banner

دور اللجان الضريبية في فض المنازعات الضريبية

السعدية شنوف

باحثة في سلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية

والاقتصادية والاجتماعية بسلا –

جامعة محمد الخامس الرباط –

مقدمة

المنازعة الجبائية هي تلك الحالة القانونية الناشئة عن وجود خلاف بين الملزم والإدارة الضريبية بمناسبة قيام هذه الأخيرة بتحديد وعاء الضريبة وتصنيفها وتحصيلها[1]، وباعتبار أحد أطراف الخصومة في الدعوى هي الإدارة كسلطة عامة فإن المنازعات الجبائية هي منازعات بين طرفين غير متكافئين.

ومن خصوصية المنازعة الجبائية أنها منازعة على مراحل، بمعنى أنها لا ترفع ابتداء إلى القضاء بل لا بد لها أن تمر من مراحل تسبق المرحلة القضائية[2].

فالمشرع الضريبي المغربي وفي إطار فلسفة جديدة للعلاقات بين الإدارة والملزمين التي تعني إشراك أطراف أخرى في الخصومة بين الطرفين قصد تحقيق تعاون وثيق بين الخاضع للضريبة والإدارة الضريبية أحدث مجموعة من الآليات للنظر في النزاعات الضريبية والمتمثلة في التظلم والطعن أمام اللجان الضريبية. هذه الأخيرة تعتبر لجن ذات طبيعة خاصة، بحيث لا يمكن اعتبارها ذات طبيعة قضائية [3]ولا حتى لجن إدارية[4] أو تحكيمية[5].

ويعتبر حق الطعن أمام اللجان الضريبية من أهم الضمانات المخولة للملزم في التشريع الضريبي المغربي أمام السلطات والامتيازات المخولة للإدارة، في إطار قيامها بمراقبة وتصحيح إقرارات الملزمين[6].

ولن يتأتى تحقيق هذه الوساطة كضمانة أساسية من ضمانات الملزم، إلا بوجود آليات تسمح للملزمين بفرض احترام حقوقهم في مواجهة الإدارة بعد استكمال مراحل المسطرة التواجهية دون حصول اتفاق بين طرفي المنازعة[7].

ومن تم فإن أهمية اللجان الضريبية تكمن في كونها آليات بديلة لتسوية النزاعات الجبائية المتعلقة بمسطرة تصحيح الوعاء الضريب يوفق إجراءات مسطرية تعد ضمانات توازن بين حقوق الملزم وسلطات الإدارة الضريبية، بالإضافة لدورها في تخفيف العبء عن القضاء الإداري.

ومن خلال ملامستنا للأهمية التي يطرحها موضوع هذا المقال، لا يسعنا إلا أن نقف عند الإشكالية الجوهرية التي تتجلى في: إبراز دور اللجان الضريبية في تصفية أو حل النزاعات الضريبية التي تختص بها، باعتبارها درجة مهمة من درجات الحوار الفعال بين الإدارة والملزم وضمانة أساسية من الضمانات المخولة له بمقتضى القانون، مع استحضار كيفية تعاطي القضاء من خلال رقابته على مقررات هذه اللجان.

المطلب الأول: سير عمل اللجان الضريبية

أحاط المشرع الضريبي عمل اللجان الضريبية بإجراءات تعد ضمانات توازن بين حقوق الملزم وسلطة الإدارة الضريبية، تظهر هذه الضمانات على مستوى تشكيل اللجن الضريبية واختصاصاتها وكذا المسطرة المعتمدة لإصدار مقرراتها.

الفرع الأول: تركيبة اللجان الضريبية واختصاصاتها

يتوفر التشريع الجبائي المغربي على نوعين من اللجان الضريبية، تتمثل في كل من اللجان المحلية لتقدير الضريبة ثم اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، وقد حدد المشرع المغربي تشكيلتها (الفقرة الأولى) وكذا اختصاصاتها (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: تركيبة اللجان الضريبية

لقد توخى المشرع من تشكيل اللجان الضريبية المنصوص عليها في القانون الجبائي المغربي، أن يشرك عدة فعاليات في فرض الضريبة وتصحيح وعاءها، تنتمي إلى قطاعات مختلفة بغية أن تحظى العملية الضريبية بمصداقية وأن يلف القرار الضريبي بأكثر ما يمكن من العدل.

أولا: تركيبة اللجنة المحلية لتقدير الضريبة.

أراد المشرع من تركيبة اللجنة المحلية لتقدير الضريبة إضفاء طابع المصداقية على العملية الضريبية، حيث زاوج في تكوينها بين ممثلي الخاضعين للضريبة والإدارة كما أولى رئاستها لقاضي مستقل. وتحدث هذه اللجان على صعيد كل إقليم أو عمالة، وتعقد جلساتها بمقر المحكمة الابتدائية التابعة للعمالة. وتتشكل من أربعة أعضاء وهو ما نصت عليه المدونة العامة للضرائب[8] وقانون الجبايات المحلية[9]، وعلى ضوء مقتضيات هذه القوانين سيتم التطرق لهذه التركيبة بنوع من التفصيل:

  1. قاض.

يرأس اللجنة المحلية لتقدير الضريبة قاض يتم اختياره من الهيئة القضائية ضمانا للنزاهة والاستقلال والحياد في العمل.

إلا أن المشرع المغربي لم يحدد أي قاض يقصده ودرجته ومستواه في تسلسل النظام القضائي ولا الجهة التي تعينه، خلافا للمشرع الفرنسي الذي عين رئيس المحكمة الإدارية أو أحد قضاتها أو قاض من محكمة الاستئناف الإدارية[10] لترأس اللجنة الإقليمية للضرائب، لما لهؤلاء القضاة من إلمام واسع بالمنازعات الضريبية نظرا لأن نوعية تكوينهم تسمح بذلك.

أما في المغرب فبصدور مرسوم للوزير الأول بتاريخ  22نونبر1996،[11] جعل من رؤساء المحاكم الابتدائية هم القضاة المعنيين بالأمر، أو من ينوب عنهم.

و إذا كان إسناد رئاسة هذه اللجان إلى قاض من المحكمة الابتدائية أمرا مستساغا في الوقت الذي كان فيه المغرب يعمل بنظام وحدة المحاكم. فإنه يجب تجاوز هذا الأمر منذ العمل بالتخصيص في الميدان القضائي بالمغرب، وإسناد هذه اللجان إلى قضاة ينتمون إلى المحاكم الإدارية. وذلك لأسباب عديدة تتعلق بالتجربة والخبرة التي راكمتها المحاكم الإدارية في تعاملها مع القضايا الضريبية[12].

  1. ممثلا لعامل العمالة أو الإقليم.

يمثل السلطة المحلية الواقع مقر اللجنة بدائرة اختصاصه، وهي خاصية فريدة يتميز بها المشرع الضريبي المغربي والمشرع الفرنسي[13] خلافا لتشريعات المقارنة كمصر[14] تونس…التي لا تعرف بالضرورة تمثيل السلطة المحلية أو أي سلطة إدارية أخرى باستثناء إدارة الضرائب المعنية مباشرة بتأسيس الضريبة ومراقبتها.

ويقوم في هذا الإطار العامل بتعيين هذا الممثل ضمن اللجنة من بين الأطر التابعين لأقسام العمالة أو الإقليم وعادة ما يتم تعيينهم من الأطر التابعة للقسم الاقتصادي أو الاجتماعي أو قسم التعمير[15].

  1. رئيس المصلحة المحلية للضرائب أو ممثله.

يمثل الإدارة الضريبية في اللجنة المحلية لتقدير الضريبة رئيس المصلحة المحلية للضرائب أو ممثله الذي يقوم بإعداد وتلاوة تقرير عن الملف مستعرضا أهم الإشكالات المطروحة، إضافة إلى قيامه بتوجيه الاستدعاءات باسمه [16]ـ بعدما كانت باسم رئيس اللجنة ـ إلى أعضاء اللجنة، وإخبار الطرفين بتاريخ انعقاد اجتماع اللجنة، وباختصار فهو يقوم بمهام كتابة الضبط، إضافة إلى مشاركته في مناقشة الملف والإدلاء بملاحظاته والمشاركة في التصويت باعتباره عضوا من أعضاء اللجنة، ويبدو أن تعدد هذه المهام لا تمكن ممثل المصالح الضريبية من الاضطلاع بها بالشكل المطلوب، مما يستوجب فصل مهام  الكتابة والتقرير عن مهمة الدفاع عن موقف الإدارة الجبائية[17].

  1. ممثلا للخاضعين للضريبة.

يعتبر حضور ممثل الملزميين من بين أهم الضمانات التي من شأنها المساهمة في تعزيز حقوقهم، حيث يكون هذا الممثل تابعا للفرع المهني الأكثر تمثيلا للنشاط الذي يزاوله الطاعن من طرف عامل العمالة أو الإقليم وذلك لمدة ثلاث 3 سنوات[18] قابلة للتمديد لمدة ثلاث 3 أشهر ويتم تعيين هؤلاء الممثلين وفق الشروط التي نصت عليها المادة 225 من المدونة العامة للضرائب[19] والشروط المنصوص عليها في المادة 157 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.

ثانيا: تركيبة اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.

أحدثت اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة سنة 1989 بموجب القانون المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة[20]، مقرها بالرباط [21] وجعلت هذه اللجنة تحت السلطة المباشرة للوزير الأول (رئيس الحكومة).

وعرفت اللجنة الوطنية للطعون الضريبية بعض التعديلات على مستوى بنية هذه اللجنة، التي تتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  1. الرئيس (قاض).

نص البند الثاني من المادة 226 من المدونة العامة للضرائب على أن قاض هو الذي يتولى رئاسة اللجنة للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة[22]، و يشرف على سيرها يعينه رئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل. ويحدد التنظيم الإداري لهذه اللجنة بنص تنظيمي، ويمكنه كذلك تعيين من ينوب عن رئيس اللجنة للقيام بمهامه في حالة ما إذا تغيب لمدة طويلة أو في حالة تعذر حضوره لأسباب قاهرة.

كما يملك رئيس اللجنة الوطنية صوتا واحدا كباقي أعضاء اللجنة إلا أنه في حالة تعادل الأصوات يكون صوته حاسما فيرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

وما تجدر الإشارة إليه هو أنه بالرجوع إلى المادة 226 من المدونة العامة للضرائب نجد بأن المشرع على غرار اللجنة المحلية لم يحدد مستوى القاضي المعين في رئاسته اللجنة الوطنية[23]  أو تسلسله في النظام القضائي. وإن كان ـ يرى بعض الباحثين ـ أنه من الأفضل أن يكون الرئيس من قضاة محكمة النقض المغربية[24].

وتضم اللجنة الوطنية إلى جانب القاضي رئيس اللجنة الذي يشرف على سير عملها، سبعة (7) قضاة[25]، ينتمون إلى هيئة القضاء يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل يتولون رئاسة اللجان الفرعية السبعة للتداول في القضايا المعروضة عليها.

  1. ممثلي الإدارة الضريبية.

يتولى تعيين هذه الفئة من أعضاء اللجنة الوطنية رئيس الحكومة باقتراح من وزير المالية، وتتكون من ثلاثون (30) موظفا[26]، يشترط فيهم أن يكونوا حاصلين على تأهيل في ميدان الضرائب أو في المحاسبة أو القانون أو الاقتصاد وأن تكون لهم على الأقل رتبة مفتش أو رتبة مدرجة في سلم من سلاليم الأجور يعادل ذلك[27]. ويلحق الموظفون المذكورون باللجنة ويعتبر تعيين هؤلاء الموظفين من طرف وزير العدل ضمانة لهم لممارسة مهامهم بعيدا عن أمر الإدارة الجبائية، مما يخول لهم الحرية في إبداء الرأي في المنازعات دون التقيد بما تصدره الإدارة الضريبية من تعليمات.

  1. الأعضاء ممثلي المكلفين[28].

يمثل الملزمين في اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة مائة (100) شخص من ميدان الأعمال يعينهم الوزير الأول (رئيس الحكومة)  لمدة ثلاث سنوات بصفتهم ممثلين للخاضعين للضريبة، بناء على اقتراح مشترك لكل من الوزراء المكلفين بالتجارة والصناعة و الصناعة التقليدية والصيد البحري والوزير المكلف بالمالية. ويختار هؤلاء الممثلون من بين الأشخاص الطبيعيين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا المزاولين نشاطا تجاريا أو صناعيا أو خدماتيا أو حرفيا أو في الصيد البحري والمدرجين في القوائم التي تقدمها المنظمات المذكورة وكل من رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الفلاحة وغرف الصيد البحري وذلك قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خلالها مهام الأعضاء المعينين في حظيرة لجنة محلية لتقدير الضريبة.

وفي حال ما إذا طرأ تأخير على تعيين الممثلين الجدد أو حال دون ذلك عائق، وقع تلقائيا تمديد انتداب الممثلين المنتهية مهامهم لفترة لا تتجاوز ستة (6) أشهر.

و تنقسم اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية إلى سبع لجان فرعية تتألف كل لجنة فرعية من:

  • قاض، رئيسا.
  • موظفان يعينان بالقرعة من بين الموظفين الذين لم يقوموا ببحث الملف المعروض على اللجنة الفرعية للبث فيه.
  • ممثلين للخاضعين للضريبة يختارهما رئيس اللجنة من بين الممثلين المشار إليهم في البند الأول من هذه المادة.
  • كاتب مقرر لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت.

الفقرة الثانية: اختصاص اللجان الضريبية.

إن التعرف على اختصاصات اللجان الضريبية يمكن من التعرف على الدور الهام الموكول لهذه اللجان من أجل الحفاظ على حقوق الملزم، وقد أدخل قانون المالية لسنة 2016 مجموعة من التعديلات فيما يخص المادتين 225 و 226 من المدونة العامة للضرائب المتعلقتين بالطعن أمام اللجان المذكورة. هذه التعديلات تهدف بالخصوص إلى:

تحديد مجال اختصاص اللجان من أجل إقرار مستوى واحد للطعن أمام جميع لجنه.

أولا: اللجنة المحلية.

تتكرس الضمانات الممنوحة للملزم من خلال اللجان المحلية لتقدير الضريبة انطلاقا من الاختصاصات الموكولة لها[29]، حيث يستشف من مقتضيات المادة 225 من المدونة العامة للضرائب وكذا المادة 157 من القانون 47.06 أن هذه

اللجان لها نوعان من الاختصاص.

  1. الاختصاص المحلي.

لقد عكف المشرع المغربي على نهج سياسة تقريب الإدارة من المواطني،[30] فبعد الإصلاح الجبائي[31]، فقد جعل المشرع إحداث اللجان المحلية، وتحديد مقر ودائرة اختصاص كل منها من اختصاص الإدارة. وقد صدر مرسوم بتاريخ 8 جمادى الأولى 1408 (الموافق، 30 دجنبر 1987) [32] ينص على إحداث لجنة محلية لتقدير الضريبة في كل عمالة أو إقليم، كما جعل مقرها بعاصمة العمالة أو الإقليم بغية توحيد اختصاصها الترابي[33].

كما أن الاختصاص المحلي يشمل مكان ربط الضريبة لكل الخاضعين للضريبة، الذين يملكون مقر الإقامة الرئيسة داخل حدود الإقليم المتواجدة فيه اللجنة المحلية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو المقر الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنوية.[34]

وفي ظل إطار سياسة تقريب الإدارة من المواطنين التي أصبح ينهجها المغرب من خلال إصلاحاته الإدارية، عمل المشرع على توزيع هذه اللجان على تراب المملكة بشكل يدعم ضمانات الملزمين من خلال منحهم فرصة رفع نزاعاتهم أمام هذه اللجان[35].

أما بالنسبة لمقر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة فيكون للمحكمة الابتدائية التابعة  للعمالة التي يوجد بدائرتها موقع مقر الشركة الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية، أو محل إقامة الأشخاص الطبيعية أو موقع استخلاص الضريبة.

  1. الاختصاص النوعي للجان المحلية لتقدير الضريبة[36].

يتضح من خلال قراءة النصوص القانونية [37]المنظمة لضوابط اللجان الضريبية بصفة عامة، أن اختصاصها ينحصر بالبت في النزاعات المعروضة عليها من جميع جوانبها ماعدا الخوض في تفسير النصوص التشريعية والتنظيمية والتي يجب أن تصرح بعدم اختصاصها في حالة مواجهة حالات تفسير القانون[38]، وقد ورد في الدورية التفسيرية الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة [39]، تحت عنوان “اختصاصات اللجان المحلية لتقدير الضريبة” ما يلي : تقوم اللجان المحلية لتقدير الضريبة في حالة تقديم الملزمين لمطالباتهم وفق الإجراءات القانونية بتحديد أسس الضريبة الواجب اعتبارها في حالة وجود خلاف بين المفتش المحقق والملزم المعني بالأمر.

فإن الاختصاص الموكول إلى اللجنة المحلية للضريبة، يتعلق بتحديد أساس فرض الضريبة أو معنى ذلك أن اختصاصها يستبعد في المسائل المتعلقة بالقانون التي تنظر فيها الهيئات القضائية[40].

و ما تجدر الإشارة إليه، هو أن من أهم المستجدات التي جاء بها قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016 نجد المادة 8 منه حذفت ثنائية درجات الطعن أمام اللجن الضريبية. وبالتالي فقد أصبحت اللجنة المحلية لتقدير الضريبة تبت ابتدائيا وانتهائيا في :

– التصحيحات فيما يتعلق بالدخول المهنية المحددة حسب نظام الربح الجزافي والدخول والأرباح العقارية والدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة ووجبات التسجيل و التمبر.

–  فحص المحاسبة للخاضعين للضريبة الذي لاتتجاوز رقم أعمالهم المصرح بها في حساب الحاصلات والتكاليف عن كل سنة محاسبية عن الفترة غير المتقادمة موضوع الفحص عشرة (10) ملايين درهم[41].

ثانيا: اختصاص اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.

على غرار اللجان المحلية لتقدير الضريبة، تتوفر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية على اختصاص محلي، وأخر نوعي.

  1. الاختصاص المحلي.

يتسع مجال اختصاص اللجنة الوطنية على كافة التراب الوطني، كما تدل على تسميتها[42]، لتنظر في جميع الطعون المختصة بها.

لكن ما يمكن إثارته في هذا الشأن هو ضرورة تقريب اللجنة الوطنية أكثر من الملزمين وذلك بعقد جلسات خارج الرباط، خاصة على مستوى الجهات المستحدثة في سبيل تسهيل المهمة على الملزمين الذين يترددون  في الطعن أمام اللجان الوطنية نظرا لبعد المسافة، خصوصا بعد الاختصاص الحصري وفق المستجدات التي جاء بها التعديل الجديد لقانون المالية 2016.

  1. الاختصاص النوعي.

تختص اللجنة الوطنية على غرار اللجنة المحلية بالنظر في المسائل الواقعية دون القانونية،[43] إلا أن الفصل عمليا بين المسائل القانونية والمسائل الواقعية، يثير عدة صعوبات سواء بالنسبة للخاضعين للضريبة او اللجنة الضريبية نظرا للارتباط الوثيق بينهما، فهناك حالات تحسم فيها اللجان الضريبية في مسائل قانونية بسبب الترابط مع المسائل الواقعية، لان هذه الاخيرة لها امتداد قانوني يصعب معه إصدار مقرر بدون الاستناد على ما هو قانوني.

وقد انتبه المشرع  الضريبي المغربي للنقاشات الفقهية والتوجهات القضائية التي تطرقت لصعوبة الفصل في بعض الاحيان، حيث اضاف مستجد في الفقرة الأخيرة من المادة 226 من المدونة العامة للضرائب لسنة 2017 ينص من خلالها على أن  اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة تبت في النزاعات المعروضة عليها، ويجب عليها أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي ترى أنها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية، باستثناء المسائل المتعلقة بالتعسف في استعمال حق يخوله القانون[44].

وبالرجوع إلى المقتضيات الجديدة المتعلقة باختصاص اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة المنصوص عليها وفق قانون المالية لسنة 2017، نجد أن هذه اللجنة ترفع إليها الطعون المتعلقة ب:

ـ بفحص مجموع الوضعية الضريبية للخاضعين للضريبة المنصوص عليه في المادة 296 أعلاه، أيا كان مبلغ رقم الأعمال المصرح به.

ـ بفحص المحاسبة للخاضعين للضريبة الذين يساوي أو يفوق رقم أعمالهم المصرح به في حساب الحاصلات والتكاليف، برسم إحدى السنوات المحاسبية موضوع الفحص، عشرة ) 10 (ملايين درهم

– بالتصحيحات المتعلقة بأسس الضريبة التي تثير الإدارة بشأنها تعسفا في استعمال حق يخوله القانون كما هو مشار إليه في الفقرة الخامسة من المادة 213 من المدونة العامة للضرائب.

وترفع كذلك إلى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة الطعون التي لم تصدر اللجان المحلية لتقدير الضريبة داخل أجل اثني عشر (12) شهرا مقررات في شأنها.

وبالتالي فإن اللجنة الوطنية لم تعد كدرجة استئنافية للمقررات الصادرة عن اللجان المحلية فلكل منهما مجال اختصاصه وعلى الخاضع للضريبة أن يختار بينهما حسب حالات الاختصاص، ويظهر من خلال هذه المقتضيات أنه لم يعد بإمكان الإدارة أن تستفيد من الطعن أمام اللجنة الوطنية، كما كان عليه الحال قبل صدور القانون المذكور وبقي المستفيد الوحيد من الطعن أمام اللجان الضريبية هو الملزم  المعني.

الفرع الثاني: مسطرة الطعن أمام اللجان الضريبية.

أحاط المشرع الضريبي المغربي اللجوء إلى اللجان الضريبية بمجموعة من الشروط والآجال يتعين على الملزم احترامها لقبول مطالبته. كما وضع في المقابل مجموعة من الإجراءات المسطرية تتقيد بها هذه اللجان أثناء بتها في الطعون المعروضة عليها وتعد في حد ذاتها ضمانات خولها المشرع للملزم وأي خرق لها من طرف اللجنة المختصة قد يؤدي إلى بطلان مقرراتها.

الفقرة الأولى:  المسطرة أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة.

تنطلق مسطرة الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة بمقتضى طلب صريح من الملزم يعبر فيه عن إرادته في عرض النزاع عليها داخل الأجل القانوني ــ 30 يوما من توصله بالرسالة الثانية للتصحيح [45]ــ، ويجب أن يقدم الملزم طعنه على شكل عريضة مكتوبة يوجهها إلى مفتش الضرائب[46]، هذا الأخير حدد المشرع الضريبي له أجل أقصاه 3 أشهر[47] لتسليم المطالبات والوثائق للجنة المحلية لتقدير الضريبة ابتداء من تاريخ تبليغ جواب الملزم عن الرسالة الثانية[48].

وبعد إحالة النزاع على اللجنة، يبدأ سير عملها وفق الإجراءات المحددة قانونا لإصدار مقرراتها (أولا)، وينتج عن هذا الطعن آثار قانونية (ثانيا).

أولا: الإجراءات العملية لاتخاذ مقررات اللجنة.

قبل انعقاد جلسة اللجنة، يقوم الكاتب المقرر بأمر من رئيس اللجنة[49]، بتوجيه استدعاء إلى أعضاء اللجنة خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع، كما يخبر الطرفين بتاريخ انعقاد اجتماع اللجنة المحلية قبل حلول موعده بما لا يقل عن ثلاثين  يوما وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219. ويرفق الاستدعاء بنسخ التقارير المتعلقة بالمنازعة المطروحة على أنظار اللجنة وبكل المعلومات التي من شأنها أن تساعد اللجنة على اتخاذ موقف معين.

ويعد التبليغ بالطريقة القانونية إجراء جوهري لحفظ حق الأطراف في الدفاع عن موقفها، وإلا كانت اللجنة قد خرقت مبدأ الدفاع[50].

وتنعقد جلسات اللجنة المحلية لتقدير الضريبة[51] بحضور كافة أعضائها الرسميين، لكن يمكنها أن تبت في القضايا المعروضة أمامها إذا حضرها ثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهم الرئيس. وبذلك فإن المشرع بتعديله المادة  225 من مدونة الضرائب، (التي كانت تنص على اجتماعين للجنة المحلية، اجتماع أول يحضره ثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهم الرئيس وممثل الخاضعين للضريبة، واجتماع ثان يحضره الرئيس وعضوين آخرين) أبقى على صيغة الاجتماع الثاني دون الاجتماع الأول الذي يشترط حضور ممثل الخاضعين للضريبة.

كما عمل على إلغاء الاجتماع الاستثنائي الذي يمكن من خلاله للجنة المحلية لتقدير الضريبة أن تبت في النزاع المعروض أمامها في حالة استحالة تمديد أو تعيين ممثل الخاضع للضريبة بحضور رئيسها وممثل عامل العمالة أو الإقليم ورئيس المصلحة المحلية للضرائب، وذلك بموجب طلب يقدمه الخاضع للضريبة إلى رئيس المصلحة المحلية للضرائب يلتمس فيه المثول أمامها[52].

كما يمكن للجنة المحلية لتقدير الضريبة أن تضيف إليها خبيرين اثنين على الأكثر تعينهما من بين الموظفين أو الخاضعين للضريبة ويكون لهما صوت استشاري، ويمكن أيضا أن تستمع للملزم أو ممثله إذا طلب ذلك أو إذا ارتأت من اللازم الاستماع إليه، والفائدة التي يحققها هذا الاستماع هو أنه يمكن للملزم أو من ينوب عنه أن يقدم إيضاحات أخرى يقوي بها موقفه. و في كلتا الحالتين تستدعي اللجنة في آن واحد ممثل أو ممثلي الخاضع للضريبة وممثل أو ممثلي إدارة الضرائب المعينين من لدن الإدارة لهذا الغرض بهدف تقديم إضافات أو إيضاحات حول التقرير الذي قدم إلى اللجنة، كما يمكنها أن تستمع إلى الطرفين كل على حدة أو هما معا إما بطلب من أحدهما أو إذا ارتأت أن هذه المواجهة ضرورية.

بعد الاستماع لمختلف الأطراف تأتي مرحلة التداول التي يتحتم معها مغادرة الحاضرين للقاعة بمن فيهم الخبراء، ولا يبقى داخلها سوى من لهم حق التصويت [53]، وتعتبر المداولة قانونية إذا حضرها الرئيس وعضوين آخرين، وتتخذ اللجنة مقرراتها بأغلبية الأصوات وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس[54].

وهكذا فقد أصبحت مقررات اللجنة مقيدة بشرطين يشكلان في الحقيقة إضافة هامة للحماية التي يتمتع بها الملزمين في هذه المرحلة من النزاع الضريبي ويتعلق الأمر ب:

  • تحديد أجل 12 شهرا[55]، كأجل أقصى لاتخاذ اللجنة المحلية لتقدير الضريبة مقررها، يبتدئ احتساب هذا الأجل من تاريخ تسلمها المطالبات والوثائق من الإدارة. وطبقا لمقتضيات المادة 225 المعدلة، ففي حالة انصرام أجل 12 شهرا ولم تتخذ اللجنة المحلية لتقدير الضريبة مقررها، يشعر الكاتب المقرر الأطراف بذلك بواسطة رسالة خلال الشهرين المواليين لانصرام الأجل المذكور وفق الإجراءات المنصوص عليها في  المادة 219. و يحدد أجل أقصاه شهران لتسليم المطالبات والوثائق السالفة الذكر من طرف الإدارة للجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ابتداء من تاريخ تبليغ الإدارة برسالة الإشعار المشار إليها في الفقرة السابقة. وفي حالة عدم توجيه المطالبات والوثائق السالفة الذكر داخل الأجل المضروب لا يمكن أن تتجاوز أسس فرض الضريبة تلك التي تم الإقرار بها أو قبولها من طرف الخاضع للضريبة.
  • إلزامية تقديم تعليل لمقرراتها، مفصلة تتضمن مختلف التصحيحات سواء التي قبلتها أو عدلتها أو التي رفضتها.

إضافة إلى ما سبق ينبغي أن تأتي تلك المقررات موقعة من طرف الأعضاء المكونين للجنة المحلية لتقدير الضريبة، ومتضمنة لأسمائهم وللصفة التي يشاركون بها في أعمالها، إذ بمجرد اتخاذها يقوم المقرر بتبليغها إلى الطرفين خلال الأربعة 4 أشهر الموالية لتاريخ صدورها وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 من المدونة العامة للضرائب.

و تجدر الإشارة إلى أنه بصدور قانون المالية 70.15 تم الاستغناء عن نظام الطعن الإداري على درجتين، درجة ابتدائية تمثلها اللجنة المحلية لتقدير الضريبة ودرجة ثانية تمثلها اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة في مقابل ذلك أصبح مقرر اللجنة المحلية نهائي، إلا أنه في حالة عدم اتخاذ اللجنة المحلية مقررها داخل أجل 12 شهرا تحيل الإدارة المطالبات إلى اللجنة الوطنية للنظر فيها.

ثانيا: آثار الطعن أمام اللجنة المحلية.

رفع الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة يترتب عنه آثار أساسية تتجلى في كل من:

  1. وقف أمد التقادم:

نصت المادة 232 من المدونة العامة للضرائب 2016 على أن التقادم يوقف طوال الفترة الممتدة من تاريخ تقديم الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة إلى غاية انصرام اجل الثلاثة اشهر الموالية لتاريخ تبليغ المقرر الصادر عن اللجان المذكورة.

إذا كان المشرع الجبائي خول للخاضع للضريبة حق طرح نزاعه في الأساس الضريبي على أنظار اللجنة المحلية لتقدير الضريبة، فإنه في المقابل منح ضمانة للإدارة تتمثل في وقف التقادم[56] كأثر ناتج عن طرح النزاع أمام اللجنة المحلية [57]، وبذلك يعتبر من الضمانات التشريعية المقررة في إطار مسطرة الطعن أمام اللجنة المحلية بمجرد تقديم الطلبات أمامها.

  1. سيرورة النزاع الضريبي:

من الآثار المترتبة على رفع الطعن أمام اللجنة المحلية هو اعتبار النزاع مستمرا وعدم إفضاء المسطرة التواجهية إلى حل رضائي بين الملزم والإدارة، فالطعن أمامها قد ينتهي بالتوصل إلى إبرام اتفاق بين الإدارة والخاضع للضريبة مما يمنح فرصة تعد ضمانة للملزم من أجل الدفاع عن موقفه ومنحه أجلا إضافيا قبل اللجوء للقضاء إذا اقتضى الأمر ذلك.

  1. وقف الأداء:

يعتبر أثر وقف الأداء عند رفع النزاع على أنظار اللجان المحلية للنظر في الطعون الضريبية من الضمانات المخولة

للملزم في إطار هذه المسطرة، فلا تنطبق عليه قاعدة ـ الأداء قبل الشكوى ـ لكن ما تجدر إليه الإشارة هو ضرورة

التمييز في هذا الأثر بين المسطرة العادية للتصحيح التي ينتج عن إحالة النزاع في صددها إلى اللجنة المذكورة وقف الأداء، والمسطرة السريعة التي لا يكون من بين آثارها ذلك نظرا لطبيعتها الخاصة التي تتجلى أساسا في السرعة مخافة ضياع أموال الخزينة العامة.

  1. فتح أجل تقديم الطعن القضائي:

يترتب عن تبليغ مقررات اللجنة المحلية لتقدير الضريبة سواء إلى الملزم أو لإدارة الضرائب أثر قانوني يتجلى في فتح أجل الطعن في هذا المقرر أمام القضاء، حيث تنص المادة 242 من المدونة العامة للضرائب على أنه يجوز للإدارة والخاضع للضريبة أن ينازعا عن طريق المحاكم في المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة وفي المقررات المتضمنة لتصريح اللجان المذكورة وبعدم اختصاصها داخل أجل الستين (60) يوما الموالية لتاريخ تبليغ مقررات هذه اللجان.

ثالتا: تقييم  تطور عمل اللجنة المحلية لتقدير الضريبة[58]

يعرف عمل اللجنة المحلية لتقدير الضريبة تفاوت على مستوى تطور عدد الملفات التي تبت فيها حسب إحصائيات كل سنة، وذلك راجع لعدة أسباب منها ارتفاع وانخفاض عدد الملفات المحالة عليها كل سنة، إضافة إلى مدى احترام هذه اللجنة لإجراءات اجتماع أعضائها والآجال المحددة لإصدار مقرراتها.

عدد الملفات المبت فيها نسبة التغيير
سنة 2012 1831 % 6
سنة 2013 1932

يلاحظ من خلال الجدول أعلاه، أن عدد الملفات التي تم البت فيها من طرف اللجان المحلية لتقدير الضريبة ارتفعت بنسبة %6 فيما يخص سنوات 2013-2012 مما يدل على أن اللجان المحلية لتقدير الضريبة ارتفع الضغط عليها من حيث الملفات المرفوعة أمام أنظارها، وتعزى هذه الزيادة بالخصوص إلى وعي الملزمين بحقهم في الطعة امام اللجان المحلية نتيجة المستجد الذي جاء به قانون المالية لسنة 2011 المتعلق بإلزامية توجيه ميثاق الخاضع للضريبة للملزم عند بداية مسطرة الفحص الجبائي، الذي يبين حقوق وضمانات الملزم التي من بينها الحق في الطعن أمام اللجان المحلية لتقديؤ الضريبة والمسطرة المتبعة أمامها.

عدد الملفات المبت فيها نسبة التغيير
سنة 2013 1932 -7,40%
سنة 2014 1789

سجل عدد الملفات التي تم البت فيها من طرف اللجان المحلية لتقدير الضريبة انخفاضا بنسبة %7- فيما يخص سنة 2014 مقارنة بسنة 2013 وهذا راجع بالأساس حسب تقرير المديرية العامة للضرائب لسنة 2014 إلى عقد اتفاقيات متعددة مع الملزمين[59] المتعلقة بالاتفاق المسبق حول أثمان التحويل[60].

عدد الملفات المبت فيها نسبة التغيير
سنة 2014 1789 18 %
سنة 2015 2110
عدد الملفات المبت فيها نسبة التغيير
سنة 2015 2110 30  %
سنة 2016 2753

من خلال قراءة هذه الأرقام يظهر أن عدد الملفات التي تم البت فيها من طرف اللجان المحلية لتقدير الضريبة يعرف ارتفاع بما يعادل %54 سنة 2016 مقارنة مع سنة 2014، هذا الارتفاع ينتج عن تطور في وثيرة مراقبة الملفات مراقبة الملفات أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة بالخصوص على مستوى مراقبة المسائل الواقعية المحاسبية[61].

رسم بيانى : تطوير عدد الملفات فيها من طرف اللجنه المحليه لتقدير الضريبه ما بين سنه 2012-2016

الفقرة الثانية: المسطرة أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.

انطلاقا من مقتضيات المادتين 220 و 221 من المدونة العامة للضريبة كما تم تعديلها وفقا قانون المالية لسنة 2016[62]، يتبين أن المسطرة أمام اللجنة الوطنية  تنطلق بمقتضى طلب صريح يعبر فيه الملزم صراحة عن إرادته في عرض النزاع على اللجنة الوطنية داخل أجل 30 يوما من توصله بجواب المفتش.

كما يمكن أن تبتدئ هذه المسطرة في حالة انصرام أجل 12 شهرا المقررة للجنة المحلية دون أن تتخذ هذه الأخيرة أي مقرر، وإشعار الكاتب المقرر الأطراف بذلك خلال الشهرين المواليين لذلك يحدد أجل شهران لتسليم المطالبات من طرف الإدارة للجنة الوطنية ابتداء من تبليغ الإدارة برسالة الإشعار المذكورة.

أولا : الإجراءات العملية لاتخاذ مقررات اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية.

أسند المشرع مهمة تسيير اللجنة الوطنية إلى قاضي يعينه الوزير الأول (رئيس الحكومة) من بين رجال السلك القضائي، ويعهد رئيس اللجنة الملفات المتعلقة بالطعن إلى موظفي اللجنة قصد البحث فيها.

وبعد الانتهاء من البحث تحال الملفات على اللجان الفرعية بمسعى من رئيس اللجنة ويستدعي الكاتب المقرر، أعضاء اللجنة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 قبل التاريخ المحدد للاجتماع بما لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما.

كما يخبر الكاتب المقرر للجنة الوطنية الطرفين بتاريخ انعقاد اجتماعها قبل حلول موعده بما لا يقل عن ثلاثين (30) يوما وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219.

وتعقد اللجان الفرعية عددا من الجلسات كلما تطلب الأمر ذلك [63]وتستدعي اللجنة وجوبا الملزمين وممثل إدارة الضرائب في شخص المفتش الذي قام بتبليغ التصحيح وممثلي الملزمين، وتستمع اللجنة الفرعية إلى الطرفين إما بصورة انفرادية أو تجري مواجهة بينهما بناء على طلب الطرفين أو أحدهما أو عندما ترى اللجنة الفرعية أن الاستماع إلى الطرفين ضروري[64]، ويمكن للجنة الفرعية أن تضم إليها خبيرا أو خبيرين موظفين للاستعانة بخبرتهم ويكون رأيهم استشاريا، ولا يجوز في أي حال أن تتخذ مقرراتها بحضور ممثل الخاضع للضريبة أو وكيله أو ممثل الإدارة أو الخبيرين[65].

ثانيا: مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية.

تتداول اللجنة الفرعية بصورة صحيحة بحضور الرئيس وعضوين آخرين على الأقل من بين الأعضاء المشار إليهم في البند الأول من المادة 226، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا[66].

والملاحظ فيما يخص هذه النقطة المتعلقة بالنصاب القانوني الواجب توفره من أجل البت في النزاع يظهر أن المشرع عندما نص على صحة التداول بحضور عضوين دون إجبار أن يكون أحدهم من ممثلي الملزم، يعد في نظري إهدار لضمانة مخولة للملزم فما الداعي لأن تكون  تركيبة اللجنة الوطنية تتألف بالضرورة من ممثلي الخاضع للضريبة دون أن يكون لهم دور للبت في مقررات اللجنة المذكورة.

بالإضافة إلى أن هذين العضوين هما اللذان يقرران في بعض الأحيان لأنهما يشكلان الأغلبية دون ما حاجة إلى صوت الرئيس الذي لا يكون حسما إلا في حالة تعادل الأصوات.

ويجب أن تبت اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال 12 شهرا من تسلمها المطالبات والوثائق من الإدارة. كما يجب أن تكون مقرراتها مفصلة ومعللة، وذلك بذكر الوقائع وإجراءات المسطرة، ثم تعليل القرار، والتعليل يبرز الجهد المبذول من طرف اللجنة بإبراز مجموعة من الأسباب الواقعية والقانونية التي بني عليها القرار، كما يهدف إلى اعتناء اللجنة بقرارها وتوخي العدالة ويقف التعليل حاجزا ضد كل تحيز أو تحكم محتمل من طرف اللجنة ويبين مدى احترام حقوق الدفاع وذلك بمناقشة أوجه دفاع الأطراف وهو وسيلة لإقناع الأطراف بوجهة نظر اللجنة وأخيرا يمكن المحكمة عند عرض النزاع عليها من مراقبة مدى صوابية قرار اللجنة[67].  ويتم تبليغ مقررات اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبة داخل أجل 4 أشهر التالية لتاريخ صدور المقرر.[68]

وفي حالة  انصرام أجل 12 شهرا ولم تتخذ اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية مقررها، لا يجوز إدخال أي تصحيح على إقرار الخاضع للضريبة أو على أساس فرض الضريبة المعتمدة من لدن الإدارة في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية بسبب عدم الإدلاء أو إقرار غير تام[69].

ويرى بعض الباحثين، [70]أن هذا الجزاء الذي رتبه المشرع على عدم بت اللجنة الوطنية داخل الآجال، جزاء قاسي اعتبارا أن عدم بت اللجنة لا يمكن تحميل تبعاته إلى الإدارة الضريبية نظرا لاستقلاليتها عن اللجنة. وبالتالي فالجزاء القانوني لا يجب أن يكون على حساب حقوق الإدارة، فلا يجب أن يكون تدعيم الضمانات المخولة للملزم على حساب حقوق الخزينة.

أما فيما يخص الآثار المترتبة عن الطعن أمام اللجنة الوطنية يبدو أن المشرع المغربي من خلال التعديل الأخير الذي أدخله على لجان التحكيم الضريبية أراد أن يوحد بين هذه اللجان سواء من حيث الإجراءات المسطرية المتبعة للطعن أمامها أومن حيث ترتيب نفس الآثار. تفاديا للتكرار يمكن الرجوع إلى آثار الطعن الواردة أعلاه في اللجنة المحلية.

ثالتا: تقييم  تطور عمل اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية[71].

بعد التعرض لتشكيلة اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبة ومسطرة اشتغالها، يظهر ان تطور عملها وفعاليته  يرتبط بمدى وجود معيقات واشكاليات تشريعية، كتلك المتعلقة بطريقة تشكيل اللجنة المعتمدة على التعيين الأمر الذي يكون له انعكاس على استقلالية اللجنة، بالإضافة إلى إشكالية التزام اللجنة بالإجراءات المسطرية لإصدار مقرراتها خصوصا احترام آجال البت  ومسطرة تبليغ المقررات.

وبالتالي سيتم عرض إحصائيات لعدد الملفات التي بتت فيها اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية وفقا لما جاء في تقارير المديرية العامة للضرائب.

عدد الملفات المبت فيها نسبة التغيير
سنة 2012 840 % 25-
سنة 2013 627

يظهر من خلال الجدول أعلاه أن عدد الطعون المسجلة تسير في انخفاض ملحوظ، ويرجع ذلك حسب ما جاء في مقابلة لي ـ من خلال إجراء بحث ميداني ـ مع السيد الكاتب المقرر للجنة الوطنية المتعلقة بالنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة (السيد الفضيل محمد)، إلى مسطرة الصلح التي تنهجها المديرية العامة للضرائب مع الملزمين، الشيء الذي ينتج عنه انخفاض في عدد الطعون أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.

عدد الملفات المبت فيها نسبة التغيير
سنة 2013 627 -14,35%
سنة 2014 537
عدد الملفات المبت فيها نسبة التغيير
سنة 2014 537 % 8-
سنة 2015 495

يلاحظ من إحصائيات هذا الجدول أن عدد الملفات التي تم البت فيها من طرف اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة عرفت انخفاضا فيما يخص سنوات 2013-2015 وهذا راجع بالأسا إلى عقد اتفاقيات متعددة مع الملزمين المتعلقة بالاتفاق المسبق حول أثمان التحويل وفق المسطرة المنصوص عليها في المواد 234 و234 مكررة و 234 مكررة مرتين من المدونة العامة للضرائب.

عدد الملفات المبت فيها نسبة التغيير
سنة 2015 495 % 45
سنة 2016 718

سجل عدد الملفات التي تم البت فيها من طرف اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبة ارتفاع بنسبة مهمة وصلت ل % 45، هذا الارتفاع راجع إلى تضخم الملفات المرفوعة من طرف اللجان المحلية لتقدير الضريبة المطعون فيها أمام الجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.

 

1رسم بياني: تطور عدد الملفات المبت فيها من طرف اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ما بين سنة 2012-2016

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الملفات المحالة على كل من اللجان المحلية لتقدير الضريبة واللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية ستعرف تغييرا واضحا هده السنة ( سنة 2017 )، وذلك يرجع للمستجدات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2016 المتعلقة باللجان الضريبية، حيث حدد اختصاصات كل من اللجنتين ولم تعد اللجنة المحلية لتقدير الضريبة درجة ابتدائية تحال عليها جميع الملفات قبل استئناف مقرراتها أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية.

ويمكن اعتبار اللجان الضريبية مؤسسة تختص بفض النزاعات الضريبية المعروضة أمامها والتي تدخل في اختصاصها. ومقرراتها تكون ملزمة للطرفين إلا أنه يمكن الطعن في قراراتها أمام الجهة القضائية المختصة (القضاء الإداري ) وفق الشكليات والإجراءات القانونية.

إلا ان هناك رأي  ينادي بزوال هده اللجان التي يعتبرها تطيل المسطرة فقط بما أن قراراتها تقبل الطعن أمام القضاء. بينما نجد راي أخر ينادي بإبقائها نظرا للضمانات التي توفرها للملزم الدي لا يلزمه الطعن أمامها أداء تلن الرسوم القضائية المرتفعة التي تختص بها اجراءات رفع الدعوى الضريبية أمام القضاء، وكدا إجبارية توكيل محامي للدفاع عنه، بالإضافة إلى أنها تخفف الضغط على المحاكم المختصة.

رغم ما تتمتع به اللجان الضريبية من استقلال وحياد وفعالية في عملها ورغم إتباعها لقواعد ومبادئ العدالة المطبقة أمام المحاكم، فقد حرص المشرع على إخضاع مقرراتها للرقابة القضائية، وفتح باب الطعن فيها من قبل الإدارة والملزم أمام القضاء، الذي يبقى صاحب الكلمة الأخيرة والحاسمة في المنازعة الجبائية[72].

المطلب الثاني: رقابة القاضي الإداري على مقررات اللجان الضريبية.

من أجل الإحاطة ببعض جوانب موضوع الطعون المقدمة ضد مقررات اللجان الضريبية، ومن تم التعرف على أهم اجتهادات القضاء الإداري في هذا الباب، سيتم التطرق لموقف القضاء بخصوص بطلان مقررات اللجان المشوبة بإخلالات سواء تلك المتعلقة بالإجراءات المطبقة أمام اللجان المذكورة قبل إصدار مقررها (فرع أول)  أو المواكبة له (فرع ثاني).

الفرع الأول :بطلان مقررات اللجان الضريبية لعيب في الإجراءات السابقة عن صدور المقرر.

تسبق مرحلة صدور مقررات اللجان الضريبية مجموعة من الإجراءات سنها المشرع، يتعرض كل إخلال بها لرقابة القاضي الضريبي الذي يقضي ببطلان الإجراءات المشوبة مع ما تستتبعها من آثار.

الفقرة الأولى: بطلان مقرر اللجان الضريبية الذي لم يتبين فيه استدعاء الملزم لحضور أشغال اللجان.

ذهبت الغرفة الإدارية في إحدى قراراتها[73] وهي تلغي مقرر اللجنة الوطنية والضريبة المفروضة على ضوئه للإخلال بحق الدفاع بالنسبة للملزم لعدم حضوره أشغال اللجنة الفرعية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ما يلي:

“لكن حيث أن الفقرة الأخيرة من القانون من الفصل 41 المحتج به ينص على أن تجتمع اللجان الفرعية المذكورة بتعيين من رئيس اللجنة الذي يوجه الدعوة إلى ممثلي الخاضعين للضريبة في رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتبليغ قبل التاريخ المحدد للاجتماع لها بما لا يقل عن خمسة عشر15 يوما.

وحيث يتضح مما ذكر وجوب استدعاء الملزم بالضريبة أو من يمثله إلى اللجنة التي تصدر مقررات تؤثر في المراكز سيما وأن رأيها يكون معللا ويبلغ للأطراف ويمكن الطعن فيه قضاء وأن الإخلال بذلك من شأنه المس بحقوق الدفاع”.

وهذا ما أكده صراحة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، [74]جاء ضمن حيثياته ما يلي “…بما أن اللجنة الوطنية لم تشر في مقررها للمسطرة المتبعة بخصوص استدعاء ممثلي الخاضعين للضريبة ولا لسبب عدم حضور أحدهما لمناقشة القضية، وبالتالي إلغاء جميع الضرائب موضوع النزاع المفروضة على إثره “.

لكن في مقابل هذا يلاحظ أن هناك توجه جديد ذهبت فيه المحكمة الإدارية بمكناس في حكم لها [75]جاء ضمن حيثياته ما يلي: “… أن التمسك بعدم الإشعار بتاريخ انعقاد اللجنة للقول ببطلان المقرر يبقى دفعا غير مؤثر طالما أن المشرع لم يرتب أي جزاء عن عدم الإشعار”.

إلا أن ما يلاحظ على العلة التي اتخذها هذا الحكم المتمثلة في عدم ترتيب المشرع أي جزاء عن عدم الإشعار بانعقاد اللجنة من أجل تقرير بطلان المقرر، يبدو أنها تتنافى مع تكريس الضمانات المخولة للملزم من طرف القضاء. و في رأيي أن الاتجاه الذي أخذت به الغرفة الإدارية كما جاء في القرارات المذكورة أعلاه كان أصوب.

الفقرة الثانية: بطلان مقرر اللجان الضريبية لعدم إمكانية بتها داخل الأجل.

إن أول ما تجدر الإشارة إليه في هذه النقطة، هو أن مسألة بت اللجان تختلف من اللجنة المحلية لتقدير الضريبة عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية.

فبالنسبة للجنة المحلية فقد عرفت مستجدات جاء بها قانون المالية لسنة2016 على مستوى أثر عدم بتها ـ كما سبقت الإشارة إلى ذلك في المحور المتعلق بسير عمل اللجنة المحلية ـ فقبل التعديل الأخير للمدونة العامة للضرائب كانت اللجنة المحلية لما تتخلف عن البت داخل الأجل ـ 24 شهرا كما كان سابقا ـ وجب على المفتش عندئذ أن يشعر الخاضع للضريبة بانتهاء الأجل المذكور وبإمكانية تقديمه لطعن أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة داخل أجل 60 يوما لتاريخ تسلم الإشعار.

وفي حالة عدم تقديم طعن داخل أجل 60 يوما السالف الذكر يفرض المفتش الضرائب باعتبار الأسس المعتمدة في رسالة التبليغ الثانية.

في ظل هذه المقتضيات كان على المفتش تبليغ الملزم بذلك ويبقى هذا الأخير هو من يتقدم بعريضة الطعن أمام اللجنة الوطنية.

والنزاع الذي يطرح أمام القضاء الإداري آنذاك، يكمن في عدم تبليغ الملزم بانقضاء أجل 24 شهرا دون بت اللجنة المحلية لتقدير الضريبة في النزاع وإمكانية عرضه على أنظار اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.

وقد تصدى القضاء الإداري لهذه الدفوعات وتباينت آراء الاجتهادات القضائية في هذه الحالة بين من يقضي ببطلان مسطرة التصحيح بما يترتب عنها من آثار. كما جاء في حيثيات قرار لمحكمة النقض [76]“….. كان يقتضي من الإدارة إشعار الملزم بعدم إمكانية بت اللجنة وبأحقية الملزم في الطعن أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، وإذا لم تتخذ هذا الإجراء تكون قد خرقت حقا من حقوق الدفاع يترتب عنه بطلان مسطرة التصحيح بما ترتب عنها من آثار….”.

وفي قرار آخر لمحكمة النقض[77] جاء فيه “… حيث أنه بالرجوع إلى أوراق الملف تبين أن الإدارة الضريبية تؤكد على إحالة ملف القضية على أنظار اللجنة المحلية وأن هذه الأخيرة لم تتخذ أي قرار خلال أجل 24 شهرا، مما دفعها (أي الإدارة) إلى مراسلة المدعية بتاريخ  2004/12/27 لإخبارها بعدم انعقاد اللجنة المحلية وبأن بإمكانها الطعن مباشرة أمام اللجنة الوطنية لكن لا دليل بالملف على توصل المدعية بالرسالة الإخبارية الموجهة من الإدارة الرامية إلى الطعن مباشرة أمام اللجنة الوطنية والأكثر من ذلك فإن تاريخ الرسالة الإخبارية المصادف ليوم 2004/12/27 يفيد أن تاريخ الإحالة على اللجنة المحلية كان بتاريخ 2002/12/27 وهو نفس التاريخ الذي وجهت فيه المعنية بالأمر الجواب على الرسالة الثانية مما يفيد أن الإحالة لم تتم أصلا مما حاصله بأن الفرض الضريبي للرسوم التكميلية قد تم حيادا على المسطرة القانونية وأن الحكم المستأنف لما قضى بإلغاء تلك الرسوم قد علل تعليلا كافيا وحري بالتأييد.

وفي مقابل هذا القرار يلاحظ أن هناك اتجاه آخر يعتبر أن مسطرة تصحيح الضريبة مستقلة عن مسطرة المنازعة الإدارية، وهذا ما استشف من حيثيات قرار صادر عن محكمة الاستناف الإدارية [78] جاء فيه ما يلي:” مسطرة تصحيح الضريبة مستقلة عن مسطرة المنازعة الإدارية فإن عدم قيام إدارة الضرائب بإخبار الملزم بعدم انعقاد الجلسة المحلية وبإمكانية الطعن أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة  الذي هو عيب في مسطرة  المنازعة الإدارية في الضريبة التكميلية على الأرباح العقارية لا يبطل مسطرة التصحيح وإنما تخول للذي يهمه الأمر المنازعة في الضريبة أمام القضاء.

لكن مع صدور قانون المالية لسنة 2016 جاء بتغيير في المسطرة ورتب جزاء تشريعي على مخالفتها، حيث أضحى الكاتب المقرر يشعر الأطراف بانصرام الأجل المخول للجنة المحلية دون بتها، كما حدد أجل أقصاه شهران للإدارة من أجل تسليم المطالبات والوثائق المتعلقة بالنزاع للجنة وابتداء من تاريخ تبليغ الإدارة برسالة الإشعار المذكورة.

وفي حالة عدم القيام بذلك داخل الأجل المضروب لا يمكن تجاوز أسس فرض الضريبة التي تم الإقرار بها أو قبولها من طرف الخاضع للضريبة.

أما فيما يخص اللجنة الوطنية فقد سعى القضاء في هذا الإطار أيضا إلى مراقبة مدى تقيد اللجنة الوطنية بالبت في النزاع المعروض عليها خلال مدة 12 شهرا الذي يبدأ من تاريخ تقديم الطعن أمام اللجنة الوطنية إلى تاريخ إصدار المقرر المتخذ في شأنه، و هو الأجل المنصوص عليه قانونا في المادة 226 من المدونة العامة للضرائب.

وهكذا فقد جاء في قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ـ  محكمة [79]النقض حاليا ـ( شركة تجهيز الميكانيكي والصناعي) ما يلي:

“… وحيث إنه بالرجوع إلى مقرر اللجنة الوطنية الصادر بتاريخ 13/5/1997 حسب ما أكدته مذكرة وزير المالية المستأنف عليه أمام المجلس الأعلى( محكمة النقض) في صفحتها الرابعة أن الشركة المستأنفة تقدمت بالطعن في مقرر اللجنة المحلية بتاريخ 1/6/1995 مما يجعل صدور مقرر اللجنة الوطنية إلى غاية 13/5/1997 أي بعد انصرام أجل 23 شهرا من تقديم الطعن خلافا لما تمليه الفقرة الثالثة من المادة 41 أعلاه التي تحدد 12 شهرا كأجل أقصى للبت من طرف اللجنة الوطنية تحت طائلة عدم إدخال أي تصحيح على  إقرار الشركة  مما يجعل الأمر بالتحصيل الصادر على مقرر اللجنة الوطنية غير ذي أثر… “.

الفرع الثاني: بطلان مقررات اللجان الضريبية لعيب في الإجراءات المواكبة لصدور المقرر.

نص المشرع الضريبي على وجوب تعليل مقررات اللجان الضريبية وضرورة تبليغها لأطراف النزاع وفق الإجراءات القانونية، وبالتالي فإن أي إخلال بهذه الضمانات المخولة تشريعيا لكلا أطراف النزاع تعرض مقررات اللجان إلى البطلان من طرف القضاء.

الفقرة الأولى: بطلان مقرر اللجان الضريبية لعدم تعليل مقرراتها.

لقد أوجبت المادتان 225 و226 من المدونة العامة للضرائب تعليل المقررات الصادرة عن اللجان الضريبية، وذلك لتمكين الجهة التي تنظر في الطعون المتعلقة بهذه المقررات من بسط رقابتها على حسن تأسيسها عند الطعن فيها أمامها، ويحرص القضاء الإداري باعتباره الجهة التي ترفع أمامها الطعون الموجهة ضد المقررات الصادرة عن اللجان الضريبية على إعمال رقابته على الأسباب والعلل التي تبني عليها اللجان المذكورة مقرراتها، وذلك من خلال مراقبة الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة التي خلصت إليها، مرتبا جزاء إلغاء المقرر المشوب بعيب انعدام التعليل أو نقصانه.

وهذا ما أكده الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بمراكش[80] القاضي بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية المطعون فيه بعيب نقصان التعليل، معللة حكمها بالآتي: “حيت لئن كانت اللجنة الوطنية قد استبعدت عناصر المقارنة المعتمدة من طرف المفتش لمراجعة ثمن التفويت المصرح به، فإنها لم تعلل سبب مراجعتها لهذا الثمن وتعديله من 200 درهم إلى230 درهم للمتر مربع، كما لم تبرز في تعليلها سبب مراجعتها لهذا الثمن المصرح به من طرف الخاضع للضريبة لا يناسب خصائص العقار المفوت ومدى ضرورة تصحيحه، الأمر الذي يجعل قرارها مخالفا لمقتضيات المادة 226 المشار إليها أعلاه والتي تنص على أنه تكون مقررات اللجان الفرعية المفصلة ومعللة”.

وتجدر الإشارة إلى أن القضاء الإداري عند تقريره جزاء بطلان مقررات اللجان الضريبية لعلة عدم تعليل مقرراتها، قد كان على صواب وذلك لأن المشرع نص على ضرورة هذا الإجراء ليكون أطراف المنازعة على بينة بالأسباب التي دفعت هذه اللجان من اتخاذ مقرراتها، هذه الأسباب قد تقنع من صدر المقرر اتجاهه، إضافة لأهمية التعليل في تمكين القضاء من مد رقابته على صحة أساس هذه المقررات.

الفقرة الثانية: بطلان مقررات اللجان لنظرها في المسائل القانونية.

لقد حددت المادتين 225 و 226 من المدونة العامة للضرائب نطاق اختصاص اللجان الضريبية وحصرته في النظر في المسائل الواقعية المتعلقة بتحديد وعاء الضريبة وتقدير أساساها دون المسائل القانونية المتعلقة بتفسير نصوص القانون، وألزمتها بالتصريح بعدم الاختصاص كلما تعلق النزاع المعروض عليها بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية.

ويتضح من خلال مقتضى هذه المواد أنه يمنع على اللجان الضريبية أن تبث في المسائل المتعلقة بتفسير المقتضيات التشريعية أو التنظيمية، ذلك أن القواعد القانونية أيا كان مصدرها قد تحتاج إلى تفسير لتحديد مراد المشرع، وهذه المهمة يضطلع بها القضاء، فكلما تبين للجنة أن الأمر يتطلب تفسير نص تشريعي أو تنظيمي لغموضه يتعين عليها أن تصرح بعدم اختصاصها للنظر في ذلك.

وإذا كانت اللجـان الضريبية ممنوعة من البت في المسائل القانـونية فإن جميـع الإشكـالات المرتبطة أو المتعلقة بالقانـون يحتفظ الملزم بعرضها أمام المحاكم بمناسبة الطعن في مقرر اللجنة الوطنية أو الأمر بالتحصيل الناتج عن تطبيقه، وقد جاء في قرار الغرفة الإدارية[81] وهي تلغي مسطرة تصحيح الوعاء الضريبـي لبت اللجنة في مسألة قانونية.”…إن المشرع حصر اختصاص اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية في المسائل الواقعية المتعلقة بتقديـر قيمة العناصر التي تدخل في تكوين أساس الضريبة ويمكنها في هذا الإطـار مراقبة تطبيـق النصوص القانونية الواضحة للتوصل إلى تحديـد أساس الضريـبة فلا تكـون مختصة في حالة غموض النص أو  عندما يتعلق الأمر بمسألة إجرائية منفصلة عن تحديد أساس الضريبة مثل مسألة مراعاة مفتـش الضرائب للأجل الذي يجب أن يعطى للملزم من قبل”.

وقد أكدت المحكمة الإدارية بوجدة في حكم لها[82] أن لجوء اللجنة الوطنية إلى تفسير نص قانوني وإعطائه تأويلا حسب منظورها تكون قد بتت في مسألة تتعلق بتفسير نص قانوني وعرضت قرارها للبطلان وأضاف الحكم أنه إذا كان النص واضحا كعدم الطعن لديها داخل الأجل القانوني أو غير ذلك مما هو واضح ولا يحتاج إلى تفسير فيمكنها تطبيقه.

لكن في ظل غياب أي تحديد تشريعي للمعايير والأسس التي تمكن من تبين أوجه الفصل بين مسائل الواقع والقانون في المادة الجبائية، فإن القضاء الإداري هو المعول عليه لإيجاد معايير موضوعية تمكن من الحسم في اختصاص اللجان الضريبية.

وقد أتيح للقضاء الإداري المغربي بمناسبة المنازعات الجبائية المعروضة عليه الحسم في مسألة اختصاص اللجان الضريبية، والتمييز فيها بين جوانب الواقع والقانون من خلال مجموعة من المعايير التي اعتمدها في ذلك.

ويمكن استنباط إحدى هذه المعايير من خلال قرار صادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض) بمناسبة فصله في اختصاص اللجنة الوطنية التي صرحت ببطلان مسطرة التصحيح الضريبي، لعدم التزام الإدارة بأجل الستين يوما لتبليغ الرسالة الثانية المتضمنة لأسس فرض الضريبة على الملزم.

جاء ضمن حيثيات هذا القرار [83] ما يلي: “حيث إن معاينة بطلان مسطرة التصحيح من قبل اللجنة الوطنية دون الخوض في مدى صحة التبليغ لا تعد خروجا عن الاختصاص الموكول إليها، مادامت قد اكتفت بتطبيق القانون دون الخوض في تفسيره”.

إن المجلس الأعلى (محكمة النقض)  قد وضع بقراره هذا معيارا أساسيا في التمييز بين الواقع والقانون في اختصاص اللجان الضريبية، يتمثل في كون مراقبة هذه الأخيرة تطبيق النصوص القانونية دون الخوض في تفسيرها لا يشكل خروجا عن نطاق اختصاصها الأصيل المحدد في المسائل الواقعية، و عليه فإن اللجنة الوطنية لما صرحت ببطلان مسطرة التصحيح بعدما عاينت عدم احترام إدارة الضرائب أجل التبليغ المحدد قانونا، تكون قد اكتفت بتطبيق المقتضيات القانونية المنظمة لهذه المسطرة، والتزمت حدود اختصاصها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاجتهادات القضائية ادت بالمشرع المغربي إلى الانتباه لهذه النقطة، حيث تبنى هذا التوجه من خلا نصه في المادة 226 من المدونة العامة للضرائب لسنة 2017 على أن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة تبت في النزاعات المعروضة عليها، ويجب عليها أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي ترى انها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية، باستثناء المسائل المتعلقة بالتعسف في استعمال حق يخوله القانون.

خاتمة

إن اللجان الضريبية تساهم في تسوية عدد مهم من المنازعات الضريبية وبالتالي الحيلولة دون وصول عدد من المنازعات للقضاء لتخفيف العبء عنه، وكذلك عدم تكليف الملزم لأداء الرسوم القضائية.

إلا ان هناك صعوبات تحول دون تفعيل دور هذه الآليات سواء تلك المتعلقة بجهل الملزمين لدورها في تسوية منازعاتهم، وماهي الضمانات المخولة لهم في هذا الإطار.

بالإضافة إلى بعض الإكراهات المرتبطة بالنظام القانوني للجان الضريبية سواء على مستوى تكوينها، حيث تتسم باستقلال نسبي فقط عن الإدارة الضريبية. أما من حيث اختصاصها المحلي فإذا كانت اللجان المحلية لتقدير الضريبة لا تطرح إشكالا كونها تمتاز بتعددها وقربها من الملزمين، فإن الاشكال يبقى مطروحا بالنسبة للجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.


[1]_ محمد الشريقي، المنازعات الإدارية في المادة الضريبية أو الطرق البديلة لتسوية النزاعات الجبائية، الندوة الوطنية حول موضوع: الإشكالات القانونية والعملية في المجال الضريبي، عدد2005/8، مطبعة سلسبيل، يونيو 2010، ص:45.

[2] _احميدوش مدني، الطعن أمام اللجنة الوطنية للطعون الضريبية، أعمال الندوة الوطنية حول  المنازعات الضريبية  4و5 دجنبر، الطبعة الأولى 2010 مطبعة سلسبيل، مكناس، يونيو2010 ص: 116.

[3] _ ولتأكيد هذا الموقف، يمكن الاستناد إلى مجموعة من معايير تتمثل في:

ـــ عدم توفر عنصر الحياد الذي يشترط توفره في العمل القضائي لوجود موظفين تابعين لمديرية الضرائب، على الرغم من أنه يرأسها قاض، فعمله إداري أكثر منه قضائي.

ـــ أنها لجان تتوفر فقط على سلطة تحديد أسس الضريبة، وليس لها اختصاص الفصل في المسائل القانونية. أي لا يمكنه البث في المسائل القانونية، ومن ثم عدم إمكانية امتداد اختصاصها إلى تفسير النصوص القانونية والتنظيمية.

[4] _ نظرا لتكوين اللجان التي يطغى عليها الطابع القضائي، وكذا طبيعة المسطرة المتبعة أمامها والتي تشبه إلى حد كبير المسطرة المتبعة أمام المحاكم الإدارية سواء من حيث الشروط الواجب توفرها في العريضة أو من حيث ضرورة إرسال نسخة منها إلى الطرف الأخر. كما على أن كل من المصلحة الضريبية والملزم يقفان أمام لجنة الطعن للدفاع عن وجهة نظرهما وأن قراراتها نافذة بغير حاجة إلى تصديق من المصلحة، بالإضافة إلى أن هذه الأخيرة لا تستطيع عدم التقيد بقراراتها

[5] _  تنص المادة 244 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007، علي أنه “لا يمكن للنزاعات المتعلقة بتطبيق القانون الجبائي أن تكون موضوع تحكيم”.

[6]_ تجدر الإشارة إلى أن الطعن أمام اللجان الضريبية يبقى مسألة اختيارية يجب أن يعبر عنها الملزم في جوابه على الرسالة الثانية لمسطرة التصحيح الضريبي.

[7] _ محمد الشريقي، المنازعات الإدارية في المادة الضريبية أوالطرق البديلة لتسوية النزاعات الجبائية، مرجع سابق، ص: 56.

[8]_ أنظر المادة 225 من المدونة العامة للضرائب.

[9]_ المادة 157 من ظهير شريف شريف رقم 1.07.195 الصادر في 30 نوفمبر 2007  بتنفيذ القانون رقم 06 – 47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، الجريدة الرسمية، عدد 5583 بتاريخ 3 ديسمبر.

[10]_Code général des impôts de la France 1/01/2015 obtenue sur l’internet : Article 1651 : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires est présidée par le président du tribunal administratif, ou par un membre de ce tribunal désigné par lui, ou par un membre de la cour administrative d’appel désigné, à la demande du président du tribunal, par celui de la cour. Elle comprend en outre trois représentants des contribuables et deux représentants de l’administration ayant au moins le grade d’inspecteur départemental.

[11] _قرار للوزير الأول رقم 30134.96، صادر في 10 رجب 1417 ( 2 دجنبر 1996)،نشر بالجريدة الرسمية،عدد4435، بتاريخ 2 دجنبر 1996، ص: 2627.

[12]_ كريم لحرش، المنازعات في القانون المغربي، سلسلة اللامركزية والإدارة الترابية، العدد 21، مكتبة الرشاد، السطات، طبعة 2013،ص 46.

[13] _code général des impôts, CGI ; dernière modification le 1 janvier2017 ; document généré le 05 janvier 2017 Copyright© 2007-2017 legi France. Article 1650 : Dans chaque commune , il est institué une commission communale des impôts directs composée de sept membres, savoir : le maire ou l’adjoint délégué, président, et six commissaires.

[14] _أنظر القرار رقم 161 لسنة 2017 بشأن إعادة تشكيل لجان إنهاء المنازعات الضريبية واختصاصاتها ومقارها.

[15] _ محمد الشوارق، المنازعات الجبائية المتعلقة بربط الرسوم المحلية، دار أبي رقراق مطبعة والنشر، الطبعة الأولى 2014، ص:75.

[16] _المادة 225 من المدونة العامة للضرائب وفق تعديلات قانون المالية رقم 70.15  للسنة  المالية 2016، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.150 صادر في 7 ربيع الاول 1937 ( 19 ديسمبر2015)، الجريدة الرسمية عدد 6423.

[17] _محمد مرزاق وعبد الرحمان أبليلا النظام القانوني للمنازعات الجبائية بالمغرب، مطبعة الأمنية ـ الرباط، الطبعة الأولى 1996، ص73.

[18] _ ابراهيم الكرناوي، التعريف باللجن المحلية لتقدير الضريبة والمسطرة المتبعة أمامها للبت في المنازعات الضريبية، المنازعات الانتخابية و الجبائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، الندوة الجهوية السادسة، ص: 292 ,

[19] _ـتنص على شروط تعين ممثلي الخاضعين للضريبة وهي كالأتي : الطعون التي تهم الخاضعين للضريبة يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو فلاحية (ألف)وفيما يخص الطعون التي تهم الخاضعين للضريبة الذين يزاولون مهنا حرة (باء).

أ ـ ممثل في النشاط التجاري او الصناعي أو الحرفي أ الفلاحي. يعين عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر الممثلين الرسميين ومثل عددهم من الممثلين الاحتياطيين لمدة ثلاث (3) سنوات من بين الأشخاص الطبيعيين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا لفروع النشاط التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو الفلاحي، المدرجين في القوائم التي تقدمها المنظمات المذكورة وكل من رؤساء غرفة التجارةوالصناعة والخدمات وغرفة الصناعة التقليدية وغرفة الفلاحة وغرفة الصيد البحري قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خلالها مهام الأعضاء المعينين في حظيرة اللجنة المحلية              

ب ـ ممثل المهن الحرة, يعين عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر، الممثلين الرسميين ومثل عددهم من الممثلين الاحتياطيين لمدة ثلاث (3) سنوات من بين الأشخاص الطبيعيين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا، المدرجين في القوائم التي تقدمها المنظمات المذكورة قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خلالها مهام الأعضاء المعينين في حظيرة اللجنة المحلية.

[20] _ ظهير شريف رقم 1.85.347 صادر في 7 ربيع الأول 1406 ( 20 ديسمبر 185) بتنفيذ القانون رقم 30.85 بفرض الضريبة  على القيمة المضافة.

[21] _ مقرها: زنقة أكلمان سيدي علي، رقم 11 أكدال، الرباط.

[22] _إسناد رئاسة اللجنة الوطنية إلى قاض ينتمي للهيئة القضائية المتميزة بحيادها واستقلاليتها، من شأنه أن يخلق ارتياحا في نفس الخاضع للضريبة، ويضمن نوعا من النزاهة والمساواة التي قد لا يمكن تحقيقها في حالة انتماء رئيس اللجنة إلى الإدارة الضريبية.

[23] _يترأسها حاليا رئيس محكمة الاستئناف الإدارية سابقا الأستاذ محمد النميري.

[24] _كريم لحرش، المنازعات الضريبية في القانون المغربي، المنازعات في القانون المغربي، سلسلة اللامركزية والإدارة الترابية، العدد 21، مكتبة الرشاد، السطات، طبعة 2013، ص: 77.

[25] _ وذلك بعدما كان عدد أعضاء القضاة في هذه اللجنة لا يتجاوز خمسة (5) قضاة.

[26] _ وما يلاحظ كذلك أن عدد ممثلي الإدارة لدى اللجنة الوطنية قد عرف عدة تعديلات فقبل إصدار قانون المالية لسنة 1999 كان عدد الممثلين لا يتعدى  اثنا عشرة (12) عضوا، ثم انتقل ليصبح ثمانية عشر (18) عضوا ثم انتقل إلى خمسة وعشرون (25) عضوا بصدور قانون المالية لسنة 1998،ليرتفع الآن إلى ثلاثون (30) عضوا.

[27] _الحسن الكاسم، اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية: الاختصاص والمسطرة والقرارات الصادرة عنها، دفاتر المجلس الاعلى، عدد 16، 2011، ص:97.

[28] _أنظر المادة 226 من المدونة العامة للضرائب.

[29] _ المحجوب الدربالي، المنازعات الجبائية المحلية في ضوء المستجدات  القانونية وآخر الاجتهادات القضائية، مطبعة اماليف، الطبعة الأولى 2015، ص: 77.

[30] _ كربم لحمين، طرق تسوية المنازعات الضريبية في النظام الضريبي المغربي” محاولة في التحليل ” رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون المنازعات، جامعة مولاي اسماعيل، مكناس، 2008 ـ 2009.، ص:77.

[31] _ قبل الإصلاح الجبائي كان الاختصاص المكاني للجان المحلية متباينا، إذ أنه كان في الإمكان إحداثها في المدن أو أحياء المدن أو النواحي، وقد تم تحديد مقر ودائرة اختصاص كل لجنة بمقتضى قرار وزير المالية صادر بتاريخ 15 مارس 1960 المتعلق بالضريبة على الأرباح المهنية وبقرار أخر لوزير المالية صادر بتاريخ 16 غشت 1962 للضريبة على رقم الأعمال أو قدر المعاملات، والملاحظ أن عدد اللجان المحلية لتقدير الضريبة كان في هذه الفترة جد محدود.

[32] _ظهير شريف رقم 1.87.200 صدر في 8 جمادى الأولى 1408 ( 30 ديسمبر 1987 بتنفيذ قانون المالية لسنة 1988 رقم 38.87، الجريدة الرسمية عدد 3922 بتاريخ 1987.12.30، ص: 1290.

[33] _ابراهيم فتحي، طبيعة التحكيم العامة وانعكاساتها على تدعيم ضمانات المكلف، رسالة لنيل دبلوم السلك العالي، المدرسة الوطنية للإدارة العمومية، الرباط،1991ـ 1992، ص: 31.

[34] _رشيدة الصابري وسفيان ادريوش،، تصحيح الأساس الضريبي ـ دراسة مقارنة ـ دار القلم، الرباط، الطبعة الأولى 2002.ص:.158

[35] _ وتجدر الإشارة إلى إنه في ظل مستجدات التقسيم الترابي للمملكة على ضوء الجهوية المتقدمة، سيعرف الاختصاص الترابي للجن المحلية تغيرا يواكب التقسيم الترابي الجديد.

[36] _قبل الإصلاح الجبائي كان الاختصاص النوعي للجان المحلية في البداية غير شامل لكافة أنواع الضرائب، فقد كان يقتصر على ضريبتين فقط ( الضريبة المضافة للضريبة المهنية المفروضة بمقتضى ظهير 12 أبريل 1941 التي أصبحت تسمى بالضريبة على الأرباح المهنية ابتداء من سنة1951، والأخرى وهي الضريبة على رقم المعاملات التي تم تعويضها بالضريبة على المنتوجات والضريبة على الخدمات ابتداء من سنة 1961، وتوسع هذا الاختصاص بعد ذلك ليشمل جل الضرائب التي كانت سائدة في ظل ما كان يسمى بالنظام النوعي والنظام المختلف باتفاق بعض الفقه.

[37] _ المادة 225 من المدونة العامة للضرائب والمادة157من قانون الجبايات المحلية.

[38] _لقد نصت المادة 225 من بندها الأول من المدونة العامة للضرائب المحدث بموجب قانون مالية 2007، على مايلي ” وتبت اللجان في النزاعات المعروضة على أنظارها ويجب عليها أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية “.

[39] _الدورية التفسيرية رقم 305 المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، الصادرة بتاريخ 24ـ03ـ1986 ص:232.

[40] _ تجدر الإشارة إلى أن مسألة التمييز بين المسائل الواقعية والمسائل القانونية في الميدان الضريبي ليست بالأمر الهين بل هي من أشد القضايا تعقيدا أمام اللجان، بل حتى أمام المحاكم الإدارية لاسيما في غياب نص صريح يميز بينها على سبيل الحصر.

[41] _ تجدر الإشارة إلى أن قانون المالية لسنة 2016 كان ينص على فحص المحاسبة للخاضعين للضريبة الذي لا تتجاوز رقم اعمالهم المصرح بها في حساب الحاصلات والتكاليف عن كل سنة محاسبية عن الفترة غير المتقادمة موضوع الفحص عشرة (10) ملايين درهم، هذا المقتضى كان يطرح غشكالا بالنسبة للخاضعين للضريبة الذين يساوي رقم أعمالهم 10 ملايين درهم هل ستكون اللجنة المحلية هي المختصة ام اللجنة الوطنية، وهو مانتبه له المشرع وحسمه مع صدور قانون المالية لسنة 2017 عندما نص على عبارة يقل.

[42] _محمد السماحي، مسطرة المنازعة في الضريبة، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة الثانية 2003، ص: 88.

[43] ا_حميدوش مدني، الطعن أمام اللجنة الوطنية للطعون الضريبية، الندوة الوطنية حول المنازعات الضريبية، مرجع سابق، ص: 116.

[44] _ إلا أن هذا المستجد خص اللجنة الوطنية في الطعون المتعلقة بالضريبة دون اللجان المحلية لتقدير الضريبة.

[45] _يعتبر أجل الطعن مسألة جوهرية، على الخاضع للضريبة احترامها نظرا لخطورة الآثار المترتبة عن فواته بالنسبة لهذا الأخير

[46] _يلعب المفتش هنا دور الوسيط حيث يجب عليه أن يخطر رئيس اللجنة المحلية بهذا الطلب ويهيئ كافة الوثائق التي تستند إليها الإدارة.

[47] _كان هذا الأجل قبل صدور قانون المالية لسنة 2016 يحدد حسبا لمادة 220 من المدونة العامة للضرائب في 4 أشهر، ولم يكن المشرع يرتب عن فواته أي جزاء.

[48] _رتب المشرع عن إخلال المفتش لتوجيه هذه المطالبات والوثائق داخل الأجل المضروب، جزاء فرض الضريبة وفق الأسس التي جاءت في ا لإقرار أو التي تم قبولها من لدن الخاضع للضريبة.

[49] _ محمد مرزاق وعبد الرحمان أبليلا، النظام القانوني للمنازعات الجبائية بالمغرب، مطبعة الأمنية ـ الرباط، الطبعة الألى 1996، ص:95.

[50] عبد الغني خالد، المسطرة في القانون الضريبي المغربي، مطبعة دار النشر المغربية، طبعة 2002، ص: 328.

[51] _ يتم عقد جلسات اللجان المحلية لتقدير الضريبة بمقر المحكمة الابتدائية عوض الإدارة الضريبة أو مقر العمالة، وانعقاد الجلسة بمقر المحكمة إجراء من شأنه أن يبعث نوعا من الطمأنينة والثقة في نفوس الملزمين.

[52] _ أنظر المادة 225 من المدونة العامة للضرائب.

[53] _ وهم الرئيس، ممثل الإدارة الضريبية، ممثل الخاضعين للضريبة وممثل العمالة.

[54] _عبد القادر التيعلاتي، الوجيز في النزاعات الضريبية مطبعة الأحمدية للنشر، الطبعة الثانية 2001، ص: 96.

[55] _تم تخفيض هذا الأجل إلى 12 شهرا بموجب قانون المالية لسنة 2016. بعدما كان يحدد بأربعة وعشرين ( 24 ) شهرا كأجل أقصى يفصل بين تاريخ تقديم الطعن وتاريخ صدور المقرر المتخذ في شأنه.

[56] _ يعني وقف التقادم عدم احتساب المدة التي وقف فيها التقادم،وتحسب المدة التي سبقت والمدة التي تلت، فوقف سريان التقادم يفترض إذن أن التقادم قد بدأ سريانه ثم وقف بسبب معين

[57] _ رشيدة الصابري و سفيان ادرويش،مرجع سابق، ص:91.

[58] _Rapport  d’activité de la direction générale des impôts 2012/2016

[59] _rapport d’activité de la direction général des impôts 2014.

[60] _ انظر المواد 234 و 234 مكررة و 234 مكررة مرتين من المدونة العامة للضرائب.

[61] __rapport d’activité de la direction général des impôts 2016.

[62] _أما مسطرة الطعن القديمة التي كانت متبعة أمام اللجنة الوطنية تلزم أن توجه الطعون المرفوعة ضد مقررات اللجان المحلية من طرف الملزم أو الإدارة إلى رئيس اللجنة الوطنية خلال 60 يوما من تاريخ تبليغ مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة للمعنيين بالأمر.

[63] _عبد الواحد القريشي، مسطرة المنازعة الضريبية، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، العدد الثاني، يوليوز 2012، ص: 21.

[64] _الحسن الكاسم،، مرجع سابق، ص: 99.

[65] _ المادة 226 من المدونة العامة للضرائب.

[66] _ محمد انتك، مشروع المدونة العامة للضرائب أي توازن بين سلطة الادارة وحقوق الملزم مجلة المحاكم المغربية-العدد 106، ينايرٍ فبراير 2007، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ص: 100.

[67] _ الحسن الكاسم، مرجع سابق.، ص: 99.

[68] _ تجدر الإشارة إلى أن أجل التبليغ قبل تعديل المدونة العامة للضرائب بموجب قانون المالية لسنة 2016 كان محدد في 6 أشهر.

[69] _ غير أنه في حالة إعطاء الخاضع للضريبة موافقته الجزئية على الأسس المبلغة من طرف الإدارة، أو في حالة عدم تقديمه لملاحظات على أسباب التصحيح المدخلة من طرف الإدارة، يكون الأساس المعتمد لإصدار الضرائب هو الأساس الناتج عن تلك الموافقة الجزئية وأسباب التصحيح المذكورة.

[70] _ سفيان ادريوش ورشيدة الصابري، مرجع سابق، ص: 189ـ 190.

[71] Rapport  d’activité de la direction générale des impôts 2012/2016

[72]_ محمد الشريقي، “المنازعات الإدارية في المادة الضريبية أو الطرق البديلة لتسوية النزاعات الجبائية “مقال منشور بمجلة دفاتر المجلس الأعلى، مرجع سابق، ص:61.

[73] _ قرار الغرفة الإدارية عدد 12 بتاريخ 2001-1-4 بالملف الإداري عدد 2000/1/4/107 قضية البقالي ضد إدارة  الضرائب، أورده ذ محمد قصرين المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة امام القضاء المغربي، الطبعة الثالثة 2011، در ابي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، ص: 56.

[74] _حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء،  بالملف الإداري عدد 2004/303، صادر بتاريخ 2005/12/12، منشور بالمجلة المغربية للمنازعات القانونية، العدد 8/7، ص: 12 ومابعدها.

[75] _ حكم المحكمة الإدارية بمكناس، ملف عدد 2014/7113/67، رقم 2014/7113/727 بتاريخ 2014/12/04 ملف عدد 2014/7113/67.

[76] _قرار لمحكمة النقض، ملف عدد1468/2/2012، رقم 712/2، صادر بتاريخ 28/11/2013.

[77] _ ا قرار لمحكمة النقض، ملف عدد2015/07/269، رقم 3306، الصادر بتاريخ 2015/07/08.

[78] _ قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، عدد 241 بتاريخ 7/4/2011، ملف عدد 1247/4/1/2009.

[79] _قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، عدد 458، المؤرخ في 3/07/2003، الملف الإداري عدد 910/4/1/2001.

[80] _حكم المحكمة الإدارية بمراكش، عدد، 1719 بتاريخ 2012/12/25، في الملفين المضمومين عدد 2012/1915/297 و 2012/1915/308.

[81] _قرار الغرفة الإدارية، عدد 1026،  بتاريخ 6 يوليوز 2001/1/4، بالملف الإداري عدد 2000/1/4/107، قضية البقالي ضد إدارة الضرائب، أورده  ذ محمد قصري في  مرجعه ” المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء المغربي، الطبعة،2011 ص: 65.

[82] _ حكم المحكمة الإدارية  بوجدة، عدد99/، 109صادر في 1999/09/29، منشور بمجلة الحقوق المغربية، الإصدار الثالث، لسنة 2010، ص:99.

[83] _قرار المجلس الاعلى ( محكمة النقض)، عدد 66، الصادر بتاريخ 2006/1/25، ملف إداري عدد 2004/2/4/2308.

اترك تعليقاً

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!