستوري، ينبغي أن يصرَّح بمخالفته للدستور” ([65]).
من جهة أخرى، عمل المشرع الدستوري الفرنسي، رغبة منه في ضمان المشاركة الفعلية للنساء في الحياة السياسية، على إقرار تعديل دستوري سنة 1999 مس بالأساس الفصلين 3 و4 من الدستور، وبمقتضى هذا التعديل أصبح الفصل الثالث يتضمن فقرة جديدة أخيرة تنص على انه: “يدعم القانون الولوج المتساوي للنساء والرجال إلى الانتدابات والوظائف الانتخابية”، كما أصبح الفصل الرابع يتضمن بدوره فقرة جديدة أخيرة تنص على انه: “تساهم-في إشارة إلى الأحزاب والتجمعات السياسية المذكورة في الفقرة الأولى من الفصل الرابع نفسه-في أعمال المبدأ المذكور في الفقرة الأخيرة من الفصل 3 طبقاً للشروط المحددة قانوناً” ([66]).
- أعمالاً لهذه المقتضيات الدستورية الجديدة، صدر قانون 6 حزيران/يونيو 2000 المتعلق بإقرار الولوج المتساوي للنساء والرجال إلى الانتدابات والوظائف الانتخابية ([67]). وقد نص هذا القانون في بابه الأول، المتعلق بالمقتضيات الخاصة بالانتخابات التي تجرى عن طريق اللائحة ([68])، وبالخصوص في الفصول 2، 5، 6، و8 التي تتمم على التوالي الفصول L 246 , L 370 , L 364, L 331-2، من مدونة الانتخابات على أنه: “داخل كل لائحة، فإن الفارق بين عدد مرشحي كل جنس لا يمكن أن يتجاوز واحداً. وداخل كل فريق كامل من ستة مرشحين مرتبين في اللائحة ينبغي إدراج عدد متساوٍ من مرشحي كل جنس”، وذلك فيما يتعلق بالانتخابات التي تجري باللائحة في دورتين. كما نص الفصلان 3 و7 من قانون 6 حزيران/يونيو 2000، اللذان يتممان على التوالي الفصل L 300 من المدونة الانتخابية والفصل 9 من القانون رقم 77-729 لـــــ 7 تموز/يوليو 1977، المتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي على ما يلي: “داخل كل لائحة، فإن الفارق بين عدد مرشحي كل جنس لا يمكن أن يتجاوز وأحداً. كل لائحة ينبغي أن تتشكل وبالتناوب من مرشح من كل جنس”، وذلك فيما يخص الانتخابات التي تجري باللائحة في دورة واحدة.
وفضلاً عن ذلك، فقد نص قانون 6 حزيران/يونيو 2000، تشجيعاً للأحزاب والتجمعات السياسية ودفعها إلى احترام وتطبيق مبدأ الولوج المتساوي للنساء والرجال إلى الانتدابات والوظائف الانتخابية، في الفصل 15 منه، الذي يعدل الفصل 9-1 من القانون رقم 88-227 لـــــ 11 آذار/مارس 1988 المتعلق بشفافية تمويل الحياة السياسية على أنه: “عندما يكون، بالنسبة إلى حزب أو تجمع سياسي، الفارق بين عدد مرشحي كل جنس، الذين يصرحون بارتباطهم بهذا الحزب أو التجمع إثر آخر تجديد عام للجمعية الوطنية طبقاً للفقرة الثانية من الفصل 9، متجاوزاً لـــ 2 بالمئة من العدد الإجمالي لمرشحيه، فإن مبلغ القسط الأول الممنوح له تطبيقاً للفصلين 8 و9 يتقلص بنسبة تساوي نصف ذلك الفارق بالنسبة إلى مجموع مرشحيه.
غير أن هذا التقليص لا يطبق بالنسبة إلى الأحزاب والتجمعات السياسية التي تتقدم خاصة بمرشحين من أقاليم ما وراء البحار، عندما لا يتجاوز الفارق بين عدد مرشحي كل جنس، المرتبطين به، وأحداً”.
- ومن بين الإصلاحات التي عملت على تحقيق تقدم في مجال أعمال مبدأ المناصفة نذكر تلك التي جاء بها قانون 31 كانون الثاني/يناير 2007، فقد فرض هذا القانون واجب احترام التناوب الدقيق في تشكيل لوائح المرشحين للانتخابات البلدية (بالنسبة إلى الجماعات التي يقطن فيها 3500 ساكن فأكثر)، ونص على أعمال مبدأ المناصفة في انتخاب الأجهزة التنفيذية الجهوية والبلدية (في الجماعات التي يقطن فيها 3500 ساكن فأكثر)، كما الزم كل مرشح في الانتخابات الخاصة بالمقاطعات (الكانتونات)، بأن يتقدم مصحوباً بخلف احتياطي من الجنس الآخر ليعوضه في حالة الوفاة أو الاستقالة، فضلاً عن انه قرر تشديد الغرامة المالية التي تتحملها الأحزاب السياسية التي لا تحترم مبدأ المناصفة في ترشيحاتها بمناسبة الانتخابات التشريعية، بحيث رفع هذه الغرامة إلى ثلاثة أرباع الفارق (75 بالمئة) في المتوسط، عوض نصف الفارق (50 بالمئة)، وهي قيمة الغرامة التي كانت مطبقة سابقاً في ظل قانون 6 حزيران/يونيو 2000 ([69]).
وضمن السياق نفسه كذلك، يمكن أن نذكر أيضا قانون 26 شباط/فبراير 2008 الذي هدف بدوره إلى تدعيم الولوج المتساوي بين النساء والرجال في المجالس العامة، بحيث أوجب على كل مرشح في الانتخابات المتعلق بالمستشارين العامين بأن يتقدم مصحوباً بخلف احتياطي من جنس مغاير، وهذا الإجراء، الذي يمنع تنظيم الانتخابات الجزئية في حالة شغور المنصب لسبب ما، من شأنه أن يعزز تمثيل المرأة في المجالس العامة، إذ يفتح المجال أمام النساء-باعتبارهن نائبات احتياطيات-لتعويض المستشارين العامين الرسميين الذين هم في غالبيتهم رجال، سواء في حالة الوفاة أو عند الاستقالة مثلاً بسبب الجمع بين عدة انتدابات محلية ([70]).
- كما تجدر الإشارة كذلك إلى أن المشرع الفرنسي أنشأ مرصداً لتكافؤ الفرص بين النساء والرجال، وذلك بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم 95-1114 الصادر بتاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ([71]). وقد حدد الفصل الثاني من هذا المرسوم، كما تم تتميمه وتعديله بالمرسوم رقم 98-922 لــــ 14 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ([72])، مهام واختصاصات المرصد المذكور في ما يلي:
- تجميع وإعداد ونشر المعطيات والتحليلات والدراسات والأبحاث حول وضعية النساء على المستويين الوطني والدولي.
- تقييم استمرار التفاوتات بين الجنسين وفحص العراقيل التي تحد من المساواة بينهما خاصة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
- إبداء آراء حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحال إليه من الوزير الأول.
- تقديم توصيات واقتراحات بشأن الإصلاحات التي يراها مناسبة إلى الوزير الأول، وذلك بغرض القضاء على مظاهر عدم المساواة بين الجنسين وتشجيع الوصول إلى المساواة.
ويقدم المرصد تقريراً عاماً إلى الوزير الأول كل سنتين، كما يقدَّم هذا التقرير أيضا إلى البرلمان. كذلك يمكن للمرصد أن ينجز التقارير المرتبطة بموضوع معين (الفصل 3 من المرسوم).
ويرأس المرصد الوزير الأول أو الوزير المكلف بحقوق النساء، ويحضر إلى جانب الرئيس الوزراء المعنيون بجدول الأعمال المقترح أو من ينوب عنهم. كما يحضر المندوب “البيوزاري” في حقوق النساء اجتماعات المرصد (الفصل 4 من المرسوم).
هذا، ويتكون المرصد من أعضاء وشخصيات يتم اختيارهم لكفاءتهم وتجربتهم، يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بمرسوم يصدر عن الوزير الأول وباقتراح من الوزير المكلف بحقوق النساء… (الفصل 6 من المرسوم).
وفي تقديرنا، وبعد استعراض اهم عناصر التجربة الفرنسية في المجال الذي نحن بصدده، فإنه يمكن لهذه التجربة أن تغني التجربة المغربية الفتية التي تفتقر إلى حد الآن إلى مأسسة قانونية لتدابير التمييز الإيجابي لفائدة النساء في الحياة السياسية. وهكذا، فحرى بالمشرع المغربي أن يسترشد بالتجربة الفرنسية التي اثبتت نجاحها في تحسين مشاركة النساء في مختلف المجالس المنتخبة وفقاً لطريقة الاقتراع باللائحة التي تسمح بتطبيق مبدأ المناصفة، فعندما تم تطبيق قانون 6 حزيران/يونيو 2000-المتعلق بتدعيم الولوج المتساوي بين النساء والرجال إلى الانتدابات والوظائف الانتخابية-لأول مرة بمناسبة الانتخابات البلدية في آذار/مارس 2001، تعززت بوضوح نسبة حضور النساء في المجالس البلدية، بحيث انتقلت هذه النسبة من 25.7 بالمئة المسجلة سنة 1995 إلى 47.5 بالمئة من مجموع المستشارين البلديين في الجماعات التي يقطن فيها 3500 ساكن فأكثر ([73]). وإذا توقفنا عند الانتخابات البلدية الأخيرة (9 و16 آذار/مارس 2008)، فإننا نلاحظ ارتفاعاً في عدد المنتخبات مقارنة بالانتخابات البلدية السابقة (2001)، بحيث فازت النساء بـــــ 42650 مقعداً من أصل 87873 مقعداً، أي بنسبة تقترب كثيراً من المناصفة (48.5 بالمئة من مجموع المقاعد) ([74]).
كما أدى تطبيق قانون المناصفة في الانتخابات الجهوية إلى تحقيق تأنيث أوسع داخل المجالس الجهوية، إذ تمثل النساء نسبة 47.6 بالمئة من مجموع المستشارين الجهويين سنة 2004، مقابل 5 و27 بالمئة سنة 1998. إضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ، فقد حقق قانون 10 تموز/يوليو 2000-الذي ادخل التمثيل النسبي بالموازاة مع إقرار واجب الاحترام الدقيق لمبدأ المناصفة بين النساء والرجال في المحافظات التي ينتخب فيها 3 أعضاء فأكثر-تقدماً واضحاً تجلى في فوز النساء ب: 22 مقعداً في أيلول/سبتمبر 2001 من أصل 102 مقعد شملها التجديد، مقابل 5 نساء فقط انتهت ولايتهن. وأما بالنسبة إلى انتخابات البرلمان الأوروبي، فإن تطبيق قانون المناصفة سمح لفرنسا بأن تصنف ضمن الدول التي لها السبق في تحقيق المناصفة مع الرجل وفي تسجيل اعلى تمثيلية نسائية مثل السويد وهولندا، بحيث تمثل الفرنسيات حالياً نسبة 43.6 بالمئة من مجموع البرلمانيين الأوروبيين الفرنسيين الفائزين في انتخابات 2004 ([75]).
- وبناء على ذلك، فإننا ندعو إلى ضرورة تدخل المشرع المغربي لإقرار تدابير تدعم التمثيلية النسائية في المؤسسات المنتخبة، ويأتي في مقدمة ذلك تغيير المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات لتتضمن بشكل صريح قضية المساواة بين الجنسين، مع وضع الضوابط الكفيلة بألا تشوب ذلك شبهة عدم الدستورية، بمعنى انه لا يجب أن يتدخل المشرع بإصدار قانون ينظم هذا الوضع، لأنه سيتعرض للطعن في دستوريته، بل ينبغي أن يتم التدخل أولا عن طريق الدستور نفسه، بحيث يشير بوضوح إلى دعم مبدأ الولوج المتساوي بين الرجال والنساء إلى مختلف الانتدابات والوظائف الانتخابية. على أن تتولى القوانين الانتخابية، أو قانون مستقل في مرحلة لاحقة، مسألة تحديد تفاصيل أعمال ذلك المبدأ.
من ناحية أخرى، من المهم أن نؤكد أن دعم المشاركة السياسية للمرأة يرتبط بمسألة نمط الاقتراع. وفي هذا الصدد، إذا كنا نؤيد تطبيق الاقتراع باللائحة، لأنه يتيح فرصة أكبر لتمثيل النساء في المجالس المنتخبة، فإننا نقترح اعتماد مبدأ المناصفة في الانتخابات التشريعية والجماعية، بحيث يلزم المشرع الأحزاب السياسية بتضمين لوائحها عدداً متساوياً من المرشحين من كل جنس وبالتناوب بين النساء والرجال (رجل-امرأة-رجل-امرأة)، أو العكس (امرأة-رجل-امرأة-رجل).
وارتباطاً بما سبق، فإنه يمكن أن نضيف تدابير أخرى لدعم المشاركة السياسية للمرأة المغربية، ومن أهمها:
– ضرورة تنصيص قانون الأحزاب السياسية على النسبة الدنيا من النساء المطلوب توافرها في الهيئات والأجهزة القيادية الحزبية، والواقع أن هذا الإجراء ينطلق من مسلمة لا يمكن إنكارها، وهي انه لا يمكن تحقيق تمثيل مؤثر للمرأة داخل المجالس المنتخبة بمعزل عن دورها داخل الأحزاب السياسية التي تشكل المصنع الذي يعمل على تكوين وتخريج الكوادر السياسية-بما فيها الكوادر النسائية بطبيعة الحال-وباعتبار أن الأحزاب تمثل الوعاء الأساسي للمشاركة السياسية ([76]). وفي هذا الصدد نلاحظ بأنه إذا كان القانون رقم 04-36 المتعلق بالأحزاب السياسية قد الزم هذه الأخيرة بضرورة التنصيص في أنظمتها الأساسية على نسبة النساء والشباب الواجب إشراكهم في الأجهزة المسيرة للحزب ([77])، فإن هذه الآلية لا تكفي في تقديرنا لتعزيز وصول النساء إلى مراكز القرار الحزبي ما دام المشرع ترك امر تحديد هذه النسبة للأحزاب السياسية نفسها التي تتحمل المسؤولية في إقصاء المرأة وعدم إشراكها في تدبير الشأن السياسي عموماً والحزبي خصوصاً. وعليه، فإن الأمر يتطلب من المشرع أن يتولى بنفسه تحديد وتخصيص نسبة معقولة: نصف المقاعد أو ثلثها على الأقل للنساء في الأجهزة الحزبية.
- ربط تمويل الدولة للأحزاب السياسية بشرط احترام هذه الأخيرة المقتضيات القانونية، لا سيما منها تلك المتعلقة بتشجيع مشاركة النساء في الحياة السياسية.
- تأسيس مرصد وطني للنهوض بتمثيلية النساء المغربيات في الحياة السياسية، وذلك على غرار المرصد الفرنسي لتكافؤ الفرص بين النساء والرجال.
***
إن الخلاصة التي نود أن نؤكدها في خاتمة هذه الدراسة هي أن تطبيق مبدأ المناصفة بمفرده لن يساهم بشكل فعلي في تطوير الوضعية السياسية للنساء في المغرب، بحيث إن تواجد نخبة نسائية داخل المجالس المنتخبة سوف لن يؤدي مباشرة وبطريقة آلية إلى إدخال تعديلات جوهرية على وضعية المرأة المغربية، في ظل استمرار مختلف العوامل التي تؤدي إلى تهميشها وعزلها عن المجتمع السياسي. فالملاحظ أن عوائق مشاركة المرأة المغربية في المجال السياسي لا زالت كبيرة ومتنوعة، مما يحول دون مشاركتها الفعلية في تدبير الشأن العام، ومن هنا، فإنه ينبغي، لدعم وحفز المشاركة السياسية للمرأة، تجاوز المقاربة الجزئية لقضية المساواة بين الجنسين، ذلك أن المساواة القانونية لن تكون فعلية ما لم تندرج ضمن إطار مساواة عملية في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
ويبقى أن نشير في الأخير إلى أن الاستجابة الواعية لهذه المتطلبات، من خلال الانخراط في مشروع مجتمعي متكامل تكون مشاركة المرأة في إنجازه فعلية وتحتل فيه قضيتها موقعاً أساسياً، هي التي تمكن من ردم الهوة بين الاعتراف الشكلي بالحقوق السياسية للمرأة على المستوى القانوني وممارستها على أرض الواقع، بما يضمن دعم المشاركة السياسية للمرأة، وبالتالي إقرار ديمقراطية حقيقية في بلدنا، وذلك باعتبار أن تحقيق هذه الأخيرة يقتضي شراكة فعلية بين المرأة والرجل في إدارة شؤون المجتمع الذي يعملان فيه على قدم المساواة وعلى نحو متكامل، مما يكفل لهما إثراء متبادلاً نظراً إلى ما بينهما من اختلاف ([78]).
[·] البريد الإلكتروني:
Abdou_lachkar@hotmail.fr.
[1] صادق المغرب على العهدين الدوليين بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1399 الموافق 3 أيار/مايو 1979، ونشرا بموجب الظهير الشريف رقم 186، 1,79 بتاريخ 17 ذي الحجة 1399 الموافق 8 كانون الثاني/يناير 1979 في: الجريدة الرسمية، العدد 3525، ص 334.
[2] الأمم المتحدة، “حقوق الإنسان الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان،) إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة، نيويورك، آذار/مارس 1988.
[3] من المفيد أن نشير هنا إل أن الاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة قد تمت المصادقة عليها من قبل المغرب بتاريخ 14 حزيران/يونيو 1993، ونشرت في: الجريدة الرسمية، العدد 4866 (18 كانون الثاني/يناير 2001) طبقا للظهير الشريف رقم 361, 93, 1 المؤرخ في 26 كانون الأول/ديسمبر 2000 القاضي بنشر نص الاتفاقية.
[4] عبد الرحمن العمراني، (الحق في المشاركة السياسية نحو تكريس المعيارية العالمية، “مجلة القانون والاقتصاد (كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فاس)، العدد 7 (1991)، ص 56.
[5] يوسف الفاسي الفهري، “تطبيق الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الأنظمة الداخلية،) مجلة القانون والاقتصاد، العدد 16 (1999)، ص 23.
[6] ليلى شرف، “المرأة العربية والوضع القانوني والاجتماعي،) المعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس 1996، ص 9، نقلا عن: فدوى ازنيدر، “المرأة والانتقال الديموقراطي بالمغرب،) (رسال لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادي والاجتماعية، أكدال-الرباط، 2004-2005)، ص 30.
[7] محمد الصغير جنجار،”النقاش العمومي حول خطة العمل لإدماج المرأة في التنمية: مكوناته وأبعاده ورهاناته،) في: سميرة العدناني (وآخرون)، ثورة هادئة: من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة، سلسلة شرفات؛ 12 (الدار البيضاء: منشورات الزمن، 4 0 20)، ص 62-63.
[8] انظر: مرصد الانتقال الديموقراطي بالمغرب، التحول الديموقراطي بالمغرب: الرهانات المعوقات والحدود: التقرير السنوي 2004 (الدار البيضاء: منشورات منتدى المواطنة، 2005)، ص 8-10 و12.
[9] محمد سعيد السعدي، “إدماج المرأة في التنمية: “التجربة المغربية”، في: العدناني (وآخرون)، المصدر نفسه، ص 41-42.
[10] انظر القانون رقم 03 , 70 بمثابة مدونة الأسرة منفذ بالظهير الشريف رقم 22 ,04 , 1 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 شباط/فبراير 2004)0 الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 آذار/مارس 2004) ص: 418.
[11] انظر نص الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأول للبرلمان برسم السنة التشريعية 2003-2004، في: العدناني (وآخرون)، المصدر نفسه، ص 115-121.
[12] للمزيد من التفصيل، انظر:
Farida Bennani, dans: Belarbi Aïcha [et al.], Droits de citoyenneté des femmes au Maghreb: La Condition socio-économique et juridique des femmes: Le Mouvement des femmes (Casablanca: Editions le Fennec, 1997), pp. 162-163.
[13] فؤاد معلال، شرح القانون التجاري المغربي الجديد: التاجر ونشاطه التجاري، الأصل التجاري، ضوابط المنافسة التجارية، الملكية الصناعية والتجارية، الشركات التجارية، ط 2 (الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 2001)، ص 94-95.
[14] يتعلق الأمر بالظهير الشريف رقم 413 , 59 , 1 الصادر في 28 جمادى الثانية 1382 الموافق 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، ونشر في: الجريدة الرسمية، العدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 الموافق 5 حزيران/يونيو 1963، ص 1253.
[15] كان الفصل 418 من القانون الجنائي المغربي ينص على ما يلي: لا يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب إذا ارتكبها الزوج ضد زوجته وشريكها عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الزنا”.
[16] تم ذلك بموجب المادة الأول من القانون رقم 03 ’ 24 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 3,207. , 1 الصادر بتاريخ 16 رمضان 1424 الموافق 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، منشور في: الجريدة الرسمية، العدد 5175 بتاريخ 12 ذو القعدة 1424 الموافق 5 كانون الثاني/يناير 2004، ص 121.
[17] التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب، 2004 (الرباط: المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، 2005)، ص 28.
[18] للاطلاع على مقتطفات من خطاب العرش، المتعلقة بتخويل الطفل من أم مغربية حق الحصول على الجنسية المغربية، انظر: المغرب، وزارة العدل، قانون الجنسية، سلسلة النصوص القانونية؛ العدد 12 (الرباط: منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، 2007)، ص 5-6.
[19] صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80 ,07 , 1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 الموافق 23 آذار/مارس 2007، ومنشور في: الجريدة الرسمية، العدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 الموافق 2 نيسان/إبريل 2007، ص 1116.
[20] يتعلق الأمر بالظهير الشريف رقم 250 ,58 , 1 الصادر في 21 صفر 1378 الموافق 6 أيلول/سبتمبر 1985 بسن قانون الجنسية المغربية، ومنشور في: الجريدة الرسمية، العدد 2395 بتاريخ 4 ربيع الأول 1378 الموافق 19 أيلول/ سبتمبر 1958، ص 2190.
[21] انظر تقديم وزير العدل محمد بوزبع أمام مجلس المستشارين بتاريخ 8 آذار/مارس 2007 لمشروع القانون رقم 06 ,62 المغير والمتمم لظهير الجنسية المغربية (6 أيلول/سبتمبر 1958) كما وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 1 آذار/مارس 2007 في: المغرب، وزارة العدل، قانون الجنسية، ص 43.
[22] انظر: التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب، 2004، ص 46-47.
[23] انظر: التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب، 2005-2006 (الرباط: المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، 2006)، ص 108.
[24] للاطلاع على التفاصيل، انظر: المصدر نفسه، ص 105-107.
[25] جاء في موجز مشروع خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة التنمية ما يلي: تعتبر الإعلانات العالمية وبرامج العمل الصادرة عن كل من القمة العالمية للتنمية الاجتماعية والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية والمؤتمر الرابع للمرأة وانضمام المغرب إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة وغيرها من الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان، مرجعيات دولية أساسية لخطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية”. انظر: كتابة الدولة المكلفة بالرعاية الاجتماعية والأسرة والطفولة، موجز مشروع خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية (سلا، المغرب: مطبعة بني ازناسن، 1999)، ص 5.
[26] الزاهية عمومو، “بعض العوامل الخارجية التي أثرت في ملف القضية النسائية،) في: سميرة العدناني (وآخرون)، ثورة هادئة: من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة، ص 151-152.
[27] رقية المصدق، المرأة والسياسة: التمثيل السياسي في المغرب (الدار البيضاء: دار توبقال للنشر، 1990)، ص 25-28.
[28] رقية المصدق، “الحقوق السياسية للمرأة على ضوء الآفاق الانتخابية الحالية،” مجلة القانون والاقتصاد، العدد 7 (1991)، ص 11.
[29] المصدر نفسه، ص 12.
[30] انظر: الدليل القانوني للانتخابات التشريعية: مجلس النواب، 7 شتنبر 2007، نصوص جمعها ونسقها محمد بنيحي، سلسلة نصوص ووثائق؛ العدد 185 (الرباط: منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، 2007)، ص 38 وما بعدها.
[31] محمد اليعكوبي، “المرأة المغربية بين حق التصويت وحق الترشيح،” ورق قدمت إلى: الإطار القانوني والسياسي الجديد لانتخاب أعضاء مجلس النواب: أعمال اليوم الدراسي الذي نظم (بالرباط)، يوم 5 تموز/يوليو 2001، سلسلة مواضيع الساعة العدد 38 (الرباط: منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، 2002)، ص 143.
[32] مليكة الصروخ، “وضعية النساء في مجتمع مغربي متغير،) طنجيس للقانون والاقتصاد (كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة)، عدد خاص (حزيران/يونيو 2005)، ص 78-82.
[33] يتعلق الأمر ببديعة الصقلي من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ولطيفة بناني سميرس من حزب الاستقلال.
[34] انظر:
«Maroc la démocratie en marche: Données relatives aux précédentes élections législatives, 1963-1993,» dans: Cahiers de la documentation marocaine (Ministère de la communication), no. 5 (fevrier 1998), p. 121.
[35] يتعلق الأمر ببديعة الصقلي وفاطمة بلمودن وتنتميان معا إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
[36] انظر: المصدر نفسه، ص 133-143.
[37] يتعلق الأمر بحياة الدليمي من الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وفاطمة السوسي من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
[38] انظر: كتابة الدولة المكلفة بالرعاية الاجتماعية والأسرة والطفولة، موجز مشروع خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، ص 50.
[39] انظر: “افتتاح مكاتب التصويت لانتخاب أعضاء مجلس النواب،)
<http://www.map.ma/mapfr/legislatives07/arabe/textes/ ouverture-vote.htm>
انظر أيضا: “وزير الداخلية: بانتخاب 34 نائبة، تكون نتائج الاقتراع قد كرست مكانة المرأة داخل المؤسسة التمثيلية،).
<http://www.map.ma/mapfr/legislatives07/arabe/textes/femmes-elus34-080907.htm >
[40] يتعلق الأمر بكل من ياسمينة بادو عن حزب الاستقلال ولطيفة الجبابدي عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وفاطنة لكحيل عن الحركة الشعبية وفتيحة لعيادي كمرشحة مستقلة.
[41] نشير هنا إلى انه بعد انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين (8 أيلول/سبتمبر 2006) أصبح هذا المجلس يضم 3 نساء من أصل 270 عضوا. ويتعلق الأمر بكل من خديجة الزومي وزبيدة بوعياد وخديجة غامري.
[42] انظر المعطيات التي أعدها الاتحاد البرلماني الدولي حول النساء في البرلمانات الوطنية (الترتيب العالمي)، والمتوفرة على الموقع الإلكتروني التالي: <http://www.ipu.org/wmn-f/classif.htm>
[43] انظر المعطيات التي أعدها الاتحاد البرلماني الدولي حول النساء في البرلمانات الوطنية (المتوسط العالمي والمتوسط الجهوي)، والمتوفرة على الموقع الإلكتروني التالي:<http://www.ipu.org/wmn-f/world.htm>
[44] أسماء بنعدادة، المرأة والسياسة: دراسة سوسيولوجية للقطاعات النسائية الحزبية، (تقديم نزهة الصقلي)، سلسلة أطروحات (الرباط: المعهد الجامعي للبحث العلمي، 2007)، ص 17-18 و177-178
Bennani, dans: Aïcha [et al.], Droits de citoyenneté des femmes au Maghreb: La Condition socio-économique et juridique des femmes: Le Mouvement des femmes, p. 16.
[45] انظر مثلا: عبد السلام المصباحي، “طبيعة الثقافة السياسية للمرأة المغربية: خلاصات أولية،” مجلة القانون والاقتصاد، العدد 15 (1998) 67-69 وما بعدها.
[46] نزهة الصقلي، المواطنة التمثيلية أي نوع لمؤسساتنا (الدار البيضاء: منشورات مركز القيادات النسائية، 2001)، ص 35-36، نقلا عن: ازنيدر، “المرأة والانتقال الديموقراطي بالمغرب،” ص 131.
[47] اليعكوبي، “المرأة المغربية بين حق التصويت وحق الترشيح،” ص 146-147.
[48] عبد الله حارسي، “المجلس الدستوري وتكريس دولة القانون،” (تعليق على قرار المجلس الدستوري رقم 475-2002 بتاريخ 25 حزيران/يونيو 2002، ورقة قدمت إلى: الإطار القانوني والسياسي الجديد لانتخاب أعضاء مجلس النواب: أعمال اليوم الدراسي الذي نظم (بالرباط)، يوم 5 يوليو 2001، ص 188.
[49] احمد حضراني، “حول القانون التنظيمي لمجلس النواب: قراءة في السياق والنص النهائي،) ورقة قدمت إلى: المصدر نفسه، ص 64.
[50] اليعكوبي، “المرأة المغربية بين حق التصويت وحق الترشيح،” ص 147-148.
[51] حارسي، “المجلس الدستوري وتكريس دولة القانون،” ص 187-188.
[52] نسجل هنا أن بعض الأحزاب السياسية قد تخلت عن التزاماتها بتخصيص لوائحها الوطنية للنساء فقط، بحيث قدمت رجالا ضمن لوائحها الوطنية، ويتعلق الأمر بالحركة الديمقراطية الاجتماعية (8 مرشحين) والحزب الوطني الديمقراطي (5 مرشحين) والاتحاد الديمقراطي (6 مرشحين)، لكن يبدو أن هذه الأحزاب لجأت إلى وضع أسماء الرجال ضمن لوائحها الوطنية لاستكمال هذه اللوائح فقط. انظر بهذا الشأن: عبد القادر لشقر، “الانتخابات التشريعية لسنة 1997 في المغرب: الإطار القانوني وتقييم الحصيلة مع مقاربة لإشكالية التناوب السياسي،) تحت إشراف مصطفى قلوش (أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادي والاجتماعية، أكدال-الرباط، 2003-2004)، ص 468.
[53] حارسي، المصدر نفسه، ص 187.
[54] انظر:
Programme des Nations Unies pour le Développement [PNUD], Maroc, Rapport de :développement humain, 2005: Femmes et dynamiques du développement, direction par Mohamed Bijaad ([Rabat]: PNUD, 2006), p. 52, <http://www.hcp.ma/pubData/DevelopementHumainEtObjectifsDu Millenaire/Dev/RNDH2005.pdf >.
[55]تشير إحصاءات وزارة الداخلية إلى أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية برسم الانتخابات التشريعية ليوم 7 أيلول/سبتمبر 2007 قد بلغ 15 مليون و510 آلاف و505 ناخبا منهم 48 في المئة من النساء. انظر: “افتتاح مكاتب التصويت لانتخاب أعضاء مجلس النواب،”
<http://www.map.ma/mapfr/legislatives07/arabe/ textes/ ouverture-vote. htm>..
[56] يتعلق الأمر بــــ: لطيفة أخرباش كاتبة الدول لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أمينة بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ياسمينة بادو وزيرة الصحة، نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، ثريا جبران وزيرة الثقافة، نوال المتوكل وزيرة الشبيبة والرياضة، ولطيفة العابدة كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي.
[57] انظر تقرير سارة الطواهري،”تعيين سبع نساء مغربيات لقيادة وزارات استراتيجية،”
http://WWW.magharebia.com/cocoon/awi/xhtmll/ar/features/awi/features/2007/10/17/feature-01>.
[58] رشيدة بنمسعود، “استحقاق 7 شتنبر 2007 بين التحضير والنتائج،) آفاق، العدد 75 (كانون الأول/ ديسمبر 2007)، ص 46.
[59] انظر تقرير سارة الطواهري، “تراجع تمثيل المرأة في البرلمان المغربي،”.
<http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtmll/ar/features/awi/features/2007/09/17/feature-02 >
[60] خديجة صبار، إدانة تدبير الشأن المحلي في المغرب: تجربة مستشارة، تقديم محمد الأسعد (الدار البيضاء: إفريقيا الشرق، 2007)، ص 134.
[61] بنعدادة، المرأة والسياسة: دراسة سوسيولوجية للقطاعات النسائية الحزبية، ص 171.
[62] انظر حوار أجرته سعيدة الوزاني مع بسيمة حقاوي في: العدالة والتنمية، 5/9/2007، ص 11.
[63] حارسي، “المجلس الدستوري وتكريس دولة القانون،” ص 188.
[64] اليعكوبي، “المرأة المغربية بين حق التصويت وحق الترشيح،” ص 146.
[65] انظر:
«Décision no. 82-146 DC du 18 novembre 1982: Loi modifiant le code électoral et le Code des communes et relative à l’élection des conseillers municipaux et aux conditions d’inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales,» <http://www.lexinter.net/JPTXT2/loi_modifiant_le_ code_electoral_et_quota_par_sexe.htm >.
[66] انظر:
«Loi constitutionnelle no. 99-569 du 8 juillet 1999 relative à l’égalité entre les femmes et les hommes,» J.O no. 157 du 9 juillet 1999 p. 10175, <http://www.observatoire-parite.gouv.fr/presentation/JO_Loi_constitutionnelle_9_juillet_l 999.htm >.
[67] انظر:
«Loi no. 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives,» J.O no. 131 du 7 juin 2000, p. 8560, <http://www. observatoire-parite.gouv.fr/presentation/JO_Loi_du_6Juin_2000.htm >.
[68] يتعلق الأمر هنا بالانتخابات البلدية في الجماعات التي يقطن بها أكثر من 3500 نسمة ، وبالانتخابات المتعلقة بمجلس الشيوخ في المحافظات التي يجري فيها الاقتراع بالتمثيل النسبي ، وبالانتخابات الجهوية ، وبانتخاب المستشارين في جمعية الكورس ، وبانتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي ، وبالانتخابات الإقليمية في سان –بيير –و-ميكولون.
[69] انظر”Les Modes de Scrutin et la Parité entre les femmes et les Hommes en 2008,»
http://www.observatoire-parite.gouv.fr/portail/guide.htm >.
[70]“انظر Loi du 26 février 2008 facilitant l’égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général,»
[71]انظر “Décret no. 95-1114 du 18 octobre 1995 portant création d’un Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes,» Journal officiel (19 octobre 1995), <http://www.observatoire -parite. gouv.fr/presentation/decret95-l114.htm > .
[72]انظر”Décret no. 98-922 du 14 octobre 1998 modifiant le décret no. 95-1114 du 18 octobre 1995 portant création d’un Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes,» Journal officiel (16 octobre 1998), <http://www.observatoire-parite.gouv.fr/presentation/decret98-922.htm>.
[73] انظر:
«Le Bilan de la loi sur la parité,»
[74] انظر:
«Les Résultats des élections municipales et cantonales 2008- (19-03-2008),»
< http://www.ambafrance-dz.org/article.php3؟id_article = 1973 >.
[75]” Les Modes de Scrutin et la Parité entre les Femmes et les Hommes en 2008,» < http://www. observatoire-parite.gouv.fr/portail/guide.htm >.
[76] جميل مطر أو آخرون، الأداء البرلماني للمرأة العربية: دراسة حالات مصر وسوريا وتونس، تحرير نيفين مسعد (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2005)، ص 114.
[77] انظر المادة 22 من القانون رقم 04-36 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-06-1 في 15 محرم 1427 الموافق 14 شباط/فبراير 2006، ومنشور في: الجريدة الرسمية، العدد 5397 (20 شباط/فبرا ير 2006).
[78] انظر: “المساواة: تعزيز الشراكة بين الرجال والنساء في السياسة،” الفقرة 4 من الإعلان العالمي بشأن الديمقراطية (1997).
<http://www.arab-ipu.org/ipu/equality.html>.





اترك تعليقاً