2/ سيادة الدعوى الجنائية على الدعوى المدنية
عثمان النور عثمان الحاج
كلية القانون –جامعة النيلين
مقدمة:
تختلف الدعوى الجنائية عن الدعوى المدنية في عدة وجوه:
أولا: ترفع الدعوى العمومية باسم ولصالح المجتمع ممثلا ذلك في شخص النيابة العامة ابتغاء حماية النظام الاجتماعي، بتوقيع العقوبة على الجاني، أما الدعوى المدنية فهي دعوى شخصية تهدف إلى حماية مصالح خاصة متصل أغلبها بالذمة المالية، فلذلك، يقوم برفعها الشخص صاحب الحق لحماية حقه.
ثانيا: الدعوى الجنائية من النظام العام، ومؤدى هذا أن النيابة العامة لا تستطيع عدم السير فيها بناء على اتفاق المتهم مع المجني عليه، فإذا قامت برفعها لا يجوز لها أن تتصالح مع المتهم ولا أن تطلب إيقاف السير فيها، ولا أن تتنازل عن طريق الطعن المقررة قانونا. فكل هذا على خلاف الدعوى المدنية، إذ هي متعلقة بمصلحة خاصة يجوز التنازل عنها، ويجوز التصالح بشأنها وتجوز حوالتها إلى الغير
ثالثا: خول القانون سلطات واسعة للنيابة العامة، إذ يقع على عاقتها عبء نفي قرينة البراءة الأصلية التي بمقتضاها يعتبر المتهم بريئا حتى تثبت إدانته وذلك كالتفتيش والقبض والحبس الاحتياطي، أما بالنسبة للدعوى المدنية فيسودها مبدأ تكافؤ السلطات وذلك، لإمكانية كل طرف مباشرة الأعمال التي يجوز للطرف الآخر مباشرتها.
رابعا: تسري على الدعوى العمومية قاعدة الأثبات الحر أو المطلق أما بالنسبة للدعوى المدنية فتكون مقيدة بطرق محددة للإثبات تضيق وتتسع حسب الملابسات.
والنتيجة المنطبقة لكل ما تقدم هي سيادة الدعوى الجنائية على الدعوى المدنية إذ تهدف الأولى إلى حماية المصلحة العامة للمجتمع، والثانية تستهدف تحقيق المصالح الخاصة للأفراد، ومن ثم يجب أن تعلو مصلحة المجتمع على مصالح الأفراد.
وهذا ما أكده قديماً الفقيه مويار دي فوملان إذ قال (لا يجهل أحد أهمية المسائل الجنائية وأفضليتها على المسائل المدنية، إذ إنها لا تهتم بالأموال فحسب، بل هي تتعلق بحياة وشرف الأفراد) ([1]).
حجية الجنائية على المدنية
لعل أبرز مظهر من مظاهر سيادة الدعوى الجنائية على الدعوى المدنية هو حجية الشيء المحكوم فيه جنائيا على القضاء المدني بمعنى أن ما قضى به الحكم الجنائي يكون ملزما في الدعوى المدنية بحيث يتعين على القاضي المدني أن يتقيد بالحكم الجنائي، فلا يعود إلى بحث المسائل التي فصل فيها الحكم الجنائي وكان فعله فيها ضرورياً ([2]).
تعريف الحجية:
حجية الشيء المحكوم فيه معناها أن الحكم حجة فيما بين الخصوم بالنسبة إلى ذات الحق محلا وسببا. فالحجية تعني أن الحكم يحوز الاحترام أمام المحكمة التي أصدرته وأمام غيرها من المحاكم، بحيث إذا أثار أحد الخصوم نفس النزاع من جديد وجب الحكم بعدم قبول الدعوى كما أن المسألة التي سبق حسمها بالحكم يجب التسليم بما في كل نوع جديد ([3]).
حجية الشيء المحكوم فيه وقلة الشيء المحكوم فيه:
يفرق البعض ([4]) بين حجية الشيء المحكوم فيه، وقوة الشيء المحكوم فيه، فيقولون إن الحكم القطعي، نهائيا كان أو ابتدائيا، حضوريا أو غيابيا تثبت له حجية الشيء المحكوم فيه، ولكن هذا الحكم لا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه إلا إذا أصبح نهائيا، أي غير قابل للطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن العادية، حتى ولو كان قابلا للطعن فيه بطريق غير عادية. فإذن كل حكم يحوز قوة الشيء المحكوم فيه يكون حتما حائزا لحجية الشيء المحكوم فيه، والعكس غير صحيح. فالحجية صفة للحماية القضائية أما قوة الشيء المحكوم فيه فهي صفة في هذا الحكم، أما القوة فإن أهميتها تكون داخل هذه الخصومة للدلالة على مدى ما يتمتع به الحكم في قابليته أو عدم قابليته للطعن بطرق معينة.
قوة الحكم في الإثبات([5]):
تعني قوة الحكم في الأثبات أن الحكم بما يشتمل عليه من وقائع وأسباب ومنطوق، وثيقة رسمية شأنها شأن الأوراق الرسمية الأخرى. فالحكم بهذا المعنى حجة على الكافة لا على الخصوم فحسب، فما دونه القاضي من الوقائع على أنه وقع تحت سمعه أو بصره لا يجوز إثبات عكسه إلا عن طريق الطعن بالتزوير، أما ما دونه نقلا عن الغير فيعتبر صحيحا إلى أن يثبت عكسه، ويجوز الأثبات هنا بجميع الطرق لان صاحب الشأن لم يشترك في تحرير الحكم فهو من الغير.
وإذن قوة الحكم في الأثبات -ويسميها البعض القوة الإقناعية للحكم -تعني أن ورقة الحكم لها قوة في إثبات كافة الوقائع الإجرائية، فبالتالي تكون أداة لقبول الحكم القضائي عند الدفع أو التمسك بحجية الشيء المحكوم فيه.
حجية الجنائي على المدني
خروج على القاعدة العامة في حجية الأحكام
إذا كان الأصل في الدفع بحجية الأحكام يستلزم الاتحاد الثلاثي –اتحاد الخصوم واتحاد الموضوع واتحاد السبب -بين الدعويين الجنائية والمدنية، فإن الأمر قد يختلف بعض الشيء إلى تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي بالنسبة إلى هذا الاتحاد الثلاثي، فهذا ما سوف نبينه من خلال المساجلة الشرعية التي حدثت بين فقهاء القرن التاسع عشر.
فقد بدأت المساجلة بين الفقهين مولان وتولييه بشأن تفسير المادة 131 من القانون المدني الفرنسي والتي تنص على (لا تقوم حجية الشيء المحكوم فيه إلا بالنسبة إلى موضوع الدعوى ويجب أن يكون الشيء ومقاما منهم أو عليهم بالصفة نفسها).
فقد ذهب مولانا إلى أن هذه الشروط متوفرة في الدعويين مختلفة، حيث يقول مولان أن موضوع الدعوى العمومية يرمي إلى توقيع العقوبة، وموضوع الدعوى المدنية يرمي إلى المطالبة بالتعويض، ولكن بالنسبة إلى الموضوع الأساسي، فهو واحد في كل من الدعويين إذ هو إثبات الفعل المادي المكون للجريمة والذي تولدت عنه الدعويان.
أما بالنسبة إلى السبب فيؤكد مولان أنه واحد في الدعويين إذ أن سببها لا يعدو أن يكون الواقعة المادية المكونة للجريمة، أو هو الفعل الإجرامي المكون للجريمة والضرر الذي أصاب المجني عليه.
وكذلك لا يختلف الخصوم في الدعويين، لان النيابة العامة تباشر عملها في الدعوى العمومية باسم المجتمع، فهي تمثل الهيئة الاجتماعية ومنها المجني عليه، فهي تنوب عن كل من تؤثر عليها الجريمة.
ولكن نتيجة للانتقادات التي وجهت إليه، فقد لجأ مولان وبناء على نص المادة الثانية من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي (التي أصبحت المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجنائية) والتي توجب وقف الفصل في الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة حتى يتم الفصل نهائيا في الدعوى العمومية، فقال إن الدعوى العمومية تعتبر مسألة فرعية بالنسبة للدعوى المدنية، فالحكم الصادر في الدعوى العمومية يحوز حجية الشيء المحكوم فيه بالنسبة للدعوى المدنية.
أما تولييه فيتفق مع مولان في وجود وحدة السبب بين الدعويين، فالسبب عبارة عن العمل الإجرامي المكون للجريمة وللضرر الذي أصاب المضرور، ولكنه يختلف معه فيما يقرره من وحدة الموضوع ووحدة الخصوم.
حيث يذهب تولييه بالنسبة إلى الموضوع أنه يختلف في كلتا الدعويين، إذ إن الشيء المطلوب في الدعوى العمومية هو توقيع العقاب وفي الدعوى المدنية تعويض الضرر.
أما بالنسبة للخصوم فيقرر تولييه أنه ظاهر بجلاء أن الخصوم مختلفين في كلتا الدعويين، فالخصومة في الدعوى العمومية دائرة بين النيابة العامة والمتهم، أما الخصومة في الدعوى المدنية فتدور بين المضرور أو ورثته ومرتكب الجريمة.
وعليه فقد قال تولييه إن الدعوى الجنائية هي حقا مسألة فرعية بالنسبة للدعوى المدنية، ولكن لا يعني هذا أن الحكم الجنائي يحوز الحجية بالنسبة للدعوى المدنية، فالحكم في المسألة الفرعية لا يكون له بالضرورة أي تأثير على الدعوى الموقوفة، وقد انتهى تولييه إلى أن الحكم الصادر في الدعوى العمومية يحوز حجية الشيء المحكوم فيه أمام القضاء المدني.
ويبدو مما سبق، فشل كل المحاولات التي بذلت للتوحيد بين الدعويين ومع ذلك فالإجماع منعقد على أن الحكم الجنائي يحوز حجية الشيء المحكوم فيه أمام القضاء المدني، على الرغم من عدم توافر الاتحاد الثلاثي بين الدعويين، وبناء عليه تكون حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني استثناء من القاعدة العامة في حجية الأحكام والتي تتطلب هذا الاتحاد الثلاثي بين الدعويين ([6]).
1– الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي:
إن كل مخالفة لنصوص قانون العقوبات تتولد عنها دعوى جنائية ترفع باسم ولصالح المجتمع، ممثلا ذلك في شخص النيابة العامة وغايتها هي حماية النظام الاجتماعي وذلك بتوقيع عقوبة على الجاني. كما أن هناك جرائم أخرى تتولد عنها دعوى جنائية وأخرى مدنية وهي تهدف إلى حماية مصالح خاصة أغلبها متصل بالذمة المالية.
فالدعوى المدنية التي يقيمها المتضرر أمام المحكمة الجنائية تسمى بالدعوى التابعة، فهي تابعة للدعوى العمومية ([7]). وهي التي يرفعها من أصابه ضرر مباشر من الجريمة بطلب تعويض هذا الضرر، تبعا للدعوى الجنائية المرفوعة عن هذه الجريمة.
فإذا نشأ الضرر عن فعل لا يعتبر جريمة فإن الدعوى تكون دعوى تعويض عادية، والفرق بين الاثنين أن الدعوى المدنية التبعية يجوز فعلها سواء أمام المحاكم المدنية أو أمام المحاكم الجنائية تبعا للدعوى الجنائية، أما دعوى التعويض العادية فلا يجوز رفعها أمام المحاكم الجنائية ([8]).
إن اختصاص القضاء الجنائي بالدعوى المدنية ذو طابع استثنائي، إذ إن الأصل أن يختص بها القضاء المدني، حيث حصره الشارع في نطاق محدود، واشترط أن تكون ثمة دعوى جنائية مقبولة وقائمة أمام المحاكم الجنائية التي ترفع الدعوى المدنية أمامها، وناشئة عن ذات الفعل الإجرامي الذي نشأت عنه الدعوى المدنية.
فالأصل العام أن القضاء الجنائي لا يختص بالدعوى المدنية استقلالا، وإنما يختص بها إذا كانت تابعة للدعوى الجنائية ودائرة في فلكها بحيث يسعه أن يقضي فيهما معا بحكم لا تناقض بين أجزائه. والنتيجة الحتمية لذلك، أنه إذا كانت الدعوى الجنائية غير مقبولة تعني على المحكمة الجنائية في ذات الوقت الذي تقضي فيه بعدم قبول هذه الدعوى أن تقضي بعدم اختصاصها بالدعوى المدنية.
والدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي ترتبط بالدعوى الجنائية القائمة أمامه، لذلك وجب إخضاع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي لقانون الإجراءات الجنائية واستبعاد تطبيق قانون الإجراءات المدنية عليها، ويعني ذلك أن الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي ترتبط بالدعوى الجنائية القائمة أمامها، وتدور الإجراءات في فلكها، ولا يجوز أن تكون سببا في تعطيلها، بالإضافة إلى أنه لا يتصور أن يطبق القاضي في ذات الوقت نوعين مختلفين من الإجراءات. وبناء على ذلك وضعت محكمة النقض المصرية القاعدة في قولها :(الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية تأخذ حكم الدعوى الجنائية في سير المحاكمة والأحكام والطعن فيها من حيث الإجراءات والمواعيد، ولا تخضع في شيء من ذلك لأحكام قانون الإجراءات المدنية حتى ولو انحصرت الخصومة بسبب عدم استئناف النيابة لحكم البراءة -في الدعوى المدنية وحدها بين المتهم والمدعي بالحق المدني) ([9]).
وتستلزم هذه التبعية الفصل في الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية بالفصل في كلا الدعويين في ذات الوقت بحكم واحد.
وإذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية، يجب وقف الفصل فيها أمام المحاكم المدنية حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجنائية، والعلة الأساسية لهذا الإيقاف هو ضمان أن يصدر الحكم الجنائي قبل الفصل في الدعوى المدنية فيكون له عليها الحجية التي قدرها له الشارع أي حجية الحكم الجنائي على القضاء المدني.
ويقول جريوليه وبوتييه ([10]) بشأن تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية إن الدعوى المدنية كانت في القديم تابعة للدعوى الجنائية فكانت تدفع للمحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية ويحكم فيها القاضي بحكم واحد، وكان الحكم الجنائي يتضمن صراحة أو ضمنا الحكم في الدعوى المدنية، يستخلص من هذه التبعية أن الذي يحوز الحجية أمام المحكمة المدنية ليس الحكم الجنائي، وإنما هو الحكم المدني الكامن في الحكم الجنائي.
ويترتب على هذا أنه إذا حكم ببراءة المتهم، فلا يمكن رفع دعوى مدنية لإلزامه بالتعويض، واذا حكم بإدانته فإن للمتضرر من الجريمة أن يرفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية ولا تكون مهمته في هذه الدعوى إثبات مسؤولية المتهم إذ إن هذه المسؤولية قد ثبتت من الناحيتين الجنائية والمدنية بالحكم الصادر بالإدانة، وإنما تكون مهمة المدعي في الدعوى المدنية مقصورة على إثبات مقدار التعويض المطلوب ([11]).
ويؤخذ على هذه النظرية، أنها تجعل حجية الحكم الجنائي مقصورة على دعوى التعويض المدني دون سائر الدعاوى المدنية الأخرى فضلا على أنها غير سليمة في مبناها إذ إن الدعوى المدنية ليست تابعة للدعوى الجنائية دائما بدليل أنها يمكن رفعها أمام المحكمة المدنية.
2-الحكم في الدعوى المدنية التابعة يتمتع بحجية نسبية:
يتمتع الحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية بحجية مطلقة أما الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرفوعة تبعا للدعوى الجنائية فلا يتمتع إلا بالحجية النسبية وهو ما نصت عليه المادة (101) من قانون الإثبات المصري وهي الحجية التي تستلزم توافر الاتحاد الثلاثي بالنسبة للخصوم والموضوع والسبب.
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن الحجية المطلقة للحكم الجنائي قاصرة على ما فصل فيه في الدعوى الجنائية وحدها، وإذا كان القانون قد أباح استثناء رفع الدعوى بالحق المدني إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية، فإن ذلك لا يغير من طبيعة تلك الدعوى المدنية، وتكون حجية الحكم الصادر فيها قاصرة على من كان خصما فيها دون غيره.
وعليه لا يعد حكما جنائيا قضاء المحكمة الجنائية في مسألة مدنية، فالحكم الصادر من المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية يعد حكما مدنيا، ولا يحوز القضاء المدني إلا حجية نسبية.
المبحث الثاني
وحدة أشخاص القضاة
نادى الفقيه بودان بهذه النظرية “وحدة أشخاص القضاة في القضاءين الجنائي والمدني” ومفادها أن القاضي الجنائي هو نفسه القاضي المدني، وبعبارة أخرى فإن المحاكم المدنية والمحاكم الجنائية بالرغم من اختلافها في الاختصاص والإجراءات فهي تتحد في أشخاص القضاة وبذلك تظل السلطة القضائية واحدة في الحالتين.
وقد ظهر هذا الرأي أيضا في الولايات المتحدة بواسطة الفقيه أليكساندر بكيلز إذ قال: إن القانون الفرنسي والقانون الإيطالي يأخذان بقاعدة حجية الجنائي على المدني لوجود وحدة أشخاص القضاة في النظام القضائي لهاتين الدولتين فالقاضي الجنائي هو نفسه القاضي في المدني، والعكس بالعكس، أما الدول الانجلوسكسونية فلا تعرف حجية الجنائي على المدني لوجود مبدأ تعدد النظام القضائي في هذه الدول.
يؤخذ على هذه النظرية أن منطقها يؤدي إلى اعتبار الحكم المدني حجة أمام القضاء الجنائي مادام أن القاضي الجنائي هو نفسه الذي أصدر الحكم المدني مع أن المسلم به أن الحكم المدني لا يقيد المحكمة الجنائية ([12]).
1 – العدالة بوجود أجهزة لتفنيد الأدلة في الاتهام :
ضمانات التحقيق والمحاكمة ([13]):
ذهب بعض فقهاء القرن التاسع عشر أمثال “إرتولان” و”لاكوست” في تبرير حجية الحكم الجنائي على المدني إلى أن المحكمة الجنائية تتمتع بسلطات واسعة في التحقيق لا تتمتع بها المحكمة المدنية، فالإجراءات التي تتبعها المحكمة الجنائية تهدف أساسا إلى كشف الحقيقة سواء كانت في مصلحة المتهم أو ضده، والقاضي الجنائي لا يلتزم موقفا سلبيا بالنسبة للأدلة التي يقدمها الخصوم وإنما يقوم بدور إيجابي في تحري الحقيقة فضلا عن أن الدعوى الجنائية تسبقها في الغالب استدلالات وتحقيقات تهدف هي الأخرى إلى كشف الحقيقة، ومن ثم أصبح من المعقول أن تلتزم سائر المحاكم الأخرى بما تقضي به المحكمة الجنائية.
أيد هذا الرأي فريق كبير من الفقهاء، وأخذت به بعض أحكام القضاء. فنجد أن محكمة النقض المصرية قد قضت بأن الحكم الصادر في الدعوى الجنائية يجب أن تكون له حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية بالنسبة: لما يقتضي الفصل في تلك الدعوى وبيانه فيه حسب القانون متى كان مناط الدعوى المدنية ذات الفعل الذي تناوله هذا الحكم.
والعلة في ذلك ليست اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين وإنما هي في الواقع توافر الضمانات المختلفة التي أقرها الشارع في الدعاوى الجنائية ابتغاء الوصول إلى الحقيقة، لارتباطها بالأرواح والحريات، الأمر الذي تتأثر به مصلحة الجماعات بمصلحة الأفراد مما يقتضي أن تكون الأحكام الجنائية محل ثقة على الأطلاق وأن تبقى آثارها نافذة على الدوام ([14]).
كما قضت أيضا بأن الشارع قد أحاط الإجراءات أمام المحاكم الجنائية -لتعلقها بأرواح الناس وحرياتهم وأغراضهم -بضمانات اكفل بإظهار الحقيقة، مما يقتضي أن يكون الحكم متى ما صدر بالإدانة محل ثقة الناس كافة بصورة مطلقة لا يصح معها بأي حال إعادة النظر في موضوعه ([15]).
ويؤخذ على رأي “أرتولان” و”لاكوست” أن ضمانات التحقيق والمحاكمة التي تستهدف الوصول إلى الحقيقة لا تفسر الملزمة التي يتمتع بها الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية، وإنما كل ما يستفاد من هذه الضمانات هو أن القاضي المدني له -إذا شاء أن يسترشد بأسباب الحكم الجنائي عند كتابة أسباب حكمه المدني. كما أن اعتبار الحكم الجنائي عنوان الحقيقة تترتب عليه نتيجة خطيرة في وجوب تعديل الحكم المدني الذي أصبح نهائيا قبل صدور الحكم الجنائي بما يتفق مع الحكم الجنائي.
المبحث الثالث
شروط حجية الحكم الجنائي على الحكم المدني
الفرع الأول: صدور الحكم الجنائي واكتسابه الدرجة القضية.
الفرع الثاني: فصل الحكم بالوقائع المتعلقة بوقوع الجريمة ووصفها القانوني.
يشترط في الحكم الذي يحوز حجية الشيء المحكوم فيه أمام القضاء المدني أن يكون حكما جنائيا، وأن يكون صادرا في الشيء موضوع الدعوى الجنائية، وأن يكون نهائيا.
وعليه سنقسم مبحثنا هذا إلى:
مطلب أول: تعريف الحكم الجنائي الذي يحوز الحجية أمام القضاء المدني
مطلب ثاني: موضوع الدعوى الجنائية
مطلب ثالث: الحكم الجنائي النهائي
المطلب الأول: تعريف الحكم الجنائي:
من خلال نص المادة (456) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة (102) من قانون الإثبات المصري، أن الذي يحوز حجية الشيء المحكوم فيه أمام القضاء المدني هو الحكم الجنائي، وهو القرار الصادر من سلطة الحكم للإعلان عن إرادتها في موضوع الدعوى الجنائية، أي الدعوى المرفوعة بشأن فعل أو امتناع بوصف كونه جريمة يعاقب عليها القانون.
فالحكم إذن يجب أن يؤخذ بمعيار مادي بمعنى أن الحكم يعتبر جنائيا مادام صادرا بشأن الدعوى الجنائية، دون التفات إلى طبيعة الجهة القضائية التي أصدرته، فالحكم يعتبر جنائيا ولو كان صادرا من محكمة مدنية مادام أنه بشأن الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها طبقا للقانون، وعلى العكس لا يعتبر الحكم جنائيا ولو كان صادرا من محكمة جنائية، مادام أنه غير متعلق بالدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، طبقا للقانون المرفوعة أمامها طبقا للقانون ، وعلي العكس لا يعتبر الحكم جنائيا ولو كان صادرا من محمكة جنائية ولو كان صاردا من محكمة جنائية ، مادام أنه غير متعلق بالدعوي الجنائية المرفوعة أمامها ، مثال ذلك الحكم الصادر من المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية.
وطبقا لهذا المعيار المادي للحكم الجنائي، يستوي أن يكون صادرا من محكمة عادية، أو جهة إدارية ذات اختصاص قضائي، أو محكمة استئناف، مادام الحكم قد صدر بالفصل في دعوى جنائية، فلا عبرة بعد ذلك بنوع المحكمة التي أصدرته. وعليه يعد الحكم جنائيا إذا كان صادرا من المحكمة المدنية بشأن جريمة لها ولاية الفصل فيها.
أما إذا صدر الحكم من محكمة ليست لها ولاية الفصل في الدعوى، كأن تصدر محكمة مدنية أو إدارية حكما جنائيا في غير الحالات المنصوص عليها قانونا، حيث يعتبر حكمها باطلا لا يحوز حجية الشيء المحكوم فيه.
لا يعد حكما جنائيا الحكم الصادر من المحكمة الجنائية بإلزام المسؤول عن الحقوق المدنية بالمصاريف بناء على طلب النيابة العامة، فإذا كان المسؤول عن الحقوق المدنية قد أدخل في الدعوى الجنائية بمعرفة النيابة العامة، للحكم عليه بالمصاريف المستحقة للحكومة عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة (235) من قانون الإجراءات الجنائية المصرية والتي تقضي بأن (للنيابة العامة أن تدخل المسؤولين عن الحقوق المدنية، ولو لم يكن في الدعوى مدع بحقوق مدنية، للحكم عليه بالمصاريف المستحقة للحكومة)، وبناء عليه يعد الحكم الصادر حكما جنائيا يحوز الحجية أمام المحاكم المدنية، وعلى ذلك أن الحكم بالمصاريف لا يصدر إلا من المحاكم الجنائية حيث يأتي تبعا للحكم بالعقوبة ويشترك معها في طبيعتها الجنائية ([16]).
ويعد كذلك حكما جنائيا الأمر الجنائي الصادر من قاضي المحكمة الجزئية، ويحوز الحجية المطلقة أمام القضاء المدني، وذلك أن قيام القاضي بإصدار الأمر الجنائي يعد عملا قضائيا فاصلا في موضوع الدعوى الجنائية، وبتعبير آخر فإن الأمر الجنائي يماثل الحكم في أنه قرار صادر من القاضي بتطبيق القانون على الحالة الواقعية المعروفة، فهو لا يختلف عن الحكم إلا من حيث تخلف العلنية والتحقيق النهائي ([17]) فعل يجرمه القانون، ويستوي بعد ذلك أن يكون الحكم صادرا من محكمة عادية -جنائية أو مدنية -أو جهة إدارية ذات اختصاص قضائي، أو محكمة استثنائية. ولا تعد أحكاما جنائية الغرامات المدنية والأحكام التأديبية وقرارات سلطات التحقيق. كما أن الأحكام الجنائية الصادرة من محاكم أجنبية أو من محاكم سلطات الاحتلال لا تحوز حجية الشيء المحكوم فيه أمام القضاء المدني الوطني، وأخيرا يستوي أن يكون الحكم الجنائي صحيحا أو باطلا، أما إذا كان معدوما فلا يحوز حجية الشيء المحكوم فيه ([18]).
المطلب الثاني: أثر حجية الحكم الجنائي على الحكم المدني:
لعل أبرز مظهر من مظاهر سيادة الدعوى الجنائية على الدعوى المدنية، هو حجية الشيء المحكوم فيه جنائيا على القضاء المدني، بمعنى أن ما قضي به الحكم الجنائي يكون ملزما في الدعوى المدنية بحيث يتعين على القاضي المدني أن يتقيد بالحكم الجنائي، فلا يعود إلى بحث المسائل التي فصل فيها الحكم الجنائي وكأن فصله فيها ضروريا.
وعليه يجب على القاضي المدني أن يلتزم بالوصف القانوني للجريمة التي نظر فيها القاضي الجنائي وكيفها حسب الواقعة المعروفة عليه سواء كانت جناية، جنحة أو مخالفة.
القاعدة العامة في أن المشرع الجنائي لا يهمه مدى الضرر الناشئ عن الجريمة، وإنما يهمه هو جماعة الخطأ الصادر من المتهم، فما يقرره الحكم الجنائي بشأن مدى الضرر الناشئ عن الجريمة يعد بيانا ثانويا لا يقيد القاضي المدني، وتشمل هذه القاعدة جرائم الأشخاص -والأموال.
ولكن يستثنى من هذه القاعدة الحالات التي يؤثر فيها مدى الضرر في تكييف الجريمة أو في مقدار العقوبة مما يترتب عنه وصف جديد للجريمة، إذ إن ما يقرره القاضي الجنائي بشأن مدى الضرر في هذه الحالات يكون بيانا ضروريا يلتزم به القاضي المدني.
فبالنسبة لجرائم الأشخاص يعلق المشرع التكييف الجنائي للجريمة على مدى الضرر الناشئ عنها، فمثلا الضرب يعد جنحة، ولكن يتغير هذا الوصف إلى جناية إذا نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، ففي مثل هذه وما شابهها يعد بيان مدى الضرر ذا أهمية في تكييف الواقعة وما يضيفه من وصف جديد لها، فبالتالي لا يجوز للقاضي المدني أن يجادل في شيء خلاف ذلك.
وبهذا المعني قضت محكمة مونبلييه في المادتين (209)، ((311 من قانون العقوبات الفرنسي تنوعات العقوبة الواجبة التطبيق في جريمة الضرب العمد حسبما إذا كانت النتيجة قد ترتب عليها عاهة مستديمة أو مرض أو عجز يزيد أو يقل عن عشرين يوما، فما يقرره الحكم الجنائي بالنسبة لتحديد مدى الضرر الناشئ للمجني عليه وبالنسبة لمدة المرض أو العجز، يحوز الحجية المطلقة أمام القضاء المدني.
كذلك قد يؤثر مدى الضرر في مقدار العقوبة المقررة للجريمة مما يترتب عنه إعطاء وصف جديد للجريمة فمثلا إذا عرض طفل للخطر أو تركه في محل خال ونشأ عن ذلك انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته، فيعاقب الجاني على أنها جنحة بالعقوبات المقررة للجرح عمدا، أما إذا تسبب ذلك في موت الطفل فيحكم على المجني على أساس أنها جناية وتطبق عليه العقوبة المقررة للقتل العمد.
ففي مثل هذه الحالات يعد مدى الضرر ذا أهمية في تطبيق الوصف القانوني للفعل، فبالتالي يلزم القاضي المدني أن يتقيد به.
أما بالنسبة لجرائم الأموال فهناك حالات قليلة تؤثر فيها مدة الضرر في تكييف الجريمة أو في مقدار عقوبتها وعندئذ يجب على المحكمة الجنائية أن تتحقق بنفسها عن مدى الضرر وفق ما نص عليه القانون، وتكون كلمتها في هذا الصدد ملزمة للقاضي المدني.
ليحوز البيان الخاص بمدى الضرر حجية الشيء المحكوم فيه أمام القضاء المدني يلزم أن يكون هذا البيان قد تقرر بشأن الجريمة الأشد والا جاز للقاضي المدني أن يقرر أن المجني عليه قد لحقه ضرر أشد من الضرر المنصوص عليه في الجريمة المطروحة أمام القضاء المدني. فمثلا إذا كانت الجريمة المنظورة أمام المحكمة الجنائية هي جريمة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة فإن ما يقرره الحكم الجنائي بشأن وجود هذه العاهة لا يمنع القاضي المدني من أن يقرر أن الضرب قد أدى إلى وفاة المجني عليه، وبعبارة أخرى أن القاضي المدني يتقيد بمدى الضرر الثابت بالحكم الجنائي، ولكنه في نفس الوقت يمكنه إضافة ضرر أشد لم يكن موضوع المحاكمة الجنائية.
وبناء على ما سبق يلاحظ أنه فيما يتعلق بتحديد مدى الضرر، سواء بالنسبة لجرائم أشخاص أو جرائم أموال، فإن هذا التحديد لا يلزم القاضي المدني إلا من حيث اعتبار هذا المدني مؤثرا في تكييف الجريمة وما يعطيه من وصف للجريمة.
شخصية المجني عليه:
القاعدة العامة في أن شخصية المجني عليه لا تشكل أي أهمية بالنسبة لقيام الحكم الجنائي، إلا إذا كان من شأنه أن يؤثر في الوصف الجنائي للجريمة.
فالقاعدة بالنسبة لجرائم الأشخاص هي أن تحديد شخصية المجني عليه لا يشكل أي أهمية، فنجد مثلا في جريمة الضرب أو القتل، فلا يتغير وصف الجريمة حسبما إذا كان المجني عليه هو شخص دون آخر، فبالتالي أن تحديد شخصية المجني عليه في هذه الجرائم لا يلتزم القاضي المدني بها.
ولكن هناك بعض الحالات الاستثنائية، تؤثر فيها شخصية المجني عليه في الوصف الجنائي للجريمة، فمثلا تعتبر جريمة القتل العمد دائما جناية، ولكنها تكون جنحة إذا ما كان المجني عليه زوجة المتهم، وتم قتلها حال تلبسها بالزنا.
أما بالنسبة لجرائم الأموال فالقاعدة هي أن تحديد شخصية المجني عليه يعد أمرا قانونيا بالنسبة لهذه الجرائم وبالتالي لا يتقيد القاضي المدني بما يرد في الحكم الجنائي بشأن تحديد شخصية المجني عليه إلا إذا كان من شأنه أن يؤثر في الوصف القانوني للجريمة، فمثلا جريمة السرقة البسيطة أي التي لم تقترن بأي ظرف من الظروف المشددة تعتبر جنحة، ولكن تتحول هذه الجنحة إلى جناية إذا وقعت السرقة على أسلحة الجيش.
وعليه ففي كل الأحوال التي تؤثر فيها شخصية المجني عليه في وصف الجريمة وفي تكييفها، يكون ما يقرره الحكم الجنائي بشأن شخصية المجني عليه ملزما للقاضي المدني.
العقوبة:
القاعدة أنه لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير العقوبة التي تحكم بها ما دامت تدخل بين الحدين الأقصى والأدنى للعقوب.
فإذا تعدد المسؤولون عن الجريمة الواحدة فلا تثريب على المحكمة إذا قضت على كل منهم بقدر مختلف من العقاب وهي في جميع الأحوال غير ملزمة ببيان علة تقديرها. وكل ما عليها أن تراعي هذا التقدير وألا ترفع عن الحد الأعلى أو تنزل عن الحد الأدنى.
أولاً: الظروف المشددة: هناك ظروف مشددة تأخذ حكم أركان الجريمة، وهي التي تغير من وصف الجريمة أو تطبيقها ومن هذا القبيل الإكراه في جريمة السرقة وحصول هتك العرض بغير قوة ولا تهديد ممن يتولون تربية المجني عليه، فوجود الظروف في كل من هذه الجرائم يغير من طبيعتها فيحولها من جنحة إلى جناية.
وتعتبر هذه الظروف ضرورية، لان القاضي الجنائي يلتزم ببيانها في حكمه لتبرير العقوبة التي يوقعها على المتهم. وبعبارة أخرى أن العقوبة المقضي بها لا تستقيم بدون بيان هذه الظروف. وبناء عليه فالحكم الجنائي إذا أثبت أو نفى أحد هذه الظروف التزم القاضي المدني بها، فلا يصح له نفي الإكراه في جناية السرقة ولا القول بأن المتهم في هتك العرض ليس ممن يتولون تربية المجني عليه.
كذلك توجد ظروف مشددة يقتصر أثرها على زيادة العقوبة دون أن تغير من طبيعة الجريمة كظرف الترصد في جناية القتل العمد والقتل بالسم، وظرف التعدد والتسلق لعقوبة جنحة السرقة. فما يقرره الحكم الجنائي بشأن هذه الظروف يعتبر ملزما للقاضي المدني ولا يجوز له أن يقضي بخلاف ذلك.
تقيد القاضي المدني بمقدار التعويض:
الضرر الذي يختص بتعويضه القانون الجنائي:
لا يكفي لإمكان المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائي أن يحصل ضرر من سلوك خاطئ بل لابد أن يكون ذلك الضرر ناشئا عن الجريمة وأن تكون هذه الجريمة موضوع متابعة جنائية. فالمبدأ العام يجب أن تثبت الواقعة الإجرامية وأن تتوافر على جميع عناصر الجريمة كما حددها القانون الجنائي يمكن للقضاء الجنائي أن يحكم بتعويض الضرر الناشئ عن تلك الواقعة، وتطبيقا لذلك أصدر المجلس الأعلى المغربي عدة أحكام قضى فيها بعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية لعدم قيام الجريمة بجميع عناصرها ([19])
بعض الفقه يرى أنه لا يكفي لاختصاص القضاء الجنائي أن يكون سلوك المتهم المنشئ للضرر المطلوب التعويض عنه، جريمة بمقتضى القانون الجنائي، بل لابد أن يكون الضرر ناشئا من سلوك إجرامي معاقب، بخلاف البعض الآخر من الفقه فإنه يرى أن الاختصاص ينعقد للقضاء الجنائي بنظر دعوى التعويض بمجرد أن يتوافر هذا السلوك على جميع العناصر المكونة للجريمة، أما وجود الجريمة أو ثبوتها ونسبتها إلى المتهم فإنهما أمران ليسا شرطين لانعقاد الاختصاص للقضاء الجنائي، وإنما هما شرطان لنجاح الدعوى المدنية والحكم فيها بالطلبات كلها أو بعضها.
وعليه فالضرر الذي يصلح أساسا للمطالبة بتعويضه أمام المحكمة الجنائية يجب أن يكون ناشئا مباشرة عن الجريمة ومن ذات الواقعة المطروحة على المحكمة والمطلوب المحاكمة عنها، فإذا كانت نتيجة لظروف خارجة عن الجريمة ولو متصلة بالواقعة فلا تجوز المطالبة بتعويض عنها أمام تلك المحكمة لان قضاءها في الدعوى استثناء لا يقبل التوسع. ومؤدى هذا القضاء أن المحاكم الجنائية لا تكون لها ولاية الفصل في الدعاوى المدنية إذا كانت محمولة على أسباب غير الجريمة المطروحة أمامها حتى يظل القضاء بمعزل عن وحدة النزاع المدني وتفاديا عن التطرق إلى البحث في مسائل مدنية صرفة.
وبناء عليه إذا حكمت المحكمة الجنائية بالتعويض للنتيجة المترتبة عن الضرر الناشئ مباشرة عن الجريمة ومن ذات الواقعة المطروحة أمامها، التزم القاضي المدني بهذا التعويض، دون اللجوء إلى بحث الأسباب المحيطة بارتكاب الخطأ بناء على أن الحكم الجنائي يحوز الحجية المطلقة فيما يرجع إلى فصله في البيانات اللازمة لقيامه فصلا شاملا ولازما.
وعندما يقوم القاضي الجنائي بتقدير التعويض يراعي في ذلك الظروف الملابسة التي أحدثت ذلك الضرر، فيقوم بعد ذلك بتقدير التعويض ([20])، بحيث يتناسب التعويض المستحق لمضرور مع الضرر الذي حدث، فيميل إلى الزيادة فيه إذا كان الخطأ جسيما والى التخفيف منه إذا كان الخطأ يسيرا، فقد نصت المادة (261) من القانون المدني المصري على أنه (يجوز للقاضي أن تنقص مقدار التعويض أو لا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه)، كما نصت المادة (237) من المشروع التمهيدي المصري على أنه (يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين (299)، (300) مراعيا في ذلك الظروف وجسامة الخطأ، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يحدد مدى التعويض تحديدا كافيا فله أن يحتفظ للمصاب بالحق في أن يطالب خلال مدة معقولة بإعادة النظر في الحكم.
تقيد القاضي المدني بمقدار العقوبة:
القاعدة العامة هي أن التشريع الجنائي لا يهمه مدى الضرر الناشئ عن الجريمة، وإنما يهمه جسامة الخطأ الصادر من المتهم، فما يقرره الحكم الجنائي بشأن مدى الضرر الناشئ عن الجريمة يعد بيانا ثانويا لا يقيد القاضي المدني ([21]).
ولكن يعد بيان مدى الضرر ذو أهمية عندما يؤثر في تكييف الجريمة أو في مقدار العقوبة، حيث يعد بيان مدى الضرر في هذه الحالات بيانا ضروريا لقيام الحكم الجنائي يلتزم به القاضي المدني.
فما يقرره الحكم الجنائي بالنسبة لتحديد مدى الضرر الناشئ للمجني عليه وبالنسبة لمدة المرض أو العجز يحوز الحجية المطلقة أمام القضاء المدني ما لم يؤد هذا الضرر إلى نتيجة مغايرة في المستقبل. وعليه فالحكم الصادر بمقدار التعويض يكون ملزما للقاضي المدني بحيث يجب عليه أن يتقيد به ولا يجوز له أن يحكم بخلاف ذلك.
فقد عرضت على محكمة بوان الفرنسية قضية تتلخص وقائعها في أن محكمة الجنح قد أدانت شخصا في تهمة ضرب أقعد المجني عليه مدة تزيد على عشرين يوما، كما قضت بإلزامه بالتعويض المدني للمجني عليه، وبعد مضي بضع سنين على صدور هذا الحكم أقام المجني عليه دعوى ثانية يطالب فيها بالتعويض عن الضرر الجديد الذي حاق به وهو إصابته بعاهة جزئية مستديمة، فدفع المدعي عليه بعدم قبول الدعوى استنادا إلى حجية الحكم الجنائي، ولكن محكمة بوان قضت بقبول الدعوى مع أنها رفضتها موضوعا ([22]).
وكذلك الحال إذا حدثت وفاة المجني عليه بعد الحكم بإدانة المتهم في حالة جريمة الضرب، فالقاضي المدني يستطيع في هذه الحالة أن يقضي بتعويض الضرر الناشئ عن وفاة المجني عليه ([23]). ولكن يحوز البيان الخاص بمدى الضرر حجية الشيء المحكوم فيه وبالتالي يكون ملزما للقاضي المدني، يجب أن يكون هذا البيان قد تقرر بشأن جريمة أشد، والا جاز للقاضي المدني أن يقرر أن المجني عليه قد لحقه ضرر أشد من الضرر المنصوص عليه في الجريمة المطروحة أمام القضاء الجنائي. فمثلا إذا كانت الجريمة المنظورة أمام المحكمة الجنائية هي جريمة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، فإن ما يقرره الحكم الجنائي بشأن وجود هذه العاهة لا يمنع القاضي المدني أن يقرر أن الضرب قد أدى إلى وفاة المجني عليه وبالتالي يحكم بتعويض مخالف، وبعبارة أخرى أن القاضي المدني يتقيد بمدى الضرر الثابت بالحكم الجنائي ولكنه في نفس الوقت يملك إضافة ضرر أشد لم يكن موضع المحاكمة الجنائية، وبهذا المعنى قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه إذا رفعت الأم دعوى مدنية بالمطالبة بتعويض عن وفاة وليدها بسبب ولادته ولادة متعسرة نتيجة ضربها من المدعي عليه، وكان هذا الأخير قد أدانته المحكمة الجنائية في تهمة الضرب البسيط فإن القاضي المدني يستطيع أن يحكم للائم بتعويض في وفاة وليدها دون أن يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي الصادر بإدانة المدعي عليه.
ويسترد القاضي المدني الحرية الكاملة في التعويض عن أضرار لم تكن محل المحاكمة الجنائية، فمثلا إذا قضت المحكمة الجنائية ببراءة المتهم من تهمة إجهاض امرأة حامل لعدم حدوث النتيجة الضارة وهي الإجهاض فإن هذا الحكم لا يمنع القاضي المدني من أن يعتبر الفعل المنسوب إلى المتهم والواقع على جسم المرأة الحامل ضررا يستوجب التعويض. كذلك يجوز للقاضي المدني أن يحكم بتعويض عن ضرر أشد من الضرر الذي كان محلا للمحاكمة الجنائية، إذا ما تبين تفاقم حالة المجني عليه، وهذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في شأن حوادث العمل فقضت بأن الحكم الجنائي الصادر بإدانة المتهم في جريمة الضرب والجرم العمد الناشئ عنه عجز عن مدة تقل عن عشرين يوما، لا يمنع العامل المجني عليه من الحصول على تعويض على أساس وجود عجز جزئي دائم.
وأخيرا فإن ما تقرره المحكم الجنائية بشأن التعويض الناشئ عن الضرر الذي وقع من الجاني وهو متمتع بكامل مسؤوليته المدنية يحوز الحجية أمام القضاء المدني ويلتزم القاضي المدني بمقدار التعويض الذي يحدده الحكم الجنائي، ما لم يحدث تغيير بالنسبة للنتيجة حال فصل الحكم الجنائي في الواقعة.
الخاتمة:
الطبيعة الجنائية لقاعدة سيادة الحكم الجنائي على الحكم المدني:
إن قاعدة حجية الحكم الجنائي على المدني ذات طبيعة جنائية، وان المكان الطبيعي لها هو قانون الإجراءات الجنائية وليس القانون المدني أو قانون الأثبات أو قانون المرافعات، وهذا ما ذهب إلى تأكيده هل هلر، إذ قال إن هذه القاعدة تطبق في فرنسا على الرغم من عدم وجود نص تشريعي صريح لأنها صفة ضرورية للدور الموكول للقاضي الجنائي.
سيادة الدعوى الجنائية على الدعوى المدنية:
ترجع قاعدة حجية الحكم الجنائي على الحكم المدني في الأساس إلى الرغبة في منع مخالفة ما قضى به الحكم الجنائي. وسيادة الدعوى الجنائية على الدعوى المدنية، هي التي يقتضيها النظام العام في الجماعة، نظرا لتعلق الدعوى الجنائية بالأرواح والحريات والحرمات في حين أن الدعوى المدنية تتعلق بمصالح فردية أغلبها متصلة بالذمة المالية.
إن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني ليست إلا مظهرا من مظاهر سيادة الدعوى الجنائية على الدعوى المدنية.
ولما كانت هذه القاعدة نابعة من مقتضيات النظام العام، فقد ترتب على ذلك وجوب إعمالها دائما حتى ولو اتفق الخصوم على خلافها، كما أن القاضي يطبقها من تلقاء نفسه حتى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.
كذلك تسري هذه القاعدة قبل الكافة بمعنى أنه يجب إعمالها قبل جميع الناس، فيستوي من كان خصما في الدعوى الجنائية ومن لم يكن خصما فيها.
ولما كان قوام هذه الحجية حكم جنائي ودعوى مدنية فقد بينا المقصود بالحكم الجنائي، والشروط اللازم توافرها فيه لكي يحوز الحجية أمام القضاء المدني، والملاحظ أن هذه الظروف أملتها الفكرة التي تقوم عليها حجية الجنائي على المدني.
فهذه الفكرة هي التي هدتنا إلى التفرقة بين الحكم الجنائي وغيره من الأحكام التي يختلط الأمر على البعض فيعتبرونها أحكاما جنائية. وهذه الفكرة هي أيضا التي استلزمت أن يكون الحكم الجنائي صادرا في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة.
[1] مشار إليه في إدوارد غالي الذهبي -حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني -ص 23 -بند 9 -الطبعة الثانية -1981 م.
[2] مقال جيوسي جوار نيري -المجلة الدولية لقانون العقوبات سنة 1955-عدد 413 -ص 457.
[3] فتحي وإلى -الوسيط في قانون القضاء المدني -سنة 1980 -بند 87 -ص 160.
[4] قارن ذلك بين السنهوري -الجزء الثاني -بند 342 -ص 631-عبد المنعم فرج الإثبات في المواد المدنية -الطبعة الثانية -سنة 1955 م -بند 242 -ص 321 -فتحي وإلى بند 98 -ص 163.
[5] وجدي راغب فهمي -النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات – سنة1974م – ص232.
[6] إدوار غالي الذهبي -ص 67 -حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني -الطبعة الثانية 1981م.
[7] أحمد الخمليشي -المسطرة الجنائية -الجزء الأول -ص 173 فقرة 167
[8] الدكتور احمد فتحي سرور -الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية -المجلد الأول -الجزء الأول والثاني -الطبعة الرابعة سنة 1981 ص 261.
[9] الدكتور محمود نجيب حسني -ص 317 -بند 330 -شرح قانون الإجراءات الجنائية -طبعة 1982.
[10] بوتييه -مقال نظرية وتطبيقي في وثائق علم الإجرام -الطبعة الخامسة -سنة 1888 -رقم 905 – ص746.
[11] حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني -الدكتور إدوارد غالي الذهبي -الطبعة الثانية -1991م -ص 69.
[12] الدكتور إدوار غالي الذهبي -المرجع السابق -ص 69/70 -الفقرة 45.
[13] إدوار غالي الذهبي: المرجع السابق -ص 72 بند 47.
[14] نقض مدني 9 مايو 1940 -مجموعة القواعد القانونية.
[15] نقض مدني 13 يناير 1944-نفس المصدر.
[16] محكمة رينيه الفرنسية 12 ديسمبر 1961 م.
[17] يسر أنور علي -الأمر الجنائي -دراسة مقارنة في نظرية الإجراءات الجنائية الإيجازية -مجلة العلوم القانونية والاقتصادية -ص 6عدد 2 يوليو 1974م.
[18] الدكتور إدوار غالي الذهبي -حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني -الطبعة الثانية -بند 105 -ص 159.
[19] عمر أبو الطيب -الضرر القابل للتعويض أمام القضاء الجنائي دراسة لنيل الدكتوراه -ص 162-163.
[20] عمر أبو الطيب -نفس المرجع السابق -ص 146.
[21] مازو -بند 1813 -ص 652.
[22] مشار إليه في تعليق مازو بالمجلة الفعلية للقانون المدني سنة 1957 م ص 547 بند 53.
[23] فلتيكوس -بند 295 -ص 265.




