منازعات الانتخابات الجماعية
لسنة 2009على ضوء الأحكام والقرارات الإدارية
المحكمة الإدارية بمراكش
حكم عدد: 388
ملف عدد 2009/6/338 ش
بتاريخ: 2009/05/29
القاعدة
عدم الإقامة على تراب الجماعة التي أودع بها طلب الترشيح للانتخابات يعد سببا للتشطيب على المترشح من اللوائح الانتخابية.
باسم جلالة الملك
أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، وهي متكونة من السادة:
محمد الجرني: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. رئيسا،
حلمي نفطاطة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. رئيسا،
بوشعيب نظيف: . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. مفوضا ملكيا،
بحضور السيد محمد باهي: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. مفوضا ملكيا،
وبمساعدة الآنسة زهراء ايت محند. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه
بين:
السيد. . . . . . . . . . . . . . .. ،
الساكن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بلدية شيشاوة
ينوب عنه الأستاذان عبد الوهاب رافع وجليلة البشيري المحاميان بهيئة مراكش.
من جهة
وبين:
- السيد . . . . . . . . .. رئيس مجلس بلدية شيشاوة.
ينوب عنه الأستاذ احماد فارس المحامي بهيئة مراكش.
- السيد عامل إقليم شيشاوة
- السيد باشا مدينة شيشاوة.
من جهة أخرى
الوقائع:
بناء على المقال الافتتاحي المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26ماي 2009 والمعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، يعرض من خلاله الطاعن بواسطة نائبيه أنه ترشح للانتخابات الجماعية لبلدية شيشاوة الدائرة ،15 وبلغ إلى علمه أن السيد . . . . . . . . . . . .. . ترشح أيضا لهذه الانتخابات بالدائرة 08، وأن هذا الأخير كان يشغل منصب رئيس لجنة الفصل لجماعة شيشاوة وشطب على اسمه من اللوائح الانتخابية لبلدية شيشاوة لكونه لا يقيم على تراب الجماعة وسجل نفسه باللائحة الانتخابية لجماعة مراكش المنارة، وأنه رغم كونه لا يقيم بتراب الجماعة وليس مزدادا بها فهو مزداد بجماعة سيدي بوزيد، ولا يمارس أي عمل يؤدي عنه الضريبة بترابها، فقد تم قبول طلب ترشيحه من طرف باشا مدينة شيشاوة والحال أن جماعة سيدي بوزيد التي ازداد بها المطعون ضده مستقلة عن جماعة شيشاوة، لذا فهو يلتمس إلغاء القرار الصادر عن باشا مدينة شيشاوة والقاضي بقبول ترشيح المدعى عليه للانتخابات الجماعية لسنة 2009 مع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وأرفق مقاله بصورة من النسخة الكاملة لعقد ازدياد المطعون ضده، وبصورة من جدول التشطيبات التي أقرتها اللجنة الإدارية الجماعية الحضرية شيشاوة، وبنسخة مصادق عليها من الوصل المؤقت عن التصريح بالترشيح.
وبناء على جواب السيد باشا مدينة شيشاوة بتاريخ 27 ماي 2009 جاء فيه أن المطعون في ترشيحه أثبت علاقته بالجماعة التي ترشح بها بواسطة نسخة موجزة من رسم الولادة رقم191 لسنة 1973 من ضابط الحالة المدنية للجماعة الحضرية شيشاوة مؤرخ في 2009/05/21يتضمن مكان الولادة شيشاوة وليس جماعة سيدي بوزيد كما ادعى الطاعن، وأن مقتضيات المادتين 45 و201من مدونة الانتخابات قد تم احترامها عند قبول ترشيح السيد . . . . . . . . …. مما حدا بهاته السلطة إلى تسجيل ترشيحه بالدائرة الانتخابية رقم 08 بالجماعة الحضرية شيشاوة وسلمته وصلا نهائيا بتاريخ 2009/05/22 طبقا للمادة 47من القانون المذكور. وأرفق جوابه بصور من الوثائق التالية:
- تصريح بالترشيح
- شهادة القيد في اللوائح الانتخابية
- تزكية من الهيئة السياسية التي ينتمي إليها المرشح.
- نسخة موجزة من رسم الولادة.
وبناء على جواب المطعون ضده بواسطة نائبه أشار من خلاله إلا أنه مزداد بجماعة شيشاوة وترشيحه بالجماعة المزداد بها منسجم مع مقتضيات المادة 201 من مدونة الانتخابات، والتمس الحكم برفض الطلب مدليا بنسخة موجزة من رسم ولادته.
وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المفوض الملكي الرامية إلى الحكم برفض الطعن على أساس أن المرشح المطعون في ترشيحه أثبت علاقته بالجماعة التي ترشح بها بواسطة نسخة موجزة من رسم الولادة مسلمة من ضابط الحالة المدنية لبلدية شيشاوة.
وبناء على تعيين القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ28 ماي 2009 حضرها الأستاذ رافع عن الطاعن . . . . . . . . . . . . عن المطعون ضده وأدلى بمذكرة جوابية، تسلم الأستاذ رافع نسخة منها والتمس اعتبار موكله يملك الصفة والمصلحة في إقامة الدعوى وأن الدعوى وأن المطعون ضده مزداد بجماعة سيدي بوزيد التي تعتبر جماعة مستقلة عن جماعة شيشاوة مما يتعين معه إلغاء قرار السلطة المحلية القاضي بتسجيل ترشيحه، وعقب الأستاذ فارس ملتمسا الحكم وفق مذكرته الجوابية، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت فيها وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره الكتابي فضم إلى ملف المحكمة التي قررت جعل القضية في المداولة لجلسة 29 ماي2009.
وبعد المداولة طبقا للقانون
التعليل
في الشكل: حيث قدم الطعن من ذي صفة ومصلحة، كما استوفى باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يستوجب التصريح بقبوله.
في الموضوع:
حيث يهدف الطعن إلى إلغاء القرار الصادر عن السيد باشا مدينة شيشاوة بتاريخ 2009/05/22والقاضي بقبول ترشيح السيد ………….. للانتخابات الجماعية المقررة ليوم2009/06/12 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وحيث استند الطاعن في طلبه إلى وسيلة وحيدة تتمثل في كون المطعون في ترشيحه ليس مزدادا بجماعة شيشاوة حتى يحق له تقديم طلب ترشيحه بدائرة نفوذها.
وحيث أجاب السيد باشا مدينة شيشاوة بكون المطعون ضده أثبت علاقته بالجماعة التي ترشح بها بواسطة نسخة موجزة من رسم الولادة رقم 191 لسنة 1973 من ضابط الحالة المدنية للجماعة الحضرية شيشاوة مؤرخ في 2009/05/21 يتضمن مكان الولادة شيشاوة وليس جماعة سيدي بوزيد كما ادعى الطاعن.
وحيث أكد المطعون ضده أنه مزداد بجماعة شيشاوة وأن تقديمه للتصريح بالترشيح بها منسجم مع مقتضيات المادة 201 من مدونة الانتخابات.
وحيث حددت المادة 201 المذكورة الجماعات التي يحق للناخب تقديم ترشيحه بها، وهي إحدى هذه الجماعات:
- الجماعة التي يقيم فيها المعني بالأمر
- الجماعة التي ولد فيها؛
- الجماعة المفروضة عليه فيها الضريبة منذ ثلاث سنوات متصلحة على الأقل في تاريخ الانتخاب بخصوص أملاك يتوفر عليها أو نشاط يزاوله فيها؛
- الجماعة أصل المعني بالأمر حيث تتوفر العائلة عي إقامة رئيسية.
وحيث ينحصر جوهر النزاع في تحديد ما إذا كان المطعون ضده محقا في تقديم ترشيحه للانتخابات بجماعة شيشاوة على أساس علاقة الولادة أم لا.
وحيث أدلى المطعون ضده للسلطة المحلية المكلفة بتلقي الترشيحات بنسخة موجزة من رسم الولادة مؤرخة في 2009/05/21 يشهد فيها ضابط الحالة المدنية بالجماعة الحضرية بشيشاوة على أن السيد . . . . . . . . . . . . مزداد بشيشاوة،
لكن حيث أدلى الطاعن بالمقابل بالنسخة الكاملة لعقد ازدياد المطعون ضده، وقد عرضت على الطاعن ونائبه بجلسة يوم 28 ماي 2009 فلم يبديا بشأنها أي تحفظ، وتفيد هذه النسخة الكاملة على أن الطاعن مزداد بدوار . . . …….. … . .. .. ……. . ؛ ولما كان التقسيم الإداري للمملكة كما هو محدد في المرسوم عدد92-468 بتاريخ 1992/06/30 بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم
في مجلس كل جماعة، هذا التقسيسم نص على أن جماعة شيشاوة تفرعت عنها ثلاث جماعات محلية وهي شيشاوة وايت هادي وسيدي بوزيد، فإن الطاعن المزداد بفخدة سيدي بوزيد، التي أصبحت حاليا جماعة قروية مستقلة بذاتها، يبقى ملزما، في حال اختياره تقديم طلب ترشيحه للانتخابات بجماعة الولادة، بأن تقدم هذا الطلب بجماعة سيدي بوزيد دور غيرها من الجماعات المحلية المنتبثقة عن جماعة شيشاوة.
وحيث إن قرار السيد باشا مدينة شيشاوة بقبول ترشيح السيد . . . . . . . . . للانتخابات الجماعية بني علي معلومات ومعطيات ناقصة مقدمة من قبل طالب التصريح بالترشيح، إذ كان يتعين على هذا الأخير الإدلاء بالنسخة الكاملة لعقد ازدياده، أو الإشارة في النسخة الموجزة من رسم الولادة إلى القبيلة التي ولد فيها طالما أن جماعة شيشاوة من الجماعات التي تفرعت عنها جماعات أخرى كما أسلفنا.
وحيث إنه تبعا لذلك يتعين التصريح بإلغاء قرار قبول ترشيح السيد . . ………… مع ما يترتب عن ذلك قانونا من رفض ترشيحه بالدائرة الانتخابية رقم 08 بالجماعة الحضرية شيشاوة.
وحيث تبت المحكمة الإدارية في الطعون المتعلقة بالترشيحات ابتدائيا وانتهائيا عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 68من مدونة الانتخابات، وبذلك تكون الأحكام الصادرة بمناسبة البت في مثل هذه الطعون أحكاما نهائية قابلة للتنفيذ بمجرد صدورها، مما يبقى معه طلب طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل تحصيلا لحاصل.
لهذه الأسباب
تطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية والقانون رقم 90-41المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، والقانون رقم 97-9المتعلق بمدونة الانتخابات.
المنطوق
حكمت المحكمة الإدارية علنيا، حضوريا، ابتدائيا و انتهائيا:
في الشكل: بقبول الطعن.
في الموضوع: بإلغاء قرار السيد باشا مدينة شيشاوة الصادر بتاريخ 2009/05/22 القاضي بقبول التصريح بالترشيح المتعلق بالمطعون ضده ………….، والحكم برفض تسجيل هذا الأخير كمرشح للدائرة الانتخابية رقم 08 بالجماعة الحضرية شيشاوة وبتبليغ هذا الحكم إلى الطاعن والمطعون ضده والسيد باشا مدينة شيشاوة قصد التنفيذ.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسن أعلاه.
الرئيس كاتبة الضبط
المحكمة الإدارية بالرباط
حكم عدد: 1109
ملف عدد: 09-10-719
بتاريخ: 2009/5/21
القاعدة
- حق الترشيح للانتخابات الجماعية من الحقوق المكفولة قانونا والتي لا يتم المنع من ممارستها إلا وفق نصوص قانونية صريحة . . . نعم.
- القانون الواجب التطبيق للفصل في النزاعات المتعلقة بإيداع الترشيحات وشروط قبولها هي الأحكام المنصوص عليها في الفصلين 64 و68 من مدونة الانتخابات والتي لا تحيل مقتضياتها على أي قانون آخر.
- إصدار الإدارة قرارها بمنع ترشيح الطاعن رغم انتفاء موانع الترشيح وتوفره على تزكية حزب مؤسس طبقا للقانون -كشرط شكلي -اعتمادا على مقتضيات قانون الأحزاب المادة الخامسة منه خطأ في اعتماد القانون الواجب التطبيق قرار غير مشروع . . . إلغاؤه . . . نعم.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 2009/5/21 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
لطيفة خمير . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رئيسا
عبد الله فكار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رئيسا،
سعيد المرتضى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. مفوضا ملكيا،
بحضور السيدة بثينة بنعمور. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مفوضا ملكيا،
وبمساعدة السيد عبد الحكيم الأحرش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه
بين: السيد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوا نه: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سلا الجديدة
نائبه: الأستاذ جال المنظري المحامي بهيئة الرباط.
من جهة
وبين: الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بمكاتبه بالرباط.
- السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط.
- السيد والي جهة الرباط سلا زمور زعير.
- السيد عامل عمالة سلا.
- السيد رئيس الدائرة الحضرية الأولى احصين، عمالة سلا.
من جهة أخرى
الوقائع:
بناء على المقال الافتتاحي المقدم بتاريخ 21مايو 2009 لكتابة ضبط هذه المحكمة من طرف الطاعن . . . . . . . . . . . . . بواسطة نائبه الأستاذ جمال المنظري والمعفى بقوة القانون من أداء الرسوم القضائية، يطعن من خلاله في القرار الصادر عن رئيس الدائرة الحضرية الأولى احصين عمالة سلا الرافض التصريح بترشيح الطاعن في الانتخابات الجماعية ليوم 2009/6/12لعيب مخالفته للقانونن وأسس الطعن على مجموعة من الوسائل وهي كالتالي:
- انعدام صفة مصدر القرار استنادا لمقتضيات المادة 27من قانون الأحزاب السياسية والذي يعطي هذا الحق للأحزاب.
- قرار الترشيح يخضع لمدونة الانتخابات وليس لمقتضيات المادة 5 من قانون الأحزاب.
- عدم دستورية المادة 5 من قانون الأحزاب لمخالفتها لمقتضيات الفصلين 9 و36 من الدستور ومخالفتها للمواثيق الدولية.
- خرق مبدأ لا عقوبة إلا بنص لأن قانون الأحزاب عندما نظم الجزاءات على خرق مقتضياته لم ينص على المنع من الترشيح وإنما نص على غرامة مالية في المادة 55 منه.
- خرق مبدأ الحق المكتسب لأن الطاعن يزاول نشاطه النيابي داخل البرلمان باسم حزب الأصالة والمعاصرة لأجل ذلك يلتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وبناء على إدارج الملف بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2009/5/21 خضر نائب الطاعن وأكد الطلب وتخلف الطلوبين في الطعن رغم التوصل فاعتبرت القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيدة المفوض لملكي فاكدت تقريرها، فتم وضع الملف في لامداولة لجلسة يومه قصد النطق بالحكم الاتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث جاء في المقال مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا لتقديمه داخل الأجل وضد من يجب لذا فهو مقبول.
في الموضوع: حيث إن الحاصل من دعوى المدعي هاته: أن يحكم له بإلغاء القرار القاضي برفض ترشيحه مع ترتيب الأثار القانونية لاعتماده بشكل محالف للقانون على مقتضيات الفصل 5 من قانون الأحزاب الذي لا ينظم شروط الترشيح وموانعه كما هي واردة بمدونة الانتخابات (القانون الواجب التطبيق).
وحيث إن جوهر الخلاف بين الأطراف يكمن في تحديد القانون الواجب التطبيق بين قانون الأجزاب ومدونة الانتخابات لتحديد مدى إمكانية تطبيق مقتضيات المادة 5 من قانون الأحزاب السياسية على طالب الترشيح، واعتبار المنع من الترشيح من الجزاءات الواجبة التطبيق في مخالفة قانون الأحزاب وعدم صحة الانخراط فيها.
وحيث إنه من المقرر قانونا أنه حق مقرر بمقتضى القانون لا يمكن تقرير الحرمان منه إلا بمقتضى نص قانوني صريح وأن حق الترشيح من الحقوق المكفولة قانونا والتي لا يمكن الحرمان منها إلا بنصوص صريحة إعمالا لقاعدة لا منع ولا تقييد إلا بنص.
وحيث إنه من القواعد المعمول بها في مجال تطبيق القاعدة القانونية أن النص الخاص اللاحق يطبق على إطلاقه ويقدم في التطبيق على كل نص قانوني آخر ما دام لم تتم الإحالة على مقتضياته.
حول القانون الواجب التطبيق:
حيث إنه بالرجوع إلى مدونة الانتخابات كما تم تعديلها بالقانون 68-37 التي تعتبر المرجع القانوني في الانتخاب، نجد أن المشرع في الباب الثاني منها من خلال المواد 41إلى 48 والمادة 68 والمادة 214 قد حدد شروط الترشيح ومسطرته وموانعه.
ونص في المادة السادسة والأربعين منه على أنه لا تقبل الترشيحات المودعة خلافا لأحكام هذا القانون أو المقدمة من طرف مرشح أو مرشحين غير مؤهلين قانونا للانتخابات وأكد من خلال المادة الثامنة والستون منه على أنه يفصل في النزاعات المتعلقة بإيداع الترشيحات بالمراعاة للأحكام المحددة بهذا القانون ومؤدى ذلك فإن رفض أي ترشيح يجب أن يستند علي هاته المقتضيات وليس على مقتضيات قانونية أخرى كالمادة 5 من قانون الأحزاب السياسية التي تنظم الانخراط وليس الترشيح، كما إن هذا القانون شرع لتنظيم الأحزاب السياسية من حيث تأسيسها والانخراط فيها وتنظيمها وتمويلها واتحادها أو اندماجها ولم ينظم قط الترشيح للانتهاب الذي تكفلت بتنظيمه مدونة الانتخابات دون غيرها من باقي النصوص للانتخاب الذي تكفلت بتنظيمه مدونة الانتخابات دون غيرها من باقي النصوص الخاصة الأخري التي لم تتم الإحالة عليها من جهة ولا أحالت هاته النصوص على مقتضيات مدونة الانتخابات في إطار ملائمة الترشيح من جهة أخرى.
لذلك فالقانون الواجب التطبيق في هاته النازلة لتقييم مشروعية المقرر المطعون فيه هو الأحكام الخاصة بالترشيح للانتخابات الجماعية كما هي منصوص عليها بمدونة الانتخابات وليس قانون الأحزاب فقد أفرد لها جزاء ماليا من خلال الفصل 54منه ولم يفرد لها جزاء البطلان لإعمال مقتضى القانون المذكور ولا أحالت المدونة التي جاءت لاحقة عليه على مقتضيات قانون الأحزاب لإعمال مقتضاه في النازلة ولا أحال على مدونة الانتخابات لإعمال مقتضى القانون المذكور ولا أحالت المدونة التي جاءت لاحقة عليه على مقتضيات قانون الأحزاب لإعمال مقتضياته للمنع من الترشيح كجزاء.
وحيث لما كان القانون الواجب التطبيق في النازلة هو الأحكام الخاصة بالترشيح وموانعه كما هي منصوص عليها بمدونة الانتخابات كما تم تعديلها وتتميمها بالقانون 37-68 وكان الطاعن يتوفر على تزكية حزب مؤسس طبقا للقانون -للترشيح باسمه للانتخابات كشرط شكلي -ولم يثبت في حقه إحدى موانع الترشيح المنصوص عليها حصرا في مدونة الانتخابات والتي لا ترد ضمنها عدم صحة الانخراط الذي على فرض ثبوته يبقى لكل ذي مصلحة حق الطعن فيه في إطار قانوني مغاير. والذي أفرد له المشرع جزاء خاصا في المادة 55 من قانون الأحزاب السياسية والتي تنحصر في العقوبات المالية ولا تمتد إلى المنع من الترشيح.
لذلك يبقى القرار المطعون فيه متسما بعيب مخالفته للقانون والطعن بإلغاءه مؤسسا بما يترتب على ذلك قبول ترشيح الطاعن.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والقانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية ومدونة الانتخابات كما تم تعديلها بالقانون 68-37.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وانتهائيا:
في الشكل: بقبول الطلب.
وفي الموضوع: بإلغاء القرار الصادر عن رئيس الدائرة الحضرية الأولى أحصين عمالة سلا والحكم بقبول تسجيل ترشيح الطاعن . . . . . . . . ..
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
الرئيس والمقرر كاتب الضبط
المحكمة الإدارية بوجدة
حكم عدد: 1101
ملف عدد 12/09/830
بتاريخ: 2009/07/07
القاعدة
– لا تعتبر الصور الفوتوغرافية والأقراص المدمجة وواقعة الازدحام بمكتب التصويت أدلة وحججا معتبرة قانونا للقول بوقوع خروقات بشأن إجراءات التصويت خلال العملية الانتخابية.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 14رجب 1430موافق 2009/07/07 أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة وهي متكونة من السادة:
محمد بوغالب . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رئيسا،
حسن المولودي . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقررا،
نفيسه شكراد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عضوا،
بحضور السيد عبد المولى عابد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مفوضا ملكيا،
وبمساعدة السيدة أمينة عامري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه
بين الطاعن: 1-………………… …………. . …. …. . . …. إقليم الناظور، الجاعل محل المخابرة معه بمكتب نائبه الأستاذ عبد السلام حثي وعبد الكريم عنوري، المحاميان بهيئة الناظور.
من جهة
وبين المطلوبين في الطعن:
- السيد رئيس مكتب التصويت بجماعة بني شيكر، إقليم الناظور.
- وزارة الداخلية في شخص وزيرها بالرباط.
- عامل إقليم الناظور.
- المرشح الفائز: . . . . . . . . . . . . . . . .، جماعة بني شيكر إقليم الناظور.
– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الساكن بنفس العنوان أعلاه
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال المرفوع إلى هذه المحكمة بتاريخ 2009/06/17 يعرض فيه الطاعن نائبيه أنه كان مرشحا بالدائرة الانتخابية لجماعة بني شيكر بمناسبة الانتخابات، المجراة بتاريخ 2009/06/12 المجالس الجماعية بالاقتراع الفردي، وأن العمليات الانتخابية المجراة بهذه الدائرة أسفرت عن فوز السيد ……… شابها عدة خروقات أثرت بشكل مباشر على نتيجة الاقتراع، والتي تتجلى في مجموعة من أهمها:
- عدم إجراء الانتخاب وفق الإجراءات المقررة قانونا بحكم ما شابه من مناورات تدليسية مع استعمال العنف.
- لعدم قيام رئيس مكتب التصويت بتنظيم عملية التصويت داخل القاعة، بحيث يمكن لكل ناخب الإدلاء بما يثبت هويته ويدلي بصوته في المكان المخصص لذلك (المعزل) وبشكل منفرد، وإنما سمح للناخبين بالدخول جماعات مما تذر معه مراقبة هوية الناخبين مما حال دون مراقبة ممثل الطاعن لعلمية الاقتراع.
- كون السلطة المحلية باعتبارها الساهرة على النظام العام والأمن لم تقم بدورها بالرغم من أعمال الشغب التي قام بها أنصار المرشح الفائز، وهي الأحداث التي لم يسجلها رئيس المكتب بمحضر التصويت.
- إلتمام الناخبين حول صندوق الاقتراع، وإغراقه بأوراق التصويت دون اتباع الإجراءات القانونية.
- عدم تسجيل رئيس مكتب التصويت ملاحظات ممثل الطاعن، فضلا عن أن هذا الأخير تعرض لتهديد من طرف قائد القوات المساعدة التي تعتبر ابنته المرشحة برمز السنبلة كمنافسة للطاعن.
- سماح رئيس المكتب بمواصلة عملية التصويت خارج الوقت القانوني بإضافة ساعة كاملة لتمكين أنصار المرشح الفائز من إغلاق الصندوق بأوراق التصويت دون التأكد من هوياتهم.
- عدم قيام القوات المساعدة ورجال الدرك، بالسهر على النظام العام، واستمرار ممثل السلطة (شيخ الجماعة) بمكتب التصويت، وحث الناخبين على التصويت لفائدة المرشح الفائز وهو نفس ما قام به المسمى …….. موظف بمصلحة الجوازات. وأوضح بأن هذه الوقائع ثابتة بالصور الفتوغرافية المدلى بها في الملف وأكد على أن هناك مجموعة من الشهود الذين يؤكدون هذه الخروقات مما أثر على نتيجة الاقتراع. والتمس الحكم بإبطال العملية الانتخابية ونتائج الاقتراع بمكتب التصويت رقم 25 بالدائرة الانتخابية رقم 15بجماعة بني شيكر وإعادة الانتخاب طبقا للقانون.
وبناء على تبليغ نسخة من المقال إلى الجهة المطلوبة في الطعن وعدم بجوابها رغم التوصل.
وبناء على الأوراق الأخرى المدرجة بالملف.
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09/06/23 حضرها نائب الطاعن وأكد الطلب، وحضر رئيس مكتب التصويت وصرح بأن العملية الانتخابية مرت في ظروف عادية وسليمة، وحضر نائب المطلوب في الطعن والتمس أجلا، فتم تأخير القضية لجلسة09/07/02.
وبناء على المناداة على الطرفين، وحضور نائبيهما اللذين أكدا ما سبق فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وبعد أن أدلى المفوض الملكي تقريره الكتابي الرامي إلى الحكم برفض الطعن، ثم حجز القضية لجلسة 2009/07/07.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث قدم الطعن مستوفيا لسائر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، لذلك فهو مقبول.
في الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإبطال العملية الانتخابية ونتائج الاقتراع بمكتب التصويت رقم 25الدائرة الانتخابية رقم 15بجماعة بني شيكر، والأمر بإعادة الانتخاب طبقا للقانون.
وحيث تم تبليغ المقال إلى الجهة المطلوبة في الطعن ولم تدل بأي جواب رغم التوصل، إلا أن رئيس مكتب التصويت حضر خلال جلسة 2009/06/23 وأكد أن عملية التصويت مرت في ظروف عادية وسليمة.
وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية تبين لها أن الطعن أسس على وسيلة واحدة وهي أن عملية الإقتراع شابتها عدة خروقات قانونية وواقعية أثرت في نتيجتها كما هو مفصل في مقال الطعن.
وحيث إن عبء إثبات ما يشوب العملية الانتخابية من خروقات والتأثير على نتيجتها يقع على من يدعيه.
وحيث إنه بعد درء المحكمة لما جاء في الوسيلة المعتمدة وإطلاعها على محضر العملية الانتخابية تبين لها أنه جاء بعد درء المحكمة لما جاء في الوسيلة المعتمدة واطلاعها على محضر العملية الانتخابية تبين لها أنه جاء خاليا من أي ملاحظة بشأن الخروقات المشار إليها أعلاه، كما أن رئيس مكتب التصويت قد حضر أمام المحكمة وأكد أن العملية الانتخابية مرت في ظروف عادية وسليمة ولم تشبها أي إخلالات، فضلا عن أن الصور الفتوغرافية والأقراص المدمجة المدلى بها من طرف الطاعن بغض النظر عن مدى قبولها كحجة معتبرة قانونا فإن المحكمة بعد الاطلاع عليها تبين لها بأنها لا تثبت أي خرق من الخروقات المشار إليها أعلاه وأن واقعة الازدحام بمكتب التصويت لا تدل على وقوع خروقات بشأن إجراءات التصويت، أن هذه الصور والأقراص لا تتضمن ما يفيد أن هناك خروقات بشأن إجراءات العملية الانتخابية، خصوصا وأنه كما سلف بيانه لم يسجل أي تحفظ بشأنها في محضرها.
وحيث إنه أمام هذه المعطيات فإن الطاعن لم يثبت الخروقات المزعمة بأي وسيلة معتبرة قانونا مما لا يسع معه للمحكمة إلا الحكم برفض الطلب.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 7-5-4-3 و8 من القانون رقم 90/41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية ومدونة الانتخابات.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وانتهائيا:
في الشكل: بقبول الطلب.
وفي الموضوع: برفضه مع تبليغ الحكم تلقائيا للأطراف.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
الرئيس المقرر كاتبة الضبط
المحكمة الإدارية بمراكش
حكم عدد: 652
ملف عدد 2009/6/670 ش
بتاريخ: 2009/07/13
القاعدة
– إن الترشح لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس القروي كان يستلزم من المترشح التنحي عن رئاسة جلسة الانتخاب سواء قبل تقديمه لترشيحه أو تنصيبه نائبا أولا للرئيس على اعتبار أن وضعه كرئيس للجلسة وكمشرف على عملية فرز الأصوات رفقة كاتب الجلسة يمنعه من الترشح لأي منصب من المناصب المتبارى عليها في إطار مكتب المجلس القروي ضمانا لمبدأ حياد مكتب التصويت الذي بانتفائه تبطل العملية الانتخابية.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 18رجب 1430 هـ موافق 2009/07/13 اصدرت المحكمة الإدارية بمراكش وهي متكونة من السادة:
محمد الجرندي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رئيسا،
حلمي نفطاطة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقررا،
فاطمة الزوهرة خطاب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عضوا،
بحضور السيد محمد باهي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مفوضا ملكيا،
وبمساعدة الآنسة زهراء ايت محند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه
بين:
- . . . . . . . . . . . . . . . . .
- . . . . . . . . . . . . . . . . .
- . . . . . . . . . . . . . . . . .
- . . . . . . . . . . . . . . . . .
الساكنين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إقليم قلعة السراغنة.
ينوب عنهم الأستاذ عبد الفتاح المسناوي المحامي بهيئة مراكش.
من جهة
وبين:
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الساكنين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إقليم قلعة السراغنة.
ينوب عنهم الأستاذ وجيه محمد المحمي بهيئة مراكش والأستاذ رحال العلوي المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بمحضر: *السيد قائد قيادة أولاد اتميم
*السيد عامل إقليم قلعة السراغنة.
ينوب عنه الأستاذ عبد الوهاب حنين المحامي بهيئة مراكش.
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ26 يونيو 2009والمعفى من أدىء الرسوم القضائية بقوة القانون، يعرض من خلاله الطاعنون بواسطة نائبهم أنه بتاريخ 19 يونيو 2009 تم انتخاب مكتب المجلس الجماعي لجماعة سيدي عبد الله بإقليم قلعة السراغنة، وترشح لمنصب الرئيس السيد …………. فيما ترشح المدعى عليهم لمنصب نواب الرئيس، وأن عملية الاقتراع شابتها الخروقات التالية:
- كان رئيس مكتب التصويت خصما وحكما، ذلك أن السيد ……….. رئيس الجلسة باعتباره العضو الأكبر سنا انتخب نائبا أولا للرئيس، في حين أنه لا يحق لرئيس الجلسة أن يترشج لأي منصب إلا بعد تعيين من يرأس مكتب التصويت محله.
- خرق مقتضيات المادة السادسة من الميثاق الجماعي التي تنص على أنه يجب تخصيص لون لكل المترشجين وأغلفة غير شفافة، ذلك أنه خلال عملية انتخاب نواب الرئيس لم يخصص لكل المترشحين لون خاص به واعتمد اللون الأبيض كلون وحيد بالنسبة للجميع.
- خرق مقتضيات المادة 28من الميثاق الجماعي على اعتبار أن نواب الرئيس جميعهم لا يتوفرون على المستوى التعليمي المنصوص عليه في هذه المادة.
لذا فهم يلتمسون الحكم بإلغاء عملية انتخاب نواب رئيس المجلس الجماعي لجماعة سيدي عبد الله وبإعادتها من جديد طبقا للقانون مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وأرفقوا المقال بصورة من محضر اجتماع المجلس الجماعي.
وبناء على جواب الأستاذ محمد وجيه عن المطعون ضدهم جاء فيه أن عملية التصويت مرت طبقا لمقتضيات المادة 6 من الميثاق الجماعي، وأن المادة 28نفس القانون إنما تشترط مستوى نهاية الدروس الابتدائية في المترشح لمنصب رئيس المجلس الجماعي ملتمسا الحكم برفض الطلب.
وبناء على جواب الأستاذ صبور العلوي عن المطعون ضدهم أوضح من خلاله أن المدعي السيد ………… لم يتقدم بأي طعن ولا علاقة له بالدعوى التي أقحم فيها بغير إرادته، وأن العملية الانتخابية المطعون فيها تمت وفق الشروط القانونية المطلوبة كما أن المطعون ضدهم يحسنون القراءة والكتابة، مضيفا أن السيد ……….. لا مانع قانوني يمنعه من الترشيح لمنصب نائب الرئيس والأصوات التي حصل عليها تؤكد أحقيته في تولي هذا المنصب، والتمس الحكم برفض الطلب، واحتياطيا إجراء بحث للتاكد من شفافية العملية الانتخابية.
وبناء على جواب عامل إقليم قلعة السراغنة بواسطة نائبه أكد من خلاله أن لا يوجد ما يمنع من ترأس جلسة انتخاب مكتب المجلس من أن يكون مرشحا لأحد المناصب بمكتب المجلس، وأن الفقرة 13 من المادة 6 من الميثاق الجماعي لم تنص عل تخصيص لون خاص لكل مرشح وإنما جاءت عامة، كما أن المادة 28 من نفس القانون لا يشمل تطبيقها نواب الرئيس. والتمس أساسا الحكم بعدم قبول الطعن شكلا، واحتياطيا برفض الطلب.
وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المفوض الملكي الرامية إلى دعوة المحكمة إلى التأكد من الوسائل المثارة من قبل الطاعن بالرجوع إلى مستندات القضية واستنادا إلى الدور التحقيقي للمحكمة وما يخوله لها من صلاحيات البحث والتقصي، والحكم وفقا لما توصلت إليه من نتائج.
وبناء على تعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08يوليوز 2009 حضرها الأستاذ رافع عن الأستاذ المسناوي عن الطاعنين، والأستاذ صبور عن المطعون ضدهم وأدلى بمذكرة جوابية تسلم نائب الطاعنين نسخة منها وأدلى بأربع إشهادات مصادق عليها اطلع عليها الأستاذ رحال وأكد جوابه، وتبين للمحكمة أن القضية جاهزة للبت فيها وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره الكتابي، فضم إلى ملف المحكمة التي قررت جعل القضية في المداولة لجلسة 13يوليوز2009.
وبعد المداولة طبقا للقانون
التعليل
في الشكل:
حيث قدم الطعن من ذي صفة ومصلحة وداخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 71 من مدونة الانتخابات، كما استوفى باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يستوجب التصريح بقبوله.
في الموضوع:
حيث يهدف الطعن إلى إلغاء عملية انتخاب نواب رئيس المجلس الجماعي لجامعة سيدي عبد الله إقليم قعلة السراغنة والحكم بإعادتها من جديد طبقا للقانون مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وحيث تتلخص مآخذ الطاعنين على العملية الانتخابية المطعون فيها في دعوى، من جهة أولى أن السيد . . . . . . . . .. . . . العضو الاكبر سنا الذي ترأس جلسة الانتخاب تم انتخابه نائبا أولا للرئيس، في حين أنه لا يحق لرئيس الجلسة أن يترشح لأي منصب إلا بعد تعيين من يرأس مكتب التصويت محله؛ ومن جهة ثانية أنه لم يتم تخصيص لون لكل مرشح واعتمد اللون الأبيض كلون وحيد بالنسبة للجميع خلافا لمقتضيات المادة 6 من الميثاق الجماعي، ومن جهة ثالثة أن جميع نواب الرئيس المنتخبين لا يتوفرون على المستوى التعليمي المنصوص عليه في المادة 28 من نفس القانون.
وحيث إنه في شأن المأخذ الأول، فقد ثبت للمحكمة من خلال رجوعها إلى محضر عملية انتخاب مكتب المجلس القروي لجماعة سيدي عبد الله أن السيد . . …. …. … ترأس جلسة الانتخاب بصفته العضو الاكبر سنا من بين الأعضاء الحاضرين، وأنه تقدم بترشيحه لمنصب النائب الأول للرئيس رفقة السيدين …………. و………… بالمنصب المذكور بعد حصوله على 11صوتا من أصل 15.
وحيث إن تقديم . . . . . . . . . . . . لترشيحه لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس القروي كان يستلزم منه التنحي عن رئاسة جلسة الانتخاب سواء قبل تقديمه لترشيحه أو بعد تنصيبه نائبا أولا للرئيس على اعتبار أن وضعه كرئيس للجلسة وكمشرف عل عملية فرز الأصوات رفقة كاتب الجلسة يمنعه من الترشح لأي منصب من المناصب المتبارى عليها في إطار مكتب المجلس القروي ضمانا لمبدأ حياد مكتب التصويت الذي بانتفائه تبطل العملية الانتخابية.
وحيث يتعين تبعا لذلك، ودونما حاجة لمناقشة باقي وسائل الطعن، الحكم بإلغاء عملية انتخاب نواب رئيس المجلس القروي لجماعة سيدي عبد الله إقليم قلعة السراغنة وبإعادتها من جديد طبقا للقانون.
وحيث إن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل غير قائم على أساس قانوني سليم على اعتبار أن الفقرة الأخيرة من المادة 73 من مدونة الانتخابات تنص على أنه يستمر المرشحون المعلن عن انتخابهم قي ممارسة مهامهم إلى أن يصير الحكم القاضي بإلغاء انتخابهم نهائيا.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية، والقانون رقم 90-41المحدث للمحاكم الإدارية، والقانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات، والقانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 17-08 الصادر بتاريخ 2009/02/18والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5711 وتاريخ 2009/02/23.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا:
في الشكل: بقبول الطعن.
وفي الموضوع: بإلغاء عملية انتخاب نواب رئيس المجلس القروي لجماعة سيدي عبد الله إقليم قلعة السراغنة التي أجربت بتاريخ 2009/06/19 والحكم بإعادتها من تحديد طبقا للقانون.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
الرئيس القاضي المقرر كاتبة الضبط
المحكمة الإدارية بمراكش
حكم عدد 698 :
ملف عدد: 2009/6/516
بتاريخ: 2009/07/16
القاعدة
يقصد بالمناورات التدليسية في المنازعة الانتخابية كل عمل ينطوي على الإخلال بمبدأ تكافئ الفرص بين المرشحين، وكل حالة يستشف منها تضليل الناخب أو الرغبة في تفويت فرصة على مرشح بغية عدم تمكينه من الفوز بنتيجة الاقتراع، وكل عمل مقصود أو مبني على التواطؤ وسوء النية لإفساد العملية الانتخابية، كما يشترط فيها أيضا
أن تكون مؤثرة في نتيجة الاقتراع لكي تفضي إلى إلغائه أو بطلانه.
إن توزيع المال على الناخبين بهدف التصويت على المرشح الفائز هي مجر أقوال مسترسلة لا ترقى إلى مستوى الحجة المقنعة، وعلى فرض التسليم بصحتها فإنها تبقى من المخالفات التي تقع خارج مكتب التصويت ولا تأثير لها على نتيجة الاقتراع سيما وأن التصويت تم بكيفية سرية داخل معزل يعبر الناخب فيه عن إرادته في اختيار المرشح الذي يعكس قناعته الشخصية بكل حرية وتجرد.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 23رجب 1430 موافق 2009/07/16 أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش وهي متكونة من السادة:
محمد الجرني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رئيسا،
فاطمة الزوهرة خطاب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقررا،
بوشعيب نظيف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عضوا،
بحضور السيد الصديق/أبو شهاب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . مفوضا ملكيا،
وبمساعدة الآنسة زهراء ايت محند . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه
بين:
السيد . . . . . . . . . . . .. الساكن . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . إقليم أسفي
من جهة
وبين:
السيد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الساكن. .. . . . . . . . . . . . . . . إقليم اسفي.
ينوب عنه الأستاذ عبد الكريم اعزى المحامي بهيئة آسفي.
والأستاذ عبد الوهاب رافع المحامي بهيئة مراكش.
بمحضر:
السيد عامل إقليم آسفي.
ينوب عنه الأستاذ محفوظ محمد المختار المحامي بهيئة اسفي
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على عريضة الطعن المسجلة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2009-6-19 والمعفاة من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، يعرض من خلالها الطاعن بواسطة نائبه أن العملية الانتخابية المجراة يوم 2009-6-13بالدائرة الانتخابية رقم 9 بجماعة الغيات إقليم أسفي، لم تجر طبقا للقانون لانعدام أهلية المرشح الفائز لكونه سبق أن تم عزله من رئاسة جماعة الغيات ونشر قرار عزله في الجريدة الرسمية بعد أن تم كشف عدة خروقات شابت تسيير الجماعة، وأن المادة 24 من الميثاق الجماعي تمنع إعادة انتخاب أعضاء المجالس الجماعية الذين تمت إقالتهم أو عزلهم قبل إنصرام أجل سنة تبتدئ من تاريخ قرار الانقطاع عن ممارسة مهامهم وبالتالي فإن المرشح الفائز ليست له أهلية الترشيح، وأضاف أن العملية الانتخابية شابتها مناورات تدليسية تتمثل في أن المرشح الفائز قام بتوزيع المال مع والده بالإضافة إلى عدد من
الأشخاص وذلك لحث الناخبين على التصويت لفائدته، والتمس تبعا لذلك الحكم ببطلان العملية الانتخابية المجراة بالدائرة الانتخابية رقم 9 بجماعة الغيات، والحكم بإعادتها من جديد طبقا للقانون وأرفق المقال بصورة من محضر العملية الانتخابية.
وبناء على مذكرة جواب نائب عامل إقليم أسفي المدلى بها بجلسة 2009-6-25 التمس من خلالها رفض الطلب لكونه جاء مجردا من وسائل الإثبات.
وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المفوض الملكي الذي أكد من خلالها أن الطاعن ركز في طعنه –الذي جاء خاليا من وسائل الإثبات -على المناورات التدليسية التي شابت العملية الانتخابية، وبالتالي فإن المحكمة مدعوة للتاكد من الوسائل المعتمدة في الطعن، بالرجوع إلى المستندات واستنادا إلى دورها التحقيقي وما يخوله لها هذا الدور من صلاحيات البحث والتقصي والحكم وفقا لما يتم التوصل إليه من نتائج.
وبناء على تعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2009-7-6 حضر خلالها محامو الأطراف، وحضر الأستاذ رافع وأعلن نيابته عن المطلوب الأول في الطعن إلى جانب الأستاذ اعزى، وأدلى هذا الأخير بمذكرة جوابية التمس من خلالها عدم قبول الطعن لخرقه مقتضيات المادة 69 من مدونة الانتخابات ولانعدام الإثبات تسلم نائب الطاعن نسخة منها، وأوضح الأستاذ رافع أن الطاعن ارتكز في طعنه على عدم أهلية موكله استنادا إلى المادة 24 من الميثاق
الجماعي في حين أن المجلس الجماعي تم تجديده بأكمله وأضاف أن موكله لم يرتكب المخالفة المنصوص عليها في المادة 21من نفس القانون، وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره الكتابي فضم إلى ملف المحكمة التي قررت جعل القضية في المداولة لجلسة 2009-7-16.
وبعد المداولة طبقا للقانون
التعليل في الشكل:
حيث دفع الطرف المطلوب في الطعن بعدم قبول الطلب لكونه وجه ضد المطعون في فوره، وأن المادة 69 من مدونة الانتخابات تنص على أن الطعن يوجه ضد القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت، لكن حيث إن الأطراف في دعوى الطعن في مقررات مكاتب التصويت هم الأطراف في العملية الانتخابية والسلطة المحلية المشرفة على سير هذه العملية عملا بالمادتين 69و 70 من مدونة الانتخابات مما يبقى معه هذا الدفع غير جدير بالاعتبار.
وحيث إنه تبعا لذلك فإن الطعن قدم من ذي صفة ومصلحة وداخل الأجل المنصوص عليه في المادة 71 من مدونة الانتخابات، كما جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية الأخرى المتطلبة قانونا، فهو لذلك مقبول.
في الموضوع:
حيث يهدف الطعن إلى إلغاء العملية الانتخابية المجراة يوم 2009/6/12 بجماعة الغيات الدائرة الانتخابية رقم 9، مع الحكم بإعادتها طبقا للقانون.
وحيث أسس الطاعن طلبه على الوسائل التالية:
- انعدام الأهلية الانتخابية للمرشح الفائز لكونه سبق أن تم عزله من رئاسة جماعة الغيات ونشر قرار عزله في الجريدة الرسمية بعد أن تم كشف عدة خروقات شابت تسيير الجماعة.
- الاقتراع شابته مناورات تدليسية تتمثل في كون المرشح الفائز قام بتوزيع المال مع والده بالإضافة إلى عدد من الأشخاص وذلك لحث الناخبين على التصويت لفائدته.
بالنسبة للوسيلة الأولى المستمدة الأولى من انعدام الأهلية الانتخابية للمرشح الفائز لكونه سبق أن تم عزله من رئاسة جماعة الغيات ونشر قرار عزله في الجريدة الرسمية.
حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن المطعون في فوزه تم عزله من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة الغيات بإقليم أسفي بمقتضى المرسوم رقم 2.09.140 الصادر بتاريخ5 مارس 2009 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5718 بتاريخ 2009-3-19.
وحيث تنص المادة 24من الميثاق الجماعي على أنه: “لا يمكن أن يعاد انتخاب أعضاء المجالس الجماعية المعلن عن إقالتهم أو عزلهم لأحد الأسباب المذكورة في المواد أعلاه قبل انصرام أجل سنة يبتدئ من تاريخ قرار الانقطاع عن المهام مالم يتم القيام من قبل بتجديد عام للمجالس الجماعية”.
وحيث إن المادة أعلاه خولت لأعضاء المجالس الجماعية المعلن عن إقالتهم أو عزلهم إمكانية الترشيح لعضوية المجالس الجماعية قبل انصرام أجل السنة المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه في حالة وحيدة وهي الحالة التي يتم فيها التجديد العام للمجالس الجماعية.
وحيث إن قرار عزل المطلوب في الطعن من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة الغيات، وأن لم تنصرم عليه مدة سنة المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه حتى يتسنى له الترشح من جديد لعضوية المجلس المذكور، فإن موجبات تطبيق الشرط المذكور قد انتفت بمجرد القيام بتجديد عام للمجالس الجماعية، وبالتالي فإن أحقيته في الترشح من جديد لعضوية المجلس المذكور تبقى قائمة بالرغم من عدم مرور أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور قرار العزل، مما تبقى معه الوسيلة المثارة من طرف الطاعن غير مرتكزة على أساس ويتعين استبعادها.
بالنسبة للوسيلة الثانية المستمدة من كون الاقتراع شابته مناورات تدليسية تتمثل في كون المرشح الفائز قام بتوزيع المال مع والده بالإضافة إلى عدد من الأشخاص وذلك لحث الناخبين على التصويت لفائدته.
حيث يقصد بالمناورات التدليسية في المنازعة الانتخابية كل عمل ينطوي على الإخلال بمبدأ تكافئ الفرص بين المرشحين، وكل حالة يستشف منها تضليل الناخب أو الرغبة في تفويت فرصة على مرشح بغية عدم تمكينه من الفوز بنتيجة الاقتراع، وكل عمل مقصود او مبني على التواطؤ وسوء النية لإفساد العملية الانتخابية، كما يشترط فيها أيضا أن تكون مؤثرة في نتيجة الاقتراع لكي تفضي إلى إلغائه أو بطلانه.
لكن حيث إن الواقعة المثارة من طرف الطاعن والمتمثلة في توزيع المال على الناخبين بهدف التصويت على المرشح الفائز، تبقى أقوالا مسترسلة ومجردة من أية حجة مقنعة من شأنها أن تثبت هذه الادعاءات -وحتى على فرض التسليم بصحة هذه الواقعة -فإنها تبقى من المخالفات التي تقع خارج مكتب التصويت ولا تأثير لها على نتيجة الاقتراع سيما وأن التصويت يتم بكيفية سرية داخل معزل يعبر فيه الناخب عن إرادته في اختيار المرشح الذي يعكس قناعاته الشخصية بكل حرية وتجرد، الأمر الذي يجعل من الادعاء المتمسك به في هذا الشأن عبارة عن عموميات ينقصها الوضوح والدقة في حين أن أسباب الطعن ينبغي أن تكون محددة ودقيقة، هذا فضلا على أن الواقعة المذكورة تشكل مخالفة يعاقب عليها القانون على المستوى الزجري، كما أن الإشهاد الصادر عن الأشخاص الموقعين عليه -المدلى به في الملف -جاء عاما وموسوما بالإجمال إذ لم يحدد الأشخاص الذين شملتهم هذه العملية مما تكون معه قوته الاحتيجاجية غير كافية للاستدلال على ثبوت الخروقات المذكورة بالشكل الذي يجعلها مؤثرة في نتيجة الانتخاب مما يتعين معه استبعاد هذه الوسيلة.
وحيث إنه أمام استبعاد الوسائل المثارة من طرف الطاعن، يكون الطعن الحالي غير مبني على أساس سليم، ويتعين التصريح برفضه.
لهذه الأسباب
وتطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية، والقانون رقم 90-41المحدث للمحاكم الإدارية، والقانون رقم 79-9المتعلق بمدونة الانتخابات كما عدل وتمم بالقانون رقم 08-36.
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا
في الشكل: بقبول الطعن.
وفي الموضوع: برفضه
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
الرئيس المقرر كاتب الضبط
المحكمة الإدارية بمراكش
حكم عدد: 697
ملف عدد 2009/6/515
بتاريخ: 2009/07/16
القاعدة
يقصد بالمناورات التدليسية في المنازعة الانتخابية كل عمل ينطوي على الإخلال بمبدأ تكافئ الفرص بين المرشحين، وكل حالة يستشف منها تضليل الناخب أو الرغبة في تفويت فرصة على مرشح بغية عدم تمكينه من الفوز بنتيجة الاقتراع، وكل عمل مقصود أو مبني على التواطؤ وسوء النية لإفساد العملية الانتخابية، كما يشترط فيها أيضا
أن تكون مؤثرة في نتيجة الاقتراع لكي تفضي إلى إلغائه أو بطلانه.
إن توزيع المال على الناخبين بهدف التصويت على المرشح الفائز هي مجر أقوال مسترسلة لا ترقى إلى مستوى الحجة المقنعة، وعلى فرض التسليم بصحتها فإنها تبقى من المخالفات التي تقع خارج مكتب التصويت ولا تأثير لها على نتيجة الاقتراع سيما وأن التصويت تم بكيفية سرية داخل معزل يعبر الناخب فيه عن إرادته في اختيار المرشح الذي يعكس قناعته الشخصية بكل حرية وتجرد.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 23رجب 1430 موافق 2009/07/16 أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش وهي متكونة من السادة:
محمد الجرني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رئيسا،
فاطمة الزوهرة خطاب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقررا،
بو شعيب نظيف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عضوا،
بحضور السيد الصديق أبو شهاب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مفوضا ملكيا،
وبمساعدة الآنسة زهراء ايت محند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه
بين:
السيد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .، الساكن . . . . . . . . . . . . . . .. إقليم أسفي
ينوب عنه الأستاذ جمال الدين بلغالمية المحامي بهيئة أسفي.
من جهه
وبين:
السيد . . . . . . . . . . . . . . . الساكن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إقليم آسفي.
ينوب عنه الأستاذ عبد الكريم اعزى المحامي بهيئة آسفي.
والأستاذ عبد الوهاب رافع المحامي بهيئة مراكش.
بمحضر:
السيد عامل إقليم اسفي.
ينوب عنه الأستاذ محفوظ محمد المختار المحامي بهيئة آسفي
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على عريضة الطعن المسجلة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2009-6-19 والمعفاة من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، يعرض من خلالها الطاعن بواسطة نائبه أن العملية الانتخابية المجراة يوم 2009-6-12 بالدائرة الانتخابية رقم 13بجماعة الغيات إقليم أسفي شابتها المناورات تدليسية تتمثل في أن والد المرشح . . . . . . . . . . . . كان يوزع المال على الناخبين ويحثهم على التصويت لفائدة ابنه . . . . . . . . . .، وأن أخوه . . . . . . . . . . . . . كان أيضا يقوم بعملية توزيع المال، وإن هذه العملية عاينها شهود وهم: . . . . . . . . . . . . . . . . بالإضافة إلى
شهود آخرين، والتمس بتعا لذلك الحكم ببطلان العملية الانتخابية المجراة بالدائرة الانتخابية رقم 13بجماعة الغيات، والحكم بإعادتها من جديد طبقا للقانون. وأرفق المقال بصورة من محضر العملية الانتخابية.
وبناء على مذكرة جواب نائب عامل إقليم أسفي المدلى بها بجلسة 2009-6-26 التمس من خلالها رفض الطلب لكونه جاء مجردا من وسائل الإثبات.
وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المفوض الملكي الذي أكد من خلالها أن الطاعن ركز في طعنه -الذي جاء خاليا من وسائل الإثبات -على المناورات التدليسية التي شابت العملية الانتخابية، وبالتالي فإن المحكمة مدعوة للتأكد من الوسائل المعتمدة في الطعن، بالرجوع إلى المستندات واستنادا إلى دورها التحقيقي وما يخوله لها هذا الدور من صلاحيات البحت والتقصي والحكم وفقا لما يتم التوصل إليه من نتائج.
وبناء على تعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2009-7-6حضر خلالها محامو الأطراف، وحضر الأستاذ رافع وأعلن نيابته عن المطلوب الأول في الطعن إلى جانب الأستاذ اعزى، وأدلى هذا الأخير بمذكرة جوابية التمس من خلالها عدم قبول الطعن لخرقه مقتضيات المادة 69من مدونة الانتخابات ولانعدام الإثبات تسلم نائب الطاعن نسخة منها وأكد ما جاء في المقال، وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي التي أكد تقريره الكتابي فضم إلى ملف
المحكمة التي قررت جعل القضية في المداولة لجلسة 2009-7-16.
وبعد المداولة طبقا للقانون
التعليل في الشكل:
حيث دفع الطرف المطلوب في الطعن بعدم قبول الطلب لكونه وجه ضد المطعون في فوزه، وأن المادة 69 من مدونة الانتخابات تنص على أن الطعن يوجه ضد القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت، لكن حيث إن الأطراف في دعوى الطعن في مقررات مكاتب التصويت هم الأطراف في العملية الانتخابية والسلطة المحلية المشرفة على سير هذه العملية عملا بالمادتين 69و70 من مدونة الانتخابات مما يبقى معه هذا الدفع غير جدير بالاعتبار.
وحيث إنه تبعا لذلك فإن الطعن قدم من ذي صفة ومصلحة وداخل الأجل المنصوص عليه في المادة 71من مدونة الانتخابات، كما جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية الأخرى المتطلبة قانونا، فهو لذلك مقبول.
في الموضوع:
حيث يهدف الطعن إلى إلغاء العملية الانتخابية المجراة يوم 2009/6/12 بجماعة الغيات الدائرة الأنتخابية رقم 9، مع الحكم بإعادتها طبقا للقانون.
وحيث أسس الطاعن طلبه على كون الاقتراع شابته مناورات تدليسية تتمثل في كون المرشح . . . . . . . . . . كان يوزع المال على الناخبين ويحثهم على التصويت لفائدة ابنه . . . . . . . . . . . .، وإن أخوه . . . . . . . . . . كان أيضا يقوم بعملية توزيع المال.
حيث يقصد بالمناورات التدليسية في المنازعة الانتخابية كل عمل ينطوي على الإخلال بمبدأ تكافئ الفرص بين المرشحين، وكل حالة يستشف منها تضليل الناخب أو الرغبة في تفويت فرصة عل مرشح بغية عدم تمكينه من الفوز بنتيجة الاقتراع، وكل عمل مقصود أو مبني على التواطؤ وسوء النية لإفساد العملية الانتخابية، كما يشترط فيها أيضا أن تكون مؤثرة في نتيجة الاقتراع لكي تفضي إلى إلغائه أو بطلانه.
لكن حيث إن الواقعة المثارة من طرف الطاعن والمتمثلة في توزيع المال على الناخبين يهدف التصويت على المرشح الفائز، تبقى أقوالا مسترسلة ومجردة من أية حجة مقنعة من شأنها أن تثبت هذه الادعاءات -وحتى على فرض التسليم بصحة هذه الواقعة -فإنها تبقى من المخالفات التي تقع خارج مكتب التصويت ولا تأثير على نتيجة الاقتراع سيما وأن التصويت يتم بكيفية سرية داخل معزل يعبر فيه الناخب عن إرادته في اختيار المرشح الذي يعكس قناعاته الشخصية بكل حرية وتجرد، الأمر الذي يجعل من الادعاء المتمسك به في هذا الشأن عبارة عن عموميات ينقصها الوضوح والدقة في حين أن أسباب الطعن ينبغي أن تكون محددة ودقيقة هذا فضلا على أن الواقعة المذكورة تشكل مخالفة يعاقب عليها القانون على المستوى الزجري، كما أن الإشهاد الصادر عن الأشخاص الموقعين عليه -المدلى به أثناء
المداولة -جاء عاما وموسوما بالإجمال إذ لم يحدد الأشخاص الذين شملتهم هذه العملية مما تكون معه قوته الاحتيجاجية غير كافية للاستدلال على ثبوت الخروقات المذكورة بالشكل الذي يجعلها مؤثرة في نتيجة الانتخاب مما يتعين معه استبعاد هذه الوسيلة.
وحيث إنه أمام استبعاد الوسائل المثارة من طرف الطاعن، يكون الطعن الحالي غير مبني على أساس سليم، ويتعين التصريح برفضه.
لهذه الأسباب
وتطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية، والقانون رقم90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، والقانون رقم 79-9 المتعلق بمدونة الانتخابات كما عدل وتمم بالقانون رقم 08-36.
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا.
في الشكل: بقبول الطعن.
وفي الموضوع: برفضه
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
الرئيس المقرر كاتب الضبط
محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش
الغرفة الثانية
قرار رقم: 1043
بتاريخ: 2009/07/13
القاعدة
إن الشهادات الصادرة عن رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات تعتبر عاملة فيما يتعلق بإثبات كون المسجلين باللوائح الانتخابية لا يمارسون أي نشاط صناعي وبالتالي التشطيب عليهم من هذه اللوائح.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 20رجب 1430 موافق 2009/07/13 اصدرت محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش وهي مؤلفة من السادة:
محمد نميري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رئيسا،
يوسف الصواب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مستشارا مقررا،
لطيفة مرسلى . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مستشارة،
بحضور السيد محمد فتح الله لخريصيى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مفوضا ملكيا،
وبمساعدة السيد امحمد وكاك البخاري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .كاتبا الضبط.
القرار الآتي نصه
بين:
السيد: . . . . . . . . . . . . . . . . . ، الساكن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بالعيون
الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ عالي بوتا المحامي بهيئة أكادير.
بصفته مستأنفا من جهة
وبين:
لجنة الفصل لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالعيون في شخص رئيسها بمقرها بباشوية العيون.
بصفتها مستأنفا عليها – من جهة أخرى –
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق الموجودة بالملف.
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه من قانون المسطرة المدنية والقانون رقم80/03 المحدثة بموجبه محاكم استثناف إدارية والقانون رقم 9/97 المتعلق بمدونة الانتخابات.
الوقائع:
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2009-6-26من طرف السيد حمدي ولد الرشيد بواسطة نائبه والذي يستأنف بموجبه الحكم عدد 192، الصادر عن المحكمة الابتدائية بالعيون بتاريخ2009-5-18 في الملف عدد 09/220 والقاضي برفض الطلب.
- في الشكل:
- حيث إنه لا يوجد ضمن الملف ما يفيد أن الحكم الابتدائي قد بلغ إلى الطاعن الشيء الذي يعتبر معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة فيتعين قبوله شكلا.
- في الموضوع:
- حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2009/5/8 تقدم السيد . . . . . بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالعيون أوضح فيه أن لجنة الفصل لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالعيون عمدت في إطار المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية إلى تسجيل 279 شخصا في اللوائح الانتخابية الخاصة بصنف الصناعة العصرية رغم عدم توفرهم على الشروط القانونية المنصوص عليها في المادتين 220 و223 من مدونة الانتخابات.
والتمس اعتبارا لذلك إلغاء قرار لجنة الفصل المذكورة والحكم تبعا لذلك بالتشطيب على أسماء الأشخاص المشار إلى أسمائهم وعناوينهم في اللائحة المرفقة بمقاله، ثم أدلى بعد ذلك بمقال إصلاحي ضمنه أسماء وعناوين الأشخاص المطلوب التشطيب عليهم من اللائحة الانتخابية والمشار إليه بتفصيل أدناه.
وبناء على تبليغ نسخة من المقال إلى المطلوبة في الطعن فلم تدل بأي جواب.
وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة برفض الطعن وهذا هو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
- حيث يعيب المستأنف على محكمة الدرجة الأولى كونها قضت برفض الطلب بعلة عدم الإدلاء باللائحة الانتخابية التي تثبت تسجيل المطلوب التشطيب على أسمائهم منها والحال أنه عزز طعنه بما يفيد إيداع شكاية في الموضوع لدى لجنة الفصل التي أصدرت قرارا برفضها والتمس اعتبارا لذلك إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بالتشطيب على أسماء الأشخاص المنازع في تسجيلهم.
وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف السيد المفوض الملكي والرامية إلى التاكد من صحة ما تمسك به المستأنف وترتيب ما يجب على ذلك قانونا.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 2009/7/13 والتي حضرها . . . . . . عن المستأنف وأكد المقال والتمس الحكم وفقه وأدلى بشهادات صادرة عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات للعيون بخصوص عدم وجود أي نشاط صناعي باسم أي واحد من الأشخاص المطلوب التشطيب عليهم في حين تخلفت لجنة الفصل رغم التوصل بصفة قانونية وأكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية فتقرر بذلك حجز الملف للمداولة لآخر الجلسة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
التعليل
- حيث ينعى المستأنف على الحكم الابتدائي عدم ارتكازه على أساس فيما قضي به من رفض الطلب استنادا إلى أنه لم يدل باللائحة الانتخابية حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها على صحة ما ادعاه والحال أنه أرفق مقال الطعن بالوثائق التي تؤكد أن لجنة الفصل رفضت شكايته المرفوعة إليها والتي ينازع بمقتضاها في تسجيل الأشخاص المدلى بلائحة بأسمائهم.
- وحيث إنه باستقراء طلبات المستأنف كما هي واردة بالمقال الافتتاحي يتبين أن هذا الأخير ينازع في تسجيل 279 شخصا باللائحة الانتخابية لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالعيون (صنف الصناعة العصرية) لعدم توفرهم على الشروط القانونية المنصوص عليها بموجب المادتين 220 و223 من مدونة الانتخابات.
- وحيث إن المادة 220 من المدونة المذكورة والواردة ضمن الباب الأول المتعلق بوضع اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية تنص على ما يلي:
“يقيد في هذه اللوائح كل شخص استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون والذي أثبت أنه يمارس فعليا بدائرة نفوذ الغرفة منذ سنة على الأقل عند حصر اللوائح الانتخابية المادة 218 من هذا القانون، مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا الباب”.
أما المادة 223 من نفس المدونة فقد حددت ناخبي غرفة التجارة والصناعة والخدمات في فقرتيها1 أو 2 قبل أن تنص في فقرتها الأخيرة على أنه “يجب أن يكون الناخبون بصفة شخصية وبصفة ممثلين مستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة 220 أعلاه”.
- وحيث أدلى المستأنف أمام هذه المحكمة بشهادات صادرة عن رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للعيون -بوجدور بتاريخ 28ماي 2009 يشهد فيها هذا الأخير بأنه لا يوجد أي نشاط صناعي باسم أي واحد من الأشخاص المنازع في تسجيلهم باللوائح الانتخابية الخاصة بالغرفة المذكورة وعددهم 278 شخصا والذين ستتم الإشارة إلى أسمائهم في منطوق هذا القرار.
- وحيث إن الشهادات المذكورة تعتبر صادرة عن جهة رسمية مما تكون معه عاملة في الموضوع ويتعين الأخذ بما جاء فيها.
- وحيث إنه وبالنظر إلى المعطيات السالفة الذكر يكون ما عابه المستأنف على محكمة الدرجة الأولى في محله وبالتالي يكون الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس فيما قضي به من رفض الطلب ويتعين التصريح بإلغائه وبعد التصدي إلغاء قرار لجنة الفصل القاضي بتسجيل الأشخاص الواردة أسماؤهم بالمقال الإصلاحي مع ترتيب ما يجب على ذلك قانونا وذلك بالتشطيب عليهم من اللائحة الانتخابية الخاصة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات للعيون (صنف الصناعة العصرية).
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف الإدارية وهي تقضي علنيا انتهائيا وحضوريا.
تصرح: 1- في الشكل: بقبول الاستئناف
- في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء قرار لجنة الفصل القاضي بتسجيل المطعون ضدهم الواردة أسماؤهم بالمقال الإصلاحي وذلك بالتشطيب عليهم من اللائحة الانتخابية الخاصة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات للعيون (صنف الصناعة العصرية) وعددم 278 شخصا وهم:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف بمراكش.
إمضاء
الرئيس المقرر كاتب الضبط
محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش
قرار رقم: 1132
بتاريخ: 2009/09/30
القاعدة
- تعتبر المصلحة مناط سلوك الطعن بالاستئناف.
- استئناف حكم ابتدائي حق مخول لمن تضرر منه وله مصلحة في تعديله.
- الضرر الذي يعتد به في هذا الصدد هوالضرر الناشئ من منطوق الحكم.
- إثبات المخالفات والخروقات التي تكون قد شابت عملية انتخاب رئيس وأعضاء مكتب مجلس جماعي يقع على عاتق المدعي . . . نعم.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 10 شوال 1430 موافق 2009/09/30 أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش في جلستها العلنية وهي مؤلفة من السادة:
محمد نميري . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. رئيسا،
يوسف الصواب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مستشارا مقررا،
محمد ندير . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مستشارا،
محمد فتح الله لخريصيى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. مفوضا ملكيا،
وبمساعدة السيد رشيد طيوطيو . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .كاتبا الضبط.
القرار الآتي نصه
بين:
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الكائنين بمقر بلدية قلعة السراغنة.
ينوب عن الأول والثاني الأستاذ يوسف بوكعفار
وعن الثاني الأستاذ عبد الغني وافق المحاميان بهيئة مراكش.
بصفتهما مستأنفين ومستأنفا عليهما –من جهة–
وبين:
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الساكن بحي إسيل زنقة سعد بن عباد رقم 435 من مراكش.
- ينوب عنه الأستاذان عبد الوهاب رافع وجليلة البشيري المحاميان بهيئة مراكش.
بصفته مستأنفا عليه ومستأنفا –من جهة أخرى –
بحضور:
- السيد باشا مدينة قلعة السراغنة
- السيد عامل إقليم قلعة السراغنة بمكاتبه بالعمالة المذكورة
- ينوب عنه: الأستاذ عبد الوهاب حنين المحامي بهيئة مراكش.
والسادة:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الكائنين جميعا ببلدية قلعة السراغنة
ينوب عنهم: الأستاذ سراج سني عبد الصمد المحامي بهيئة مراكش وعن 1 و2 و3 و4 و5 و6 و30الأستاذ حسن بويباون المحامي بهيئة مراكش.
–من جهة أخرى –
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على إدراج القضية بجلسة .2009/09/17
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه من قانون المسطرة المدنية والقانون رقم78-00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه.
وبعد الاستماع إلى مستنتجات السيد المفوض الملكي والمداولة طبقا للقانون.
الوقائع
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2009/07/28 من طرف السيدين …………….. بواسطة نائبما والذي يستأنفان بموجبه الحكم عدد 661 الصادر بتاريخ 2009/07/13 عن المحكمة الإدارية بمراكش في الملف عدد 2009/6/700 ش والقاضي بإلغاء عملية انتخاب مكتب المجلس الجماعي لبلدية قلعة السراغنة التي أجريت بتاريخ 22 يونيو 2009 والحكم بإعادتها من جديد للقانون.
وبناء على المقال المرفوع بتاريخ 2009/08/17من طرف السيد . . . . . . . . .. بواسطة نائبه والذي يستأنف بموجبه نفس الحكم المشار إليه أعلاه.
ونظرا لما اقتضاه حسن سير العدالة ولتوفر وحدة الأطراف والموضوع والسبب ارتأت المحكمة ضم الملف رقم 2-2009/12/923إلى الملف رقم 2-2009/12/868مع اعتبار هذا الأخير هو الأصل.
- في الشكل:
- حول الاستئناف المقدم من طرف السيد . . . . . . . . . . . . . . ..
*في الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف المحكمة لتعلقها بالنظام العام.
– حيث يعيب المستأنف على الحكم الابتدائي عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم فيما قضى به من استبعاد مناقشة الوسيلة المتعلقة بعدم أهلية السيدين . . . . . . . . . . . . . . . . . .. لكون كل واحد منهما قد اختل فيه أحد الشروط المنصوص عليها بموجب المادة 4 والمادة 5 من مدونة الانتخابات إذ أن الأول سجل باللوائح الانتخابية على أساس الإقامة الفعلية بمدينة قلعة السراغنة والحال أنه لا يقطن بالعنوان الوارد بالشهادة الإدارية المستدل بها من طرفه في حين صدرت في حق الثاني عقوبة حبسية مدتها سنة موقوفة التنفيذ والتي اكتسبت صفتها النهائية ابتدائيا لكون الحكم صدر حضوريا في حق المعني بالأمر ولم يبادر إلى الطعن فيه داخل الأجل القانوني.
– وحيث إنه يشترط في الشخص حتى يحق له الطعن في الحكم بالاستئناف أن تتوفر فيه الشروط المتطلبة في ممارسة حق الادعاء وهي الصفة والأهلية والمصلحة ومعلوم أن هذا الشرط الأخير هو مناط الدعوى ويعتبر كذلك مناط سلوك الطعن بالاستئناف وعليه فإن الشخص الذي يحق له استئناف الحكم هو الشخص المتضرر منه والذي له مصلحة في تعديله وقد ذهب الفقه والقضاء في هذا الصدد إلى أن الضرر الذي يعتد به في هذا المقام هو الضرر الناشئ من منطوق الحكم لأن هذا الأخير هو وحده الذي يقبل التنفيذ أما الضرر الذي يمكن يتأتى من الأسباب الموجبة للحكم فلا يصلح أساسا يبرر الاستئناف.
– وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين أنه استجاب لطلب الطاعن السيد……… وقضى تبعا لذلك بإلغاء عملية انتخاب مكتب المجلس الجماعي لبلدية قلعة السراغنة المجراة بتاريخ 2009/06/22 والحكم بإعادتها من جديد طبقا للقانون الشيء الذي تكون معه مصلحة المستأنف المذكور في الطعن الحالي غير قائمة بالنظر إلى ما تم بسطه أعلاه.
– وحيث إنه واعتبارا لما تقدم ولانتفاء مصلحة الطاعن يتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف.
ب-حول الاستئناف المقدم من طرف السيدين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
– حيث دفع المستأنف عليه …………….. بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خرقا لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية والتي تنص على أنه يجب أن يتضمن المقال اسم وعنوان المستأنف والمستأنف عليه بالإضافة إلى باقي البيانات المشار إليها بالفصل المذكور.
– وحيث لئن ثبت من خلال الاطلاع على مقال الاستئناف المرفوع من طرف السيدين………………… أنه لم يشر فيه إلى عنواني هذين الأخيرين فإن ذلك لا يمكن بحال أن ينهض سببا يبرر الحكم بعدم قبول الاستئناف ما دامت الغاية التي توخاها المشرع من ضرورة التنصيص على عناوين كل من المستأنف والمستأنف عليه والتي هي تمكين المحكمة من تبليغ الإجراءات والمذكرات إلى الطرفين في إطار تسيير الدعوى واستدعائهما لحضور الجلسات قد تحققت في نازلة الحال هذا فضلا عن أن الدفوع المتعلقة بحالات البطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا حسب مقتضيات الفصل 49من قانون المسطرة المدنية الشيء الذي يبقى معه الدفع المثار من لدن المستأنف عليه غير مرتكز على أساس ويتعين رده.
– وحيث من ناحية ثانية فإنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن الحكم الابتدائي قد بلغ إلى الطاعنين الشيء الذي يعتبر معه الاستئناف مقدما داخل الأجل المقرر قانونا وممن له الصفة والمصلحة فيتعين قبوله شكلا.
2- في الموضوع:
– حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2009/06/29تقدم …………. بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه ترشح لرئاسة المجلس البلدي لقلعة السراغنة خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 2009/06/22 بمقر البلدية وأن عملية الاقتراع طالتها مجموعة من الخروقات التي أفسدتها تتجلى فيما يلي:
1) أنه استدعي من طرف السيد الكاتب العام لعمالة قلعة السراغنة بالبريد المضمون دون احترام الآجال القانونية لذلك في حين أن الاستدعاء يجب أن يوجه من طرف السلطة المحلية ممثلة في الباشا أو القائد وقبل موعد الجلسة بثمان وأربعين ساعة تحت طائلة البطلان وأنه توصل يوم الجمعة على الساعة الخامسة مساء.
2) حضور السيد الكاتب العام للعمالة والباشا أشغال الجلسة وتدخلها المفرض في تسييرها أثر على سيرها العادي كما تم استعمال أوراق غير ملونة لا تحمل طابع السلطة الإدارية.
3) قبل مباشرة عملية الاقتراع الأعضاء المنتخبون وقدموا طلب تأجيل الجلسة إلى يوم لاحق لوجود دعاوى قضائية معروضة أمام المحاكم بخصوص أهلية بعض الأعضاء وتقرر التأجيل بالمحضر ووقع عليه، وأثناء تأهب الجميع لمغادرة القاعة بمن فيهم رئيس الجلسة قام الكاتب بتمزيق المحضر لإتلاف ما دون به، وهذه المعطيات هي موضوع شكاية تقدم بها أمام الجهات المختصة، كما أن الباشا تدخل مصرا على مواصلة أشغال الجلسة برئيس جديد هو. . . . . . . . . ثم. . . . . . . . . . . . رغم أن العضو الأكبر سنا “. . . . . . . . . . . . ” ما زال بمكانه، وتوقفت الجلسة وحضر السيد الكاتب العام ليتم استكمال أطوارها بعد طرد الحضور بأمر من السلطة وليس من رئيس الجلسة، في حين أن حضور السيد الكاتب العام للعمالة في غير محله لكون السلطة المحلية هي المعنية بحضور جلسة انتخاب مكتب المجلس الجماعي وليس السلطة الإقليمي.
4) استعمل المرشح الفائز بمنصب الرئيس مناورات تدليسية حيث لجأ إلى استمالة الأعضاء بالوعود والضغط والإكراه إلى حد إجبارهم على التوقيع على أوراق تجارية بمبالغ خيالية احتفظ بها لدى الوسيطين . . .. . . . . . .، كما قام بتهجير المنتخبين خارج مدينة قلعة السراغنة إلى غاية يوم الاقتراع وحرم منافسيه من حق التشاور مع المنتخبين.
5) عدم أهلية السيد . . . . . . . . . . . . . . . فالأول صدرت في حقه عقوبة حبسية نهائية بمقتضى قرار استئنافي موجبة لعدم قبوله كمرشح ولبطلان اللائحة التي وكل عنها أما الثاني فقد استعمل وسائل تدليسية من أجل التسجيل في اللائحة الانتخابية بقلعة السراغنة والحال أنه يسكن فعليا بمدينة مراكش رفقة عائلته مما يجعل قيده في اللوائح
الانتخابية وترشيحه للانتخاب باطلا.
والتمس اعتبارا لذلك الحكم ببطلان عملية انتخاب أعضاء المجلس البلدي لقلعة السراغنة المجراة بتاريخ 009/06/22 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وأجاب السيد ………………….. بواسطة نائبه بمذكرة أوضح فيها أن الطاعن حضر جلسة الانتخاب وتقدم بترشيحه لرئاسة المجلس الجماعي لقلعة السراغنة مما تكون معه الغاية من استدعائه قد تحققت بحضوره، وأن انتخاب الرئيس ونوابه يتم باستعمال أوراق بيضاء تحمل أسماء المترشحين ولا تكون ملونة ولا تحمل طابع السلطة وإنما الأغلفة وحدها التي حدد المشرع شكلها بأن تكون غير شفافة وتحمل خاتم السلطة، وان تنحي العضو الأكبر سنا عن رئاسة الجلسة وتولي من يليه سنا لا يفسد العملية الانتخابية، وأن الطاعن ورئيس الجلسة حاولا بشتى الوسائل عرقلة عملية الانتخاب والتمسا تأخيرها إلى أجل غير مسمى للاستفادة من عامل الزمن لاستقطاب أعضاء المجلس للتصويت لفائدتهما، مضيفا أن حضور السيد الكاتب العام لعمالة قلعة السراغنة أملته ظروف حفظ النظام والانضباط وتم وفق
أحكام الميثاق الجماعي، وأن المناورات التدليسية الواردة بمقال الطعن يعوزها الإثبات، وبخصوص عدم أهليته للترشح للانتخاب فعن الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية ينبغي أن تقدم داخل الأجل القانوني أمام المحكمة الإدارية المختصة في مواجهة قرارات لجنة الفصل ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا.
وأدلى الأستاذ وافق عن السيد . . . . . . . . . . . .. بمذكرة أكد فيها جواب السيد. . . . . . . . .. . .. مضيفا أنه استصدر حكما قضائيا صرح بأهليته للترشح كوكيل لائحة والتمس الحكم برفض الدعوى.
وأجاب عامل إقليم قلعة السراغنة بأن الاستدعاء وجه للطاعن عن طريق البريد المضمون بتاريخ 2009/6/16 أي قبل جلسة الانتخاب بخمسة أيام وحضر فعلا وترشح لرئاسة المجلس الجماعي وأن الاستدعاء الموجه من طرف الكاتب العام للعمالة يدخل ضمن اختصاصه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 143 من الميثاق الجماعي وأن تدخل السلطة المفروض حضورها قانونا لم يتجاوز ما أهلها المشرع له ملتمسا الحكم برفض الطعن.
وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء عملية انتخاب مكتب المجلس الجماعي لبلدية قلعة السراغنة التي أجريت بتاريخ 2009/6/22 والحكم بإعادتها من جديد وهذا هو الحكم المستأنف.
*في أسباب الاستئناف المقدم من طرف السيدين . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. حيث
ركز الطرف المستأنف طعنه على الأسباب التالية:
- أن محكمة الدرجة الأولى قبلت الطعن رغم عدم توجيهه ضد لجنة الفصل باعتبار أن المدعى ينازع في أهليتها الانتخابية.
- خرق حقوق الدفاع والذي يتجلى في كون المحكمة لم تمكنهما من المذكرات الجوابية المدلى بها بجلسة 2009/07/08 من طرف باقي الأطراف ولم تتح لهما التعقيب عليها وإيداء أوجه دفاعهما.
- تحريف الوقائع وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق قواعد الإثبات:
- ذلك أنه وخلافا لما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى في تعليلها فإن الثابت من محضر عملية الانتخاب أن الجلسة انعقدت برئاسة السيد أحمد رحاني بصفته العضو الأكبر سنا من بين الأعضاء الحاضرين وهو ما أكده هذا الأخير في مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 2009/06/22 دون أن ينكر توقيعه على المحضر المذكور.
تناقض حيثيات الحكم المطعون فيه وعدم الارتكاز على أساس وخرق القانون.
وهو ما يتجلى في كون المحكمة لم يتبين في حكمها المطعون فيه ماهي الوقائع التي لم يتم تضمينها بمحضر العملية الانتخابية عند انطلاقها وأنها من النظام العام وأثرت في نتيجة الاقتراع والحال أن الأعضاء المنتخبون حضروا بعد استدعائهم من لدن السلطة المحلية لإجراء عملية الاقتراع وهي النقطة الوحيدة المدرجة بجدول أشغاله وأن النصاب القانوني متوفر وفق مقتضيات المادة 60 من الميثاق الجماعي وأن عملية الاقتراع أفرزت فوز المستأنف الأول برئاسة المجلس الجماعي والثاني خليفة أول وأن محضر الجلسة لا يتضمن أي خروقات هذا فضلا عن أنها لم تأخذ بعين الاعتبار أن ما قامت به السلطة المحلية ممثلة بالسيد الباشا والسيد الكاتب العام لعمالة قلعة السراغنة أثناء عملية الاقتراع لا يخرج عن نطاق ما هو واجب عليها القيام به خاصة وأنه لم يثبت قيام هذه الأخيرة بأي دور بعد تعيين المجلس مما يبقى معه عملها مطابقا للقانون ولم يصدر عنها أي خرق سافر للقانون الانتخابي من شأنه أن يؤثر على حرية الاقتراع.
والتمسا اعتبارا لذلك إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطعن شكلا وموضوعا برفضه.
وأدلى المستأنف عليه . . . . . . . . .. بواسطة نائبه بمذكرة دفع فيها بعدم قبول الاستئناف شكلا لخرقه مقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية وفي الموضوع التمس الحكم وفق مقال الاستئناف الذي تقدم به ضد نفس الحكم المطعون فيه حاليا.
وأجاب السيد عامل إقليم قلعة السراغنة بأن الحكم الابتدائي بني على مجرد افتراضات فقط ودون أن يأخذ بعين الاعتبار أن الأصل هو محضر العملية الانتخابية الذي يجب الاحتكام إليه وأن المحكمة لم تجر أي بحث بخصوص المخالفات المثارة من طرف الطاعن ملتمسا تطبيق القانون شكلا وموضوعا.
وأدلى الأستاذ سني نيابة . . . . . . . . . . . .. ومن معه بمذكرة تبني بموجبها ما جاء في مقال الاستئناف مؤكدا أن السيد . . . . . . . . . . . . بوصفه العضو أكبر سنا هو من ترأس جلسة الانتخاب من بدايتها إلى نهايتها كما أن السيد. . . . . . . . . . . .. هو من تولى مهام كاتب الجلسة باعتباره العضو الأصغر سنا مضيفا أن حضور السلطة المحلية في شخص باشا مدينة قلعة السراغنة والكاتب العام للعمالة لم يؤثر في النتيجة المعلن عنها والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطعن وأرفق مذكرته بإشهاد مصحح الإمضاء وادلى. . . . . . . . .. ومن معه بمذكرة بواسطة نائبهم التمسوا بموجبها عدم قبول الاستئناف لخرقه مقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية وفي الموضوع الحكم برفض الاستئناف.
وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف السيد المفوض الملكي والرامية إلى التأكد من مدى صحة ما تتمسك به المستأنف وترتيب ما يجب على ذلك قانونا.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 2009/09/17 والتي حضرها الأستاذ . . . . . . . . .. وتسلم نسخ من المذكرات الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه، والمطلوب حضورهم وأسند النظر كما أكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية فتقرر بذلك حجز الملف للمداولة لجلسة2009/09/30.
وبعد المداولة طبقا للقانون
التعليل
- حول الوسيلة المتخذة من عدم قبول الطعن شكلا
– حيث يعيب المستأنفان على محكمة الدرجة الأولى كونها قبلت الطعن المقدم من طرف السيد . . . . . .. رغم توجيهه ضد لجنة الفصل خاصة وأنه ينازع في أهليتهما الانتخابية.
– وحيث لما كان الأمر في نازلة الحال يتعلق بدعوى تهدف إلى الحكم ببطلان الانتخاب استنادا إلى كون أحد شروط الترشيح للانتخابات قد اختلت في المستأنف عليهما ولا ترمي إلى المنازعة في قرار لجنة الفصل فعن عدم إدخال هذه الأخيرة لا أثر له على سلامة الطعن من الناحية الشكلية خلافا لما ورد بالوسيلة.
2- حول الوسيلة المتعلقة بخرق حقوق الدفاع
- حيث يؤاخذ الطرف المستأنف على المحكمة الإدارية عدم تمكينه من المذكرات الجوابية المدلى بها بجلسة 2009/07/08 من طرف باقي الأطراف وحرمانه من الرد عليها.
- لكن حيث إنه بالرجوع إلى محضر جلسة 2009/07/08 يتبين أن المذكرات التي يدعي الطرف المستأنف عدم توصله بنسخ منها قد أدلي بها من طرف الأستاذ . . . . . . . . .. عن السيد عامل قلعة السراغنة والأستاذ . . . . . . . . .. وافق عن المستأنف . . . . . . . . .. والأستاذ . . . . . . . . .. . . عن المطلوب حضورهم السادة . . . . . . . . . . . . . . .. ومن معه وقد تبين من خلال الاطلاع عليها وكما جاء في ملخص وقائع هذه النازلة أنها ترمي كلها إلى الحكم برفض الطعن وهو نفس الطلب الذي ضمنه الأستاذ بوكعفر نائب الطرف المستأنف في مذكرته الجوابية المدلى بها من طرف في نفس الجلسة أعلاه ومن تم فإنه حتى على فرض أن المحكمة لم تمكنه من نسخ تلك المذكرات ولم تمهله للتعقيب عليها ليس من شأنه أن يضر بمصالحه ما دامت المذكرات المذكورة تصب جميعها في نفس الاتجاه الذي تبناه في رده وتناضل في صالحه مما يبقى معه ما أثير من خرق لحقوق الدفاع غير جدير بالاعتبار.
- حول باقي وسائل الاستئناف مجتمعة لارتباطها.
حيث ينعي الطرف المستأنف على الحكم الابتدائي تحريف الوقائع وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق قواعد الإثبات وتناقض حيثياته وعدم ارتكازه على أساس وخرق القانون ذلك أنه وخلافا لما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى فعن محضر عملية الانتخاب يفيد أن الجلسة انعقدت برئاسة السيد . . . . . . . . . . . . . . . . . . بصفته العضو الأكبر سنا كما أنها لم تبين ماهي الوقائع التي لم يتم تضمينها في المحضر المذكور وأثرت في نتيجة الاقتراع هذا فضلا عن أنها لم تأخذ بعين الاعتبار أن حضور السلطة المحلية ممثلة بالسيد الباشا والسيد الكاتب العام للعمالة كان وفق القانون ولم يثبت قيامهما بأي دور بعد تعيين المجلس.
– وحيث تنص الفقرة الرابعة من المادة 6 من الميثاق الجماعي على ما يلي:
“يجتمع المجلس طبق شروط النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة 60بعده تحت رئاسة العضو الأكبر سنا من بين أعضائه الحاضرين ويتولى العضو الأصغر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين ممن يحسنون القراءة والكتابة مهمة كتابة الجلسة ويحرر المحضر المتعلق بها “.
– وحيث إنه بالرجوع إلى محضر اجتماع المجلس الجماعي لبلدية قلعة السراغنة المتعلق بالعملية الانتخابية المنازع فيها والمتكون من 14 صفحة يتبين أن الاجتماع المذكور انعقد تحت رئاسة السيد . . . . . . . . . . . . . . .. باعتباره العضو الأكبر سنا من بين الأعضاء الحاضرين والسيد . . . . . . . . .. كاتبا بصفته العضو الأصغر سنا دون أن يقع تغييرهما أو استبدال أحدهما طيلة مراحل الاقتراع حيث استمرا في مهامهما إلى أن تم انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب وأن إمضاء رئيس الجلسة على آخر صفحة من المحضر ودون الإشارة إلى اسمه لا يعد دليلا على صحة ما أثاره المستأنف عليه بخصوص تدخل السلطة المحلية في تشكيل مكتب التصويت وأن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى في هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجرد استنتاج فقد لا يصلح أساسا لما انتهت إليه في حكمها، كما أن إثبات المخالفات والخروقات التي تكون قد شابت العملية الانتخابية وخروج السلطة المحلية الإدارية عن الحياد الواجب يبقى على عاتق الطرف المستأنف عليه الذي أثارها وأن عدم تضمينها في المحضر كما هو الشأن بالنسبة لعدد وصفة ممثلي السلطة المحلية الذين حضروا أثناء الجلسة المذكورة لا يمكن بحال أن ينهض سببا لبطلان الانتخاب.
– وحيث إنه واعتبارا لما تقدم يكون ما عابه المستأنف على محكمة الدرجة الأولى في محله ويتعين التصريح تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطعن.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف الإدارية وهي تقضي علنيا انتهائيا وحضوريا تصرح.
- بضم الملف رقم 2-2009/12/923إلى الملف رقم 2-2009/12/868 مع اعتبار هذا الأخير هو الأصل.
في الشكل: بعدم قبول استئناف السيد . . . . . . . . .. وبقبول استئناف السيد . . . . . . . . ..
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العدية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.
إمضاء
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط
محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش
قرار رقم: 1135
بتاريخ: 2009-09-30
القاعدة
– تحديد مقر مكتب التصويت يكون بقرار من العامل.
– عدم ثبوت تغيير مكان الاقتراع … إبطال العملية الانتخابية وإعادتها من جديد… لا.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 10شوال 1430 موافق 2009/09/30 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في جلستها العلنية وهي مؤلفة من السادة:
محمد نميري . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رئيسا،
محمد ندير . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. مستشارا مقررا،
يوسف الصواب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. مستشارا عضوا،
بحضور السيد محمد فتح الله الخريصي . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. مفوضا ملكيا،
ومساعدة السيد رشيد طيوطيو. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. كاتبا للضبط.
القرار الآتي نصه
بين: السيد. . . . . . . . . . . . . . . . . .
الساكن: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آسفي
ينوب عنه: الأستاذ عبد الكريم اعزى المحامي بهيئة أسفي
بوصفه مستأنفا من جهة
وبين: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
القاطن: . . …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
ينوب عنه: الأستاذ أيت الحاج أحمد المحامي بهيئة أسفي
بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى
بحضور:
- السيد رئيس مكتب التصويت عن الدائرة الانتخابية رقم 7 جماعة مول البركي أسفي،
- السيد عامل إقليم أسفي ووالي جهة دكالة -عبدة، بمقر الولاية بآسفي.
ينوب عنه: الأستاذ عبد محفوظ محمد المختار المحامي بهيئة آسفي.
- السيد المفوض الملكي،
بناء على القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.07 بتاريخ 15محرم1427 (2006-02-14)،
وبناء على مقال الطعن بالاستئناف المرفوع بتاريخ: 2009-08-19من طرف السيد صباح عبد الرحيم والذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم: 541 الصادر بتاريخ:2009-07-07 عن المحكمة الإدارية بمراكش في القضية عدد2009/6/577:.
وبناء على مقال الطعن بالاستئناف المرفوع بتاريخ: 2009-08-25من طرف السيد والي جهة دكالة عبدة وعامل إقليم اسفي والذي يستأنف بمقتضاه نفس الحكم أعلاه، وبناء على مستنتجات الطرفين وباقي الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.
وبناء على مقتضيات الفصل 15 من القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم الاستئناف الإدارية والفصول 134 و141 و 142 و 328 من قانون المسطرة المدنية، وكذا القانون رقم 9.97المتعلق بمدونة الانتخابات حسبما وقع تغييره وتتميمه.
الوقائع
في الشكل:
حيث تقدم كل من السيد . . . . . . . . . . . .. . . . . .. والسيد والي دكالة -عبدة عامل إقليم اسفي بواسطة نائبيهما بمقالين استئنافين بتاريخ: 19و 2009/08/25 يستأنفان بمقتضاهما الحكم رقم: 541الصادر بتاريخ 2009-07-07عن المحكمة الإدارية بمراكش في القضية عدد: 2009/6/577
وحيث إنه لا دليل بالملف على ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الطرف المستأنف مما يكون معه الاستئناف داخل الأجل، ولما كان مقالا الاستئناف مستوفيين لباقي الشروط والإجراءات الشكلية الأخرى فإنه يتعين التصريح بقبولهما.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد . . . . . . . . .. تقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ:2009-06-22بواسطة نائبه، عرض فيها أنه يطعن في الانتخابات المجراة بالدائرة 7 بجماعة مول البركي إقليم آسفي لأنها تمت بكيفية لا علاقة لها بالقانون، ذلك أن عنوان مكتب التصويت المضمن ببطائق الناخب هو مدرسة الدرارات دوار أولاد علي بن حمان في حين أن مكتب التصويت كان بدوار العبوبة، مما ترتب عنه حرمان عدد كبير من المواطنين للإدلاء بأصواته، ملتمسا الحكم تبعا لذلك إلغاء الانتخابات الجماعية المجراة يوم:2009-06-12بجماعة مول البركي إقليم آسفي الدائرة الانتخابية رقم 7 مع ما يترتب على ذلك قانونا،
فأجاب المدعى عليه السيد عامل إقليم اسفي بمذكرة التمس فيها رفض الطلب لكونه جاء مجردا من وسائل الإثبات، كما أدلى المطعون في فوزه السيد . . . . . . . . . . . . بمذكرة جوابه التمس فيها عدم قبول الدعوى شكلا لكون الطعن موجه ضد المطعون في فوزه، والحال أن المادة 69تنص على أن الطعن يوجه ضد القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت، وفي الموضوع التمس رفض الطلب لعدم الإثبات.
وبعد أن سير السيد القاضي الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش حكمها القاضي بإلغاء نتيجة الاقتراع ليوم 2009-06-12بالدائرة الانتخابية 7 بجماعة مول البركي إقليم آسفي مع ما يترتب على ذلك قانونا.
فاستأنفه كل من المطلوب في الطعن السيد …………… والسيد والي جهة دكالة عبدة وعامل إقليم آسفي، حيث ركز الأول اسئنافه على كون الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس، وذلك لمخالفته لمقتضيات المادة 69 من مدونة الانتخابات، على اعتبار أن المشرع في هذه المادة اعتمد الطعن في قرارات مكاتب التصويت وليس الطعن ضد الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية، كما أن ما انسحب إليه الحكم المستأنف من كون العملية الانتخابية قد تمت بمدرسة تتواجد بدوار “عبوبة” التابع لجماعة مول البركي يبقى مجردا من الاعتبار الواقعي والقانوني لتدعيمه، إذ أن مصطلح “لعبوبة ” الوارد بمحضر إثبات حال المدلى به هو عبارة عن دوار صغير يدعى الدرارات العبوبة والذي يشكل إلى جانب الدرارات الرمل والدرارات أولاد علي بن حمان دواوير فرعية عن الدوار الأم الذي هو دوار الدرارات، وقد تم تحديد وتوطين مكتب التصويت الخاص بالدائرة الانتخابية رقم 7 في اقتراع2009-06-12 بمدرسة الدرارات التابعة لمجموعة مدارس مول البركي، وبالتالي فإن ما ورد بالطعن من كون مكتب التصويت كان بدوار لعبوبة مخالف لما ورد بمحصر مكتب التصويت المودع بكتابة الضبط لدى المحكمة الإدارية وكذلك لما جاء في القرار العاملي رقم 129 مضيفا بأن جميع الناخبين المعنيين بالدرارات أولاد علي بن دحمان والدرارات العبودية المنتمون للدوار الأم “الدرارات” هم جميعا معنيين بالتصويت في المكتب رقم 7 بالدائرة الانتخابية رقم7 لجماعة مول البركي، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم أساسا بعدم قبول الطعن، واحتياطيا الحكم برفض الطعن.
وبالنسبة للسيد والي جهة عبدة -دكالة وعامل إقليم آسفي فقد ركز استئنافه على أن الطاعن لم يوجه طعنه ضد القرار الصادر عن مكتب التصويت كما تستوجب ذلك المادة 69من مدونة الانتخابات، وأن عنوان مكتب التصويت رقم 7 بالدائرة الانتخابية رقم 7 هو دوار أولاد . . . . . . . . .. . .. ومكان مكتب التصويت هو مدرسة الدرارات، الأمر الذي يجعل الطعن المقدم من طرف المستأنف عليه يبقى غير مؤسس من الناحية القانونية، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أساسا الحكم بعدم قبول الطعن، واحتياطيا الحكم برفض الطعن.
وبناء عل مذكرة الجوابية مع ملتمس الضم المدلى بها من طرف السيد والي جهة عبدة -دكالة يلتمس فيها ضم الملف 09/12/949 إلى الملف 09/12/937 والحكم وفق مقاله الاستئنافي.
وبناء على مستنتجات السيد المفوض الملكي المدلى بها في الملف والتي تلاها في الجلسة مبديا ملاحظاته وتوضيحاته بشأن القضية،
وبناء على إدراج القضية بجلسة 15-09-2009: حضرها الأستاذ إعزا عن المستأنف السيد . . . . . . . . .، ووجد بالملف جواب السيد والي جهة عبدة -دكالة، كما حضر الأستاذ ايت الحاج عن المستأنف عليه السيد . . . . . . . . . . . . . . .. وأدلى بمذكرتين جوابيتين سلمت نسخ منهما إلى الأستاذين المحفوظ وإعزا، والتمس ضم الملف 09/12/949 إلى هذا الملف، وبعد المداولة على المقعد تقرر ضم الملفين مع اعتبار الملف رقم 09/12/937 هو الأصل، ثم تناول الكلمة الأستاذ ايت الحاج فأكد ما جاء في مذكرته الجوابية موضحا بأن المدرسة المسماة الدرارات موضوع العملية الانتخابية لا توجد في المنطقة، ثم أكد الأستاذ إعزا مقاله الاستئنافي، وبعد أن تلا السيد المفوض الملكي لمستنتجاته الكتابية، تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة30-09-2009 :.
وبعد المداولة طبقا للقانون
التعليل في شأن طلب الضم:
حيث تقدم السيد والي جهة دكالة عبدة وعامل إقليم آسفي بطلب يرمي إلى ضم الملفين الاستئنافين الحاملين للرقمين التاليين 09/12/949 و 09/12/937 المفتوحين للطعن بالاستئناف المشار إليهما أعلاه،
وحيث إنه نظرا لارتباط الملفين المذكورين وتوفر موجبات قبول طلب الضم المتمثلة في وحدة الأطراف والموضوع والسبب في الدعويين، لما يقتضيه حسن سير العدالة، فقد تقرر ضمهما إلى بعضهما والبت فيهما بقرار واحد طبقا لمقتضيات الفصل 110 من قانون المسطرة المدنية، مع اعتبار الملف رقم: 09/12/937هو الأصل،
في أسباب الاستئناف:
حيث عاب المستأنفان على الحكم المطعون فيه مخالفته لمقتضيات الفصل 69من مدونة الانتخابات عل اعتبار أن الطاعن لم يوجه طعنه ضد القرار الصادر عن مكتب التصويت، كما أن ما انسحب إليه الحكم المستأنف من كون العملية الانتخابية قد تمت بمدرسة تتواجد بدوار “عبوبة” التابع لجماعة مول البركي يبقى مجردا من الاعتبار الواقعي والقانوني لتدعيمه.
وحيث يتضح من خلال الإطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 7 بالدائرة الانتخابية رقم 7 لجماعة مول البركي المودع بالمحكمة الإدارية بمراكش أن عنوان مكتب التصويت هو مدرسة الدرارات، وهو نفس العنوان الذي تضمنته البطاقات الخمسة المدلى بها من طرف الطاعن، وهو أيضا نفس العنوان المحدد في القرار العاملي رقم: 129 بتاريخ: 2009-05-20 والذي أحدث بموجبه مقر مكتب التصويت المذكور، وهذا العنوان الذي يتواجد به مقر هذا الأخير هو دوار صغير يتشكل منه مع بقية الدواوير الصغيرة الأخرى (الدرارات العبوبة والدرارات الرمل والدرارات أولاد علي بن دحمان) الدوار المسمى بدوار الدرارات كما توضح ذلك الشهادة الإدارية الصادرة عن السيد قائد قيادة مول البركي بتاريخ: 2009-07-29، الأمر الذي يجعل من إدعاءات الطاعن غير ذات أساس، خصوصا وأن عدد المصوتين في المكتب المذكور قد بلغ 300 شخص من أصل 469 شخص مسجل في اللائحة الانتخابية للدائرة المعنية مما يعني أن الهيئة الناخبة كانت على علم دقيق بمقر مكتب التصويت، إضافة إلى أن الطاعن لم ينف تواجد ممثله بين مراقبي مكتب التصويت موضوع الطعن أو الإشارة إلى أن هناك عراقيل حالت دون تسجيل ملاحظاته في محضر العملية الانتخابية، والحال أن هذا الأخير باعتباره الوثيقة الرسمية المعتمدة في مثل هذه النازلة لا يتضمن أي ملاحظة.
وحيث إنه وبالنسبة لما ورد بالمحضر المحرر من طرف المفوض القضائي المدلى به من طرف الطاعن المستأنف عليه والذي جاء فيه بأنه بعد البحث والتحري تبين لمحرره أن عملية التصويت قد تمت بدوار العبوبة فلا يمكن اعتماده في مثل نازلة الحال، على اعتبار أن مثل هذه المحاضر يعمل بها في المسائل التي يحتاج الإثبات فيها إلى الدليل المادي، ويجب أن تكون مجردة من كل رأي بالنسبة لما يمكن أن يستنتج منها من نتائج قانونية، علما بأن مهمة البحث والتحري في أمر معين لا تدخل ضمن اختصاصات المفوض القضائي.
وحيث إنه، وتبعا لكل ما سبق وبغض النظر عن باقي وسائل الاستئناف، تكون المآخذ المتعلقة بالعملية الانتخابية موضوع الطعن غير مرتكزة على أساس صحيح، ويكون بذلك الحكم المطعون فيه مجانب للصواب فيما قضي به ويتعين بالتالي التصريح بإلغائه والحكم تصديا برفض الطعن.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش وهي تقضيى علنيا حضوريا انتهائيا تصرح.
بعدم ضم الملفين الحاملين للرقمين 09/12/949 09/12/9379 مع اعتبار هذا الأخير هو الأصل.
في الشكل: قبول الاستئناف
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.
إمضاء
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط
محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش
قرار رقم: 1153
بتاريخ: 2009-10-06
القاعدة
– الترشيح لمنصب نائب رئيس المجلس الجماعي غير مقيد بتوفر صاحب الشأن على المستوى التعليمي المطلوب بموجب المادة 28من القانون رقم 78-00المتعلق بالميثاق الجماعي.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 16 شوال 1430موافق 2009/10/06 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في جلستها العلنية وهي مؤلفة من السادة:
محمد نميري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. رئيسا،
يوسف الصواب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .مستشارا مقررا،
محمد ندير . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … مستشارا،
بحضور السيد محمد فتح الله الخريصي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مفوضا ملكيا،
ومساعدة السيد رشيد طيوطيو. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . كاتبا للضبط.
القرار الآتي نصه
بين: السيد . . . . . . . . . . . . . . ..
الساكن: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قلعة الرساعنة.
نائبه: الأستاذ حسن الفرفار المحامي بهيئة مراكش.
بصفته مستأنفا –من جهة–
بين: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الكائن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . قلعة السراغنة.
ينوب عنه الأستاذ يونس بن سليمان المحامي بهيئة مراكش.
بصفته مستأنفا عليه
بحضور: السادة : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بمقر الولاية بالمدينة المذكورة
ينوب عنه الأستاذ عبد الوهاب حنين المحامي بهيئة مراكش.
–من جهة أخرى –
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الأطراف ومجموع وثائق الملف.
وبناء على إدراج القضية بجلسة. 2009/09/29
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه و328 يليه من قانون المسطرة المدينة والقانون رقم 08/03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية والقانون رقم 97/9 المتعلق بمدونة الانتخابات والقانون رقم78-00 المتعلق بالميثاق الجماعي.
الوقائع
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2009/09/01 من طرف السيد عبد المجيد سدون بواسطة نائبه والذي يستأنف بموجبه الحكم عدد 783 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2009/07/28 في الملف عدد 2009/6/708
- في الشكل:
حيث إنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن الحكم الابتدائي قد بلغ إلى الطاعن الشيء الذي يعتبر معه الاستئناف مقدما داخل الأجل المقرر قانونا وممن له الصفة والمصلحة فيتعين قبوله شكلا.
- في الموضوع:
- حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 09/6/30 تقدم السيد . . . . . . . . . . . .. بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه بتاريخ 2009/06/22أجريت عملية انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الجماعي بالعطاوية والتي أسفرت عن فوز السيد . . . . . . . . . . . .. بمنصب النائب الأول للرئيس والحل أنه لا يتوفر على المستوى التعليمي المطلوب بموجب المادة 28 من الميثاق الجماعي ملتمسا إلغاء العملية الانتخابية المذكورة.
وأجاب المطلوب في الطعن بأن ما تمسك به الطاعن لا ينطبق عليه والتمس رفض الطعن.
وأدلى عامل إقليم قلعة السراغنة بمذكرة أوضح فيها أن مقتضيات المادة 28من الميثاق الجماعي تخاطب رؤساء الجماعات المحلية وليس النواب والتمس رفض الطعن.
وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لجماعة العطاوية وبإعادتها من جديد طبقا للقانون وهذا هو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف
حيث يعيب المستأنف على الحكم الابتدائي فساد التعليل والذي يتجلى في كونه قيد تولي منصب النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي بضرورة توفره على المؤهل العلمي المنصوص عليه بموجب المادة 28من الميثاق الجماعي والحال أن المقتضيات القانونية المذكورة إنما تخاطب رؤساء المجالس الجماعية والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم
برفض الطلب.
وأدلى السيد عامل إقليم قلعة السراغنة بمذكرة بواسطة نائبه أوضح فيها أن محكمة الدرجة الأولى أولت مقتضيات المادة 55من الميثاق الجماعي تأويلا خاطئا ورتبت على ذلك ضرورة توفر المرشح لمنصب نائب رئيس المجلس الجماعي على مستوى تعليمي يعادل الدروس الابتدائية.
والحال أن المادة 28من نفس القانون أعلاه لا تنص صراحة على ذلك ملتمسا إلغاء الحكم المطعون فيه.
وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى جمها من طرف السيد المفوض الملكي والرامية إلى ملاحظة أن المستأنف لا يتوفر على المستوى التعليمي المطلوب بموجب المادة 28من الميثاق الجماعي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 2009/09/29 والتي حضرها نائب المستأنف وتسلم نسخة من جواب الأستاذ بن سليمان والتمس الحكم وفق مقاله.
وأكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية فتقرر بذلك حجز الملف للمداولة لجلسة. 2009/10/06
وبعد المداولة طبقا للقانون
التعليل
حيث يعيب المستأنف على الحكم الابتدائي فساد التعليل والذي يتجلى في كونه قيد تولي منصب النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي بضرورة توفره على المؤهل العلمي المنصوص عليه بموجب المادة 28 من الميثاق الجماعي والحال أن المقتضيات القانونية المذكورة إنما تخاطب رؤساء المجالس الجماعية.
وحيث إن المادة 28من الميثاق الجماعي تنص على أنه: “لا يجوز لأعضاء المجالس الجماعية الذين لا يثبتون توفرهم على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية أن ينتخبوا رؤساء ولا أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة”.
وحيث أنه باستقراء المقتضيات القانونية المذكورة يتبين أنها وإن كانت قد اشترطت في من يترشح للانتخابات المتعلقة برئاسة المجالس الجماعية أن يكون متوفرا على المؤهل العلمي المشار إليه أعلاه فإنها لم تلزم صراحة من يتقدم بترشيحه لتولي منصب نائب الرئيس أن يكون حاصلا على مستوى تعليمي يوازي نهاية الدروس الابتدائية وأن ما ورد في الفقرة الموالية من المادة 28 السالفة الذكر من منع من لا يتوفر على المستوى التعليمي المطلوب من ممارسة مهام رئيس المجلس الجماعي بصفة مؤقتة إنما ينصرف على ما بعد انتخاب رئيس المجلس الجماعي وأجهزته وبمناسبة شغور منصب الرئيس مؤقتا بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها بمقتضى المادة 56من نفس القانون وذلك خلافا لما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى استنادا إلى تأويل خاطئ للمقتضيات القانونية السالفة الذكر وبالتالي يكون ما عابه عنها المستأنف في محله وهو ما يستوجب التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطعن.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف الإدارية وهي تقضي علنيا انتهائيا حضوريا
تصرح:
- في الشكل: بقبول الاستئناف
- في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطعن.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.
إمضاء
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط




